تبليغاتX
چه بگویم ؟ (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

چه بگويم؟

ده حکایت ( جدّ ) از کتاب لطائف الطوائف

ده حکایت ( جدّ ) از کتاب لطائف الطوائف 

 نوشته و انتخاب : محمد مهدی حسنی

 

ده حکایت منتخب ذیل همگی از کتاب " لطائف الطوائف"،  تالیف : مولانا فخرالدین علی صفی، با مقدمه و تصحیح و تحیشه و تراجم اعلام، بسعی و اهتمام  روانشاد استاد احمد گلچین معانی، انتشارات اقبال،  چاپ هشتم،  1378، تهران  گزینش شده است. و شماره آمده میان دو کمان در آخر هر حکایت، اشاره به صفحه کتاب دارد.

در باره شناخت نویسنده و کتاب به مقدمه نوشته قبلی وبلاگ (بخش "لطایف القضاء " )مراجعه شود . 

        *******************

پادشاه عراق بقاضی قم این توقیع نوشت که: ایها القاضی بقم قد عزلناک فقم ، یعنی ای قاضی شهر قم، عزل کردیم ترا از مسند قضا برخیز،  چون این توقیع بقاضی رسید گفت: والله ما عزلتنی الا هذه السّجمه، یعنی سوگند بخدای که عزل نکردست مرا و باعث عزل من نشدست مگر سجعی که در لفظ قم واقعست که یکی نام شهرست و دیگری امر برخاستن ( 181 ) .

 زنی پیش قاضی محمد امامی هروی آمد و گفت ایّهاالقاضی ، شوهر مرا در جایگاهی تنگ نشانده و من از آن بتنگم، قاضی گفت خاموش که هرچند جایگاه زنان تنگترست بهترست( 182 )  .

گویند زنی با شوهر بمحکمه وی ( قاضی شریح ) آمد، وقتیکه شعبی کوفی که از کبار علمای زمان بود در محکمه پیش وی نشسته بود.  زن آغاز گریه و زاری کرد و از شوهر شکایت بیحد نمود و بسی اشک از دیده بریخت، چنانکه شعبی را دل برو بسوخت و قاضی شریح را گفت چنین مینماید که این زن مظلومه است و حق بجانب اوست . قاضی گفت برادران یوسف علیه السلام ظالم بودند و میگریستند کما قال الله تعالی: و جآوا اباهم عشاء یبکون یعنی آمدند برادران یوسف بعد آنکه او را در چاه انداختند نزد پدر خود شبانگاه و بدروغ میگریستند، شعبی خاموش گشت و قاضی در آن مهم پیچید تا بر شعبی و اهل مجلس ظاهر شد که حق بجانب شوهر بودست و زن بدروغ میگریسته، شعبی برفراست قاضی آفرین گفت( 183 ) .

 دوتن پیش قاضی شریح آمدند و یکی بر دیگری مالی خطیر دعوی میکرد و آن دیگری انکار صرف مینمود و سخنان پریشان میگفت، قاضی در میان گفتگوی منکر ازو سخنی شنید که متضّمن اقرار بود، قاضی یقین داشت که او را آن مال دادنیست، حکم کرد بادای مال، منکر آغاز فریاد کرد ایّها القاضی هنوز مرافعه ناشده و گواه گواهی ناداده چگونه حکم میکنی بادای مال؟ قاضی گفت گواه گواهی داد، منکر گفت کدام گواه؟ گفت خواهر زاده خاله تو، یعنی تو اقرار کردی( 183 ).

 مردی در صحرائی خالی از مردم در پای درختی هزار دینار دفن کرد و بسفر رفت، بعد از مدتی که باز آمد و بر سر آن رفت دید که بیخ درخت را کافته اند و زمین را شکافته و زر را برده اند، دود از نهادش برآمد و بی طاقت شده نزد قاضی شریح رفت و در خلوتی صورت حال برو عرض کرد؟ قاضی گفت بروبعد از سه روز نزد من آی، لیکن درین سه روز حال خود را بهیچ آفریده ظاهر مکن، آنمرد برفت و قاضی طبیب شهر را که مرجع خواص و عوام بود طلبید و در خلوتی ازو پرسید که بیخ فلان درخت هیچ خاصیتی و منفعتی دارد؟ گفت بلی خواص آن بسیارست و منفعت بیشمار، گفت درین ایام هیچکس را ببیخ آن درخت معالجه کرده یی؟ گفت آری پیش ازین بیکماه فلان مرد بیماریی داشت که علاجش منحصر در بیخ آن درخت بود، من آن درخت را باو نشان دادم و او بآن معالجه شفا یافت، قاضی طبیب را وداع کرد و فی الحال کس فرستاد و آن مرد را طلبید و در خلوت او را پیش خود نشانید و برفق و مدارا آغاز موعظه و نصحیت کرد و چند آیت و حدیث در ترغیب و تربیت برو خواند و دل او را نرم گردانید و بحسن تدبیر ازو اقرار باز کشید و آن مرد هزار دینار را که در پای درخت یافته بود بصاحبش باز داد ( 184 ).

 روزی دو مرد نزد قاضی شریح آمدند و یکی بر دیگری مالی خطیر دعوی کرد و او انکار صرف نمود و گفت من هرگز این مدّعی پرسید که کجا این زربوی دادی؟ گفتدر پای فلان درخت در فلان صحرا و از شهر تا آن درخت سه میل راهست، گفت برو از آن درخت دو برگ تازه بیار تا من از ایشان گواهی طلبم و ایشان آنچه حقست بمن خواهند گفت، مدعی بطلب برگها رفت و منکر منتظر بنشست، قاضی مهمّات دیگران در میان آورد و بآن مشغولی تمام کرد و در گرمیهای مرافعه که منکر را غفلتی شده بود، روی بوی کرد که آنمرد بآندرخت رسیده باشد؟ گفت نی، هنوز نرسیده باشد قاضی گفت اگر با وی در پای آن درخت معامله نکرده یی، چه میدانی که دورست یا نزدیک ؟   منکر خجل و منفعل شده و قاضی برفق و ملایمت و موعظت و نصیحت او را ملایم ساخت تا از انکار باقرار بازگشت و چون مدعی برگها را آورد قاضی گفت برگهای تو پیش از آمدن گواهی دادند و معامله از هم گذشت، پس منکر دست مدّعی گرفته از محکمه بخانه آورد و مال تسلیم او کرد( 184 ).

 روزی فضولی برو (قاضی ایاس)  اعتراض کرد که چرا در جواب مسائل تعجیل میکنی؟ ایاس گفت بردست توچند انگشتست؟ گفت پنج، ایاس گفت در جواب من چرا تعجیل کردی، و تامّل وافی بجای نیاوردی؟ گفت از برای آنکه حاجت بتامّل نبود، ایاس گفت من نیز در مسائل اینچنینم و محتاج بتامّل نیستم ( 185 ).

 جمعی از فضلاء ، سه اعتراض بر ایاس کردند، یکی آنکه در جواب مسائل تعجیل میکنی، دوم آنکه با اراذل و اوباش قوم صحبت میداری، سوم آنکه لباس بی تکلف می پوشی، ایاس در جواب بیکی از آن معترضین گفت از تو سوالی دارم گفت بپرس، گفت سه زیادست یا چهار؟ معترض بخندید و گفت چهار، ایاس گفت چرا در جواب من تعجیل کردی، گفت برای آنکه حاجت بتامّل نبود، ایاس گفت جواب من نیز در مسائل از این قبیلست، دیگر آنکه با ارازل برای آن می نشینم که ایشان مرا خدمت کنند و از من طمع خدمت ندارند و اکر با اعزّه و اکابر نشینم مرا خدمت ایشان باید کرد و قوّه آن ندارم ، دیگر آنکه لباس چنان پوشم که او خدمت من کند، نه چنانکه مرا خدمت او باید کرد ( 185 ).

 دو زن یک گروهه (گلوله) ریسمان بمحکمه ایاس آوردند و هر یکی را دعوی آن بود که آن ریسمان از آن اوست، ایاس میان ایشان تفریق کرد، پس از یکزن پرسید که این ریسمان را بر چه چیز پیچیده یی؟ گفت بر قطعه یی چوب، از آن دیگری پرسید، گفت بر پاره یی کرباس، ایاس بفرمود تا ریسمان را باز کردند و از درون آن قطعهیی چوب بیرون آمد، ریسمان را بآن زن داد که راست گفته بود و دروغگوی را چند تازیانه بفرمود( 185 ).

از قاضی نظام الدین هروی ولد مولانا حاج محمد فراهی زمان خاقان مغفور سلطان حسین میرزا مثل این فراستی واقع شد، و آن چنان بود که دو کس دستاری بمحکمه او آوردند و دعوی هریک آن بود که دستار ازآن اوست، قاضی بفراستی که داشت بریکی بد گمان شد و او را گفت برخیز و دستار را ببند چنانکه عادت تست آن مرد ببست و چیزی زیاده آمد، دیگری را بفرمود تا ببست و راست آمد، حکم کرد که دستار ازین مردست که راست بست و بعد از تحقیق بلیغ و تهدید و وعید، کاذب اقرار کرد بکذب خود و قاضی او را از کذب توبه داد ( 186 ) . 

------------------- 

  تصویر:  نگاره (محفل علماء) ، اثر آقا رضا ،  پایان سده 10 هجری قمری، (کتاب تاریخ انبیاء– پاریس کتابخانه ملی) -  تصویر برگرفته از کتاب  باغ های خیال تالیف: ا. م. کورکیان و ژ. پ. سیکر، ترجمه پرویز مرزبان، تهران، نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ دوم، 1387 – ص 152   


نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در 87/07/28 ساعت 12:5 | لينک ثابت |

سیزده حکایت (طنز ) منتخب از کتاب لطائف الطوائف مولانا فخرالدین علی صفی

 نوشته و انتخاب : محمد مهدی حسنی

لطائف الطوائف تالیف : مولانا فخرالدین علی صفی ( متوفی بسال 939 ﻫ . ق . )  واعظ  و شاعر و نویسنده شوخ طبع ایرانی پسر ملاحسین کاشفی معروف است که در ذکر لطایف و نوادر حکایات طبقات مختلف مردم نگاشته شده است  و هم او  کتاب " رشحات عین الحیات"  را  که ترجمه سلسله نقشبندیه است را در سال 909 تالیف کرده و خود مرید خواجه عبیدالله احراز نقشبندیه است . 

مرحوم شیخ محمد علی تبریزی خیابانی " مدرّس " صاحب ریحانه الادب مینویسد : " فخرالدین علی ّبن حسین کاشفی ، واعظی است معروف از اکابر قرن دهم هجرت ملّقب  بفخر الّدین و صفی الدّین که گاهی تخفیفاً صفی نیز گویند و در مساجد و منابر بوعظ مردم اشتغال داشتی، روزی در اثناء وعظ گفت که طرفدار هر کدام از سنّی یا شیعه باشم مرد دیگری را سخت وگران باشد، اینک من نه سنّی هستم و نه شیعی،

 مذهب عاشق زمذهب ها جداست        عشق اسطرلاب اسرار خداست.

                                                                                 " ریحانه الادب ج 3 ، ص 196   "

مرحوم استاد احمد گلچین معانی همچنین در مقدمه کتاب لطائف الطوائف، در اهمیت و فایده آن می گوید : " ...  اگرچه پیش از این تالیف، کتابهای بسیار در حکایات و نوادر و  وقایع بتازی و پارسی نوشته شده است ... ولی هیچیک باین سبک و سیاق و جامعیّت نیست و این کتاب که مستقلاً در باب محاضرات و مناظرات تالیف یافته، علاوه بر داشان فواید تاریخی بسیار و نکات ادبی بیشمار، مجموعه نفیسی است از لطائف و طرائف طبقات مختلفه که مولف دانشمند آن با ذوق سرشار شاعرانه و طبع دقیقه یاب و نکته سنج خویش در جمع با نثری بسیار ساده و روان که هیچگونه تکلفّی در آن بکار نرفته است ، از خود بجا نهاده و خاصّه آنچه مربوط بعصر و زمان مؤلفست از لطائف عارف جام و فرق مختلفه انام، اطلاعات و نکات ذیقیمتی است که مخصوص و منحصرست بهمین کتاب و در جای دیگر دیده نمیشود... "

 بی تردید مولف کتاب در زمان تالیف کتاب خویش،  بیشتر کتب لطائف را که پیش از او تالیف شده در دست داشته و کتاب خود را به نثری لطیف و ساده نوشته است لطائف الطوایف 14 باب دارد و هر باب دارای چند فصل است.

اینک بنا بر وعده داده شده، سیزده حکایت منتخب از کتاب مذکور  را تقدیم اهل و دوستدار ادب فارسی می کند. حکایات آمده همگی از کتاب " لطائف الطوائف"،  تالیف : مولانا فخرالدین علی صفی، با مقدمه و تصحیح و تحیشه و تراجم اعلام، بسعی و اهتمام  روانشاد استاد احمد گلچین معانی، انتشارات اقبال،  چاپ هشتم،  1378، تهران  گزینش شده است. و شماره آمده میان دو کمان در آخر هر حکایت، اشاره به صفحه کتاب بالا دارد. *

1.    عربی نزد قاضی گواهی داد، قاضی گفت : مینماند که دروغ میگویی، عرب گفت والله که دروغگوی خود را در لباس قاضی پنهان کردست، قاضی منفعل شد و گفت این سزای کسیست که تکذیب کند بندگان خدایرا بی جهتی ( 145 ) .

 2.    عربی نزد قاضی گواهی داد، مدّعی علیه خواست که گواهی او را جرح کند گفت ایقاضی این عرب زر بسیار دارد و هرگز حجّ نگزارده گواهی او میشنوی؟ با وجود اینکه تارک فرضست، عرب گفت دروغ میگویی و حال آنکه من در فلان تاریخ حجّ گزارده ام و مناسک بجای آورده، قاضی ازو پرسید که اگر راست میگویی نشان ده که زمزم کجاست؟ گفت پیرمردی با صفاست که دائم بر در عرفات نشستست، گفت ای جاهل زمزم چاهیست که ازو آب میکشند و عرفات صحرائیست بی در و دیوار، عرب گفت در آن تاریخ که من رسیدم هنوزآن چاه را فرو نبرده بودند و عرفات باغی بود که در و دیوار داشت ( 145 ).

 3.    مردی پیش قاضی بر زنی صاحب جمال دعوی کرد و گفت ایهّا القاضی حجّتی دارم کالسّراج المضیی ، یعنی همچون چراغ روشن، قاضی بآن جمیله میل کرده بود گفت: اطفا السراج فقد طلع الصّبح، یعنی بنشان چراغ را که صبح طلوع کردست( 181 )  .

 4.    زنی با شوهر نزد قاضی شد و ازو شکایت کرد و آن زن دو چشم خوب داشت و باقی چهره او بغایت زشت بود و روی خود چست بسته بود و گفت و شنید میکرد، چون قاضی آن چشمان زیبا دید، میل او کرد و شوهر زن را گفت بدین ضعیفه مظلومه چرا جفا میکنی؟ مرد میل قاضی دریافت و چادر از سر زن درکشید و روی او را برهنه کرد و گفت ایقاضی این زن با چنین رویی زشت بر من اینهمه ناز میکند، قاضی چون روی زشت او بدید گفت ایزن برخیز که چشم تو مظلومست و روی تو ظالم ( 181 ).

 5.    زنی جمیله شوهر را پیش قاضی برد و گفت زنی جوانم و شوهر بحال من نمیپردازد و شب همه شب پشت بجانب من خواب همی کند، مرد گفت ایّهالقاضی دروغ میگوید و من هر شب سه نوبت خدمت بجا می آورم و زیاده برتن قّوت ندارم ، زن گفت من بکمتر از پنج بار خرسندی نیابم و بهیچ حال از این عدد چیزی کم نکنم، قاضی گفت عجب حالیست، هیچ دعوی پیش من نیفتاد که نه مرا چیزی در سر آن بایست کرد، اکنون برای فصل خصومت شما دو بار دیگر را خود عهده گرفتم تا عدد پنجگانه تمام شود و نزاع از میان شما برخیزد، مرد گفت زهی قاضی مشفق مهربان و زهی قاضی متدیّن مسلمان( 182 )  .

6.    دو مرد پیش قاضی محمّد آمدند، یکی بر دیگری دعوی کرد که این مرد مرا گیدی (= قرمساق و دیوث← فرهنگ معین ) گفت و گواه وی چنین گواهی داد که او را زن جلب گفت، قاضی گفت این گیدی دعوی میکند و آن زن جلب گواهی میدهد، من در میان ایشان چه حکم کنم( 182 )  ؟

 7.       شخصی نزد قاضی محمّد آمد و دعوی کرد که فلان مرد مرا گفتست گه مخور، گفت غلط گفتست تو برو کار خود را باش( 182 ) .

 8.    یکی از قضاﺓ خواست که با ظریفی مطایبه کند، گفت از تو مساله ای پرسم باید که جواب بصواب گویی، گفت آنچه دانم بعرض رسانم و اگر ندانم از جناب قاضی استفاده نمایم، قاضی گفت سگی از بامی ببامی جست و بادی ازو رها شد، تعلق بصاحب کدام بام دارد؟ گفت هربام که نزدیکتر باشد، گفت هر دو بام برابر است گفت نصفی بصاحب این سرا و نصفی بصاحب سرای دیگر، گفت اگر صاحب هر دو سرا غائب باشند، گفت بیت المالست و مال غائب تعلق بجانب قاضی دارد( 299 ).

 9.    نزد قاضیی نقل کردند که در این شهر هزّالیست مقلّد که در مجالس و محافل تقلید شما را برمیاورد و آن را مادّه هزل ساخته و مردم را بآن سبب میخنداند، قاضی در غضب شد و کس به طلب او فرستاد که تازیانه زند، چون حاضر شد قاضی باو آغاز اعتراض کرد، و گفت که هی مردک ترا میرسد که هرجا رسی، مرا برآری؟ گفت لعنت خدای بر کسیکه شما را برآوردست(299 ).

 10.   شخصی جوحی را نزد قاضی برد و ده درهم برو دعوی کرد، و او منکر شد قاضی از مدعی گواه طلبید، گفت گواه ندارم، گفت سوگند ده، گفت سوگند او را چه اعتبار؟     بیت :

               هر لحظه خورد هزار سوگند دروغ               زآنگونه که در بادیه اعرابی دوغ

جوجی گفت ای قاضی مسلمان درین شهر مثل شما امینی و متدیّنی نیست چون او سوگند مرا قبول ندارد شما از قبل من سوگند خوریدتا خاطر او قرار گیرد( 299 ).

 11.  شخصی پیش قاضی آمد و بر کسی دعوی کرد، قاضی ازو گواه طلبید، مدّعی هزّالی را بگواهی آورد، قاضی ازو پرسید که هیچ مسئله میدانی؟ گفت آنقدر که شرح نتوان کرد، پرسید که قرآن میدانی؟ گفت بده قرائت، پرسید که هرگز مرده شوئی کرده یی ؟ گفت آن خود هنر آباء و اجداد منست، پرسید که چون مرده را بشوئی و کفن کنی و در تابوت نهی چه میگویی؟ گفت گویم خوش مر ترا که بمردی وجان بسلامت بردی تا ترا پیش قاضی نباید شد و گواهی نباید داد( 300 ).

 12.  ترسایی مسلمان شد، محتسب گفت تو اکنون چنانی که حالی از مادر متولد شده یی، بعد از ششماه اهل محله او را پیش محتسب آوردند که این نومسلمان نماز نمیگزارد، محتسب گفت چرا کاهل نمازی میکنی؟ گفت نه تو وقتیکه مسلمان شدم گفتی که این زمان از مادر متولد شده یی؟ از آن تاریخ ششماه بیش نگذشتست و هرگز آدم ششماهه را تکلیف نماز نکرده اند( 300 ).

 13.  ابو افرس که فرزدق نام اوست ، محتسبی را دید که در مردی آویخته و میخواست که او را تازیانه زند، که در دست او چیزی دیده بود که بان خمر پالایند، محتسب را گفت چه داری برین فقیر بگذار تا پی کار خود رود، گفت نمیگذارم که او آلت خمر پالودن همراه دارد، ابوافرس دامن برداشت و عضو تناسل بدو نمود که بیا مرا هم تازیانه بزن که آلت زناء همراه دارم، محتسب خجل شد زیرا که ازین سخن سخت تر نشنیده بود و آن فقیر را بگذاشت تا برفت(۳۰۰ ).  

                                                    **********

در تنظیم مقدمه بالا  از مقدمه کتاب " لطائف الطوائف"،  تالیف : مولانا فخرالدین علی صفی، بسعی و اهتمام  روانشاد استاد احمد گلچین معانی و نیز  کتاب مقدمه ای بر طنز و شوخ طبعی در ایران، دکتر علی اصغر حلبی، موسسه انتشارات پیک، چاپ اول، تابستان 1364 ، تهران ص ۱۵۸ و ۱۵۹ استفاده شده است. 

تصویر ( از کتاب اندرز نامه ) برگرفته از سایت وزین " هنر ایران "


نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در 87/07/27 ساعت 20:17 | لينک ثابت |

لطایف القضاء - طرح بحث و معرفی بخش ( بحثی در معنی و اهمیت طنز و حکایت )

 

 لطایف القضاء - طرح بحث و معرفی بخش

                         ( بحثی در معنا و اهمیت طنز و حکایت )

نوشته : محمد مهدی حسنی

به شادی بباش و به نیکی بمان               زخوبی مپرداز دل یک زمان  ( فردوسی )

لطایف القضا بخش تازه ای است که به وبلاگ اضافه می شود. کوشش ما در این بخش جمع آوری حکایات ادبی با موضوع حقوقی ( مسائل مربوط به قضا، قاضی، وکیل، محتسب، دلیل، گواه و ...  ) است که می تواند به شکل نثر و نظم هر دو باشد.  بدیگر سخن  برآنیم جنگی ترتیب دهیم که شوخی طبعی های سخنوران و ادیبان فارسی زبان - باقید پیش گفته -  از لابلای کتب نثر و نظم فارسی گزینش شود  و تقدیم خوانندگان گرامی شود . تا به این ترتیب خشکی و جدی بودن مطالب وبلاگ، از میان برود و موجبات انبساط روح و شادی خاطر فراهم آید .  چنانکه راوندی در  راحد الصدور با همین داعیه می گوید :

 " .... و آخر ختم بر مضاحکی چند و هزلیات کنم تا متصّفحان، این کتاب را چون از جدّ آن و حکایت بزرگان ملال گیرد بذان تفرّجی کنند و کوته نظران که از روح سخن محروم باشند بسبب آن مضاحک این کتاب را مطالعه کنند..." *1

و همین منظور در دیباچه مترجم ( انشای زیبای ابوالمعالی نصرالله منشی ) بر کلیله و دمنه چنین آمده است :

 " .... بنای ابواب آن بر حکمت و موعظت، و آنگه آن را در صورت هزل فرا نموده،  تا چنانکه خواص مردمان برای شناختن تجارب بدان مایل باشند عوام بسبب هزل هم بخوانند و بتدریج آن حکمتها در مزاج ایشان متمکن گردد ... "*2

و باز در در همان کتاب " ذیل تمهید بزرجمهر " می خوانیم :

 "... دیگر آنکه پند و حکمت و لهو و هزل بهم پیوست تا حکما برای استفادت آن را مطالعت کنند و نادانان برای افسانه خوانند... "*3

سعدی کسی که طرب و شادی را دوست نداشته باشد، خر می خواند:

شتر را چه شور طرب در سر است            اگر آدمی را نباشد خر است *4

شاید بعضی همکاران یا دوستان قاضی که همواره سیرتی جدّ و صورتی اخمو دارند،  بنده را متهم کنند که گردآوری هزل و انتخاب لطیفه ها یی این چنین - که بعضاً گزنده و تلخست -   ناشی از کاستی و عیبی در من،  چون بیکاری و غم نان و قرض داشتن یا عقده هایی از این دست است.  چنانکه عبید زاکانی بی مهابا، در حق خود چنین اقرار می کند :

آخر الامر هیچکس نگشاید      پای جانم زبند محکم قرض

.... درستی نیافتم جایی        که مرا وارهاند از غم قرض  *5

و یا این موضوع را  ناشی از شکم سیری، ضعف خودپسندی و برتری جویی دانند.  چنانکه سوزنی سمرقندی در قصیده ای بلند، ضمن خود ستایی فراوان،  خویش را دارای  جاه و جلال و عزّ و وقار دانسته و با کامران و کامکار خواندن خود، می گوید:

کار من بالا گرفت از اعتقاد نیک من            کار من هر روز به شد تا به آمد روزگار

مال بخشیدم  نکو کردم بحق خاص و عام     خاص من بودم نگفتن خاص دار و عام دار

بر رعیت از حشم نامد بعهد من ستم            باز ماند از عدل من باز شکاری از شکار *6

لیکن آنان که بنده را از نزدیک می شناسند، می دانند، این وصله های ناجوربه حقیر نمی چسبد .

آنکس که زشهر آشناییست        داند که متاع ما کجائیست ( نظامی )*7

شاید برای اینکه نگویند: " اسب فضاحت در میدان وقاحت جهانید " ،    و یا :

               اقلیم گرفته از وقاحت     تعلیم نکرده در دبستان (خاقانی)  

بکار بستن نصیحت شیخ اجل سعدی که : " ... جان پدر ، تو نیز اگربخفتی به از آن که در پوستین مردم افتی"  بمصلحت بنده باشد. لیکن : چه کنم درس دگر یاد نداد استادم. بگذریم !  

چرا لطایف القضاء ؟

چرا ازمیان این همه حکایات شیرین ادب فارسی ، بسراغ حکایاتی با با موضوع داگستری و قضا بیائیم. که از دو جهت مشکل سازست :  از یکطرف چنین تقییدی، کار را مشکل می کند، و کنکاش بیشتر و انرژی افزون تر طلب میکند.  و از طرف دیگر ، شوخی با قاضیان  که وکیل جماعت ( مدعی العموم ) و دادرس محکمه کیفری از آنان است، بازی با دم شیرست.

      ای بسا نخل جسارت کو خسارت داد باد  (خاقانی ) .

مگر اینکه بتوانی بموقع موش شوی و هماره آماده  توبه و سر بزیرآفکندن،  لیکن  از موش شدن چه بهره ؟!! زیرا فضولی - که در جهنم هم عرض اندام می کند - اگر موش گردد. ممکن است بمصداق مثل سائره :

" به موش  گفتند از بنیاد کندن توبه کن، گفت بنیاد توبه را هم بکنم " عذری دیگر تراشد :

سبحه بر کف، توبه بر لب،  دل پر از شوق گناه  /    معصیت را خنده می آید زاستغفار ما  ( صائب)  

مگر اینکه غمزمان کاری کند و آقایان خریدارش یاشند، در اینصورت میان محتسب و مست، آشتی و انبازی برقرار می شود. چنین چیزی سخت نیست، سابقه هم دارد. 

قاضی ار با ما نشیند، برفشاند دست را     محتسب گر می خورد، معذور دارد مست را (سعدی)*8

بهر حال فدوی وکیل دادگستری است و موضوع اصلی وبلاک نیز "حقوقی" است.  بعبارت دیگر از میان شاخه های علوم و معارف،  گوشه چشم ما به علوم اجتماعی " جامعه و فرهنگ  " خاصه فنّ حقوق است.  و مخاطبانمان نیز بنابر قاعده، اکثراً اصحاب قضا و وکالتند، یا دانشجویان و دیگر افرادی از جامعه که از این علم نان می خورند، یا قرار است بخورند. بنابراین  در پیوند این شاخه از علوم اجتماعی با ادبیات - که علقه دیگر اینجانب است - ذهن ناخواسته به سوی متونی اعم از نظم و نثر جلب میشود،  که رد پائی از قاضی و وکیل و محتسب و دلیل و گواه و ... باشد .

علاوه برآن مجموعه های لطایف ، جنگ ها و خزینه های ادبی معمولاً دارای مطالبی متنوع در همه زمینه های اجتماعی و فرهنگی است و جمع آوری جنگی ، که ادبی – حقوقی باشد . کاری ارزشمند و قابل استفاده بنظر میرسد.  البته مجلات حقوقی چه قبل و چه بعد از انقلاب بعضاً چنین شیوه ای را اتخاذ کرده اند.  چنانکه مجله حقوقی دادگستری، در زمان مسئولیت دوست بزرگوار جناب آقای محمد رضا خسروی (قاضی بازنشسته ادیب و دانشمند مشهدی)،  همین طریق را نیکو و زیبا پیمود ه است.  لیکن بنا به اقتضای حجم کم و ناچیز اوراق مجله،  و همچنین محدودیتش در شیوه انتخاب حکایات،  که به لحاظ محتوا قابلیت انتشار در مجله رسمی وابسته به قوه قضائیه را داشته باشد، بناچار اصل احتیاط و حزم (استوارکاری) را بحدّ رعایت فرموده، لذا از این حیث موارد منتخب به اصطلاح عوام زیادی "پاستوریزه" بود .

در آنندراج، وغیاث اللغات و بهار عجم؛  لطیفه در لغت، هرچیز نیکو، و نیکویی و سخن نیکو و پسندیده معنی شده، و در فرهنگ نفیسی معادل واژه، بزله و خوش طبعی و خوش مزگی و شوخی و مزاج نگاشته گردیده است. و آنکس که سخن بدینگونه گوید را :  لطیفه گو، لطیفه باز ولطیفه طراز می خوانند. 

 محمد رضا اصلانی لطیفه را  در معنای اصطلاحی به شعر یا متن کوتاهی اطلاق میکند که در عین ظرافت بیان، مضمونی بکر و گزنده دارد  و موجب انبساط خاطر می شود*9 .

و در منظر آقای دکتر علی اصغر حـلبی ، " لطائف"  شوخی و خوشمزگی هایی است که غالباً متضمن معنای انتقادی و انتباهی است، هرچند ظاهر شان هزل آمیز و شوخ طبعانه باشد. و می گوید که : از روزگار قدیم گرد آوری این نوع لطیفه ها حتی در کتب  معتبر و جدی مرسوم بوده است و نویسندگانی همچون ابن معتّز، ابوالفرج اصفهانی،  ابن عبدریّه، راغب اصفهانی، یاقوت حموی و بسیاری دیگر در ضمن مباحث جدی و تحقیقی، مبلغ زیادی از این لطایف را درج کرده اند اما در اخبار، لطیفه گویان رسائل منفرد و کتابهایی جداگانه مانند  لطائف الطوایف نیز پرداخته اند . *10

یکی از طنز نویسان معاصر اعتقاد دارد که لطیفه ها تا حدی به قصه های کوتاه شبیه اند.  قصه هایی با ویژگیهایی خاص و مشخص، که هنوز داستان نشده اند.  ماجرا در این داستانها شاخ و برگ از دست داده اند.  و تنها یک پیچش داستانی یا یک گفتار حکیمانه یا خنده آور در هر لطیفه پنهان است، و ساده و مشخص اند. آنها قلمرو مشخص و خاص عامه مردم اند، زیرا مردم باین طریق کینه و ناراحتیها و نیز قضاوت خود نسبت به مسائل مختلف را  می نمایانند و بدون هیچ مانع و محظوری هر آنچه در دل دارند به داستان درمی آورند . همچنین هم او می گوید : "  حکمت و ظرافت دو شیوه بیان هستند که در قالب لطیفه ها جا گرفته اند. عبرت آموختن و دست یافتن به ادراکی پیچیده از نتایج شنیدن و گفتن لطیفه هاست . این امر مکانیزمی دو سویه است، از سوی حکیمان در بیان نظرات خود لطیفه می سازند و از سویی لطیفه ها در مراودات زبانی ملت شکل می گیرند و به حکمت بدل میگردد . *11   

و اینهمه بی شک قصدش  تنها صلاح و سازندگی است. چنانکه دانیل دوفو  رمان نویس قرن هیجدهم انگلیسی می گوید : هدف طنز اصلاح است *12 .  

علی اکبر کسمائی با بیان شیرین و دلنشین خود از تمایز و  تفاوت هزل و طنز، می گوید : " مقصود از هزل برانگیختن خنده است که به مسخرگی نزدیک است و زبان خاص خود دارد، و کمتر در مسایل غم انگیز و در کنار فاجعه قرار می گیرد. اما هدف طنز خنده نیست، بلکه نیشخند است، خنداندن نیست بلکه در واقع گریاندن است.  نیشخند طنز، کنایه آمیزاست و توام با خشم و قهری است که با خود داری حکیمانه یی آمیخته است. طنز با نوعی شرم و تملک نفس توام است. ولی  هزل دریده است و خودداری نمی شناسد.  هزل صریح است و  طنز در پرده.  هزل وقیح است و طنز متین.  هزل قصد  خنداندن دارد  ولی طنز از پی خنده، قصدش عبرت است و با ناروایی می ستیزد.  هزل بی رگ است و طنز متعصب.  هزل بناهنجاری موجود فقط می خندد، ولی طنز بناهنجاری موجود کینه می ورزد و می خواهد که آنرا از میان بردارد از اینروست که یک اثر فکاهی هر قدر آمیخته با روح انتقادی باشد جز تاثیر تفریحی نتیجه ندارد، ولی یک اثر طنز آلود می تواند در تغییر وضع موجود موثر باشد . هزل سرچشمه اش فقط از طبع شوخ و شنگ است، ولی یک اثر طنزآلود می تواند در تغییر وضع موجودموثر باشد. طنز از روح صاف و صادقی سرچشمه میگردد. ولی هزل فقط از طبع شوخ و شنگ! طنز حکیمانه طعنه میزند و هزل فقط رندانه می خنداند ! * 13

آقای دکتر علی اصغر حـلبی می گوید : یکی از ویژگیهای ادبیات ایران خصوصا،ً و ادبیات کشورهای ستم کشیده و استبداد دیده عموماً، رواج طنز و هجو و شوخی و مسخرگی در میان آنهاست.  زیرا مردمی که نمیتوانند صریحاً انتقاد بکنند خود را به لودگی و طنز گویی می زنند و از راه اظهار سخنان دو پهلو، غیر صریح و خنده ناک و گاهی گزنده،  انتقادهای خود را اظهار میکنند. هم او در باره علل گرایش به طنز و هزل و شوخ طبعی می گوید : " ... در نویسندگان همواره نوعی گذشته نگری و عشق به ماضی است ... این انگیزه درحقیقت با روح آرمانگرایی آدمی زاده ارتباط دارد  و دال بر کمال جویی در هجاگوی است. این نکته ظاهراً تضادآمیز به نظر میرسد،  زیرا هجو گوی واقعیت ها را مورد انتقاد قرار میدهد و چنین می نماید که با امور آرمانی سرو کار ندارد ولی در عمل می توان دریافت که لعن و دشنام و طعن و استهزاء او برای چیست. به ضرس قاطع می توان گفت برای این است که وضع اخلاقی افراد یا اجتماع موجود نمی تواند او را راضی بسازد او به دنبال وضعی بهتر می گردد و چون آن را در بنیادهای موجود نمی یابد ، یا ارزشهای مورد نظر خود را مورد حمله ارزش های فاسد یا تباه سازنده می بیند از دفاع آنها دست بر نمی دارد و با ابزار مسخره و طنز، وضع موجود را انتقاد می کند . از اینجاست که گفته اند: " هزل گوی یک نا کجا ابادی است " یا  " هجو گویان قلباً آرمان گرای هستند"   * 14

جواروتون لطیفه را : " واژگون کننده " و " نوعی طغیان ذهنی " می داند. 

و جورج برنارد شاو می گوید : " شیوه لطیفه گویی من بیان حقیقت است . حقیقت خنده دارترین لطیفه در جهان است"  . 

کالریج شاعر دوره رومانتیک انگلیسی در شعری، لطیفه را به انسان کوتاه قدی تشبیه می کند که اختصار در بدن و بذله در روح دارد . 

زیگموند فروید بر اساس نظریه های تحریک و ارضا لطیفه را سازوکاری میداند که می تواند عقدهای سرکوفته را دوباره بیدار کند و با آزاد کردن نیروی ذهنی،  مخاطب لطیفه را ارضا کند. فروید می گوید :  " لطیفه نوعی ساز و کار دفاعی بخش ناخود آگاه ذهن است و اثر روانی آن از این رو است که می تواند انرژی روانی سرکوفته ذهن را دوباره آزاد سازد و ذهن را ارضا کند" .   فروید همچنین بر این اعتقاد بود که خود " ego " آن چه را که به شکل تابو "taboo" در ذهن سرکوب شده است،  با مبتذل و عامیانه کردن به شکل لطیفه،  دوباره آزاد می کند و تنش درونی فرد را به طور موقت فرو می خواباند . از نظر فروید لطیفه از دو راه می تواند انرژی روانی سرکوفته را آزاد کند:  یکی فشردن دو پیام متضاد در یک پیام، و دیگری سرپیچی از قواعد زبانی . * 15

بنابراین امید دارد  که این بخش از وبلاگ برای هیچکس سوء تفاهم و حساسیتی ایجاد نکند. در پایان یادآوری  دو موضوع را بایسته می داند :

یکم - بر خلاف قضاوت، وکالت  تاسیسی تازه محسوب می شود که در قرن اخیر بحقوق و نظام اجتماعی ما راه یافته ست، لذا طبیعی است، که در حکایات و طنزهای آمده در ادبیات کتبی و شفاهی قدیم ما بر خلاف قضات، رد پایی از انتقاد به وکلای دادگستری نیابیم .

دوم – همانگونه که آقای دکتر علی اصغر حلبی در مقدمه رساله دلگشای عبید فرموده اند، و قابل تعمیم بسایر طنازان و ادباء ماست : " ... در مطالب این رساله ها، ...مکرر اشاره به "شیخ" ،"واعظ" ،"قاضی" ، "خطیب " و "فقیه" می شود. ممکن است برخی از ساده اندیشان چنین بپندارند که عبید و همین طور گویندگان بزرگ دیگر ما همچون مولوی، سعدی و حافظ با این طبقات دشمنی داشته اند، ولی حقیقت خلاف این است، چه خود عبید و قهرمانانی چون شیخ شرف الدین دره گزینی، قاضی عضدالدین ایجی، علامه قطب الدین شیرازی که در آثار او ظاهر میشوند و همچون او، اخلاق  مختار معاصران را به زبان شوخی و ابزار طنز و هجو می گویند، همه خود شیخ و قاضی و عالمان دین بوده اند . پس، به این نکته توجه باید داشت که مقصود عبید و یاران او از این طبقات ممتازه، آن دسته از شیخان ، قاضیان، واعظان و خطیبان هستند که تعهد دینی و اخلاقی نداشته اند  و دانش و آزادگی و دین و مروّت خود را زیر پا نهاده و به ریاء و سمعه همه چیز را همراه با ارباب قدرت زمانه خود به تمسخر گرفته بودند، نه پاکان و متعهّدان .* 16

و  کلام آخر از حافظ شیرین سخن :

       گفتم سخن تو گفت حافظ ، گفتا          شادی همه لطیفه گویان صلوات

                              ((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))

1 - راحه الصدور و آیه السرور در تاریخ آل سلجوق،  تالیف محمد بن علی بن سلیمان الراوندی،  بسعی و اهتمام مرحوم استاد محمد اقبال،  با حواشی و توضیحات مرحوم مجتبی مینوی، موسسه انتشارات امیر کبیر، چاپ دوم 1364 تهران ص 63

2 -  کلیله و دمنه،  انشای ابوالمعالی نصرالله منشی،  بتصحیح و توضیح استاد مجتبی مینوی، انتشارات دانشگاه تهران،  چاپ سوم،  1351؛  تهران -  ص 18

3 – همان منبع ص 38 و 39

4 –  بوستان سعدی، بتصحیح و توضیح دکتر غلامحسین یوسفی،  انتشارات خوارزمی،  چاپ اول، 1359 ، تهران -  ص 112 نظیر شعر، در گلستان نیز آمده است :

اشتر بشعر عرب، در حالتست و طرب                 گر ذوق نیست ترا، کژ طبع جانوری

( گلستان سعدی، بتصحیح و توضیح دکتر غلامحسین یوسفی،  انتشارات خوارزمی، چاپ ششم،  فروردین 1381، تهران  - ص 25 )

 دوستان ایراد نگیرند که معنای ظاهری شعر سعدی مورد نظر قرارگرفته است

5 - کلیات عبید زاکانی،  به اهتمام دکتر محمد جعفر محجوب، ناشر: bibliotheca  persica press  ، 1999 میلادی،  نیویورک - ایالات متحده امریکا -  ص 132

6 - دیوان حکیم سوزنی سمرقندی، بتصحیح دکتر ناصرالدین شاه حسینی،  موسسه چاپ و انتشارات امیر کبیر،  مرداد ماه 1338،  تهران -  ص 168 و 187

7 – لیلی و مجنون ، نظامی گنجوی ، بتصحیح : آقای دکتر برات زنجانی ،  انتشارات دانشگاه تهران ،  چاپ اول ،  پائیز 1376 ، تهران ،  ص

8 - گلستان سعدی، بتصحیح و توضیح دکتر غلامحسین یوسفی،  انتشارات خوارزمی، چاپ ششم،  فروردین 1381، تهران  - ص 94 .

9 – فرهنگ واژگان و اصلاحات طنز، نوشته : محمد رضا اصلانی ( همدان  ) ، انتشارات کاروان، چاپ اول،  1385 تهران  -  ص 207

10 - بنقل از مقدمه ای بر طنز و شوخ طبعی در ایران، دکتر علی اصغر حلبی، موسسه انتشارات پیک، چاپ اول، تابستان 1364 ، تهران ص 158 و 159 .

11 - بنقل از مقدمه کتاب قصه های نصرالدین،  به اهتمام سید ابراهیم نبوی،  انتشارات روزند،  چاپ اول،  بهار  1378 ، تهران ، مقدمه " ص 5 تا   8 .  

12 - بنقل از کتاب تاریخ طنز در ادبیات فارسی،  دکتر حسن جوادی،  انتشارات کاروان،  چاپ اول،  1384 تهران - ص 93 .

13 -  از یاداشت های علی اکبر کسمائی،  به نقل از طنز آوران امروز ایران -  بیژن اسدیپور و عمران صلاحی، انتشارات مروارید،  چاپ دوم،  1356 تهران ص 7 و 8 .

14 -  به نقل از :  تاریخ طنز و شوخ طبعی در ایران و جهان اسلامی تا روزگار عبید زاکانی،  نوشته دکتر علی اصغر حلبی،  انتشارات بهبهانی،  چاپ اول ، 1377 ، تهران  ص  47 و  .

15 -  تمامی نظرات بنقل از فرهنگ واژگان و اصلاحات طنز، نوشته : محمد رضا اصلانی ( همدان  ) ، انتشارات کاروان، چاپ اول،  1385 تهران  -  ص 207 الی 209

16 - رساله دلگشا،  به انضمام رساله های تعریفات ، صد پند و نوادر الامثال، تألیف خواجه نظام الدین عبید زاکانی، بتصحیح و ترجمه و توضیح آقای دکتر علی اصغر حلبی، انتشارات اساطیر،  چاپ اول ، 1383 ، ص 11 و 12 

نگاره (ضیافت تاجگذاری لهراسب) ، اثر معین مصور(از شاگردان رضا عباسی)،  سده 11 هجری قمری، ( شاهنامه -  مجموعه خصوصی) -  تصویر برگرفته از کتاب  باغ های خیال تالیف: ا. م. کورکیان و ژ. پ. سیکر، ترجمه پرویز مرزبان، تهران، نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ دوم، 1387 – ص 162


نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در 87/07/27 ساعت 18:36 | لينک ثابت |

مباحثی از حقوق ثبت 5 (قسمت اول) - مقررات ثبتی حاکم بر ثیت و نقل و انتقال اموال اختصاصی دولت و شهردار

 

مباحثی از حقوق ثبت 5

(قسمت اول)

 مقررات ثبتی حاکم بر ثیت و نقل و انتقال اموال اختصاصی دولت

 نوشته : محمد مهدی حسنی

به اعتباری اموال متصرفی و در ید دولت و شهرداریها به دو گروه تقسیم می شود:

1 -  اموال اختصاصی دولت و شهرداریها ، که حق دولت و شهرداریها نسبت به این قبیل اموال شبیه حق مالکیت اشخاص حقوق خصوصی است.

 2 –اموال عمومی بمعنای خاص ؛  که دولت و شهرداریها صرفاً از جهت ولایتی که بر عموم دارند آنها را اداره می کنند.

چنانکه درارتباط با شهرداریها ماده 45 آئین نامه مالی شهرداریها مصوب 12/4/1346 میگوید: " اموال شهرداریها اعم از منقول و غیر منقول بر دو نوع تقسیم میشود : اموال اختصاصی و اموال عمومی.  اموال اختصاصی شهرداری اموالی است که شهرداری حق تصرف مالکانه نسبت به آنها را د ارد از قبیل اراضی و ابنیه و اثاثه و نظائر آن. اموال عمومی شهرداریها اموالی که متعلق بشهر بوده و برای استفاده عموم اختصاص یافته است مانند معابر عمومی، میادین، پلها، گورستانها ... و امثال آن."

در مورد ثبت و مقررات حاکم بر نقل و انتقال اموال غیر منقول متعلق به اشخاص حقوقی حقوق خصوصی بسیاربحث شده است.  لذا در مقاله حاضر، به همان سبک و سیاق مقالات گذشته، به بررسی قوانین مربوط به اموال عمومی و اختصاصی دولت که جای بحث آن در کتب و مقالات ثبت خالی است می پردازیم.  در قسمت اول بحث از مقررات حاکم بر ثبت و نقل و انتقال اموال اختصاصی دولت و شهرداریها سخن خواهیم گفت  و سپس ، در قسمت دوم،  بدون قید حصر، انواع اراضی و اموال غیر منقول عمومی را به اعتبار مقررات حاکم بر تشخیص و تعیین مراجع حفظ و نگهداری و واگذاری آنها را ، احصاء می نمائیم.  و مقررات ثبتی مربوط به هر گروه را از لابلای مجموعه قوانین موجود یافته،  و گرد هم خواهیم آورد.

همانگونه که فوقاً اشاره شد حق دولت و شهرداریها نسبت به اموال اختصاصی و مورد استفاده خود نظیر ساختمانهای اداری، انباری، آموزشی، تولیدی غیره، شبیه حق مالکیت اشخاص حقوق خصوصی است و بالتبع مقرات حاکم بر ثبت املاک مذکور با کمی تفاوت همان مقررات عمومی میباشد و نیز نقل و انتقال این قبیل اموال با رعایت مقررات مالی و محاسباتی دولت و شهرداریها مجاز است .

الف -  مقررات مربوط به ثبت اموال اختصاصی دولت و شهرداریها

مطابق ماده 32 قانون ثبت اسناد و املاک، درخواست ثبت اموال غیر منقول متعلق بدولت بر عهده مالیه محل ( اداره امور اقتصادی و دارایی) و شهرداریها بر عهده رئیس موسسات مذکور میباشد. در مورد شهرداریها ماده مذکور کماکان اجرا میشود و ماده 47 آئین نامه مالی شهرداریها، شهرداری هر محل را مکلف ساخته است تا کلیه اموال غیر منقول اختصاصی شهرداری را طبق مقرات ثبت املاک به ثبت برسانند و ماده 10 قانون شهرداری مصوب تیرماه 1334 شهرداریها را از پرداخت حق ثبت املاک ( و نه هزینه های مقدماتی ثبت ) معاف دانسته است . لیکن در ارتباط با اموال غیر منقول اختصاصی دولت، مقررات ماده مورد اشاره، عملاً اجرا نمیشود و در تمام کشور، درخواست ثبت اموال مزبور از ناحیه سازمانها و دوایر متصرف صورت میگیرد .

چنانکه بند 258 مجموعه بخشنامه ثبتی تا اول سال 1365 در این باره می گوید: تقاضای ثبت املاک دولتی و املاکی که بموجب قوانین خاص در مالکیت دولت قرار میگیرد از طرف سازمانهای مربوطه بعمل می آید ... " و همچنین ماده 26 آئین نامه اموال دولتی منتشره در روزنامه رسمی شماره 14152 مورخ 18/7/72 وزارتخانه ها و موسسات دولتی را مکلف نموده تا ظرف دو سال از تاریخ تصویب آئین نامه، جهت تثبیت مالکیت دولت به نمایندگی وزارتخانه مربوط، نسبت به اموالی که رسماً بنام دولت ثبت نیست اقدام نمایند و سپس اصل اسناد مالکیت ماخوذه را جهت اعمال ماده 123 قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/1366 به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال دارند .

بدین ترتیب ادارات و موسسات دولتی هر محل اموال غیر منقول متصرفی خود را می توانند وفق مقررات قانون ثبت و مانند اشخاص خصوصی درخواست ثبت نمایند و از این نظر تفاوتی میان آنان و دیگر اشخاص وجود ندارد  الا اینکه حسب ماده اول قانون معافیت ادارات دولتی مصوب 10/5/1334 و نیز بند 459 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول سال 1365، ادارات دولت از پرداخت هرگونه حق الثبت معاف میباشند لیکن به هر حال موظف بوده هزینه های مقدماتی ثبت این قبیل اموال را بمیزان واقعی بپردازند .

یکی از نکات مهم در ارتباط با ثبت املاک دولتی، نحوه قبول تقاضای ثبت و انتشار آگهی ها و صدور سند مالکیت از لحاظ نام و مشخصات مستدعی ثبت و مالک است که امر مذکور معمولاً از ناحیه واحدهای ثبتی رعایت نمی شود . بدین شرح که حسب ماده 114 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366، کلیه اموال غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی متعلق به دولت است و صرفاً حفظ و حراست اموال مذکور با وزارتخانه ها و موسسات دولتی است که مال را در اختیار دارند، لیکن اموال متعلق به شرکتهای دولتی حسب مقررات فصل پنجم قانون محاسبات عمومی متعلق به خود آنها بوده و از زمره سرمایه و دارائی آنها محسوب میشود، به دیگر سخن به لحاظ مقررات حقوق اداری بر خلاف شرکتهای دولتی که اداری شخصیت حقوقی جدا از دولت میباشد و اصولاً به انگیزه اعمال تجاری و تصدی ایجاد شده اند وزارتخانه ها و موسسات دولتی شخصیتی جدا از دولت ندارند و لذا اموال غیر منقول متصرفی آنان نیز متعلق بدولت میباشد و آنان صرفاً حق استفاده ( چیزی نظیر حق انتفاع ) از اموال مذکور را دارا هستند بنابراین قبول درخواست ثبت ، انتشار آگهیهای نوبتی و صدور سند مالکیت اموال متصرفی وزارتخانه ها و موسسات دولتی می بایست منحصراً بنام دولت به نمایندگی وزارت یا موسسه ذیربط صورت گیرد. لیکن در خصوص شرکتهای دولتی وضع فرق کرده و قبول ثبت، ادامه عملیات مقدماتی ثبت و نیز صدور سند مالکیت بنام شرکت مستدعی ثبت انجام میشود و ذکر دولت با سمت نمایندگی در اینجا ضرورت ندارد .

 ب - قوانین خاص حاکم بر نقل و انتقال اموال اختصاصی دولتی و شهرداریها

مقررات حاکم بر نقل و انتقال اموال غیر منقول دولت و شهرداریها همان مقررات عام و لازم الاجرای حاکم بر نقل و انتقال اموال غیر منقول متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی بوده که مقررات مزبور در کتب و مقالات حقوق ثبت و نیز نوشته های قبلی ما مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. لیکن به انگیزه رعایت غبطه و مصلحت دولت و شهرداریها و همچنین جلوگیری از سوء استفاده اشخاص مغرض و سودجو، علاوه بر مقررات عمومی،  رعایت مقررات مالی و محاسباتی دولت و شهرداریها نیز الزامی است. چنانکه سوای بعض از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که تابع مقررات مالی خاص خود هستند سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی وظیفه دارند مقررات بخش سوم از فصل دوم قانون محاسابات عمومی مصوب 1366 و آئین نامه های مربوط را رعایت کنند و همچنین بر اساس ماده 104 قانون شهرداری، نحوه انجام معاملات مالی شهرداریها مطابق آئین نامه ای می باشد که به تصویب وزارت کشور و کمسیون مشترک مجلس وقت رسیده است .

همچنین رعایت بعضی مقررات دیگر نظیر لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22 /10/1337 نیز ضروری است که به هر حال عدم رعایت مقررات پیش گفته، موجبات بطلان معاملات صورت گرفته را فراهم می کند. علاوه بر آن بعضاً مصالح عمومی ایجاب مینماید چون طرف معامله دولت یا شهرداریها بوده و اجرای پروژه عمومی و عام المنفعه مد نظر است.  بطور استثنائی بعضی مقررات عمومی مورد بحث اجرا نشود . مثلاً ماده 9 قانون لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 27/11/1358 شورای انقلاب اسلامی، موقعیتی را پیش بینی نموده است که دولت یا شهرداریها می توانند بدون لزوم تنظیم سند رسمی و با تنظیم نوشته عادی با حضور مالک  یا مالکین و در غیاب آنها با حضور نماینده دادستان ملکی را متصرف و بهای آن را پرداخت کنند .

برای این منظور وفق مقررات قانون مذکور جمع شرایطی از قبیل جلب نظر کارشناس، وجود دلایلی موجه مبنی بر لزوم فوری اجرای پروژه و تائید وزیر دستگاه ذیربط لازم میباشد ( رجوع شود به مقاله " تعریض معایر بی پرداخت حقوق مالکین واجرای مقررات خرید و تملک " از آنار قلمی اینجانب منتشره در همین بلاگ ) .  و یا در خصوص اراضی غیر مواتی که در اجرای ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 1366 خرید و تملک میشد برغم ممنوعیت مذکور در ماده 12 قانون ثبت ، بند 4 ماده 19 قانون ثبت، بند 4 ماده 19 آئین نامه اجرائی قانون مذکور میگفت، صورتمجلس احراز تصرفی که توسط نماینده ثبت در اجرای ماده 13 همان آئین نامه تهیه میشود. خود مستند انجام معامله بوده و بر اساس آن سند رسمی تنظیم میشود البته با توجه به اینکه قانون اخیر آئین نامه است اجرای محل تامل بود . و به هر حال بدلیل اتمام مهلت قانون فعلاً قابلیت اجرائی ندارد . 


نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در 87/07/26 ساعت 9:5 | لينک ثابت |

شهرداری مشهد و پاس داشتن زبان فارسی

 شهرداری مشهد و پاسداشت زبان فارسی

نوشته ی محمد مهدی حسنی

بدان که فخر مردم بر جانوران دیگر، به سخن گفتن است و سخن را تمامی معنی است  و از دوگونه آمده است: یکی گونه نظم است و دیگر نثر.  و اندر کتاب منطق آنچه در باب سخن گفتن باشد، همه گفته اند.  و غرض ما اندرین لغات پارسی است که دیدم شاعران را که فاضل بودند و لیکن لغات پارسی کم می دانستند ... 

مقدمه کتاب لغت فرس (فرهنگ اسدی)  تالیف ابومنصور علی بن  اسدی توسی، به تصحیح و اهتمام مرحوم استاد عباس اقبال، چاپخانه مجلس، 1319  تهران

                                            ***   ***  ***

از چهارراه ابوطالب مشهد به طرف چهارراه میدان بار ( روبروی تی بی تی سابق)  پیاده رو سمت راست خیایان عقب نشینی بیشتری دارد. اخیراً شهرداری مشهد، بازارچه ی برای فروش میوه باز کرده است، و بر سر بازارگاه، تابلویی بزرگ بدین هیات بچشم می خورد :  

 

( بازار الگویی شماره ۵  )

  اگر مدیران مبتکر سازمان میادین شهرداری مشهد به جای وضع لفظ "الگویی"،  اسم زیبای فارسی و رایجی را برای طرح خود می گزیدند، هم خیال بنده راحت بود، و هم آنان که احتمالاً در صدد توجیه عمل خود بر خواهند آمد.   اگر بمنظور فصل بازارهای جدید (الگویی)  از قدیم (بازار روز )،  فرضاً اسم بازار نمونه و یا بازار جدید روز  و یا  چیزی دیگر انتخاب می شد؛ شاید اینجانب نیز همچون بسیاری از رهگذران تنها برای خرید میوه، خودروی خود را نگه می داشتم و سپس خوشحال از شکار و خرید مفت ؟!!  راهی منزل شده تا از عیال مربوطه بخواهم با توجه به بحث شیوع وبا در کشور،  در ضد عفونی و شستن دقیق میوه ابتیاعی دقت بیشتر کند. و پس از آن، همه اهل خانه،  از زحمت کشیده و طرح جدید ارائه شده بلدیه شهرمان ( لابد خرید میوه ارزان تر و با فاکتور و...)  دعاگویشان می شدیم . ولی در وضع موجود تنها در محل ایستادم، و با گوشی همراه خود تصویر بالا را گرفتم،  تا نوشته حاضر برای دادن تذکر لزوم ضد عفونی و شستن زبان فارسی به آنان و دیگر دیوانیان،  از عرصه عدم به پهنه وجود راه پیدا کند .

1 – واژه "الگو"  در لغت نامه دهخدا ، روبر (به ضمّ ب)،  مدل، سرمشق، مقتدی،  اسوه، قدوه، مثال و نمونه؛  معنی شده است.  و در فرهنگ معین، برای معادل آن، طرح و انموذج؛  نیز آمده است. لیکن هیچ یک از دو فرهنگ معتبر مذکور و همچنین فرهنگ عمید،  اشاره ای به ریشه واژه نکرده اند. در فرهنگ های قدیمی، حتی فرهنگهای معتبری نظیر آنندراج و فرهنگ نفیسی که در اوایل قرن 14 تالیف شده است، و همچنین در نظم ونثرهای معتبر گذشته – جز آنچه ذیلاً می آید، خبری از ذکر واژه بالا نیست، یا لااقل بنده کم بضاعت ندیده ام.

قدیمترین فرهنگی، که به آوردن لفظ  الگو و معنای آن مبادرت کرده است،  "فرهنگ نظام"  تالیف سید محمد علی داعی الاسلام  از انتشارات شرکت دانش چاپ دوم 1362 است (  که از روی چاپ اول کتاب درهند بسال  1305 ه . ش . تصویر برداری - افست - شده است). فرهنگ مذکور، واژه الگو را ترکی دانسته است و بر خلاف کاربرد روز واژه در معنای مجازی سرمشق و نمونه (بهتر ست گفته شود معنای حقیقی دیگر )،   الگو را تنها : "نمونه و شکل لباسی که از کاغذ و غیره می برند = روبر"  معنی کرده است.  در فرهنگ "واژه یاب" تالیف آقای ابوالقاسم پرتو ( نشر اساطیر چاپ دوم 1377 ص 231 ) ریشه کلمه،  پارسی دانسته شده، که بی تردید اشتباه است.  و فرهنگ فارسی – دری، دری - فارسی " تالیف آقای خاچاطوری پارسادانیان از انتشارات سخن، معادل فارسی سره واژه بیگانه مذکور را " پاتن " گفته است؛ که آن محل بحث است، ولی صحبت پیرامون این موضوع  از حوصله این نوشته خارج است.  و بالاخره فرهنگ وزین و بی بدیل " بزرگ سخن "  ( جلد اول ، زیر نظر دکتر حسن انوری،  انتشارات سخن،  1381،  ص 542 )  دو نمونه نثر : جدید از مرحوم احمد گلشیری، و قدیم تر از "جامع الهدایه فی علم الرمایه"  تالیف: نظام الدین  احمد بن محمد بن احمد معروف به شجاع الدین درودباشی نقل کرده است: " ... نشانه الگو دور نهد، چنانکه تیر به جهد بدان رسد ... "

موضوع رساله جامع الهدایه که احتمالاً در قرن 10 ﻫ. ق. تالیف شده، تیراندازی است؛ و بسعی و اهتمام مرحوم استاد محمد تقی دانش پژوه  در شماره 11 فرهنگ ایران زمین ص263 که خود از بنیادگذاران آن بوده، چاپ شده است . لذا معنای سوم آمده در فرهنگ سخن : " نشانه ای که در مسافت دور می گذارند " و اکنون متداول نیست،  احتمالاً تنها به اتکای متن پیش گفته، به فرهنگ اشاره شده راه است. و بلاخره  در کتاب " پالایش زبان فارسی"  نوشته دکتر محسن شاملو (سازمان انتشارات پدیده 1356 تهران ص 130 ) نیز ترکی بودن ریشه واژه مورد تائید و تاکید قرار گرفته است .

به هر حال تردید نیست که ریشه واژه الگو، اگر ترکی هم نباشد، - که هست - مجهول و مشکوک است.

2 – بی شک ، لزوم فارسی گویی و فارسی نویسی برای پالایش و حفظ زبان مادریمان، انکار ناپذیر است. وظیفه هر فارسی زبان است که تلاش و کوشش کند تا از کاربرد واژه های بیگانه و یا مشکوک به بیگانگی، که برای آن،  کلمه جایگزینی مناسب وجود دارد؛ خودداری کند.  و تا حد توان،  از واژه های فارسی سره بهره جوید.

به لحاظ پیشینه، ورود واژه های ترکی به زبان فارسی به قبل از ورود  اسلام بکشور ما بر میگردد. لیکن بعدها فرمانروایی و سلطه طولانی سلسه های ترک همچون غزنویان و سلجوقیان و قراختائیان،  خوارزمشاهیان، مغولان، ایلخانان و تیموریان برکشور،  و پس از آن،  گرایش و علاقه زیاد خاندان های صفوی ، افشاری و قاجارِ  به زبان ترکی؛  راه ورود واژه های ترکی بسیاری را به زبان فارسی هموار کرد.  ولی از سوی دیگر،  علاقمندی و مهرورزی حکمرانان سلسله های اشاره شده به زبان فارسی و گرامی داشت نویسندگان و سرایندگان فارسی گو، موجب شد، تا همواره بدنه زبان مادریمان، از ورود واژه های بیگانه ترکی حفظ شود.  و لذا بسیاری از واژگان ترکی که بدین ترتیب از سده های 5 تا 9 هجری به زبان فارسی راه پیدا کرد، کم کم متروک و جای خود را به فارسی سره دادند.  و اگر تک و تکی نیز باقی مانده و بر سر زبانهاست با توجه به اینکه استعداد جایگزینی واژه های سره به جای آنها وجود دارد، حذف این قبیل لغات به انگیزه پیرایش و شیرین ساختن زبان،  اقدامی لازم و ضروری است .

چنانکه در دیوان حافظ شیرازی که در پایان سلطنت مغول می زیست، از آن همه واژه ها و اصطلاحات، تنها چند کلمه مغولی می توان یافت که تمغا و یرغو، از آن جمله است( رجوع شود به کتاب  دستور تاریخی زبان فارسی ، دکتر پرویز ناتل خانلری ،  بکوشش دکتر عفت مستشارنیا،  انتشارات توس،  چاپ پنجم 1382 تهران ص 28 و همچنین منبع پیش گفته ).

3 – شاید در قدیم . انگیزه خود نمایی، باعث می شد تا دیوانیان از کاربرد واژه های غریب و بیگانه، و تمسک به تفننات و تکلفات لفظی و معنوی، اطناب و تفصیل ملال آور استقبال کنند، لیکن اینک که دردهه های اخیر،  اصلاحات عمده سیاسی، اداری، اجتماعی ، موجب شده است تا زبان و گفت شنید اداری ما،  به سادگی و دوری از تکلفات و مصنوعات روی آورد (هرچند بسیاری از ادبا،  دور بودن زبان اداری امروزین را از صنایع لفظی و بدایع عیب می شمارند.  در این باره اگر عمری بود و فرصتی یافتم،  خاصه در مورد اصطلاحات موجود در دادگستری و قوانین حرفهایی خواهم زد )  لیکن بلاشک و لااقل در مورد انتخاب نام ها ( خاصه اگر قرار است تابلو شود ؟!! )  وضع لفظ و بیان کلمات جدید و کاربرد الفاظ عجیب و غریب، زیبنده مدیران زحمتکشی که کارشان اجرایی و نه  وظیفه ای شبیه فرهنگستان ادب است؛ نیست.  و اقدام بر خلاف، تنها موجبات آلودگی زبان فارسی را فراهم می آورد . و بی هیچ تردید واژه جدید و نا مانوس "الگویی" از این دست است.

واقعاً منظور سازندگان واژه چه بوده است؟ در حروف پایانی "الگویی" ، "ی" اولی تکلیفش روشن است، آن میانوند واسطه است.  زیرا بنابر قاعده، در واژه های پایان یافته به" الف" و " واو " و " یاء " ، و قبل از حرف یای نکره و نسبت و ... یای دیگری می آید تا بیان آسان کلمه ممکن شود . لیکن یاء آخری چیست ؟ آیا یاء نسبت است که در صدد ساختن صفت نسبی نظیر : پهلوانی، تهرانی، کاویانی، کوهی است و یا  یاء حاصل مصدر است و معنای مصدری کلمه (نمونه و الگو بودن) مدّ نظرست، نظیر:  پریشانی، خوبی، مردی، دانایی، ویرانی، فرزانگی، پروانگی، بیگناهی.  و یا یاء ایی است  که معمولاً به پایان اسم معنی افزوده شده و معنای فاعلی می دهد، همانند : چنگی، جنگی، وسواسی و کاری. یا افاده تاکید میکند ... یا معنی جدید به واژه الگو می دهد ... و یا اصولاً زائد و من در آوردی، و از جمله آنهاست که عوام در زبان کوچه و بازار اختراع کرده اند و یا بصورت مختلف میان آنان دیده می شود.  مانند شیری " کسیکه شیر می فروشد " نمکی، عینکی، کلاهی و...

به هر حال هر چه هست گزینش چنین واژه ای، از سوی مدیران اجرایی شهرداری، نوعی بدسلیقگی،  و موجب آلودگی زبان زیبای فارسی است . بلاشک همه دیوانیان از جمله مدیران محترم شهرداری مشهد، بایستی در پاکیزه نگهداشتن زبان مادری خود بکوشند و از کاربرد واژه های بیگانه و بی ضرور و نامتعارف و غیرفارسی بپرهیزند. و  بالا دست ها،  توسعه و افزایش معرفت مدیران و دست اندرکاران زیر دست را در باره صحیح و سقیم، غث وسمین در زبان فارسی در دستور کار خود قرار دهند .   


نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در 87/07/23 ساعت 9:44 | لينک ثابت |

بهار در پائیز

 

بهار در پاییز

                                             به قول خودش سایه دستی برای تقی خاوری

 

دویدن سبزی باد

          در رگ درختان باغ

              و ضرباهنگی ، که کودک خواب آلوده گوش را می نوازد .

پنجه هایی نرم و ملایم

                که ماهیچه های آزرده شانه و کتف را می مالد ،

                               و خونی سبز در سطح بدن جاری می کند .

 

 عجبا !!  من در برگ ریزی خانه بزرگ زمین

                       دختر زیبای بهار را در آغوش کشیده ام

و سبزیش

   در مردمکان چشمانم       

                    کاجی سبز نشانده ، که آبخوردش

                                                مظهر لبان پر خنده دخترک است

در صاف ترین قسمت باغ

       در میان بازوان پر فلق گرم او ،

                بر آمدگی های بیستون را می بینم

                         و بی هیچ تیشه،  تنها با انگشتان حیز خود ، نرد عشق می بازم .

او شرابی از جنس خواب ،

                 در میان پیاله ام می ریزد

                    و شاید چایی داغ، که مزه هم آغوشی دارد ؛

                                         و کلاغهای خلط را از گلویم دور می کند .

اینک در ردیف درختان کاج نشسته ام  

                                و داغی تنم را

                                               به هر رهگذر وام می دهم .

                                                                       مشهد ۲۲/۸/۸۴


نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در 87/07/19 ساعت 19:38 | لينک ثابت |

بر عکس نهند نام زنگی کافور

 

بر عکس نهند نام زنگی  کافور

نوشته: محمد مهدی حسنی

در جمعی کوچک صحبت از شعر و پیوند آن با موسیقی بود.  بنده نیز در حدّ و قواره خود اظهاراتی بیان کردم. در پایان مجلس، یکی از حاضرین، پس از اینکه شغل مرا دانست، گفت :  فلانی تو با این  روحیه لطیف که اهل شعر وشور و نوایی،  چگونه با عالم  وکالت کنار می آیی؟  شاید در آنجا بدو پاسخی بسنده دادم.  لیکن چند روز بعد،  که کتاب نفیس و گرانقدر "مونس الاحرار" را تورق میکردم،  شعری از قاضی عمر، که زبانحال بود، دیدم.   با خود گفتم : کاش پیش تر این شعر را میخواندم و همان را به جای پاسخ خود،  به پرسنده می گفتم.  شعر این است :

مرا زمانه نهاده بعکس، قاضی نام

چو زنگی کی نهد خواجه، نام او کافور

سجل نویسم و باشد دوات من ساغر

نکاح بندم و باشد وکیل من طنبور

بگاه خیزم تا بشکنم خمار شراب

 کی زشت باشد در صفه، قاضی مخمور

خوش آن زمان کی زمی باشدم سبلیک تر

چه طنزها کی زنم بر سبیلک فغفور

جهان اگر همه آب سیه گرفت چه باک

چو قانعم بدوتا نان و آبک انگور *۱  

 *  *  *

در باره شعر بالا، بیان مطالب زیر خالی از لطف نیست:

1 – "قاضی عمر" شاعر شعر کیست؟

بنده برای اینکه بدانم شاعر شعر که بوده و آثار دیگرش چیست؟  تذکره ها و تاریخ های ادبیات موجود در کتابخانه شخصی ام از جمله: مجمع الفصحا،  ریحانه الادب، تذکره ریاض العارفین، تذکره روز روشن ، لباب الالباب ، تذکره الشعرا، مجالس النفائس ، تحفه سامی، آتشکده آذر، تذکره نصرابادی، تذکره دلگشا، حدیقه الشعرا و تاریخ ادبی ایران بروان، تاریخ ادبیات استاد جلال همائی، ذبیح اله صفا و ....  را بررسی کردم و سوای استاد سعید نفیسی، که بی هیچ توضیحی، "قاضی عمر" نامی را در زمره شعرای قرن هشتم نام برده است. *2  چیزی نیافتم. با توجه به تحقیق شده،  چند قاضی عمر داریم . *3

الف – عمر بن محمود بلخی معروف به حمیدی که از فضلاء و ادباء عصر ملکشاه سلجوقی و معاصر انوری ابیوردی و مسند نشین قضاوت بوده است. در میان آثار وی "مقامات حمیدی" ، - که از نفایس ادب فارسی است - بیشتر بچشم می آید.  و وی شعر را نیز نیکو می سرائید .

ب – عمربن فخرالدین محمد ، مکنی به ابوالقاسم و مشهور به قاضی بیضاوی، که متوفی به سال 672 ﻫ. ق. است. و در فارس، قضاوت داشته است.  او غیر از قاضی بیضاوی مشهور، صاحب "انوارالتنزیل و اسرارالتاویل" است .

ج – عمربن سهلان ساوجی " ساوی" مشهور به قاضی ساوجی . وی نیز از دانشمندان عهد سلطان سنجر است و کتاب "بصائر نصیری" وی،  در حکمت و منطق مشهور است.

به هر صورت بنظر میرسد با توجه به اظهارنظر پیش گفته از استاد سعید نفیسی و همچنین توصیف شاعر از خود،  بایستی "قاضی عمر"  شاعر شعر فوق،  جز اشخاص سه گانه بالا باشد .

د - بر اساس اعلام سایت رسمی تخصصی میراث فرهنگی و گردشگری << iranchto.ir >> در روستاي کججان (کرجان) واقع در 15 کيلومتري جنوب شرقي تبريز گورستانی تاريخي و کهن ( امامزاده خواجه سيد محمد کججاني) وجود دارد که قدمت آن به قرن 6 و 7 ﻫ . ق . مي رسد. ازجمله مقابر اين گورستان یکی،  گور " قاضي عمر خراساني " است. از وی بیش از این اطلاعی کسب نکردم. شاید باتوجه به شیوه ادبی شعر ( کاربرد واژه اندر و...)  ، قاضی عمر  مورد کنکاش ما همین فرد باشد. از وی در تذکره های در دسترس مطلبی ندیدم

  *  *  *

2 – مصرع دوم از بیت اول، مثل سائره شده است

                                         ← " برعکس نهند نام زنگی کافور"

الف - سابقاً اکثر غلامان سیاه را نام کافور میدادند در صورتیکه کافور سپید رنگ است. این مثل در مورد اشیاء یا اشخاص گفته می شود که بر خلاف آنچه هستند شهرت یافته اند.*4  به دیگر سخن وقتی کسی صفتش مخالف اسمش باشد این مثل آورند مانند کوری که نامش روشنعلی و کچلی که زلف علی و امثال آن باشد*5  مرحوم استاد احمد بهمنیار این مثل را کنایه از خوب شمردن اشخاص بد می داند ، و نیز کنایه از القاب بزرگ و اسامی خوبی است که به اشخاص فرومایه و شریر میدهند و مینهند.*6 و مرحوم مهدی پرتوی آملی تمثل به این مثل را زمانی می داند، که تعریف و تشبیه در غیر ماوضع له بکار رود .*7 *  *  *

ب - نظیرضرب المثل مذکور، موارد ذیل است :

از کچلی پرسیدند اسمت چیست ؟ گفت زلفعلی خان

اسم ترسو را گذاشته اند " هیبت اله "

به گمراه گفتند : اسمت چیست ؟ گفت رهبر

به کچله می گویند زلفعلی و به کور می گویند چراغعلی*8 *  *  *

ج -  می گویند افضل الشعرا محمد افضل متخلص به "سرخوش" از شعرا و بدیهه سرایان قرن دوازدهم هجری روزی مثنوی مدیحه ای در مدح همت خان حاکم وقت سرود.  که این بیت مبالغه آمیز از آن مثنوی است :

سر انگشتش زجود یک اشارت     /      دهد سرمایه ای دریا به غارت

"همت خان" را از آن مدیحه ظاهراً خوش آمد و گفت :  " یک دست لباس فاخر و یک راس اسب راهوار در نظر گرفته شد،  که چون متاع قلیل است شرم دارم که فی المجلس اهداء کنم و البته فردا به خانه ات خواهم فرستاد". سرخوش بیچاره با شوق و نشاط به خانه بازگشت، و به امید آن صله چند روز از منزل خارج نشد و چشم به در خانه دوخته بود که چه وقت اسب و خلعت می رسد. سرانجام معلوم شد که همت خان را نیز همتی نیست و وعده به غلط داده است. شاعر آن چنان ناراحت شد،  که رباعی زیر را در هجو او سرود :

ای پنجه تو زدامن دولت دور                    بر دولت بی فیض دماغت مغرور

بی همتی و نام تو همت خان است              بر عکس نهند نام زنگی کافور*9

*  *  *

د – مثل  فوق در نظم و نثر ها ی ذیل خوب جا افتاده است :

لاف مردی زند حسود و لیک        نام زنگی بسی بود کافور   (انوری)

بیهوده کنند نام کاکا  الماس       برعکس نهند نام زنگی کافور   (بهار)

 نیست اینها بر خدا اسم علم           که سیه کافور دارد نام هم          (مولوی)

مر اسیران را لقب کردند شاه           عکس، چون کافور نام آن سیاه    (مولوی)

کی سیاهی شود از زنگی دور        گرچه خوانند بنامش کافور          ( جامی )

خادمانند نامشان کافور              لیک رخشان ، سیه تر از عنبر     ( سنائی )

بر آن کافی نباشد اعتمادی         بسی باشد سیه را نام کافور       ( ابوالفرج رونی )

آباده خرابه ایست زابادی دور      برعکس نهند نام زنگی کافور    ( ؟ ) *10

عدلیه بود به اسم ظلمیه به رسم     برعکس نهند نام زنگی کافور  ( فرخی یزدی ) *11

ترک ماهروی را بسی زنگی خوانند و سیاه را بسی کافور ( لغت نامه دهخدا بنقل از النقض ص 444 )

در این اثنا خادمی از نزد جاریه متوکل که او را به واسطه کمال حسن و جمال که داشت قبیحه می گفتند چنانچه - برعکس نهند نام زنگی کافور - آمد، جامه به تکلف و چادر شبی زیبا آورده متوکل جامه را پوشیده .... ( روضه الصفا ) *12

 در کتاب "مثل ها و حکمت ها در آثار شاعران قرن سوم تا یازدهم هجری" تالیف : دکتر رحیم عفیفی ازانتشارات سروش و نیز در کتاب "متل ها، کنایه ها و اصطلاحات و شاعران"  تالیف آقای حسین خدیش (ارج) از انتشارات نوید شیراز، شعری در باره این مثل رایج نیامده است

                        ((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))

 1 - مونس الاحرار فی دقایق الاشعار جلد دوم تالیف بدر الجاجرمی ( سنه 741 ﻫ. ق. ) به اهتمام میر صالح طبیبی ،  سلسله انتشارات آنجمن آثار ملی -  83 ،  چاپ اول شهریور ماه 1350 ، ص 892  

2- تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی تا پایان قرن دهم هجری،  ج1 ، استاد سعید نفیسی ،  کتابفروش فروغی ، مهرماه 1344،  ص 255

3 -  رجوع شود به : ریحانه الادب تالیف محمد علی مدرسی تبریزی انتشارات خیام،  چاپ چهارم،  1374 تهران ( ج 2 ص 80 و ج 4 ص 406 ) و آثار عجم ص 238 و تاریخ ادبیات در ایران ج 2 دکتر ذبیح اله صفا انتشارات فردوس چاپ سیزدهم 1372 تهران ص496  و لغت نامه دهخدا ( ذیل قاضی عمر)

4 - فرهنگ عوام یا تفسیر امثال و اصطلاحات زبان پارسی ،  امیر قلی امینی ( مدیر روزنامه اصفهان ) ، موسسه مطبوعاتی علی اکبر علمی  ، چاپ ؟ ، سال ؟ ،  تهران -  ص 100

5 - فرهنگنامه امثال و حکم ایرانی ، امین خضرائی ( واله )  ، انتشارات  نوید شیراز ، 1382 ، چاپ اول  ، شیراز -  ص 608 .

6- داستان نامه بهمنیاری، تالیف مرحوم استاد احمد بهمنیار،  انتشارات دانشگاه تهران ،  چاپ اول ،  مهرماه 1361 ،  تهران - ص 90

7 - ریشه های تاریخی امثال و حکم ،  ج 1 ،  تالیف  مرحوم مهدی پرتوی آملی ،  کتابخانه سنایی ، چاپ اول ،  تابستان 1365  - ص 206

8 - ده هزار مثل فارسی ،  دکتر ابراهیم شکور زاده ، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ اول ، 1372 ،  مشهد ص 168.

9- دو منبع قبلی ( همان صفحات ) .

10 -  در کتاب فرهنگ بیست هزار مثل و حکمت و اصطلاح ، تالیف : دکتر مهندس صادق عظیمی ، موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران و دانشگاه مک گیل ، چاپ اول ،  1382،  تهران ص 138 بیت مذکور به این ترتیب نیز ضبط شده است :

آباده خرابه ایست نامش معمور             برعکس نهند نام زنگی کافور

و نام شاعر، ابوعلی سینا گفته شده است؟!! که بنظر خطا می رسد. و آقای امین خضرائی در کتاب  فرهنگنامه امثال و حکم ایرانی ص 608 نام شاعر را شیخ الرئیس دانسته است. و میگوید احتمالاً ابوالحسن میرزا قاجار متخلص به حیرت باشد . و البته شاهزاده محمد هاشم میرزای افسر که  از شعرای بنام قاجار و دوره بازگشت می باشد نیز شیخ الرئیس سوم و دیگریست . لیکن اینجانب در دیوان هیچ کدام - که هر دو بنظر کامل نیست -  بیت مذکور را ندیدم.

11-  این رباعی راجع به وصف عدلیه و معاون وقت وزارت دادگستری سروده شده است. و  مطلع آن، این است

 این خانه ویرانه که تا نفخه صور          چون جغد کند در آن نشیمن منصور

.....................

رجوع شود به دیوان فرخی یزدی ، به تصحیح حسین مکی ، امیر کبیر ،  1357 ،  تهران -  ص 241

 12 - تاریخ روضه الصّفا فی سیره الانبیا و الملوک والخلفا، جلد 5 ، تالیف محمد بن خاوند شاه بن محمود ،  مشهور به "خواند میر" ،  به تصحیح جمشید کیانی فر ، انتشارات اساطیر چاپ اول 1380 ، تهران ، ص 2658 و 2659   


نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در 87/07/11 ساعت 21:36 | لينک ثابت |

تبریک فرا رسیدن عید فطر

 

روزه یکسو شد و عید آمد و دلها بر خاست

می زخمخانه به جوش آمد و می باید خواست 

                                                   ( حافظ )

 

 عید فطر، بر پاکان، و خودساختگان، 

                                                   و وداع کنندگان با رمضان، مبارک باد

                                                                                                                                           محمد مهدی حسنی


نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در 87/07/09 ساعت 21:56 | لينک ثابت |

شوراهای حل اختلاف - پیشینه ، و بررسی قانون جدید

 شوراهای حل اختلاف (پبشینه، و بررسی قانون جدید)

نوشته: محمد مهدی حسنی

مقدمه:

قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب جلسه مورخ 18/4/1387 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي،  كه با عنوان لايحه " شوراهاي حل اختلاف و نهاد قاضي تحكيم "  به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده‌بود، پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال در جلسه علني مورخ 29/2/1387  در تاريخ 16/5/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد و مالاً در روزنامه رسمى شماره ۱۸۴۹۵ – 7 شهريور ۱۳۸۷  منتشر گردید ( برای مراجعه به متن قانون اینجا کلیک فرمائید  -  قانون) . همچنین بر اساس  بخشنامه شماره 5664/87/1 ـ 24/6/1387 رئيس قوه قضائيه، که به انضمام  نامه مديركل دبيرخانه قوه قضائيه برای  رؤساي كل دادگستري استان‌هاي سراسر كشور بخشنامه و ارسال شده است :  تاکید گردیده است چون قانون شوراهاي حل اختلاف از تاريخ 23/6/1387 در سراسر كشور لازم‌الاجرا ست لذا براي جلوگيري از اخلال در روند رسيدگي به پرونده‌هاي شوراهاي حل اختلاف،  و در اجراي ماده 5 قانون مذكور و تا زمان تدوين آيين‌نامه اجرايي موردنياز و صدور ابلاغ‌هاي خاص، كليه قضات شاغل در شوراهاي حل اختلاف كشور به عنوان قاضي شورا منصوب ‌شده و تعيين ساير اعضاء شورا به رؤساي كل دادگستري‌هاي استان تفويض گردیده است. با این ترتیب اجرای قانون جدید، در دستور کار مدیران قضایی کشور قرار گرفته است.

در مقاله حاضر،  پیشینه، و بررسی تغییرات جدید ( آنچه در قانون فوق، به جای آئين نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران آمده است ) مورد نقد و کنکاش قرار می گیرد.

یادآوری =  در ادامه مقاله،  هر جا عبارات "قانون جدید" را بیآوریم،  منظور " قانون شوراهاي حل اختلاف" است . و هر جا " آئين نامه " مطلقا آورده شد مراد:  آئين نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران می باشد .

 پبشینه :

هر چند نام  "شوراي حل اختلاف"  بمعنای مورد نظر، جدیداٌ وارد ادبيات حقوق ما شده است،  لیکن بلاشک بر خلاف آنچه کفته شده، و می شود،  آن ماهیتاً، ایده ای نوساخته نیست. بلکه تاسیسی  قدیمی محسوب، که برای مدتی،  مانند بسیار ی از تاسیسات دیگر حقوق کشورمان  همچون دادسرا، قابلیت تجدنظر خواهی بودن احکام، مرور زمان، و ...  طرد،  لیکن بر سبیل  آزمابش و خطا، دوباره احیاء شده است.   از  زمانی که  آيت‌الله هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضاييه بر سر کار آمده است، موضوع ایجاد شوراي های حل اختلاف مطرح، حمایت، پی گیری و عملی شد. و  البته بعضاً جنبه تبلیغاتی آن تغلیب یافته، و اثرات آن بزرگ نمایی شده است.  

یه هر حال  سابقه فعالیت نهاد شبه قضایی فوق  در کشورمان به قبل از پیروزی  انقلاب اسلامی برمیگردد.  اولین بار و بمنظور حل اختلافات کدخدا منشی روستا ئیان، و  برای جلوگیری از مراجعه آنان به دادگاههای مستقر در شهرها، و همچنین رسیدگی به امور خلافی و اختلافات کم اهمیت، قانون تشکیل خانه های انصاف در روستاها و قصبات مصوب  بیستم اردیبهشت سال 1344  به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید . و بعد ها بموجب قانون مصوب  18/12/47 اصلاحاتی در آن بعمل آمد. تصمیمات خانه های مذکور که توسط معمرین و معتمدین و ریش سفیدان هر روستا، و برپایه حلّ كدخدامنشی  موضوع و ایجاد سازش گرفته می شد. تجربه ای قابل قبول و خوبی از کار درآمد.  این موضوع و نیز تراکم پروندها در محاکم ، بدلیل کثرت وجود دعاوی ساده تر و  بی اهمیت،  باعث شد،  تا مدیران وقت کشور به این فکر افتند، که موضوع تشکیل نهاد مذکور به شهر ها نیز تعمیم یابد.  لذا قانون تشكيل شوراي داوري در نهم تير 1345 بتصویب مجلس شوراى ملى وقت رسید. و در سال  1348 در جهت توسعه اختیارات شورا اصلاحاتی در آن بعمل آمد. هرچند در شهرها بدلیل تمسک انتخاب شوندگان به سیاست و باند بازی؛  تجربه اش بخوبی روستاها بر خاطر مردم ننشست.  

با حذف دادگاه بخش از سيستم قضايي ما، به موجب قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستری مصوب 25 خرداد ۱۳۵۶ ، خانه هاي انصاف روستایی و شوراهاي داوري شهری،  با پذیرش بعض وظایف دادگاه مذکور به حيات خود ادامه داد.  پس از پيروزي انقلاب اسلامي،  و با تشكيل دادگاههاي حقوقي ۱ و ۲ و دادگاههاي كيفري ۱ و ۲ ، عملاً قوانین مربوط به  این دونهاد متروک شد، و مقررات حاکم بر آن در زمره قوانین مرده درآمد. هر چند، صباحی  بعد، و علیرغم مخالفت همه حقوقدانان و چیز دانان،  و بداعیه  و بهانه مشابه ( كاهش ميزان پرونده هاي دادگستري ) که فلسفه اصلی وضع نهادهای شبه قضایی موصوف بود، و با تصویب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/3/1373 دادسراها  نیز بمذبح قانونی، رفتند . ولی حذف این قبیل نهادها،   نه تنها رهگشا نشد، و بار پرونده ها را از دوش قضات کم نکرد،   بلکه مشکلات جدی بیشتری فراروی مردم و نظام قرار داد، که دادگاه آقای کرباسچی، شهردار سابق پایتخت، جنبه هایی از این نقیصه را به صورت مستند به نمایش عمومی گذارد.

بر اساس  قانون تشكيل شوراي داوري،- که به هر حال به لحاظ اهمیت تاریخی و تشابه قانون مذکور با آئین نامه مصوب پس از انقلاب، ناچار از ذکر خلاصه ای از آن است -   :  شورائى  بنام  "شوراى داورى" مركب از پنج نفر از معتمدان محل تشکیل ، و يك مشاور داشت كه از طرف وزارت دادگسترى از بين قضات شاغل يا باز نشسته يا وكلا دادگسترى يا سر دفتران اسناد رسمى محل انتخاب می گردید. اعضاء شوراى ‏ در موقع اتخاذ تصميم با مشاور مزبور مشورت و خود اتخاذ تصميم می کردند . اعضای آن از میان  داوطلبانی که  توسط مردم انتخاب شده بودند، تعیین و صلاحيتشان در كميسيونى با حضور رئيس دادگاه و دادستان شهرستان و رئيس كلانترى محل و يكى از رؤساى دبيرستان‏ها يا دبستان‏هاى محل و يك نفر از معتمدين محل كه خود داوطلب عضويت شورى نبود، مورد رسيدگى قرار می گرفت.   عضويت اعضا افتخارى بود، ولى بر حسب فعاليت و علاقمند یشان به حل اختلافات ساكنان حوزه، وزارت دادگسترى پاداش متناسبى به آنان می پرداخت.   رئيس دادگاه شهرستان هر محل در حسن جريان كار شوراهاى داورى شخصاً يا به وسيله مشاوران شوراهاى داورى نظارت می کرد  و در صورت مشاهده بى نظمى يا تقصير درانجام وظايف مراتب را به وزارت دادگسترى گزارش، تا  عضو يا اعضاى متخلف از سمت خود بر كنار شوند.   شوراى داورى در صورتى به اختلافات رسيدگى مي‏نمود که اختلاف مربوط به ساكنين حوزه شورى يا ساكنين حوزه شوراى ديگر همان شهر و یا مربوط به ساكنين حوزه‏هاى ديگر باشد ولى در حوزه آن شورى به وجود آمده باشد . صلاحيت شورى در امور مدنى با رعایت نصاب ( کمتر از ده هزار ريال ) منحصر بود به :  شكايت از كسبه و پيشه وران در مورد كالا يا خدمت،  خسارت وارد به وسايل نقليه در تصادفات رانندگى ، و ساير اختلافات مالى كه كه موضوع آن منقول بود . اختلافات همسايگان از هر حيث مخصوصاً خسارات وارد به ساختمان، و  اختلافات مربوط به امور و كدورت خانوادگى يا زناشويى در صورتى كه اختلاف در اصل نكاح يا طلاق و تقاضاى زوجین هم متاركه نبود. شوراهاى داورى به هیچ وجه حق دخالت در دعاوی غیر منقول را نداشتند.  درامور كيفرى شوراى داورى به كليه جرائم خلافى و جنحه هايى كه مجازات آن بيش از دو ماه حبس تاديبى يا يك هزار و دويست ريال جزاى نقدى نباشد رسيدگى مى‏كردند.  لیکن در شهرهايى كه قانون اختيار افسران شهربانى در وصول جرائم رانندگى مصوب 1339 اجرا مى‏شد رسيدگى به تخلف از مقررات راهنمايى و رانندگى از صلاحيت شوراى داورى خارج بود. رسيدگى در شوراى داورى مجانى بود و  شوراى داورى مى‏توانست به هر طريقى كه مقتضى بداند طرفين را حسب مورد دعوت يا احضار و اظهارات و مدافعات آنان را استماع كرده هر گونه تحقيقى از قبيل استماع گواهى گواهان و معاينه محل و جلب نظر كارشناس را كه لازم می دانست به عمل می آورد يا انجام كار را به يكى از اعضا خود محول می کرد. شوراى های مزبور مكلف به رعايت تشريفات آيين دادرسى نبودند و اختلافات را حتى المقدور به طور كدخدا منشى حل و فصل مي کردند. همچنین عدم حضور طرفين شكايت با اطلاع از وقت جلسه مانع رسيدگى و اتخاذ تصميم شوری نبود مگر آنكه طرف غائب به تشخيص شورى عذر موجهى می داشت. تصميم شورى توسط رئيس دفتر در دفتر مخصوصى نوشته شده به امضا اعضا شوراى داورى میرسيد و به طرفين تفهیم و اعلام مى‏شد . در صورتى كه مشاور تشخيص می داد كه در رسيدگى از جهت صلاحيت، مقررات رعايت نشده بود پرونده براى رسيدگى به مرجع صلاحيتدار دادگسترى ارسال میشد .در غبر اینصورت تصميم شورای مزبور قطعى بود و مشاور ظرف 5روز دستور اجراى رای را صادر می کرد.  درا مور مدنى عمليات اجرايى به تصدى اجرا دادگاه شهرستان محل يا هر يك از اعضا دفتر شوراى داورى انجام می شدو  و در امور كيفرى  این مهم به عهده ضابطين دادگسترى محول بود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی،  کثرت مراجعه افراد و  تشکیل پرونده در محاکم دادگستري، از یکسو، و کمی دادرس و طولانی شدن وقت های رسیدگی از سوی دیگر، مدیران قضایی را واداشت،  تا  دگر باره به احیاء دوباره مراجع شبه قضايي بیانديشند. لذا اجازه ایجاد شوراهاي حل اختلاف،  به موجب ماده ي 189 قانون برنامه ي سوم توسعه ي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 فروردين 1379 صادر گردید. و بصراحت  خود قانون، شورا ها به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي و رفع اختلافات محلي به صورت كد خدامنشي، -  آنهم حل و فصل اموري كه ماهيت قضايي نداشت و يا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار بود، -  به وجود آمد؛ تا بدین ترتیب مراجعات فراوان روزانه مردم به دادگستری کاهش یابد و قضات نفسی کشند. و عجبا که قانون مذکور، بر خلاف اصل،  و قانون مادر ( اساسی )، تعیین  حدود وظايف و اختيارات اين شوراها، تركيب و نحوه انتخاب اعضاي آن را  بر عهده  آئين نامه اي گذارد، كه  باید به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيأت وزيران، به تأييد رئيس قوه قضاييه برسد.

به این ترتیب در نيمه دوم سال 1384  شوراهاي حل اختلاف با دستور رئيس قوه قضائيه و به موجب آئين نامه اجرايي مصوب مرداد ماه 1381  تشكيل گرديد. با نگاهي اجمالي بر آيين نامه و نیز قانون جدید، و مقایسه مواد آن با دو قانون قبل از انقلاب، بترتیب پیش گفته، در مي يابيم كه مقررات مذکور رونویسی بعضاً نه چندان دقیق، ازمقررات قانون تشكيل شوراي داوري است. مقررات موصوف در هدف تدوين، تعداد اعضا ، نحوه حل اختلاف، استفاده از مشاور و... با يكديگر یکی هستند.  و لذا بر خلاف تبلیغات انجام شده، تشکیل شورا ها  اندیشه ای نوین و امری بدیع، نبوده؛ و نمی تواند نقطه عطفی در تاریخ قضایی کشور، و یا افتخار منحصر بفرد و ... باشد. خاصه اینکه،  تجربه وجود نهادهای شبه قضایی -  که دارای اختیاراتی شبیه بمحاکم است -  و سایر شيوه هاي "آي.دي.آر" ، فراتر از مرزها ست  و امروزه از ضروریات حقوق بسیاری از کشورها محسوب می شود ( به مقاله بررسي نقش تكميلي روش‌هاي حل اختلاف جايگزين (ADR) در حل و فصل دعاوي مربوط به ضمان قهري و خسارات،  تالیف اميرمحمد اسكندري وكيل پايه يك دادگستري در مجله كانون وكلاي دادگستري مركز -  دوره جديد - شماره ۲۲ ( شماره پياپي ۱۹۱ )  و  نیز مقاله شيوه هاي جايگزين يا غيرقضايي حل و فصل اختلافات ، تالیف يوسف درويشي هويدا ـ داديار دادسراي صادقيه  در قوانین مراجعه شود. )

مغایرت قانون و آئینامه فوق  با اصول 34 ، 36 , 59 ،61 ,156 ,159, 163 ، 166 قانون اساسي ، غيرقانوني بودن فعاليت قضایی شوراها از حیث صدور رای، ناآگاهي و عدم تسلط و آشنایی اعضا آن با قوانین و مقررات و اصول محاکماتی،   نداشتن قانون و نبودن رويه واحد در رسيدگي، همچنين مشخص نبودن حدود و ثغور رسيدگي‌ها،  مورد انتقاد و چند و چون بسیاری از حقوقدانان  و حتی مدیران دستگاه قضا قرار گرفت.  چنانکه سيد ابراهيم رئيسي، معاون اول قوه قضائيه، به گزارشگر خبرگزاري فارس در مشهد می گوید :  شوراهاي حل اختلاف به سمت حكم صادر كردن گرايش پيدا كرده اند و از آن فلسفه اصليشان كه صلح و سازش است، در حال دور شدن هستند و اين يك آفت شوراهاي حل اختلاف به حساب مي آيد. ...  فلسفه اصلي شوراهاي حل اختلاف براي صلح و سازش است نه براي راي دادن چون راي دادن در دادگاه نيز بوده است. ( منبع : خبرگزاري فارس )

اینهمه با عث شد تا  تهیه و تصویب لايحه شوراهاي حل اختلاف، از یکسو سالها دغدغه ذهن جامعه حقوقی ایران و مورد ظن وتردید نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از حیث تصویب باشد. و از سوی دیگر مدیران  قضايي کشور نیز تمام تلاش خود را مصروف اين ساختند، تا برای  تصويب این لايحه، نمايندگان مجلس را متقاعد كنند تا بزعم آنان کار قضا ساماندهي، و بروال گردد ( به گزارش تحت عنوان : شوراهاي حل اختلاف در برزخ مشكلات ، صولت فروتن، و به نشانی  اینترنتی http://www.news.miadgah.ir/article100.html  مراجعه شود ) . بهر حال قانون حدید، بتصویب رسد. صرف نظر از ایراداتی بشرح آتی الذکر،  آن اقدامی مثبت و رو بجلو تلقی میشود . قانون مذکور  مطابق تجویز اصل 85 قانون اساسي، توسط كميسيون قضايي و حقوقي ( كميسيون اصلي بررسي كننده )  تصويب،  و سپس در جلسه علني مورخ 29/2/1387 ، اجراي آزمايشي آن برای مدت 5  سال به تصويب رسید. بر اساس اصل مذکور،  در مواقع ضروری مجلس شورای اسلامی مي‌تواند اختيار وضع بعضی از قوانين را به كميسيونهاي داخلي خود تفويض كند كه در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي‌كند بصورت آزمايشي اجرا مي‌شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود.

 بررسی مقررات قانون جدید:

در ادامه بحث، به بررسی اکثر مواد قانون می پردازیم. و در جای خود، ضمن نگاهی تطبیقی نسبت بمواد قانون لازم الاجرا جدید و آئین نامه قبلی و همچنین مقررات قبل از انقلاب؛  تغییرات، و الحاقات جدید و تائیدات مشترک میان دو قانون مصوب پس از پیروزی انقلاب اسلامی  را در بوته نقد و بررسی قرار می دهیم. . و اگر ایرادی بنظر رسید مطرح  و گرنه و در هر حال،  به تدوین کنندگان قانون و کسانیکه درگیر اجرای آن خواهند بود، خسته نباشید!! می گوئیم.  امید دارد،  آن تلاش ها و این دیدگاهها،  موثر در اعتلای حقوق کشورمان باشد .

1 -  تفویض اختیار تشكيل شوراهاي تخصصي براي رسيدگي به امور خاص به رئيس كل دادگستري هر استان در ماده 2 قانون،  نکته چدید در خور و مثبت قانون است. زیرا  همواره عدم آشنايي اعضاي شوراي حل اختلاف به مسائل حقوقي و قضايي ، مهمترین ایراد مخالفین این نهاد شبه قضایی  بوده،  که رعایت اصل تقسیم کار و نیل به تشكيل شوراهاي حل اختلاف تخصصي در زمینه های مختلف نظیر حرف، مشاغل، فعالیتهای مختلف علمی،  تجاری و.... نه تنها تبعات منفی ناشي از بی تخصصی شوراهاي حل اختلاف، را می کاهد؛  بلکه چه بسا آنان را یکسر و گردن بالاتر از  دادگاههای عمومی قرار دهد، که معضل مذکور دامنگیر آنان نیز هست.  ولی در اینجا تجربه زود رسیدن و  خوب عمل کردن، موجب امیدواری بیشتر است.  

2 – تغییر در تركيب اعضاء ( افزودن دو نفر عضو علي‌البدل در کنار سه نفر عضو اصلي ) برای اینکه در غياب عضو شورا با دعوت رئيس شورا عضو علي‌البدل عهده‌دار وظيفه وي شود (ماده37) و نیز تحول در نحوه تعیین اعضای شورا، از دیگرگونی های جدید قانون محسوب می شود.  با این توضیح که در آئین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه.. از میان سه عضو شورا ، یک نفر شان به انتخاب قوه قضائیه به عنوان رئیس شورا ؛ و یک نفر با انتخاب شورای های شهر یا روستا،  و یک نفر معتمد محل توسط هیاتی مرکب از رئیس حوزه قضایی ، فرماندار ، فرمانده نیروی انتظامی و امام جمعه ( روحانی برجسته محل )  برای مدت سه سال انتخاب و احکام منتخبین توسط رئیس قوه قضائیه یا نماینده وی، صادر و ابلاغ می شد.  و در قانون جدید  انتخاب و صدور احكام انتصاب آنان کلاً بر عهده رئيس قوه قضائيه یا نماینده وی گذارده شده است. ( مواد 3 تا 5 قانون ) بشرح ماعدا، با توجه به  سایقه و فلسفه وجودی شوراهای حل اختلاف ( لزوم مشورت و مشارکت افراد جامعه در حل اختلافات و دعاوی میان خود) و اجرای اصل هفتم قانون اساسي و همچنین ماهیت شبه قضائی  شورا،  بنظر اینجانب تغییر مذکور مثبت تلقی نمی گردد.  خاصه با توجه به سیاست مهم و ارزشمند تخصصی کردن شورها و لزوم جلب نظر متخصصین و عالمان علوم و حرف خاًص، حق این بود که انتخاب اعضای شورا تابع قواعدی می شد، که بر اساس آن، اعضاء توسط ، اتحادیه ، صنف یا افراد حقیقی شاغل در شغل مربوطه و یا بطور کلی بصورت مردمی و از طریق سیستم انتخابات توسط مردم صورت می گرفت و یا حداقل قواعدی وضع می شد که  همه افرادی که  ضوابط علمی و تخصصی لازم را دارا هستند،  آزادانه و با شرایط مساوی بنوانند بعنوان داوطلب مراجعه و نام نویسی کنند،  و اعضای شورا  از میان افراد مذکور بطریق آزمون تعیین و سپس ابلاغ های  آنان توسط قوه قضائیه صادر شود .  به هر حال معلوم نیست که کدام تجربه باعث شده است، تا همان سیستم دولتی، اما آزادتر قبل نیز طرد و هر سه عضو شورا  توسط قوه قضائیه انتخاب گردد. بنظر میرسد مقررات قبل از انقلاب،  که غیر دولتی بودن و انتخابی بودن اعضاء خانه اصناف و شورای داوری را در دستور کار خود قرار داده بود، پبشرفته تر، و با قانون اساسی ج. ا. ا.  انطباق بیشتری داشته باشد.  و در وضعیت فعلی،  نمي‌توان شورا  را نهادي به واقع مردمي دانست، خاصه اینکه از اولین اصول و مزاياي داوري‌، که سازش و  آزادي طرفين در انتخاب داور يا ميانجي است، دور افتاده ایم. لذا امید دارد آئین نامه اجرائی، کاستی مذکور را جبران و ضوابطی روشن و خالی از هرگونه شبهه و پیرایه،  را برای نحوه عضو گیری و انتخاب اعضای شوراها تعیین کند .

3 -   در ماده 13 آئین نامه، قوه قضائیه  می توانست قاضی مشاور که در قانون فعلی،  " قاضي شورا  " نامیده می شود، را از میان قضات بازنشسته یا مستعفی یا وکلای دادگستری یا اعضای هیات علمی و  یا سایر افراد فارغ التحصیل در رشته حقوق که شرط دارا بودن شرایط استخدام قضات  را دارا بوده انتخاب کند. ولی درماده5 فعلی این مهم تنها از ميان قضات شاغل میسور است. که  توجهاً به کمبود قاضی فلسفه چنین تغییری مشخص نیست، مگر اینکه توجیه شود تغییر جدید بمنظور دفع شبهه وارده در باره اعطای اختیار رسیدگی و صدور حکم  به افراد غیر ماذون می باشد . ضمن اینکه مطابق ماده4 قانون قاضي شورا مي‌تواند همزمان عهده‌دار امور چند شورا باشد.

همین جا یادآوری می شود :  فلسفه تفکیک صلاحیت بین اعضا و قاضی شورا و اعطای اختیارات جداگانه به هر یک جهت رسیدگی و صدور حکم در مواد 9 و 11 قانون و بحث تبعیت یا عدم تبعیت هر کدام، از مقررات آئین دادرسی در مواد 20 و 21 قانون به درستی روشن نیست، مگر آنکه گفته شود : صلاحیت اعضای شورا منحصر و محدود به موارد صلح و سازش (بدون لزوم رعایت و تشریفات آئین دادرسی) و وظیفه هرگونه صدور رای اعم از کیفری و حقوقی بر عهده قاضی شورا واگذارشد . در این باره بازهم بحث خواهیم داشت.

4 –  در مادتین 6  و 7 قانون تغییرات ذیل در شرايط عضويت اعضاء شورا دیده می شود:

  اولاً -  اسلام  بودن دین اعضا مورد تاکیدست . ولی  در تبصره 3 ذیل ماده و تنها  در  مورد دعاوي احوال شخصيه اقليتهاي ديني موضوع اصل سيزدهم (13) قانون اساسي ج. ا. ا. می خوانیم که رئيس قوه قضائيه مي‌تواند براي صلح و سازش این قبیل دعاوي شوراي حل اختلاف خاص تشكيل دهد. در این صورت اعضاء اين شورا،  بايد در کیش خود متدين باشند.

ثانیاً  ـ اعتقاد و التزام عملي  به ولايت مطلقه فقيه، در کنار  التزام به قانون اساسی ج. ا. ا. افزوده شده است.

ثالثاً –صفت "عدالت لازم"، - که از صفات بارز و اولیه امر قضاوت است -  و فبلاً  در کنار "حسن شهرت " از زمره شرایط بوده، حذف شده است. و  بجای آن عبارت  "ديانت و صحت عمل"  آمده است ( تغییری دقیقاً منطیق بر بند 2 ماده 7 قانون تشكيل شوراي داوري ). حتماً این تغییر در منظر تدوین کنندگان قانون،  هدف مند بوده، که عقل معمول از آن بی خبرست؟!! 

رابعاً -  افزایش حداقل سن اعضا از 25 سال به  35 سال، متأهل بودن، لزوم  دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت از خدمت، وجود شرط سابقه سكونت در محل شورا حداقل به مدت شش‌ماه و تداوم آن پس از عضويت. نداشتن سابقه محكوميت به محروميت از حقوق اجتماعي، حذف اولویت لیسانس سایر رشته های علوم انسانی با گرایش علوم اجتماعی و یا معادل آنها ، حسب مورد از تغییرات و الحاقات در قانون جدید است.

خامساً – آئین نامه قبل،  دارا بودن سواد کافی و آشنایی نسبی با موازین فقهی و مقررات قانونی، را شرط کافی برای سواد اعضای شورا می دانست.  لیکن در قانون فعلی، با رویکردی مثبت، اعضاء شوراهاي حل اختلاف شهر الزاماً بایستی دارای مدرك كارشناسي باشند.  ولی براي عضويت در شوراهاي مستقر در روستا، داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن کفایت می کند.

 سادساً -  در اصلاحات جدید در ماده 7  قانون،  بلادلیل، منع عضویت استانداران ، فرمانداران ، شهرداران ، بخشداران ، دهداران ، روسای ادارات و معاونان آنها و مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی . نظامیان،  کارشناسان رسمی دادگستری ، سردفتران اسناد رسمی و دفتر یاران؛ برداشته شده است . لیکن بحق  پرسنل نيروي های  اطلاعاتي تا زماني كه در سمتهاي شغلي خود هستند، و  همچنین مشاوران حقوقي قوه قضائیه به محدودیت های قبلی ( موارد منع حق عضويت) اضافه شده است.

5 – صلاحيت انحصاري و يا موازي شوراهاي حل اختلاف با مراجع قضائي دادگستري،  یکی از ایردات جدی مطروحه حقوقدانان، به آئین نامه بود ( به مقاله  شرحي بر آئين نامه شوراهاي حل اختلاف، تالیف آقای عليرضا آذربايجاني وكيل پايه دادگستري،  بنشانی  http://www.iranbar.org/ph114.php مراجعه شود. ) بهر حال شاید مهمترین تغییرات در مبحث چهارم قانون ( مواد 8 به بعد ) ، دربحث صلاحيت، و به ترتیب ذیل  است .

الف -  تراضی طرفین برای رسیدگی شورا به تمامی دعاوی مدني و حقوقي،  من جمله دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم  و نیز جرائم قابل گذشت، بمنظور حصول صلح و سازش، میان متداعیین، در آئین نامه قبلی نیز آمده بود.  لیکن تبصره  ذیل ماده 8  جدید تصریح دارد گه اگر شروع رسيدگي شورا با درخواست يكي از طرفين باشد،  و طرف ديگر تا پايان جلسه اول عدم تمايل خود باین موضوع را اعلام كند،  شورا ملزم است، که  درخواست خواهان را بايگاني و طرفين را به دادگاه صالح هدایت كند. در این باره،  دو نکته و ایراد قابل توجه است :

اولاً - بطورکلی قواعد حاکم بر صلاحيت مربوط به نظم عمومي است، و توافق بر خلاف آن از ناحیه افراد  پذيرفته نيست بنابراین  در مورد جرائم قابل گذشت( امور جزايي )  چون واگذاری چنين صلاحيتي به شوراها، بمنزله واگذاري 100% اختيار كامل دعوي جزایی به شاكي است، با مفاد ماده 727 قانون مجازات اسلامي که مفهوماً دلالت بر جنبه عمومي داشتن جرایم قابل گذشت دارد، مغاير می باشد. زیرا براین اساس درست است که جرايم قابل گذشت جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نمي شود لیکن در صورتي كه شاكي خصوصي گذشت کند، جنبه عمومی جرم از میان نرفته و  دادگاه اختیار دارد که در مجازات مرتكب تخفيف دهد، يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرفنظر كند.  .

ثانیاً- در مورد دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم  منطقاً  بایستی قبلاً  جرم خوانده در مرجع صالح ( دادگاه عمومی کیفری)  ثابت شده باشد.  مشخص نیست در اینجا و در منظر قانونگذار ، اصل انتساب بزه به مجرم مفروض تلقی شده است، و شورا صرفا ضرر وارده مورد ادعا را بر اساس محکومیت کبفری قطعی خوانده تعیین می کند.  یا اینکه قبل از آن، حق ورود بماهیت  داشته و  به این ترتیب حکم بر مجرمیت و جبران ضرر وارده نیز می دهند؟  بلاشک این قبیل ابهامات روند رسیدگی طبیعی را برهم زده و هرج ومرج قضایی را بدنبال خواهد داشت. 

ثالثاً – در آئین نامه قبلی به لزوم تراضی کتبی طرفین تصریح شده بود.  در حالیکه در ماده 8 قانون جدید و بویژه  با توجه به مفهوم مخالف تبصره ذیل ماده 8 چنین استنباط می شود که رسیدگی شورا با درخواست خواهان ( یکی از طرفین )  شروع و مادام که طرف دیگر مخالفت خود را با ادامه آن تا پایان جلسه اول اعلام نکرده،  ادامه می یابد. گو اینکه این ترتیب بر خلاف روال قبل، صرفاً ناظر به مواردی است که شورا جهت صلح و سازش اقدام می نماید و الاّ هر گاه این صلاحیت به موارد صدور حکم تسرّی می یافت، در آن صورت این ایراد مقدر قابل طرح است که اگر خوانده در جلسه اول با وصف ابلاغ حضور نیابد و تمایل خود را به رسیدگی شورا را اعلام نکند،  آیا شورا این سکوت را در مقام بیان و به منزله تراضی طرفین تلقی کرده و رسیدگی خود را در امور خارج از صلاحیت ادامه خواهد داد یا خیر ؟

ب -   در مورد صلاحیت شورا برای رسیدگی به امور کبفری، دغدغه های ذیل هر ذهن حقوقی با منطق قضایی را مشغول می کند :

یکم - در آئین نامه قبلی، شورا ها  اختیار رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها حداکثر تا پنج میلیون ریال جزای نقدی، و یا جمع مجازات قانونی حبس و جزای نقدی پس از تبدیل حبس به جزای نقدی به  همان میزان بود  را داشتند . همچنین رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها کمتر از 91 روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی بود ( با رعایت بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ، مصوب سالهای 1373 و 1374 )، در حدود صلاحیت شوراها بود. لیکن در ماده 9 فعلی نصاب مذکور،  6 برابر یعنی : تا سي ميليون (30.000.000) ريال تعیین شده است. اصولاً مبلغ 000/000/30 ریال شاید نزد تنظیم کننده قانون عددی بحساب نیاید،  ولی بلاشک تامین این میزان و کمتر از آن برای بسیاری از خانواده ها در کشورما ، کار شاق و غیرممکن است.  بنابراین واگذاری صلاحیت رسیدگی و اختیار محکوم کردن افراد بر خلاف اصاله البرائه و نیزسلب آزادی آنان، تا این میزان مبلغ سنگین و قابل توجه،  به اشخاصی که نه معلومات لازم  ونه صلاحیت کافی برای امرقضا دارند، ناقض حقوق اساسی و اولیه آحاد جامعه،  و هجوم به آزادیهای فردی و مغایر با مواد اصل سی و ششم قانون اساسی ج. ا. ا. است . که بر اساس آن حکم به مجازات تنها در صلاحیت دادگستری است ومحل تعجب است که این ماده مورد ایراد قانون اساسی حقوقدانان شورای نگهبان قرارنگرفته است . زیرا بر اساس اصل سی و ششم قانون اساسی ج. ا. ا ، اهمیت امور کیفری و لزوم جلوگیری و احتراز از تعرض غیر قانونی و ناموجه به حیثیت، جان، مال و آزادی افراد ایجاب می نماید که حکم به مجازات و اجرای آن تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و چون قوانین کیفری اعم از شکلی و ماهوی در زمره مقررات و قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است و از مصادیق بارز اعمال مالکیت دولتها در حقوق داخلی بشمار می رود، لذا واگذاری اختیار اجرای آن به نهادهای غیر قضائی از دیدگاه حقوق اساسی توجیه ندارد. و در اینجا برای شورای حل اختلاف، جایگاهی غیر از دادگاه در نظر گرفته نشده است.

دوم - در بند الف ماده 9 قانون جدید،  وظیفه رسیدگی و صدور حکم در مورد جرایم بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی  -  که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا سی میلیون ریال و یا سه ماه حبس است -  در صلاحیت اعضای شورای حل اختلاف قرار گرفته است در حالیکه :

اولاً – در قوانین موضوعه مصادیق معینی از جرایم بازدارنده و تفکیک آن از جرایم تعریزی بیان نشده است. هرچند با توجه به تعاریف مندرج در قانون بسیاری از مصادیق آن قابل تشخیص است، لیکن به هر حال قانونگذار در این باره مکلف به احصاء دقیق این فبیل جرایم است، زیرا ممکن است بهنگام اجرا  بحث صلاحیت شورا در اینجا با جالش مواجه شود .

ثانیاً -  ماده 12 از فصل اول باب دوم قانون مجازات اسلامی،  مجازاتهای مقرر در قانون را پنج قسم دانسته است.  با عنایت به تعریف مندرج در ماده 2 قانون پیش گفته از جرم، امور خلافی بر خلاف دسته بندی قبل از اختلاف، در ردیف جرایم بشمار نمی رود و از این دیدگاه واگذاری صلاحیت رسیدگی به کلیه امور خلافی حسب آئین نامه های مربوط - که به منظور انتظام امور شهری و تنظیم مناسبات زندگی اجتماعی وضع گردیده - به شوراهای حل اختلاف امری مطلوب و از دیدگاه اجتماعی از یکسو باعث افزایش سطح شعور و آگاهی عوام مردم و نهادینه شدن رعایت مقررات و حفظ نظم و احترام به حقوق دیگران نزد آحاد جامعه و ایضاً موجب تقویت عنصر امر به معروف و نهی از منکر و  رشد وجدان اجتماعی  می گردد از دیگر سو موجب کاهش عناوین مجرمانه و قرار گرفتن افراد زیادی از مرتکبین امور خلافی در زمره متهمین دستگاه قضائی شده و سیاستی منطبق با اهداف و وظایف قوه قضائیه است .

سوم - هرجند تبصره ذیل ماده 9 قانون، صراحتاً  شورا ها را از صدور حكم حبس منع نموده است. لیکن انجام تحقيقات مقدماتی  و رسيدگي كيفري،  ملازمه با صدور قرار تأمينی و جانشینی مناسب دارد و هرگاه متهم نتواند تأمين لازم را سپارد،  لاجرم باید رهسپار بازداشت شود.  با عنایت به اینکه " اذن در شيء، اذن در لوازم آن است" بنابراین هرگاه اعضاي شورا اجازه  رسیدگی و صدور رأي را دارند، بطريق اولي، اجازه صدور قرار تأمين  كيفري و در نتیجه بازداشت متهمی  كه از معرفي كفيل يا وثيقه عاجزاست را نیز دارا هستند .  و بلاخره مدیران کشور شک نکنند، که عجز از پرداخت جزای نقدی ناشی از رسیدگی غیر قاضی به این فبیل جرایم ، افراد زیادی را روانه حبس خواهد کرد؟!!

چهارم -  در شق 1 از بند ب ماده 7 آئینامه قبلی،  مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم در جرایم مشهود از طریق اعلام فوری به نزدیک ترین مرجع قضایی یا ماموران انتظامی؛ که ذاتاً از وظایف ضابطین بوده، برعهده شورا گذارده شده بود، که در قانون جدید بحق حذف گردیده است

ج - در مورد صلاحیت شورا برای رسیدگی به دعاوی حقوقی و امور حسبی

بشرح ذیل اختیارات جدید شوراهای حل اختلاف در زمینه امور حقوقی بدلیل بی دقتی در نگارش قانون جدید جای بحث و تامل بیشتری دارد :

یکم - در آئین نامه قبلی، کلیه دعاوی راجع به اموال منقول، دیون، منافع، زیان ناشی از جرم، ضمان قهری و نیز الزام به انجام شروط و تعهدات راجع به معاملات و قراردادها ( دعاوی مالی ) در صورتی که خواسته دعوا بیش از مبلغ ده میلیون  ریال نبود در حدود صلاحیت شوری تلقی می شد . لیکن در قانون جدید این نصاب در دعاوی مطروحه در روستا ها  تا بيست ميليون  ريال و در شهر ها تا پنجاه ميليون  ريال افزایش یافته است.

دوم - - در آئین نامه قبلی،  دعوای خلع ید از اموال غیر منقول ( علی الاطلاق و  بدون رعايت حدنصاب ) ، تخلیه اماکن مسکونی و دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی حق العبور، حق المجری، مزاحمت، همچنین ممانعت از حق و تصرف عدوانی در صورتی که اصل مالکیت، محل اختلاف نبود؛ در صلاحیت شورا قرار داشت. لیکن در اصلاحات جدید، و بحق، اختیار رسیدگی به دعاوی مهمه مذکور از شورا ها گرفته شد، و آنان تنها می توانند به دعاوي تخليه عين مستأجره مسکونی و نیز تجاری – که در آن ادعای سرقفلي و حق كسب و پيشه مطرح نیست -  رسیدگی نمایند. هر چند متاسفانه نحوه نگارش بد قانون به شرح بین الهلالین : (2ـ كليه دعاوي مربوط به تخليه عين مستأجره به جز دعوي مربوط به سرقفلي و حق كسب و پيشه) ممکن است  سبب طرح تفاسیری دیگر شود.

سوم -   گفتیم بیش تر مطابق ماده 7 آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه به شورای حل اختلاف در دعاوی مالی راجع به اموال منقول ، دیون، منافع، ضرر و زیان ناشی از جرم و ضمان قهری تا مبلغ 000/000/10 ریال صلاحیت رسیدگی داشت که اینها عمدتاً از نوع دعوی مطالبه وجه بود، لکن صلاحیت شورا در رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیر منقول -  صرف نظر از مالی یا غیر مالی بودن آن - منحصر به افراد مصرّح در بند 2 قسمت الف ماده 7 و آنهم مشروط و مقید به عدم ..... اختلاف در اصل مالکیت بود.  که نظریات مشورتی صادره از سوی کمسیون پاسخگوئی به سوالات اداره کل امور شوراهای حل اختلاف نیز تاکیدی بر همین موضوع دارد .  هرچند بر اساس بند 3 و 6 همان ماده در قسمت الزام به انجام شروط و تعهدات راجع به معاملات و قراردادها، صلاحیت شورا - بدون رعایت حد نصاب – شامل دعاوی راجع به اموال غیرمنقول مانند دعاوی راجع به الزام به تنظیم سند اراضی و املاک  و ایضاً دعاوی مالی مورد تراضی کتبی نیز بود، لکن هر جا که موضوع دعوی بنحوی نتیجه ورود به اصل مالکیت و یا بروز اختلاف در تحقق یا ثبوت معاملات راجع به اموال غیرمنقول داشت، دعوی موضوعاً از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج می گردید. در حالیکه در قانون جدید با وجود کاهش مصادیق دعاوی راجع به اموال غیر منقول در بند 2 ماده 11 قانون و محدود ساختن آن به دعاوی مزبوز به تخلیه عین مستاجره " اعم از مسکونی و غیر آن " ، باز هم انشای ناشیانه بند 1 ماده 11 قانون،  موجب می شود تا به نحو غیر قابل تصوری  محدوده صلاحیت شورای حل اختلاف گسترش یابد و کلیه دعاوی مالی تا سقف 50 میلیون ریال در شهر ها و 20 میلیون ریال در روستاها در صلاحیت شورا قرار گیرد و چون دعاوی مالی اعم از منقول و غیر منقول است و از طرفی قید حدوث اختلاف درمالکیت نیز در قانون جدید ذکر نگردیده است می توان نتیجه گرفت که تمامی دعاوی راجع به اموال غیر منقول نیز که بهای خواسته به وسیله خواهان طبق ماده 61 و بند 4 ماده 62 قانون آ – د- م  و بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین .... تا مبلغ 5 میلیون تومان طرح می گردد، با وجود اختلاف در مالکیت همانند دعاوی اثبات وقوع یا انحلال و فسخ قراردادها و ابطال سند و بسیاری از دعاوی راجع به امور ثبتی و املاک که اساساً از دعاوی پیچیده محسوب و از تخصص و عهده شورای حل اختلاف خارج است بر خلاف هدف و فلسفه وضع قانون، در زمره صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گیرد. لذا با توجه به فلسفه تشکیل شوراها مندرج در ماده یک قانون جدید ، بنظر نمی رسد هدف واضعین قانون  این باشد که اختیار و صلاحیت رسیدگی به چنین دعاوی پیچیده در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گیرد.  لذا لازم است در جهت تبیین هدف مقنن و رفع ابهام و اجمال از این بند از ماده یاد شده،  از طریق وضع آئین نامه و یا استفسار از مرجع تصویب کننده اقدام بایسته معمول گردد .

شایان ذکر است سابقه وضع تعیینی مشابه،  نیز نشان می دهد که مراجع سابق همانند شوراهای داوری به هیچ وجه حق دخالت در دعاوی راجع به اموال غیر منقول را نداشته اند.

سوم – تأمين دليل و همچنین  امور مربوط به مهر و موم ، صورت برداری و تحریر ترکه، سابقاً از اختیارات شورا ها بوده، و در قانون جدید "صدور گواهي حصر وراثت" بدان افزوده شده است. در حالیکه میان  امور حسبی، موضوع تحریر ترکه ، امری فنی، مهم، و پیچیده است که تنها از عهده قضات مجرب و باتجربه بر می آید. و عموماً از انجام آن عاجزند. لذا واگذاری آن به افراد غیر قاضی و بی تجربه محل سوال است.

چهارم - ادعاي اعسار از پرداخت محكوم‌به در صورتي كه شورا نسبت به اصل دعوي رسيدگي كرده باشد. از دیگر الحاقات  قانون می باشد.

پنجم - هرگاه دعوي طاري يا مرتبط با دعوي اصلي ( اعم از تقابل ، ورود و جلب ثالث و اضافی )  از صلاحيت ذاتي شورا خارج باشد، شوری ملزم بصدور قرار عدم صلاحیت، بصلاحیت و شایستگی مرجع قضائي صالح بوده تا مرجع جدید به هر دو دعوي رسيدگي نمآيد(ماده22) .

شایان ذکر میداند :  در اجرای سیاست واگذاري روز افزون اختيارات محاکم عمومی به شوراهاي حل اختلاف، که ظاهراً  و هماره عزم و دغدغه جدی مقامات قضایی ماست،  چندی قبل طي دستورالعملي برؤساي كل دادگستري استان‌هاي سراسر كشور ، اختیار و صلاحیت رسيدگي بعضی درخواستها و دعاوی نظیر صدور گواهي حصر وراثت، مطالبه ي نفقه معوقه، استرداد جهيزيه ( با رعايت حد نصاب قانونی )، استرداد اموال مورد معامله در اموال منقول و غير منقول، و تعديل و افزايش اجاره بها، نیز به مجموع صلاحیت شوراهاي حل اختلاف افزوده گردیده بود. که خوشبختانه در قانون جدید تا حدودی تعدیل شده است.

  د -  بر اساس ماده ۴۹۶ قانون آيين دادرسي مدني و  ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 و از حیث حفظ نظم و امنيت عمومي و آثار اجتماعي و اقتصادي‌ و اهميت وقف و خانواده و لزوم استحكام آن‌، ونیز رعایت اصول قانون اساسی، ماده10 قانون صراحت دارد که :  دعاوي مربوط به اختلاف متداعیین در اصل نكاح، اصل طلاق،  فسخ نكاح، رجوع، نسب. و  نیز اصل وقفيت، وصيت، توليت. و دعاوي راجع‌به حجر و ورشكستگي، و همچنین دعاوي راجع‌به اموال عمومي و دولتي، قابليت طرح و رسیدگی در شورا را ندارد ؛ ولو اینکه طرفين در این مورد توافق داشته باشند.  و همچنین همانگونه که در آئینامه قبلی ذکر شده بود شورا ها حق ندارند،  در اموري كه به موجب قوانين ديگر، رسیدگی به آن درصلاحيت مراجع اختصاصي يا مراجع قضائي غير دادگستري است داخل شوند.  

ﻫ -  مادتین 12  و 13 قانون مقرر داشته است،  دادگاه های عمومی مي‌توانند برای حصول سازش در دعاوي‌خانوادگي و مدني ،  فقط يك بار، و براي مدت محدود ( حداكثر تا دو ماه ) موضوع را به شورا ارجاع نمايند. و شورا مكلف است در اینمورد تلاش كند و نتيجه را در مهلت،  بدادگاه اعلام نمايد.  تا دادگاه حسب مورد نسبت به  تنظيم گزارش اصلاحي و يا ادامه رسيدگي،  اقدام کند

و – درماده 14 قانون قسمتی از وظیفه دادستان، و سرپرستی که شامل اقدامات اولیه لازم براي حفظ اموال صغير، مجنون، شخص غيررشيد كه فاقد ولي يا قيم باشد و همچنين غايب مفقودالاثر، ماترك متوفاي بلاوارث و اموال مجهول المالك است برعهده شورا نیز گذارده شده است، بدون اینکه شورا حق دخل و تصرف در اموال مذكور را داشته باشد. و شورا ملزم است بلافاصله پس از اطلاع و اقدام، مراتب را به مراجع صالح مربوط اعلام كند.

6 – بحث چگونگی حل اختلاف صلاحیت محلی و ذاتی مربوط به شوراها، در آئینامه مسکوت گذارده شده بود. تنها در ماده 15 می خواندیم: " در صورتی که شورا رسیدگی به موضوع مطروحه را در صلاحیت خود نداند ، در امور کیفری پرونده را جهت رسیدگی به مرجع صالح قضائی ارسال می دارد و در امور مدنی مراتب را به مدعی جهت طرح دعوا در دادگاه صالح ابلاغ و پرونده مطروحه در شورا را بایگانی می نماید. " . این موضوع مشکلات عدیده ای بدنبال داشت چنانکه حتی بحث موازی بودن شوراها با محاکم عمومی، و لزوم حل اختلاف صلاحیت آندو از ناحیه دادگاههای تجدید نظر و نیز دیوانعالی کشور ( با تلقی شوراها بعنوان محاکم غیر دادگستری )مطرح گردید. لیکن در مواد 15 الی 17 قانون این موضوع بترتیب ذیل تعیین تکلیف شده است:

الف - اختلاف در صلاحيت محلي :  در مورد شوراهاي واقع در يك حوزه قضائي، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي همان حوزه و  در مورد شوراهاي واقع در حوزه‌هاي قضائي يك شهرستان يا استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي حوزه قضائي شهرستان مركز استان. و  در مورد شوراهاي واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان مركز استاني است كه ابتدائاً به صلاحيت شوراي واقع در آن استان اظهارنظر شده‌است.

 ب -  اختلاف در صلاحيت شورا با مراجع قضائي اداری (غيردادگستري) :  در يك حوزه قضائي، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي حوزه قضائي مربوط است و در حوزه‌هاي قضائي مختلف يك استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان مركز همان استان است. در مورد تحقق اختلاف شورا با مراجع قضائي واقع در حوزه دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان مركز استاني است كه ابتدائاً به صلاحيت شوراي واقع در آن استان اظهارنظر شده‌است.

ج – اختلاف در صلاحيت بين شورا و مراجع قضائي، نظر مرجع قضائي،  برای شورا لازم‌الاتباع است.

7 – رسيدگي اعم از حقوقی و کیفری در شورا با درخواست كتبي يا شفاهي به عمل مي‌آيد. درخواست شفاهي در صورتمجلس قيد و به امضاء خواهان يا متقاضي مي‌رسد. و بایستی در درخواست  نام و نام خانوادگي، مشخصات و نشاني طرفين دعوا، خواسته يا موضوع درخواست يا مورد اتهام، و   دلايل و مستندات خواهان یا شاکی بروشنی بیاید ( مادتین 18 و 19 ) . رسيدگي قاضي شورا ( معلوم نیست چرا فقط، قاضي شورا ذکر شده است ) از حيث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آئين‌دادرسي مدني و كيفري است(ماد20) و منظور از "قواعد حاكم بر رسيدگي"  مقررات ناظر بر صلاحيت، حق دفاع، حضور در دادرسي، رسيدگي به دلايل و مانند آن عنوان شده است(تبصره1ماد20).  مقررات ناظر به موضوعات : وكالت، صدور رأي، واخواهي، تجديدنظر و هزينه‌دادرسي، از حكم فوق مستثني اعلام شده و بیان گردیده که تابع قانون خاص شورای حل اختلاف است(تبصره2ماد20). مطابق ماده21 قانون رسيدگي شورا علی الاطلاق تابع تشريفات آئين دادرسي مدني دانسته نشده است. تبصره 1 ذیل ماده،  مقررات ناظر به شرايط شكلي دادخواست، نحوه ابلاغ، تعيين اوقات رسيدگي، جلسه دادرسي و مانند آن  را در زمره تشريفات رسيدگي اعلام کرده است. خوشبختانه بر خلاف قبل،  تنظیم کنندگان قانون، به اهمیت ابلاغ از حیث اطلاع واقعی خوانده از موضوع دعوی  و جلوگیری از تضییع حقوق وی توجه لازم را کرده اند. و در تبصره2 ذیل ماده21 قانون، آمرانه پیش بینی شده است:  چنانچه خوانده مطابق مقررات آئين دادرسي مدني راجع به ابلاغ، دعوت نشده باشد، و در نتیجه  در جلسه رسيدگي حاضر نشده و يا لايحه‌اي ارسال نكرده باشد، شورا مكلف است او را با ارسال اخطاريه قانونی دعوت كند. مانند آئین نامه قبلی، و بر خلاف قاعده بیطرفی دادرس در امور مدنی، ماده 23 قانون اجازه داده است تا علاوه بر رسيدگي به دلايل مورد اختلاف طرفين، شورا  هرگونه تحقيق محلي، معاينه محل، تأمين دليل را لازم بداند، متعاقب ارجاع رئيس شورا،  توسط يكي از اعضاء به عمل آید. طرفين مي‌توانند شخصاً در شورا حضور يافته و يا از وكيل استفاده نمايند (ماده27). بدیهی است حکم مذکور در مورد امور حقوقی است وگرنه حسب عمومات در مورد امور کیفری حضور شخص متهم در معیت وکیل بمنظور تفهیم اتهام و اخذ توضیح، و آخرین دفاع و عنداللزوم صدور قرار جانشینی مناسب ضروری است.

v      گفتیم درماده 0 2 قانون در مورد رسيدگي قاضي شورا  آمده است که از حيث اصول و قواعد،  تابع مقررات قانون آئين‌دادرسي مدني و كيفري است. لیکن در ماده 21می خوانیم : "  رسيدگي شورا تابع تشريفات آئين دادرسي مدني نيست. " مفهوم مخالف آن این است که  شورا در امور کیفری بایستی تمام مقررات وتشریفات دادرسی خاصه آنچه متضمن حفظ حقوق متهم است از قبیل :  حق تفهيم اتهام (ماده 129 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري)، حق سكوت متهم در مقابل بازپرس (همان ماده)، حق انتخاب و معرفي وكيل (مواد 128 و 185 همان قانون) حق ايراد آخرين دفاع (ماده 193 همان قانون) و .... را بایستی رعایت نمایند در غیر اینصورت با توجه اهمیت اين حقوق،  در نظرنگرفتن بعض آن حتی بایستی موجب نقض دادنامه از ناحیه قاضی شورا گردد .

v      هر جند حذف تشريفات و مقررات آيين دادرسي، در رسيدگي شوراهای حل اختلاف موجب سرعت و انعطاف در رسيدگي ‌است، و این بخودی خود،  برتری و مزيت این نهادست. لیکن بی تردید ایرادی نيز  با آن نمود پبدا می کند. زیرا هرچند نفس مقررات شكلي آيين دادرسي :  خشك‌، کشدار، غيرقابل انعطاف و نفس گیر است و بطوء و كندي جریان رسيدگي را بدنبال دارد  لیکن بی تردید رعايت همآن ها  موجب حفظ حقوق اساسی متداعیین است. بنابراین خراب کردن بنای آن،  ملازمه با تنظیم  و ساخت مقررات مناسب لیکن ساده تر ( مقررات اختصاري )، برای جانشينی مقررات مادر مذکورست، که متاسفانه در قانون نیز همچون آئین نامه،  پيش‌بيني نشده است.   لذا تشتت آراء و سلیقه ای عمل کردن، و  هرج و مرج قضایی و در نتیجه  کندی رسیدگی ماحصل آن است، که چنین چیزی مهمترین هدف تشکیل شوراها ( سرعت در رسیدگی )  را مورد تهدید قرار می دهد.

8-   بنقل از مقامات قضایی،  یکی از اهداف اولیه تشكيل شوراهاي حل اختلاف، تاسیس  مرجعی غیر قضايي بود، که اقامه دعوي و رسيدگي در آن رایگان و  متضمن پرداخت  هزينه هاي دادرسی و تجديد نظر خواهي و حتي اجرایی نباشد، تا مشكلات مالي اقشار ضعيف جامعه مانع از اقامه دعوي آنها نگردد . ( بنقل از  dadgostary) . لیکن بر خلاف نظر واضعین آئین نامه ( بند2 ماده 10 آئین نامه)، تجربه طرح دعاوی واهی، و بی اساس باعث گردید تا پس از مدتی هزینه ای – هر چند ناچیز ) تعیین و دریافت شود، لذا در قانون جدید، هزينه دادرسي رسيدگي شورا در امور مدني سي‌هزار  ريال و در امور كيفري پنج هزار  ريال تعیین شده است ( ماده24) . که ظاهراً بر مبنای جمع دو مصلحت پیش گفته چنین وضعی از سرناچاری انجام گرفته است.

9 – بر خلاف مفاد ماده 16 آئین نامه که در تمام رسیدگی ها ، شورا طبق نظر اکثریت اتخاذ تصمیم  می کرد. قانونگذار با چرخشی درست و قانونی، که موافق نظر همه حقوقدانان است؛ قبول نموده که لااقل در مورد امور حقوقی صدور را ی از خصایص قاضی است و غیر قاضی حق دخالت ندارد . لذا در تغییرات جدید،  تصمیمات ماهوی شورا به سه گروه تقسیم می شود :

الف - رسیدگی و صدور رای در جرائم بازدارنده و اقدامات تأميني و تربيتي و امور خلافي، که در حدود صلاحیت برعهده اکثریت اعضای  شورا ست. و مرجع تجديدنظر از آراء مذکور، قاضي شورا می باشد ( مواد 9 و 31قانون ).  همچنین  انجام تأمين دليل ، که بترتیب آمده در آ. د. م. از اختیارات شوراست

ب -  موارد صدور گزارش اصلاحی :  که توسط شورا صادر و پس از تأييد قاضي شورا به طرفين ابلاغ مي‌شود. و اتخاذ تصمیم شورا در این مورد منوط است به اینکه :   اولاً - ميان طرفين صلح و سازش بعمل آید . ثانیاً - شورا  نسبت به رسیدگی مختلف فیه  صلاحيت داشته باشد. در غير اين صورت موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده است در صورتمجلس شورا منعكس،  و به منظور صدور گزارش اصلاحی، پرونده به  مرجع قضائي صالح ارسال مي‌شود (ماده25).  بهر حال گزارش های  اصلاحي صادره از شورا قطعي وغیر قابل اعتراض است ) ماده 30) .

ج  - صدور رای مقتضي در دعاوی حقوقی و امور حسبی، که این مهم متعاقب مشورت با اعضاء شوراي حل اختلاف و أخذ نظريه كتبي آنان،  توسط قاضی شورا انجام می شود. و  اتخاذ تصمیم در این فبیل موارد  منوط  بر این است که : اولاً - میان طرفین سازش نشود. ثانیاً - موضوع در صلاحيت شورا باشد؛ بهر حال نظر قاضي ملاك اخذ تصميم و صدور رأي است، و نظر مشورتی اعضاء شورا و مستندات موجود در پرونده، تنها ثبت و در پرونده منعكس می شود (ماده 26 قانون).

10 - درمورد مقرارات حاکم بر تجدید نظر خواهی از آرای شورا ها،  در ماده 18 آئینامه سابق،  ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی حوزه مربوط بود؛ مشروط بر این که اکثریت اعضای شورا با رسیدگی به اعتراض و تجدید نظر خواهی موافق بوده و لزوم تجدیدنظر خواهی را درخواست می نمودند. قید مذکور بقدری غیرمنطقی می نمود، که از همان شروع کار شورا ها حکم موصوف در زمره مقررات مرده تلقی می شد و عملاً در صورت تجدیدنظرخواهی محوم علیه،  تمام آراء بدون استثنا به محاکم عمومی ارسال می شد. و همچنین آرای غیابی شورا ظرف همان مدت قابل واخواهی در همان شورا بود. در قانون جدید مطابق ماده 28 رأي صادره از سوي قاضي شورا حضوري است مگر اين كه محكوم عليه يا وكيل او در هيچ يك از جلسات رسيدگي با عذر موجه حاضر نشده و به طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده‌باشد. و طبق ماده 29 محكوم عليه غايبی حق دارد به رأي غيابي ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابلاغ واقعي، واخواهي نمايد . سوای گزارش های اصلاحی صادره  که بشرح ماعدا قطعي وغیر قابل اعتراض است تمامی  آراء صادره موضوع مواد (9) و (11) قانون،  ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي مي‌باشد.

مرجع تجديدنظر از آراء شورا، قاضي شورا ومرجع تجديدنظر از آراء قاضي شورا،  دادگاه عمومي همان حوزه قضائي مي‌باشد. هرگاه  مراجع تجديدنظر مذکور آراء معترض عنه را نقض نمايد، مکلف برسیدگی ماهیتی و انشا و صدور رأي مي باشد (ماده31).

در این مبحث،  موارد و اشکالات زیر ارزش طرح و اشاره دارد :

الف –  مطابق تبصره 2 ماده 20 قانون جدید، مقررات ناظر به وکالت، صدور رای،  واخواهی، تجدید نظر خواهی و هزینه دادرسی از حکم مقرر در ماده فوق (لزوم تبیعیت از اصول و قواعد آ . د . م . کیفری) مستثنی و تابع قانون جدید شده است و همچنین مواد 29 تا 31 همین قانون امکان و ترتیب واخواهی و تجدید نظرخواهی از آراء صادره از سوی اعضای شورا و قاضی شورا را معین کرده است لذا با جمع موارد پیش گفته نکات ذیل جای بحث دارد : 

اولاً – در قانون جدید به وضع  آراء صادره از سوی مرجع تجدید نظر ( رای قاضی شورا در مقام رسیدگی تجدید نظر از رای اعضاء و رای دادگاه عمومی در مقام رسیدگی به تجدید رای قاضی) از حیث  قطعی بودن و یا جای اعتراض داشتن اشاره نشده است. هر چند بنا بر اصل آراء مراجع تجدید نظر قطعی تلقی می شود.  ولی با توجه به تصریح به استثنا بودن رسیدگی و جوانب آن از شمول مقررات دادرسی جاری، ذکر نکردن این موضوع،  از جهات نقص قانون نویسی بشمار می آید .

ثانیاً – بهمان سیاق وضع آرایی که در مقام رسیدگی واخواهی از سوی شورا یا قاضی شورا صادرمی  شود،  از حیث قابلیت تجدید نظر خواهی آنها تصریح نشده است.

ثالثاً – در قانون، وضعیت طرق فوق العاده رسیدگی بشکایات از فبیل :  اعاده دادرسی، اعتراض ثالث ، و اعمال ماده 18 اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و مادتين 18 و 40 قانون ديوان عدالت اداري مصوب  و...  مشخص نیست. بلاشک در مورد اولی و دومی مقرات آ. د. م. حاکم است . ولی در مورد آخری آیا  در اجرای بند الف ماده 5  آئین نامه قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب ومواد 18 و40 قانون دیوان عدالت اداری ، متقاضيان و معترضين به احكام قطعيت يافته شورا ها اعم از کیفری و حقوقی بلحاظ  خلاف بيّن شرع  بودن احکام مذکور می توانند به دادگستري استان ( نمايندگان حوزه نظارت قضائي ويژه در دادگستري استانهاي سراسر كشور)  مراجعه نمايند، یا خیر؟!!  

رابعاً - مطابق اصل 161 قانون اساسی دیوان عالی کشور  بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی نظارت می کند؛ هرگاه شوراها  در امور کبفری صلاحیت صدور حکم دارند ودر زمره محاکم تلقی می شوند،  دیوان عالی  کشور  خاصه دادستان کل چگونه و با چه مکانیزمی می تواند بر احکام صادره شوراها نظارت کند؟! 

خامساً -  در قانون جدید شوراها وضع آرایی که مستند به اقرار خوانده و یا به رای کارشناسی -  که طرفین کتباً رای وی را قاطع دعوی قرار داده باشند - باشد، از حیث قطعیت و قابلیت تجدید نظر خواهی، روشن نشده است .

ب -   در ماده 28 قانون،  عدم حضور شخص محکوم علیه، چنانچه عذر موجهی نداشته باشد، موجب حضوری تلقی شدن رای صادرشده، اعلام شده است. در حالیکه مطابق عمومات آ. د . م . ، در امور حقوقی چنانچه اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد، عدم حضور شخص محکوم علیه  یا وکیل او -  بهر دلیل که باشد -  و یا ارسال نکردن لایحه از موجبات صدور رای غیابی است.  به دیگر سخن مطابق یک سنت حقوقی قدیمی بر خلاف رسیدگی های کیفری، اختیار حاضر نشدن و دفاع نکردن خوانده برای فرار از عواقب حضوری محسوب شدن دادنامه، بصورت یک حق جلوه می نماید،  ولی در اینجا منحصر به شرحی که  گفته شده نادید گرفتن حق مذکور، قابل نقد است. ضمن اینکه همین موضوع ( احراز موجه بودن عذر یا غیر آن ) خود معرکه اصحاب دعوی و قاضی خواهد بود.  و نحوه رسیدگی به این ادعا مستلزم یک رسیدگی مقدماتی بمنظور صدور قرار قبولی دادخواست ثانی است.

ج -   با تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف ، دوام مقررات ریشه دار و اساسی راجع به شرایط و ضوابط حاکم بر  تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی  از آراء دادگاههای بدوی مندرج در قانون آ . د . م . و  کیفری تحت شعاع قانون اخیر تصویب قرار می گیرد .

بدین توضیح که مطابق قسمت اخیر بند ﻫ ماده 232 قانون آ . د . ک و بند الف ماده 331 قانون آ . د . م . امکان تجدید نظر خواهی از آراء دادگاههای عمومی در امور کیفری و مدنی از حیث سقف مجازات قانونی و یا میزان خواسته معین و مرجع تجدید نظر از این احکام، دادگاه تجدید نظر استان تعیین شده است . با توجه به نصاب و ایجاد صلاحیت ها ی جدید  برای شورا، مقررات مذکور عملاً منسوخ و یا تخصیص یافته تلقی می گردد .

همچنین مطابق بند 1 قسمت الف ماده 367 قانون آ . د . م  احکام دادگاه بدوی در مواردی که خواسته بیش از 20 میلیون ریال بوده و به علت عدم درخواست تجدید نظر خواهی  قطعیت یافته  را قابل فرجام خواهی اعلام کرده است در حالیکه با اعمال قانون جدید شوراها نصاب مندرج در این بند راجع به مبلغ 20 میلیون ریال عملاً بلا اثر گردیده و حداقل نصاب معتبر در مورد رای محاکم مبلغ بیش از 50 میلیون ریال خواهد بود که عملاً تمامی دعاوی مالی  تحت صلاحیت دادگاه را در بر خواهد گرفت و موجب توسیع دامنه آراء قابل فرجام خواهد شد .

مهم تر اینکه حسب مقررات یاد شده امکان فرجام خواهی طبق بند 1 قسمت الف  این ماده صرفاً اختصاص  به آرایی دارد که دادگاه در حدود صلاحیت خود بدواً صادر نموده و بدلیل عدم تجدید نظر خواهی قطعیت یافته است ولی شامل آرایی که دادگاه در مقام تجدید نظر خواهی از احکام شورای حل اختلاف صادر می نماید نمی گردد .

و بلاخره با فرض اینکه دو مرجع موجود، در عرض یکدیگر فعالیت نمایند. دو گونه رفتار متمایز نسبت به مراجعه کنندگان که بمصداق " یک بام و دو هوا"ست، چهره زیبای فرشته عدالت را ملوث و  اصل دادخواهی را مخدوش می سازد. در اینجا شوراها مي توانند افراد را به جزاي نقدي تا سی ميليون ريال محکوم نمایند. وحکم صادره دادگاه عمومی با یک قاضی در مقام تجديدنظر خواهی و بعنوان محکمه عالی، قطعي است.  در حالیکه آراء  همین دادگاهها مبني بر محكوميت افراد به همین میزان جزاي نقدي در مقام محکمه تالی (در جرایم با نصاب بیش از مبلغ 30000000ريال)، غير قطعي و قابل تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر استان با تعدد قاضی است. و قسّ علیهذا  در امور حقوقی، که در یک پرونده داخل در صلاحیت شوری، دو قاضی در دو مرحله انشای حکم می کنند. ولی در پرونده مشابه همین میزان ارزش خواسته در محاکم عمومی رسیدگی سه مرحله ای است.  

11 – بر خلاف ماده 17 آئینامه که اصلاح رای ( صدور حکم تصحیحی ) بر عهده شورا بود در ماده 32 قانون، این مهم تا وقتي كه نسبـت به آراء مذكور اعتراض نشده‌است، با درخواست ذي‌نفع  بر عهده قاضي شورا ست.  و توجهاً به قاعده و مفهوم مخالف ماده، پس از آن با دادگاه عمومی صالح است.

12- در مورد اجراء آراء قطعي شوراها در امور مدني،  ماده33 قانون،  تکلیف را معین نموده است، طبق آن، متعاقب درخواست ذي‌نفع و با دستور قاضي شورا،  برگه اجرائيه صادر، وسپس واحد اجراء احكام داد گستري محل، بر اساس مقررات مربوط به اجراء احكام دادگاهها،  رای قطعی را اجرا می نماید . و چنانچه محكوم عليه مدیون، محكوم به را پرداخت نكند و اموالي از وي به دست نيايد با تقاضاي ذي‌نفع و دستور قاضي مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محكوميتهاي مالي به اجراء احكام دادگستري اعلام مي‌شود (ماده34).   قسمت اخیر ماده 19 آئین نامه سابق ، نحوه اجرای آرا شورا در امور کیفری را معین کرده بود، مطابق آن، هرگاه محکوم علیه مایل به پرداخت جزای نقدی بود ، آن را به حساب دولت واریز و قبض سپرده آن ضمیمه پرونده می شد و در صورت امتناع مجرم، پرونده برای اجرای حکم به دادگاه یا دادگستری محل تحویل می گردید. معلوم نیست چرا در این مورد قانون موضوع را مسکوت گذارده است.

13- موضوع مواد 38 الی 43 قانون ، بیان چگونگی برخورد با تخلف اعضا و قضات شوراهاست .  ‌هيأتی موسوم به " هیات تخلفات اعضاء شورا" با ترکیب نماينده دادسراي انتظامي قضات، رئيس شوراي حل اختلاف استان و مسؤول حفاظت و اطلاعات دادگستري استان تشکیل می شود (ماده39) . آنان با ابلاغ رئيس قوه‌قضائيه براي مدت سه سال منصوب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است (ماده40) چنانچه اعضاء شورا در انجام وظايف‌قانوني خود مرتكب تخلف و کوتاهی شوند و يا شرايط‌عضويت در شورا را از دست دهند رئيس حوزه‌قضائي مراتب را جهت رسیدگی  به‌هيأت مذکور اعلام مي‌كند (ماده38).  هيأت با دعوت از عضو شورا و شنيدن اظهارات و دفاعيات وي، هرگاه فقدان يكي از شرايط عضويت يا غيبت غيرمجاز او را احراز کند، حكم به عزل مي‌دهد، و اين حكم قطعي است ( ماده41 ) . همچنین چنانچه قاضي شورا در انجام وظايف قانوني مربوط به شورا، مرتكب تخلفی شود،  مراتب توسط رئيس حوزه‌قضائي يا هيأت مذکور به دادسراي‌انتظامي قضات اعلام مي‌شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قضات رسيدگي شود (ماده42) .

و بلاخره ماده 43 قانون اشعار می دارد چنانچه اعضاء شورا در مقابل دريافت وجه يا سند پرداخت وجه يا مال يا ارائه خدمت به نفع يكي از طرفين اظهارنظر كنند، به مجازات بزه موضوع ماده (588) قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375 محكوم خواهندشد. شایان ذکرست ظاهراً در آئین نامه قبلی در (بندهای 3 و 4 ماده 4) تشخیص تخلفات مذکور در مورد اعضای شورا  به عهده رئیس دادگستری استان گذارده شده بود.

14 –  شاید یکی از مهمترین ایرادات وارده بر قانون،  که باعث تضییع حقوق افراد جامعه می شود عطف بماسبق شدن مقررات آن، مذکور در ماده 45 می باشد که مقرر شده است: "  پرونده‌هايي كه تا زمان اجراء اين قانون منتهي به اتخاذ تصميم نشده باشد، با رعايت مقررات اين قانون در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي و نسبت به آنها اتخاذ تصميم خواهدشد. "  این در حالی است که در تبصره 2 ذیل بند 3 ماده 7 آتین نامه قبلی، با رعایت حقوق مکتسبه افراد،  رسیدگی به پرونده های مطروحه در محاکم ، قبل از تشکیل شورا را -  جز در صورت در خواست طرفین -  به عهده همان دادگاه ها گذارده بود .

صرف نظر از آرا برخى حقوق دانان که عطف مقررات شكلى به گذشته را،  استثنايى بر قاعده كلى می دانند، عطف بما سبق نشدن قانون، منطوق ماده 4 قانون مدنى، و اصل است ماده مذکور بنحو اطلاق تصريح دارد كه اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به گذشته تأثيرى ندارد. و از این لحاظ شامل قوانين شكلى ( مقررات دادرسی)  نيز مى‏شود.  همچنین صرف نظر از عقاید برخی دیگر که معتقدند:  قواعد مربوط بصلاحيت در قلمرو دادرسي هاي مدني :  يا ناظر به حقوق خصوصي افراد است (صلاحيت نسبي) يا مربوط به نظم عمومي است (صلاحيت ذاتي ) است. بنظر اینجانب اصولاً تقویم خواسته ازحقوق اصحاب دعوی است.  زیرا آنان به این طریق :  اولاً – دادگاه صالحی راکه بایستی به موضوع اختلاف آنان رسیدگی کند انتخاب مینمایند.  وثانیاً – قابلیت تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی مدعی به خود را از پیشاپیش تعیین میکنند؛  به این ترتیب که خواهان حتی الامکان دعوی را بمیزان دلخواه تقویم، وخوانده در صورتیکه موثر در دوموضوع پیش گفته باشد؛ حق اعتراض دارد ( ماده    قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ).  بنابر این عطف به ماسبق کردن مقررات مربوط به صلاحیت، بمنزله  تجاوز قانونی به حقوق مکتسبه افراد وموجب تضییع حقوق متداعیین است. چنانکه تاکنون عملاً و در رویه جاری،  بهنگام  طرح بسیاری دعاوی که ارزش موضوع آن بسیار قابل توجه است، خواهان بنا بروال وروتین، به دو صورت عمل می کرد:  هرگاه نظر به قبول رسیدگی تجدید نظرخواهی در دادگاه استان داشت خواسته کمتر از بیست میلیون ریال تقویم می شد، در غیر اینصورت اگر طالب این بود، که سرنوشت نهایی پرونده در دیوان عالی کشور رقم خورد؛ خواسته بیش از بیست میلیون ریال ( معمولاً 100/000/20 ريال یا کمی بیشتر ) تقویم می شد.  با تصویب این قانون، تمام دعاوی مذکور برغم حقوق مکتسبه افراد ناشی از مقررات قبلی  بایستی توسط دوقاضی ومالاً در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی شود. وچنین چیزی جداً مضییع حقوق وموجب وهن چهره عدالت، و قابل قبول نیست.

شاید بنوان گفت : " خواهان بیخود کرده است، که از تقویم واقعی خواسته خوداری  و در نتیجه از این طریق حق دولت را از بابت هزینه دادرسی تضییع کند.  لذا..." . بلاشک چنین برخوردی غیر منطقی،  و قابل قبول نیست.  زیرا اتخاذ شیوه فوق در زمان خود قانونی بوده،  واین طبیعی است که افراد بخواهند حتی الامکان هزینه دادرسی کمتری بپردازند. و دولت همواره با وضع مقرراتی مانند قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین،  در صدد اخذ حقوق واقعی خود باشد.

  به هرحال اعمال قاعده عطف بی سبق شدن قانون در اینجاً توجیه نداشته و نه تنها بر خلاف اصل و قاعده و حتی  مغایر با مدلول اصل 34 قانون اساسی ج. ا. ا. است زیرا نباید به هيچ طریقی افراد را به دادگاهى كه به موجب قانون، حق مراجعه به آنها را دارند، منع كرد؛ بلکه برخلاف روال عادی قانون گذاری نیز می باشد . چنانکه ماده 9 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورمدنی مصوب 21/1/79 نیز آراء صادره را از حیث قابلیت اعتراض، تجدید نظر وفرجام را تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان دانسته است، مشروط براینکه آن قوانین خلاف شرع نباشد . و همچنین ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 28/7/81 قابل تجدید نظر یا فرجام بودن آراء را تابع قوانین آئین دادرسی مربوط خود دانسته است .  و بلاخره با  اهداف تشكيل شوراهاي حل اختلاف نیز همخوانی ندارد. زیرا مقامات دادگستری، یکی از  اهداف تشكيل شوراها را، ارجاع دعاوي ساده به آنان، برای  كاهش كار محاکم قضايي دانسته اند، تا آن بنوبه خود موجب فراغت بال قضات در رسيدگي به دعاوي پراهميت را فراهم کند ، در نتیجه از يك طرف فشار كار بر قاضي كاهش يافته و از جهت ديگر صدور آراء محكم و متقن و مالاً برقراري عدالت قضايي كه از اهداف تشكيل دادگستري و قوه قضاييه است، گردد ( بنقل از  dadgostary) . در حالیکه در اینجا بر عکس تعداد قابل توجهی از پرونده های پراهمیت، از ید قضات خارج و به شوراها ارجاع میشود.

15 –   لزوم رعایت مقررات داوری آمده در قانون آئين دادرسي مدني دادگاه عمومي و انقلاب ( مذکور  در ماده 20 آئین نامه قبلی ) در مواردي كه شورا به عنوان داور مرضی الطرفین به دعاوي و اختلافات رسيدگي مي‌كند در ماده 47 قانون جدید نیز مورد تاکید قرار گرفته است.  که بلاشک  از جمله آنها قطعي بودن احكام صادره خواهد بود. با توجه به اظهارات اولیه  مقامات قضایی، فلسفه تشكيل و ايجاد شورا ها سوای گسترش  فرهنگ صلح و سازش، میان مردم، تقویت نهاد داوری، در کشورمان بوده است چنانکه بنقل از  رئيس قوه قضاييه می خوانیم :  “ مامعتقديم اگر نظام خانه هاي داوري احياء شود و بطور صحيح به اجرا در آيد مقدار زيادي از انباشتگي پرونده هاي محاكم دادگستري كاسته خواهد شد . بايد فرهنگ صلح و سازش و داوري بدون مراجعه به محاكم در جامعه ايجاد شود و افراد در حين معاملات شرط كنند تا در صورت بروز اختلاف به داور رجوع كنند . ”  بنقل از dadgostary-tehran)

لیکن با مداقه در مقررات مصوب و همچنین رویه جاری اصولاً هیچگونه موردی از  ارجاع داوری : اعم از : داوري اختياري، موضوع مواد 454 تا 501 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني مصوب 1379 (از ناحیه متداعیین و متعاملین و یا حتی محاکم ) و یا  داوري اجباري نظیر  داور زوجين موضوع ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام دیده نشده است . وبنظر میرسد ذکر دوباره ماده مذکور، بیشتر توجیه نظریات و اعتقادات اولیه مقامات قضایی بوده است و این ماده فایده عملی نداشته و ندارد.  ضمن اینکه  اختياري بودن مراجعه افراد به شوراي داوري،  در قوانين موضوعه ما مسبوق به سابقه است.   قانون حکمیت مصوب 29/12/ 1306  و قانون اصلاح قانون حکمیت مصوب 11/1/ 1308  و مواد ۶۳۲ الي ۶۷۷ قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۱۸ و قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (بشرح ماعدا) و نیز حل و فصل اختلافات میان بازرگانان با داوری اتاق بازرگانی و ...  اشاره كرد.

16- حکم کیفری مذکور در ماده46 قانون نیز که مقرر داشته : چنانچه به اعضاء شورا در مقام انجام وظيفه و يا به مناسبت آن توهين شود، مرتكب به مجازات بزه موضوع ماده(609) قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375 محكوم می شود. نیز تنها قابل ذکر است.

17 – حذف ماده 9 آئینامه، که اشاره به جهات رد اعضای شوری داشت، که همان جهات رد دادرسان، مذکور در قانون آئین دادرسی بود . و همچنین موضوع تراضی طرفین بر رعایت نکردن صلاحیت محلی شورا -  مذکور در شق ماده 8  آئینامه – از نظر اینجانب توجیهی ندارد.

18 – و بلاخره بر اساس ماده50 قانون وزير دادگستري ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب قانون،  مکلف به تهيه  آئين‌نامه اجرائي آن شده که بایستی به تصويب رئيس قوه قضائيه برسد. و ما مننتظر نتیجه ایم ، تا تلاش دست اندکاران آن را در این مورد ببینیم 


نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در 87/07/07 ساعت 9:39 | لينک ثابت |

طرح

 

طرح

 نشستن دخترک نحیف و زرد رو

                        بر قالی سبز زمین

                            بادی سخت، موهای قرمزش را پریشان میکند .

 چرخش ناهمگون  کره چشم شاعر.

                  و انعکاس سایه زورق دخترک،

                                در زلال  سبز  دریاچه  چشمان او.

وه ....

که پائیز چه زود آمده است  .

                                                      مشهد، پائیز 1382


نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در 87/07/06 ساعت 9:11 | لينک ثابت |

منوي اصلي

صفحه نخست
آرشيو وبلاگ
پروفايل مدير وبلاگ
عناوين مطالب وبلاگ
سخن نخست و حرف های بعدی
بانگ قوانین و مقررات
حقوق مدنی و تجارت
حقوق اراضی و املاک
آئین دادرسی
حقوق ثبت
حقوق - تاریخ و کلیات
پرسش و پاسخ حقوقی
حقوق بین الملل خصوصی
حقوق جزا و کیفری
قلمی خودم(مخیّل)
مقالات و تحقیقات ادبی
دادگستری در متون ادب فارسی
شعر دوستان
تقی خاوری (راوی)
رضا دبیری جوان
اشعار و نثر های گزیده
یادها و مناسبت ها
مسایل روز - سیاسی
مسایل روز - قضا، وکالت، قانون
مسایل روز - دولتیان و ادبیات
زنان
کشکول اینترنتی
لطایف القضاء
تصویر طنز (کاریکاتور)
داستان کوتاه طنز

درباره ي ما


این وب دارای مباحث و مقالات فنی حقوقی است. لیکن با توجه به علاقه شخصی، گریزی به موضوعات "ادبی" و "اجتماعی" خواهم زد. چرا و چگونه؟ می توانید اولین یاداشت و نوشته ام در وبلاگ : "سخن نخست" را بخوانید.
مائیم و نوای بینوایی
بسم اله اگر حریف مایی

*****************
دیگر دامنه های وبلاگ :
http://hassani.ir
http://hasani.info

* * * * * * * * * * *
« کليه حقوق مادي و معنوي اين وبلاگ، متعلق به اینجانب محمد مهدی حسنی، وکیل پایه یک دادگستری، به نشانی مشهد ، خیابان پاسداران، نبش کوچه سالاری، ساختمان قرض الحسنه پرستاری، طبقه دوم، واحد 108 تلفن : 2216599 511 98 + و 2254972 511 98 + مي باشد.
* * * * * * * * * * *
امیل :

hasani_law@yahoo.com

* * * * * * * * * * *
نقل مطالب و استفاده از تصاوير و منابع این وبلاگ تنها با ذکر منبع (نام نویسنده و وبلاگ)، و دادن لینک مجاز است. »

پيوند هاي روزانه

آرشيو

پيوند هاي وبلاگ

گنجور
Linkograph لینکوگراف
اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری ایران
منيران - راهنمای وب ایران
1000 سایت
ترمينولوژي قوانين و مقرارات
بانك قوانين كشور ( دادگستري استان تهران )
بانک مقالات حقوقی
معاونت آموزش دادگستری استان تهران
سيستم قوانين کشور
صندوق حمايت وکلاء و کارگشايان دادگستري
كانون سردفتران و دفترياران
پایگاه اطلاع رسانی دولت
مجلس شوراي اسلامي
سازمان ثبت اسناد و املاك کشور
سازمان ثبت احوال کشور
سازمان بازرسي كل كشور
روزنامه رسمى ج. ا. ا.
دفتر امور بین الملل قوه قضاییه
دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي
ماهنامه حقوقي دادرسی
دادگستري استان اصفهان
راهنمای موضوعی نشريات حقوقی ايران
شبکه خبری قسط
ندای صادق
نیروی انتظامی ج. ا. ا. (ناجا)
ترمینولوژی حقوق
سایت دکتر اسدالله حبیب
قالب وبلاگ
جستجوگر قالب وبلاگ

آخرين پست ها

شنا در دریا و تظاهر به روزه خواری
نقشه ی ایران (شعر)
فلسفه نام گذاری گل پسر(داستان و خاطره طنز)
گذر عمر در سه اپیزود (شعر)
دانلود رایگان قوانین و مقررات
مباحثی از حقوق ثبت 5 - مقررات ثبتی حاکم بر اراضی موات
تصویر طنز 27– باد آورده
پنج داستان کوتاه طنز (فابل) از جمیز تربر
حسرت - غزلی تازه از نجوا
دیوان بلخ 3 - کنکاش ضرب المثل
دیوان بلخ 2 - تعزیه دیوان بلخ
دیوان بلخ 1 - زندگی نامه محمد علی افراشته
امید کُشی
هجرانی ها (یازده دوبیتی منتشر نشده از دبیری جوان)
تقدیس وکالت
نگاهی به شرح های فارسی شهاب الاخبار
وقتی حق دفاع رنگ می بازد
پرسش و پاسخ حقوقي 43 - دستور تخلیه محل تجاری
واژگان بازنده
تصویر طنز 26 – خوش رقصی
زهد ریا و می سارا
پائیز در بهار
نظرسنجی برای تغییر نام خلیج فارس؟!!
کنکاش رابطه مالی وکلای دادگستری با موکلین
کاریکاتور حقوقی 25 – خالی کردن خانه
داستان یک مکتوبه (ایمیل)
نکوداشت استاد محمد قهرمان
مرثیه ای برای خوبی
داستان طنز - دستگیری حضرت فیل
مصرع رنگین و ترکیبات مشابه آن در ادب فارسی

RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

کليه ي حقوق مادي و معنوي وبلاگ dad-hassani محفوظ مي باشد.
طراحي شده توسط ياس تم

Free counter and web stats