|
تاریخ وکالت در ایران
بخش اول (مقدمه و وکالت در ایران باستان)
نوشته ی محمد مهدی حسنی
مقدمه:
 پژوهش های تاریخی و کنکاش در چگونگی و چرایی ایجاد تمدن های بشری و شکل گرفتن نهادهای مدنی و اجتماعی نشان می دهد که عمر نهاد وکالت دادگستری به قدمت تاریخ نهاد داوری و دادگستری است. زیرا از روزگاران کهن و در میان ملل متمدن و آگاه ، آنگاه که در میان مردم اختلافات مالی و خانوادگی رخ می داد و یا از سوی جامعه و حاکمان، افراد در مظان ارتکاب بزهی، قابل مجازات قرار می گرفتند، ناگزیر از مراجعه به اشخاصی دانا ، بصیر و در عین حال امین و متعهد بوده تا با کسب راهنمایی از ایشان، راه را از چاه تمیز دهند. لذا این اشخاص با آگاهیی که از قوانین و رسوم و آداب و هنجارهای اجتماعی، و التزامی که به قانون و عدالت، و اشتهاری که به صحت عمل و تقوی داشته؛ در طول تاریخ توانسته اند، یک هدف، ولی با نام های مختلف، مردم و جامعه ی خود را به بهترین نحو یاری دهند و بازوی راستین قاضیان حق جو و عادل باشند .
به این ترتیب، صرف نظر از اینکه در هر قشری از جامعه، کسانی هستند که به کژراهه رفته و نام و ننگ برای شان یکی می شود، همواره در تمام ادوار تاريخ، و نزد همه ملت ها، شغل وکالت به لحاظ اجتماعي، در زمره نجيب ترين و شريف ترين و پر اهميت ترين مشاغل به شمار آمده و مي آيد. چنانکه سیسرون در سال 106 پیش از میلاد ، 64 سال زندگی خود را به عنوان خطیبی وکیل، صرف رفع مشکلات زندگی سیاسی و قضائی مردم روم نمود ، و خطابه های به یاد ماندنی وی هنوز نیز ارزش خواندن و حظ معنوی دارد، ولتر بهترین جایگاه و کمال مطلوب خود در جهان را پیشه وکالت می دانست و چهره ها ی برجسته ای چون: گوته، دمتس، پوانکاره ، گاندی، تاگور در صف وکلای دادگستری بوده اند. (1)
داستان موسوم به "زن خاموش" ، که در تاریخ حقوق سومر (که از نخستین مهدهای تمدن بشری است) بدین عنوان شناخته می شود. خود کهن ترین سند و یافته تاریخی است که ادعای ما را اثبات می کند. در سال 1950 هیئت مشترک باستان شناسی موسسه شرقی دانشگاه شیکاگو و موزه دانشگاه پنسیلوانیا، لوحه ای از گل به زبان سومری را کشف کردند که در آن داستان و جریان محاکمه یک زن بی گناه و دفاع دو وکیل از وی نگاشته شده و از این ماجرا دو نسخه بر روی الواح جداگانه نیز به دست آمده است. جریان واقعه این گونه است که در حدود سال 1850 پیش از میلاد، سه تن که یکی از آنان، باغبان و دیگری آرایشگر و سومی شغلش بر ما معلوم نیست، یکی از کارکنان معبد، به نام "لو- اینانا" را در سومر، به قتل می رسانند. قاتلین جریان قتل را به همسر مقتول "نین دادا" اطلاع داده و همسر مقتول راز این جنایت را مکتوم می دارد و مقامات مسئول را مطلع نمی کند. به هر حال خبر جنایت در پایتخت سومر "ایسین = isin " پیچیده تا اینکه به گوش پادشاه می رسد، شاه رسیدگی به این پرونده را به "مجمع همشهری ها" در "نیپور" احاله می کند. در دادگاه، نه نفر مامور تعقیب متهمین شده و در آخر نظر خود را چنین ابراز می دارند که : نه فقط مرتکبین اصلی جرم ، بلکه همسر مقتول نیز به عنوان شریک جرم بایستی تعقیب گردد، زیرا وی با سکوت خود در جرم شرکت جسته است. دفاع از همسر مقتول را دو تن به عهده می گیرند. وکلای مدافع متهم زن، استدلال می کنند که مقتول نفقه همسر خود را نمی پرداخته و سکوت وی ناشی از بی مهری مرد بوده و زن به هیچ نحو در قتل شوهرش دخالت نداشته و از این رو نباید مجازات شود. اعضای "مجمع همشهریها"، نظر وکلای مدافع را می پذیرند و پس از شور، رای می دهند که کیفر جنایت متوجه مباشرین جرم بوده و مجازات آنان اعدام است، اما زوجه مقتول از اتهام وارده مبرا است.(2)
ما می دانیم فلسفه وجودی قشری به عنوان وکیل دادگستری، از دیر باز ناشی از این ضرورت است که تجربه ثابت کرده در بیشتر اوقات، مردم عادی از شناخت قوانین و مقررات حاکم، عاجزند و همیشه منافع خود را با حقوق واقعی که دارند اشتباه می کنند. آنان به جای اینکه بر اساس مقررات در مقام اثبات حق خود در مقابل قاضی برآیند به حواشی موضوع می پردازند و منافع خود را طلب می کنند. وکیل دادگستری که حرفه دفاع از حقیقت را به عهده دارد می تواند به جای اطراف دعوی در محکمه حاضر شود و با ظرافت خاص و استفاده از قوانین مختلف حق را نمایان سازد وکیل از زبان موکلش درد را می شنود و منشا و علت دعوی را می جوید با استفاده از آنچه موکل می خواهد ولی نمی تواند بیان کند و یا آنچه را کتمان می کند با دلایل موجود موضوع را با قانون تطبیق می دهد و آن وقت از قاضی آنچه را می خواهد که قانون می گوید. (3)
علاوه بر آن امروزه، دخالت وکیل مدافع از نظر وقار دادگاه و هیمنه قضا و حفظ ظاهر آرام دادرسی یک ضرورت مسلّم است زیرا اگر به اصحاب دعوی اجازه داده شود، خودشان تصدی دادرسی و بیان ادعاهای خود را بر عهده گیرند، اغلب بیم آن می رود که از مقابله آنان، حس رقابت تحریک شده و کار به جار و جنجال برسد. همچنین به دلیل ابلاغ زودتر و سهل تر اوراق به وکلاء، دخالت آنان موجب تسریع جریان دادرسی است. از سوی دیگر آئین دادرسی متضمن مسائل پیچیده است و احاطه بر مقررات آن و نیز حقوق ماهوی، برای اشخاص عادی میسر نمی شود. تجربه و ممارست وکیل باعث می شود، تا رسیدگی ها به روال قانونی رفته و تصمیمات قضایی در مراجع بالاتر نقض و ابطال نشود و در نتیجه از تضییع وقت و تطویل محاکمه جلوگیری شود . همچنین به هنگام دادرسی، اغلب لازم می شود اصول اسناد ارائه گردد و این اسناد باید محافظت و به موقع ارائه شود و سهل انگاری در این مقام جایز نیست و چون وکلاء نوعاً معتمد و طرف اطمینان مردم و دستگاه قضا هستند و به علاوه تابع مقررات انتظامی خاص بوده و مسئولیت دارند، سپردن سند به آنان کمترین خطر را دارد در حالیکه نمی شود همیشه به اصحاب دعوی چنین اطمینانی کرد و دسترسی آنها به سند طرف شان متضمن مفاسدی آشکار است(4). همچنین حضور وکلای مستقل، در کنار قضات و استفاده از نظر و تجربه و فکر آنان، برای حل مشکلات و معضلات حقوقی کشور، و حتی ایجاد رویه قضایی ضروری بنظر می رسد زیرا وکلاء دادگستري با بهره گيري از تخصص و شايستگي هاي خويش، مي توانند بهترين يار و ياور نظام حقوقی کشور از اين حيث باشند،
بنابراین ، ما نوشته حاضر را، که آغاز و فیش برداری مطالب آن مدت ها پیش انجام شده، و به مناسبت 7 اسفند ماه 1388 (سال روز استقلال کانون های وکلای دادگستری) ترقیم یافته، به همکارانی پیشکش می کند که در راه اجرای وظایف اخلاقی و شغلی خود و دفاع از حقوق مردم، اینک جایشان با موکلین عوض شده و خود در معرض تهمت، حبس، هجرت، و محرومیت از حق انتخاب شدن و ... هستند.
یادآوری:
هرچند در نوشتار حاضر، مقصود ما، بررسی تاریخ وکالت در ایران است. لیکن چنان که خواهیم دید، ناچار هستیم در دو مورد از عنوان ویژه تحقیق عدول نماییم : نخست - بررسی مختصر وکالت در اسلام و ممالک اسلامی است، زیرا به هر حال کلیات بحث وکالت در حقوق امروز ما و ادوار گذشته تاریخی بر مبنای فقه اسلامی است و دیگر مختصری از تاریخ وکالت غرب است زیرا بایستی اذعان داشت، که شناخت نهاد امروزین وکالت (کانون های وکلای مستقل از حاکمیت و دولت) وام دار اندیشه نخبگانی غیر از ما، ولی با ما بوده است.
الف - وکالت در دوران باستان ایران
 یافته ها و مطالعات تاریخی نشان می دهد که در ایران باستان، سازمان قضایی و احقاق حق مردم، دارای اهمیت به سزا بوده است. هرچند منبع اصلی حقوق و قواعد حاکم بر رسیدگی ها آئین زرتشت بوده و فرامین پادشاهان اجرا می گردید؛ لیکن در سرزمین هایی که اهالی آن قوانین و عادات مخصوصی داشته اند، این قوانین و عادات نیزمحترم شمرده می شد و امور قضایی موافق آن فیصله می یافت.(5)
اوستا به سه بخش (بیست و یک نسک) قسمت شده است. در اصطلاح زبان پهلوی، این سه بخش را گاسانیک، هاتک مانسریک و داتیک (داته) می نامند. بخش سوم و منثور اوستا داتیک (Dātik) در هفت نسک شامل احکام، قوانین فقه و حدود شرعی و آداب معاملات است. علاوه بر آن قوانین حقوقی ایران قبل از اسلام را می توان از منابع دیگر نیز بازشناخت. (6) چنانکه کتاب دینکرد (dinkard) که مشتمل بر شرح و خلاصه اوستای بزرگ در زمان ساسانیان بوده و گویا در دوره حکومت مامون عباسی و توسط گروهی به سرپرستی موبدی به نام آتور فرنبغ جمع آوری شده است، و همچنین کتاب ماتیکان هزارداتستان (به معنای کتاب هزار قانون) که یکی از ارزنده ترین اسناد حقوقی ایران باستان و شامل مقررات حقوقی و رویدادهای قضائی دوره ساسانی است. از زمره این منابع است (7) و بالاخره دست وران (dastvaran) است که گویا مجموعه از احکام قضایی به زبان پهلوی بوده و اکثر منابع آن با ماتیکان هزارداتستان یکی است لیکن از میان رفته و تنها نسخه ای از آن به زبان سُریانی موجود است (8) از زمره این منابع است.
ویل دورانت در تاریخ تمدن، با تاکید بر اینکه در این دوره تاریخی کشورمان، حق و قانون، منحصر به اراده شاه و قدرت قشون بوده، گوید: " قوه عالیه قضائی در اختیار شخص شاه بود، ولی شاه غالباً قضاوت را به یکی از دانشمندان سالخورده واگذار می کرد. پس از آن محکمه عالی بود که از هفت قاضی تشکیل می شد و پائین تر از آن محکمه های محلی بودند که در سراسر کشور وجود داشت. قوانین را کاهنان وضع می کردند و تا مدت درازی کار رسیدگی به دعاوی نیز در اختیار ایشان بود ولی در زمانهای متاخرتر مردان و حتی زنانی جز از طبقه کاهنان به اینگونه کارها رسیدگی می کردند. در دعاوی جز آنها که اهمیت فراوان داشت غالباً ضمانت را می پذیرفتند و در محاکمات از راه و رسم منظم خاصی پیروی می کردند. محاکم همانگونه که برای کیفر و جرایم نقدی حکم صادر می کردند، پاداش نیز می دادند و در هنگام رسیدگی به گناه متهم کارهای نیک و خدمات او را نیز به حساب می آوردند. در محاکمات سوگند دادن و واگذاشتن متهم به روش آزمایش (اوردالی) نیز مرسوم بوده و برای جلوگیری از رشوه دادن و رشوه گرفتن و پاک نگهداشتن دستگاه قضایی، این کار را از جنایت های بزرگ می شمردند و مجازات دهنده و گیرنده رشوه هر دو اعدام بود. " (9)
جالب است که همو ضمن بر شمردن نمونه های از بزه ها و مجازات های آن زمان، در باره حضور وکلای دادگستری و ارائه خدمت آنان به مردم در این محاکم گوید: " ... چون رفته رفته سوابق قضائی زیاد شد و قوانین طول و تفصیل پیدا کرد، گروه خاصی بنام "سخنگویان قانون" پیدا شدند که در کارهای قضائی، مردم با آنان مشورت می کردند و برای پی بردن دعاوی خویش از ایشان کمک می گرفتند ..." (10)
در زبان پهلوی (فارسی میانه)، به وکیل دادگستری و مشاور حقوقی، یاتک گوو ((yātakgōw یا یاتنگوک (yātangōk) گفته می شد. چنانکه یاتک گوویه (yātakgōwĩh) به معنای وکالت، میانجی گری و دفاع است. همچنین دات گوو(dāt-gōw) یا داتور (dātwar) علاوه بر قاضی و داور به وکیل نیز اطلاق می شد. و بالاخره پتمار (patêmār ) علاوه بر قیم و وصی، به وکیل و حامی دفاع کننده نیز گفته شده است. (11)
بلسارا در مقدمه کتاب "ماتیکان هزار داتستان" (یا اصول هزار داوری حقوقی)، در باره وضعیت وکالت در ایران باستان گوید: " در دادگاههای ایران باستان مرتباً از وجود وکلا استفاده می شد. انتصاب آنان از طرف موکلین بایستی به شکلی صورت می گرفت که جای شک و تردید باقی نماند و رسماً از طرف دادگاه تائید شود. وکلا اجازه نداشتند که مخالف بیانات موکلان خود استدلالی کنند و یا سخنانی نامربوط گویند. موکلانی که وکیل انتخاب می کردند می توانستند در مواردی که مجازات احتمالی از " آزمایش ایزدی" یا "ور" یا جریمه نقدی تجاوز نمی کرد، از حضور در دادگاه خودداری کنند، لکن در این موارد تصمیم دادگاه برای موکلان لازم الاجرا بود. به هر تقدیر اگر طرف مقابل تقاضا می کرد موکل مجبور بود که شخصاً در دادگاه حاضر شود. هریک از طرفین دعوی بایستی وکیل خود را به طور صریح انتخاب می کردند. لکن ممکن بود چند خوانده یا متهم مشترکاً وکیلی انتخاب کنند این امر ظاهراً در موردی هم که چند خواهان یا شاکی خصوصی در دعوای واحدی شرکت داشتند، امکان پذیر بود .
اگر بعد از شروع دعوی وکیلی ابتدا به ساکن و یا به جای وکیل دیگر انتخاب می شد، دفاع خود را از همان جا شروع می کرد لکن در صورت ضرورت، موکل مجبور بود با انتخاب وکیل جدید دوباره سوگند یاد کند .
وکلا نمی توانستند حق الوکاله های گزاف از موکلین خود بگیرند و حتی در دعاوی طولانی مربوط به اختلافات مالی حق الوکاله آنان نمی توانست از 22 تا 30 درصد ارزش مال تجاوز کند. در دعاوی معمولی این حق الوکاله به مراتب کمتر بود و در صورتیکه مال موضوع دعوی بی اهمیت بود به میزان فوق العاده، مثلاً 75 درصد ارزش مال مورد اختلاف، حق الوکاله طلب می کرد به مجازاتی گرفتار می آمد که بر حسب درجه وخامت جرم او، ممکن بود تا 18000 درهم جریمه نقدی برسد. (12).
به این ترتیب و برغم کمی منابع تاریخی، اگر بگوئیم، دادگستری و تاسیس وکالت در ایران باستان، به نسبت زمان خود و حتی پس از آن، از پیشرفت قابل توجهی برخوردار بوده، سخنی به گزاف نگفته ایم
(((((((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))))))))))
پانوشت ها:
1 - به نقل از آئین دادرسی مدنی، دکتر سید جلال الدین مدنی، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه ملی ایران، 1978 م. – پاورقی ص 152
2 - ر. ش. به داستان "زن خاموش" (اهمیت نفقه زن در دوره سومریان)، نویسنده : Samuel Noah Kramer ، ترجمه : دکتر داود رسائی، منتشر شده در مجلّه حقوق امروز، شماره هفتم، دوره دوم، 17 مسلل، آخر اسفندماه 1344 ، ص 90 (1312) الی 92 (1314).
3 - به نقل از آئین دادرسی مدنی، دکتر سید جلال الدین مدنی، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه ملی ایران، 1978 م. – ص 151
4 - به نقل از آئین دادرسی مدنی، جلد اول، دکتر احمد متین دفتری، تهران، 1349 - ص 274 و 275
5 - ایران باستان، ج2، حسن پیرنیا (مشیرالدوله)، تهران، دنیای کتاب، چاپ دوم ، 1362 - ص1487
6 - به نقل از دانشنامه مزدیسنا، دکتر جهانگیر اوشیدری، تهران، نشر مرکز ، چاپ اول، 1371- ص 269 و نیز وندیداد ، ج1، هاشم رضی، انتشارات فکر روز، چاپ اول، 1376 - ص 41
7 - دانشنامه مزدیسنا – ص 41 و 420 .
8 - ایران در زمان ساسانیان، پرفسور آرتور کریستین سن، رسید یاسمی، انتشارات ابن سینا، چاپ چهارم، 1351 - ص 76.
9 - تاریخ تمدن (مشرق زمین گاهواره تمدن)، ج1، مترجمان: احمد آرام، ع. پاشایی و امیر حسین آریان پور، چاپ دوم، 1367 - ص 418 و 419.
10 - همان - ص 419.
11 - فرهنگ زبان پهلوی، دکتر بهرام فره وشی، داشگاه تهران، چاپ چهارم، تابستان 1381، صص 140 و 141 و 448 و 647 . شایان ذکر است که دات (dāt) همان داد و عدل و نیز به معنی قانون و قاعده و نظم و یتک (yatak ) به معنای خاصیت و شکل و فرم است. گواک (gōwāk) گواه، فصیح و سخن گو (gōw و āk پسوند اسم ساز و صفت مفعولی و صفت فاعلی و نسبت) و ĩh در یاتک گوویه پسوند اسم مجرد و اسم معنی است که به این ترتیب وجه نام گذاری های مزبور روشن می شود.
12 - مقدمه ماتیکان هزار دادستان، دکتر پرویز صانعی، حقوق مردم، سال هفتم، شماره 26، زمستان 1350 - ص43 . متن اصلی کتاب "ماتیکان هزار دادستان" به زبان اوستائی است. با وجود اینکه دو ترجمه از آن به انگلیسی و آلمانی در دست بوده و گویا ترجمه آلمانی آن از ترجمه انگلیسی معتبر تر و به متن نزدیک تر بوده است، دکتر پرویز صانعی مقدمه کتاب را از متن انگلیسی ترجمه کرده است. بلسارا که ماتیکان را از زبان اوستائی به انگلیسی ترجمه کرده، کوشیده است تا خلاصه ای از مسائل حقوقی ایران باستان را با استفاده از متن اصلی در مقدمه بدست دهد و مترجم بدون هیچ اظهار نظر راجع به میزان اعتبار و درستی نظریاتی ابرازی بلسارا، مقدمه مزبور را ترجمه کرده است (همان منبع)
نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در 88/12/15 ساعت 16:41 | لينک ثابت |
|
