فقیه یا حقوقدان، کدام یک؟

               نوشته ی محمد مهدی حسنی

اینجانب اگر ناگزیر نباشد،  به ندرت و تنها برای شنیدن اخبار و مشروح مذاکرات مجلس، به رادیو گوش می کنم. برای دومین بار است، که می شنوم  رادیو با دعوت یک کارشناس مذهبی (روحانی) به پرسش های شرعی  شنوندگان خود پاسخ می دهد. جواب دادن به سوال های مردم در باب عبادات از بحث ما خارج است. لیکن برخی از پرسش ها در باره احکام سیاسی و معاملات  است پرسش هایی مانند چگونگی تقسیم ترکه و امور حسبی، احکام مربوطه به معاملات، احوال شخصیه و غیره.

هر کس که مختصری به فقه و حقوق عرفی آشنا باشد می داند که :

یکم – به علت قبول و ضرورت وجود احکام ثانویه،  میان برخی از احکام فقهی و احکام عرفی حقوقی،  مانند مقررات حاکم بر اجاره محل کسب و پیشه موضوع قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 56 و احکام بانگ داری بدون ربا  و ...  تناقض آشکار و ظاهری وجود دارد.

دوم – برخی از مقررات عرفی مانند مقررات حاکم بر اسناد تجاری، شرکت ها، تابعیت،  دعاوی تصرف مستقل از مالکیت و ...  اصولاً ریشه در فقه اسلامی ندارد و مستحدثه بوده و منشا آن حقوق خارجی است.

سوم – بعضی از مقررات حاکم مانند مقررات اجباری بودن ثبت اسناد و معاملات اموال غیرمنقول، نحوه تنظیم وصیّت نامه و .... هر چند ماهیتاً و غالباً همان احکام شرعی و فقهی است لیکن بنا به لحاظ تشریفات انجام و برخی آثار آن، تابع قوانین عرفی خاص خود است.

چهارم – با توجه به تشتت آراء و اقوال فقهی، گاهی نظر برخی از متاخرین از مراجع عظمی تقلید در موضوعات با یکدیگر متفاوت است و چون قوانین ماهوی تنها یک نظر را پذیرفته است، طبیعی است که در رابطه میان مردم، آنچه ملاک و مناط است، قانون است این موضوع در اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی ج. ا. ا. و ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 8 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/81 مورد تاکید قرار گرفته است همچنین مدلول استفتایی از امام (ره)  به شرح زیر،  که موضوع پرسش سوال کننده، تعارض میان قانون (نظر فقهی شورای نگهبان)  و فتوی ایشان بوده، پرسش کننده بر خلاف انتظار و تلویحاً می شنود، که قانون ولو اینکه با فتوای ایشان مغایر باشد، لازم الاجرا و معتبر است، زیرا فقها هریک در اعلام نظر فقهی خود مستقل می باشند:

س -  آیا بر فرض عدم لزوم عمل به قرارداد (در مسئله 21)  نظر مبارک بر لغو اطلاق قانون و اعلام بطلان رویه است، یا لغو محتاج به نظر فقهای شورای نگهبان می باشد (چون بر حسب اصل 4 قانون اساسی خلاف موازین شرع ارزش قانونی ندارد)؟

ج - نظر من آن بود که نوشتم و فقها هر یک مستقل در نظرند. *

به این ترتیب از مجموع تذکرات چهارگانه فوق چنین بدست می آید پاسخ به پرسش های مردم جزء در مورد عبادات و یا اینکه پرسنده، نظر فقهی مرجع تقلید مشخصی را در موضوع مربوط به احکام معاملات و سیاسات سوال کند، بایستی فردی حقوقدان باشد و تسلط میهمان چنین برنامه هایی به فقه نه تنها مشکل مردم را حل نمی کند بلکه گاه بعلت تعارض جواب با مقررات قانونی موجب سر در گمی و به اشتباه رفتن سوال کننده می شود. امیدواریم تذکر مشفقانه و منطقی فوق مورد توجه و امعان نظر مدیران و مسئولان صدا و سیما قرار گیرد.

                                                         )))))))))))))))))(((((((((((((((((((((

* موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی (ره)، حسین کریمی، قم، انتشارات شکوری، بهار 1365- ص180 - مساله 22 از بخش استفتائات مربوط به دادگاه های حقوقی (تصویر برگرفته از ص 247 همان کتاب) 

این راه که می رویم به ترکستان است

 نوشته ی محمد مهدی حسنی

اگر دوستان خرده نگیرند که : "فلانی چشم دیدن همکاران جدید و وکلای ماده 187 را ندارد" می خواهد به یک معضل اجتماعی در باره ی صنف خود، اشاره کند که سیاست نادرست دولتیان باعث آن شده است.

زمانی که اینجانب در مقطع کارشناسی حقوق، فارغ التحصیل شد، دانشکده های حقوق به تعداد انگشتان یک دست بود، لیکن سالهاست که دهها دانشکده حقوق در هر جای این کشور اعم از شهر و بخش تاسیس شده اند و با هر سطح علمی، به تربیت حقوقدانان مشغولند و نتیجه آن،  وجود تعدادی زیادی لیسانس حقوق جویای کار است و دولت نیز که لاجرم از فراهم آوردن موقعیت اشتغال برای آنان است و بودجه اش اجازه نمی دهد تا خود به عنوان کارمند و قاضی از خدمت آنها استفاده کند،  لذا راحت ترین راه جذب این فارغ التحصیلان را اعطای امتیاز وکالت (اعم از کانون های مستقل وکلای دادگستری و یا دولتی ماده ی 187 ) و یا دفاتر اسناد رسمی می داند و این به نوبه خود باعث شده است تا تعداد وکلای دادگستری به نحو کنترل نشده ای، افزایش یابد. همین موضوع در مورد افزایش دفاتر اسناد رسمی نیز عیناً صادق است.

حال اینان در آمد کافی ندارند، خوب نداشته باشند از دیدگاه آقایان،  بالاخره یک جوری باید گلیم خود را از آب بیرون  کشند.

متاسفانه این سیاست اشتباه تنها در باره فارغ التحصیلان حقوق و فقه اعمال نمی شود بلکه در باره دیگر مشاغل هم رخ می دهد. وجود چندین داروخانه و آزمایشگاه در مجاورت هم یا در یک خیابان در شهرهای بزرگ، بر درستی این ادعا دلالت دارد.

در نوشتار حاضر، اینجانب در صدد این نیست که ثابت کند،  نفس این کار اشتباه است، شاید از جهات دیگری که به عقل ما قد نمی دهد، این سیاست توجیه شود، بلکه می خواهد به یکی از آفات این سیاست نادرست اشاره کند و آن افزایش خلاف کاری، تقلب و کسب در آمد غیر شرعی و قانونی شاغلین آنها است.

تجربه نشان داده است که وقتی یک وکیل یا سردفتر یا داروساز و غیره،  خرج و برش برابر نیست،  ناچار از تمسک به روش های متقلبانه و غیر قانونی است.

در حیطه شغل خود می گویم :  زیاد بودن تعداد وکلای دادگستری در مراکز استان ها (از جاهای دیگر خبر موثق ندارد) باعث شده است،  به ویژه وکلای تازه کار،  نتوانند درآمدی مناسب داشته باشند و به دست آورده های آنان حتی کفاف پرداخت هزینه های جاری شان از قبیل اجاره دفتر و حقوق منشی را ندارد.

دیده شده است که برخی از آنان،  محل هایی را به عنوان دفتر کار،  تهیه و استفاده می کنند  که بیشتر مناسب برای کارکرد یک خواربار یا میوه فروشی است وبه هیچ وجه  در شأن استقرار یک وکیل دادگستری نیست.

تابلوهای وکلاء  در نمای ساختمان ها،  روز به روز بزرگتر شده و می شود. چنانکه تابلوی زیر که  در یکی از شهرستان های خراسان رضوی، با دوربین گوشی همراه برداشته شده و مجاور دادگستری شهرستان مربوطه است، تمامی دیوار خارجی (نمای) ساختمان را اشغال کرده است، در حالیکه نفس تبلیغ برای وکیل، با مقررات وکالتی آشتی ندارد.

هر روز به عناوین و خرده نوشته های آمده در روی تابلو و کارت های ویزیت وکلا اضافه می شود: " .... کارشناس ارشد حقوق، .... دانشجوی دکترا، .... عضو هیات علمی، .... مشاوره در امور حقوقی ، کیفری ، ثبتی، خانواده، اجاره.... و ....".

بدون شک تداوم این رویه موجب خسران جامعه و به ویژه آسیب دیدگی نهاد مقدس وکالت خواهد شد زیرا  کاهش تقوی کاری و تعهد وکلا،  واژگون شدن شیوه مرضیه پیش کسوتان وکالت، سرسری و سطحی شدن اقدامات،  طرح دعاوی بیهوده دعاوی به خاطر اخذ حق الوکاله کم، پایین آمدن سطح علمی و جنبه  فنی کارها، بی دقتی  و باسمه کاری، به همان دلیل؛  تمسّک به هر طریق و شیوه برای اخذ رای و مختومه کردن سریع پرونده ها... زد و بندها، درصد دادن ها و ... بلاشک نتیجه این سیاست نادرست خواهد بود.

اینجانب به عنوان عضوی کوچک از خانواده بزرگ حقوقدان این کشور، ناصحانه می گویم: ".... این راه که می رویم به ترکستان است؟" 

بغی یا جرم سیاسی از نظر اسلام

نوشته ی شادروان آیت الله سید محمد حسن مرعشی (ره)

 در باره نویسنده:

شادروان آیت الله سید محمد حسن مرعشی شوشتری (ره) که از افاضل و اعاظم عصر ماست، در خانواده حقوقی ما از شهرت فراوان برخوردار است.  معظم له به سال 1316 هجری شمسی در شهرستان شوشتر چشم به جهان گشود.  تحصیل دروس حوزوی خود  را نزد پدر بزرگوارش: مرحوم آیت الله سید سلطان محمد مرعشی شوشتری (قه) از علمای بزرگ شوشتر، آغاز نمود و سپس برای تکمیل مقدمات در محضر آیت الله سید محمد تقی حکیم شوشتری(قه) تلمذ کرد. دوره سطح و خارج را نزد آیت الله سید محمد موسوی جزایری(ره)، آیت الله شیخ محمد تقی شوشتری (صاحب قاموس الرجال) و آیت الله سید محمد هادی میلانی و فلسفه را نزد آیت الله سید محمد حسن آل طیب (ره) که از شاگردان میرزا مهدی آشتیانی بود، آموخت. آنگاه  برای تکمیل کردن تحقیقات و مطالعات خود به حوزه های بزرگ علمیه از جمله حوزه علمیه نجف و قم رفت و درس اعاظم فقیهان همانند امام خمینی (ره)  و آیت الله العظمی خویی (قه) و ... حاضر گشت. سپس به شوشتر مراجعه نموده و مطالعات گسترده خود را در زمینه های مختلف علوم اسلامی آغاز و تالیفات با ارزش بسیار به زیور طبع آراست.

او سال های متمادی در مشاغل قضایی خدمت نمود  و عضو شورای عالی قضایی سابق بود. همچنین در مراکز علمی و دانشگاه های مختلف کشور مانند دانشگاه تهران، شهید بهشتی، مدرسه عالی شهید مطهری، دانشکده علوم قضایی، دانشگاه تربیت مدرس تدریس کرد و خدمات ارزنده علمی ارایه نموده و با شرکت در میزگردها و سمینارهای مختلف علمی، آرا و نظرات بکر و سازنده اش همواره زینت بخش این مجامع و  راهگشای مشکلات قضایی کشور بود.

نبوغ و استعداد فوق العاده ، همت و تلاش كم نظیر و درك عالمان بزرگ از او فقیهی كم نظیر ارایه نمود. تواضع، مناعت طبع، بی توجهی به مناصب دنیوی، روشن بینی اجتماعی ، اجتهاد عمیق ، آفرینش دهها اثر علمی و پژوهشی و تربیت دهها اندیشمند از جمله ویژگیهایی است كه موجب شده است تا از او به عنوان الگوی علمی و اخلاقی یاد نمایند. او با دانش گسترده و عمیق در زمینه فقه و حقوق و اصول فقه برای دانشجویان تحصیلات تكمیلی نظریات و دیدگاههای خود را در مدرسه عالی شهید مطهری و دانشگاههای تهران ارایه می نمود.

 تالیفات  گرانقدر او عبارت است از: شرح دو کتاب الفیه ابن مالک و  تلخیص مختصر المعانی؛ به زبان عربی در ادبیات عرب،  ، شرح دو کتاب بدایه الحکمه و نهایه الحکمه به زبان عربی در فلسفه،  شرحی بر تهذیب المنطق تفتازانی به زبان فارسی در منطق، شرحی بر ارشاد علامه حلی (سه مجلد : از کتاب الطهاره تا کتاب الاجاره ) به زبان عربی در فقه، حواشی بر دو کتاب  رسایل شیخ مرتضی انصاری (ره) و  کفایه الاصول آخوند خراسانی به زبان عربی دراصول فقه، شرحی بر تحفه القوامیه (که فقه منظوم است)، شرحی بر تحفه الحکیم سید محمد حسین کمپانی در حکمت متعالیه، تعلیقه بر فصوص الحکم ابن عربی درعرفان، تعلیقه بر تمهید القواعد ابن ترکه، تعلیق و تصحیح التخلیص فی الاصول، شرحی بر حلقه سوم اصول فقه شهید صدر، و نگارش یک دوره درس خارج اصول و یک دوره درس خارج فقه، ترجمه کتاب فلسفتنا شهید صدر، تالیف کتاب شرحی بر قانون مجازات اسلامی، دیدگاههای نو در حقوق كیفری اسلام در دو مجلد به زبان فارسی، شرحی بر ارشاد الاذهان علامه حلی ( سبیل الرشاد الی شرح الارشاد )،   نگارش مقالات متعدد علمی در نشریات مختلف و آثار متعدد علمی دیگر...

برجستگی آثار استاد، از این جهت است که وی ضمن حفظ احترام به مبانی فقهی با درک روشن از مقتضیات زمان و این واقعیت که : احکام شرع از نظر ائمه معصومین(ع) همواره ثابت نبوده و وظیفه مجتهد، فحص و جستجو و شناخت احکام ثابت از احکام متغیر است، همانگونه که خود فرموده است به جای تعبد محض و متعصبانه در برابر اقوال برخی از فقیهان و اعاظم، اصالت را به "آیات" و "روایات" می داد و دیدگاههای او در زمینه فقه جزایی از مهمترین منابع فقهی برای فقیهان و حقوقدانان به شمار می آید.

وی در سن ۷۱ سالگی و  در روز یك شنبه 27/5/87 1۳۸۷ در حالی که عضو چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری بود بر اثر عارضه كلیوی به رحمت ایزدی پیوست.

بغی یا جرم سیاسی از نظر اسلام

 مقدمه

یکی از جرایمی که در شریعت مقدس اسلام مورد عنایت و توجه شارع بوده، بغی و یا جرم سیاسی است، هرچند بعضی می اندیشند که در شریعت اسلام جرم سیاسی مطرح نگردیده است. شاید علت آن این باشد که در نظام مقدس جمهوری اسلامی ذکری از قوانین مربوط به جرم سیاسی بطور مستقل و جدای از قوانین حدود و قصاص و دیات به میان نیامده است. بنابراین، عده ای تصور می نمایند که اسلام توجهی به جرم سیاسی نداشته است. متاسفانه در اثر همین اندیشه نادرست بسیاری از حقوقدانان  اگر بخواهند در باره جرم سیاسی اظهار نظر نمایند، فوراً به سراغ نوشته ها و کتابهای حقوقدانان غربی می روند و نظرات خود را بر اساس اندیشه های آنان ابراز می دارند و این نظرات هرچند یک سلسله نظرات حقوقی هستند و ارزش حقوقی حتی از نظر اسلام هم دارند و باید از آنها هم استفاده کرد و به مقتضای ایه شریفه الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه نظرات صحیح آنها را پذیرفت، اما نباید چنین فکر کرد که اسلام جرم سیاسی را مطرح نکرده است.

 1 - جرم سیاسی در متون اسلامی

  جرم سیاسی در متون اسلامی تحت عنوان كلمه "بغی"  مطرح گردیده است و منشاء انتخاب این كلمه آیه شریفه "وان طایفتان من المومنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احدیهما علی الاخری فقاتلوا التی تبغی حتی تفیی الی امرالله فان فایت فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا آن الله یحب المقسطین" (1) می باشد.

 در این آیه چنانكه ملاحظه میشود كلمه "بغت" و "تفیی"  ذكر شده است و اختصاص به قتال ونبرد و جنگ دارد اما از آنجایی كه جنگ یكی از جرایم سیاسی میباشد ( چنان كه خواهیم گفت ) می توان دانست كه مراد از بغی در این آیه جرم سیاسی است.

در روایات وارده در كتب روایی شیعه و اهل سنت نیز كلمه بغی در معنای جرم سیاسی ، بكار رفته است : در وسایل الشیعه، كافی، من لایحضره الفقیه و غیره ابواب متعدد ، درباره بغات مطرح گردیده كه در تمامی آنها از كلمه بغی همین معنی قصد شده است.

فقهاء عامه نیز در روایات وكلمات خود از كلمه بغی جرم سیاسی را قصد كرده اند احمدبن حجرعسقلایی حدیثی از پیامبر نقل می كند كه راوی آن ام سلمه میباشد و آن حدیث این است كه :

ام سلمه می گوید پیامبر(ص ) درباره عمار یاسر فرمود: "تقتل عمارا الفئه الباغیه " یعنی عمار را فئه باغیه به قتل می رسانند.  سپس می گوید این روایت را مسلم روایت كرده است.(2)

فقهاء عامه وحقوقدانان اخیر آنان نیز بغی را جرم سیاسی دانسته اند.

عبدالقادر عوده در كتاب ارزشمند خودالتشریع الجنایی می گوید:

"فی تقسیم الجرایم حبس طبیعتها الخاصه ، جرائم عادیه و جرائم سیاسیه الی البغی." (3)

و سپس می گوید : اسلام از بدو پیدایش ، بین جرایم عادی و جرایم بغی یعنی جرایم سیاسی فرق گذاشته و این فرق را از این جهت در نظر گرفته كه عنایت به مصلحت جامعه وامنیت و حفظ نظام و كیان آن داشته است. بنابراین نمی توان هر جرمی را كه به منظور سیاسی انجام می پذیرد جرم سیاسی دانست بلكه بعضی از جرایم عادی كه در شرایط خاصی انجام میگیرد، جرم سیاسی محسوب می شوند.

بنابراین جرم سیاسی با جرم عادی از نظر طبیعت متفاوت نیست و تفاوت آنها این است كه انگیزه در جرایم سیاسی با انگیزه در جرایم عادی فرق می كند زیرا در جرایم سیاسی انگیزه سیاسی مطرح است اما در جرایم عادی انگیزه سیاسی مطرح نیست.

وبالاخره نامبرده می گوید: "جرم سیاسی در اصطلاح فقهاء، بغی و مجرمین سیاسی را بغات یا ، "فئه باغیه" می گویند (4). مرحوم سید اسماعیل صدر در پاورقی های التشریع الجنائی می گوید:"البغی فی عرف الفقه الجعفری هوالخروج عن طاعه الامام كمافی كتاب جواهر الكلام للفقیه الكبیر الشیخ محمد حسن النجفی و كتاب المنتهی آیه الله العلامه الحلی."سپس می گوید: "والباغی هومن خرج علی امام عادل و قاتله و منع تسلیم الحق الیه كماجاء فی کتاب الخلاف لشیخ الطائفه محمدبن الحسن الطوسی (ره). " (5)

یعنی بغی در اصطلاح فقه شیعه امامیه عبارت است از خروج از اطاعت امام (حاكم عادل) چنانكه مرحوم صاحب جواهر و آیه الله علامه حلی در كتاب منتهی فرموده اند: باغی كسی را می گویند كه بر امام عادل خروج كند و با او بجنگد و از دادن حق وی خودداری نماید. فقیه عالی قدر شیخ جعفر كاشف الغطاء در كتاب كشف الغطاء ، كتاب جهاد می فرمایند:

" ویدخل فی البغاه كل باغ علی الامام او نائبه الخاص او العام ممتنع عن طاعته فیما امر به و نهی عنه فمن خالف فی ترك زكوه او خمس او ردّ حقوق حاربوه ." (6)

یعنی هركس علیه امام معصوم (ع ) و یا نایب خاص و یا نایب عام او خروج كند و از فرمان او سرپیچی نماید امر او را اطاعت نكند ونهی او را ترك ننماید و با او از راه ترك زكات و یا خمس مخالفت ورزد و یا حقوق شرعی او را ندهد باید با او جنگید.

و از كلام این فقیه محقق و عالیقدر استفاده میشود كه جرم سیاسی یا جرم عادی از نظر طبیعت وماهیت ممكن است متفاوت نباشد زیرا ایشان نادان خمس و زكات و حقوق شرعی را بغی دانسته اند با اینكه عدم پرداخت آنها همشه جرم سیاسی نیست بلكه در وقتی جرم سیاسی تلقی میشودكه غرض از ندادن آن خروج از فرمان امام عادل باشد و بدون شك اسلام نمیتواند در مقابل این جرم ومجرمین بی تفاوت باشد.

 رسول اكرم (ص ) فرموده اند: "من حمل علینا السلاح فلیس منا." یعنی هركس علیه ما اسلحه بردارد از ما نیست.

منظور از كلمه (علینا) حاكم عادل می باشد خواه آن حاكم شخص رسول خدا (ص ) باشد و یا یكی از ائمه معصومین (ع ) و یا نایبین ایشان چه نایب عام باشند و یا خاص و در صورت نبودن آنها عدول مومنین. همچنین فرمودند:

"هل تدری یا ابن ام عبد كیف حكم الله فیمن بغی من هذه الامه قال ، الله و رسوله اعلم قال لایجهزعلی جریحها ولایقتل اسیرها و لایطلب هاربها و لایقسم فیئها."  یعنی آیا می دانی (ای ام عبد) حكم خدا درباره كسی كه از این امت مرتكب بغی شود چیست ؟ عرض كرد خدا و رسول بهتر می دانند. فرمود: مجروحین واسیران آنان را نباید كشت و فراریان آنها را نباید دنبال كرد وغنیمت آنها نباید تقسیم كرد.

از این حدیث استفاده می شود كه با آنها باید جنگید اما اگر مجروح و یا اسیر گشتند و یا فرار نمودند نباید متعرض آنهاگشت و نیز فرمودند: "من اتاكم و امركم جمیع یربد ان یفرق جماعتكم فاقتلوه" واز این حدیث استفاده میشود كه شارع مقدس اسلام چقدر نسبت به حفظ نظام اهمیت داده بطوریكه برهم زننده آن را محكوم به قتل نموده است.  اما باید توجه داشت مراد رسول اكرم (ص ) شخصی خواهد بود كه قدرت چنین كاری را داشته باشد و بدیهی است وقتی قدرت چنین كاری را خواهد داشت كه قدرت و توان نظامی و سیاسی داشته باشد.

 2 - نظریات مختلف در مورد جرم سیاسی

 در جرم سیاسی بین دانشمندان حقوق جزا نظرات مختلف وگوناگونی وجود دارد كه مهمترین آنها دونظریه زیر میباشند:

نظریه شخصی یا سیستم درونی بودن جرم سیاسی

نظریه مادی یا سیستم بیرونی بودن جرم سیاسی

 در كتاب الموسوعه الجناییه آمده است :

" ویمكن ارجاع آرائهم الی مذهبین اساسیین: المذهب الشخصی و المذهب المادی." (7)

در توضیح این دو نظریه می گوییم : طرفداران مكتب شخصی بودن جرم سیاسی معتقدند جرم سیاسی بستگی به انگیزه مجرم دارد. بنابراین اگر شخصی، یك نفر از مسئولین را به قتل رساند به انگیزه آنكه حكومت را براندازد، جرم وی سیاسی خواهد بود اما براساس نظر مادی بودن جرم سیاسی لازم نیست انگیزه سیاسی در كار باشد بلكه كافی است امر سیاسی بر آن بار شود بنابراین اگر یكی از مسیولین را به انگیزه دشمنی شخصی به قتل رساند و بر كشتن وی آثار سیاسی مترتب گردد چنین قتل جرم سیاسی است و طبق این نظریه عمل ابن ملجم مرادی كه اقدام به قتل امیرالمومنین نمود جرم سیاسی محسوب می شود و به خاطر عملی كه وی انجام داد نظام سیاسی اسلام تغییر كرد و بعضی از حقوقدانان معاصر معتقدند كه جرم وقتی جنبه سیاسی دارد كه هر دو امر وجود داشته باشد یعنی هم مجرم جرم را به انگیزه امر سیاسی مرتكب شود و هم آثار سیاسی بر آن بار گردد و در این مورد می توان نظریه دیگری نیز ابراز كرد و آن این است كه گفته شود در جرم سیاسی كافی است یكی از دو موضوع قصد و یا بار شدن آثار سیاسی، مترتب گردد.

از ظاهر تعریفی كه فقهاء شیعه و سنی درباره بغی كرده و آنرا به معنای خروج بر امام عادل گرفته اند استفاده می شود كه در جرم سیاسی باید قصد خروج وجود داشته باشد، زیرا خروج بر امام عادل موضوعا" تحقق نمی یابد مگر آنكه شخصی كه خروج می كند قصد خروج داشته باشد، خواه بر عمل وی آثار سیاسی مترتب گردد و یا مترتب نگردد. بنابراین اگر گروهی بر علیه نظامی قیام نمایند و از اطاعت آن سرباز زنند و سركوب شون با آنان طبق احكام بغات عمل می شود مانند خوارج نهروان كه بر علیه امیرمومنان علی (ع ) شوریدند وهمه سركوب شدند و به قتل رسیدند و همچنین در جنگ جمل كه همگی آنان را آن حضرت سركوب كرد.  اما باید توجه داشت كه جرم سیاسی یا بغی وقتی می شود كه مجرم دست به انجام كاری زند كه برآن خروج بر امام عادل و اطاعت از وی صدق نماید. اما اگر داخل در اطاعت ولی امر بوده  و وظایف خود رانسبت به امام انجام می دهد، اما از نظر عقیده،  حكومت و ولایت شخص وی را قبول ندارد، مجرم سیاسی نخواهد بود.

فقیه بزرگوار کاشف الغطاء در كتاب كشف الغطاء می فرماید: " ولا یجوز لمن اضمر البغی او اظهره  بلسانه التعرض له قبل الشروع فیه." (8)  یعنی نباید كسی را كه در درون خود بغی را نگه داشته واظهار نمی كند و یا اظهار می كند اما فقط اظهارش جنبه  قولی دارد مورد تعرض قرارداد و البته باید توجه داشت كه اگر اظهار بغی ومخالفت با امام  و ولی امر بمنظور جمع آوری عِدّه و عُدّه (افراد و آمادگی)  باشد چنین كسی باغی محسوب می شود.

 دلیل بر آنچه گفته شد عمل امیرالمومنین علی (ع ) باعبدالله بن عمر می باشد كه وی با آنكه از بیعت با امام خودداری ورزید، امام (ع ) متعرض او نگشت و اصحاب آن حضرت كه می خواستند متعرض وی گردند، آنان را منع نموده  حتی خوارج كه آن حضرت را لعنت می كردند هم تا مادامی كه از فرمان آن حضرت سرپیچی نكرده بودند و از حاكم خود كه از طرف آن حضرت منصوب گردیده بود، اطاعت می نمودند، مورد تعرض واقع نگردیدند.

بنابراین نمی توان به طریق اولی كسی را كه در اطاعت و فرمان حاكم عادل است از كارهای وی انتقاد می كند و اشتباهات وی را گوشزد می كند، باغی دانست و متعرض او گردید.  مانند بعضی از خلفاء كه هرگاه مورد انتقاد قرار می گرفتند به خشم نمی آمدند و می پذیرفتند. بر خلاف عثمان كه وقتی عمار یاسر از طرف اصحاب پیامبر او را نصحیت كرد و نامه اصحاب پیامبر را به او داد، چنان به سر و صورت و سینه عمار زد كه استخوان های سینه اش شكست.  و به هر حال شخص ناصح باغی محسوب نمی شود اما اگر بخواهد از راه انتقاد حكومت را تضعیف نماید، با توجه باینكه سوء قصد دارد باغی ومجرم سیاسی محسوب می گردد.

3 - آیا باغی كسی است كه بر امام معصوم خروج نماید؟

ظاهر كلمات بعضی از فقهاء این است كه جرم بغی اختصاص به خروج بر امام معصوم دارد و شامل خروج بر امام عادلی كه معصوم نیست، نمی شود.  اما با توجه به اطلاق ادله بغی، نمی توان آنرا مختص به خروج برامام معصوم دانست بلكه شامل خروج بر نایب امام (ع ) در زمان غیبت نیز می شود و شاید بعضی از فقهاء كه فكر می كردند جرم بغی اختصاص به خروج بر امام معصوم دارد، منشاء آن این بوده كه چون در زمان حضور امام حكومت و ولایت فقط اختصاص به او داشته است، روایات وارده بر بغی را حمل بر خروج امام معصوم نموده اند. اما با توجه به اینكه مورد،  نمی تواند مخصص باشد باید به اطلاق روایات عمل نمود.

مضافا" به اینكه اگر بپذیریم اطلاقات انصراف به امام معصوم دارند، می توان از باب عموم ملاك، احكام بغات را نسبت به كسانی كه بر نایب امام (عج ) خروج می نمایند، نیز جاری دانست. زیرا اگر با بغات در عصر غیبت، فقیه و نایب امام (ع ) نتوانسته باشد، برخورد داشته باشد و آنان را طبق موازین اسلامی مجازات كند،  اساس نظام عدل اسلامی را متزلزل می سازند و هرج ومرج در جامعه اسلامی به وجود خواهند آورد و قطعا" شارع مقدس اسلام به این گونه امور راضی نخواهد بود. بنابراین امام عادل و فقیه جامع الشرایطی كه حكومت اسلامی را به دست گرفته باید با آنان طبق موازین اسلامی برخورد نموده وآنان را قلع و قمع نماید و در این امر هیچگونه فرقی نیست بین اینكه ما معتقد به ولایت فقیه باشیم و حاكم را از باب اختیاراتی كه شرعا" به او تعویض شده مسئول حكومت بدانیم و یا آنكه از باب حسبه لازم باشد متصدی امر ولایت گردد. به هرحال حفظ حكومت اسلامی و دفاع از كیان آن واجب است و نمی توان گفت وقتی دفاع از اسلام واجب می باشد كه حاكم ولایت فقیه را ثابت بداند، اما اگر ولایت فقیه را ثابت ندانسته باشد از باب حسبه حق نداشته باشد حكومت كند واز اسلام دفاع نماید و با افرادی كه بر علیه حكومت اسلامی قیام نموده اند مبارزه کرده و آنان را قلع و قمع نماید.  بر همین اساس روشن می گردد كه فقهاء خواه معتقد به ولایت فقیه باشند و خواه معتقد به ولایت فقه نباشند، در زمان غیبت واجب است از اسلام ومسلمین دفاع و حكومت اسلامی را حفظ نمایند و اینكه بعضی فكر می كنند فقهایی كه معتقد به ولایت فقیه نیستند،  تشكیل ویا حفظ حكومت اسلامی را لازم و یا جایز نمی دانند ومعتقد به حكومت طاغوت می باشند،  سخت دچار اشتباه شده و محل نزاع در مساله ولایت فقیه برای آنان روشن نگردیده است. بلكه اصولا" می توان گفت ازنظر اسلامی اگر شخصی عادل و با ایمان و آشنای با مسایل شرعی وسیاسی متصدی حكومت گردد و در مقام تقویت اسلام ومسلمین و دفاع از حریم مقدس اسلام باشد، همكاری با او لازم است، همانطوری كه فقهای بزرگی مانند علامه مجلسی، محقق كركی، شیخ بهایی و بسیاری دیگر از بزرگان حكومت های زمان خود را تایید می كردند، زیرا، آنچه از نظر فقهاء عظام اهمیت داشته حفظ اسلام و مسلمین وترویج وتبلیغ آن است، خواه ولایت فقیه ثابت باشد و یا نباشد. بنابراین هرگاه گروهی بر علیه امام عادلی كه زمامدار امور مسلمین گردیده و در مقام نشر اسلام و احیای احكام آن باشد، قیام نماید، باغی محسوب می شود و احكام بغات را باید درباره آنان اجرا کرد، خواه آن امام عادل فقیه باشد و خواه از عدول مومنین و خواه حاكم بر اساس ولایت شرعی متصدی حكومت شده باشد و خواه از باب حسبه. كما اینكه اگرحاكمی در مقام تضعیف اسلام و مسلمین بوده و بخواهد قوانین ضد اسلام ومسلمین ترویج و تبلیغ نماید بر همه فقهاء واجب است، با او مبارزه كرده و او را از حكومت خلع نمایند همانطوری كه همه فقهاء و علماء شیعه و غیر شیعه به رهبری حضرت امام رضوان الله تعالی علیه با حكومت ضد اسلامی و رژیم منحوس گذشته به مبارزه برخاستند و آن را سرنگون ساختند.

4 - شرایط جنگ با بغات یا مجرمین سیاسی

 
فقهاء جنگ با بغات را مشروط به شرایطی دانسته اند كه ذیلا" به آنها اشاره می شود:

مرحوم كاشف الغطاء شرایط مبارزه با بغات را چنین بیان می فرمایند:

 "والمتبادر من اطلاق الباغین علی احد الخلفاء الراشدین بعد ان تثنی له الوساده و یكون عصاه الشرع بیده قائمه بشروط" (9) (یعنی ائمه معصومین و فقهاء) كه زمام امور را بدست گرفته اند با شرایطی كه ذیلا" نقل می شود ، خروج نماید.

 شرط اول این است كه از امام جدا گردیده و از پیروی وی خودداری نمایند و خود را از رعایای او ندانسته باشند، خواه درشهری اقامت كرده باشند و یا در قریه ای و یا در صحرا و بیابانی .

شرط دوم این است كه دارای قدرت و شوكت باشند، بطوری كه حاكم نتوانسته باشد، بدون تهیه نیروهای كافی آنان را سركوب سازد، زیرا اگر امكان داشته باشد از راه آسان تری آنان را سركوب كند، سركوب آنان باید از آن طریق باشد، نه با جنگ و خونریزی.

شرط سوم در تشخیص خود نسبت به حقانیت حكومت حاكم دچاراشتباهی شده باشند، كه در آن معذور نباشند و در اثر آن شبهه غلط از فرمان حاكم خارج گردند.

شرط چهارم آنكه ارشاد آنان از راه بحث و اقامه حجت و دلیل ممكن نباشد.

شرط پنجم آنكه از راه ایجاد اختلاف و فتنه بین ایشان دفع آنان ممكن نباشد و حاكم برای دفع آنان نیاز به جنگ با آنان داشته باشد.

و پس از ذكر این شرایط می فرمایند:

 " ولایجوز له قتلهم قبل المقاتله ." یعنی كشتن آنان جایزنیست، قبل از جنگ.  پس اگر اقدام به جنگ ننماید نمی توان آنان را به قتل رسانید. (10)

دلیلی را كه می توان برای بیشتر این شرایط اقامه نمود رفتاری است كه امیرمومنان علی (ع ) در جنگ جمل داشته است.

 استاد بزرگوار و علامه محقق حاج شیخ محمد تقی شوشتری (11) از طبری نقل می كند كه امیرالمومنین (ع ) در روز جنگ جمل قرآنی را در دست گرفت و در میان اصحاب خود آورد و به ایشان فرمود كدامیك از شما حاضر است، این قرآن را به دست گیرد و دشمن را به آنچه در آن هست دعوت كند، هرچند كشته شود؟  جوانی از اهل كوفه كه قبای سفیدی در بر داشت، بلند شد و گفت من حاضرم چنین كاری را انجام دهم. آن حضرت از او اعراض كرد ومجددا" آن حضرت همان مطلب را تكرار كرد وهمان جوان مجددا" اعلام آمادگی نمود، تا بار سوم آن حضرت قرآن را به او داد و آن جوان قرآن را در میان دشمن برد و آنان را دعوت به اطاعت از قرآن كرد دست راست او را قطع كردند و قرآن را با دست چپ گرفت دست چپ او را هم قطع كردند آن را با سینه خود نگه داشت و همچنان آنان را به قرآن و پیروی از آن دعوت می كرد تا شهید شد.

آنچه از این قضیه وسایر قضایای مربوط به رفتارامیرالمومنین علی (ع ) در جنگ جمل و نهروان، بدست می آید این است كه امام قبل از اقدام به كشتن بغات باید از ارشاد و هدایت آنان خودداری نكند و آن را بعنوان یك وظیفه مقدس الهی به مورد اجرا درآورد و مجاز نیست دست خود را به خون كسانیكه دچار اشتباه شده اند، تا زمانی که اقدام به جنگ نكرده باشند، آغشته سازد.

 5 - رفتار امام با اسیران ومجروحین جنگی

سپس كاشف الغطاء در ادامه بحث می فرماید:

" ولایجهز علی جریحهم " یعنی مجروحین جنگی را نباید كشت "ولایتبع مدبرّهم" و آنانی را كه فرار كرده اند نباید تعقیب كرد.  اما این در صورتی است كه رییس نداشته باشند، مانند اهل بصره در جنگ جمل و اهل نهروان و اگر رییس داشته باشند مانند اهل شام در جنگ صفین، هم اسیران مجروحشان به قتل میرسند و هم فراریان آنان تعقیب می گردند تا مجددا" نتوانند قدرتی بدست بیاورند. لیکن نباید فرزندان آنان را اسیر واموالشان رامصادره كرد، خواه آن اموال بدست دشمن افتاده و یا در دست خودشان باشد.

و اگر در حال جنگ توبه كردند از آنان پذیرفته میشود و جنگ خاتمه می یابد و مانند سایر افراد با آنان رفتار می شود و اگر در حال جنگ یكی از آنان دستگیر شود او را امر به توبه می نمایند و چنانكه بپذیرد آزاد می شود. و اگر نپذیرد او را تا پایان جنگ نگه می دارند و مجددا" اورا توبه می دهند اگر توبه كرد او را رها می سازند واگر توبه نكرد و وجودش خطرناك نباشد آزاد می شود و اگر وجودش خطرناك باشد او را در زندان نگه می دارند تا توبه كند و یا بمیرد.

 سایر فقها نیز همین نظریه را درباره مجروحین و اسیران جنگی دارند خوانندگان می توانند به سایر منابع ومآخذ فقهی مراجعه فرمایند

6 - خلاصه كلام

از آنچه تا حال درباره مجرمین سیاسی گفته شد بدست می آید كه مجرمین سیاسی اگر مسلمان باشند دو دسته اند ، یك دسته كسانی هستند كه اصلا" قیام مسلحانه نكرده اند. حاكم باید در ابتدا آنان را ارشاء و هدایت نماید و اگر قابل هدایت وارشاد نباشند وخطری برای نظام نداشته باشند نباید متعرض آنان گردد اما اگر برای نظام خطرناك باشند و فعالتیهای تبلیغاتی بر علیه نظام می نمایند، تا نظام را سرنگون سازند، لازم است حاكم شدیدا" با آنان برخورد نموده و تحت تعقیب قرار دهد و حسب مورد مجازات حبس برای آنان در نظر گیرد.  دسته دیگر كسانی هستند كه قیام مسلحانه كرده اندو آنان نیز دو دسته اند، یك دسته كسانی هستند كه دارای سرپرست و حكومت مستقلی هستند و دسته دیگر آنانی هستند كه سرپرست نداشته یعنی حكومت مستقلی هستند ودسته دیگر آنانی هستند كه سرپرست ندارند یعنی حكومت مستقلی ندارند.  در ارتباط با دسته اول كه خطرناك هستند مجروحین را به قتل میرسانند و فراریان را تعقیب می كنند و در ارتباط با دسته دوم كه خطرناك نیستند مجروحینشان را درمان می كنند و فراریانشان را تعقیب نمی كنند بلكه آنان را ابتداء توبه میدهند واگر توبه نكردند و خطرناك نباشند آزادشان می كنند واگر خطرناك باشند در حبس نگه می دارند تا توبه كند واگر توبه نكردند همچنان د رحبس می مانند تا بمیرند.

در اینجا ذكر دو نكته لازم است:  نكته اول این است كه مجرمین سیاسی اگر در جنگ مرتكب قتل كسی شوند از آنان قصاص نمی شود همانطوریكه امیرمومنان علی (ع ) كسی را در جنگ جمل پس از پایان جنگ قصاص نكرد با اینكه اگر آنان محكوم به قصاص بودند چون حق قصاص حق اولیاء دم می باشد می بایست از اولیاء دم بخواهد درمورد قصاص تصمیم بگیرند و آن حضرت نه تنهانسبت به قصاص آنان اقدامی نكرد بلكه همه را مورد عفو قرار داد و نكته دوم این است كه فقهاء كه فرموده اند مجروحین را در صورتیكه حكومتی مستقل داشته باشند به قتل می رسانند وقتی آنان را می كشند كه توبه نكرده باشند زیرا قتل آنان از این جهت است كه برای حكومت اسلام خطرناك می باشد ولیكن اگر توبه كنند خطری نخواهند داشت وهمچنین اگر توبه نكنند اما از همراهی با باغیان و كمك به آنها خودداری نمایند و یا آنكه باغیان قبل از كشتن مجروحین تسلیم شده و دست از بغی و یا جنگ با حكومت اسلامی بردارند وافراد فراری هم همین حكم را دارند اما چون امكان دارد برگردند و به دشمن كمك كنند لازم است آنان را تعقیب و دستگیر كرد و پس از دستگیری اگر توبه كنند و یا حاضر به توبه باشند و یا دست از كمك باغیان بردارند و یا قادر به كمك كردن آنان نباشند از قتلشان خودداری می كنند. به هرحال هر چند كلمات اصحاب و فقهاء مطلق به نظر می رسد اما با توجه به اینكه قتل آنان را مشروط به داشتن حكومت دانسته اند معلوم می گردد مقصود آنان از قتل مجروحین و فراریان اختصاص به صورتی دارد كه وجودشان خطرناك باشد و اگروجود آنان خطرناك نباشد نباید آنان را به قتل برسانند.

7 -  تعریف جرم سیاسی از نظر اسلام

با توضیحاتی كه داده شده میتوان جرم سیاسی را چنین تعریف كرد:

جرم سیاسی ، عملی را می گویند كه گروهی مسلمان ( كه تشكیلاتی قوی و نیرومند بدست آورده اند ، و از فرمان واطاعت ولی امر مسلمین در اثر شبهاتی بی اساس كه برای آنان بوجود آمده خارج گردیده اند) با قصد و اختیار انجام دهند، خواه آن عمل از راه افساد فی الارض و محاربه و یا از راه جاسوسی برای دولتهای اجنبی و با جنگ مسلحانه با حكومت اسلامی و یا امور دیگر صورت گیرد و مجرمین سیاسی عبارتند از گروهی كه دارای صفات مذكوره در این تعریف می باشند،

بنابراین اگر عمل، گروهی نباشد بلكه فردی و شخصی باشد و یا گروهی باشد اما تشكیلات نیرومندی نداشته باشند آن عمل سیاسی محسوب نمی شود ، و اگر مسلح باشند و ایجاد رعب و وحشت در جامعه نمایند، محارب بوده و حكم محارب درباره آنان جاری می گردد. همچنین آگر عمل آنان بر اساس فكر و عقیده ای غلط و شبهه ای بی اساس نباشد بلكه بمنظور بدست گرفتن قدرت و سركوبی نظام حكومت حقه اسلام باشد عمل آنان نیز جرم سیاسی محسوب نمی شود و چنانچه مسلح باشند با شرایط محاربه، محارب خواهند بود و اگر در هرصورت مسلح نباشند،حکم محارب را ندارند و  حاکم بر اساس قانون تعزیرات آنان را تعزیر می كند.

اینكه در تعریف قید مسلمان ذكر شده است، بخاطر این است كه اگر مجرمین مذكور مرتد بوده و یا كافر حربی بوده باشند، طبق احكام خاص مرتدین وكفار درباره آنان عمل می شود.  و فقهاء عظام در كتب فقه بطور مشروح درباره آنان بحث كرده اند، بنابراین در جرم سیاسی عقیده به اسلام ومكتب یكی از عناصر تشكیل دهنده جرم سیاسی است و با این ترتیب نمی توان ارتداد را جرم سیاسی دانست.

 8 - تعریف جرم سیاسی از نظر دانشمندان حقوق ومقایسه آن با تعریف جرم سیاسی از نظر اسلام

 گروهی از حقوقدانان در تعریف جرم سیاسی می گویند: " جرم سیاسی عبارت از جرمی است است كه علیه تشكیلات و طرزاداره حكومت و یا مباین حقوق ناشیه آن برای افراد ارتكاب می شود.(12) این تعریف از طرف حقوقدانانی است كه جرم سیاسی را جرم مادی می دانند یعنی طرفدار سیستم بیرونی هستند.  دسته ای دیگر از حقوقدانان كه برای جرم سیاسی جنبه شخصی در نظر می گیرند یعنی قصد و غرض مجرم را از مقدمات جرم سیاسی میدانند در تعریف جرم سیاسی می گویند جرم سیاسی عبارت است : " از جرمی كه به قصد مبارزه علیه تشكیلات و طرز اداره حكومت انجام پذیرد" و تفاوت بارزی كه در این دو تعریف با تعریفی كه ما درباره جرم سیاسی كردیم ، وجود دارد این است كه در جرم سیاسی از نظر اسلام عامل مذهب یكی از عوامل اساسی در تحقق جرم سیاسی می باشد. بنابراین اگر افرادی بر علیه یك نظام غیر اسلامی قیام كنند قیام آنان یك جرم سیاسی محسوب نمی شود واصولا" باید در حكومتهای الهی این ویژگی از برای جرم سیاسی در نظر گرفته شود. مضافا" به اینكه مجرمین سیاسی نیز باید انگیزه مذهبی داشته باشند و این شرط از جمله "شبهه حصلت لهم" یا " او ان یکون لهم شبهه لایعذرون فیها"  كه كاشف العظاء (13) تعبیر فرموده است، استفاده می شود.

تفاوت دیگری كه جرم سیاسی از نظر اسلام با جرم سیاسی ازنظر حقوقدانان دارد این است كه از نظر اسلام قیام مجرمین باید دسته جمعی بوده و قیام كنندگان دارای قدرت و نیرو و توان آنچنانی باشند كه بتوانند بر علیه نظام قیام كنند اما اگر فردی باشد و یا گروهی باشد ولیكن آن گروه ناتوان وضعیف باشند، عمل آنان جرم سیاسی محسوب نمی شود

9 - مزایای مجرمین سیاسی

 الف -  در اصل یكصد و شصت وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرایم سیاسی راعلنی و با حضور هیات منصفه در محاكم دادگستری دانسته است واختیارات هیات منصفه وتعریف جرم سیاسی را براساس موازین اسلامی به عهده قانون واگذار كرده است. به نظر می رسد لزوم شركت هیات منصفه در محاكم دادگستری برای این است كه مجرمین سیاسی دستخوش امیال و اغراض قضاتی كه وابسته به دولت هستند نگردند و دانشمندان حقوق این امر را لازم دانسته اند و با توجه به اینكه شركت هیات منصفه در محاكم مغایرتی با موازین شرعی ندارد بلكه دلیل بر بی طرفی دستگاه قضایی در محاكمه مجرمین سیاسی می باشد شركت آنان در محاكم بلامانع خواهد بود و بر همین اساس است كه قانون اساسی جمهوری اسلامی آن را لازم دانسته است و در اصل هفتاد ونهم متمم قانون اساسی قبل نیز شركت هیات منصفه را در محاكم لازم شمرده است.

ب - مجرمین سیاسی معاف از استرداد هستند و این قاعده طبق یك سنت بین المللی تثبیت گردیده است. ما درباره باغیان فراری نظر اسلام را بیان داشتیم و در آنجا خاطرنشان ساختیم كه اگر باغی فراری، فرارش خطری را متوجه حكومت اسلامی نمی كند نباید وی را مورد تعقیب قرارداد.  از ملاك این حكم تكلیف پناهندگان نیز روشن می گرد، هرچند به كشورهای غیر اسلامی پناهنده شده باشند ودر صورت پناهندگی به كشورهای غیر اسلامی اموال و دارایی آنان نیزاز نظر اسلام محترم است زیرا آنان مسلمانند ومشمول حدیث معروف "ان حرمه ماله كحرمه دمه" می باشند و همچنین اگر فردی یا افرادی از كشورهای غیراسلامی به كشور اسلامی پناهنده شوند و به او پناهندگی داده شود، لازم است از او حمایت شود و تا مادامی كه طبق شرایط پناهندگی عمل می كند، نقض آن حرام است و اگر رییس دولت و ولی امر تشخیص دهد كه پناهندگی به آنان موجب فساد وافساد خواهد بود ویا مصلحت برای حكومت نمی باشد لازم است به آنها اخطار كند ومهلتی به آنها دهد تا به جایی دیگر پناهنده شوند. به هرحال نباید آنان را به كشوری كه از آن فرار كرده اند مسترد نمود.

ج - احكام تكرار جرم نسبت به مجرمین اعمال نمی شود و درماده 26 قانون مجازات عمومی سابق آمده بود: احكام تكرار جرم درباره اشخاصی كه بواسطه ارتكاب جرم سیاسی محكوم شده اند جاری نخواهد بود. اما چنین موردی در قانون مجازات اسلامی پیش بینی نشده است.

د - مجازات اعدام درباره مجرمین سیاسی كه در حال جنگ نباشند ازنظر موازین شرعی داده نمی شود مگر آنكه مرتكب قتل شده باشند كه در این صورت با تقاضای اولیاء دم محكوم به قصاص می شوند، همانطوری كه ابن ملجم را محكوم به قصاص كردند نه اعدام. از اینجا روشن می گردد كه در جرایم مركب از جرم سیاسی و جرم عادی حكم جرم عادی اجراء شده و مجازات براساس جرم عادی در نظر گرفته می شود، هر چند علمای حقوق نظرات مختلفی در این باره داده اند. بنابراین اگركسی هم محارب باشد و هم مجرم سیاسی،  حكم محاربه كه اشد است درباره وی جاری می گردد.  لازم نیست محاكمه وی با حضور هیات منصفه صورت گیرد و این مساله خود یكی از مسایلی است كه دادگاهها باید به آن توجه داشته باشند زیرا در این موارد لازم است پرونده را به دادگاهی ارجاع دهند كه صلاحیت رسیدگی به جرم عادی را دارد.

با توجه به آنچه گفته شد بدست می آید كه در اسلام و قوانین موضوعه مجرم سیاسی از تخفیف وارفاق بیشتری برخوردار هستند.

                                          ((((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))))

 پانوشت ها:

1- سوره حجرات، آیه 9، یعنی: " و اگر دو طایفه از اهل ایمان با هم قتال و دشمنی برخیزند، البته شما مومنان بین آنها صلح برقرار دارید و اگر یک قوم بر دیگری ظلم کرد با آن طایفه ظالم قتال کنید، تا به فرمان خدا بازآید ( و ترک ظلم کند.) سپس هرگاه به حکم حقّ برگشت با حفظ عدالت میان آنها را صلح دهید و همیشه عدالت کنید که خدا بسیار اهل عدل و داد را دوست می دارد."

2- عسقلانی، احمد بن حجر : بلوغ المرام من ادله الاحکام، ص 221.

3- عوده، عبدالقادر: التشریع الجنائی الاسلامی، ج 1، ص 100.

4 - همان منبع، صص 101 و102

5 -  پاورقی شماره 46 بر کتاب التشریع الجنائی الاسلامی، ج ا، صص 144 و 145. به وسیله مرحوم سید اسماعیل صدر، انتشارات بعثت.

6 -  کاشف الغطاء : کشف الغطاء، کتاب الجهاد، الفصل الثانی فی البغاه.

7 -  جندی عبدالملک : الموسوعه الجنائیه، ج 3، ص 48.

8 -  کاشف الغطاء، کشف الغطاء، کتاب الجهاد، الفصل الثانی فی البغات، چاپ سنگی.

9 – همان.

10- همان.

11- شوشتری، حاج شیخ محمد تقی: بهج الصباغه فی شرح نهج البلاغه، ج 6، ص 396.

12 - علی آبادی، عبدالحسین: حقوق جنایی، ج 1، ص 103.

13- همان منبع.

مقاله حاضر، از کتاب دیدگاههای نو درحقوق کیفری اسلام، تالیف : مرحوم آیت الله سید محمد حسن مرعشی شوشتری، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1373، صص 61 – 74 برگرفته شده است و قسمت اعظم مقدمه (در باره نویسنده) برگرفته از پیشگفتار همان کتاب به قلم آقای عباس شیری است که با استفاده از سایت اتحادیه كانون وكلاي دادگستري  ایران       و سایت مدرسه عالی شهید مطهری  تکمیل شده است . همچنین تصاویر مرحوم استاد برگرفته از سایت های مذکور است.

حریم خصوصی

(با نگاهی به بند 6 فرمان 8 ماده ای حضرت امام ره)

نوشته ی محمد مهدی حسنی   

یادآوری 1 : این مقاله  پیش تر،  زیر عنوان "چگونگی برخورد با جرایم عفافی  -  اخفاء یا پرده دری"  در روزنامه "صدای عدالت" شماره ۲۲۲۱- چهارشنبه ۲۴تیر ماه ۱۳۸۸ ص ۹ انتشار یافته است و اینک با حذف و تغییرات و الحاقاتی به عنوان حاضر دوباره تقدیم می شود.

 با این توضیح که مقاله جدید (حاضر) با مقداری "ممیزی سردبیری"، در روزنامه حیات نو امروز  (شماره 1914– دوشنبه 16 آذر  1388 - صفحه 7 - گزارش) نیز انتشار یافته است.

      جهاندیدگان را به نادیدگان

     نکردند یکــــسر پسندیگان (فردوسی)

حریم خصوصی افراد و چگونگی دخالت حکومت در این باره، هرچند موضوعی اجتماعی – اخلاقی یه نظر می رسد که باید در وهله نخست، روحانیون و متولیان فرهنگ و اخلاق جامعه نسیت به آن حساسیت نشان دهند،  لیکن به دلیل پیوند مستقیم ، این مقوله با حقوق مدنی و آزادی های اساسی آحاد جامعه، همواره مورد گفت و گوی طرفداران حقوق اساسی و حقوق بشر  نیز است و اهمیت موضوع زمانی پر رنگ تر می شود که دیده می شود گاهی آن دستآویزی برای گروکشی و تسویه حساب های سیاسی می شود.

بلاشک انسان معصوم نیست و "حريص علي ما منع» است. او  برغم  دیدن آموزش های دینی و اخلاقی و نیز شنیدن صدای خیرخواهی پیشوایان دینی و ناصحان اجتماعی، مستعد لغزش و در افتادن در گناه است. گاهی زیاده خواهی و افزون طلبی افراد جامعه، باعث می شود تا گروهی معدود، با تشکیل باند و خانه های فساد، دلالگی و قوادی،  بی محابا عرض، آبرو و سرمایه های معنوی و اخلاقی جامعه را دست مایه مال اندوزی و کسب درآمد خود کنند. اینان بی محابا دین و اخلاق و عفت و نظم عمومی را در جامعه مورد تاخت و تاز قرار می دهند و گاهی به لحاظ آثار سوء اجتماعی و اخلاقی و  در سطحی پائین تر از گروه قبلی، برخی دیگر،  جسارت و گستاخی را تا آنجا می رسانند که با انجام  گناه در علن (مرئی و منظر مردم ) منکرات را ترویج و تجاهر به فسق می کنند، شرب خمر در ملاء عام ، عربده کشی و تظاهرات مستانه و یا مزاحمت برای نوامیس مردم از این دست است، بی گمان عمل آنها نظم جامعه و عفت عمومی را خدشه دار می کند و برخورد قهری و قضائی با این قبیل افراد لازم و ضروری است، هرچند همان ها نیز بایستی از حقوق مدنی و اساسی خود از قبیل حق دفاع و سکوت، دارابودن وکیل و ... برخوردار باشند، لیکن به هرحال، این دوگروه از بحث ما خروج موضوعی دارند.

آنچه در تمام این یاداشت مطمح نظراست،  نوعی از گناه و اثم است که اشخاص، در خفا (به تنهایی یا در جمعی معدود) و دور از چشم دیگران و در چهار دیواری و حریم خصوصی مرتکب می شوند، لیکن ندانم کاری و تعصب خشک و برخورد از پاپ کاتولیک تر برخی متولیان نظم  و قضائی کشور باعث می شود تا گناهان در خفای آنان بدون اینکه مخلّ حقوق ثالث و یا باعث برهم زدن نظم عمومی گردد؛  افشا و برملا شود و به این ترتیب اشخاصی که در ظاهر و در اجتماع مورد احترامند، و مردم از گناه حق اللهی و پنهانی آنان بی خبرند، مفتضح و زبانزد می شوند و راهی زندان شده و یا مجازات شلاق و غیر آن را تحمل می کنند .

فرض کنید فردی به دلیل فعالیت به جای اجتماعی و کسبی و با داشتن مشاغلی مهم مانند پزشکی، وکالت یا کارشناس رسمی دادگستری یا نویسندگی  یا استاد دانشگاه و یا کاسبی و .... در جامعه مورد احترام است. چنین فردی،  تقوی اجتماعی و درست کاری و صحت عمل ظاهری اش در محاق گواهی قاطبه افراد مرتبط با اوست؛ ولی همین آدم در خفا و یا در جمع محدود مرتکب شرب خمر می شود.  بلاشک عمل خلاف شرع وی که به منزله نافرمانی از امر خداوند تبارک و تعالی،  و فعل حرام است، دارای آثار مضر محدودی است که تنها گریبانگر خودش یا همان جمع کم  اطرافش را می گیرد و بایستی پادافراه عمل خود را انتظار کشند، حال اگر متولیان قضائی و انتظامی کشور ما ، "همسایه" شوند که به قول سعدی علیه الرحمه، حق جل و علا می بیند و می پوشد و او نمی بیند و می خروشد  و  به این ترتیب،   ورود به چهار دیواری و حریم خصوصی و گرفتار کردن و به بند کشیدن چنین فرد یا افرادی رغبت نشان دهند و پرده دری و افشای گناه  را رویه خود سازند و یا بر سبیل اتفاق متوجه وقوع بزه پنهانی از ناحیه او شوند و سپس برغم انکار متهم در دادسرا با تمسک به ادله علمی، مانند دمیدن در دستگاه  جدید الاستعمال و یا شاهد و یا حتی در تنگنا قراردادن متهم، موقعیتی را فراهم آورند که گناه پنهانی این فرد شناخته شده،  آشکار شود و به سبب موقعیت شغلی وی، کار پیش از این پنهانش، دهان به دهان بچرخد؛ بی شک آثار سوء عمل متولیان جامعه که بر خلاق صفت ستّارالعیوبی کردگاری، خود به جای فاسق نشسته، و  تجاهر به فسق (آشکار کردن گناه ) می کنند، به مراتب از فسق پنهانی مرتکب، بیشترست و جامعه و دین بایستی، برای ندانم کاری آنان هزینه سنگین تری پرداخت کنند.

آیا اینکه ما چند ماه تلفن یک فروشنده مشروبات الکلی را کنترل و سپس دهها نفر مصرف کننده را در کنار متهم مزبورگرفتار کرده  و پرونده ای چند صد برگی برای افراد مزبور تشکیل دهیم  یا اینکه با دستور قضائی وارد میهمانی شده و سپس برای احراز اینکه چه کسی الکل نوشیده، از تمامی افراد حاضر در مجلس و برغم انکار شرب خمر، بخواهیم در دستگاه مخصوص تست الکل بدمند با کدام یک از موازین قضائی و شرعی قابل توجیه است؟  آن آیه و حدیث و فتوا که به ما اجازه می دهد برای اجرای حدود الهی؛ به این ترتیب مراقبت و دخالت نماییم  و با در تنگنا قرار دادن متهمین، به کمک ادله علمی،  گناهان را آشکار و حدود الهی را اجرا کنیم، کدام است؟

بی تردید مراقبت و بازداشت فردی که پیشه اش را تهیه و فروش انبوه مشروبات الکلی قرارداده و از این طریق اشاعه فساد می نماید، توجیه دارد. لیکن در مورد سایرین آیا عمل ما منطبق بر آموزه های دینی و اصل و قاعده است.

اولین و مهمترین منشور و قانون پس از انقلاب در این باره،  که تاکید بر حفظ حریم خصوصی افراد جامعه و اخفای لغزش ها و منع پرده دری ها دارد، فرمان هشت ماده اي امام خميني(ره) است، در یند 6 فرمان  مذکور، می خوانیم :  "هيچ كس حق ندارد به خانه يا مغازه و يا محل كار شخصيِ كسي،  بدون اذن صاحب آن ها، وارد شود، يا كسي را جلب كند يا به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد و يا نسبت به فردي اهانت نموده و اعمال غير انساني ـ اسلامي مرتكب شود، يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگري به نام كشف جرم يا كشف مركز گناه گوش كند و يا براي كشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و يا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غير نمايد يا اسراري كه از غير به او رسيده ولو براي يك نفر فاش كند. تمام اين ها جرم و گناه است و بعضي از آن ها چون اشاعه فحشا و گناهان از كبائر بسيار بزرگ است و مرتكبين هر يك از امور فوق مجرم و مستحق تعزير شرعي هستند و بعضي از آن ها موجب حد شرعي مي باشد."

با دقت در مفاد بند مزبور که  میراث جاودان امام خمینی (ره)  است، می بینیم در منظر وی،  کنکاش کردن گناهان مردم و فاش ساختن اسرار آنان و  ورود به حریم خصوصی شان، بدون اذن صاحب حریم (براي جلب کسی يا به نام كشف جرم و ارتكاب گناه) و همچنین، هرگونه شنود و گوش دادن گفته های ضبط شده افراد به نام كشف جرم ، عملی خلاف شرع و اخلاق حسنه است.  لیکن مع الاسف در موارد متعدد، اجرای این فرمان، مغفول می ماند و حتی رفتار و رویه خلاف آن را می بینم، به لحاظ نظری،  تذکر امام (ره) و تاکیدات ما در مقاله حاضر،  بر دو قاعده : "منع کنکاش گناهان" و "منع آشكار کردن گناهان"  استوار است:

الف – اصل منع کنکاش گناهان و لغزش هاي ديگران :

بر عیب تو چون پرده بپوشید خداوند  

ظلم است اگر پرده مردم بدرانی (خاقانی)

خداوند کریم در سوره حجرات، آيه21 ، فرموده است : "ولاتجسسوا" . صاحب مجمع البيان (ج5،ص731)   تجسس را  کنکاش و جست و جو براي يافتن لغزش معنا كرده است  و با جستجو در  كتاب هاي روايي می بینم که اهمیت این موضوع باعث شده است تا دانشمندان اسلامی به روال،  فصلي در کتاب های خود به این موضوع اختصاص دهند و تحت عناوینی مانند :  "من طلب عثرات المؤمنين" (الكافي، ج2، ص453) یا "ما جاء في النهي عن التجسس" (سنن البيهقي، ج8، ص333)  یا "وجوب ستر الذنوب و تحريم التظاهر بها" (وسائل الشيعة، ج61، ص36 -  آل البيت)  و…. (ر.ك: ميزان الحكمة، ج1، ص193 ـ393 ) روايات وارده را كه در نکوهش و مذمّت تجسس است گردآوري کنند. از باب تیمن نقل دو حدیث در این باره خالی از لطف نیست :

رسول خدا(ص) فرموده است: " اني لم اُؤمر ان انقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم " یعنی : " من مأمور نيستم از نهان و پنهان مردم جست و جو كنم."( همان منبع، ش53051)

و امام صادق(ع) فرموده است: "لاتفتش الناس عن اديانهم فتبقي بلا صديق" یعنی : " از مرام و باورهاي مردم جست و جو مكن, تا تنها و بي همراه نماني." (ميزان الحكمة، ج1، ص193).

با نقل حکابتی ادبی - روایی از  کتاب نوادر، ترجمه مُحاضَرات راغب اصفهانی (ترجمه و تالیف محمّد صالح قزوینی (احمد مجاهد، سروش، ص61 و62) که در كنزالعمال (ج3، ص 808، ش.7288) نیز آمده است، این بخش را به پایان می بریم : " عمر شبی می گشت، از خانه ای آواز شنود. بر دیوار بالا رفت. مردی دید با زنی شراب می خورد. گفت : یا عدوّالله. گمان داری که خدای پرده تو ندرد و تو بر معصیت مقیم باشی؟ گفت: یا امیر المومنین. شتاب مکن، اگر من خدای را معصیت کردم در یک چی، تو معصیت کردی در سه چیز. خدای تعالی فرموده: "ولا تجسّوا" (قران کریم 49/12: "و جستجو مکنید") و تو تجسس کردی. و فرموده:" و اتو البیوت من ابوابها" (قران کریم 2/189: به خانه ها از درهاشان بیائید.)  و تو بر دیوار بالا شدی . و فرمود: " لاتدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا و تسلّموا علی اهلها" (قران کریم 24/27: " در خانه هایی که غیر خانه خودتان هست داخل مشوید تا آنکه دستوری طلبید و بر اهلش سلام کنید." ) و تو بی سلام داخل شدی. عمر گفت: من خطا کردم مرا ببخش. مرد گفت: به شرطی که دیگر از این خطاها نکنی.

ب – عیب پوشی و منع آشكار نمودن گناهان و فسق ديگران :

 کمال سر محبت ببین نه نقص گناه

که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند(حافظ)

از گفته های معصومين (ع) چنین بر می آید كه پوشاندن گناه، خود سبب آمرزش آن گناه مى‏شود؛ چنانكه آشكار کردن آن سبب بخشوده نشدن بزه و خوارى گناهكار مى‏گردد و اشخاص اشاعه دهنده گناه حرمتى نداشته و اگر فقيرند، حقوق مالى واجب را نمى‏توان به آنان داد.

خداوند در سوره نور آیه 91 فرماید: "ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب اليم."  محقق انصاري در تفسیر آيه ياد شده مي نويسد: "غرض از آيه صرف انجام كاري است كه به افشا و پخشِ بدي ها بينجامد،  گرچه انگيزه و قصد آن را نيز نداشته باشد." (المكاسب ج3، ص 443)  و هم او کمی بعدتر (ص543) گوید: "و كيف كان فلا اشكال من حيث النقل و العقل في حرمة اذا عنه ما يوجب مهانةالمؤمن, و سقوطه من اعين الناس" یعنی: "ترديدي از جانب نقل و عقل نيست كه پخش و افشاي آن چه سبب خواري مؤمنان و از دست دادن حيثيت اجتماعي آنان مي شود، حرام است." 

در كتاب اصول الكافي در باب ستر الذنوب (ج2،  ص 428)  از رسول خدا (ص) نقل شده است : كه فرمود: "المستتر بالحسنة يعدل سبعين حسنة و المذيع بالسيّئة مخذول، و المستتر بها مغفور له." یعنی : "كسى كه عمل نيك خود را پنهان كند پاداش او هفتاد برابر مى‏شود، و كسى كه گناه خود را آشكار كند خوار و ذليل مى‏گردد، و كسى كه آن را بپوشاند (در پنهانى گناه كند) آمرزيده مى‏شود." و در همانجا ( ج2،  ص753) از قول امام صادق(ع) می خوانیم : "اگر آن چه را با چشم ديدي و با گوش شنيدي نسبت به مؤمنان بر زبان آري از كساني خواهي بود كه خداوند درباره آنان وعده عذاب داده است."

 می دانیم که در اخلاق اسلامی یکی از موارد جواز غیبت تجاهر به فسق است، به این معنی که اگر کسی پنهانی فسق و گناه کند، دیگران حق بدگویی و به روی آوردن گناه او را ندارند ولی اگر همین شخص پرده حیا را به کناری نهد و  فعل حرام را در منظر و مرئی مردم مرتکب شود، غیبت او جایزست. در وسايل الشيعه (ج 8، ص604 و 605) می خوانیم : " قال الشيخ الأنصارى فى المكاسب: و قد ورد فى الأخبار المستفيضة جواز غيبة المتجاهر منها قول الصّادق عليه‏السلام: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلاحرمة له و لاغيبة." یعنی : " شيخ انصارى، در كتاب مكاسب گوید : در اخبار زيادى وارد شده كه غيبت متجاهر به فسق [و كسى كه آشكارا گناه مى‏كند] جايز است. سپس روايتى را از امام صادق (ع) نقل مى‏ کند كه آن حضرت مى‏فرمايد: "هنگامى كه فاسق و گنهكار گناه خويش را آشكار کند، حرمتى براى او نيست و غيبت او جايز است".

در المصدر (ص 605) نیز آمده است : "و منها قول الباقر عليه‏السلام: ثلاثة ليس لهم حرمة: صاحب هوى مبتدع، و الإمام الجائر، و الفاسق المعلن بفسقه." یعنی : امام باقر (ع)مى‏فرمايد: براى سه دسته از مردم حرمت و احترامى نيست: صاحبان بدعت و هوس رانان، پيشوايان جائر و ستمگر و فاسقانى كه آشكارا بين مردم گناه مى‏كنند."

و بالاخره در كتاب عروة الوثقى، از علاّمه كاشف الغطا نقل شده كه مى‏فرمايد: هيچ يك از حقوق مالى به متجاهر به فسق داده نمى‏شود و هرگز براى او حرمتى نيست. ( أقول: الإعتراف بالذنب عندالناس مذموم و عنداللّه ممدوح و موجب للغفران ففى مستدرك الوسائل عن الصّادق عليه‏السلام قال: إيّاكم أن يسأل أحد منكم ربّه شيئا من حوائج الدنيا و الآخرة حتّى يبدأ بالثناء على اللّه و المدحة له، و الصلاة على النبىّ و آله ثمّ الإعتراف بالذنب و التوبة ثمّ المسألة. -  المستدرك ج 5، ص 216).

به این ترتیب می بینیم که در شرع مقدس و نزد امام (ره) حريم خصوصي همه شهروندان در جامعه مصون است و كارگزاران حكومتي، جز در مواردی که این حریم خصوصی با حقوق سایر اشخاص جامعه و نیز مصالح و نظم و عفت عمومي در تزاحم است، حق ورود به آن را ندارند. و اصولاً به لحاظ برخورد حکومت با افراد خاطی و گناهکار میان دو گروه از گناهانی که یه علت آشکاره بودن، نمود و دامنه سوئ اجتماعی آن غیر قابل اغماض است و گناهان پنهانی و در خفا که مخلّ حقوق دیگران نیست تمایز آشکارست  و چنین تفکیکی را هیچ کس نمی تواند منکر شود. و نمود این تلقی در شعر و نثر فارسی نیز به خوبی دیده می شود چنانکه ابیات گزیده زیر از حافظ بزرگ همین منظور را بیان می کند:

دو نصیحت کنمت بشنو و صد گنج ببر               از در عیش درآ و به ره عیب مپوی

بیا که رونق این کارخانه کم نشود                    به زهد همچو توئی یا به فسق همچو منی

 مکن به چشم حقارت نگاه در من مست         که آبروی شریعت بدین قدر نرود

به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات            بخواست جام می و گفت راز پوشیدن

شاید وضع بسیاری از قوانین در جامعه ما از قبیل تشکیل دادگاه ویژه روحانیت برای تحقیق و محاکمه روحانیون خاطی، تاکید قانونگذار مبنی بر ممنوعیت بر سپردن تحقیقات مربوط به جرایم عفانی به ضابطین دادگستری و محاکمه مدیران و مسئولین اداری شهرستانها در دادسرا و محاکم مرکز استان و .... ناشی از لزوم رعایت همین اقتضائات باشد .

پیش تر مثال ما در مورد شرب خمر بود، بی گمان  اثر پرده دری و افشاگری در باره جرایم عفافی، نسبت به جرایمی نظیر شرب خمر و غیره دو چندان است زیرا چنین جرایمی دو طرف دارد و لاجرم سوای متهم اصلی، پای متهم یا متهمین دیگری نیز به میدان تحقیق و تعقیب و محکمه کشانده می شود و همچنین به دلیل حساسیت جامعه نسبت به خط قرمز جرایم عفافی، آثار چنین افشاگریها نه تنها دامن متهمین بلکه دامن جفت آنان و خانواده شان و به ویژه  کودکان مشترک شاکی و متهم را هم می گیرد و اگر به آمار وقوع  چنین جرایمی نگاه کنیم که مع الاسف طرح و عمومی شدن آنها، در سوق مسلمین چهره ای پلشت به جامعه داده است، اهمیت بحث حاضر روشن تر می شود .

راستی چه ضرورتی دارد آنجا که زن به شوهر خیانت میکند و تجربه نشان داده است، که در اکثر اوقات این بی مهری و لاقیدی و خیانت دو سویه است، جامعه با پرده دری و افشا گناه،  متهم را به اتهام زنا یا دون آن به رجم یا شلاق محکوم می کند، در حالیکه با اجرای دقیق مقررات اسلامی،  امکان جلوگیری از کشف جرم یا اثبات نشدن عمل مجرمانه وی فراهم است و به نوعی، چنین متهمی را محکوم نکرده، عفو  کرده ایم

راستی چه منفعتی است در این کار، که زنی شوهر دار به اتهام رابطه نامشروع محکوم به شلاق شود و حکم صادر شده در دست زوج او،  تصویر برداری و تکثیر شود و حتی با فرض وقوع طلاق و جدایی، شوهر سابق،  این رای را دست داشته باشد و آن را دستاویزی برای انتفام کورکورانه و بر هم زدن زندگی دوم زوجه کند؟  عجبا که بنا بر رویه جاری،  آرای محاکم انقلاب، در مورد قاچاقچیان به متهم و وکیل او رونوشت داده نمی شود،  لیکن در جرایم عفافی ما اجازه می دهیم،  که شنیع ترین صحنه های پورنوگرافی در دادنامه ها منعکس و دست افراد قرار گیرد و  همان دست مایه وقت گذاری و انتقام جویی و تسویه حسابهای شخصی شود؟!!

از منظر آسیب شناسی اجتماعی، نتیجه کار ما برای فرزندان مجرم زن شلاق خورده،  که رای محکومیت مادر آنان در دستشان است و یا به گوششان می رسد، جز بدآموزی، حریم شکنی، عقده جویی چه می تواند باشد؟

برخی می گویند چون حیثیت و شرف و عرض و ناموس افراد واجد اهمیت و حرمت است بنابراین جامعه نبایستی از مجازات افراد هنجار شکن غفلت کند تا مرتکبین و نیز دیگران جرات ارتکاب چنین اعمالی را به خود ندهند. هرچند استدلال مذکور ناظر به هدف عمومی مجازات ها  (جنبه پیشگیری و باز دارندگی آن) است و ادعای خلاف آن در بادی امر صحیح بنظر نمیرسد،  لیکن بایستی اذعان داشت در استدلال آنان یک تناقض آشکار به چشم می خورد. آیا واقعاً رابطه پنهانی و غیر شرعی دو نفر که جز افراد معدود از آن خبر ندارند، حیثیت و شرف و عرض و ناموس افراد جامعه را بیشتر تهدید می کند یا افشاگری و پرده دری آن راز سر به مهر، که تمام افراد نزدیک به ماجرا و خانواده،  من جمله کودکان متهمین و اهالی محلی و شهر را از گناهی پنهانی مطلع می سازد.

مگر در دین، توبه از زیباترین و کارآمدترین تاسیس های اخلاقی نیست، شاید انابت در برابر گناهی پنهانی، تمام آثار دنیوی و اخروی گناه را بزداید، ولی در گناه افشا شده، چگونه می توان انتظار داشت که توبه اثر روشن و زودگذر  خود را در تمام جوانب بگذارد؟

بنده از متولیان فرهنگی و قضائی و اجتماعی مملکت، که درد جان سوز پخش روزافزون گناه و اثم  را در جامعه به روشنی احساس می کنند، می پرسم :  اعمال مجازات (زدن شلاق)  به افراد خاطی ، تا چه حد توانسته ویروس اپیدمی بی عفتی و گناه کاری را در جامعه ما از میان ببرد؟  با توجه به اینکه در اخلاق و شرع،  امر به معروف و نهی از منکر مراتبی دارد که رتبه اول آن تذکّر است، واقعاً از اینکه دختران جوان و نوجوان محصل و غیر آن اعم از متاهل و مجرد را با کشف اولین گناه، سابقه دار کنیم و با اعمال مجازات و از میان بردن ترس شان از حدید،  خیره ترشان سازیم و عملشان را عادی کنیم چکار کرده ایم؟

چگونه انتظار داریم با گسیل داشتن جوانان به زندان و بازداشت،  با توجه به آثار و تبعات سوء آن، حیثیت و شرف و عرض و ناموس افراد جامعه را محافظت کنیم؟

بی تردید،  تجربه نشان داده است ، که با جوانان بایستی با تسامح و تساهل برخورد کرد و  با زور و قهر به هیچ کس نمی توان اخلاق و عفت خورانید و تقوی را ملکه ذهنشان ساخت. برای مبارزه با رفتار و کنش خلاف این قبیل افراد خاطی،  به جای برخورد خشک پلیسی و قضائی بایستی از مدد کارهای اجتماعی و دینی و روان شناس مدد طلبیم و با فرهنگ سازی و مهیّا کردن خوراک روحی طاهر و پاک،  و جایگزین کردن آنها،  فسق و آلودگی را در سطح اجتماع از بین ببریم . باید ریشه  گناه و اثم را نشانه رویم .

ما با کدام منطق، به صرف کشف مكالمه تلفني میان دو نامحرم جوان یا نوجوان و یا قدم زدن آنان در پارك يا خيابان، و نشستن شان در دور میز یک رستوران یا کافی شاپ و یا به دست آوردن مكاتبه ای عاشقانه که متضمن اعلام علاقه یکی به دیگری است و گاه از این موضوع خانواده آنها خبر دارند و یا علایق مشترک دیگری مانند درس یا فعالیت اجتماعی و سیاسی دلیل پیوندشان است. جرم تراشی می نمائیم؟

کدام منطق و اصل و قاعده اجتماعی اجازه می دهد تا مامورین نیروی انتظامی که بایستی چشمشان در صدد شکار جرایم مشهودی نظیر سرقت، جیب بری و ... باشد، به محض دیدن دختر و پسری جوان، آنان را بلافاصله بازداشت و به کلانتری دلالت نمایند و آنگاه با درمضیقه قراردادن پدر و مادران و خانواده هاشان، برای این جوانان - که تا آن زمان پایشان به پاسگاه و دادسرا باز نشده است-   پرونده مجرمانه گشایند و هرگاه قاضی نیز شدت و غلظت  داشته باشد، اینان سابقه دار و راهی بازداشت و زندان می نمایند .

لوفرض که احراز شود این انبازی ها در صحبت کردن و راه رفتن و خوردن، به قصد تلذذ و شهوترانی است، چرا باید طرف برخورد با آنها، به جای پاسبانان که همواره با مجرمین یقه بنفش سرو کار داشته و خود را مامور معذور می دانند که جلب و بازجویی و تحقیر کنند، افرادی فرهیخته و آگاه از جنس مشاور مذهبی و مدد کار اجتماعی و روان شناس نباشد،  که با دادن تذکر و نصیحت  آنها و خانواده هاشان؛ این قبیل افراد  را از عاقبت بد بی بند و باری و ولنگاری، بترسانند،

بی تردید شیوه برخورد و مبارزه با چنین ناهنجاری ها، تند روی و سخت گیری نیست.  باید به این نتیجه برسیم که ما نیز به نوبه خود، وظیفه اخلاقی و دینیمان را به فراموشی سپرده ایم و به جای تسامح و آسان گیری ، سخت گیری و شدّت و به جای مهربانی و گذشت،  عناد و لجاجت و به جای چشم  پوشی و پرده پوشی، پرده دری و  افشاگری، به جای صبر و میانه روی، تعجیل و تندروی  و به جای تنبّه و تیقّظ آنان، تنبیه و شماتت را پیشه خود ساخته ایم . در حالیکه سراسر روایات رسیده به ما و  ادبیات مکتوب و شفاهی ما، خلاف این طریقت توصیه شده است و فرهنگ ملّی و مذهبی ما مشحون و مملو از درس گذشت و تواضع است.  ببیینم سعدی در بوستان چگونه انسانی داد سخن می دهد:

یکی بربطی در بغل داشت مست                به شب در سر پارسایی شکست

چو روز آمد آن نیکمرد سلیم                        بر سنگدل برد یک مشت سیم

که دوشینه معذور بودی و مست                 تو را و مرا بربط و سر شکست

مرا به شد آن زخم و برخاست بیم               تو را به نخواهد شد الا به سیم

از این رو امید داریم، مدیران و مسئولین ما امام وار و سعدی گونه حفظ حریم خصوصی افراد و اخفا گناهان مردم را در دستور کار خود قرار دهند

                                            ))))))))))))((((((((((((((

یادآوری۲ :

در بیان احادیث و نقلیات فقهی مقاله در وهله اول از مقاله فاضلانه آقای مهدي مهريزي تحت عنوان  دولت ديني و حريم خصوصي (بازخواني فرمان هشت ماده اي امام خميني(ره)) از سایت اینترنتی "دبیرخانه مجلس خبرگان" بهره برده ایم و دیگر منبع ما احادیت جمع شده در مطلبی تحت عنوان آشكار نمودن گناه [تجاهر به فسق] از سایت کتابخانه الکترونیکی است

 یادآوری۳ : تاکنون این مقاله  از سوی سایت های زیر بازتاب و انتشار یا به اشتراک گذارده شده است: 

  نواندیش  ، حیات نو  ، پایگاه خبری تحلیلی لحظه ، کانون فرهنگیان اصفهان ، مرکز خبر و اطلاعات ایرانیان  ،  جرس

 یادآوری۴ : تصویر ها برگرفته از دو سایت وزین"  گوناگون  و  4 قد (نشریه دخترانه الکترونیک)

احکام محرومیت از تحصیل، تصمیم قانونی یا سلیقه ای؟!!

 نوشته : محمد مهدی حسنی - وکیل پایه یک دادگستری

 یادآوری1 :

این مقاله با کمی تغییرات و ازجمله با حذف پاورقی ها در صفحه گزارش  روزنامه حیات نو (شماره 1872 –  شنبه 25 مهر 1388) انتشار یافته است و همچنین از سوی سایت ها و وبلاگ های آمده در آخر مقاله، منتشر یا به اشتراک گذارده شده است.

هرگز مکـن قضاوت ناحــق،  برای کـــس

چون کیفر خطا نکرده "خطا در خطا" بود (ژولیده)

 الف - طرح بحث:

در صفحه آخر روزنامه  اعتماد شماره   2055 - 26 شهريور 1388 (ستون پيدا و پنهان) آمده است که دادگاهی در بابل، چند دانشجو را در مجموع به 33 ماه حبس تعزيري، 60 ماه حبس تعليقي و 25 سال محروميت از تحصيل محکوم کرده است. با توجه به اینکه پیش تر نیز،  حتی در جرایم غیر سیاسی مانند رابطه نامشروع  با صدور احکام مشابه  مواجه شده بودم، در لحظه مطالعه مطلب، این موضوع  دغدغه ذهنی اینجانب شد، با خود گفتم: " به لحاظ عقل و شرع و منطق دادگاه ها بایستی چنین دانشجوی خاطیی را اجبار کنند که در ترم های آتی خود،  بهتر درس بخواند و به نوعی متعهد و ملتزم شود که معدل ترم های تحصیلی بعدیش "الف" یا لااقل بالای 16 باشد، نه اینکه او وادار به ترک علم و تحصیل کنند، که موجب تباهی و افساد است، مگر نه اینکه دانش آموزی، شدن به سوی نور و روشنایی و ترک تحصیل و علم  همراهی با دیو جهل و نادانی (ازجنود شیطان) است.   از این رو بلافاصله در ذهن حقوقی این سوال اساسی پدید آمد: آیا دادگاهها حق دارند به استناد مقررات مواد 19 و 62 الحاقی قانون مجازات اسلامي،  "محرومیت از حق تحصیل" افراد را به عنوان مجازات تتمیمی و تکمیلی و تبعی اِعمال کنند یا خیر؟ و به دیگر سخن  آيا "محروميت از تحصیل" از مصاديق " محرومیت از حقوق اجتماعي" مذکور در مقررات اشاره شده است و قاضی کیفری می تواند محکوم علیه در جرایم عمدی را،  از ادامه به تحصیل محروم کند یا خیر؟

یافتن پاسخ مستند و مستدلل، همین پرسش، دست مایه نگاشتن یاداشت حاضر شد و می خوانید که جواب اینجانب - که عضوی کوچک از خانواده بزرگ حقوقی کشور است -  به این پرسش "نه!" است و عقیده دارد که  آرای صادره دادگاه ها مبنی بر محرومیت از تحصیل افراد به عنوان مجازات تکمیلی،  مغایر با منطق قضائی و انس ذهنی و در نتیجه خلاف قانون و شرع، هردو است.

ب – کنکاش پیشینه تاریخی و مقررات قانونی:

برای رسیدن به مقصود، ناگزیریم نخست، پیشینه تاریخی و همچنین مقررات لازم الاجرای فعلی را در این باره کنکاش کنیم. در کشور ما تأسیس کیفرهای تبعی و تکمیلی برای اولین بار در قانون مجازات عمومي مصوب 1304  وضع شد. شق 6 از ماده 8 قانون مزبور "محروميت از حقوق اجتماعي"  را در زمره مجازات های جنایت برشمرد و ماده 15 موارد محروميت از حقوق اجتماعي افراد،  را تعیین کرد و ماده 19 به کیفرهای تبعی پرداخت و "محروميت از حقوق اجتماعي" در کنار: "ممنوعيت از اقامت در محل مخصوص" و "اقامت اجباري در محل مخصوص"، از جمله این کیفرها محسوب شد. بر اساس قانون 1304 محكوميت جنایی مستلزم محروميت از تمام حقوق اجتماعي بود  و تفكيكي بين موارد ارتكاب جرائم جنائي وجود نداشت در موارد جنحه نيز محاکم اختیار داشتند مجرم را به محروميت از بعضی از حقوق اجتماعي محکوم کنند. و نیز برای نخستین بار در لايحه قانوني اقدامات تأميني مصوب 1339 اصطلاح "اقدامات تأميني" از ناحیه قانونگذار مطرح شد. زیرا پیشرفت های حقوق جزا باعث شد تا در آن زمان و نیز بعدها و به منظور پروردن جنبه انساني مجازات ها و کاستن  آثار خشونت و زیان بار آن، قانونگذار به جای نظر به جرم، به  شخص مرتكب جرم و خصوصيات تشكيل دهنده شخصيت مجرم توجه بیشتری نشان دهد و به این ترتیب در ماده ۱۵ قانون مجازات عمومي مصوب ۱۳۵۲ ، موارد متفرق و مختلف محروميت از حقوق اجتماعي و مصاديق گوناگون آنها در يك فصل و تحت يك عنوان "مجازاتها و اقدامات تاميني و تبعي و تكميلي" و به شرح زير تجمیع و بیان شد: "۱ ـ محروميت از تمام يا بعضي از حقوق اجتماعي ۲ ـ اقامت اجباري در محل معين ۳ ـ ممنوعيت از اقامت در محل معين ۴ ـ محروميت از اشتغال به شغل يا كسب يا حرفه يا كار معين و يا الزام به انجام امر معين ۵ ـ محروميت از حق ولايت يا حضانت يا وصايت يا نظارت" و قانونگذار تصریح کرد: اين مجازاتها و اقدامات تاميني و تربيتي در صورتي كه در حكم دادگاه قيد شود "تكميلي" است و در مواردي كه قانونا و بدون قيد در حكم دادگاه باشد "تبعي" است. همچنین تبصره ۲ ذیل ماده 15، در مقام شرح و تعیین مصادیق "محروميت از حقوق اجتماعي"  مقرر داشت: "محروميت از حقوق اجتماعي داراي عواقب زير است : ۱ ـ محروميت از حق انتخاب كردن يا انتخاب شدن در مجالس مقننه . ۲ ـ محروميت از حق عضويت در كليه انجمنها و شوراها و جمعيتهايي كه اعضاء ان به موجب قانون بايد با راي مردم انتخاب شوند. ۳ ـ محروميت از عضويت در هيات منصفه و هيات امناء. ۴ ـ محروميت از اشتغال به مشاغل اموزشي و روزنامه نگاري. ۵ ـ محروميت از استخدام در سازمانهاي دولتي و شركتها و موسسات وابسته به دولت و شهرداريها و موسسات مامور به خدمات عمومي و ادارات مجلسين و سازمانهاي ديگر مملكتي. ۶ ـ محروميت از وكالت دادگستري و كارگشايي و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلا و دفترياري. ۷ ـ محروميت از انتخاب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي. ۸ ـ محروميت از انتخاب شدن به سمت قيم يا امين يا ناظر يا متولي و متصدي موقوف عام. 9 ـ محروميت از استعمال نشان و مدالهاي دولتي و استفاده از امتيازات دولتي و عناوين افتخاري."

پس از پیروزی انقلاب اسلامی 57،  ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21/7/61 بدین شرح به تصویب رسید." هرکس به علت ارتکاب جرم عمدی به حکم تعزیری محکوم شود، دادگاه مي تواند محكوم علیه را به عنوان تتميم حكم تعزیری  از حقوق اجتماعي محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور نمايد." و در تبصره ذیل ماده آمد: "محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در محل معين باید در مدت معین و به تناسب جرم باشد."  به این ترتیب قانونگذار جدید نیز به تبعیت از قانونگذار پیش از انقلاب "محروميت از حقوق اجتماعي" افراد را  به عنوان "مجازات تكميلي"  پيش بيني کرد، در حالیکه بدون هیچ دلیل موجّه، تعریف یا بهتر است گفته شود مصادیق آن را حذف و مبهم گذارد.  با تصویب قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 مفاد این ماده در ماده 19 تکرار شد و تبصره آن نیز با تغییراتی به صورت ماده 20 در آمد. در ماده 19 می خوانیم: " دادگاه مي تواند كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي به تعزير يا مجازات بازدارنده محكوم كرده است به عنوان تتميم حكم از حقوق اجتماعي محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور نمايد. ماده 62 الحاقی به قانون مجازات اسلامي، که در تاریخ 27/2/77 تصویب شد، کاستی اشاره شده را برطرف کرد و به برشمردن و شرح مجازات محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان "مجازات تبعی" همت گماشت. حسب مقررات الحاقی، به صرف محكوميت افراد برای ارتكاب جرائم عمدي،  محرومیت های برشمرده،  به تبع تحمل مجازات اصلی بر آنان تحميل می شود: "محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي به شرح ذيل ، محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي نمايد و پس از انقضا مدت تعيين شده و اجراي حكم رفع اثر مي گردد : 1 ـ محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد ، پنج سال پس از اجراي حكم . 2 ـ محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد ، يك سال پس از اجراي حكم . 3 ـ محكومان به حبس تعزيري بيش از سه سال ، دو سال پس از اجراي حكم." و در تبصره 1 ذیل ماده 62 الحاقی قانونگذار مفهوم وهمچنین مصاديق حقوق اجتماعي را – بدون حصر - چنین بیان کرد:  "حقوق اجتماعي عبارتست از حقوقي كه قانونگذاري براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو و حاكميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي باشد از قبيل : الف ـ حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن رياست جمهوري . ب ـ عضويت در كليه انجمنها و شوراها و جمعيتهايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي شوند . ج ـ عضويت در هياتهاي منصفه و امنا. د ـ اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري.  هـ ـ استخدام در وزارتخانه ها ، سازمانهاي دولتي ، شركتها ، موسسات وابسته به دولت شهرداريها ، موسسات مامور به خدمات عمومي ، ادارات مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي."  به این ترتیب باتوجه به  مۆخرالتصویب بودن تبصره یک ماده ۶۲ مكرر که در بطن آن، قانونگذار، تعریف و مصاديق "حقوق اجتماعي" را برشمرده است، شکّی نیست که به هنگام استناد به ماده ۱۹ قانون يادشده همین تعریف و مصاديق قابل استفاده و بهره برداری است.

همچنین با تصویب آیین نامه قانون و مقررات اجرایی سازمان زندانها مصوب 17/1/72  و در مواد 15 تا 23 آن بخشی از مقررات لايحه قانوني اقدامات تأميني مصوب 1339 احیا گردید تا در باره محکومان به زندان اعمال شود. که بررسی جزئیات آن و همچنین تغییرات و اصلاحات بعدی،  ما را از منظور خود دور می سازد.

                                                                                                   ج – دلایل مخدوش بودن مستند قانونی دادگاه ها:

دلایل و مستندات ما که دلالت بر خروج "محروميت از تحصیل" از مصاديق " محروميت از حقوق اجتماعي" آمده در قانون مجازات اسلامی دارد و نادرست بودن نظرخلاف آن را اثبات می کند، به شرح زیراست:

 1 –  مغایر ت با جایگاه والای علم و دانش نزد اسلام و عقل: 

اهمیت و ارزش والای علم آموزی و کسب دانش،  و ارجمندی مقام دانش آموختگان در تعالیم اسلامی و نیز در ادب و فرهنگ ما انکار شدنی نیست. در این باره بسیاری از امثال سائره و ضرب و المثل های فارسی - که به قول "نظام" چهار خصلت: ایجاز لفظ ، اجابت معنی ، حسن تشبیه و حسن کنایه؛ را با هم دارد و منتهای بلاغت است – وجود دارد که غالباً برگرفته از اشعار گویندگان بزرگ ماست و آن نیز به نوبه خود، ریشه در کلام معصومین (ع) دارد که به مرور در ذهن ها رسوخ کرده است؛ .، اگر سنایی سروده است: "خشم و شهوت جمال حیوان است / علم و حکمت کمال انسان است" ( دیوان/2/740) اشاره به این سخن حضرت رسول (ص) دارد که: "اکثرالنّاس قیمه اکثرهم عِلْما" (من لایحضرالفقیه،ج4، ص 394) . و چون امام علی علیه السلام،  دانش را اساس هر خیری دانسته است : "العلم اصل کلّ خیر" (غررالحکم، ج 1، ص 205) اسدی سروده است : "زدانش به اندر جهان چیز نیست /  تن مرده و جان نادان یکی است" (د/2/901) و همو فرموده است: "العلم یهدی الی الحقّ" (همان ،ج 2. ص 7) و اوحدی گفته است : "دل شود چون به علم بیننده  / راه جوید به آفریننده (د/2/821) و نیز: "العلم عزّ" (همان ، ج 1، ص 33) و فردوسی داد سخن داده است که : "به دانش بود شهریار ارجمند / نه از گنج و مردان و تخت بلند (شاهنامه /1/399). امام صادق (ع) فرموده است: "العلم حیاه القلوب و مصابیح الابصار." (تنبیه الخواطر،ج 2، ص 245.) و ادیب پیشاوری به تاسی از حضرتش گفته است : "چنان چون که تن زنده گردد به جان / به دانش بود زنده جان و روان (د/2/619). و باز رسول حق(ص) گوید : "ان العلم .... و نور الابصار من العمی و ...." (خصال، ص 522) و عطار بدان تلمیح دارد که: "جمله تاریکی است این محنت سرای / علم در وی چون چراغی رهنمای" (د/2/586). امام باقر"ع" می فرماید: "لاکنز انفع من العلم." (کافی، ج 8،ص 19) و اسدی گوید: "به از گنج دانش به گیتی کجاست / که را گنج دانش بود پادشاست" (د/1/475). امام علی "ع": "یا کمیل العلم خیر من المال. (نهج البلاغه، حکمت 147). و جامی: "درهنر کوش که زر چیزی نیست / گنج زر پیش هنر چیزی نیست " (د/2/801).

امام صادق (ع) دانش آموختن را در هر حالی واجب دانسته است: "طلب العلم فریضه علی کل حال" (بصائر الدرجات، ج 2، ص2 )  و اوحدی سروده است: "تن به دانش سرشته باید کرد / دل به دانش فرشته باید کرد" (د/1/558).

عجبا که بسیاری از محکومین این دادگاه ها جوانانند ، در حالی که آنان در بهترین سن آموختنند و آقایان بر خلاف سفارش رسول حق (ص) که : "مثل الّذی یتعلّم العلم فی صغره کمثل الوسم علی الصّخره و مثل الذی یتعلّم فی کبره کالّذی یکتب علی الماء." (الفردوس، ج4، ص 135) با محکوم کردن جوانان به فرصت سوزیِ شیطانْ راضیْ کن خود اهتمام می ورزند، تا "گروه محکومین" به فرا گیری دانش در پیری مبادرت کنند و بر آب نویسند. در حالیکه غافلند که به قول کرمانی ها: "خر پیر، تعلیم بر نمی دارد." (1)

2 – تغایر سخت با یافته های حقوق جزا و اهداف مجازات های تکمیلی و اقدامات تامینی:

هرگاه قانونگذار "محروميت از حقوق اجتماعي" افراد را  به عنوان "مجازات تكميلي" و اعمال اقدامات تامینی پيش بيني کرده، برای این است که برخی از مجرمین دارای "حالت خطرناک" هستند و اجرای مجازات اصلی نسبت به آنها، به تنهایی اهداف حقوق جزا را تامین نمی کند و چون قانونگذار نمي تواند با آوردن ملاک های نوعی همه حالت هاي خطرناك را پیشاپیش در مقررات جزایی پيش بيني و تصریح کند، از این رو بر خلاف اصل به قاضي كيفري اجازه می دهد به منظور نیل به اهداف حقوق جزا،  كه شامل : الف - اصلاح مجرم (جنبه درمانی و تربیتی آن) و ب - مصون ماندن جامعه از خطرات احتمالی مجرم خطرناک (جنبه دفاع اجتماعی و پيشگيري از ارتكاب جرم) است،  پا را فراتر ازمجازات هاي اصلی  آمده در قانون،  گذارده و با کم رنگ کردن "قاعده قانوني بودن جرم و مجازات" تلاش خود را مصروف شناسائي شخصيت مجرم نماید و در هر مورد، با کنکاش و بررسی دقیق و موشکافانه، حالت خطرناك وخوی و منش ضد اجتماعی مجرمین را دریابد  و با تمسک به ابزار های در دسترسِ جزایی وظیفه خود را نسبت به اجراي روش هاي درماني يا تربيتي و اِعمال دفاع اجتماعی و پيشگيري از ارتكاب جرم انجام دهد.

این دید،  ناشی از ناموس تطّور و تکامل اجتماعی و از یافته های حقوق جزای نوین و برگرفته ازنظرات بانيان مكتب تحققي (Positivstie) و به دنبال آن مکتب دفاع اجتماعی است که بر اساس آن، جرم شناسان عمل بزه کاری را نوعی بيماري اجتماعي تلقی کرده و معتقدند همانطور كه بدن انساني در برابر حملة ميكروب هاي بيماري زا از خود دفاع کرده و واكنش نشان مي دهد اجتماع نيز قبل از وقوع جرائم بايستي از خود دفاع کند و عكس العمل نشان دهد و در مورد كساني كه حالت خطرناك دارند و در مظان ارتكاب دوباره جرم قرار می گیرند، در جهت مسیر اصلاح و تربیت بزهکاران، و تعیین مجازات مناسب و اقدامات تأميني گام بردارد.

به این ترتیب اینکه معدودی از قضات کیفری ما، رسالت اصلی خود را تنها حدید بودن و متهم گناهکاررا خصم خود می پندارند و با خلط دو نوع مجازات موضوع بحث، و تلقی مجازات تکمیلی به عنوان  نقل و نبات که حتماً باید به دنبال مجازات اصلی بیایید تا آرای صادر شده، بار خشونت و ارعاب و اخافه بیشتر داشته باشد، با قوانین و یافته های نوین جزاییات سازگاری ندارد. در حقوق جزا  میان اهداف و آثار و نحوه کاربرد مجازات های اصلی از یک سو  و اقدامات تامینی و مجازات های تبعی و تمکیلی از سوی دیگر،  تفاوت اساسی وجود دارد. زیرا مجازات نتیجه تقصیر و خطا و مبتنی بر مسئولیت اخلاقی مجرمان و متناسب با درجه وخامت جرم ارتکابی است که در نتیجه ناظر بر گذشته است ولی تحمیل اقدامات تامینی به اشخاص حتی بدون تقصیر و خطا  نیز ممکن است و به درجه وخامت جرم ارتکابی بستگی ندارد و تا وقتی که حالت خطرناک شخص موجود است، ادامه می یابد. مجازات متضمن تحمیل رنج بر متهم و هدف آن، ترساندن و ارعاب مجرم است در صورتیکه هدف از اقدامات تامینی حمایت اجتماعی و تنها ناظر بر اصلاح مجرم در آینده تا رفع حالت خطرناک اوست.  مجازات همیشه صبغه جریحه دار کردن حیثیت و هتک حرمت و شرافت شخص را دارد در صورتیکه در اقدامات تامینی فقط لحاظ جنبه انتفاعی آن برای جامعه،  مدّ نظرست. همچنین به نقل از شادروان دکتر عبدالحسین علی آبادی، دادستان پرهیزگار و عالم و دانشمند وقت دیوان عالی کشور، اقدامات تامینی، بر خلاف مجازات های اصلی همواره و بر اساس کمی و زیادی حالت خطرناک شخص قابلیت تجدیدنظر دارد و مشمول مرور زمان نمی شود و عفو عمومی بر آن تسرّی ندارد و قابل تعلیق نیستند و قاعده عدم تعدد در موردشان جاری نمی شود و محکومیت های مربوط به آن قابل استرداد نیست (2)

از این رو ملاحظه می شود که موضع اجرا و همچنین نوع و میزان  اقدامات تامینی، به "حالت خطرناک" اشخاص بستگی دارد. در "لايحه قانوني اقدامات تأميني مصوب 1339" مجرمين خطرناك، - اعم از اينكه قانوناً مسئول يا غير مسئول باشند - به كساني اطلاق شده است که مرتكب جرم شده اند  و در عین حال سوابق و خصوصيات روحي و اخلاقي و یا كيفيت جرم ارتكابي شان،  آنان را در مظان ارتكاب جرم در آينده قرار می دهد.

حقوقدانان اقدامات تامینی را به لحاظ نتیجه آنها به سه دسته تقسیم می کنند:

الف ـ اقدامات تامینی سالب آزادي، مانند: نگاهداري مجنون در تيمارستان، گسیل مجرم به عادت به تبعيدگاه، نگاهداري بزهکاران بيكاروقوّاد در كارگاههای كشاورزي يا صنعتي،  اعزام معتادين به مراكز درماني و نگاهداري اطفال در مراكز اصلاحي و تربيتي.

ب - اقدامات تامینی محدود كننده آزادي مانند: اقامت اجباری در محل معین، ممنوعيت از اقامت در محل معين، محرومیت از اشتغال به كسب يا شغل يا حرفه معين یا الزام به انجام امرمعین، اخراج بيگانگان از كشور.

ج - اقدامات تامینی سالب حقوق وغیره (محرومیت از حقوق اجتماعی).  

بر اساس مقررات پیش گفته، مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی، شامل: الف -  سلب بعضی از "حقوق سیاسی" افراد مانند حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن رياست جمهوري و ب -  سلب "حقوق عمومی" مانند عضويت در هيأت هاي منصفه و امنا و یا منع اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري و منع استخدام در موسسات  دولتي و عمومی است و یا ج -  سلب "حقوق مدنی و اجتماعی" است نظیر محرومیت از حق حضانت یا وصایت یا نظارت، ضبط و توقیف وسیله نقلیه،  منع موقت خروج تبعه ایرانی از کشور، اخراج بیگانگان از کشور، بستن موقت بنگاه یا موسسه یا محل کسب، ضبط اشیای خطرناک، ضبط گواهينامه رانندگي، ضبط پروانه شكار و صيد و غیره است. (3)

با نظری اجمالی به مصادیق برشمرده بالا معلوم می شود در تمامی آنها تصمیم قاضی کیفری در این باره، تنها در محدوده  پيشگيري از وقوع جرم و خنثي كردن حالت خطرناك بزهکاران و نه مجرمین عادی و فاقد سابقه است.

درست است که نظامی در مخزن الاسرار (ص148) جوانی را شاخه ای از دیوانگی می داند: "گر چه جوانی همه فرزانگی است / هم نه یکی شاخ ز دیوانگی است"  ولی مگر می شود یک دانشجو را که مرتکب بزه عمومی یا سیاسی شده، با مجرم به عادتی مقایسه کرد که به علت ارتكاب جرایم عمدي چندبار محكوم به حبس شد ه است و یا او را با بزهكاری مجنون و مختل المشاعر قیاس کرد كه هردم می تواند با اعمالی مجرمانه، نظم و آرامش جامعه را برهم زند و داراي حالت خطرناك است.  

آخر میان اشخاص ولگردی كه محل اقامت و نیز ممرمعاش شان مشخص نیست و  براي سیر کردن شکم خود ناگزيرند، مرتكب جرائم مختلف شوند و همچنین معتادین  به الكل يا مواد مخدر که به خاطر حالت خاص خود مرتكب جرم می شوند و اطفالي كه از لحاظ قواي عقلاني و جسماني رشد كامل نداشته  و زودتر از بزرگسالان تحت تأثير عوامل اجتماعي و محيط خانوادگي و غيره قرار گرفته و مرتكب جرم مي شوند، چه سنخیتی است؟

آیا می توان گفت که علت تخطي يا تجاوز يا سرپيچي یک دانشجو از هنجارهای اجتماعی و نیز باید و نباید های قانونی و شرعی به واسطه درس خواندن او و کسب علم و دانش است؟ آیا عقل سلیم می پذیرد که رفتن اشخاص به دانشگاه و ادامه تحصیل شان، از زمره مشغولیاتی باشد که موجب شود، افراد مرتكب جرم گردند و در حالت خطرناك و در مظان ارتكاب جرم در آينده باشند، تا به این دلیل دادگاه ها به منظور حفظ نظم و آرامش جامعه و پيشگيري از تكرار جرم بتوانند حكم ممنوعيت از تحصیل افراد را صادر کند؟ بی شکّ پاسخ این سوالات هم "نه!" است.

3 –  هم خوانی نداشتن با مقوله تفسیر قانون با قانون:

به موجب ماده ٢٥ قانون مجازات اسلامي،در كليه محكوميت هاي تعزيري و بازدارنده دادگاه مي تواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را با رعايت شرايط آمده در ماده مزبور تعلیق کند و در  ماده ۲۹ همان قانون قاضی کیفری  اجازه دارد،  با توجه به وضع محكوم عليه، اجراي دستوراتی را در مدت تعليق ازمحكوم عليه بخواهد و محكوم عليه نیز مكلف به اجراي آن است. از جمله آن، فرمان های زیرست:  مراجعه به بيمارستان يا درمانگاه براي درمان بيماري يا اعتياد خود یا خودداري از اشتغال به كار يا حرفه معين،  خودداري از تجاهر به ارتكاب محرمات و ترك واجبات يا معاشرت با اشخاصي كه دادگاه معاشرت با آنها را براي محكوم عليه مضر تشخيص مي دهد، خودداري از رفت و آمد به محلهاي معين، و معرفي خود در مدت هاي معين به شخص يا مقامي كه دادستان تعيين مي كند . و عجبا که در بند 3 ماده 25  "اشتغال به تحصيل در يك موسسه فرهنگي"، در ردیف همین دستورها قرار گرفته است. با نگاهی  به مصادیق  بر شمرده بالا که همگی از زمره اقدامات تامینی و تربیتی محسوب می شود.  آیا می توان گفت قانونگذاری که در اینجا، "الزام به اشتغال تحصیل " را در زمره اقدامات تامینی احصاء و پیشنهاد کرده است، در جای دیگر و در دو ماده 19 و 62 مکرر ضدّ آن را بگوید و محرومیت از اشتغال به تحصیل را در زمره محرومیت های حقوق اجتماعی بداند. بدون شک پاسخ این پرسش نیز منفی است و اگر برخی از دادرسان محاکم،  تفسیری خلاف می کنند، آن "اجتهاد در مقام نصّ" و مخدوش است.

4 –دلالت پیشینه مقررات جزایی و رویه قضایی 84 ساله:

با توجه به آنچه گفته شد، "محرومیت از حقوق اجتماعی" در حقوق عرفی ما عمری نزدیک به هشتاد و چهار سال دارد و به جز برخی دادرسان معدود پس از انقلاب که معمولاً با غلبه صبغه سیاسی و یا نگاه حذفی – فرهنگی و اتخاذِ سیاستِ طرد به جای جذب و برگزیدن رویه ی سخت گیری و خشونت به جای تسامح و آسانگیری، به صدور حکم تکمیلی بدین سیاق مبادرت می نمایند (4) :

اولاً - قضات و دادرسان عمومی خلف آنان - که مراتب تجربه و علم اکثریت آنان و نیز تقوی شان زبانزد عام و خاص است - چنین رویه ای خلاف دیده نشده است.

ثانیاً - از مطاوی مقررات متفرقه مانند لایحه قانونی اقدامات تامینی و تربیتی و نیز از نظریات مشورتی و دکترین چنین برداشت می شود، که در خانواده حقوقی این کشور هیچگاه، "محرومیت از تحصیل" و "منع کسب علم و دانش" به عنوان مصداق و  جزئی از اجزاء رئیسه ی "محرومیت از حقوق اجتماعی" به مخیّله هیچ یک از دست اندرکاران نظری و عملی حقوقی کشور نرسیده است.

ثالثاً – اینجانب با فاضل ترین و مجرب ترین دوستان قاضی در دادگاه های کیفری عمومی مشهد و نیز استان خراسان رضوی در این باره صحبت کرده ام  و تقریباً همه ی آنان با نظر بنده موافقند.

5 – "حق مکتسبه" ی دانشجو بودن، قابل اسقاط نیست:

حق تحصیل از حقوق اساسی ملت است،  در اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف شده است همه امكانات خود را برای  تعميم آموزش عالي‌  به ‌كار برد و اصل بيستم تاکید می کند که همة به تساوی از تمام حقوق انساني‌، سياسي‌، اجتماعي وفرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند و اصل سي‌ام دولت را مکلّف کرده است وسايل ‌تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفايي كشور به طور رايگان ‌گسترش دهد. و ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید بر این دارد که هر کس حق تحصیل داشته و  آموزش عالی باید برای همه و بر اساس شایستگی شان در دسترس باشد.  اصولاً وقتی فردی با شرکت در رقابت سراسری، شایستگی خود را نسبت به همسالان و رقبای بسیار نشان داده و از این رهگذر،  در دانشگاهی دولتی یا غیر دولتی پذیرش می شود، چنین فردی از یک حق مکتسبه برخوردار شده است، که اسقاط چنین حقی از سوی دادگاه ها،  نیاز به مجوز خاصّ دارد. درست است که توجهاً به مقررات اشاره شده، هرگاه فردی مرتكب جرم عمدي شود، قانونگذار به قاضی کیفری اجازه داده است تا علاوه بر تحمل مجازات اصلی، وی را  برای مدتی معین از امتیازات و مزایای قانونی (برخی حقوق اجتماعی و سیاسی و مدنی) منع کند، اما اگر همین فرد پیش از این، از حقوق اشاره شده  بهره مند بوده و به دیگر سخن دارای  حقّ مكتسبه شده باشد، حسب عمومات،  سلب چنین حقّی مستلزم وجود نصّ قانونی است، به همين جهت اداره حقوقي قوه قضاييه در نظريه مشورتی  شماره 5308/7 – 9/9/65 در مقابل طرح این پرسش که : "منظور از حقوق اجتماعي مذکور در ماده۱۴ قانون راجع به مجازات اسلامي (ماده۱۹ قانون فعلي مجازات اسلامي) چیست و شامل انفصال کارمند هم می شود یا خیر؟ و دادگاه به استناد ماده مذکور می تواند حکم به انفصال کارمند صادر نماید یا خیر؟" پاسخی فاضلانه و مصیبانه می دهد که می توان از مدلول و ملاک آن در بحث حاضر نیز استفاده کرد. اداره مزبور در فرض سوال می گوید: "حق استخدام اگرچه از حقوق اجتماعي است اما پس از تحقق استخدام خدمت دولت وظيفه و شغل مي شود واز عنوان حقوق اجتماعي خارج مي گردد زيرا حقوق اجتماعي آنهايي است كه افراد جامعه بالسويه از آنها برخوردارند واين تا قبل از استخدام است اما پس از استخدام نسبت به آن شغل خاص همه داراي حق مساوي نيستند بلكه اين فقط حق خاص و وظيفه همان كارمند است بنابراين دادگاه به استناد ماده۱۴ قانون راجع به مجازات اسلامي  محاكم عمومي نمي تواند حكم به انفصال كارمند از شغل خودش را بدهد." (5)

بنابراين به نظر مي رسد وقتي امكان محروميت از شغل و تحصیل در مجازاتهاي تبعي كه قهري هستند وجود ندارد به طريق اولي، اعمال آن به عنوان مجازات تكميلي نیز روا نباشد (6)

6 –  موافق نبودن با مفاد لایحه جدید قانون مجازات اسلامي و منظور تنظیم کنندگان لایحه:

فصل دوم لایحه جدید قانون مجازات اسلامي، پبشنهادی قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی درتقسيم‌بندي مجازات‌ها و جرایم است و موضوع مبحث سوم آن "اقدامات تأميني، تكميلي و تبعي" می باشد، در ماده 1-123 همین مبحث - که باید جایگزین مقررات لازم الاجرای پبش گفته شود -  با استفاده از مقررات اشاره شده پیش از انقلاب موارد سلب حقوق اجتماعی افراد، آن هم به صورت حصری،  تکمیل و پیشنهاد شده است، می خوانیم: "دادگاه مي‌تواند درتكميل حكم اصلي كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي ازنوع جنحه يا جنايت به مجازات محكوم كرده، با رعايت شرايط مقرر دراين قانون، متناسب با جرم ارتكابي وخصوصيات مجرم به يك يا چند مورد ازاقدامات زير نيز محكوم كند:1- اقامت اجباري درمحل معين براي مدت معين. 2- منع ازاقامت درمحل يا محل‌هاي معين براي مدت معين. 3- منع موقت ازاشتغال به شغل يا حرفه يا كار معين. 4- انفصال موقت ازخدمات دولتي و عمومي. 5- بستن موقت بنگاه يا مؤسسه يا محل كسب. 6- محروميت ازحق حضانت يا وصايت يا نظارت. 7- منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري ويا تصدي وسايل موتوري. 8- منع موقت ازصدور چك. 9- منع ازحمل سلاح. 10- منع موقت خروج تبعه ايراني از كشور. 11- اخراج بيگانگان ازكشور. 12- قطع موقت خدمات عمومي. 13- ضبط و توقيف وسيله نقليه ويا مكان ارتكاب جرم وياهرنوع وسيله و ابزار كار ويا رسانه و يا مؤسسه‌اي كه درانجام جرم دخالت داشته است. 14- انتشار حكم درجرايد"

به این ترتیب ملاحظه می شود که در منظر تنظیم کنندگان پیش نویس لایحه جدید قانونی مجازات اسلامی،  برغم حصری بودن مجازات های تبعی و تکمیلی، به دلایل پیش گفته،  ذکری از عنوان "محرومیت از تحصیل"  نیامده است.

7 – مغایرت با "اصل قانونی بودن جرایم و مجازات" و "قاعده تفسیر مضیق قوانین جزائی":

"اصل قانونی بودن جرایم و مجازات" در اصول 22 و 33 و 36 و 37 و 125 و 159 و 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است و بی رعایت "قاعده تفسیر مضیق قوانین جزائی"، اصل پیش گفته معنی و مفهوم خود را از دست می دهد زیرا اگر تفسیر موسّع از سوی قاضی کیفری را روا بدانیم، ممکن است وی با چنین تفسیربه نتیجه ای برسد که خلاف مقصود مقنن است و این نافی "اصل قانونی بودن جرم و مجازات" است و همچنین هرگاه قانونی ساکت یا مبهم و یا ناقص باشد و یا دو ماده قانون با هم تعارض داشته باشد این را باید به نفع متهم تفسیر کرد و بالاخره قاضی کیفری نباید از راه قیاس متهمی را محکوم کند زیرا قیاس موجب می شود قاضی بر اساس اندیشه خود عملی را با عمل ممنوعه قیاس کرده و آن را جرم محسوب کند و این کار دخالت قوه قضائیه در قوه مقننه و در نهایت خلاف اصل "قانونی بودن جرایم و مجازات" است.(7)

به این ترتیب با توجه به آنچه بیان شد، بدون شک رعایت اصول و اقتضائات پیش گفته خود مهمترین دلیل بر درستی این مطلب است که تعمیم "محرومیت از حقوق اجتماعی" به "محرومیت از تحصیل"  از ناحیه قاضی کیفری و در نتیجه محکومیت افراد به مجازات تکمیلی  اشاره شده جایز نیست و پذیرش استدلال خلاف، مشکل بنظر می رسد.

                            ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))))))))))

 پانوشت ها:

1 - احادیث و امثال به نقل از: حکمت نامه پارسیان، غلامرضا حیدری ابهری، قم، نشر جمال، 1385 – صص 274 - 285

2 - ر. ش. مجموعه رویه قضایی (آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور – سال 1348 ) ، آرشیو حقوقی کیهان، 1349 – صص 59و 60 و نیز حقوق جزای عمومی،  ج4، دکتر محمد صالح ولیدی، دفتر نشر داد، تابستان 1374 – ص 262 به بعد.

3 - ر.ش. به مقاله اقدامات تاميني در حقوق تطبيقي، نوشته : خانم دكتر تاج زمان دانش و نیز حقوق جزای عمومی، ج2 ، دکتر پرویز صانعی، انتشارات دانشگاه ملی، - ص229 به بعد

4 - جان پلامنتاز گوید: "اعتقاد به اینکه تنها یک راه به سوی بهشت وجود دارد، به عدم تساح می انجامد" (کشکول جدید، دکتر علی اصغر حلبی، نشر قطره، ص 238) و بنده فکر می کنم که مشکل این گروه اقلیت از قضات همین اعتقادست

5 - نظریات  اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری (از سال 1358 تا سال 1371، ج 1 ، غلامرضا شهری  و سروش ستوده جهرمی روزنامه رسمیکشور، بهار 1373، - ص 224 .

6- شایان ذکرست در برابر نظر یاد شده ، نظر مخالفی وجود دارد که متاسفانه همان رویّه شده است که بر اساس آن،  افراد چه از حقوق اجتماعي ذکر شده برخوردار باشند یا خیر، تفاوتی نمی کند و به هر حال قاضی کیفری مي تواند نسبت به محروميت چنین افرادی از برخی حقوق اجتماعی اتّخاذ تصمیم کند در حالی که بنا بر اصل (اصاله البرائه و اصل لزوم تفسیر مضیّق مقررات جزایی) چنین استدلالی صحیح نیست.

7 - به نقل از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، نوشته کیومرث کلانتری،  بابلسر، دانشگاه مازندران،  1375 - صص 226 – 229.

*************************

 کانون زنان ایرانی،  خبرنامه موج سبز آزادی ، کمیته گزارشگران حقوق بشر  ، سرخط ،  بنیاد آینده نگری ایران، کارآنلاین ، جنبش راه سبز (جرس) ،  حیات نو  ، آبیدر (اتحادیه دموکراتیک کردستان) ، جنبش دانشجویی آذربایجان  ،  هرانا (خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران)  ، مقالات سال 2009 (رادیو آزادگان)  ،  کمی تا قسمتی ابری  ،  خر2خر  ، بیداد   ، پایگاه خبری تحلیلی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، من و تنهایی هایم

یادآوری 2 –  ذکر  نام سایت ها و وبلاگ های اشاره شده، به معنی تایید محتوای آن نیست و نویسنده با برخی از آنها اختلاف دیدگاه اساسی دارد.  

      بيانيه كانونهاي وكلاي دادگستري سراسر كشور

                   (اعضاء اتحاديه)

منبع : سایت رسمی : اتحاديه كانونهاي وكلاي دادگستري ایران

6 - تصويب اصلاح آيين‌نامه‌ لايحه قانوني استقلال كانون وكلا- حجازي خبرداد. – ایسنا                 

چگونگی برخورد با جرایم عفافی

چندی قبل اینجانب در مرحله تجدید نظر،  دفاع از متهم خانمی 21 ساله و شوهر دار را بر عهده داشتم. در این پرونده متعاقب شکایت شوهر زن،  مبنی بر وجود رابطه  نامشروع میان  وی و دیگری،  زن و مرد هر دو،  مورد تعقیب دادسرا قرار گرفتند و سپس در مرحله بدوی رسیدگی،  به استناد ماده 637 قانون  مجازات اسلامی، آندو  به  مجازات شلاق محکوم شدند. در پرونده مزبور برغم انکار متهمین و اینکه ادعا شده بود تمام تماس تلفنی میان آنان و همچنین ارسال پیامک ها،  ناشی از رابطه کاری (درسی و دانشجویی) و نه تلذّذ و شهوترانی بوده است . مع ذالک متهمین مقابل با تحقیقات مفصّل مقامات قضائی و سوال ها و جوابهای مکرر آنها شده بودند که بنظر اینجانب چنین شیوه تحقیق و رسیدگی،  لااقل در جرایم عفافی که موجب هتک حرمت اشخاص و خانواده آنها و تجاوز به حریم خصوصی افراد می شود،  منطبق بر آموزه های شرعی نیست.

بنابراین در لایحه تجدید نظر خواهی خود،  ضمن نقد دلایل و مستندات جمع آوری شده دادسرا علیه موکل،  بر اصل اشاره شده در بالا نیز تکیه و تاکید کردم.  اجازه می خواهد، این قسمت از لایحه خود را عیناً نقل نمایم :

" ..... بهتر از بنده استحضار دارند که اسلام دين رحمت و رأفت و عطوفت است.  و پيغمبر بزرگ اسلام (ص) ٬ پيغمبر رحمت است و خداوند سبحان،  او را رحمت جهانيان قرار داده است (ما ارسلناک الا رحمه للعالمين -  آيه 107 سوره انبيا) و باز بطوريکه ميدانند، رحمت حق تعالي، رحمتي است عام و فراگير  و متجلي و متلالي در وجود مقدس نبوي و شرع انور اقدس  و از اين رحمت عام ، همه افراد اعم از صالح و طالح٬ عابد و فاسق٬ گناهکار و بيگناه بهره مند ميشوند و به همين علت پيغمبر گرامي اسلام (ص) فرمودند: " قضات، حامل رسالتي هستند، که مي بايست در اجراي آن ، نرمي و ملاطفت و مدارا  پيشه کنند " و مخصوصاً تاکيد فرموده اند: "ادراء الحدود بالشبهات ما استطعتم فان وجدتم لمسلم مخرجا فخلوا سبيله ...".  بر اين اساس هرگاه براي مسلماني،  گريزگاهي از حدود و به تبع آن تعزير در جرايم عفافي  يافت شود، بايد رها گردد،  چه در غير اينصورت،  از محيط عدل، به جانب جور؛ و از رحمت، به شقاوت؛  و از مصلحت، به مفسدت؛  متمايل شده، که بيگمان، اين در شريعت اسلام نيست.  وقتي خداوند از سر رأفت و مهرباني،  سکوت در مواردي چون منکرات و جرائم عفافي را جايز شمرده، پرده دري و بحث و کاوش نبايد بشود و به خصوص کثرت سوال و مقاومت در برابر انکار متهم، چون مستلزم در افتادن وي، به مضايق و مشکلاتست، ناپسند و نهي شده است  و به همين دليل است که اجراء حدود در مورد زنا، مشروط به شرايط و ترتيباتي شده است ، که تقريباً اجتماع آنها - که لازمه اجراي حّد مي شود -   غير ممکن است و از همه مهمتر ،  اختصاصاً و انحصاراً در مورد آن،  قاعده مهم  فقهي (لا انکار بعد الاقرار) بکلي نقض و باطل اعلام شده است.  اين تهاون و تساهل، در کار شريعت ، واقعاً اعجاب انگيز ،  و دليل آنست که : اسلام، دين رافت و تساهل  و سراسر حکمت است و معصومين(ع) در برخورد با اين قبيل جرايم طوري عمل و ارشاد و راهنمائي فرموده اند، که حتي الامکان شرافت و آبروي مسلم  بتارج نرود و در اين موضوعات، پرده دري نشود  و اينگونه معاصي و اعمال بازگو و افشاء نگردد . چه پيغمبر اسلام (ص) فرموده است که ((من براي تکميل فضائل اخلاقي و محو  رذايل برانگيخته شده ام )) ...... "

امّا قضات دادگاه تجدید نظر که انصافاً از قضات مجرب و آگاه دادگستری استان خراسان محسوب می شوند، هرچند بنا به دلایلی -  که شاید در نوشته دیگری کنکاش شود -  رای معترض عنه را نقض و موکل و متهم مرد را از اتهام انتسابی تبرئه کردند،  لیکن در مورد تذکر  پیش گفته بنده، چنین نظر دادند:

" .....  اگر چه مطالب مذکور در لایحه تجدید نظر خواهی جناب آقای حسنی وکیل خانم .... در رابطه با تساهل و تسامح شریعت اسلامی نسبت به جرائم خلاف عفت و تاکید شرع انور بر حفظ آبرو و حیثیت اشخاص و حتی الامکان جلوگیری از اقرار به ارتکابی این چنین جرائم و اصرار بر سوق دادن مرتکب به عدم اقرار به آن و استفاده و استناد به قاعده "درء" و برائت متهم در موارد وجوه تردید و شبهه در .... خویش قابل تامل و اعتناست لیکن از طرف دیگر حیثیت و شرف و عرض و ناموس افراد واجد اهمیت و حرمت بوده و براحتی و سادگی نباید اشخاصی هنجارشکن جرات هتک حرمت و ناموس دیگری را به خود بدهند و جامعه در هر حال به خود اجازه نمی دهد از کنار این جرایم که مستقیماً شرف و ناموس دیگران را هدف قرار می دهد، با بی تفاوتی بگذرد .... (دادرس شعبه 1 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی - سید محمد شمس    مستشار دادگاه - محمد بخشی نژاد)

به این ترتیب خوانندگان ملاحظه می فرمایند که  قضات محکمه تجدید نظر هر چند گفتار اینجانب را تائید نموده اند، ولی در نهایت با تمسک به استدلالی مخالف بر لزوم کنکاش و انجام تحقیقات کامل در جرایم عفافی نظر داده اند0

با توجه با اینکه حریم خصوصی افراد و میزان دخالت حکومت در این مورد، یک موضوع اجتماعی – اخلاقی مبتلابه جامعه ماست. که  از سویی روحانیون و متولیان فرهنگ و اخلاق جامعه نسیت به آن حساسیت نشان می دهند و  در عین حال به دلیل پیوند مستقیمش با حقوق و آزادیهای اساسی افراد جامعه، همواره مورد گفت و گوی طرفداران حقوق اساسی و حقوق بشر است و حتی در رقابت های انتخاباتی آن دست مایه کاندیدا های اصلاح طلب قرار گرفت؛ از این رو اجازه می خواهد تا با بسط بحث حاضر ، نظر و رائ خود را در این باره اعلام و در معرض نقد دوستان قرار دهم.  

بلاشک انسان معصوم نیست و "حريص علي ما منع» است. او  برغم  دیدن آموزش های دینی و اخلاقی و نیز شنیدن صدای خیرخواهی پیشوایان دینی و ناصحان اجتماعی، مستعد لغزش و در افتادن در گناه است.

گاهی زیاده خواهی و افزون طلبی افراد جامعه، باعث می شود تا گروهی از آنان، عرض، شرف، آبرو و سرمایه های معنوی و اخلاقی جامعه را دست مایه مال اندوزی و کسب درآمد نمایند. اینان با تشکیل باند و خانه های فساد، دلالگی و قوادی،  بی محابا دین و اخلاق و عفت و نظم عمومی را در جامعه مورد تاخت و تاز قرار می دهند.

و نیز گاهی در سطحی پائین تر از گروه قبلی (به لحاظ آثار سوء اجتماعی و اخلاقی)،  برخی جسارت و گستاخی را  به آنجا می رسانند که با انجام  گناه در علن (مرئی و منظر مردم ) منکرات را ترویج و تجاهر به فسق می کنند، مثلاً در ملاء عام به شرب خمر، عربده کشی و تظاهرات مستانه و یا مزاحمت برای نوامیس مردم مبادرت می کنند، بی گمان عمل آنها نظم جامعه و عفت عمومی را خدشه دار می کند و برخورد قهری و قضائی با این قبیل افراد که در علوم معین جزائی از آنان بعنوان مجرم به عادت و سابقه دار و ... نام برده می شود.  لازم و ضروری است، هرچند همان ها نیز انسانند و بایستی از حقوق شهروندی و اساسی برخوردار باشند، لیکن به هرحال،  این دوگروه از بحث ما خروج موضوعی دارند.

آنچه در تمام این مقاله مطمح نظراست،  نوعی از گناه و اثم است که اشخاص معمولی، در خفا (به تنهایی یا در جمعی معدود) و دور از چشم آحاد جامعه و در چهار دیواری و حریم خصوصی مرتکب می شوند، لیکن ندانم کاری و تعصب خشک و برخورد از پاپ کاتولیک تر برخی متولیان نظم  و قضائی کشور باعث می شود تا گناهان در خفای آنان بدون اینکه مخلّ حقوق ثالث و یا باعث برهم زدن نظم عمومی گردد؛  افشا و برملا شود و به این ترتیب اشخاصی که در ظاهر و در اجتماع مورد احترامند، و مردم از گناه حق اللهی و پنهانی آنان بی خبرند، مفتضح و زبانزد می شوند و راهی زندان شده و یا مجازات شلاق و غیر آن را تحمل می کنند . برای بهتر رساندن منظور خود با مثالی ساده بحث را ادامه می دهیم.  

فرض کنید فردی به دلیل فعالیت به جای اجتماعی و کسبی و با داشتن مشاغلی مهم مانند پزشکی، وکالت یا کارشناس رسمی دادگستری یا نویسندگی  یا استاد دانشگاه و یا کاسبی و .... در جامعه مورد احترام است. چنین فردی،  تقوی اجتماعی و درست کاری و صحت عمل ظاهری اش در محاق گواهی قاطبه افراد مرتبط با اوست؛ ولی همین آدم در خفا و یا در جمع محدود مرتکب شرب خمر می شود.  بلاشک عمل خلاف شرع وی که به منزله نافرمانی از امر خداوند تبارک و تعالی و فعل حرام است، دارای آثار مضر محدودی است که تنها گریبانگر خودش یا همان جمع خلاصه  اطرافش را می گیرد و بایستی پادافراه عمل خود را انتظار کشد، حال اگر متولیان قضائی و انتظامی کشور  به امر ورود به چهار دیواری و حریم خصوصی وی و گرفتار کردن و به بند کشیدن چنین فرد یا افرادی حساسیت داشته و آن را رویه خود سازند و یا بر سبیل اتفاق متوجه وقوع بزه پنهانی از ناحیه او شوند و سپس برغم انکار متهم در دادسرا با تمسک به ادله علمی، مانند دمیدن در دستگاه  جدید الاستعمال و یا شاهد و یا حتی در تنگنا قراردادن متهم از طریق بازداشت کردن و بازجویی های پی در پی و اخذ اقرار ، موقعیتی را فراهم آورند که گناه پنهانی این فرد شناخته شده،  آشکار شود و به سبب موقعیت شغلی وی، کار پیش از این پنهانش، دهان به دهان بچرخد؛ بی شک آثار سوء عمل متولیان جامعه که بر خلاق صفت ستّارالعیبوبی کردگاری، خود به جای فاسق نشسته، و  تجاهر به فسق (آشکار کردن گناه ) می کنند، به مراتب از فسق پنهانی مرتکب، بیشترست و جامعه و دین بایستی، برای ندانم کاری آنان هزینه سنگین تری پرداخت کنند.

شاید اولین و مهمترین منشور و قانون پس از انقلاب در این باره،  که تاکید بر حفظ حریم خصوصی افراد جامعه و اخفای لغزش ها و منع پرده دری ها دارد، فرمان هشت ماده اي امام خميني(ره) است، که او به قول سعدی "سایه خداوار"،  "دو خصلت نگهبان ملک و یاور دین" را با هم داشت و بر این باور بود:

یکی که گردن زورآوران به قهر بزن          دوم که از در بیچارگان به لطف درآی

در یند 6 فرمان  مذکور، می خوانیم : 

"هيچ كس حق ندارد به خانه يا مغازه و يا محل كار شخصيِ كسي،  بدون اذن صاحب آن ها، وارد شود، يا كسي را جلب كند يا به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد و يا نسبت به فردي اهانت نموده و اعمال غير انساني ـ اسلامي مرتكب شود، يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگري به نام كشف جرم يا كشف مركز گناه گوش كند و يا براي كشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و يا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غير نمايد يا اسراري كه از غير به او رسيده ولو براي يك نفر فاش كند. تمام اين ها جرم و گناه است و بعضي از آن ها چون اشاعه فحشا و گناهان از كبائر بسيار بزرگ است و مرتكبين هر يك از امور فوق مجرم و مستحق تعزير شرعي هستند و بعضي از آن ها موجب حد شرعي مي باشد."

با دقت در مفاد بند مزبور که  میراث جاودان امام خمینی (ره)  است، می بینیم در منظر وی،  کنکاش کردن گناهان مردم و فاش ساختن اسرار آنان و  ورود به حریم خصوصی شان، بدون اذن صاحب حریم (براي جلب کسی يا به نام كشف جرم و ارتكاب گناه) و همچنین، هرگونه شنود و گوش دادن گفته های ضبط شده افراد به نام كشف جرم ، عملی خلاف شرع و اخلاق حسنه است.

 لیکن مع الاسف اجرای این فرمان، تاکنون مغفول مانده است و حتی برخلاف آن رفتار و رویه شده است، به لحاظ نظری،  تذکر امام (ره) و تاکیدات ما در مقاله حاضر،  بر دو بنیاد استوارست :

الف – اصل منع کنکاش گناهان و لغزش هاي ديگران :

خداوند کریم در سوره حجرات، آيه21 ، فرموده است : "ولاتجسسوا" . صاحب مجمع البيان (ج5،ص731)   تجسس را  کنکاش و جست و جو براي يافتن لغزش معنا كرده است  و با جستجو در  كتاب هاي روايي می بینم که اهمیت این موضوع باعث شده است تا دانشمندان اسلامی به روال فصلي در کتاب های خود گذارند و تحت عناوینی مانند :  "من طلب عثرات المؤمنين" (الكافي، ج2، ص453) یا "ما جاء في النهي عن التجسس" (سنن البيهقي، ج8، ص333)  یا "وجوب ستر الذنوب و تحريم التظاهر بها" (وسائل الشيعة، ج61، ص36 -  آل البيت)  و…. (ر.ك: ميزان الحكمة، ج1، ص193 ـ393 ) روايات وارده را كه در نکوهش و مذمّت تجسس است گردآوري کنند.

از باب تیمن نقل دو حدیث در این باره خالی از لطف نیست :

رسول خدا(ص) فرموده است: " اني لم اُؤمر ان انقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم " یعنی : " من مأمور نيستم از نهان و پنهان مردم جست و جو كنم."( همان منبع، ش53051)

و امام صادق(ع) فرموده است: "لاتفتش الناس عن اديانهم فتبقي بلا صديق" یعنی : " از مرام و باورهاي مردم جست و جو مكن, تا تنها و بي همراه نماني." (ميزان الحكمة، ج1، ص193).

با نقل حکابتی ادبی - روایی از  کتاب نوادر، ترجمه مُحاضَرات الأدباء و مُحاوَرات الشّعراء و البُلغاء، تالیف: راغب اصفهانی  و ترجمه و تالیف محمّد صالح بن محمّد باقر قزوینی (احمد مجاهد، سروش، ص61 و62) که در كنزالعمال (ج3، ص 808، ش.7288) نیز آمده است، این بخش را به پایان می بریم :

"عمر شبی می گشت، از خانه ای آواز شنود. بر دیوار بالا رفت. مردی دید با زنی شراب می خورد. گفت : یا عدوّالله. گمان داری که خدای پرده تو ندرد و تو بر معصیت مقیم باشی؟ گفت: یا امیر المومنین. شتاب مکن، اگر من خدای را معصیت کردم در یک چی، تو معصیت کردی در سه چیز. خدای تعالی فرموده: "ولا تجسّوا" (قران کریم 49/12: "و جستجو مکنید") و تو تجسس کردی. و فرموده:" و اتو البیوت من ابوابها" (قران کریم 2/189: به خانه ها از درهاشان بیائید.)  و تو بر دیوار بالا شدی . و فرمود: " لاتدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا و تسلّموا علی اهلها" (قران کریم 24/27: " در خانه هایی که غیر خانه خودتان هست داخل مشوید تا آنکه دستوری طلبید و بر اهلش سلام کنید." ) و تو بی سلام داخل شدی. عمر گفت: من خطا کردم مرا ببخش. مرد گفت: به شرطی که دیگر از این خطاها نکنی.

ب – منع آشكار نمودن گناهان و لغزش هاي ديگران (تجاهر به فسق و اشاعه فحشاء)

بر عیب تو چون پرده بپوشید خداوند        ظلم است اگر پرده مردم بدرانی (خاقانی)

از گفته های معصومين (ع) چنین بر می آید كه پوشاندن گناه، خود سبب آمرزش آن گناه مى‏شود؛ چنانكه آشكار کردن آن سبب بخشوده نشدن بزه و خوارى گناهكار مى‏گردد و اشخاص اشاعه دهنده گناه حرمتى نداشته و اگر فقيرند، حقوق مالى واجب را نمى‏توان به آنان داد.

خداوند در سوره نور آیه 91 فرماید: "ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب اليم."  محقق انصاري در تفسیر آيه ياد شده مي نويسد: "غرض از آيه صرف انجام كاري است كه به افشا و پخشِ بدي ها بينجامد،  گرچه انگيزه و قصد آن را نيز نداشته باشد." (المكاسب ج3، ص 443)  و هم او کمی بعدتر (ص543) گوید: "و كيف كان فلا اشكال من حيث النقل و العقل في حرمة اذا عنه ما يوجب مهانةالمؤمن, و سقوطه من اعين الناس" یعنی: "ترديدي از جانب نقل و عقل نيست كه پخش و افشاي آن چه سبب خواري مؤمنان و از دست دادن حيثيت اجتماعي آنان مي شود، حرام است." 

در كتاب اصول الكافي در باب ستر الذنوب (ج2،  ص 428)  از رسول خدا (ص) نقل شده است : كه فرمود: "المستتر بالحسنة يعدل سبعين حسنة و المذيع بالسيّئة مخذول، و المستتر بها مغفور له." یعنی : "كسى كه عمل نيك خود را پنهان كند پاداش او هفتاد برابر مى‏شود، و كسى كه گناه خود را آشكار كند خوار و ذليل مى‏گردد، و كسى كه آن را بپوشاند (در پنهانى گناه كند) آمرزيده مى‏شود." و در همانجا ( ج2،  ص753) از قول امام صادق(ع) می خوانیم : "اگر آن چه را با چشم ديدي و با گوش شنيدي نسبت به مؤمنان بر زبان آري از كساني خواهي بود كه خداوند درباره آنان وعده عذاب داده است."

 می دانیم که در اخلاق اسلامی یکی از موارد جواز غیبت تجاهر به فسق است، به این معنی که اگر کسی پنهانی فسق و گناه کند، دیگران حق بدگویی و به روی آوردن گناه او را ندارند ولی اگر همین شخص پرده حیا را به کناری نهد و  فعل حرام را در منظر و مرئی مردم مرتکب شود، غیبت او جایزست. در وسايل الشيعه (ج 8، ص604 و 605) می خوانیم : " قال الشيخ الأنصارى فى المكاسب: و قد ورد فى الأخبار المستفيضة جواز غيبة المتجاهر منها قول الصّادق عليه‏السلام: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلاحرمة له و لاغيبة." یعنی : " شيخ انصارى، در كتاب مكاسب گوید : در اخبار زيادى وارد شده كه غيبت متجاهر به فسق [و كسى كه آشكارا گناه مى‏كند] جايز است. سپس روايتى را از امام صادق (ع) نقل مى‏ کند كه آن حضرت مى‏فرمايد: «هنگامى كه فاسق و گنهكار گناه خويش را آشكار کند، حرمتى براى او نيست و غيبت او جايز است.

در المصدر (ص 605) نیز آمده است : "و منها قول الباقر عليه‏السلام: ثلاثة ليس لهم حرمة: صاحب هوى مبتدع، و الإمام الجائر، و الفاسق المعلن بفسقه." یعنی : امام باقر (ع)مى‏فرمايد: براى سه دسته از مردم حرمت و احترامى نيست: صاحبان بدعت و هوس رانان، پيشوايان جائر و ستمگر و فاسقانى كه آشكارا بين مردم گناه مى‏كنند."

و بالاخره در كتاب عروة الوثقى، از علاّمه كاشف الغطا نقل شده كه مى‏فرمايد: هيچ يك از حقوق مالى به متجاهر به فسق داده نمى‏شود و هرگز براى او حرمتى نيست. ( أقول: الإعتراف بالذنب عندالناس مذموم و عنداللّه ممدوح و موجب للغفران ففى مستدرك الوسائل عن الصّادق عليه‏السلام قال: إيّاكم أن يسأل أحد منكم ربّه شيئا من حوائج الدنيا و الآخرة حتّى يبدأ بالثناء على اللّه و المدحة له، و الصلاة على النبىّ و آله ثمّ الإعتراف بالذنب و التوبة ثمّ المسألة. -  المستدرك ج 5، ص 216).

به این ترتیب می بینیم که در شرع مقدس و نزد امام (ره) حريم خصوصي همه شهروندان در جامعه مصون است و كارگزاران حكومتي، جز در مواردی که این حریم خصوصی با حقوق سایر اشخاص جامعه و نیز مصالح و نظم و عفت عمومي در تزاحم است، حق ورود به آن را ندارند. و اصولاً به لحاظ برخورد حکومت با افراد خاطی و گناهکار میان دو گروه از گناهانی که یه علت آشکاره بودن، نمود و دامنه سوئ اجتماعی آن غیر قابل اغماض است و گناهان پنهانی و در خفا که مخلّ حقوق دیگران نیست تمایز آشکارست  و چنین تفکیکی را هیچ کس نمی تواند منکر شود. و نمود این تلقی در شعر و نثر فارسی نیز به خوبی دیده می شود چنانکه ابیات گزیده زیر از حافظ بزرگ همین منظور را بیان می کند:

دو نصیحت کنمت بشنو و صد گنج ببر               از در عیش درآ و به ره عیب مپوی

 کمال سر محبت ببین نه نقص گناه                که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند

 بیا که رونق این کارخانه کم نشود               به زهد همچو توئی یا به فسق همچو منی

 مکن به چشم حقارت نگاه در من مست         که آبروی شریعت بدین قدر نرود

و شاید وضع بسیاری از قوانین در جامعه ما از قبیل تشکیل دادگاه ویژه روحانیت برای تحقیق و محاکمه روحانیون خاطی، تاکید قانونگذار مبنی بر ممنوعیت بر سپردن تحقیقات مربوط به جرایم عفانی به ضابطین دادگستری و محاکمه مدیران و مسئولین اداری شهرستانها در دادسرا و محاکم مرکز استان و .... ناشی از لزوم رعایت همین اقتضائات باشد .

پیش تر مثال ما در مورد شرب خمر بود، بی گمان  اثر پرده دری و افشاگری در باره جرایم عفانی، نسبت به جرایمی نظیر شرب خمر و غیره دو چندان است زیرا:

 اولاً – چنین جرایمی دو طرف دارد . یعنی لاجرم سوای متهم اصلی، پای متهم دیگری نیز به میدان تحقیق و تعقیب و محکمه کشانده می شود .

ثانیاً – به دلیل حساسیت جامعه نسبت به خط قرمز جرایم عفافی، آثار چنین افشاگریها نه تنها دامن متهمین بلکه دامن جفت آنان و خانواده شان و به ویژه  کودکان مشترک شاکی و متهم را هم می گیرد و اگر به آمار وقوع  چنین جرایمی نگاه کنیم که مع الاسف طرح و عمومی شدن آنها، در سوق مسلمین چهره ای پلشت به جامعه داده است، اهمیت بحث حاضر روشن تر می شود .

راستی را چه منفعتی است آنجا که زن به شوهر خیانت میکند و تجربه نشان داده است، که در اکثر اوقات این بی مهری و لاقیدی و خیانت دو سویه است، جامعه با پرده دری و افشا گناه،  متهم را به اتهام زنا یا دون آن به رجم یا شلاق محکوم می کند، در حالیکه با اجرای دقیق مقررات اسلامی،  امکان جلوگیری از کشف جرم یا اثبات نشدن عمل مجرمانه وی فراهم است و به نوعی، چنین متهمی را محکوم نکرده، عفو  کرده ایم

که مجرم کشته افعال خویش است         چو بوی عفو آید زنده گردد (جواهر الاخلاق)

راستی را چه منفعتی است در این کار، که زنی شوهر دار به اتهام رابطه نامشروع محکوم به شلاق شود و حکم صادر شده در دست زوج او،  تصویر برداری و تکثیر شود و حتی با فرض وقوع طلاق و جدایی، شوهر سابق،  این رای را دست داشته باشد و آن را دستاویزی برای انتفام کورکورانه و بر هم زدن زندگی دوم زوجه کند؟

عجبا که بنا بر رویه جاری،  آرای محاکم انقلاب، در مورد قاچاقچیان به متهم و وکیل او رونوشت داده نمی شود،  لیکن در جرایم عفافی ما اجازه می دهیم،  که شنیع ترین صحنه های پورنوگرافی در دادنامه ها منعکس و دست افراد قرار گیرد و  همان دست مایه وقت گذاری و انتقام جویی و تسویه حسابهای شخصی شود؟!!

از منظر آسیب شناسی اجتماعی، نتیجه کار ما برای فرزندان مجرم زن شلاق خورده،  که رای محکومیت مادر آنان در دستشان است و یا به گوششان می رسد، جز بدآموزی، حریم شکنی، عقده جویی چه می تواند باشد؟

به عقیده اینجانب استدلال قضات محترم شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی کافی به نظر نمی رسد.  استدلال آنان خلاصتاً بر این پایه استوار است که چون حیثیت و شرف و عرض و ناموس افراد واجد اهمیت و حرمت است بنابراین جامعه نبایستی از مجازات افراد هنجار شکن غفلت کند تا مرتکبین و نیز دیگران جرات ارتکاب چنین اعمالی را به خود ندهند .

هرچند استدلال مذکور ناظر به هدف عمومی مجازات ها  (جنبه پیشگیری و باز دارندگی آن) است و ادعای خلاف آن در بادی امر صحیح بنظر نمیرسد،  لیکن بایستی اذعان داشت در مطلبشان یک تناقض و تنافی به چشم می خورد.

با توجه به آنچه گفته شد،  آثار سوء  آشکار کردن فسق ها، زشت تر و بدتر از خود فسق است.  آیا واقعاً رابطه پنهانی و غیر شرعی دو نفر که جز افراد محدود از آن خبر ندارند، حیثیت و شرف و عرض و ناموس افراد جامعه را بیشتر تهدید می کند یا افشاگری و پرده دری این راز سر به مهر، که تمام افراد نزدیک به ماجرا و خانواده،  من جمله کودکان متهمین و اهالی محلی و شهر را از گناهی پنهانی مطلع می سازد.

مگر در دین، توبه از زیباترین و کارآمدترین تاسیس های اخلاقی نیست، شاید انابت در برابر گناهی پنهانی، تمام آثار دنیوی و اخروی گناه را بزداید، ولی در گناه افشا شده، چگونه می توان انتظار داشت که توبه اثر روشن و زودگذر  خود را در تمام جوانب بگذارد؟

بنده از متولیان فرهنگی و قضائی و اجتماعی مملکت، که درد جان سوز پخش روزافزون گناه و اثم  را در جامعه به روشنی احساس می کنند، می پرسم :  اعمال مجازات (زدن شلاق)  به افراد خاطی ، تا چه حد توانسته ویروس اپیدمی بی عفتی و گناه کاری را در جامعه ما از میان ببرد؟  با توجه به اینکه در اخلاق و شرع،  امر به معروف و نهی از منکر مراتبی دارد که رتبه اول آن تذکّر است، واقعاً از اینکه دختران جوان و نوجوان محصل و غیر آن اعم از متاهل و مجرد را با کشف اولین گناه، سابقه دار کنیم و با اعمال مجازات و از میان بردن ترس شان از حدید،  خیره ترشان سازیم و عملشان را عادی کنیم چکار کرده ایم؟

چگونه انتظار داریم با گسیل داشتن جوانان به زندان و بازداشت،  با توجه به آثار و تبعات سوء آن، حیثیت و شرف و عرض و ناموس افراد جامعه را محافظت کنیم؟

بی تردید،  تجربه نشان داده است ، که با جوانان بایستی با تسامح و تساهل برخورد کرد و  با زور و قهر به هیچ کس نمی توان اخلاق و عفت خورانید و تقوی را ملکه ذهنشان ساخت. برای مبارزه با رفتار و کنش خلاف این قبیل افراد خاطی،  به جای برخورد خشک پلیسی و قضائی بایستی از مدد کارهای اجتماعی و دینی و روان شناس مدد طلبیم و با فرهنگ سازی و مهیّا کردن خوراک روحی طاهر و پاک،  و جایگزین کردن آنها،  فسق و آلودگی را در سطح اجتماع از بین ببریم . باید ریشه  گناه و اثم را نشانه رویم .

ما با کدام منطق، به صرف کشف مكالمه تلفني میان دو نامحرم جوان یا نوجوان و یا قدم زدن آنان در پارك يا خيابان، و نشستن شان در دور میز یک رستوران یا کافی شاپ و یا به دست آوردن مكاتبه ای عاشقانه که متضمن اعلام علاقه یکی به دیگری است و حتی از این موضوع خانواده آنها خبر دارند و یا علقه مشترک دیگری مانند درس یا فعالیت اجتماعی و سیاسی پیوندشان داده است. جرم تراشی می نمائیم؟

کدام منطق و اصل و قاعده اجتماعی اجازه می دهد تا مامورین نیروی انتظامی که بایستی چشمشان در صدد شکار جرایم مشهودی نظیر سرقت، جیب بری، تخریب و ... باشد، به محض دیدن دختر و پسری جوان، آنان را بلافاصله بازداشت و به کلانتری دلالت نمایند و آنگاه با درمضیقه قراردادن پدر و مادران و خانواده هاشان، برای این جوانان - که تا آن زمان پایشان به پاسگاه و دادسرا باز نشده است-   پرونده مجرمانه گشایند و هرگاه قاضی نیز شدت و غلظت  داشته باشد، اینان سابقه دار و راهی بازداشت و زندان می نمایند .

لوفرض که احراز شود این صحبت کردن و راه رفتن ها و انبازی ها در خوردن، به قصد تلذذ و شهوترانی است، چرا باید طرف برخورد با آنها، به جای پاسبانان که همواره با مجرمین یقه بنفش سرو کار داشته و خود را مامور معذور می دانند که جلب و بازجویی و تحقیر کنند، افرادی فرهیخته و آگاه از جنس مشاور مذهبی و مدد کار اجتماعی و روان شناس نباشد،  که با دادن تذکر و نصیحت  آنها و خانواده هاشان؛ این قبیل افراد  را از عاقبت بد بی بند و باری و ولنگاری، بترسانند،

واقعیت این است ، که همه ما پدر و مادرها دغدغه مان ، حصول زندگی سالم و علمی پربار و شاداب توام با پاک دامنی بچه هایمان است، ولی در عین حال می دانیم که آنها از جنس ما نیستند و سلایق شان با ما متفاوت است. آنان به دلیل پیشرفت علوم و فنون و اطلاعات، ما را قبول ندارند و تاثیر گذاری دیگران از ما بر آنها بیشتر است.  در حالی که در غرب، ساده زیستن و ساده پوشی و تقدم کار و کسب دانش بر تفریح و وقت گذرانی ارجح است، متاسفانه غالب جوانان ما از علم و دانش و فن و آگاهی غربیان،  تنها رویه و پوسته اش (مد و موسیقی و آزادی های فردی اش که بعضاً با عفت عمومی و احکام  دینی ما تغایر دارد)را می بینند و تقلیدش می کنند .

بنا براین با توجه به آنچه گفتیم، بی تردید شیوه برخورد و مبارزه با چنین ناهنجاری ها، تند روی و سخت گیری نیست.  ما نیز به نوبه خود، وظیفه اخلاقی و دینی خود را به فراموشی سپرده ایم و به جای تسامح و آسان گیری ، سخت گیری و شدّت و به جای مهربانی و گذشت،  عناد و لجاجت و به جای چشم  پوشی و پرده پوشی، پرده دری و  افشاگری، به جای صبر و میانه روی، تعجیل و تندروی  و به جای تنبّه و تیقّظ آنان، تنبیه و شماتت را پیشه خود ساخته ایم . در حالیکه سراسر روایات رسیده به ما و  ادبیات مکتوب و شفاهی ما، خلاف این طریقت توصیه شده است و فرهنگ ملّی – مذهبی ما مشحون و مملو از درس گذشت و تواضع است.  ببیینم سعدی در بوستان چگونه انسانی داد سخن می دهد :

یکی بربطی در بغل داشت مست                به شب در سر پارسایی شکست

چو روز آمد آن نیکمرد سلیم                    بر سنگدل برد یک مشت سیم

که دوشینه معذور بودی و مست                 تو را و مرا بربط و سر شکست

مرا به شد آن زخم و برخاست بیم               تو را به نخواهد شد الا به سیم

از این رو امید داریم، مدیران و مسئولین ما امام وار و سعدی گونه حفظ حریم خصوصی افراد و اخفا گناهان مردم را در دستور کار خود قرار دهند

 و کلام آخر  خود را با شعری از  ذوقی تونی شاعر ق 10 به نقل از مکتب وقوع  (تالیف شادروان احمد گلچین معانی ص 116) به پایان می بریم:

 انـدکـی پیش تـــو گفتـم غـم دل تـرسیــــدم

که دل آزرده شوی ورنه سخن بسیار است

                             ))))))))))))((((((((((((((

 یادآوری : در بیان احادیث و نقلیات فقهی مقاله در وهله اول از مقاله فاضلانه آقای مهدي مهريزي تحت عنوان  دولت ديني و حريم خصوصي (بازخواني فرمان هشت ماده اي امام خميني(ره)) از سایت اینترنتی " دبیرخانه مجلس خبرگان" بهره برده ایم و دیگر منبع ما احادیت جمع شده در مطلبی تحت عنوان آشكار نمودن گناه [تجاهر به فسق] از سایت کتابخانه الکترونیکی است 

  یادآوری الحاقی:   این مقاله با کمی افزودگی و الحاق در روزنامه "صدای عدالت" شماره ۲۲۲۱- چهارشنبه ۲۴تیر ماه ۱۳۸۸ ص ۹ نیز انتشار یافته است.

 ولا تمش فی الارض مرحا انک لن تحرق الارض  و لن تبلغ الجبال طولا

هرگز در روی زمین به کبر و ناز راه مرو که به نیرو زمین را نتوانی شکافت و به کوه در سربلندی نخواهی رسید   (قرآن کریم - سوره اسری  آیه 36)

مبین حقیر ، گدایان عشق را کاین قوم

شهـــان بی کمر و خسروان بی کلهنـد   (حافظ)

روزی برای دیدن یکی از دوستان قاضی به دادگاه تجدید نظر استان، رفتم، مستشاری تازه، به جمع اعضای دادگاه پیوسته بود، که تا آنزمان افتخار آشنایی با او را نداشتم. رئیس دادگاه به هنگام معرفی اینجانب غلو کرده و گفت: " فلانی اهل شعر و موسیقی است و بلانسبت شما ساز می زند."  مستشار جدید با خواندن حدیثی که در خاطرم نمانده است، گفت جای این آقا در ته  دوزخ است.

بلافاصله جواب دادم آقا اسلام دین رأفت و رحمت است و خداوند مهربانترین و با گذشت ترین موجود نسبت به ما آدمیان است

به قول برخی مفسرین که در تفسیر آیه :

                      ***(( بسم الله الرحمن الرحیم ))***

گفته اند: "رحمان" رحمت عام خداوندی است  و همه افراد اعم از صالح و طالح٬ عابد و فاسق٬ گناهکار و بيگناه را در بر می گیرد * و "رحیم"  رحمت خاصّ باری تعالی ویژه مؤمنان است، * از این رو امثال بنده به همین صفت "الرحمن" نیز دل خوش و امید داریم

انبیـــــا گفتنــد نومیـــدی بـــــــدست

فضل و رحمت های باری بی حدست

از چنین محســـــن نشایــد ناامیــــــد

دست در فتــــــراک این رحمت زنیـــد  (مولوی)

و ادامه دادم که : به هر حال بنده در روز جزا با شاکیِ واحدِ خود، یک جوری کنار می آیم.  ولی شما باید از عاقبت خود بترسید که اگر در پای میزان،  شکات شما را صدا زنند، از اینجا تا شاندیز (یکی از ییلاق های تفریحی مشهد، که اکنون شهری شده است) دهها صف طولانی می بندند و خودتان مستحضرید که خداوند دخالت در حق الناس را نیز بر نمی تابد،  لذا تصدیق فرمائید که کدام یک از ما دو، باید در ته سقر،  سقّزِ آتشین بجویم؟

پس از آن در حالی که این بیت صائب تبریزی را در زیر لب زمزمه می کردم، از آنها جدا شدم :

پوچ شــــد، از دعوی بیهوده، مغز خودفـروش

آب را کف می کند دیگی که ننشیند ز جوش

                        (((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))

* برخی مفسرین  می گویند: رحمان" به واسطه صیغه مبالغه بودن که بر فزونی و وسعت دلالت دارد، رحمت عام خداوندی است  و همه افراد اعم از گناهکار و بيگناه را در بر می گیرد  و "رحیم"  به دلیل صفت مشبهه بودن که بر استمرار و دوام دلالت دارد، رحمت خاصّ باری تعالی ویژه مؤمنان است.

هرگاه در دعای عرفانی کمیل می خوانیم : " برحمتک التی  وسعت کل شیء"  آن ناظر بر همین معنی است که به نوبه خود بازگوی کلام حضرت احدیت (جلّ) در سوره اعراف آیه 56 است: " و رحمت وسعت کل شیء "

روزنامه جام جم دوشنبه 14 اردیبهشت 1388 در ستون سمت چپ صفحه یک خود -  که به روال بایستی جای درشت کردن و آوردن خبرهای مهم  و داغ اجتماعی و سیاسی باشد سراغ وکلای داگستری آمده است.  آنهم با تیتر جذاب و پر طمطراق :

{ « جام جم » گزارش مي كند: حق الوكاله ها، موكلان را نقره داغ مي كند. }

بانوی نویسنده ابتدا با آوردن نقلی از رئيس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري (بهمن کشاورز) – که سخن وی ارتباطی زیادی هم با مطلب ندارد -  و شوخی خواندن آن می گوید : "اما حقيقت اين است كه به نظر ما هم در جايگاه بخشي از عوام الناس (مرادشان مردم فهیم است) و البته بدون قياس به نفس با مردان (ظاهراً از اینکه خانم هستند باید به نوعی در موضع تفکیک و تمایز جنسیتی اشاره شود) را  قانون برخي از وكلا بويژه درخصوص حق الوكاله گاهي ناعادلانه عمل مي كنند. "

سپس نویسنده در صغرای استدلال خود، با اشاره به آخرين اظهار رئيس قوه قضاييه، مبنی براینکه هر سال حدود 8 تا 9 ميليون پرونده وارد سيستم قضايي كشور مي شود و با احتساب پرونده هاي ستاد تعزيرات، تخلفات اداري و ... شمار پرونده هاي قضايي كشوربه رقم 20 ميليون پهلو مي زند. و نیز آوردن این گفته کشاورز به عنوان کبری بحث که : در حال حاضر نزديك به 24 هزار وكيل در سراسر كشور فعاليت مي كنند و هر 18 ماه يك بار بر تعداد آنها افزوده مي شود؛ نتیجه گرفته است: " حال اگر اين دو رقم را كنار هم بگذاريم، حتي اگر درصد ناچيزي از كل پرونده هاي قضايي به وكيل نياز داشته باشد، مي توان نتيجه گرفت سر وكلا هرگز خلوت نمي شود و هيچ وكيلي بيكار نمي ماند. "

آنگاه نویسنده به استناد تحقيقات ميداني خود و گفته های شنیده از برخي وكلا، به ضرس قاطع  خبر داده است: "بيشتر وكلا ترجيح مي دهند به جاي تعرفه مصوب، حق الوكاله شان را آزاد تعيين كنند." و چون به نقل از بهمن کشاورز شنیده است که رعایت مفاد ماده 19 لايحه قانوني استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري مصوب سال 1333، در مورد رعایت تعرفه قانونی حق الوكاله برای وکلا الزامی نیست، بنابراین دغدغه مهم و پر اهمیت خود را چنین به خامه آورده است :"در چنين شرايطي ممكن است وكيلي براي پرونده اي با كار متوسط، رقمي نجومي پيشنهاد كند و موكل به ناچار و بخاطر نيازش به دانش و تجربه وكيل آن را بپذيرد، اما پرسش اين است كه آيا پرداخت هزينه اي هنگفت براي اجراي عدالت، عادلانه است؟"

در ادامه گزارش نقلی از آقای مصطفايي (وكيل پايه يك دادگستري) شده است که : "در حال حاضر مبلغ حق الوكاله بر اساس عرفي كه مورد تاييد مردم و وكلاست، حدود 10 درصد خواسته است .... وكلايي را كه بيش از سقف تعرفه مصوب، حق الوكاله مي گيرند، مي توان به دو گروه تقسيم كرد. گروه اول كساني هستند كه به دليل برخورداري از سابقه كاري بالا و تاثير گذاري شان در پرونده، حق الوكاله بيشتر طلب مي كنند و گروه دوم وكلايي هستند كه با بهره گيري از روابط خاص قصد سوء استفاده از موكلشان را دارند و در اين گونه موارد، موكل حق دارد به دادسراي انتظامي وكلا مراجعه و از وكيلش شكايت كند."

و بالاخره در پایان با آوردن آمار محکومیت انتظامی وکلای کانون وكلاي دادگستري مرکز،  از لسان سيدمحمد جندقي كرماني پور، رئيس كانون مركز، که آماری کلی و مربوط به همه تخلفات انتظامی وکلا محسوب می شود و معلوم نیست، چه مقداری از آن مرتبط با موضع سخن است، و گلایه از حائزي، رئيس مركز امور مشاوران قوه قضاييه كه حاضر به مصاحبه نشده است (برخوردی ژورنالیستی از نوع منفی)  وجود خدمات اداره معاضدت كانون وكلاي دادگستري مركز و مشاوران حقوقي قوه قضاييه  را کافی ندانسته و حرف آخر خود را چنین زده است : " نمي توان از نامتعارف بودن حق الوكاله برخي وكلا و ناهمسطح بودن آن چشم پوشيد و هرچند بعضي وكلا معتقدند وكالت شغلي آزاد است كه نمي توان دستمزدش را با نظارت قوه قضاييه كنترل كرد، اما به نظر مي رسد بايد مرجعي ناظر، حتي اگر قوه قضاييه نباشد، آن را ساماندهي كند. "

واقعیت این است که، که گزارش بالا به دلایل زیر،  نه با واقعیت انطباقی دارد و نه آنقدر درد مشترکی است که از حلقوم  روزنامه ای پرتیراژ و مخاطب چون روزنامه همشهری فریاد شود.

 و انگار که جام جم مکتوب نیز مانند جام جم شیشه ای و صوتی بایستی به جای پرداختن به موضوعات مهم مبتلابه سیاسی و اجتماعی کشورمان، به بزرگنمایی و طرح مطالبی مشغول شود که حتی ارزش خبرهای در حاشیه را هم ندارد.

کشور ما در ارتباط با دستگاه قضا و عدالت معضللات و مشکلات فراوانی را در برابر دارد : فقدان مقررات مناسب قضائی،  نارسا و تفسیر پذیر بودن بسیاری از مقررات موجود، و منطبق نبودن آنها با نیازهای روز جامعه، وجود قوانین متعدد و متناقض در باره یک موضوع،  اجرا نکردن یا بد اجرا کردن بعضی از قوانین، وضعیت نابسامان زندان ها و شوراهای حل اختلاف و محاکم، طولانی شدن رسیدگی ها و کاهش دقت قضایی و  افت دانش حقوقی قضات و وکلا ، وجود بلای توسعه توصیه و  ده ها مشکلات عدیده دیگر فرا روی مراجعه کنندگان به دادگستری است، اینکه گزارشگر جام جم، با نادید گرفتن غول ها در موضع به ظاهر حکیمانه با بزرگ نمایی حق الوکاله بالا گرفتن وکلاء - که شاید درصد ناچیزی از آنان مبادرت به این کار کنند -  سراغ غولچه ای بی اهمیت رفته و نتیجه گرفته اند، که قوه قضائیه و یا مراجع دیگری،  باید بهانه و دستاویزی دیگر برای دخالت در امور کانون های وکلای دادگستری و یورش به اصل استقلال آنها پیدا نمایند، جای ایراد است .

از دشمنان برند شکایت به دوستان           چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم(سعدی)

شاید وضع حاکم بر وکلای تهرانی با شهرستانی ها فرق کند ( هر چند بنده این خبر را صادق نمی دانم)  ولی به جرأت می گویم که امروزه،  در آمد اکثر وکلای دیار من که سالم کار می نمایند، بسیار پائین تر از حد متوسط و قابل قبول است و اغلب آنان به دلیل کمی مراجعه کننده و زیادی وکیل،  قادر به تامین حتی هزینه های جاری دفتر خود از قبیل پرداخت اجاره بهای محل، حقوق منشی، مالیات شغلی و ... نیستند.  بیشتر آنها که همچون راقم، با ترک خدمت عمومی به سراغ این شغل آمده اند، برگشتن به دوره خدمت کارمندی یا قضاوت، برایشان صورت امل و آرزو یافته است .

صرف نظر از صحت و سقم آمارهای دولتی،  تجربه ثابت کرده است که این آمارها، بنا به دلایلی بسیار - که ذکر آن از حوصله این یادداشت خارج است - ، قابلیت استناد علمی و تحلیلی ندارند،  چنانکه یا آنالیز و ریز کردن همین آمار استنادی، منطقاً نتیجه مورد نظر گزارشگر بالا بدست نمی آید، زیرا در بحث یازده میلیون از بیست میلیون پرونده اشاره شده در صحبت رئیس قوه قضائیه، باید بگویم که اینجانب در دوره بیش از  25 سال خدمت بعنوان نماینده قضائی دولت و وکیل دادگستری،  هنوز نشنیده ام که در رسیدگی های اداری نظیر هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، از خدمات وکیل استفاده شود و یا مگر چند درصد از پرونده های تعزیرات حکومتی با دخالت وکلای دادگستری حل و فصل می شود؟ و در باره 9 میلیون پرونده قضائی،  اکثر آمار و ارقام اشاره شده شامل تخلفات و جرایم ساده نظیر جرایم سد معبر، تخلفات کم اهمیت رانندگی (نداشتن پروانه، ضرب و جرح های ساده)، اعتیاد و نگهداری و استعمال جزئی مواد مخدر  و ... است و همچنین اکثر پرونده های حقوقی، پرونده هایی کم اهمیت مانند مطالبات کمتر از یک میلیون تومان، حصر وراثت و ... را در بر می گیرد که بنا به دلایلی،  وکلا در این پرونده ها دخالتی ندارند.  چگونه می شود بدون اینکه معلوم باشد چند درصد از 20 میلیون پرونده های مورد بحث با دخالت وکیل دادگستری حل و فصل شده است،  چنین اعلامی را بعنوان صغری استدلال بپذیریم.

خانم محترم ! مگر تمام ایران، تهران است، که تحقیقات میدانی خود را ملاک قرار داده اید؟ و مگر شنیده های مرکز نشینان را می توان به همه وکلای کشور و شهرهای دور افتاده و فقیر تسّری داد؟  یسیاری از وکلای جاافتاده و کم و بیش مشهور حقوقی مشهد، که به روال، پرونده های شان سنگین و مهم است، از رقم های نجومی که شما یاد کرده اید، هیچگاه بهره ای نبرده اند و در غالب این پرونده ها حق الوکاله آنان به مراتب کمتر از تعرفه قانونی است .

لوفرض که در باره ی معدود از وکلای تهران،  حق الوکاله ای معادل 10% ارزش واقعی خواسته،  جا افتاده باشد، تلقی این موضوع بعنوان "عرف" و تعمیم آن به تمام وکلای تهرانی و در سطح کشور،  بر چه مبنای منطقی استوار است؟  مگر نه اینکه مهمترین عنصر متشکّله عرف، "غلبه" و "پذیرش همه کس" آن است، به طوری که به خلق و خاصیت قانون، به مرحله فعل درآید، بنابراین چرا بایستی به استناد صغرا و کبرایی فاسد، چنین نتیجه نادرستی را در روزنامه ی پر تیتراژ خود به خورد اذهان مردم دهید.

سرکار خانم! در این وانفسای مشکلات و معضلات اقتصادی مردم، که آنان برای نان شب خود مانده اند، مگر چند درصد موکل وجود دارند، که می توانند، برای "پرونده ای با کار متوسط" رقمی نجومی به وکیل دهند؟

وقتی که در جامعه ما به اندازه کافی و به همه رنگ و تیپ و جنس،  وکیل، از نوع دولتی و مستقل وجود دارد، چرا باید موکلی از سر اضطرار و ناچاری، مبلغ هنگفت و نجومی پیشنهادی یک وکیل را بی هیچ دلیل بپذیرد؟ لوفرض که افرادی اندک،  از این دست پیدا شوند، به مصداق شاه می بخشد شاه قلی نه، براساس کدام منطق حقوقی و هنجار اجتماعی چنین معامله ای شرعی و عرفی و قانونی را زیر سوال می برید و با تلقی آن به عنوان : "پرداخت هزینه هنگفت برای اجرای عدالت" تلویحاً آن را ناعادلانه می خوانید؟ و با بزرگ نمایی چنین چیزی برای دستگاه قضائی مشکل و معضل می تراشید؟!!

بر فرض که تقسیم مصطفايي از حق الوکاله های هنگفت درست باشد. آیا میان موردی که یک وکیل دادگستری به دلالت تجربه کاری علمی و دقتّ فنی بیشتر و تلاش افزون تر، حق را از باطل تمیز میدهد و به همین دلیل، به تناسب حجم کار، دستمزد بیشتری می طلبد،  می توان با نوع دوم که علفی سمیّ و خطرناک، ولی با ریشه ای درخت مانند، در مرداب عفن رشاء و ارتشاء و توصیه است، تنظیر  و همانند شود ؟

در بحث نوع دوم، شخصی که با کارکردن در پس پرده و تبانی با قاضی و تقسیم پول گرفته کار می کند، دزد و قلّاشی است که لباس وزین وکالت، بر تن کرده است و خائن خائفی است، که تنها شال قضاوت را بر دوش ناپاک خود انداخته است و چنین اشخاصی را جامعه،  بدلیل تعبّد دینی و آموزه های اخلاقی و اجتماعی، وکیل و قاضی نمی خواند و خود بهتر می دانید که تشکیلات حفاظتی و نظارتی و انتظامی دو دستگاه قضاء و وکالت،  نسبت به این موضوع حسّاس است  و با آن به شدت برخورد می کنند.

در پایان برای آگاهی خوانندگان و دادن اطمینان به اینکه، خواندن روزنامه جام جم، علّت نوشتن این رنج نامه نیست و در باره ضیق معاش وکلا اینجانب پیش تر نیز قلم فرسایی کرده ام،  رونوشت دو نامه را که در مرداد ماه 1386 و تیر ماه 1387 در باره معضل ناعادلانه افزایش مالیات و تاثیر آن بر اعاشه وکلا،  به کانون وکلای دادگستری خراسان نگاشته ام. در پی می آورم، تا به ایشان و نیز تمام کسانی که به جای دیدن نیمه پر لیوان و موثر بودن حضور وکلای دادگستری تنها به نیمه خالی  لیوان نظر می دوزند و تلقی شان از علم وکالت، جایگاه و پناهگاهی  برای زراندوزی و افزون طلبی و زیاده خواهی است، بگویم بابا اشتباه فکر می کنید که علی آباد هم شهریست ؟..

***********************

ضمیمه شماره 1   

بنام بهترین وکیلان

 " ... هرچه مي دوم و به هر کجا مي روم، همان احمد پارينه ام و محمد ديرينه .  ...  نقشها هر چه بود، زده شد؛ و کفشها هرچه بود، دريده گشت؛  فايده نبخشيد و نخواهد بخشيد.  و چه قطعه و تحريرات خوب به انجام رسيد، اما روغني به چراغ، و جرعه اي به اياغ نريخت.  ...  کارتهران به رشوه است و عشوه، رشوه را مال ندارم و عشوه را جمال.   ...  به خداي متعال، من تن به مردن داده ام، اما مرگ، جان مي کند؛ و پيش من نمي آيد.  ... بخت بد بين کز اجل هم ناز مي بايد کشيد ... لابد بايد به اين و آن آويخت.  ... آبروها، آب جو، شد، و رودها از سنگ سخت تر، که با اين خط و ربط، بايد ضبط گرسنگي کشيد، و تنگي و سختي ديد ...  "

                                     ازنامه حسنعلي خان اميرنظام گرّوسي به ميرزا تقي خان اميرکبير

جناب آقاي عامري رياست محترم کانون وکلاي دادگستري خراسان

 با سلام، فدايت شوم، وقتي انديشمند و بزرگ مردي، چون امير نظام، دغدغه غم نان خود را چنين بي محابا، از دهان دل فرياد ميزند.  حقير جرئت مي يابد، تا سفره دل را با نگارش حاضر باز کند .

 قطعاً استحضار داريد،  نهال ناهمگون و بيگانه ماليات جديد وکلاء را، چند سال پيش، آقاي .... - که هرجا هست، خدا به سلامت دارش -  نشاند.   با کمک ... آبش دادند، و تيمارش کردند، و از آنزمان، ناگزير هرسال،  نسبت به سال قبل، تنه اين درخت  بقدر 20% ، چاق و چله تر شده، ومي شود، و قامتش به همان ميزان بلندتر، و ما در زير سايه سياه و دائم آن، شاخي پژمرده، و باغي خزان خورده تر. 

خود بهتر ميدانيد، که وکلاء در خلال اين سالها، بنا به دلايل و عواملي چند  -  که ذکر آن، بازگفت مکرر و ملال آورست -  برغم دادن هاي بسيار ، نه تنها افزايش درآمدي نداشته،  بلکه روز بروز مواجه با ريزش و افت گرفته هاي خود بوده اند.  بنحويکه برغم باور و خيال عامه،  و به مصداق مثل سائره " ديگران از بيرون مي سوزند و ما از درون "  بعضاً زير بار حقوق پرسنل و هزينه هاي جاري دفتر خود پشت خم کرده، مي سازند و مي سوزند.  و اگر داراي خلقيات خاص و پاي بند اصول ثابتي از براي خود باشند،  که بر آن منوال، از مراجعه به دادسراي عمومي و دادسراي و دادگاه انقلاب، دادگاه خانواده و محاکم ويژه ديگر و بعض شعب حقوقي ابا داشته، و سر باز زنند، و همچنين در بازي چشم و هم چشمي، و قاپيدن موکل، و درصد ندادن به آورندگان مشتري، و بلاخره اخذ فروش بي قدر و ارزان خدمت خود، انبازي نکنند، اين مشکل مضاعف شده، و گريبانشان را رها نمي سازد .

اينجانب مي داند که ابتلائات و مشکلات اصلي، به سادگي و بزودي فصل نشده، که عمر نوح مي خواهد و صبر ايوب.  چنان که ميگويند : " صبر کوچک خدا چهل سال است " . و بي هيچ ترديد، ماشين بي وزين عمر ما بعيد است درين راه و جا،  اين ميزان بنزين داشته باشد .

آنچه باعث شده، تا تصديع اوقات نمايد، مراجعه ديروز اينجانب به اداره دارائي و مذاکره با اولياء اداره مذکوراست ، که ظاهراً ( نقل به مضمون )،  برغم تشکيل جلسه و انجام توافق ميان کانون محترم وکلاء و مقامات اداره دارايي،   توافق نهايي امضاء نشده است.  و حاصل و نتيجه آن،  بلاي بلاتکليفي است که بر سر وکلاء سايه، و در جانشان، خوره انداخته است.  ضمن اينکه حسب اطلاع،  رايزني و مراجعات اتحاديه هاي صنفي ديگر، در اين باره، بيش از ما بوده است. 

 چون بحث و مراجعه و چانه زني از حوصله و قوه اينجانب خارج است،  حقيربه همان سياق چند سال اخير ، با قبول افزايش مذکور، اظهارنامه مالياتي خود را تقديم اداره دارايي کرده است، هرچند به هنگام حضور، مميز محترم يادآوري فرموده که : " گفته اند، ماليات وکلاء فعلاً قطعي نشود "  .

علي ايحال اگر کار به همين منوال پيش رود، اينجانب و مطمئناً همکاران ديگر ناگزير از تعطيلي دفتر خود خواهند بود. در اينصورت بقول بزرگمردي ديگر: قائم مقام فراهاني،  بيگمان اگر مجلس بزمي هم داشته باشيم و اسباب عيشي ترتيب دهيم:  دل مان ، پياله ؛ و مطرب مان ، ناله ؛  اشک مان ، شراب ؛ و جگرمان ، کباب مان ؛ خواهد بود .

پس جناب عامري !

 اگر شما را هوس چنين بزمي، و بياد تماشاي بيدلان، عزمي است؛  بي تکلفانه به کلبه مان گذري و برچشممان نظري کنيد .

          مائيم و نواي بي نوائي         بسم ا... اگر حريف مائي                                           

                                       با تجديد احترام – محمد مهدي حسني وکيل پايه يک دادگستري

*********************

ضمیمه شماره 2   

بنام بهترین وکیلان

جناب رياحي رياست محترم و دانشمند کانون وکلاي دادگستري خراسان

با سلام

احتراماً پيرو نامه شماره117 – 1/5/86   تصوير پيروي مذکور، مجدداً بپيوست ارسال مي شود.  نفثه المصدور موصوف،  را اينجانب در سال گذشته ترقيم، و تقديم کرد. ليکن علي الظاهر يا در طبقه هفتم ساختمان خاتم، پژواکي نداشت.  و يا داشت،  و درخور پاسخ و اقدام نبود .  و بلاخره، شايد به فرجامي رسيد، ولي عيب کري نيز، بر کم سويي چشم حقير افزون شده است. 

 بهر حال، در طي اين مدت،  به قول مرحوم احمد شاملو :  ما باز : " شب را دوره کرده ايم و روز را، هنوز را. "

دو باره تير ماه است و در ذهن، دغدغه شوم مراجعه به دارايي و ملاقات مميزي جدّی که سالي يکبار تغيير و هم او، مبناي ماليات را،  مبلغ تعيين شده سال گذشته با 20% اضافه در نظر خواهد گرفت.  يا بايد تن به افزايش مذکور داد و يا ....

اينجانب از تکرار ملال آنچه در پيروي فوق گفته ام،  خودداري؛  و بار ديگر از حضرتعالي استدعا دارد تا همکاران را از اين نظر دريابيد .

      شهر خالي است ز عشاق بود کز طرفي      مردي از خويش بيرون آيد و کاري بکند

                                  با تجديد احترام – محمد مهدي حسني وکيل پايه يک دادگستري

***************************

فقیه یا حقوقدان، کدام یک؟
تاریخ وکالت در ایران1 - وکالت در ایران باستان
شاد باش هفتم اسفند - روز وکیل مدافع
کنکاشی ادبی 4 - تمثیل تیغ و قلم در ادب فارسی
تصویر طنز (کاریکاتور) 22 – شاعر و نویسنده در کلانتری
این راه که می رویم به ترکستان است
فابل هایی با نتیجه های اخلاقی دفتر مشق
کنکاشی ادبی 3 - نگاهی به واژه ی "مصرع" و ترکیبات آن در شعر فارسی
یک غزل و دو شعر نیمایی - تقی خاوری
بغی یا جرم سیاسی از نظر اسلام
کنکاش ادبی 2 - رنگین به معنای سرخ و ترکیبات آن در شعر فارسی
کنکاش ادبی 1 - رنگ سرخ در ادب فارسی
محرّم و عاشورا به روایت طبری و انشای بلعمی
انعکاس اسطوره ی یلدا در ادب فارسی
چطور طلاق بگیریم - داستان طنز
تصویر طنز 21 – آسیب پذیر (مستضعف سابق)
نامه ی شکایت یا شکایتْ نامه
حریم خصوصی (با نگاهی به بند 6 فرمان 8 ماده ای حضرت امام ره)
حرف مرد یکی است
قلمزنی یا شمشیرزنی
شبیه سازی راه رفتن آدمی
همگام با سردار
پرسش و پاسخ حقوقي 42 - ماده 447 ق. آ. د.
پرسش و پاسخ حقوقي 41
پرسش و پاسخ حقوقي 40 - شهادت بر امر عدمی
جنبش سبز و نگاه به درون
بررسی وظائف بانک ها با تکیه بر قانون چک مصوب سال 82 - قسمت سوم
بررسی وظائف بانک ها با تکیه بر قانون چک مصوب سال 82 - قسمت دوم
بررسی وظائف بانک ها با تکیه بر قانون چک مصوب سال 82 - قسمت اول
شعری تازه از رضا دبیری جوان