بخش سوم: بانکداری اسلامی

نخستین گام در جهت اسلامی کردن سیستم بانکی

به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری جمهوری اسلامی ایران، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی  به عنوان یکی از ضرورت های اساسی کشور مطرح شد. مهمترین اقدام عملی در این جهت می توانست ریشه کن کردن ربا از سیستم بانکی کشور باشد تا بدینوسیله بنیان یک اقتصاد توحیدی مبنی بر قسط و عدل گذارده شود. به همین منظور پس از انقلاب در سال 1358 اقداماتی در جهت اسلامی کردن نظام بانکی به عمل آمد، که این اقدامات را می توان در کوشش های اولیه برای حذف بهره و برقراری کارمزد در سیستم بانکی و تأسیس بانک اسلامی و توسعه صندوق های قرض الحسنه خلاصه نمود.

حذف بهره و برقراری کارمزد

به طور کلی یکی از ضرورت های اساسی برای حذف بهره و ربا از اقتصاد کشور و مطابقت دادن آن با اصول اقتصاد اسلامی برقراری سیستمی است که ضمن آن ، سرمایه گذاری ها بر اساس نیازهای واقعی اجتماعی و نه برپایه حداکثر نمودن سود سهامداران انجام پذیرد. در این نظام طبعاً لازم است منابع مادی و معنوی با اتخاذ تدابیر دیگری غیر از توسل به نرخ بهره به سوی رفع نیازهای اساسی جامعه سوق داده شود.

بدین منظور شورای عالی پول و اعتبار در سیصد و نود ودومین جلسه خود مورخ سوم دی ماه 1358 تغییراتی در ساختار نرخ بهره بانکی به تصویب رسانید که از ابتدای سال 1359 به شرح زیر به مورد اجرا گذارده شد:

1- حداقل سود تضمین شده برای سپرده ها

در این روش بانک ها در جذب سپرده های غیردیداری (سرمایه گذاری کوتاه مدت) اختیار پرداخت حداقل 7% سود تضمین شده و برای سپرده های مدت دار حداقل 5/8% سود تضمین شده در سال را در نظر گرفتند.

ضمناً مقرر شد در صورتی که بانک ها علاوه بر عملکرد خود چنانچه سود اضافی داشته باشند، از اول سال 1358 به صاحبان سپرده های غیردیداری اضافه برحداقل سود تضمین شده نسبت به میزان سپرده ها در پایان هر سال سود تقسیم نمایند به همین جهت تا مدت ها سود تضمین شده علی الحساب پرداخت می شد.

2- کارمزد و حداقل سود تضمین شده برای وام ها و سایر تسهیلات اعتباری

با توجه به این که از اول سال 1359 احتساب و دریافت بهره از انواع اعتبارات و وام ها حذف گردیده، قرار شد برای جبران هزینه های بانکی کارمزد و سهم سود تضمین شده بر حسب انواع فعالیت های اقتصادی تعیین و دریافت شود.

به طوری که ملاحظه می شود، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گرچه سعی شده اقداماتی در جهت حذف بهره انجام گیرد، لکن ماهیتاً این اقدام نتوانست تغییر اساسی در سیستم گذشته بدهد، به طوری که ناگزیر مقدار بهره ای که به سپرده ها پرداخت می شد با درصد کمتری با عنوان جدید «حداقل سود تضمین شده» همچنان پرداخت گردید.

همچنین دریافت کارمزد و حداقل سود تضمین شده در مورد وام ها و اعتبارات پرداختی و سپرده های دریافتی بانک ها نیز نشان دهنده عدم تغییر اساسی در نظام ربوی گذشته بود. بدیهی است برای حذف کامل بهره از سیستم بانکی باید اقدامات اساسی و اصول دیگری در کلیه زمینه های اقتصادی انجام پذیرد تا همگام با سیستم بانکی ، زمینه لازم و ضروری را در اقتصاد کشور در جهت حذف بهره فراهم آورد. بدین منظور در سال 1361، لایحه عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در جهت حذف بهره و انطباق عملیات بانکی با موازین اسلامی تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید که نهایتاً در تاریخ 8/6/1362 به تصویب رسید.

براساس این قانون مقرر شد که هدف نظام بانکی عبارت باشد از استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای عدالت که با تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار به ویژه حفظ ازرش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و ارائه خدماتی که قانوناً بر عهده بانک ها محول شده است انجام می پذیرد.

بر این مبنا برای دو وظیفه اصلی بانک ها که یکی جمع آوری پول (تجهیز منابع پولی) و دیگری توزیع پول (تسهیلات اعطایی) باشد. و وظیفه بانک مرکزی از آنچه درگذشته داشته فراتر رفته و تعیین رشته های مختلف سرمایه گذاری و مشارکت بانک ها در فعالیت اقتصادی در حدود سیاست های اقتصادی مصوب و همچنین تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای اولویت دادن به طرح های سرمایه گذاری و مشارکت نیز بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته است.

آنچه در این نوشته مختصر لازم است یادآور شود این است که در قانون عملیات بانکی بدون ربا نقش بانک ها را در توسعه اقتصادی بیشتر از گذشته و آنها را سهیم در این پیشرفت دانسته مشروط بر آن که بانک  مرکزی ایران در پی هدایت بانک ها در این راستا گام بردارد.

در قاون جدید برای تحکیم عملیات بانکی و تأیید برگشت سرمایه گذاری در ارتباط با اعطای تسهیلات بانکی کلیه قراردادهای منعقده بین بانک و مشتریان بانک را در حکم اسناد لازم الاجرا و تابع آئین نامه اجرایی اسناد رسمی شناخته است

نام  بانک های کشور در آغاز، انجام و تمرکز

از سال 1266 که اولین بانک در ایران آغاز به کار کرد تا سال 1358 که بانک ها بر طبق مصوبه قانونی دولتی اعلام شدند بیش از 53 بانک در ایران با نام ها و سرمایه های مختلط فعال بودند که در پایان سال 1357 علاوه بر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به 37 بانک محدود شده بود. پس از دولتی شدن و ادغام، تعداد آنها به 10 بانک تجارتی و تخصصی محدود گردید که در سال 1384 با تعداد 7 بانک خصوصی و تعدادی مؤسسات مالی غیربانکی با نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در توسعه اقتصاد کشور نقش اساسی دارند و فرآیند تلاش آنها چیزی است که مورد بحث اقتصاددانان کشور است.

گروه اول- بانک هایی که پس از تشکیل به علل مختلف (قانون، ورشکستگی، تخلف یا تغییر جهت و هدف) نامی از آنها باقی نماند:

گروه دوم- بانک مرکزی ایران همراه با 36 بانک : دولتی، عمومی، خصوصی و خارجی (تجاری و تخصصی) که از سال 1303 تا سال 1356 تشکیل و فعال بودند در سال 1358 به 9 بانک دولتی(تجاری و تخصصی) زیر نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محدود متمرکز شدند، اسامی برپایه سال بنیانگذرای آنها:

 گروه سوم- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ده بانک تجارتی و دولتی و تخصصی بیش از بیست و شش سال با همراهی مؤسسات مالی غیربانکی در رشد و توسعه اقتصادی فعال بودند که با فعالیت بانک های خصوصی بر طبق ضوابط قانونی و تأیید بانک مرکزی همگام شدند.