لزوم اصلاح ماده ی391 قانون مدنی
الف – مقدمه :
پیروان حقوق طبیعی معتقدند علم حقوق، نبایستی جنبش و تحول سایر علوم را داشته باشد. زیرا ایجاد نظم جز به اثبات قوانین ممکن نیست از این منظر، تغییر دانش حقوق، هرچند که به منظور یافتن قواعد معتبر باشد، باز خود نوعی بی نظمی است زیرا ثبات حقوق جزو طبیعت این علم دانسته می شود. لیکن بی تردید، پیشرفت علم و تکنولوژی و تغییر زندگی اقتصادی و مادی جوامع، خود عادات و رسوم اجتماعی را دگرگون می سازد، و گاه پاره ای از قواعد و قوانین که در شرایط خاص گذشته عادلانه بنظر می رسند، تحمل ناپذیر می شوند و لذا الزاماً نبایستی ثابت باشند بلکه برعکس، باید قابلیت پیشرفت و تکامل را بر حسب نظام مخصوص خود بیابند. به دیگر سخن، تکامل فنی و ماهوی حقوق با ثبات طبیعی آن منافاتی ندارد. زیرا اینگونه اصلاحات برای حفظ مبانی گذشته ضرورت دارد.
از این رو بایستی گفت که: " ایجاد تعادل بین نیروی اجتماعی که حقوق را بدنبال خود می کشد و طبیعت آرام و سنگین این نظام بر حسب قواعدی انجام می گیرد که می بایست با دقت و توجه کامل به این دو عامل مهم استنباط شود. حکمت و اخلاق و آرمان های فرهنگی و سیاسی و مذهب در کنار تغییر شرایط و نیازهای مادی با هم در حرکت حقوق موثر است و باید در این محاسبه منظور شود." (1)
برای خواندن بقیه یاداشت بر ادامه مطلب کلیک فرمایید