X
تبلیغات
/> چه بگویم ؟ (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

چه بگویم؟

مباحثی از حقوق ثبت 2 - انواع مال غیر منقول به اعتبار مراحل ثبت

انواع مال غیرمنقول به اعتبار مراحل ثبت

نوشته : محمد مهدی حسنی

 

الف – طرح بحث و تقسیم مطلب :

در نظام حقوقی ما، اصولاً بیان اراده در هنگام تنظیم قرارداد، نیاز به تشریفات خاص ندارد و توافق ساده اشخاص در میانشان پیمانی الزام آور تلقی میشود، با وجود این چون رعایت بعضی تشریفات در اثبات قرارداها و نظام معاملات اثر فراوان دارد*1 لذا قانونگذار رعایت این تشریفات را به لحاظ حفظ نظم و تنسیق معاملات لازم دانسته است . یکی از مصادیق بحث فوق قرارداهای مربوط به نقل و انتقال اموال غیر منقول میباشد که بعضاً وفق مقررات می بایست، انتقالات مربور در دفتر اسناد رسمی صورت گیرد، در غیر اینصورت حسب قوانین مصوب هیچگونه آثار قانونی بیع صحیح بر تنظیم چنین اسنادی بار نمی شود.

ماهیت قولنامه و آثار و حواصل ناشی از تنظیم این گروه از اسناد عادی، موضوع بسیاری از کتب و مقالات حقوقی قرار گرفته است.  در غالب نوشته های مذکور،  با طرح مقررات مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت و تاکید بر آمره بودن قواعد ناشی از آن، پذیرش قولنامه عادی، برای اثبات انتقال اموال غیر منقول بی اعتبار دانسته شده است  *2 .   لیکن تا کنون از دیدگاه حقوق ثبت،  مواد مذکور و سایر مقررات مربوط، مستقلاً  مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته؛  و اساساً جای این بحث خالی است که به لحاظ مقررات قانون ثبت، معاملات راجع به عین و منافع و حقوق کدام گروه از املاک و با چه ویژگی و وضعیت ثبتی و حقوقی،  اجباری می باشد ؟

علاوه بر آن،  این سوال مطرح است که :  اگر انتقال رسمی برخی از اموال غیر منقول الزامی نیست یا منع قانون دارد، در اینصورت اشخاصی که این قبیل املاک را ابتیاع نموده و یا بطریقی املاک مذکور به آنها انتقال عادی شده است، چگونه میتوانند مالکیت خود را بصورت رسمی و قانونی نسبت به ملک مورد انتقال تثبیت نمایند.  در این مقاله،  پاسخگویی به سوالات فوق مّد نظر است .

مالکیت، از طبیعی ترین و قدیمی ترین حقوق بشر محسوب می شود،  که مورد احترام و تکریم نوع انسان و گردانندگان اجتماع و دولت ها بوده، و هست. و به همین لحاظ قانونگذاران،  همواره اهتمام و سعی داشته اند تا به طرق و انحاء مختلف، من جمله با وضع مقررات، این حق را مورد حمایت قرار دهند.  و از این رهگذر موجبات تثبیت و استقرار حق مالکیت اشخاص،  و تنظیم و تنسیق معاملات مربوط را فراهم آورند . اهداف اجتماعی و اقتصادی دیگر از قبیل تضمین وصول بموقع مالیات بنفع دولت که از مهمترین منابع تامین درآمد دولتها می باشد نیز لزوم تدوین و تصویب مقررات مربوط به ثبت املاک را تسریع بخشیده است .

در اجرای مقررات موجود، و بمنظور ثبت ملک در دفتر املاک، متقاضی و مستدعی ثبت و یا مالک، مکلف برعایت تشریفات و مقرراتی میباشد که قانون انجامش را الزامی دانسته است.  و علاوه بر آن، در هر مرحله از وضعیت ثبتی، نقل و انتقال چنین اموالی تابع مقررات خاص و بعضاً پیچیده ای می باشد .

در کشور ما ابتدا ثبت املاک عادی و اختیاری بود و افراد الزامی برای تقاضای ثبت اموال غیر منقول نداشته، لیکن با تصویب مقررات بعدی، بخصوص قانون مصوب اسفند 1310 که با انجام اصلاحات بعدی در حال حاضر، لازم الاجرا، می باشد – ثبت املاک اجباری گردید. با توجه به مقررات موجود در قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310 و مقررات بعدی می توان از دیدگاه و به اعتبار وضعیت و جریان ثبتی اموال غیر منقول آنها را به چهار دسته ذیل تقسیم کرد:

1 – املاک مجهول ( مجهول المالک ثبتی )

2 – املاک از قلم افتاده ( بدون شماره )

3 – املاک جاری ( به ثبت نرسیده )

4 – املاک دارای سند مالکیت ( به ثبت رسیده )

ما در ادامه بحث،  بتفکیک،  در مورد هر دسته از اموال فوق تعاریف و مختصات، و تشریفات نقل و انتقال و سایر مقررات مربوط به آنها را بررسی خواهیم کرد .

ب – املاک مجهول المالک ثبتی

1 – ب -  تعریف و مختصات :

با توجه به مواد 12 و 139 قانون ثبت و نیز ماده 51 آئین نامه اجرائی قانون مذکور، املاک مجهول المالک به املاکی اطلاق می شود که در اجرای مقررات قانون ثبت، به ثبت عمومی گذاشته شده است،  و طبق ماده 11 قانون مذکور، برغم اینکه مقرر بوده در مهلت تعیین شده، مالکین نسبت به درخواست ثبت ملک اقدام کنند، لیکن آنان در این مورد کاری انجام نداده اند و  نتیجتاً در آگهی مذکور، ملک مجهول المالک اعلام شده است .

بمنظور توضیح بیشتر مطلب، اضافه می کنیم : پس از اعلام ثبت عمومی املاک در هر بخش و ناحیه، و انتشار آگهی ماده 10 قانون، نماینده ثبت همزمان با انتشار آگهی مذکور به محل اعزام و بوسیله مقتضی از قبیل جار زدن و غیره مالکین و اشخاص ذینفع را،  از اقدام در پیش مطلع می نمایند و با اطلاع کدخدا و ریش سفیدان محلی، قریه را به بخشهای منظمی که حدود طبیعی دارد تقسیم کرده و کلیه قطعات را شماره گذاری و مشخصات و معروفیت آنها و اسامی مالکین و حدود اربعه ملک را با ذکر شماره پلاک و نوع املاک در دفتر توزیع اظهارنامه یادداشت و اظهارنامه های ثبتی را میان مالکین تقسیم و در دفتر توزیع اظهارنامه رسید اخذ می نماید( م 6 آ . ا . ق ) .

مالکین و اشخاص مذکور در مواد 27 و 32 قانون ثبت وظیفه دارند تا ظرف شصت روز از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده 10 قانون، اظهارنامه های تحویلی را تکمیل،  و اسناد و قبالجات و بنچاق ملک و مدارک راحع به مالکیت و تصرف خود را ( م 23 . آ . ق . ) به آن ضمیمه؛ و به ثبت محل تحویل نمایند ( تقاضای ثبت بعمل آورند ) . ثبت محل پس از گذشت 90 روز از تاریخ آگهی پیش گفته، صورت کلیه اشخاصی که اظهارنامه داده اند، با نوع ملک و شماراتی که از طرف اداره ثبت برای هر ملک معین شده است را در روزنامه آگهی میکنند.  این آگهی تا 60 روز، در دو نوبت بفاصله 30 روز منتشر می شود ( م 11 ق . ).  و شماره هائیکه تمام یا قسمتی از آن مجهول المالک مانده، و اظهارنامه های مربوط به آن عودت داده نشده است . بلافاصله در دفتر املاک مجهول المالک و ارد میشود ( م 51 آ . ق ) .

شایان ذکر است در اصلاحات بعدی قانون بتاریخ 10/3/1322 یک مهلت اضافی دیگر نیز پیش بینی گردید و به کسانی که حق تقاضای ثبت املاک مجهول المالک را داشتند،  اجازه داده شد تا ظرف دو سال از تاریخ اجرای قانون درخواست پذیرش ثبت نمایند . بدین ترتیب آنهائیکه در فرصت و فرجه های مقرر مارالذکر،  موفق به درخواست ثبت نشدند، املاکشان مجهول المکان اعلام و مشمول مقررات مربوط به آن گردیدند ( م 12 ق ) .

با این وصف، برغم معنای لغوی آن ( مجهول المالک مدنی )، در اینجا مالک ملک ، معلوم و مشخص است و سوابق ثبتی ( مندرجات دفتر توزیع اظهارنامه ) نیز حکایت از مالکیت متصرفان آن دارد . چه معرفی ملک در دفتر توزیع اظهارنامه بنام اشخاص در صورتیکه ملک به یکی از اسباب تملک یا ناقل قانونی به غیر انتقال نیافته باشد، خود یکی از دلایل معتبر مالکیت اشخاص بوده و مندرجات دفتر مذکور - بعنوان سند رسمی -  قابلیت استناد در محاکم و ادارات را داراست. زیرا در هنگام تقاضای قبول اشخاص، مدارک و مستندات مستدعی ثبت با مفاد و مندرجات دفتر موصوف تطبیق و سنجیده میشود، و به هر حال میتواند بعنوان مرجح دلیل در اختلافات ثبتی مورد استفاده قرار گیرد . *3 

2 –  ب - تشریفات و نحوه نقل و انتقال :

مطابق ماده 12 قانون ثبت، تا زمانیکه تقاضای ثبت املاک مجهول بعمل نیاید، دفاتر اسناد رسمی از ثبت معاملات راجع به این املاک ممنوع می باشند، شارحین قانون ثبت از حکم مذکور تحت عنوان ضمانت اجرای مقررات ثبت اجباری یاد کرده اند *4 .   بدین ترتیب بر خلاف تصور اکثر افراد، نه تنها نقل و انتقال چنین املاکی بطریق عادی بلااشکال است.  بلکه اصولاً تنظیم سند رسمی در مورد آن بر خلاف مقررات قانون ثبت میباشد .

در بسیاری از اوقات،  متصرف و مدعی مالکیت املاک مجهول،  اشخاصی غیر از مالک اولیه ملک - شخصی که ملک در دفتر توزیع اظهارنامه، به نام وی معرفی شده است.  -  میباشد . دراینصورت این پرسش مطرح است، که آیا در صورت نقل و انتقال چنین ملکی، منتقل الیه بعدها از تثبیت مالکیت خود متعذر نخواهد بود؟

در پاسخ بایستی گفت :  توجهاً به مفاد ماده 12 قانون ثبت مبنی بر ممنوعیت نقل و انتقال رسمی معاملات راجع به اموال مجهول المالک و نیز با عنایت به مفاد بند 272 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول سال 1365، که می گوید : "  .... هرگاه شخصی که در دفتر توزیع اظهارنامه، پلاکی بنام وی معرفی و ثبت شده باشد و قبل از درخواست ثبت با سند عادی پلاک موصوف را بدیگری انتقال دهد و با رسیدگی کامل اداره ثبت تصرفات مالکانه خریدار سند عادی پلاک موصوف را بدیگری انتقال دهد و با رسیدگی کامل اداره ثبت تصرفات مالکانه خریدار سند عادی محرز باشد، قبول تقاضای ثبت با شرایط مذکور بلااشکال می باشد. "

شک نیست تنظیم سند عادی با ایادی بعدی بلااشکال است. لیکن متقاضی خرید چنین ملکی، بایستی مراقبت کند که تصرفات مالکانه متصرف و ایادی قبلی، تا زمانیکه سلسله انتقالات صورت گرفته به مالک اولیه ( کسی که ملک در دفتر توزیع اظهارنامه بنام وی معرفی شده است ) میرسد، محرز  و مشخص گردد.  و بطور حتم تصرفات افراد موصوف، بلامعارض و به مالک اولیه منتهی شود .

در صورتیکه ملک از مالک اولیه به متصرفین از طریق ارث رسیده است.  بایستی وراثت متصرفین و انحصارشان محرز باشد.  و هرگاه اخذ تصدیق انحصار وراثت از ناحیه مالکین توام با صعوبت و تعذر باشد، با انجام تحقیقات محلی موضوع فوق محرز میگردد، شایان ذکر است بساری از افراد خاصه دست اندرکاران امور حقوقی و مالی وزراتخانه ها و موسسات عمومی و دولتی، تصور می نمایند مطالبه گواهی حصر وراثت از وراث در این قبیل موارد الزام قانونی است . در حالیکه چنین تصوری نادرست است.  زیرا حسب ماده 22 قانون ثبت و ماده 374 قانون امور حسبی، صرفاً اخذ گواهی انحصار وراثت در خصوص املاک به ثبت رسیده، الزامی اعلام شده و در خصوص سایر وضعیتهای ثبتی چنین نصی موجود نیست.  و ایضا در هنگام تقاضای قبول ثبت این قبیل املاک، تصرفات مالکانه مستدعی ثبت ملاک و مناط بوده،  که احراز آن مطابق رویه جاری بر عهده واحد ثبتی است.  و بدون رسیدگی قضائی میسور میباشد . با این همه پیشنهاد میشود جهت حفظ حقوق منتقل الیهم، فروشندگان در سند انتقالی بوجه ملزمی متعهد شوند که آنان وراث منحصر متوفی ( مالک اولیه ) بوده و در صورتیکه خلاف آن در آینده ثابت شود، جوابگوی متعرضین احتمالی خواهند بود .

3 – ب – تثبیت مالکیت افراد پس از انتقال عادی

مطابق ماده 12 ثبت و نیز بند 272 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول سال 65 و سایر مقررات مربوط ، پس از تنظیم سند انتقال عادی،  افراد میتوانند نسبت به تقاضای قبول ثبت ملک مجهول اقدام نمایند .  بدین ترتیب که منتقل الیه با تنظیم استشهاد محلی مطابق نمونه ادارت ثبت و نیزارائه تصویر مستند مالکیت خود به اداره ثبت محل وقوع ملک، درخواست پذیرش ثبت می کند . ثبت محل پس از بررسی مدارک ابرازی، وقتی را جهت بازدید و معاینه محل ملک تعیین و به متقاضی اعلام میکند، در روز مقرر احد از نمایندگان و نقشه برداران ثبت در معیت مالک یا نماینده وی به محل وقوع ملک عزیمت و پس از انجام تحقیقات و معاینه محل و احراز تصرفات مالکانه مستدعی ثبت ، صورتمجلس معاینه  محل تنظیم و نقشه ملک ترسیم میگردد.  و صورتمجلس مذکور به امضای مالک و شهود و مجاورین و نیز نماینده و نقشه بردار ثبت میرسد . در صورتیکه ثبت ملک خالی از اشکال باشد، متعاقب تکمیل و امضای اظهارنامه ثبتی توسط مالک ، و ثبت آن در دفتر اظهارنامه و محاسبه و اخذ حقوق دولتی متعلقه و اخذ استعلامات مربوط از ادارت و دوایر ذیربط، عملیات مقدماتی ثبت ملک بنام و بنفع متقاضی آغاز و ادامه می یابد.  و آگهی نوبتی ملک با رعایت مقررات مربوط ، وفق ماده 59 آئین نامه قانون ثبت در وقت های مقرر منتشر میشود و عملیات مذکور با انتشار آگهی تحدیدی و تحدید حدود ادامه می یابد تا سند مالکیت پلاک مطابق ثبت دفتر املاک ( یا دفتر قنوات ) بنام متقاضی صادر شود .

توضیحاً اعلام میدارد به هنگام تقاضای قبول ثبت ملک مجهول المالک، صدی بیست و پنج از حق الثبت معمولی از متقاضی اضافه دریافت میشود که در واقع این موضوع خود دومین ضمانت اجرای برای متخلف از مقررات ثبت اجباری تلقی می شود .

4 – ب – املاک مستثنی از حکم ماده 12 قانون ثبت

 از آنجا که عمومات مذکور در قوانین و مقررات همواره  دچار تخصیص و استثناء میشوند.  حکم مذکور در ماده 12 قانون ثبت مبنی بر ممنوع المعامله بودن املاک مجهول المالک نیز بر عموم  و کلیت خود باقی نمانده است، املاک مستثنی از حکم مذکور بدین شرح میباشد :

1 – املاکی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعین واگذار شده است یا میشود . ماده 142 الحاقی به قانون ثبت، در این مورد ادارات ثبت را مکلف نموده است تا بر اساس انتقالات صورت گرفته در دفاتر اسناد رسمی پرونده ای بنام هریک از زارعین خریدار املاک اصلاحات ارضی تشکیل و بدون انتشار آگهی نوبتی حصه متصرفی زارع ( اعم از اینکه ملک مفروز یا مشاع به وی منتقل شده ) را تحدید و بصدور سند مالکیت آن اقدام نمایند .

2 – املاکی که در ضمن عملیات اجرائی ثبت به مرحله مزایده یا حراج رسیده است. حسب ماده 104 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ، پس از انجام حراج یا مزایده و انقضای مهلت قانونی، حتی ملک مجهول المالک نیز برابر مقررات اداره ثبت برنده حراج یا مزایده ، انتقال رسمی داده میشود.  لیکن آن منوط به این امر میباشد که در صورنمجلس حراج و سند انتقال قید شود که چون در مورد ملک درخواست ثبت بعمل نیامده است، اداره ثبت تکلیفی برای تحویل مورد انتقال ندارد و علاوه بر آن از جهت اشکالاتی که ممکن است در حین پذیرش تقاضای ثبت و یا بعد از آن از نظر اعتراض اشخاص ثالث و غیره پیش آید مسئولیتی نخواهد داشت. بدیهی است پس از انتقال، منتقل الیه بایستی برای درخواست ثبت ملک اقدام نماید . * 5

اضافه می نماید، حسب تبصره ذیل ماده 104 آیئن نامه مذکور، معرفی  ملک مجهول از جانب متعهد پذیرفته نمی شود لیکن از جانب متعهد له چرا. چنانکه در بند 256 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول سال 1365 در ارتباط با توقیف و مزایده املاک مجهول می خوانیم : " چون تبصره 5 ماده 34 قانون ثبت وارد بر ماده 12 قانون مذکور است ، لذا در مورد املاک مجهول المالک که از طرف بستانکاران اجرائی جهت وصول طلب معرفی و با انجام تشریفات قانونی به مزایده یا حراج منتهی میشود، صدور سند انتقال اینگونه املاک با  رعایت کامل مقررات بلااشکال است و در مورد املاک مجهول المالک که مدیون در قبال بدهی خود معرفی میکند باید معرفی کننده راهنمایی شود که بدواً تقاضای ثبت نماید تا مبادرت به اقدامات بعدی بوسیله اجراء بشود . "

3 – اراضی غیر مواتی که در اجرای ماده 9 قانون زمین شهری، خرید و تملک میشد، در صورتیکه اراضی مورد تملک مجهول و سابقه ثبت نداشت، در این مواقع ادارات ثبت مکلف بودند تا بر اساس بند 4 ماده 19 آیئن نامه اجرائی قانون زمین شهری ضمن تنظیم صورتمجلس لازم در اجرای ماده 13 آئین نامه مذکور که به منزله صورتمجلس   احراز تصرف است، مشخصات متصرف را با رعایت حدود مجاورین – اگر سابقه تحدید دارد – تعیین نمایند . همین صورتمجلس بعدها مستند انجام معامله بوده و پس از تنظیم سند انتقال رسمی وفق مقررات سند مالکیت به نام دولت یا شهرداری ( ارگان تملک کننده ) صادر می گشت .

 

ج – املاک از قلم افتاده ( فاقد شماره )

 1 – ج – تعریف و مختصات :

در کتاب ترمینولوژی حقوق ذیل شماره 242 در تعریف ملک از قلم افتاده " چنین میخوانیم : " در اصلاحات ثبتی به ملکی اطلاق میشود که در حین اجرای ماده ششم آئین نامه قانون ثبت ( مشعر به شماره دادن به املاک برای ثبت اجباری املاک غیر منقول ) برای آن شماره معین نشده است و از قلم شماره دهنده افتاده باشد ( ماده نهم آئین نامه مذکور ) "  در اینصورت بدستور ماده 9 آئین نامه قانون ثبت ، آخرین شماره ای آن بخش برای ملک از قلم افتاده اختصاص داده میشود تا تقاضای قبول ثبت آن میسر شود .

 لکن از نظر ما ، در اینجا از قلم افتاده، املاکی است که اساساً سابقه معرفی در دفتر توزیع اظهارنامه ندارند و برای آن شماره تعیین نشده است . به دیگر سخن، " از قلم افتاده :  هم شامل املاک پیش گفته است .

و هم شامل اراضی و املاکی است که عمران و ابادی آن پس از انقضای تاریخ ثبت اجباری بوده،  و اصولاً در زمانیکه برای املاک آن ناحیه نمره تعیین گردیده است، املاک مذکور بصورت موات و بایر و بلاصاحب بوده، و شماره ای برای آنها اختصاص نیافته است.

لذا بنظر میرسد، کاربرد " از قلم افتاده " در خصوص دسته اخیر، از اشتباهات مصطلح ثبتی بوده و به همین دلیل بکار بردن لفظ ( فاقد شماره )، بهتر افاده معنی نماید .

چون تقاضای قبول ثبت این قبیل املاک، بعمل نیامده است؛ و مالکین املاک مذکور، میتوانند پس از تنظیم سند انتقال با متصرفین و مالکین نسبت به درخواست پذیرش ثبت متصرفی خود اقدام نمایند. املاک مزبور شبیه املاک "مجهول" می باشند.  لیکن با املاک اخیر تفاوت هایی بشرح زیر دارند :

الف – املاک از قلم افتاده بر خلاف املاک مجهول، فاقد شماره و نیز سابقه معرفی در دفتر توزیع اظهارنامه میباشد.

ب – بشرح آتی تنظیم سند رسمی در ارتباط با املاک از قلم افتاده منع قانونی ندارد.  لیکن املاک مجهول را قبل از پذیرش درخواست قبول ثبت، نمی توان مورد نقل و انتقال رسمی قرار داد .

ج – در موقع تقاضای ثبت املاک مجهول،  صدی 25 حق ثبت معمولی علاوه دریافت میشود.  لیکن اخذ جریمه قانونی مذکور در زمان تقاضای ثبت اموال از قلم افتاده موردی ندارد.

2 – ج – تشریفات و نحوه نقل و انتقال و تثبیت مالکیت خریدار :

برابر ماده 47 قانون ثبت در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده اجباری میباشد .

در بادی امر بنظر میرسد با توجه به اطلاق ماده مذکور، حکم موصوف شامل املاک جاری و از قلم افتاده، هردو، است. در حالیکه توجهاً به سایر مقررات موجود در قانون ثبت، و روح قانون و نیز رویه جاری ادارات ثبت، استباط اخیر صحیح نیست و ثبت معاملات راجع به املاک از قلم افتاده بر خلاف املاک جاری اجباری نیست. زیرا میان املاک "از قلم افتاده" و "جاری" تفاوت فاحش وجود دارد . بدین معنی که املاک از قلم افتاده اساساً فاقد سابقه ثبتی بوده و متصرف آن در صورتیکه تصرفاتش بعنوان مالکیت باشد، میتواند از اماره تصرف استفاده کرده، و بر این اساس ثبت ملک را تقاضا کند. بنابراین از این لحاظ،  تنظیم سند رسمی، یا امضاء نوشته عادی و یا حتی وقوع بیع شفاهی در مورد این قبیل املاک، یکسان است.  و متصرف چنین ملکی می تواند به استناد یکی از دلایل مذکور( سند عادی یا سند رسمی و یا اماره ید ) تقاضای قبول ثبت نماید.  و به هر حال احراز تصرفات مالکانه وی با نماینده اداره ثبت است که لاجرم جهت تنظیم صورتمجلس احراز تصرف به محل وقوع ملک می آید، و از طرفی اشخاص ثالث نیز فرصت و فرجه این را دارند تا در مهلتهای واخواهی موضوع مواد 16 و 20 قانون ثبت در صورت تضییع حق به عملیات ثبتی اعتراض کنند و پس از اثبات حق خود در دادگاه ، آن را اعمال کنند .

در حالیکه در خصوص املاک جاری، اماره تصرف بی اعتبار بوده و سوابق ثبتی بعنوان سند رسمی دلیل بر مالکیت مستدعی ثبت میباشد.  خاصه اینکه در بسیاری از اوقات، مهلت های واخواهی نیز بلامعارض سپری شده، لیکن ملک هنوز منجر به ثبت دفتر املاک نشده است .

بنابراین طبیعی است که قانونگذار در خصوص ثبت اجباری معاملات راجع به املاک اخیر، حساسیت بیشتری نشان دهد تا عملیات مقدماتی ثبت این قبیل املاک بدرستی تا صدور سند مالکیت و ثبت دفتر املاک به پیش رود . چنانکه مفاد مواد 41 و 43 قانون ثبت مبنی بر لزوم رعایت تشریفات مربوط به نقل و انتقال املاک در اثناء عملیات مقدماتی ثبت نیز دقیقاً با همین داعیه تدوین گردیده است . در حالیکه در خصوص املاک از قلم افتاده چنین حساسیتی بچشم نمی خورد و روشن است که تنظیم سند رسمی در خصوص این قبیل املاک از آنچه مدّ نظر قانونگذار در جهت فلسفه وضع مقررات اجباری نمودن ثبت معاملات می باشد بسیار دور است .

رویه جاری ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی نیز موید صحت نظرات فوق میباشد . با این همه همانگونه که قبلاً اشاره شده ثبت رسمی معاملات راجع به املاک از قلم افتاده بر خلاف املاک مجهول از لحاظ مقررات قانون ثبت بلااشکال تلقی میشود در ماده 88 قانون ثبت می خوانیم :

در مورد املاکی که مطابق این قانون به ثبت نرسیده، دفاتر اسناد رسمی و همچنین دوایر ثبت اسناد و املاک ( در دفتر مخصوص ) می تواند هر نوع معامله و تعهد و نقل و انتقال را راجع به عین غیر منقول یا منافع آن ثبت نماید و لی این قبیل اسناد فقط نسبت بطرفین یا طرفی که تعهد کرده و قائم مقام قانونی آنهاست، رسمیت خواهد داشت . "

با وجود اطلاق عبارت " املاکی که مطابق این قانون به ثبت نرسیده " مذکور در ماده بالا، و اینکه از باب مقدمات حکمت، امکان تقیید حکم به هر دو گروه از املاک مورد بحث ( جاری و از قلم افتاده ) وجود دارد . معذالک در عمل دفاتر اسناد رسمی از انجام معاملات راجع به املاک از قلم افتاده ( بدون شماره ) خودداری می نمایند و ماده مذکور از این نظر در زمره قوانین مرده تلقی میشود . زیرا در زمان تصویب مقررات قانون ثبت ، استعلاماتی که امروزه دفاتر اسناد رسمی از دوایر و ادارات دولتی وعمومی همچون زمین شهری ، منابع طبیعی ، مدیریت امور اراضی و شهرداریها و غیره بعمل می آورند، الزامی و مرسوم نبود.  و به هر حال، عمل دفاتر اسناد رسمی به تکالیف مقرر در مادتین  31 و 32 آئین نامه دفاتر اسناد رسمی،  مبنی بر لزوم استعلام وضعیت ثبتی ملک از اداره ثبت محل و لزوم ذکر شماره پلاک،  و فواصل ملک مورد معامله و عدم پاسخگویی ادارات ثبت به استعلاماتی که مشخصات دقیق ثبتی ملک قید نشده، عدم اجرای مقررات ماده فوق را در ارتباط  با املاک از قلم افتاده قوت بخشیده است.

 به این ترتیب اگر اشخاص بخواهند ملک از قلم افتاده ای را خریداری کنند بایستی به تنظیم نوشته عادی بسنده نمایند و سپس وفق مقررات و بشرحی که در مبحث قبل در خصوص تثبیت مالکیت افراد پس از انتقال عادی املاک مجهول المالک، گفته شد نسبت به درخواست پذیرش ثبت ملک خود اقدام کنند.

 

 د – املاک جاری ( جریانی )

1 – د – تعریف :

املاکی را "جاری" اطلاق می نمائیم،  که در جریان مقدماتی ثبت می باشد،  و هنوز منجر به ثبت در دفتر املاک نگردیده است.

 تقاضای قبول ثبت املاک، بوسیله تکمیل اظهارنامه و اعاده آن به ثبت صورت می گیرد و در واقع از زمان قبول تقاضای ثبت ملک، توسط رئیس واحد ثبتی،  عملیات مقدماتی ثبت یک ملک آغاز میشود. سپس به ترتیب آگهی های نوبتی و تحدیدی منتشر و ملک تحدید حدود میشود. پس از انقضاء مواعد اعتراض موضوع مواد 16 و 20 قانون ثبت و بلامعارض سپری شدن زمانهای مذکور، و تهیه پیش نویس سند مالکیت، ملک در دفتر املاک ( و یا قنوات ) ثبت شده و همزمان سند مالکیت مطابق ثبت دفاتر مذکور داده میشو.  بنابراین ملک،  تا زمانی که منجر به ثبت دفتر املاک یا فنوات نشده باشد، اعم از اینکه تحدید حدود آن صورت گرفته باشد یا نه، جریانی تلقی میشود .

2 – د – تشریفات و نحوه نقل و انتقال :

در مبحث قبلی به ماده 47 قانون ثبت اشاره شد، بطوریکه از امعان نظر در این ماده، بر می اید : لزوم ثبت معاملات راجع به املاک جریانی منوط به جمع دو شرط است :

اولاً -  در محل دفتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک وجود داشته باشد .

ثانیاً – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور لزوم ثبت اسناد را در آن محل مقتضی داند، و موضوع را آگهی کند.  در این صورت از تاریخی که در آگهی متشره ذکر شده است، ثبت معاملات مذکور اجباری می باشد.

 فهرست شهرها و نقاطی که وزارت ددادگستری ثبت معاملات را در آنها اجباری کرده است با شماره های آگهی و تاریخ الزامی  شدن ، در مجموعه قوانین ثبتی ذکر شده است مثلاً در تهران از تاریخ 1/1/1309 و در مشهد از تاریخ 1/1/1311 ثبت معاملات این قبیل املاک اجباری شده است .

1 – 2 – د –  میزان قابلیت اجرایی بخشنامه شماره 16311/2 – 5/11/53 سازمان ثبت :

مطابق بخشنامه شماره 16311/2 – 5/11/1353 معاون وقت وزارت دادگستری و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در نقاطی که دارای دفاتر اسناد رسمی است و قبلاً ثبت سند در آن نقاط الزامی نشده است، تا شعاع شصت کیلومتری به نزدیکترین دفتر اسناد رسمی، ثبت معاملات موضوع ماده 47ق . ثبت اجباری میباشد .

برغم اینکه بخشنامه مذکور در حال حاضر مورد عمل ادارات و واحدهای ثبتی و حتی بعض دادگاهها میباشد. معذالک آن در مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه سال 1365 درج نشده است . با توجه به مقدمه کتاب مذکور که مقرر میدارد: " ... بنابراین به کلیه واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق ابلاغ میشود که آنچه در این مجموعه درج شده است معتبر و لازم الاجرا میباشد میباشد و هر بخشنامه ثبتی که تا این تاریخ از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر ولی در این مجموعه آورده نشده است غیر قابل استناد می باشد... " بنظر میرسد بخشنامه مذکور قابلیت استناد نداشته باشد و عمل به آن در حال حاضر موقعیت قانونی ندارد.

 لیکن به هر حال خلاء قانونی در این رابطه مشهود بوده و شایسته است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به یکی از دو شیوه عمل نماید . یعنی یا مطابق سالهای قبل از 46 ، به این ترتیب شهرهای مشمول اجباری شدن ثبت اسناد را آگهی کند و یا با صدور بخشنامه جدید، بخشنامه مورد بحث را مجدداً ابقاء نماید .

2 – 2 – د –  مقررات ثبت رسمی انتقالات :

وفق دستور ماده 31 آئین نامه دفاتر رسمی،  سر دفتران بایستی قبل از تنظیم سند،  وضعیت ثبتی املاک به ثبت نرسیده را از اداره ثبت محل استعلام کنند و پس از وصول صورت وضعیت ثبت ملک هرگاه مانعی برای انجام معامله نباشد،  اقدام به ثبت سند معامله نمایند.  و نیز مکلف میباشند تا شماره پلاک و حدود و فواصل مورد معامله را تصریحاً قید کنند ( م 32 همان آئین نامه ) . همچنین حسب دستور ماده 161 آئین نامه قانون ثبت،  در صورتیکه شماره ملک از طرف اداره ثبت تعیین شده است بایستی مطابق ماده 104 آئین نامه موصوف خلاصه معامله تهیه و به اداره ثبت ارسال نمایند تا اداره مذکور برگ خلاصه معامله دریافتی را در پرونده ملک بایگانی و در موقع ثبت پلاک منظور گردد .

ماده 88 قانون ثبت به دفاتر اسناد رسمی اجازه داده است تا هر نوع معامله و تعهد و نقل و انتقال را راجع به عین منقول ثبت نشده یا منافع آن ثبت نمایند ، بنابراین در صورتیکه ثبت سند اجباری نباشد و با این حال متعاملین بخواهند تا از آثار قانونی ثبت رسمی استفاده کنند می توانند داوطلبانه و بدون هیچ گونه الزامی،  به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه و تقاضای تنظیم سند رسمی انتقال کنند بدیهی است دفاتر مذکور در صورت نبودن مانع قانونی دیگر نمی توانند از تنظیم چنین سندی خودداری کنند .

 قسمت اخیر ماده 88 قانون ثبت می گوید: " ... ولی این قبیل اسناد فقط نسبت به طرفین با طرفی که تعهد کرده و قائم مقام قانونی آنها رسمیت خواهد داشت . " با عنایت به منطوق ماده مذکور تفاوت اساسی میان اموال منقول ثبت شده و ثبت نشده به لحاظ اثر ثبت معاملات راجعه به عین یا منافع آنها هویدا میشود که جا دارد در همین جا بدآن اشاره کنیم .

حسب ماده 70 قانون ثبت ، سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده،  رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود. مگر اینکه مجعول بودن آن سند ثابت شود.  و نیزانکار مندرجات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مکر اینکه مجعول بودن آن سند ثابت شود و نیز انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست. و همچنین اسناد ثبت شده در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات مندرجه در آنها نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاص که قائم مقام قانونی آنها محسوب میشوند، رسمیت و اعتبار دارد.  و از این نظر تفاوتی میان دو گروه از اسناد پیش گفته وجود ندارد.  لیکن تفاوت از آنجا ناشی میشود که بشرح فوق معاملات راجع به عین منافع اموال غیر منقول ثبت نشده فقط نسبت بطرفین و یا طرفی که تعهد کرده؛  و قائم مقام قانونی آنها اعتبار دارد ( م 88 ق . ثبت ).  ولی معاملات راجع به اموال غیر منقول که مطابق مقررات قانون ثبت به ثبت رسیده،  علاوه بر طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها، نسبت به اشخاص ثالث نیز دارای اعتبار و رسمیت است .

همچنین حسب ماده 93 قانون ثبت، مفاد و مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجرا است . که مفهوم مخالف آن ، عدم دارا بودن خاصیت لازم الاجرا بودن اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت نشده می باشد و طرفین بناچار برای بموقع اجرا گذاردن مفاد و مدلول چنین سندی می بایست به دادگاه صلاحیتدار مراجعه نمایند. و از مزایای مقررات اجرای اسناد رسمی محروم می باشند .

3 – د –  ثبت مالکیت افراد پس از انتقال عادی :

در صوریتکه ثبت معاملات راجع به مال غیر منقول اجباری نباشد و یا به هر علت دیگر سند عادی تنظیم شود، مطابق ماده 141 قانون ثبت ، انتقال دهنده مکلف است تا ده روز از تاریخ انتقال شخصاً و یا به توسط وکیل ثابت الوکاله در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را کتباً اطلاع دهد .

در صورتیکه انتقال دهنده وظیفه فوق را انجام ندهد،  قانونگذار بمنظور حفظ حقوق منتقل الیه و نیز مراعات نظم در اجرای عملیات مقدماتی ثبت در ماده 43 مقرر داشته است در صورتیکه مدت اعتراض به ملک سپری نشده است، منتقل الیه با رعایت مقررات مربوط، با مراجعه به دادگستری دادخواست اعتراض دهد، و چنانچه مهلت واخواهی منقضی شده ، بوسیله اظهارنامه رسمی به انتقال دهنده مراتب تصدیق معامله را توسط وی اخطار نماید. در اینصورت، هرگاه انتقال دهنده، معامله را در ظرف مدت 10 روز از تاریخ روئیت اخطاریه،  تصدیق نماید؛  عملیات مقدماتی ثبت به نام و به نفع انتقال گیرنده ادامه می یابد. در غیر اینصورت ملک بنام انتقال دهنده ثبت میشود و انتقال گیرنده، میتواند در حدود مواد 105 و 114 قانون ثبت،  مشارالیه را مورد تعقیب کیفری قرار دهد .

در تمام موارد پیش گفته ، که معامله انتقال گیرنده نسبت به مال غیر منقول قانوناً تثبیت گردید، اعم از اینکه انتقال بموجب سند رسمی بوده یا اینکه انتقال بصورت عادی صورت گفته لیکن انتقال دهنده به ترتیب مذکور در مواد 41 و 43 قانون ثبت معامله را تصدیق نموده است . مطابق قسمت اخیر ماده 43، هرگاه آگهی نوبتی منتشر نشده باشد، آگهی بنام منتقل علیه منتشر میشود و اگر در جریان باشد بقیه اعلانات بنام وی با قید انتقال اصلاح میشود،  و اگر رجوع به اداره ثبت بعد از اتمام اعلانات باشد ملک به اسم انتقال گیرنده به ثبت خواهد رسید و سند مالکیت بنام وی صادر و تحویل میشود .

4 – د –  تشریفات انتقال ملک مورد اعتراض

پس از انتشار آگهی های نوبتی و تحدیدی یک پلاک ، قانونگذار به افراد ذینفع که برای خود حقی نسبت به عین یا حدود یا حقوق مورد ثبت قائل می باشند، اجازه داده است در مهلتهای مقرر با تقدیم دادخواست اعتراض ، احقاق حق نمایند ، در اینگونه مواقع تا اتخاذ تصمیم از ناحیه مرجع قضائی، عملیات مقدماتی ثبت راکد مانده و صدور سند مالکیت بنام متقاضی ثبت متوقف می ماند .

در اینجا می خواهیم این موضوع را بررسی نمائیم که آیا انتقال چنین ملکی از ناحیه مستدعی ثبت به غیر مجوز قانونی دارد یا خیر؟  و در صورت مثبت بودن پاسخ، تشریفات چنین نقل و انتقالی چه می باشد؟

در پاسخ به سوال فوق بایستی عرض کرد، نقل و انتقال ملک مورد اعتراض با رعایت مقررات ماده 42 قانون ثبت بلااشکال است.  ماده مذکور انتقال دهنده را مکلف نموده، بمنظور حفظ حقوق انتقال گیرنده و نیز معترض ، در حین انتقال ، انتقال گیرنده را از وجود معترض و در ظرف 10 روز از تاریخ انتقال معترض را با ارسال اظهارنامه رسمی از وقوع انتقال و اسم انتقال گیرنده ، مطلع نماید .

هر گاه انتقال دهنده ، در حین انتقال از اعتراض صورت گرفته رسماً مطلع باشد و یا عرضحال اعتراض بعد  از وقوع  انتقال تقدیم شده باشد، در هر دو حال ، انتقال دهنده مکلف است در ظرف 10 روز از تاریخ اطلاع رسمی ، معترض را بوسیله اظهارنامه رسمی از وقوع انتقال و اسم منتقل الیه؛  و انتقال گیرنده را در همان مدت و بهمان طریق از وقوع اعتراض مسبوق کند. حسب قسمت اخیر ماده 42، به محض ابلاغ اظهارنامه به منتقل علیه ، وی در مقابل معترض، قائم مقام قانونی انتقال دهنده تلقی می گردد و دعوی مطروحه ، بدون لزوم تجدید دادخواست اعتراض بطرفیت او جریان میباید( انتقال دعوی).  علاوه بر آن هرگاه انتقال دهنده مقررات فوق را اجرا ننماید، مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از تخلف او بر انتقال گیرنده یا معترض وارد گردد و مادام که ضرر و خسارت وارده را جبران نکند با تقاضای انتقال گیرنده یا معترض توقیف خواهد شد .

اضافه می نماید حسب تبصره ذیل ماده 42 قانون ثبت، معترض بر ثبت می تواند حقوق ادعائیه خود را بدیگری انتقال دهد، در اینصورت شخص اخیر،  قائم مقام معترض محسوب؛  و بدون تجدید دادخواست دعوی بنفع وی جریان یافته و میتواند از مواعدی که برای معترض در تاریخ انتقال باقیست استفاده کند .

 ﻫ – ملک دارای سند مالکیت ( به ثبت رسیده )

1 – ﻫ –  تعریف و مختصات :

پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت،  ملک در دفتر املاک ثبت شده؛  و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده میشود ( ماده 21 قانون ثبت ) .  همینکه ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک بنام او ثبت شده و یا کسیکه ، ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مذکور از مالک رسمی ارث به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت ( ماده 22 قانون ثبت ). همچنین ثبت اسناد معاملات راجع بعین یا منافع املاک و نیز حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد اجباری بوده ( ماده 46 ق . ثبت ) و ماده 48 قانون در مقام بیان ضمانت اجرای حکم مذکور و نیز حکم 47 قانون ( مبحث قبل ) چنین مقرر میدارد:

" سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد . "

جملات بالا ، تقریباً و بدون دخل و تصرف عیناً از مواد 21 و 22 و 48 قانون ثبت نقل شده است و به لحاظ حقوق ثبت احکامی روشن و بی پیرایه است که ما را از ارائه توضیح بیشتر بی نیاز می سازد .

به هر حال پس از اینکه ملک در دفتر املاک به ثبت رسید. از اثار قانونی آن اینست که دیگر تصرف در آن، اماره مالکیت متصرف نیست و دولت فقط کسی را مالک می شناسد که ملک بنام او ثبت شده و یا به یکی از ناقل قانونی ( انتقال رسمی یا قهری ) ملک به وی منتقل شده است .

مرور زمان نسبت به این قبیل املاک جاری نشده ( ماده 757 قانون آئین دادرسی مدنی ) و هرگاه رای داور مخالف  مفاد دفتر املاک باشد باطل است ( ماده 665 همان قانون ) *6. با این همه،  مقرراتی دیگر همزمان یا پس از تصویب ماده فوق تصویب شده است که دامنه شمول حکم مذکور و سایر مقررات ثبت اجباری را محدود می نماید .

ماده 23 قانون ثبت می گوید ثبت ملک بحقوق کسانیکه در آن ملک مجری آب و یا چاه یا قنات اعم از دائر و یا بائر دارند به هیچ عنوان و در هیج صورت خللی وارد نمی آورد.  این بدان معناست که قانونگذار با توجه به کمبود و اهمیت آب در کشور ما،  خواسته از صاحبان حق در مقابل کسانیکه ملک در دفتر املاک بنام آنها ثبت شده حمایت نماید تا در صورتیکه حق آنان در هنگام ثبت ملک در دفتر املاک قید نشده مالک زمین نتواند به استناد مندرجات دفتر املاک حق آنان را در معرض تضییع قرار دهد .

علاوه بر آن ، تصویب قوانین بعدی نیز مقررات ماده 22 ق. ثبت را تخصیص داده چنانکه در تاریخ 18/10/1351 ماده 25 قانون ثبت اصلاح گردید و در ارتباط با اسناد مالکیت معارض مقرراتی تصویب که پرداختن به آ« بحث جداگانه و مفصل را میطلبد و همچنین مواد 147 و 148 قانون ثبت که مکرراً مورد اصلاح واقع شده. قولنامه ها و نوشته های عادی افراد را با جمع شرایطی پس از تنفیذ هیاتهای مذکور در مواد موصوف، مورد قبول قرار داده تا بر اساس آن مندرجات دفتر املاک بسود متصرفین تغییر یابد و یا ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1366 معاملات عادی انجام شده در مورد اراضی شهری تا تاریخ 5/4/1358 را به شرط تائید دادگاه معتبر دانسته است *7  و همچنین با تصویب مقررات مربوط به روابط موجر و مستاجر ( قوانین سال 56 و 62 ) در ارتباط با اجاره منافع اموال غیر منقول، مقررات مذکور نسخ جزئی گردیده و انتقال منافع بصورت نوشته عادی و حتی قرارداد شفاهی پذیرفته شده است .

2 – ﻫ –  تشریفات ثبت انتقالات :

تشریفات ثبت معاملات راجع به عین، منافع و حقوق اموال غیر منقول ثبت شده در ماده 26 قانون ثبت و نیز 104 آئین نامه قانون مذکور مورد اشاره قرار گرفته است .

ماده 26 ق . ثبت می گوید:

" در مورد انتقال تمام یا قسمتی از ملک ثبت شده و یا واگذاری حقی نسبت بعین آن ملک و همچنین در مورد عمری و رقبی و سکنی، معاملات راجع به انتقال ملک برای مدتی بیش از سه سال به ترتیب ذیل عمل خواهد شد .

سند معامله در دفتر اسناد رسمی یا دفتر معاملات غیرمنقول ثبت و خلاصه آن در دفتر املاک ذیل صورت ثبت ملک قید میشود، و به همین طریق خلاصه کلیه انتقالات در دفتر املاک به ترتیب تاریخ ذیل یکدیگر به ثبت خواهد رسید.  شرایط و ترتیب ثبت خلاصه انتقالات در دفتر املاک و تجدید اوراق مالکیت بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد .

در ماده 104 آئین نامه قانون ثبت نیز طریق ثبت خلاصه انتقالات راجع به املاک مفصلاً آمده که بمنظور خلاصه گویی از نقل آن خودداری می کنیم .

 **************

پاورقی ها :

*1 -  به نقل از کتاب حقوق مدنی ، اعمال حقوقی ، دکتر کاتوزیان صفحه 56

*2 -  رجوع شود به کاتوزیان دکتر ناصر ، حقوق مدنی دوره عقود معین 1 ، معاملات معوض، عقود تملیکی صفحه 52 به بعد ، و نیز دکتر کاتوزیان ، ماهیت و آثار قولنامه، مجله کانون وکلاءشماره 151 – 150 . دکتر مهدی شهیدی، فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی ، مجله تحقیقات حقوقی ش 12 – 11 . ناصر طاهری ، ماهیت حقوقی قولنامه و آثار آن ، مجله کانون وکلاء دادگستری ش 132 . احمد ابرام ، کتاب ماهیت حقوقی قولنامه انتشارات فردوسی . لطفیان حسین ، کتاب قولنامه ، ماهیت حقوقی و آثار آن ، روزنامه رسمی کشور ، محسن طاهری جبلی ، اسناد غیر رسمی ( قولنامه ) مجله قضایی و حقوقی دادگستری ش 10 .

*3 -  رجوع شود به حقوق ثبت جلد اول – دکتر لنگرودی صفحه 36

*4 -  همان منبع صفحه 205

*5 -  برای اطلاع بیشتر رجوع شود به دانشنامه حقوقی جلد دوم صفحه 698

*6 -  به نقل از حقوق ثبت جلد اول دکتر لنگرودی صفحه 107

*7 -  بنقل از کتاب حقوق ثبت . غلامرضا شهری صفحه 225


نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در چهارشنبه 6 شهریور1387 ساعت 2:34 بعد از ظهر | لینک ثابت |

منوی اصلی

صفحه نخست
آرشيو وبلاگ
پروفایل مدیر وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
سخن نخست و حرف های بعدی
حقوق مدنی و تجارت
حقوق اراضی و املاک
آئین دادرسی
حقوق ثبت
حقوق - تاریخ و کلیات
پرسش و پاسخ حقوقی
حقوق بین الملل
حقوق جزا و کیفری
قلمی خودم(مخیّل)
مقالات و تحقیقات ادبی
دادگستری در متون ادب فارسی
حقوق تطبیقی
شعر دوستان
تقی خاوری (راوی)
اشعار و نثر های گزیده
یادها و مناسبت ها
بانگ قوانین و مقررات
داستان کوتاه
مسایل روز - سیاسی
مسایل روز - قضا، وکالت، قانون
مسایل روز - دولتیان و ادبیات
زنان
آزموده های حقوقی
هنر
معرفی کتاب و نشریات
کشکول اینترنتی
لطایف القضاء
تصویر طنز (کاریکاتور)

درباره ی ما


این وب دارای مباحث و مقالات فنی حقوقی است. لیکن با توجه به علاقه شخصی، گریزی به موضوعات "ادبی" و "اجتماعی" خواهم زد. چرا و چگونه؟ می توانید اولین یاداشت و نوشته ام در وبلاگ : "سخن نخست" را بخوانید.
مائیم و نوای بینوایی
بسم اله اگر حریف مایی

*****************
دیگر دامنه های وبلاگ :
http://hassani.ir
http://hasani.info

* * * * * * * * * * *
« کليه حقوق مادي و معنوي اين وبلاگ، متعلق به اینجانب محمد مهدی حسنی، وکیل پایه یک دادگستری، به نشانی مشهد، کوهسنگی 31 ، انتهای اسلامی 2، سمت چپ، پلاک 25 تلفن : 8464850 511 98 + و 8464851 511 98 + مي باشد.
* * * * * * * * * * *
امیل :

hasani_law@yahoo.com

* * * * * * * * * * *
نقل مطالب و استفاده از تصاوير و منابع این وبلاگ تنها با ذکر منبع (نام نویسنده و وبلاگ)، و دادن لینک مجاز است. »

پیوند ها - دوستان

(انوج)بربرود
سپهر عدالت
...یه حرفایی همیشه هست
~~ گنجــــــینه...ویژه ی بازنشستگان خوزستان ~~
صبر زرد و جیغ بنفش
~~ وبلاگ شخصی عباس باوری ~~
وکالت و مشاوره حقوقی، وکیل دادگستری
مُشتي شعر براي اين روزها..
کلوپ فارسی
روز مرگی در زندگی روزمره
سایت حقوقی برهان
قاضی دادگستر
فقه پلی است برای حقوق
ایران داوری
وبلاگ حقوقی هنری برگ سبز
موسسه حقوقی هامون
وبلاگ شخصی مهندس گنعلیخان
یادداشت های حقوقی
وکیل باشی
سایت حقوقی راه مقصود
جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد
اسفار - سید علی طباطبایی یزدی
محمد افضلی
ابراهیمی خطاط
حقوق امریکا و انگلستان و فرانسه
حقوق روز
دپارتمان حقوق بین الملل ایران

آرشیو

سایر پیوند ها

آمار لحظه به لحظه جهان
دستور (پایگاه قوانین و مقررات کشور)
گنجور
Linkograph لینکوگراف
ترمينولوژي قوانين و مقرارات
بانك قوانين كشور ( دادگستري استان تهران )
بانک مقالات حقوقی
معاونت آموزش دادگستری استان تهران
سيستم قوانين کشور
صندوق حمايت وکلاء و کارگشايان دادگستري
كانون سردفتران و دفترياران
پایگاه اطلاع رسانی دولت
مجلس شوراي اسلامي
سازمان ثبت اسناد و املاك کشور
سازمان ثبت احوال کشور
سازمان بازرسي كل كشور
روزنامه رسمى ج. ا. ا.
دفتر امور بین الملل قوه قضاییه
دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي
ماهنامه حقوقي دادرسی
دادگستري استان اصفهان
راهنمای موضوعی نشريات حقوقی ايران
شبکه خبری قسط
ندای صادق
نیروی انتظامی ج. ا. ا. (ناجا)
ترمینولوژی حقوق
خبرگزاری دانشجویان ایران
قالب وبلاگ
جستجوگر قالب وبلاگ

آخرین پست ها

برخی از نوشته های پیشین تارنمای چه بگویم
متن دفاع گاندی
بهاریه ها 15- انوری
بهاریه ها 14 - منوچهری (قسمت سوم)
بهاریه ها 13- منوچهری (قسمت دوم)
به بهانه بهار 1393
قانون مبارزه با پول شویی ناقض رازداری حرفه‌ای وکلای دادگستری است
ظرفیت‌های ایجادشده در دفاع وکلا پیرامون پرونده‌های قتل عمد در قانون جدید مجازات اسلامی
طرح پیشگیری از بزه دیدگی ثانویه
درباره «لایحه جامع وکالت رسمی»
دربارۀ کمیتۀ سازماندهی زنان آسیب دیدۀ اجتماعی
آثار و اندیشه سزار بکاریا
حمایت از حقوق مصرف کننده در ادبیات حقوقی ایران
جایگاه تحصیل مال نامشروع در جرائم علیه مالکیت و اموال
بیماری های روانی و ازدواج
معرفی و نقد فیلم : کشتن مرغ مقلد
مصلحت در نکاح اطفال و ضمانت اجرای آن
معرفی کتاب « بررسی یک پرونده قتل»
دادگاه کیفری بین‌المللی و مقابله با بی کیفری
اقرار در آینه امثال فارسی
حق تقدّم در پذیره نویسی سهام جدید شرکتهای سهامی
بررسی نظام قضایی لبنان
بررسی مفهوم و مصادیق قراردادهای مستمر
امنیت حقوقی یا عدالت و انصاف (آزموده‌های حقوقی 9)
راه اندازی وبسایت کانون وکلای دادگستری خراسان
مفهوم و قلمرو نقض حقوق مالکیت صنعتی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان)
یادی از زنده یاد عنایت الله باستانی
بررسی قانون جدید مجازات اسلامی
در باره جامعه وکلای دادگستری مشهد (خراسان)
مبانی و معیارهای تشخیص امور حسبی

RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM
Google


در چه بگویم؟
در همه ی اينترنت