|
تشخیص ارزش و تاثیر گواهی
نوشته : محمد مهدی حسنی
آلت شاهد، زبان و چشم تیز
که ز شب خیزش ندارد سرگریز
گر هزاران مدعی سر بر زند
گوش قاضی جانب شاهد کند
قاضیان را در حکومت این فن است
شاهد ایشان را، دو چشم روشن است
گفت شاهد زان بجای دیده است
کاو به دیده بی غرض سر دیده است
مدعی دیده ست اما با غرض
پرده باشد دیده دل را غرض
حق همی خواهد که تو زاهد شوی
تا غرض بگذاری و شاهد شوی *1
در یک پرونده حقوقی مطالبه وجه، اینجانب وکیل معاضدتی محکوم علیه بودم. با توجه به عدم تمکن مالی موکل، دادخواست اعسار از پرداخت هزینه فرجام خواهی، تقدیم گردید و شهود لازم تعرفه شدند. در روز جلسه رسیدگی، هرچند اظهارات شهود، خلاصه، و کلی، مشتمل بر دو یا سه سطر بود. لیکن چون جملگی، بی چیز و معیل بودن مدعی اعسار ، و بیکاری وی را تائید نمودند، و همچنین بیان داشتند، که وی تحت کمک های مالی پدر و برادرش روزگار می گذراند، و قادر به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال، هزینه دادرسی نیست؛ شهادتشان، ظاهراً بی ایراد و عیب می نمود، با توجه بعدم طرح سوال دیگر از ناحیه طرف یا دادرس، تصور اینجانب، منطقاً این بود، که طرف دلیلی خلاف آن ندارد؛ و بلحاظ دادگاه محترم نیز شهادت داده شده، - در کیفیت مطروحه، قابل قبول است. پس از مدتی اینجانب، در ناباوری با صدور دادنامه، علیه موکل و له طرف، مواجه گردیدم. در قسمت حاکمه رای، تنها استدلال محکمه محترم چنین بود :
" ... اظهارات گواهان به نحوی نیست که موجب قطع و یقین دادگاه و مثبت ادعای مطروحه باشد ..". از رای مذکور با تمسک و مستندات قانونی آتی الذکر، تجدید نظر خواهی نمودم ، لیکن مع الاسف ، مرجع محترم عالی به هیچ استدلال قانونی و شرعی، و صرفاً با ذکر عبارت و جملات روتین و روان معمول، رای مذکور را بر خلاف انتظار، تائید فرمودند .
گر در همه شهر یک سر نیشترست
در پای کسی رود، که درویشترست ( سعدی )
اینجانب عقیده دارد وقتی شهود تعرفه شده خواهان اعسار، جملگی در دادگاه حاضر؛ و با اظهارات رک، صریح، بی پیرایه، و جزمی خود؛ به نفع وی شهادت دادند . دادرس حق ندارد سر خود، مؤدای گواهی آنان را نادید گرفته، و بر خلاف بینه رای دهد. زیرا :
1 – انشا مذکور که، که بیان می دارد : اظهارات گواهان به نحوی نیست که موجب قطع و یقین دادگاه و مثبت ادعای خواهان باشد؛ بخودی خود ، و بتنهایی. و حسب ظاهر، اعلامی ناصواب، خلاف محتوای پرونده، و مؤدای شهادت شهود است. و جـــز با آورد دلیل خلاف و ظاهری ( که اصحاب دعوی و نیز دادرسان مراحل بعد را اقناع نماید ) پذیرفته نیست.
زیرا منطقاً انتظار این است که : هرگاه عبارات و جملات روشن و گویای گواهان ، در منظر دادرس، کافی نبوده، و یا با تصورات و تصدیقات وی انطباقی نداشته باشد؛ وی بایست در غیاب بینه و دلیل معارض، هر پرسشی را که برای کشف حقیقت و مبانی گواهی لازم می داند، از گواهان بپرسد؛ شاید از میان سوالات ریز و جهت دار مطروحه، موردی تعارض و کاستی در سخنان گواهان هویدا، و در صورتمجلس اجرای قرار، درج گردد. تا قراین کافی و دلایل وافی، مبنی بر کذب اظهارات گواهان بدست آید
2 - جواز آمده در ماده 241 قانون آئین دادرسی مدنی، که – معمولاً در این قبیل موارد، مستند و مطمح نظر محاکم است. و حسب آن : تشخیص ارزش و تاثیر گواهی، با دادگاه ذکرشده است، مجوزّی برای صدور رای خلاف مودای گواهی شهود نیست. زیرا : لازمه پذیرش چنین تفسیر از ماده مذکور، این است که شهادت، یک اماره قضائی تلقی شود. در حالیکه ممکن است، دلیل استنادی خواهان، بینه باشد، که منصرف از ماده مذکور باشد. ، زیرا بدلیل موضوعیت داشتن شهادت در فقه و حقوق خصوصی ( رسیدگی حقوقی )، آن نمی تواند مصداق و جزئی از اجزاء رئیسه " اماره قضائی " باشد. تفسیر خلاف آن، بدلایل آتی الذکر، منافات با اصل " حرمت و احترام گواه " که در شرع و عرف مقبول است؛ می باشد.
3 – همچنین بنابر اصل " لزوم مستند و مستدلل بودن آراء محاکم " محاکم، زمانی می توانند، از مجوز مذکور استفاده کنند. که مستنداً روشن کرده باشند : آیا شهادت روشن و ظاهراً بدون اشکال ظاهری ، کذب و غیر واقعی، و مغایر با سایر دلایل موجود در پرونده است ؟ و یا در صورت صواب بودن، موثر در دعوی نیست و بعبارت اخری ارزش اثباتی ندارد . در حالیکه در فرض موردبحث، با هیچ یک از دو وضعیت مذکور مواجه نیستیم.
آقای عباس زراعت، ، با این نظر بنده موافق بوده؛ و می فرمایند : منظور از" تشخیص ارزش و تاثیر گواهی " مذکور در قانون ، تنها " بررسی شرایط گواهی " است .
4 – همانگونه که اشاره شد، بواسطه دلیلی که از پیامبر گرامی و بزرگوار اسلام (ص) به ما رسیده : " انما قضی بینکم بالبینات و الایمان البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر " شبـهـه ای در طریقیت بینه نمی باشــد . به این ترتیب، هرگاه تمام شرایط شهادت، از قبیل : تعداد، عدم تعارض آن با دلیل دیگر، معلوم بودن موضوع، مطابقت آن با دعوی، توافق بین شهادات، عدم اقامه بینه بر جرح آنها ، و ... وجود داشته باشد؛ بمصداق آیه مبارکه " و اشهدوا ذوی عدل منکم " چون مطلق شهادت عادل معتبر است، آن موجب قبول گواهی است. و رفتاری برخلاف قاعده مذکور، موجب تضییع حقوق افراد، و مستلزم ضرر و حرج است* 3.
بنابراین و با جمع شرایط فوق، محاکم محترم ملزمند، بر اساس شرع مقدس، به بینه رای دهند. چنانکه در فرض موردبحث، خواهان بعنوان مدعی اعسار، گواه به تعداد کافی تعرفه، و دادگاه محترم بدوی گواهی را استماع فرموده اند، بنابراین وقتی شرعاً تاخیر در رای، جایز دانسته نشده است*4. بطریق اولی؛ عدم توجه به دلیل شرعی مذکور، ناپسند شرعی و عرفی است.
5 - هرچند شهادت بر مطلق اعسار، بدلیل اینکه شهادت بنفی است، به تنهایی پذیرفته نیست . لیکن بلاشک : اگر شاهد بر قضایای احوال معسر مراقب و عالم بوده، و بتواند آنچه را که بخاطر سپرده و یا مشاهده نموده، شهادت دهد. چنانکه شهود صریحاً به بیکاری، و ناداری خواهان شهادت دهند. بلاتردید چنین شهادتی بدلیل جنبه اثباتی بودن، موثر؛ و رای خلاف آن، باعث موسر دانستن معسر است، که نمی تواند، بر سبیل عدالت باشد .
عدل باشد پاسبان کام ها
نی به شب چوبک زنان بر بام ها ( مولوی )
** **** **
توضیحات :
1 – مثنوی معنوی ، مولوی ، بتصحیح رینولد ا. نیکلسون ، انتشارات هرمس ، چاپ اول ، 1382 ، تهران ص 1035 .
2 - آئین دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، آقای عباس زراعت ، ص 505 ،
3 - قضا در اسلام ، مرحوم استاد محمد سنگلجی، چاپ 47 13 دانشگاه تهران ، ص 110 .
4 - قواعد فقه 3 ، بخش قضائی ، ص 78 ، آقای دکتر محقق داماد .
نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در 87/06/06 ساعت 13:54 | لينک ثابت |
|
