دربارۀ کمیتۀ سازماندهی زنان آسیب دیدۀ اجتماعی
نوشته: مرضیه محبی (وکیل پایه یک دادگستری)
مقدمه:
روسپیگری وهن انسان است با همۀ عظمتی که در پیشگاه خدا و تاریخ دارد. چونان زخمی دردناک بر گردۀ میهن ما ریشه دوانده است. سن شروع به آن کاهش یافته و عرصۀ نوجوانی دختران بی پناه را آزرده ساخته است. پیامد بلافصل فروپاشی خانواده ها، اعتیاد، بیکار، فقر، مهاجرت و بی خانمانی و بحرانهای اخلاقی اجتماعی است (شهین اولیایی زند). اما در برابر آن چه باید کرد؟ می توان همچون گذشته به کیفر، بی توجه به پیامدهای آن متوسل شد؟ سیاست های نوین جنایی که دستاورد گرانبار انسان در گذار سنگین و رنجبار او از روزگاران کهن تاکنون بوده اند، نگرش نوین به بزهکاران را در پیش گرفته اند و به سوی یک اقدام نظام مند برای بازسازی اجتماعی بزهکاران که فقط از طریق انسانی
کردن نظام کیفری قابل گسترش است تمایل دارند (کریستین لازرژ – 63 ) و بر آنند که نه تنها بر مراجعی که رسماً پیشگیرانه و سرکوب گرند، بلکه بر مشارکت همگانی تکیه کنند، این سیاست جنایی که می توان آن را سیاست جنایی مشارکتی نامید، بیشتر همبستگی را می طلبد تا دل نگرانی شهروند در مقابل جرم را (ص 67 همان) از سوی دیگر کیفر شناسی نوین بیشتر به باز پروری و بازسازگاری مجرم می اندیشد تا مجازات وی و عدالت ترمیمی به عنوان چاره جویی نوین برای تدوین شیوۀ برخورد با بزه دیده و بزهکار بر آن است که با میانجیگری و به رسمیت شناختن نیازهای طرفین درگیر در جرم، به پیشگیری، قادر ساختن بزهکار به پذیرش مسئولیت خود و بازسازی جامعه و فراهم کردن ابزاری جهت جلوگیری از تورم پرونده ها، سیاست جنایی حاکم را دگرگون سازد.
لطفاْ برای خواندن بقیه نوشته به ادامه مطلب بروید
در شریعت و قانون مدني ما طلاق، تاسیسی غیرقضایی بوده و حق طلاق مطلق العنان از آن مرد است و چنانچه زنی بخواهد متقابلاً این حق را داشته باشد، بايد راه های فرعی و صعب العبوری مانند گذاردن شروط ضمن عقد را برود. 
به بهانه روز زن 
این وب دارای مباحث و مقالات فنی حقوقی است. لیکن با توجه به علاقه شخصی، گریزی به موضوعات "ادبی" و "اجتماعی" خواهم زد. چرا و چگونه؟ می توانید اولین یاداشت و نوشته ام در وبلاگ : "سخن نخست" را بخوانید.