دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۲ ساعت ۳:۴۱ ب.ظ توسط محمد مهدی حسنی | 

 حق تقدّم در پذیره‌نویسی سهام جدید شرکت‌های سهامی

محمد خانی  (وکیل پایه یک دادگستری و دانشجوی دکتری رشته فقه و حقوق جزا  دانشگاه شهید مطهری تهران)

 

چکیده
حق تقدم در پذیره‌نویسی سهام جدید شرکت همان حق اولویت سهامداران قبلی در پذیره‌نویسی سهام جدید است که واجد ماهیت حقوقی خاص بوده و به سهامداران قبلی تعلق می‌گیرد. مبنا و منبع حق تقدم در نظام حقوقی ایران، قانون است. حق تقدم در زمره‌ی حقوق مالی به شمار می‌رود و قابل نقل و انتقال است. انتقال این حق ممکن است در بورس یا خارج از آن صورت گیرد. انتقال حق تقدم تابع محدودیت‌های سهامداران در انتقال سهم خود است بنابراین در شرکت‌های سهام عام، انتقال سهام نمی‌تواند مقید یا مشروط باشد. حق تقدم مشابه اموال منقول نزد ثالث بازداشت می‌گردد و مطابق ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی بدون تشریفات توقیف و مزایده فوراً و با تصویب دادگاه به فروش می‌رسد تا از محل فروش آن هم طلب طلبکار اجرایی وصول گردد و هم خریدار فرصت کافی برای اعمال این حق را داشته باشد. حق تقدم از حقوق غیرقابل الغای شرکای سابق است و مطابق اساس‌نامه نمی‌توان آنان را از این حق محروم کرد بلکه سلب حق تقدم تنها در اختیار و صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است که می‌بایست مستدل و موجه و از موارد حادث و غیرقابل‌پیش‌بینی از قبل باشد و در گزارش هیئت‌مدیره و بازرسان شرکت علل و جهات اتخاذ تصمیم منعکس شود. چنانچه سلب حق تقدم ناشی از اطلاعات نادرست مدیران به مجمع عمومی فوق‌العاده باشد علاوه بر مسؤولیت کیفری، مسؤولیت مدنی جبران خسارت وارده به سهامداران قبلی را نیز در پی خواهد داشت.

واژگان کلیدی:  

حق تقدم، سهام، شرکت‌های سهامی، پذیره‌نویسی، سهامداران

لطفاْ برای خواندن اصل مقاله به ادامه مطلب بروید

چهارشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱:۳ ب.ظ توسط محمد مهدی حسنی | 

 

    بررسی نظام قضایی لبنان
نوشته: نجیب لیان (وکیل دادگاه‌های بیروت)
مترجم: سیاوش علیزاده (
وکیل پایه یک دادگستری)

 

یادآوری:  آنچه از نظر خواهد گذشت ترجمه متنی (فرانسوی) است که به صورت سخنرانی در 13 فوریه 2007، توسط نجیب لیان در سمینار برنامه «يورو مد جاستيس» درخصوص نظام‌های حقوقی و قضایی در آتن- یونان برگزار گردیده است. بر این باوریم که مطالعه تطبیقی نظام‌های قضایی کشورهای مختلف و آشنایی با ریشه‌های مشترک حقوق ملل، ما را در درک سازوکار حقوقی تأسیسات قدیم و جدید قضایی یاری می‌رساند و موجب می‌شود از نظرگاه دیگر نظام‌های حقوقی و از دریچه دید آنان با مسأله عدالت و اخلاق قضایی آشنا گردیم. برای شروع نظام حقوقی لبنان که شباهت‌های فراوانی با سیستم حقوقی و قضایی ما دارد انتخاب شده که در چند بخش در فصل‌نامه وکیل مدافع چاپ و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

لطفاْ برای خواندن اصل سخنرانی به ادامه مطلب بروید

دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۳۸ ق.ظ توسط محمد مهدی حسنی | 

بررسی مفهوم و مصادیق قراردادهای مستمر

امیر دلاوری (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه فردوسی مشهد)


چکیده

یکی از تقسیم‌بندی‌هایی که در مورد عقود صورت می‌گیرد، تقسیم عقد، به عقد مستمر و عقد آنی است. اگر به دنبال سابقه فقهی این تقسیم‌بندی باشیم باید گفت که فاقد چنین پیشینه فقهی است و مانند بعضی از بنیان‌های حقوقی دیگر از حقوق فرانسه وارد قلمرو حقوق ایران شده است. هرچند برخی از اساتید حقوق، بر مبنای اصول و قواعد فقهی، تقسیم‌بندی عقد مستمر و آنی را که با فقه امامیه سازگار باشد را معرفی می‌کنند اما با تقسیم‌بندی فرانسوی تفاوت بسیار دارد.
عدم وجود سابقه فقهی و خارجی بودن این تقسیم‌بندی سبب شده در بین حقوقدانان و نویسندگان، برداشت‌ها و تعاریف متفاوتی از عقد مستمر باشد و این تعاریف متفاوت خود، سبب عدم وجود وحدت معیار برای تمیز عقد مستمر از آنی شده است، به همین دلیل ما شاهد هستیم که در اندک مباحثی که از عقد مستمر و آنی در کتب حقوقی وجود دارد، هر کدام از نویسندگان، مبنای متفاوتی برای این تقسیم‌بندی قائل شده‌اند.

واژگان کلیدی
 عقد مستمر، عقد فوری، عقد مختلط، تعهدات مستمر، ایقاع مستمر.

لطفاْ برای خواندن اصل مقاله  به ادامه مطلب بروید

چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۲ ساعت ۶:۴۱ ب.ظ توسط محمد مهدی حسنی | 

آزموده‌های حقوقی 9 

 امنیت حقوقی یا عدالت و انصاف

نوشته و گزینش :  رضا علی پور

موضوع ابطال مزایده‌هایی که نسبت به اموال محکوم علیه بالأخص اموال غیرمنقول او و ابطال سندهای انتقال اجرایی که بر اساس مزایده‌های مزبور زیر نظر واحدهای اجرای احکام دادگستری صورت می‌گیرد همواره سبب ارائه تفسیرهای گوناگون و گاه متضاد از متون قانونی گردیده است.

 اما به تازگی این امر به عنوان یک چالش جدی در محاکم مطرح‌شده و این پرسش را در مقابل ذهن دادرسان قرار داده که آیا به استناد قوانین موجود امکان بطلان چنین مزایده‌هایی که در پایان روند اجرا صورت گرفته‌اند وجود دارد یا خیر؟
لطفاْ برای خواندن بقیه  به ادامه مطلب بروید

دوشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱:۳۱ ب.ظ توسط محمد مهدی حسنی | 

راه اندازی تارنما (وب سایت) کانون وکلای دادگستری خراسان

 

 

 

تارنما (وب سایت)  کانون وکلای دادگستری خراسان  راه اندازی شد.

 

نفس خبر،  مبارک و میمون است. اهمیت و لزوم این کار در سخنان رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان - که در ادامه مطلب می آید -  منعکس است و ما زیاده بر آن چیزی نداریم. لذا بدنبال، ابتدا پیام مزبور و سپس توضیحات امین شهلا  (مدیر روابط عمومی و امور انفورماتیک کانون خراسان)،  به نقل از تارنمای کانون درج می شود.

امید داریم بزودی تمام بخش های زیرمجموعه این تارنما، از جمله «مجله وکیل مدافع» راه اندازی شود بنحوی که رضایت همه مخاطبین آن و نیز نیازمندان به تارنما فراهم  گردد. در پایان برای همه دست اندرکاران تارنمای مزبور آرزوی موفقیت داریم .

لطفاْ برای خواندن بقیه  به ادامه مطلب بروید

دوشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۲۹ ق.ظ توسط محمد مهدی حسنی | 

مفهوم و قلمرو نقض حقوق مالکیت صنعتی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان)

 

‌نوشته:  فهیمه تقوی مندی (وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی )

  دکتر رضا معبودی نیشابوری ستادیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی)

  دکتر سیدمحمد مهدی قبولی درافشان(استادیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی)

 

چکیده:

در یک مفهوم عام، نقض هر حق، به مفهوم تعدی به قلمرو آن است. در حقوق مالکیت‌های صنعتی نیز مفهوم نقض، ارتباط خود را بامعنای عام مزبور از دست نداده و هرگونه تعرض به حقوق انحصاری مالکین مالکیت‌های صنعتی یا قائم‌مقام ایشان، نقض حقوق مزبور، قلمداد می‌شود. تمایز حقوق انحصاري پیش‌بینی‌شده در مالكيت­هاي صنعتي با حقوق راجع به اموالعيني از يك سو و برخي وجوه افتراق حقوق مالكيت صنعتي با حقوق مالكيت ادبي و هنري از سوی ديگر، انجام پژوهش‌هایی را در عرصۀ خاص مالکیت‌های صنعتی، تبدیل به یک ضرورت انکارناپذیر نموده است. به ویژه اینکه دارایی‌های مشمول عنوان مالکیت‌های صنعتی، بر خلاف مالکیت‌های ادبی و هنری، غالباً بازتاب شخصیت پدیدآورنده نبوده و معمولاً ارتباط معناداری با شخصیت پدیدآورنده ندارد. شاید به همین جهت باشد که در موردمالکیت‌های صنعتی بر خلاف مالکیت‌های ادبی و هنری کمتر سخن از حقوق معنوی به میان آمده و نظریه‌پردازی‌های حقوق‌دانان، بر حقوق مادی متمرکز شده است. در این مقاله، مفهوم خاص نقض را به تفکیک، در مورد حق اختراع، حق بر طرح صنعتی، حق مترتب بر علائم تجاری و حقوق مالکین اسرار تجاری مورد مطالعه تطبیقی بین حقوق ایران و انگلستان قرار داده و استثنائات مفهوم نقض را نیز در هر یک از حقوق مزبور، موضوع بحث قرار می‌دهیم. استثنائات مفهوم نقض حقوقمالکیت‌های صنعتی در حقوق انگلستان، به تفصیل و جدیت بیشتری مورد توجه قانون‌گذار قرارگرفته و به نظر می‌رسد قانون‌گذار ایران نیز لازم است جهت برقراری یک موازنه منطقی بین حقوق مالکین مالکیت‌های صنعتی و مصالح عمومی جامعه، مقررات دقیق‌تری در زمینۀ استثنائات نقض مالکیت‌های صنعتی وضع نماید.

 واژگان كليدي

 اختراع، طرح صنعتی، علامت تجاری، اسرار تجاري، مالكيت صنعتي، نقض.

 لطفاْ برای خواندن اصل مقاله  به ادامه مطلب بروید

دوشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۲ ساعت ۳:۵۲ ق.ظ توسط محمد مهدی حسنی | 

 

یادی از زنده یاد عنایت الله باستانی

نوشته محمد مهدی حسنی

 

 به خلق و لطف توان کرد صید اهل نظر

به دام و دانه نگیرند مرغ دانا را (حافظ)

نمی دانم این گفته از کیست که صاحبان اخلاق، روح جامعه خود هستند. فداکاری، عشق و انجام وظیفه، زیر مجموعه مکارم اخلاقی است. و چون صفت شجاعت و دانش نیز بدان افزون شود، بی گمان در توانگری، بی­آلایشی و مؤثر بودن چنین آدمی تردید نیست.

هر آنکو  ز دانش برد توشه ای

جهانی است بنشسته در گوشه ای (فردوسی)

بی گمان زنده یاد؛ عنایت ا... باستانی، قاضی بازنشسته و شناخته شده دادگستری و وکیل برجسته و فرهیخته دادگستری از این گونه آدم ها است.

وی در سال 1303 در خانواده ای متوسط و مذهبی، در کرمانشاه به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در زادگاه خود به پایان رساند. سپس برای کسب تحصیلات مقطع عالی، در رشته حقوق قضایی به دانشگاه تهران رفت. در سال 1332 فارغ التحصیل و بلافاصله به شغل معلمی در اداره فرهنگ وقت تهران مشغول شد. علاقه ایشان به ادبیات و مطالعات جانبی، باعث شد تا موفق شود دومین مدرک کارشناسی خود را نیز در رشته ادبیات فارسی از همان دانشگاه اخذ کند.

زنده یاد عنایت ا... باستانی در سال 1337 از اداره فرهنگ به وزارت دادگستری رفت. نخستین شغل قضایی او، دادیاری دادسرای عمومی اهواز بود و یک سال بعد با همین سمت قضایی، در دادسرای عمومی نیشابور و آنگاه در دادسرای عمومی قوچان مشغول به خدمت شد. و حدود سه سال بعد به دلیل لیاقت و دانش و تعهدی که داشت، سمت دادستان عمومی نیشابور را بدست آورد. پس از مدتی به مشهد منتقل شد و به عنوان دادرس دادگاه عمومی و سپس مستشار و ریاست دادگاه جنایی استان انجام وظیفه کرد تا اینکه در تاریخ ششم بهمن 1356 پس از قریب بیست سال قضاوت با سمت دادیار دادسرای انتظامی قضات به افتخار بازنشستگی نایل شد و مدتی بعد با اخذ پروانه وکالت پایه یک دادگستری از کانون مرکز، در زمره وکلای خوش نام دادگستری در آمد. آن زنده یاد، از اوایل دهه هفتاد ریاست جامعه وکلای دادگستری خراسان را عهده دار شد تا اینکه در تاریخ نوزدهم مرداد سال 1377 در سن 74 سالگی به دلیل ابتلا به سرطان ریه به دیار باقی رفت.

به گواهی همه آنان که زنده یاد باستانی را می شناختند وی قاضی و وکیل کامل بود و در طول سالها خدمت قضایی و وکالت، نهایت سعی و اهتمام و جدیت خود را در خدمت به مردم و نیازمندان و حق خواهان و انجام امور مراجعین و موکلین معمول داشت.

وی با ارائه رفتاری و کرداری برجسته، نمونه کامل انضباط، علاقه، صبر، حوصله، متانت، دقت و وقت شناسی را ارائه داد و در تمام مدت عمر طولانی وی، کمترین لغزش، سهل انگاری و کوتاهی در کارش دیده نشد.

مرحوم باستانی، علاوه بر دارا بودن خصوصیات بارز و فضائل اخلاقی، فردی محقق و دارای مطالعات عمیق حقوقی و ادبی و تاریخی و اطلاعات وسیع و جامع عمومی و صاحب نوشته های ارزنده در زمینه های مختلف بود، هرچند کارهای خود را نشر نداد. بنیاد کتابخانه جامعه وکلای دادگستری خراسان و تشکیل جلسات منظم وکلا برای تبادل نظر، مشاوره و معاضدت قضایی رایگان به نیازمندان در محل جامعه وکلا ... توسط او پی ریخته شد.

صداقت، درستی، امانتداری، شایستگی و صیانت نفس، ادب، نزاکت، حسن سلوک، رفتار و کردار شایسته ایشان در برخورد با موکلین، ارباب رجوع و اعضای محاکم و همکاران، تلاش و کوشش نامبرده در اعتلای مقام قضاوت و وکالت و رعایت شؤون شغلی و تقید اخلاقی او... همه و همه در محاق گواهی قاطبه مردم و خواص اعم از همکاران قضایی و وکالت قرار دارد.

فیض درک حضور او و شنیدن سخن از دهان حقگوی او - که بسیار کم سخن می گفت - برای امثال اینجانب و سایر همکاران مغتنم بود.

واقعیت این است که مرحوم باستانی از زمره کسانی بود، که کسی خاطره تلخ و ناگوار از او ندارد و مصداق و جزئی از اجزاء رئیسه بیت المثل معروف شیخ شیراز علیه الرحمه بود که به دلیل نکویی هرگز نمی­میرد و همواره در خاطره ها پایا و مانا است.

امیدوارم به منظور غنای فصل نامه و جمع آوری تاریخ شفاهی وکالت و قضاوت در کشور به ویژه در خراسان بزرگ همکاران و قضات ارجمند اگر خاطره و یادمانی از ایشان و سایر درگذشتگان اهل قضا و وکالت دارند برایمان گسیل دارند. تا از این رهگذر ضمن گرامی داشت یادشان، خاطرات و برگه­هایی از زندگی بزرگانی مانند باستانی، ماندگار مکتوب شود.

 ( برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع - ارگان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، سال دوم، شماره پنجم/  تابستان 1391)

 

شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۲ ساعت ۴:۳۹ ب.ظ توسط محمد مهدی حسنی | 

بررسی قانون جدید مجازات اسلامی


 سخنرانان:  دکتر عباس شیخ ­الاسلامی (عضو گروه حقوق جزا و جرم­شناسی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد مشهد و عضو هیأت مدیره­ی کانون وکلای دادگستری خراسان.) 

و دکتر سید حسین حسینی (عضو گروه حقوق جزا و جرم­شناسی دانشگاه فردوسی)

 

 

یادآوری :  به دنبال تصویب و لازم­الاجرا شدنِ قانون مجازات اسلامی (مصوب کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی 1388، لازم الاجرا از 24/3/ 1392)، به همت کمیسیون آموزش و پژوهش کانون وکلای دادگستری خراسان، چندین جلسه­ی نقد و بررسی این قانون با حضور اساتید حقوق جزا در محل تالار اجتماعات کانون وکلای دادگستری برگزار گردید. سخنرانیِ حاضر، اولین سخنرانی از این سلسله است. در این قسمت، خلاصه­ای از اولین بخش سخنرانی اساتید یاد شده آمده است. امید است دومین بخش این سخنرانی و سلسله سخنرانی‌های بعدی در این ارتباط، در شماره‌های آتی فصل نامه  به چاپ برسد.
لطفاْ برای خواندن سخنرانی ها به ادامه مطلب بروید

چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۲ ساعت ۵:۳۱ ب.ظ توسط محمد مهدی حسنی | 

در باره جامعه وکلای دادگستری مشهد (خراسان)


پست حاضر شامل دو یادداشت از همکاران ارجمند و گرامی ام ناصر مولوی ( که صد البته او بر من سمت استادی و پیش کسوتی دارد) و نیز علیرضا اسلامی در باره جامعه وکلای دادگستری مشهد (خراسان) است نوعی سازمان های مردم‌نهاد، که در سال 1347 و زمانی که هنوز وکلای خراسانی، تابع کانون وکلای دادگستری مرکز بودند، تشکیل شد و هنوز هم حیاتش ادامه دارد

به نقل از دانشنامهٔ آزاد (ویکی‌پدیا) سازمان های مردم‌نهاد (سَمَن) و غیر حکومتی یا NGO) Non Governmental Organization) جمعیت هایی هستند که هرچند مستقیماً،  بخشی از ساختار دولت محسوب نمی‌شوند، اما بعنوان واسطه بین فرد فرد مردم (اتم‌های اجتماع) و قوای حاکم نقش بسیار مهمی بازی می‌کند. بیشتر آنان غیرانتفاعی هستند. و بودجه شان از طریق کمکهای مردمی و اعضای مستقل آن  تامین می‌شود. و منظور از تشکیل آنها، سوای اهداف گوناگونی که ممکن است داشته باشند،  گاهی تامین منافع اعضای شان است و برای رسیدن به اهداف مورد نظر خود نیاز به برقراری روابط سالم با دولتیان و گروههای اجتماعی دیگر دارند.

سابقه تشکل‌های مردم نهاد در ایران به ایام قدیم  می رسد بی گمان، مساجد، تکایا، هیات‌های مذهبی و قهوه خانه‌ها از زمره  نهادهای غیردولتی سنتی کهن هستند، هرچند گاه دولتها به خود اجازه می دهند تا در امور آنان دخالت کنند. و در سالهای اخیر صندوق‌های قرض الحسنه، خیریه‌ها و انجمن‌های اسلامی،  شکل‌های جدیدتر از این نهادهای مدنی هستند

البته در کنار سازمان های مردم‌نهاد، سازمان های حرفه ای نظیر کانون های وکلای دادگستری مستقل  و کارشناسان رسمی دادگستری مستقل،  نظام مهنسی و پزشکی و غیره نیز وجود دارند که ایجاد و فعابیتشان براساس قانون است،  لیکن با آرای  اعضای صنف خود اداره شده و به رتق و فتق امور محوله مشغولنذ اما این ها اهمیت و ارزش وجودی سَمَن های  همان صنف ها  را نفی نمی کند زیرا خودجوشی ونیازطبیعی، استقلال، اهداف مشترک اعضا، برنامه وفعالیت آنان، توام با قانونمندی و همکاری با سایرین، ویژگی‌هایی هستند که ضامن بقا و موفقیت سَمَن هاست و باید در جهت مشارکت وجلب مشارکت (عضوپذیری)، همچنان تلاش نمایند  

بی گمان بدلالت آنچه که در بطن دو یاداشت همکارانم آمده است، جامعه وکلای دادگستری مشهد بخشی از تاریخ وکالت دادگستری این مرز و بوم است. هرچند اکنون وجودش،  کم رنگ و نامحسوس تر شده است لیکن آگاهی از چگونگی تشکیل و حیات آن بمنزله یاد کردن گذشته،  برای چراغ راه آینده است. امیدوارم که دوستان دست اندرکار آن (اعضای محترم هیات مدیره جدید و سایرین) توفیق حضور و خدمت بیشتری داشته باشند.

برای خواندن دو یاداشت همکاران، بر ادامه مطلب کلیک فرمایید.

 

سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۱۲ ب.ظ توسط محمد مهدی حسنی | 

 

مبانی و معیارهای تشخیص امور حسبی 

سیّد محمد تقی حیدری (مستشار دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی) 

 

چکیده: 

یکی از موارد مبهم در امور حقوقی مسأله تشخیص امور حسبی و تمیز آن از موارد ترافعی است زیرا نه قانون­گذار تعریف جامعی از آن به عمل آورده و نه ملاک مؤثری را برای شناسایی آن ارائه نموده است. ماده اول قانون امور حسبی به تعریف کلیت آن پرداخته لیکن راه­های تمیز آن را مشخص نکرده است. وقتی که از حسبه سخن گفته می­شود فرض لزوم مداخله دادرس و مدعی العموم برای مدیریت موضوع به ذهن متبادر می­گردد. این امر تضمین کننده حفظ حقوق افراد جامعه است، فرض ضرورت حضور دادرس در بطن امر و تلاش او برای مدیریت آن اقتضاء دارد تا با نگرش علمی امر حسبی از ترافعی بازشناسی شود. 

در مواجهه با وقایع مختلف گاه با مسائلی روبروی می­شویم که شرایط خاص بر آن حاکم است و می­طلبد دادرس به­عنوان نماینده دستگاه قضایی در امری که حادث گردیده بدون درخواست و استمداد طرفین و ایجاد ترافع، وارد شده و وظایف خاص خود را در جهت حفظ حقوق افراد به­عمل آورد. چنان­چه در اصل 159 قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه (دادرس) را اخذ تصمیم و اقدام لازم در امور حسبیه که قانون معین می­کند دانسته است و از طرفی امور حسبی در قانون احصاء نگردیده و تعریف به­عمل آمده از آن به بیان کلیی موضوع پرداخته بنابراین در این نوشتار برای تطبیق بهتر امور با  موضوعات دوگانه ترافعی و حسبی به تحلیل ماهیتی و شناسایی عناصر متشکله هر کدام دسا یازیده­ایم تا با شناسایی و انطباق امور حادث، دادرس را در شناسایی و اقدام به موقع یاری کنیم. 

  واژگان کلیدی: امور حسبی (Matters of Personal Status)، ترافعی (Bring an Action)، اهلیت (Capacity Competence)، محتسب (Calculating)، دادستان (Prosecutor)، امر به معروف (Enjoin What is Right) و نهی از منکر (Forbid the Wrong) 

لطفاْ برای خواندن اصل مقاله  به ادامه مطلب بروید

مشخصات
چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی) این وب دارای مباحث و مقالات فنی حقوقی است. لیکن با توجه به علاقه شخصی،  گریزی به موضوعات "ادبی" و "اجتماعی"  خواهم زد. چرا و چگونه؟  می توانید اولین یاداشت و نوشته ام در وبلاگ : "سخن نخست" را بخوانید.
  مائیم و نوای بینوایی
بسم اله اگر حریف مایی
               
*****************
دیگر دامنه  های وبلاگ :
http://hassani.ir

* * * * * * * * * * *
«  کليه حقوق مادي و معنوي اين وبلاگ، متعلق به اینجانب محمد مهدی حسنی، وکیل بازنشسته دادگستری، به نشانی مشهد، کوهسنگی 31 ، انتهای اسلامی 2، سمت چپ، پلاک 25  تلفن :  8464850  511 98 + و  8464851 511 98 + است.
* * * * * * * * * * *
ایمیل :
hasani_law@yahoo.com
mmhassani100@gmail.com

* * * * * * * * * * *
نقل مطالب و استفاده از تصاوير و منابع این وبلاگ تنها با ذکر منبع (نام نویسنده و وبلاگ)، و دادن لینک مجاز است.  »