/> چه بگویم ؟ (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

چه بگویم؟

پرسش و پاسخ حقوقي 33 - جلب نظر کارشناس به جای توجه به گزارش مامورين بهداشت

 

 

شاخه اصلي : جزای اختصاصی و آئین دادرسی کیفری

 شاخه فرعي : تخلف موضوع قانون مواد خوردني وآشاميدني – ادله اثبات دعوی

 موضوع :  جلب نظر کارشناس به جای توجه به گزارش مامورين بهداشت

 

 

 پرسش :

آیا در مورد تخلف موضوع قانون مواد خوردني وآشاميدني شوراي حل اختلاف، می تواند بدون اعتراض و درخواست طرفین ( اداره بهداشت و درمان آموزش پزشکي و متهم) خود،  راساً مبادرت به انتخاب کارشناسي رسمي کرده و سپس با وصول نظريه کارشناس و بدون ابلاغ نظريه کارشناسي به متهم، به استناد آن که با محتوای  گزارش مامورين نظارت يا بازرس بهداشت (از حیت تعداد و موارد تخلف)  مشابهت ندارد، مبادرت به صدور راي و محکومیت متهم کند  .

پاسخ :

قانون مواد خوردني وآشاميدني ، آرايشي و بهداشتي مصوب تيرماه 1346 با اصلاحات بعدي،  مشتمل بر 18 ماده است.  و ماده 13 قانون مذکور،  در سال 1379 ، و بموجب  "ماده واحده قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردني ،آشاميدني و بهداشتي مصوب 13/9/79" توسط مجلس شوراي اسلامي بازنگري شد.  و سپس در اجراي تبصره 3 قانون اخير الذکر،  آئين نامه اجرائي ماده مذکور،  مشتمل بر پنج فصل،  95 ماده ، 54 تبصره و 46 بند،  تصويب گرديد.  که بر اساس آن :  مقررات حاکم بر مسائل بهداشت فردي شاغلين ، ابزار و لوازم کار،  و شرايط بهسازي محيط اماکن عمومي مورد نظر قانونگذار،  بروشني مشخص؛  و نحوه کنترل و برخورد با متخلفين،  و همچنين اشخاص ذيصلاح اقدام کننده و کارشناس مربوطه،  بروشني بيان شده است.

 ماده 13 قانون موصوف،  و نيز فصل چهارم آئين نامه اجرائي ماده مذکور ( مواد 85 تا 94 آئين نامه) بصراحه، اشخاص ذيصلاح،  که وظيفه :  نظارت،  بازرسي، کارشناسي، و تعيين موارد تخلف و گزارش آن، و اعطاي مهلت براي رفع نواقص بهداشتي و ... دارند را، مشخص کرده است. و همچنين تصريح نموده، که بايستي، اين افراد که شامل : 

الف – مسئول بهداشت محل ،

ب – مامورين نظارت يا بازرس بهداشت،

هستند؛  از ناحيه وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکي تعيين شوند .  و در تبصره هاي 1 و 2 و 3 ماده 85 آئين نامه اجرائي قانون،  مقامات قانوني موصوف،  تعريف؛  و شرايط و نحوه انتخاب شان بروشني بيان شده است .

 بنابراين اينکه شوراي حل اختلاف،  به جاي عمل کردن به مرّ قانون،  خود،  راساً مبادرت به انتخاب کارشناسي رسمي کرده،  و سپس به استناد نظريه موصوف و  با ناديد گرفتن گزارشات رسمي مقامات قانوني ( قوه مجريه )،  مبادرت به صدور راي کند تصميم مذکور،  نه تنها فرا قانوني، و تجاوز به اصل تفکيک قوا و دخالت غير قانوني در کار قوه مجريه است؛  و از اين حيث مقررات پيش گفته نقض شده است.  بلکه بموجب ماده 93 قانون آئين دادرسي کيفري که مقرر داشته :   "  از اهل خبره هنگامي دعوت بعمل مي آيد که اظهار نظر آنان از جهت علمي يا فني و يا معلومات مخصوصي لازم باشد ... " ، چنین تصميمی غير ضرور و عبث است.  زيرا وقتي قانونگذار به صراحت نظر کارشناسي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي را ملاک و مناط دانسته؛  و از طرف ديگر،  نظر کارشناسي مذکور،  مورد اختلاف موسسه شاکي و مشتکي عنه نباشد، انتخاب کارشناس در مانحن فيه،  هيچ ضرورتي ندارد.

و از سوي ديگر عدم ابلاغ نظريه کارشناسي به طرفین،  به استناد رويه مسلم قضائي،  و نيز صراحت ماده 91 قانون آئين دادرسي کيفري که بر اساس آن نظريه اهل خبره از ناحيه ذينفع قابل اعتراض است؛ بمنزله سلب حق دفاع از متهم  مي باشد .

 


نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در یکشنبه 13 اردیبهشت1388 ساعت 9:2 قبل از ظهر | لینک ثابت |

پرسش و پاسخ حقوقي 33 - جلب نظر کارشناس به جای توجه به گزارش مامورين بهداشت

 

شاخه اصلي : جزای اختصاصی و آئین دادرسی کیفری

 شاخه فرعي : تخلف موضوع قانون مواد خوردني وآشاميدني – ادله اثبات دعوی

 موضوع :  جلب نظر کارشناس به جای توجه به گزارش مامورين بهداشت

 پرسش :

آیا در مورد تخلف موضوع قانون مواد خوردني وآشاميدني شوراي حل اختلاف، می تواند بدون اعتراض و درخواست طرفین ( اداره بهداشت و درمان آموزش پزشکي و متهم) خود،  راساً مبادرت به انتخاب کارشناسي رسمي کرده و سپس با وصول نظريه کارشناس و بدون ابلاغ نظريه کارشناسي به متهم، به استناد آن که با محتوای  گزارش مامورين نظارت يا بازرس بهداشت (از حیت تعداد و موارد تخلف)  مشابهت ندارد، مبادرت به صدور راي و محکومیت متهم کند  .

پاسخ :

قانون مواد خوردني وآشاميدني ، آرايشي و بهداشتي مصوب تيرماه 1346 با اصلاحات بعدي،  مشتمل بر 18 ماده است.  و ماده 13 قانون مذکور،  در سال 1379 ، و بموجب  "ماده واحده قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردني ،آشاميدني و بهداشتي مصوب 13/9/79" توسط مجلس شوراي اسلامي بازنگري شد.  و سپس در اجراي تبصره 3 قانون اخير الذکر،  آئين نامه اجرائي ماده مذکور،  مشتمل بر پنج فصل،  95 ماده ، 54 تبصره و 46 بند،  تصويب گرديد.  که بر اساس آن :  مقررات حاکم بر مسائل بهداشت فردي شاغلين ، ابزار و لوازم کار،  و شرايط بهسازي محيط اماکن عمومي مورد نظر قانونگذار،  بروشني مشخص؛  و نحوه کنترل و برخورد با متخلفين،  و همچنين اشخاص ذيصلاح اقدام کننده و کارشناس مربوطه،  بروشني بيان شده است.

 ماده 13 قانون موصوف،  و نيز فصل چهارم آئين نامه اجرائي ماده مذکور ( مواد 85 تا 94 آئين نامه) بصراحه، اشخاص ذيصلاح،  که وظيفه :  نظارت،  بازرسي، کارشناسي، و تعيين موارد تخلف و گزارش آن، و اعطاي مهلت براي رفع نواقص بهداشتي و ... دارند را، مشخص کرده است. و همچنين تصريح نموده، که بايستي، اين افراد که شامل : 

الف – مسئول بهداشت محل ،

ب – مامورين نظارت يا بازرس بهداشت،

هستند؛  از ناحيه وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکي تعيين شوند .  و در تبصره هاي 1 و 2 و 3 ماده 85 آئين نامه اجرائي قانون،  مقامات قانوني موصوف،  تعريف؛  و شرايط و نحوه انتخاب شان بروشني بيان شده است .

 بنابراين اينکه شوراي حل اختلاف،  به جاي عمل کردن به مرّ قانون،  خود،  راساً مبادرت به انتخاب کارشناسي رسمي کرده،  و سپس به استناد نظريه موصوف و  با ناديد گرفتن گزارشات رسمي مقامات قانوني ( قوه مجريه )،  مبادرت به صدور راي کند تصميم مذکور،  نه تنها فرا قانوني، و تجاوز به اصل تفکيک قوا و دخالت غير قانوني در کار قوه مجريه است؛  و از اين حيث مقررات پيش گفته نقض شده است.  بلکه بموجب ماده 93 قانون آئين دادرسي کيفري که مقرر داشته :   "  از اهل خبره هنگامي دعوت بعمل مي آيد که اظهار نظر آنان از جهت علمي يا فني و يا معلومات مخصوصي لازم باشد ... " ، چنین تصميمی غير ضرور و عبث است.  زيرا وقتي قانونگذار به صراحت نظر کارشناسي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي را ملاک و مناط دانسته؛  و از طرف ديگر،  نظر کارشناسي مذکور،  مورد اختلاف موسسه شاکي و مشتکي عنه نباشد، انتخاب کارشناس در مانحن فيه،  هيچ ضرورتي ندارد.

و از سوي ديگر عدم ابلاغ نظريه کارشناسي به طرفین،  به استناد رويه مسلم قضائي،  و نيز صراحت ماده 91 قانون آئين دادرسي کيفري که بر اساس آن نظريه اهل خبره از ناحيه ذينفع قابل اعتراض است؛ بمنزله سلب حق دفاع از متهم  مي باشد . 

نوشته : محمد مهدی حسنی


نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در جمعه 4 اردیبهشت1388 ساعت 12:46 بعد از ظهر | لینک ثابت |

پرسش و پاسخ حقوقي 32 - امکان مطالبه هزینه های مازاد بر دیه

شاخه اصلي : حقوق جزای اختصاصی 

شاخه فرعي : دیات 

موضوع :  امکان مطالبه هزینه های مازاد بر دیه

پرسش :

آیا می توان هزینه های مازاد بر دیه جراحات داخلي را که بعضاً چند برابر میزان دیه تعیین شده است مطالبه کرد؟

پاسخ :

با توجه به اینکه بحث دیات تاسیسی جدید در حقوق کیقری ماست، که ریشه فقهی دارد و محاکم اصول و قواعد حقوق عرفی را برنتافته و حاکم بر این مورد نمی دانند،  لذا به استناد سؤال 146 آمده در گنجينه آراي فقهي - قضايي ، دفتر آموزش روحانيون و تدوين متون فقهي معاونت آموزش قوه قضاييه، و استفتائات شده از مراجع عظمی تقلید جواب شما به شرح زیر است:

 متن استفتاء : جراحتي كه به درون انسان وارد شود بر اساس نوع عضو آسيب ديده در داخل بدن، متفاوت است در حالي كه ديه در تمام موارد آن در حد جائفه و يكسان است (به طور مثال جائفه‏اي كه منجر به پارگي روده مي‏شود با جائفه‏اي كه تنها منجر به پارگي پرده صفاق و چادرينه (امنتوم) مي‏شود از نظر سير درمان و هزينه‏ها و نقص عضو به هيچ وجه يكسان نيستند لكن ديه آنها يكي است.) آيا مي‏توان در حكم تفاوتي قائل شد؟ "

پاسخ مراجع:

1 -  آيت الله العظمي محمد تقي بهجت   :   در مقدار ديه ملاحظه وحدت يا تعدد صدق جائفه مي‏شود كه اظهر در مثل دخول آلت جرح از يك طرف و خروج از طرف ديگر تعدد جائفه است مثل ادخال آلت در اعضاي باطنه كه آشكار شده باشد مثل كبد و اما در هزينه درمان مثل ساير موارد است كه قائل به ضمان در آن بشويم يا نه.

2 - آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني   :    در فرض سؤال جراحات وارده بر بدن همه يكسان نيستند و با هم تفاوت دارند و انظار هم نسبت به آنها مختلف مي‏شود و در مقام تعيين ديه استيعاب تمام اين تفاصيل غالباً ميسر نيست و امكان اجرائي ندارد و لذا به همان موارد بيان شده و مصاديق آن اكتفا مي‏شود والله العالم.

3 - آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني  :  در مواردي كه ديه مقدره دارد شرعاً همان مقدار را ضامن است و اين امور و تفاوت هزينه درمان باعث وجوب چيزي زائد بر ديه مقدره نمي‏باشد.

4 - آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي  :   در اين‏گونه موارد كه علاوه بر ديه ايجاد يك جراحت جائفه اگر به اعضاي دروني مانند روده‏ها صدمه وارد مي‏كند نسبت به آن مقدار اضافه بايد ارش داده شود. هميشه موفق باشيد.

5 - آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي  :  به نظر اين‏جانب، مخارج متعارف معالجه چنانچه مازاد بر ديه باشد، به عهده جارح است.

6 - آيت الله العظمي حسين نوري همداني  :   در ديه يكسان هستند، ولي علاوه بر ديه هزينه درمان نيز بايد پرداخت شود.  (منبع نقل استفتائات :    http://azizpoor.blogfa.com) 


نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در چهارشنبه 2 اردیبهشت1388 ساعت 6:18 بعد از ظهر | لینک ثابت |

پرسش و پاسخ حقوقي 31 - آیا تصرف عدوانی را می توان مقدمه جرم تخریب دانست ؟

 

شاخه اصلي :  حقوق جزای اختصاصی  و عمومی

شاخه فرعي : جرایم علیه اموال و بحث تعدد جرم 

موضوع :  آیا تصرف عدوانی را  می توان مقدمه جرم تخریب دانست ؟

 پرسش :

یک نفر با تخریب کشت و نیز تاسیسات موجود در ملک اینجانب،  آن را تصرف عدوانی کرده است ولی دادسرا و دادگاه تصرف عدوانی را مقدمه جرم تخریب دانسته اند و تنها برای متهم به اتهام تخریب قرار مجرمیت و کبفرخواست صادر شده است و دادگاه کیفری نیز همین استدلال دادسرا را پذیرفته است. آیا چنین تصمیماتی صحیح است؟

پاسخ :  

1 - مطابق مادتین 46 و 47 قانون مجازات اسلامی، تعدد معنوی،  زمانی قابل تصوراست،  که عمل واحد،  منجر به نقض دو یا چند ماده از قانون جزا گردد ؛ در اینصورت مجازات جرمی -  که مجازات آن اشد است -  داده می شود .   مانند اینکه فردی با ارائه سند مجعول، مبادرت به شروع کلاهبرداری می کند در این فرض، ارائه سند مجعول برای بردن مال غیر، هم عنوان " استفاده از سند مجعول " ، و هم عنوان " شروع به کلاهبرداری "  را دارد  .    در حالیکه در تعدد مادی یک نفر،  مرتکب چند فعل یا ترک فعل مجرمانه می شود؛  بدون اینکه قبل از ارتکاب جرم بعدی محکومیت یافته باشد ، از قبیل جعل و استفاده از سند مجعول، در اینصورت برای هر یک از جرایم،  بایستی مجازات جداگانه تعیین شود . مگر اینکه مختلف نبوده ، که در اینصورت تنها یک مجازات آنهم شدیدتر تعیین می گردد .  اعمال و اجرای قواعد مذکور لااقل در خصوص دو بزه " تخریب "  و "  تصرف عدوانی "  ، روشن و مسلم است .  چنانکه سالهاست در محاکم عمومی ، برای مجرمی که هم کشت یا تاسیساتی  را تخریب کرده،  و هم آن را تصرف عدوانی نموده ، دو مجازات علی حده تعیین  می کنند . 

2 - سوای وجود تفاوت و جدایی میان ارکان سه گانه ( مادی و معنوی و قانونی ) متشکله دو جرم مورد بحث، جرم تخریب ، اززمره جرایم آنی بوده ، که یکباره بوقوع پیوسته ودر همان مقطع  تمام می شود . در حالیکه بزه تصرف عدوانی جرم مستمر است( نظریه شماره 1634/7 – 29/4/64 اداره حقوقی قوه قضائیه ). لذا منطقاً نیز ممکن نیست که بزه تصرف عدوانی،  مقدمه جرم تخریب محسوب شود .

3 - بزه " تصرف عدوانی "  ، فی الواقع همان  " غصب مدنی " است ،  که بدلیل وجود عنصر اضافه  معنوی ( قصد مجرمانه ) و نیز لحاظ قواعد نظم آمره اجتماعی ، قانونگذار آن را جرم دانسته است .  لذا  مستنداً به  قسمت اخیر ماده 690 قانون مجازات اسلامی ، سوای تعیین مجازات ، صدور حکم به رفع تصرف، نیز از حواصل و نتایج رسیدگی دادسرا و محکمه جزا می باشد . بنابر این از این نظر هم فعل واحد دانستن دو جرم علی حده مذکور،  اشتباه فاحش قضائی تلقی می شود ، زیرا  قسمت دوم تکلیف دادسرا و محکمه جزا مبنی بر رفع تصرف عدوانی متجاوز و مخرب،  نادید پنداشته می شود.

نوشته : محمد مهدی حسنی

 


نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در چهارشنبه 2 اردیبهشت1388 ساعت 6:7 بعد از ظهر | لینک ثابت |

پرسش و پاسخ حقوقي 30 - میزان ارزش دلیلیت دورغ گویی متهم

 

 

شاخه اصلي : آئین دادرسی کیفری

 شاخه فرعي : ادله اثبات دعوی 

موضوع :  میزان ارزش دلیلیت دورغ گویی متهم

 

 پرسش :

 آیا در مرحله بازپرسی و تحقیق دورغ گویی و ضد و نقیض گویی متهم  در مواردی که نفیاً یا اثباتاً آن موارد به خودی خود دلیل انتساب جرم به متهم نیست، می تواند دلیل و اماره انتساب جرم به وی باشد.  مثلاً متهم دوستی با مجنی علیه  و یا بودنش را در شهر محل وقوع جرم انکارکند  

 

پاسخ :

بنظر اینجانب اصولاً رفتار مزبور، اگرچه بيانگر عدم صداقت متهم در مرحله تحقیق است، ليکن چنين دورغ و  انکاري، با توجه به جو حاکم بر موضوع و احضار متهم به بازپرسي و غيره، عکس العملي غير طبيعي محسوب نمی شود.  زيرا به هر حال رعايت احتياط،  و انکار قسمتي از حقيقت که احضار شونده  را با متهمين اصلي و مقصر پيوند مي زند و او را در مظان اتهام قرار مي دهد، چيزي غريب نيست  و مهمتر اينکه،  چنين انکار و دروغي، به هيچ وجه دلالت بر تقصير و دخالت متهم در عمليات مادي بزه انتسابی ندارد . زيرا  مبناي اماره، غلبه است.  و چنين برخوردي در بازجويي و بازپرسي، از ناحيه غير مقصران کراراً ديده مي شود . و حتي آن ارزش اماره قضائي نيز ندارد.  و بالاخره لوفرض، که قرينه حساب شود. اماره موصوف، بقدري ضعيف و غير قابل اعتناست ، که به تنهایی اصاله البرائه را در مورد چنین متهمی،  تخديش نمي کند .

 نوشته : محمد مهدی حسنی


نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در چهارشنبه 2 اردیبهشت1388 ساعت 5:56 بعد از ظهر | لینک ثابت |

پرسش و پاسخ حقوقي29 - شرایط مطالبه خسارت

 

 

شاخه اصلي : حقوق مدنی 

 شاخه فرعي : قرارداد ها 

 موضوع :  شرایط مطالبه خسارت

 

پرسش :

خلاصتاً بگوئید شرایط مطالبه خسارت و مستندات قانونی آن چیست؟

 پاسخ آقا یا خانم زمانی:

بنابر عمومات قانوني و شرعي من جمله : ملاک مواد 515 و 519 و نص ماده 520 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني،  و مباحث دوم و سوم از فصل دوم از باب دوم از جلد اول قانون مدني (مواد 328 به بعد : در باب مسئوليت مدني که بر لزوم ورود ضرر، و وجود فعل زيانبار مقصر و ضرر ناشي از تقصير تاکيد دارد.) ، و همچنين مقررات قانون مسئوليت مدني مصوب 7/1/1339 ،   زیاندیده زماني مي تواند  مطالبه خسارت نمايد که :  

یکم – اثبات کند،  ضرري به او وارد شده است .

دوم – ضرر مذکور حتمي و مسلم بوده،  و بعبارت دیگر اثبات شود : يا مالي زايل شده است،  و يا منفعت محققي از ميان رفته است -  يعني آن منفعتي که چنانچه زیان رساننده چنين نمي کرد، حتماً نصيب مالک مي شد - . زيرا حکم به جبران خسارت احتمالي ( غير مسلّم ) صحيح نيست.

سوم – ضرر مذکور مستقيم و بلا واسطه از عمل متعهد حادث شود.  وگرنه بر فرض وقوع نيز، ضررهاي غير مستقيم و با واسطه، قابل مطالبه نيست.  چه ممکنست ناشي از اسباب گوناگون باشد .

چهارم - با توجه به اينكه بنای مطالبه خسارت بر قاعده " لاضرر " استوار است، اين امر اقتضاء دارد كه:

اولاً -  ضرر تنها به همان اندازه اي كه وارد شده، جبران شود. 

ثانیاً – بار دلیل اثبات ورود ضرر و احراز سببيت آن، با خواهان است.

 نوشته: محمد مهدی حسنی


نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در جمعه 27 دی1387 ساعت 1:16 بعد از ظهر | لینک ثابت |

پرسش و پاسخ حقوقي 28 - ترافعی یا غیر ترافعی بودن دعوی تقسیم ترکه

 

شاخه اصلي :  امورحسبی و آئین دادرسی مدنی 

 شاخه فرعي : دعوی تقسیم ترکه 

 موضوع :  ترافعی یا غیر ترافعی بودن دعوی تقسیم ترکه 

 پرسش :

آیا در جریان رسیدگی به تقسیم ترکه یکی از ورثه می تواند، به صرف تصرف یکی از مغازه ها، و بدون ارائه سند رسمي يا حکم دادگاه،  ادعای مالکيت بر منافع و حق کسب و بيشه و تجارت محل،  بنماید؟ آیا دادگاه مجازست بدون تنظیم دادخواست به چنین دعوایی رسیدگی کند؟

 پاسخ خانم ژاله صفرزاده :

دعوي تقسيم ترکه،  امري حسبي و غير ترافعي است؛ که صرفاً ناظر به تعيين و اعلام سهام هريک از ورثه از ماترک متوفي است. و در مقررات حاکم بر موضوع، مطلقاً رسيدگي به اختلاف و منازعه بين اشخاص، مطمح نظر نيست.  لذا در صورتيکه ميان ورثه در مورد تصرفات ترکه و استيفاي حقوق خود، اختلاف حاصل؛ و يا ادعايي، طرح شود؛  در رسيدگي حسبي،  به آن توجه نمي شود.  و به همين دليل نيز،  آراء صادره در اين مورد، جنبه اعلامي صرف دارد .

بنابراين چنانچه در اثناي رسيدگي، هريک از ورثه مدعي حقي نسبت به ماترک و يا خروج مال از ماترک باشند،  براي احقاق حقوق خود،  بايستي وفق مقررات آئين دادرسي مدني،  به دادگاه صالح دادخواست تقديم؛  و براي اثبات ادعاي خود،  دلايل لازم را اقامه؛  و محکمه، با ارزيابي دلايل اقامه شده و توجه به مدافعات طرفين، رسيدگي، و فصل خصومت و قطع دعوي کند.

بعبارت دیگر، در تقسيم ماترک دادگاه صرفاً بر طبق خواسته که، تقسيم ترکه مي باشد، رسيدگي؛  و با بروز و طرح اختلاف،  رسيدگي به امر اخير،  مستلزم تقديم دادخواست جداگانه است (مجموعه نشستهاي قضائي،  مسائل قانون مدني  4 -  ص 120 )

همچنين نظريه مشورتي شماره 3758/7 – 29/7/80 اداره حقوقي قوه قضائيه، مؤيد صحت اين نظر است : 

" در دعوي تقسيم ترکه،  دادگاه وفق مقررات راجع به ارث ، ترکه را تقسيم و چنانچه هريک از وراث با ديگران نسبت به ماترک ادعائي داشته باشند بايد دعوي عليحده اي به دادگاه صالح تقديم کنند . "

ضمن اینکه عمومات قانونی من جمله مقررات ثبتي حاکم بر اموال غير منقول، اصل مسلم " تبعيت مالکيت اعيان از عرصه -  ماده 39 قانون مدني )،  استصحاب مالکيت سابق،  و...... اقتضاء دارد،  به ادعاي احد از ورثه مرحوم،  مبني بر مالکيت منافع و حق کسب و بيشه و تجارت محل،  بي ارائه سند رسمي يا حکم دادگاه ( بعنوان تنها دلايل قابل قبول )  توجه نشود.  و محکمه، باید به کار خود ادامه؛  و وارث مدعی داشتن حق، راهنمائي گردد بدواً در نقش مدعي، با دادن دادخواست حقوقي،  بطرفيت همه ورثه، و ارائه دلايل و مدارک مثبت ادعا، ثابت کند که تصرفات وی، به ناقل قانوني صحيح، و ناشي از سبب مملّک است .

نوشته: محمد مهدی حسنی


نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در شنبه 21 دی1387 ساعت 11:4 بعد از ظهر | لینک ثابت |

پرسش و پاسخ حقوقي 27 - شیوه دفاع در برابر دعوی خیار غبن

 

شاخه اصلي : حقوق مدنی 

شاخه فرعي : قراردادها 

 موضوع  :شیوه دفاع در برابر دعوی خیار غبن

پرسش :

بنده تازه کارم طرف موکل دعوی غبن مطرح نموده است. متشکر می شوم شیوه دفاع ماهیتی در مقابل این قبیل دعاوی را بگوئید.

 پاسخ :

 الف -  بموجب ماده 448 قانون مدني، سقوط تمام يا بعض از خيارات را مي توان در ضمن عقد شرط نمود . به اين ترتيب اسقاط حق خيار يک عمل حقوقي است و اراده بر آن حکومت دارد . بنابراین دقت فرمائید، اگر طرفين بموجب شرط ضمن عقد مذکور در مبايعه نامه، خيار غبن را صريحاً اسقاط نموده اند ایراد فرمائید. مگر اینکه ادعا و اثبات شود، موضوع شرط ، ساقط شدن مرتبه ای از غبن است که خریدار احتمال نمی داده است

ب - مطابق ماده 420 قانون مدني ، خيار غبن بعد از علم به غبن فوري است. اگر در ضمن دادخواست معلوم نشده  که اطلاع خواهان  از غبن و همچنين اعلام اراده اش بر فسخ معامله دقيقاً چه زمان بوده است .؟!!  و یا اینکه آن  پس از گذشت مدت عرفی ( معمول  و بروال 24 ساعت)  است،  پذيرش چنين ادعايي،  با توجه به استثنايي بودن احکام مترتب بر فسخ، مواجه با اشکال است . 

ج -  مطابق ماده 418 قانون مدني يکي از شرايط اساسي تحقق غبن، آگاه نبودن مغبون، از بهاي واقعي مورد معامله است.  بنابراین اگر آنچنان که در فروش منازل متعارف است خریدار قبل و نيز همزمان با تنظيم قرار داد مبايعه ، به بنگاههاي معاملات ملکی محل سفارش و رفت و آمد و جستجو کرده باشد از حيث اطلاع از قيمت روز ملک ،  وی فردي بصير و مطلع است و  ادعاي جهل به قيمت از ناحيه چنين شخصي،  پذيرفته نيست .

د - مطابق ماده 419 قانون مدنی در تعیین مقدار غبن ، شرایط معامله نیز باید منظور شود. ینابراین  در معامله ای که مورد نزاع است، باید شرایط حاکم بر آن در هنگام وقوع از قبیل : وجود دکان در طرح تعریض خیابان،  توافق طرفین مبنی بر اینکه پرداخت تمام هزینه های شهرداری و دارائی و اخذ رضایت مالک بر عهده کدام یک فروشنده یا خریدار است ؟ و ..... در نظر گرفته شود. تا واقعاً معلوم شود غبنی رخ داده است یا خیر ؟

نوشته: محمد مهدی حسنی


نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در شنبه 21 دی1387 ساعت 5:48 بعد از ظهر | لینک ثابت |

پرسش و پاسخ حقوقي 26 - جواز یا عدم جواز دخالت ورثه در ماترک قبل از ادای دین

 

شاخه اصلي : حقوق مدنی و  امور حسبی 

شاخه فرعي : ارث 

موضوع :  جواز یا عدم جواز  دخالت ورثه در ماترک قبل از ادای دین

 

 پرسش :

آیا با وجود تعلق حقوق طلبکاران به ترکه٬ باز هم ترکه  به ورثه منتقل می شود یا خیر ؟ و آیا با وجود پرداخت دین٬ طلبکار متوفی می تواند نسبت به طرح دعوی بطلان معاملات ورّاث علیه آنان اقدام کند یا خیر؟  در اینصورت و با وجود اینکه  وقوع معامله قبل از پرداخت دین بوده، دادگاه می تواند حکم به ابطال چنین معاملاتی ده یاخیر؟  ممنون میشوم نظر حقوقدانان و فقها را در این مورد مطرح کنید

 پاسخ آقا یا خانم ؟  :

در فقه و حقوق ما، ارث یکی از اسباب تمّلک بشمار می رود ( نصّ ماده 140 قانون مدنی ) .  و مطابق ماده 867 همان قانون : " ارث به موت حقیقی ، یا به موت فرضی، تحقق پیدا می کند." بنابر این ورثه ، به محض فوت موّرث٬ بطور قهری و بدون اینکه اراده وارث یا موّرث در انتقال آن تاثیری داشته باشد٬ مالک ترکه می گردند.  از سوی در اثر فوت، دیون و تعهدات متوّفی نیز به ترکه تعلق میگیرد، زیرا شخصیت انسان که می تواند بوسیله آن٬ دارنده حق و تکلیف باشد با فوت او زائل می شود و به همین جهت اموال و حقوق مالی متوفی به ورثه او منتقل می شود. ودیون و تعهدات مذکور که  تا پایان حیات او به صورت حق دینی برای طلبکاران محسوب می شده ، اینک تبدیل به حق عینی شده و به ترکه تعلق می گیرد .

به این ترتیب با جمع مقدمات مذکور، همواره سوال شما مبنی بر اینکه با پذیرش تعلق دیون و حقوق طلبکاران به ترکه٬ باز هم ترکه  به ورثه منتقل می شود یا خیر؟ معرکه حقوقدانان و فقها بوده است

 الف – نظر فقها :

 هر جند بعضی از فقها را عقیده بر آن است که اگر دین مستوعب و فراگیر باشد٬ مالی به ورثه منتقل نمی شود و همچنین اگر دین کمتر از ترکه باشد به مقدار دین٬ منتقل نمی گردد ٬بلکه در حکم مال میت باقی می ماند٬ تا دین او از همین مال یا از مال دیگری پرداخت شود٬ زیرا ترکه که متعلق حق طلبکاران است، نمی تواند به ورثه منتقل شود ( شرایع ٬محقق - کتاب الفرائض و قواعد ٬ علامه - کتاب الفرائض به نقل از بعضی از فقها مفتاح الکرامه ٬جلد 8 صفحه 89 ) .

لیکن در مقابل٬ اکثر فقها را عقیده بر این است: که دین خواه مستوعب باشد و خواه غیر مستوعب٬ مانع از انتقال ترکه به ورثه نیست ٬ بلکه مال ٬در حالی که متعلق حق بستانکاران است٬ منتقل به ورثه می شود . نظیر عین موهونه که در ملکیت راهن ٬ ولی حق مرتهن است و راهن بدون فک رهن و یا اجازه مرتهن٬ حق تصرف در عین مرهونه را ندارد . بنابر این ورثه نیز تا دیون متوفی را از همین مال یا از مال دیگر پرداخت نکرده اند ٬حق تصرف در ترکه را ندارند .

( جواهر الکلام جلد 26 صفحه 90 به بعد ٬ مفتاح الکرامه جلد 8 ٬صفحه 88 به بعد و ... )

 به این ترتیب ملاحظه می شود نظر غالب در فقه  این است : که ترکه در حالیکه متعّلق حق طلبکاران است منتقل به ورثه می شود.

و در مورد نحوه تعلق طلب طلبکاران،به ترکه متوفی، نیز بین فقها اختلاف است :

عّده ای آن را نظیر تعلق حق رهن به عین مرهونه میدانند . از این منظر، ورثه تا زمانیکه ، دین را ادا نکرده اند، حق تصرف در ترکه را ندارند ، مگر به اذن طلبکاران . و عدّه ای، آن را نظیر تعلق ارش الجنایه می دانند و عدّه ای نیز آن را یک حق مستقل می دانند که به ترکه تعلق میگیرد . در نظر دو گروه اخیر٬ ورثه حق تصرف در ماترک را دارند لیکن اگر دیون میّت را ادا نکنند، طلبکاران نیز حق فسخ و به هم زدن معاملات ورثه را دارا هستند .

شایان ذکر است : صاحب جواهر ٬ صاحب مفتاح الکرامه و فخرالمحققین در ایضاح الفرائد  فی شرح قواعد و محقق ثانی و شهید ثانی از زمره کسانی هستند که تعلق حق دیّان به ترکه را یک تعلق مستقل و نه مانند تعلق حق رهن یا تعلق حق ارش الجنایه می دانند ( جواهر جلد 26 ٬ صفحه 90 و مفتاح الکرامه جلد 8 صفحه 89 ) .

ب – نظر قانون گذار ما

 قانونگذار به تأسی از جمهور فقها و در ماده 871 قانون مدنی٬ از نظر اخیر پیروی نموده است و مقرر میدارد : "هر گاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تادیه نشده است معاملات مزبور نافذ نبوده و دیان میتوانند آن را بر هم زنند " و همچنین در ماده 229 قانون امور حسبی صراحتاً مقرر میدارد که : تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح و هبه و غیره نافذ نیست مگر بعد از اجازه بستانکاران و یا اداء دیون .

به این ترتیب تمام حقوقدانان و شارحین قانون مدنی و به شرح ذیل٬ بلا استثناء و بر اساس نصوص مذکور٬ معاملات ورّاث نسبت به ترکه را صحیح، لیکن غیر نافذ دانسته اند که با اجازه بستانکاران و یا اداء دیون، عقد صحیح می باشد .

1 – حقوق مدنی ، جلد 3 ،  مرحوم دکتر سید حسن امامی ، صفحه 217

2 – دوره مقدماتی حقوق مدنی ( ارث ) ، دکتر ناصر کاتوزیان،  صفحه 145 به بعد

3 – دوره حقوق مدنی ( ارث ) ، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ، صفحه 50 به بعد

4 – ارث ، دکتر مهدی شهیدی ، صفحه 43 و 44

5 – حقوق مدنی ، مرحوم مصطفی عدل ،  صفحه 430

6 – شرح قانون مدنی، جلد دوم ، مرحوم سید علی حائری شاه باغ  ، صفحه 781

به این ترتیب مطابق احکام بیّن و نصوص مذکور ٬  عدم نفوذ چنین معاملاتی ، مشروط به نپرداختن دین میّت است و پس از پرداخت دین٬ طلبکار نفعی در اقامه دعوی بطلان معاملات  ورّاث ندارد . و به علّت اینکه  وقوع معامله قبل از پرداخت دین بوده، نمیتوان حکم به ابطال آن داد . زیرا  پرداخت دین، معامله را نافذ می کند .

نوشته : محمد مهدی حسنی


نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در جمعه 13 دی1387 ساعت 1:54 بعد از ظهر | لینک ثابت |

پرسش و پاسخ حقوقي 25 - دادخواست تغییر نام ( اسم کوچک )

 

 شاخه اصلي : حقوق مدنی

 شاخه فرعي : احوال شخصیه   

 موضوع :  دادخواست تغییر نام ( اسم کوچک )

 

 

پرسش :

خواهر من نامش نصرت است ولی از کودکی او را ستاره صدا می کنیم آیا می توانیم برای تغییر اسم کوچک او به دادگستری مراجعه کنیم یا خیر ؟

پاسخ خانم ثریا :

اجازه می خواهم  پاسخ شما را عیناً به نقل از نتیجه نشست قضایی مورخه 28/4/86 قضات دادگستری شهرستان خمینی شهر بیان نمایم : آنان در پاسخ بدین سوال که : "  با عنایت به ماده 20 قانون ثبت احوال آیا تقدیم دادخواست تغییر نام قابلیت  استماع دارد یا خیر ؟ " چنین اظهار نظر کرده اند :

نظر اکثریت : با توجه به اطلاق ماده 20 قانون ثبت احوال و چنانچه  نام تعیین شده  برای فرد از جمله نامهای مستهجن و امثالهم که مستلزم تغییر می باشد  نباشد و از توجه به حفظ  و جلوگیری  از تزلزل  اسناد رسمی  به نظر توجیه  قانونی جهت تغییر نامهای  انتخاب شده وجود ندارد  و ادعای شهرت به فلان نام نیز نمی تواند دلیلی بر تغییر نام باشد .

نظر اقلیت : هر چند که ماده 20  قانون ثبت احوال اطلاق  دارد  لیکن ممکن است  که فردی سالهای متمادی با نام دیگری مخاطب قرار گرفته باشد  که این  امر  ممکن است زندگی روزمره  نامبرده را با مشکل مواجه سازد اعم از دریافت  بسته های پستی  و یا ابلاغهایی که از  مراجع مختلف برای نامبرده ارسال  می شود  و سوای از نامهای مستهجن  و امثالهم  که نیاز به تغییر  دارد بنا بر مراتب مذکور  و اینکه فردی به نامی شهرت دارد  و از نام درج شده در شناسنامه اش  اصلاً  استفاده ای نمی شود پس  دلیلی بر باقی ماندن  نامی که از آن استفاده  ای نمی شود نمی باشد و درخواست خواهان قابلیت  استماع دارد و به این  طریق  نیز سند رسمی با واقعیت ای انطباق پیدا می کند.

نوشته : محمد مهدی حسنی


نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در جمعه 13 دی1387 ساعت 1:49 بعد از ظهر | لینک ثابت |

منوی اصلی

صفحه نخست
آرشيو وبلاگ
پروفایل مدیر وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
سخن نخست و حرف های بعدی
حقوق مدنی و تجارت
حقوق اراضی و املاک
آئین دادرسی
حقوق ثبت
حقوق - تاریخ و کلیات
پرسش و پاسخ حقوقی
حقوق بین الملل
حقوق جزا و کیفری
قلمی خودم(مخیّل)
مقالات و تحقیقات ادبی
دادگستری در متون ادب فارسی
حقوق تطبیقی
شعر دوستان
تقی خاوری (راوی)
اشعار و نثر های گزیده
یادها و مناسبت ها
بانگ قوانین و مقررات
داستان کوتاه
مسایل روز - سیاسی
مسایل روز - قضا، وکالت، قانون
مسایل روز - دولتیان و ادبیات
زنان
آزموده های حقوقی
هنر
معرفی کتاب و نشریات
کشکول اینترنتی
لطایف القضاء
تصویر طنز (کاریکاتور)

درباره ی ما


این وب دارای مباحث و مقالات فنی حقوقی است. لیکن با توجه به علاقه شخصی، گریزی به موضوعات "ادبی" و "اجتماعی" خواهم زد. چرا و چگونه؟ می توانید اولین یاداشت و نوشته ام در وبلاگ : "سخن نخست" را بخوانید.
مائیم و نوای بینوایی
بسم اله اگر حریف مایی

*****************
دیگر دامنه های وبلاگ :
http://hassani.ir
http://hasani.info

* * * * * * * * * * *
« کليه حقوق مادي و معنوي اين وبلاگ، متعلق به اینجانب محمد مهدی حسنی، وکیل پایه یک دادگستری، به نشانی مشهد، کوهسنگی 31 ، انتهای اسلامی 2، سمت چپ، پلاک 25 تلفن : 8464850 511 98 + و 8464851 511 98 + مي باشد.
* * * * * * * * * * *
امیل :

hasani_law@yahoo.com

* * * * * * * * * * *
نقل مطالب و استفاده از تصاوير و منابع این وبلاگ تنها با ذکر منبع (نام نویسنده و وبلاگ)، و دادن لینک مجاز است. »

پیوند ها - دوستان

(انوج)بربرود
سپهر عدالت
...یه حرفایی همیشه هست
~~ گنجــــــینه...ویژه ی بازنشستگان خوزستان ~~
صبر زرد و جیغ بنفش
~~ وبلاگ شخصی عباس باوری ~~
وکالت و مشاوره حقوقی، وکیل دادگستری
مُشتي شعر براي اين روزها..
کلوپ فارسی
روز مرگی در زندگی روزمره
سایت حقوقی برهان
قاضی دادگستر
فقه پلی است برای حقوق
ایران داوری
وبلاگ حقوقی هنری برگ سبز
موسسه حقوقی هامون
وبلاگ شخصی مهندس گنعلیخان
یادداشت های حقوقی
وکیل باشی
سایت حقوقی راه مقصود
جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد
اسفار - سید علی طباطبایی یزدی
محمد افضلی
ابراهیمی خطاط
حقوق امریکا و انگلستان و فرانسه
حقوق روز
دپارتمان حقوق بین الملل ایران

آرشیو

سایر پیوند ها

آمار لحظه به لحظه جهان
دستور (پایگاه قوانین و مقررات کشور)
گنجور
Linkograph لینکوگراف
ترمينولوژي قوانين و مقرارات
بانك قوانين كشور ( دادگستري استان تهران )
بانک مقالات حقوقی
معاونت آموزش دادگستری استان تهران
سيستم قوانين کشور
صندوق حمايت وکلاء و کارگشايان دادگستري
كانون سردفتران و دفترياران
پایگاه اطلاع رسانی دولت
مجلس شوراي اسلامي
سازمان ثبت اسناد و املاك کشور
سازمان ثبت احوال کشور
سازمان بازرسي كل كشور
روزنامه رسمى ج. ا. ا.
دفتر امور بین الملل قوه قضاییه
دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي
ماهنامه حقوقي دادرسی
دادگستري استان اصفهان
راهنمای موضوعی نشريات حقوقی ايران
شبکه خبری قسط
ندای صادق
نیروی انتظامی ج. ا. ا. (ناجا)
ترمینولوژی حقوق
خبرگزاری دانشجویان ایران
قالب وبلاگ
جستجوگر قالب وبلاگ

آخرین پست ها

برخی از نوشته های پیشین تارنمای چه بگویم
معرفی و نقد فیلم دوازده مرد خشمگین
وضعیت حقوقی مالکیت خصوصی در اجرای طرح‌های عمومی
یک بام و دوهوا یا دادنامه‌های متعارض
حقوق به زبان کهن خراسانی (گفتاری از بخاری)
معرفی کتاب «حق و مصلحت»
نظام حقوقی حاکم بر مسؤولیت مدنی ناشی از گودبرداری غیراصولی
سه شعر تازه و منتشر نشده از تقی خاوری
سکوت علامت رضاست (بازتاب یک قاعده اصولی در فرهنگ توده)
نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری جدید
قابليت اعتراض خارج از مهلت، نسبت به رأي داوري
کاریکلماتورهای حقوقی از سهراب گل هاشم
بازخوانی نخستین دادرسی قانونی (عرفی) در کشور ما؛محاکمه عاملان فروش دختران قوچانی و به اسارت رفتن زنا
آيين گفتگو
قرار ممنوعیت خروج از کشور در فرایند دادرسی کیفری ایران
حضور مرگ (یک شعر و یک یادمان)
دادرسی؛ هزینه یا درآمد؟ [نگاهی به موضوع گران شدن تعرفه‌ها (هزینه های) دادگستری]
قوانین و رویه ها - ششماهه دوم 1392 (2)
قوانین و رویه ها - ششماهه دوم 1392 (1)
وکیلِ مستقل؛ مدافع حقوق مردم
آزموده های حقوقی 13 - یک تصمیم قابل تامل در مورد ابطال تمبر مالیاتی وکیل
خبر انتشار شماره دهم و یازدهم فصلنامه وکیل مدافع
نعم الوکیل
آخرین اخبار همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران ( اسکودا)
گزارشی از روز افتتاحیه همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران ( اسکودا) در مشهد
معرفی ماهنامه «مهر نامه»
آزموده های حقوقی 12- نمونه دادنامه در باره نفقه و تمکین
آزموده‌های حقوقی 11- «احترام حق مالکیت»
نقش مراقبت‌های پس از خروج در پیشگیری از تکرار جرم
دفاع یا رفتن به بیراهه

RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM
Google


در چه بگویم؟
در همه ی اينترنت