مفهوم و قلمرو نقض حقوق مالکیت صنعتی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان)
نوشته: 
فهیمه تقوی مندی (وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی )
دکتر رضا معبودی نیشابوری (استادیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی)
دکتر سیدمحمد مهدی قبولی درافشان(استادیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی)
چکیده:
در یک مفهوم عام، نقض هر حق، به مفهوم تعدی به قلمرو آن است. در حقوق مالکیت‌های صنعتی نیز مفهوم نقض، ارتباط خود را بامعنای عام مزبور از دست نداده و هرگونه تعرض به حقوق انحصاری مالکین مالکیت‌های صنعتی یا قائم‌مقام ایشان، نقض حقوق مزبور، قلمداد می‌شود. تمایز حقوق انحصاري پیش‌بینی‌شده در مالكيتهاي صنعتي با حقوق راجع به اموالعيني از يك سو و برخي وجوه افتراق حقوق مالكيت صنعتي با حقوق مالكيت ادبي و هنري از سوی ديگر، انجام پژوهش‌هایی را در عرصۀ خاص مالکیت‌های صنعتی، تبدیل به یک ضرورت انکارناپذیر نموده است. به ویژه اینکه دارایی‌های مشمول عنوان مالکیت‌های صنعتی، بر خلاف مالکیت‌های ادبی و هنری، غالباً بازتاب شخصیت پدیدآورنده نبوده و معمولاً ارتباط معناداری با شخصیت پدیدآورنده ندارد. شاید به همین جهت باشد که در موردمالکیت‌های صنعتی بر خلاف مالکیت‌های ادبی و هنری کمتر سخن از حقوق معنوی به میان آمده و نظریه‌پردازی‌های حقوق‌دانان، بر حقوق مادی متمرکز شده است. در این مقاله، مفهوم خاص نقض را به تفکیک، در مورد حق اختراع، حق بر طرح صنعتی، حق مترتب بر علائم تجاری و حقوق مالکین اسرار تجاری مورد مطالعه تطبیقی بین حقوق ایران و انگلستان قرار داده و استثنائات مفهوم نقض را نیز در هر یک از حقوق مزبور، موضوع بحث قرار می‌دهیم. استثنائات مفهوم نقض حقوقمالکیت‌های صنعتی در حقوق انگلستان، به تفصیل و جدیت بیشتری مورد توجه قانون‌گذار قرارگرفته و به نظر می‌رسد قانون‌گذار ایران نیز لازم است جهت برقراری یک موازنه منطقی بین حقوق مالکین مالکیت‌های صنعتی و مصالح عمومی جامعه، مقررات دقیق‌تری در زمینۀ استثنائات نقض مالکیت‌های صنعتی وضع نماید.
واژگان كليدي
اختراع، طرح صنعتی، علامت تجاری، اسرار تجاري، مالكيت صنعتي، نقض.
مقدمه
امروزه با گسترش روزافزون علم و تكنولوژي، توجه به انواع مختلف مالكيتهاي صنعتي بيش از پيش گرديده است. از مهمترین انواع مالكيتهاي صنعتي ميتوان به حق نسبت به اختراع، طرح صنعتي، علامتهاي تجاري و اسرار تجاري اشاره نمود. در حال حاضر كشورهاي مختلف در جهت ترغيب افراد به توليد انواع فناوری‌های جدید اقدام به شناسايي حقوق انحصاري براي پدیدآورندگان آن‌ها نموده‌اند. هر چند این امر، موجب توليد بيشتر انواع اين آثار گرديده است، اما درعین‌حال، همچنان افرادي سودجو با اهدافي معمولاً اقتصادي و يا به هدف كسب شهرت اقدام به نقض اين حقوق می‌نمايند. به طور كلي نقض هر حق به معناي تعرض به قلمرو آن است. در حقوق مالكيت صنعتي نيز نقض به معناي تعدی به حقوق انحصاري مالك يا قائم‌مقام او می‌باشد. آثار مشمول مالکیت‌های صنعتی، بر خلاف مالکیت‌های ادبی و هنری که انعکاس شخصیت پدیدآورنده در اثر، ملحوظ است اصولاً ارتباط وثیقی با شخصیت پدیدآورنده ندارد و به همین جهت، در عرصۀ مالکیت‌های صنعتی، حقوق معنوی، جز در برخی موارد (آن هم در صورت صدق عنوان اثر ادبی و هنری)، مطرح نیست.
در ايران در باب مالكيتهاي صنعتي در سال 1310 قانوني با عنوان «قانون ثبت علائم و اختراعات» تصويب گرديد كه از حقوق مخترعين و مالكين علائم تجاري، سخن گفته بود. در سال 1386 قانوني تحت عنوان «قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري» تصويب شد كه در آن، برای نخستين بار به حقوق مالكين طرح‌هاي صنعتي نیز پرداخته شد. در انگلستان در موضوع مورد بحث، قوانين متعددي تحت عناوين Patents act مصوب 1977، The Copyright, Designs and Patents Act مصوب 1988 و Trade Marks Act مصوب 1994 تصويب شده است. اين پژوهش به دنبال بررسي تطبيقي مفهوم و قلمرو نقض حقوق شناخته‌شده برای اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم تجاری و اسرار تجاری، در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان می‌باشد.
در این راستا و با توجه به تفاوت‌هایی که میان انواع مختلف مالکیت‌های صنعتی وجود دارد، ابتدا به بررسي مفهوم و قلمرو نقض حق اختراع پرداخته (مبحث نخست)، سپس از نقض حقوق مالكين طرح‌هاي صنعتي و قلمرو آن سخن می‌گوییم (مبحث دوم) و در نهایت، پس از بررسی مسئلۀ نقض در ارتباط با حقوق مالكين علائم تجاري (مبحث سوم)، موضوع مزبور را در خصوص حقوق مالكين اسرار تجاري (مبحث چهارم) مورد مطالعه قرار می‌دهیم.
شایان‌ذکر می‌داند از این پس، به لحاظ رعایت اختصار، از ذکر عناوین کامل قوانین، احتراز نموده و صرفاً به بیان سال تصویب قوانین مزبور، بسنده می‌شود
مبحث نخست: مفهوم و قلمرو نقض حق اختراع (Patent)
در قوانین بسیاری از کشورهای جهان، با توجه به گستردگی موضوعاتی که بر آن عنوان اختراع صادق است، تعریفی قانونی و رسمی برای اختراع ذکر نگردیده است. (امامی، 1390، 415) در قانون ثبت علائم و اختراعات ایران مصوب 1310 نیز تعریفی از اختراع به چشم نمی‌خورد، لیکن قانون‌گذار ایران، در ماده 1 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، در تعریف اختراع بیان داشته است: «اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده‌ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را دریک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آن‌ها حل می‌نماید». تعریف قانونی اخیر، با ایراداتی از جمله وجود ابهام و مانع نبودن تعریف روبرو شده است چرا که تعریف مزبور، بر طرح‌های صنعتی نیز صادق می‌باشد (برای ملاحظه ایرادات وارد بر این تعریف ر.ک. امامی، 1390، 419 به بعد). درعین‌حال، برخی از حقوق‌دانان (جعفري لنگرودي، 1386، 19)، در تعریفی موسع از اختراع، آن را عبارت از پديد آوردن، ابداع محصول صنعتي بدون سابقه، ساخت وسيله نو، كاربرد وسايل موجود به طريق نو براي به دست آوردن يك نتيجه يا محصول صنعتي يا كشاورزي تازه دانسته‌اند.
در نظام حقوقی انگلستان، زماني كه به شخصی، ورقه اختراع داده می‌شود، ورقۀ مزبور، برای دارندۀ آن، در بر دارندۀ حقوقی است كه از وی در مقابل تعرضات اشخاص ثالث فاقد مجوز، حمایت می‌نماید. اين تعرضات، اصطلاحاً «نقض» ناميده ميشوند. در اين نظام حقوقی، از سه نوع اختراع: محصول، فرايند و محصولِ نشأت‌گرفته از فرآيند حمايت ميشود (Glick & Reyman & Hoffman, 2003, 25 ).
در دعاوي نقض حق اختراع، دادگاه مكلف به مقايسه اختراع ثبت‌شده با وسيله يا فرايندي است كه توسط خوانده استفاده‌شده است. در صورت تشابه، خوانده ناقض است. اگر خوانده اختراع را در يك محصول يا فرايند بكار گيرد نیز خوانده، مرتكب نقض قلمداد می‌شود (Benity & Sherman, 2004 , 534).
در حقوق انگلستان، در خصوص نقض ورقه اختراع، توجه به دو مسئله لازم است. از سویی، این مسئله که آیا افعال ناقض در محدوده ادعا يا ادعاهاي دارنده ورقه قرار ميگيرد و از سوی دیگر اینکه آیا افعال ناقض تحت شمول عناوین مذكور در ماده 60 قانون 1977 انگلستان ميباشد یا خیر (Colestin, 1999, 115).
ماده 60 قانون اختراعات 1977 انگلستان اعمالی را که نقض تلقی می‌گردد، شمارش نموده است. اين ماده، نقض حق اختراع را انجام هر يك از افعال ذيل در قلمرو انگلستان، بدون رضايت دارنده ورقه تعريف ميكند:
1- در مواردي كه اختراع محصول است: ساخت، فروش يا عرضه براي فروش، استفاده، واردکردن، نگهداري آن براي فروش يا ساير موارد مشابه؛
2- در مواردي كه اختراع، فرايند است: استفاده از فرايند يا عرضۀ آن براي استفادۀ دیگران، مشروط بر اینکه عامل، بداند عمل وی مصداق نقض حقوق دارندۀ ورقۀ اختراع است یا اینکه این امر برای هر شخص متعارفی در همان اوضاع و احوال، آشکار باشد؛
3- در مواردی که اختراع، فرایند است: فروش محصولی که مستقیماً توسط فرایندِ مزبور به دست آمده است یا عرضه‌ی محصول مزبور برای فروش، یا استفاده از آن محصول یا واردکردن آن، یا نگهداری چنین محصولی، خواه نگهداری مزبور به منظور فروش باشد یا به منظور دیگر.
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود در حقوق انگلستان، محدوده حمايت از فرايند گسترده است و شامل محصولات نشأت‌گرفته از فرايند هم ميشود. اين قانون براي تحقق نقض، سه شرط را الزامي ميداند: 1- ثبت اختراع 2- وقوع عمل نقض در انگلستان 3- عدم رضايت دارنده ورقه اختراع.
در حقوق اختراعات ايران، قانون‌گذار در ماده 26 و 33 قانون 1310 و ماده 15 قانون 1386، حقوق دارنده ورقه اختراع را بر شمرده، ولی در هیچ‌کدام از اين دو قانون، صريحاً مصادیق جزئی افعال ناقض را ذكر ننموده است لیکن در ماده 60 قانون 1386، به گونه‌ای موسع، نقض حقوق مندرج در این قانون (از جمله حق اختراع) را عبارت دانسته است از «انجام هرگونه فعالیتی در ایران که توسط اشخاصی غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می‌گیرد»
قانون‌گذار با عبارت «هر گونه فعاليت»، محدوده نقض را وسیع دانسته و بدین شکل، از همۀ حقوق انحصاری مالک حمایت نموده است. در مورد دارندگان اجازۀ استفاده (غیر از مالک) باید توجه داشت بر اساس مادۀ 60 پیش گفته، ایشان نیز برای اقامۀ دعوا علیه ناقضان حق، باید از مسیر مالک اقدام نموده و در صورت امتناع یا عدم توانایی مالک در اقامۀ دعوا، خود می‌توانند رأساً اقدام به تقدیم دادخواست نمایند.
همان‌گونه که بیان گردیده، «نقض»، تجاوز به حقوق انحصاری مالک حق اختراع است. ولی بعضی اقدامات، به رغم فقدان اجازۀ مالک، از قلمرو نقض، خارج گردیده است. مطابق بند 5 ماده 60 قانون اختراعات انگلستان، از جمله اعمالی که از عنوان نقض، مستثنا می‌باشند عبارت‌اند از:
1. اقداماتی که به طور خصوصی و به منظور اهداف غیرتجاری انجام‌شده باشند.
با توجه به همین مسئله، برخی از نویسندگان (Blair & Cotter, 2002, 132; Bainbridge, 1999, 407 ) تاکید بر وجود توأم دو شرط خصوصی و غیرتجاری بودن، داشته‌اند. برخی از حقوق‌دانان (Jermy & Alison, 1990, 79)، جدا كردن و مونتاژكردن وسيله اختراعي را توسط يك فرد براي اينكه از نحوه كار آن مطلع شود، در این راستا مجاز اعلام نموده‌اند.
2. اقداماتی که به منظور اهداف آزمایشی که مربوط به موضوع اختراع است انجام‌شده باشند.
3. اقداماتی که شامل تهیه فیالبداهه دارو برای یک شخص در داروخانه طبق تجویز پزشک یا دندان‌پزشک دارای مجوز باشند یا اقدامات إعمال شده بر دارویی که بدین نحو، تهیه شده است.
4. اقدامات مشتمل بر استفاده از یک محصول یا فرایند در بدنه، ماشینآلات، تجهیزات، منضمات و سایر لوازم کشتی، منحصراً برای نیازهای کشتی مربوطه، در موردی که به طور موقت یا تصادفی وارد آب‌های داخلی یا سرزمینی انگلستان شده است.
5. اقداماتی که شامل استفاده از یک محصول یا فرایند در بدنه یا عملکرد هواپیما، هاورکرافت و یا وسیلۀ دیگری باشند که به طور موقت یا تصادفی به انگلستان واردشده یا از فضای هوایی یا آب‌های سرزمینی آن در حال عبور است و یا اقداماتی که مشتمل بر استفاده از لوازم (منضمات) هواپیما، هاورکرافت یا وسیلۀ مزبور باشند.
6. اقداماتی که شامل استفاده از یک هواپیمای مشمول معافیت می‌باشد که به نحو قانونی وارد انگلستان شده یا در حال عبور از انگلستان است یا اقدامات راجع به واردکردن یا استفاده یا نگهداری از هر بخش یا منضمات هواپیمای مزبور در انگلستان.
7. اقدامات مشتمل بر استفادهی یک کشاورز از محصول برای تولیدمثل یا تکثیر محصول که توسط خود کشاورز یا تحت تصدی وی انجام می‌شود، مشروط بر اینکه مادۀ مورد استفاده جهت تکثیر یا تولیدمثل، توسط دارندۀ حق اختراع یا با رضایت وی، به کشاورز مزبور، جهت استفادۀ کشاورزی، فروخته شده باشد.
8. اقدامات یک دام‌پرور مبنی بر استفاده از یک حیوان یا مادۀ تولیدمثل آن جهت اهداف دام‌پروری که مشمول یک اختراعِ ثبت‌شده می‌باشند، مشروط بر اینکه اقدامات مزبور، متعاقب فروشِ حیوان مولّد یا مادهی تولیدمثل آن، توسط دارندۀ حق اختراع یا با رضایت وی به دام‌پرور مزبور، بوده باشد.
برخی از نویسندگان (Pierce & Purson, 2001, 98)، بر اساس ماده 64 قانون اختراعات 1977 انگلستان، به درستی، اقداماتی را که خواندۀ با حسن نیت آن‌ها را از قبل از تاریخ حق تقدّم ورقه اختراع انجام می‌داده است، از قلمرو نقض، خارج دانسته‌اند.
در قانون 1310 ایران، به موارد استثناء از نقض گواهی اختراع تصریحی نشده بود و صرفاً در ماده 30 این قانون، به کسی که قبل از تقاضای ثبت اختراع توسط مالک، اختراع را کلاً یا جزئاً مورد استفاده قرار داده یا مقدمات استفاده از آن را فراهم نموده، اجازه ادامه فعالیت داده بود.
اما قانون اختراعات 1386 در بند ج ماده 15 مقرّر می‌کند: حقوق ناشی از گواهینامه اختراع شامل موارد زیر نمی‌شود:
1. بهرهبرداری از کالاهایی که توسط مالک اختراع یا با توافق او در بازار ایران عرضه می‌شود.
2. استفاده از وسایل موضوع اختراع در هواپیما، کشتی و وسایط نقلیه زمینی سایر کشورها که به طور موقت یا تصادفی وارد حریم هوایی، آب‌های کشور یا مرزهای زمینی می‌شوند.
3. بهره‌برداری‌هایی که با اهداف آزمایشی درباره اختراع ثبت‌شده انجام می‌شود.
4. بهرهبرداری توسط هر شخصی که با حسن نیت قبل از تقاضای ثبت اختراع یا قبل از تاریخ تقاضای حق تقدّم همان اختراع، از اختراع استفاده می‌کرده یا اقدام جدی و موثری جهت آماده شدن برای استفاده از آن در ایران به عمل آورده است.
در مقام مقایسه بین دو نظام حقوقی، کاملاً مشهود است که دامنه استثنائات در حقوق ایران، نسبت به استثنائات ذکرشده در ماده 60 قانون انگلستان، مضیق‌تر است.
مبحث دوم: مفهوم و قلمرو نقض حق طرح صنعتي
در حقوق ايران تا قبل از سال 1386، سابقه توجه به طرح‌هاي صنعتي به قانون حمايت از حقوق مؤلّفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 بر ميگشت. در قانون 1386 و آييننامه اجرايي آن مقررات مستقلي به طرح‌هاي صنعتي اختصاص يافته است. به موجب ماده 20 قانون 1386 ایران، «هرگونه ترکیب خطوط یا رنگ‌ها و هرگونه شکل سه‌بعدی با خطوط، رنگ‌ها و یا بدون آن، به گونه‌ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع‌دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است«. (برای مطالعۀ تفصیلی در خصوص مفهوم طرح صنعتی، ر.ک. قبولی درافشان و محسنی، 1389). طرح‌هاي صنعتي، كاربرد وسيعي در زمينه‌هاي گوناگون صنعت دارند و موجب جذب و جلب نظر مشتري خواهند شد.
بندهاي 1 و 2 ماده 213 قانون 1988 انگلستان، نگاهی عام به طرح صنعتي داشته و هر نوع شكل و پيكرهاي را در صورت وجود شرایط، مشمول عنوان طرح صنعتی ميداند.
طرح صنعتي با توجه به ويژگي تزئيني و زیباشناختی و كاربرد تجاري – صنعتي آن در قلمرو حقوق مالكيت فكري، مرز ميان مالكيت ادبي و هنري و مالكيت صنعتي به شمار ميآيد. سؤالی كه در اينجا مطرح ميشود اين است كه آيا طرح صنعتي مشمول حمايتِ عام مالكيت ادبي و هنري قرار دارد يا خير؟ در پاسخ بايد گفت در زماني كه نظام خاصي براي حمايت از طرح‌هاي صنعتي و جود نداشته باشد، طرح‌هاي مزبور، تحت حمايت مالكيت ادبي و هنري قرار ميگيرند و در صورت وجود نظام خاص، يك طرح صنعتي ميتواند هم تحت عنوان مالكيت ادبي و هنري و هم تحت عنوان مالكيت صنعتي مورد حمايت قرار گيرد و اين امر، نشأت‌گرفته از نظريه وحدت هنر است كه هرگونه تفاوت بين هنر اصيل و هنر صنعتي را رد می‌نماید (ابراهيم نيا، 1391، 11).
در برخي كشورها از جمله ايران حمايت از طرح صنعتي همزمان تحت هر دو عنوان مالكيت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی صورت ميگيرد و در برخی دیگری از كشورها تحت حمايت مالکیت ادبی و هنری یا تحت حمایت مالکیت صنعتی قرار دارد (مير حسيني، 1385، 206). لازم به ذكر است در حقوق ایران، مالك براي تحصيل حمايت حقوق مالكيت صنعتي، بايد طرح را به ثبت برساند اما حمايت در مالكيت ادبي و هنري بدون رعايت تشريفات شكلي از جمله ثبت ميباشد (قبولی درافشان و محسنی، 1389، 51-57). در حقوق انگلستان، وضعیت قدری متفاوت است زیرا حمایت از آثار ادبی و هنری نیز بر اساس بند 2 ماده 3 قانون 1988 انگلستان، نیازمند رعایت تشریفات ثبت اثر است.
براساس قانون 1386 ایران، وجود شرايطي جهت حمايت از طرح صنعتي ضروري ميباشد كه عبارت‌اند از: 1- تمایز ظاهري محصول كه آشكار و قابل رويت باشد 2- كاربردي بودن طرح در عرصه صنعت 3- جديد بودن 4- اصيل بودن 5- ثبت بر اساس مقررات. از ماده 213 قانون 1988 انگلستان نيز همين شرايط استنباط ميگردد.
حقوق مادي طرح صنعتي شامل برخي امتيازات مالي (از جمله ساخت، فروش و واردکردن اقلام حاوي طرح صنعتي). است كه به مالك طرح تعلق ميگیرد. البته مالك ميتواند اين حقوق را به ديگري منتقل نماید يا به وی اجازه بهرهبرداري بدهد. اين حقوق در ماده 28 قانون 1386 ايران و ماده 226 قانون 1988 انگلستان، مورد اشاره قرارگرفته است. انتقال واگذاري حق، اعم از انتقال ارادي و انتقال غیرارادی (قهري) ميباشد و ميتواند ناظر به انتقال تمامي حقوق مترتب بر طرح يا قسمتي از آن باشد (امامي، 1390، 391).
حقوق معنوي مالكان آثار فكري در عرصه صنعتي و تجاري از جمله طرح‌هاي صنعتي كمتر مورد توجه قانون‌گذار و نويسندگان حقوق آفرينش‌هاي فكري قرارگرفته است. علت این امر، این است که چهره حق مادي و اقتصادي در مالكيتهاي صنعتي غالب و شايع است. با توجه به ماهيت هنري طرح صنعتي، در صورتی که چنین اثری، مشمول قوانين مربوط به مالكيت ادبي و هنري گردد، حقوق معنوي پدیدآورنده، مورد شناسایی واقع خواهد شد. هنگامي كه يك طرح صنعتي ثبت ميشود، مالكِ آن داراي مجموعهاي حقوق انحصاري ميگردد كه فقط او ميتواند از اين حقوق بهرهمند شود و هرگونه تجاوز به حق مالكيت وي از جمله بهرهبرداری غیرمجاز، غصب، تقلّب، شبیه‌سازی، جعل و امثال آن‌ها ممنوع است و قانون در برابر نقض حقوق صاحب طرح، از وی حمايت ميكند.
اين نكته قابل‌ذکر است كه بهرهبرداري بدون اجازه از حقوق انحصاري مالك طرح صنعتي هميشه مشمول عنوان نقض نبوده و استثنائاتي نیز وجود دارد. در حقوق انگلستان، اين استثنائاتکه شبیه استثنائات نقض حق اختراع (مذکور در بند پیشین) ميباشند، از جمله، عبارت‌اند از:
- استفاده از طرح با اهداف آزمايشگاهي، آموزشي و تحقيقاتي
- استفاده شخصي و غیرتجاری
- استفاده در كشتي‌ها و هواپيماها
- استفاده مقدم از طرح توسط اشخاص ثالث
- و مجوزهاي اجباري كه مصالح عمومي اقتضا می‌کند اجازه مراجع قانوني در بهرهبرداري جايگزين اجازه مالك شود (Cornish, 1996, 220).
در حقوق ایران نیز بایستی توجه داشت که استثنائات نقض حق طرح صنعتی، همانند موارد مستثنا از مفهوم نقض حق اختراع می‌باشد زیرا ماده 23 قانون 1386، مفاد بند ج ماده 15 این قانون را در مورد طرح‌های صنعتی نیز قابل‌اعمال دانسته و در حقیقت، استثنائات مفهوم نقض حق طرح صنعتی را به موارد مستثنا از نقض حق اختراع، ارجاع داده است.
مبحث سوم: مفهوم و قلمرو نقض حقوق مترتب بر علامتهاي تجاري
براساس ماده 17 قانون علامتهاي تجاری 1994 انگلستان، نقض علامت تجاری به این معنا است که علامتی شبیه یا کاملاً یکسان بر روی کالاهای متفاوت استفاده شود. در ماده 2 قانون 1310 ایران، حق استعمال از علامت تجاری فقط برای کسی به رسمیت شناخته‌شده بود که آن را ثبت کرده باشد. بدیهی است استعمال علامت تجاری توسط اشخاصی غیر از فردی که نسبت به ثبت آن اقدام نموده موجب نقض حقوق صاحب علامت تجاری شده و وی می‌تواند تقاضای جبران خسارت نماید.
هدف از پرداخت خسارت این است که وضعیت زیان‌دیده به حالت قبل از نقض برگردد و دادگاه صرفاً زمانی حکم به جبران خسارت می‌دهد که اوضاع و احوال پرونده حاکی از وقوع نقض باشد (Devery, 2007, 109).
در قانون 1386 ایران، نقض علامتهاي تجاری تعریف نشده است. ماده 31 این قانون، حق استفاده انحصاری از علامت تجاری را در اختیار شخصی که آن را ثبت نموده، می‌داند. بدیهی است اعمال این حقوق توسط غیر مالک و بدون رضایت وی نقض محسوب می‌شود و ماده 40 این قانون نیز موّید همین مطلب است. بر اساس بند الف ماده مزبور، استفاده از هر علامت ثبت‌شده توسط هر شخص غیر از مالک منوط به رضایت مالک می‌باشد و هم‌چنین مطابق بند ب همان ماده، مالک علامت ثبت‌شده می‌تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از علامت استفاده کند و یا شخصی که مرتکب عملی شود که عادتاً منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت گردد، در دادگاه اقامه دعوی نماید. این حقوق، شامل موارد استفاده از علامتی می‌شود که شبیه علامت ثبت‌شده است و استفاده از آن برای کالا یا خدمات مشابه، موجب گمراهی عموم می‌گردد.
هم‌چنین به دلالت ماده 32 قانون مذکور، علامت در مواردی، از جمله موارد ذیل، قابل ثبت نیست:
«هـ – عین یا به طرز گمراه‌کننده‌ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلّق به موسسه دیگری در ایران معروف است؛
و – عین یا شبیه آن قبلاً برای خدمات غیرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط به آن که عرفاً میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد؛ و
ز – عین علامتی باشد که قبلاً به نام مالک دیگری ثبت‌شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدّم یا دارای حق تقدّم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود».
برخی از نویسندگان حقوقی انگلستان (جاکوب، الکساندر و لین، 1386، 124-129)، موارد نقض علامت‌های تجاری را در سه گروه، تقسیم‌بندی نموده‌اند که می‌تواند در حقوق ایران نیز قابل استفاده باشد:
یکی از موارد نقض، موردی است که نه تنها علامت استفاده‌شده، یکسان است بلکه کالاها و خدمات ارائه‌شده نیز دقیقاً مانند کالاها و خدمات دارندۀ حق علامت است (جاکوب، الکساندر و لین، 1386، 124). این دسته، از ساده‌ترین موارد نقض به شمار می‌آیند.
مورد دیگر از موارد نقض، فرضی است که علامت استفاده‌شده، عین علامت خواهان دعوا بوده لیکن کالاها یا خدماتی که با استفاده از علامت مزبور، ارائه‌شده است، عین کالاها یا خدمات خواهان نبوده بلکه مشابه آن باشد. به این مورد باید فرضی را که علامت مشابه بوده لیکن خدمات یا کالاهای ارائه‌شده یکسان باشد ملحق نمود. در این گروه، خواهان برای اینکه بتواند در دعوای خود، توفیق حاصل نماید، باید اثبات کند که وضعیت مزبور، احتمال بروز اشتباه یا اختلاط به خاطر شباهت‌های مزبور، از طرف عموم مردم وجود دارد (جاکوب، الکساندر و لین، 1386، 126). طبیعی است همان‌گونه که برخی از نویسندگان بیان داشته‌اند، هر چه علامت‌های مورد نظر، نسبت به یکدیگر متمایزتر باشند، احتمال اشتباه و اختلاط کمتر بوده و چنانچه علامت‌های مزبور، نسبت به یکدیگر شبیه‌تر باشند، احتمال اشتباه و اختلاط، ازدیاد می‌یابد (Dutfield & Suthersanen, 2008, 147).
گروه سوم از مواردِ نقض مواردی است که علامت‌ها یکسان یا شبیه است لیکن کالاها یا خدمات ارائه‌شده، لزوماً شباهت ندارند. در این فرض، خواهان، باید علاوه بر اثباتِ غیرموجه بودنِ استفادۀ خوانده از علامت، اعتبار و معروفیتِ علامت تجاری خویش را نیز به اثبات برساند (جاکوب، الکساندر و لین، 1386، 128). توجه به معروفیت علامت تجاری خواهان، از این جهت حائز اهمیت است که در فرض معروفیت علامت خواهان، استفادۀ خوانده از علامت مزبور می‌تواند موجب کاهش اعتبار و قدرت تجاری علامت گردد (Jacobs & Smail. 2007, 351).
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود در فروض فوق، تفاوتی که وجود دارد، در شرایط اثباتیِ دعوا است که در گروه نخست، بار اثبات، ساده‌تر و در گروه سوم، سخت‌تر است.
باید توجه داشت در مورد علامت تجاری نیز مانند اختراع و طرح صنعتی، استثنائاتی بر قلمرو نقض حق وارد گردیده است. به دیگر سخن، در پارهای موارد ممکن است تجاوز به حقوق انحصاری مالک علامت تجاری نقض محسوب نشده و دارنده علامت تجاری حق مطالبه خسارت را نداشته باشد. در این راستا، در نظام حقوقی انگلستان، با استثنائات متعددی مواجه هستیم که مهمترین استثنائات مزبور را به اختصار، به نقل از برخی از نویسندگان حقوقی انگلستان (جاکوب، الکساندر و لین، 1386، 135-138)، در ادامه بیان می‌نماییم:
استفاده با حسن نیّت و صادقانۀ شخص از نام خود، در فرضی که علامت تجاری شخص دیگر، همسان با نام استفاده‌کننده می‌باشد، نقض علامت تجاری محسوب نگردیده است. هم‌چنین چنانچه استفاده از علامت تجاری شخص دیگر یا از علامت مشابه، همراه با قیود و توضیحاتی باشد که احتمال اشتباه را تقلیل دهد، یا اینکه خوانده از عنوان علامت تجاری شخص دیگر، نه به عنوان علامت تجاری بلکه به عنوان یک قید توصیفی استفاده نماید، نقض علامت، رخ نداده است. هم‌چنین هنگامی‌که خوانده برای مشخص نمودن هدف و مقصود خود از تولید کالا یا ارائۀ خدمت نیازمند استفاده از علامت تجاری متعلق به خواهان بوده باشد، نقض علامت، صورت نگرفته است. به عنوان نمونه، چنانچه خوانده، برای اشاره به اینکه محصولات وی می‌تواند به عنوان قطعات یدکی مربوط به خودرویی با علامت تجاری مشخص، مورد استفاده قرار گیرد، استفاده از علامت تجاری مزبور، نقض حق تولیدکنندۀ خودرو به شمار نمی‌آید. در تمامی مواردی که بیان گردید، برای اینکه استثناء بر نقض، قابل استفاده باشد، حسن نیّت خواندۀ دعوا، لازم است. در قوانین ایران، استثنائات نقض حقوق ناشی از علائم تجاری، به تفصیلی که در حقوق انگلستان مطرح‌شده، مورد تقنین قرار نگرفته اما درعین‌حال، در مواد مختلف قانون 1386، برای احراز نقض حق ناشی از علامت تجاری، مکرراً بر «گمراه کننده بودنِ» اقدام خوانده و فراهم نمودن موجبات «گمراهی عموم»، تاکید شده است و لذا همین امر نشان می‌دهد در کلیه مواردی که خوانده حسن نیت دارد و تشابه، به حدی نیست که باعث فریب عموم مردم شود، اقدام خوانده در حقوق ایران نیز بایستی جزء موارد مستثنا از مفهوم نقض حق ناشی از علامت تجاری به حساب آید.
مبحث چهارم: مفهوم و قلمرو نقض اسرار تجاری
اسرار تجاری، رازهای سودزای تجاری است که به دلیل اهمیت زیادی که در عرصه اقتصاد و صنعت دارد امروزه از مهمترین اشکال و گونه‌های مالکیت‌های صنعتی به شمار می‌رود اما در قوانین بسیاری از کشورها هنوز به این مسئله مهم پرداخته نشده است. در این بند به صورت اختصار، مفهوم نقض اسرار تجاری ر ا بیان میکنیم. اسرار تجاری شامل هر فرمول، الگو، وسیله یا ترکیب اطلاعاتی است که در تجارت مورد استفاده قرارگرفته و فرصت کسب سود را براي دارنده به ارمغان می‌آورد و دیگران از شیوه استفاده از این اسرار، آگاهی ندارند. به اعتقاد برخی حقوق‌دانان اسرار تجاری شامل هر فرمول، الگو و ابزاری است که در یک تجارت خاص مورد استفاده قرار گیرد Smail & Jacobs, 2003, 103)
همان‌گونه که برخی از نویسندگان (رهبری، 1388، 37) بیان داشته‌اند، ارزشی که اسرار تجاری، ارائه می‌دهند، ممکن است فعلیت داشته (مانند روش سرّیِ تولید شیشه‌های بسیار مقاوم که به مرحلۀ تولید شیشه و عرضه به بازار رسیده است) و ممکن است هنوز از قوه به فعلیت نرسیده باشد. به دیگر سخن، در فرض اخیر، اطلاعات سرّی، منتهی به تولید محصول یا ارائۀ خدمات نگردیده‌اند هر چند این قابلیت را دارند که با به‌کارگیری آن‌ها بتوان، اقدام به تولید کالا یا ارائۀ خدمت و در نتیجه تحصیل منافع نمود.
در نظام حقوقی ایران، در قوانین مختلف و به ویژه در توافق‌نامه‌های دو جانبه به اسرار تجاری اشاره شده است. به عنوان نمونه، بند 32 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار 1384 در تعریف اطلاعات افشا نشدۀ اوراق بهادار مقرر می‌دارد: «هرگونه اطلاعات افشاء نشده برای عموم مردم که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به اوراق بهادار مربوط می‌شود و در صورت انتشار بر قیمت و یا تصمیم سرمایهگذاران تاثیر می‌گذارد، اطلاعات نهایی قلمداد می‌گردند». علیرغم وجود قوانین فوق و استفاده پراکنده از اصطلاح اسرار تجاری، تنها در ماده 65 قانون تجارت الکترونیک 1382 تعریفی صریح از اسرار تجاری آن هم صرفاً اسرار تجاری الکترونیکی ارائه‌شده است.
در قوانین برخی کشورها، اسرار تجاری صراحتاً تعریف شده است. به طور مثال قانون جاسوسی اقتصادی 1996 آمریکا، بیان می‌دارد که اسرار تجاری، عبارت است از: «تمامی‌اشکال و گونه‌های اطلاعات مالی، علمی، فنی، تجاری، مهندسی و اقتصادی شامل الگوها، طرح‌ها، ترکیب‌ها، ابزار‌ها، برنامه‌ها، فرمول‌ها، روش‌ها، فنون، رویه‌ها و قوانین خواه ملموس باشند یا غیرملموس و به هر شکلی که ذخیره شده باشند اعم از ثبت نوشتاری یا فیلمبرداری و یا ذهنی». البته بر اساس قانون مزبور، دارنده باید تدابیر معقول را جهت حفظ اسرار تجاری اتخاذ نموده باشد و علاوه بر آن، اسرار تجاری دارای خاصیت درآمدزایی بالقوه نیز باشند (480Smail, 2007, ).
همان طور که مشاهده می‌شود این قانون با به رسمیت شناختن گستره وسیعی از اطلاعات به عنوان اسرار تجاری، تعریف جامعی از مفهوم مزبور، ارائه داده و حمایت از اطلاعات نامرئی و فناورانه نیز از جمله نوآوری‌های آن است. در نظام حقوقی انگلستان، تصاحب ناروای اسرار تجاری نقض آن محسوب گردیده است (42Pace, 1995,) و به همین جهت از تکلیف ناقض به جبران خسارت و استحقاق دارندۀ اسرار تجاری نسبت به جبران خسارت، سخن گفته شده است (Kitzke, 1981, 221). در نظام حقوق ایران نیز همین نتیجه قابل پذیرش است زیرا امروزه اسرار تجاری، در عرف، دارای ارزش بوده و نوعی مال به شمار می‌آید. بر این اساس، تصاحب ناروای آن‌ها مشمول مقررات استیلا ناروا بر حق غیر محسوب گردیده و می‌تواند بر اساس عمومات غصب و آنچه در حکم غصب است، با ضمانت اجراهای شناخته‌شده توسط قانون‌گذار از جمله جبران خسارت، مواجه گردد. این نکته شایسته توجه است که مفهوم نقض اسرار تجاری نیز با استثنائاتی مواجه است؛ به عنوان مثال هم چنان‌که فوقاً اشاره شد، چنانچه مالک اسرار تجاری، در حفظ و حراست از آن‌ها تلاش معقولی انجام نداده و به جهت سهل‌انگاری وی، اسرار مزبور در فضاهای عمومی از قبیل اینترنت منتشر شده باشد، اقدامات استفاده‌کنندۀ با حسن نیت، نمی‌تواند مشمول قلمرو نقض اسرار تجاری محسوب گردد.
نتيجه
با مطالعاتی که در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان در زمینۀ نقض حقوق مالکیت‌های صنعتی صورت گرفت، این نتیجه حاصل می‌شود که هر چند مفهوم نقض در هر دو نظام حقوقی نزدیک به یکدیگر است لیکن استثنائات نقض، در این دو نظام، در پارهای از موارد، مشابه و در پارهای دیگر، متفاوت است. نظام حقوقی ایران و انگلستان، در مورد حق اختراع و حق مترتب بر طرح صنعتی، حقوق انحصاری کم و بیش یکسانی برای دارندگان آن‌ها قائل می‌باشند که در این میان، حق ساخت، فروش، نگهداری و واردات، از اهمیت ویژهای برخوردارند. در حقوق ایران، ماده 60 قانون 1386، به گونه‌ای موسع، نقض حقوق مندرج در این قانون را عبارت دانسته است از «انجام هرگونه فعالیتی در ایران که توسط اشخاصی غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می‌گیرد». قانون‌گذار ایران، در این ماده، با استفاده از تعبیر «هر گونه فعاليت»، محدوده نقض را وسیع دانسته و بدین شکل، از همۀ حقوق انحصاری مالک حمایت نموده است. در مورد علامت تجاری، ماده 17 قانون علامت‌های تجاری انگلستان، نقض علامت تجاری را به معنای استفاده از علامت مشابه یا کاملاً یکسان بر روی کالاهای متفاوت دانسته است؛ مفهومی که علیرغم فقدان تصریح مواد مربوط به علائم تجاری در قوانین فعلی ایران، با توجه به مدلول مقررات، در حقوق کشورمان نیز می‌تواند مورد پذیرش باشد. در مورد حقوق ناشی از اسرار تجاری، مفهوم نقض، در هر دو نظام حقوقی، معادل تصاحب ناروای این اسرار شناخته‌شده و باعث مسئولیت مدنی برای ناقض می‌باشد.
باید توجه داشت که در هر دو نظام حقوقی، بنا به پارهای مصالح، برخی اعمالکه منظور از آن‌ها تأمین اهداف خصوصی و غیرتجاری یا رعایت منافع عمومی می‌باشد، از قلمرو نقض مستثنا شده‌اند. در قوانین انگلستان، موارد مستثنا از مفهوم نقض، غالباً به صورت مصداقی و جزئی، مورد احصاء و تبیین واقع‌شده اما قوانین ایران، در برخی موارد، در خصوص استثنائات نقض، سکوت اختیار کرده و در برخی دیگر از موارد، با ذکر یک عبارت کلی، مستثنیات مفهوم نقض را مورد اشاره قرار داده‌اند. بدیهی است ضرورت شفافیت حقوق و تعهدات و تکالیف اشخاص در خصوص مالکیت‌های صنعتی، اقتضاء می‌کند که قوانین ایران نیز با وضع مقررات دقیق‌تر، موارد مستثنا از مفهوم نقض حقوق مالکیت صنعتی را به تفصیل احصاء نمایند تا از بروز هر گونه اختلاف در این زمینه جلوگیری و زمینۀ صدور آراء متهافت از سوی محاکم دادگستری در خصوص این‌گونه موضوعات، به کلی از بین برود.
فهرست منابع:
الف) منابع فارسي
1- ابراهيم نيا، سعیده؛ حمايت از طرح‌هاي صنعتي در حقوق ايران و اتحاديه اروپا، پایان‌نامه كارشناسي ارشد حقوق خصوصي، دانشگاه فردوسي مشهد، 1391.
2- امامي، اسدالله؛ حقوق مالكيت فکری، ج 2(حقوق مالکیت صنعتی)، تهران، ميزان ، چاپ اول، 1390.
جاكوب،رابین؛الكساندر،دانیل؛لين،لیندسی؛.مالكيت فكري،هاشم بيگي، تهران، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي،چاپ اول،1386.
3- جعفري لنگرودي، محمدجعفر؛ ترمينولوژي حقوق، تهران، گنج دانش،چاپ هفدهم، 1386.
4- رهبري، ابراهیم؛ حقوق اسرار تجاري،تهران، سمت، چاپ اول ، 1388.
5- قبولی درافشان، سید محمدمهدی؛ محسنی، سعید؛ بررسی حقوقی طرح صنعتی قابل حمایت (مطالعه تطبیقی پیشینه و مفهوم)، مجله دانش و توسعه،1389 ،شماره 32 .
6- مير حسيني، سیدحسن؛ مقدمه‌ای بر حقوق مالكيت معنوي، تهران، ميزان،چاپ دوم، 1385.
7- وصالي، محمودرضا ؛ مطالعه تطبيقي حقوق ناشي از ثبت علامت تجاري، مجله حقوقي دادگستري،1384، شماره 51 و50.
ب) منابع انگلیسی
1. Blair, Rojer & Cotter , Thomas, Strict Liability and ITS Alternatives in Patent Law,2002, Berkeley university vol 17,No2.
2. Coleston,Catherine, Principles of Intellectual, Property Law, London, Cavendish,1999.
3. Cornish,William, Cases and Materials On Intellectual Property, London, Sweet &Maxwell,3ed,1999.
4. Devery,Regier,Toward a European Unfair Competition Law, Nethrlands, Martinus,2006.
5. Glick,Mark&Ryman,Lara&Hoffman,Reyman,Intellectual,Property Damages, Newjersey,Wiley,2003.
6. Jamey , Philips & Alison ,Firth, Introduction to Intellectual, Property Law,London , Butter Wortns,2ed,1990.
7. Kitzke, Roman. , 64mr p, 1, Rev,1981.
8. Pace , Christopher, www.heinonline.com , 1995.
9. Pierce,Jennifer&Purvis,Iain,Working With Technology, London, Sweet& Maxwell,2001.
10. Smail & Jacobs, Counteracting Global Industrial Spinage ,2003, vol108.
11. Stim , Richard, Potent Copyright & Trade mark ,9ed,USA, ConsoIitaded Printers INC,2007.
( برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع - ارگان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، سال سوم، شماره هشتم و نهم/ بهار و تابستان 1392)
این وب دارای مباحث و مقالات فنی حقوقی است. لیکن با توجه به علاقه شخصی، گریزی به موضوعات "ادبی" و "اجتماعی" خواهم زد. چرا و چگونه؟ می توانید اولین یاداشت و نوشته ام در وبلاگ : "سخن نخست" را بخوانید.