چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

پرسش و پاسخ حقوقي 43 - دستور تخلیه محل تجاری

شاخه اصلي : حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی

شاخه فرعي : اجاره محل تجاری (قانون حاکم بر روابط تجاری دکاکین) و دستور تخلیه محل تجاری و صلاحیت شورای حل اختلاف در این باره

پرسش :

آقای س. مختصراً فرموده اند: موجر و مالک دکان متصرفی اینجانب، با پنهان کردن اسناد اجاري قبلي و تنها به استناد آخرين سند اجاره دستور تخليه دکان من را درخواست مي کند. شوراي حل اختلاف مطابق روال اين قبيل رسيدگي ها با احراز رابطه استيجاري و مالکيت خواهان و نيز شرايط ظاهري قرار داد، بلافاصله دستور تخليه محل را صادر مي کند. در مرحله اجرا بنده از ماوقع مطلع و با طرح اين ادعا که از سال 1369 در محل به کسب مشغول و مالک منافع و حق کسب و بيشه و تجارت محل هستم و اصولاً موضوع تابع قانون مصوّب 56 است؛ به دستور صادره معترض مي شوم. قاضی شورا به موضوع رسیدگی و با این استدلال که شوراي حل اختلاف صالح به رسيدگي است زيرا قانون تشخيص اين موضوع را بر عهده خود مرجع نهاده و همچنین تداوم رابطه استيجاري طرفين بطور مستمر و لاینقطع نبوده و دفاع موجر مبني بر تسويه حساب و سلب حق هرگونه اعتراض مستاجر در ظهر آخرین قرارداد (اقرار بنده به اینکه به تمام حقوقات متصوره، فرضيه، عينيه، حکميه و شرعيه خود رسيده و هرگونه ادعايي ديگر بعنوان حق کسب و بيشه و تجارت را از خودسلب می کنم) مقرون به صحت است، اعتراض من را رد کرده و در آخر به استناد ماده 5 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 76 و مواد 17 و 18 و 19 و 20 آئين نامه اجرائي قانون مذکور آورده است چنانچه مستاجر مدعي دارا بودن حق کسب و پيشه است به مراجع صلاحتدار مراجعه کند. به این ترتیب بلافاصله ملک تخلیه و تحویل موجر شد. آیا رسیدگی صورت گرفته قانونی است یا خیر و من راهی دارم ؟

پاسخ :

1- با توجه به شروع روابط استیجاری ( سال 1369 ) و تداوم آن، حسب مقررات مواد 1 و 11 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 76 ، دکان متصرفی شما از شمول قانون مذکور خارج و تابع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 است.

2 - صدور دستور تخليه با توجه به حساسيت موضوع، خلاف اصل و استثنائي بودن حکم قانون گذار و تقابل آن با حقوق مکتسبه افراد، عدم رسيدگي قضائي و طبع اداري آن، به نحوي است که مجربّ ترین و قديمي ترين قضات حقوقي کار کشور ما در برخورد با چنين موضوعي جانب احتياط را رعايت و با مشاهده کمترين ايراد و اشکال از قبيل عدم رعايت شرايط شکلي، ادعاي متقابل مستاجر ( به ویژه اینکه ماده 1 قانون روابط مالک و مستاجر 1356 در مورد مستند بودن ابراز سند عادي در روابط اجاري ، ناسخ و مخصص مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت است، و موارد مشمول قانون را محل هايي ذکر نموده که : نسبت به آن سند رسمي يا عادي تنظيم شده يا نشده باشد...) موضوع را ترک و طرفين را دلالت به طرح دادخواست حقوقي می نمايند، خاصه در اینجا که عدم صلاحيت شوراي حل اختلاف، قوز بالا قوزست. بنابراین در فرض سوال، با توجه به عدم صلاحيت ذاتي شورا و همچنين قانون حاکم بر موضوع، شورا وظیفه داشته، بلافاصله اجراي حکم را متوقف و موجر را ارشاد کرده تا به طريق قانوني (راه هاي آمده در مواد 14 و 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56) از طريق محکمه صالح اقدام کند.

3 - درست است که حسب ماده 26 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/79 مجلس شوراي اسلامي تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت دادگاه نسبت به دعوايي که به آن رجوع شده با همان دادگاه است، ليکن بلاترديد احراز اين موضوع، دلبخواه و سليقه اي نيست، بلکه چنين تشخيصي، بايستي متکي به قواعد آمره و اصول حاکم بر صلاحيت در مقررات قانوني باشد و به ديگر سخن، فعال مايريد و مبسوط اليد بودن قاضي و دادرس در نظام قانوني ما پذيرفته نشده است و چنين استدلالي نوعي مصادره به مطلوب (سفسطه منطقي) است. زيرا درست است که مطابق بند 2 ماده 11 قانون جديد التصويب شوراهاي حل اختلاف، رسيدگي به کليه دعاوي مربوط به تخليه عين مستاجره، در صلاحيت شوراي حل اختلاف است، ليکن با تقييد آمده در آخر حکم قانونگذار، صراحتاً دعاوي مربوط به سرقفلي و حق کسب و بيشه استثناء شده است. از اين رو هرگاه موضوع درخواست تخليه ملک تجاري مربوط به محل اجاره هاي مشمول قانون سال 1356 و يا حتي قوانين بعدي - که موضوع سرقفلي و يا حق کسب و پيشه و تجارت آن مورد اختلاف است- باشد، رسیدگی در صلاحیت شوراي حل اختلاف نیست و نهاد مزبور مطلقاً حق ورود به ماهيت را ندارد.

4 - ماده 30 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب۱۳۵۶ به عنوان يکي از مهم ترين قاعده امري قانون موصوف، اشعار مي دارد : "كليه طرق مستقيم يا غير مستقيم كه طرفين به منظورجلوگيري از اجراي مقررات اين قانون اتخاذ نمايند پس از اثبات دردادگاه بلااثر و باطل اعلام خواهد شد." بنابراين استناد موجر به شرط لزوم تخلیه و تسويه حساب در پایان مدت اجاره و سلب حق هرگونه اعتراض مستاجر در ظهر آخرین قرارداد، خلاف مقررات امري پيش گفته است.

5 - ارشاد آخر آمده در تصمیم شورا نیز بديع، شاذ و بر خلاف قانون است و مرجع فضایی مذکور حق ندارد با انجام رسيدگي غير ترافعي اشاره شده، مستاجر قانوني دکان و صاحب حق کسب و پيشه و تجارت محل را که بر حسب مقررات حمايتي قانون حاکم بر موضوع، هيچگاه رابطه حقوقي ميان وي و مالکيت منافع (جز طرق سخت و استثنايي احصاء شده در مواد 14 و 15 قانون مصوب 56) قطع نميشود، از تصرفات قانوني وي منع کند و او را دکان بيرون اندازد و سپس ارشادش کند که حق کسب و پيشه و تجارت خود را از دادگاه صالح ديگر مطالبه نماید ؟؟!!! و

همچنین بر خلاف استلال شورا، موضوع منصرف از حکم ماده 5 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 76 و مواد 17 و 18 و 19 و 20 آئين نامه اجرائي قانون مذکور مي باشد . زيرا توجهاً به عموم و اطلاق مواد 1 تا 5 و 11 قانون از نظر تصريح به عدم شمول قانون به اماکن استيجاري قبل از تصويب قانون، موضوع احکام مقررات مذکور شکاياتي نظير : ادعاي عدم اصالت سند يا تمديد اجاره يا اختلاف در مورد استرداد وديعه و ميزان آن و .... مي باشد و موارد شکايت مذکور مطلقا به اماکن استيجاري مشمول قانون سال 56 ارتباطي ندارد. بنابراین تصمیمات موصوف خلاف قانون و اجتهاد در مقابل نصّ و تخلف روشن از مقررات امري است،

6 - با توجه به اینکه دستور تخليه ماهيتاً نه حکم و نه حتي قرار است، بلکه آن، مقوله اي اداري – بي رعايت مقررات دادرسي و شکلي – و بي کمترين رسيدگي قضائي است، لذا از شمول قواعدي چون "فراغ دادرس" و "اعتبار امر مختومه بها" خارج است و اصلاح دستور و همچنين عدول از آن، هرگاه ناشي از اشتباه و تسامح باشد، نه جايز قانوني و بلامانع، بلکه تکليف قانوني تلقي مي شود. لذا به شما توصیه می شود از طریق مراجع انتظامی (نظیر دادسرای انتظامی قضات) و مراجع نظارتی و اداری (مانند رییس کل دادگستری و معاون او در امور شوراهای حل اختلاف استان)، موضوع را پی گیری تا حق شما احقاق شود. موفق باشید.

پرسش و پاسخ حقوقي 42 - ماده 447 ق. آ. د.

شاخه اصلي : قانون آیین دادرسی مدنی

شاخه فرعي : مواعد

موضوع : ماده 447 قانون آئین دادرسی مدنی

پرسش :

منظور از طولانی ترین موعد در ماده 447 قانون آئین دادرسی مدنی چیست؟

پاسخ :

این ماده دراصلاحات جدید قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده و در قوانین آیین دادرسی قبلی نبوده است و همین موضوع سوال یکی از نشست های قضایی دادگستری هم واقع شده است. نظریه اقلیت و اکثریت و کمیسیون به شرح زیر است :

س: با توجه به ماده 447 قانون آئین دادرسی مدنی، منظور از طولانی ترین موعدی که در مورد یک نفر رعایت می شود چیست؟ آیا فرجه های تعیین شده قانونی است یا فرجه قانونی بعد از ابلاغ به آخرین فرد از خواندگان دعواست؟

1- نظر اکثریت: منظور از طولانی ترین موعد مذکور در ماده 447 (قانون آئین دادرسی مدنی)، شامل مواعد قانونی و مواعدی است که از طرف دادگاه معین می شود و با توجه به ماده مذکور، در مورد دعوایی که خواندگان آن متعدد هستند، به نظر قانونگذار، خواندگان متعدد در حکم واحد فرض شده و آخرین و یا طولانی ترین موعد در مورد هر کدام از آنها را شامل سایر خواندگان نیز دانسته و جهت اینکه در رسیدگی به این موارد و اقدامات دفتر دادگاه، اشکالی پیش نیاید و اصحاب دعوا یا خواندگان، تکلیفی جهت تقدیم دادخواست های جداگانه و پرداخت هزینه های دادرسی متعدد نداشته باشند، طی یک دادخواست می توانند واخواهی و تجدید نظر کرده و دفتر دادگاه نیز می تواند به تکالیف قانونی خود عمل نماید. این ارفاق قانونی در مورد طولانی تر شده موعد برای سایر خواندگان نیز در نظر گرفته شده و باید رعایت شود. چنان چه نظر خلاف این مورد، عمل شود ایراد و اشکال در نحوه عمل وظایف دفتر دادگاه و محاکم پیش خواهد آمد که قانونگذار، جهت رفع اشکالات مذکور، این ماده را تنظیم کرده است.

نظر اقلیت : مواعد مذکور در ماده 447 (قانون آئین دادرسی مدنی)، صرفاً در مورد مواعد تعیین شده توسط دادگاه است و مواعد قانونی از آن منصرف هستند و برای هر کدام از خواندگان جداگانه محسوب می شود.

نظر کمسیون (نشست قضائی 4) : طولانی ترین موعد موضوع ماده 447 قانون آئین دادرسی مدنی، منحصراً در مورد خواندگان بوده و از مواعد قانونی منصرف و ناظر به مواعد و مهلت های معینه به وسیله دادگاه، از جمله اخطار نظر کارشناسی یا احضار برای ادای توضیح است. {مجموعه نشست های قضائی، مسایل آئین دادرسی مدنی (2)، معاونت آموزش قوه قضائیه، تهران، انتشارات جاودانه، چاپ اول، 1387 ص767(سوال693)}.

به نظر اینجانب نظر اکثریت ( و نه اقلیت و کمیسیون) به صواب نزدیک تر است و آقای دکتر شمس نیز همین دیدگاه را دارد. وی در جایی گوید: "در صورتی که محکوم علیهم متعدد باشند و همگی مقیم ایران و یا خارج از کشور باشند، مهلت تجدید نظر برای هریک از آنان، به ترتیب، بیست روز یا دو ماه از تاریخ ابلاغ رای خواهد بود. اما چنان چه حداقل یکی از آنان مقیم خارج باشد و محکوم علیه یا محکوم علیهم دیگر مقیم خارج باشند، مهلت تجدید نظر نسبت به تمامی آن ها براساس ماده 447 ق. ج. به دو ماه افزایش می یابد{آئین دادرسی مدنی، ج. 2 ، دکتر عبدالله شمس، تهران، نشر میزان، چاپ چهارم، پائیز 1382 – ص 371 (شماره 749)}.

پرسش و پاسخ حقوقي 41

شاخه اصلي : حقوق مدنی و حسبی

پرسش : ممنون می شوم به این سه سوال من پاسخ دهید:

1 - اینجانب طی قراردادی سهم الارث برادرم نسبت به منزلی را خریداری کردم و چکی بابت آن صادر که در قرارداد صراحتاً علت صدور چک ذکرشده است. بعد از گذشت پنج سال از تنظیم قرارداد مشخص شد مرحوم پدرم در زمان حیات ملک را ولایتاً به نام من سند زده است و رسماً و ثبتاً خودم مالکم واصولاً برادرم سهم الارثی نداشته و ملک جزو ماترک نبوده است. مبانی قانونی طرح دعوی علیه ایشان چیست؟

2- وی از غیاب من استفاده و در ملکی دیگر - که منزلی کلنگی بوده – ساخت و ساز کرده است، آیا قانوناً من اجبار دارم که به هنگام تقسیم ترکه، قیمت اعیان جدید را به نرخ روز به او بدهم یا خیر؟

3- یکی از ملک های موضوع ماترک، کشاورزی وباغداری و دامداری است، من سی سال پیش به برادرم وکالت رسمی داده ام و او با زدن چاه و ساخت و ساز و تسطیح اراضی و .... ملک را آباد کرده است. با توجه به ایجاد اختلاف میان ما، من از دادگاه اجرت المثل مدت تصرفات او را درخواست کرده ام و او با دادن دادخواست تقابل هزینه کرد خود را به نرخ روز مطالبه کرده و دادگاه برای هر دو مورد ارجاع به کارشناس داده است. در این مورد نظر شما چیست؟

پاسخ پرسش 1:

موضوع از مصادیق معاملات فضولی و تابع احکام آن است. همچنین حسب مادتین 199 و 302 قانون مدنی، اگر کسی اشتباهاً خود را مدیون می دانسته و آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که بدون حق مال را ستانده، استرداد کند و رضای حاصل از چنین اشتباهی نیز نافذ نیست و بالاخره به استناد ماده 1277 همان قانون، مقرّ می تواند ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبتنی بر اشتباه یا غلط و یا بواسطه عذری بوده است و چنین دعوایی شنیده می شود.

پاسخ پرسش 2:

تصرفات یکی از مالکین مشاعی (وارث اشاره شده) در ملک مشاع، بدون رضايت و اذن شما به عنوان یکی از ورثه (شریک المال) غصب است و در قانون و شرع عمل غاصب محترم نیست. از این رو مطابق حکم ماده 314 قانون مدني ، لوفرض که در نتيجه عمل شریک غاصب، قيمت مال مغصوب افزايش يافته است، او حق مطالبه قيمت زيادي را نخواهد داشت و تنها مي تواند عين زايد متعلق به خود (مصالح بناي احداثي) را از ملک اخراج کند. لذا اجبار شما به پرداخت قيمت ملک ( فروش ملک و تقسيم و تسهيم وجه آن، پس از کسر قيمت اعياني جديد )، خلاف صريح قانون است.

پاسخ پرسش 3:

به نظر اینجانب مبانی تنظیم هر دو دادخواست مواجه با اشکال قانونی است. زیرا رابطه حقوقی طرفین مبتنی بر عقد وکالت است و نه الزامات خارج از قراردادها (مانند مورد سوال قبل). بنابراین شما بایستی حساب دوره وکالت وی را مطالبه می کردید. حسب عمومات قانون مدنی ( مواد 656 به بعد ) ایشان (وکیل) بایستی :

اولاً –موضوع اجرای وکالت، توسط شخص خود یا اشخاص دیگر، از قبیل اجیر یا وکیل بعدی را اثبات نماید .

ثانیاً – بایستی میزان کار انجام شده را با قید مقدار، هزینه های مصروفه و زمان انجام آن را ، دقیقاً معین کند، تا معلوم شود که امور ادعایی در حدود اذن بوده است یا خیر ؟ و همچنین در انجام آن، رعایت مصلحت و غبطه موکل خود را بعمل آورده است یا خیر ؟

ثالثاً – با توجه به اینکه اقدامات وکیل مبتنی بر نیابت است و کارها و امور را برای موکل و به نام او انجام می دهد، ملتزم به دادن حساب دوره وکالت بوده؛ و لذا بایستی دقیقاً حساب هزینه ها و درآمدهای مصروفه - که از کیسه موکل و به حساب او نموده - را ارائه دهد . در اینصورت اگر به جای موکل چیزی داده، آن را مطابق اسناد و مدارک، مطالبه کند . و اگر مالی را به جای او دریافت کرده است، رّد کند .

بنابراین مطالبه هزینه ها مورد نظر، به ترتیب پیش گفته و بی رعایت عمومات و شرایط مذکوره در قرار داد وکالت ، فاقد هرگونه مستند قانونی است و به دلیل اشکال ذاتی دو دادخواست، تصمیم دادرس (مبنی بر صدور قرار کارشناسی در هر دو مورد) انطباقی با قانون ندارد.

پرسش و پاسخ حقوقي 40 - شهادت بر امر عدمی

شاخه اصلي : قانون آیین دادرسی مدنی

شاخه فرعي : ادله دعوی

موضوع : میزان حجیت شهادت بر امر عدمی

پرسش : آیا شهادت بر امر عدمی قانوناً پذیرفته است یا خیر؟

پاسخ :

هرچند از دیدگاه فقهای عظام شهادت عدمی (شهادت نفی) معتبر نیست لیکن آگر آن برگشت به شهادت بر اثبات باشد بلامانع است. به دیگر سخن شهادت بر لوازم وجودی امر عدمی مسموع است و دادرس باید از راه احراز آن لوازم، پی به ملزوم برد و لوازم عرفی و عادی دراین باره کافی است (ترمینولوژی حقوقی، دکتر لنگرودی، ص 399). چنانکه شهادت بر اعسار نمونه اجلی و روشن این نوع شهادت است لیکن آن از طریق اثبات درآمد و هزینه کرد و بررسی وضعیت دارایی مثبت و منفی خواهان آن قابل اثبات است.

همچنین با مطالعه منابع زیر صحت مدعای پیش گفته اثبات میشود:

دانش نامه حقوقی، لنگرودی، ج 1 ص 504 و ج 5 ص 195 و 196

جواهر ج4/370/23 و 24

قضاء، آشتیانی، ص 109

الاشباه و النظائر، ابن نجیم ، ص 222

دایره المعارف علوم اسلامی، ص 357 تا 430

سلوک الملوک ص 133

مسبوط در ترمینولوژی حقوقی، لنگرودی، ج 3 ص 2311 (به نقل از منبع آخری).

پرسش و پاسخ حقوقي 39

شاخه اصلي : آیین دادرسی مدنی

شاخه فرعي : رسیدگی دادگاه

موضوع: تغییر شعبه مرجوع‌اليه

پرسش :

آیا با درخواست یکی از اصحاب دعوی یا غیر آن، می توان پرونده را از شعبه مرجوع‌اليه گرفته و به شعبه ديگر ارجاع داد؟

پاسخ :

ماده 391 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که در قوانین قبلی وجود نداشت، و تصویب آن در سال 59 موجب پاسداری از "اصل استقلال قاضی" و تامین امنیت قضایی و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی افراد است، مقرر می دارد: " پس از ارجاع پرونده نمي‌توان آن را از شعبه مرجوع‌اليه ‌اخذ و به شعبه ديگر ارجاع كرد مگر به تجويز قانون، رعايت مفاد اين ‌ماده در مورد رسيدگي كليه دادگاهها نيز الزامي است‌." موارد استثنا بر این اصل، که در قانون آ. د. م. تجویز شده، به قرار زیر است:

الف - طرح ایراد ردّ دادرس و صدور قرار امتناع از رسیدگی از ناحیه وی (موضوع مواد 91 و 92 قانون )

ب – در صورت مجتهد بودن قاضی، آنگاه که وی حکم قانون را خلاف شرع بداند ( تبصره ذیل ماده 3 ق.).

ج –وجود دعوی مرتبط و طرح ایراد مزبور (موضوع ماده 103 و بند 2 م. 84 و 89 )

شایان ذکرست اداره حقوقی قوه قضائیه، طی نظریه مشورتی شماره 4462/7 – 30/8/73 اظهار کرده است: " در مورد پرونده هایی که زندانی دارد و رئیس دادگاه در مرخصی بوده و دادرسی البدل هم حضور ندارد و نیاز به اخذ تصمیم فوری از طرف دادگاه میباشد، در مقررات جدید مطلبی وجود ندارد و اقدام رئیس دادگستری به ارجاع موقت پرونده به شعبه دیگر برای انجام امور مربوطه بلامانع است".

همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 991 - 11/9/1374 گوید: "ارجاع پرونده های موجودی شعبه قدیمی به شعبه هم عرض جدید التاسیس ممنوع است حتی رئیس کل دادگاهها نیز نمی تواند بدون وجود علت موجهی پرونده ای را که به یکی از شعب دادگاهها ارجاع ارجاع گردیده بگیرد و به شعبه دیگر ارجاع کند. دادگاه عالی انتظامی قضات نیزدر بعضی از آرای خود با این استدلال که این اقدام قانوناً ممنوع و به علاوه توهم شائبه هایی است که متصدیان امور قضائی نباید خود را در معرض آن واقع سازند اخذ پرونده و ارجاع به شعبه دیگر را تخلف تشخیص داده است (حکم شماره 858 - 14/1/1310 و حکم شماره 891 - 20/3/1310 دادگاه عالی انتظامی قضات)"

اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه مشورتی شماره 4492/7 - 6/8/1375 که قبل از تصویب ماده 391 اظهار شده است، گوید: "هرچند ارجاع یک پرونده از یک شعبه به شعبه دیگر مگر به لحاظ ضرورت و با اعلام مراتب به رئیس قوه قضائیه ممنوع است ولی شعبه مرجوع الیه درهر حال بمنظور جلوگیری از تضییع حق اصحاب دعوا مکلف به رسیدگی است"

به هر حال بخش اخیر نظریه، اکنون قابل بهره برداری است.

پرسش و پاسخ حقوقي 38

شاخه اصلي : آیین دادرسی مدنی

شاخه فرعي : اجرای احکام

موضوع : اعطاي مهلت به محکوم عليه بوسیله دادگاه

پرسش :

بنده دعوایی طرح و با هزار خون دل رای به نفع خود گرفته ام. حال که محکوم علیه دستش از همه جا کوتاه است با درخواستی عنوان قاضی دادگاه برای تخلیه مغازه یک ماه مهلت در خواست کرده و قاضی موافقت کرده است. آیا اقدام فوق قانونی تلقی می شود؟

پاسخ :

اعطاي مهلت يکماه به محکوم عليه، و دستور رکود عمليات اجرائي براي مدت مذکور، خارج از اختيارات دادرس، وبا هيچ قاعده حقوقي پيوند نخورده و توجيه نمي شود و بر خلاف قسمت اخير مقررات ماده 8 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و نيز ماده 14 قانون اجراي احکام مدني است، که بر اساس آن، جزء در موارد استثنايي که قانون معين نموده از قبيل: صدورقرار قبول دادخواست واخواهي ( تبصره يک ماده 306 ق . آ . د . م ) و غيره .... دستور توقف اجرا از ناحيه محکمه محترم، آشتي با مقررات و ضوابط قانوني ندارد .

پرسش و پاسخ حقوقي 37

شاخه اصلي : حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی

شاخه فرعي : صلح، عنوان خواسته

موضوع : کاربرد "تنفيذ" در مورد "صلح نامه عادی" در دادخواست ؟

پرسش :

دادگاه باتوجه به معنی متداول "نفوذ" در قانون مدنی و امورحسبی (بحث تنفیذ اقدامات فضول و یا معاملات محجور) ، به خواسته (تنفيذ صلح نامه عادی) به جاي (اثبات آن) در دادخواست تقدیمی من ايراد کرده و در کیفیت مطروحه دعوی را نپذیرفته است. نظر شما چیست؟

پاسخ :

صرف نظر از معناي حقيقي اشاره شده، " تنفيذ " از ماده " نفذ" است که يکي از معاني آن : جريان يافتن (نفذ الامر او القول = آن کار، يا سخن، جريان يافت.) ، انجام پذيرفتن (نفذ في الامر = آن کار را انجام داد.)، به اجرا در آوردن (نفذ القاضي الحکم = قاضي حکم را به اجرا در آورد.) است. و اصولاً بار اجلي معنايي (حقيقت لفظي) آن، حکومتي و قضائي است. چنانکه کتب لغت قديمي تر : نظير " کنز اللغات" و " مصادر اللغه " و " غياث اللغات " و " قانون ادب " و " آنند راج ج.2"، " تنفيذ " را " روان کردن و فرستادن نامه و فرمان و قضا " معني کرده اند. و فرهنگ الفبائي الرائد، " تنفيذ " را " اجراي حکم " دانسته است. و معادل قوه مجريه در زبان تازي " الهيئه او السلطه التفيذيه " مي باشد. و در فرهنگ هاي جديد، مانند فرهنگ معين، علاوه بر آنچه گفته شد، معادل فارسي "تنفيذ" را ، " تائيد کردن " و " استوار کردن " معني شده است. و در فرهنگ وزين و بي بدليل بزرگ سخن - هشت جلدي ، ج 3 - نيز " تائيد کردن " و معني اوليه و غالب آن، را " امضا کردن به نشانه تائيد حکم يا سند " ذکر شده است . و در رويه قضائي و حقوق نوشته و نانوشته ما، اعم از حقوق قضائي و حقوق سياسي نيز، همين معني آخري، مد نظر بوده وهست. نظير : تنفيذ دادنامه ، تنفيذ حکم ، تنفيذ استوار نامه سفرا ، تنفيذ حکم رياست جمهوري ، تنفيذ وصيت نامه ، تنفيذ تقسيم نامه و ... . به اين ترتيب بر خلاف نظر دادگاه، شما لفظ مذکور را در "ما وضع له" به کار برده اید و استناد محکمه به بحثي لفظي ( تمسک به يک معناي حقوقي و فقهي تنفيذ )، موثر در مقام نيست. اتفاقاً اینجانب نیز در کارهای وکالتی خود و تنظیم دادخواست، از همین اصطلاح بهره می برد.

پرسش و پاسخ حقوقی

نمونه دادخواست اعسار از پرداخت محکومٌ به

یکی از خواننده محترم تهرانی وبلاگ با اصرار فراوان خواسته اند که بدون فوت وقت، نمونه استشهاد و دادخواست اعسار از پرداخت محکومٌ به (مهریه) را در وبلاگ بیاوریم. از این رو با توجه به مقررات جاری که در مطاوی نمونه دادخواست تنظیم شده، بدان اشاره شده است، دو نمونه زیر را پیشنهاد می کنیم، با این تذکر که می توان آنها را به همه دیون حکم شده، تعمیم داد.

الف – نمونه دادخواست اعسار از پرداخت محکومٌ به:

ب – نمونه استشهاد اعسار از پرداخت محکومٌ به:

شاخه اصلي : آئین دادرسی کیفری

شاخه فرعي : ادله اثبات دعوی

موضوع : اهمیت ادله علمی در کنار دلایل سنتی حقوق جزا

پرسش :

آیا بازپرس و محکمه کبفری می توانند به استناد شهادت شهود و بدون اینکه موضوع به کارشناسی ارجاع شود قرار مجرمیت یک نفر را با اتهام جعل یک قولنامه صادر کنند؟

پاسخ :

برخی اعتقاد دارند با توجه به پيشرفتهاي بدست آمده ازعلوم وابسته به جزا، و لااقل در باب جرايم عرفي (بازدارنده)، دوره نظام ادله قانوني بسر آمده است. چنانکه درسيستم حقوقي کشور ما، با پذيرش قاعده " اقناع وجداني قاضي " ، ادله احصاء شده قانوني ( نظير: اقرار، شهادت، و ....) همگي طريقت دارند، و نه موضوعيت. بر اين منوال، به هيچ وجه نميتوان گفت، که "شهادت" رجحان بر ساير ادله قانوني دارد ( به نقل از آئين دادرسي کيفري جلد 2 دکتر محمد آشوري، ص. 235 به بعد )

بنابراین دادسرا و دادگاهها وظيفه دارند در ارزيابي دلايل ، روشي منطقي و معتدل پيشه سازند. و خاصه از ادّله علمي ( نظير کارشناس خط و امضاء )، که ناشي از ناموس تطّور و تکامل پيشرفت جامعه بشري است و بر خلاف داده هاي علوم اجتماعي، بدليل پاي بند ي اش، به تعاريف و اصول ثابت و لايتغير، جازم است، و بيانش، توام با روش معتدل و منطقي است؛ متعابعت کنند.

لذا در فرض سوال، قهر و عناد مقامات قضایی، با دليل علمي و معتبر ( نظريه تشخيص هويت ) و بزرگ نمایاندن شهادت شهود، که ارزش دلیلیت آن، به امارات بسيار، در کشورما، روز بروز کم رنگتر مي شود؛ با انس ذهني و منطق حقوقي مغاير است.

خاصه اینکه در قانون مادر یعنی قانون آئين دادرسي مدنی سابق (مواد 393 الي 396 و 401 الي 403 -( به ویژه ماده 393 ) ، قانونگذار براي نحوه رسيدگي به اصالت سند، مقرراتي را بيان؛ و دست محاکم را در مورد اتخاذ يکي از 3 طريق : ( الف – تطبيق مفاد سند با اسناد و دلايل ديگر ب – تحقيق از گواهان و مطلعين ج – مطابقت خط و امضاء سند بوسيله کارشناس ) باز گذارده بود . ليکن در مقررات جديد ، تمامي مقررات موصوف منسوخ؛ و به جاي آن در ماده 226 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، تنها يک طريق : ( جلب نظر کارشناس رسمي يا اداره تشخيص هويت و پليس بين المللي ) تجويز شده است. .

شاخه اصلي : حقوق شهرسازی

شاخه فرعي : تخلّفات ساختمانی

موضوع : ارتفاع زیاد ساختمان همسایه بر خلاف ضوابط شهرسازی

پرسش :

همسایه اینجانب در هنگام ساخت ملک خود ارتفاع ساختمان خود را بر خلاف ضوابط مندرج در دفترچه ضابطه طرح هادي شهر ما زیاد گرده است به نحویکه که مانع رسیدن نور و روشنائي به ساختمان اينجانب است بنده به کمیسیون ماده 100 شهردای شکایت کردم

برغم اينکه کمسيون ماده 100 اوليه، با احراز تخلف همسايه مذکور از محتواي پروانه و نقشه، و طرح هادي شهرسازي حکم به تخريب بنا صادر کرد ، مع ذالک کمسيون دومی، با تخطي از ضوابط مندرج در دفترچه ضابطه طرح هادي شهر ما و با ناديد گرفتن حق همسايه وي ( اينجانب) ، حکم قلع و قمع اوليه را نقض، و جريمه تعيين کرده است. اگر بخواهم از تصمیم دوم به دیوان عدالت اداری شکایت کنم مستند قانونی بنده چیست با چند نفر .... مشورت کرده ام ولی جواب قانع کننده نداده اند. خواهشمندم در این باره من را ارشاد کنید

پاسخ :

مطابق عمومات شرعي ( قاعده لاضرر ) و نيز نصّ ماده 132 قانون مدني : کسي نميتواند در ملک خود تصرفي کند که مستلزم تضرر همسايه شود، مگر تصرفي که بقدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد .

و همچنين با توجه به اهميت نور آفتاب و روشنائي محيط، بعنوان دو عامل مهم، در بقاي حيات انسان و حيوان و نبات، که امري مسلم و از لحاظ علمي و بهداشتي شناخته شده است؛ رعايت شرايط زيست – محيطي مذکور در شهرهاي امروزي فرض بنظر مي رسد .

قانونگذار براي رعايت اصول پيش گفته در نظام شهزسازي، مقرر داشته هنگام تصويب نقشه جامع و هادي شهرها، ساختمانهاي در يک رديف طراحي و احداث شود و اجراي جبهه هاي ساختمانها، در خط مستقيم و نيز ارتفاع مناسب عملي شود.

لذا چنانچه مالک ساختماني، از امتداد آن خط يا ارتفاع پيش بيني شده، بيشتر رود، چون اقدام وي، به منزله تجاوز به حقوق همسايه تلقي ميگردد، با وي برخورد می شود. و به همين دليل، معمولاً در طرح جامع و هادي شهرها اين ضوابط قيد، و از هر نظر لازم الاجرا و لازم الرعايه است . در صورت عدم رعايت، با متخلف بایستی برخورد قانوني شود و به همین دلیل رای کمیسیون اولی صحیح و رای کمیسیون دومی خلاف قانون و عمومات شرعی است.