شنا در دریا و تظاهر به روزه خواری

               (وقتی نیروی انتظامی قانونگذار می شود)

                                  نوشته ی محمد مهدی حسنی

طلب عـــــدل کن ز شــاه و وزیر

گو مدان نحو و حکمت و تفسیر

نحـــــوشان عمر و زید را شاید

عــــــدل شان عالمـــــی بیاراید (اوحدی مراغه ای)

هرچند مسافرت در ماه مبارک رمضان به لحاظ احکام پنج گانه، حکمش، مباح و بلااشکال بوده و به نقل از برخی فقها، اگر تنها برای فرار از روزه باشد، مکروه است. با این همه همیشه ایرانی مُسلم، از رفتن به مسافرت در این ماه امساک دارد. ولی اگر ضرورتش پیش آید،  بی تردید نماز شکسته خواندن و روزه نگرفتن،  براو واجب است.

اینجانب به ناچار و برای گرفتن کسر خدمت جبهه برای اعمال آن در سنوات خدمت سربازی پسر کوچکم، به اتفاق عیال مربوطه، مجبور به مسافرت به تهران شدم.  در راه برگشت،  از جاده شمال آمدم تا پس از چند سال،  تنی به آب خزر زنم.

همگان می دانند که در شهر بابلسر قسمتی از کناره دریا، پر از متل و پلاژ و مجتمع اسکان مسافرین است.  جایی که تقریباً ساحل مقابل هر مجتمع و مجموع این قسمت ها ویژه مسافرین است و افراد محلی به آن راه یا کار ندارند. چون دیر وقت به شهر بابلسر رسیدیم و قرار بود که روز بعد بلافاصله به سوی مشهد حرکت کنیم،  ترجیح دادیم به یکی از همین مُتل ها برویم.

جالب است که متصدی پذیرش متل به من گفت آقا شرمنده ولی شما نمی توانید از دریا استفاده کنید و اعلامیه عجیبی از فرماندهی انتظامی شهرستان بابلسر را به دست من داد.

حقیر به عنوان یک وکیل قدیمی دادگستری که به مقررات قانونی تسلط دارد و از سویی به عنوان یک مقلد که سوای کتب فقهی، لااقل رساله عملیه چند مرجع را خوانده و حرام و حلال اعمال معمول خود را تمیز می دهد، از شیوه برخورد نامتعارف نیروی انتظامی بابلسر تعجب کردم.

ما می دانیم سوای عذر شرعی پیش گفته (روزه خوردن مسافر) و اینکه جاهایی مانند ترمینال ها، هتل ها، مناطقی که بر مبنای غلبه، افراد حاضر مسافر تلقی می شوند و عرفاً از تعریف "عَلن" خارج است؛ اصولاً بنابر نظر فقهای عظام من جمله متأخرین از مراجع عظمی تقلید،  آنچه باعث ابطال روزه می شود شنا کردن نیست،  بلکه فرو بردن عمدی تمام سر به زیر آب است.  چنانکه اگر بی اختیار تمام سر روزه دار و یا تعمداً تنها نصف سرش  به زیر آب رود و یا حتی شک کند که تمام سر وی درون آب رفته است، یا دیگری به زور این کار را انجام دهد، روزه اش صحیح است.

از سوی دیگر، در حقوق ما جرم روزه خواری، برغم اهمیت موضوع، حکم ویژه و صریحی ندارد و معمولاً مستند دادسرا و دادگاه کیفری ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است که بر اساس آن هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر،  تظاهر به عمل حرام مجرمانه ای نماید و یا اینکه عمل وی برغم جرم نبودن، عفت عمومی را جریمه دار کند، مجازات می شود.  به دیگر سخن یا عمل ارتکابی بایستی جرم باشد و یا در صورت جرم نبودن، عفت عمومی را جریمه دار کند.

صرف نظر از ایرادات قانونی حقوقدانان وارده بر اصل جرم بودن روزه خواری، به لحاظ فقدان عنصر قانونی و اینکه آیا روزه خواری موجب هتک عفت عمومی (که عرفا و همچنین لفظاً در قانون، به جرایم عفافی پیوند خورده است) و همچنین لزوم توجه به عنصر معنوی (عمدی بودن)، که مراعات ننمودن این همه با اصول مسلم حقوقی چون اصول "قانونی بودن جرایم و مجازات ها" و "برائت" در تغایر و تهافت است؛  اینکه نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری و مجری قانون،  خود را در مقام قانونگذاری فرض نموده و عمل مباح و بلااشکال شنا در دریا توسط مسافر را تظاهر به روزه خواری تلقی نماید و سپس مسافران را تهدید کرده که " ... در صورت مشاهده برابر قانون با متخلفین برخورد خواهد شد."  در حالی که این عمل نه در قانون و نه در شرع فعل ممنوع حساب می شود؛ تنها سلیقه ای بد و نادرست و نیز  تفسیری به رأی بوده که مانند برخی از تندروی های دولتیان موجب بی اعتمادی مردم به نهادهای قضایی و انتظامی، بی قدر شدن قوانین لازم الاجرای دیگر، برانگیختگی و لجبازی جوانان، و مالآ باعث وهن نظام است

مگر آقایان این کلام شاه مردان (ع) را نشینده اند که: "اَلشَّرْکةُ فی المُلک تٶدّی الّی الاضطراب"  یعنی : انبازی در کار کشورداری، به آشفتگی می گراید. (بحارالانوار، ج75،ص 359)

و این قول جامی را نخوانده اند که:

                         رنج طفل است ادای دو ادیب                مرگ رنجور دوای دو طبیب

وقتی در حرم حضرت رضا "ع" مسئولان،  جایی مخصوص برای آب و غذا خوردن مسافرین تعبیه کرده اند که حقوق مسافر و زائر روزه دار، هر دو محفوظ بماند،  چرا بایستی در کنار دریا این چنین نباشد. و جای  پرسش است که دادسرا و دادگاه عمومی کیفری بابلسر (چون بنا بر اصل،  باید میان دو ارگان هماهنگی شده باشد) و نیروی انتظامی شهر مذکور با کدام مجوز قانونی و شرعی عمل مباح شنا کردن مسافرین و حتی روزه داران را در دریا جرم تلقی نموده و با محدود کردن آزادی های فردی و مدنی افراد و تجاوز به آن، چنین فرا قانونی و سلیقه ای عمل می کنند؟!!

سخن خود را با با کلامی از عارف نامی اوحدی آغازیدیم و با بیتی از ادیب صابر سخندان پایان می بریم:

                     گر نشود عـــــدل نگهبان مُلک                             مُلکِ عمارت شده ویران شود.

          وقتی حق دفاع رنگ می بازد ؟!!

                      (کنکاش سخنان  اخیرامام جمعه موقت تهران)

    نوشته محمد مهدی حسنی

پنداری وکلای دادگستری که بار دفاع از حقوق اساسی و مدنی مردم را بر عهده دارند همواره باید مورد هجوم باشند و نقش اساسی آنها در قوام عدالت و به سامان آمدن دستگاه دادگستری انکار گردد.

تنها تریبون نماز جمعه - که باید در آن از تقوا و و اتـّـقوا سخن گفت -  از غافله عقب بود که آن هم شاهد بودیم توسط آیت ا... محمد امامی کاشانی خطیب موقت جمعه تهران و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در خطبه اول نماز جمعه گذشته  به منصه ظهور رسید.

به نقل از رسانه ها، وی به مناسبت هفته قوه قضائيه به موضوع عدالت و قضاوت و دادگستری پرداخت و از جمله در باره ی وکلای دادگستری بیان داشت: "....  وكلا هم توجه داشته باشند كه دفاع از باطل حرام است و لذا آنجا كه پرونده را مطالعه و بررسي مي‌كنند و متوجه مي‌شوند مراجعه كننده به آنها ذيحق نيست نبايد دفاع كنند. ...  دفاعي كه يك وكيل مي‌كند و پول كذا مي‌گيرد حتي اگر به حق باشد به قيمت حكم يك قاضي نيست و نمي‌تواند به رتبه آن قاضي برسد كه حكم الهي صادر مي‌كند و قطعا چنين حكمي و چنين قاضي قيمت بالايي دارد. "

ما می دانیم هدف قواعد حقوقی،  تامین حقوق و آزادی های فردی و توجه به شخصیت انسانی و کرامت او،  در عین حال توجه به پیشرفت اجتماع و تامین منافع جمعی و تامین عدالت و  نظم عمومی است.

"ویلی" استاد فلسفه حقوق دانشگاه  پاریس،  اجرای "عدالت"  را داخل در جوهر حقوق دانسته و حقوق را هنر تقسیم می داند ، هنری که معین می کند حق هر کسی چیست؟ و ژرژ دل وکیو استاد فلسفه حقوق و رئیس دانشکده حقوق رم، عدالت را برترین معیار ارزش و مهمترین هدف حیات می داند و بدون آن زندگی را ناممکن می شمارد و پاتیفول "نظم" جابرانه را نظم ندانسته و عین بی نظمی می داند.  به این ترتیب بر اساس این دیدگاه های نو، بر قرار "امنیت" و ایجاد "نظم"  تنها هدف حقوق نیست و  بایستی این مقوله  با عدالت عجین شود و در عین حال، این همه کافی نیست و  برای اینکه حقوق وسیله "هدایت"  انسان ها و "پیشرفت" و "تعالی"  فرهنگ و ملت ها - به عنوان هدف سومش -  باشد، بایستی با ضرورت های  و تحولات اجتماعی همگام و همراه شود و پیشرفت تمدن و فرهنگ  کشورها را تامین کند.

بنابراین در حالیکه حقوق،  رسوب تاریخی اخلاق است (تعبیری از استاد کاتوزیان که یادم نیست کجا خوانده ام)،  با این همه به علّت وجود  اقتضائات پیش گفته،  امروز میان آن و اخلاق،  حد و مرز تعیین شده و این مرزها لازم الرعایه است *

مقوله حق و باطل،  در محدوده کلام و اخلاق جایگاه ممتاز خود را دارد و کسی سر انکار آن را ندارد،  اما در مقوله اجتماعیات و حقوق،  در کنار باید ها و نباید های اخلاقی،  حقوق و تکالیف متقابل افراد با یکدیگر و همچنین تقابل حقوق افراد با حکومت و اجتماع مطرح است.  در یک مثال ساده، در اخلاق اسلامی،  ارتکاب قتل نفس از کبائر و در اجتماع از پلید ترین اعمال یک انسان و در حقوق کیفری از زمره جنایات و سنگین ترین جرایم موجود در ردیف عناوین مجرمانه است، لیکن یک فرد در مظان اتهام قتل،  که در یک تحلیل ساده می تواند مصداق باطل در دایره اخلاق باشد، در دایره قانون و اجتماعیات،  دارای امتیازات و حقوق مسلم اساسی و مدنی و اجتماعی است که این حقوق در اسناد منطقه‌ای و بين المللي مانند اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده 14 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و همچنین  اصول 32، 35، 37، 38، 39 قانون اساسي ج. ا.  ايران  و مقررات عادی داخلی صراحتاً بدان اشاره و حمایت شده است. حقوقی مانند:  حق تفهیم اتهام، حق سكوت، حق اعتراض به قرار بازداشت و تشديد تأمين،  حق داشتن مترجم مجاني، برخورداری از آیین رسیدگی خاص در صورت صغر سن متهم ، برخورداری از اصل جاودان برائت، حق مطلع کردن خویشان خود از مراتب دستگيري و حضورش در بازداشتگاه،  حق آزادانه دفاع، حق دارا بودن وکیل ( اعم از تعیینی و تسخیری)، حق برخورداری از یک رسیدگی بی طرفانه، عادلانه، علنی و سریع، رعایت حرمت و کرامت انسانی ( منع شکنجه برای اخذ اقرار وهتك حرمت و حيثيت در ایام بازداشت)، حق جرح شهود  و پرسش از آنان، حق اخذ آخرین دفاع،  حق تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت، حق انتشار برائت خود در جرايد كثير الانتشار  و بسیاری حقوق دیگر است. لذا این گفته خطیب محترم، که اگر فرد وکیل باشد نباید از غیر ذی حق دفاع نماید، لااقل در حوزه دادرسی کیفری که در باره مجرمین سیاسی، بحث داغ روز است،  بر آموزه های علمی و یافته ها و دست آوردهای حقوق جزا و مقررات بین المللی و داخلی، که برخی ریشه در فقه اسلامی دارد، انطباقی ندارد.

اینکه گفته شده:

" دفاعي كه يك وكيل مي‌كند و پول كذا مي‌گيرد حتي اگر به حق باشد به قيمت حكم يك قاضي نيست و نمي‌تواند به رتبه آن قاضي برسد كه حكم الهي صادر مي‌كند و قطعا چنين حكمي و چنين قاضي قيمت بالايي دارد. "

اخباری است که می تواند عکس آن هم صادق باشد و بگویم:

" حکمی که قاضی می دهد و حقوق قضا می گیرد حتی اگر به حق باشد به قیمت دفاع یک وکیل نیست و نمی تواند به رتبه آن وکیل برسد که دفاع خدایی می کند و قطعاً چنین دفاعی و چنین وکیلی قیمت بالایی دارد.

شاید این مثل سایر قضایی که "وکیل از مجرم و نه از جرم، دفاع می کند"  برای خیلی ها جا نیفتاده باشد ولی واقعیت این است که این مشکل، برآمده  از سوی  وکلای دادگستری و مردم عادی نیست. چون تجربه نشان داده است که در غیاب احزاب و نهادهای مدنی آزاد در کشور ما،  صنف وکلای مستقل دادگستری ،  در حدود بضع خود بار مشکلات اجتماعی و قضائی و معضلات مردم را بر دوش می کشند. آنان در میان مردم -  که آگاهی شان افزودن شده و به این واقعیت رسیده اند که حضور وکیل در دادرسی ها و در کنار آنان،  حقوق شان را تامین می کند، گرامی داشته می شوند

از این رو باید مطمئن بود که بر خلاف باور برخی از دست اندرکاران حکومتی و تریبون های دولتی و عمومی،  نهاد وکالت در کشور ما جایگاه واقعی خود را در حدّ قابل قبولی بازیافته و هجوم  بی محابا به این تاسیس لازم الوجود، به بهانه های مادی بودن و بی اجر بودن کارهاشان، راه به جایی نخواهد برد.

                                 (((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))))

* ر.ش. به فلسفه حقوق ، ج اول ، استاد ناصر کاتوزیان، شرکت سهامی انتشار چاپ اول 1377 ص 478 به بعد

       کنکاش اصول حاکم بر رابطه مالی وکلای دادگستری با موکلین

 نوشته و تلخیص : محمد مهدی حسنی

یادآوری ۱:

با پوزش از خوانندگان عادی، این مقاله ویژه همکاران وکیل نوشته شده است و خواندن آن برای دیگران شاید مفید نباشد.

هرچند وکالت دادگستری ذاتاً شغلی شریف و نجيب، و حرفه ای دارای اهمیت و ارزش بیش از تصور افراد عادی است و از این رو هیچ کس نباید برای هدف پول سازی و کسب درآمد به انتخاب این شغل روی آورد، ولی بدون تردید،  وکیل دادگستری نیز مانند صاحبان مشاغل دیگر در دور تولید جامعه دخالت داشته و از محل درآمد حاصل از ارائه همین خدمات سد جوع کرده و زندگی خود را اداره می کند.  به این ترتیب یکی از مسائل اساسی و مبتلابه در رابطه میان وکلای دادگستری  و موکلین (مردم) بحث چگونگی تعیین میزان حق الوکاله و حق الزحمه و ترتیب وصول آن و همچنین تبیین روابط بعدی وکیل و موکل در این باره می باشد. که آن عاملی مهمی محسوب شده که به وسیله آن  وکلای دادگستری  در واقع ارزش خدمات و شان و مقام خود را تعیین می کنند.

تجربه نشان می دهد، که حتی با وجود تعرفه معلوم در باره دعاوی مالی، میان دستمزدهایی که وکلای دادگستری تعیین می کنند، تفاوت فاحش است. و این تفاوت در باره خدماتی که برای آنها تعرفه معینی وجود ندارد، بیشتر به چشم می خورد. ازدیاد تعداد وکیل نسبت به گذشته، نه تنها موجب بیکاری و بی پرونده ای  بسیاری از وکلا را فراهم آورده بلکه افت میزان حق الوکاله ها را نیز نسبت به گذشته باعث شده است.

گاه تعیین کم حق الوکاله،  با توجه به وضع مالی و موقعیت اقتصادی موکل است یعنی وکیل احساس میکند که موکل درمانده  قادر به پرداخت تمامی حق الوکاله نیست و چون درصدی کار کردن (شرکت و سهم داشتن وکیل در محکوم به) خلاف شئونات وکالت و مقررات جاری است وکیل ترجیح می دهد، که از موکل کم بستاند و یا دریافت مقدار باقیمانده را به وعده ی دور سر خرمن واگذارد.

لیکن در بسیاری اوقات،  افزون بودن تعداد وکیل و وجود رقابت شدید و ناسالم شغلی باعث می شود که بر خلاف منافع صنفی و رعایت عرف متداول میان مشاغل، تعدادی از وکلا، خدمت و علم خود را ارزان بفروشند و از این رهگذر ورود زیان به خود و صنف وکالت را باعث شوند.

اینجانب بارها مواجه با وضعی بوده ام که پذیرش یک دعوا توسط وکیل،  به کمتر از عشر حق الوکاله ی واقعی صورت می پذیرد و جالب اینجاست موکل نمی داند چنین وکیلی که خود را مقید به رعایت اصول ندانسته و مبلغی کمتر ستانده است، به همان سیاق کارش سرسری و سطحی و به اصطلاح دیمی است و در این میانه وکیل و موکل و جامعه وکالت و مردم آسیب دیده و در نتیجه عدالت و انصاف قربانی می شود.

از سوی دیگر عقل و منطق از ما می خواهد که میان میزان خدمت وکیل و دستمزد دریافتی، عدالت معاوضی برقرار باشد. به دیگر سخن پیش از آنکه ارزش مادی مال موضوع وکالت پایه ی تعیین حق الوکاله باشد، میزان کار انجام شده و وقت مصروفه وکیل نسبت به موضوع پرونده، ملاک و مناط است. بنابراین اخذ حق الوکاله کلان در پرونده ای که با زحمت کم و در یک یا دو جلسه رسیدگی به فرجام می رسد، با میزان اخلاق و باید و نبایدهای اجتماعی انطباقی ندارد.

در نوشته حاضر بر آنیم تا از دیدگاه حرفه ای،  وظیفه وکیل دادگستری را در باره برخورد با موکل از حیث، چگونگی تعیین میزان حق الوکاله و کارهایی را که پس از قبول وکالت، در مجاب کردن موکل و راضی مند وی موثر است بررسی نماییم.

ممکن است مطالبی که در پی خواهد آمد نزد برخی همکاران گرامی،  مهم جلوه نکند، و یا  برایشان تازگی نداشته باشد،  ولی بدون تردید برای بقای حرفه وکالت بایستی اینگونه مسایل  بطور دائم مورد بحث قرار گیرد و امید دارد که مطالعه نوشته حاضر، باب این موضوع را بگشاید  و به ویژه برای وکلای جوان و تازه کار، مفید و قابل استفاده بوده و دانش کاری و آگاهی آنان را افزون کند.

1- تجربه نشان داده است که موکلین مجانی و کسانی که به رایگان مشاوره دریافت می کنند، مزاحم ترین و پرتوقع ترین و پرآزارترین مراجعه کننده به دفاتر وکلا می باشند. بنابراین پیشنهاد می شود، در صورت ناداری و نیازمند بودن چنین موکلی، هرچند با گرفتن مبلغی ناچیز و کم از ارائه خدمات مجانی صرف به افراد خودداری کنید.

2 -  به هنگام مراجعه موکل جدید به دفتر،  قبل از اینکه او از دفتر شما خارج شود با او  در باره حق الوکاله مذاکره کنید. تجربه نشان داده است که بیشتر افراد عادی ترجیح می دهند که میزان و چگونگی پرداخت حق الوکاله در اولین جلسه ملاقات بین وکیل و موکل مطرح شود و یا حداقل به محض اینکه موضوع پرونده مورد نظر برای وکیل مشخص و حقایق و حواشی مربوط به آن روشن گردید میزان حق الوکاله بحث شود.

آیا هیچ توجه کرده اید، بعضی موکلین به هنگام خروج از دفتر وکالت، لحظه ای مردد می ایستند، انگاری می خواهند چیزی از شما بپرسند؛ احتمالاً پرسش ایشان این است  که تفویض وکالت در پیش،  برایشان چقدر خرج دارد؟ مسلماً دانستن این موضوع  حق موکل است و اجابت نکردن این خواسته مطلوب موکلین نیست و آنان نمی خواهند که به انتظار تمام شدن موضوع وکالت باقی مانده و بعدها پس از خاتمه کار در این باره مذاکره کنند.

3 – هرگز نگذارید حق الوکاله و حق الزحمه را موکلی - که از کارهای حقوقی آگاهی ندارد - تعیین کند. بسیار دیده شده که موکل برای پرداخت حق الوکاله کمتر با وکیل وارد مذاکره شده و چانه می زند. قبول این رویه از طرف عده ای از وکلا موجب شده که سطح حرفه وکالت و وضع حیثیتی آن تنزل نماید. اینگونه موکلین ابائی از گفتن این مطلب ندارند که به دنبال وکیلی می گردند که کارهای آنها را با حداقل حق الزحمه انجام دهد و یا اینکه مبلغ کمتری به آنها پیشنهاد کند.

موکلی که  از مخارج دفتری و سایر مخارج وکیل بی خبر است،  نمی تواند  و نباید حق الوکاله را تعیین کند. برای چنین موکلی، ارزش کار وکالت شما تا حدود مبلغی که داده، تبیین می شود، در حالی که وکیل باید  برای کار خود ارزش تعیین کرده و حق الوکاله را بر طبق کاری که انجام می دهد بگیرد

متاسفانه بعضی از وکلاء که وقت اضافی دارند حاضر به قبول پیشنهاد این گونه موکلین شده و ترجیح می دهند به جای اتلاف وقت و نداشتن هیچگونه در آمد در این اوقات بیکاری با قبول وکالت آنها ولو با مبلغ کمتر درآمدی برای خود تحصیل نمایند.

ولی واقعیت این است که حتی در اینگونه موارد، قبول چنین پیشنهادی، اشتباه محض است.

به نظر می رسد که در مانحن فیه، وکیل بایستی با گوشزد کردن تعرفه قانونی، میزان حق الوکاله خود را  اعلام کند و اگر احساس کرد که موکل حاضر به پرداخت این میزان نیست، او را توجیه کند که نرخ کار همین است، بنابراین اگر وی یا وکیلی دیگر کمتر از این مبلغ بستاند، لاجرم  و عادتاً نباید کار او را به تمام انجام داده و خسارت وارده بر موکل از این نظر بیشتر بوده و برای او گرانتر تمام می شودو سپس بدون اینکه به شیوه ی غیرمتعارف غلو و بی صادقتی تمسّک کند، برای موکل از چگونگی اقدام و شیوه های خاص وکالتی خود صحبت کرده و به موکل اطمینان دهد که رفتن این راه،  متضمّن بیشتر مصلحت و غبطه او بوده، ضمن اینکه ممکن است با دیگر همکاران از این نظر اختلاف شیوه داشته باشید.

به هر حال وکیلی با این مشخصات و با این طرز فکر،  هیچگاه موکلی را از دست نخواهد داد، و رفتار برعکس که موجب تقلیل و تخفیف حق الوکاله می شود،  به طور قطع برای وکیل و کانونی که عضویت آنرا دارد عمل ناصواب تلقی می شود. به ویژه  در شهر های کوچک که مردم از این تخفیف میزان حق الوکاله،  به زودی مطلع می شوند و تصور خواهند کرد که حق الوکاله واقعی و ارزش کار وکالتی همان است که محاسبه گردیده نه آنکه قبلاً مطالبه شده بود و این عمل اثرات نامطلوبی به جای خواهد گذاشت.

4 - بیشتر موکلین نمی خواهند که در مورد تعیین میزان حق الوکاله شخصاً پیشقدم شوند بلکه میل دارند وکیل میزان آن و شرایط پرداخت حق الوکاله را بگوید و بعضاً از اینکه وکیل  آنان را وادار به پرسش در این باره کند، خوش شان نمی آید. آنان علاقمندند که مشروحاً و به نحو کامل از میزان حق الوکاله و همچنین ملاک و مأخذ محاسبه آن مطلع شوند در حالی که بسیاری از وکلا،  از دادن توضیح، در این باره خودداری می نمایند.

5 - پیشنهاد می شود همانگونه که در آئين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري آمده ترتیب معینی برای پرداخت حق الوکاله با موکل بگذارید، زیرا اگر پرداخت حق الوکاله به صورت زمان بندی و به نسبت کار انجام شده تعیین شود از لحاظ روانی تاثیر مثبت تری بر موکل دارد. بنابراین اخذ دفعتاً واحده حق الوكاله در اول و یا واگذاردن موضوع به آخر کار، دور از مشی یک وکیل حرفه ای است

6 - وکیل می تواند با توجه به میزان شهرت و تجربه خود و بر اساس در آمدی که به نحو متعارف به دست می آورد،  ملاکی برای تعیین دستمزد خود معین کند. هرگاه وکیل وقت مصرف شده برای هر کار و پرونده ای را با دقت ثبت و ضبط کند. همان می تواند راهنما و ضابطه تعیین کننده میزان حق الزحمه و حق الوکاله دریافتی او باشد.

مثلاً اگر وکیلی در سال دویست میلیون ریال درآمد داشته باشد، و برای بدست آوردن این درآمد، با رعایت تعطیلات در طول سال 1200 ساعت کار قابل محاسبه می کند،  برای هر ساعت از کارش 165000 ریال در آمد خواهد داشت که می تواند همین مبنای محاسبه مطالبه حق الزحمه و یا حق المشاوره کارها قرار گیرد. با توجه به اینکه تنها وسیله کسب در آمد وکیل دادگستری راهنمائی و مشاوره دیگران است که آن هم مستلزم صرف وقت است بنابراین بایستی عامل زمان و وقت را به عنوان مهمترین پارامتر دخیل، همیشه مورد توجه قرار داد.

7 - با توجه به کمبود نقدینگی و وضع بد اقتصادی کشور،  امروزی عادت بر این جاری شده است که مردم خدمات و نیز وسایل زندگی خود را به صورت تقسیط خریداری کنند و بهای این خدمات را به تدریج  و موجل پرداخت کنند ناگزیر ما وکلا نیز بایستی از این تغییرات پیروی کنیم، ممکن است تصور شود که دریافت این مبالغ جزئی و تدریجی مشکل و غیراقتصادی است ولی اگر وکیل  با این روش خو کند، با توجه به اینکه خود نیز یکی از پرداخت کنندگان تدریجی بهای لوازم و خدمات  خریداری شده، است؛ اشکال وارد، برطرف می شود و خیلی زود وکیل به آن عادت می کند.

8 -  دلیلی ندارد که وکیل مخارج و هزینه های دعوی موکل مانند هزینه دادرسی و کارشناسی و غیره را از کیسه خود  پرداخت کرده و یا میان آنها و حق الوکاله خلط نماید. موکل با پرداخت  این هزینه ها می فهمد که وکیل  برای او کار می کند و دعوی چگونه پیش می رود. همچنین تفاوت میان این هزینه ها با حق الوکاله وکیل برایش روشن و ملموس می شود. طبیعی است مخارج جزئی مانند  تمبر پست نامه های ارسالی و بهای کم اوراق و همچنین تمبر مالیات حق الوکاله وکالتنامه را نباید به حساب موکل منظور کرد.

تصدیق فرمائید حضور موکل در محل فروش تمبر دادگستری، که هاج و واج نمی داند چگونه رفتار کند و چه مقدار از جیب خود بابت مالیات در آمد کسب کرده وکیل از او بپردازد. صحنه ای زشت و ناجور است. اینجانب بارها شاهد این صحنه ناروا بوده ام و زمزمه آشکار حاضران و از جمله کارمندان فروش تمبر را در مذمّت کار چنین وکیلی را به گوش شنیده ام.

9 - تجربه نشان داده است که بیشتر موکلین در خاتمه کار مبلغ مورد توافق با وکیل را فراموش نموده و یا در این باره تجاهل العارفین می کنند، طبیعی است که پس از انجام کار آنان  تصور کنند که مبلغ مورد مطالبه وکیل،  بیش از مبلغی  است که آنها تصور می نمودند . از سوی دیگر برای خود وکیل نیز تنظیم قرداد حق الوکاله و ارسال صورت حساب های بعدی مربوط به آن بسیار مفید است، زیرا ممکن است احیاناً وکیل نیز مبلغ مورد توافق و یا چگونگی توافق برای پرداخت آن را فراموش کرده و بعد ها مبلغ بیشتر و یا کمتر و یا خارج از موعد را مطالبه کند. تصدیق فرمایید دیدن چنین صحنه ها، بسیار ناپسند بوده و به ضرر جامعه وزین و متین وکالت است.  بنابراین همانطور که الزام قانونی نیز وجود دارد، تنظیم قرداد حق الوکاله سوای نمونه قرارداد وکالت و تحویل نسخه ای از آن به موکل ضروری است و همچنین است ارسال صورت حساب حق الوکاله برای موکل،  که بایستی این کار به موقع و به تدریج و  با توجه به کار انجام شده انجام شود

10 - تجربه نشان می دهد که در صورت مطالبه نکردن حق الوکاله و ارسال نکردن  صورت حساب برای موکل،  در فاصله یک هفته پس از خاتمه کار و یا قسمتی از آن کار که خاتمه یافته است،  حساب مورد نظر خود بخود،  به علت فراموش کردن موضوع توسط موکل و یا تجاهل العارفین وی،  مستهلک می شود. در این صورت  نه تنها وکیل از درآمدی که مستحقش است، محروم می شود و به واسطه آن برنامه مالی اش به هم می خورد،  بلکه این تاخیرات ارزش خدمات انجام شده ی او را در چشم موکل و دیگران پائین می آورد

برای این منظور تنظیم قرارداد حق الوکاله و آوردن دقیق میزان حق الوکاله و زمان بندی آن، به شرحی که گذشت و همچنین اخذ وسیله پرداخت مناسب مانند چک و ارائه صورتحساب مطابق آنچه در بند بعدی نوشته می آید، ضروری است.  

11 -  ارسال صورت حساب مکتوب، پیروی قرارداد حق الوکاله برای موکل،  شیوه حسنه ای از اسلاف بوده که مع الاسف اکنون در میان بسیاری از همکاران وکیل متروک شده است در حالیکه این کاری پسندیده و موثر است.  بنابراین پیشنهاد می شود به هنگام ارسال صورت حساب ها مراتب زیر رعایت شود:

الف- صورت حساب با تفکیک ارقام  و به صورت ریز و جزئی تنظیم شود.  به لحاظ روانی اصولاً افراد علاقه دارند که ارقام دقیق و قطعی دریافت کنند.  وقتی که موکل صورت حسابی کلی و با عددی روند و گرد دریافت می کند، این موضوع برایش گران و غیر قابل پذیرش است،  به ویژه اینکه با گذشت زمان موکل فراموش می کند که این "خدمات" چیست، در حالیکه تجربه نشان می دهد، صورت حسابی که کارهای انجام شده توسط وکیل ریز و جزء به جزء  و ارقام در آن به تفکیک قید شده باشد،  موکل با مطالعه آن، کارهای انجام شده را به یاد آورده و صورت حساب دریافتی برایش مفهوم بیشتری خواهد داشت، در این صورت بیشتر از حالت قبل راغب به پرداخت مبلغ موضوع آن خواهد بود. وقتی شما به جای مبلغ 98500 ریال مبلغ 000/100 ریال می نویسید، هر چند مبلغ 1500 ریال به لحاظ مادی بی تاثیر و به اصطلاح کسی را نمی کشد، لیکن به لحاظ روانی موکل تصور می کند؛ صورت حساب ارسالی غیر واقعی و نادرست است. اگر دقت نمایید سالهاست که همین مطلب مورد توجه مدیران فروش کارخانه ها و فروشگاه ها قرار گرفته است. آنان قیمت جنسی را که در حدود سی صد هزار ریال است،  2980 ریال تعیین و فاکتور می کنند .

ب - صورت حساب مزبور حتماً به ضمیمه نامه  ارسال شود.  بگذارید موکل بداند که شما به رویه متداول تجارت و اداری - که بیانگر درجه (کلاس)  بالای شما است – پای بند هستید. در این نامه باید علاوه بر اینکه به مبلغ کل بدهی موکل (جمع صورت حساب) اشاره شود، موضوع عادلانه و قابل قبول بودن محاسبه مزبور یاد آوری و اطمینان داده شود

ج - مطالبه صورت حساب های پرداخت نشده ی موکل به طور منظم پی گیری شود. هرگاه با گذشت چند هفته  از پرداخت خبری نشد، بدون اینکه نیاز دوباره به ذکر ارقام و خدمات تفکیکی و ریز باشد، صورت حساب جدید ارسال شود و پیروی نامه قبلی محترمانه مرقوم دارید که نمی دانید آیا موکل صورت حساب ارسالی قبلی را دریافت نموده است یاخیر؟ و یا اینکه قید نمائید که: " آیا در صورت حساب ارسالی اشکالی وجود داشته است یا خیر؟."  و اگر نامه دوم نیز موثر واقع نشد،  پس از سپری شدن یک ماه دیگر صورت حساب جدیدی ارسال و این باره محکم و قاطع تر ولی باز هم دوستانه و مودبانه، تذکر دهید که دفتر شما یک موسسه اقتصادی و یا بانکی بزرگ نیست و شما نیز جز همین راه ممر درآمد دیگری ندارید و برای پرونده وی سعی و کوشش کافی کرده اید و لازم است حق الوکاله شما پرداخت گردد تا امور مالی دفتر وکالت شما بچرخد.

12 -  موکل حق دارد که همیشه و مو به مو از جریان کارها و پیشرفت پرونده و خدمات  انجام شده وکیل آگاه شود و به قول گفتنی،  ما  باید دائماً با ارسال نامه و یا احضار موکل و دادن توضیح شفاهی از روند و پیشرفت پرونده، مزاحم او شویم. طبیعی است چنین موکلی، در موقع پرداخت صورت حساب ها و حق الوکاله ی مراحل بعدی ، خوشحال و راحت تر است. حتی بهتر است که وکیل رونوشتی از دادخواست و لوایح تنظیمی را برای موکل ارسال کند  تا وی نیز بتواند برای خود پرونده ای داشته باشد. و اگر وکیل جریان پرونده را عمداً و برای حفظ منافع موکل، و رعایت مصلحت او به تاخیر انداخته است، حتماً این موضوع را به او اطلاع دهد

بنابراین در پرونده هایی که جریان آن طولانی می شود،  شایسته است اقلاً هر سه ماه یک بار وکیل موکل را از جریان پرونده مطلع کند و حتی بهتر که در بعضی موارد وی را با خود همراه کند.

البته هرگاه موکلی نسبت به دریافت اخبار و رونوشت لوایح مربوط به خود بی علاقگی نشان دهد، به خواست وی باید احترام گذاشت،  زیرا اینگونه موکلین معمولاً گرفتارند و به وکیل خود اعتماد و در عین حال تفاهم دارند و در موقع دریافت صورت حساب و پرداخت آن اشکالی پیش نمی آید.

13 -  اینجانب در طول مدت وکالت همواره خود را به رعایت این قاعده عادت داده ام، که اگر حتی عدم پیشرفت دعوی را به موکل تذکر داده و با اصرار او وکالتش را متقبل شده ام، در صورت محکومیت موکل، از دریافت حق الوکاله های مراحل بعدی (تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی و  استفاده از طرق فوق العاده رسیدگی به شکایات) خودداری کنم. شاید این شیوه در کوتاه مدت به ضرر وکیل باشد، لیکن از این نظر که باری مالیی از دوش موکل محکوم شده، برداشته می شود و همین خود باعث تسکین الم و رضایت او می گردد، این کنش در بلند مدت؛ موجب تداوم اعتماد موکل و مراجعه دوباره وی به وکیل و معرفی و تبلیغ کار او است.

14 -  اگر وسیله پرداخت موکل چک است و آن نکول شود، اقدامات خصمانه بعدی وکیل، مانند خرج کردن چک، اقدام قضائی علیه موکل برای وصول آن،  گروکشی اسناد امانی نزد وکیل و به طور کلی هرگونه تقابل تند با موکل پیشین،  در شأن وکیل دادگستری نیست. بهتر است وکیل چک مزبور را بایگانی کند و تنها در انتظار این باشد که روزی گذر پوست به دبّاغ  خانه افتد.

15- تجربه نشان می دهد که بیشتر مراجعه کنندگان به دفتر وکیل با تفویض وکالت خود انتظار دارند که وکیل در تمام مشاوره ها و دعاوی مربوط به رابطه موکل و طرف او  مشاوره و دخالت نماید. بنابراین توجیه موکل از این نظر و مکتوب کردن این موضوع در قرارداد حق الوکاله، که : "مبلغ توافق شده مربوط به همان دعوی خاصی است که به وکیل مراجعه شده است و چنانچه نیاز به طرح دعوی جدید و یا دفاع در پرونده دیگر اعم از دعوی جدید، تقابل، جلب، اعتراض و ورود ثالث است بایستی توافق علی حده تنظیم و حق الوکاله جداگانه داده شود." ضروری است.

16- میزان حق الوکاله را قانون تعیین نموده و آئین نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري ملاک دریافت حق الوکاله ی وکیل از موکل است.  بنابراین اگر وکیل در نظر دارد که مبلغی افزون از تعرفه از موکل گیرد بایستی موکل نیز کاملاً در جریان این موضوع قرار گیرد و موضوع آگاه بودن موکل از تعرفه و افزون بودن مبلغ مورد توافق نسبت به آن و همچنین امکان محاسبه نکردن این میزان به عنوان خسارت دادرسی و جبران آن از طریق محکومیت طرف موکل، در قرارداد حق الوکاله تصریح شود.

17- تجربه نشان می دهد که هرگاه اقدامات مراجع انتظامی و امنیتی و قضایی علیه شرخرها و دلالان فاسد، بالا گیرد آنان به شیوه های نوتر تمسک نموده و مع الواسطه و از طریق وکلای دادگستری منظور خود را عملی می کنند، آنان با گرفتن مبالغ هنگفت از موکل و دادن قول های مساعد واهی به او،  به وکیل دادگستری مراجعه و وکالت موکل خود را به او تفویض می کنند و مبلغی کمتر به وکیل دادگستری می دهند و در این میان سود جویی و مبالغ قابل توجه به جیب می زنند.

هرچند در بسیاری از اوقات تفویض کنندگان وکالت به وکیل افراد معمولی بوده و به علت تعذر حضور شخص موکل، وی مع الواسطه به شما مراجعه می کند. ولی لازم است وکیل دقت لازم را مبذول دارد و هر گاه با درایت دریافت که دخالت وکیل رسمی مظنون و مشکوک است از تنظیم وکالت با وکیل رسمی موکل سرباز زده و قبول وکالت را موکول به حضور شخص موکل کند.

18- پر روشن است، که همکاری وکلای دادگستری با افراد مشکوک که اصطلاحاً آنان را شرخر گویند و همچنین دادن پورسانت و درصد به کارکنان قوه قضائیه برای معرفی موکل خلاف شئونات وکالت است و خطایی غیرقابل جبران است.

19- این حق موکل است، که در قبال پرداخت پول و هزینه ها به شما و همچنین تحویل و اصول اسناد و مدارک، رسید اخذ کند و همچنین نسخه ای از قرارداد های وکالت و حق الوکاله را دریافت و رسید دهد متاسفانه امروزه این شیوه ی قانونی، از ناحیه بسیاری از وکلای دادگستری رعایت نمی شود.

۲۰ - پیشنهاد می شود برای تنظیم قرارداد حق الوکاله از نمونه ای که در کانون وکلای دادگستری موجود و در تابلوی اعلانات کانون نصب است، استفاده شود.

            (((((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))

یادآوری ۲ :  پایه نخست مقاله حاضر،  دستورالعمل سودمندی است که سال ها پیش آقای هوارد مولدن هور Howard Moldenhauer یکی از وکلای دادگستری ایالت نبراسکای امریکا با استفاده از تجربیات چندین نفر از وکلای مبرز دادگستری امریکا و همچنین بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی کانون وکلای دادگستری ایالات نبراسکا،  تنظیم و پیشنهاد کرد و در مجلّات حقوقی آمریکا منتشر شد. این دستورالعمل را آقای ژرژ ملک دیوان به فارسی ترجمه و زیر عنوان " ده دستور العمل در مورد حق الوکاله" در  مجلّه حقوق مردم شماره 15 – بهار 1348 شمسی منتشر کرد.  اینجانب نشر دوباره برخی مطالب آن را سودمند دیدم، لیکن با توجه به تفاوت دو فرهنگ امریکایی و ایرانی و نیز تجربیات شخصی، مطالب فراوان از نوشته مزبور را مورد بازبینی قرار داده، برخی حذف، حک و اصلاح شد و بعضی مطالب اضافه گردید به نحوی که حاصل، نوشته ی حاضر است که: نیم اقتباس و نقل،  و نیم تالیف است. کاری شبیه کارهای شادروان ذبیح الله منصوری، که حکم شتر، گاو، پلنگ را یافته است.

 حاشیه ای بر اعلام نتیجه انتخابات کانون وکلاء دادگستری خراسان

 نوشته محمد مهدی حسنی

پس بـــــدان این اصل را ای اصل جو

هرکه را درد است، او برده است بو(مولانا)

نتیجه انتخابات ششمین دوره هیات مدیره کانون وکلاء دادگستری خراسان در ساعت 5/8 شب پنج شنبه 26/1/89 معلوم شد، لیکن مردم از نتیجه رسمی آن  چهار روز بعد، یعنی در روز دوشنبه سی ام فروردین مطلع شدند.

 وظیفه قانونی هیات نظارت مبنی بر اعلام رسمی آگهی نتیجه انتخابات یک مقوله است و وظیفه اطلاع رسانی سریع به مردم در باره نتیجه انتحابات با ذکر جزئیات، مقوله دیگر.  

اینکه در آگهی روز دوشنبه کانون وکلای خراسان درج شود: " به ترتیب آراء این هشت نفر انتخاب شدند و معترضین می توانند سه روز از این تاریخ شکایت کنند."  یک وظیفه قانونی است و از یک  دیدگاه  آگهی مذکور جز برای افراد ذینفع،  برای علاقمندان و تشنگان اخبار کامل و جریان ها، چیزی مهم به دست نمی دهد.

همچنین، انتشار آگهی هیات نظارت در صفحه 4 روزنامه خراسان که بسیاری از مردم آن را نمی خوانند و نیز به چشم بسیاری از خراسان خوان ها  نمی آید، محل تعجب است. با توجه به شان کانون و اهمیت انتخابات،  مگر هزینه انتشار این آگهی در صفحه اول یا آخر روزنامه چه مقدار تفاوت داشت، که امساک و صرفه جویی، در این باره توجیه شود.

 با توجه به رقابت های موجود، گروه بندیها، شعارها و رفتار کاندیداها اطلاع از اینکه هر کس چه میزان رای آورده و چه مقدار مقبولیت داشته،  حق مسلم مردم است و روی دگر سکّه که تکلیف است، ذمّه ی اولیاء کانون و کلای دادگستری خراسان را مشغول می کند.

چه اشکالی داشت که روابط عمومی کانون یا یکی از اعضای هیات مدیره و یا یکی از کاندیداها که چهره مقبول مردمی و مطبوعاتی بیشتر داشت،  با دادن این تذکر که رسمیت خبر از حیث حقوق معترضین منوط به انتشار رسمی آن در روزنامه کثیر الانتشار است، به اطلاع رسانی دقیق و شفاف در باره نتیجه انتخابات  اقدام می کرد.

این کار را روابط عمومی کانون خراسان در ظهر روز دوشنبه (دیروز) و با تاخیری غیر قابل قبول انجام داده، که جای گله و شکایت دارد. به نحوی که حتی در هنگام نوشتن این مطلب،  هنوز خبرگزاری های رسمی و بزرگ مانند ایرنا و ایسنا و ایلنا و فارس نیوز و غیره و همچنین روزنامه های کثیر الانتشار مرکز این خبر را منتشر نکرده اند

اما در این میان "چه بگویم؟ " دست مریزاد  دارد.

زیرا برغم  اینکه خبر رسانی به معنی مصطلح،  در مشی ما نیست، مع ذالک این خبر را به سبک و سیاق خبرنگاری، بسیار زودتر از کانون وکلای خراسان  یعنی صبح جمعه ی گذشته در اینترنت انتشار دادیم.  برخی سایت های حقوقی بلافاصله و با ذکر منبع این خبر را آوردند و سایت خبری جرس نیز یک روز بعد به نقل از یک منبع خبری (بدون ذکر نام) عین خبر "چه بگویم؟" را انتشار داد. به این ترتیب خبر مذکور در بسیاری از سایت ها و وبلاگهای خبری و همچنین شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک انتشار یافت.

لیکن همه ی مردم که به اینترنت دسترسی ندارند.  بدون شک  لازمه انتشار وسیع این خبر و اطلاع رسانی به جا، انتشار خبر مزبور توسط خبر گزاری های رسمی  و به تبع آن روزنامه ها است.  چون آنان نقل خبر از منابع اشاره شده را بر نمی تابند، و یا به زبان روشن تر، اجازه نقل ندارند، همچنان خبر جزئیات کامل نتیجه  ششمین انتخابات کانون وکلای خراسان، به صورت غیرهمگانی مانده است.

 مگر نه اینکه انتشار زودتر و به موقع اخبار انتخابات در سایت کانون موجب تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی و مخاطبین و افزایش تعداد بازدید کنندگان سایت کانون می شد. آنان می توانستند، با بهره گیری از ابزار اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات نقش  به سزایی در بیان اهمیت انتخابات و مطرح شدن نهاد وکالت بازی کنند. به ویژه اینکه اطلاع رسانی مزبور چه به لحاظ ارتباط به موقع و سریع با همه مخاطبان ممکن،  و همچنین بی هزینه بودن آن، کمترین خرجی بر کیسه  کانون  تحمیل نمی کرد.   بدون شک کوتاهی روابط عمومی کانون وکلای دادگستری خراسان، در این باره پذیرفته نیست.

این دفعه که گذشت ولی امید داریم اولیاء محترم کانون وکلای دادگستری خراسان من بعد با احترام به اصل اطلاع رسانی و ارائه آنچه که در شان جامعه وکالت است، بیش از پیش کوشا و موفق تر باشند.

به هر حال  اینک مردم و علاقمندان به جریان انتخابات کانون می توانند سیر و نتیجه انتخابات را تحلیل کنند. آنان به خوبی در می یابند، که سرو صدا کردن و مایه گذاشتن از امکانات مادی و دیگران را خرج کردن و ....  در عمل  تفاوتی  چندان ندارد.  اختلاف 73 رای  میان کاندیدای اول و دوم، آزمونی خوب بود، که بدانیم حتی اطلاع رسانی به موقع ، خود می تواند نقشی موثر در افکار و آراء داشته باشد.

مقایسه آراء نشان داد  که وکلای دادگستری به عنوان قشر فرهیخته و آگاه می دانند که به چه کسانی رای دهند، تفاوت هوش جوان و جسم جوان را در می یابند و بیش از اینکه به شعارها توجه کنند، اعمال و رفتارها را ملاک و مناط  قرار می دهند، میانه روی و تدبّر را بر تند روی و شعارهای احساسی ترجیج می دهند. از خدمات پیش تر اشخاص در کانون و نیز جریان های مهم اجتماعی و سیاسی در جامعه،  مطلع و قدر دانند.  از موقعیت خطیر و جایگاه حساس هیات مدیره در کانون وکلای و به نوبه خود موقعیت حساس و جایگاه ویژه کانون های وکلای در شرایط بسیار سخت امروز خانواده حقوقی کشور مطلعند.

مطمتناً همه ی ما و از جمله رای نیاورندگان و طرفداران آنان، از حمایت منتخبین حاضر که به طریق دموکراتیک انتخاب شده اند،  دریغ نخواهند ورزید. و از سوی دیگر از منتخبین نیز انتظاراتی دارد که اگر عمری بود در نوشته دیگر به آن می پردازد

اینک برای اطلاع خوانندگان نتیجه کامل انتخابات (تعداد آرای همه ی  کاندیداها)  را به نقل از سایت کانون وکلای دادگستری خراسان می آوریم : 

خبر مهم:

نتیجه انتخابات ششمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان

دیروز(پنج شنبه مورخ 26/1/69 ) انتخابات ششمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان با شرکت ۴۴۶ نفر از  اعضای کانون مزبور و رقابت 25 نفر از وکلاي دادگستري  برگزار شد.  حسب اطلاع موثق از منابع غیر رسمی،  وکلای دادگستری (سه استان خراسان : رضوی و جنوبی و شمالی)  8  نفر از کاندیداها را که 5 نفر اصلی و 3 نفر علی البدل هستند، انتخاب کردند .

اسامی اعضا اصلی منتخبان برای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان به شرح زیر است:

ا- جناب آقای مهدی عامری مقدم                                           318 رای

 ۴ - جناب آقای دکترعباس شیخ الاسلامی                            245 رای

 ۳ - جناب آقای سید حسین حسینی مدرس                            232 رای

 4- جناب آقای حسن مسگرانی                                             223 رای

5 -  جناب آقای ناصر مولوی                                                 ۱۶۸رای

 اعضای علی البدل نیز به شرح زیر انتخاب شدند:

1 – سرکار خانم  هاله کشاورز                                                ۱۲۹رای

2 -   جناب آقای جواد اعظم صادقی                                       100 رای

3 -   جناب آقای رضا صمدی                                                  98 رای

شایان ذکر است پس از پايان راي گيري در ساعت 3 بعد ازظهر روز پنج شنبه،  صندوق لاک و مهر شده رای گیری بازگشایی و آرای داده شده تا ساعت 30/8 شب گذشته شمارش و مراتب بالا توسط هیات نظارت  صورتجلسه شد.

ظرف سه روز از درج نتيجه  در روزنامه کثیرالانتشار ( احتمالاً روزنامه خراسان) هر وکيلی  که نسبت به نتيجه انتخابات اعتراض داشته باشد مي تواند اعتراض خود را به هيات نظارت اعلام کند و هيات نظارت نيز ظرف سه روز نتيجه را بررسي خواهد کرد

درصورت طرح نشدن شکایت یا اعتراض و یا رد شکایات وارده ، انتخابات مزبور تایید خواهد شد. .

همچنین راي هيات نظارت در دادگاه عالي انتظامي قضات قابل اعتراض است. دادگاه  ياد شده مکلف است ظرف سه روز به اعتراض هاي احتمالي رسيدگي و نتيجه را به هيات نظارت اعلام کند. 

به بهانه انتخابات ششمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان

نوشته محمد مهدی حسنی

 دو روز دیگر به انتخابات ششمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان مانده است. در روزنامه خراسان امروز (24/1/89)  تشکلی خاص که از سوی جمعی از وکلای دادگستری ایجاده شده با اعلام  کاندیداهای مورد حمایت خود، همکاران را به همایشی برای فردا دعوت کرده است. همچنین اطلاعیه ای با  امضای عده ای از همکاران، به طرفداری از کاندیداهای معرفی شده، انتشار یافته  که  به نقل از یکی از همکاران معتمد، لااقل آوردن نام یکی از آقایان در زمره کاندیداهای  تشکّل مزبور بدون هماهنگی وی انجام گردیده است. همچنین برخی از امضاکنندگان اطلاعیه اصولاً از مفاد آن بی اطلاع هستند.

بدون شک  دادن دادن اگهی در روزنامه و به اصطلاح " گرم کردن تنور انتخابات" فی نفسه کاری بد نیست، لیکن رعایت قواعد بازی و از جمله مراعات تمام جوانب موضوع و صداقت از سوی نشر دهندگان آگهی از زمره وسایل لازم برای برگزاری  یک انتخابات دمکراتیک  است.

برای اینکه در خاطره و پیشینه انتخابات هیات مدیره های کانون وکلای دادگستری خراسان ثبت شود، اولین اقدام مشابه در این باره توسط اینجانب در سال 1379 و برای دومین انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان انجام شد. حقیر با هماهنگی کامل با امضاء کنندگان اطلاعیه و قرائت متن و  اخذ به اصطلاح دانگ هزینه روزنامه از آنان،  آگهی زیر را در صفحه اول روزنامه خراسان شماره 14883 – شنبه ده دی 1379 انتشار دادم. جا دارد از درگذشتگان به نیکی یاد کنیم و خدا بیامرزشان بدهیم و دوام سایه زندگان را بر سر خود و صنف وکلاء از درگاه خداوندی آروز کنیم.

بگذریم ...  

اجازه بدهید بنده عقیده خود را در این باره که: 

 "به چه کسانی رای دهیم ؟"

 بگویم. با وجود اینکه با بسیاری از کاندیداهای حاضر، حقیر هم کلاس و هم حجره و هم خوراک و هم اتاق و .... بوده و دوستی  مان ریشه دار است، لیکن بنده معتقد است در انتخابات پیش رو رعایت حال پیشکسوتان و ریش سفیدان اوجب واجبات است، بارها دوستان از بنده خواسته اند تا شخصاً کاندیدای عضویت در هیات مدیره کانون شوم. به آنان گفته ام که بنده با پنج  دهه سن،  خود را در قد و قواره هیأت مدیره نمی داند و بایستی علی الرسم دور میز هیات مدیره کانون پیرترها بنشینند (طبیعی است که مراد هر پیری نیست!).  ممکن است دوستان ایراد کنند که دوره،  دوره جوان گرایی است و جوانان از پیران بهترمی توانند کار کنند. بنده چنین چیزی را در خانواده  وکالت نمی پسندم، به هر حال،  هر جوانی که طالب و علاقمند به همکاری و همدلی باشد، کسی جلوی او را نمی گیرد و می تواند داوطلبانه در سمت ها و مسئولیت های مختلف کانون داخل شده و فعالیت کند.

ممکن است دوستان بگویند مثل سائره است که : "درخت وقتی پیر می شود پایش ارّه می گذارند"، یا اینکه: "پیر پیر است اگر چه شیر باشد"  یا " پیری به هزار علّت آراسته است" یا "پیری و صد عیب چنین گفته اند" یا بلانسبت دوستان و از جمله خود بنده: "سال که رسید به پنجاه، از کار بیفتد چند جا" ....

لیکن واقعیت این است، که این امثال سائره،  در تقابل با پیرانی است که به فرمایش مولی (ع): " المشیبب رسول الموت (موی سپید پیک مرگ است)" را از یاد برده و حریص تر به زندگی وظواهر مادی آن چسبیده اند، ادعای جوانی داشته و سعی در سال دزدی و دلبستگی به دست مایه  های جوانی دارند و رویم به دیوار به قول قشقایی ها حکم "خر پیر و زنگوله" را پیدا می کنند.  آنان به قول سعدی عمل نکرده و برغم اینکه بر عارض شان صبح پیری دمیده، با جوانان می چمند:

               نزیبد مرا با جوانان چمید                  که بر عارضم صبح پیری دمید

هر چند با این دوستان می توان مقابله به مثل کرد و مانند خودشان به امثال سائره تمسّک کرد: "خدا از موی سفید شرم می کند" چه برسد به بنده خدا، و یا بلا نسبت و رویم به دیوار : "خری گفته اند، کرّه خری گفته اند" و یا : "شرط باشد آن که، دارد پیر را عزت، جوان" و یا : " بزرگ تری گفته اند و کوچک تری " و ....

واقعیت این است، که در این زمانه ی حسرت  بی حرمتی و خار داشتن ها و جفا به قشر فرهیخته  وکلای دادگستری، ما  به هیات مدیره ای نیاز داریم، که تدبیر کنند نه جنگ و جدال.  آنان باید به جای تعجیل و زیادی روی،  صبر پیشه سازند و در برخورد با مهاجمین به وکالت، که نوعاً از جنس دولت و قوای حاکمه است، عزت و حکمت نشان دهند  و قاطعیتشان توام با خویشتن داری، روشنگری و متانت باشد. بی گمان : تند حرف زدن و عتاب کردن، بی عرضه خوانده دیگران، رجز خواندن، گفتن "من آنم که رستم یلی بود در سیستان"  و در یک کلام: "جوانی کردن"  شاید بی زحمت ترین کارها باشد که چندان نیاز به تفکر و تدبر ندارد.

اینجانب پیش همکاران خود در هیات مدیره های فعلی و پیشین کانون وکلای دادگستری خجل است. زیرا بر خلاف آنان، من  وقت خود را بیشتر صرف امور شخصی، مطالعه و علایق فردی کرده  و از پذیرش مسئولیت های در حدّ قد و قواره خود همواره،  سر باز زده است. لیکن گاه و بیگاه که برای احوال پرسی  و یا بیان مشکلی به سراغ آنان می روم، با شنیدن دغدغه ها، نقثه المصدور و بثّ الشکوی آنان دلتنگ شده  و هیچ گاه نمی خواهم که به جای آنان باشم.

بدون شک، نگهداشت آبروی وکالت، تیمار و حراست این درخت کهنسال - که حال و روزش را همیشه نهال نگه داشته اند -  احتیاج به تدبیر و پیری و روشنی دارد.

مولی (ع) می فرماید: " رای الشیخ احب الی من جلد الغلام {نزد من تدبیر و نظر پیر، از استقامت جوان (در میان جنگ) بهتر است}"  و حضرتش  در جایی دیگر گوید: " اذا شاب العاقل شبّ عقله (خردمند که پیر شود، عقلش جوان می گردد)".

اگر مولوی به تأسی از جوهر این کلام ها گوید :

                آنچه اندر آینه بیند جوان                           پیر اندر خشت بیند بیش از آن

و اگر مثل سائره است، که: " تیغ  کهنه، جوهر دارد" و "دود از کنده بر می خیزد"  همه و همه برای امثال ماست تا حرمت پیران را حفظ و بر خود مقدم داریم . اجازه بدهیم تا آنان با درایت و هوش جوان و تجربه کاری خود، برای مان تصمیم گیرند.

بنابراین بنده   ضمن احترام به همه ی کاندیداها،  در شرایط حاضر،  به پیرانی رای می دهم که سابقه عضویت در هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان را داشته و امتحان خود را پس داده اند و در وهله دوم  به یک یا دو نفراز  آنان، گوشه ی چشم دارم که جوان ترند، لیکن در جریان های سیاسی و اجتماعی حاضر، موثر به حال مردم بوده و بی تفاوت از کنار قضایا نگذاشته اند و چهره اجتماعی زیبا و با وقاری از خود بروز داده اند. اینجانب به :

آقایان و خانم زیر رای می دهم : 

 ا- مهدی عامری مقدم 

 ۲ - ناصر مولوی 

 ۳ - سید حسین حسینی مدرس

 ۴ - عباس شیخ الاسلامی

 ۵ - جواد اعظم صادقی  

۶ - هاله کشاورز

امیدوارم انتخابات ششمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان، به نحوه احسن برگزار شود و هیچ باد سام  پائیزی نتواند به درخت ریشه دار وکالت در این ملک آسیب رساند.

اگر زنده بودم در روز پنج شنبه جاری همکاران گرامی را در پای صندوق رای زیارت خواهم کرد.

                                                                                                                                           محمد مهدی حسنی 

   فقیه یا حقوقدان، کدام یک؟

               نوشته ی محمد مهدی حسنی

اینجانب اگر ناگزیر نباشد،  به ندرت و تنها برای شنیدن اخبار و مشروح مذاکرات مجلس، به رادیو گوش می کنم. برای دومین بار است، که می شنوم  رادیو با دعوت یک کارشناس مذهبی (روحانی) به پرسش های شرعی  شنوندگان خود پاسخ می دهد. جواب دادن به سوال های مردم در باب عبادات از بحث ما خارج است. لیکن برخی از پرسش ها در باره احکام سیاسی و معاملات  است پرسش هایی مانند چگونگی تقسیم ترکه و امور حسبی، احکام مربوطه به معاملات، احوال شخصیه و غیره.

هر کس که مختصری به فقه و حقوق عرفی آشنا باشد می داند که :

یکم – به علت قبول و ضرورت وجود احکام ثانویه،  میان برخی از احکام فقهی و احکام عرفی حقوقی،  مانند مقررات حاکم بر اجاره محل کسب و پیشه موضوع قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 56 و احکام بانگ داری بدون ربا  و ...  تناقض آشکار و ظاهری وجود دارد.

دوم – برخی از مقررات عرفی مانند مقررات حاکم بر اسناد تجاری، شرکت ها، تابعیت،  دعاوی تصرف مستقل از مالکیت و ...  اصولاً ریشه در فقه اسلامی ندارد و مستحدثه بوده و منشا آن حقوق خارجی است.

سوم – بعضی از مقررات حاکم مانند مقررات اجباری بودن ثبت اسناد و معاملات اموال غیرمنقول، نحوه تنظیم وصیّت نامه و .... هر چند ماهیتاً و غالباً همان احکام شرعی و فقهی است لیکن بنا به لحاظ تشریفات انجام و برخی آثار آن، تابع قوانین عرفی خاص خود است.

چهارم – با توجه به تشتت آراء و اقوال فقهی، گاهی نظر برخی از متاخرین از مراجع عظمی تقلید در موضوعات با یکدیگر متفاوت است و چون قوانین ماهوی تنها یک نظر را پذیرفته است، طبیعی است که در رابطه میان مردم، آنچه ملاک و مناط است، قانون است این موضوع در اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی ج. ا. ا. و ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 8 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/81 مورد تاکید قرار گرفته است همچنین مدلول استفتایی از امام (ره)  به شرح زیر،  که موضوع پرسش سوال کننده، تعارض میان قانون (نظر فقهی شورای نگهبان)  و فتوی ایشان بوده، پرسش کننده بر خلاف انتظار و تلویحاً می شنود، که قانون ولو اینکه با فتوای ایشان مغایر باشد، لازم الاجرا و معتبر است، زیرا فقها هریک در اعلام نظر فقهی خود مستقل می باشند:

س -  آیا بر فرض عدم لزوم عمل به قرارداد (در مسئله 21)  نظر مبارک بر لغو اطلاق قانون و اعلام بطلان رویه است، یا لغو محتاج به نظر فقهای شورای نگهبان می باشد (چون بر حسب اصل 4 قانون اساسی خلاف موازین شرع ارزش قانونی ندارد)؟

ج - نظر من آن بود که نوشتم و فقها هر یک مستقل در نظرند. *

به این ترتیب از مجموع تذکرات چهارگانه فوق چنین بدست می آید پاسخ به پرسش های مردم جزء در مورد عبادات و یا اینکه پرسنده، نظر فقهی مرجع تقلید مشخصی را در موضوع مربوط به احکام معاملات و سیاسات سوال کند، بایستی فردی حقوقدان باشد و تسلط میهمان چنین برنامه هایی به فقه نه تنها مشکل مردم را حل نمی کند بلکه گاه بعلت تعارض جواب با مقررات قانونی موجب سر در گمی و به اشتباه رفتن سوال کننده می شود. امیدواریم تذکر مشفقانه و منطقی فوق مورد توجه و امعان نظر مدیران و مسئولان صدا و سیما قرار گیرد.

                                                         )))))))))))))))))(((((((((((((((((((((

* موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی (ره)، حسین کریمی، قم، انتشارات شکوری، بهار 1365- ص180 - مساله 22 از بخش استفتائات مربوط به دادگاه های حقوقی (تصویر برگرفته از ص 247 همان کتاب) 

این راه که می رویم به ترکستان است

 نوشته ی محمد مهدی حسنی

اگر دوستان خرده نگیرند که : "فلانی چشم دیدن همکاران جدید و وکلای ماده 187 را ندارد" می خواهد به یک معضل اجتماعی در باره ی صنف خود، اشاره کند که سیاست نادرست دولتیان باعث آن شده است.

زمانی که اینجانب در مقطع کارشناسی حقوق، فارغ التحصیل شد، دانشکده های حقوق به تعداد انگشتان یک دست بود، لیکن سالهاست که دهها دانشکده حقوق در هر جای این کشور اعم از شهر و بخش تاسیس شده اند و با هر سطح علمی، به تربیت حقوقدانان مشغولند و نتیجه آن،  وجود تعدادی زیادی لیسانس حقوق جویای کار است و دولت نیز که لاجرم از فراهم آوردن موقعیت اشتغال برای آنان است و بودجه اش اجازه نمی دهد تا خود به عنوان کارمند و قاضی از خدمت آنها استفاده کند،  لذا راحت ترین راه جذب این فارغ التحصیلان را اعطای امتیاز وکالت (اعم از کانون های مستقل وکلای دادگستری و یا دولتی ماده ی 187 ) و یا دفاتر اسناد رسمی می داند و این به نوبه خود باعث شده است تا تعداد وکلای دادگستری به نحو کنترل نشده ای، افزایش یابد. همین موضوع در مورد افزایش دفاتر اسناد رسمی نیز عیناً صادق است.

حال اینان در آمد کافی ندارند، خوب نداشته باشند از دیدگاه آقایان،  بالاخره یک جوری باید گلیم خود را از آب بیرون  کشند.

متاسفانه این سیاست اشتباه تنها در باره فارغ التحصیلان حقوق و فقه اعمال نمی شود بلکه در باره دیگر مشاغل هم رخ می دهد. وجود چندین داروخانه و آزمایشگاه در مجاورت هم یا در یک خیابان در شهرهای بزرگ، بر درستی این ادعا دلالت دارد.

در نوشتار حاضر، اینجانب در صدد این نیست که ثابت کند،  نفس این کار اشتباه است، شاید از جهات دیگری که به عقل ما قد نمی دهد، این سیاست توجیه شود، بلکه می خواهد به یکی از آفات این سیاست نادرست اشاره کند و آن افزایش خلاف کاری، تقلب و کسب در آمد غیر شرعی و قانونی شاغلین آنها است.

تجربه نشان داده است که وقتی یک وکیل یا سردفتر یا داروساز و غیره،  خرج و برش برابر نیست،  ناچار از تمسک به روش های متقلبانه و غیر قانونی است.

در حیطه شغل خود می گویم :  زیاد بودن تعداد وکلای دادگستری در مراکز استان ها (از جاهای دیگر خبر موثق ندارد) باعث شده است،  به ویژه وکلای تازه کار،  نتوانند درآمدی مناسب داشته باشند و به دست آورده های آنان حتی کفاف پرداخت هزینه های جاری شان از قبیل اجاره دفتر و حقوق منشی را ندارد.

دیده شده است که برخی از آنان،  محل هایی را به عنوان دفتر کار،  تهیه و استفاده می کنند  که بیشتر مناسب برای کارکرد یک خواربار یا میوه فروشی است وبه هیچ وجه  در شأن استقرار یک وکیل دادگستری نیست.

تابلوهای وکلاء  در نمای ساختمان ها،  روز به روز بزرگتر شده و می شود. چنانکه تابلوی زیر که  در یکی از شهرستان های خراسان رضوی، با دوربین گوشی همراه برداشته شده و مجاور دادگستری شهرستان مربوطه است، تمامی دیوار خارجی (نمای) ساختمان را اشغال کرده است، در حالیکه نفس تبلیغ برای وکیل، با مقررات وکالتی آشتی ندارد.

هر روز به عناوین و خرده نوشته های آمده در روی تابلو و کارت های ویزیت وکلا اضافه می شود: " .... کارشناس ارشد حقوق، .... دانشجوی دکترا، .... عضو هیات علمی، .... مشاوره در امور حقوقی ، کیفری ، ثبتی، خانواده، اجاره.... و ....".

بدون شک تداوم این رویه موجب خسران جامعه و به ویژه آسیب دیدگی نهاد مقدس وکالت خواهد شد زیرا  کاهش تقوی کاری و تعهد وکلا،  واژگون شدن شیوه مرضیه پیش کسوتان وکالت، سرسری و سطحی شدن اقدامات،  طرح دعاوی بیهوده دعاوی به خاطر اخذ حق الوکاله کم، پایین آمدن سطح علمی و جنبه  فنی کارها، بی دقتی  و باسمه کاری، به همان دلیل؛  تمسّک به هر طریق و شیوه برای اخذ رای و مختومه کردن سریع پرونده ها... زد و بندها، درصد دادن ها و ... بلاشک نتیجه این سیاست نادرست خواهد بود.

اینجانب به عنوان عضوی کوچک از خانواده بزرگ حقوقدان این کشور، ناصحانه می گویم: ".... این راه که می رویم به ترکستان است؟" 

بغی یا جرم سیاسی از نظر اسلام

نوشته ی شادروان آیت الله سید محمد حسن مرعشی (ره)

 در باره نویسنده:

شادروان آیت الله سید محمد حسن مرعشی شوشتری (ره) که از افاضل و اعاظم عصر ماست، در خانواده حقوقی ما از شهرت فراوان برخوردار است.  معظم له به سال 1316 هجری شمسی در شهرستان شوشتر چشم به جهان گشود.  تحصیل دروس حوزوی خود  را نزد پدر بزرگوارش: مرحوم آیت الله سید سلطان محمد مرعشی شوشتری (قه) از علمای بزرگ شوشتر، آغاز نمود و سپس برای تکمیل مقدمات در محضر آیت الله سید محمد تقی حکیم شوشتری(قه) تلمذ کرد. دوره سطح و خارج را نزد آیت الله سید محمد موسوی جزایری(ره)، آیت الله شیخ محمد تقی شوشتری (صاحب قاموس الرجال) و آیت الله سید محمد هادی میلانی و فلسفه را نزد آیت الله سید محمد حسن آل طیب (ره) که از شاگردان میرزا مهدی آشتیانی بود، آموخت. آنگاه  برای تکمیل کردن تحقیقات و مطالعات خود به حوزه های بزرگ علمیه از جمله حوزه علمیه نجف و قم رفت و درس اعاظم فقیهان همانند امام خمینی (ره)  و آیت الله العظمی خویی (قه) و ... حاضر گشت. سپس به شوشتر مراجعه نموده و مطالعات گسترده خود را در زمینه های مختلف علوم اسلامی آغاز و تالیفات با ارزش بسیار به زیور طبع آراست.

او سال های متمادی در مشاغل قضایی خدمت نمود  و عضو شورای عالی قضایی سابق بود. همچنین در مراکز علمی و دانشگاه های مختلف کشور مانند دانشگاه تهران، شهید بهشتی، مدرسه عالی شهید مطهری، دانشکده علوم قضایی، دانشگاه تربیت مدرس تدریس کرد و خدمات ارزنده علمی ارایه نموده و با شرکت در میزگردها و سمینارهای مختلف علمی، آرا و نظرات بکر و سازنده اش همواره زینت بخش این مجامع و  راهگشای مشکلات قضایی کشور بود.

نبوغ و استعداد فوق العاده ، همت و تلاش كم نظیر و درك عالمان بزرگ از او فقیهی كم نظیر ارایه نمود. تواضع، مناعت طبع، بی توجهی به مناصب دنیوی، روشن بینی اجتماعی ، اجتهاد عمیق ، آفرینش دهها اثر علمی و پژوهشی و تربیت دهها اندیشمند از جمله ویژگیهایی است كه موجب شده است تا از او به عنوان الگوی علمی و اخلاقی یاد نمایند. او با دانش گسترده و عمیق در زمینه فقه و حقوق و اصول فقه برای دانشجویان تحصیلات تكمیلی نظریات و دیدگاههای خود را در مدرسه عالی شهید مطهری و دانشگاههای تهران ارایه می نمود.

 تالیفات  گرانقدر او عبارت است از: شرح دو کتاب الفیه ابن مالک و  تلخیص مختصر المعانی؛ به زبان عربی در ادبیات عرب،  ، شرح دو کتاب بدایه الحکمه و نهایه الحکمه به زبان عربی در فلسفه،  شرحی بر تهذیب المنطق تفتازانی به زبان فارسی در منطق، شرحی بر ارشاد علامه حلی (سه مجلد : از کتاب الطهاره تا کتاب الاجاره ) به زبان عربی در فقه، حواشی بر دو کتاب  رسایل شیخ مرتضی انصاری (ره) و  کفایه الاصول آخوند خراسانی به زبان عربی دراصول فقه، شرحی بر تحفه القوامیه (که فقه منظوم است)، شرحی بر تحفه الحکیم سید محمد حسین کمپانی در حکمت متعالیه، تعلیقه بر فصوص الحکم ابن عربی درعرفان، تعلیقه بر تمهید القواعد ابن ترکه، تعلیق و تصحیح التخلیص فی الاصول، شرحی بر حلقه سوم اصول فقه شهید صدر، و نگارش یک دوره درس خارج اصول و یک دوره درس خارج فقه، ترجمه کتاب فلسفتنا شهید صدر، تالیف کتاب شرحی بر قانون مجازات اسلامی، دیدگاههای نو در حقوق كیفری اسلام در دو مجلد به زبان فارسی، شرحی بر ارشاد الاذهان علامه حلی ( سبیل الرشاد الی شرح الارشاد )،   نگارش مقالات متعدد علمی در نشریات مختلف و آثار متعدد علمی دیگر...

برجستگی آثار استاد، از این جهت است که وی ضمن حفظ احترام به مبانی فقهی با درک روشن از مقتضیات زمان و این واقعیت که : احکام شرع از نظر ائمه معصومین(ع) همواره ثابت نبوده و وظیفه مجتهد، فحص و جستجو و شناخت احکام ثابت از احکام متغیر است، همانگونه که خود فرموده است به جای تعبد محض و متعصبانه در برابر اقوال برخی از فقیهان و اعاظم، اصالت را به "آیات" و "روایات" می داد و دیدگاههای او در زمینه فقه جزایی از مهمترین منابع فقهی برای فقیهان و حقوقدانان به شمار می آید.

وی در سن ۷۱ سالگی و  در روز یك شنبه 27/5/87 1۳۸۷ در حالی که عضو چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری بود بر اثر عارضه كلیوی به رحمت ایزدی پیوست.

بغی یا جرم سیاسی از نظر اسلام

 مقدمه

یکی از جرایمی که در شریعت مقدس اسلام مورد عنایت و توجه شارع بوده، بغی و یا جرم سیاسی است، هرچند بعضی می اندیشند که در شریعت اسلام جرم سیاسی مطرح نگردیده است. شاید علت آن این باشد که در نظام مقدس جمهوری اسلامی ذکری از قوانین مربوط به جرم سیاسی بطور مستقل و جدای از قوانین حدود و قصاص و دیات به میان نیامده است. بنابراین، عده ای تصور می نمایند که اسلام توجهی به جرم سیاسی نداشته است. متاسفانه در اثر همین اندیشه نادرست بسیاری از حقوقدانان  اگر بخواهند در باره جرم سیاسی اظهار نظر نمایند، فوراً به سراغ نوشته ها و کتابهای حقوقدانان غربی می روند و نظرات خود را بر اساس اندیشه های آنان ابراز می دارند و این نظرات هرچند یک سلسله نظرات حقوقی هستند و ارزش حقوقی حتی از نظر اسلام هم دارند و باید از آنها هم استفاده کرد و به مقتضای ایه شریفه الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه نظرات صحیح آنها را پذیرفت، اما نباید چنین فکر کرد که اسلام جرم سیاسی را مطرح نکرده است.

 1 - جرم سیاسی در متون اسلامی

  جرم سیاسی در متون اسلامی تحت عنوان كلمه "بغی"  مطرح گردیده است و منشاء انتخاب این كلمه آیه شریفه "وان طایفتان من المومنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احدیهما علی الاخری فقاتلوا التی تبغی حتی تفیی الی امرالله فان فایت فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا آن الله یحب المقسطین" (1) می باشد.

 در این آیه چنانكه ملاحظه میشود كلمه "بغت" و "تفیی"  ذكر شده است و اختصاص به قتال ونبرد و جنگ دارد اما از آنجایی كه جنگ یكی از جرایم سیاسی میباشد ( چنان كه خواهیم گفت ) می توان دانست كه مراد از بغی در این آیه جرم سیاسی است.

در روایات وارده در كتب روایی شیعه و اهل سنت نیز كلمه بغی در معنای جرم سیاسی ، بكار رفته است : در وسایل الشیعه، كافی، من لایحضره الفقیه و غیره ابواب متعدد ، درباره بغات مطرح گردیده كه در تمامی آنها از كلمه بغی همین معنی قصد شده است.

فقهاء عامه نیز در روایات وكلمات خود از كلمه بغی جرم سیاسی را قصد كرده اند احمدبن حجرعسقلایی حدیثی از پیامبر نقل می كند كه راوی آن ام سلمه میباشد و آن حدیث این است كه :

ام سلمه می گوید پیامبر(ص ) درباره عمار یاسر فرمود: "تقتل عمارا الفئه الباغیه " یعنی عمار را فئه باغیه به قتل می رسانند.  سپس می گوید این روایت را مسلم روایت كرده است.(2)

فقهاء عامه وحقوقدانان اخیر آنان نیز بغی را جرم سیاسی دانسته اند.

عبدالقادر عوده در كتاب ارزشمند خودالتشریع الجنایی می گوید:

"فی تقسیم الجرایم حبس طبیعتها الخاصه ، جرائم عادیه و جرائم سیاسیه الی البغی." (3)

و سپس می گوید : اسلام از بدو پیدایش ، بین جرایم عادی و جرایم بغی یعنی جرایم سیاسی فرق گذاشته و این فرق را از این جهت در نظر گرفته كه عنایت به مصلحت جامعه وامنیت و حفظ نظام و كیان آن داشته است. بنابراین نمی توان هر جرمی را كه به منظور سیاسی انجام می پذیرد جرم سیاسی دانست بلكه بعضی از جرایم عادی كه در شرایط خاصی انجام میگیرد، جرم سیاسی محسوب می شوند.

بنابراین جرم سیاسی با جرم عادی از نظر طبیعت متفاوت نیست و تفاوت آنها این است كه انگیزه در جرایم سیاسی با انگیزه در جرایم عادی فرق می كند زیرا در جرایم سیاسی انگیزه سیاسی مطرح است اما در جرایم عادی انگیزه سیاسی مطرح نیست.

وبالاخره نامبرده می گوید: "جرم سیاسی در اصطلاح فقهاء، بغی و مجرمین سیاسی را بغات یا ، "فئه باغیه" می گویند (4). مرحوم سید اسماعیل صدر در پاورقی های التشریع الجنائی می گوید:"البغی فی عرف الفقه الجعفری هوالخروج عن طاعه الامام كمافی كتاب جواهر الكلام للفقیه الكبیر الشیخ محمد حسن النجفی و كتاب المنتهی آیه الله العلامه الحلی."سپس می گوید: "والباغی هومن خرج علی امام عادل و قاتله و منع تسلیم الحق الیه كماجاء فی کتاب الخلاف لشیخ الطائفه محمدبن الحسن الطوسی (ره). " (5)

یعنی بغی در اصطلاح فقه شیعه امامیه عبارت است از خروج از اطاعت امام (حاكم عادل) چنانكه مرحوم صاحب جواهر و آیه الله علامه حلی در كتاب منتهی فرموده اند: باغی كسی را می گویند كه بر امام عادل خروج كند و با او بجنگد و از دادن حق وی خودداری نماید. فقیه عالی قدر شیخ جعفر كاشف الغطاء در كتاب كشف الغطاء ، كتاب جهاد می فرمایند:

" ویدخل فی البغاه كل باغ علی الامام او نائبه الخاص او العام ممتنع عن طاعته فیما امر به و نهی عنه فمن خالف فی ترك زكوه او خمس او ردّ حقوق حاربوه ." (6)

یعنی هركس علیه امام معصوم (ع ) و یا نایب خاص و یا نایب عام او خروج كند و از فرمان او سرپیچی نماید امر او را اطاعت نكند ونهی او را ترك ننماید و با او از راه ترك زكات و یا خمس مخالفت ورزد و یا حقوق شرعی او را ندهد باید با او جنگید.

و از كلام این فقیه محقق و عالیقدر استفاده میشود كه جرم سیاسی یا جرم عادی از نظر طبیعت وماهیت ممكن است متفاوت نباشد زیرا ایشان نادان خمس و زكات و حقوق شرعی را بغی دانسته اند با اینكه عدم پرداخت آنها همشه جرم سیاسی نیست بلكه در وقتی جرم سیاسی تلقی میشودكه غرض از ندادن آن خروج از فرمان امام عادل باشد و بدون شك اسلام نمیتواند در مقابل این جرم ومجرمین بی تفاوت باشد.

 رسول اكرم (ص ) فرموده اند: "من حمل علینا السلاح فلیس منا." یعنی هركس علیه ما اسلحه بردارد از ما نیست.

منظور از كلمه (علینا) حاكم عادل می باشد خواه آن حاكم شخص رسول خدا (ص ) باشد و یا یكی از ائمه معصومین (ع ) و یا نایبین ایشان چه نایب عام باشند و یا خاص و در صورت نبودن آنها عدول مومنین. همچنین فرمودند:

"هل تدری یا ابن ام عبد كیف حكم الله فیمن بغی من هذه الامه قال ، الله و رسوله اعلم قال لایجهزعلی جریحها ولایقتل اسیرها و لایطلب هاربها و لایقسم فیئها."  یعنی آیا می دانی (ای ام عبد) حكم خدا درباره كسی كه از این امت مرتكب بغی شود چیست ؟ عرض كرد خدا و رسول بهتر می دانند. فرمود: مجروحین واسیران آنان را نباید كشت و فراریان آنها را نباید دنبال كرد وغنیمت آنها نباید تقسیم كرد.

از این حدیث استفاده می شود كه با آنها باید جنگید اما اگر مجروح و یا اسیر گشتند و یا فرار نمودند نباید متعرض آنهاگشت و نیز فرمودند: "من اتاكم و امركم جمیع یربد ان یفرق جماعتكم فاقتلوه" واز این حدیث استفاده میشود كه شارع مقدس اسلام چقدر نسبت به حفظ نظام اهمیت داده بطوریكه برهم زننده آن را محكوم به قتل نموده است.  اما باید توجه داشت مراد رسول اكرم (ص ) شخصی خواهد بود كه قدرت چنین كاری را داشته باشد و بدیهی است وقتی قدرت چنین كاری را خواهد داشت كه قدرت و توان نظامی و سیاسی داشته باشد.

 2 - نظریات مختلف در مورد جرم سیاسی

 در جرم سیاسی بین دانشمندان حقوق جزا نظرات مختلف وگوناگونی وجود دارد كه مهمترین آنها دونظریه زیر میباشند:

نظریه شخصی یا سیستم درونی بودن جرم سیاسی

نظریه مادی یا سیستم بیرونی بودن جرم سیاسی

 در كتاب الموسوعه الجناییه آمده است :

" ویمكن ارجاع آرائهم الی مذهبین اساسیین: المذهب الشخصی و المذهب المادی." (7)

در توضیح این دو نظریه می گوییم : طرفداران مكتب شخصی بودن جرم سیاسی معتقدند جرم سیاسی بستگی به انگیزه مجرم دارد. بنابراین اگر شخصی، یك نفر از مسئولین را به قتل رساند به انگیزه آنكه حكومت را براندازد، جرم وی سیاسی خواهد بود اما براساس نظر مادی بودن جرم سیاسی لازم نیست انگیزه سیاسی در كار باشد بلكه كافی است امر سیاسی بر آن بار شود بنابراین اگر یكی از مسیولین را به انگیزه دشمنی شخصی به قتل رساند و بر كشتن وی آثار سیاسی مترتب گردد چنین قتل جرم سیاسی است و طبق این نظریه عمل ابن ملجم مرادی كه اقدام به قتل امیرالمومنین نمود جرم سیاسی محسوب می شود و به خاطر عملی كه وی انجام داد نظام سیاسی اسلام تغییر كرد و بعضی از حقوقدانان معاصر معتقدند كه جرم وقتی جنبه سیاسی دارد كه هر دو امر وجود داشته باشد یعنی هم مجرم جرم را به انگیزه امر سیاسی مرتكب شود و هم آثار سیاسی بر آن بار گردد و در این مورد می توان نظریه دیگری نیز ابراز كرد و آن این است كه گفته شود در جرم سیاسی كافی است یكی از دو موضوع قصد و یا بار شدن آثار سیاسی، مترتب گردد.

از ظاهر تعریفی كه فقهاء شیعه و سنی درباره بغی كرده و آنرا به معنای خروج بر امام عادل گرفته اند استفاده می شود كه در جرم سیاسی باید قصد خروج وجود داشته باشد، زیرا خروج بر امام عادل موضوعا" تحقق نمی یابد مگر آنكه شخصی كه خروج می كند قصد خروج داشته باشد، خواه بر عمل وی آثار سیاسی مترتب گردد و یا مترتب نگردد. بنابراین اگر گروهی بر علیه نظامی قیام نمایند و از اطاعت آن سرباز زنند و سركوب شون با آنان طبق احكام بغات عمل می شود مانند خوارج نهروان كه بر علیه امیرمومنان علی (ع ) شوریدند وهمه سركوب شدند و به قتل رسیدند و همچنین در جنگ جمل كه همگی آنان را آن حضرت سركوب كرد.  اما باید توجه داشت كه جرم سیاسی یا بغی وقتی می شود كه مجرم دست به انجام كاری زند كه برآن خروج بر امام عادل و اطاعت از وی صدق نماید. اما اگر داخل در اطاعت ولی امر بوده  و وظایف خود رانسبت به امام انجام می دهد، اما از نظر عقیده،  حكومت و ولایت شخص وی را قبول ندارد، مجرم سیاسی نخواهد بود.

فقیه بزرگوار کاشف الغطاء در كتاب كشف الغطاء می فرماید: " ولا یجوز لمن اضمر البغی او اظهره  بلسانه التعرض له قبل الشروع فیه." (8)  یعنی نباید كسی را كه در درون خود بغی را نگه داشته واظهار نمی كند و یا اظهار می كند اما فقط اظهارش جنبه  قولی دارد مورد تعرض قرارداد و البته باید توجه داشت كه اگر اظهار بغی ومخالفت با امام  و ولی امر بمنظور جمع آوری عِدّه و عُدّه (افراد و آمادگی)  باشد چنین كسی باغی محسوب می شود.

 دلیل بر آنچه گفته شد عمل امیرالمومنین علی (ع ) باعبدالله بن عمر می باشد كه وی با آنكه از بیعت با امام خودداری ورزید، امام (ع ) متعرض او نگشت و اصحاب آن حضرت كه می خواستند متعرض وی گردند، آنان را منع نموده  حتی خوارج كه آن حضرت را لعنت می كردند هم تا مادامی كه از فرمان آن حضرت سرپیچی نكرده بودند و از حاكم خود كه از طرف آن حضرت منصوب گردیده بود، اطاعت می نمودند، مورد تعرض واقع نگردیدند.

بنابراین نمی توان به طریق اولی كسی را كه در اطاعت و فرمان حاكم عادل است از كارهای وی انتقاد می كند و اشتباهات وی را گوشزد می كند، باغی دانست و متعرض او گردید.  مانند بعضی از خلفاء كه هرگاه مورد انتقاد قرار می گرفتند به خشم نمی آمدند و می پذیرفتند. بر خلاف عثمان كه وقتی عمار یاسر از طرف اصحاب پیامبر او را نصحیت كرد و نامه اصحاب پیامبر را به او داد، چنان به سر و صورت و سینه عمار زد كه استخوان های سینه اش شكست.  و به هر حال شخص ناصح باغی محسوب نمی شود اما اگر بخواهد از راه انتقاد حكومت را تضعیف نماید، با توجه باینكه سوء قصد دارد باغی ومجرم سیاسی محسوب می گردد.

3 - آیا باغی كسی است كه بر امام معصوم خروج نماید؟

ظاهر كلمات بعضی از فقهاء این است كه جرم بغی اختصاص به خروج بر امام معصوم دارد و شامل خروج بر امام عادلی كه معصوم نیست، نمی شود.  اما با توجه به اطلاق ادله بغی، نمی توان آنرا مختص به خروج برامام معصوم دانست بلكه شامل خروج بر نایب امام (ع ) در زمان غیبت نیز می شود و شاید بعضی از فقهاء كه فكر می كردند جرم بغی اختصاص به خروج بر امام معصوم دارد، منشاء آن این بوده كه چون در زمان حضور امام حكومت و ولایت فقط اختصاص به او داشته است، روایات وارده بر بغی را حمل بر خروج امام معصوم نموده اند. اما با توجه به اینكه مورد،  نمی تواند مخصص باشد باید به اطلاق روایات عمل نمود.

مضافا" به اینكه اگر بپذیریم اطلاقات انصراف به امام معصوم دارند، می توان از باب عموم ملاك، احكام بغات را نسبت به كسانی كه بر نایب امام (عج ) خروج می نمایند، نیز جاری دانست. زیرا اگر با بغات در عصر غیبت، فقیه و نایب امام (ع ) نتوانسته باشد، برخورد داشته باشد و آنان را طبق موازین اسلامی مجازات كند،  اساس نظام عدل اسلامی را متزلزل می سازند و هرج ومرج در جامعه اسلامی به وجود خواهند آورد و قطعا" شارع مقدس اسلام به این گونه امور راضی نخواهد بود. بنابراین امام عادل و فقیه جامع الشرایطی كه حكومت اسلامی را به دست گرفته باید با آنان طبق موازین اسلامی برخورد نموده وآنان را قلع و قمع نماید و در این امر هیچگونه فرقی نیست بین اینكه ما معتقد به ولایت فقیه باشیم و حاكم را از باب اختیاراتی كه شرعا" به او تعویض شده مسئول حكومت بدانیم و یا آنكه از باب حسبه لازم باشد متصدی امر ولایت گردد. به هرحال حفظ حكومت اسلامی و دفاع از كیان آن واجب است و نمی توان گفت وقتی دفاع از اسلام واجب می باشد كه حاكم ولایت فقیه را ثابت بداند، اما اگر ولایت فقیه را ثابت ندانسته باشد از باب حسبه حق نداشته باشد حكومت كند واز اسلام دفاع نماید و با افرادی كه بر علیه حكومت اسلامی قیام نموده اند مبارزه کرده و آنان را قلع و قمع نماید.  بر همین اساس روشن می گردد كه فقهاء خواه معتقد به ولایت فقیه باشند و خواه معتقد به ولایت فقه نباشند، در زمان غیبت واجب است از اسلام ومسلمین دفاع و حكومت اسلامی را حفظ نمایند و اینكه بعضی فكر می كنند فقهایی كه معتقد به ولایت فقیه نیستند،  تشكیل ویا حفظ حكومت اسلامی را لازم و یا جایز نمی دانند ومعتقد به حكومت طاغوت می باشند،  سخت دچار اشتباه شده و محل نزاع در مساله ولایت فقیه برای آنان روشن نگردیده است. بلكه اصولا" می توان گفت ازنظر اسلامی اگر شخصی عادل و با ایمان و آشنای با مسایل شرعی وسیاسی متصدی حكومت گردد و در مقام تقویت اسلام ومسلمین و دفاع از حریم مقدس اسلام باشد، همكاری با او لازم است، همانطوری كه فقهای بزرگی مانند علامه مجلسی، محقق كركی، شیخ بهایی و بسیاری دیگر از بزرگان حكومت های زمان خود را تایید می كردند، زیرا، آنچه از نظر فقهاء عظام اهمیت داشته حفظ اسلام و مسلمین وترویج وتبلیغ آن است، خواه ولایت فقیه ثابت باشد و یا نباشد. بنابراین هرگاه گروهی بر علیه امام عادلی كه زمامدار امور مسلمین گردیده و در مقام نشر اسلام و احیای احكام آن باشد، قیام نماید، باغی محسوب می شود و احكام بغات را باید درباره آنان اجرا کرد، خواه آن امام عادل فقیه باشد و خواه از عدول مومنین و خواه حاكم بر اساس ولایت شرعی متصدی حكومت شده باشد و خواه از باب حسبه. كما اینكه اگرحاكمی در مقام تضعیف اسلام و مسلمین بوده و بخواهد قوانین ضد اسلام ومسلمین ترویج و تبلیغ نماید بر همه فقهاء واجب است، با او مبارزه كرده و او را از حكومت خلع نمایند همانطوری كه همه فقهاء و علماء شیعه و غیر شیعه به رهبری حضرت امام رضوان الله تعالی علیه با حكومت ضد اسلامی و رژیم منحوس گذشته به مبارزه برخاستند و آن را سرنگون ساختند.

4 - شرایط جنگ با بغات یا مجرمین سیاسی

 
فقهاء جنگ با بغات را مشروط به شرایطی دانسته اند كه ذیلا" به آنها اشاره می شود:

مرحوم كاشف الغطاء شرایط مبارزه با بغات را چنین بیان می فرمایند:

 "والمتبادر من اطلاق الباغین علی احد الخلفاء الراشدین بعد ان تثنی له الوساده و یكون عصاه الشرع بیده قائمه بشروط" (9) (یعنی ائمه معصومین و فقهاء) كه زمام امور را بدست گرفته اند با شرایطی كه ذیلا" نقل می شود ، خروج نماید.

 شرط اول این است كه از امام جدا گردیده و از پیروی وی خودداری نمایند و خود را از رعایای او ندانسته باشند، خواه درشهری اقامت كرده باشند و یا در قریه ای و یا در صحرا و بیابانی .

شرط دوم این است كه دارای قدرت و شوكت باشند، بطوری كه حاكم نتوانسته باشد، بدون تهیه نیروهای كافی آنان را سركوب سازد، زیرا اگر امكان داشته باشد از راه آسان تری آنان را سركوب كند، سركوب آنان باید از آن طریق باشد، نه با جنگ و خونریزی.

شرط سوم در تشخیص خود نسبت به حقانیت حكومت حاكم دچاراشتباهی شده باشند، كه در آن معذور نباشند و در اثر آن شبهه غلط از فرمان حاكم خارج گردند.

شرط چهارم آنكه ارشاد آنان از راه بحث و اقامه حجت و دلیل ممكن نباشد.

شرط پنجم آنكه از راه ایجاد اختلاف و فتنه بین ایشان دفع آنان ممكن نباشد و حاكم برای دفع آنان نیاز به جنگ با آنان داشته باشد.

و پس از ذكر این شرایط می فرمایند:

 " ولایجوز له قتلهم قبل المقاتله ." یعنی كشتن آنان جایزنیست، قبل از جنگ.  پس اگر اقدام به جنگ ننماید نمی توان آنان را به قتل رسانید. (10)

دلیلی را كه می توان برای بیشتر این شرایط اقامه نمود رفتاری است كه امیرمومنان علی (ع ) در جنگ جمل داشته است.

 استاد بزرگوار و علامه محقق حاج شیخ محمد تقی شوشتری (11) از طبری نقل می كند كه امیرالمومنین (ع ) در روز جنگ جمل قرآنی را در دست گرفت و در میان اصحاب خود آورد و به ایشان فرمود كدامیك از شما حاضر است، این قرآن را به دست گیرد و دشمن را به آنچه در آن هست دعوت كند، هرچند كشته شود؟  جوانی از اهل كوفه كه قبای سفیدی در بر داشت، بلند شد و گفت من حاضرم چنین كاری را انجام دهم. آن حضرت از او اعراض كرد ومجددا" آن حضرت همان مطلب را تكرار كرد وهمان جوان مجددا" اعلام آمادگی نمود، تا بار سوم آن حضرت قرآن را به او داد و آن جوان قرآن را در میان دشمن برد و آنان را دعوت به اطاعت از قرآن كرد دست راست او را قطع كردند و قرآن را با دست چپ گرفت دست چپ او را هم قطع كردند آن را با سینه خود نگه داشت و همچنان آنان را به قرآن و پیروی از آن دعوت می كرد تا شهید شد.

آنچه از این قضیه وسایر قضایای مربوط به رفتارامیرالمومنین علی (ع ) در جنگ جمل و نهروان، بدست می آید این است كه امام قبل از اقدام به كشتن بغات باید از ارشاد و هدایت آنان خودداری نكند و آن را بعنوان یك وظیفه مقدس الهی به مورد اجرا درآورد و مجاز نیست دست خود را به خون كسانیكه دچار اشتباه شده اند، تا زمانی که اقدام به جنگ نكرده باشند، آغشته سازد.

 5 - رفتار امام با اسیران ومجروحین جنگی

سپس كاشف الغطاء در ادامه بحث می فرماید:

" ولایجهز علی جریحهم " یعنی مجروحین جنگی را نباید كشت "ولایتبع مدبرّهم" و آنانی را كه فرار كرده اند نباید تعقیب كرد.  اما این در صورتی است كه رییس نداشته باشند، مانند اهل بصره در جنگ جمل و اهل نهروان و اگر رییس داشته باشند مانند اهل شام در جنگ صفین، هم اسیران مجروحشان به قتل میرسند و هم فراریان آنان تعقیب می گردند تا مجددا" نتوانند قدرتی بدست بیاورند. لیکن نباید فرزندان آنان را اسیر واموالشان رامصادره كرد، خواه آن اموال بدست دشمن افتاده و یا در دست خودشان باشد.

و اگر در حال جنگ توبه كردند از آنان پذیرفته میشود و جنگ خاتمه می یابد و مانند سایر افراد با آنان رفتار می شود و اگر در حال جنگ یكی از آنان دستگیر شود او را امر به توبه می نمایند و چنانكه بپذیرد آزاد می شود. و اگر نپذیرد او را تا پایان جنگ نگه می دارند و مجددا" اورا توبه می دهند اگر توبه كرد او را رها می سازند واگر توبه نكرد و وجودش خطرناك نباشد آزاد می شود و اگر وجودش خطرناك باشد او را در زندان نگه می دارند تا توبه كند و یا بمیرد.

 سایر فقها نیز همین نظریه را درباره مجروحین و اسیران جنگی دارند خوانندگان می توانند به سایر منابع ومآخذ فقهی مراجعه فرمایند

6 - خلاصه كلام

از آنچه تا حال درباره مجرمین سیاسی گفته شد بدست می آید كه مجرمین سیاسی اگر مسلمان باشند دو دسته اند ، یك دسته كسانی هستند كه اصلا" قیام مسلحانه نكرده اند. حاكم باید در ابتدا آنان را ارشاء و هدایت نماید و اگر قابل هدایت وارشاد نباشند وخطری برای نظام نداشته باشند نباید متعرض آنان گردد اما اگر برای نظام خطرناك باشند و فعالتیهای تبلیغاتی بر علیه نظام می نمایند، تا نظام را سرنگون سازند، لازم است حاكم شدیدا" با آنان برخورد نموده و تحت تعقیب قرار دهد و حسب مورد مجازات حبس برای آنان در نظر گیرد.  دسته دیگر كسانی هستند كه قیام مسلحانه كرده اندو آنان نیز دو دسته اند، یك دسته كسانی هستند كه دارای سرپرست و حكومت مستقلی هستند و دسته دیگر آنانی هستند كه سرپرست نداشته یعنی حكومت مستقلی هستند ودسته دیگر آنانی هستند كه سرپرست ندارند یعنی حكومت مستقلی ندارند.  در ارتباط با دسته اول كه خطرناك هستند مجروحین را به قتل میرسانند و فراریان را تعقیب می كنند و در ارتباط با دسته دوم كه خطرناك نیستند مجروحینشان را درمان می كنند و فراریانشان را تعقیب نمی كنند بلكه آنان را ابتداء توبه میدهند واگر توبه نكردند و خطرناك نباشند آزادشان می كنند واگر خطرناك باشند در حبس نگه می دارند تا توبه كند واگر توبه نكردند همچنان د رحبس می مانند تا بمیرند.

در اینجا ذكر دو نكته لازم است:  نكته اول این است كه مجرمین سیاسی اگر در جنگ مرتكب قتل كسی شوند از آنان قصاص نمی شود همانطوریكه امیرمومنان علی (ع ) كسی را در جنگ جمل پس از پایان جنگ قصاص نكرد با اینكه اگر آنان محكوم به قصاص بودند چون حق قصاص حق اولیاء دم می باشد می بایست از اولیاء دم بخواهد درمورد قصاص تصمیم بگیرند و آن حضرت نه تنهانسبت به قصاص آنان اقدامی نكرد بلكه همه را مورد عفو قرار داد و نكته دوم این است كه فقهاء كه فرموده اند مجروحین را در صورتیكه حكومتی مستقل داشته باشند به قتل می رسانند وقتی آنان را می كشند كه توبه نكرده باشند زیرا قتل آنان از این جهت است كه برای حكومت اسلام خطرناك می باشد ولیكن اگر توبه كنند خطری نخواهند داشت وهمچنین اگر توبه نكنند اما از همراهی با باغیان و كمك به آنها خودداری نمایند و یا آنكه باغیان قبل از كشتن مجروحین تسلیم شده و دست از بغی و یا جنگ با حكومت اسلامی بردارند وافراد فراری هم همین حكم را دارند اما چون امكان دارد برگردند و به دشمن كمك كنند لازم است آنان را تعقیب و دستگیر كرد و پس از دستگیری اگر توبه كنند و یا حاضر به توبه باشند و یا دست از كمك باغیان بردارند و یا قادر به كمك كردن آنان نباشند از قتلشان خودداری می كنند. به هرحال هر چند كلمات اصحاب و فقهاء مطلق به نظر می رسد اما با توجه به اینكه قتل آنان را مشروط به داشتن حكومت دانسته اند معلوم می گردد مقصود آنان از قتل مجروحین و فراریان اختصاص به صورتی دارد كه وجودشان خطرناك باشد و اگروجود آنان خطرناك نباشد نباید آنان را به قتل برسانند.

7 -  تعریف جرم سیاسی از نظر اسلام

با توضیحاتی كه داده شده میتوان جرم سیاسی را چنین تعریف كرد:

جرم سیاسی ، عملی را می گویند كه گروهی مسلمان ( كه تشكیلاتی قوی و نیرومند بدست آورده اند ، و از فرمان واطاعت ولی امر مسلمین در اثر شبهاتی بی اساس كه برای آنان بوجود آمده خارج گردیده اند) با قصد و اختیار انجام دهند، خواه آن عمل از راه افساد فی الارض و محاربه و یا از راه جاسوسی برای دولتهای اجنبی و با جنگ مسلحانه با حكومت اسلامی و یا امور دیگر صورت گیرد و مجرمین سیاسی عبارتند از گروهی كه دارای صفات مذكوره در این تعریف می باشند،

بنابراین اگر عمل، گروهی نباشد بلكه فردی و شخصی باشد و یا گروهی باشد اما تشكیلات نیرومندی نداشته باشند آن عمل سیاسی محسوب نمی شود ، و اگر مسلح باشند و ایجاد رعب و وحشت در جامعه نمایند، محارب بوده و حكم محارب درباره آنان جاری می گردد. همچنین آگر عمل آنان بر اساس فكر و عقیده ای غلط و شبهه ای بی اساس نباشد بلكه بمنظور بدست گرفتن قدرت و سركوبی نظام حكومت حقه اسلام باشد عمل آنان نیز جرم سیاسی محسوب نمی شود و چنانچه مسلح باشند با شرایط محاربه، محارب خواهند بود و اگر در هرصورت مسلح نباشند،حکم محارب را ندارند و  حاکم بر اساس قانون تعزیرات آنان را تعزیر می كند.

اینكه در تعریف قید مسلمان ذكر شده است، بخاطر این است كه اگر مجرمین مذكور مرتد بوده و یا كافر حربی بوده باشند، طبق احكام خاص مرتدین وكفار درباره آنان عمل می شود.  و فقهاء عظام در كتب فقه بطور مشروح درباره آنان بحث كرده اند، بنابراین در جرم سیاسی عقیده به اسلام ومكتب یكی از عناصر تشكیل دهنده جرم سیاسی است و با این ترتیب نمی توان ارتداد را جرم سیاسی دانست.

 8 - تعریف جرم سیاسی از نظر دانشمندان حقوق ومقایسه آن با تعریف جرم سیاسی از نظر اسلام

 گروهی از حقوقدانان در تعریف جرم سیاسی می گویند: " جرم سیاسی عبارت از جرمی است است كه علیه تشكیلات و طرزاداره حكومت و یا مباین حقوق ناشیه آن برای افراد ارتكاب می شود.(12) این تعریف از طرف حقوقدانانی است كه جرم سیاسی را جرم مادی می دانند یعنی طرفدار سیستم بیرونی هستند.  دسته ای دیگر از حقوقدانان كه برای جرم سیاسی جنبه شخصی در نظر می گیرند یعنی قصد و غرض مجرم را از مقدمات جرم سیاسی میدانند در تعریف جرم سیاسی می گویند جرم سیاسی عبارت است : " از جرمی كه به قصد مبارزه علیه تشكیلات و طرز اداره حكومت انجام پذیرد" و تفاوت بارزی كه در این دو تعریف با تعریفی كه ما درباره جرم سیاسی كردیم ، وجود دارد این است كه در جرم سیاسی از نظر اسلام عامل مذهب یكی از عوامل اساسی در تحقق جرم سیاسی می باشد. بنابراین اگر افرادی بر علیه یك نظام غیر اسلامی قیام كنند قیام آنان یك جرم سیاسی محسوب نمی شود واصولا" باید در حكومتهای الهی این ویژگی از برای جرم سیاسی در نظر گرفته شود. مضافا" به اینكه مجرمین سیاسی نیز باید انگیزه مذهبی داشته باشند و این شرط از جمله "شبهه حصلت لهم" یا " او ان یکون لهم شبهه لایعذرون فیها"  كه كاشف العظاء (13) تعبیر فرموده است، استفاده می شود.

تفاوت دیگری كه جرم سیاسی از نظر اسلام با جرم سیاسی ازنظر حقوقدانان دارد این است كه از نظر اسلام قیام مجرمین باید دسته جمعی بوده و قیام كنندگان دارای قدرت و نیرو و توان آنچنانی باشند كه بتوانند بر علیه نظام قیام كنند اما اگر فردی باشد و یا گروهی باشد ولیكن آن گروه ناتوان وضعیف باشند، عمل آنان جرم سیاسی محسوب نمی شود

9 - مزایای مجرمین سیاسی

 الف -  در اصل یكصد و شصت وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرایم سیاسی راعلنی و با حضور هیات منصفه در محاكم دادگستری دانسته است واختیارات هیات منصفه وتعریف جرم سیاسی را براساس موازین اسلامی به عهده قانون واگذار كرده است. به نظر می رسد لزوم شركت هیات منصفه در محاكم دادگستری برای این است كه مجرمین سیاسی دستخوش امیال و اغراض قضاتی كه وابسته به دولت هستند نگردند و دانشمندان حقوق این امر را لازم دانسته اند و با توجه به اینكه شركت هیات منصفه در محاكم مغایرتی با موازین شرعی ندارد بلكه دلیل بر بی طرفی دستگاه قضایی در محاكمه مجرمین سیاسی می باشد شركت آنان در محاكم بلامانع خواهد بود و بر همین اساس است كه قانون اساسی جمهوری اسلامی آن را لازم دانسته است و در اصل هفتاد ونهم متمم قانون اساسی قبل نیز شركت هیات منصفه را در محاكم لازم شمرده است.

ب - مجرمین سیاسی معاف از استرداد هستند و این قاعده طبق یك سنت بین المللی تثبیت گردیده است. ما درباره باغیان فراری نظر اسلام را بیان داشتیم و در آنجا خاطرنشان ساختیم كه اگر باغی فراری، فرارش خطری را متوجه حكومت اسلامی نمی كند نباید وی را مورد تعقیب قرارداد.  از ملاك این حكم تكلیف پناهندگان نیز روشن می گرد، هرچند به كشورهای غیر اسلامی پناهنده شده باشند ودر صورت پناهندگی به كشورهای غیر اسلامی اموال و دارایی آنان نیزاز نظر اسلام محترم است زیرا آنان مسلمانند ومشمول حدیث معروف "ان حرمه ماله كحرمه دمه" می باشند و همچنین اگر فردی یا افرادی از كشورهای غیراسلامی به كشور اسلامی پناهنده شوند و به او پناهندگی داده شود، لازم است از او حمایت شود و تا مادامی كه طبق شرایط پناهندگی عمل می كند، نقض آن حرام است و اگر رییس دولت و ولی امر تشخیص دهد كه پناهندگی به آنان موجب فساد وافساد خواهد بود ویا مصلحت برای حكومت نمی باشد لازم است به آنها اخطار كند ومهلتی به آنها دهد تا به جایی دیگر پناهنده شوند. به هرحال نباید آنان را به كشوری كه از آن فرار كرده اند مسترد نمود.

ج - احكام تكرار جرم نسبت به مجرمین اعمال نمی شود و درماده 26 قانون مجازات عمومی سابق آمده بود: احكام تكرار جرم درباره اشخاصی كه بواسطه ارتكاب جرم سیاسی محكوم شده اند جاری نخواهد بود. اما چنین موردی در قانون مجازات اسلامی پیش بینی نشده است.

د - مجازات اعدام درباره مجرمین سیاسی كه در حال جنگ نباشند ازنظر موازین شرعی داده نمی شود مگر آنكه مرتكب قتل شده باشند كه در این صورت با تقاضای اولیاء دم محكوم به قصاص می شوند، همانطوری كه ابن ملجم را محكوم به قصاص كردند نه اعدام. از اینجا روشن می گردد كه در جرایم مركب از جرم سیاسی و جرم عادی حكم جرم عادی اجراء شده و مجازات براساس جرم عادی در نظر گرفته می شود، هر چند علمای حقوق نظرات مختلفی در این باره داده اند. بنابراین اگركسی هم محارب باشد و هم مجرم سیاسی،  حكم محاربه كه اشد است درباره وی جاری می گردد.  لازم نیست محاكمه وی با حضور هیات منصفه صورت گیرد و این مساله خود یكی از مسایلی است كه دادگاهها باید به آن توجه داشته باشند زیرا در این موارد لازم است پرونده را به دادگاهی ارجاع دهند كه صلاحیت رسیدگی به جرم عادی را دارد.

با توجه به آنچه گفته شد بدست می آید كه در اسلام و قوانین موضوعه مجرم سیاسی از تخفیف وارفاق بیشتری برخوردار هستند.

                                          ((((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))))

 پانوشت ها:

1- سوره حجرات، آیه 9، یعنی: " و اگر دو طایفه از اهل ایمان با هم قتال و دشمنی برخیزند، البته شما مومنان بین آنها صلح برقرار دارید و اگر یک قوم بر دیگری ظلم کرد با آن طایفه ظالم قتال کنید، تا به فرمان خدا بازآید ( و ترک ظلم کند.) سپس هرگاه به حکم حقّ برگشت با حفظ عدالت میان آنها را صلح دهید و همیشه عدالت کنید که خدا بسیار اهل عدل و داد را دوست می دارد."

2- عسقلانی، احمد بن حجر : بلوغ المرام من ادله الاحکام، ص 221.

3- عوده، عبدالقادر: التشریع الجنائی الاسلامی، ج 1، ص 100.

4 - همان منبع، صص 101 و102

5 -  پاورقی شماره 46 بر کتاب التشریع الجنائی الاسلامی، ج ا، صص 144 و 145. به وسیله مرحوم سید اسماعیل صدر، انتشارات بعثت.

6 -  کاشف الغطاء : کشف الغطاء، کتاب الجهاد، الفصل الثانی فی البغاه.

7 -  جندی عبدالملک : الموسوعه الجنائیه، ج 3، ص 48.

8 -  کاشف الغطاء، کشف الغطاء، کتاب الجهاد، الفصل الثانی فی البغات، چاپ سنگی.

9 – همان.

10- همان.

11- شوشتری، حاج شیخ محمد تقی: بهج الصباغه فی شرح نهج البلاغه، ج 6، ص 396.

12 - علی آبادی، عبدالحسین: حقوق جنایی، ج 1، ص 103.

13- همان منبع.

مقاله حاضر، از کتاب دیدگاههای نو درحقوق کیفری اسلام، تالیف : مرحوم آیت الله سید محمد حسن مرعشی شوشتری، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1373، صص 61 – 74 برگرفته شده است و قسمت اعظم مقدمه (در باره نویسنده) برگرفته از پیشگفتار همان کتاب به قلم آقای عباس شیری است که با استفاده از سایت اتحادیه كانون وكلاي دادگستري  ایران       و سایت مدرسه عالی شهید مطهری  تکمیل شده است . همچنین تصاویر مرحوم استاد برگرفته از سایت های مذکور است.

حریم خصوصی

(با نگاهی به بند 6 فرمان 8 ماده ای حضرت امام ره)

نوشته ی محمد مهدی حسنی   

یادآوری 1 : این مقاله  پیش تر،  زیر عنوان "چگونگی برخورد با جرایم عفافی  -  اخفاء یا پرده دری"  در روزنامه "صدای عدالت" شماره ۲۲۲۱- چهارشنبه ۲۴تیر ماه ۱۳۸۸ ص ۹ انتشار یافته است و اینک با حذف و تغییرات و الحاقاتی به عنوان حاضر دوباره تقدیم می شود.

 با این توضیح که مقاله جدید (حاضر) با مقداری "ممیزی سردبیری"، در روزنامه حیات نو امروز  (شماره 1914– دوشنبه 16 آذر  1388 - صفحه 7 - گزارش) نیز انتشار یافته است.

      جهاندیدگان را به نادیدگان

     نکردند یکــــسر پسندیگان (فردوسی)

حریم خصوصی افراد و چگونگی دخالت حکومت در این باره، هرچند موضوعی اجتماعی – اخلاقی یه نظر می رسد که باید در وهله نخست، روحانیون و متولیان فرهنگ و اخلاق جامعه نسیت به آن حساسیت نشان دهند،  لیکن به دلیل پیوند مستقیم ، این مقوله با حقوق مدنی و آزادی های اساسی آحاد جامعه، همواره مورد گفت و گوی طرفداران حقوق اساسی و حقوق بشر  نیز است و اهمیت موضوع زمانی پر رنگ تر می شود که دیده می شود گاهی آن دستآویزی برای گروکشی و تسویه حساب های سیاسی می شود.

بلاشک انسان معصوم نیست و "حريص علي ما منع» است. او  برغم  دیدن آموزش های دینی و اخلاقی و نیز شنیدن صدای خیرخواهی پیشوایان دینی و ناصحان اجتماعی، مستعد لغزش و در افتادن در گناه است. گاهی زیاده خواهی و افزون طلبی افراد جامعه، باعث می شود تا گروهی معدود، با تشکیل باند و خانه های فساد، دلالگی و قوادی،  بی محابا عرض، آبرو و سرمایه های معنوی و اخلاقی جامعه را دست مایه مال اندوزی و کسب درآمد خود کنند. اینان بی محابا دین و اخلاق و عفت و نظم عمومی را در جامعه مورد تاخت و تاز قرار می دهند و گاهی به لحاظ آثار سوء اجتماعی و اخلاقی و  در سطحی پائین تر از گروه قبلی، برخی دیگر،  جسارت و گستاخی را تا آنجا می رسانند که با انجام  گناه در علن (مرئی و منظر مردم ) منکرات را ترویج و تجاهر به فسق می کنند، شرب خمر در ملاء عام ، عربده کشی و تظاهرات مستانه و یا مزاحمت برای نوامیس مردم از این دست است، بی گمان عمل آنها نظم جامعه و عفت عمومی را خدشه دار می کند و برخورد قهری و قضائی با این قبیل افراد لازم و ضروری است، هرچند همان ها نیز بایستی از حقوق مدنی و اساسی خود از قبیل حق دفاع و سکوت، دارابودن وکیل و ... برخوردار باشند، لیکن به هرحال، این دوگروه از بحث ما خروج موضوعی دارند.

آنچه در تمام این یاداشت مطمح نظراست،  نوعی از گناه و اثم است که اشخاص، در خفا (به تنهایی یا در جمعی معدود) و دور از چشم دیگران و در چهار دیواری و حریم خصوصی مرتکب می شوند، لیکن ندانم کاری و تعصب خشک و برخورد از پاپ کاتولیک تر برخی متولیان نظم  و قضائی کشور باعث می شود تا گناهان در خفای آنان بدون اینکه مخلّ حقوق ثالث و یا باعث برهم زدن نظم عمومی گردد؛  افشا و برملا شود و به این ترتیب اشخاصی که در ظاهر و در اجتماع مورد احترامند، و مردم از گناه حق اللهی و پنهانی آنان بی خبرند، مفتضح و زبانزد می شوند و راهی زندان شده و یا مجازات شلاق و غیر آن را تحمل می کنند .

فرض کنید فردی به دلیل فعالیت به جای اجتماعی و کسبی و با داشتن مشاغلی مهم مانند پزشکی، وکالت یا کارشناس رسمی دادگستری یا نویسندگی  یا استاد دانشگاه و یا کاسبی و .... در جامعه مورد احترام است. چنین فردی،  تقوی اجتماعی و درست کاری و صحت عمل ظاهری اش در محاق گواهی قاطبه افراد مرتبط با اوست؛ ولی همین آدم در خفا و یا در جمع محدود مرتکب شرب خمر می شود.  بلاشک عمل خلاف شرع وی که به منزله نافرمانی از امر خداوند تبارک و تعالی،  و فعل حرام است، دارای آثار مضر محدودی است که تنها گریبانگر خودش یا همان جمع کم  اطرافش را می گیرد و بایستی پادافراه عمل خود را انتظار کشند، حال اگر متولیان قضائی و انتظامی کشور ما ، "همسایه" شوند که به قول سعدی علیه الرحمه، حق جل و علا می بیند و می پوشد و او نمی بیند و می خروشد  و  به این ترتیب،   ورود به چهار دیواری و حریم خصوصی و گرفتار کردن و به بند کشیدن چنین فرد یا افرادی رغبت نشان دهند و پرده دری و افشای گناه  را رویه خود سازند و یا بر سبیل اتفاق متوجه وقوع بزه پنهانی از ناحیه او شوند و سپس برغم انکار متهم در دادسرا با تمسک به ادله علمی، مانند دمیدن در دستگاه  جدید الاستعمال و یا شاهد و یا حتی در تنگنا قراردادن متهم، موقعیتی را فراهم آورند که گناه پنهانی این فرد شناخته شده،  آشکار شود و به سبب موقعیت شغلی وی، کار پیش از این پنهانش، دهان به دهان بچرخد؛ بی شک آثار سوء عمل متولیان جامعه که بر خلاق صفت ستّارالعیوبی کردگاری، خود به جای فاسق نشسته، و  تجاهر به فسق (آشکار کردن گناه ) می کنند، به مراتب از فسق پنهانی مرتکب، بیشترست و جامعه و دین بایستی، برای ندانم کاری آنان هزینه سنگین تری پرداخت کنند.

آیا اینکه ما چند ماه تلفن یک فروشنده مشروبات الکلی را کنترل و سپس دهها نفر مصرف کننده را در کنار متهم مزبورگرفتار کرده  و پرونده ای چند صد برگی برای افراد مزبور تشکیل دهیم  یا اینکه با دستور قضائی وارد میهمانی شده و سپس برای احراز اینکه چه کسی الکل نوشیده، از تمامی افراد حاضر در مجلس و برغم انکار شرب خمر، بخواهیم در دستگاه مخصوص تست الکل بدمند با کدام یک از موازین قضائی و شرعی قابل توجیه است؟  آن آیه و حدیث و فتوا که به ما اجازه می دهد برای اجرای حدود الهی؛ به این ترتیب مراقبت و دخالت نماییم  و با در تنگنا قرار دادن متهمین، به کمک ادله علمی،  گناهان را آشکار و حدود الهی را اجرا کنیم، کدام است؟

بی تردید مراقبت و بازداشت فردی که پیشه اش را تهیه و فروش انبوه مشروبات الکلی قرارداده و از این طریق اشاعه فساد می نماید، توجیه دارد. لیکن در مورد سایرین آیا عمل ما منطبق بر آموزه های دینی و اصل و قاعده است.

اولین و مهمترین منشور و قانون پس از انقلاب در این باره،  که تاکید بر حفظ حریم خصوصی افراد جامعه و اخفای لغزش ها و منع پرده دری ها دارد، فرمان هشت ماده اي امام خميني(ره) است، در یند 6 فرمان  مذکور، می خوانیم :  "هيچ كس حق ندارد به خانه يا مغازه و يا محل كار شخصيِ كسي،  بدون اذن صاحب آن ها، وارد شود، يا كسي را جلب كند يا به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد و يا نسبت به فردي اهانت نموده و اعمال غير انساني ـ اسلامي مرتكب شود، يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگري به نام كشف جرم يا كشف مركز گناه گوش كند و يا براي كشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و يا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غير نمايد يا اسراري كه از غير به او رسيده ولو براي يك نفر فاش كند. تمام اين ها جرم و گناه است و بعضي از آن ها چون اشاعه فحشا و گناهان از كبائر بسيار بزرگ است و مرتكبين هر يك از امور فوق مجرم و مستحق تعزير شرعي هستند و بعضي از آن ها موجب حد شرعي مي باشد."

با دقت در مفاد بند مزبور که  میراث جاودان امام خمینی (ره)  است، می بینیم در منظر وی،  کنکاش کردن گناهان مردم و فاش ساختن اسرار آنان و  ورود به حریم خصوصی شان، بدون اذن صاحب حریم (براي جلب کسی يا به نام كشف جرم و ارتكاب گناه) و همچنین، هرگونه شنود و گوش دادن گفته های ضبط شده افراد به نام كشف جرم ، عملی خلاف شرع و اخلاق حسنه است.  لیکن مع الاسف در موارد متعدد، اجرای این فرمان، مغفول می ماند و حتی رفتار و رویه خلاف آن را می بینم، به لحاظ نظری،  تذکر امام (ره) و تاکیدات ما در مقاله حاضر،  بر دو قاعده : "منع کنکاش گناهان" و "منع آشكار کردن گناهان"  استوار است:

الف – اصل منع کنکاش گناهان و لغزش هاي ديگران :

بر عیب تو چون پرده بپوشید خداوند  

ظلم است اگر پرده مردم بدرانی (خاقانی)

خداوند کریم در سوره حجرات، آيه21 ، فرموده است : "ولاتجسسوا" . صاحب مجمع البيان (ج5،ص731)   تجسس را  کنکاش و جست و جو براي يافتن لغزش معنا كرده است  و با جستجو در  كتاب هاي روايي می بینم که اهمیت این موضوع باعث شده است تا دانشمندان اسلامی به روال،  فصلي در کتاب های خود به این موضوع اختصاص دهند و تحت عناوینی مانند :  "من طلب عثرات المؤمنين" (الكافي، ج2، ص453) یا "ما جاء في النهي عن التجسس" (سنن البيهقي، ج8، ص333)  یا "وجوب ستر الذنوب و تحريم التظاهر بها" (وسائل الشيعة، ج61، ص36 -  آل البيت)  و…. (ر.ك: ميزان الحكمة، ج1، ص193 ـ393 ) روايات وارده را كه در نکوهش و مذمّت تجسس است گردآوري کنند. از باب تیمن نقل دو حدیث در این باره خالی از لطف نیست :

رسول خدا(ص) فرموده است: " اني لم اُؤمر ان انقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم " یعنی : " من مأمور نيستم از نهان و پنهان مردم جست و جو كنم."( همان منبع، ش53051)

و امام صادق(ع) فرموده است: "لاتفتش الناس عن اديانهم فتبقي بلا صديق" یعنی : " از مرام و باورهاي مردم جست و جو مكن, تا تنها و بي همراه نماني." (ميزان الحكمة، ج1، ص193).

با نقل حکابتی ادبی - روایی از  کتاب نوادر، ترجمه مُحاضَرات راغب اصفهانی (ترجمه و تالیف محمّد صالح قزوینی (احمد مجاهد، سروش، ص61 و62) که در كنزالعمال (ج3، ص 808، ش.7288) نیز آمده است، این بخش را به پایان می بریم : " عمر شبی می گشت، از خانه ای آواز شنود. بر دیوار بالا رفت. مردی دید با زنی شراب می خورد. گفت : یا عدوّالله. گمان داری که خدای پرده تو ندرد و تو بر معصیت مقیم باشی؟ گفت: یا امیر المومنین. شتاب مکن، اگر من خدای را معصیت کردم در یک چی، تو معصیت کردی در سه چیز. خدای تعالی فرموده: "ولا تجسّوا" (قران کریم 49/12: "و جستجو مکنید") و تو تجسس کردی. و فرموده:" و اتو البیوت من ابوابها" (قران کریم 2/189: به خانه ها از درهاشان بیائید.)  و تو بر دیوار بالا شدی . و فرمود: " لاتدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا و تسلّموا علی اهلها" (قران کریم 24/27: " در خانه هایی که غیر خانه خودتان هست داخل مشوید تا آنکه دستوری طلبید و بر اهلش سلام کنید." ) و تو بی سلام داخل شدی. عمر گفت: من خطا کردم مرا ببخش. مرد گفت: به شرطی که دیگر از این خطاها نکنی.

ب – عیب پوشی و منع آشكار نمودن گناهان و فسق ديگران :

 کمال سر محبت ببین نه نقص گناه

که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند(حافظ)

از گفته های معصومين (ع) چنین بر می آید كه پوشاندن گناه، خود سبب آمرزش آن گناه مى‏شود؛ چنانكه آشكار کردن آن سبب بخشوده نشدن بزه و خوارى گناهكار مى‏گردد و اشخاص اشاعه دهنده گناه حرمتى نداشته و اگر فقيرند، حقوق مالى واجب را نمى‏توان به آنان داد.

خداوند در سوره نور آیه 91 فرماید: "ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب اليم."  محقق انصاري در تفسیر آيه ياد شده مي نويسد: "غرض از آيه صرف انجام كاري است كه به افشا و پخشِ بدي ها بينجامد،  گرچه انگيزه و قصد آن را نيز نداشته باشد." (المكاسب ج3، ص 443)  و هم او کمی بعدتر (ص543) گوید: "و كيف كان فلا اشكال من حيث النقل و العقل في حرمة اذا عنه ما يوجب مهانةالمؤمن, و سقوطه من اعين الناس" یعنی: "ترديدي از جانب نقل و عقل نيست كه پخش و افشاي آن چه سبب خواري مؤمنان و از دست دادن حيثيت اجتماعي آنان مي شود، حرام است." 

در كتاب اصول الكافي در باب ستر الذنوب (ج2،  ص 428)  از رسول خدا (ص) نقل شده است : كه فرمود: "المستتر بالحسنة يعدل سبعين حسنة و المذيع بالسيّئة مخذول، و المستتر بها مغفور له." یعنی : "كسى كه عمل نيك خود را پنهان كند پاداش او هفتاد برابر مى‏شود، و كسى كه گناه خود را آشكار كند خوار و ذليل مى‏گردد، و كسى كه آن را بپوشاند (در پنهانى گناه كند) آمرزيده مى‏شود." و در همانجا ( ج2،  ص753) از قول امام صادق(ع) می خوانیم : "اگر آن چه را با چشم ديدي و با گوش شنيدي نسبت به مؤمنان بر زبان آري از كساني خواهي بود كه خداوند درباره آنان وعده عذاب داده است."

 می دانیم که در اخلاق اسلامی یکی از موارد جواز غیبت تجاهر به فسق است، به این معنی که اگر کسی پنهانی فسق و گناه کند، دیگران حق بدگویی و به روی آوردن گناه او را ندارند ولی اگر همین شخص پرده حیا را به کناری نهد و  فعل حرام را در منظر و مرئی مردم مرتکب شود، غیبت او جایزست. در وسايل الشيعه (ج 8، ص604 و 605) می خوانیم : " قال الشيخ الأنصارى فى المكاسب: و قد ورد فى الأخبار المستفيضة جواز غيبة المتجاهر منها قول الصّادق عليه‏السلام: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلاحرمة له و لاغيبة." یعنی : " شيخ انصارى، در كتاب مكاسب گوید : در اخبار زيادى وارد شده كه غيبت متجاهر به فسق [و كسى كه آشكارا گناه مى‏كند] جايز است. سپس روايتى را از امام صادق (ع) نقل مى‏ کند كه آن حضرت مى‏فرمايد: "هنگامى كه فاسق و گنهكار گناه خويش را آشكار کند، حرمتى براى او نيست و غيبت او جايز است".

در المصدر (ص 605) نیز آمده است : "و منها قول الباقر عليه‏السلام: ثلاثة ليس لهم حرمة: صاحب هوى مبتدع، و الإمام الجائر، و الفاسق المعلن بفسقه." یعنی : امام باقر (ع)مى‏فرمايد: براى سه دسته از مردم حرمت و احترامى نيست: صاحبان بدعت و هوس رانان، پيشوايان جائر و ستمگر و فاسقانى كه آشكارا بين مردم گناه مى‏كنند."

و بالاخره در كتاب عروة الوثقى، از علاّمه كاشف الغطا نقل شده كه مى‏فرمايد: هيچ يك از حقوق مالى به متجاهر به فسق داده نمى‏شود و هرگز براى او حرمتى نيست. ( أقول: الإعتراف بالذنب عندالناس مذموم و عنداللّه ممدوح و موجب للغفران ففى مستدرك الوسائل عن الصّادق عليه‏السلام قال: إيّاكم أن يسأل أحد منكم ربّه شيئا من حوائج الدنيا و الآخرة حتّى يبدأ بالثناء على اللّه و المدحة له، و الصلاة على النبىّ و آله ثمّ الإعتراف بالذنب و التوبة ثمّ المسألة. -  المستدرك ج 5، ص 216).

به این ترتیب می بینیم که در شرع مقدس و نزد امام (ره) حريم خصوصي همه شهروندان در جامعه مصون است و كارگزاران حكومتي، جز در مواردی که این حریم خصوصی با حقوق سایر اشخاص جامعه و نیز مصالح و نظم و عفت عمومي در تزاحم است، حق ورود به آن را ندارند. و اصولاً به لحاظ برخورد حکومت با افراد خاطی و گناهکار میان دو گروه از گناهانی که یه علت آشکاره بودن، نمود و دامنه سوئ اجتماعی آن غیر قابل اغماض است و گناهان پنهانی و در خفا که مخلّ حقوق دیگران نیست تمایز آشکارست  و چنین تفکیکی را هیچ کس نمی تواند منکر شود. و نمود این تلقی در شعر و نثر فارسی نیز به خوبی دیده می شود چنانکه ابیات گزیده زیر از حافظ بزرگ همین منظور را بیان می کند:

دو نصیحت کنمت بشنو و صد گنج ببر               از در عیش درآ و به ره عیب مپوی

بیا که رونق این کارخانه کم نشود                    به زهد همچو توئی یا به فسق همچو منی

 مکن به چشم حقارت نگاه در من مست         که آبروی شریعت بدین قدر نرود

به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات            بخواست جام می و گفت راز پوشیدن

شاید وضع بسیاری از قوانین در جامعه ما از قبیل تشکیل دادگاه ویژه روحانیت برای تحقیق و محاکمه روحانیون خاطی، تاکید قانونگذار مبنی بر ممنوعیت بر سپردن تحقیقات مربوط به جرایم عفانی به ضابطین دادگستری و محاکمه مدیران و مسئولین اداری شهرستانها در دادسرا و محاکم مرکز استان و .... ناشی از لزوم رعایت همین اقتضائات باشد .

پیش تر مثال ما در مورد شرب خمر بود، بی گمان  اثر پرده دری و افشاگری در باره جرایم عفافی، نسبت به جرایمی نظیر شرب خمر و غیره دو چندان است زیرا چنین جرایمی دو طرف دارد و لاجرم سوای متهم اصلی، پای متهم یا متهمین دیگری نیز به میدان تحقیق و تعقیب و محکمه کشانده می شود و همچنین به دلیل حساسیت جامعه نسبت به خط قرمز جرایم عفافی، آثار چنین افشاگریها نه تنها دامن متهمین بلکه دامن جفت آنان و خانواده شان و به ویژه  کودکان مشترک شاکی و متهم را هم می گیرد و اگر به آمار وقوع  چنین جرایمی نگاه کنیم که مع الاسف طرح و عمومی شدن آنها، در سوق مسلمین چهره ای پلشت به جامعه داده است، اهمیت بحث حاضر روشن تر می شود .

راستی چه ضرورتی دارد آنجا که زن به شوهر خیانت میکند و تجربه نشان داده است، که در اکثر اوقات این بی مهری و لاقیدی و خیانت دو سویه است، جامعه با پرده دری و افشا گناه،  متهم را به اتهام زنا یا دون آن به رجم یا شلاق محکوم می کند، در حالیکه با اجرای دقیق مقررات اسلامی،  امکان جلوگیری از کشف جرم یا اثبات نشدن عمل مجرمانه وی فراهم است و به نوعی، چنین متهمی را محکوم نکرده، عفو  کرده ایم

راستی چه منفعتی است در این کار، که زنی شوهر دار به اتهام رابطه نامشروع محکوم به شلاق شود و حکم صادر شده در دست زوج او،  تصویر برداری و تکثیر شود و حتی با فرض وقوع طلاق و جدایی، شوهر سابق،  این رای را دست داشته باشد و آن را دستاویزی برای انتفام کورکورانه و بر هم زدن زندگی دوم زوجه کند؟  عجبا که بنا بر رویه جاری،  آرای محاکم انقلاب، در مورد قاچاقچیان به متهم و وکیل او رونوشت داده نمی شود،  لیکن در جرایم عفافی ما اجازه می دهیم،  که شنیع ترین صحنه های پورنوگرافی در دادنامه ها منعکس و دست افراد قرار گیرد و  همان دست مایه وقت گذاری و انتقام جویی و تسویه حسابهای شخصی شود؟!!

از منظر آسیب شناسی اجتماعی، نتیجه کار ما برای فرزندان مجرم زن شلاق خورده،  که رای محکومیت مادر آنان در دستشان است و یا به گوششان می رسد، جز بدآموزی، حریم شکنی، عقده جویی چه می تواند باشد؟

برخی می گویند چون حیثیت و شرف و عرض و ناموس افراد واجد اهمیت و حرمت است بنابراین جامعه نبایستی از مجازات افراد هنجار شکن غفلت کند تا مرتکبین و نیز دیگران جرات ارتکاب چنین اعمالی را به خود ندهند. هرچند استدلال مذکور ناظر به هدف عمومی مجازات ها  (جنبه پیشگیری و باز دارندگی آن) است و ادعای خلاف آن در بادی امر صحیح بنظر نمیرسد،  لیکن بایستی اذعان داشت در استدلال آنان یک تناقض آشکار به چشم می خورد. آیا واقعاً رابطه پنهانی و غیر شرعی دو نفر که جز افراد معدود از آن خبر ندارند، حیثیت و شرف و عرض و ناموس افراد جامعه را بیشتر تهدید می کند یا افشاگری و پرده دری آن راز سر به مهر، که تمام افراد نزدیک به ماجرا و خانواده،  من جمله کودکان متهمین و اهالی محلی و شهر را از گناهی پنهانی مطلع می سازد.

مگر در دین، توبه از زیباترین و کارآمدترین تاسیس های اخلاقی نیست، شاید انابت در برابر گناهی پنهانی، تمام آثار دنیوی و اخروی گناه را بزداید، ولی در گناه افشا شده، چگونه می توان انتظار داشت که توبه اثر روشن و زودگذر  خود را در تمام جوانب بگذارد؟

بنده از متولیان فرهنگی و قضائی و اجتماعی مملکت، که درد جان سوز پخش روزافزون گناه و اثم  را در جامعه به روشنی احساس می کنند، می پرسم :  اعمال مجازات (زدن شلاق)  به افراد خاطی ، تا چه حد توانسته ویروس اپیدمی بی عفتی و گناه کاری را در جامعه ما از میان ببرد؟  با توجه به اینکه در اخلاق و شرع،  امر به معروف و نهی از منکر مراتبی دارد که رتبه اول آن تذکّر است، واقعاً از اینکه دختران جوان و نوجوان محصل و غیر آن اعم از متاهل و مجرد را با کشف اولین گناه، سابقه دار کنیم و با اعمال مجازات و از میان بردن ترس شان از حدید،  خیره ترشان سازیم و عملشان را عادی کنیم چکار کرده ایم؟

چگونه انتظار داریم با گسیل داشتن جوانان به زندان و بازداشت،  با توجه به آثار و تبعات سوء آن، حیثیت و شرف و عرض و ناموس افراد جامعه را محافظت کنیم؟

بی تردید،  تجربه نشان داده است ، که با جوانان بایستی با تسامح و تساهل برخورد کرد و  با زور و قهر به هیچ کس نمی توان اخلاق و عفت خورانید و تقوی را ملکه ذهنشان ساخت. برای مبارزه با رفتار و کنش خلاف این قبیل افراد خاطی،  به جای برخورد خشک پلیسی و قضائی بایستی از مدد کارهای اجتماعی و دینی و روان شناس مدد طلبیم و با فرهنگ سازی و مهیّا کردن خوراک روحی طاهر و پاک،  و جایگزین کردن آنها،  فسق و آلودگی را در سطح اجتماع از بین ببریم . باید ریشه  گناه و اثم را نشانه رویم .

ما با کدام منطق، به صرف کشف مكالمه تلفني میان دو نامحرم جوان یا نوجوان و یا قدم زدن آنان در پارك يا خيابان، و نشستن شان در دور میز یک رستوران یا کافی شاپ و یا به دست آوردن مكاتبه ای عاشقانه که متضمن اعلام علاقه یکی به دیگری است و گاه از این موضوع خانواده آنها خبر دارند و یا علایق مشترک دیگری مانند درس یا فعالیت اجتماعی و سیاسی دلیل پیوندشان است. جرم تراشی می نمائیم؟

کدام منطق و اصل و قاعده اجتماعی اجازه می دهد تا مامورین نیروی انتظامی که بایستی چشمشان در صدد شکار جرایم مشهودی نظیر سرقت، جیب بری و ... باشد، به محض دیدن دختر و پسری جوان، آنان را بلافاصله بازداشت و به کلانتری دلالت نمایند و آنگاه با درمضیقه قراردادن پدر و مادران و خانواده هاشان، برای این جوانان - که تا آن زمان پایشان به پاسگاه و دادسرا باز نشده است-   پرونده مجرمانه گشایند و هرگاه قاضی نیز شدت و غلظت  داشته باشد، اینان سابقه دار و راهی بازداشت و زندان می نمایند .

لوفرض که احراز شود این انبازی ها در صحبت کردن و راه رفتن و خوردن، به قصد تلذذ و شهوترانی است، چرا باید طرف برخورد با آنها، به جای پاسبانان که همواره با مجرمین یقه بنفش سرو کار داشته و خود را مامور معذور می دانند که جلب و بازجویی و تحقیر کنند، افرادی فرهیخته و آگاه از جنس مشاور مذهبی و مدد کار اجتماعی و روان شناس نباشد،  که با دادن تذکر و نصیحت  آنها و خانواده هاشان؛ این قبیل افراد  را از عاقبت بد بی بند و باری و ولنگاری، بترسانند،

بی تردید شیوه برخورد و مبارزه با چنین ناهنجاری ها، تند روی و سخت گیری نیست.  باید به این نتیجه برسیم که ما نیز به نوبه خود، وظیفه اخلاقی و دینیمان را به فراموشی سپرده ایم و به جای تسامح و آسان گیری ، سخت گیری و شدّت و به جای مهربانی و گذشت،  عناد و لجاجت و به جای چشم  پوشی و پرده پوشی، پرده دری و  افشاگری، به جای صبر و میانه روی، تعجیل و تندروی  و به جای تنبّه و تیقّظ آنان، تنبیه و شماتت را پیشه خود ساخته ایم . در حالیکه سراسر روایات رسیده به ما و  ادبیات مکتوب و شفاهی ما، خلاف این طریقت توصیه شده است و فرهنگ ملّی و مذهبی ما مشحون و مملو از درس گذشت و تواضع است.  ببیینم سعدی در بوستان چگونه انسانی داد سخن می دهد:

یکی بربطی در بغل داشت مست                به شب در سر پارسایی شکست

چو روز آمد آن نیکمرد سلیم                        بر سنگدل برد یک مشت سیم

که دوشینه معذور بودی و مست                 تو را و مرا بربط و سر شکست

مرا به شد آن زخم و برخاست بیم               تو را به نخواهد شد الا به سیم

از این رو امید داریم، مدیران و مسئولین ما امام وار و سعدی گونه حفظ حریم خصوصی افراد و اخفا گناهان مردم را در دستور کار خود قرار دهند

                                            ))))))))))))((((((((((((((

یادآوری۲ :

در بیان احادیث و نقلیات فقهی مقاله در وهله اول از مقاله فاضلانه آقای مهدي مهريزي تحت عنوان  دولت ديني و حريم خصوصي (بازخواني فرمان هشت ماده اي امام خميني(ره)) از سایت اینترنتی "دبیرخانه مجلس خبرگان" بهره برده ایم و دیگر منبع ما احادیت جمع شده در مطلبی تحت عنوان آشكار نمودن گناه [تجاهر به فسق] از سایت کتابخانه الکترونیکی است

 یادآوری۳ : تاکنون این مقاله  از سوی سایت های زیر بازتاب و انتشار یا به اشتراک گذارده شده است: 

  نواندیش  ، حیات نو  ، پایگاه خبری تحلیلی لحظه ، کانون فرهنگیان اصفهان ، مرکز خبر و اطلاعات ایرانیان  ،  جرس

 یادآوری۴ : تصویر ها برگرفته از دو سایت وزین"  گوناگون  و  4 قد (نشریه دخترانه الکترونیک)

شنا در دریا و تظاهر به روزه خواری
نقشه ی ایران (شعر)
فلسفه نام گذاری گل پسر(داستان و خاطره طنز)
گذر عمر در سه اپیزود (شعر)
دانلود رایگان قوانین و مقررات
مباحثی از حقوق ثبت 5 - مقررات ثبتی حاکم بر اراضی موات
تصویر طنز 27– باد آورده
پنج داستان کوتاه طنز (فابل) از جمیز تربر
حسرت - غزلی تازه از نجوا
دیوان بلخ 3 - کنکاش ضرب المثل
دیوان بلخ 2 - تعزیه دیوان بلخ
دیوان بلخ 1 - زندگی نامه محمد علی افراشته
امید کُشی
هجرانی ها (یازده دوبیتی منتشر نشده از دبیری جوان)
تقدیس وکالت
نگاهی به شرح های فارسی شهاب الاخبار
وقتی حق دفاع رنگ می بازد
پرسش و پاسخ حقوقي 43 - دستور تخلیه محل تجاری
واژگان بازنده
تصویر طنز 26 – خوش رقصی
زهد ریا و می سارا
پائیز در بهار
نظرسنجی برای تغییر نام خلیج فارس؟!!
کنکاش رابطه مالی وکلای دادگستری با موکلین
کاریکاتور حقوقی 25 – خالی کردن خانه
داستان یک مکتوبه (ایمیل)
نکوداشت استاد محمد قهرمان
مرثیه ای برای خوبی
داستان طنز - دستگیری حضرت فیل
مصرع رنگین و ترکیبات مشابه آن در ادب فارسی