چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

     تعارض بین آزادی مذهب و آزادی بیان

    دکتر عباس کریمی (استاد دانشگاه تهران و عضو اصلی هیئت مدیره کانون وکلای مرکز)

 به نام خداوند داد و خرد

بدون تردید، آزادی موهبتی است الهی که در راستای تکریم بنی‌آدم، از سوی خالق هستی به آحاد انسان‌ها ارزانی داشته شده است و رعایت کرامت تشریعی بشر، اقتضای حفظ حرمت حریم آزادی را می‌نماید.

یکی از انواع این آزادی، آزادی در اظهار عقیده است. هرکس در بیان اندیشه‌ها و تبیین عقیده‌ای شخصی و یا گروهی خود آزاد است و کسی نمی‌تواند مانعی برای آزادی بیان ایجاد کند مگر اینکه استفاده از این آزادی با آزادی دیگران در تعارض باشد و یا مصلحت عمومی را تهدید نماید که البته چنین مصلحتی نیز باید بر مدار قانون تبیین و تفسیر گردد و نمی‌بایست که با تفسیر موسع از مصلحت عمومی، استثناء محدودیت آزادی را بر اصل آن مقدم داشت.

 لطفاْ برای خواندن بقیه نبشته به ادامه مطلب بروید

      تجديد مواعد دادرسی در دعاوی حقوقی

      جواد پارسافر (کارشناس ارشد حقوق خصوصی و کارآموز وکالت)

چکیده

مواعد در آیین‌دادرسی به دو دسته قانونی و قضایی تقسیم می‌شوند و اصل حاکم بر این مواعد در خصوص قابلیت تجدید یا عدم تجدید آن‌ها، این است که در مواعد قانونی، اصل غیرقابل تجدید بودن مواعد حاکم است؛ لیکن در خصوص مواعد قضایی، اصل این است که برای یک‌بار قابل تجدید می‌باشند.

اصل غیرقابل تجدید بودن مواعد قانونی، استثنائاتی در پی دارد که جهت سهولت مطالعه می‌توان به دو دسته تقسیم نمود: 1- استثنائات مربوط به طرق شکایت از آراء؛ 2- استثنائات مربوط به سایر مواعد. استثنائات مربوط به طرق شکایت از آراء نیز به دو دسته تقسیم می‌شود که برخی از آن‌ها در تمامی طرق، موعد را تمدید می‌نماید و برخی دیگر مختص تمدید موعد در یکی از طرق شکایت از آراء می‌باشد. بنابراین باید گفت اصل عدم تجدید مواعد قانونی نزد قانون‌گذار دارای استثنائاتی است که در پاره‌ای موارد، موجب تمدید موعد می‌گردد.  

 لطفاْ برای خواندن مقاله به ادامه مطلب بروید 

           سه دادنامه و یک نقد

                                   (آسیب شناسی زنان شاکی از تعرض جنسی)

نوشته مرضیه محبی  (وکیل پایه یک دادگستری)

 مسئله این است؛ زنانی که آماج تعرض قرار می‌گیرند، به هنگام دادخواهی در دستگاه قضایی، خود را در معرض محکومیت و مجازات قرار می‌دهند، رویۀ دادگاه‌ها، شکایت زنان علیه معترض را، اقرار به وجود رابطۀ نامشروع یا زنا، تلقی نموده و آنان را به منزلۀ یک حلقۀ ضروری برای تحقق پدیدۀ مجرمانه، محاکمه می‌کند. از این رو، در جامعۀ ما، زنان بر سر دو راهی دادخواهی و فراموشی ستمی که متحمل شده‌اند سرگردان مانده‌اند، به آراء زیر نگاه کنید، این‌ها نمونه­ای از رویکردها و دیدگاه دستگاه قضایی هستند، بی‌تردید نتیجۀ این نگاه بی‌اعتمادی بزه‌دیدگان به اجرای عدالت،روی آوردن به شیوه‌های شخصی انتقام‌جویی و مجازات مجرمین و بالیدن و ریشه دواندن جرائم ناموسی و خشونت علیه زنان در زیر پوست جامعه است. در نظام قضایی ما، هنوز اراده­ای روشن برای همسویی باسیاست‌های نوین کیفری دربارۀ بزه دیده شناسی دیده نمی‌شود و گفتگوها و بحث‌های پراکنده راه به تغییر بنیان‌های اندیشه و ساختاری نبرده است. اما وضعیت جامعه، رشد فزایندۀ آمار جرائم و بی‌اثر بودن سیاست‌های کیفری مبتنی بر مجازات در کاهش این آمار و از سوی دیگر تحولات چشمگیر اجتماعی و افزایش حضور زنان در تمام سطوح جامعه، حکم می‌کند از تجربیات علمای حقوق و جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی دراین‌باره بهره گیریم.

 لطفاْ برای خواندن بقیه نبشته به ادامه مطلب بروید 

 امکان اجرای آرای داوری برخلاف قانون و نظم عمومی

      نوشته  محمدمهدی حسنی

 چکیده

در نوشته حاضر یکی از آثار رأی داوری بررسی و به این پرسش پاسخ داده می‌شود که اگر رأی داور یا داوران،  برخلاف قوانین ماهوی و مؤجد حق و نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد، صرف‌نظر از این‌که ذی‌نفع بطلان رأی داور، نسبت به آن اعتراضی بکند یا نکند و یا اعتراض او خارج از موعد باشد - که در نتیجه قرار رد درخواست ابطال صادر شود - و یا اساساً دادرس دادگاهی که اجرائیه را صادر کرده و حکم داور زیر نظر او اجرا می‌شود معتقد به وجود کاستی‌های جدی برشمرده بالا باشد؛ آیا چنین رأیی الزاماً پابرجا و قابلیت اجرایی دارد و دادرس بایستی چنین آرایی را اجرا کند یا خیر؟

واژگان کلیدی   رأی داوری، قابلیت اجرا، خلاف قانون، خلاف نظم عمومی.

لطفاْ برای خواندن مقاله به ادامه مطلب بروید 

 برگرداندن عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا

 سخنرانی دکتر عبدالله شمس

این سخنرانی در آبان ماه 1391، در جمع اساتید، وکلا، قضات و دانشجویان حقوق در محل تالار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد برگزار شده است.

مقدمه

تا دیشب ساعت 5/8، قرار بود که این جلسه لغو بشود، به علت یک سری مشکلاتی که پیش آمده بود ...ولی حضرت رضا (ع) خودش به هر حال و به لطف خدا این سفر را و مشکلات را برطرف کردند و این توفیق نصیب من شد که امروز صبح مشرف بشوم و واقعاً خیلی خوشحالم و افتخار می‌کنم، به عنوان یک ذره کوچک از این خاک پاک که در خدمت شما جوانان پرشور و شایسته‌ام.

من با جوانان کشورهای خارجی سروکار داشتم (4 سال در فرانسه)،من در پاریس در دانشگاه سوربن درس خواندم آن هم دکترای دولتی، بنابراین در آنجا با دانشجویان شایسته فرانسوی همکلاس بودم. ولی خدا را گواه می‌گیرم این از سوی عِرق میهن‌دوستی نیست که عرض می‌کنم (که البته دارم و انشاء الله که روزبه‌روز خدا این را در من بیشتر و بیشتر بکند. و لوکره الکافرون!) . ولی وقتی که دانشجوهای ایرانی را مقایسه می‌کنم، دانشجوهای خودم را، فرزندان خودم را، شماها را و می‌بینم که واقعاً یک سرو گردن بالاتر هستیم و البته این شاید یک مقداری بعضی مفهوم‌ها را داشته باشد که من آن مفهوم منفی‌اش در نظرم نیست و امیدوارم به خدا، که لطفش را روزبه‌روز بیشتر بکند در حق ایران و ایرانیان و یک روزی به بام دنیا برسیم که انصافاً حقمان است. به لطف خدا و کار و تلاش همه­مان.... من مقدمه را می‌گذارم کنار فقط از لطف و محبتتان ممنون هستم. من خودم را شایسته این الطافی که شما فرمودید نمی‌دانم واقعاً هنوز دانشجوی کوچکی خودم را می‌دانم و هنوز در حال پژوهش هستم و به هر حال از بزرگواری‌هایتان سپاسگزارم و از خدا می‌خواهم که همیشه همراه و پشت و پناهتان باشد.

لطفاْ برای خواندن بقیه سخنرانی به ادامه مطلب بروید

   تازه‌هاي قوانين و مقررات 3

     گردآورنده : علي‌اصغر مرادي‌گوارشكي (وکیل پایک دادگستری)

فهرست: 

الف: قوانین

ب: رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور

ج: آرای دیوان عدالت اداری 

د: آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، تصویب¬نامه‌ها 

ه: مصوبات رییس قوه قضاییه 

و: نظریه مشورتی کل اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه 

ز:  نظریه تفسیری شورای نگهبان

 لطفاْ برای خواندن بقیه به ادامه مطلب بروید

انتشار شماره 6 و 7 فصلنامه وکیل مدافع

فصلنامه "وکیل مدافع" شماره ششم و هفتم  (سال دوم/ پاییز و زمستان 1391) به صاحب امتیازی کانون وکلای دادگستری خراسان منتشر شد.

در بخشی از سخن آغازین سردبیر فصل نامه می خوانیم:

اخلاق حسنه با نظم عمومی، ارتباطی تنگاتنگ و دو سویه دارد و «اموری که خلاف اخلاق حسنه است، نظم عمومی را نیز بر هم می‌زند و ]از همین روست که[ هیچ­گاه حقوق نمی‌تواند به امور غیر اخلاقی بی­اعتنا بماند» (کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج1، 181).این دیدگاه، با یکی از خوانِش­های ممکن، از ماده 975 قانون مدنی نیزهم­خوانی دارد به این بیان که؛ یکی از عللی که قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی مخالف نظم عمومی محسوب می­شوند، مخالفتآن­ها با اخلاق حسنه است. پس می­توان چنین گفت که؛ هر امری که مخالف اخلاق حسنه باشد، به ناگزیر، بر هم زننده­ی نظم عمومی نیز هست.

لطفاْ برای خواندن بقیه نوشته به ادامه مطلب بروید