تبليغاتX
چه بگویم ؟ (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

چه بگويم؟

به بهانه روز زن – شعری منتشر نشده از دبیری جوان

 

 

به بهانه روز زن

 

 

شعری منتشر نشده از :

                   رضا دبیری جوان

 

 

 

 

بشکند طلسم حیله روباه،

از دراز دستی

          دست ابلیس را کند کوتاه؛

                      تار موی دختران ایرانی.

از روی بام،  طشت نفاق را

                                   بیاندازد،

 از میهن اهورائی

           دیو و دروغ را

                       براندازد

                        های و هوی زنان ایرانی.

 

گرد آفرید عشق

                     میان آتش جهل می سوزد

 تا شیوه رهائی را

                        بر مردان خود بیاموزد

دوزخی را

                    به دمی بهشت می سازد

 

اعجاز خلفت است

               خلق و خوی مادران ایرانی.

                          رضا دبیری جوان - 27/2/86

 


یادآوری :    طرح و تصویر کارتونی از هنرمند گرامی خانم فیروزه مظفری است که در روزنامه اعتماد ملی دوشنبه 25/3/88 ، ص 23 به صورت سیاه و سفید منتشر شده است و با پوزش از صاحب اثر، افکت های رنگی آن از ماست.


نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در 88/03/26 ساعت 11:45 | لينک ثابت |

داستان "زن خاموش" - کهن ترین رویه قضائی

    

 

داستان "زن خاموش" 

اهمیت نفقه زن در دوره سومریان

عدالت نزد سومریان 

 کهن ترین رویه قضائی

 

نویسنده : Samuel Noah Kramer

ترجمه :     دکتر داود رسائی (1)

 در حدود سال 1850 پیش از میلاد،  قتلی در سرزمین سومر، رخ داد.  جریان واقعه ازاین قرار بود که سه تن  که یکی از آنان، باغبان و دیگری آرایشگر و سومی شغلش بر ما معلوم نیست، شخصی را بنام "لو- اینانا" - از کارکنان معبد - به قتل رساندند. قاتلین جریان قتل را به عللی که ذکر نشده، به همسر مقتول "نین دادا " اطلاع دادند.

عجب آنکه همسرمقتول راز این جنایت را مکتوم داشت و مقامات مسئول را مطلع نکرد.

ولی چون چنگال عدالت، گاهی تواناست،  خاصه در کشور پیشرفته و متمدنی چون سومر. خبر جنایت را در پایتخت سومر " ایسین = isin " به عرض پادشاه رساندند، وی موضوع را به "مجمع همشهری ها" در "نیپور" احاله کرد.

در دادگاه،  نه نفر مامور تعقیب متهمین گشتند.  نظر آنان چنین بود که : نه فقط مرتکبین اصلی جرم بایستی تعقیب شوند، بلکه همسر مقتول نیز بعنوان شریک جرم بایستی تعقیب گردد، چون در واقع، وی با سکوت خود در جرم شرکت جسته است.

دفاع از همسر مقتول را دو تن بعهده گرفتند. وکلای مدافع اعلام داشتند که :  مقتول نفقه همسر خود را نمی پرداخته و سکوت زن ناشی از بیمهری مرد بوده است.  این زن بهیچ نحو در قتل شوهرش دخالت نداشته و از این رو نباید مجازات شود.

اعضای "مجمع همشهریها"، نظر وکلای مدافع را پذیرفتند و  پس از شور چنین رای دادند: کیفر جنایت متوجه مباشرین جرم و مجازات آنان اعدام است، اما زوجه مقتول از اتهامات وارده مبرا میباشد.

جریان محاکمه بالا، بر روی لوحه ای از گل به زبان سومری نوشته شده است و در سال 1950 توسط هیئت مشترک باستان شناسی موسسه شرقی دانشگاه شیکاگو و موزه دانشگاه پنسیلوانیا کشف شد. این قضیه درحقوق سومر بعنوان داستان "زن خاموش" شناخته شده است و این حقیقت که دو نسخه از این ماجرا بر روی الواح جداگانه بدست آمده، نشان میدهد که این اتفاق در محافل قضائی سومر - همانطور که امروز در اکثریت کشورها معمول است - بعنوان یک رویه قضائی مورد استناد قرار می گرفته است، .

اینک ترجمه لفظ به لفظ  سند :

"نناسیگ" فرزند "لو – سین" و "کو- انلیل" فرزند " کوسننا" که ارایشگر است  و " انلیل – انام" برده و باغبان "ادا- کالا" ، "لو– اینانا"  فرزند "لوگال- ایپندو"  را بقتل رساندند .

پس از آنکه " لو- اینانا" فرزند " لوگال- اپیندو" به قتل رسید، ماجرا را به اطلاع همسرش "نین– دادا"  دختر "لو- نینورتا" رساندند.

"نین- دادا" دختر " لو– نینورتا" مهر سکوت بر لب زد و خاموش نشست .

جریان قتل در شهر "ایسین" بعرض شاه رسید،  شاه "اور– نینورتا"  فرمان داد که موضوع در مجمع نیپور رسیدگی شود.

در دادگاه "اور- گولا"، فرزند "لوگان" و "دودو" که شغلش شکار پرندگان بود و "الی– الاتی" که نوکر بود، برخاسته و چنین گفتند:

آنانکه بزندگانی انسانی خاتمه داده اند، شایسته زنده ماندن نیستند. سه مرد قاتل و آن زن باید در برابر اقامتگاه "لو – اینانا" فرزند "لوگال- اپیندو" کارمند "نیشاکو" کشته شوند .

سپس "شو...– لیلوم" کارمند "ننورتا" و "اوبار– سین " باغبان،  در برابر محکمه، چنین گفتند:  گیرم شوهر"نین دادا"  دختر "لو – نینورتا" به قتل رسیده باشد، گناه این زن چیست که باید کشته شود؟

آنگاه اعضای دادگاه نیپور چنین گفتند:  زنی که شوهرش نفقه نمی پردازد، بفرض آنکه دشمن وی را بشناسد و از مرگ او مطلع شود، چرا خاموش نماند؟ آیا این زن قاتل شوهر خود میباشد؟ کیفر این جنایت باید نصیب کسانی گردد که در واقع مرتکب قتل شده اند .

بر حسب تصمیم مجمع نیپور نناسیگ" فرزند "لو – سین" و "کو- انلیل" فرزند " کوسننا" آرایشگر و " انلیل – انام" برده و باغبان "ادا- کالا"  تسلیم جلاد شدند. این قضیه در محکمه نیپور مورد رسیدگی قرار گرفت.

*****

اکنون که از ترجمه سند بالا فارغ شدیم،  شایسته است که حکم دادگاه نیپور را با اخکامی که امروزه در موارد مشابه با آن صادر میشود مقایسه کنیم.  بنابراین ترجمه را نزد شادروان  "ا. و . ن . ج . روبرتس Owen j. Roberta  " رئیس وقت دانشکده حقوق دانشگاه پنسیلوانیا و عضو دیوانعالی کشور ایالات متحده در سالهای 1930 – 1945 فرستادم و نظرایشان را جویا  شدم . پاسخ آقای روبرتس بسیار جالب بود.  چون معلوم شد قضات هم عصر ما و قضات سومر در این قضیه، نظر واحدی دارند. عین پاسخ ایشان را در اینجا میاوریم : " بموجب قوانین ما همسر مقتول شریک جرم شناخته نمی شود، صرف اطلاع از وقوع جرم، کسی را مجرم نمی سازد، شریک جرم کسی است که بمجرم پناه دهد، یا در کار قتل معاونت کند یا وسایل آسایش و نگهداری مجرم را فراهم سازد. " (2)

انتخاب : محمد مهدی حسنی

                                 (((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))

                                                                   پانوشت ها :

 1 - مقاله حاضر با اندکی دخل و تصرف از مجلّه حقوق امروز، شماره هفتم، دوره دوم، 17 مسلل، آخر اسفندماه 1344 ،  ص 90 (1312) الی 92 (1314) نقل شده است.

2 – در پاسخ نقل شده از آقای روبرتس،آنجا که گفته است، کسی که به متهم پناه دهد و یا وسایل آسایش و نگهداری وی را فراهم کند، شریک جرم متهم محسوب میشود. اگر مراد، مساعدت و یاری دان متهم پس از وقوع جرم باشد، با آموزه های حقوق جزا و نیز مقررات لازم الاجرای ما مغایرت دارد. زیرا چنین شخصی بزه جداگانه (عمل پنهان کردن فرد فراری و تحت تعقیب – موضوع ماده 553 قانون مجازات اسلامی) را مرتکب شده است.

 ۳ - تصاویر به ترتیب بر گرفته از سایت های :     orientarch.uni-halle.de و  pro.corbis.com و amazon.com

 


نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در 87/12/16 ساعت 19:5 | لينک ثابت |

آنچه باید همسر یک وکیل دادگستری بداند

نوشته و انتخاب : محمد مهدی حسنی

مقدمه :

در بسیاری از اوقات همسران وکلای دادگستری، خانه دارند  و یا به حرفه دیگر اشتغال دارند،

بانو شرلی پ. هنی،  همسر آقای استیون هنی وکیل دادگستری  یکی از این خانم هاست.

وی در مقاله ای تجربیات 15 سال زندگی زناشوئی خود را با یک وکیل دادگستری به رشته تحریر  در آورده است و ضمن مقاله،  نظرات و راهنمائیهای سودمندی در مورد رفتار و گفتار همسر یک وکیل دادگستری با شوهرش ارائه کرده که بنظر می رسد، مطالعه آن برای همسران محترم همه وکلای دادگستری خاصه جوان ها مفید است.  

این مقاله سالها پیش در شماره 57  -  آوریل 1971 در مجله کانون وکلای دادگستری آمریکا منتشر شد. آلبرت برناردی که خود وکیل دادگستری می باشد، این مقاله را به فارسی ترجمه و در  مجلّه حقوق مردم شماره 24 و 25 – تایستان و پائیز 1350 شمسی چاپ کرد.  اینجانب به علت تازه بودن هنوز مطالب بیان شده، نشر دوباره آن را سودمند دیدم، ولی با توجه به تفاوت دو فرهنگ امریکایی و ایرانی، و نیز برای استفاده بهتر،ناچار شدم  تا قسمت هایی از مقاله را حذف و یا حک و اصلاح عباراتی نمایم  و همچنین مطالبی ضروری دیگر نیز بنظر اینجانب رسید که در لا به لای  مطالب،  اضافه شده و به رنگ روشن تر  آمده است .

امید دارد که مطالعه نوشته حاضر، هرگاه  مستعد این نباشد که دانش و آگاهی اجتماعی همسران این قشر خدوم و زحمتکش را افزون کند، لااقل به منزله تلنگری آگاه بخش (یادآوری و تذکر) باشد .

متن مقاله با اضافات :

همسر یک وکیل دادگستری باید قانون را بعنوان قسمتی از زندگانی شوهرش بپذیرد. و کلید تفاهم  او با چنین شوهری، سوای دوست داشتن و عشق ورزیدن، محترم شمردن حرفه اش است.

بنظر می آید برای نیل به این مقصود رعایت قواعد ذیل – که در سه قسمت بیان میشود، الزامی است :

الف -  وقتی شوهر شما در دفتر کار خود است :

1 -  هرگز، هرگز در مورد آنچه ممکن است از امور و مراجعات شوهرتان شنیده باشید کوچکترین مطلبی بر زبان نیاورید. البته احتمالاً  شوهرتان هم هیچوقت اسرار شغلی را بشما نخواهد گفت. اما رعایت این قاعده بقدری ضروری و با اهمیت است که حتی اگر شوهرتان در عالم خواب هم حرفهائی زند، شما نباید بهیچوجه مسموعات خود را با او در میان بگذارید.

2 - مهم تر اینکه هیچ گاه از روی کنجکاوی و یا خود شیرینی یا تمسخر سعی نکنید، اطلاعی از امور کاری وی  کسب کنید و یا پرسش هایی از این قبیل کنید :

-    "راستی،  آقای .... دیروز در دفتر تو چکار داشت؟"

-     "شنیده ام فلانی و همسرش اختلافاتی دارند؟ ".

البته سوالاتی هستند که طرح آنها مجاز  و بلا اشکال به نظر می رسد. مانند اینکه " امروز ظهر چه غذائی میل کرده ای؟  و  .... "

مطمئن باشید وقتی شوهر شما بداند که اتفاقاً امشب هم برای شام همان غذا را تهیه کرده اید، با کمال میل به سوال شما پاسخ خواهد داد .

3 - در نظر داشته باشید که هرگز برای امور بی اهمیت یا مطالب بی معنی بدفتر وکالت شوهرتان تلفن نکنید. قبل از برداشتن گوشی و شماره گیری از خود بپرسید که آیا می توانید موضوع صحبت را تا هنگام یرگشت وی به منزل برای استراحت و صرف نهار یا شام به تاخیر بیاندازید و وقتی برایتان مسلم گردید که این امر امکان ندارد، در آنصورت تماس به دفتر شوهرتان بلااشکال است.

موقعی که مکالمه بین شما و آقای وکیل دادگستری برقرار گردید اولین سوالی که باید بکنید این است: " آیا یک دقیقه وقت داری ؟..."  مطمئناً او با فکر به  اینکه همسرش موضوع صحبت را به یک دقیقه محدود کرده است،  علاقه اش برانگیخته و ممکن است پاسخ مثبت بدهد. اگر شوهرتان حاضر به مکالمه گردید هرگز بیش از پنج دقیقه با او صحبت نکنید . اگر ضمن مذاکره تلفنی بشنوید که شوهرتان بیش از سه بار زمزمه کنان میگوید : " بله... بله ... بله... "  باید نزد خود بیاندیشید که شوهرتان در حالی که گوشی تلفن را روی شانه اش قرار داده است سخت مشغول کار میباشد. این هشداری خواهد بود که شما در آن موقع خداحافظی کنید.

در نظر داشته باشید که در این موقع هر گونه تقاضائی به گفتگوی خود علاوه ننمائید .

4 - موضوعی که درک آن برای شما حائز اهمیت میباشد این است که منشی شوهرتان یکی از اجزاء ضروری کارش است . بنابراین خانم منشی باید شایستگی کامل داشته باشد و اگر گذشته از این دارای زیبائی و شخصیت باز و اجتماعی هم باشد،  قطعاً محیط کار برای موفقیت بیشتر شوهرتان مناسب خواهد بود.  هرگز سعی نکنید اقدامی در انتخاب منشی او با تعیین خصوصیاتش مانند پیشنهاد انتخاب منشی از بین افراد مسن تر و ... بعمل آورید .

5 – جز در موارد ضروری، هرگز در وقت کاری به دفتر وکالت شوهر خود مراجعه نکنید و وقتی خود در خیابان هستید،  انتظار نداشته باشید تا او در پایان وقت متعارف کاری نقش آژانس و تاکسی تلفنی را بازی کند، چه ممکن است وی مجبور باشد حتی پس از ساعت کاری نیز در دفتر بماند.

6 – توقع نداشته باشید، هر کسی را که شما برای امر وکالتی به شوهر خود معرفی کرده اید، کارش راه افتد، و یا قبول درخواست تفویض وکالت وی، مورد پذیرش آقای وکیل قرار گیرد. زیرا معمولاً وکلای دادگستری برای انجام امور و کارهای وکالتی، اصولی ثابت برای خود دارند و یا ممکن است دعوی دوست یا دوست دوست شما،  نزد شوهرتان پیشرفت نداشته باشد.

ب -  وقتی شوهرتان در منزل است :  

1 - اگر شما با وکیل دادگستری ازدواج کرده اید، هرگز منتظر نباشید که هنگام بحث در باره موضوعی، شما آخرین کلام را ادا کنید زیرا مسلماً اکثر اوقات تحت تاثیر فکر منطقی و قدرت بیان او قرار میگیرید و این برای همسران وکلای دادگستری خطری است که از مزایای شغلی و حرفه ای شوهرشان بوجود می آید .

2 - اگرچه وکلای دادگستری، به عنوان یک گروه ، معروف بداشتن اشتغال فکری در زمینه مسائل خارج از امور عادی و پیش پا افتاده هستند،  ولی باید در نظر داشت که بعضی اوقات امور جزئی و معمولی برای آنها حائز اهمیت فراوان است. بنابراین با وصف آزادی بیشتری که به زنان داده شده،  مسلماً شوهرتان از اینکه مشاهده کند یک لنگه جورابش با لنگه دیگر جور در نمیاید ناراحت و آشفته خواهد شد .

3 -  چون ساعت مراجعت وکیل دادگستری به منزل غالباً نامعین است و حتی گاهی اوقات تا پایان وقت اداری (ساعت 30/2 بعد ازظهر)  ممکن است دادگاه وی به درازا کشد و یا تا 10 شب در دفتر وکالت مشغول کار باشد.  بدیهی است آماده کردن یک غذای لذیذ پس از آنکه غذا سه بار  گرم شود کار بسیار مشکل و غیر بهداشتی خواهد بود . اگر همسر وکیل دادگستری نتواند با تمسک به روش منطقی کدبانوگری بر این مشکل غلبه نماید،  ناچار باید غذای شوهرش را بصورت خوراک های آماده از پیش و  فوری و با چهره ای متبسم روی میز عذاخوری قرار دهد. میگویند : " قانون معشوقه حسودی است"  این مثال در مورد همسر وکیل دادگستری نیز مصداق دارد .

4 - سعی کنید زندگی اجتماعی شوهرتان را به صورت اجتماعی نگاه دارید. هرگاه در یک مجلس دوستانه و رفت و آمدها مشاهده میکنید که شوهرتان با علاقه فراوان مشغول صحبت با دوستانش است و در باره مسائل حقوقی بحث و گفتگو میکند، نرنجید و مخالفت خود را باچشم و ابرو به او و دیگران نشان ندهید. عاقلانه ترین راه این است که   در گوشه  و بحثی دیگر به  سایر مهمانان ملحق شوید و باب صحبت را در مورد مسایل مورد علاقه خود باز نمائید .

5 - نسبت به حرفه شوهرتان اظهار علاقه کنید و خود را آماده نمائید که با او از روی بصیرت در باره مسائل مربوط بحرفه اش بحث و مذاکره کنید . اما در نظر داشته باشد که بنابر ضرب المثل معروف " داشتن معلومات ناقص، خطرناک است" ، هیچوقت تصور ننمائید که از زندگی مشترک با شوهرتان علم حقوق را فرا خواهید گرفت.

6- واقعیت این است، که وکلای دادگستری، افرادی اجتماعی، شناخته شده و دارای شأن اجتماعی والا هستند و در اجتماع چه در کوچه و بازار و چه در محل های عمومی مانند سینما و رستوران و نیز نشست های  جمعی نظیر جشن های عروسی و غیره، عده ای زیادی من جمله خانم ها آنها را شناخته،  احوال پرسی و اظهار صمیمیت و آشنائی می کنند . در این قبیل مواقع حسادت زنانه، خاصه اگر منجر به  تغییر فیزیکی چهره و از آن بدتر،  قلمبه گویی شود،  سوای آثار سوء اجتماعی،  به لحاظ زندگی شخصی نیز کار را بر او و شما دشوار می کند .

7 – آراستگی ظاهر، تمیزی و  مرتب بودن لباس وکیل دادگستری به هنگام خروج از منزل و ظاهر شدن در اجتماع، لازم و نقش  شما به عنوان همسر وی در این باره، پر رنگ است. زیبنده نیست که یک وکیل دادگستری با پیراهنی از منزل بیرون رود که یک دکمه آن افتاده و یا یقه آن چرکین است.

8 – گاه استرس، عصبانیت و تنگ خلقی مقطعی وکیل دادگستری به هنگام ورود به منزل، بازتاب برخورد وی با اصحاب دادگستری و دعوی در طول فعالیت روز است، تحمل موقت و لحظه ای صورت عبوس شوهر و تلاش زنانه و کیدی که از هر زن وفادار میسرست، و منجر به  بازگشت آرامش مرد می شود،  به جای مقابله به مثل و قرزدن،  زندگی را برای دوتان  لذت بخش می کند .

9 – گاهی  بنا به ضرورت و تنگی وقت، بعض مدارک و پرونده های کاری که ممکن است در میان آن اصول مدارک و اسناد موکلین نیز باشد به خانه آورده می شود. حفاظت از مدارک و کیف کاری شوهر شما در هنگام شلوغ بودن منزل و میهمانی و انتقال آن از پیش چشم ها به محل مناسب، مشروط بر اینکه به هنگام خروج شوهرتان از منزل موضوع به وی یاد آوری شود، برخوردی بایسته و پسندیده است .

10 – استراحت بعد از ظهر، خستگی کار شوهر را که ناشی از تلاش صبح وی در محکمه است، مرتفع می سازد و او را برای کار بعد از ظهر ( پذیرش ارباب رجوع دفتری )  آماده می کند، فراهم آوردن محیطی مناسب و تشویق وی به استراحت و خواب ، سلامتی و شادابی شوهرتان را تضمین می کند .

11 – از پذیرفتن هر نوع بسته و کادو  و  وجه نقد که از طرف افراد ناشناس به درب منزل می آید، خودداری کنید. مگر اینکه با شوهر خود قبلاً هماهنگی و یا فرد  مراجعه کنند آشنا و مورد وثوق تان باشد . زیرا ممکن است خدای نکرده چنین حاتم طائی بخش از سوی طرف موکل و حکم گرفتن آن، حرمت باشد.

ج -  نقش شوهر وکیل، بعنوان پدر فرزندان :

1 -  پدر فرزندانتان را که وکیل دادگستری است تشویق کنید، تا اوراق و دفاتر مشق خط فرزندان کوچک خویش را که باید از نظر والدین دانش آموزان بگذرد، شخصاً امضاء کند. قطعاً آموزگار مدرسه به دلیل انشا و نوع و مشابهت خط توجه نموده در کار شاگردش خیلی سختگیری نخواهد کرد .

2 – خود و همچنین به فرزندانتان یاد دهید که پیغامهای تلفنی را که باید به پدر خانواده تسلیم شود هرگز از یاد نبرید و نیز آن را در محل نامناسبی مانند پشت قبض تلفن یا برق یاداشت نکنید .

3 – کاغذهای موجود در خانه اگر مربوط به پدر خانواده  است، نباید برای ساختن هواپیما مورد استفاده قرار گیرد، چه بسا ممکن است موضوع مهمی روی آن یادداشت شده باشد . همچنین عاقلانه نیست که بچه هایتان این هواپیمای کاغذی را از پنجره اطاق بهوا فرستند.

4 - فرزندان شما نیز باید نسبت به کار پدرشان علاقمند باشند و چنانچه روزی دختر بزرگ شما از پدرش تقاضا کند در باره مسائل حقوقی در دبیرستان یا انجمنی سخنرانی ایراد کند، این اظهار علاقه باید مورد قدردانی واقع گردد. اما دعوت از پدر برای ایراد سخنرانی هرگز نباید بدون موافقت صریح او صورت گیرد و تحصیل این موافقت هم هیچوقت نباید وقتی باشد که وی مشغول تماشای پخش اخبار یا  یک مسابقه فوتبال از تلویزیون و یا در حال خواندن روزنامه یا کتاب است .

5 – گاهی پر کاری و  اشتغال سخت وکیل موجب کم توجهی وی به اهل منزل از حیث،  کوتاه شدن دیدار پدر و فرزندان و شوهر و همسر،  و یا به تعویق افتادن مسافرت و یا کوتاه شدن مدت آن می شود . چنین وضعیتی متاسفانه  لازمه و حتی خصایص  کار وکالت خاصه وکلای جوان است از این رو در این قبیل موارد، درک وضعیت خاص شوهر و همکاری با وی و توجیه کردن کودکان مشترک، شیرینی زندگی مشترک و رفع خستگی همسر و پدر خانواده را دو چندان می کند .

حرف آخر :

در نظر داشته باشید که قانون، زندگی اوست . علاقمندی بقانون و خدمت به اجرای عدالت مستلزم آن است که انسان تمامی وجود و وقت و نیروی خود را وقف آن نماید .

شما بانوان گرامی که با وکلای دادگستری زندگی میکنید حرفه او را محترم شمارید و او شما را برای این کار دوست خواهد داشت.  


تصویر برگرفته از سایت :  دانشگاه علم و صنعت ایران


نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در 87/12/04 ساعت 21:15 | لينک ثابت |

بخاطر همه کشتگان ( از پشت شيشه ها به خيابان نظر كنيد )

 

بخاطر همه کشتگان

   ( از پشت شيشه ها به خيابان نظر كنيد )  

                                                                 نوشته :    مرضیه محبی

                                                              وکیل پایه یک دادگستری

 

 

پس از آن ماجراها كه براي ماده 23 لايحه قانون حمايت خانواده پيش آمد و آخر كار نمايندگان مجلس به حذف آن تن در دادند، گويا بانوان محترم نماينده براي جان بخشيدن دوباره به  این ماده از لایحه، چاره تازه اي انديشيده و با افزودن عبارتي بدان بار ديگر به عزم جزم خويش براي قانوني كردن و رسميت بخشيدن به ازدواج مجدد مردان، جامه عمل پوشانيده اند.

 با نيم نگاهي بر اصلاحيه پیشگفته نزد همگان آشكار مي شود كه عبارت اضافه شده، جز افزايش محدوده اقتدار مردان براي اختيار زنان متعدد، حاصل ديگري ندارد،

اگر تا ديروز بنا بر اين داشته اند كه مردان متمكن و به زعم آنان "عادل" را ياراي قانوني ازدواج هاي دوم و سوم و چهارم بخشند، امروز با تصويب چهره تازه ماده 23 ، ديگر مردان نيز با يافتن دستاويزهايي نه چندان دور از دسترس، خواهند توانست به همسران خود بيفزايند و بقول همکار گرامی و دانشمند جناب آقای محمد مهدی حسنی (هفته نامه اترک، شماره 121 – دوشنبه 18 آذر 1378 ) زلیخا را زلیخا ها کنند.

هر چند عرض اندام دوباره ماده 23 در هيئتي تازه، نگران كننده و يأس آور است و آن بیانگر شيوه نگرش بانوان قانونگذار به موكلين شان به مثابه موجوداتي كم خرد و كوته انديش است كه سيماي تازه قانون، مجابشان مي كند، و چنین چیزی دردناك است؛ ليك آنچه بيش از همه نپذيرفتني و رنج آور است، دلمشغولي مصرانه نمايندگان بر سر اين موضوع و فارغ ماندن ايشان از رسالت اصلي قانونگذاري در موارد لازم و ضروری است.

اينان همچنان چشم فرو بسته بر جراحات قلب اجتماع خويش، با ماده 23 كلنجار مي روند تا مگر از آن قبايي بر پيكر مردان در پوشانند، آنان ظاهراً ديوارهاي ميان خود و موكلين شان را آنچنان بلند و پنجره هایش را آنچنان فرو بسته، تصوّر می کنند كه زنگ خطر آسيب هاي اجتماعي در گوششان هيچ طنيني ندارد و خبري از دردهای وامانده بر دل مردم ندارند.

اينك به بانگ بلند از ايشان مي پرسيم ، شهر شما كجاست؟

در كدامين ديار امن، رحل اقامت افكنده ايد كه فريادها را به گوشهايتان راه نيست ؟

به شهر من و دیگر موکلین خود بنگريد :

  •  چند روز  پيش پدري معتاد تمام پيكر دختر 11 ساله اش را به آتش كشيد ،*1
  • علي اكبر چهار ساله را  پدري معتاد بعد از نوشانيدن جرعه اي آب ، سر بريد ، *2
  • پدري سه فرزند خود را در خواب ، با پتك ، كشت،*3
  • مردي دختر شش ماهه اش را خفه كرد ... .*4
  • پسر كوچكي را پدر معتادش در پارك روبروي نگاه ناباور خواهر خردسالش به دار آويخت ،*5 قاضي پرونده مي گويد : پسرك فرياد مي زده ، پس از اين پسر خوبي خواهم شد.
  • بازپرس ويژه قتل دادسراي عمومي تهران مي گويد ، در شهر ما نيمي از سال نرفته ، شش پرونده فرزندكشي ، روي ميز من گشوده شده است.
  • دختر 17 ساله اي را پدرش زنده زنده سوزاند، كودكی شش ماهه .....  كودكی سه روزه ..... كودك 8 ساله ...... قاضي شهرياري مي گويد آنچه به عنوان تعزير پدر يا جد پدري در مواد 220 و 612 قانون مجازات اسلامي آمده ، در اوضاع احوال فعلي باعث تجري ديگران مي شود ، او معتقد است قانون ما وصف بازدارندگي ندارد .*6

نمايندگان محترم ! در شهر ما اينروزها ، بسيارند زناني كه قرباني توهمات مردان معتاد مي شوند .

  • 15 مهرماه امسال مردي همسرش را مقابل چشم دو دختر يك و پنج ساله اش سر بريده است ، رييس پليس آگاهي استان كرمانشاه مي گويد : قاتل اينكار را با استفاده از دو چاقو انجام داده است ، يعني وقتي حين سر بريدن چاقويش كند شده به آشپزخانه رفته، چاقوي ديگري آورده و كار را تمام كرده، رييس پليس آگاهي مي گويد انگيزه قتل شك مرد نسبت به زنش بوده است ،*7
  • روز شانزدهم آذرماه 87 ، در شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران ، مادري مي گويد محمدرضا، قاتل دخترم سابقه كيفري و اعتياد داشته، او هميشه دخترم را به شدت كتك مي زده، دخترم چند بار باردار شده ، اما هر بار زير مشت و لگد محمدرضا ، بچه هايش از بين رفته اند . *8
  • زني كه شوهرش را كشته در جلسه رسيدگي شعبه 74 دادگاه كيفري استان تهران مي گويد ، اتهام را قبول ندارم عليرضا مرا خيلي كتك مي زد، دو روز قبل مرا به اتاق برد و كتكم زد، آنقدر كه مجبور شدم چاقوي ميوه خوري را جلوي خود بگيرم .*9
  • پانزدهم آبان ماه امسال ، زن جواني ديگري ، جامه قاتل به تن كرده در پيشگاه عدالت مي گويد : اتهام كشتن شوهرم را قبول ندارم ، 10 سال زندگي كرده ام ، شوهرم آنقدر مواد روان گردان مصرف مي كرد كه هيچ چيز نمي فهميد ، او به شدت مرا كتك زد ، بعد با چاقو به من حمله كرد و .... . *10
  • در هفتم آبانماه امسال مردي در اراك همسرش را كشت و پسرش را با شليك گلوله مجروح كرد . *11
  • در بيست و سوم آبان امسال مردي معتاد با تصور آنكه دوستش به زنش نظر داشته، او را كشت .*12

نيك ميدانيم كه اينها تنها پاره اي از واقعيت خشونت هاي خانوادگي اينروزهاست .

نمايندگان محترم – نعش اين كشتگان عزيز روي دست ما مانده است

شايد اين كودكان بي پناه، بي گناه، سرگردان، تنها و دورافتاده از آغوش مادر، در واپسين نگاهها، با شما سخن گفته باشند ؟!!

اين زنان، قاتلين و مقتولين، اين پيكرها كه آماج خشم كور هستند،

آن دو دختر بي گناه كه نظاره گران صحنه سربريدن مادرشان بودند،

آن كودكي كه نگاه مي كرد برادرش را به دار آويزند ،

مادري كه  پسر چهار ساله اش را آب دادند و سربريدند ،

........ همه كشته شده اند ،

فاجعه تنها يك قرباني ندارد ،

حكايت ، حكايت خون بي گناهان است ... .

بياييد براي خاطر اين كشتگان، دست برداريد، مردان ثروتمند، هر طور باشد بي واسطه زحمات و مرارت هاي شما و البته به كوري چشم ما زنان، همسران ديگري برمي گزينند،

پرونده هاي ديگري روي انبوه پرونده هاي محاكم خانواده مي گذارند

و دادگاهها، كودكان پريشان حال ازدواج هاي متعدد، را سر و سامان مي دهند

آنگاه رياست محترم قوه قضاييه، از سر درد فرياد بر مي آورند و از هشت ميليون پرونده روي دست دستگاه قضايي مي گويند.

اما وكيلان برگزيده ملت!

 امروز در پيشگاه كشته شده گان، آنان كه كشته اند و آنان كه كشته شده اند و آنان كه به حكم فاجعه، نه در خاك سياه، كه روي زمين چون اشباح سرگردان در مرگ زندگي مي كنند، و فردا در آستان بارگاه حق، كارنامه شما چه نقشي خواهد پذيرفت؟

نگاه كنيد!

شما را در آرام و قرار گرم افكارتان، به بانگ آمار و ارقام و گفتار مسئولين، بيدار باش مي دهم، در شهر ما حكايت آرام و قرار نيست .

  • دكتر بهرامي مستشار ديوانعالي كشور به ايسنا گوید : " ماده 230 قانون مجازات اسلامي لااقل در وضع كنوني جامعه با مصلحت مردم مغايرت دارد و آمادگي افراد مستعد جرم را بيشتر مي كند اغلب كساني كه مبادرت به فرزند كشي مي كنند در بستر اعتياد ، فقر فرهنگي و اقتصادي و طلاق دست به اينكار مي زنند .*13
  • جانشين رييس پليس آگاهي تهران، میزان سهم قتل فرزندان به وسيله والدين شان را 10% قتل هاي سالهاي اخير می داند .*14
  • سخنگوي قوه قضاييه خود اذعان دارد که چون در سالهای اخير  شاهد قتل هاي فجيع بوده ايم ضرورت اصلاح و بازنگري قوانين ايجاب مي شود .*15
  • سرتيپ دوم احمد محمدي فر، سهم قتل هاي خانوادگي را 30%  و سهم قتل فرزندان توسط والدين را 10% کل جرائم اعلام می کند.  همچنين تاکید می کند که بيشترين قتل هاي خانوادگي توسط شوهر انجام مي شود .*16
  • سرهنگ جواد كشفي رييس مبارزه با مواد مخدر فرماندهي انتظامي تهران بزرگ مي گويد : در 7 ماه گذشته 42% رشد دستگيري در رابطه با مواد مخدر داشته ايم، افزايش 466 درصدي كشف ماده مخدر شيشه نشان از تغيير الگوي مصرف مواد مخدر دارد.*17
  • دكتر حسين رفيعي مجري طرح ارزيابي وضعيت اعتياد كشور مي گويد : مصرف كراك ايراني در جامعه معتادان از هرويين پيشي گرفته است . ....  7/25 درصد معتادان كراك ايراني مصرف مي كنند .*18
  • سرهنگ علي سماواتي رييس پليس مركز آموزش مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظامي مي گويد: تغيير الگوي مصرف مواد مخدر از مواد سنتي مثل حشيش و هرويين، به مواد صنعتي و شيميايي و استفاده از قرص هاي روان گردان تهديدي جدي است متأسفانه به رغم تلاش هاي فراوان كه براي بازگرداندن معتادان انجام مي شود، درصد بسيار ناچيزي از آنها از چرخه درمان سربلند بيرون مي آيند .*19
  • سردار احمدي مقدم مي گويد: افزايش 7 درصدي وقوع قتل در شش ماه گذشته ناشي از مشكلات فرهنگي و خانوادگي و نزاع است .*20
  • سردار احمدي مقدم مي گويد: در مبارزه با مواد مخدر صنعتي دچار خلأ  قانوني هستيم .*21
  • مواد مخدر منشأ وقوع بسياري از جرائم اجتماعي از جمله قتل ، تجاوز و سرقت هستند.*22
  • دكتر شهلا معظمي استاد دانشگاه و محقق و جامعه شناس مي گويد : فقر و بيكاري، مصرف مواد مخدر، كراهت زندگي با شوهر، نپذيرفتن طلاق در قانون، در ايران باعث همسركشي مي شود .*23
  • رييس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا سردار حميدرضا حسين آبادي در جمع خبرنگاران از افزايش 200 درصدي كشف ماده مخدر شيشه و 300 درصدي مواد روان گردان خبر مي دهد . *24
  • اميرحسين رضوانفر داديار دادسراي عمومي تهران، عقیده دارد که سؤتفاهم و بدبيني، علاقه نداشتن زوجين به يكديگر، عملي نشدن راهكارهاي طلاق از عوامل مؤثر در همسر كشي اند.*25
  • محمدحسين شاملو بازپرس ويژه قتل تهران مي گويد : متأسفانه در اغلب پرونده هاي مربوط به قتل هاي خانوادگي شاهديم افراد مرتكب قتل نزديكان خود از جمله كودكان، از مواد مخدر صنعتي استفاده مي كرده اند، اگر پيش از اين در پروسه رسيدگي به پرونده قتل ها عنوان مي شد، كه هميشه رد پاي يك زن در ميان است، اينك بايد با صراحت اعلام كرد، رد پاي مواد مخدر صنعتي پر رنگتر از ديگر فرضيه ها نمود پيدا كرده است. از نگاه آمار و ارقام نه تنها قتل ها، بيشتر جرائم، از ناحيه افرادي صورت مي گيرد كه در دام مواد مخدر صنعتي گرفتارند . *26
  • در استان تهران نسبت زنان زنداني متهم به همسركشي 21% در برابر 18% مردان است .
  • بر اساس آخرين بررسي ها علاوه بر اينكه همسر كشي در صدر جنايات خانوادگي قرار گرفته است، درصد قابل توجهي از متهمان زناني، هستند كه شوهران خود را مي كشند، داده هاي آماري 15 استان كشور اين موضوع را تأييد مي كند .*27
  • دكتر محمدعلي نجفي توانا مي گويد : زني كه خود را قرباني خشونت مي بيند و شوهرش با گذشت سالها رويه خود را عوض نمي كند دست به قتل مي زند ، قتل شوهر، خشونتي است در پاسخ به خشونت همسر .*28
  • تحقيقات نشان داده كه گسترش خشونت و افزايش استفاده از مواد روان گردان از علل اصلي بالا رفتن آمار فرزند كشي است .*29
  • سردار حسين آبادي مي گويد : متأسفانه در كشور ما تغيير الگوي مصرف مواد مخدر را شاهديم ، مخرب ترين ماده مخدر كه امروزه در كشور ما وجود دارد هرويين كراك است كه به دليل خلوص و مخاطرات بالا افراد معتاد به اين ماده راه بي بازگشت را انتخاب كرده اند . مصرف كنندگان ماده مخدر شيشه دست به كارهاي خطرناك مي زنند . *30
  •  سردار حسين آبادي : كشفيات مواد مخدر نسبت به سال گذشته 30% افزايش داشته و آمار گرايش جامعه بسوي مواد مخدر را اينطور اعلام كرد : 80% مردم به سوي كراك و 20% به ترياك گرايش دارند. *31
  • دكتر فريبرز فرساد دبير علمي هفتمين همايش انجمن علمي داروسازان ايران مي گويد : متوسط زمان دسترسي به مواد مخدر در ايران 30 – 40 دقيقه است . *32
  • جانشين رييس پليس آگاهي تهران مي گويد : سهم قتل فرزندان به وسيله والدين 10% از قتل هاي سالهاي اخير است . *33

گفتار مسئولين و حكايت آمارها بشرح پیش گفته تنها گوشه اي از فاجعه را تصوير مي كند و نتايج زیر را در برابر ما قرار می دهد :

الف : مصرف مواد مخدر صنعتي وضعيت نگران كننده اي يافته است .

ب : آمار جنايات خانوادگي رو به افزايش است .

ج : رشد جنايات خانوادگي با افزايش مصرف مواد مخدر صنعتي رابطه مستقيم دارد .

د : قوانين راجع به مجازات مرتكبين جرائم خانوادگي مناسب زمان نيستند .

ه : قوانين خانواده ما، از زنان و كودكان در مقابل معتادان خطرناك حمايت نمي كنند .

ز : وضعيت قوانين راجع به طلاق با افزايش همسر كشي رابطه منطقي و مستقیم دارد .

 آنچه بنظر مي رسد مجلس شوراي اسلامي بايد براي جبران و رفع اين مصائب بدان اهتمام ورزد ، از اين قرار است :

1- ضرورت تصويب قوانين مناسب بمنظور اعطای حق طلاق به زنان معتادان خطرناك

در ميان قوانين لازم الاجرای موجود تنها بند 2 تبصره ماده 1130 قانون مدني در مقام بیان مصاديق عسر و حرج به موضوع ابتلاي شوهر به اعتياد اشاره مي كند: " ... اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخدر و يا ابتلاي وي به مشروبات الكلي كه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امكان الزام وي به ترك آن در مدتي كه به تشخيص پزشك براي ترك اعتياد لازم بوده است."   البته با شرط هفتم مندرج در اسناد رسمي ازدواج بصورت چاپی نیز مقابلیم که اختیاری بوده و جنبه ارشادی آن از جنبه مولوی بودنش ( ایجاد حق و تکلیف قانونی که منحصراً از خصایص قانون است) رجحان دارد، زیرا به هنگام طرح دعواي طلاق زنان ناچارند علاوه بر اثبات اعتياد مرد،  ايجاد خلل در زندگي خانوادگي و عدم امكان ترك ماده مخدر را هم به دادگاه اثبات كنند.  لیکن در عمل و رویه، محاكم معمولاً خلل مورد بحث را به عدم قدرت مالي مرد در اداره زندگي تعبير مي كنند، در حالیکه تصویب مقررات اشاره شده در زماني بوده كه معتادين به ترياك و هرويين دچار بودند و شاید مصرف آن بدون ايجاد اختلال در زندگي خانوادگي متصور بود و اساساً حالات رواني خطرناك ايجاد نمي كرد، اما اينك به گواهي آمار، جامعه با افزايش مصرف مواد مخدر صنعتي روبروست. مهمترين اين مواد كه اينروزها در ديار ما جولان مي دهند و جان مي ستانند : شيشه، كريستال و كراك است.

شيشه از مشتقات امفتامين هاست، افراد در دوبار مصرف آن دچار وابستگي شديد مي شوند، چنانكه بدون آن قادر به فكر كردن نيستند. شيشه از زمره خطرناكترين مواد مخدري می باشد كه تاکنون بازار آمده است، توهمات رواني ناشي از مصرف آن تا آخر عمر بيمار را رها نمي كند و تداوم مصرفش باعث تحريك پذيري و پرخاشگري مي شود و هميشه فرد را به سوي رفتارهاي خشونت آميز سوق مي دهد و ممكن است چنین فرد آلوده ای به هر كاري دست زند.  تكرار مصرف شيشه،  سؤظن، توهم و جنون را بدنبال دارد و چون باعث تحريك سلولهاي مغزي مي شود، در استفاده کننده حالات تهاجمي، اضطراب و بدبيني و توهمات شنوايي و بينايي ايجاد مي كند .* 34

كراك هرويين اشباع شده و خطرناكترين ماده مخدري است كه تا بحال مصرف شده و مصرف يكبار آن اعتياد آور است. آن نیز مانند سایر مخدرهاي شيميايي باعث توهم مي شود و واكنش هاي شديد رفتاري برابر توهم هاي ذهني پديد مي آورد .*35

كريستال هروييني است كه با مواد شيميايي مخلوط مي شود و محرّكی بسيار قوي است كه در انتقال پيامهاي عصبي اختلال ايجاد مي كند.

متأسفانه مشكل اصلي مخدرهاي شيميايي اين است كه براي درمان آنها، درمان اختصاصي و دارويي و پادزهري وجود ندارد و اگر بيمار معتاد به اين مواد شانس بياورد و دچار جنون و توهم نشود افسردگي شديدي گربيانگيرش مي شود كه كنار آمدن با آن به تقريب محال است .*36  و این مواد بر خلاف مخدرهاي افيوني مانند ترياك - كه عموماً آرام بخش هستند و استعمال كننده را به سوي سكون و كندي پيش مي برند - فرد را به سوي ناهنجارهای شدید اجتماعی و رفتارهاي خشونت آميز سوق مي دهد .*37

با اين وصف به خوبي درميابيم كه در ظرف كوچك و كهنه تبصره ذيل ماده 1130 قانون مدني براي زنان افراد مبتلا به شيشه و كراك و كريستال، نوش دارويي وجود ندارد و قانونگذار به حكم ضرورت بايد براي تصويب قوانين تازه، دست به كار شود و بار اثبات ايجاد خلل در زندگي مشترك را از دوش زنان بردارد و ابتلاي به مخدرهاي شيميايي را به عنوان دليل تنها براي طلاق بپذيرد. با توجه به آنچه گفته شد، بر خلاف دید غالب و سنتی، نان آوري و قدرت مالي براي اداره زندگي دليل بر وجود قابليت دوام و استقرار زندگي خانوادگي نيست. تصور كنيد امشب مردي با يك بغل نان و ميوه و گوشت به خانه آمده و به ظاهر تكاليفش را به تمامي به جاي می آورد، اما در سرش آشوب و غوغاي مصرف شيشه است.  چنین رييس بي اختيار و بي پروايی بر سر اين خانوادة مفلوك، امشب یا شبهای دیگر به سراغ كدامين قرباني این کانون گرم؟!! خواهد رفت؟

براستي بايد ميان رعايت حال معتادان خطرناك در خانواده و  ممانعت از ريختن خون بيگناهان، يكي را انتخاب كرد .

2- كودكان بی و درمانده ميهن ما، قوانين حمايتي مستحكم و جدي و جامع الاطرافی را مي طلبند.

 كودكان ما در برابر والدین معتاد و خطرآفرین بي پناه و تنهايند ، نه ماده 1173 قانون مدني كه در رديف مصاديق سقوط حق حضانت سخن از اعتياد زيان آور به الكل، مواد مخدر و قمار را بیان کرده است و نه قانون ديگري حق ايشان را ادا نمي كند، آنچنانكه در مورد طلاق گفتيم، اين قوانين مناسب زمانه مصرف مواد مخدر صنعتي نيستند. در كنار اصلاح قوانين مربوط به حضانت براي واگذاري كودكان مردان معتاد به مواد مخدر جديد، به مادرانشان، دولت بايد از این كودكان به لحاظ مالي، آموزشي، تربيتي و امنيتي حمايت كند .

3- چنانکه اشاره شد حکم مواد 220 و 612 قانون مجازات اسلامي سبب تجري پدران فرزندكش مي شود و ضرورت تشديد مجازات تعزيري پدران قاتل و طرح تمهيداتی علمی و متکی بر مطالعات روان شناسی و جامعه شناسی و سایر علوم معین جزا براي افزایش جنبه بازدارندگي اين قوانين، نیاز فوری زمانه  ماست .

4-  خشونت نسبت به زنان از ديرباز وجود داشته و اينك دست به دست اعتياد و فقر و مصائب اجتماعي ديگر، چون پتكي گران،  بنای خانواده ها را نابود مي كند.  وظيفه قانون اين است كه بمنظور تزاید وصف بازدارندگي و پیشگیری از  تجري مردان،  با فراهم آوردن زمينه تشديد مجازات عاملين خشونت هاي خانوادگي و تصويب مجازات هاي بازدارنده درکنار تصويب قوانين مناسب براي گسترش حق طلاق زنان، براي مقابله با اين پديده شوم، فرهنگ سازي كند و تمهيدي بينديشد كه خشكاننده ريشه هاي معضلات موجود باشد.

5-  قانون حمايت خانواده بايد به حال زناني كه به دليل كراهت شديد، زندگي خانوادگي را غير قابل تحمل مي يابند، انديشه كند. در كنار اعتياد و خشونت، مطلق نبود حق طلاق براي زنان، به گسترش همسركشي دامن مي زند، اكراه شديد، همچنان كه سابقه فقهي هم دارد، از موجبات جدي عسر و حرج است كه به دلیل وجود خلاء قانونی محاكم از پرداختن به آن سرباز مي زنند. در هر حال عليرغم تمامي دلايلي كه عليه طلاق به عنوان يك پديده شوم اجتماعي و مبغوض وجود دارد بايد بپذيريم، در شرایط خاص خود، فروپاشي یک خانواده از طریق جدایی و طلاق، بر  بهم ریختن همان خانواده با وقوع قتل و بزه های دیگر رجحان دارد .

6-  و از دیدگاهی دیگر و انسانی تر، معتادان خطرناك، خود چونان زنان و كودكان و فرزندان بي پناه اين اجتماع، به نوعی قربانی اند. شاید ابتلا به راه بي برگشت و درد بي درمان و در پوشيدن كسوت قاتل كمترين مجازات ايشان باشد، ولی آنان نیز به نوبه خود،  مجنی علیهم افراد سفاک تر و بی پرواتر از خودند،  کسانی که انگیزه شان سود جویی و افزون طلبی و زیاده خواهی از طریق تمسک به آلودن اجتماع است. *38 بنابراین با توجه به انتقادات صاحب نظران و حقوق دانان، به مقررات موجود،  تصويب قوانين جديد مناسب توليد، توزيع، نگهداري و مصرف مواد مخدر سنتتيك لازم است و چاره انديشي برای پناه دادن و درمان مبتلايان بایسته تر .

پس بانوان گرامي مجلس شوراي اسلامي !

بیایید ماجراي مردان اين سرزمين و اختيار همسران متعدد را به خود ايشان واگذاريد.  

و ....

"از پشت شيشه ها،

                                به خيابان نظر كنيد"

          ((((((((((((((((((((((((((((((())))))))))))))))))))))))))

پاورقی ها :  

1-روزنامه اعتماد ملي 22/8/87 ص حوادث                                   

2- اعتماد ملي 17/8/87

3- سايت سرمايه

4- سايت ايسكانيوز 12 آبان 87

5- روزنامه خراسان 13/8/87 ص حوادث

6- اعتماد ملي 22/8/87

7- روزنامه خراسان 15/7/87 ص حوادث

8- نقل از سايت آفتاب

9-  همان منبع

10- روزنامه خراسان 15/8/87

11- روزنامه خراسان 7/7/87

12- روزنامه اعتماد 23/7/87

13- نقل از ايسنا

14- نقل از سايت سرمايه

15- همان منبع

16- همان منبع

17- نقل از سايت ستاد مبارزه با مواد مخدر

18- نقل از سايت ايسنا

19- نقل از سايت ايسكانيوز

20- خراسان 14 مهر

21-  نقل از سايت ستاد مبارزه با مواد مخدر

22- نقل از سايت آفتاب

23- نقل از سايت آفتاب – تحقيقات جامعه شناسي دانشگاه تهران 

24- نقل از خبرگزاري فارس 14 آذر 87

25- نقل از سايت هموطن سلام

26- نقل از سايت روزنامه جام جم

27- نقل از سايت روزنامه قدس

28- سايت روزنامه قدس

29- مجيد ابهري متخصص علوم رفتاري و استاد دانشگاه  نقل از سايت آفتاب

30- نقل از سايت مردم سالاري

31- نقل از سايت ايسكانيوز

32- نقل از سايت جام جم 28/5/87

33- نقل از سايت سرمايه

34- نقل كتاب كار در شناخت مواد مخدر و روان گردان عيسي كاكويي

35- نقل به مضمون از سايت مبارزه با مواد مخدر

36- دكتر شادنيا  دبير انجمن علمي سم شناسي  نقل از سايت همشهري

یادآوری : "از پشت شيشه ها به خيابان نظر كنيد *  مقطعي از يك شعر احمد شاملو و عبارت "نعش اين كشتگان عزيز ..."  با الهام از مهدي اخوان ثالث گفته شده است . 

 


نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در 87/10/04 ساعت 17:59 | لينک ثابت |

چرا می خواهند زلیخا را زلیخاها کنند؟

 

چرا می خواهند زلیخا را زلیخاها کنند؟

نوشته : محمد مهدی حسنی

 

شنیده ام  ماده 23 لایحه حمایت خانواده این بار نه از سوی دولت فخیمه و یا نمایندگان ذکور، که از ناحیه نسوان مجلس؟!! و تنها به دستاویزی قیدی نه چندان موجّه،  دوباره مطرح شده است .

اینجانب قصد نقد حقوقی موضوع را ندارم .  در گذشته مقاله علمی و دلسوزانه همکار گرامیم سرکار خانم مرضیه محبی بعنوان "نقد و بررسی  لایحه حمایت خانواده"  در وبلاگ منتشر شده است و زیاده بر آن چیزی ندارم.

پس انگیزه نگارش یادداشت حاضر چیست ؟

اخیراً حقیر کتاب نفیس و گرانقدر "تاج القصص" را که اثر ابونصر احمد بن محمد بخاری ارفنجی است، مطالعه می کردم.  این کتاب در 2 مجلّد و با مقدمه و تصحیح ادیب دانشمند آقای سید علی آل داود از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی انتشار یافته است.

به هر حال در وانفسای نبود یا کمبود آثار منتشر شده قرن 4 و 5 (منظور چاپ اولی هاست) که حتی معتبرترین ناشرین متون ادبی ما ظاهراً بعلت وقت گیری و صعوبت و سختی تصحیح از پرداختن بدین مهم خودداری می کنند و بروال،  آثار منتشرشدشان متون قرن 10 به بعد است، این اقدام فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای تشنگان و طالبان نثرهای شیوا و روان و ساده فارسی قرون اولیه ادب فارسی، مغتنم است .

اما میان این اثر ادبی که در سال 375 هجری قمری پدید آمده است و ماده 23 لایحه حمایت خانواده چه ارتباطی وجود دارد ؟

می خواهم در باره پدیده اجتماعی "چند همسری"  نظر بک اندیشمند و مفسّر سخندان را که قریب هزار سال پیش می زیسته است، بیان کنم  تا اختلاف رای و اندیشه وی با اخلافش (دولتیان و مجلسیان طرفدار این ماده از لایحه پیشگفته) آشکار شود.

هرچند بقول مصحح کتاب، از احوال و گزارش زندگی ابونصر احمد بن محمد بخاری مطلب زیادی بدست نمی آید و تنها می دانیم که این ادیب و مفسّر بر مذهب تسنن و عارف مسلک بوده است اما وی به خاندان  نبوت علاقه خاص نشان می دهد و در بسیاری از موارد با سخن مناسب از بزرگان شیعه و ائمه همچون امام حسین (ع) یاد می کند.

وی در جلد دوم کتاب،  فصل "المجلس التاسع عشر"، در داستان حضرت یوسف علیه السلام و  تفسیر آیه 30 از سوره یوسف قران کریم : " و قال نسوة فی المدینة امراة العزیز تراود فیها عن نفسه ... " ابتدا با بیان این مطلب که : " این آیت هژده کلمه است. اندرین هژده کلمه، هژده فایده؛ ...." در چند پارگراف بعد، در فایده ششم گوید:

"  امرأة العزیز نام یک زن بود. زنان را امرأة نگویند، نسوة بگویند. این دلیل است که عزیز مصر را زن یکی بیش نبود و اگر دو بودی یا بیشتر، تا نام نگفتی معلوم نشدی که کدام زن است. چون نام گفت، عزیز مصر گفت،  معلوم شد که یکی است . دانستیم که عزیز را زن یکی بیش نبود. پس عزیز مصر را یک زن بس بود با همه جلالت.

این دلیل است که خردمندان را زن یکی بس بود.   قالوا: هر که خواهد تا کدخدای باشد گو زن یکی کن، و اگر خواهد تا رسوا بود زن دو کن، و هر که می خواهد که بی نوا شود، گو سه زن کن و هر که می خواهد که مبتلا شود گو چهار زن کن که مرد چهار زنه همیشه مبتلا باشد. سه زنه بی نوا باشد. دو زنه همیشه رسوا باشد. یک زنه همیشه کدخدا باشد .

اگر گویی چهار زن در شریعت روا باشد، گوئیم هر چه روا باشد در شریعت، روا بود که آن را بکنی. نماز شب تا روز رواست، چرا نمی کنی؟

روزه اندر سال رواست مگر ایّام منهی. چرا نمی داری ؟  همه مال به درویش دادن در شریعت رواست چرا نمی دهی؟  اگر اینها می بکنی آنها را نیز بکن و اگر اینها می نکنی آن را نیز مکن.  با شریعت حجّت مگو، با خدای دوباری و حیله مکن."

خدا سید محمد علی جمالزاده را رحمت کند. وی در کتاب صندوقچه اسرار، جلد اول، صفحه 104، چنین گوید :

" ....  شعرای ما با آنکه سر تا پای دیوان های آنها همه در مدح و ثنای روی دلبر و موی مهوش و قد موزون شاهد است و مدام قسم و آیه می خورند که حاضرند دل و دین را فدای یک تار موی معشوق و معشوقه نمایند معهذاء گاهی نیز حرفهای خیلی سخت در باره زنان می زنند و حتی یک تن از بزرگترین شعرای ما – سعدی -  کار را به جایی رسانیده که به زنهای خوب هم ابقاء نکرده و فرموده است:

چه خوش گفت شاه جهان کیقباد        که نفرین بد بر زن نیک باد

آیا زنها حق ندارند روز قیامت گریبان کیقباد را سر پل صراط بگیرند و از او بازخواست نمایند که چرا اینقدر در حق آنها بی لطفی کرده است؟ "

و بلاخره در مجله سخن شماره تیرماه 1334 شمسی، در باره "لزوم تعدد زوجات" از زبان وزیر فرهنگ پنجاب می خوانیم :

" ما در سرزمینی زندگی می کنیم که در بعضی نقاط آن آب در پانزده بیست کیلومتری خانه ها قرار دارد. در عرض روز، هر زن بیش از یکبار نمی تواند به کنار چاههای آب برود و برگردد. و چون شوهر او برای رفع احتیاجات روزانه خود به بیش از یک مشک آب احتیاج دارد، مجبور است که زنان متعدد داشته باشد."

و امّا ....    دور از گوش شرکت آب و فاظلاب، وقتی مردان ما هر میزان مشک ( ببخشید بشکه آب) که طلب کنند به سهولت در مجرای لوله کشی شهری و حتی روستایی در دسترشانست. چرا نمایندگان محترم مذکور، در کنار شاه جهان کیقباد، نفرین زنان و پادافره آن را به جان می خرند؟

وقتی عزيز مصر تنها یک زلیخا ( یا به تعبیر قرآن کریم : امرات العزیز ) داشته است. چرا می خواهند زلیخا را زلیخاها کنند ؟


نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در 87/09/16 ساعت 11:28 | لينک ثابت |

قضاوت زنان ( گلایه ای ازطرف زنان قاضی )

 نوشته و انتخاب : محمد مهدی حسنی

گفتم که بگوشه ای چو سنگی           بنشینم و روی دل بدیوار

دیدم که میسرم نگردد                       تو سنگ در آوری بگفتار ( سعدی )

چند روز پیش در دادگاه حقوقی سوای دادرس مرد، خانم قاضیی نیز بعنوان مشاور دادگاه در جلسه رسیدگی حضور داشتند.  متعاقب اظهار نظر خانم قاضی، چون حرف ایشان به مذاق همکار بنده خوش نیامد، وکیل در مقام خرده گیری به دادرس دادگاه روی به بنده با صدایی که تقریباً همه شنیدند گفت : این خانم در دادگاه چه سمتی دارند که در محاکمه دخالت می نمایند. من گفتم ایشان قاضی مشاورند  و همکار بنده بلافاصله بیان داشت : "دادگاه حقوقی (غیر خانواده) قانوناً مشاور ندارد و لذا ایشان حق دخالت ندارند". سکوت بموقع و مناسب قاضی زن نگذاشت که قضیه در آن لحظه به جایی نامناسب برسد.

هرچند برخورد همکار بنده - أنهم درمیان جمع زیاد حاضر در جلسه – از حیث اخلاقی و جایگاه قاضی و بمصداق مثل سائره "حرمت امام زاده را متولی نگه میدارد"   جای شکایت و گلایه داشت، ولی بنده پس از پایان جلسه رسیدگی و در غیاب همکار به قاضی زن گفتم، بیش از اینکه ایشان در این باره مقصر باشند، قانونگذار تقصیرکار اعظم ست .

مگر نه اینکه تاکنون چند بار اینجانب در دادگاههای عمومی حقوقی مشهد (غیر خانواده)  با تشکیل جلسه رسیدگی و حتی صدور رای از ناحیه خانم های قاضی مواجه شده ام با اینکه بعض دادرسان مرد اذعان دارند که : علم و تجربه آنان اگر بیش ازاینان نباشند، کمتر نیست.  لیکن منع قانونی موجود باعث می شود تا زنان قاضی در پایان صورتمجلس رسیدگی و تصمیمات متخذه نام دادرس مردی را بیاورند و تا وی متن را بنام خود امضاء نماید. بلاشک چنین چیزی توهین به شعور این زنان فرهیخته ( چه به هر حال اگر کسی بدین مقام والا رسد، یک سر و گردن از همه مردان دور و بر خود بالاترست ) و مهم تر، این مخفی کاری و صوری بودن کار، موجب وهن قوه جلیله قضائیه است.

نمی دانم که این سخن را کجا خوانده یا شنیده ام که : " اگر می خواهید اندازه تمدن و پیشرفت ملّتی را بدانید، به زنان آن ملّت نگاه کنید. " ولی این را می دانم که بنا بر عقبه بحث، تعلل در جلوگبری از این صحنه های نازیبا،  زیبنده دستگاه قضا و کشور اسلامی ما نیست :

یکم – بعض متاخرین از مراجع عظمی تقلید و فقیهان صاحب رای، نظر و فتوا به جواز قضاوت زنان داده اند بنابراین چنین امری،  فی حد ذاته نباید و نمی تواند خلاف شرع باشد .

 دوم – اگر قضاوت زنان واجد ایراد شرعی باشد، بلاشک قضاوت اکثریت غالب مردان (قضات ماذون) نیزبر همین منوال ایراد شرعی دارد و اگر پذیرفته ایم که قاضی ماذون بر سریر حکمرانی نشیند،  نباید تفاوتی میان دادرس مرد و زن باشد. چه هیچکدام حاکم شرع اصطلاحی نیستند.

سوم – از آن زمان که در میان بهت و ناباوری زنان قاضی،  رتبه قضائی تعداد زیادی از این فرهیختگان زن به رتبه اداری تبدیل شد، بیست و شش سال میگذرد، در این فاصله طولانی،  نرمش قانونگذار درتصویب قوانین بعدی، بیانگر این است که : ما نسبت به احقاق این حق طبیعی برای زنان، هوشیار و آگاه تر شده ایم.  چنانکه در حال حاضر این نیمه فعال جامعه، در مقام و جایگاههایی نظیر مستشار دادگاه تجدید نظر، دادیار دیوانعالی کشور، سرپرست حوزه های قضائی و قضات دادسرا و مشاوردادگاه خانواده، در کنار مردان خدمت می کنند و نقش بی چون وچرای مثبت و سازنده آنان، باعث دست یافتن به این نتیجه روشن است که امروزه بر خلاف گذشته،  زنان نیز چون مردان قادر به عهده داری هرگونه وظیفه و سمت اجتماعی و اداری و قضائی هستند.

چهارم – با نگاهی به علت منع قضاوت زنان از دیدگاه فقیهان گذشته، نقص عقل و شعور و غلبه و قلیان احساس و عاطفه و نیز لزوم مستور و در چادر بودن  و درهم نشدن و معاشرت نکردن آنان با مردان اجنبی برای جلوگیری از فساد  و بروز گناه، از زمره علل صدور چنین فتاوایی بیان شده است. لیکن بلاشک، پیشرفتهای فرهنگی و علمی و اجتماعی ناشی از گذشت زمان بسیار، لزوم دخالت زنان را در امور اجتماعی ایجاب کرده است و آنان بر خلاف اسلافشان لیاقت خود را برای گرفتن انواع نقش های مختلف در اجتماع اثبات کرده اند و لذا پذیرش این قبیل ایرادات ( بعنوان علت حکم )  برای فقیه امروزی سالبه به انتفاء موضوع است .

پنجم -  بی تردید تجربه نشان داده است که از یکسو صبر و حوصله و جدیت و دقت و عطوفت در زنان قویتر از مردان است و از سوی دیگر اجرا و انجام رسالت قضاوت اگر نه همیشه، لااقل در بسیاری از موقعیت ها نظیر محاکم خانواده و دادگاه اطفال و نوجوانان و .... بایستی توام با همین صفات حمیده باشد ( فکر کنم قولی از رسول حق – ص – است). بنابراین در اینجا نیز نقش زنان قاضی پررنگ تر از مردان قاضی می شود.

هر چند این حرفها بارها گفته شده و تکراری است. لیکن امید دارم با توجه به اصل مسلم و پذیرفته شده ی "پویا بودن فقه شیعه"  و "اولی بودن اجرای احکام ثانوی بر احکام اولی، که فلسفه وجودی اصول پنجم و يكصد و هفتم در قانون اساسی ج . ا . ا . است.   یادداشت حاضر، در نزد فقیه و سید بزرگواری که بر مقام قاضی القضاتی کشورمان تکیه داده اند و دیگر مقامات بمنزله بثّ الشکوی و نفثه المصدور زنان قاضی محسوب و در این باره تصمیم بایسته گیرند و طریق شایسته روند.   


نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در 87/09/10 ساعت 17:52 | لينک ثابت |

بحثی در شروط ضمن عقد نکاح به نفع زنان - دختران جوان و دم بخت بخوانند

 

بحثی در شروط ضمن عقد نکاح به نفع زنان

 دختران جوان و دم بخت بخوانند

نوشته ی محمد مهدی حسنی

 ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها وجعل بینکم مودّه و رحمه انّ فی ذلک لایات لقوم یتفکّرون    سوره روم – آیه 21 

 بدان گه که لوح آفرید و قلم

بزد بر همه بودنــــی ها رقم

جهان را فزایش زجفت آفرید

که از یک فزونی نیامـــد پدید

یکی نیست جـــــــز داور کردگار

که او را نه انباز و نه جفت و یار

هرآنچ آفریده ست جفت آمدند

گشـــــاده ز راه  نهفت آمدند

             (حکیم فردوسی ) * 1

تعیین مهریه زیاد، یکی از مشکلات مبتلابه جامعه ماست و متاسفانه چشم هم چشمی و فقد آینده نگری و آگاهی نداشتن دختران و خانواده آنان از قانون و رویه قضایی حاکم بر محاکم خانواده، قوز بالا قوزست .

بنده دیشب در مجلس بله برون یکی از دوستان نزدیک (خانواده دختر ) انبازی داشتم. خوشبختانه هر دو خانواده از جمله پسر و دختر (عروس و داماد آینده) همگی بافرهنگ و روشن بین بودند. در مجلس خواستگاری، نسیم حیا و عفت ذاتی یزرگان دو خانواده، زورق گفتگوها را به همه جا برد جز در مسیر اصلی، که انگیزه گردآمدن و شب نشینی افراد بود. ناچار یکی باید شروع میکرد.

اتفاقاً از طرف خانواده پسر، نیز دوستی روشن ضمیر، دانشمند،و با سابقه طلبگی و البته چه به لحاظ سن شناسنامه ای و چه سن عقلی بزرگتر از اینجانب، در مجلس حاضر بود با اشاره ای ایشان سخن را آغاز کرد.  چون از جانب آن بزرگ، توپ به زمین خانواده دختر پرتاب شد اینجانب با اجازه برزگترهای حاضر مجلس، گفتم :  " هر چند  از سر رحمت خداوندی بنده دو گل پسر دارم ولی بنا بر حکمتش از داشتن فرزندی دختر محروم شده ام . ولی اگر بنده دختری داشتم چنین رفتار میکردم .... "

و نکته جالب در این میان، پذیرش پیشنهاد بنده توسط دو خانواده، فرستادن صلوات، دست زدن و شیرینی خوردن و شیرینی خوراندن بود .

بگذریم ، بنده بدون این که قصدی بر نقد مقررات فعلی خانواده داشته باشم و یا چرایی وجودیشان را انکار کنم  تنها از روی تجربه سالها وکالت و اینکه واگذاری حقوق مساوی به خانم ها ناشی از تطور و تکامل اجتماع در دهه های اخیر امری پسندیده و همواره دغدغه و موضوع بحث بسیاری از صاحب نظران و حقوقدانان است * 2 ، آنچه را که در جلسه خواستگاری پیشنهاد کردم، در اینجا تکرار می کنم .

بنده با عقل ناقص خود گفتم : خانواده دختر،  مهریه عروس خانم را  در حد پائین و ناچیزی (مثلاً پنج یا ده سکه بهار آزادی) تعیین کنند، لیکن درج شروط ذیل -  که به لحاظ قانونی و شرعی گنجاندنش، در ضمن عقد نکاح بدون مانع است و در عین حال زن را در مقابل  مرد به جایگاه بهتر و برابرتر می رساند -  رویه شان شود :

الف – اعطای وکالت طلاق به زن :

زیرا وقتی مرد با استفاده از حق مطلق العنانی طلاق، می تواند بدون رضایت همسر و تحمل بار اثبات دلایلی همچون عسر و حرج و ... ، زوجه را طلاق دهد، چرا زن نخواهد و نتواند با وجود کراهت شدید از مرد، بدین وسیله خود را رها سازد.

ب – دادن اجازه اشتغال و تحصیل :

تجربه نشان داده است در زمانیکه میان زوجین اختلاف ایجاد می شود، آقایان با استفاده بی دلیل و سوء از قدرت مفوضه مذکور، در صدد ایذاء و اذیت همسرشان بر می آیند.

ج – حق خروج از کشور بی اجازه شوهر:

 مشکل دیگری که در زمان بروز اختلاف، وبال گردن زنان ما میشود، نیاز آنان به کسب اجازه شوهر برای خروج از کشور و مخالفت بی دلیل زوج است. زیرا در این گونه مواقع هر گاه خانمی برای دیدن فرزندان و  آشنایان خود و یا تحصیل و غیره، قصد رفتن کند، مردان براحتی مخالفت می کنند .

د – تفویض حق حضانت فرزندان در صورت وقوع طلاق :

در صورت بودن شقاق و اختلاف میان همسر ها، علقه زاید الوصف مادران به نگهداری کودکان مشترک، ضعف بزرگ عاطفی آنان و همواره مورد استفاده بیجای مردان است.

ھ – انتخاب محل سکونت مشترک، منحصراً با زن باشد :

شرط مذکور برای این است که اگر قید شود انتخاب محل سکونت با زوجین است. تفسیر بروال محاکم این است که به هر حال شوهر نیز بایستی با انتخاب محل موافق باشد. در عیر اینصورت حرف مرد رجحان دارد.

                                                       **************

اینک با توجه به اهمیت موضوع و تاثیر چگونگی انشای این شروط در عقدنامه ها در مرحله اثباتی، و به انگیزه سهولت انتزاع و درج تذکرات پیش گفته در سند ازدواج،  شروط مورد نظر عیناً و بشرح ذیل نگارش می شود و خوانندگان محترم وبلاگ می توانند همین ها را در سند ازدواج خود بیاورند :

1 – زوج ضمن عقد خارج لازم که به اقرار عقد مذکور شفاهاً میان زوجین انتقاد یافته است،  به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل بغیر و لو کراراً از جمله وکلای دادگستری اعطاء می نماید که هر زمان زوجه بخواهد با مراجعه به محاکم ذیصلاح دادگستری و تقدیم دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش و شرکت در دادگاه و معرفی داور و اخذ گواهی مذکور و ارائه آن  به یکی از دفاتر طلاق،  با اجرای صیغه طلاق و بذل تمام یا قسمتی از مهریه،  خود را به هر نوع طلاق که بخواهد مطلقه نماید. زوج ضمن عقد خارج مذکور، در قبول بذل مهر نیز به زوجه وکالت تفویض می کند .

2 – طرفین قبول می نمایند که : زوجه به هر نوع شغلی که بخواهد اشتقال و همچنین حق ادامه تحصیل تا هر مقطعی را داشته باشد و زوج حق هیچگونه ممانعتی را ندارد.

3 – زوج به زوجه وکالت بلاعزل تفویض می نماید تا هر زمان که زوجه بخواهد خروج خود از کشور را از ناحیه زوج اجازه دهد .

4 – طرفین شرط می نمایند که حضانت فرزندان مشترک احتمالی در فاصله بین 7 سالگی تا احراز رشد کودک با زوجه باشد. * 3

5 – حق انتخاب محل سکونت زوجین در طول دوران زندگی مشترک منحصراً به زوجه تفویض می شود .

                           ((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))))

 1 -  شاهنامه، جلد اول، حکیم ابوالقاسم فردوسی،  به کوشش جلال خالقی مطلق، نشر مرکز دائر المعارف یزرگ اسلامی ( مرکز پژوهشهای ایرانی و اسلامی ) ، چاپ اول،  1386 تهران ص 202

2 -  گویند زنی از طبیبی عارف و دانشمند پرسید : " برای چه زن از دنده مرد آفریده شده است ؟ " بدو پاسخ داد : " زن از سر مرد خلق نشد تا بر وی مسلط نشود و از پای او آفریده نگردید تا زیر دست جفت خود نشود.  از پهلوی مرد وجود یافت تا با او مساوی باشد، از زیر بغل مرد و دو دست مرد برداشته شد تا او را نگهداری و خدمتش کند و از نزدیکترین موضع بقلب مرد، بدنیا آمد تا او را محترم داشته، در قلب جای دهند .

 ۳ - لطفاً دوستان حقوقدان،خیال نکنند که بنده از موضوع هم حق و هم تکلیف بودن حضانت، و اشکالی که بر سلب حق مذکور میشود، بی خبرم . لیکن بعض محاکم چنین شرطی را می پذیرند.


نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در 87/09/05 ساعت 20:35 | لينک ثابت |

سال دزدی

 

سال دزدی

نوشته: محمد مهدی حسنی

" ...  قاضي پس از فراغت مطالعه اوراق پرونده،  با لحنی تعجب آمیز گفت:  " خانم محترم شما در همه جا نوشته ايد، سن شما بيست سال و چند ماه است. لطفاً دقيقا بفرماييد چند ماه ؟ "  خانم: " بیست سال و...لو ... لو ... سيصدوشصت ماه." *1

واقعیت این است " کم گفتن سن"  در میان مردم به ویژه خانم ها، هر چند به لحاظ اخلاقی، موضوعی مذموم و ناپسند، لیکن شایع است و هر یک از ما بارها و در برخورد های روزمره، با این رخداد برابر شده ایم و همین دست مایه طنز بسیاری از لطیفه گویان و طنازان است.

چنانکه خانم دكتر هانیه زایر رضایی در مقاله علمی و جدی  "وقتی پیری، موهایمان را رنگ می زند" و موضوع آن،  بهداشت و نگهداری مو در اوان پیری است، ناگهان گریزی بطنز بالا می زند و می گوید:  

" سفید شدن مو در مردان‌ ‌در حدود 30سالگی و در زنان در35سالگی رخ می دهد - اما از آنجایی كه سن خانم ها‌ ‌معمولاً از 30 سال بیشتر نمی شود كمتر در میان آنها موی سفید می بینیم و اصلاً این مسئله ربطی به رنگ موهای مدل موجود در بازار ندارد-  ! ..." *2

و دیگری  در مطلب طنزی که عنوان آن " کن کووور - زن و سیاست " است و بصورت پاسخ و پرسش آزمایشی " تستی " نگاشته شده است، چنین می نویسد:

" در انتخابات ریاست جمهوری، سن قانونی زنان برای نامزد شدن چه میزان است ؟

الف -  30 سال

ب    -  35 سال

ج   -  40 سال

د -    از آن جایی که سن خانم ها از 25 بالاتر نمی رود،  خانم ها اصلاً نمی توانند  نامزد شوند. " *3

چند روز پیش اینجانب دیوان صائب تبریزی به تصحیح دانشمند ادیب و شاعر مشهدی،  استاد محمد قهرمان - که خداوند سایه او را بر سر فرهنگ و ادب این مملکت نگاه دارد - مطالعه می کردم، در صفحه 2920 کتاب غزلی بمطلع :

چند چون طاووس باشی محو بال خویشتن   زیر پای خود نبینی از جمال خویشتن

بیت زیر را دیدم :

عمر خود را کم به امید فزونی می کنند   ساده لوحانی که می دزدند سال خویشتن

و باز در صفحه بعد ( 2921 ) در غزلی بمطلع :

آدمی را نیست خصمی چون جمال خویشتن     حلقه فتراک طاووس است بال خویشتن

بیت زیر آمده است :

این کهنسالان که می دزدند سال خویشتن       کهنه دزدانند در تاراج مال خویشتن

و بلاخره در صفحه 3015 دیوان در غزلی بمطلع :

میسر نیست بی ابر تنک خورشید را دیدن   از آن رخسار در ایام خط گل توان چیدن

بیت زیر دیده می شود :

چرا آلوده کذب و خیانت می کنی خود را 

چو بیش و کم نمی گردد حیات از سال دزدیدن *4

هر چند  " سال دزدیدن " معنایی روشن داشت،  لیکن با مراجعه به کتاب نفیس فرهنگ اشعار صائب، تالیف مرحوم استاد احمد گلچین معانی ( موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ اول، 1365 ، تهران  - ص 408 ) مطمئن شدم که چنین شیوه رفتار اجتماعی، چیزی تازه نیست،  بلکه قرن ها پیش نیز همین اخلاق ناپسند، مورد نکوهش گویندگان فارسی بوده است.

چنانکه شاعری دیگر بنام "آقا شمسی قمی"  مشهور به "صفیر" *4 با وام گرفتن همین کنایه می گوید : 

تابکی ازسال دزدیدن توان بودن جوان      بخیه پیری برو افتاد از موی سفید *5

و اقبال لاهوری در قطعه ای در پیام مشرق سروده است:

مزن وسمه بر ریش و ابروی خویش    جـــــــوانی ز دزیدن ســــــــــال نیست (کلیات اشعار فارسی مولانا اقبال لاهوری، بوسیله احمد سروش، انتشارات کتابخانه سنائی،  1343 ، تهران ص 272)

 در کتاب پبش گفته و لغت نامه مرحوم علامه دهخدا و در  آنندراج و بهار عجم ، "سال دزدیدن" ، کنایه از " کم گفتن سالهای عمر" معنی شده است. *6 و در مصطلحات الشعرا که مشتمل بر لغات و مصطلحات و امثال شعرای سبک هندی در دوره صفوی ، و تالیف سیالکوتی ملی وارسته لاهوری ( در گذشته به سال 1180 ﻫ. ق. ) است، در برابر عبارات مذکور معنی مشابه آورده است : " کمیت سالهای عمر نهفتن "  و شاهد مثالش،  نیز بقول نویسنده کتاب بیت پیش گفته : " این کهن سالان که می دزدند ... "  از مرزا صائب است *7

و بلاخره قابل ذکر می داند که در چهار فرهنگ موجود زیر،  جای کنایه مورد بحث خالیست.:

الف - فرهنگ کنایات ( 2 جلدی ) سخن تالیف آقای دکتر حسن انوری از انتشارات سخن

ب - فرهنگنامه کنایه اثر دکتر منصور میرزانیا، از انتشارات امیر کبیر

ج - فرهنگ کنایات اثر منصور ثروت، انتشارات امیر کبیر

د- فرهنگنامه شعری ( 3 جلدی ) ، تالیف : آقای رحیم عفیفی ، انتشارات سروش

 

               (((((((((((((((((((((((((((())))))))))))))))))))))))))))))))

 زیرنویس ها :

1 - با کمی تغییر به نقل از سایت : " کوهپايه "       

2 - بنقل از سایت " آشنا "

3 - با کمی تغییر به نقل از " چاپ دوم ..... "

4 - دیوان صائب تبریزی، جلد ششم،  به کوشش استاد محمد قهرمان،  انتشارات علمی و فرهنگی چاپ دوم 1374 تهران.

5 – در کتاب فرهنگ مترادفات و اصطلاحات ( اثر محمد پادشاه متخلص به شاد -  صاحب آنندراج -   زیر نظر استاد بیژن ترقی، انتشارات کتابفروشی خیام -  ص 23 ) نام شاعر "  آقا شمسی زهی "  ذکر شده، که بلاشک اشتباه است . زیرا در آنندراج ( بتصحیح آقای دکتر محمد دبیر سیاقی، انتشارات کتابفروشی خیام، چاپ  دوم، 1363 ، تهران  - ص 2305 )  که دیگر اثر محمد پادشاه است، می خوانیم :

 " آتا شمسی صغیر که احوال او را محمد طاهر نصیر آبادی نوشته،  تابکی از سال دزدیدن توان بردن جوان / .... بخیه برو افتاد از موی سفید " .  

بنظر می رسد :

اولاً - در آنندراج ذکر "آتا" بجای "آقا" اشتباه چاپی است  

ثانیاً – ذکر "صغیر" بجای "صفیر" به تاسی از بهار عجم، تالیف لاله تیک چندبهار بوده است.

ثالثا- در تصحیح و نوشتن بیت مذکور در آنندراج غفلت شده است، زیرا در  بهار عجم شعر درست نگاشته شده است

 همچنین در تذکرﺓ الشعرا ی نصرآبادی ( به انضمام رسائل ، منشآت و اشعار ، جلد اول، با مقدمه، تصحیح و تعلیقات آقای محسن ناجی نصر آبادی، انتشارات اساطیر چاپ اول 1378 تهران - ص 517 ) می خوانیم :

"  آقا شمسی، از ولایت قم است، جوان آدمی است، در کمال آرام در سخن سنجی، سلیقه اش معیار و در بزم آرایی طبعش رشک گلزار. در نقاشی با بهزاد چهره شده، و در صفیر نوازی عندلیب را خاموش ساخته، به عنوان مصاحبت در خدمت عالی حضرت میرزا محمد حسین می بود. صفیر تخلّص دارد . "  و نمونه هایی از شعر او آورده شده است . 

 در تذکره ریاض الشعراء، ( جلد دوم ، تالیف : علیقلی واله داغستانی، با مقدمه، تصحیح و تحقیق : آقای سید محسن ناجی نصر آبادی ، انتشارات اساطیر چاپ اول 1384 تهران – ص 418 ) نام شاعر "شمسای صفیر"  آمده است و می خوانیم : " قابل و فهیم و سخن سنج بوده. میرزا صایبا وی را تبریزی نوشته و میرزا طاهر نصر آبادی ، قمی ذکر کرده ... است "   

 در دو تذکره اشاره شده اخیر، سوای بیت مورد بحث، دو بیت زیر نیز مشترکاً از آقا شمسی قمی آورده شده است :

 - تا سرشکم نشود پرده در  راز کسی        می شود آبله و در کف پا می ریزد

- خون گل جوش زد از رخنه دیوار چمن    باغ این زخم نمایان ز که برداشته است

6 – بهار عجم،  اثر : لاله تیک چندبهار،  به تصحیح دکتر کاظم دزفولیان،  انتشارات طلایه،  چاپ اول 1380 تهران ج 2

7 - مصطلحات الشعرا ، تالیف سیالکوتی ملی وارسته لاهوری ، چاپ سنگی 1270 ﻫ. ق .  هندوستان (لکنهو) - ص 155  


نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در 87/08/13 ساعت 11:57 | لينک ثابت |

تصویر طنز 1 - آگهی مناقصه زنانه

 تصویر طنز 1 - آگهی مناقصه زنانه

نشردو مقاله اخیر همکار گرامیم، سرکار خانم مرضیه محبی،  در مورد حقوق خانواده، در ویلاگ -  که شاکله و اساس آن حمایت از حقوق زنان کشورمان است - از یک سوُ  و شبگردی و ولگردی بنده در کوچه خیابانهای مجازی اینترنت، از سوی دیگرِ باعث شد؛   به آگهی مناقصه ای برخوردم که برایم جالب بود، و بهمین دلیل آن را ذخیره کردم. محتوای آگهی،  دل هر آدمی ولو که فمنیست و حتی حامی حقوق زنان نباشد را، بدرد می آورد؟!!  

خمیر مایه آگهی مذکور،طنزست . و بقول مرحوم عمران صلاحی  ادیب و طناز همزبانمان همزمانمان،  طنز خود "دشنه در زخم" است.  آگهی مذکور را ببینید :


نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در 87/06/28 ساعت 8:53 | لينک ثابت |

پيشنهادهايي براي اصلاح قوانين خانواده

 

         پيشنهادهايي براي اصلاح قوانين خانواده 

 نوشته : مرضيه محبي -  وكيل پايه يك دادگستري                   

 

 

 

سالهاست در محاكم خانواده، در موضوعات مشابه؛ رويه هاي مختلفي از سوي قضات اتخاذ مي شود. با وجود تلاش مسئولين و تشكيل نشست هاي قضايي و تحصيل نظرات اداره حقوقي و كميسيون هاي قوه قضاييه ،  محاكم هنوز از دستيابي به رويه واحد دور مانده اند.  تنها راه پايان دادن به اين مناقشات طولاني، تصويب قوانين جديد است، که  مبتني بر یافته های جدید فقه و دانش حقوق ، جامعه شناسي و  نیز تحصيل نظرات قضات و وكلا و حقوقدانان است . حقير از آنجاييكه رهرو ديرپاي محاكم خانواده ام و سالهاست در مصاف اين مشكلات روزگار مي گذرانم،  با جمع نمونه هايي از نظريات ناهمگون و متعارض قضات و حقوقدانان در محاكم خانواده؛  برآنم كه در اجراي وظيفه خويش در اين مقال ، پيش نهادهايي براي اصلاح قوانين ارائه كنم؛ و يا اينكه با نشان دادن شمايي ،  از ابتلائات و  مصائبي كه محاكم خانواده با آن روبرويند ،  مسئولان و قانونگذاران را به طرح قوانين تازه بخوانم .

اينك با طرح نمونه هايي از اختلافات انديشه هاي قضايي ، و آنچه را که مي تواند راهگشاي اين مشكلات باشد بحث خود را ادامه ميدهیم  :

1- شيوه اعمال ماده 1085 قانون مدني دستخوش تشتت آراء است. و رويه قضايي عليرغم تلاش فراوان،  نتوانسته به سئوالهای مشخص ذیل پاسخ دهد :

الف : آيا صدور حكم اعسار شوهر و تقسيط مهر مانع استفاده زن از حق حبس است،  يا زن مي تواند تا استهلاك كامل مهر تمكين نكند؛ و مستحق نفقه هم باشد ؟ به عبارت ديگر آيا صدور حكم تقسيط مهريه به منزله زوال وصف حال بودن مهريه و نتيجتاً عدم تحقق شرط قسمت اخير ماده 1085 قانون مدني است ؟

اختلاف ديدگاهها در اين موضوع در مجموعه ديدگاه هاي حقوقي قضايي دادگستري تهران كه به اهتمام معاونت آموزش دادگستري استان تهران تهيه و توسط نشر اشراقيه در سال 82 منتشر شده، آشكار است . همچنين مفاد نشست قضايي دادگستري  لرستان  (نشريه مأوي شماره 428 ) مؤيد صحت وجود اين اختلاف است .

تعمق در آراء دادگاهها و دکترین حكايت از این دارد كه :  روح قضا و دانش عدالت خواهی  در كشور ما تمايل به عدم پذيرش اسقاط حبس  زن به هنگام صدور حكم بر تقسيط مهر از ناحيه دادگاه دارد . نظريات اساتید معظم آقایان : مرحوم عبده رح ( اصول قضايي ص 97 ) ، دكتر ناصر كاتوزيان (حقوق خانواده جلد اول ص 157 ) ، دكتر حسین صفايي ( مختصر حقوق خانواده ص 163 ) دليل اين گفته است. همچنین اكثر فقها نظیر شهيد ثاني قه ( مسالك الافهام ح 1 ص 421 ) بر بیان اين عقيده اصرار داشته اند  .

آنان استدلال مي كنند ، زن در تعييين اجل نقشي ندارد، و اعسار يك امر عارضي و موقت است لذا حكم اعسار موجب ايجاد حقي براي زوج در مقابل زوجه نخواهد بود بلكه انجام تكليفي را از گردن او به طور موقت بر مي دارد يا در كيفيت تكليف او تخفيفي ايجاد كند .

يگانه راه پايان دادن به بلاتكليفي محاكم در اين مورد تصويب قانوني است كه با مراعات نظر فقها  حقوقدانان ، قضات و وكلا و براي رعايت حقوق زنان اثر اعسار را در اعمال حق حبس ضايع كند .

ب : آيا مشروط كردن پرداخت مهر به استطاعت زوج ضمن عقد نكاح، مسقط حق حبس زوجه و به مثابه تعيين اجل براي مهر است ؟

قيد عبارت عندالاستطاعه در سند ازدواج دلالت بر اقرار زوجه به اعسار زوج ندارد و نوعي رسم القباله است ( بنقل از حقوق خانواده، دكتر لنگرودي، ص134 ). همچنین شرط مذکور بطور مسلم اجل معيني نيست ولي آيا اين نكته را نمي رساند كه بنا بر توافق طرفين پرداختن مهر نبايد موجب تنگدستي شوهر شود ( بنقل از حقوق خانواده ج1، دكتر كاتوزيان ص 158 ) ؟

با جمع بندي دکترین و رويه قضایی، بنظر مي رسد،  بايد قانوني تصويب شود كه به موجب آن چنانچه در محكمه،  اعسار شوهر و عدم توانايي مالي وي در زمان ازدواج محرز گردد؛  و ثابت شود زن با علم به اين وضع درج شرط عندالاستطاعه را پذيرفته است، مهر موجل محسوب گردد.  و در صورت جهل زن و عدم صدور حكم اعسار، حق حبس در جايگاه  خود باقي بماند، و زن از اعمال آن محروم نشود .

ج : آيا اعمال حق حبس موضوع ماده 1085 قانون مدني،  ناظر به تمكين خاص است،  يا مشتمل بر تمام تكاليف قانوني زن در مقابل مرد از جمله حسن معاشرت و حضور در منزل مشترك و .. است ؟

ظاهر ماده 1085 قانون مدني،  از شمول مقررات آن،  بر تمكين عام و خاص، هر دو حكايت دارد.  لیكن محاكم به اتكاي بافته های فقه،  در بسياري موارد به هنگام رسيدگي به دعواي تمكين مرد و هنگاميكه زن در دفاع به اعمال حق حبس متوسل مي شود، وي را به تمكين عام محكوم مي كنند و فقط تكليف تمكين خاص را از دوش او بر مي دارند.  و همچنین در دعواي مطالبه نفقه از سوي زن که با داشتن حق حبس مطرح مي شود،  عدم تمكين عام را  مسقط  حق نفقه مي دانند.  حال آنكه اجراي اين گونه احكام در عمل غير ممكن و ناميسر است و اساساً حضور در منزل شوهر و حسن معاشرت ( تمكين عام )  همزمان با خودداري از تمكين خاص، غير قابل جمع اند .

با وجود اين برخي محاكم و مراجع قضايي بدون تفكيك انواع تمكين، صرف اعمال حق حبس از ناحيه زن را  مثبت حق وي در نفقه مي دانند ( نظريه 6662 ، 7 – 14/9/78  اداره حقوقي قوه قضاييه ) .

استاد دكتر كاتوزيان با جمع اين نظريات بر اين عقيده است كه : " ... دادگاه مي تواند دست كم در بعضي موارد با توجه به اوضاع و احوال دعوا ، امتناع از رفتن به خانه شوهر را به عنوان لازمه عرفي حق زن در خودداري از تمكين بپذيرد و آن را نشوز به حساب نياورد .." (حقوق خانواده دكتر كاتوزيان جلد اول ص 155 )

استاد محقق داماد در پاسخ اين سؤال كه " آيا زوجه مي تواند از سكني گزيدن در مسكن زوج تا پيش از پرداخت مهر امتناع كند؟ "  اظهار مي دارند: "   بنظر مي رسد كه زوجه هر چند مي تواند مادام كه مهر را دريافت نكرده از سكونت در مسكني كه شوهر تهيه كرده خودداري كند و اگر چنين كرد ناشزه محسوب نمي شود تا زوج از اداي نفقه سرپيچي كند ولي اين امر باعث نمي شود كه زوجه بتواند حق سكناي خود را مطالبه كند " ( بررسي فقهي حقوق خانواده ، دكتر محقق داماد ص247  )

جمع نظريات اساتيد و نگاه به رويه قضايي ايجاب مي كند با تصويب قانوني مبتني بر روشن بيني و واقع نگري از تحديد  حق حبس زن و گذاردن تكليف انجام نشدني بر گردن وي ، ممانعت شود و عرف و اوضاع احوال خاص زوجين در عدم اجبار به تمكين عام رعايت گردد .

د : آيا رسيدگي به دعواي اعسار و تقسيط مهريه از سوي شوهر همزمان با طرح دعواي طلاق ، بي آنكه زوجه قبلاً مهريه خود را مطالبه كرده باشد ، قانوني است ؟  و اساساً مرد مي تواند قبل از مطالبه مهريه از سوي زوجه با استناد به مواد 247 و 277 قانون مدني دادخواست تقسيط مهريه به دادگاه خانواده تقديم كند ؟

اين موضوع كه امروز محلي براي اتخاذ رويه هاي متفاوت و ناهمگون قضايي است در نشست هاي متعدد قضايي قضات مطرح شده و همچنان لاينحل باقي مانده است . برخي معتقدند  قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي قانون خاص است و قانون مدني، قانون عام و مادر است.  و مواد 277 و 652 قانون مدني تکلیف را روشن كرده است.  اعسار از محكوم به مربوط به بعد از صدور حكم قطعي، و اعسار نسبت به دين مربوط به جريان رسيدگي و قبل از صدور حكم است؛ بنابراين درخواست تقسيط بدهي از ناحيه خوانده دعوايي كه موضوع خواسته آن مطالبه وجه يا مال است در جريان رسيدگي قابل استماع و رسيدگي است و دادگاه در صورت طرح موضوع از ناحيه خوانده مكلف به رسيدگي و اظهار نظر بوده و با وجود شرايط مي تواند قرار اقساط صادر كند.  بر خلاف آن  گروهي ديگر معتقدند اساساً پذيرش دعواي اعسار قبل از صدور حكم قطعي و اجراي آن ممكن و ميسر نيست ( مجموعه نشست هاي قضايي مسائل قانون مدني جلد 1 ص 206 و 207 ) .  نشست هاي دادگستري كاشان در خرداد 1380 ، دادگستري چالوس ارديبهشت 80 ، نظر مشورتي شماره 1692 مورخ 9/3/78 اداره حقوقي ، نظريه اعضاي كميسيون گروه حقوقي معاونت آموزش قوه قضاييه در مورخ 10/7/82 ، همگی  مبين قبول اين رويه در محاكم هستند ، حال آنكه در موارد بسياري رد دعواي اعسار مرد به هنگام طرح دعواي طلاق در محاكم به دليل عدم صدور حكم قطعي براي محكوميت وی به پرداخت مهريه،  مشاهده مي شود .

به این ترتیب،  قبول توأمان دعواي طلاق و اعسار براي مهريه از جانب زوج،  همواره معرکه و محل نزاع قضات و مسئولين بوده،  و و تلاش براي دستيابي به رويه واحد تاكنون بي ثمر مانده است.  پیشنهاد می شود،   در اينجا بين تقاضاي موجه و مشروع طلاق زوج و درخواستی كه بي دليل و به قصد تضرر زوجه و در اعمال اختياربي حد و حصر مرد مطرح مي شود،  تمايز قائل شويم . يعني قانوني تصويب شود كه به محاكم اجازه دهد به هنگامي كه مرد ناچار به طلاق است از قبيل بيماري صعب العلاج يا مسري زن ، سؤ رفتار شديد غير قابل تحمل زوج ، اختلافات مداوم و طولاني ، افتراق جسماني طولاني زن و شوهر ، محكوميت و حبس زن به دليل ارتكاب جرائم منافي شأن خانواده و ... از باب رعايت حقوق انساني مرد وتسهيل اجراي احكام شرع، دعواي اعسار پذيرفته شود و در ساير موارد كه حسب تشخيص قاضي علت طلاق سؤ استفاده مرد از حق قانوني اش است، اين دعوا پذيرفته نشود. تصويب چنين مقرراتي،  مانع تضييع حقوق گروه زيادي از زنان مي شود كه بي دليل از زندگي مشترك بيرون رانده شده اند و حداقل حقوق قانوني آنان در معرض صدور حکم اعسار و تقسيط نابود مي شود. ضرورت پرداخت نقدي مهريه به هنگام طلاق همچنين مانعي است بر سر راه افزايش بي رويه و بيمار گونه طلاق . بديهي است اين بحث منصرف از مواردي است كه حكم اعسار زوج قبلاٌ صادر شده و قطعيت يافته است .

ه : آيا دادخواست تقسيط مهريه از ناحيه شوهر در جريان رسيدگي و قبل از صدور حكم قطعي قابل پذيرش است يا خير ؟

امروزه محاكم شيوه نامه اجرايي 16 ماده اي مورخ 9 آذر ماه 1385 رياست محترم قوه قضاييه را به منزله دستورالعمل اجرايي براي قبول اعسار مرد در جريان رسيدگي به دعواي مهريه در دستور كار خود قرار داده و با توسل به آن دادخواست اعسار را به عنوان دعواي تقابل  مهريه  قبول مي كنند . يعني همزمان با رسيدگي به دعواي زن راجع به مهريه و قبل از اتخاذ تصميم و صدور حكم و قطعيت و اجراي آن دادگاه ها وارد رسيدگي به توانايي مرد براي پرداخت مهريه مي شوند . هر چند اينك مجال سخن راجع به جايگاه قانوني شيوه نامه اجرايي محترم  رياست قوه نيست  و حتی مي توان انتظار داشت اين دستورالعمل وسيله ساير مديونين مورد استفاده قرار گيرد ،  لیکن بايد گفت اين شيوه عمل سبب صدور يك سلسله آراء متعارض از سوي محاكم گرديده است . مسائل مطروحه در نشست هاي قضايي دادگستري اراك بهمن 79 ، نشست قضايي دادگستري خرم آباد سال 83 ، نظريه اداره 2685/7 مورخ 21/3/85 اداره حقوق مؤيد صحت اين ادعايند .

بنظر مي رسد رسيدگي به دعواي تقسيط ديني كه هنوز نسبت به آن حكم قطعي صادر نشده با مشكل قانوني مواجه است ، مگر اينكه ادعاي اعسار زوج را به منزله قبول دين و اقرار به آن و نتيجتاً قطعيت حكم راجع به مهريه تلقي كنيم . در هر حال ضروري است با تصويب قانون مناسب راه مردم و محاكم در مصاف اين سؤال روشن شود و قانونگذار با انديشه و تمهيد مناسب مانع اتلاف وقت و انرژي و هزينه مردم و دستگاه قضايي گردند .

پيش نهادهايي براي اصلاح قوانين مربوط به طلاق :

براي التيام دردهاي اجتماعي و آوردن آرام و قرار و امنيت خاطر به خانواده ها،  و براي آنكه -  آنچنانكه اينروزها اعلام شده -  شاهد افزايش عنان گسيخته آمار خشونت هاي خانوادگي نباشيم ، مجبوريم یمنظور نزديك كردن كفه هاي ميزان حقوق زن و مرد به يكديگر،  در امر طلاق،  چاره و تمهيدي قاطع بينديشيم . بي شك فقه پويای ما و دانش حقوقي اين راه را ارائه خواهد كرد . و ما در اين قسمت از بحث، پيشنهادات خود را،  در دوقسمت مطرح مي كنيم :

الف  -تصويب قوانين مناسب زمان و روان اجتماع براي جبران خسارات زني كه بي دليل طلاق داده مي شود ، اين امر كه مبتني بر قاعده فقهي لاضرر و اصل 40 قانون اساسي است مي تواند مانع اينگونه اعمال شود :

1 -    تصويب قوانيني براي الزام مرد به پرداخت مقرري ماهانه به زن بعد از طلاق با توجه به وضعيت و سن و سنوات زندگي مشترك و وسع مالي شوهر و شأن زن، پرداخت اين مقرري مي تواند محدود به زماني شوده كه زن هنوز ازدواج نكرده يا شرايط مناسبي براي تحصيل معيشت خويش نيافته است . اين مقرري را مي توان نوعي خسارات تلقي كرد كه بر هم زننده بي منطق زندگي مشترك محكوم به پرداخت آن است يا نفقه ، يا يك تأسيس جديد قانوني كه تركيب هر دوي آنها باشد و بنا به مصلحت اجتماعي و حمايت از زنان ستم ديده موجوديت يافته است.

2 -  الزام مرد به پرداخت بخشي از اموالي كه در ايام زندگي مشترك تحصيل كرده است و تشريك مساعي زن و زحمات وي در خانواده و همكاري و ياري وي مؤثر در بدست آوردن آن بوده است مبناي قانوني اين حق مي تواند ممانعت از استيفاي نارواي مرد و تأديه حق الزحمه زن در ايام زندگي مشترك باشد . هر چند اين شرط در اسناد ازدواج گنجانده شده ، بخش قابل توجهي از مردان از امضاي آن سرباز مي زنند و محاكم هم تاكنون در اجراي آن دچار مشكلات جدي بوده اند .

3 -  الزام مرد به پرداخت مبلغي وجه نقد به زن : اين موضوع در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق تحت عنوان "نحله" بيان شده است كه البته ظاهراً لايحه حمايت خانواده عزم نابودي آن را كرده است مبناي شرعي نحله بدلالت آيه 242  سوره بقره است كه بر اساس آن فقها معتقدند زوج بايد پس از طلاق مبلغي به عنوان متعه  طلاق به زن بپردازد. الزام مرد به پرداخت اين حق كه برخي آن را به بخشش اجباري تلقي كرده اند ، مي تواند متوقف بر عدم وجود تخلف از وظايف همسري در نزد زن بوده و ميزان آن با توجه به وسع مالي زوج و سالهاي زندگي مشترك توسط دادگاه يا كارشناسان متخصص در اين زمينه تعيين گردد. در حقوق بسياري از كشورهاي جهان، انديشه حمايت از زن رها شده، به تصويب چنين مقرراتي انجاميده است و قانونگذاران و حقوقدانان مي توانند با بهره مندي از تجارب اين كشورها راهي امن فرا راه خانواده ها پديد آوردند . به عنوان مثال در حقوق فرانسه جبران خسارات همسر زيان ديده از طلاق در راه تعيين كمك هزينه جبراني صورت مي گيرد . در كشور سوريه ماده 117 قانون احوال شخصيه  مقرر مي كند در مواردي مرد زوجه اش را بدون علت موجه و با سؤ استفاده از حق طلاق مي دهد قاضي با توجه به وضع طلاق دهنده و ميزان سؤ استفاده او حكم به پرداخت خساراتي به ميزان حداكثر سه سال نفقه امثال زوجه بدهد . در كويت  ماده 165 قانون احوال شخصيه  مقرر داشته که زوجه غير از نفقه عده اش مستحق متعه  است كه ميزان آن با توجه به وضع زوج تعيين مي شود . در مصر ماده 18 : قانون احوال شخصيه، زن مدخوله مطلقه را مستحق متعه دانسته است كه حداقل 2 سال نفقه خواهد بود .( همگی بنقل از كتاب تطبيقي حقوق خانواده ص 385 ) .  

بنابراین اصول و قواعد کلی فقه و حقوق، از یکطرف، هتجارها ی اخلاقی و ضرورت های اجتماعی از طرف دیگر،  تصويب قوانيني براي رفع ضرر و مشقت و تنگدستي و ستمي كه بر زن پس از طلاق مي رود را ايجاب مي كنند،  و قانونگذار ما بايد نسبت به اين قضيه جدي و روشن بين باشد .

ب - انديشه هايي براي توسعه محدوده مضيق حقوق زنان براي درخواست طلاق :

 در حال حاضر،  تنها متون قانوني ( احکامی ) كه مبين حق زنان در اقامه دعواي طلاق می باشد،  مواد 1129 و 1131 قانون مدني،  و ماده واحده الحاق يك تبصره به آن است . ماده 1130 قانون مدني،  احراز عسر و حرج زن از سوي دادگاه را مجوز صدور حكم طلاق دانسته، و  مصاديقي از عسر و حرج را بيان داشته است . ذكر مصاديق خاصي از عسر و حرج و سكوت قانون نسبت به ساير موارد شايع،  باعث شده كه نوع تفكر و انديشه و نگرش اجتماعي دادرسان در مطابقت وضع زن با عرف مؤثر واقع شود . اين امر منجر به صدور آراء ناهمگون و متعارض گشته و محاكم و خانواده ها را به سرگرداني دچار كرده است . مشكلات مبتلا به اين پرونده ها از اين قرار است :

 قاضي بايد بر اساس عرف داوري كند و انسان متعارف را معيار قرار دهد و آنچنانكه گفتيم نوع انديشه و  منش او مؤثر در اين تشخيص خواهد بود ،

زن بايد علاوه بر اثبات رفتار نامتعارف زوج و يا تحقق يكي از مصاديق عسر و حرج ، غير قابل تحمل بودن اوضاع را اثبات كند ،

مرد نيز مي تواند در دفاع اثبات كند كه زن عليرغم تحقق مصاديق عسر و حرج قانوني، در وضعيت مشقت بار غير قابل تحمل قرار نگرفته است ،

رسيدگي به چنين دعاوی مشكل و پيچيده،  سبب تشتت آراء  شده و مي شود . پيشنهاد مي كنيم همچنان كه قانون مدني در ماده 1129 ترك انفاق را اماره قانوني عسر و حرج زن تلقي كرده و صرف تحقق عمل غير قانوني ترك نفقه را موجب، پديد آمدن حق زن براي طلاق دانسته -  بي آنكه نياز به اثبات حرجي بودن زندگي باشد -  قانونگذار براي گسترش حقوق زنان در طلاق و برون رفت از بن بست قانوني كنوني و براي متحول ساختن قوانين با اوضاع احوال اجتماعي و پيشگيري از جرائم و توسعه بزهكاري و مصائب فراواني كه از قبل مقررات راجع به طلاق بر زنان و خانواده ها مي رود، يك سلسله مصاديق عام و شايع عسر و حرج زنان را شناسايي كرده و صرف اثبات بروز اين مصاديق را موجب تحقق حق زنان در طلاق بداند . يعني با تأسيس اماره قانوني عسر و حرج،  ضابطه نوعي را نسبت به عموم افراد جامعه تسري دهد، بي آنكه نياز به تشخيص شمول آن به تك تك آحاد زنان از سوي محاكم باشد موارد شايع عسر و حرج كه مقررات فعلی از آنها غافل مانده و محاكم به دليل سكوت قانون در اعمال آن مرددند از اين قرارند :

1 - كراهت شديد زوجه ، در مواردي كه منجر به افتراق جسماني طولاني، وقوع مستمر اختلافات و درگيري هاي خانوادگي، طرح دعاوي متعدد در محاكم خانواده و كيفري و ... مي شود . آراء اصراري هيئت عمومي ديوانعالي كشور مؤيد صحت اين مدعایند .

2- ازدواج مجدد زوج : اوضاع احوال فعلي كشور ،  تحولات اجتماعي زنان و ورود ايشان به عرصه توليد و خدمات و بهره مندي شان از سواد، دانش، و تحصيلات عالي و ... باعث شده كه اساساً معمول زنان از ازدواج مجدد شوهر دچار عسرت و مشقت شوند . در واقع اينك گروه اندكي از زنان كه  ازدواج مجدد شوهرانشان را به راحتي پذيرا مي شوند، استثنا و خلاف قاعده هستند .

۳ - سؤ رفتار زوج ابتلا به بيماري رواني و اختلال شخصيتي غير از جنون : فراوان ديده مي شوند مرداني كه به ظاهر از سلامت روحي بهره مندند و به هيچ وجه مجنون يا محجور تلقي نمي شوند اما بطرز بيمار گونه اي زنان خود را آزار مي دهند . بي شك پزشكي قانوني مي تواند در تشخيص اين حالات همراه محاكم باشد . به عنوان مثال موارد زیر تجربه شخصی اینجانب در پروندهای جاری محاکماتی است :

·         در پرونده اي فردي كه از لحاظ اجتماعي وجهه قابل قبولي داشت بي آنكه زن خود را مورد ضرب و شتم قرار دهد وي را بارها به قبرستان برده و همه مقدمات دفن وي را فراهم كرده بود .

·         مرد ديگري كه بهره مند از تحصيلات عالي ، شغل و امكانات اجتماعي مناسب بود ، همسر خويش را به هنگام عصبانيت ساعتها در كمد ديواري منزل حبس مي كرد .

·         مرد ديگري كه موقعيت اجتماعي و علمي به ظاهر دست نيافتني داشت، سه سال تمام همسرش را مطلقاً از ملاقات دو فرزندش محروم كرد و در عين حال حاضر به طلاق او هم نشد .

۴-ناتواني مرد از آميزش جنسي ، جنون و عنن در مواردي كه فسخ نكاح ممكن نيست .

۵- محكوميت مرد به حبس براي ارتكاب جرائم خلاف شأن خانواده .

۶- خيانت مرد و ارتباط با زنان ديگر .

جز اينها موارد بسيار ديگري مطرحند كه قيد برخي موارد عسر و حرج درقانون   مي تواند راهگشاي مبتلايان به آن باشد .

ج  - محاكم در اعلام نوع طلاقي كه به درخواست زن صادر مي شود مرددند .

اختلاف نظر قضات و اعضاي كميسيون هاي قوه قضاييه ( نشست قضايي دادگستري قزوين -  دي و بهمن 79 و اصفهان 1380 ) شاهد اين مدعايند .   انواع طلاق بائن و رجعي در مقررات فقهي و قانون مدني مشخص و منحصرند.   اما قانون در مورد نوع طلاق قضايي كه به درخواست زن واقع مي شود سكوت پيشه كرده است. در قانون مدني، اصل بر رجعي بودن طلاق بوده، و بائن بودن خلاف اصل است.  از اين رو طلاق هاي بائن در قانون احصاء شده است.

اگر بر اين اساس طلاق قضايي را رجعي بدانيم به معني نفي اثر صدور حكم طلاق و به عبارتي اتخاذ تصمیمی بيهوده وحشو از سوي محاكم است،  كه پذیرش چنین امري، خلاف بنا عقلا، و موجب وهن قوه قضائیه  است.  دکترین و بسياري از حقوقدانان معتقد به تأسيس نهاد حقوقي "طلاق بائن قضايي" هستند، زیرا  در جايي كه طلاق به درخواست زن انجام مي شود رجوع شوهر با مانع الهام گرفته از نظم عمومي روبرو است، و حرمت احكام طلاق و اجبار شوهر بر طلاق و جلو گيري از تكرار دعاوي ايجاب مي كند كه شوهر نتواند از حكم رجوع استفاده كند (نقل از ستاد دكتر كاتوزيان). بنابراین با تكيه بر فقه ، و با دادن وصف رجعي به طلاقهاي قضايي مي توان به زني كه به دليل رفتار غير قابل تحمل زوج مجبور به طلاق خود شده است، امكان داد كه هم از مزاياي طلاق رجعي ( ارث و نفقه در ايام عده ) بهره ببرد و هم با ايجاد مانع قانوني براي رجوع، امكان مراجعه مرد را از ميان برداشت .

د – سخن آخر

در پايان نمي توان از تكرار مؤكد :  " ضرورت تصويب قوانيني براي تشديد مجازات مرداني كه در خانواده مرتكب خشونت، توهين، ايراد صدمات عمدي و آزار مي شوند"  چشم پوشيد .

يعني از آنجاييكه اين گونه رفتارها علاوه بر صدمات وارده به شخص زن، وصف ضد اجتماعي دارند و به واقع مخالف نظم عمومي اند  بایستی مضاف بر محكوميت مردان به ديه و مجازات اصلی، مجازاتهايي تکمیلی و تبعی نیز، از جنبه جرم  شناسی نيز براي اين جرائم مقرر گردد.   منع زندگي اين گونه مردان با همسرانشان در مدت معين، اجبار آنان به تهيه مسكن جداگانه در عين پرداخت نفقه، محروميتشان از نگهداري فرزند و ...  راههايي است كه تاكنون حقوق ساير كشورها به آن دست يافته است .

هر چند اين پيشنهادات تنها براي حل گوشه اي از معضلات فراوان حقوق خانواده است اميد آن دارم مسئولين و سایر دست اندر کاران،  با انجام كار علمي و كارشناسي قدمي براي اصلاح قوانين بردارند .   

نوشته شده توسط : مرضيه محبي وكيل پايه يك دادگستري    


نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در 87/06/26 ساعت 16:40 | لينک ثابت |

منوي اصلي

صفحه نخست
آرشيو وبلاگ
پروفايل مدير وبلاگ
عناوين مطالب وبلاگ
سخن نخست و حرف های بعدی
بانگ قوانین و مقررات
حقوق مدنی و تجارت
حقوق اراضی و املاک
آئین دادرسی
حقوق ثبت
حقوق - تاریخ و کلیات
پرسش و پاسخ حقوقی
حقوق بین الملل خصوصی
حقوق جزا و کیفری
قلمی خودم(مخیّل)
مقالات و تحقیقات ادبی
دادگستری در متون ادب فارسی
شعر دوستان
تقی خاوری (راوی)
رضا دبیری جوان
اشعار و نثر های گزیده
یادها و مناسبت ها
مسایل روز - سیاسی
مسایل روز - قضا، وکالت، قانون
مسایل روز - دولتیان و ادبیات
زنان
کشکول اینترنتی
لطایف القضاء
تصویر طنز (کاریکاتور)
داستان کوتاه طنز

درباره ي ما


این وب دارای مباحث و مقالات فنی حقوقی است. لیکن با توجه به علاقه شخصی، گریزی به موضوعات "ادبی" و "اجتماعی" خواهم زد. چرا و چگونه؟ می توانید اولین یاداشت و نوشته ام در وبلاگ : "سخن نخست" را بخوانید.
مائیم و نوای بینوایی
بسم اله اگر حریف مایی

*****************
دیگر دامنه های وبلاگ :
http://hassani.ir
http://hasani.info

* * * * * * * * * * *
« کليه حقوق مادي و معنوي اين وبلاگ، متعلق به اینجانب محمد مهدی حسنی، وکیل پایه یک دادگستری، به نشانی مشهد ، خیابان پاسداران، نبش کوچه سالاری، ساختمان قرض الحسنه پرستاری، طبقه دوم، واحد 108 تلفن : 2216599 511 98 + و 2254972 511 98 + مي باشد.
* * * * * * * * * * *
امیل :

hasani_law@yahoo.com

* * * * * * * * * * *
نقل مطالب و استفاده از تصاوير و منابع این وبلاگ تنها با ذکر منبع (نام نویسنده و وبلاگ)، و دادن لینک مجاز است. »

پيوند هاي روزانه

آرشيو

پيوند هاي وبلاگ

گنجور
Linkograph لینکوگراف
اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری ایران
منيران - راهنمای وب ایران
1000 سایت
ترمينولوژي قوانين و مقرارات
بانك قوانين كشور ( دادگستري استان تهران )
بانک مقالات حقوقی
معاونت آموزش دادگستری استان تهران
سيستم قوانين کشور
صندوق حمايت وکلاء و کارگشايان دادگستري
كانون سردفتران و دفترياران
پایگاه اطلاع رسانی دولت
مجلس شوراي اسلامي
سازمان ثبت اسناد و املاك کشور
سازمان ثبت احوال کشور
سازمان بازرسي كل كشور
روزنامه رسمى ج. ا. ا.
دفتر امور بین الملل قوه قضاییه
دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي
ماهنامه حقوقي دادرسی
دادگستري استان اصفهان
راهنمای موضوعی نشريات حقوقی ايران
شبکه خبری قسط
ندای صادق
نیروی انتظامی ج. ا. ا. (ناجا)
ترمینولوژی حقوق
سایت دکتر اسدالله حبیب
قالب وبلاگ
جستجوگر قالب وبلاگ

آخرين پست ها

شنا در دریا و تظاهر به روزه خواری
نقشه ی ایران (شعر)
فلسفه نام گذاری گل پسر(داستان و خاطره طنز)
گذر عمر در سه اپیزود (شعر)
دانلود رایگان قوانین و مقررات
مباحثی از حقوق ثبت 5 - مقررات ثبتی حاکم بر اراضی موات
تصویر طنز 27– باد آورده
پنج داستان کوتاه طنز (فابل) از جمیز تربر
حسرت - غزلی تازه از نجوا
دیوان بلخ 3 - کنکاش ضرب المثل
دیوان بلخ 2 - تعزیه دیوان بلخ
دیوان بلخ 1 - زندگی نامه محمد علی افراشته
امید کُشی
هجرانی ها (یازده دوبیتی منتشر نشده از دبیری جوان)
تقدیس وکالت
نگاهی به شرح های فارسی شهاب الاخبار
وقتی حق دفاع رنگ می بازد
پرسش و پاسخ حقوقي 43 - دستور تخلیه محل تجاری
واژگان بازنده
تصویر طنز 26 – خوش رقصی
زهد ریا و می سارا
پائیز در بهار
نظرسنجی برای تغییر نام خلیج فارس؟!!
کنکاش رابطه مالی وکلای دادگستری با موکلین
کاریکاتور حقوقی 25 – خالی کردن خانه
داستان یک مکتوبه (ایمیل)
نکوداشت استاد محمد قهرمان
مرثیه ای برای خوبی
داستان طنز - دستگیری حضرت فیل
مصرع رنگین و ترکیبات مشابه آن در ادب فارسی

RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

کليه ي حقوق مادي و معنوي وبلاگ dad-hassani محفوظ مي باشد.
طراحي شده توسط ياس تم

Free counter and web stats