| این راه که می رویم به ترکستان است
نوشته ی محمد مهدی حسنی
اگر دوستان خرده نگیرند که : "فلانی چشم دیدن همکاران جدید و وکلای ماده 187 را ندارد" می خواهد به یک معضل اجتماعی در باره ی صنف خود، اشاره کند که سیاست نادرست دولتیان باعث آن شده است.
زمانی که اینجانب در مقطع کارشناسی حقوق، فارغ التحصیل شد، دانشکده های حقوق به تعداد انگشتان یک دست بود، لیکن سالهاست که دهها دانشکده حقوق در هر جای این کشور اعم از شهر و بخش تاسیس شده اند و با هر سطح علمی، به تربیت حقوقدانان مشغولند و نتیجه آن، وجود تعدادی زیادی لیسانس حقوق جویای کار است و دولت نیز که لاجرم از فراهم آوردن موقعیت اشتغال برای آنان است و بودجه اش اجازه نمی دهد تا خود به عنوان کارمند و قاضی از خدمت آنها استفاده کند، لذا راحت ترین راه جذب این فارغ التحصیلان را اعطای امتیاز وکالت (اعم از کانون های مستقل وکلای دادگستری و یا دولتی ماده ی 187 ) و یا دفاتر اسناد رسمی می داند و این به نوبه خود باعث شده است تا تعداد وکلای دادگستری به نحو کنترل نشده ای، افزایش یابد. همین موضوع در مورد افزایش دفاتر اسناد رسمی نیز عیناً صادق است.
حال اینان در آمد کافی ندارند، خوب نداشته باشند از دیدگاه آقایان، بالاخره یک جوری باید گلیم خود را از آب بیرون کشند.
متاسفانه این سیاست اشتباه تنها در باره فارغ التحصیلان حقوق و فقه اعمال نمی شود بلکه در باره دیگر مشاغل هم رخ می دهد. وجود چندین داروخانه و آزمایشگاه در مجاورت هم یا در یک خیابان در شهرهای بزرگ، بر درستی این ادعا دلالت دارد.
در نوشتار حاضر، اینجانب در صدد این نیست که ثابت کند، نفس این کار اشتباه است، شاید از جهات دیگری که به عقل ما قد نمی دهد، این سیاست توجیه شود، بلکه می خواهد به یکی از آفات این سیاست نادرست اشاره کند و آن افزایش خلاف کاری، تقلب و کسب در آمد غیر شرعی و قانونی شاغلین آنها است.
تجربه نشان داده است که وقتی یک وکیل یا سردفتر یا داروساز و غیره، خرج و برش برابر نیست، ناچار از تمسک به روش های متقلبانه و غیر قانونی است.
در حیطه شغل خود می گویم : زیاد بودن تعداد وکلای دادگستری در مراکز استان ها (از جاهای دیگر خبر موثق ندارد) باعث شده است، به ویژه وکلای تازه کار، نتوانند درآمدی مناسب داشته باشند و به دست آورده های آنان حتی کفاف پرداخت هزینه های جاری شان از قبیل اجاره دفتر و حقوق منشی را ندارد.
دیده شده است که برخی از آنان، محل هایی را به عنوان دفتر کار، تهیه و استفاده می کنند که بیشتر مناسب برای کارکرد یک خواربار یا میوه فروشی است وبه هیچ وجه در شأن استقرار یک وکیل دادگستری نیست.
تابلوهای وکلاء در نمای ساختمان ها، روز به روز بزرگتر شده و می شود. چنانکه تابلوی زیر که در یکی از شهرستان های خراسان رضوی، با دوربین گوشی همراه برداشته شده و مجاور دادگستری شهرستان مربوطه است، تمامی دیوار خارجی (نمای) ساختمان را اشغال کرده است، در حالیکه نفس تبلیغ برای وکیل، با مقررات وکالتی آشتی ندارد.
هر روز به عناوین و خرده نوشته های آمده در روی تابلو و کارت های ویزیت وکلا اضافه می شود: " .... کارشناس ارشد حقوق، .... دانشجوی دکترا، .... عضو هیات علمی، .... مشاوره در امور حقوقی ، کیفری ، ثبتی، خانواده، اجاره.... و ....".
بدون شک تداوم این رویه موجب خسران جامعه و به ویژه آسیب دیدگی نهاد مقدس وکالت خواهد شد زیرا کاهش تقوی کاری و تعهد وکلا، واژگون شدن شیوه مرضیه پیش کسوتان وکالت، سرسری و سطحی شدن اقدامات، طرح دعاوی بیهوده دعاوی به خاطر اخذ حق الوکاله کم، پایین آمدن سطح علمی و جنبه فنی کارها، بی دقتی و باسمه کاری، به همان دلیل؛ تمسّک به هر طریق و شیوه برای اخذ رای و مختومه کردن سریع پرونده ها... زد و بندها، درصد دادن ها و ... بلاشک نتیجه این سیاست نادرست خواهد بود.
اینجانب به عنوان عضوی کوچک از خانواده بزرگ حقوقدان این کشور، ناصحانه می گویم: ".... این راه که می رویم به ترکستان است؟"
نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در یکشنبه 4 بهمن1388 ساعت | لینک ثابت |
|
