| نوشته و انتخاب : محمد مهدی حسنی
گفتم که بگوشه ای چو سنگی بنشینم و روی دل بدیوار
دیدم که میسرم نگردد تو سنگ در آوری بگفتار ( سعدی )
چند روز پیش در دادگاه حقوقی سوای دادرس مرد، خانم قاضیی نیز بعنوان مشاور دادگاه در جلسه رسیدگی حضور داشتند. متعاقب اظهار نظر خانم قاضی، چون حرف ایشان به مذاق همکار بنده خوش نیامد، وکیل در مقام خرده گیری به دادرس دادگاه  روی به بنده با صدایی که تقریباً همه شنیدند گفت : این خانم در دادگاه چه سمتی دارند که در محاکمه دخالت می نمایند. من گفتم ایشان قاضی مشاورند و همکار بنده بلافاصله بیان داشت : "دادگاه حقوقی (غیر خانواده) قانوناً مشاور ندارد و لذا ایشان حق دخالت ندارند". سکوت بموقع و مناسب قاضی زن نگذاشت که قضیه در آن لحظه به جایی نامناسب برسد.
هرچند برخورد همکار بنده - أنهم درمیان جمع زیاد حاضر در جلسه – از حیث اخلاقی و جایگاه قاضی و بمصداق مثل سائره "حرمت امام زاده را متولی نگه میدارد" جای شکایت و گلایه داشت، ولی بنده پس از پایان جلسه رسیدگی و در غیاب همکار به قاضی زن گفتم، بیش از اینکه ایشان در این باره مقصر باشند، قانونگذار تقصیرکار اعظم ست .
مگر نه اینکه تاکنون چند بار اینجانب در دادگاههای عمومی حقوقی مشهد (غیر خانواده) با تشکیل جلسه رسیدگی و حتی صدور رای از ناحیه خانم های قاضی مواجه شده ام با اینکه بعض دادرسان مرد اذعان دارند که : علم و تجربه آنان اگر بیش ازاینان نباشند، کمتر نیست. لیکن منع قانونی موجود باعث می شود تا زنان قاضی در پایان صورتمجلس رسیدگی و تصمیمات متخذه نام دادرس مردی را بیاورند و تا وی متن را بنام خود امضاء نماید. بلاشک چنین چیزی توهین به شعور این زنان فرهیخته ( چه به هر حال اگر کسی بدین مقام والا رسد، یک سر و گردن از همه مردان دور و بر خود بالاترست ) و مهم تر، این مخفی کاری و صوری بودن کار، موجب وهن قوه جلیله قضائیه است.
نمی دانم که این سخن را کجا خوانده یا شنیده ام که : " اگر می خواهید اندازه تمدن و پیشرفت ملّتی را بدانید، به زنان آن ملّت نگاه کنید. " ولی این را می دانم که بنا بر عقبه بحث، تعلل در جلوگبری از این صحنه های نازیبا، زیبنده دستگاه قضا و کشور اسلامی ما نیست :
یکم – بعض متاخرین از مراجع عظمی تقلید و فقیهان صاحب رای، نظر و فتوا به جواز قضاوت زنان داده اند بنابراین چنین امری، فی حد ذاته نباید و نمی تواند خلاف شرع باشد .
دوم – اگر قضاوت زنان واجد ایراد شرعی باشد، بلاشک قضاوت اکثریت غالب مردان (قضات ماذون) نیزبر همین منوال ایراد شرعی دارد و اگر پذیرفته ایم که قاضی ماذون بر سریر حکمرانی نشیند، نباید تفاوتی میان دادرس مرد و زن باشد. چه هیچکدام حاکم شرع اصطلاحی نیستند.
سوم – از آن زمان که در میان بهت و ناباوری زنان قاضی، رتبه قضائی تعداد زیادی از این فرهیختگان زن به رتبه اداری تبدیل شد، بیست و شش سال میگذرد، در این فاصله طولانی، نرمش قانونگذار درتصویب قوانین بعدی، بیانگر این است که : ما نسبت به احقاق این حق طبیعی برای زنان، هوشیار و آگاه تر شده ایم. چنانکه در حال حاضر این نیمه فعال جامعه، در مقام و جایگاههایی نظیر مستشار دادگاه تجدید نظر، دادیار دیوانعالی کشور، سرپرست حوزه های قضائی و قضات دادسرا و مشاوردادگاه خانواده، در کنار مردان خدمت می کنند و نقش بی چون وچرای مثبت و سازنده آنان، باعث دست یافتن به این نتیجه روشن است که امروزه بر خلاف گذشته، زنان نیز چون مردان قادر به عهده داری هرگونه وظیفه و سمت اجتماعی و اداری و قضائی هستند.
چهارم – با نگاهی به علت منع قضاوت زنان از دیدگاه فقیهان گذشته، نقص عقل و شعور و غلبه و قلیان احساس و عاطفه و نیز لزوم مستور و در چادر بودن و درهم نشدن و معاشرت نکردن آنان با مردان اجنبی برای جلوگیری از فساد و بروز گناه، از زمره علل صدور چنین فتاوایی بیان شده است. لیکن بلاشک، پیشرفتهای فرهنگی و علمی و اجتماعی ناشی از گذشت زمان بسیار، لزوم دخالت زنان را در امور اجتماعی ایجاب کرده است و آنان بر خلاف اسلافشان لیاقت خود را برای گرفتن انواع نقش های مختلف در اجتماع اثبات کرده اند و لذا پذیرش این قبیل ایرادات ( بعنوان علت حکم ) برای فقیه امروزی سالبه به انتفاء موضوع است .
پنجم - بی تردید تجربه نشان داده است که از یکسو صبر و حوصله و جدیت و دقت و عطوفت در زنان قویتر از مردان است و از سوی دیگر اجرا و انجام رسالت قضاوت اگر نه همیشه، لااقل در بسیاری از موقعیت ها نظیر محاکم خانواده و دادگاه اطفال و نوجوانان و .... بایستی توام با همین صفات حمیده باشد ( فکر کنم قولی از رسول حق – ص – است). بنابراین در اینجا نیز نقش زنان قاضی پررنگ تر از مردان قاضی می شود.
هر چند این حرفها بارها گفته شده و تکراری است. لیکن امید دارم با توجه به اصل مسلم و پذیرفته شده ی "پویا بودن فقه شیعه" و "اولی بودن اجرای احکام ثانوی بر احکام اولی، که فلسفه وجودی اصول پنجم و يكصد و هفتم در قانون اساسی ج . ا . ا . است. یادداشت حاضر، در نزد فقیه و سید بزرگواری که بر مقام قاضی القضاتی کشورمان تکیه داده اند و دیگر مقامات بمنزله بثّ الشکوی و نفثه المصدور زنان قاضی محسوب و در این باره تصمیم بایسته گیرند و طریق شایسته روند.
نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در 87/09/10 ساعت 17:52 | لينک ثابت |
|
