چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

     نقد دو رای وحدت رویه هیأت  عمومي دیوان عالی کشور (حقوق خانواده )

          نوشته ی مرضیه محبی (وكيل پايه يك دادگستري)

 چكيده : اخيراً دو رأي از سوي هیأت  عمومي ديوان عالي كشور در بارة حقوق خانواده صادر گرديده است كه رأي شمارة 716 به بي اثر شدن شرط دوازدهم ضمن عقد سند ازدواج در صورت ازدواج دوبارة مرد با اجازة دادگاه تاکید داشته و ديگري (رأي شمارة 718) از شمول تمكين عام و خاص بر حق حبس زنان سخن مي گويد . اولی با اصل آزادي قراردادها ومبحث شروط ضمن عقد قانون مدني منافات دارد و دومی  موجوديت بحث تاريخي حق حبس را زير سئوال می برد.

واژگان كليدي : حقوق خانواده، حق حبس ، شرط ضمن عقد ، تمكين عام ، تمكين خاص ، رأي وحدت روية هیأت  عمومي ديوان عالي كشور .

لطفاْ برای خواندن اصل مقاله به ادامه مطلب بروید

      سیف فرغانی: عارف، ناصح و منتقد

      نوشته ی عباس باوری (نویسنده، شاعر و پژوهشگر خوزستانی)

چند یادآوری به جای دیباچه

مصادف شدن این روزها  با ایام ماه محرم و صفر و نزدیک شدن  تاسوعا و اربعین حسینی انگیزه ای شد که گفتار کوتاه شده ی  زیر را از کار تحقیقی حجیم تر که پیش از این در باره سیف فرغانی نگاشته ام،  تلخیص و باز نویسی کنم.  این یاداشت ها پیش از سال 80 فراهم شد و چاپ نخست آن  در سال 1387 به نام «سیف فرغانی،شاعر قرن هفتم و هشتم هجری»،  از سوی انتشارات فراگفت قم، به بازار کتاب آمد، آن هم به گونه ای که از نظر طاهر و کیفیت چاپ دور از انتظار نویسنده بود و شگفت زده اش کرد.

لطفاْ برای خواندن بقیه مقاله به ادامه مطلب بروید

     قوانين و رویه های شش ماه نخست سال 1390 خورشيدي

       گردآورنده : علي‌اصغر مرادي‌گوارشكي (وکیل پایک دادگستری)

( برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع - ارگان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، سال نخست، شماره دوم، پائیز 1390 )

قوانين و مقررات و رویه هایی كه در زير مي‌آيد مربوط به 6 ماه نخست سال 1390 خورشيدي به ترتيب چاپ در روزنامه رسمي (ويژه قوانين و مقررات تا شماره 394 - مورخ 6/7/1390 شماره 19390) است و چون به علت محدویت رویه های فصل نامه، چاپ تمام مواد مصوبه ها میسر نیست، از اين رو گاهی تنها به بخشي از قانون و مصوبه اشاره می شود و همچنین  در حد وسع، گاهی درباره پیشنه و مقررات مرتبط به نحو کوتاه آگاهی هایی داده می شود. و بالاخره به منظور  دسترسي به متن كامل قوانين و مقررات ، در همه موارد،  شماره و تاريخ چاپ روزنامه رسمي مربوط (ويژه قوانين و مقررات) نیز می آید.

لطفاْ برای خواندن مقررات به ادامه مطلب بروید

بایسته ها ی تفسیر قوانین مرتبط با هزینه دادرسی

نوشته ی سید محسن حسینی پویا (وکیل پایه یک دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور)

( برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع - ارگان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، سال نخست، شماره دوم، پائیز 1390 )

 چکیده:

این تحقیق در پیِ پاسخ به این پرسش است که: آیا تفسیر قضایی می تواند مصادیق دریافت هزینه دادرسی را –افزون بر نص قانون- توسعه دهد؟ در این کندوکاو مشخص شده؛ از جمله پیش شرط ها و بایسته های تفسیر قضایی، لزوم انطباق تفسیر با: الف- تاریخ و جامعه شناسی، ب- قواعد شرعی  ج- قانون اساسی است. حال آنکه تفسیرِ موضوعِ سؤال، هیچگونه انطباقی با این مبانی ندارد. دادرسی همانند امنیت، تابعیت و نظایر اینها، از اعمال حاکمیتیِ دولت و از مصالح عمومی محسوب می شود و لذا تحت هیچ شرایطی قابل تعطیل یا تعلیق (به پرداخت هزینه یا مالیات) نیست. بر اساس سوابق تاریخی، اصول حقوقی و فقهی و قانون اساسی؛ اصل اولیه بر مجانی بودن دادرسی است و هزینه دادرسی، استثنائی –قانونی- است که بر این اصل وارد شده است و لذا باید به موارد منصوص و متیقن اکتفا شود. نتیجه آنکه: توسعه این استثناء – بیش از منصوص - ، فاقد وجاهت و محمل قانونی است.

کلید واژگان: تفسیر قضایی – هزینه دادرسی – اعمال حاکمیتی دولت – دادرسی مجانی – نص قانون

لطفاْ برای خواندن اصل مقاله به ادامه مطلب بروید

             نشتری به زخم کهنه

نوشته ی  رضــا مقصــودی (مدیر وب سایت وزین حقوقی راه مقصود)

 یاد آوری از ما:

   آن چه در علم بیش می آید

   دانش ذات خویش می باید  (اوحدی)

پست زیر نوشته دوست ارجمند و گرانمایه مان رضا مقصودی است.  وی در این نوشته به دنبال ریشه یابی چالش های فراروی وکیل و وکالت، از منظری به موضوع می نگرد که به نوعی همان نسخه عالمانه شاه مردان "ع" که به نقل از ایشان در مقدمه اسفار ملاصدرا آمده است:  "رَحِم اللهُ أمْرَءً عَرَفَ مِنْ اَیْنَ وَ فی اَیْنَ و اِلَی اَیْنَ ".  اینکه عیب را تنها متوجه دیگران ندانیم و کوتاهی های خود را هم ببینیم. خود سازی ... دغدغه مشترک همه ی اخلاقیون ....  و در این وانفسای ظلم به وکالت، چاره ساز. زیرا در عین پسندیدگی، نفس حرف ها،  شاذ و به منزله سخن نخست است.:

عبدالعظیم قریب گرگانی در فرائد الادب (بنیاد موقوفات دکتر محمود افشاری یزدی، 1387 ، 24) گوید:  دو رفیق به راهی می رفتند یکی خود بین و نادان و دیگری متواضع و دانا. رفیق خود بین همه راه، عیب دیگران گفتی و بدگویی از این و آن نمودی. رفیق دانشمند پیوسته تحمل می کرد و چیزی نمی گفت. عاقبت از سخنان بیهوده وی به جان آمده بر آشفت و گفت ای مرد خودپسند چند عیب دیگران کنی و بد مردمان گویی؟ چرا عیب کسان بر کف دست گرفته و عیب های خود را زیر بغل نهفته؟ زینهار این خوی نکوهیده فرو گذار و سر به گریبان فرو بر و عیب خود بشمار که هنر خود گفتن و عیب کسان جستن، صفت دونان و فرومایگان است نه عادت جوانمردان. خردمندان گفته اند: دانشمند کسی است که از عیب مردمان چشم پوشد و در اصلاح عیب های خود کوشد.

       دیده ز عیـــب دیگـــران کــن فراز                              صورت خود بین و در او عیب ساز

       در همه چیزی هنــر و عیب هست                                 عیب مبین تـــــا هنر آری به دست

 بی گمان اگر قدیم ها می گفتند که "کرم از خود درخت است" حرف گزاف نگفته اند ما باید بپذیریم که اگر به ما (جماعت وکیلان و نهاد سپند وکالت) جفا شده، تنها دیگران تقصیرکار نیستند، و خود هم کوتاهی ها داشته ایم. و به نوعی جفاگریم، پس بی گمان کارها تنها زمانی به روال می شود که ما نیز در اصلاح کارمان بیندیشیم و عیب ها و نقصان هایمان را دریابیم و برطرف سازیم. و در یک کلام، عارف شویم : عارف چو به خود رسید بیند همه را

برای خواندن  نوشته ایشان (به نقل از تارنمای وزین شان)  به ادامه مطلب بروید.

قاعده دارا شدن غیر عادلانه در حقوق ایران و کامن لا

نوشته ی دکتر عبدالحمید مرتضوی ( عضو هيأت علمي دانشگاه) و حسن ابراهیمی (وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی)

چكيده : در همه نظام‌های حقوقي دنيا هرکس باید از حاصل دسترنج خود استفاده نماید و هيچ كس حق ندارد بدون سبب قانوني، از مال يا كار ديگري بهره ببرد.

در نظام حقوقي ايران قاعده كلي جلوگيري از دارا شدن غير‌عادلانه به صراحت مورد پذيرش قرار نگرفته است ولي به خاطر پذيرش مبناي اين قاعده در مواد متعددي از قانون مدني مي‌توان گفت اين قاعده در حقوق ايران يك اصل كلي حقوقي مي‌باشد و در صورتی که روش خاصي جهت جبران خسارت در دسترس نباشد قابل استناد مي‌باشد.

در حقوق كامن لا دارا شدن غير‌عادلانه به عنوان منبع تعهد در كنار قرارداد و مسئوليت مدني قرار گرفته است و در اين نظام حقوقي اجراي قاعده ياد شده تمام مواردي را كه شخصي به زبان ديگري دارا مي‌شود در بر مي‌گيرد.

كليد واژگان: دارا شدن غير‌عادلانه، بدون سبب، تعهد، مسئوليت مدني، استرداد

لطفاْ برای خواندن بقیه داستان به ادامه مطلب بروید