تبليغاتX
چه بگویم ؟ (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

چه بگويم؟

تاریخ وکالت در ایران1 - وکالت در ایران باستان

 

  تاریخ وکالت در ایران

  بخش اول  (مقدمه و وکالت در ایران باستان)

 نوشته  ی محمد مهدی حسنی

مقدمه:

پژوهش های تاریخی و کنکاش در چگونگی و چرایی ایجاد تمدن های بشری و شکل گرفتن نهادهای مدنی و اجتماعی نشان می دهد که عمر نهاد وکالت دادگستری به قدمت تاریخ نهاد داوری و دادگستری است. زیرا از روزگاران کهن و در میان ملل متمدن و آگاه ، آنگاه که در میان مردم اختلافات مالی و خانوادگی رخ می داد و یا از سوی جامعه و حاکمان،  افراد در مظان ارتکاب بزهی، قابل مجازات قرار می گرفتند، ناگزیر از مراجعه به اشخاصی دانا ، بصیر و در عین حال امین و متعهد بوده تا با کسب راهنمایی از ایشان، راه را از چاه تمیز دهند. لذا این اشخاص با آگاهیی که از قوانین و رسوم و آداب و هنجارهای اجتماعی،  و التزامی که به قانون و عدالت،  و اشتهاری که به صحت عمل و تقوی داشته؛ در طول تاریخ توانسته اند، یک هدف، ولی با نام های مختلف،  مردم و جامعه ی خود را به بهترین نحو یاری دهند و بازوی راستین قاضیان حق جو و عادل باشند .

به این ترتیب، صرف نظر از اینکه در هر قشری از جامعه،  کسانی هستند که به کژراهه رفته و نام و ننگ برای شان یکی می شود، همواره در تمام ادوار تاريخ، و نزد همه ملت ها، شغل وکالت به لحاظ اجتماعي، در زمره نجيب ترين و شريف ترين و پر اهميت ترين مشاغل به شمار آمده و مي آيد.  چنانکه سیسرون در سال 106 پیش از میلاد ،  64 سال زندگی خود را به عنوان خطیبی وکیل،  صرف رفع مشکلات زندگی سیاسی و قضائی مردم روم نمود ، و خطابه های به یاد ماندنی وی هنوز نیز ارزش خواندن و حظ معنوی دارد،  ولتر  بهترین جایگاه و  کمال مطلوب خود در جهان را پیشه وکالت می دانست و  چهره ها ی برجسته ای چون:  گوته، دمتس، پوانکاره ، گاندی، تاگور در صف وکلای دادگستری بوده اند. (1)

داستان موسوم به "زن خاموش" ، که در تاریخ حقوق سومر (که از نخستین مهدهای تمدن بشری است) بدین عنوان شناخته می شود. خود کهن ترین سند و یافته تاریخی است که ادعای ما را اثبات می کند. در سال 1950 هیئت مشترک باستان شناسی موسسه شرقی دانشگاه شیکاگو و موزه دانشگاه پنسیلوانیا، لوحه ای از گل به زبان سومری را کشف کردند که در آن داستان و جریان محاکمه یک زن بی گناه و دفاع دو وکیل از وی  نگاشته شده  و  از این ماجرا دو نسخه بر روی الواح جداگانه نیز به دست آمده است. جریان واقعه این گونه است که در حدود سال 1850 پیش از میلاد،   سه تن  که یکی از آنان، باغبان و دیگری آرایشگر و سومی شغلش بر ما معلوم نیست، یکی از کارکنان معبد، به نام "لو- اینانا" را در سومر، به قتل می رسانند. قاتلین جریان قتل را به همسر مقتول "نین دادا" اطلاع داده و همسر مقتول راز این جنایت را مکتوم می دارد و مقامات مسئول را مطلع نمی کند. به هر حال خبر جنایت در پایتخت سومر "ایسین = isin " پیچیده تا اینکه به گوش پادشاه می رسد، شاه رسیدگی به این پرونده را به "مجمع همشهری ها" در "نیپور" احاله می کند.  در دادگاه،  نه نفر مامور تعقیب متهمین شده و  در آخر نظر خود را  چنین ابراز می دارند که : نه فقط مرتکبین اصلی جرم ، بلکه همسر مقتول نیز به عنوان شریک جرم بایستی تعقیب گردد، زیرا وی با سکوت خود در جرم شرکت جسته است. دفاع از همسر مقتول را دو تن به عهده می گیرند. وکلای مدافع متهم زن، استدلال می کنند که مقتول نفقه همسر خود را نمی پرداخته و سکوت وی ناشی از بی مهری مرد بوده و زن به هیچ نحو در قتل شوهرش دخالت نداشته و از این رو نباید مجازات شود. اعضای "مجمع همشهریها"، نظر وکلای مدافع را می پذیرند و  پس از شور، رای می دهند که کیفر جنایت متوجه مباشرین جرم بوده و مجازات آنان اعدام است، اما زوجه مقتول از اتهام وارده مبرا است.(2)

ما می دانیم فلسفه وجودی قشری به عنوان وکیل دادگستری، از دیر باز ناشی از این ضرورت است که تجربه ثابت کرده در بیشتر اوقات،  مردم عادی از شناخت  قوانین و مقررات حاکم،  عاجزند  و همیشه منافع خود را با حقوق واقعی که دارند اشتباه می کنند. آنان به جای اینکه بر اساس  مقررات در مقام اثبات حق خود در مقابل قاضی برآیند به حواشی موضوع می پردازند و منافع خود را طلب می کنند.  وکیل دادگستری که حرفه دفاع از حقیقت را به عهده دارد می تواند به جای اطراف دعوی در محکمه حاضر شود و با ظرافت خاص و استفاده از قوانین مختلف حق را نمایان سازد وکیل از زبان موکلش درد را می شنود و منشا و علت دعوی را می جوید با استفاده از آنچه موکل می خواهد ولی نمی تواند بیان کند و یا آنچه را کتمان می کند با دلایل موجود موضوع را با قانون تطبیق می دهد و آن وقت از قاضی آنچه را می خواهد که قانون می گوید. (3)

علاوه بر آن امروزه،  دخالت وکیل مدافع از نظر وقار دادگاه و هیمنه قضا و حفظ ظاهر آرام دادرسی یک ضرورت مسلّم  است زیرا اگر به اصحاب دعوی اجازه داده شود، خودشان تصدی دادرسی و بیان  ادعاهای خود را بر عهده گیرند، اغلب بیم آن می رود که از مقابله آنان،  حس رقابت تحریک شده و کار به جار و جنجال برسد. همچنین به دلیل ابلاغ زودتر و سهل تر اوراق به وکلاء،  دخالت آنان موجب تسریع جریان دادرسی است. از سوی دیگر  آئین دادرسی متضمن مسائل  پیچیده است و احاطه بر  مقررات آن و نیز حقوق ماهوی، برای اشخاص عادی میسر نمی  شود. تجربه و ممارست وکیل باعث می شود، تا رسیدگی ها به روال قانونی رفته و تصمیمات قضایی در مراجع بالاتر نقض و ابطال نشود و در نتیجه  از تضییع وقت و تطویل محاکمه جلوگیری شود . همچنین به هنگام دادرسی،  اغلب لازم می شود اصول اسناد ارائه گردد  و این اسناد باید محافظت و به موقع ارائه  شود و  سهل انگاری در این مقام جایز نیست و چون  وکلاء نوعاً معتمد و طرف اطمینان مردم و دستگاه قضا هستند و  به علاوه تابع مقررات انتظامی خاص بوده و مسئولیت دارند، سپردن سند به آنان کمترین خطر را دارد در حالیکه نمی شود همیشه به اصحاب دعوی چنین اطمینانی کرد و دسترسی آنها به سند طرف شان متضمن مفاسدی آشکار است(4). همچنین حضور وکلای مستقل، در کنار قضات و استفاده از نظر  و تجربه و فکر آنان، برای حل مشکلات و معضلات حقوقی کشور، و حتی ایجاد رویه قضایی  ضروری بنظر می رسد زیرا وکلاء دادگستري با بهره گيري از تخصص و شايستگي هاي خويش، مي توانند بهترين يار و ياور نظام حقوقی کشور از اين حيث باشند،

بنابراین ، ما نوشته حاضر را، که آغاز و فیش برداری مطالب آن مدت ها پیش انجام شده، و به مناسبت 7 اسفند ماه 1388 (سال روز استقلال کانون های وکلای دادگستری) ترقیم یافته، به همکارانی پیشکش می کند که در راه اجرای وظایف اخلاقی و شغلی خود و دفاع از حقوق مردم، اینک جایشان با موکلین عوض شده و خود در معرض تهمت، حبس، هجرت، و محرومیت از حق انتخاب شدن و ... هستند.

 یادآوری:

هرچند در نوشتار حاضر، مقصود ما،  بررسی تاریخ وکالت در ایران است. لیکن چنان که خواهیم دید، ناچار هستیم در دو مورد از عنوان ویژه تحقیق عدول نماییم : نخست -  بررسی مختصر وکالت در اسلام و ممالک اسلامی است، زیرا به هر حال کلیات بحث وکالت در حقوق امروز ما و  ادوار گذشته تاریخی بر مبنای فقه اسلامی است و دیگر مختصری از تاریخ وکالت غرب است زیرا بایستی اذعان داشت، که شناخت نهاد امروزین وکالت (کانون های وکلای مستقل از حاکمیت و دولت) وام دار اندیشه نخبگانی غیر از ما، ولی با ما بوده است.

 الف - وکالت در دوران باستان ایران

یافته ها و مطالعات تاریخی نشان می دهد که در ایران باستان، سازمان قضایی و احقاق حق مردم،  دارای اهمیت به سزا بوده است. هرچند منبع اصلی حقوق و قواعد حاکم بر رسیدگی ها آئین زرتشت بوده و فرامین پادشاهان اجرا می گردید؛ لیکن در سرزمین هایی که اهالی آن قوانین و عادات مخصوصی داشته اند، این قوانین و عادات نیزمحترم شمرده می شد و امور قضایی موافق آن فیصله می یافت.(5)

اوستا به سه بخش (بیست و یک نسک) قسمت شده است.  در اصطلاح زبان پهلوی، این سه بخش را گاسانیک، هاتک مانسریک و داتیک (داته) می نامند.  بخش سوم و منثور اوستا داتیک (Dātik)  در هفت نسک شامل احکام، قوانین فقه و حدود شرعی و آداب معاملات است. علاوه بر آن قوانین حقوقی ایران قبل از اسلام را می توان از منابع  دیگر نیز بازشناخت. (6)  چنانکه کتاب دینکرد (dinkard) که مشتمل بر شرح و خلاصه اوستای بزرگ در زمان ساسانیان بوده و گویا در دوره حکومت مامون عباسی و توسط گروهی به سرپرستی موبدی به نام آتور فرنبغ جمع آوری شده است، و همچنین کتاب ماتیکان هزارداتستان (به معنای کتاب هزار قانون) که یکی از ارزنده ترین اسناد حقوقی ایران باستان و شامل مقررات حقوقی و رویدادهای قضائی دوره ساسانی است. از زمره این منابع است (7) و بالاخره دست وران  (dastvaran) است که گویا مجموعه از احکام قضایی به زبان پهلوی بوده و اکثر منابع آن با ماتیکان هزارداتستان  یکی است لیکن از میان رفته و تنها نسخه ای از آن به زبان سُریانی موجود است (8) از زمره این منابع است.

ویل دورانت در تاریخ تمدن، با تاکید بر اینکه در این دوره تاریخی کشورمان،  حق و قانون،  منحصر به اراده شاه و قدرت قشون بوده، گوید: " قوه عالیه قضائی در اختیار شخص شاه بود، ولی شاه غالباً قضاوت را به یکی از دانشمندان سالخورده واگذار می کرد. پس از آن محکمه عالی بود که از هفت قاضی تشکیل می شد و پائین تر از آن محکمه های محلی بودند که در سراسر کشور وجود داشت. قوانین را کاهنان وضع می کردند و تا مدت درازی کار رسیدگی به دعاوی نیز در اختیار ایشان بود ولی در زمانهای متاخرتر مردان و حتی زنانی جز از طبقه کاهنان به اینگونه کارها رسیدگی می کردند. در دعاوی جز آنها که اهمیت فراوان داشت غالباً ضمانت را می پذیرفتند و در محاکمات از راه و رسم منظم خاصی پیروی می کردند. محاکم همانگونه که برای کیفر و جرایم نقدی حکم صادر می کردند، پاداش نیز می دادند و در هنگام رسیدگی به گناه متهم کارهای نیک و خدمات او را نیز به حساب می آوردند. در محاکمات سوگند دادن و واگذاشتن متهم به روش آزمایش (اوردالی) نیز مرسوم بوده و برای جلوگیری از رشوه دادن و رشوه گرفتن و پاک نگهداشتن دستگاه قضایی، این کار را از جنایت های بزرگ می شمردند و مجازات دهنده و گیرنده رشوه هر دو اعدام بود. " (9)

جالب  است  که همو ضمن بر شمردن نمونه های  از بزه ها و مجازات های آن زمان،  در باره حضور وکلای دادگستری و ارائه خدمت آنان به مردم در این محاکم گوید: " ... چون رفته رفته سوابق قضائی زیاد شد و قوانین طول و تفصیل پیدا کرد، گروه خاصی بنام "سخنگویان قانون" پیدا شدند که در کارهای قضائی، مردم با آنان مشورت می کردند و برای پی بردن دعاوی خویش از ایشان کمک می گرفتند ..." (10)

در زبان پهلوی (فارسی میانه)، به وکیل دادگستری و مشاور حقوقی، یاتک گوو ((yātakgōw یا یاتنگوک (yātangōk) گفته می شد. چنانکه یاتک گوویه (yātakgōwĩh) به معنای وکالت، میانجی گری و دفاع است. همچنین دات گوو(dāt-gōw) یا داتور (dātwar) علاوه بر قاضی و داور به وکیل نیز اطلاق می شد. و بالاخره پتمار (patêmār ) علاوه بر قیم و وصی، به وکیل و حامی دفاع کننده نیز گفته شده است. (11)

بلسارا در مقدمه کتاب "ماتیکان هزار داتستان" (یا اصول هزار داوری حقوقی)، در باره وضعیت وکالت در ایران باستان گوید:   " در دادگاههای ایران باستان مرتباً از وجود وکلا استفاده می شد. انتصاب آنان از طرف موکلین بایستی به شکلی صورت می گرفت که جای شک و تردید باقی نماند و رسماً از طرف دادگاه تائید شود. وکلا اجازه نداشتند که مخالف بیانات موکلان خود استدلالی کنند و یا سخنانی نامربوط گویند. موکلانی که وکیل انتخاب می کردند می توانستند در مواردی که مجازات احتمالی از " آزمایش ایزدی" یا  "ور" یا جریمه نقدی تجاوز نمی کرد، از حضور در دادگاه خودداری کنند، لکن در این موارد تصمیم دادگاه برای موکلان لازم الاجرا بود. به هر تقدیر اگر طرف مقابل تقاضا می کرد موکل مجبور بود که شخصاً در دادگاه حاضر شود. هریک از طرفین دعوی بایستی وکیل خود را به طور صریح انتخاب می کردند. لکن ممکن بود چند خوانده یا متهم مشترکاً وکیلی انتخاب کنند این امر ظاهراً در موردی هم که چند خواهان یا شاکی خصوصی در دعوای واحدی شرکت داشتند، امکان پذیر بود .

اگر بعد از شروع دعوی وکیلی ابتدا به ساکن و یا  به جای وکیل دیگر انتخاب می شد، دفاع خود را از همان جا شروع می کرد لکن در صورت ضرورت، موکل مجبور بود با انتخاب وکیل جدید دوباره سوگند یاد کند .

وکلا نمی توانستند حق الوکاله های گزاف از موکلین خود بگیرند و حتی در دعاوی طولانی مربوط به اختلافات مالی حق الوکاله آنان نمی توانست از 22 تا 30 درصد ارزش مال تجاوز کند. در دعاوی معمولی این حق الوکاله  به مراتب کمتر بود و در صورتیکه مال موضوع دعوی بی اهمیت بود به میزان فوق العاده، مثلاً 75 درصد ارزش مال مورد اختلاف، حق الوکاله طلب می کرد به مجازاتی گرفتار می آمد که بر حسب درجه وخامت جرم او، ممکن بود تا 18000 درهم جریمه نقدی برسد. (12).

به این ترتیب و برغم کمی منابع تاریخی، اگر بگوئیم، دادگستری و تاسیس وکالت در ایران باستان، به نسبت زمان خود و حتی پس از آن، از پیشرفت قابل توجهی برخوردار بوده، سخنی به گزاف نگفته ایم

                       (((((((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))))))))))

پانوشت ها:

1 - به نقل از آئین دادرسی مدنی، دکتر سید جلال الدین مدنی، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه ملی ایران، 1978 م.  –  پاورقی ص 152 

2 -  ر. ش. به  داستان "زن خاموش" (اهمیت نفقه زن در دوره سومریان)، نویسنده : Samuel Noah Kramer ، ترجمه : دکتر داود رسائی، منتشر شده در مجلّه حقوق امروز، شماره هفتم، دوره دوم، 17 مسلل، آخر اسفندماه 1344 ،  ص 90 (1312) الی 92 (1314). 

3 - به نقل از آئین دادرسی مدنی، دکتر سید جلال الدین مدنی، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه ملی ایران، 1978 م.  – ص 151 

4 - به نقل از آئین دادرسی مدنی، جلد اول، دکتر احمد متین دفتری،  تهران، 1349 - ص 274 و 275

5 - ایران باستان، ج2، حسن پیرنیا (مشیرالدوله)، تهران، دنیای کتاب،  چاپ دوم ، 1362 - ص1487

6 - به نقل از دانشنامه مزدیسنا، دکتر جهانگیر اوشیدری، تهران، نشر مرکز ، چاپ اول، 1371- ص 269 و نیز وندیداد ، ج1، هاشم رضی، انتشارات فکر روز، چاپ اول،  1376 - ص 41

7 - دانشنامه مزدیسنا – ص 41 و 420 .

8 - ایران در زمان ساسانیان، پرفسور آرتور کریستین سن، رسید یاسمی، انتشارات ابن سینا، چاپ چهارم، 1351 - ص 76.

9 - تاریخ تمدن (مشرق زمین گاهواره تمدن)، ج1، مترجمان: احمد آرام، ع. پاشایی و امیر حسین آریان پور، چاپ دوم،  1367 - ص 418 و 419.

10 - همان - ص 419.

11 - فرهنگ زبان پهلوی، دکتر بهرام فره وشی، داشگاه تهران، چاپ چهارم، تابستان 1381،  صص 140 و 141 و 448 و 647 . شایان ذکر است که دات (dāt) همان داد و عدل و نیز به معنی قانون و قاعده و نظم و یتک (yatak ) به معنای خاصیت و شکل و فرم است. گواک (gōwāk) گواه، فصیح و سخن گو (gōw و āk پسوند اسم ساز و صفت مفعولی و صفت فاعلی و نسبت) و ĩh در یاتک گوویه پسوند اسم مجرد و اسم معنی است که به این ترتیب وجه نام گذاری های مزبور روشن می شود.

12 - مقدمه ماتیکان هزار دادستان، دکتر پرویز صانعی، حقوق مردم، سال هفتم،  شماره 26، زمستان 1350 - ص43 .  متن اصلی کتاب "ماتیکان هزار دادستان" به زبان اوستائی است. با وجود اینکه  دو ترجمه از آن به انگلیسی و آلمانی در دست بوده و گویا ترجمه آلمانی آن از ترجمه انگلیسی معتبر تر  و به متن نزدیک تر بوده است، دکتر پرویز صانعی مقدمه کتاب را از  متن انگلیسی ترجمه کرده است.  بلسارا که ماتیکان را از زبان اوستائی به انگلیسی ترجمه کرده، کوشیده است تا خلاصه ای از مسائل حقوقی ایران باستان را با استفاده از متن اصلی در مقدمه بدست دهد و مترجم  بدون هیچ اظهار نظر راجع به میزان اعتبار و درستی نظریاتی ابرازی بلسارا، مقدمه مزبور را ترجمه کرده است (همان منبع)


نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در 88/12/15 ساعت 16:41 | لينک ثابت |

داستان "زن خاموش" - کهن ترین رویه قضائی

    

 

داستان "زن خاموش" 

اهمیت نفقه زن در دوره سومریان

عدالت نزد سومریان 

 کهن ترین رویه قضائی

 

نویسنده : Samuel Noah Kramer

ترجمه :     دکتر داود رسائی (1)

 در حدود سال 1850 پیش از میلاد،  قتلی در سرزمین سومر، رخ داد.  جریان واقعه ازاین قرار بود که سه تن  که یکی از آنان، باغبان و دیگری آرایشگر و سومی شغلش بر ما معلوم نیست، شخصی را بنام "لو- اینانا" - از کارکنان معبد - به قتل رساندند. قاتلین جریان قتل را به عللی که ذکر نشده، به همسر مقتول "نین دادا " اطلاع دادند.

عجب آنکه همسرمقتول راز این جنایت را مکتوم داشت و مقامات مسئول را مطلع نکرد.

ولی چون چنگال عدالت، گاهی تواناست،  خاصه در کشور پیشرفته و متمدنی چون سومر. خبر جنایت را در پایتخت سومر " ایسین = isin " به عرض پادشاه رساندند، وی موضوع را به "مجمع همشهری ها" در "نیپور" احاله کرد.

در دادگاه،  نه نفر مامور تعقیب متهمین گشتند.  نظر آنان چنین بود که : نه فقط مرتکبین اصلی جرم بایستی تعقیب شوند، بلکه همسر مقتول نیز بعنوان شریک جرم بایستی تعقیب گردد، چون در واقع، وی با سکوت خود در جرم شرکت جسته است.

دفاع از همسر مقتول را دو تن بعهده گرفتند. وکلای مدافع اعلام داشتند که :  مقتول نفقه همسر خود را نمی پرداخته و سکوت زن ناشی از بیمهری مرد بوده است.  این زن بهیچ نحو در قتل شوهرش دخالت نداشته و از این رو نباید مجازات شود.

اعضای "مجمع همشهریها"، نظر وکلای مدافع را پذیرفتند و  پس از شور چنین رای دادند: کیفر جنایت متوجه مباشرین جرم و مجازات آنان اعدام است، اما زوجه مقتول از اتهامات وارده مبرا میباشد.

جریان محاکمه بالا، بر روی لوحه ای از گل به زبان سومری نوشته شده است و در سال 1950 توسط هیئت مشترک باستان شناسی موسسه شرقی دانشگاه شیکاگو و موزه دانشگاه پنسیلوانیا کشف شد. این قضیه درحقوق سومر بعنوان داستان "زن خاموش" شناخته شده است و این حقیقت که دو نسخه از این ماجرا بر روی الواح جداگانه بدست آمده، نشان میدهد که این اتفاق در محافل قضائی سومر - همانطور که امروز در اکثریت کشورها معمول است - بعنوان یک رویه قضائی مورد استناد قرار می گرفته است، .

اینک ترجمه لفظ به لفظ  سند :

"نناسیگ" فرزند "لو – سین" و "کو- انلیل" فرزند " کوسننا" که ارایشگر است  و " انلیل – انام" برده و باغبان "ادا- کالا" ، "لو– اینانا"  فرزند "لوگال- ایپندو"  را بقتل رساندند .

پس از آنکه " لو- اینانا" فرزند " لوگال- اپیندو" به قتل رسید، ماجرا را به اطلاع همسرش "نین– دادا"  دختر "لو- نینورتا" رساندند.

"نین- دادا" دختر " لو– نینورتا" مهر سکوت بر لب زد و خاموش نشست .

جریان قتل در شهر "ایسین" بعرض شاه رسید،  شاه "اور– نینورتا"  فرمان داد که موضوع در مجمع نیپور رسیدگی شود.

در دادگاه "اور- گولا"، فرزند "لوگان" و "دودو" که شغلش شکار پرندگان بود و "الی– الاتی" که نوکر بود، برخاسته و چنین گفتند:

آنانکه بزندگانی انسانی خاتمه داده اند، شایسته زنده ماندن نیستند. سه مرد قاتل و آن زن باید در برابر اقامتگاه "لو – اینانا" فرزند "لوگال- اپیندو" کارمند "نیشاکو" کشته شوند .

سپس "شو...– لیلوم" کارمند "ننورتا" و "اوبار– سین " باغبان،  در برابر محکمه، چنین گفتند:  گیرم شوهر"نین دادا"  دختر "لو – نینورتا" به قتل رسیده باشد، گناه این زن چیست که باید کشته شود؟

آنگاه اعضای دادگاه نیپور چنین گفتند:  زنی که شوهرش نفقه نمی پردازد، بفرض آنکه دشمن وی را بشناسد و از مرگ او مطلع شود، چرا خاموش نماند؟ آیا این زن قاتل شوهر خود میباشد؟ کیفر این جنایت باید نصیب کسانی گردد که در واقع مرتکب قتل شده اند .

بر حسب تصمیم مجمع نیپور نناسیگ" فرزند "لو – سین" و "کو- انلیل" فرزند " کوسننا" آرایشگر و " انلیل – انام" برده و باغبان "ادا- کالا"  تسلیم جلاد شدند. این قضیه در محکمه نیپور مورد رسیدگی قرار گرفت.

*****

اکنون که از ترجمه سند بالا فارغ شدیم،  شایسته است که حکم دادگاه نیپور را با اخکامی که امروزه در موارد مشابه با آن صادر میشود مقایسه کنیم.  بنابراین ترجمه را نزد شادروان  "ا. و . ن . ج . روبرتس Owen j. Roberta  " رئیس وقت دانشکده حقوق دانشگاه پنسیلوانیا و عضو دیوانعالی کشور ایالات متحده در سالهای 1930 – 1945 فرستادم و نظرایشان را جویا  شدم . پاسخ آقای روبرتس بسیار جالب بود.  چون معلوم شد قضات هم عصر ما و قضات سومر در این قضیه، نظر واحدی دارند. عین پاسخ ایشان را در اینجا میاوریم : " بموجب قوانین ما همسر مقتول شریک جرم شناخته نمی شود، صرف اطلاع از وقوع جرم، کسی را مجرم نمی سازد، شریک جرم کسی است که بمجرم پناه دهد، یا در کار قتل معاونت کند یا وسایل آسایش و نگهداری مجرم را فراهم سازد. " (2)

انتخاب : محمد مهدی حسنی

                                 (((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))

                                                                   پانوشت ها :

 1 - مقاله حاضر با اندکی دخل و تصرف از مجلّه حقوق امروز، شماره هفتم، دوره دوم، 17 مسلل، آخر اسفندماه 1344 ،  ص 90 (1312) الی 92 (1314) نقل شده است.

2 – در پاسخ نقل شده از آقای روبرتس،آنجا که گفته است، کسی که به متهم پناه دهد و یا وسایل آسایش و نگهداری وی را فراهم کند، شریک جرم متهم محسوب میشود. اگر مراد، مساعدت و یاری دان متهم پس از وقوع جرم باشد، با آموزه های حقوق جزا و نیز مقررات لازم الاجرای ما مغایرت دارد. زیرا چنین شخصی بزه جداگانه (عمل پنهان کردن فرد فراری و تحت تعقیب – موضوع ماده 553 قانون مجازات اسلامی) را مرتکب شده است.

 ۳ - تصاویر به ترتیب بر گرفته از سایت های :     orientarch.uni-halle.de و  pro.corbis.com و amazon.com

 


نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در 87/12/16 ساعت 19:5 | لينک ثابت |

حقوق در ایران – خطابه یی از محمد علی فروغی (ذکاء الملک )

 

سال ها باید که تا چون او یکی مرد تمام

مام  گیتی زاید    آنگه پرورد  اندر  کنار (همایی ) * 1

 

الف – زندگی نامه فروغی :

محمد علی فروغی ( ذکاء الملک ) در سال 1254 ﻫ . ش. ) در تهران متولد گردید.  پدر وی، مرحوم ذکاء الملک اول از رجال بزرگ علم و ادب است. فروغی در آستانه جوانی ( سال 1271 ﻫ. ش )  وارد مدرسه دارالفنون گردید و به آموختن مقدمات طب مشغول شد. چون طب و طبابت را مطابق ذوق و قریحه خویش نیافت، آن را رها کرده و به رشته ادبیات و فلسفه روی آورد و همچنین در فرا گرفتن سایر علوم جدید و آموختن و تسلط کامل بزبان فرانسوی و انگلیسی کوشید و اینهمه او را یکی از برجسته ترین دانشمندان این کشور نمود . سوای ایراد و اشکال وارده بر مواضع سیاسی مرحوم فروغی و نقش وی در استقرار و تداوم رژیم سلطنتی گذشته که بهر حال ابر و سایه ای سیاه بر خورشید وجود و حیات وی تلقی می گردد،  همگان اذعان دارند وی معلمی دلسوز، زحمتکش و وارد بود که از فنون ادب بهره واقعی و حظی وافر داشت.  نویسنده و منشی کم نظیر، سخن شناس و سخن سنج، خطیب، ادیب،  مورخ، دانشمند، نقاش و فیلسوف و حکیمی بی مانند بود.

او در زمینه ادبیات و فلسفه و تاریخ  آثار برجسته ای از خود بجا گذارد. تصحیح متون ادبی نظیر گلستان و بوستان و غزلیات و مواعظ و رسایل ( کلیات) سعدی با همکاری مرحوم حبیب یغمائی( که هنوز بهترین تصحیح  آثار وزین و بی بدیل سخندان شیراز محسوب می شود )، تصحیح شاهنامه فردوسی و خمسه نظامی( که متاسفانه ناتمام ماند – باز هم با همکاری مرحوم حبیب یغمائی ) ، تالیف و ترجمه آثاری در حکمت :  چون سیر حکمت در اروپا، حکمت سقراط ، آئین سقراط  و تدریس، تالیف و ترجمه  کتب تاریخی بسیار از قبیل تاریخ ساسانیان، اسکندر کبیر،  مختصر ایران، ایران قدیم و .... باقیات الصالحات این مرد بزرگ و دانشمند است.

در زمینه ادب او  از بزرگترین فردوسی و سعدی شناسان معاصر است و بقول استاد مینوی مقاله وی در باره فردوسی " مقدمه او بر  کتاب خلاصه شاهنامه" از موثرترین مقاله ها در باره پدر حماسه ایران است .  نوشتن نامه و خطابه مفصل به نام "پیام من به فرهنگستان" که در آن عقاید خود را در باره فرهنگ و ادبیات و زبان، در باب عیوب و نقایص زبان فارسی امروزی و خطرهای کنونی و آینده و راه رفع این عیوب و جلوگیری از آن خطرها بیان کرده است، مورد تکریم و توجه بزرگانی نظیر علامه محمد قزوینی و مرحوم رعدی آذرخشی واقع شده و موثرترین دانسته شده است. 

قبول تصدی ریاست مدرسه علوم سیاسی پس از فوت پدر، پی ریزی و تاسیس  فرهنگستان ایران، دانشگاه تهران، جشن هزاره فردوسی ( باشرکت عده ای از مستشرقان و ایران شناسان)، انجمن آثار ملی، تجدید ساختمان آرامگاه حافظ و تعمیر بنای سعدی از دیگر فعالیتها و خدمات فرهنگی این دانشمند وارسته است.

می گویند بلحاظ اخلاقی، در عین آراستگی و وقار و متانت، فردی افتاده، صمیمی، خوش رو و خوش رفتار  و بقول مرحوم استاد مجتبی مینوی نمونه یک ایرانی کامل عیار، تربیت شده و با معرفت بوده است. و هیچکس همچون او در برابر هتاکان و درشت گویان خاموشی نگزید .  محمد علی فروغی در جمله 6 آذر 1321 شمسی ساعت ده شب در اثر بیماری ممتد قلبی حیات را بدرود گفت و در ابن بابویه ( مقبره خانوادگی) به خاک سپرده شد. * 2

سحر چو خود آن ماه در نقاب گرفت

فغان زشهر برآمد که آفتاب گرفت  ( مولانا محنتی – ق. 9 ) *3

ب – معرفی خطابه حاضر و اهمیت نشر دوباره آن :

مقاله حاضر،  یکی از این خطابه های مرحوم فروغی است که  در سال 1315 شمسی،  در محل دانشکده حقوق دانشگاه تهران ایراد شده است.  برای اولین بار  باهتمام مرحوم حبیب یغمایی در مجله یغما شماره دوم (اردیبهشت ماه 1339 )  نشر می بابد. و برای بار دوم در مجموعه : مقالات فروغی،  جلد اول، (انتشارات توس با همکاری مجله یغما )  ص 327 به بعد چاپ شده است.

مقاله از حیث بیان تاریخچه دانشکده حقوق، معنای کلمه حقوق و ریشه آن،  اهمیت وجود قانون و از همه مهمتر، بیان مشکلات بر سر راه و همچنین تاریخچه و شیوه تصویب قوانین عرفی " در کنار قوانین شرعی "  بهنگام  پی ریزی عدلیه جدید،  اهمیت دارد.  بنابراین برای کسانی که علاقمند به دانستن قسمتی از تاریخ حقوق کشورمان می باشند؛ مطالعه خطابه حاضر ضروری و راهنمایی قابل اتکاست .  

می خواستم قسمت هایی از مقاله بلند مرحوم فروغی - را که غیر ضروری می نمود - حذف نمایم،  لیکن به قول مرحوم حبیب یغمائی که به هنگام نشر همین خطابه در مجله یغما گفته است :

 "  این خطایه با این که نسبتاً مفصل است و با اینکه صفحات مجله را گنجایش نیست،  چون بحثی جذاب و ممتع است در یک شماره طبع شد  "

به همین دلیل ما نیز خطابه مذکور را تماماً و بدون هیچ حذف و گزینش می آور یم .

مرحوم حبیب یغمائی در باره خطابه گفتن مرحوم محمد علی فروغی گوید:

" در خطابه و نطق مانند نداشت شمرده و ملایم ، و مستدل حرف می زد . اتفاق می افتاد که موضوع بحث او و دیگری یکی باشد اما او چنان مطلب را ساده و روان و قابل دریافت ادا می کرد که دیگران نمی توانند ( همه گویند سخن گفتن سعدی دگر است ) .  خطابه خود را نمی نوشت و حتی یاداشت هم نداشت .... یاداشتی به خط مرحوم مدرس دارم که پس از نطق فروغی در مجلس شورا به او نوشته است : " دهانت را می بوسم " * 4

                          (((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))))

 

حقوق در ایران – خطابه یی از محمد علی فروغی (ذکاء الملک )

یادآوری :

 بعض مواضع مرحوم فروغی در قبال روحانیت معظم و نیز احکام شریعت مقدس اسلام، محل ایراد واشکال است. معذالک ذکر خطابه، بی هیچ کم وکاست صرفاً از جنبه حفظ امانت داری است  که انشاالله خوانندگان محترم وبلاگ به این موضوع و نیز فلسفه تذکر نخست این یادآوری واقفند.

اصل خطابه :

وقتی که از من تقاضا شد که در خصوص تاریخچه حقوق ایران و دانشکده حقوق چند دقیقه برای دانشجویان این دانشکده صحبت کنم و آقایان را سرگرم نمایم با کمال مسرّت پذیرفتم، زیرا گذشته از این که پذیرفتن تقاضای دوستان همیشه مایه مسرّّت من می شود. منوچهری که از شعرای خوب ماست غزل مانندی دارد که یک شعر آن اینست :

   آنجا که بود مستی ایام گذشته      آنجاست همه ربع و تلال و دمن من

این مغازله را من به دانشکده حقوق می توانم بکنم چون مناسبات من با این دانشکده از آغاز تاسیس آن است و از ایام جوانی خودم،  زیرا که مبداء و منشاء اولی این دانشکده مدرسه علوم سیاسی است و سالی پیش نیست که مدرسه حقوق و بالاخره دانشکده حقوق جای مدرسه سیاسی را گرفته است . آغاز تاسیس مدرسه علوم سیاسی از سال 1317 قمری است و موسس آن مرحوم مشیرالدوله اخیر بود که آن وقت مشیرالملک لقب داشت، و پدرش مرحوم مشیرالدوله اسبق که وزیر امور خارجه بود و بعد صدراعظم شد، و این مسرّتی است برای من که موقعی بدستم آمده که از این دو نفر که به سبب تاسیس مدرسه سیاسی به معارف این مملکت خدمت شایان کرده اند ذکر خیر و سپاس گزاری بکنم .

خلاصه، از همان وقت که مدرسه علوم سیاسی تاسیس شد بلکه قبل از آن که کلاس های آن دایر شود و مدرسه رسمیت پیدا کند من با آن مدرسه مربوط بودم به مناسبت اینکه ؛ اولاً مرحوم مشیرالدوله صدر اعظم قصد کرده بود تدریس ادبیات فارسی را در مدرسه به والد من مرحوم ذکاء الملک فروغی محول کند، ثانیاً درسهائی که در مدرسه داده می شد هیچکدام کتاب نداشت که دانشجویان بتوانند به توسط مراجعه به آن به فراگرفتن درسهائی که از معلمین اخذ می کنند مدد برسانند، و چون یکی از موادی که در مدرسه علوم سیاسی می بایست تدریس شود تاریخ بود – که آن زمان اصلاً تدریس آن در ایران معمول نبود –  می بایست از برای تاریخ هم کتاب تهیه شود، و چون تاریخ را برحسب معمول می خواستند از ملل قدیم مشرق شروع کنند اول کتاب تاریخی که در صدد تهیه آن بر آمدند تاریخ ملل قدیم مشرق بود، و اتفاقاً تهیه آن کتاب را به من رجوع کردند و آن اول کتابی بود که برای مدرسه تهیه شد .

پس می بینید که از تاسیس مدرسه علوم سیاسی که در واقع مقدمه همین دانشکده حقوق بود و سی و هشت سال قمری می گذرد، و آنوقت شما آقایان هیچ کدام بدنیا نیامده بودید . مقصودم البته آقایان دانشجویان هستند نه آقایانی که محض تشویق دانشجویان و اظهار محبت به بنده تحمل زحمت فرموده مجلس ما را مزّین و ما را متشکر ساخته اند .

سی و هشت سال درعمر یک کشور و یک ملت زیاد نیست و لیکن اتفاقاً این سی و هشت سال اگر از کمیت چیزی نیست، از کیفیت، یعنی از جهت اموری که در این مدت واقع شده چه در ایران و چه در خارج ایران اهمیت بسیار دارد، و دردنیا کمتر سی چهل سالی است که این همه وقایع داشته باشد، و احوال ما قبل و ما بعد آن این اندازه متفاوت باشد. وقایع تاریخی این مدت را چون شما دوره تمام تاریخ را خوانده اید البته می دانید و حاجت به تذکار نیست. من فقط در ضمن بعضی قصه ها و تذکارها تفاوتی را که در احوال مردم و ملت و دولت روی داده با مناسبت با موضوع این صحبت یاد آوری می کنم .

آن زمان هنوز با کفش به اطاق آمدن قبیح بود. و روی صندلی نشستن معمول نشده بود، بدون لباس بلند از قبیل عبا یا لباده بحضور بزرگان رفتن بی ادبی، و اصلا بی لباس بودن جلف و سبک بود . لباس و کلاه همان بود که شما در اول عمر داشتید اگر فراموش نکرده باشید، اما یقه و دستمال گردن زدن خیلی نادر بود و تقریباً منحصر بود به کسانی که مدتی در اروپا اقامت کرده بودند، آن هم نه همه کس، و غالباً اسباب زحمت بود، یعنی بسا بود که در بعضی کوچه ها و محله ها متعرض فوکلی ها می شدند و اگر فحش و کتک در کار      نمی آمد مضمون و استهزاء فراوان بود، و البته از داستانهائی که در باب فوکل و کشمکش فوکلی ها و متجددین با قدیمی ها که مدت چندین سال در کار بوده مطلع هستید .

من خودم آن اوقات فوکلی نبودم مع هذا بعضی حکایت ها ی  با مزه دارم، از جمله اینکه در جوانی برعکس امروز موی سرم فراوان بود و زحمتم می داد . آن زمان مردها زلف داشتند من هم یک مدت مثل همه زلف می گذاشتم، عاقبت از دست زحمت زلف ها بنا گذاشتم که موی سرم را به شکلی که حالا معمول است و همه دارند در آورم .

روزی در کوچه ای می رفتم و بچه ها مهره بازی می کردند، ملتفت نشدم و پایم به یکی از مهره ها برخورد، و مهره ها را جا به جا کرد، طفلی که مهره متعلق به او بود البته خللی در بازیش پیدا شد. من که گذشتم و آن طفل جا به جا شدن مهره را دید شنیدم که پشت سر من می گفت، قربان آقای وزیر مختار؛ و البته مقصودش وزیر مختار فرنگی بود و حال آنکه از فرنگی مآبی غیر از همان موی سر چیزی نداشتم .

عینک زدن جوانها آن زمان خیلی بنظر غریب می آمد و حمل برخود نمائی و فرنگی مابی میشد . اتفاقاً من از جوانی چشمم نزدیک بین بود و از این بابت در کوچه و بازار به زحمت بودم . دوستی داشتم کمال، به من اصرار کرد عینک بزنم، و می گفت هر چه تاخیر کنی چشمت ضعیف می شود ناچار عینکی شدم . یک سر شب در کوچه می رفتم، کوچه هم تاریک بود و هم ناهموار و من در حرکت به زحمت بودم، و مکرر خم می شدم و سعی در دیدن پیش پای خود می کردم. یکی از بچه های کوچه که عجز مرا دید گفت عینک را بردارید تا چشمتان ببیند . وقتی یکی از کسان من که او هم عینک می زد روز نهم محرم در کوچه ای شنید یکی بدیگری می گوید این کافر را ببین که روز تاسوعا هم عینک می زند ؛

با کارد و چنگال غذا خوردن آن زمان معمول نبود و با دست غذا می خوردیم . تازه که شروع به استعمال کارد و چنگال کرده بودیم رفیقی داشتیم خوش صحبت و مضمون گو برای فرنگی مابی ما مضمون می گفت که آقایان سکنجبین را با کارد و چنگال میل می فرمایند ؛

تصور نفرمائید که این قصه ها خارج از موضوع است، اینها تاریخ است و تاریخ مفید همین است . البته می دانید که امروز در تعلیم تاریخ بیشتر نظر دارند به چگونگی احوال و اخلاق و آداب و رسوم مردم و تفاوت هائی که بمرور زمان می کند و بجنگ و بصلح و شرح زندگانی رجال کمتر اهمیت می دهند، و حالا می خواهم بیشتر به اصل موضوع گفتگو بپردازم :

موضوع گفتگو حقوق و دانشکده حقوق بود . شاید بعضی از آقایان باشند که در باب لفظ حقوق و معنی آن توضیحات لازم داشته باشند. حقوق از اصطلاحاتی است که در زبان ما تازه است و شاید بتوان گفت که تقریباً از همان زمان که مدرسه علوم سیاسی تاسیس شد است این اصطلاح هم رائج گردیده و آن به تقلید و اقتباس از فرانسویان درست شده است، و در همه ممالک اروپا برای این معنی این قسم اصطلاح ندارند . فرانسویان مجموع قوانین و مقررات الزامی را که بر روابط اجتماعی مردم حاکم است droit  می گویند، و ما چون این کلمه را " حق " ترجمه کرده بودیم، لفظ جمع آن را گرفته برای آن معنی اصطلاح کردیم، مناسبتش هم این است که قوانین و مقررات الزامی وقتی که میان قومی برقرار باشد مردم نسبت به یکدیگر حقوقی پیدا می کنند که باید رعایت نمایند. حاصل این که "حقوق" که  می گوئیم مقصود قوانین کشور است، و علم حقوق علم به قوانین؛ و دانشکده حقوق مدرسه ای است که در آنجا قوانین تدریس می شود. تاسیس مدرسه علوم سیاسی هم برای همین بود که وزارت امور خارجه مامورینی تربیت کند که به اندازه لزوم از قوانین اطلاع داشته باشند تا بهتر بتوانند در مقابل خارجیان حقوق کشور خود را حفظ کنند .

هر کشوری که روابط مردم با هم، و با دولت، در آن طبق مقررات قانونی باشد، آن کشور را قانونی می نامند، و کشورهای قانونی هم اقسام مختلف دارند که برای شما دانشجویان حقوق حاجت به شرح آن نیست و لیکن این مسئله محل تامل است که آیا کشوری بی قانون هم می شود ؟

در این باب قدری تحقیق لازم است. کشوری که قانون نداشته باشد از نظر روابط دولت با مردم استبدادی است، و از نظر روابط مردم با یکدیگر هرج و مرج است . از این رو می توانید استنباط کنید که کشور بی قانون خیلی کم است و شاید هیچ نباشد، و اگر احیاناً مملکتی در وقتی از اوقات بی قانون باشد دوام نمی کند، چون مردم با هرج و مرج نمی توانند آسایش داشته باشند، و اگر آسایش از مردم سلب شد یا از داخله خود کشور یا از خارجه قوه پیدا می شود که هرج و مرج را موقوف کند، یعنی قانونی میان مردم برقرار سازد . چیزی که هست این است که قانونی که در کشور مقرر است صورت ها و کیفیت های مختلف دارد. البته استادان شما وقتی که حقوق را برای شما تعریف و تقسیم می کردند این تحقیقات کرده اند که حقوق گاهی کتبی و مدوّن است، و گاه عادی و فرعی ، و گاه بشری، و گاه الهی یعنی دیانتی است. پس همین که کشوری را ببینیم که قوانین مدون مکتوب ندارد فوراً نباید حکم کنیم که کشور بی قانون است مگر اینکه ببینیم هرج و مرج است . وگرنه هرگاه هرج و مرج نباشد ناچار اگر قانون مدون مکتوب ندارد قانون عادی و عرفی یا قانون الهی یعنی شریعتی و دیانتی دارد.  یا اختلاطی از این اقسام مختلف است . و چنین مملکتی را هم قانونی می نامند، الا این که کشوری که قانون مکتوب مدون دارد تکلیف مردم در آن روشن تر است  و کسانی  که با قانون سرو کار دارند کارشان آسانتر می باشد .

کشور ما کدام قسم از این اقسام بود؟ البته کشوری که سه هزار سال تاریخ و تمدن داشته باشد نمی شود که بی قانون صرف باشد. از آن طرف می دانیم که تا چند سال پیش قانون مدوّن مکتوب نداشتیم، پس حقیقت این است که از قسم آخری که ذکر کردیم بود، یعنی در قسمتی از امور، قانون شرعی حاکم بود و در قسمتی قانون عرفی و عادی؛ الا این که قانون هر قسم که باشد خواه مکتوب و خواه عرفی و خواه شرعی، بودنش تنها کافی نیست، مقتضی  متناسب بودنش شرط است، و مجری و محترم بودنش لازم است، و چون سخن به اینجا می رسد کار مشکل می شود، به این معنی که قانون بهر قسم از اقسام باشد در آغاز امر که ظهور می کند و وضع می شود چون اقتضای حال و احتیاج سبب وجود آن شده است غالباً با حوائج مردم مناسب و مطابق است و مرعی و محترم می باشد، اما اوضاع زندگانی مردم و احوال اقتصادی و مادی و معنوی و فکری و اخلاقی آنها، مناسباتشان با خودی و بیگانه، همواره بر یک حال نمی ماند، و تغییر می کند، و مقتضیات و احتیاجات دیگرگون  می شود . و لازم می آید که قوانین هم بر طبق مقتضای حال تغییر کند . و لیکن متاسفانه این تحول و تکامل همیشه بدرستی و چنانکه باید صورت نمی گیرد . عامه مردم عقلشان نمی رسد ، خواص هم به علت های مختلف از این وظیفه خودداری می کنند .

یعنی به واسطه غفلت و نادانی، و بعضی به واسطه لاابالی گری و بی قیدی و بی همتی، و بعضی به واسطه اغراض و منافع شخصی، زیرا که انسان همیشه طالب منافع شخصی است و متاسفانه همیشه منافع شخصی خود را درست تمیز نمی دهد. و غالباً مصالح را با منافع عمومی منطبق نمییابد بلکه عکس آن را معتقد می شود، و بنابر این غالباً اشخاص طبقات متنفذ در میان مردم که موفق شده اند قوانین و آداب جاری را با  منافع شخصی و جماعتی خود منطبق کنند ، رعایت منافع عامه را مهمل گذاشته جد و اصرار می کنند دراینکه آن قوانین و آداب به حال خود باقی بماند، و تغییر نکند . به این ترتیب طبقه محافظه کار در کشور پیدا میشود . نمیخواهم بگویم محافظه کاران همه منحصراً منافع شخصی خود را در نظر دارند، البته بسیاری از آنها هم نفع عمومی را در بقای اوضاع موجود می دانند، و از روی عقیده و صمیمیت این مسلک را دارند و غالباً وجود جماعت محافظه کار برای جلوگیری از افراط، مفید و لازم است به شرط این که خودشان در محافظه کاری افراط نکنند.

در هر حال، چون قوانین و آداب از مقتضای حال خارج شد و مطابق احتیاجات حقیقی نبود اجراء و رعایت آنها مشکل میشود و دو نتیجه بد ظهور می کند .

یکی  اینکه جماعت کثیری از اوضاع ناراضی می شوند و کم کم پی می برند به اینکه جماعتی هستند که در نگهداری این اوضاع مجد و ساعی می باشند و بنابر این آنها هم در مقابل آن جماعت دسته بندی می کنند، و این دسته بندی غالباً از روی علم و عمد نیست بلکه به طبیعت واقع میشود . یعنی همیشه کسی نمی آید ناراضی ها را جمع کند و دسته ای تشکیل دهد؛ بلکه اوضاع و احوال طبیعهً ناراضی ها را بهم پیوند می دهد بدون اینکه خودشان متوجه باشند؛ و این کیفیت، هم در امور کشوری پیش می آید، و هم در امور شرعی و دیانتی ، خواه قانون و مقررات کتبی و مدون باشد خواه عرفی و عادی. الان در ممالک اروپا که همه قوانین مرتب مدوّن مکتوب دارند همین کیفیت به شدت جریان دارد.

در کشور ما هم چهل پنجاه سال پیش، چه در اوضاع دولت و چه در دستگاه دیانت ، یعنی چه در شرع و چه در عرف، همین حالت پیش آمده بود و لیکن قبل از آن که این مطلب را دنبال کنم خوب است از نتیجه بد دوم اشاره ای بکنم و آن این است که قانون کشور همین که مطابق مقتضیات نشد و رعایت و اجرای آن مشکل شد کم کم حرمت و اعتبارش سست      می شود، و چنانکه باید محترم و مجری نمی ماند . جماعتی با توجه و یا بدون توجه از خود قانون شاکی می شوند، و گروهی از مرعی نبودنش دلتنگی می کنند، و روی هم رفته همه ناراضی می شوند. این نتیجه دوم هم چهل پنجاه سال پیش در کشور ما کاملاً ظهور کرده بود ، و حاصل آنکه هرچند از زمان قدیم در ایران قانون شرعی و عرفی  بوده است به موجباتی که شرح دادم اوضاع و حقیقت این بود که قانونی در کار نبود، و همه آن نتایج فاسدی که اشاره کردم ظهور کرده بود، یعنی مردم که آن اوضاع را منافی آسایش میل و آرزوهای خود می دیدند همواره زبان به شکایت دراز داشتند، و از این جماعت آنها که اروپا دیده یا از جریان امور آنجا آگاه بودند، چون خوشی  حال آن مردم و سعادت و ترقی آن ممالک را در سایه قانون میدانستند گفتگو از وضع قانون می کردند . و مطالبه می نمودند، و جماعتی که آن اوضاع را با منافع شخصی خود موافق ساخته بودند در حفظ آن احوال ساعی بودند، تا آنجا که در اوایل عمر من یعنی در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه چون اروپا رفتن و اروپا دیدن و تحصیل اروپائی کردن، بعبارت آخری فرنگی مآبی را، یعنی مانع می شدنداز اینکه کسی به اروپا برود. و در اینجا یا در اروپا تحصیل معلومات و اطلاعات بکند. جلوگیری از قانون خواهی و قانون طلبی هم کارش به جائی رسید که بردن اسم قانون مشکل و خطرناک شد .

شما آقایان که امروز در دانشکده حقوق درس قانون می خوانید، و هر روز می شنوید یا در روزنامه می خوانید که دولت فلان قانون را پیشنهاد کرده، ومجلس فلان قانون را تصویب نموده، و گاهی می شنوید که چقدر در تکمیل قوانین کشوری و محترم بودن آن اهتمام      می شود؛ نمی توانید تصور زمانی را بکنید که اگر کسی اسم قانون می برد گرفتار حسن و تبعید و آزار می گردید، و لیکن گواه عاشق صادق در آستین باشد چه همین پیش آمد برای پدر خودم و جمعی از دوستان و هم مشربان او واقع شد و آن داستان دراز است و اگر بخواهم برای شما نقل کنم وقت می گذرد، و چون به قول معروف " شاهنامه آخرش خوش است" چندین ورق از این تاریخ را برمی گردانم و به آخرش می رسم .

همین که نوبت سلطنت به مظفرالدین شاه رسید، آن پادشاه یا از جهت اینکه ضعیف و بی حال بود یا واقعاً متجدد و ترقی خواه بود، بهرحال آن سختی های زمان ناصرالدین شاه را سست کرد .

آدم که پیر می شود طبع نقالی پیدا می کند، و من در این مدت که برای شما صحبت می کنم قصه های بسیار به نظرم می رسد . اما از نقل آنها خودداری دارم، فقط بعضی را که مناسبت با موضوع گفتگوی ما بیشتر دارد نقل می کنم،  من جمله این یکی را  که به منزله تنفس خواهد بود:

در زمان ناصرالدین شاه روزنامه در ایران منحصر بود به یک یا دو روزنامه که خود دولت طبع و نشر می کرد و آن هم اساسش از مرحوم میرزا تقی خان امیر نظام بود . مندرجات آن روزنامه عبارت بود از ذکر مسافرت های شاه به ییلاق و شکارهای او و مناصب و مشاغل و القاب و امتیازاتی که به اشخاص داده می شد . بعضی اخبار و وقایع ممالک خارجه را هم نقل می کرد، و روی هم رفته چیزی که برای مردم نفعی داشته باشد در آن دیده نمی شد . گاهی از اوقات هم در خارجه یعنی در ترکیه و هندوستان روزنامه فارسی به طبع می رسید و لیکن از آنها کسی خبری نداشت، و چندان چیزی هم نمی گفتند، و اگر وقتی حرفی می زدند که به عقیده دولت از مقتضای حال خارج بود از ورود آنها به ایران جلوگیری می شد .

در سال اول سلطنت مظفرالدین شاه، پدر من که دست از طبیعت خود نمی توانست بردارد، اولین روزنامه غیر دولتی در همین شهر طهران  تاسیس کرد و مندرجات آنرا مشتمل بر مطالبی قرار داد که کم کم چشم و گوش مردم را به منافع و مصالح خودشان باز کند . آن روزنامه " ترتیب " نام داشت، من هم آنوقت به درجه ای رسیده بودم که در کار آن روزنامه – مخصوصاً در آنچه می بایست از زبانهای خارجه ترجمه شود - به پدرم دستیاری کنم . بنابراین غالباً در باب روزنامه با من گفتگو می کرد . یک روز پرسید مقاله ای که امروز برای روزنامه نوشته ام خواندی؟ عرض کردم، بلی.  پرسید :  دانستی چه تمهید مقدمه ای می کنم ؟ من در جواب تامل کردم . فرمود مقدمه می چینم برای اینکه بیک زبانی حالی کنم که کشور قانون لازم دارد . مقصودم این است که این حرف را صراحه نمی توانست بزند و برای گفتن آن لطائف الحیل می بایست بکار ببرد ، همین قدر را هم که می توانست بگوید به پشت گرمی مرحوم امین الدوله بود که صدر اعظم بود و او خود متجدد و قانون خواه بود. این واقعه و سوال و جواب دو سال پیش از تاسیس مدرسه علوم سیاسی واقع شد. این بود احوال دولت یعنی حوزه ای که در آن قانون عرفی بیشتر بکار بود. اما قانون شرع و حوزه ای که مربوط به این قانون است در چه حال بود؟ اگر بگویم شرح آن بی حد شود، لهذا از گفتن آن می گذرم . حاجتی هم نیست، چون خود آقایان مطلع هستند، و در ضمن مطالبی هم که بعد خواهم گفت به بعضی نکته ها بر خواهید خورد .

پس از روزنامه  "ترتبیت " روزنامه های دیگر نیز ظهور کرد . روزنامه های فارسی خارجه هم با ما هم آوراز شدند و غوغائی بلند شد اول نتیجه ای حاصل شد مسئله تاسیس مدارس بود . البته می دانید تا زمان مظفرالدین شاه در این کشور منحصر بود به مدارس قدیمی طلاب، و یک دانشکده دارالفنون که از تاسیسات میرزا تقی خان امیر بود، و یک دانشکده موسوم به مدرسه نظام که نایب السلطنه کامران میرزا به تقلید دارالفنون تاسیس کرده بود . از این گذشته جز مکتب های سر گذرها چیزی نداشتیم .

از سال سوم مظفرالدین شاه شروع به تاسیس آموزشگاههای جدید شد، اما از ناحیه مردم ، نه از ناحیه دولت . اول آموزشگاهی که دولت تاسیس کرد همین دانشکده علوم سیاسی بود که چنانکه گفتیم در سنه 1317 دایر گردید برای تربیت اعضاء به جهت وزارت امور خارجه ، مدت تحصیل این مدرسه را چهار سال قرار دادند و مواد تحصیلی عبارت بود از:  تاریخ و جغرافیا، ادبیات فارسی، و زبان فرانسه، و فقه، و حقوق بین الملل عمومی، و علم ثروت. پس چنانکه می بینید مدرسه علوم سیاسی ، هم کار شعبه ادبی دبیرستان را می کرد، هم کار دانشکده را؛ چونکه هنوز دبیرستانها به جائی نرسیده بودند که محصلین برای تحصیلات عالی تهیه نمایند، و این مدرسه هر چند برای علوم سیاسی بود و لیکن علوم مزبور بدون تاریخ و جغرافیا فهمیده نمی شود. زبان فرانسه هم که برای اعضای وزارت خارجه لازم است، ادبیات فارسی هم که برای همه کس ضرورت دارد خاصه اینکه کم کم احساس می شد که معرفت به ادبیات در کشور ما رو به انحطاط میرود . این بود که در مدرسه علوم سیاسی این درس های مقدماتی را هم مجبور بودند بدهند. از علوم سیاسی به فقه و حقوق بین الملل عمومی اکتفا کردند، چون اولاً در چهار سال پیش از این کاری نمی شد بکنند، و بیش از چهار سال هم نمی خواستند دانش آموزان را نگاه بدارند، ثانیاً از شعب مختلف علم حقوق و سیاسی اگر می خواستند درس بدهند چه شعب را می بایست اختیار بکنند در صورتی که کشور در واقع قانون نداشت، قوانین اروپا را هم به ایرانیان آموختن بی ثمر بود .

با مزه تر از همه چیزی است که اگر بگویم از بس با اوضاع امروزی متفاوت است باور نخواهید کرد اما یقین داشته باشید که کاملاً مطابق واقع است . اولاً من هیچ وقت خلاف واقع نمی گویم سهل است عادت به اغراق و مبالغه هم ندارم، و آن اینست که تدریس علم فقه در مدرسه علوم سیاسی مشکلات و محظورات داشت ، و اگر آن موسسه دولتی، و مرحوم مشیرالدوله وزیر امور خارجه و صاحب استخوان نبود، یقیناً ممکن نمی شد که درس فقه را جزء مواد تدرسی این مدرسه قرار دهند و آنرا عملی کنند . حالا شاید نمی توانید حدس بزنید که این اشکال از چه بابت بود . از بابت اینکه به عقیده آقایان علما تدریس فقه می بایست به مدارس قدیم و طلاب اختصاص داشته باشد، یعنی فقیه بالضروره باید آخوند باشد، در آموزشگاهی که شاگردانش کلاهی بلکه بعضی از آنها فوکلی و بعضی از معلمین آن فرنگی بودند و روی نیمکت و صندلی می نشستند چگونه جایز بود درس فقه داده شود.

باری، از دولت سر تغییر احوالی که در آن چند سال آخر روی داده بود همین قدر درس فقه را جزء موارد تدریس آموزشگاه قرار دادند و غوغائی بلند نشد و چماق تکفیر پائین نیامد، اما کسی هم حاضر نمی شد که معلمی فقه را در این آموزشگاه قبول کند. بالاخره به تدابیر و لطائف الحیل، و بعنوان اینکه درس فقه در مدرسه علوم سیاسی برای فقیه تربیت کردن نیست بلکه مقصود اینست که محصلینی که بالمآل به ممالک کفر ماموریت پیدا می کنند به مسائل شرعی که دانستن آن برای هر مسلمانی فرض است آشنا باشند، و ثواب آموختن این مسائل کفاره گناه درسهای دیگر باشد، آخوندی را که آدم خوب مقدسی بود راضی کردند که معلمی فقه را قبول کند و این مشکل به این ترتیب حل شد، و آموزشگاه بکار افتاد، و چند سال بر این منوال گذشت .

ریاست مدرسه با مشیرالملک بود و معاونت ریاست، یا ناظمی، با مرحوم محقق الدوله امین دربار و مشیر الملک یعنی مرحوم مشیرالدوله اخیر علاوه بر ریاست آموزشگاه درس حقوق بین الملل هم می داد . معلمین آن دوره اکثر مرحوم شده اند. مشیرالملک در همان اوایل امر مامور وزیر مختاری به دربار روسیه شد و محقق الدوله مرحوم در اداره کردن آموزشگاه مستقل گردید. بنده هم بعد از فوت یکی از معلمین چون سنّم مقتضی شده بود به معلمی تاریخ برقرار شدم . پس از چندی محقق الدوله هم به ماموریت رفت، و ریاست آموزشگاه را به پدرم دادند و من هم معاونتش می کردم، و بعد از وفات او ریاست به بنده تعلق گرفت ،و در اینجا لازم است که از مساعدت های جناب آقای پیرنیا یعنی مؤتمن الملک نیز یاد کنم که از طرف پدر خود آموزشگاه را سرپرستی می کردند، و به علاوه تدریس علم ثروت را هم بعهده خود گرفتند.

پس اول دفعه ای که در این کشور علم حقوق بین الملل تدریس شد توسط مرحوم مشیرالدوله اخیر بود، و اول دفعه ای که علم ثروت به توسط یک معلم ایرانی تدریس شد آقای مؤتمن الملک بودند، و اول کتابی هم که در علم ثروت به زبان فارسی نوشته شد آنست که من برای دانش آموزان همین آموزشگاه از فرانسه ترجمه کردم، و خبر هم ندارم که این اولین کتاب دومی پیدا کرده باشد، گویا انتظار داریم هرج و مرجی که امروز در امور اقتصادی دنیا روی داده بر طرف شود و اصول علم ثروت معین گردد آنگاه در این علم کتاب بنویسیم .

اگر بخواهیم وقایع را به تفصیل بگویم و اسامی آقایانی که در آموزشگاه ریاست یا معلمی کرده، یا به اقسام دیگر به دانشکده خدمت کرده اند، یاد کنم، سخن دراز می شود و در این گفتگو من نظر به وقایع ومطالب دارم نه به اشخاص؛ پس به اختصار گذارنیده عرض می کنم که از بدو امر که من در کار آموزشگاه دخیل شدم نقشه و طرحی برای تکمیل آن داشتم، چون آموزشگاه علوم سیاسی را ناقص می دانستم و میل داشتم بقدری که میسر می شود آن را به یک دانشکده حقوق نزدیک کنم از جمله کارها که کردم این بود که مدت تحصیل را زیاد کردم و از چهار سال به پنج سال رسانیدم، و آن را دو دوره کردم: یک دوره مقدماتی ، و ، یک دوره مؤخراتی، و بنابراین گذاشتم که دانشجویان بهر یک از کلاسهائی که بموجب امتحان برای آن مستعد هستند بتوانند وارد شوند، و اگر هم قوه ورود به کلاس اول دوره مؤخراتی داشته باشد بآن کلاس پذیرفته شوند، و مقصود از این ترتیب این بود که چون دبیرستانها ترقی کنند و مکمل شوند و ما از سنوات دوره مقدماتی مستغنی شویم از آنها کسر کنیم و بدوره مؤخراتی بیفزائیم ، و همین مقصود بعدها حاصل شد و لیکن پس از آن بود که من خدمت این موسسه را ترک کرده و به خدمت دیگر مشغول شده بودم؛ و از شما چه پنهان آموزشگاه را با دلتنگی ترک کردم نه دلتنگی از کسی، بلکه از اوضاع که محیط آن زمان برای ترقی معارف و تکمیل آموزشگاه مزبور آن قسم که من مایل بودم مساعد نبود. برای توسعه آن و اضافه کردن مواد تدریس معلم های اضافی داشتیم، اضافه کردن معلم مستلزم اضافه کردن مخارج این آموزشگاه می شد و دولت آن زمان فقیر بود و نمی توانست بودجه آموزشگاه را بیفزاید، اگر هم می توانست مخارج دیگر را واجب تر می دانست، بنابر این ترقی و تکمیل آموزشگاه خیلی بتأنی و طول انجامید و آرزوهای ما به صورت حصول نپیوست ... برویم بر سر تاریخچه حقوق که در ضمن آن چند کلمه ای که از تاریخچه دانشکده باقیمانده است گفته خواهد شد:

تاریخ حقوق در ایران چنان که در کشورهای متمدن دیگرمی کنند شایسته است که مورد مطالعه و تحقیقات طولانی و موضوع کتاب های مفصل باشد و یکی از مواد تحصیلی این دانشکده بشود، اما من در این چند دقیقه نقالی که برای شما بعهده  گرفته ام البته نمی توانم به این کار بپردازم و فقط چند کلمه ازین موضوع راجع به دوره خودمان برای شما خواهم گفت، و آن اینست که بنابر همان اصولی که در اول این صحبت به آن اشاره کردم، سی سال پیش در اوضاع این کشور تغییر وضع کلی روی داد که منتهی به تاسیس مجلس شورای ملی و عنوان مشروطیت دولت گردید .

قضیه مفصل و از موضوع صحبت ما خارج است . آنچه مربوط بماست این است که کشور دارای قانون اساسی شد  و یک قسمت از حقوق عمومی داخلی ایران چنانکه درس آنرا خوانده اید تنظیم و تدوین گردید و در دو سه سال اول این دوره جدید مجلس شورای ملی و طرفداران آن گرفتار کشمکش با مخالفین بودند، و با آنکه اصل  مقصود از آن تغییر وضع ، استقرار عدالت، تشخیص حقوق و جریان دادن آن بود مجال نشد که در این زمینه کاری صورت بگیرد، تا اینکه سلطنت مفتضح محمد علی میرزا – چنانکه مطلع هستید – خاتمه یافت و دوره دوم مجلس شورای ملی فرا رسید، و موقع شد که باصل مطلب یعنی تاسیس و تثبیت حقوق پرداخته شود و سزاوار این بود که این کار توسط وزارت عدلیه صورت بگیرد. وزارت عدلیه هم تاسیس شده بود، چند محکمه هم برای رسیدگی به دعاوی مردم بر یکدیگر تشکیل داده بودند، اما نمی توانید تصور کنید که چه مشکلات لاینحل در کار بود . اولاً حصول این مقصود متوقف بود بر اینکه دولت ورجال مملکت طرفدار عدلیه ومقوّی آن باشند، متاسفانه و برعکس بود زیرا که اکثر کسانی که آن زمان رجال و متنفذین کشور بودند به زور و غصب و اجحاف اموالی بدست آورده بودند و می ترسیدند که قوه قضائیه کشور مقتدر و محترم باشد مدعیان ایشان آن اموال را از دست آنها بیرون آوردند، بنابراین از قوه قضائیه تقویت نمی کردند سهل است تا می تونستند در ضعیف و بی آبرو کردن و خرابی آن می کوشیدند و شرح این قسمت هم بقدری طولانی است که باید از آن صرف نظر کنم . مشکل دوم اینکه تاسیس و تشکیل یک قوه قضائیه خوب مقتدر محترم حتماً و بالضروره لوازمی دارد که همه آنها را فاقد بودیم . اولاً داشتن یک بودجه کافی و رسانیدن حقوق صحیح منظم بقضات و کارکنان عدلیه بود و حال آنکه دولت ما در حال افلاس بود و اگر هم میخواست برای عدلیه بودجه صحیح تنظیم کند نمی توانست . شرط دوم داشتن قضات و کارکنان خو ب بود که جای آن هم خالی بود . شرط سوم که اساس بود و همانست که موضوع گفتگوی ماست یعنی داشتن قوانینی که بر طبق آن قوه قضائیه بتواند محکمه بکند و حکم صادر نماید و لیکن حصول این شرط اهم از همه مشکل تر بود .

خواهید فرمود پس عدلیه ما آنزمان به قول مولانا جلال الدین: شیر بی دم و سر و اشکم بوده است ؛ اگر بگوئید کاملاً حق با شماست . عدلیه ای که نه اعضاء خوب داشته باشد، نه اعضاء آن مواجب و مقرری صحیح داشته باشند، نه قوانینی در دست داشته باشند که بر طبق آن محاکمه کنند چه خواهد بود، و همین بود که متنفذین که اساساً با عدلیه مخالف بودند برای مخالفت خود وسایل خوب هم به دست می آوردند و عدلیه را ظلمیه می خواندند، الا اینکه اگر رجال کشور عاقل و افراد ملت هوشیار بودند می فهمیدند که عدلیه اگر هم بد باشد آنرا ضعیف و بی آبرو نباید کرد، باید اسباب کار برای او فراهم کرد و تقویت نمود تا خوب شود .

باری، حالا شاید بفرمائید بودجه نداشتن به واسطه فقر دولت در مال بود، و اعضاء خوب نداشتن بواسطه فقر ملت در رجال، اما قوانین داشتن چرا مشکل بود . سببش چیزی بود که از تدریس درس فقه در دانشکده سیاسی ممانعت می کرد .

حکومت واقعی را علمای دین حق خود می دانستند و نمی خواستند از دست بدهند، در صورتی که هر روز در حکومت خودشان احکام ناسخ و منسوخ صادر می کردند، و اگر عدلیه صحیح درست می شد یا حکومت از دست آنها بیرون می رفت یا مجبور می شدند با قید بنظامات و اصولی حکومت کنند، آنهم منافی با صرفه و مصالح آنها بود .

مخالفت آقایان با حکومت قانون چنان اساس و استحکام داشت که تا مدت مدیدی محاکم عدلیه احکامی را که صادر می کردند حکم نمی نامیدند و جرات نمی کردند عنوان صدور حکم به خود بدهند، و رای خود را در دعاوی راپرت به مقام وزارت عنوان می کردند .

 باری در این زمینه هم اگر بخواهیم وارد بشویم وقت می گذرد. از همین اشاره که کردم ملتفت می شوید که بهانه این بود که با وجود قانون شرع، قانون دیگر محل احتیاج وجایز هم نیست و حتی چیز دیگر را قانون نمی توان نامید. این بود که در مجلس شورای ملی وضع قوانین برای عدلیه مشکل بلکه محال بود یعنی عدلیه نمی توانست اساس پیدا کند .

از آن طرف اقتضای روزگار و عقیده متجددین قانون را لازم می دانست، و وزیر عدلیه بیچاره میان دو سنگ آسیا گرفتار بود، بالاخره مرحوم مشیرالدوله اخیر که وزیر عدلیه شد، تدبیری اندیشید و در مجلس عنوان کرد که عدلیه محتاج به قوانینی است و آن قوانین مفصل است، و اگر بخواهیم آنها را ماده به ماده از مجلس بگذرانیم سال ها بلکه قرنها طول می کشد، از این گذشته ما که در این طریق جدید تازه کاریم در وضع قوانین ممکن است اشتباهات بکنیم و قوانین بد بگذرانیم، بهتر آنست که مجلس به کمسیون عدلیه خود ماموریت بدهد که قوانینی را که دولت برای عدلیه پیشنهاد می کند، مطالعه و تصویب کنند ، و پس از تصویب کمسیون آن قوانین موقتاً در عدلیه مجری باشد و به آزمایش گذاشته شود، و پس از تنفیخ و تهذیب به مجلس پیشنهاد شود و به تصویب رسیده صورت قانونیت پیدا کند .

این طریقه به زحمت زیاد در مجلس قبول شد، اما مشکلات کمیسیون هم کمتر از خود مجلس نبود .

خلاصه با مرارت و خون دل فوق العاده و با رعایت بسیار که نسبت به نظرهای آقایان علما به عمل آمد مبادا حکومت شرعیه از میان برود، اول قانونی که از کمیسیون گذشت قانون تشکیلات عدلیه بود که بر طبق آن عدلیه ایران دارای محاکم صلح و محاکم استیناف و دیوان تمیز و متفرعات آنها گردیدید و دوم قانونی که گذشت قانون اصول محاکمات حقوقی بود که تهیه آنرا مرحوم مشیرالدوله دیده و زحمت گذارندنش را از کمسیون کشیده بود، اما هنوز رسمیت نیافته بود تا اول سال 1330 قمری یعنی 25 سال پیش نوبت اولی که من وزیر عدلیه شدم آن قانون را به رسمیت رسانیدم و حکم به اجرای آن دادم .

من در وزارت عدلیه مدتی نماندم ولی چیزی نگذشت که چون بر طبق همان قانون تشکیلات می خواستند دیوان تمیز را تاسیس کنند تکلیف ریاست آن را به من کردند و پذیرقتم و همان قانون اصول محاکمات حقوقی را به وسیله دیوان تمیز به جریان انداختم. آنگاه با مرحوم مشیرالدوله و آقای حاجی سید نصرالله تقوی و دو سه نفر دیگر کمسیونی تشکیل داده به تهیه و تنظیم قانون اصول محاکمات جزائی پرداختیم، و این کار در موقعی بود که مجلس شورای ملی تعطیل بود، و آن تعطیل قریب سه سال طول کشید ومجدداً منعقد نشد مگر بعد از شروع جنگ بین الملل. معهذا وقتی که ما قانون اصول محاکمات جزائی را تمام کردیم آن را هم به عنوان قانون موقتی به جریان انداختیم .

اما تصور نکنید این کارها به آسانی انجام گرفت . کشمکش ها کردیم، لطائف الحیل بکار بردیم، با مشکلات و دسیسه ها تصادف کردیم که مجال نیست شرح بدهم. من جمله اینکه مقدسین، یعنی مزدورهای، چماق شریعت را نسبت به قوانین بلند کردند و در ابطال و مخالفت آنها با شرع شریف حرف ها زدند و رساله ها نوشتند که از جمله به خاطر دارم که یکی از آن رساله ها اول اعتراض و دلیلش بر کفری بودن آن قوانین این بود که د رموقع چاپ کردن آنها فراموش شده بود که ابتدا به بسم الله الرحمن الرحیم بشود .

با این مخالفت ها و ضدیت ها و شیطنت ها مقاومت کردیم، و چون اقتضای روزگار تغییر کرده بود اساس کار خراب نشد. قوس های صعود و نزول طی کردیم و به جزر و مدها دچار شدیم اما غرق نشدیم الا این که به اصل قوانین هنوز دست نزده بودیم زیرا که قانون تشکیلات و قانون اصول محاکمات حقوقی و محاکمات جزائی چنانکه میدانید مربوط به اساس محاکم عدلیه و عملیات آنهاست و فقط محاکمه را تنظیم می کند و حقوق اصلی مردم را بر یکدیگر و اموری که بر زندگانی اجتماعی حاکم است مشخص نمی نماید، و این اصول به قوانین مدنی و جزائی استقرار می یابد و قوانین تجارت نیز متمم آن می باشد، و لیکن تهیه این قسمت و پیش بردن آن از آن  قسمت اول هم مشکل تر بود زیرا که در آن قسمت در مقابل معارض ها و معترض ها می گفتیم این قانون نیست مقرراتی است که عملیات محاکم عدلیه را تحت نظم و قاعده در می آورد، ولی اگر می خواستیم نغمه قانون مجازات و قانون مدنی را بلند کنیم هنگامه برپا می شد که در مقابل قانون شرع قانون وضع می کنند هر چند در جواب این اعتراضات حرف حسابی داشتیم و می گفتیم در امور جزائی سال ها بلکه قرنها که قانون شرع درجریان نیست، و اگر قانون مجازاتی برای امروز تنظیم نکنیم معنی آن اینست که مجرمین و جنایت کاران نمی یابد مجازات شوند، یا باید درعملیات قدیم یعنی گوش و دماغ بریدن و مهار کردن و آدم گچ گرفتن و امثال آنها مداومت شود. و اما در امور حقوقی مخالفتی با قانون شرع نیست فقط لازم است که آن قانون ماده بندی شود و به صورت قوانین امروزی تنظیم و تدوین گردد و به فارسی در آید تا مردم تکلیف خود را بدانند و بفهمند و قانون مجری شود . اما این حرف ها در مقابل مردم مغرض و بی انصاف موثر نبود و ما را از مخمصه محفوظ نمی داشت . این بود که این قسمت را محرمانه شروع کردیم و به اتفاق آقای تقوی و آقای فاطمی مشغول شدیم، در حالیکه اطمینان نداشتیم که زحمتی که میکشیم هیچوقت به ثمر برسد و به موقع عمل بیاید. خداوند یاری کرد تا مقداری از این کار صورت گرفت و ورق بکلی برگشت، هم اساس عدلیه از نو ریخته شد و هم قوانین تکمیل و تجدید شد، و آنچه ما پنهانی و با هزار احتیاط میخواستیم درست کنیم علنی و آشکارا صورت گرفت و قوانینی تنظیم شد که امروز در دست دارید و به شما تعلیم می شود، و با آنکه من چانه ام تازه گرم شده متاسفانه وقت گذشته است که باز به شرح و بسط پیردازم و از زحمات کسانی که در این کارها دخیل بوده اند تقدیر کنم .

بعلاوه این قسمت دیگر جزء تاریخ نیست، وقایع روز است، و خودتان می دانید و غرض من هم دراین بیانات این نبود که اشخاص را معرفی کنم، و از هر کس اسم بردم از ناچاری بود که تاریخچه ام ناقص و ابتر نشود و برای تکمیل مرام یک کلمه دیگر مانده است که بگویم و آن اینست که برای استحکام اساس قوه قضائیه، و همچنین ادارات دیگر، علاوه بر تهیه قوانین تربیت اشخاص لازم بود، و بهترین وسیله برای این کار تکمیل آموزشگاه علوم سیاسی و دانشکده حقوق بود که از دیر گاهی منظور نظر بود، و بالاخره در حدود پانزده شانزده سال پیش به این کار هم دست برده شد. وزارت عدلیه یک آموزشگاه حقوق تاسیس کرد و پس از سه چهار سال چنین به نظر رسید و حق همین بود که جدا بودن آموزشگاه علوم سیاسی و آموزشگاه حقوق از یکدیگر معنی و لزوم ندارد، پس آنها را با هم ترکیب کردند و قسمتهای مقدماتی را هم به واسطه اینکه دبیرستانها توسعه یافته بود دیگر محتاج الیه ندانستند و موقوف کردند، و آموزشگاه به وزارت معارف منتقل شد و به صورت حالیه در آمد، و اخیراً اسم آن دانشکده حقوق شد و یک شعبه از دانشگاه بشمار رفت، و امید وارم با توجهاتی که در این دوره نسبت به ترقی معارف می شود روز بروز بر توسعه و تکمیل دانشکده افزوده شود، و دانشکده حقوق ما یک فا کولته حقوق حسابی شود. و از این نکته غافل نشویم که دانشکده حقوق اگر چنان که باید باشد به قوانین کشور خدمت شایان می تواند بکند .

به خاطر بیاورید که دو سال پیش موقع افتتاح شورای دانشگاه در بیانات خود خاطر نشان نمودم که در دانشگاه تنها تعلیم علوم نباید بشود بلکه تکمیل علوم هم باید بشود. دانشکده حقوق تنها علم حقوق، یعنی قوانین را نباید عهده دار باشد بلکه باید علم به قوانین و حقوق را تکمیل کند، یعنی در قوانین کشور مطالعات نماید و معایب و نقایصی که در آنها هست معلوم و مقامات مربوطه را متوجه سازد تا به رفع معایب و نقایص بپردازند، زیرا چنانکه در آغاز این گفتگو اشاره کردم اوضاع دنیا و زندگانی بشر دائماً در تغییر و تحول است و قوانین هم همین حالت را دارند و هیچوقت نمی توان معتقد شد که قانون موجود کامل و بی عیب و بی نقص است، و لیکن البته وضع قانون خوب و اصلاح قانون ناقص و معیوب علم و معرفتی لازم دارد که اساس آن در دانشکده حقوق باید تحصیل شود، تا وقتیکه در علم حقوق به آن مقام نرسیده اید باید خود را ناقص بدانید ولیکن امیدوارم که ناقص نمانید . 

                             (((((((((((((((((((((((((((())))))))))))))))))))))))

پاورقی ها :

1 - نظم بالا بیتی منتخب از قصیده ی اثر طبع  مرحوم  استاد جلال الدین همایی در فقدان  فروغی ذکاء الملک است.

2- زندگی نامه این مرد بزرگ و دانشمند در مجموعه نفیس پژوهشگران معاصر ایران تالیف:  آقای هوشنگ اتحاد ( جلد اول،  نشر فرهنگ معاصر  - که متاسفانه برغم ابداع شیوه تازه و علمی در معرفی رجال، این اثر نزد بسیاری مغفول مانده )  آمده است . همچنین فرزند ایشان آقای محمود فروغی در آذر ماه 1353، زندگی نامه پدر بزرگوار خود را نگاشته که در مقدمه کتاب مقالات فروغی، از  انتشارات توس با همکار مجله یغما درج شده است. و بلاخره در باره فعالیت سیاسی و نقش مورد انتقاد مرحوم فروغی در این وادی،  به کتاب:  ذکاء الملک فروغی و شهریور 20 ،  نوشته دکتر باقر عاقلی( مشتمل بر خاطرات شادروان مهندس محسن فروغی – فرزند استاد) ، انتشارات علمی، چاپ اول، تهران مراجعه شود.

شایان ذکرست در تنظیم مقدمه بالا  از هر سه منبع فوق و بیشتر از کتاب اول بهره برده ایم، که خود نقل سایر گویندگان و ادبای معاصر ( و نه نویسنده محقق و کوشای کتاب) است .

3 – کتاب مجالس النفایس، میر نظام الدین علیشیر نوائی، به تصحیح شادروان دکتر علی اضغر حکمت، کتابخانه منوچهری، چاپ اول، 1363 ، تهران - ص 84

4 -  " کرمنن با نام مستعار تیمن،  کتابی در باره "خطباء"  نوشته که بسیار مورد استقبال قرار گرفته است در این کتاب سخنگویان به سه دسته تقسیم شده اند .

دسته اول: کسانی که نطق خود را مینویسند و از روی نوشته می خوانند و شنوندگان را بیش از دیگر سخنگویان خسته و آزرده میسازند، بجای اینکه کسی به سخنان این چنین گویندگان،  گوش فرا دهد، همه در انتظار ختم کلام،  صفحات خطابه آنانرا پیش خود می شمارند .

دسته دوم کسانی هستند که نطق خود را از برکرده و مانند بازیگران صحنه نمایش حضار را فریب می دهند .

دسته سوم آنانکه فی البدایهه سخن می گویند، البته کلام این اشخاص از عبارات سست و نادرست یا الفاظ ناصواب خالی نیست و هرگاه عیناً بیانات ارتجالی ایشان کسوت طبع  بپوشد باب طبع خوانندگان دیر پسند واقع نگردد ولی چون روح دارد و از روی حقیقت و عاری از تکلف و تصنع گفته می شود دلچسب و موثر است . پس ناطق واقعی کسی است که بطور طبیعی و ساده مرتجلا سخن بگوید ."  {  بنقل از مقاله " سخنگویی امروز "  بقلم علامه حقوق و ادیب بزرگوار مرحوم استاد علی پاشا صالح مجله آینده ، دوره چهارم شماره 2 (شماره مسلسل 42 )  آبان ماه 1338 ) .  بلاشک مرحوم فروغی در دسته سوم خطبای برشمرده جای داشته است. 


نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در 87/08/29 ساعت 11:49 | لينک ثابت |

تاریخ حقوق - سرگذشت نخستین قانون جزا و چگونگی تشکیل پلیس در ایران

 

تاریخ حقوق - سرگذشت نخستین قانون جزا و چگونگی تشکیل پلیس در ایران

نوشته: محمد مهدی حسنی

سرگذشت حقوق موضوعه جدید ایران و همچنین تشکیلات امروزین پلیس  ( بعنوان ضابط قضایی)، ریشه در سالهای قبل از امضا فرمان مشروطیت دارد و شالوده و پی ریزی این تاسیسات را می توان در دوره  ناصری جستجو کرد، مقطعی از تاریخ کشور ما که مسافرت و آمد و شد متقابل ایرانیان به اروپا کم کم روابط  فرهنگی و سیاسی  نابرابری را گسترد. در این دوره برخورد امواج فرهنگ جدید مغرب زمین به ساحل نهاد های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی ما و نشر و پذیرش افکار متفکرین قرن هیجدهم فرانسه، سوغات و ره آورد شاه و منورالفکران وقت اروپا رفته به کشور ماست.  و اینهمه با خود آثار مثبت و منفی بسیاری بدنبال داشت. بلاتردید دستیابی به اطلاعات و واقعات آنزمان و مطالعه سرگذشت افراد دخیل در ماجرا،  برای علاقمندان به تاریخ و خاصه شناسائی کامل  ریشه های حقوق موضوعه ما و تبیین پیشینه پلیس در کشور بسیار مفید و لازم است .

در این مقطع تاریخی و در موضوع مورد بحث،  یک نام بیش از هر چیز خودنمایی می کند : کنت دومونت فرت " conte de monte frête " که سابقاً چهارراه کنت، واقع در خیابان لاله زار تهران، نام همین شخص را بر جبین خود داشت.

در سال 1296 قمری ناصرالدین شاه  در سفر دوم خود به اروپا ضمن خریداری مقداری اسلحه و مهمات، از پادشاه اطریش خواست تا تعدادی صاحب منصب و معلم نظامی برای تربیت قشون ایران گسیل دارد، کنت در میان همین افسران تازه وارد بود و  برای اولین بار در ایران  به تاسیس نظمیه (بصورت تشکیلات پلیس جدید)  به تقلید از سازمان پلیس اروپائی (اطریش) اقدام کرد* 1 و هنوز اندکی از ورود وی و استقرارش در سمت رئیس پلیس پایتخت نگذشته بود که دستور العمل (کتابچه) ای در شرح وظایف پلیس نگاشت که احتمالاً  در کشور ما، اولین قانون عرفی جزایی  محسوب می شود. کتابچه مذکور به شاه عرضه شد.  کار کنت مورد پسند قبله عالم واقع و همان بعنوان قانون امضاء و اجرایی گردید. 

در ادامه،  بحث خود را در چهار بخش دنبال می کنیم : 

الف – این جناب کنت کیست ؟

برابر شرحی که در سال 1303 در روزنامه رسمی "شرف" در باره وی درج شده است، کنت اصلاً از یک خانواده فرانسوی بود که در سال 1235 مسیحی یک شعبه از آن از فرانسه به ایتالیا هجرت و در سیسیل توطن گزیدند. کنت در سال 1839 میلادی (1254 ﻫ. ق.)  متولد شد و پس از پایان تحصیلات به سمت صاحبمنصبی  در گارد سلطنتی پادشاه ناپل و سیسیل داخل گشت. در جنگ با گاریبالدی در 1860 میلادی شرکت داشت و در این جنگ مجروح و به نشان جنگی ممتاز شد. پس از جنگ به همراه پادشاه خود به رم آمد و با موافقت شاه وارد قشون پاپ شد و پس از اندک زمانی به وساطت وی داخل در خدمت امپراطوری اطریش گردید و در سپاه آن دولت صاحبمنصب گشت و در جنگهای اطریش با دانمارک و پروس شرکت و ابراز شجاعت نمود و نشان جنگی دریافت داشت . در 1869 میلادی از خدمات نظامی استعفا نمود و چون ناصرالدین شاه از امیراطور اطریش درخواست فرستادن افسران نظامی و مستشاران اطریشی نمود، کنت نیز یکی از انتخاب شدگان بود که با همسر اطریشی و دو پسر و یک دختر خود به تهران آمد و مامور تشکیل نظمیه شد.

بنابر اطلاعاتی که مرحوم اقبال از یکی از پسران کنت تحصیل کرده است، پدرش رئیس قراولان مخصوص فردیناند دوم ( پادشاه سیسیل و ایتالیای جنوبی ) بود و با انقراض این سلسله،  فردیناند و زنش - که خواهر زن فرانسوا ژرف دوم (امیر امپراطور اطریش) بود - با بیست نفر از صاحبمنصبان خود از جمله کنت به وینه رفت.

وقتی کنت به طهران آمد، ابتد نزدیک به "سر تخت بربریها"  در قسمت جنوب ساختمان کنونی وزارت آموزش و پرورش ساکن شد . محل مسجد کنونی سراج الملک قهوه خانه کنت بوده است (خاطرات اعتماد السلطنه، ص 617 ). بعدها در نزدیکی چهارراه کنت زمینهائی خرید و باغی برای خود ساخت .

کنت تا واقعه رژِی همچنان رئیس نظمیه بود.  با ایجاد سرو صدای رژِ ی و پیروزی علمای دینی در این واقعه،  ناصرالدین همچون بیگانگان دیگر،  کنت را از ریاست پلیس برکنار ساخت و چون از خدمات کنت رضایت داشت او را " ژنرال آجودان" خود نمود و سمت ریاست تشریفات هیئت مستقبلین وزرای مختار و سفرای کبار خارجی را که بایران وارد میشدند باو داد.  کنت تا زمان عزل محمد علی شاه این سمت را داشت پس از خلع محمد علی شاه کنت از کار برکنار شد و اما تا پایان عمر حقوق و مستمری او را دولت ایران میپرداخت تا اینکه در سال 1916 میلادی درگذشت و در دولاب -  که چند تن از بستگانش نیز در آنجا مدفون بودند -  به خاک سپرده شد .

وی در ابتدای ورود از نظر نظامی دارای درجه "امیر تومانی"  بود و تابعیت ایرانی یافت . کنت سیزده فرزند داشت و ارشد ایشان آرتور منشی وزارت خارجه شد و در اوایل سال 1310 درگذشت ( خاطرات اعتماد السلطنه ، ص 1170 ) .

دختر کنت "لیلی" نیز زن "شارژه دافر" در ایران شد. یکی از پسرهای او که د رایران بدنیا آمد، بدستور شاه "جمشید" نام گرفت. پسر دیگرش "آنتونیو" در موقع ورود به ایران چهارده ساله بود . او و آرتور در طهران به مدرسه دارالفنون رفتند و دوره آن مدرسه را دیدند و آنتونیو بعداً عضو اداره تشریفات دربار گردید. زمانی هم کاردار سفارت ایران در بخاراست بود و در 1922 کاردار سفارت ایران در صوفیه شد و پس از جنگ بین المللی دوم که او و زنش در صوفیه بودند و در ناز و نعمت به سر می بردند گرفتار انقلاب کمونیستی شدند و توانستند جان به سلامت به در برند و تهیدست به ایتالیا بروند و در آنجا به تنگدستی می گذراندند تا به استخدام سفارت ایران در آمد . آنتونیو زبانهای فارسی و آلمانی و فرانسه را خوب می دانست (به نقل به اختصار از مجله اطلاعات ماهانه سال 3 ابان 1329 ، ص 16 ). * 2

ب – چگونگی بنیان گذاری نظمیه و وضع نخستین قانون جزایی کشور ما

امین الدوله در خاطرات خود ورود کنت را چنین شرح میدهید : " همچنین در وینه پایتخت اطریش از وضع پلیس و احتساب شهری هم گفتگویی شده بود.  پس از ورود شاه بتهران چندی نگذشت که ارباب مناصب نظامی اطریش رسیدند ....  بفاصله چند ماه شخصی با عیال و اطفال خردسال خود وارد تهران شد و از " کنت گرنویل " که در خاک اطریش مهماندار شاه بود سفارش در دست داشت. خود را نزد سپهسالار، "کنت منت فرت" از اهالی ناپال معرفی کرد و خدمت پلیس تهران را تعهد نمود..." *3

اعتماد السلطنه در منتظم ناصری ( ذیل وقایع سال  1296 ) نویسد : "  برحسب اراده علیه همایونی اداره پلیس بجهت امنیت شهر بتوسط نواب اشرف والا امیرکبیر نایب السلطنه ادام الله اقباله العالی و بریاست مسیول کنت دمنت فرت در دارالخلافه بر قرار گردید . "

و صاحب المآثر و الآثار در ذیل عنوان (در ایجاد اداره پلیس) گوید : "  ...  چنانکه در سفرنامه فرنگستان از نگارش یمین شاهنشاه ایران زمین تصریح شده چون موکب مسعود صاحب قرانی از سفر فرنگ ثانی مراجعت گزید کنت دو منت فرت را که مستخدم گردیده بود بفرمود تا این اداره را در نهایت اهتمام مشتمل بر کثرت و ازدحام تشکیل داده و با اسلحه خاص و ملبوس مخصوص طبقات نابین را بر آئین اروپا بر آراست. اینک شغل شحنگی شهر و پاس بیوتات و اسواق دارالخلافه با این گروه انبوه می باشد و الحق در سد طریق سرقت و حفظ نظام عام این اداره را مدخلیتی تمام است ، و فی الحقیقه بندگان شهریار جهاندار شطری از قدرت خویش بدرقه این کار قرار داده  در تقویت جانب و اجرای مقتضیات آن از هر باب حتی افاضه سطوت و مهابت هیچ دقیقه فرو نگذارده. * 4

به این ترتیب جناب کنت مورد لطف شاه واقع و با اختیارات کامل مامور نظم تهران و ایجاد پلیس جدید گردید و ابتدا به لقب " نظم الملک " و  امتیاز امیر تومانی و سپس منصب سرتیپی دویم سرافراز شد. * 5  تا آنجا که شاه به علامت مرحمت مخصوص، یک قطعه انفیه دان مکلل به الماس که روی آن مزین به تمثال همایون بود، به وی اعطا کرد* 6  و شاه شاعرپیشه حتی در تحذیر تبعه ابلیس از یاسای اداره پلیس رباعی زیر را سرود :

زنهار حذر کنید رندان ز پلیس                   یک جو نرود به خرج ایشان تدلیس

در کنده کنت دو منت فرت خواهد مرد      در چرخ اگر کند خطایی جرجیس " * 7

گفتیم  جناب کنت در شروع  کار خود،  کتابچه ای مشتمل بر اصول وظایف پلیس موسوم به "کتابچه قانونی کنت" را تهیه و تنظیم نمود.  نسخه چاپی این کتابچه که در کتابخانه مجلس محفوظ است،  جزوه ای در بیست و چهار صفحه مشتمل بر یک مقدمه طولانی در شرح وظایف پلیس و 58 ماده جزائی است. در بالای صفحه اول کتابچه علامت شیر و خورشید،  و در ذیل آن سواد دستخط مطاع همایون به این شرح درج گردیده است:

هوالمستعان مقدمه : صورت کتابچه اول قانونی است که رئیس کل اداره جلیله نظمیه و امنیه و تنظیفات بلدیه آنطوان کنت دو مونت فرت نوشته و بندگان اعلیحضرت قوی شوکت شاهنشاهی روحنا فداه قبول امضاء فرموده اند بتاریخ شهر شوال سنه 1296 هجری مطابق سال توشقان ئیل ترکی"

سواد دستخط مطاع همایونی خطاب به حضرت اشرف اعظم نایب السلطنه امیر کبیر دامت شوکته  :      " نایب السلطنه – این کتابچه قانونی کنت را خواندم تماماً بسیار به قاعده و درستست یک دو فقره ما کم و زیاد کردیم  ملاحظه کنید همین کتابچه و همین دستخط را در مجلس اول دارالشوری * 8 که منعقد میشود بدهید قرائت کنند وزرا * 9 هم این کتابجه را امضا کرده بدهند بکنت او هم بدهد چاپ کرده، منتشر نمایند و از تاریخ امضاء وزراء مشغول اجراء این قوانین بوده ذره ای تخلف نشود . همه این قوانین صحیح و محل هیچ ایراد نیست و لزوماً انشاء باید مجری شود همین دستخط را بده کنت ملاحظه نماید بداند ما قواعد را پسنده ایم سنه 1296 " . * 10

ج – خدمات جناب کنت و آثار و نتایج اجتماعی و تاریخی آنها:

ناصرالدین شاه بدستگاه جدید التاسیس پلیس خود -  که بعداً  " اداره نظمیه و امنیه و احتسابیه شهر دارالخلافه " نامیده شد -  بسبار امیدوار بود و تا حد امکان از کنت پشتیبانی و حمایت می کرد، اما امیدواری و خوش بینی شاه بی اساس بود چه صرف نظر از آنکه خود شاه تا حدی ظاهر بین و اغراق گو و یا از نظر سیاست ملک داری باین خصلت تظاهر میکرد وضع اجتماعی ایران چنانکه خواهیم گفت طوری بود که آرزو و خوش بینی شاه نمیتوانست تحقق پیدا کند.

در بدو تاسیس نظمیه اولین موضوع مورد اختلاف این بود که کنت باید زیر نظر کدام یک : نایب السلطنه - که حکومت شهر طهران را داشت – و یا سپهسالار  - که وزیر جنگ بود - انجام وظیفه نماید ؟ لذا مالاً شاه حکمی رسمی صادر کرد و کنت را تابع نایب السلطنه قرار داد. سپس بنا به پیشنهاد کنت چهار صد نفر پلیس پیاده و 60 نفر پلیس سوار استخدام شدند و  برای افراد لباس متحد الشکل سیاه  - که می گویند همان لباس نظامی  اطریش و از بدترکیب ترین و زشت ترین  یونیفرمهای نظامی در دنیا بوده است - در نظر گرفت و برای تمرکز دستگاه پلیس خانه ای را در خیابان چراغ گاز که بعداً " چراغ برق" نامیده شد و امروز به خیابان امیر کبیر معروف است اجاره کرد. * 11  با توجه به نوع معماری شهری آنزمان کنت دستور داد طاقهای کوچه های طهران را خراب کنند تا مجرمین براحتی نتوانند  از روی سقف های موجود از خانه ای بخانه ای دیگر بگریزند (بنقل از اطلاعات ماهانه سال 3 شماره 8 ص 16 به بعد ). وی همچنین قراول خانه های پنجگانه تهران را برهم زد و اداره امور انتظامی شهر را منحصراً در اختیار پلیس های خود گذاشت. از نظر امنیتی کنت کار مهمی نتوانست بکند زیرا نه مردم حاضر به تسلیم محض به قانون بودن و نه متنفذین می گذاشتند ذره ای از نفوذشان کاسته شود و نه خود کنت واقعاً در این کار صمیمیتی داشت، نظر او فقط جمع مال و گذاران بهتر اوقات بود. اجرای قانون هرچند بر افراد عادی سخت می گرفت لیکن در میان وابستگان بدستگاه متنفذین ، مخصوصاً کسان و بستگان امین السلطان و عزیز السلطان در روز روشن و شب تار هر کار میخواستند میکردند و حتی کسانی چون علاء الدوله هم اگر میخواست در مقام ممانعت برآید، احتیاط میکرد. * 12

در این باره امین الدوله در خاطرات خود گوید :  "  دستگاه پلیس که بالمناسبه بحکومت و دایره نایب السلطنه مربوط بود مظهرالعجایب و مایه حیرت عمومی شد. این شخص غریب که به زبان و عادات مملکت آگاهی نداشت در نظر اولی همه را شناخت و چنان به سبک شاه و سلیقه نایب السلطنه آشنا شد و به ظاهر سازی و حقه بازی و نیرنگ و فنون با هر طبقه بر آمد که مردم بومی و بلد نمی توانستند،  طوری راه تعدی و ستم و مدخل و منافع حرام را آموخت که هیچ ایرانی به گردش نمی رسید. از سکوت و بردباری ایرانیان بیشتر باید تعجب کرد که این دستگاه شعوذه در تهران باز بود . مال مردم به سرقت می رفت و شاید بیشتر آن در دایره پلیس حل و هضم می شد . مردم را به بهانه جویی می گرفتند و جزای نقدیه از عواید مشروعه بود. محترمین را به غیر حق متعرض می شدند و دادرس نداشتند. زنهای مسلمان را به محبس پلیس می کشیدند. در زجر و شکنجه جانها تلف می گردید . نه از طرف دولت پرسش بود، نه علمای اعلام نهی از منکر می کردند . نه مردم به صدا می آمدند." * 13

در خاطرات اعتماد السلطنه -  که خود وزیر انطباعات اواخر دوره ناصری - سالهای1292 تا 1313 هجری قمری بود -  بخوبی ظلم وستم دستگاه کنت و ناکارآمدی آن و  شکنجه و آزار محبوسین در زندان این اروپایی متمدن؟!! بیان می شود.  در ص265 خاطرات او می خوانیم: " دو نفر قجر از ایل جلیل به اداره پلیس عارض میشوند که اسباب زیادی از خانه آنها برده شده . پولیس ابلیس صفت می گوید علی خان برادر شما که به الواطی مشهور است بدهید تا مال مسروقه شما را پیدا کنم . این دو بدبخت برادر جوان خودشان را باداره میدهند. اداره علی خان را بقدری شکنجه میکنند، همینکه نزدیک به هلاکت میشود از حبس بیرون می آورند علی خان از صدمه شکنجه مرد . اقوام او به عضدالملک که ایلخانی قاجار است عارض میشوند . عضدالملک هم بعد از دو روز بشاه عریضه مینوسید. دستخطی صادر شده بود که دیدم . این بود: من بعد کنت دومنت دوفرت رئیس پلیس  نباید قاجاریه را بدون اطلاع ایلخانی آنجا که عضدالملک است حبس نماید . پس قربان وجود مبارکت شوم. علی خان مرده حکمش چه شد؟ پولیس معرکه میکند. و اشریعتا و ااسلاما. "  در ص 279 کتاب گوید : " ... خلاصه در سر ناهار بشاه عرض کردم تفصیل دیروز و آدم کشتن کنت را مطلع شدید؟ فرمودند گفتم اصلاح کنند . عرض کردم یعنی مرده را دوباره زنده کنند و صلح بدهند؟ قتل این بیچاره این بوده است که شخص مقتول سبزی فروش بود. قفس بلبلی داشته است. کنت از هر کس که بلبل دارد، قفسی یک قران مالیات میگیرد. رفته بودند یک قران این ماه را مطالبه کرده بودند. نداشته بود بدهد . کنت پلیس را گفته بود حکماً بگیر. ظاهراً سبزی فروش با پلیس نزاع کرده بود. پلیس او را گرفته به محبس کنت میبرد. سر او را فلک کرده میزنند و فی الفور میمیرد. از دو ماه قبل تا بحال در محبس کنت دو نفر کشته شد. خدا حفظ کند انشاالله. " .

ظاهراً اقدامات بی باکانه و سفاکانه کنت بالاخره موجب می شود تا با دخالت شاه مهربان؟!! زندان های اختصاصی کنت تعطیل گردد. در این باره در خاطرات اعتماد السلطنه ( ص 574 و 575 ) آمده است :  " ... از قراری که شنیدم به کنت قدغن شد که محبس پلیس موقوف باشد. نه در خانه خود کنت و نه در خانه کدخدا محبس نباشد. منحصر باشد به محبس دولتی. و به نائب السلطنه تقویت کامل فرمودند که مقصرین از قبیل شرابخوار و دزد هر که باشد تنبیهات سخت نماید. اما قدغن محبس افسوس که دیر شد و بعد از اینکه گندش بلند شد و این هنگامه شاهزاده کشی در گرفت این حکم را فرمودند . در این مدت هشت نه سال که اداره پلیس در طهران بدبختانه تشکیل شده و قریب چهار صد هزار تومان پول دولت مخارج این اداره شد. تنظیمات بلدی و شهری همان است که بود. فرقی که کرده این است: کدخداهای محلات آن وقت غالباً مردمان سالخورده با تجربه متدین بودند حال جوانهای فرنگی مآب هستند و البته زیاده از پانصد بلکه ششصد نفر اناث (و) ذکور در مجلس پلیس و اتباع او تلف شدند. " * 14

به جهاتی که گفتیم از یکسو خوی وحشی گری و کنش استبدادی کنت و  از سوی دیگر ضعف اخلاق عمومی که هنوز هم ما ایرا نیان را  مقید باطاعت از قانون  و نظم آمره نکرده، مگر اینکه نفع و سودی برایمان در پی داشته باشد،  خاصه اینکه "وساطت"  و " شفاعت " ( بقول امروزی ها پارتی بازی ) نیز بر آن مزید علت است و اینهمه  اعمال نظم و اجرای قانون را  در کشور ما همواره مختل می کند، مردم از کنت و پلیس و نظمیه ناراضی بودند. گو این که اگر کنت هم مرد کاملاً پاک و پاکدامن و کارآمدی بود باز عدم رضایت وجود داشت. زیرا مردم ایران- خاصه در آن روزگار که تقریباً هیچکس خود را مقید به اطاعت از مقررات نمی دانست و نظم و ترتیب برای اکثر مردم ، جز آنجا که با منافعشان اصطکاک می یافت، مفهوم چندانی نداشت- نمی خواستند زیر بار نظم و ضابطه بروند. آن هم نظم و ضابطه ای که یک " فرنگی " غیر مسلمان برای مسلمانان وضع کرده باشد .  لذا این همه باعث گردید در آن روزگاران، سوای روشنفکران و آزادگان غیر روحانی،  که قدرت عرض اندام نداشتند، دو گروه ذیل - هر چند با داعیه  و پایگاه احتماعی مختلف و غیر قابل قیاس – در زمره مخالفین کنت قرار گیرند :

الف – روحانیون و علمای دینی :  در میان مخالفین کنت ، مهمتر از همه علماء دینی بودند زیرا سابقاً برخی از امور که بنا بر شریعت مقدس اسلام، بایستی  در دستگاه روحانیت حل و فصل میشد، اینک همان را دستگاه پلیس بدست خود گرفته بود و در آن مداخله مینمود .  روحانیون شیعه  " امر و نهی"  را  مختص خود میدانستند و یا اقلا در این کار خود را شریک حکومت و در مواردی برتر از آن میشمردند . لذا در این مورد بخصوص بهانه آنها در مخالفت این بود که غیر مسلمانی بر مسلمانان تسلط یافته است.  سرانجام بر اثر فشار و اصرار بعضی از مجتهدین که رهبری آنها را مرحوم حاج محمد علی کنی (از فقهای متنفذ و توانگر تهران) متکفل بود، شاه قبول کرد اختیارات نظمیه محدود، و اموری که جنبه شرعی دارد و یا واجد این جنبه می شود ( اموری که در گذشته بوسیله روحانیت و در محضر علما و فقها حل و فصل می شد)  از کارهای کنت متنزع شود و او ملتزم گردید که در این قبیل امور مداخله نکند و تنها بحفظ امنیت دارالخلافه تهران بپردازد. پس از رخداد  رژی که بظاهر علماء در مخالفت با شاه پیروز شده و قدرت بیشتری یافتند ،  دامنه تقاضای خود را وسعت داده و از شاه خواستند که خارجیانی را که کارهای مهم مملکت را در دست دارند از کار برکنار کند.  و در باره کنت بخصوص حاج میرزا حسن آشتیانی بشاه پیغام داده و اصرار داشت. ناصرالدین شاه هم کنت را از ریاست پلیس و کتابچی خان را از ریاست گمرک برداشت و کنت را ژنرال آجودان خود کرد.* 15

با توجه به اینکه سرنوشت کنت و فرجام  او در بخش اول مقاله بیان شد. بد نیست نظر میرزا غلامحسین خان افضل الملک، که خود نیز مانند اعتماد السلطنه مورّخی دولتیست، در همین جا بیان شود. وی گوید : " در تمام ممالک روی زمین، حفظ نظم و امنیت درعهده ی اداره ایست که آن اداره در ایران، در سلطنت شاه شهید، نورالله مضجعه ، تاسیس شده و رئیس آن اداره " کنت دومنت فرت " ایتالیایی بود که هنوز هم زنده است و نوکر دولت ایران است؛ ولی؛ امروز شغل و عملی ندارد، جز آنکه به غلط مواجب گزافی میبرد و وجودش مثمر ثمری نیست. " * 16 .

ب -   مردم خلاف کار کوچه و بازار :  وظیفه کنت غیر از مواظبت از سراها و بازار و بازارچه ها،  جلوگیری از بی نظمی ارازل و اوباش شهر بود و جمع آوری روسپیان در بعضی از محلات مانند چاله سیلابی و کوچه قجرها و کوچه غریبان و امثال آن - که خود از مراکز فحشا و مایتعلق بها بود -  در دستور کار وی قرار داشت* 17 . و چون رنود و لوطی ها اغلب مسلح بودند و اصول " لوطی گری " هنوز کاملاً معمول و مجری بود و هیچ لوطی و داش و مشتی ای حاضر نبود بمقررات انتظامی تن در دهد و گردن بنهد و از این طبقه گذشته حتی زنان بدکاره هم حاضر نبودند نظم و ترتیبی را که کنت میخواست در زندگانی آنها برقرار کند بپذیرند . * 18  بنابر این کلیه اراذل و اوباش شهر و روسپیان و  و لواط کاران و لواط بخشان با کنت ایتالیایی بر سر کین بودند و طرفداران روسپیان  و عشاق لواط بخشان نیز که معمولاً مردمان ولنگاری بودند، به تلافی سختگیریهای کنت در باره او تصنیفهای مستهجن و ترانه هایی موهن ساختند

تهران شده دو رنگی     یک شی دادم نارنگی     ریدم ریش فرنگی 

اینا همه درس شد   حاکم تهران اروس شد

کولونل اومده از راه نمسه       پلیس ساز می زنه داره می رقصه . * 19

و چون کنت فرزندان خود را نامهای ایرانی نهاده و لباس ایرانی پوشانده بود،  در باره دختر او (لیلا ) گفتند :

" لیلا " را بردند چاله سیرابی       براش آوردند نان و سیرابی

" لیلا " را بردند دروازه دولاب        براش خریدند ارسی و جوراب

" لیلا" را بردند حموم گلشن       کنت بی غیرت چشم تو روشن

                       فلفل تندم لیلا - دختر کنتم لیلا

                 لیلا ملوسه  -  ننه ش عروسه  -  آقاش دیوثه

لیلا را بردن کوه قداره                   براش آوردن ساز و نقاره

لیلا را بردن باغ انگور                    براش آوردند دنبک و سنتور

لیلا را  بردن گود فیروزه               پولش ندادن دلش می سوزه

لیلا را بردن کوچه نمکی              براش آوردن اسب یدکی

لیلا را بردند کوچه غریبون            .... گذاشتند من بودم و اون * 20

 عوام با این تصنیف لیلا را به روسپیگری متهم کرده اند، او را به دروازه دولاب و حمام فیروزه و کوچه غریبان (ظاهراً از محلات و کوچه های استقرار لوطیان و روسپیان) برده و برایش ارسی و جوراب خریده و دنبک و سنتور آورده و چون روسپیان با او رفتار کرده اند. همچنین مردم ولنگاری که کنت بنابر وظیفه،  عیش شان را برهم زده و ساده و باده را از دستشان گرفته بود،  او را با لحنی زشت و نفرت انگیز  بدینگونه تحقیر می کردند :

ای کنت پلیسا  -  سرور    ..... ا   -  نمیری ایشالا  * 21

مردم با ساختن این اشعار عامیانه،  و هجو مقام امیر تومانی و لقب نظم الملکی کنت فی الواقع با تحقیر او می خواستند بگویند : تو تنها  برای پلیسها (زیردستان خود) کسی هستی و فقط  بر فاحشه ها و روسپیان سرور و بزرگتری داری.  * 22  پیش تر  بنقل از تاریخ منتظم ناصری رباعی اثر طبع ناصرالدین شاه را ذکر کردیم که :

زنهار حذر کنید رندان ز پلیس                          یک جو نرود به خرج ایشان تدلیس

در کنده کنت دومونت فر خواهد ماند            در چرخ کند اگر خطایی برجیس

مردم ولنگار و ظریف تهران رباعی شاه را چنین جوابی شاهانه دادند :

همدست اگر شود به ابلیس پلیس                 در چرخ عطارد ار شود خفیه نویس

مویی نشود ز عانه رندان کم                            ور نوره شود تمام شهر پارپس * 23

به این هم اکتفا نکردند و وقتی کنت بر می گساران سخت گرفت و دستور داد تا دهانها بو شود و عرق خوران دستگیر شو ند، مردم تهران ساختند :

ای می خواران سیاه شد روز شما                    حکم است پلیس بو کند پوز شما

از من شنوید و می دگر حقنه کنید                    تا بوی کنند بعد از این گوز شما * ۲۴

د – بررسی مفاد و مندرجات نخستین قانون جزایی (کتابچه کنت) :

این کتابچه  ابتداً  مشتمل بر مقدمه ای در شرح و وظایف پلیس است . این مواد باحتمال زیاد از مقررات پلیس اروپائی و شاید اطریش اقتباس  و با اوضاع ایران وفق داده شده باشد و غرض اساسی از تدوین کتابچه  این  بود  که سازمان جدید پلیس و وظایف آن را بر طبق معمول آن زمان ابتدا بصحه شاه رسد تا صورت قانونی و اجرایی یابد.  سپس در باب احکام اصول محاکمات جزائی، 58 ماده دارد . که طی مواد مذکور برای بعضی اعمال ممنوع مجازات تعیین شده است * 25

الف – مقدمه کتابچه در شرح و وظایف پلیس :

بسمه سبحانه تعالی،  دستگاه پلیس دستگاه اجراست و مراقبت اجرای جمیع قوانین که از طرف دولت بدایره پلیس القا میشود بعهده اوست .

پلیس مامور است بر انتظام ولایت و نگاهداری مردم یعنی تکلیف پلیس است در تمام تفصیلات و وقوعات کلیه و جزئیه تحصیل اطلاعات لازمه .

پلیس مستقیماً و بلافاصله تعلق با علیحضرت شاهنشاه جم جاه روحنا فداه و حکمران دارالخلافه دارد .

پلیس مامور است بر اینکه مواظبت کرده نگذارد احدی حق احدی را مستقیماً یابواسطه مجبوراً ببرد و غصب نماید . مقصود از این حقوق (حقوق) عادیه یومیه است نه مطلق دعاوی و فقط اموری است که بمغلطه و فریب و خدعه آلوده باشد که حل آن تکلیف پلیس است .

پلیس باید ملاحظه نماید اتفاقات و وقایع عمومی را و همیشه باید در شکوه و ترقی ولایت مراقبت نماید .

پلیس لازم است توجه در آذوقه و ماکولات مردم داشته باشد و بداند حبوبات را کی ها جمع و انبار می نمایند تا در سال گرانی بکار اید .

پلیس مامور ست هر کسی را که شرارت و دزدی و منازعه نماید و یا کسی سکه قلب بزند یا فتنه و فساد نماید یا خط و مهر بسازد تسلط در گرفتن آنها داشته باشد .

پلیس لازم است ملاحظه حال منتسبان خانواده سلطنت عظمی را بنماید .

پلیس مجبور است از اینکه همیشه با اهالی نظام متفق و همدست باشد و همچنین اهالی نظام باید با پلیس کمال اتحاد را داشته باشند .

پلیس لابد است از اینکه هر وقت از اهالی نظام خلافی سر بزند او را گرفته راپورت کرده نزد رئیس نظام بفرستد که او را تنبیه نماید .

پلیس مکلف است بر اینکه اشخاص مقصر را دستگیر نموده تنبیه نماید. تقصیرشان بهر درجه ای بوده باشد مگر خانواده سلطنت عظمی را که در این صورت باید موافق امر مخصوص شاهنشاه رفتار نماید و باید عدالت و حقانیت را منتشر سازد و احکام و قوانین شریعت مطهره را معمول و مجری بدارد و خیر خواهی اهالی مملکت را از همه جهت ملاحظه نماید .

رئیس پلیس حق دارد قوانین خود را بلاواسطه تقدیم حضور مبارک نماید و هر کدام قبول (و) ممضی شد بعد پلیس مجبور است بموقع اجرا گذارد .

پلیس باید مردم را محترم بدارد و مراقب باشد مردم را که همدیگر را محترم بدارند و همچنین مجبورند که پلیس را محترم بدارند و پلیس مجبور است از اینکه مواظبت احکام شریعت و قوانین مذهب را نماید و پلیس باید مراقبت کند اسباب قحط و غلا و موجبات امراض فراهم نشود و دستور العمل واصله از مجلس حافظ الصحه را معمول و مجری سازد.

پلیس باید تسلط داشته باشد بر اینکه هر کس خواسته باشد بدون حکم برای مداخل خودش از مالیات زیادتر از مردم بگیرد ممانعت نماید و نگذارد .

پلیس باید در کمال دقت مواظبت داشته باشد درخصوص نظافت و تمیزی شهر و وضع ساختن عمارات و نظم و روابط کوچه ها و همچنین باید در باب آذوقه و آب مردم منتهای مواظبت را داشته باشد و همیشه باید احتیاط قحط و غلا را ملاحظه نماید و ایضا در باب روشنائی شهر مسئول است . وقتیکه در شهر رئیس احتسابیه بوده باشد اجرای فقرات آتیه را پلیس باید بریاست احتساب حکم نماید از قبیل خرید و فروش و نرخ اجناس که در قیمت آنها بهمدیگر ستم شریکی نکنند و خوبی و بدی گوشت و غیره و غیره .

پلیس تسلط دارد که رئیس احتساب را مجبور باجرای این فقرات نماید .

پلیس مکلف است بر اینکه اعلیحضرت شاهنشاه را از همه چیز مستحضر و با اطلاع دارد و جمیع تفصیلات را بلاواسطه بعرض پادشاه برساند .

پلیس مجبور است از اینکه توجه نماید صاحبان ادیان دین خودشان را محترم بدارند . معلوم است هر کس اطاعت قانون و نظم پلیس ننماید اطاعت حکم شاهنشاهی را نکرده است و هر کس از اطاعت پلیس سر پیچد از اطاعت پادشاه سرپیچیده است .

موارد قتل چنانکه شریعت مطهره اسلام حکم فرموده است بلاخلاف و بلااستثناء محاکمه میشود و در قتل عمد و شبه عمد و قتل خطا شارع مقدس مطاع و حتمی الاجرا خواهد بود." .

ب – مقررات جزایی :

1 - در باب جرایم سیاسی ماده اول مقرر کرده است :  " کسی که بر خلاف پادشاه یا خانواده سلطنت حرف بزند و یا اینکه در ضد پادشاه یا خانواده او خیال بدرفتاری و تحریک بد در نظر داشته باشد بعد از تحقیق و ثبوت از یکسال الی پنجسال بدرجه تقصیرات مقصر با زنجیر محبوس خواهد شد. و در ماده 20 کتابچه :  " کسی که جسارت نموده در ضد پادشاه اعلانات و نوشتجات در کوچه ها بچسباند هر کس بوده باشد و همچنین کسیکه مخالف مردم حرکتی کرده و اذیت برساند بر حسب تقصیر او از یکماه الی پنجسال حبس خواهد شد . "

2 - در باب جرایم علیه آسایش عمومی،  ماده 23 گوید : " کسی که دستخط و مهر و امضای پادشاه را بسازد. اندازه تقصیرات او از ده سال الی بیست وپنج سال حبس خواهد شد و درمدت حبس دستهای او با دستبند آهنی بسته و قفل شده و کلید آن در خدمت پادشاه یا رئیس پلیس خواهد بود. و مطابق  ماده 24 : "  کسی که پول قلب مملکت یا خارجه را سکه بزند و یا بسازد از ده الی بیست و پنج سال با زنجیر کردن محبوس خواهد شد و آن دستی که مرتکب اینگونه عمل خلاف شده است با آهن بسته خواهد شد .

3 - در باب اقدام بر ضد دولت و مذهب  در ماده 28  می خوانیم : " کسی که کتابی انتشار دهد که برضد مذهب یا دولت و ملت بوده باشد از پنجسال الی پنجاه سال حبس خواهد شد. بر اساس ماده 11 : "  کسی که فریب بدهد و گول بزند دولت را خواه بواسطه و خواه بلاواسطه و یا اسباب چینی از یکسال تا ده سال حبس خواهد شد و باید تمامی وجهی که از آن محل عاید او شده با تمام بضاعت او ضبط گردیده صرف ایتام و فقرا و ابنیه و خیریه شود . و ماده 17 کتابچه  گوید : " کسی که بد میگوید و تمسخر میکند مذهب خود را بر حسب حد تقصیر او از چهل و هشت ساعت الی ششماه حبس میشود و از پنج تومان الی صد تومان جریمه و این وجه بدست یکنفر از مجتهدین داده میشود که صرف مصارف مذهبی نماید .

4 -  در باب تخریب اموال عمومی مقرر داشت : "  کسی که درختی از خیابانهای شهر میبرد یا چشمه و یا سقاخانه را خراب مینماید و یا راه آب و نهرها را برای دزدی آب خراب می کند و کسی که در کوچه و معبر سوراخ درست مینماید و فانوس کوچه را می شکند باندازه تقصیر او از یکماه الی دوسال حبس شده و از یک تومان الی ده تومان جریمه گرفته میشود.

5 - در باب توهین بمامورین دولت ماده 18 کتابچه تعیین تکلیف کرده است : " هر کس لفظاً و یا عملاً بی احترامی در حق اهالی نظام و یا در حق کسیکه لباس رسمی دولتی در بر داشته باشد نماید و یا کتک بیکی از آنها بزند از چهل و هشت ساعت الی ششماه حبس خواهد شد و از یک تومان الی ده تومان جریمه خواهد داد .

6 – در باب افترا به اشخاص گوید : " کسی که تهمت زند بکسی مکتوباً یا لساناً بدرجه تقصیر او از یکسال الی پنج سال محبوس خواهد شد و از ده تومان تا دویست تومان جریمه نقدی گرفته میشود .

7 - در منافیات عفت ، ماده 13 می گوید : "  کسی که مرتکب فعل شنیع دختری شود که هنوز بحد بلوغ نرسیده باشد بر حسب تقصیر او از پنج سال الی یازده سال حبس خواهد شد و مجبور است که آندختر غیر بالغ را معاش بدهد تا بحد بلوغ برسد و اگر میل پدر و مادر باشد او را میتواند بحباله نکاح خود در آورد . و همچنین : "  کسی که دختر باکره بالغه را ضایع نماید باندازه تقصیر او از یکسال الی پنجسال حبس خواهد شد و یا اینکه باید برضایت پدر و مادر آندختر را تزویج نماید و بقدر مکنت فاعل از سی تومان الی یکهزار تومان از او گرفته شده بپدر و مادر دختر داده خواهد شد و اگر طفلی بعمل آید در صورتیکه آنشخص دختر را تزویج ننماید برای طفل از یکقران الی پنج قران مخارج یویمه باو بدهد (ماده 14). " و در ماده 15 گوید : " کسیکه مصدر فعل شنیع نسبت بزن شوهر دار شود و در اداره نظمیه محاکمه شده و به ثبوت برسد باندازه تقصیر از یکسال الی پنجسال حبس خواهد شد و از ده تومان تا صد تومان جریمه خواهد داد .

8 - درباب سرقت دو حکم مادتین 16 و 25 مقرر داشت : "  کسی که تحریک بدزدی بکند و یا گناه و تقصیریرا بدینگونه مرتکب شود باندازه تقصیر او از یکسال تا ده سال حبس میشود ." و " کسی که قاطع طریق یا دزد باشد و با رفاقت با آنها نماید چه شغل دائمی او باشد و یا اینکه اتفاقاً رفاقت کرده باشد از راه ضرورت باندازه تقصیر از یکسال الی پانزده سال حبس خواهد شد .

9 – در مورد مسموم کردن اشخاص گوید : " کسی که زهر به کسی بدهد و مسموم بمیرد حکم قاتل دارد و اگر تهمت قوی راجع با حدی باشد حبس مؤید میشود و غیر دواساز و طبیب که برای معالجات بعضی مسمومات میفروشند کسی دیگر با اطلاع از قضیه مرتکب زهری فروخته باشد چون شریک قتل است مستوجب یکسال الی پنج سال حبس خواهد بود .

10 - در کتابچه مورد بحث،  نسبت به نوکرها و وظایف آنان در قبال " آقا " مقررات مفصلی درج شده است، چنانکه مواد  25 تا 30 به این موضوع اختصاص یافته است.   از جمله توهین نوکر به آقا لفظاً یا یداً مستوجب ده روز الی دو ماه حبس است.  نوکرها همه باید کتابچه ای داشته باشند که توسط پلیس تهیه و سوابق و هویت آتها در آن کتابچه درج گردد.  هر نوکری که کتابچه نداشته باشد بیست و چهار ساعت الی هشت روز محبوس خواهد شد و از هزار دینار تا دو تومان جریمه گرفته میشود.  نوکری که بدون اذن آقا خانه را خالی بگذارد از چهل و هشت ساعت تا یکماه حبس خواهد شد . نوکری که نمیخواهد در پیش کسی نوکری نماید نمی تواند فوراً بیرون برود باید هشت روز قبل بآقای خودش خبر بدهد و همچنین آقا حق ندارد یکدفعه نوکر را بیرون نماید باید هشت روز قبل خبر بدهد .

11  - همچنین در این کتابچه در باره ثبت وقایع چهارگانه احوال شخصی،  مسافرت بخارج از کشور، احداث بنا، تغییر منزل، پیدا کردن اشیاء گم شده و حیوانات ضاله و ...  مقرراتی وضع شده است.  

ملاحظه می شود  آقای کنت دو مونت فرت با نوشتن این کتابچه در واقع برای خود در تهران اختیارات و وظایفی را قائل شده است که در حال حاضر  دادستان و روسای محاکم عمومی، فرمانده نیروی انتظامی، وزیر اطلاعات، شهردار ، رئیس امور اقتصادی و دارایی و ... دارند.

شایان ذکر می داند :  این کتابچه قانونی که گرده یک قانون مجازات است،  زمانی در ایران تهیه و به توشیح شاه وقت رسید که در کشورهای اروپائی مردم نه تنها در سایه قوانین مدون جزائی زندگی میکرده اند،  بلکه حقوق جزا - با همه فصحت خود -  در دانشگاهها تدریس و بسیاری از مفاهیم امروزی حقوق جزا از قبیل مباشرت، شرکت،  معاونت و امثال آن با دقت تعریف شده و اعمال می گردید. * 22

                  (((((((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))

1 - تاریخ موسسات تمدنی جدید در ایران، جلد دوم، تالیف دکتر حسین محبوبی اردکانی،  انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول ، 1357، تهران ص 139

2 –به نقل از توضیحات و  تعلیقات : چهل سال تاریخ ایران،  تعلیقات حسین محبوبی اردکانی بر المآثر و الآثار،  ج 2،  تالیف محمد حسن اعتماد السلطنه ( معتمد السلطان صنیع الدوله  محمد حسن خان) ، به کوشش ایرج افشار ، انتشارات اساطیر،  چاپ اول،  1363 تهران  -  ص 529 الی 531   و منبع پیش گفته (تاریخ موسسات ) ص 148  

3 - خاطرات سیاسی میرزا علی خان امین الدوله، بکوشش حافظ فرمانفرمائیان، شرکت سهامی کتابهای ایران، 1341 ، تهران ص 63 و 64 ) .

4 - تاریخ منتظم ناصری، ج 3  ، تالیف محمد حسن اعتماد السلطنه ( معتمد السلطان صنیع الدوله  محمد حسن خان) ،بتصحیح دکتر محمد اسماعیل رضوانی، دنیای کتاب،  چاپ اول،  1363 تهران -  ص 1992

5 – منبع قبلی ، همان صفحه. در  منتظم  ج ا ص 476 – ذیل ملحقات وقایع سال سی و چهارم سلطنت و تاجداری ناصر الدین شاه ماه  ذیحجه الحرام ( سنه 1279 ) می خوانیم :  مسیو کنت دمنت فرت رئیس پلیس و نظم و امنیت عامه شهر دارالخلافه  به منصب سرتیپی دویم سرافراز گردید " در منتظم   ج 2 ص 1250 و ج 3ص 2009  لقب وی "سرتیپ و رئیس کل ادارات پلیس و احتساب"  و در جدول ص 526 – عنوان او  "سرتیپ دویم و رئیس کل مستحفظین امنیت شهر تهران"  ذکر شده است. و در المآثر ج 1 ص 45 در ذیل ذکر صدورعظام در حال دولت سعادت فرجام و امرای دایره قاهره عسکریه و روسا ء سایر دوایر دولت علیه .... اداره احتساب ، لقب وی "نظم الملک" آمده است.

6 - منتظم   ج 2 ص 1185 (  ذیل وقایع ماه جمادی الاخری   1298  ).

7 – بنقل از تاریخ منتظم ناصری، ج 3  ، ص 1992 و المآثر و الآثار،  ج 1 ص 164.  هر چند در منابع مذکور نام شاعر ذکر نشده، لیکن مشهورست که شاعر آن شاه است

8  و 9 –  ناصرالدین شاه پس از برگشت از سفر اروپا تصمیم گرفت به تقلید از  قوای حاکم مقننه و محریه فرنگ،  مجلس دارالشوری و هیات وزیران تشکیل دهد، لیکن با توجه به خصلت استبدادی وی و وضعیت در بار چنین تفکری در حد حرف و خیال باقی ماند. و صورت عمل نیافت. و  این دو نهاد در حد انتخاب چند وزیر و مجلس مشورتی متشکل از آنان باقی ماند. چنانکه صاحب منتظم ناصری " در ذیل وقایع سال 1298 (ج 3  ص 2018 )  در باره مجلس دارالشوری گوید:   " ... هم در این اوقات دستخط مبارک مبنی بر حسن ترتیب و تکمیل امور دولت از قرار شرح ذیل شرف صدور یافت :  سواد دستخط همایون :

چون اعظم و مهم امور دولت نظم مملکت و سرحد و آسودگی رعایا و رفع ظلم و ستم شریکی در میان آنها و انتظام مهام قشون و قورخانه و مهمّات عسگریّه و سایر شعب و ادارات ست  و ایجاد و انتظام این مهام در خارج و تشکیل قوانین و تدبیرات لازمه  آن منوط باجرای سریعه نافذه احکام  مفیده و تشبثّات صحیحه وزراء و نوکرهای صاحب تجربه دولتخواه عاقل کامل باغیرتست لهذا بموجب این دستخط که خودمان مینویسیم اختیار و اقتدار کامل میدهیم بوزرای منتخبین حالیه دولت که در مجلس دربار اعظم حکم بجلوس فرموده ایم که از این تاریخ به بعد در هر قسم از امور دولت از جزئی کلی مختار و مجاز و قادر خواهند بود که قرارهائیکه متضمن خیر و صلاح دولت و ملت باشد بگذارند و آنچه را که آنها صلاح دانسته بعرض برسانند قبول فرموده و رد نخواهیم کرد و نفاذ امر و قدرت سلطنت را به هیئت این مجلس اعطا میفرمائیم که انشاء الله تعالی آنچه منظورات و مقصودات دولت در ترقی امور ملک و ملت متصور است در اجرای احکام به عرصه ظهور و بروز داده خاطر ما را از حسن خدمات و خیراندیشیهای خودشان خرسند و مسرور نمایند و حسن ظن و التفات ما را نسبت بخودشان روزبروز زیادتر کرده اعمال نیک خود را بر همه ظاهر نمایند تحریراً 98 " و در مورد هیئت وزرا الماثر و الاثار مینویسد : "  " ایجاد قاعده هیئت وزراء که در ممالک فرنگ آنرا کابینه مینامند به تلقین مرحوم حاج میرزا حسین خان قزوینی صدر اعظم  سنه 1289 سال 29 قمری از جلوس همایون و این هیئت را در ایران بعنوان دربار اعظم اصلاح گردید. "

و منتظم ناصری در وقایع سال 1294 ( ج 3 ص 1970)  آورده است:  " ابتدای این سال خیرمآل محض مزید نظم و انتظام امور دولت و رفاه و آسایش حال رعیت جناب سپهسالار اعظم به اشاره  علیه ملوکانه قانونی برای تعیین حدود تکالیف حکام و روسای قشون که در ولایت ممالک محروسه هستند نوشته و بامضای ملوکانه موشح داشتند.... " . و در ذیل وقایع سال 1295 ( ج 3 ص 1984 و 1985 ) گوید :  "... . پس از رخصت وزرای فخام،  جناب امین الملک را بحضور همایون خواسته و از روی یادداشتی که مشروحاً بدستخط همایون مرقوم شده بود حدود و تکالیف ادارات مستقله را تقریر فرمودند جناب معزی الیه منصوصات اوامر علیه را  ثبت و بامضای ملوکانه توشیح داد و خطاب به هریک از وزرای مسئول سه گانه دستخط مخصوص دایر بشرح اداره و توضیح تکالیف معظم الیهم صادر نمود . و مقرر گردید که روز دیگر تمام چاکران و رجال دولت و شههزادگان و اعاظم در تالار تخت مرمر حاضر شده دستورالعمل و تکالیف وزراء مسئول در مجمع عمومی قرائت و دستخط های مطاعه که به افتخار هر یک شرفصدور یافته در همان مجلس ابلاغ شود .... "

10 -  تاریخ موسسات تمدنی جدید در ایران، جلد دوم ص 141 و  نیز مقاله یکصد سال پیش،  نوشته : محمد تقی دامغانی  مجله "حقوق مردم"  سال اول ( بهار 1345 )  شماره سوم ص 14 . نقل نوع و صفت زشت پوشش افراد نظمیه از کتاب شاه ذوالقرنین و خاطرات ملیجک، تالیف آقای بهرام افراسیابی، انتشارات سخن، چاپ اول ، زمستان1368 ، تهران- ص 292 است.

11 – به نقل از تاریخ موسسات تمدنی جدید در ایران، جلد دوم ص 140 و  146  و  147

12 – به نقل از  توضیحات و  تعلیقات چهل سال تاریخ ایران ص 530 و تاریخ موسسات تمدنی جدید در ایران، جلد دوم ص 145 و 146 و تاریخ موسسات تمدنی جدید در ایران ص 147 الی 148  .  همچنین در کتاب جستارهایی از تاریخ اجتماعی ایران در عصر قاجار، ج 1 ،  تالیف ویلم فلور، ترجمه دکتر ابوالقاسم سری،  انتشارات توس، چاپ اول، 1366 ، صفحه های 40 الی 47 در باره نظمیه آن زمان دانستنی های سودمند دیگری هم آمده است، که ذکر آن در حوصله مقاله حاضر نمی گنجید، لذا علاقه مندان می توانند به کتاب مذکور مراجعه فرمایند.

13 - به نقل از خاطرات سیاسی امین الدوله ص 64

14 - به نقل از  روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه، مقدمه و فهارس از ایرج افشار، موسسه انتشارات امیر کبیر، چاپ سوم،  2536 ، تهران . همچنین داستان قتل جلیل میرزا پسر نادر میرزا نواده فتحعلی شاه است به دست سید محمد کدخدای سنگلج و انتقام جوئی فجیع  و وحشیانه شاهزادگان قاجار به سرکردگی ساسان میرزا بهاء الدوله از او  در  دوره صاحب منصبی کنت، در ص 573 و 574  خاطرات اعتماد السلطنه نقل شده است. که خواندن آن پشت هر آدمیزادی را می لرزاند و خاطری را مکدر می کند.

15 –  بنقل از تاریخ موسسات تمدنی جدید در ایران، جلد دوم ، ص 145 و 146 و 148  و همچنین  کتاب : ایران و جهان،  جلد دوم ( از قاجاریه تا پایان عهد ناصری ) ، تالیف دکتر حسین نوائی ،  موسسه نشر هما، چاپ اول، مهرماه 1369 ، تهران ص 692

 16 –  افضل التواریخ،  میرزا غلامحسین خان افض الملک،  به کوشش منصوره اتحادیه (نظام مافی) و سیروس سعدوندیان،   نشر تاریخ ایران، چاپ اول 1361 ، تهران - ص 294 و 295

در اینجا  شاید اشاره به گزراش میرزا غلامحسین خان افض الملک در مورد عملکرد رئیس نظمیه وقت : "مختار السلطنه"  و چگونگی تشکیل ژاندارمری سابق، در اینجا خالی از لطف نباشد.  او در ص 294 و 295 کتاب افضل التواریخ که فی الواقع تاریخ عهد مظفری ( سنه 1313 الی 1317 ) است چنین می گوید : "  این اداره ی نظمیه، در تحت ریاست حکومت تهران است . خود رئیس اداره ی نظمیه مستقلاً طرف نصب و عزل و امر ونهی سلطنت نیست؛ باید در تحت ریاست و امر و نهی حاکم تهران باشد. سرکرده ی این اداره و اجزاء را باید رئیس نظمیه گفت؛ لیکن، بعضی از روزنامه نگاران، محض تملق " وزیر نظمیه" می نویسند: " فراشخانه" و " کشیک خانه" و "نظمیه" و " صندوقخانه " و غیرها و غیرها . وزارت ندارد؛ بلکه، ریاست دارد. وزارت، مخصوص در امور خارجه و داخله و مالیه و علوم و بعضی از ادارت دیگر است ، که اهل ذوق می دانند . خلاصه، امروز ریاست نظمیه، که به غلط آن را وزارت نظمیه گفته اند، با کریم آقای مختار السطنه است . اما، مختار السلطنه طوری کفایت و درستی به خرج داده که این ریاست را بالاتر از رتبه ی وزارت ساخته و خود او مستقل شده اعتنا به امرو نهی حکومت ندارد . خود او در امر نرخ بازار و گرفتن اشرار و رسیدگی به تنازع اهل شهر، در هر ملک رسیدگی می کند و خوب هم از عهده بر می آید . ناظم الدول ، حکمران تهران که بر او ریاست دارد، ابداً نمی تواند دست مداخله و تصرف او را د رکارها کوتاه کند . این رئیس نظمیه، در این سال محض مزید شأن و شوکت واعتبار و اقتدار خود، به مجلس دربار و بارگاه دولت عرض کرد که : محض حفظ طرق و شوارع و امنیت شهر و کثرت نفوذ نظمیه، تشکیل سوار و پیاده بشود که مسما به " ژآندارم " گردد. چون مختارالسلطنه اصلاً از رعایا و تبعه ی عثمانی است، این سوار و پیاده ها را که احداث کرد، آن ها را به لفظ و اصطلاح عثمانیان که " ژندرمه" می گویند، موسوم نهاد. شخصی که ایرانی سرشت و اسلام پرست باشد، اگر احداث کاری کند، آن کار را به لغت ایرانی و عربی موسوم می سازد. ما را به لغت ترکان چه احتیاج است که اسم سوار را " ژاندرمه " گذاریم؛ که مورخین بعد گمان کنند که شاید عثمانیان برایرانیان تسلط و تفوق یافته و به این مملکت مداخله یی داشته اند، که اسم یک قسم از سواره ی ایشان به " ژاندرمه " است. 

17  - بنقل از ایران و جهان جلد دوم ( از قاجاریه تا پایان عهد ناصری )  ص 690      

18 - بنقل از تاریخ موسسات تمدنی جدید در ایران ص 146

19 - ترانه های عامیانه ژوکوفسکی  ص 249 ( به نقل از ایران و جهان جلد دوم ص 690 و 693 و 694  )  

20  و 21 و 22 - ترانه های عامیانه ژوکوفسکی ص 80 ( بنقل از همان منبع ص  691 و 692) 

23 - بنقل از ایران و جهان جلد دوم ( از قاجاریه تا پایان عهد ناصری )  ص 692 . در توضیحات المآثر ج2 ص 729  بیت دوم رباعی چنین آمده است :      

موئی نشود زخایه رندان کم                     ور نوره شود تمام شهر پاریس

24 - بنقل از ایران و جهان ص  692 و اطلاعات ماهانه، ش 32 ص 16 ( بنقل از توضیحات المآثر ج2 ص 729 )

25 –  کتابچه مورد بحث تاکنون بطور کامل منتشر نشده است یا لااقل بنده ندیده ام .  لذا محتوای کتابچه  بنقل از تاریخ موسسات تمدنی جدید در ایران ص 141 الی 145  و مقاله یکصد سال پیش،  نوشته : محمد تقی دامغانی  مجله "حقوق مردم"  سال اول (بهار 1345)  شماره سوم ص 14 نقل می شود . همچنین دو تصویر صفحه اول و یکی از صفحه های میانی کتابچه از همان مجله برگرفته شده است.

26 – بنقل از همان منبع


نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در 87/08/26 ساعت 20:37 | لينک ثابت |

تاریخ حقوق - اولين محاکمه قانوني در عدليه (دادگستري)

 

 تاریخ حقوق - اولين محاکمه قانوني در عدليه (دادگستري)

نوشته : محمد مهدی حسنی

یک سال قبل از اینکه جنبش مشروطیت ایران آغاز شود (1333 ه. ق.) در چهاردهم رمضان، مقارن دمیدن صبح در حدود پانصد ششصد نفر سواران ترکمان به یکی از نواحی قوچان به نام تکمران حمله کرده به قتل و غارت و چپاول پرداختند.

اهالی تکمران که چادرنشین بوده و به اصطلاح در اوبه خود بسر می بردند از خواب بیدارشده از چادرهای خود بیرون دویده در جستجوی علت بر آمدند ولی قبل از اینکه پی به علت ببرند از دم تیغ ترکمانان گذشته، گروهی کشته و انبوهی زخمی شدند. ترکمانان در حدود 62 نفر زن و دختر و کودک را ربوده در حدود 44 هزار تومان اموال آنان را به غارت بردند سپس به این بسنده نکرده در عشق آباد و آن اطراف دست به فروش دختران ایرانی زدند.

در آن زمان حاکم بجنورد "سالار مفخم" و حکومت خراسان با "آصف الدوله" بود. رعایای قوچانی آنها که دختران و زنانشان به اسارت رفته بودند مدتها دوندگی کرده به این حکومت و آن حاکم تظلم نموده ولی نتیجه ای نگرفتند. خبر این واقعه هنگامی به تهران رسید که جنبش مشروطه خواهی پدید آمده و شور و غوغای آزادیخواهی از هر سو بلند شده بود و چون آزادیخواهان از وقایعی که اتفاق می افتاد استفاده کرده، مقصود خود را به آن وسیله دنبال می کردند داستان اسارت دختران قوچانی نیز باعث سروصدای زیادی شد. 

شرایط سیاسی زمان بازگویی این حادثه و نیز به اسارت رفتن زنان باشقانلو را به سرعت تبدیل به یکی از داستانهای تظلم ملت علیه دولت کرد. داستان فروش دختران قوچانی حکایتی شد که دهان به دهان گشت، از سر منبرها نقل شد، در شبنامه ها و انتباه نامه ها، رساله های سؤال و جواب و مناظرات، کاریکاتورها و تصنیفهای سیاسی، به شعر و طنز و طرح بازنگاری شد. این بازگوییها نه تنها به برانگیختن مردم علیه استبداد و پیوستن آنان به صفوف مشروطه خواهان یاری رساند، بلکه با ایجاد تأثر و خشم و همدردی در گوینده و شنونده، نویسنده و خواننده، فضای همدلی بین آحاد ملت آفرید. به دیگر سخن، بازگوییهای این داستان در فضاهای سیاسی آن زمان، نظیر منبر و جلسه های انجمنها و صفحات روزنامه ها و بعدها در جلسات مجلس اول، خود در ایجاد احساس تعلق ملی مؤثر افتاد. دختران قوچانی در این بازگوییها دختران ایران شدند و نمایش تأتر و خشم مشترک، یکدلی ملت، نمایاندن ایرانی بودن شد.

پس از اینکه فرمان مشروطیت صادر شد و نمایندگان شهرستانها انتخاب و مجلس اول افتتاح گردید جزء یک رشته کارهایی که مجلس انجام داد همین موضوع دختران قوچانی بود. و چون آصف الدوله حاکم خراسان در جریان جنبش مشروطه خواهی کارشکنی کرده، از بر پا کردن انجمن محلی در خراسان جلوگیری کرده بود مجلس سخت پافشاری کرد تا اینکه او را از والیگری برداشتند و او سر افکنده و زبون به تهران آمد. مجلس به این اندازه هم قناعت نکرده داستان فروش دخترهای قوچانی را دنبال کرد. در این زمان ایرانیان عشق آباد تلگرافی به مجلس فرستاده بودند که مضمون آن چنین بود: "ما به چشم خود دیدیم که کودکان قوچانی را در عشق آباد مثل گوسفند و سایر حیوانات به ترکمانان می فروختند و کسی نبود دادرسی کند." این تلگراف چون در مجلس خوانده شد بسیاری از نمایندگان خودداری نتوانسته، بگریستند. در جلسات بعد یکی از نمایندگان مجلس به نام "میرزا محمود کتابفروش" مفصلأ در این باره گفتگو کرده اظهار داشت :

" موضوع اسرای قوچان دو تا است، یکی آن که چون در سال گذشته در خراسان ملخ آمده و زراعت را از میان برده، به شاه نامه نوشتند و دادخواهی کردند و شاه گفت کسی برای بازرسی فرستاده شود ولی عین الدوله (نخست وزیر وقت) گوش نداد و آصف الدوله و مأمورین آن فشار آورده و مالیات خواستند و مردم ناگزیر شدند دختران خود را فروختند که ترکمانان خریدند، دیگری آنکه سالار مفخم بجنوردی که از طرف دولت برای جلوگیری از تاخت و تاراج ترکمانان گماشته شده بود و سالانه پولی از آن بابت می گرفت، چون آصف الدوله آن پول را قطع کرد او نیز ترکمانان را برانگیخت که به خاک قوچان ریختند و پس از کشتار و تاراج شصت و چند تن از زنان و دختران را دستگیر کرده با خود بردند و در عشق آباد فروختند. "

پس از یک رشته گفتگوها مجلس پا فشاری کرد که آصف الدوله محاکمه شود. از سوی دیگر دیگر روزنامه های وقت نیز در این باره گفتارها نوشتند. روزنامه صوراسرافیل که به وسیله "جهانگیر خان صوراسرافیل" و "علی اکبر دهخدا" اداره می شد مقاله ای به صورت پیس نوشت و اشعاری ساده مؤثری از زبان دخترها ساخت :

هفده و هیجده و نوزده و بیست                    ای خدا کسی فکر ما نیست

و این مقاله به اندازه ای شیرین و مؤثر بود که دهان به دهان می گشت. سرانجام در اثر پا فشاری مجلس و روزنامه ها و مردم، آصف الدوله و سالار مفخم به بازپرسی کشیده شدند و این محاکمه به اصطلاح اولین محاکمه قانونی ایران بود. تا آن موقع هیچ سابقه نداشت که یک نفر حاکم را محاکمه کرده باشند چه رسد به یک نفر والی و آنهم کسی چون آصف الدوله را که فوق العاده در آن زمان مقتدر و از عیان و رجال با سابقه بود و از همین جهت محاکمه آنها که نشانه ای از آغاز دوره آزادی و دموکراسی بود تولید نشاط و سرور زیادی در مردم نموده و آنها را نسبت به مشروطیت و آزادی خود امیدوار کرد.

در روز محاکمه که مأمورین عدلیه آصف الدوله و سالار مفخم را به عدلیه برای حضور در محاکمه می آوردند عده زیادی از مردم اطراف خیابانها و جلو عمارت عدلیه اعظم ایستاده و فریاد می زدند " زنده باد مشروطیت و آزادی " !

مأمورین عدلیه، آصف الدوله را که از فرط خشم و غضب سرخ شده بود به اتاق مخصوص محاکمه هدایت کردند. اعضای دادگاه را "شاهزاده فرمانفرما" وزیر عدلیه، "عدالت السلطنه" ،"ممتازالدوله"، "اقتدارالدوله"، "سالارمنصور" و چند نفر دیگر از قضات عدلیه که در کل تعدادشان 8 نفر بود تشکیل می دادند.

 از طرف وکلای مجلس "وکیل التجار"، "میرزا محمود"، "تقی زاده"، "حاج میرزا باب" وکیل قوچان، و "آقا سید مهدی" نیز به عنوان نظارت حضور داشتند. علاوه بر اینها یک نفر از طرف وزارت داخله که "حاج محتشم السلطنه" (اسفندیاری) و معاون آن وزارتخانه بود و یک نفر نماینده از طرف وزارت خارجه (دبیر مخصوص) حضور داشتند.

این اولین محاکمه بزرگ بود که پس از صدور فرمان مشروطیت در عدلیه اعظم از یک نفر والی بعمل می آمد. جلسات تا یک هفته و تقریبأ به طور مرتب تشکیل می شد و محاکمه ادامه داشت. ولی پس از آن وضع دادگاه نامرتب گردید، زیرا از یک طرف دولتی ها میل نداشتند که یکی از افراد هم طبقه و مبرزشان محاکمه شده و محاکمه آنها اصولأ فتح باب شود و به همین جهت سعی می کردند آن را سمبل و طولانی کنند و از طرف دیگر نیز بعد از مدتی مردم از آن شور و هیجان اولیه افتاده و کم کم فراموش نمودند که آصف الدوله و سالار مفخم را با چه اصراری به تهران خواسته اند. تغییر صفت فرمانفرما از وزارت عدلیه نیز بدین منظور کمک کرد و فرمانفرما را در آن زمان والی آذربایجان کردند و "علاء الملک" را به جای او انتخاب نمودند که فرد ضعیفی بود. بالاخره پس از چند ماه محاکمه، رأی دادگاه در تاریخ 20 جمادی الاول صادر شد. متن آن در محاکمات شماره 30 جمادی الثانی، یعنی چهل روز بعد! به چاپ رسید. متن رأی چنین بود:

" بعد از استنطاق متعدد و مجالس مفصل و خواندن و دیدن اغلب نوشتجات، با حضور وکلای دارالشورای ملی، آرای کمسیون عدلیه قرار و محاکمه و مجازات بر این قسم داده می شود :

( اولأ ) مقصر در باب اسرا سالار مفخم است با رأی همه اجزای کمسیون اعم از عدلیه و وکلای مجلس؛

( مقصر دویم ) سردار افخم است که حاکم وقت استر آباد بوده است؛

( سیم ) امیرحسین خان پسر آصف الدوله است؛

( چهارم ) فقط مماطله آصف الدوله است؛

( پنجم ) مفاخرالملک و اکرم الملک می باشند که هنوز آنها برای استنطاق حاضر نشده اند. احضار آنها منوط به امر مبارک است .

عقاید کمیسیون عدلیه در مجازات این اشخاص، مطابق نمره، تقصیر ایشان را از قرار تفصیل ذیل معین می کنند : 

سالار مفخم : باید به کلی سلب شئونات نظامی از او بشود. حکومت بجنورد هم از او خلع نمایند. یک سال هم جیره و مواجب سوار را که در آن سنه به خرج دستورالعمل بجنورد منظور شده است باید به دولت نقد برسانند و تقبل استرداد اسرا را علی قدر مقدور بکنند. چنانچه از عده اسرا چند نفری را نتوانست حاضر کند، هر نفری را 300 تومان وجه نقد به صاحبان اسرا بدهد، خودشان بروند بخرند. و باید توقیف باشد تا مراتب مسطوره به موقع اجرا گذاشته شود.

سردار افخم که حاکم وقت استرآباد بوده و بايستي در آن موقع مجاهدات فداکارانه بنمايد، به هيچ وجه اقدامي ننموده. بايد يک درجه از مرتبه نظامي او کاسته شود و پنج هزار تومان جزاي نقديه بدهد و يکسال هم مصدر خدمات دولتي نباشد.

اميرحسين خان پسر آصف الدوله، بايد تا دو سال به هيچ وجه به مأموريت دولتي مأمور نشود، زيرا که پس از شنيدن اين خبر اقدامات سريعانه ننموده است. و بايد سه هزار تومان جزاي نقدي بدهد.

آصف الدوله به واسطه تلگرافي که عين الدوله در دست دارد و تحقيقات خارجي، اظهارات خودش را به مبادي عاليه کرده است. تقريباً تبرئه از تقصير اين کار دارد، ولي قصوري که عدليه نسبت به او ميدهد اين است که چرا بيشتر از آنچه نوشته و گفته است اقدام ننموده، لهذا بايد دو هزار تومان جزاي نقديه بدهد.

مفاخر الملک و اکرم الملک شخصاً حاضر نبودند و محاکمه حضوري نشده است.

کميسيون عدليه در اين موقع به اقتضاي حال امروزي مملکت، مجازات را همين قدر کافي مي دهد (مي داند).

(محکمه ابتدايي حقوق)

رأي اجزاي کميسيون وزارت عدليه 9 نفر امضا کرده اند، وکلاي مجلس 6 نفر

(امضاي ديوانخانه)

پس از صدور اين حکم وکيل سالار مفخم به مجلس شوراي ملي نيز شکايت کرد و پرونده استينافي در مجلس دوباره مورد مذاکره قرار گرفت و پيداست که اولين محاکمه قانوني ايران هم مانند محاکمات ديگري که بعدها شد منتج نتيجه اي نشد و احقاق حقي بعمل نيامد و نخستين سنگ کجي بود که در عدليه کار گذاشتند.

عیناْ بنقل از سایت :  فـرهـنـگـسـرا

تصویر برگرفته از سایت :  dakotta


نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در 87/08/08 ساعت 9:40 | لينک ثابت |

منوي اصلي

صفحه نخست
آرشيو وبلاگ
پروفايل مدير وبلاگ
عناوين مطالب وبلاگ
سخن نخست و حرف های بعدی
بانگ قوانین و مقررات
حقوق مدنی و تجارت
حقوق اراضی و املاک
آئین دادرسی
حقوق ثبت
حقوق - تاریخ و کلیات
پرسش و پاسخ حقوقی
حقوق بین الملل خصوصی
حقوق جزا و کیفری
قلمی خودم(مخیّل)
مقالات و تحقیقات ادبی
دادگستری در متون ادب فارسی
شعر دوستان
تقی خاوری (راوی)
رضا دبیری جوان
اشعار و نثر های گزیده
یادها و مناسبت ها
مسایل روز - سیاسی
مسایل روز - قضا، وکالت، قانون
مسایل روز - دولتیان و ادبیات
زنان
کشکول اینترنتی
لطایف القضاء
تصویر طنز (کاریکاتور)
داستان کوتاه طنز

درباره ي ما


این وب دارای مباحث و مقالات فنی حقوقی است. لیکن با توجه به علاقه شخصی، گریزی به موضوعات "ادبی" و "اجتماعی" خواهم زد. چرا و چگونه؟ می توانید اولین یاداشت و نوشته ام در وبلاگ : "سخن نخست" را بخوانید.
مائیم و نوای بینوایی
بسم اله اگر حریف مایی

*****************
دیگر دامنه های وبلاگ :
http://hassani.ir
http://hasani.info

* * * * * * * * * * *
« کليه حقوق مادي و معنوي اين وبلاگ، متعلق به اینجانب محمد مهدی حسنی، وکیل پایه یک دادگستری، به نشانی مشهد ، خیابان پاسداران، نبش کوچه سالاری، ساختمان قرض الحسنه پرستاری، طبقه دوم، واحد 108 تلفن : 2216599 511 98 + و 2254972 511 98 + مي باشد.
* * * * * * * * * * *
امیل :

hasani_law@yahoo.com

* * * * * * * * * * *
نقل مطالب و استفاده از تصاوير و منابع این وبلاگ تنها با ذکر منبع (نام نویسنده و وبلاگ)، و دادن لینک مجاز است. »

پيوند هاي روزانه

آرشيو

پيوند هاي وبلاگ

گنجور
Linkograph لینکوگراف
اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری ایران
منيران - راهنمای وب ایران
1000 سایت
ترمينولوژي قوانين و مقرارات
بانك قوانين كشور ( دادگستري استان تهران )
بانک مقالات حقوقی
معاونت آموزش دادگستری استان تهران
سيستم قوانين کشور
صندوق حمايت وکلاء و کارگشايان دادگستري
كانون سردفتران و دفترياران
پایگاه اطلاع رسانی دولت
مجلس شوراي اسلامي
سازمان ثبت اسناد و املاك کشور
سازمان ثبت احوال کشور
سازمان بازرسي كل كشور
روزنامه رسمى ج. ا. ا.
دفتر امور بین الملل قوه قضاییه
دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي
ماهنامه حقوقي دادرسی
دادگستري استان اصفهان
راهنمای موضوعی نشريات حقوقی ايران
شبکه خبری قسط
ندای صادق
نیروی انتظامی ج. ا. ا. (ناجا)
ترمینولوژی حقوق
سایت دکتر اسدالله حبیب
قالب وبلاگ
جستجوگر قالب وبلاگ

آخرين پست ها

شنا در دریا و تظاهر به روزه خواری
نقشه ی ایران (شعر)
فلسفه نام گذاری گل پسر(داستان و خاطره طنز)
گذر عمر در سه اپیزود (شعر)
دانلود رایگان قوانین و مقررات
مباحثی از حقوق ثبت 5 - مقررات ثبتی حاکم بر اراضی موات
تصویر طنز 27– باد آورده
پنج داستان کوتاه طنز (فابل) از جمیز تربر
حسرت - غزلی تازه از نجوا
دیوان بلخ 3 - کنکاش ضرب المثل
دیوان بلخ 2 - تعزیه دیوان بلخ
دیوان بلخ 1 - زندگی نامه محمد علی افراشته
امید کُشی
هجرانی ها (یازده دوبیتی منتشر نشده از دبیری جوان)
تقدیس وکالت
نگاهی به شرح های فارسی شهاب الاخبار
وقتی حق دفاع رنگ می بازد
پرسش و پاسخ حقوقي 43 - دستور تخلیه محل تجاری
واژگان بازنده
تصویر طنز 26 – خوش رقصی
زهد ریا و می سارا
پائیز در بهار
نظرسنجی برای تغییر نام خلیج فارس؟!!
کنکاش رابطه مالی وکلای دادگستری با موکلین
کاریکاتور حقوقی 25 – خالی کردن خانه
داستان یک مکتوبه (ایمیل)
نکوداشت استاد محمد قهرمان
مرثیه ای برای خوبی
داستان طنز - دستگیری حضرت فیل
مصرع رنگین و ترکیبات مشابه آن در ادب فارسی

RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

کليه ي حقوق مادي و معنوي وبلاگ dad-hassani محفوظ مي باشد.
طراحي شده توسط ياس تم

Free counter and web stats