پرسش و پاسخ حقوقي 39

شاخه اصلي : آیین دادرسی مدنی 

شاخه فرعي : رسیدگی دادگاه

موضوع:  تغییر شعبه مرجوع‌اليه

پرسش : 

آیا با درخواست یکی از اصحاب  دعوی یا غیر آن، می توان پرونده را از شعبه مرجوع‌اليه گرفته و به شعبه ديگر ارجاع داد؟

پاسخ :  

ماده 391 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که در قوانین قبلی وجود نداشت، و تصویب آن در سال 59 موجب پاسداری از "اصل استقلال قاضی" و تامین امنیت قضایی و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی افراد است، مقرر می دارد: " پس از ارجاع پرونده نمي‌توان آن را از شعبه مرجوع‌اليه ‌اخذ و به شعبه ديگر ارجاع كرد مگر به تجويز قانون،  رعايت مفاد اين ‌ماده در مورد رسيدگي كليه دادگاهها نيز الزامي است‌." موارد استثنا بر این اصل،  که در قانون آ. د. م.  تجویز شده، به قرار زیر است:

الف - طرح ایراد ردّ دادرس و صدور قرار امتناع از رسیدگی از ناحیه وی (موضوع  مواد 91 و 92 قانون )

ب – در صورت مجتهد بودن قاضی، آنگاه که وی حکم قانون را خلاف شرع بداند ( تبصره ذیل ماده 3 ق.).

ج –وجود دعوی مرتبط و طرح ایراد مزبور (موضوع ماده 103 و بند 2 م. 84 و 89 )

شایان ذکرست اداره حقوقی قوه قضائیه، طی نظریه مشورتی شماره 4462/7 – 30/8/73 اظهار کرده است: " در مورد پرونده هایی که زندانی دارد و رئیس دادگاه در مرخصی بوده و دادرسی البدل هم حضور ندارد و نیاز به اخذ تصمیم فوری از طرف دادگاه میباشد، در مقررات جدید مطلبی وجود ندارد و اقدام رئیس دادگستری به ارجاع موقت پرونده به شعبه دیگر برای انجام امور مربوطه بلامانع است".

همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 991 - 11/9/1374 گوید: "ارجاع پرونده های موجودی شعبه قدیمی به شعبه هم عرض جدید التاسیس ممنوع است حتی رئیس کل دادگاهها نیز نمی تواند بدون وجود علت موجهی پرونده ای را که به یکی از شعب دادگاهها ارجاع ارجاع گردیده بگیرد و به شعبه دیگر ارجاع کند.  دادگاه عالی انتظامی قضات نیزدر بعضی از آرای خود با این استدلال که این اقدام قانوناً ممنوع و به علاوه توهم شائبه هایی است که متصدیان امور قضائی نباید خود را در معرض آن واقع سازند اخذ پرونده و ارجاع به شعبه دیگر را تخلف تشخیص داده است (حکم شماره 858 - 14/1/1310 و حکم شماره 891 - 20/3/1310 دادگاه عالی انتظامی قضات)"

اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه مشورتی شماره 4492/7 - 6/8/1375 که قبل از تصویب ماده 391 اظهار شده است، گوید: "هرچند ارجاع یک پرونده از یک شعبه به شعبه دیگر مگر به لحاظ ضرورت و با اعلام مراتب به رئیس قوه قضائیه ممنوع است ولی شعبه مرجوع الیه درهر حال بمنظور جلوگیری از تضییع حق اصحاب دعوا مکلف به رسیدگی است"   

به هر حال بخش اخیر نظریه، اکنون قابل بهره برداری است. 

پرسش و پاسخ حقوقي 38

شاخه اصلي : آیین دادرسی مدنی 

 شاخه فرعي : اجرای  احکام 

موضوع :  اعطاي مهلت به محکوم عليه بوسیله دادگاه

 پرسش :

بنده دعوایی طرح و با هزار خون دل رای به نفع خود گرفته ام. حال که محکوم علیه دستش از همه جا کوتاه است با درخواستی عنوان قاضی دادگاه برای تخلیه مغازه یک ماه مهلت در خواست کرده و قاضی موافقت کرده است. آیا اقدام فوق قانونی تلقی می شود؟

 پاسخ :

اعطاي مهلت يکماه به محکوم عليه،  و دستور رکود عمليات اجرائي براي مدت مذکور، خارج از اختيارات دادرس، وبا هيچ قاعده حقوقي پيوند نخورده و توجيه نمي شود و بر خلاف قسمت اخير مقررات ماده 8 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و نيز ماده 14 قانون اجراي احکام مدني است،  که بر اساس آن،  جزء در موارد استثنايي که قانون معين نموده از قبيل: صدورقرار قبول دادخواست واخواهي ( تبصره يک ماده 306 ق . آ . د . م ) و غيره ....  دستور توقف اجرا از ناحيه محکمه محترم،  آشتي با مقررات و ضوابط قانوني ندارد .

شاخه اصلي : حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی 

شاخه فرعي : صلح، عنوان خواسته  

موضوع : کاربرد "تنفيذ" در مورد "صلح نامه عادی" در دادخواست ؟

پرسش : 

 دادگاه باتوجه به معنی متداول "نفوذ" در قانون مدنی و امورحسبی (بحث تنفیذ اقدامات فضول و یا معاملات محجور) ، به خواسته (تنفيذ صلح نامه عادی) به جاي (اثبات آن) در دادخواست تقدیمی من ايراد کرده و در کیفیت مطروحه دعوی را نپذیرفته است. نظر شما چیست؟

پاسخ :

صرف نظر از معناي حقيقي اشاره شده،  " تنفيذ "  از ماده " نفذ"  است که يکي از معاني آن :  جريان يافتن (نفذ الامر او القول = آن کار، يا سخن، جريان يافت.) ، انجام پذيرفتن (نفذ في الامر = آن کار را انجام داد.)، به اجرا در آوردن (نفذ القاضي الحکم = قاضي حکم را به اجرا در آورد.) است. و اصولاً بار اجلي معنايي (حقيقت لفظي) آن،  حکومتي و قضائي است.  چنانکه کتب لغت قديمي تر :  نظير " کنز اللغات" و " مصادر اللغه "   و " غياث اللغات "  و " قانون ادب "  و "  آنند راج ج.2"،    " تنفيذ "  را  " روان کردن و فرستادن نامه و فرمان و قضا "  معني کرده اند.  و فرهنگ الفبائي الرائد، " تنفيذ "  را  " اجراي حکم "  دانسته است.  و معادل قوه مجريه در زبان تازي " الهيئه او السلطه التفيذيه " مي باشد.  و در فرهنگ هاي جديد،  مانند فرهنگ معين،  علاوه بر آنچه گفته شد، معادل فارسي "تنفيذ" را ، " تائيد کردن "  و " استوار کردن " معني  شده است.  و در فرهنگ وزين و بي بدليل بزرگ سخن - هشت جلدي ، ج 3 -  نيز " تائيد کردن " و معني اوليه و غالب آن،  را  " امضا کردن به نشانه تائيد حکم يا سند "  ذکر شده است .  و در رويه قضائي و حقوق نوشته و نانوشته ما،  اعم از حقوق قضائي و حقوق سياسي نيز،  همين معني آخري، مد نظر بوده وهست.  نظير :  تنفيذ دادنامه ، تنفيذ حکم ، تنفيذ استوار نامه سفرا ، تنفيذ حکم رياست جمهوري ، تنفيذ وصيت نامه ،  تنفيذ تقسيم نامه و ... . به اين ترتيب بر خلاف نظر دادگاه، شما لفظ مذکور را در "ما وضع له"  به کار برده اید و  استناد محکمه به بحثي لفظي ( تمسک به يک معناي حقوقي و فقهي تنفيذ )، موثر در مقام نيست. اتفاقاً اینجانب نیز در کارهای وکالتی خود و تنظیم دادخواست، از همین اصطلاح بهره می برد. 

دور بیقراری 

                         شعری از تقی خاوری

یک عمر ساعت مان،  دور بیقراری زد

این دور هم     سقف هستی بر سرمان آوار.

ای زمانه منحوس

طالع سعد کجاست؟

زخم هامان هنوز     در آفتاب خشک می شود

در این گیر و دار    منظرِ نگاه، توئی

که از نیلوفرها می آیی      

و آفتاب گردان ها     به سوی تو می گردند

وقتی زیباترین نگاه     آماج گلوله می شود.

 خون از معنی خود پرتاب

به شکل رنگ

از چاک پیرهن گل ها     بیرون می زند

سرنوشتی  پرومته وار

بر قلّه

با سنگ تکرار.

باز فردایی دیگر.

سرنوشت را جای خدا

گلوله رقم می زند.

و راه تو، از آتش سیاوش گشوده می شود

مثل آن ها که آهوانه درخیابان می دوند.

صدایی در گلوست

خود را گول مزن که بازگشتی نیست.

رفتن را      به گرده بکش

هرچند راه پر از خار شتری هاست.

لوک سرمست، رقص جاهلیت بپا کرده

و گرد و خاک عتیق را       به دیده می پاشد     برویم یار.

کجا در بی کجائی ست :

 سرنوشت مان همین جا       با شعله ها گره خورده ست.

یگانه می مانیم       تا خون عاشقان شویم .

سوت قطار بلند است

بگذار تا خاک آینده شویم.     

ما به راه خود می رویم

در فکر جعبه ی جادوئی مباش

                                                               تقی خاوری – 10/4/77

صلح، بهتر از جنگ

نوشته : محمد مهدی حسنی

منبع :     روزنامه حیات نو -  شماره 1869-  دوشنبه 20/7/88 (صفحه اول - ستون نگاه)

یک حرف صوفیانـــه بگویــــم اجازتست

ای نور دیده! صلح به از جنگ و داوری (حافظ)

"اکنون در حال جنگ با دشمن هستيم .... عمل و اقدام ما بايد به گونه يي باشد که بازدارنده دشمنان بوده و باعث شود آنان هميشه در هراس باشند...".   این جمله ها،  گفتار یک مارشال یا ژنرالِ کشوریْ در حال جنگ، نیست و از لابلای متون تاریخ جنگ های بشری هم گزینش نشده است،  بلکه اظهارات محسنی اژه ای وزیر پیشین اطلاعات در دولت نهم و دادستان کنونی کل کشوراست که در مراسم توديع و معارفه سرپرست دادسرا و رئيس دادگاه انقلاب بیان شده و در روزنامه های پنج شنبه گذشته انعکاس یافته است. او که در رأس وکلای جماعت (دادستان ها) است و وظایف عمده نظارتي و گوناگون در زمینه  پاسداری از حقوق عامه و اجراي صحيح قانون در محاکم و پیشگیری از جرم  و بهداشت قضایی و غیره دارد، با هشدار به اینکه فضاي سياسي کشور، فضاي جنگي است، یادآوری کرده است: "اگر به کسي عفو داده شود بايد بعد از جنگ باشد." چنین گفتاری باعث تعجب است.

زیرا چندی بیش،  مقام رهبری در خطبه هاي نماز عيد فطر، اخلاق حسنه و مهرباني و برادري را نياز جدي جامعه ی امروز ایران تلقی کرده و با انتقاد از اقدام رسانه ها در ترويج فضاي تهمت و سوءظن و بدگماني فرمودند: "رويه تأسف بار رواج شايعات و تهمت هاي متقابل، دلها و فضاي زندگي جامعه را تاريك و ظلماني مي كند." و یادآوری نمودند  که اعتراف متهمان  درباره اشخاص ديگر، حجيت شرعي ندارد و مسموع نيست و از اين طريق نيز نبايد فضا را به تهمت و سوءظن آلوده كرد.  همچنین ايشان،  با اشاره به بد دلي رسانه هاي بيگانه درباره مسائل ايران،  تأكيد كردند نبايد حرفها و ادعاهاي اين رسانه هاي مغرض را به بهانه ايجاد شفافيت، تكرار و پخش كرد و به ديگران تهمت خيانت يا خطا زد چرا كه اين كار شفافيت نيست بلكه كدر كردن فضاست و معناي حقيقي شفافيت ارائه كارنامه به مردم است و هيچكس حق ندارد مسائلي را كه اثبات نشده بيان كند و ديگران را زير بار فشار تهمت قرار دهد.

همچنین آیت الله جوادی آملی در نماز جمعه قم ، به تأسی از کلام حضرت احدیت (جل) در سوره بقره: "یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِی السِّلْمِ كَافَّةً ..." (ای  ایمان آوردگان، همگی به همدلی و آشتی درآیید...) گفتند: " باید باور كنیم كه اختلاف به ضرر همه است. اگر مشكلی در بین ماست باید آن را درون خود حل كنیم. ما باید باور كنیم كه اختلاف به ضرر همه است و ملت‌ها با اختلاف به جایی نخواهند رسید. هنگامی كه بین دو نفر اختلاف بوجود آید هر دو را ضعیف خواهد كرد. مقام معظم رهبری، مراجع و علما و همه‌ی مسوولان ما بارها تاكید كرده‌اند كه مواظب زبان، گفتار و قلم خود باشیم و از عملی كه ایجاد تشنج كند، بپرهیزیم."

از این رو، بی شک "جنگی توصیف کردن فضای سیاسی کشور" از ناحیه قاضی القضات ایستاده کشور،  گفتار و موضعی خلاف نظر مقام رهبری و نیز باور عقلا و میانه روان از جناح موسوم به اصول گرای کشور است

چنانکه  محمد‌رضا باهنر نایب‌رئیس مجلس چندی قبل با انتشار مطلبی در سایت شخصی خود با اشاره به بیانات مقام رهبری در روز عید فطر، اگر چه بیانات ایشان را کوتاه، اما کامل پنداشته و بر همه فرض دانسته است که برای آرام کردن فضای جامعه، ایجاد صلح و صفا و تبیین عاقلانه مسائل سیاسی و تردید‌زدایی از افکار عمومی از همه حوزه نفوذ و آبروی خود استفاده کنند.

یادتان هست وقتی که آیت ا... هاشمى ‌رفسنجانی، در حاشیه نشست اعضای مجلس خبرگان، از تلاش دلسوزان نظام  برای تهیه طرح برون رفت از وضعیت فعلى، خبر داد، عده ای از تندروهای جناح راست،  برآشفتد که او بر خلاف مصلحت مردم و نظام "بحران نمایی" می کند و این استراتژی قدیمی نزدیکان هاشمی ازهنگام روی کار آمدن دولت نهم بوده است. همان زمان،  حمیدرضا حاجی بابایی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه از بحرانی جلوه دادن کشور مردم نفعی نمی برند بلکه یکسری افراد خاص از آن منتفع می شوند،  گفت: "کسانی که می خواهند آتش این حوادث همچنان گرم بماند و کشور را برای ماهی گیری سیاسی در التهابات کاذب نگه دارند مردم با آن ها برخورد خواهند کرد." و دیگر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان، اسماعیل کوثری زبان به گلایه گشود که: " بعد از انتخابات شاهد فتنه در کشور بودیم ولی امروز می بینیم که با درایت رهبری آرامش به جامعه بازگشته اما اگر کسانی مشتاق هستند تا برای اثبات قوت مدیریت خود، جامعه را در التهاب معرفی کنند، باید دستگاه قضایی با آنان برخورد کند تا با اظهاراتشان مردم را درگیر فضاهای کاذب نکنند.".  اکنون بایستی ببنیم که دوستان اصولگرا در برابر موضع محسنی اژه ای، چه برخوردی می کنند؟ 

بلاشک در موقعیتی که حوادث ناگوار پس از انتخابات، نظام را مورد تهدید قرار داده است،  تلاش برای ایجاد فضای آرام و یکدلی و بازگرداندن نشاط و تلطیف فضای سیاسی، کمترین وظیفه هر ایرانی،  به ویژه  دست اندر کاران و اولیای حاکم است.

همگان می دانند که امنیتی و نظامی کردن فضای سیاسی جامعه،  از میان بردن رقابت‌ سالم سیاسی،  حذف جناح ریشه دار اصلاح طلبی، طرد قواعد بازی سیاسی و نادید پنداشتن حاکمیت قانون، که موجب خمودگی جامعه و دلسردی مردم از نظام می شود، نابخردانه وبه مثابه آب در آسیاب دشمن ریختن است

جناب آقای اژه ای! هیچکس منکر وجود و فعالیت اپوزسیون طرفدار براندازی نظام و ضد انقلاب های خارجی و سوء استفاده آنها از تنش ها و التهابات ایجاد شده ی پس از انتخابات  نیست،  لیکن مساله اساسی این است، که اولاً –  با توجه به تثبیت نظام، آنان چنین قدّ و قواره ای ندارند که طرف "جنگ" با نظام قرار گیرند و شرایط جنگی و اضطراری بر کشور تحمیل کنند. مگر اینکه خود را از سنخ کشورهای ناامن منطقه و همسایه بدانیم، که در اینصورت به خطا رفته ایم. ثانیاً-  سوء استفاده آنان از وقایع پس از انتخابات، نه به خاطر اعتراضات به حق مردمی موسوم به جنبش سبز، بلکه به علّت قهر و عناد و سرسختی بی جهت برخی از اعضای خانواده بزرگ انقلاب و تفکّر یکطرفه دیدن جاده سیاست و میل به حذف و نابودی رقیب و اتخاذ تصمیمات غیر متعارف و نا اصولی است که به جای مدارا کردن و شنیدن صدای مخالف و دیدن نیمه پر لیوان، صحنه داخلی را جنگ تصور کرده و اعتراضات آرام خیابانی را به بلوا و آشوب کشیدند و با افراط و ندانم کاری اجازه دادند که غیرخودیها از موقعیت سوء استفاده کرده و شعایری که به نفع نظام و داخل در چارچوب قوانین آن بود، گاه  رنگ بیگانگی و خروج از خط قرمز به خود بگیرد. برخوردهای خشن و بی محابا،  دلمردگی و خمودگی فضای سیاسی و انسداد آن، عصبانی شدن و تندروی کردن عده ای  وبی تفاوتی و بی خیالی عده ای دیگر از مردم را موجب شد و حذف و گرفتاری و زندانی کردن تعدادی از  یاران انقلاب و دلسوزان و مدیران سابق نظام تالی آن گردید، در اینصورت طبیعی است، که اپوزسیون خارج نشین، که کمترین سنخیتی با یاران انقلاب و امام نداشته، این موضوع را فاصله افتادن میان مردم و نظام تلقی و قد فراز کنند و حرکت و جنبش سبز مردمی را که در درون نظام بوده و خواسته هایش همه و تنها در چهارچوب قانون اساسی است، "خیال خام براندازی" توصیف کنند و بخواهند اختلاف خانواده بزرگ ایران زمین را به سود خود مصادره کنند.

 راستی آیا از تحلیل و برخورد های امثال جنابعالی جز برای همان اپوزسیون برتابیده از مردم و انقلاب، مصرف دیگری قابل تصوّر است.

برای نظام چه دخلی دارد که مدیران ارشد امنیتی و قضایی آن اعلام کنند، وقتی آنان در خواب بوده اند نسبت به حرکت های حساب شده ی سلطنت طلبان و سایر ضد انقلابیون فراری،  حجم بالای مسافرتهای بیگانگان، فعالیت سازمان یافته داخلی آنان و ...  غافل بوده و آنها توانسته اند، از مدت ها پیش، با  کشیدن نقشه دقیق و پی ریزی حوادث، موقعیتی را فراهم آورند که یاران انقلاب و امام و مدیران ارشد سابق نظام را با خود همراه  کنند و حتی به قم و بیت برخی مراجع عظام و نیز به بیت حضرت امام (ره) نفوذ کنند و طرفداران دو رقیب ریاست جمهوری فعلی را به خیابان بکشانند. آیا توصیف کردن فضای کشور به فضای جنگی، و بها دادن به مخالفانی که کمترین توان و قدرت در رویایی با نظام را ندارند  و اقرار به اینکه آنان از چنین قدرتی برخوردارند، واقعاً مقرون به حقیقت بوده  و در عین حال به نفع نظام است؟!!  یا اینکه بایستی برعکس گفت:  مطالبات جنبش سبز، اختلافی در داخل خود نظام است و کمترین ارتباط به کسانی که با آن وضع و حال و روز روشن دستبند سبز می بندند و خود را ایدئولوگ و تئورین جنبش سبز می دانند، ندارد و وکمترین مشابهتی میان آنان و  طرفداران داخلی لیکن ناراضی نظام نیست. جنبش سبز، چه وقت، عدول از خط امام (ره)، براندازی، تخدیش اصول قانون اساسی ج. ا. ا.   و نهب و غارت اموال عمومی و  انحراف از اصول انقلاب اسلامی را خواستار بوده است؟

در شرایط فعلی که مجامع بین‌المللی، تمام مواضع و حرکت‌های ما را زیر نظردارند، آنچه که باید برای تمام جناح‌های کشور در اولویت باشد، حفظ منافع ملی و حراست از دست آوردهای انقلاب باشد، راستی خلط این دو گروه از مخالفان  و به یک چوب راندن دوست و دشمن و اینکه مملکت را یک میدان جنگ تصور کنیم که در یک سو دولت وحاکمیت و در سویی دیگر مردم وجنبش سبز، اپوزسیون خارجی و موساد و ... قرار دارد، چه نفعی می بریم؟  آیا تحلیل شما از موقعیت فعلی،  روشن و واقع بینیانه  است؟ بی تردید پاسخ این پرسش منفی است.

بدون شک بزرگان هریک از دو جناح کشور، باید با در نظرگرفتن  نقش و جایگاه  رهبری، و نظر مراجع و روحانیت و رعایت قواعد بازی و حاکمیت قانون و انصاف و مساوات ومدارا، بالاخره  به این جمع بندی برسند که برای برون رفت از مشکلات فرارو و همچنین  حفظ اصل نظام و منافع ملی، به هم زیستی مسالمت آمیز برسند، تا مردم و طرفداران آنها نیز به تاسی از آنان همان راه روند و دوباره شادی و نشاط سیاسی زمان انتخابات به وجود آید. و همانگونه که حبیب‌الله عسگراولادی دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری گفته است، باید بپذیریم که: " التیام بخشی و الفت‌پراکنی یک خط معقول در جامعه است و این خط در برابر خط التهاب‌آفرینی و تشنج‌زایی در جامعه قرار دارد."

ای سلیمان در میـــــان زاغ و باز

لطف حق شو با همه مرغان بساز (مولوی)

جناب آقای اژه ای، مردم با اعتقاد به تمام ارکان اساسی حکومت و وفاداری به اصول قانون اساسی، خواهان قدرتمندی تمامی ارکان نظام، وجود امنیت اجتماعی و سیاسی، داشتن قوای مستقل و کارآمد هستند و از قوه ی قضاییه  مصرانه می خواهند، بی هیچ  برخورد جناحی، تنها  به وظایف و تکالیف  قانونی خویش در ارتباط با حفظ و حراست حقوق اساسی و مدنی آنها عمل کند  و اگر درخواست هایی از قبیل توقف روند بازداشت‌ها و آزادی زندانیان سیاسی و باز بودن فضای خبری و آزادی مطبوعات و بی طرفی رسانه ملی و محترم شمردن اصل تحّزب و سایر حقوق سیاسی  و محاکمه مقصرین و متجاوزین به تمامیت جسمی و مالی و آزادی آنان را دارند  همه در چار چوب قانون اساسی تبیین می شود. و اگر کارها به این ترتیب پیش رود، دولتیان و حکومتگران و هم مردم دل آسوده در خانه های خود می خوابند.  در مثنوی شریف، مولانا با اشاره به داستان ابراهیم ادهم گوید او پادشاهی خراسان را رها کرد تا سلطنت پایدار را بدست آورد و هم او به آسودگی بر سریر سلطنت می آرامید و نگهباناش بر پشت بام قصر پاسبانی می دادند، در حالیکه منظور و مقصود او، از گماردن حارسان،  رفع خطر دزدی و دفع شری رندان نبود .  او می دانست حاکمی که دادگر و عادل است از هرگونه اتفاق و واقعه بد به دور  و دل آسوده است. پس از این دیدگاه، عدل جویی و داد گستری و نه نقاره زدن، از آرزوها محافظت می کند.

عـــــــدل باشد پاسبـــــــان کام ها

نی به شب چوبک زنان بر بام ها  

پارلمان نیوز -  حیات نو -  کلمه -  سایت امروز - جنیش راه سبز   

مرگ به انبوه جشن است

          ( واکاوی یک مثل ادبی)

نوشته : محمد مهدی حسنی

وقتی کودک و نوجوان بودم علاقه ای زیادی به شنیدن ضرب المثل ها از دهان پیران و بزرگترها  و  به یاد سپردن آنها داشتم.  به خاطر دارم روزی،  بی بی ام (مادر بزرگ پدری) که کرمانی الاصل بود،  در موضعی که به خاطرم نیست،  گفت: "ننه! مرگ جماعت عیشه" در آنزمان این مثل در ذهن کوچک و خالی از تجربه من، نقش بست. هر چقدر فکر می کردم،  نمی توانستم، دریابم که چگونه ممکن است عمومیت مرگ و هم جاگیری آن به مثابه عیش و عشرت و عروسی باشد؟

در آن روزها هرازگاهی  و به ندرت،  می توانستی جنازه ای داخل تابوت روان ببینی  که در کوچه و خیابان از مقابل دیدگان بهت تو و دیگران رد می شود و یا جسم بی جان پیریْ عزیز را در خانه  و رو به قبله نظاره می کردی - که بی هیچ سرفه و خلط -  در وسط اتاق  آرامیده  بود و از آمیختن سکون و سکوت پوشش تمام سفیدش با صوت قاری،  حزن از دست رفتنش مکرر و افزون تر می شد  و گاه شیطنت کودکی دیگر،  ترس را جانشین غم می کرد. توهّمی که آزارش بیشتر از دلتنگی بود  و دیگران که در پوستین تو افتاده بودند، فارغ از "خواب اکبر"  و همیشگی تازه گذشته بر تو می خندیدند.

تا اینکه انقلاب اسلامی 57 شد و دیری نپایید که تجاوز دشمن به خاک سرزمین پدری آغاز شد، و دوران جدیدی از زندگی برای جوانان این مرز و بوم شروع گردید. در زمانه ی نو،  دیگر برای دیدن شقایق لازم نبود که انتظار صدای پای بهاررا بکشی، چون در چهار فصل سال و در گل گشت ها می دیدی که شقایق ها درخون خود می غلطند و انتظار رفتن به وادی السلام را می کشند و جسم شان در دریای مردم  بر موج دست ها، آرام به سوی  آسوده گاه جاویدشان می رود.

سوای آن  پیشرفت تکنولوژی و ماشینی شدن زندگی آدم ها،  دوری از آرامش و معنویت، مشکلات اقتصادی و معیشتی و معضلات اجتماعی و خانودگی و ... همه دست به دست هم داد، تا مرگ و میر افزایش یابد و مثل "مرگ جماعت عیش است" از مرحله قوه به فعل در آید، دیگر از شنیدن خبر مرگ  آشنا و غیر آشنا و یا حتی دیدن آن تعجب نمی کنیم و به قول احمد شاملو: "بر مردگان خویش نظر می بندیم با طرح خنده ای / و نوبت خویش را انتظار می کشیم بی هیچ خنده ای"

در روزنامه شهرآرا (با صاحب امتیازی شهرداری مشهد، که حکم همشهری شهرداری تهران را دارد)  در ص4 (اطلاع رسانی) ستونی دارد بنام "فردوس" در این ستون هر روزه آمار از میان رفتگان روز پیشین، نام آنها و دلیل مرگشان را به شیوه زیرمی نویسید:

 "روز گذشته .... نفر در مشهد فوت كردند كه شامل...  مرد و … زن بود.  مهمترين علل فوت روز قبل :  بيمار يهاي انگلي ... مورد ، سرطان  …مورد، بيمار يهاي سیستم عصبي ... مورد، سیستم گردش خون … مورد، سیستم تنفسي ... مورد، حوادث در اياب وذهاب و مجروح شدن در تصادف .... مورد وساير علل … مورد گزارش شده است..." و سپس با آوردن دقیق نام و نام خانوادگي و نام پدرو سن متوفّی و همچنین معرفی کوچکترین و بزرگترین درگذشته، به لحاظ سنّ، از طرف روزنامه شهرآرا و سازمان فردوس ها در گذشت اين عزيزان را به بازماندگان آنها تسليت مي گویند."

مطالعه همه روزه  این روزنامه و صفحه ماقبل روزنامه خراسان و همچنین صفحه های حوادث و نوشته ها و یاداشت ها و مصاحبه های دیگر روزنامه ها و دیدن اخبار وطنی از آنتن حلال صدا و سیما و حرام ماهواره ایی  که همیشه یادآوری می کنند حوادث ناشی از تصادفات جاده اي بعد از بيماري هاي قلبي و عروقي بيش ترين تلفات را در ايران دارد و به طور متوسط  تنها در هر روز بيش از 52 نفر در تصادفات رانندگي کشته مي شوند، زنگ خطری است برای وابستگان به دنیا و قدرت و نیز آوازی دلآویز برای آنها که مرگ برایشان عروسی است.

بگذریم ... اینجانب در کتب ادبی و نیزعامیانه برای یافتن این مثل یا مضامین نزدیک به آن خرده کنکاشی کردم. اشکال مختلف این مثل و پژواک آن در ادب فارسی  به ترتیب زیر است، که به یک بار خواندنش می ارزد:

1 - مرگ به انبوه جشن است (1)

با توجه به آنچه  که تاکنون از گویندگان فارسی  به دست ما رسیده است، شاید  فخرالدین اسعد گرگانی، در ویس و رامین، نخستین کسی باشد که این ضرب المثل را وارد ادبیات مکتوب ما کرد :

روم خـــود را بینــــدازم از آن کوه

که چون "جشنی بود مرگ به انبوه (2)

نظامی نیز در اسکندرنامه (شرفنامه)  در بیت زیر مرادش از "سخن گو"،  فخرالدین اسعد گرگانی است و با اشاره به بیت بالا و تضمین مثل،(3) سروده است:

سخن گو، سخن، سخت پاکیزه راند

که مرگ به انبوه را، جشــن خواند (4)

در نفثة المصدور آمده است: "... می گفت: مرگ به انبوه جشن است،  درکوی تو مرده به،  که از روی تو دور" (5)

2 - مرگ انبوه جشنی دارد (6)

3 - مرگ انبوه جشن یاران است. (7)

4 - مردن با یـــــاران عید است

این شکل مثل در مصرعی از یک غزل کمال خجندی چنین آمده است:

مَثل است اینکــــه بود مردن با یـــــاران عید

کشت غم، وامق و مجنون، تو بکش نیز مرا (8)

5 - مرگ دسته جمعی جشن است (9)

6 - بلای همگانی شادی است. (10)

نزدیک به همین مضمون قاآنی سروده است:

گرفتــــم آنکــه بلایست عشـــق روی بتان

"بلا چو عام بود دلکش است و مستحسن"(11)

همچنین در دیوان ایرج میرزا در چکامه ای زیر عنوان "تسلیت به دوست پدر مرده" می خوانیم:        

"سختی چو بالسّویّه بود سهل می شود

چون عامّ شد بلیّـــه شود کم اثر همی" (12)

7 - مرگ جماید طویه ( marg-e jâmayad tôya).  

این از امثال رایج مردم هزاره است. یعنی مرگ جماعت جشن است و نویسنده ی امثال و حکم مردم هزاره  گوید وقتی که بخواهند مشارکت در برنامه های جمعی را نیکو بشمارند، این مثل را به کار می برند(13)

عجبا که این مثل در کلام و معنی، مناسب با مثل تازی: "المَوْتُ فی الجماعه طَیَّب" است که در مجمع الامثال آمده است. (14) اما بی تردید بایستی "طویه" ترکی باشد که به معنی عروسی است.

                                       ((((((((((((((((((((((((((((((())))))))))))))))))))))))))))))))))

 پانوشت ها :

1 - ر. ش. به :  امثال و حکم  ، جلد3 ، علی اکبر دهخدا ، تهران، موسسه انتشارات امیر کبیر ، چاپ چهارم ،   1357 -  ص 1531 و داستان نامه بهمنیاری، تالیف مرحوم استاد احمد بهمنیار، تهران،  انتشارات دانشگاه تهران ،  چاپ اول ،  مهرماه 1361 - ص 502  و فرهنگ امثال سخن ، جلد2، دکتر حسن انوری ، انتشارات سخن ،  چاپ اول ، 1384  - ص 996 و ده هزار مثل فارسی،  دکتر ابراهیم شکور زاده ، مشهد،  موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ اول ، 1372 -  ص 635 و فرهنگنامه امثال و حکم ایرانی، امین خضرائی ( واله )، شیراز،  انتشارات  نوید شیراز، 1382 ، چاپ اول - ص 1063

2 - ویس و رامین، فخرالدین اسعد گرگانی، به تصحیح محمد روشن، تهران، صدای معاصر، چاپ اول ، 1377 - ص 204

3 - شرفنامه، نظامی گنجوی،  به تصحیح دکتر برات زنجانی، دانشگاه تهران، چاپ اول 1380-ص 365

4 - کلیات حکیم نظامی گنجوی، ج 3 (شرف نامه)،  به تصحیح وحید دستگردی، علی اکبر علمی، چاپ دوم 1363 - ص 212

5 - نفثة المصدور، انشای شهاب الدین محمد خرندزی زیدری نسوی،  به تصحیح و توضیح دکتر امیر حسین یزگردی، نشر ویراستاران، چاپ دوم 1370 - ص 34

6 - خزینه الامثال (ترجمه منتخب مجمع الامثال)، تالیف حسین شاه متخلص به حقیقت (تاریخ تالیف 1215ھ.)، به اهتمام احمد مجاهد، دانشگاه تهران، چاپ اول پائیز 79 –ص 294 و نیز ضرب المثل های دری افغانستان، دکتر عنایت الله شهرانی، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، 1387 -  ص 171

7 - ضرب المثل های دری افغانستان، دکتر عنایت الله شهرانی -  ص 171

8 - دیوان کمال الدین مسعود خجندی، ج 1 ، به اهتمام: ک.  شیدفر، مسکو،  انتشارات دانش، 1975 - ص 27

9 - اندرزها و مثالهای مصطلح در زبان فارسی، امیر مسعود خدایار، انتشارات خورشید، چاپ اول، 1364 -  ص 613

10 - فرهنگنامه امثال و حکم ایرانی، امین خضرائی - ص 1063

11 - دیوان حکیم قاآنی شیرازی (بر اساس نسخه میرزا محمود خوانساری)، به تصحیح امیر صانعی (خوانساری)، تهران، انتشارات نگاه،  چاپ اول 1380  - ص 615

12 - دیوان ایرج میرزا (کتاب تحقیق در احوال و آثار و افکار و اشعار ایرج میرزا و خاندان و نیاکان او)، به اهتمام دکتر محمد جعفر محجوب، تهران، نشر اندیشه،  چاپ سوم – 1353 -ص 57

13 - امثال و حکم مردم هزاره  ، محمد جواد خاوری، مشهد، نشر عرفان، 1379 - ص 473

14 - مجمع الامثال، ج 2، ص 258 (به نقل از تعلیقات نفثة المصدور، ص 185)

دشنه در زخم

( نقدی بر گفتار حداد عادل و موضع جدید فرمانده ناجا )

نوشته : محمد مهدی حسنی 

 یادآوری ۱ :     پس از نشردر وبلاگ،  این مقاله در روزنامه حیات نو شماره ۱۸۶۴-  سه شنبه ۱۴/۷/۸۸  (صفحه اول - ستون نگاه) نیز منتشرشده است.

شیوه عاجزکشی از خسروان زیبنده نیست

بی تکلف حیلــــه پرویز نـــــــامردانه بود (صائب)

در حالی که در کهریزک، چند نفر کشته شده اند و رهبران عالی نظام  متفق القولند که باید لکه ننگ ناشی از اقدامات فراقانونی افرادی اندک و خودسر، از دامان مقدس نظام زدوده شود و مقام رهبری در مقام تائید مظلومیت آسیب دیدگان و دلجویی کردن از آنان و برخورد با اقدامات خودسرانه مقصرین قضیه گفته اند که: "بدانند نظام، تصمیم بر مجامله و گذشت ندارد و همانگونه که با افرادی که صریحاً با نظام مقابله می کنند از موضع قانون و حق برخورد می کند، اگر کار بد و جنایتی انجام شده باشد، با عوامل این اقدامات نیز از موضع قانون و حق، برخورد خواهد شد." و خود در روزهای نخست کشف جرم تعدّی مامورین به خدمت نظام،  ناچار از دخالت و دادن فرمان به برچیدن بساط ظلم کهریزک شدند و

در حالیکه عبدالحسين روح‎الاميني را بر خلاف روال و برغم گذشت چهلم دردانه اش محسن، با رخت سياه عزا دیدیم و او پایدارانه  ماجرای پرپرشدن نوگل بستان زندگی اش را بی هیچ هیاهو و تنها از طریق قانونی پی گرفته و می گیرد و از دادگاه آینده ی آمرين و متخلفين بازداشتگاه کهريزک، خونخواهي  فرزندش را می خواهد  و در عین حالی که بزرگترين مظلومِ رخداد های پس از انتخابات را نظام جمهوري اسلامي می داند، گفته است: "من قطعا از خون به ناحق ريخته شده پسرم نخواهم گذشت و از پايمال شدن خونش جلوگيري خواهم کرد. تا به نتيجه رسيدن و قصاص عاملين جنايت پيگير موضوع هستم چون معتقدم حال که محسن از پيش ما رفته بايد محسن هاي مردم را دريابيم." و سایر اولیای دم کشتگانِ بازداشتگاه: خانواده های جوادی فر و کامرانی،  خواستار قصاص عاملان مرگ فرزندان شان هستند و اصرار دارند  که به مانند قضیه کوی دانشگاه،  این پرونده نبایستی، به محکومیت چند عنصر مامور معذور دون ختم شود،  بلکه باید گریبان همه ی آمران و عاملان جنایت، گرفته شود،  اظهار نظرهای نسنجیده  و بدون تأمل برخی از مقامات در این باره،  به منزله نمک پاشیدن به زخم بازماندگان کشتگان و دشنه در زخم آنهاست.

چندی پیش غلامعلی حدادعادل در کسوت وکیل الرعایای ملت و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، به گونه ای سخن گفت که انگاری در قصور و تقصیر داشتن متهمین این اتفاق مهلک، شک داشت. او گفت: " اتفاقی که در کهریزک رخ داد یا بر اثر بی توجهی و اشتباه بود و یا حتی ممکن است در آن غرض‌وزری و برنامه از پیش تعیین شده موثر بوده باشد که باید در جای خود به آن رسیدگی شود و عاملان آن مجازات شوند" و در ادامه خواست مراقبت شود " تا مثلا این ماجرا که 3 نفر در کهریزک مرده‌اند به مساله اصلی تبدیل نشود، چون عده‌ای دوست دارند ماجرا اینگونه دنبال شود، یعنی می‌خواهند جای متن و حاشیه را در این ماجرا عوض کنند". به این ترتیب او ناباورانه و در برابر نگاه خانواده ها، گلگشت جوانان آنها را "حاشیه" خواند.

پیش تر، سردار رجب زاده فرمانده انتظامی تهران بزرگ، موضوع فوت افراد را دورغ پنداشت و در بوق  و کرنا دمید که: "هیچ شخصی در کهریزک کشته نشده است"

اینک و در موضعی تازه سرداراحمدي مقدم، فرمانده ناجا،  به همان سیاق سخن گفته است. او که در حاشیه مصاحبه خود، برای ممنوعیت اختلاط خبرنگاران زن و مرد،  در پیش چشمانی که هیچکس لمس و گناهشان را ندیده است، حکم شرعی صادر کرد. خطاب به آنان گفت : "در موضوع کهريزک بزرگنمايي شد" و تمام این بی قانونی و ظلم رفته و گناه کبيره سفک دماء ابناء جنس را تنها "نارسايي" خواند که توسط چند نفر در يک گوشه انجام شده است.

امثال بنده می ماند که چرا آقایان در هنگام صحبت کردن در باره این مساله ی مهم  سیاسی و اجتماعی که به صورت "بحران امنيت ملي"  نمود پیدا کرده  است و پس از مواضع مدبرانه رهبری،  شوراي عالي امنيت ملي، و نیز نهادهای تعیین شده دیگر،  همّ و غمّ خود را معطوف  برون رفت نظام از این بحران کرده اند؛ به جای اتخاذ مواضع اصولی و حکیمانه،  افسار اسب کلام را رها کرده تا چنین به بیراهه رود؟!!

ما نیز چون ایشان اعتقاد داریم که اعمال خشن و ضدّ قانون و شرع عده ای در لباس نیروهای امنیتی و قضایی و یا تحت لوای حاکمیت، نباید به پای نظام نوشته شود.  مگر قضیه کشف اقدامات جنایت کارانه نیروهای خودسر وزارت اطلاعات در باره نویسندگان و نخبگان این مرز وبوم در دولت محمد خاتمی توانست مشروعیت کل  نظام را زیر سوال ببرد،  که کشف موضوع کهریزک و مجازات عاملان و آمران آن بتواند؟

واقعیت این است، همانگونه که دلسوزان نظام گفته اند، تبیین آثارهولناک کهریزک، دلجویی از مجروحین و بازماندگان کشتگان، محاکمه بی پیرایه و روشن و علنی مقصرین،  طوریکه شهروندان زیان دیده احساس کنند، به ظلم رفته بر آنها و تضییع حقوق شان رسیدگی می شود و مقصرین به سزای اعمال خود می رسند، و مسئولین و مامورین دریابند که جایگاه و موقعیت آنان، هیچگاه نمی تواند برایشان در مقابل خودسری و اقدامات فراقانونی مصونیت آهنین بیاورد، نظام  را از بحران پیش رو سر بلند بیرون می آورد و دغدغه سردار از محاکمه  احتمالی فرماندهان نظامی بی جهت است.

بنده به سردار و دیگر همسویان ایشان اطمینان می دهد که صیانت نظام،  در اجرا و اعمال حقوق اساسی ملت و رعایت آن و دنباله روی شیوه و سیرت حسنه معمار بزرگ جمهوری اسلامی امام (ره) است و محاکمه یک یا چند قاضی و فرمانده انتظامی، کمترین دخلی به نظام ندارد، تا آنها را نگران کند،  چه ملاک و مناط،  شیوه حکومت داری و طریق اجرایی و سمت و سوی حرکت نظام است و اقدامات افراد ضدّ قانون، - مشروط بر اینکه برخورد با قانون شکنان و ظالمین، سعی وسیره نظام باشد و در آينده از تکرار عمل  ممانعت کند -  چندان رنگی ندارد و مهم این است که مردم به نتیجه  "سلیمان عثمانی" نرسند که : "کار این چشمه، ز سرچشمه خراب است"  و نیز خود را هم کلام شیخ علیه الرحمه شیراز ندانند که : "خانه از پای بست ویران است" .

بنابراین مواضع این چنینی آنان که در روند حق رسی آسیب دیدگان خلل و مقاومت نادرست ایجاد می کند و مردم را از عدالت خواهی و حق طلبی مایوس می سازد،  ضررهای غیر قابل جبرانی را برای نظام و نیز مردم در پی خواهد داشت. امید که در سخن گفتن خود مراقبت کنند.

اندکــــی پیش تو گفتــــم غـــــم دل ترسیدم

که دل آزرده شوی ورنه سخن بسیار است (ذوقی تونی)

*********************************************************************************************

یادآوری ۲ :     این مقاله تاکنون از طرف سایت ها و وبلاگ های زیر بازتاب و منتشرشده است:

پارلمان نیوز - خس وخاشاک نیوز - حیات نو - نواندیش - نخستین نیوز - سر خط - سایت امروز - جنیش راه سبز (جرس)

کوبیدن بر طبل بی قانونی

(تحلیلی بر گفتار خطیب نماز جمعه ی هفته پیش تهران)

نوشته : محمد مهدی حسنی

 یادآوری ۱ :     پس از نشردر وبلاگ،  این مقاله در روزنامه حیات نو شماره ۱۸۶۰ -  پنج شنبه ۹/۷/۸۸  (صفحه اول - ستون یاداشت) نیز منتشرشده است.

خردمند گوید که در یک سرای

چو فرمان دو گردد نماند به جای (فردوسی)

آیت‌الله احمد جنتی در بخشی از خطبه‌های نماز جمعه‌ی هفته‌ی گذشته ی تهران گفته است: "... در زمانی که تشکیلات حکومتی برقرار است این وظایف (مبارزه با افساد) به عهده‌ی تشکیلات حکومتی است، اما اگر این تشکیلات در این زمینه توان نداشت به عهده‌ی مردم است. یعنی اگر دستگاه قضایی نتوانست با اغتشاشگران برخورد کند وظیفه هر مسلمانی است که با آشوبگر برخورد کند"

نمی دانم چرا صحبت های خطیب جمعه تهران، برای بنده یادآور یک تجربه اشتباه و ناخوشایند قانونگذاری ( بند 3 نسخ شده ی ماده 31 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361) است.  در آن زمان قانونگذار،  فارغ از تبعات منفی اجتماعی موضوع  و بی توجه به لزوم قاعده نظم عمومی،  تاسیس امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان یکی از "علل موجهه جرم"  داخل در حقوق نوشته کرد، غافل از اینکه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از  فرايض  مهم دینی  که موجب دخالت و نظارت عموم مردم در جامعه اسلامى و رشد فضایل اخلاقی است، داری مراتب سه گانه : قلبی، زبانی و عملی است و اجرای مرحله آخر که برخورد فیزیکی و یدی است، چون نياز به وجود تشكيلات قدرتمند و مقتدرحكومتی است، بایستی منحصراً در اختیار حاکم و با اذن او  باشد و مردم عادی حق دخالت در آن را ندارند .

در آن زمان  قانونگذار  در ماده 29 قانون راجع به مجازات اسلامی آورد : " اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی شود. 1 -... 2 - ... 3 -  در صورتی که ارتکاب عمل به عنوان امر به معروف و نهی از منکر باشد."  به این ترتیب قانونگذار سال 61 با افزودن بند مذکور به ماده 41 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 ،  این موضوع یا بهتر است گفته شود مشکل و معضل جدیدی را وارد قوانین جزائی کشور کرد.  در همان زمان انتقادات بسیاری از ناحیه حقوقدانان به این بند وارد شد و  آن را مغایر با اصل تفسیر مضیق در قوانین جزائی دانستند، امکان سوء استفاده مرتکبین خلاف کار از این موضوع را تذکر دادند و اینکه ممکن است هر کسی در مملکت مرتکب جرم شود و عمل خود را تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر توجیه نماید و به این وسیله از بدعت حقوقی مزبور سوء استفاده کند و به همین دلایل نیز قضات آگاه و اندیشمند دادگستری در عمل از اجرای چنین قانونی نادرست خودداری کردند و حکم مزبور در زمره قوانین مرده در آمد تا اینکه قانونگذار سال 1370 در اصلاحات بعدی (ماده 56 فعلی) با پذیرش آرای نخبگان و دلسوزان نظام و جامعه،  با درایت و روشنی بینی این بند را حذف کرد.

لازم به ذکرست که در اصل هشتم قانون اساسی جمهوري اسلامي ايران، نیزهر چند،  امر به معروف ‌و نهي از منكر، وظيفه‌اي همگاني و متقابل مردم نسبت ‌به يكديگر و همچنین دولت و آنان دانسته شده است، امّا بلافاصله  تاکید گردیده است که : "شرايط وحدود و كيفيت آن را قانون معين مي‌كند."

بنابراین درخواست تازه و نامتعارف خطیب محترم نماز جمعه تهران که از آحاد مردم خواسته است اگر تشخیص دادند تشکیلات حکومتی و دستگاه قضائی کم توان است خود با آشوبگران برخورد کنند به مثابه حرکت به عقب و احیای دوباره بند 3 ماده 31  منسوخه است که جای تعجب و تأمل و صد البته گلایه دارد و به منزله  فرمان دیگری است که با فرمان قانونگذار ما و همچنین انس ذهنی و منطق حقوقی و اجتماعی مغایر است، از این رو فلسفه آوردن بیت منتخب ما از شاهنامه، در ابتدای نوشته  معلوم می شود.

و موضوع وقتی بغرنج می شود که ایشان از میان شرايط سخت آمر وناهی از قبیل لزوم شناخت معروف و منكر، احتمال تأثيرآنها، اصرار بی جای مخاطب به  ارتکاب گناه  و مترتب نبودن مفسده‌اى همچون ضرر مالى و جانى  بر امر و نهى و بالاخره عدالت، که جملگی مورد تائید فقیهان است،  تنها به یکی پرداخته است.

صرف نظر از اینکه بعض  فقیهان و مفسرین از برخی از آیات قران مانند آیه 104 عمران و41  حجّ و 157 اعراف، برداشت کرده اند که  وظيفه امر به معروف ‌و نهي از منكر بر عهده گروه خاص (اُمَّةٌ) گذارده شده و وظیفه مردم تنها تشكيل دادن حكومت است و  يكى از شئون حاکم اجراى برخى مراتب امر به معروف و نهى از منكر است  و همچنین احاديث بسيارى وجود دارد که امر به معروف و نهى از منكر به داشتن قدرت  مشروط شده است. و بسیاری از فقها با امر به معروف و نهى از منكری كه همراه با قتل و جرح باشد، مخالفند و اعتقاد دارند كه آن نياز به اذن (امام معصوم و غایب دارد، اصولاً خطیب مزبور باید بداند،  اگر ابن خلدون متفکر و جامعه شناس قرن هشتم هجری،  محتسبی را وظیفه دینی،  از باب امر به معروف و نهی از منکر تلقی کرده که بر حاکم مسلمانان (ونه آحاد مردم) واجب است و تاکید می کند، این پایگاه باید به کسی که شایسته این مقام باشد اختصاص داده شود  و او را به وجوب آن ملزم ساخت *  و اگر در همین ماه گذشته  فقیه و مرجع روشن ضمیر آیت‌الله مکارم‌شیرازی، در درس تفسیر آیات سوره مبارکه اعراف در جمع نمازگزاران حرم مطهر حضرت معصومه (س)  می گوید: "امر به معروف و نهی از منکر در اسلام به دو صورت زبانی و عملی است که مرحله اول آن عمومی و وظیفه همگانی است ولی مرحله عملی و برخورد فیزیکی فقط به عهده حکومت و ماموران دولتی است."

این اظهارنظرها،  ضمن اینکه بیانگر تفاوت عمیق دو دیدگاه است، دلالت بر این دارد که بر خلاف خطیب محترم نماز جمعه،  آنان برغم اینکه براهمیت امر به معروف و نهی از منکر  واقفند و  تعطیل نشدنش را باعث قوام جامعه و رستگاری مردم می دانند، لیکن در مرحله عمل،  به دلیل قبح و خطر دخالت افراد در اِعمال حاکمیت و لزوم رعایت نظم آمره و تامین امنیت جامعه و تخصصی بودن و ظرافت اجرایش ، این مقوله را  از وظایف خاص حکومت می دانند، چنانکه اصولاً فلسفه وجود دایره احتسابیه در حکومت های دینی و ایرانی از قدیم الایام  رعایت همین اقتضائات بوده است

در قوانین لازم الاجرای ما اگر وظیفه امر به معروف و نهی از منکر در مرحله عمل و مقابله با جرایم مشهود و تنظیم و تنسیق نظم در اجتماع به نهادهای حکومتی سپرده شده است، برای دست یافتن به نظم  پایدارعمومی و جلوگیری از هرج و مرج و یکدیگرکشی است. اگر قرار باشد تشکیلات پلیس و سایر ضابطین دادگستری مانند بسیج سپاه پاسداران و همچنین  دادسرا و قاضی به هیچ حساب آید  و هر فردی به خود اجازه دهد که  با ملاک های شخصی  و نادرست خود هم ناتوانی حکومت و قوه قضاییه را تشخیص دهد  و هم هر حرکت یا جمعیتی را اغتشاشگر بداند و در نتیجه به خود حق دهد که نقش قاضی و ضابط قضایی را با هم بازی کند،  دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود  و نتیجه ای جز فتنه و آشوب ندارد،  در اینصورت، به قول امیر خسرو دهلوی:

 آتش چو به شعله برکشد سر

چه هیزم خشک و چه گل تر

سخن خود را با کلام فردوسی پاکزاد آغازییدیم و با بیتی از جامی به همان مضمون پایان می بریم.

رنج طفـــل است ادای دو ادیب

مرگ رنجور، دوای دو طبیب  

)))))))))))))))))))))(((((((((((((((((((((((

* مقدمه ابن خلدون،  ج 2 ، تالیف عبدالرحمن بن خلدون، ترجمه شادروان محمد پروین گنابادی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1359 - ص 432

*********************************************************************************************

یادآوری ۲ :     این مقاله تاکنون از طرف سایت ها و وبلاگ های  زیر استقبال و منتشرشده است:

پارلمان نیوز - جرس (جنبش راه سبز) - سایت امروز - موج سبز - دانستن حق مردم است - حیات نو- درود بر تو و اندیشه سبز تو - بنیاد - تابش نیوز - دانشجویان در بند

احکام محرومیت از تحصیل، تصمیم قانونی یا سلیقه ای؟!!

 نوشته : محمد مهدی حسنی - وکیل پایه یک دادگستری

یادآوری1 :

این مقاله با کمی تغییرات و ازجمله با حذف پاورقی ها در صفحه گزارش  روزنامه حیات نو (شماره 1872 –  شنبه 25 مهر 1388) انتشار یافته است و همچنین از سوی سایت ها و وبلاگ های آمده در آخر مقاله، منتشر یا به اشتراک گذارده شده است.

 هرگز مکـن قضاوت ناحــق،  برای کـــس

چون کیفر خطا نکرده "خطا در خطا" بود (ژولیده)

 الف - طرح بحث:

در صفحه آخر روزنامه  اعتماد شماره   2055 - 26 شهريور 1388 (ستون پيدا و پنهان) آمده است که دادگاهی در بابل، چند دانشجو را در مجموع به 33 ماه حبس تعزيري، 60 ماه حبس تعليقي و 25 سال محروميت از تحصيل محکوم کرده است. با توجه به اینکه پیش تر نیز،  حتی در جرایم غیر سیاسی مانند رابطه نامشروع  با صدور احکام مشابه  مواجه شده بودم، در لحظه مطالعه مطلب، این موضوع  دغدغه ذهنی اینجانب شد، با خود گفتم: " به لحاظ عقل و شرع و منطق دادگاه ها بایستی چنین دانشجوی خاطیی را اجبار کنند که در ترم های آتی خود،  بهتر درس بخواند و به نوعی متعهد و ملتزم شود که معدل ترم های تحصیلی بعدیش "الف" یا لااقل بالای 16 باشد، نه اینکه او وادار به ترک علم و تحصیل کنند، که موجب تباهی و افساد است، مگر نه اینکه دانش آموزی، شدن به سوی نور و روشنایی و ترک تحصیل و علم  همراهی با دیو جهل و نادانی (ازجنود شیطان) است.   از این رو بلافاصله در ذهن حقوقی این سوال اساسی پدید آمد: آیا دادگاهها حق دارند به استناد مقررات مواد 19 و 62 الحاقی قانون مجازات اسلامي،  "محرومیت از حق تحصیل" افراد را به عنوان مجازات تتمیمی و تکمیلی و تبعی اِعمال کنند یا خیر؟ و به دیگر سخن  آيا "محروميت از تحصیل" از مصاديق " محرومیت از حقوق اجتماعي" مذکور در مقررات اشاره شده است و قاضی کیفری می تواند محکوم علیه در جرایم عمدی را،  از ادامه به تحصیل محروم کند یا خیر؟

یافتن پاسخ مستند و مستدلل، همین پرسش، دست مایه نگاشتن یاداشت حاضر شد و می خوانید که جواب اینجانب - که عضوی کوچک از خانواده بزرگ حقوقی کشور است -  به این پرسش "نه!" است و عقیده دارد که  آرای صادره دادگاه ها مبنی بر محرومیت از تحصیل افراد به عنوان مجازات تکمیلی،  مغایر با منطق قضائی و انس ذهنی و در نتیجه خلاف قانون و شرع، هردو است.

ب – کنکاش پیشینه تاریخی و مقررات قانونی:

برای رسیدن به مقصود، ناگزیریم نخست، پیشینه تاریخی و همچنین مقررات لازم الاجرای فعلی را در این باره کنکاش کنیم. در کشور ما تأسیس کیفرهای تبعی و تکمیلی برای اولین بار در قانون مجازات عمومي مصوب 1304  وضع شد. شق 6 از ماده 8 قانون مزبور "محروميت از حقوق اجتماعي"  را در زمره مجازات های جنایت برشمرد و ماده 15 موارد محروميت از حقوق اجتماعي افراد،  را تعیین کرد و ماده 19 به کیفرهای تبعی پرداخت و "محروميت از حقوق اجتماعي" در کنار: "ممنوعيت از اقامت در محل مخصوص" و "اقامت اجباري در محل مخصوص"، از جمله این کیفرها محسوب شد. بر اساس قانون 1304 محكوميت جنایی مستلزم محروميت از تمام حقوق اجتماعي بود  و تفكيكي بين موارد ارتكاب جرائم جنائي وجود نداشت در موارد جنحه نيز محاکم اختیار داشتند مجرم را به محروميت از بعضی از حقوق اجتماعي محکوم کنند. و نیز برای نخستین بار در لايحه قانوني اقدامات تأميني مصوب 1339 اصطلاح "اقدامات تأميني" از ناحیه قانونگذار مطرح شد. زیرا پیشرفت های حقوق جزا باعث شد تا در آن زمان و نیز بعدها و به منظور پروردن جنبه انساني مجازات ها و کاستن  آثار خشونت و زیان بار آن، قانونگذار به جای نظر به جرم، به  شخص مرتكب جرم و خصوصيات تشكيل دهنده شخصيت مجرم توجه بیشتری نشان دهد و به این ترتیب در ماده ۱۵ قانون مجازات عمومي مصوب ۱۳۵۲ ، موارد متفرق و مختلف محروميت از حقوق اجتماعي و مصاديق گوناگون آنها در يك فصل و تحت يك عنوان "مجازاتها و اقدامات تاميني و تبعي و تكميلي" و به شرح زير تجمیع و بیان شد: "۱ ـ محروميت از تمام يا بعضي از حقوق اجتماعي ۲ ـ اقامت اجباري در محل معين ۳ ـ ممنوعيت از اقامت در محل معين ۴ ـ محروميت از اشتغال به شغل يا كسب يا حرفه يا كار معين و يا الزام به انجام امر معين ۵ ـ محروميت از حق ولايت يا حضانت يا وصايت يا نظارت" و قانونگذار تصریح کرد: اين مجازاتها و اقدامات تاميني و تربيتي در صورتي كه در حكم دادگاه قيد شود "تكميلي" است و در مواردي كه قانونا و بدون قيد در حكم دادگاه باشد "تبعي" است. همچنین تبصره ۲ ذیل ماده 15، در مقام شرح و تعیین مصادیق "محروميت از حقوق اجتماعي"  مقرر داشت: "محروميت از حقوق اجتماعي داراي عواقب زير است : ۱ ـ محروميت از حق انتخاب كردن يا انتخاب شدن در مجالس مقننه . ۲ ـ محروميت از حق عضويت در كليه انجمنها و شوراها و جمعيتهايي كه اعضاء ان به موجب قانون بايد با راي مردم انتخاب شوند. ۳ ـ محروميت از عضويت در هيات منصفه و هيات امناء. ۴ ـ محروميت از اشتغال به مشاغل اموزشي و روزنامه نگاري. ۵ ـ محروميت از استخدام در سازمانهاي دولتي و شركتها و موسسات وابسته به دولت و شهرداريها و موسسات مامور به خدمات عمومي و ادارات مجلسين و سازمانهاي ديگر مملكتي. ۶ ـ محروميت از وكالت دادگستري و كارگشايي و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلا و دفترياري. ۷ ـ محروميت از انتخاب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي. ۸ ـ محروميت از انتخاب شدن به سمت قيم يا امين يا ناظر يا متولي و متصدي موقوف عام. 9 ـ محروميت از استعمال نشان و مدالهاي دولتي و استفاده از امتيازات دولتي و عناوين افتخاري."

پس از پیروزی انقلاب اسلامی 57،  ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21/7/61 بدین شرح به تصویب رسید." هرکس به علت ارتکاب جرم عمدی به حکم تعزیری محکوم شود، دادگاه مي تواند محكوم علیه را به عنوان تتميم حكم تعزیری  از حقوق اجتماعي محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور نمايد." و در تبصره ذیل ماده آمد: "محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در محل معين باید در مدت معین و به تناسب جرم باشد."  به این ترتیب قانونگذار جدید نیز به تبعیت از قانونگذار پیش از انقلاب "محروميت از حقوق اجتماعي" افراد را  به عنوان "مجازات تكميلي"  پيش بيني کرد، در حالیکه بدون هیچ دلیل موجّه، تعریف یا بهتر است گفته شود مصادیق آن را حذف و مبهم گذارد.  با تصویب قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 مفاد این ماده در ماده 19 تکرار شد و تبصره آن نیز با تغییراتی به صورت ماده 20 در آمد. در ماده 19 می خوانیم: " دادگاه مي تواند كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي به تعزير يا مجازات بازدارنده محكوم كرده است به عنوان تتميم حكم از حقوق اجتماعي محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور نمايد. ماده 62 الحاقی به قانون مجازات اسلامي، که در تاریخ 27/2/77 تصویب شد، کاستی اشاره شده را برطرف کرد و به برشمردن و شرح مجازات محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان "مجازات تبعی" همت گماشت. حسب مقررات الحاقی، به صرف محكوميت افراد برای ارتكاب جرائم عمدي،  محرومیت های برشمرده،  به تبع تحمل مجازات اصلی بر آنان تحميل می شود: "محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي به شرح ذيل ، محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي نمايد و پس از انقضا مدت تعيين شده و اجراي حكم رفع اثر مي گردد : 1 ـ محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد ، پنج سال پس از اجراي حكم . 2 ـ محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد ، يك سال پس از اجراي حكم . 3 ـ محكومان به حبس تعزيري بيش از سه سال ، دو سال پس از اجراي حكم." و در تبصره 1 ذیل ماده 62 الحاقی قانونگذار مفهوم وهمچنین مصاديق حقوق اجتماعي را – بدون حصر - چنین بیان کرد:  "حقوق اجتماعي عبارتست از حقوقي كه قانونگذاري براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو و حاكميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي باشد از قبيل : الف ـ حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن رياست جمهوري . ب ـ عضويت در كليه انجمنها و شوراها و جمعيتهايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي شوند . ج ـ عضويت در هياتهاي منصفه و امنا. د ـ اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري.  هـ ـ استخدام در وزارتخانه ها ، سازمانهاي دولتي ، شركتها ، موسسات وابسته به دولت شهرداريها ، موسسات مامور به خدمات عمومي ، ادارات مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي."  به این ترتیب باتوجه به  مۆخرالتصویب بودن تبصره یک ماده ۶۲ مكرر که در بطن آن، قانونگذار، تعریف و مصاديق "حقوق اجتماعي" را برشمرده است، شکّی نیست که به هنگام استناد به ماده ۱۹ قانون يادشده همین تعریف و مصاديق قابل استفاده و بهره برداری است.

همچنین با تصویب آیین نامه قانون و مقررات اجرایی سازمان زندانها مصوب 17/1/72  و در مواد 15 تا 23 آن بخشی از مقررات لايحه قانوني اقدامات تأميني مصوب 1339 احیا گردید تا در باره محکومان به زندان اعمال شود. که بررسی جزئیات آن و همچنین تغییرات و اصلاحات بعدی،  ما را از منظور خود دور می سازد.

 ج – دلایل مخدوش بودن مستند قانونی دادگاه ها:

دلایل و مستندات ما که دلالت بر خروج "محروميت از تحصیل" از مصاديق " محروميت از حقوق اجتماعي" آمده در قانون مجازات اسلامی دارد و نادرست بودن نظرخلاف آن را اثبات می کند، به شرح زیراست:

 1 –  مغایر ت با جایگاه والای علم و دانش نزد اسلام و عقل: 

اهمیت و ارزش والای علم آموزی و کسب دانش،  و ارجمندی مقام دانش آموختگان در تعالیم اسلامی و نیز در ادب و فرهنگ ما انکار شدنی نیست. در این باره بسیاری از امثال سائره و ضرب و المثل های فارسی - که به قول "نظام" چهار خصلت: ایجاز لفظ ، اجابت معنی ، حسن تشبیه و حسن کنایه؛ را با هم دارد و منتهای بلاغت است – وجود دارد که غالباً برگرفته از اشعار گویندگان بزرگ ماست و آن نیز به نوبه خود، ریشه در کلام معصومین (ع) دارد که به مرور در ذهن ها رسوخ کرده است؛ .، اگر سنایی سروده است: "خشم و شهوت جمال حیوان است / علم و حکمت کمال انسان است" ( دیوان/2/740) اشاره به این سخن حضرت رسول (ص) دارد که: "اکثرالنّاس قیمه اکثرهم عِلْما" (من لایحضرالفقیه،ج4، ص 394) . و چون امام علی علیه السلام،  دانش را اساس هر خیری دانسته است : "العلم اصل کلّ خیر" (غررالحکم، ج 1، ص 205) اسدی سروده است : "زدانش به اندر جهان چیز نیست /  تن مرده و جان نادان یکی است" (د/2/901) و همو فرموده است: "العلم یهدی الی الحقّ" (همان ،ج 2. ص 7) و اوحدی گفته است : "دل شود چون به علم بیننده  / راه جوید به آفریننده (د/2/821) و نیز: "العلم عزّ" (همان ، ج 1، ص 33) و فردوسی داد سخن داده است که : "به دانش بود شهریار ارجمند / نه از گنج و مردان و تخت بلند (شاهنامه /1/399). امام صادق (ع) فرموده است: "العلم حیاه القلوب و مصابیح الابصار." (تنبیه الخواطر،ج 2، ص 245.) و ادیب پیشاوری به تاسی از حضرتش گفته است : "چنان چون که تن زنده گردد به جان / به دانش بود زنده جان و روان (د/2/619). و باز رسول حق(ص) گوید : "ان العلم .... و نور الابصار من العمی و ...." (خصال، ص 522) و عطار بدان تلمیح دارد که: "جمله تاریکی است این محنت سرای / علم در وی چون چراغی رهنمای" (د/2/586). امام باقر"ع" می فرماید: "لاکنز انفع من العلم." (کافی، ج 8،ص 19) و اسدی گوید: "به از گنج دانش به گیتی کجاست / که را گنج دانش بود پادشاست" (د/1/475). امام علی "ع": "یا کمیل العلم خیر من المال. (نهج البلاغه، حکمت 147). و جامی: "درهنر کوش که زر چیزی نیست / گنج زر پیش هنر چیزی نیست " (د/2/801).

امام صادق (ع) دانش آموختن را در هر حالی واجب دانسته است: "طلب العلم فریضه علی کل حال" (بصائر الدرجات، ج 2، ص2 )  و اوحدی سروده است: "تن به دانش سرشته باید کرد / دل به دانش فرشته باید کرد" (د/1/558).

عجبا که بسیاری از محکومین این دادگاه ها جوانانند ، در حالی که آنان در بهترین سن آموختنند و آقایان بر خلاف سفارش رسول حق (ص) که : "مثل الّذی یتعلّم العلم فی صغره کمثل الوسم علی الصّخره و مثل الذی یتعلّم فی کبره کالّذی یکتب علی الماء." (الفردوس، ج4، ص 135) با محکوم کردن جوانان به فرصت سوزیِ شیطانْ راضیْ کن خود اهتمام می ورزند، تا "گروه محکومین" به فرا گیری دانش در پیری مبادرت کنند و بر آب نویسند. در حالیکه غافلند که به قول کرمانی ها: "خر پیر، تعلیم بر نمی دارد." (1)

2 – تغایر سخت با یافته های حقوق جزا و اهداف مجازات های تکمیلی و اقدامات تامینی:

هرگاه قانونگذار "محروميت از حقوق اجتماعي" افراد را  به عنوان "مجازات تكميلي" و اعمال اقدامات تامینی پيش بيني کرده، برای این است که برخی از مجرمین دارای "حالت خطرناک" هستند و اجرای مجازات اصلی نسبت به آنها، به تنهایی اهداف حقوق جزا را تامین نمی کند و چون قانونگذار نمي تواند با آوردن ملاک های نوعی همه حالت هاي خطرناك را پیشاپیش در مقررات جزایی پيش بيني و تصریح کند، از این رو بر خلاف اصل به قاضي كيفري اجازه می دهد به منظور نیل به اهداف حقوق جزا،  كه شامل : الف - اصلاح مجرم (جنبه درمانی و تربیتی آن) و ب - مصون ماندن جامعه از خطرات احتمالی مجرم خطرناک (جنبه دفاع اجتماعی و پيشگيري از ارتكاب جرم) است،  پا را فراتر ازمجازات هاي اصلی  آمده در قانون،  گذارده و با کم رنگ کردن "قاعده قانوني بودن جرم و مجازات" تلاش خود را مصروف شناسائي شخصيت مجرم نماید و در هر مورد، با کنکاش و بررسی دقیق و موشکافانه، حالت خطرناك وخوی و منش ضد اجتماعی مجرمین را دریابد  و با تمسک به ابزار های در دسترسِ جزایی وظیفه خود را نسبت به اجراي روش هاي درماني يا تربيتي و اِعمال دفاع اجتماعی و پيشگيري از ارتكاب جرم انجام دهد.

این دید،  ناشی از ناموس تطّور و تکامل اجتماعی و از یافته های حقوق جزای نوین و برگرفته ازنظرات بانيان مكتب تحققي (Positivstie) و به دنبال آن مکتب دفاع اجتماعی است که بر اساس آن، جرم شناسان عمل بزه کاری را نوعی بيماري اجتماعي تلقی کرده و معتقدند همانطور كه بدن انساني در برابر حملة ميكروب هاي بيماري زا از خود دفاع کرده و واكنش نشان مي دهد اجتماع نيز قبل از وقوع جرائم بايستي از خود دفاع کند و عكس العمل نشان دهد و در مورد كساني كه حالت خطرناك دارند و در مظان ارتكاب دوباره جرم قرار می گیرند، در جهت مسیر اصلاح و تربیت بزهکاران، و تعیین مجازات مناسب و اقدامات تأميني گام بردارد.

به این ترتیب اینکه معدودی از قضات کیفری ما، رسالت اصلی خود را تنها حدید بودن و متهم گناهکاررا خصم خود می پندارند و با خلط دو نوع مجازات موضوع بحث، و تلقی مجازات تکمیلی به عنوان  نقل و نبات که حتماً باید به دنبال مجازات اصلی بیایید تا آرای صادر شده، بار خشونت و ارعاب و اخافه بیشتر داشته باشد، با قوانین و یافته های نوین جزاییات سازگاری ندارد. در حقوق جزا  میان اهداف و آثار و نحوه کاربرد مجازات های اصلی از یک سو  و اقدامات تامینی و مجازات های تبعی و تمکیلی از سوی دیگر،  تفاوت اساسی وجود دارد. زیرا مجازات نتیجه تقصیر و خطا و مبتنی بر مسئولیت اخلاقی مجرمان و متناسب با درجه وخامت جرم ارتکابی است که در نتیجه ناظر بر گذشته است ولی تحمیل اقدامات تامینی به اشخاص حتی بدون تقصیر و خطا  نیز ممکن است و به درجه وخامت جرم ارتکابی بستگی ندارد و تا وقتی که حالت خطرناک شخص موجود است، ادامه می یابد. مجازات متضمن تحمیل رنج بر متهم و هدف آن، ترساندن و ارعاب مجرم است در صورتیکه هدف از اقدامات تامینی حمایت اجتماعی و تنها ناظر بر اصلاح مجرم در آینده تا رفع حالت خطرناک اوست.  مجازات همیشه صبغه جریحه دار کردن حیثیت و هتک حرمت و شرافت شخص را دارد در صورتیکه در اقدامات تامینی فقط لحاظ جنبه انتفاعی آن برای جامعه،  مدّ نظرست. همچنین به نقل از شادروان دکتر عبدالحسین علی آبادی، دادستان پرهیزگار و عالم و دانشمند وقت دیوان عالی کشور، اقدامات تامینی، بر خلاف مجازات های اصلی همواره و بر اساس کمی و زیادی حالت خطرناک شخص قابلیت تجدیدنظر دارد و مشمول مرور زمان نمی شود و عفو عمومی بر آن تسرّی ندارد و قابل تعلیق نیستند و قاعده عدم تعدد در موردشان جاری نمی شود و محکومیت های مربوط به آن قابل استرداد نیست (2)

از این رو ملاحظه می شود که موضع اجرا و همچنین نوع و میزان  اقدامات تامینی، به "حالت خطرناک" اشخاص بستگی دارد. در "لايحه قانوني اقدامات تأميني مصوب 1339" مجرمين خطرناك، - اعم از اينكه قانوناً مسئول يا غير مسئول باشند - به كساني اطلاق شده است که مرتكب جرم شده اند  و در عین حال سوابق و خصوصيات روحي و اخلاقي و یا كيفيت جرم ارتكابي شان،  آنان را در مظان ارتكاب جرم در آينده قرار می دهد.

حقوقدانان اقدامات تامینی را به لحاظ نتیجه آنها به سه دسته تقسیم می کنند:

الف ـ اقدامات تامینی سالب آزادي، مانند: نگاهداري مجنون در تيمارستان، گسیل مجرم به عادت به تبعيدگاه، نگاهداري بزهکاران بيكاروقوّاد در كارگاههای كشاورزي يا صنعتي،  اعزام معتادين به مراكز درماني و نگاهداري اطفال در مراكز اصلاحي و تربيتي.

ب - اقدامات تامینی محدود كننده آزادي مانند: اقامت اجباری در محل معین، ممنوعيت از اقامت در محل معين، محرومیت از اشتغال به كسب يا شغل يا حرفه معين یا الزام به انجام امرمعین، اخراج بيگانگان از كشور.

ج - اقدامات تامینی سالب حقوق وغیره (محرومیت از حقوق اجتماعی).  

بر اساس مقررات پیش گفته، مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی، شامل: الف -  سلب بعضی از "حقوق سیاسی" افراد مانند حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن رياست جمهوري و ب -  سلب "حقوق عمومی" مانند عضويت در هيأت هاي منصفه و امنا و یا منع اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري و منع استخدام در موسسات  دولتي و عمومی است و یا ج -  سلب "حقوق مدنی و اجتماعی" است نظیر محرومیت از حق حضانت یا وصایت یا نظارت، ضبط و توقیف وسیله نقلیه،  منع موقت خروج تبعه ایرانی از کشور، اخراج بیگانگان از کشور، بستن موقت بنگاه یا موسسه یا محل کسب، ضبط اشیای خطرناک، ضبط گواهينامه رانندگي، ضبط پروانه شكار و صيد و غیره است. (3)

با نظری اجمالی به مصادیق برشمرده بالا معلوم می شود در تمامی آنها تصمیم قاضی کیفری در این باره، تنها در محدوده  پيشگيري از وقوع جرم و خنثي كردن حالت خطرناك بزهکاران و نه مجرمین عادی و فاقد سابقه است.

درست است که نظامی در مخزن الاسرار (ص148) جوانی را شاخه ای از دیوانگی می داند: "گر چه جوانی همه فرزانگی است / هم نه یکی شاخ ز دیوانگی است"  ولی مگر می شود یک دانشجو را که مرتکب بزه عمومی یا سیاسی شده، با مجرم به عادتی مقایسه کرد که به علت ارتكاب جرایم عمدي چندبار محكوم به حبس شد ه است و یا او را با بزهكاری مجنون و مختل المشاعر قیاس کرد كه هردم می تواند با اعمالی مجرمانه، نظم و آرامش جامعه را برهم زند و داراي حالت خطرناك است.  

آخر میان اشخاص ولگردی كه محل اقامت و نیز ممرمعاش شان مشخص نیست و  براي سیر کردن شکم خود ناگزيرند، مرتكب جرائم مختلف شوند و همچنین معتادین  به الكل يا مواد مخدر که به خاطر حالت خاص خود مرتكب جرم می شوند و اطفالي كه از لحاظ قواي عقلاني و جسماني رشد كامل نداشته  و زودتر از بزرگسالان تحت تأثير عوامل اجتماعي و محيط خانوادگي و غيره قرار گرفته و مرتكب جرم مي شوند، چه سنخیتی است؟

آیا می توان گفت که علت تخطي يا تجاوز يا سرپيچي یک دانشجو از هنجارهای اجتماعی و نیز باید و نباید های قانونی و شرعی به واسطه درس خواندن او و کسب علم و دانش است؟ آیا عقل سلیم می پذیرد که رفتن اشخاص به دانشگاه و ادامه تحصیل شان، از زمره مشغولیاتی باشد که موجب شود، افراد مرتكب جرم گردند و در حالت خطرناك و در مظان ارتكاب جرم در آينده باشند، تا به این دلیل دادگاه ها به منظور حفظ نظم و آرامش جامعه و پيشگيري از تكرار جرم بتوانند حكم ممنوعيت از تحصیل افراد را صادر کند؟ بی شکّ پاسخ این سوالات هم "نه!" است.

3 –  هم خوانی نداشتن با مقوله تفسیر قانون با قانون:

به موجب ماده ٢٥ قانون مجازات اسلامي،در كليه محكوميت هاي تعزيري و بازدارنده دادگاه مي تواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را با رعايت شرايط آمده در ماده مزبور تعلیق کند و در  ماده ۲۹ همان قانون قاضی کیفری  اجازه دارد،  با توجه به وضع محكوم عليه، اجراي دستوراتی را در مدت تعليق ازمحكوم عليه بخواهد و محكوم عليه نیز مكلف به اجراي آن است. از جمله آن، فرمان های زیرست:  مراجعه به بيمارستان يا درمانگاه براي درمان بيماري يا اعتياد خود یا خودداري از اشتغال به كار يا حرفه معين،  خودداري از تجاهر به ارتكاب محرمات و ترك واجبات يا معاشرت با اشخاصي كه دادگاه معاشرت با آنها را براي محكوم عليه مضر تشخيص مي دهد، خودداري از رفت و آمد به محلهاي معين، و معرفي خود در مدت هاي معين به شخص يا مقامي كه دادستان تعيين مي كند . و عجبا که در بند 3 ماده 25  "اشتغال به تحصيل در يك موسسه فرهنگي"، در ردیف همین دستورها قرار گرفته است. با نگاهی  به مصادیق  بر شمرده بالا که همگی از زمره اقدامات تامینی و تربیتی محسوب می شود.  آیا می توان گفت قانونگذاری که در اینجا، "الزام به اشتغال تحصیل " را در زمره اقدامات تامینی احصاء و پیشنهاد کرده است، در جای دیگر و در دو ماده 19 و 62 مکرر ضدّ آن را بگوید و محرومیت از اشتغال به تحصیل را در زمره محرومیت های حقوق اجتماعی بداند. بدون شک پاسخ این پرسش نیز منفی است و اگر برخی از دادرسان محاکم،  تفسیری خلاف می کنند، آن "اجتهاد در مقام نصّ" و مخدوش است.

4 –دلالت پیشینه مقررات جزایی و رویه قضایی 84 ساله:

با توجه به آنچه گفته شد، "محرومیت از حقوق اجتماعی" در حقوق عرفی ما عمری نزدیک به هشتاد و چهار سال دارد و به جز برخی دادرسان معدود پس از انقلاب که معمولاً با غلبه صبغه سیاسی و یا نگاه حذفی – فرهنگی و اتخاذِ سیاستِ طرد به جای جذب و برگزیدن رویه ی سخت گیری و خشونت به جای تسامح و آسانگیری، به صدور حکم تکمیلی بدین سیاق مبادرت می نمایند (4) :

اولاً - قضات و دادرسان عمومی خلف آنان - که مراتب تجربه و علم اکثریت آنان و نیز تقوی شان زبانزد عام و خاص است - چنین رویه ای خلاف دیده نشده است.

ثانیاً - از مطاوی مقررات متفرقه مانند لایحه قانونی اقدامات تامینی و تربیتی و نیز از نظریات مشورتی و دکترین چنین برداشت می شود، که در خانواده حقوقی این کشور هیچگاه، "محرومیت از تحصیل" و "منع کسب علم و دانش" به عنوان مصداق و  جزئی از اجزاء رئیسه ی "محرومیت از حقوق اجتماعی" به مخیّله هیچ یک از دست اندرکاران نظری و عملی حقوقی کشور نرسیده است.

ثالثاً – اینجانب با فاضل ترین و مجرب ترین دوستان قاضی در دادگاه های کیفری عمومی مشهد و نیز استان خراسان رضوی در این باره صحبت کرده ام  و تقریباً همه ی آنان با نظر بنده موافقند.

5 – "حق مکتسبه" ی دانشجو بودن، قابل اسقاط نیست:

حق تحصیل از حقوق اساسی ملت است،  در اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف شده است همه امكانات خود را برای  تعميم آموزش عالي‌  به ‌كار برد و اصل بيستم تاکید می کند که همة به تساوی از تمام حقوق انساني‌، سياسي‌، اجتماعي وفرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند و اصل سي‌ام دولت را مکلّف کرده است وسايل ‌تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفايي كشور به طور رايگان ‌گسترش دهد. و ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید بر این دارد که هر کس حق تحصیل داشته و  آموزش عالی باید برای همه و بر اساس شایستگی شان در دسترس باشد.  اصولاً وقتی فردی با شرکت در رقابت سراسری، شایستگی خود را نسبت به همسالان و رقبای بسیار نشان داده و از این رهگذر،  در دانشگاهی دولتی یا غیر دولتی پذیرش می شود، چنین فردی از یک حق مکتسبه برخوردار شده است، که اسقاط چنین حقی از سوی دادگاه ها،  نیاز به مجوز خاصّ دارد. درست است که توجهاً به مقررات اشاره شده، هرگاه فردی مرتكب جرم عمدي شود، قانونگذار به قاضی کیفری اجازه داده است تا علاوه بر تحمل مجازات اصلی، وی را  برای مدتی معین از امتیازات و مزایای قانونی (برخی حقوق اجتماعی و سیاسی و مدنی) منع کند، اما اگر همین فرد پیش از این، از حقوق اشاره شده  بهره مند بوده و به دیگر سخن دارای  حقّ مكتسبه شده باشد، حسب عمومات،  سلب چنین حقّی مستلزم وجود نصّ قانونی است، به همين جهت اداره حقوقي قوه قضاييه در نظريه مشورتی  شماره 5308/7 – 9/9/65 در مقابل طرح این پرسش که : "منظور از حقوق اجتماعي مذکور در ماده۱۴ قانون راجع به مجازات اسلامي (ماده۱۹ قانون فعلي مجازات اسلامي) چیست و شامل انفصال کارمند هم می شود یا خیر؟ و دادگاه به استناد ماده مذکور می تواند حکم به انفصال کارمند صادر نماید یا خیر؟" پاسخی فاضلانه و مصیبانه می دهد که می توان از مدلول و ملاک آن در بحث حاضر نیز استفاده کرد. اداره مزبور در فرض سوال می گوید: "حق استخدام اگرچه از حقوق اجتماعي است اما پس از تحقق استخدام خدمت دولت وظيفه و شغل مي شود واز عنوان حقوق اجتماعي خارج مي گردد زيرا حقوق اجتماعي آنهايي است كه افراد جامعه بالسويه از آنها برخوردارند واين تا قبل از استخدام است اما پس از استخدام نسبت به آن شغل خاص همه داراي حق مساوي نيستند بلكه اين فقط حق خاص و وظيفه همان كارمند است بنابراين دادگاه به استناد ماده۱۴ قانون راجع به مجازات اسلامي  محاكم عمومي نمي تواند حكم به انفصال كارمند از شغل خودش را بدهد." (5)

بنابراين به نظر مي رسد وقتي امكان محروميت از شغل و تحصیل در مجازاتهاي تبعي كه قهري هستند وجود ندارد به طريق اولي، اعمال آن به عنوان مجازات تكميلي نیز روا نباشد (6)

6 –  موافق نبودن با مفاد لایحه جدید قانون مجازات اسلامي و منظور تنظیم کنندگان لایحه:

فصل دوم لایحه جدید قانون مجازات اسلامي، پبشنهادی قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی درتقسيم‌بندي مجازات‌ها و جرایم است و موضوع مبحث سوم آن "اقدامات تأميني، تكميلي و تبعي" می باشد، در ماده 1-123 همین مبحث - که باید جایگزین مقررات لازم الاجرای پبش گفته شود -  با استفاده از مقررات اشاره شده پیش از انقلاب موارد سلب حقوق اجتماعی افراد، آن هم به صورت حصری،  تکمیل و پیشنهاد شده است، می خوانیم: "دادگاه مي‌تواند درتكميل حكم اصلي كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي ازنوع جنحه يا جنايت به مجازات محكوم كرده، با رعايت شرايط مقرر دراين قانون، متناسب با جرم ارتكابي وخصوصيات مجرم به يك يا چند مورد ازاقدامات زير نيز محكوم كند:1- اقامت اجباري درمحل معين براي مدت معين. 2- منع ازاقامت درمحل يا محل‌هاي معين براي مدت معين. 3- منع موقت ازاشتغال به شغل يا حرفه يا كار معين. 4- انفصال موقت ازخدمات دولتي و عمومي. 5- بستن موقت بنگاه يا مؤسسه يا محل كسب. 6- محروميت ازحق حضانت يا وصايت يا نظارت. 7- منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري ويا تصدي وسايل موتوري. 8- منع موقت ازصدور چك. 9- منع ازحمل سلاح. 10- منع موقت خروج تبعه ايراني از كشور. 11- اخراج بيگانگان ازكشور. 12- قطع موقت خدمات عمومي. 13- ضبط و توقيف وسيله نقليه ويا مكان ارتكاب جرم وياهرنوع وسيله و ابزار كار ويا رسانه و يا مؤسسه‌اي كه درانجام جرم دخالت داشته است. 14- انتشار حكم درجرايد"

به این ترتیب ملاحظه می شود که در منظر تنظیم کنندگان پیش نویس لایحه جدید قانونی مجازات اسلامی،  برغم حصری بودن مجازات های تبعی و تکمیلی، به دلایل پیش گفته،  ذکری از عنوان "محرومیت از تحصیل"  نیامده است.

7 – مغایرت با "اصل قانونی بودن جرایم و مجازات" و "قاعده تفسیر مضیق قوانین جزائی":

"اصل قانونی بودن جرایم و مجازات" در اصول 22 و 33 و 36 و 37 و 125 و 159 و 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است و بی رعایت "قاعده تفسیر مضیق قوانین جزائی"، اصل پیش گفته معنی و مفهوم خود را از دست می دهد زیرا اگر تفسیر موسّع از سوی قاضی کیفری را روا بدانیم، ممکن است وی با چنین تفسیربه نتیجه ای برسد که خلاف مقصود مقنن است و این نافی "اصل قانونی بودن جرم و مجازات" است و همچنین هرگاه قانونی ساکت یا مبهم و یا ناقص باشد و یا دو ماده قانون با هم تعارض داشته باشد این را باید به نفع متهم تفسیر کرد و بالاخره قاضی کیفری نباید از راه قیاس متهمی را محکوم کند زیرا قیاس موجب می شود قاضی بر اساس اندیشه خود عملی را با عمل ممنوعه قیاس کرده و آن را جرم محسوب کند و این کار دخالت قوه قضائیه در قوه مقننه و در نهایت خلاف اصل "قانونی بودن جرایم و مجازات" است.(7)

به این ترتیب با توجه به آنچه بیان شد، بدون شک رعایت اصول و اقتضائات پیش گفته خود مهمترین دلیل بر درستی این مطلب است که تعمیم "محرومیت از حقوق اجتماعی" به "محرومیت از تحصیل"  از ناحیه قاضی کیفری و در نتیجه محکومیت افراد به مجازات تکمیلی  اشاره شده جایز نیست و پذیرش استدلال خلاف، مشکل بنظر می رسد.

                            ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))))))))))

 پانوشت ها:

1 - احادیث و امثال به نقل از: حکمت نامه پارسیان، غلامرضا حیدری ابهری، قم، نشر جمال، 1385 – صص 274 - 285

2 - ر. ش. مجموعه رویه قضایی (آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور – سال 1348 ) ، آرشیو حقوقی کیهان، 1349 – صص 59و 60 و نیز حقوق جزای عمومی،  ج4، دکتر محمد صالح ولیدی، دفتر نشر داد، تابستان 1374 – ص 262 به بعد.

3 - ر.ش. به مقاله اقدامات تاميني در حقوق تطبيقي، نوشته : خانم دكتر تاج زمان دانش و نیز حقوق جزای عمومی، ج2 ، دکتر پرویز صانعی، انتشارات دانشگاه ملی، - ص229 به بعد

4 - جان پلامنتاز گوید: "اعتقاد به اینکه تنها یک راه به سوی بهشت وجود دارد، به عدم تساح می انجامد" (کشکول جدید، دکتر علی اصغر حلبی، نشر قطره، ص 238) و بنده فکر می کنم که مشکل این گروه اقلیت از قضات همین اعتقادست

5 - نظریات  اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری (از سال 1358 تا سال 1371، ج 1 ، غلامرضا شهری  و سروش ستوده جهرمی روزنامه رسمیکشور، بهار 1373، - ص 224 .

6- شایان ذکرست در برابر نظر یاد شده ، نظر مخالفی وجود دارد که متاسفانه همان رویّه شده است که بر اساس آن،  افراد چه از حقوق اجتماعي ذکر شده برخوردار باشند یا خیر، تفاوتی نمی کند و به هر حال قاضی کیفری مي تواند نسبت به محروميت چنین افرادی از برخی حقوق اجتماعی اتّخاذ تصمیم کند در حالی که بنا بر اصل (اصاله البرائه و اصل لزوم تفسیر مضیّق مقررات جزایی) چنین استدلالی صحیح نیست.

7 - به نقل از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، نوشته کیومرث کلانتری،  بابلسر، دانشگاه مازندران،  1375 - صص 226 – 229.

*************************

 کانون زنان ایرانی،  خبرنامه موج سبز آزادی ، کمیته گزارشگران حقوق بشر  ، سرخط ،  بنیاد آینده نگری ایران، کارآنلاین ، جنبش راه سبز (جرس) ،  حیات نو  ، آبیدر (اتحادیه دموکراتیک کردستان) ، جنبش دانشجویی آذربایجان  ،  هرانا (خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران)  ، مقالات سال 2009 (رادیو آزادگان)  ،  کمی تا قسمتی ابری  ،  خر2خر  ، بیداد   ، پایگاه خبری تحلیلی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، من و تنهایی هایم

یادآوری 2 –  ذکر  نام سایت ها و وبلاگ های اشاره شده، به معنی تایید محتوای آن نیست و نویسنده با برخی از آنها اختلاف دیدگاه اساسی دارد.  

 داستان طنز : چگونه می توان 200 سال زندگی کرد؟

 نوشته : استیفن لیکاک

  ترجمه : منوچهر محجوبی

 درباره نویسنده :

استیفن لیکاک (Stephen Leacock )  در سال 1829 در "سوان مور"  در "همپشایر" انگلیس متولد شد. خانواده اش در سال 1876 به کانادا مهاجرت کردند و در مزرعه ای در نزدیکی دریاچۀ "سیمکو" ساکن شدند. تحصیلاتش را که در کالج "آپر" کانادا و دانشگاه "تورنتو" ادامه داد و پس از اتمام تحصیل به تدریس در همان کالج پرداخت و پس از مدتی برای تدریس به دانشگاه "مک گیل" مونترال رفت و درهمین دانشگاه به ریاست بخش اقتصاد و علوم سیاسی منصوب شد. نخستین نوشته هایش مربوط به اقتصاد و تاریخ کانادا بود، اما به تدریج که نبوغ واقعی او آشکار شد، هر روز با زمینه اصلی کارش فاصله گرفت و به ذوق اصلی خود، شوخی محض، پرداخت. اکنون این نویسنده ، تنها به خاطر کارهای طنز آمیزش، که متجاوز از چهل کتاب است، در یادها مانده است. نخستین کتابش "لغزش های ادبی" بود و کتاب های بعدی او " داستانهای مزخرف" ، "شرح شوخ و شنگ شهر کوچک"، " در پس ماورا" " پرتو های جنون بزرگ"،  "قصه دیوانگی"، " مدارهای کوتاه"، "موامل مقتصاد" ، "امپراتوری بریتانیای ما" و "پشت صحنه" است .

لیکاک به هنگام مرگ در سال 1944 چهار فصل از کتابی را که باید زندگی نامه خود او دانست  برجا گذاشت. این چهار فصل پس از مرگش، زیر عنوان "پسری که پس از خود گذاشتم"به چاپ رسید.

در سال  1946 انجمن لیکاک، تصمیم گرفت سالانه یک نشان نقره به نام او به بهترین کتاب طنزی که درکانادا منتشر می شود، بدهد.

جایزه لیکاک اکنون یکی از جوایز بزرگ ادبی جهان است .

 داستان طنز :

بیست سال پیش مردی را می شناختم که نامش جیگینز بود و رژیم تندرستی داشت .

عادت داشت که هر روز صبح در آب سرد شیرجه برود. می گفت که این کار ماساماتش را باز می کند. بعد از آن وارد آب داغ می شد می گفت که این کار مساماتش را می بندد. آن کارها را برای این می کرد که باز کردن و بستن مساماتش را دراختیار بگیرد .

جیگینز هر روز نیم ساعت، پیش از لباس پوشیدن جلو پنجره می ایستاد و نفس می کشید، می گفت این کار ریه هایش را گشاد می کند.

البته می توانست این کار را در یک مغازه کفاشی با استفاده از یک قالب کفش بکند، اما هر چه باشد از این راه برای او مفتی تمام می شد و نیم ساعت وقت هم چیز قابلی نبود .

جنگینز پس از اینکه زیر پیراهنش را می پوشید، مثل سگی که در قلاده گیر باشد، بالا و پائین می پرید و ورزش ساندو می کرد. این کار را با پریدن به جلو، و عقب و طرفین انجام می داد.

می توانست به عنوان سگ در هر جائی مشغول کار شود. تمام وقتش را صرف این جور کارها می کرد. در وقت آزاد اداریش، دمر و روی کف اتاق دراز می کشید و کوشش می کرد روی انگشت هایش بلند شود، اگر موفق می شد، کار دیگری را امتحان میکرد و آنقدر به این عملیات محیرالعقول ادامه می داد تا در برابر یکی از آنها ناتوان بماند . آن وقت، وقت اضافی ناهار را با خوشحالی تمام، روی شکمش می خوابید .

عصرها عادت داشت که در اتاقش وزنه، گلوله و دمبل بلند کند و با اندامش به سقف آویزان شود. صدای  ضربت مشت هایش را از یک کیلو متری می توانستی بشنوی.

از این کارها خوشش می آمد. نیمی از شبش صرف لی لی کردن به دور اتاق می شد، می گفت که با این کار مغزش روشن می شود.  وقتی که مغزش را کاملاً روشن می کرد، به بستر می رفت و می خوابید ، به مجرد آنکه بیدار می شد، دوباره روشن کردن مغزش را شروع می کرد .

جیگینز مرحوم شد. البته او پیشرو بود، اما این واقعیت که او در عنفوان جوانی خودش را تسلیم مرگ کرد نباید نسل جوان را از دنبال کردن راه او باز دارد .

اینان بردگان "جنون سلامت" اند . 

اینها برای خودشان بلا درست می کنند. درساعات غیر ممکن از خواب بلند می شوند. با لباس های کوتاه احمقانه بیرون می آیند و پیش از ناشتائی مارتن های هیجان آوری می دوند .

پا برهنه راه می روند تا شبنم بر پایشان بنشیند. به شکار ازن می روند. دلواپس پیسین هستند. گوشت نمی خورند چون زیاد نیتروژن دارد. میوه نمی خورند چون اصلاً نیتروژن ندارد. اینان آلبومین و نشاسته و نیتروژن را به "پای" زغال اخته و نان صدف نمی خورند. از لیوان شیر نمی خورند. از الکل به هر شکلی می ترسند . بله قربان می ترسند. "ترسوها."

بعد از این همه الم شنگه، به یک بیماری ساده و از مد افتاده مبتلا می شوند ومثل بقیه مردم می میرند .

آدم هائی از این دست بخت رسیدن به سن های بالاتر را ندارند. بیچاره ها سرنا را از سر گشادش می زنند.

گوش کنید هیچ دلتان می خواهد که به سن پیری برسید، از یک پیری باشکوه، خرم، غنی و مغرور لذت ببرید و سرحالی و شادابی تان مورد حسادت همسایگانتان شود؟

پس این مزخرفات را پاره کنید همه را دور بریزید.

صبح ها هر ساعتی که راحت تر هستید از خواب بلند شوید. وقت بلند شدن وقتی است که مجبور به بلند شدن باشید، نه پیش از آن، اگر اداره تان در ساعت یازده باز می شود، ساعت ده و نیم بلند شوید . درفکر اذن نباشید، یک چنین چیزی اصلاً وجود ندارد یا اگر وجود دارد، می توانید یک بطری بزرگ از آن را به پنج سنت بخرید و آن را در قفسه آشپزخانه تان بگذارید. اگر کارتان در ساعت هفت صبح شروع می شود، ده دقیقه به هفت بیدار شوید اما آنقدر چاخان نباشید که بگوئید از این سحر خیزی خوشتان می آید. کار شادی بخشی نیست و خودتان این را می دانید .

چرت و پرت های مربوط به دوش آب سرد را هم دور بیندازید. وقتی که بچه بودید هیچ وقت از این کارها نمی کردید. حالا هم احمق نباشید. اگر باید دوش بگیرید "گرچه واقعاً نیازی ندارید" ، دوش آب ولرم بگیرید. لذا خارج شدن از یک بستر سرد و رفتن در زیر آب داغ و پریدن در آب سرد، مرگ آدم را حتمی می کند. درهر حال، این قدر در باره وان و دوش تان مزخرف نگوئید. مگرنوبر شست و شو را آورده اید ؟

در این باره بس است .

بعد، مسئله میکرب ها و باسیل ها مطرح می شود. هیچ ازشان نترسید . همین و بس. تمام ماجرا همین است، اگر یک بار جلوشان درآئید دیگر احتیاجی نیست که به آنها فکر کنید .

اگر به یک باسیل برخوردید، صاف به طرفش بروید و در چشم هایش زل بزنید، اگر پرید و وارد اتاق تان شد، با کلاه یا حوله تان بزنید، لهش کنید. با تمام نیروی تان به نقطه بین گردن و قفسه سینه اش ضربه بزنید. این ضربه خیلی زود مریضش می کند .

اما حقیقت این است که یک باسیل، اگر ازش نترسید، کاملاً ساکت و بی آزار است باهاش حرف بزنید. بهش بگوئید "بنشین" حرف تان را می فهمد. یک وقت من خودم باسیلی داشتم که اسمش فیدو بود و وقتی  که کار می کردم می آمد روی پایم دراز می کشید. همدمی با محبت تر از او ندیده بودم و موقعی که زیر ماشین رفت و مرحوم شد با یک دنیا اندوه در باغچه ام خاکش کردم (واقعاً اسمش یادم نیست، ممکن است رابرت بود باشد).

بدانید این بحث که عامل اصلی وبا و تیفوئید و دیفتری، باسیل و میکرب است، از سرگرمی های طب جدید است و در اصل مزخرف است. عامل اصلی وبا، درد شدید در ناحیه شکم است و علت ابتلا به تیفوئید کوشش برای معالجه کردن گلودرد است .

حالا میرسیم به مسئله غذا :

هرچه دلتان می خواهد بخورید، یک خروار هم بخورید.بله خیلی زیاد بخورید. و آنقدر بخورید که طول اتاق را تلوتلو خوران طی کنید و به مخده ای تکیه بدهید. از هرچه خوشتان می آید آنقدر بخورید که دیگر نتوانید. تنها مسئله این است که آیا می توانید پولش را بدهید؟ اگر قدرت پرداخت ندارید، نخورید. ضمناً گوش بدهید- هیچ ناراحت از این مسئله نباشید که غذای تان نشاسته، یا البومین یا گلوتین، یا نیتروژن دارد یا نه. اگر آنقدر احمق هستید که دنبال این جور چیزها می گردید، بروید همین را بخرید و هر اندازه دلتان می خواهد بخورید . به لباس شوئی بروید یک کیسه نشاسته بخورید و تا گلو بخورید. بخورید و یک شکم سیر هم سریشم رویش سر بکشید و یک قاشق آش خوری هم سیمان پرتلند روش بخورید. با این کار، به خوبی چسبیده و محکم می شوید .

اگر از نبتروژن خوشتان می آید، به یک دوا فروش مراجعه کنید و بگوئید یک قوطی از آن را با یک تکه نی به شما بدهد تا همه اش را مک بزنید. ولی هیچ وقت در این فکر نباشید که همه این چیزها را با غذای تان قاطی کنید. در چیزهای عادی خوراکی، خبری از نیتروژن و فسفر و آلبومین نیست. در هر خانواده تر و تمیزی ، پیش از اینکه غذا را آماده کنند و در سفره بچینند، تمام انواع این قبیل آشغال هایش را پاک می کنند و در سطل آشغال می ریزند .

اما یک کلمه در باره هوای تازه و ورزش. از بابت هیچ کدام از اینها ناراحت نشوید. اطاق تان را پر از هوای تازه کنید، بعد پنجره ها را ببندید و آن هوا راحفظ کنید. سال های سال می شود هوای تازه را نگه داشت. ضمناً ریه های تان را همیشه مصرف نکنید، بگذارید کمی هم استراحت کنند. اما د رمورد ورزش اگر مجبورید ورزش کنید با ناراحتی هایش بسازید . اما تا زمانی که پول خرید یک اسب لنگ را دارید و می توانید به دیگران پول بدهید تا برایتان بیس بال بازی کنند ومسابقه دو بدهند و ژیمناستیک کنند، شما در زیر سایه بنشینید و سیگارتان را بکشید و آنها را تماشا کنید. پناه بر خدا، دیگر چه میخواهید؟

                       **************

منبع :  ماهنامه فرهنگی - هنری رودکی، سال پنجم، شماره 59 – شهریور 1355 ، صص32و33

شنا در دریا و تظاهر به روزه خواری
نقشه ی ایران (شعر)
فلسفه نام گذاری گل پسر(داستان و خاطره طنز)
گذر عمر در سه اپیزود (شعر)
دانلود رایگان قوانین و مقررات
مباحثی از حقوق ثبت 5 - مقررات ثبتی حاکم بر اراضی موات
تصویر طنز 27– باد آورده
پنج داستان کوتاه طنز (فابل) از جمیز تربر
حسرت - غزلی تازه از نجوا
دیوان بلخ 3 - کنکاش ضرب المثل
دیوان بلخ 2 - تعزیه دیوان بلخ
دیوان بلخ 1 - زندگی نامه محمد علی افراشته
امید کُشی
هجرانی ها (یازده دوبیتی منتشر نشده از دبیری جوان)
تقدیس وکالت
نگاهی به شرح های فارسی شهاب الاخبار
وقتی حق دفاع رنگ می بازد
پرسش و پاسخ حقوقي 43 - دستور تخلیه محل تجاری
واژگان بازنده
تصویر طنز 26 – خوش رقصی
زهد ریا و می سارا
پائیز در بهار
نظرسنجی برای تغییر نام خلیج فارس؟!!
کنکاش رابطه مالی وکلای دادگستری با موکلین
کاریکاتور حقوقی 25 – خالی کردن خانه
داستان یک مکتوبه (ایمیل)
نکوداشت استاد محمد قهرمان
مرثیه ای برای خوبی
داستان طنز - دستگیری حضرت فیل
مصرع رنگین و ترکیبات مشابه آن در ادب فارسی