| کوبیدن بر طبل بی قانونی
(تحلیلی بر گفتار خطیب نماز جمعه ی هفته پیش تهران)
نوشته : محمد مهدی حسنی
یادآوری ۱ : پس از نشردر وبلاگ، این مقاله در روزنامه حیات نو شماره ۱۸۶۰ - پنج شنبه ۹/۷/۸۸ (صفحه اول - ستون یاداشت) نیز منتشرشده است.
خردمند گوید که در یک سرای
چو فرمان دو گردد نماند به جای (فردوسی)
آیتالله احمد جنتی در بخشی از خطبههای نماز جمعهی هفتهی گذشته ی تهران گفته است: "... در زمانی که تشکیلات حکومتی برقرار است این وظایف (مبارزه با افساد) به عهدهی تشکیلات حکومتی است، اما اگر این تشکیلات در این زمینه توان نداشت به عهدهی مردم است. یعنی اگر دستگاه قضایی نتوانست با اغتشاشگران برخورد کند وظیفه هر مسلمانی است که با آشوبگر برخورد کند"
نمی دانم چرا صحبت های خطیب جمعه تهران، برای بنده یادآور یک تجربه اشتباه و ناخوشایند قانونگذاری ( بند 3 نسخ شده ی ماده 31 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361) است. در آن زمان قانونگذار، فارغ از تبعات منفی اجتماعی موضوع و بی توجه به لزوم قاعده نظم عمومی، تاسیس امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان یکی از "علل موجهه جرم" داخل در حقوق نوشته کرد، غافل از اینکه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از فرايض مهم دینی که موجب دخالت و نظارت عموم مردم در جامعه اسلامى و رشد فضایل اخلاقی است، داری مراتب سه گانه : قلبی، زبانی و عملی است و اجرای مرحله آخر که برخورد فیزیکی و یدی است، چون نياز به وجود تشكيلات قدرتمند و مقتدرحكومتی است، بایستی منحصراً در اختیار حاکم و با اذن او باشد و مردم عادی حق دخالت در آن را ندارند .
در آن زمان قانونگذار در ماده 29 قانون راجع به مجازات اسلامی آورد : " اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی شود. 1 -... 2 - ... 3 - در صورتی که ارتکاب عمل به عنوان امر به معروف و نهی از منکر باشد." به این ترتیب قانونگذار سال 61 با افزودن بند مذکور به ماده 41 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 ، این موضوع یا بهتر است گفته شود مشکل و معضل جدیدی را وارد قوانین جزائی کشور کرد. در همان زمان انتقادات بسیاری از ناحیه حقوقدانان به این بند وارد شد و آن را مغایر با اصل تفسیر مضیق در قوانین جزائی دانستند، امکان سوء استفاده مرتکبین خلاف کار از این موضوع را تذکر دادند و اینکه ممکن است هر کسی در مملکت مرتکب جرم شود و عمل خود را تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر توجیه نماید و به این وسیله از بدعت حقوقی مزبور سوء استفاده کند و به همین دلایل نیز قضات آگاه و اندیشمند دادگستری در عمل از اجرای چنین قانونی نادرست خودداری کردند و حکم مزبور در زمره قوانین مرده در آمد تا اینکه قانونگذار سال 1370 در اصلاحات بعدی (ماده 56 فعلی) با پذیرش آرای نخبگان و دلسوزان نظام و جامعه، با درایت و روشنی بینی این بند را حذف کرد.
لازم به ذکرست که در اصل هشتم قانون اساسی جمهوري اسلامي ايران، نیزهر چند، امر به معروف و نهي از منكر، وظيفهاي همگاني و متقابل مردم نسبت به يكديگر و همچنین دولت و آنان دانسته شده است، امّا بلافاصله تاکید گردیده است که : "شرايط وحدود و كيفيت آن را قانون معين ميكند."
بنابراین درخواست تازه و نامتعارف خطیب محترم نماز جمعه تهران که از آحاد مردم خواسته است اگر تشخیص دادند تشکیلات حکومتی و دستگاه قضائی کم توان است خود با آشوبگران برخورد کنند به مثابه حرکت به عقب و احیای دوباره بند 3 ماده 31 منسوخه است که جای تعجب و تأمل و صد البته گلایه دارد و به منزله فرمان دیگری است که با فرمان قانونگذار ما و همچنین انس ذهنی و منطق حقوقی و اجتماعی مغایر است، از این رو فلسفه آوردن بیت منتخب ما از شاهنامه، در ابتدای نوشته معلوم می شود.
و موضوع وقتی بغرنج می شود که ایشان از میان شرايط سخت آمر وناهی از قبیل لزوم شناخت معروف و منكر، احتمال تأثيرآنها، اصرار بی جای مخاطب به ارتکاب گناه و مترتب نبودن مفسدهاى همچون ضرر مالى و جانى بر امر و نهى و بالاخره عدالت، که جملگی مورد تائید فقیهان است، تنها به یکی پرداخته است.
صرف نظر از اینکه بعض فقیهان و مفسرین از برخی از آیات قران مانند آیه 104 عمران و41 حجّ و 157 اعراف، برداشت کرده اند که وظيفه امر به معروف و نهي از منكر بر عهده گروه خاص (اُمَّةٌ) گذارده شده و وظیفه مردم تنها تشكيل دادن حكومت است و يكى از شئون حاکم اجراى برخى مراتب امر به معروف و نهى از منكر است و همچنین احاديث بسيارى وجود دارد که امر به معروف و نهى از منكر به داشتن قدرت مشروط شده است. و بسیاری از فقها با امر به معروف و نهى از منكری كه همراه با قتل و جرح باشد، مخالفند و اعتقاد دارند كه آن نياز به اذن (امام معصوم و غایب دارد، اصولاً خطیب مزبور باید بداند، اگر ابن خلدون متفکر و جامعه شناس قرن هشتم هجری، محتسبی را وظیفه دینی، از باب امر به معروف و نهی از منکر تلقی کرده که بر حاکم مسلمانان (ونه آحاد مردم) واجب است و تاکید می کند، این پایگاه باید به کسی که شایسته این مقام باشد اختصاص داده شود و او را به وجوب آن ملزم ساخت * و اگر در همین ماه گذشته فقیه و مرجع روشن ضمیر آیتالله مکارمشیرازی، در درس تفسیر آیات سوره مبارکه اعراف در جمع نمازگزاران حرم مطهر حضرت معصومه (س) می گوید: "امر به معروف و نهی از منکر در اسلام به دو صورت زبانی و عملی است که مرحله اول آن عمومی و وظیفه همگانی است ولی مرحله عملی و برخورد فیزیکی فقط به عهده حکومت و ماموران دولتی است."
این اظهارنظرها، ضمن اینکه بیانگر تفاوت عمیق دو دیدگاه است، دلالت بر این دارد که بر خلاف خطیب محترم نماز جمعه، آنان برغم اینکه براهمیت امر به معروف و نهی از منکر واقفند و تعطیل نشدنش را باعث قوام جامعه و رستگاری مردم می دانند، لیکن در مرحله عمل، به دلیل قبح و خطر دخالت افراد در اِعمال حاکمیت و لزوم رعایت نظم آمره و تامین امنیت جامعه و تخصصی بودن و ظرافت اجرایش ، این مقوله را از وظایف خاص حکومت می دانند، چنانکه اصولاً فلسفه وجود دایره احتسابیه در حکومت های دینی و ایرانی از قدیم الایام رعایت همین اقتضائات بوده است
در قوانین لازم الاجرای ما اگر وظیفه امر به معروف و نهی از منکر در مرحله عمل و مقابله با جرایم مشهود و تنظیم و تنسیق نظم در اجتماع به نهادهای حکومتی سپرده شده است، برای دست یافتن به نظم پایدارعمومی و جلوگیری از هرج و مرج و یکدیگرکشی است. اگر قرار باشد تشکیلات پلیس و سایر ضابطین دادگستری مانند بسیج سپاه پاسداران و همچنین دادسرا و قاضی به هیچ حساب آید و هر فردی به خود اجازه دهد که با ملاک های شخصی و نادرست خود هم ناتوانی حکومت و قوه قضاییه را تشخیص دهد و هم هر حرکت یا جمعیتی را اغتشاشگر بداند و در نتیجه به خود حق دهد که نقش قاضی و ضابط قضایی را با هم بازی کند، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود و نتیجه ای جز فتنه و آشوب ندارد، در اینصورت، به قول امیر خسرو دهلوی:
آتش چو به شعله برکشد سر
چه هیزم خشک و چه گل تر
سخن خود را با کلام فردوسی پاکزاد آغازییدیم و با بیتی از جامی به همان مضمون پایان می بریم.
رنج طفـــل است ادای دو ادیب
مرگ رنجور، دوای دو طبیب
)))))))))))))))))))))(((((((((((((((((((((((
* مقدمه ابن خلدون، ج 2 ، تالیف عبدالرحمن بن خلدون، ترجمه شادروان محمد پروین گنابادی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1359 - ص 432
*********************************************************************************************
یادآوری ۲ : این مقاله تاکنون از طرف سایت ها و وبلاگ های زیر استقبال و منتشرشده است:
پارلمان نیوز - جرس (جنبش راه سبز) - سایت امروز - موج سبز - دانستن حق مردم است - حیات نو- درود بر تو و اندیشه سبز تو - بنیاد - تابش نیوز - دانشجویان در بند
نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در دوشنبه 6 مهر1388 ساعت | لینک ثابت |
|
