چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

در باره مجازات اعدام

نوشته ی محمدمهدی حسنی – وکیل بازنشسته دادگستری

                                   یادآوری:

این یاداشت  در ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۰  (28خرداد 1399) و در گیر و دار نگرانی آگاهان و دلسوزان از قطعیت حکم اعدام سه جوان در ماجرای اعتراضات آبان 1398  زیر عنوان : " نظری بر حکم اعدام آقایان امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی"  نوشته شد و در شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام و توییتر و فیس بوک منتشر شد، هرچند با پذیرش در خواست اعاده دادرسی محکومان از سوی دیوان عالی کشور و بازدادرسی  پرونده،  ماجرا ختم به خیر شد، لیکن همچنان نظرات نویسنده و آرای آورده شده، در شکم نبشته،  در باره مجازات اعدام، اهمیت خود را داراست.

با توجه به آغاز به کار دوباره تارنما،  نوشته مزبور در ادامه مطلب  آورده می شود

جایگاه تحصیل مال نامشروع در جرائم علیه مالکیت و اموال

دکتر علی آزمایش

یادآوری :  این سخنرانی در مورخه 18/2/1391 در جمع وکلا و قضات در مشهد، تالار اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ایراد شده است.

به نام خداوند جان و خرد

کزین برتر اندیشه بر نگذرد

از مناجات های خواجه عبدالله انصاری است که «خدایا به آنکه عقل دادی چه ندادی!؟ و به آنکه عقل ندادی چه دادی!؟». ...

مقدمه

(لزوم پذیرش و شناسایی وکالت در ایران):

عرض کنم خدمت شما قبل از اینکه این بحث (جایگاه تحصیل مال نامشروع در جرائم علیه مالکیت و اموال)را بکنیم؛ من امیدوارم که جامعه وکالت در ایران مورد شناسایی قرار بگیرد. می دانید در حقوق بین المللی مبحثی داریم به نام شناسایی دولت ها. یک دولتی که تاسیس می شود اعتبار ندارد. تعداد معینی از دولت ها که آن را شناسایی کردند و پذیرا شدند آن وقت رسمیت پیدا می کند؛ جامعه وکالت در ایران شناسایی نشده است.

لطفاْ برای خواندن بقیه سخنرانی  به ادامه مطلب بروید

  بیماری های روانی و ازدواج   
            (به بهانه انتشار داستان نغمه های فراموش شده)

نوشته: دکتر ابراهیم علیزاده موسوی (دکترای تخصصی روان شناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان)

یادآوری:

 در شماره پیشین فصلنامۀ وکیل مدافع، داستان‌واره‌ای با نام «نغمه‌های فراموش شده» بر پایۀ یک پرونده واقعی به چاپ رسید که در آن به بیماری روانی اسکیزوفرنی پرداخته شد. آقای دکتر علیزاده، روانشناس و استاد دانشگاه، پس از چاپ آن ماجرا، نوشته زیر را ارسال نموده‌اند؛ آمار شگفت انگیز ابتلا به بیماری های روانی و اثر ویرانگر آن بر خانواده ها و در پی آن افزایش چشمگیر پرونده های طلاق و بزهکاری، شاغلین حرفۀ وکالت و قضاوت را نیازمند فهم این پدیدۀ اجتماعی می کند. گفتار کوتاهی که در زیر می‌آید دریچه ای است  برای برخورد روشن با این بیماران و پرونده های قضایی ذیربط، و بی تردید همه وکلا و قضات در عرصه کار خویش به این دانستنی ها نیازمندند.

لطفاْ برای خواندن اصل مقاله  به ادامه مطلب بروید

 دادگاه کیفری بین‌المللی و مقابله با بی کیفری    (INTERNATIONAL  CRIMINAL COURT)

دکتر سید حسین میر محمد صادقی (استاد و مدیر گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران)

 یادآوری:

این سخنرانی در اردیبهشت‌ماه 1392 در محل سالن اجتماعات دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد  ایراد شده است.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

بسیار خوشحال و خوشبختم که در این مناسبتی که هنوز از روز و هفته معلم چندان دور نشده‌ایم این امکان و فرصت دست داد که در خدمت شما عزیزان، اساتید محترم و دانشجویان عزیز این دانشکده قدیمی و خوب باشم.

مقدمه

 من تلاش می‌کنم که حداکثر ظرف یک ساعت برخی مطالب را خدمتتان عرض بکنم و بعد همان طور که گفتند اگر سؤالاتی باشد مرقوم بفرمایید، تلاش می‌کنم که به آن سؤالات پاسخ بدهم. موضوع بحث من همان طور که مستحضر هستید، بحث دادگاه کیفری بین‌المللی و مقابله با بی کیفری است. جنایات بین‌المللی به طور سنتی از هزاران سال پیش وجود داشته، منتهی عکس‌العملی که در قبال این جنایات بوده است (عکس‌العمل‌های سنتی)، عبارت از دو چیز بوده؛ یا انتقام‌گیری و یا به فراموشی سپردن. یعنی اگر دولتی، ملتی، یا افرادی مورد این جنایات قرار می‌گرفتند، چاره‌ای نداشتند جز این که مطالبی را که اتفاق افتاده به فراموشی بسپارند تا بتوانند یک زندگی جدیدی در پیش بگیرند، که خوب این در واقع به معنای این بوده است که این‌ها برای بار دوم قربانی می‌شدند و یا این که باید می‌رفتند دنبال اینکه انتقام‌گیری بکنند، که این طبعاً مشکلات خاص خودش را داشته است. برای ضعیفان امکان انتقام‌گیری وجود نداشته و تناسب در انتقام، نسبت به آن جنایات ارتکابی، طبعاً رعایت نمی‌شده و از این قرار، کم‌کم به این نتیجه رسیدند که ....

لطفاْ برای خواندن بقیه سخنرانی  به ادامه مطلب بروید

بررسی قانون جدید مجازات اسلامی

 سخنرانان:  دکتر عباس شیخ ­الاسلامی (عضو گروه حقوق جزا و جرم­شناسی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد مشهد و عضو هیأت مدیره­ی کانون وکلای دادگستری خراسان.) 

و دکتر سید حسین حسینی (عضو گروه حقوق جزا و جرم­شناسی دانشگاه فردوسی)

یادآوری :  به دنبال تصویب و لازم­الاجرا شدنِ قانون مجازات اسلامی (مصوب کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی 1388، لازم الاجرا از 24/3/ 1392)، به همت کمیسیون آموزش و پژوهش کانون وکلای دادگستری خراسان، چندین جلسه­ی نقد و بررسی این قانون با حضور اساتید حقوق جزا در محل تالار اجتماعات کانون وکلای دادگستری برگزار گردید. سخنرانیِ حاضر، اولین سخنرانی از این سلسله است. در این قسمت، خلاصه­ای از اولین بخش سخنرانی اساتید یاد شده آمده است. امید است دومین بخش این سخنرانی و سلسله سخنرانی‌های بعدی در این ارتباط، در شماره‌های آتی فصل نامه  به چاپ برسد.
لطفاْ برای خواندن سخنرانی ها به ادامه مطلب بروید

  جایگزین­های نوین حبس در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی

محسن نورپور -  دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه فردوسی مشهد و کارآموز وکالت (نویسنده مسؤول مقاله)

مسعود احمدی (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه فردوسی مشهد)

چکیده

پس از ظهور زندان در اوایل قرن نوزدهم میلادی، روشن­فکران و متخصصان عدالت کیفری به این مجازات نوپا بسیار خوش­بین بودند، زیرا در تقابل با مجازات­های قبل از آن بسیار انسانی جلوه می­نمود، اما دیری نپایید که انتقادها نسبت به آن آغاز شد. زندان­ها از همان بدو تأسیس با مشکلات فراوانی روبه رو بودند و در ادامه وضعیت آن­ها وخیم­تر شد. برای برون رفت از این معضل و دوری از آثار روانی و مادی مخرب زندان، جایگزین­های حبس در سیاست جنایی کشورهای مختلف نمود پیدا کرده است که لایحه جدید مجازات اسلامی ایران نیز از این امر تأثیر پذیرفته است. هدف نوشتار حاضر بررسی جنبه­های نظری و عملی جایگزین‌های حبس از نگاه حقوقی در لایحه مجازات اسلامی می‌باشد که بعد از ذکر مقدمه به ترتیب ویژگی‌ها، شرایط، محدوده و انواع جایگزین‌های حبس مورد بحث قرار می‌گیرد.

واژگان کلیدی

 جایگزین­های نوین حبس، لایحه مجازات اسلامی، جامعوی بودن، خدمات عام­المنفعه.

لطفاْ برای خواندن مقاله به ادامه مطلب بروید 

      جایگاه نظریه کارشناسی پزشکی قانونی در ادله اثبات دعوی

     وجیهه بزرگوار  (کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی)

چکیده

تحول و پیشرفت علوم و فنون در تمام زمینه­ها موجب شده که در شمار روزافزونی از اختلافات،دادرس بدون رجوع به اشخاص خبره نتواند به­طور کامل و صحیح جنبه­های موضوعی اختلاف را درک نماید و ناچار شود رأی خود را با نظر اشخاصی بیاراید که به­دلیل داشتن تخصص در علم یا فن خاص و یا حتی داشتن تجربه، تبحر و مهارت توانایی لازم را برای روشن کردن عناصر موضوعی مربوط به اختلاف دارا می‌باشند، كارشناسي به خصوص در امور كيفري از جايگاه مهمي برخوردار است از جمله پزشكي قانوني که ابزاري در دست قاضي براي حصول علم مي‌باشد و اين علم تخصصي مي‌تواند قاضي را در وصول به حقيقت رهنمون سازد.درواقع اين ابزار، زبان واقعيات و امارات است.

با وجود این­که با تکیه بر توانایی­های علمی عصر جدید ارجاع به کارشناسی و تبعیت از اظهارنظر آن الزامی می­باشد اما در قوانين كيفري موجود مسئله كارشناسي مجمل باقي مانده است. از طرفی در عمل آمار ارجاع چهل درصدی پرونده‌های قوه قضاييه به پزشکی قانونی و پذیرش نود درصد نظرات کارشناسی ارجاع شده،حاکی از تمایل قضات به پذیرش کارشناسی به­عنوان یکی از ادله اثبات است و این خود نشان تمایل رویه عملی به سمت ادله علمی است.این عدم هماهنگی در قوانین در باب کارشناسی از مهم­ترین چالش­های مرتبط با پزشکی قانونی است،لذا هدف از این مقاله شناسایی هرچه بیشتر جایگاه کارشناسی پزشکی قانونی در نظام ادله کیفری در راستای بهبود شرایط کارشناسی پزشکی قانونی و رفع ابهامات راجع به آن و تأکیدی بر رسالت مهم پزشکی قانونی در بحث پیش­گیری از وقوع جرم می­باشد.

واژگان کلیدی

 کارشناس،پزشکی قانونی،چالش، پیش‌گیری از وقوع جرم.

لطفاْ برای خواندن مقاله به ادامه مطلب بروید

قتل در فراش(ماده 630  قا­­­­­­نون مجازات اسلامی)

نوشته: علی خادم ازغدي   (كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي و كارآموز وكالت.)

چکیده

«قتل در فراش» (1) عبارت است از این­که شوهر، زن خود و مرد اجنبی را به­هنگامی­که درحال ارتکاب زنا هستند، بکشد. برابر ماده 630 (2) قانون مجازات اسلامی چنان چه شوهر، همسر خود و مرد اجنبی را در چنین حالتی به قتل برساند، از قصاص معاف می­‏شود. البته در مورد قتل زن، شرط معافیت از قصاص آن است که زن خود به ارتکاب زنا تمایل داشته باشد و تحت اکراه و اجبار قرار نگرفته باشد. در قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304، ماده 179 به این موضوع اختصاص داشت. قانون­گذار در آن زمان، بدون توجه به موازین فقهی، دایره شمول حکم معافیت را توسعه داده بود، به­نحوی­که حتی مواقعه بین زن و مرد بیگانه را شرط ندانسته بود و چنان­چه شوهر، آن­ها را درحالتی­که موجب توهم انجام مواقعه شود، مشاهده می‏کرد نیز درصورت ارتکاب قتل از معافیت مطلق یا نسبی مجازات برخوردار مي­‏شد. درخصوص مبنای این معافیت و عدم مسؤولیت مرد، نظرهای مختلفی توسط فقهاء و حقوق­­دانان ارائه شده است. از جمله این­که به نظریه دفاع مشروع، حدوث حالت برانگیختگی یا تحریک، اجراء و اقامه حد الهی، و مهدور الدم بودن زانی و زانیه استناد شده است.

واژگان کلیدی

فراش، مرد اجنبی، تمكين، قتل، ماده 630، قصاص.

لطفاْ برای خواندن مقاله به ادامه مطلب بروید 

  بررسي تغییرات عمده‌ی اصلاحیّه‌ی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادّ مخدّر مصوّب 9/5/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام

  دکتر رسول مقصودپور (وکیل پایه یک دادگستری و عضو هيات علمي دانشگاه)

 مقدمه:

قوانين مرتبط با موادّ مخدّر از زمان قانون منع کشت خشخاش و استعمال ترياک مصوّب 1334 تا کنون دستخوش تغييرات فراواني گرديده است که از جمله مي‌توان به لایحه قانونی راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوّب 1338 و لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم موادّ مخدّر و اقدامات تامینی در قبل از انقلاب اسلامي اشاره کرد. بعد از پيروزي انقلاب نيز، اين تغييرات با شدّت و حدّت بيشتري ادامه يافت که از جمله مهم‌ترين آنها، قانون مبارزه با موادّ مخدّر مصوّب 1367 و اصلاحات عمده‌ي مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 76 مي‌باشد. امّا آنچه سبب نگارش مقاله‌ي حاضر گرديده است، اصلاحات جديدي است که توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 9/5/1389 در قانون سابق انجام پذيرفته و در روزنامه‌ی رسمی شماره‌ی 89167/9491 در تاریخ 23/9/89 انتشار یافته است. نظر به اینکه، زمان چندانی از تصویب قانون مذکور نمی‌گذرد، در مقاله‌ی حاضر تلاش می‌شود، اقدام به معرفی تغییرات عمده‌ی این مصوبّه نمایم که ممکن است بسیاری از چند و چون آن آگاهی نداشته باشند.

بديهي است، بررسي تحليلي هر يک از اين تغييرات، نيازمند تحقيقات جامع و مفصّلی است که فعلاً در مقام انجام آن نیستیم و حتماً ضرورت این تحقیق نیز با توجّه به اهمیّت جرایم موادّ مخدّر در نظام قضایی ایران احساس می‌گردد. امّا در عين حال، براي آشنايي با تغييرات عمده‌ي صورت‌گرفته مذکور در ضمن سه مبحث آتي، بنا به درجه‌ي اهميّت، صرفاً سه مورد بسيار عمده از موارد اصلاحي جديد شامل 1- تغيير بنيادين مجازات‌هاي موادّ روان‌گردان، 2-تغيير نگرش در خصوص اعتياد و 3- تغيير مجازات مصادره اموال به مصادره اموال ناشي از همان جرم در جرايم موادّ مخدّر، به نحو اجمالي، مورد بررسي قرار مي‌گيرد:

     عدالت کیفری از دیدگاه حافظ

     مهدی صیادی قصبه (وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی)

چکیده :  حافظ شاعر نامی قرن هشتم هجری قمری و ملقب به لسان الغیب ، یکی از پیام آوران روشنایی بوده که به ستیز با شب برخاست؛ و بذر نور امید را در کشتزار ظلمت شبانه پاشید. تاکنون هیچ شاعری ، چون حافظ با مردم نزیست البته نه با رسوایان بیدادگر، بلکه همراه با زندگی پر تپش مردم محروم. آنچه به سخن حافظ و ماندگاری شعر او در نزد مردم تمامی زمان ها جان می بخشد و آن را جاودانه می سازد، پیکار بی امان او بر علیه جهل ، ریا و ستم است.

حافظ ستایشگر آزادی و آزادگی و عدالت خواهی است. وی از جمله فرزانگان عارفی است که به واسطه عشق سرشاری که به کرامت انسانی و حقیت دارد، از سالوس و ظواهر و تزویر گریزان است؛ و این امر ناشی از عمق اخلاص و صدق عقیدت و نماینده تأسف و دریغ از ریاکاری خود پسندی ازرق لباسان دل سیه ، و مسند نشینان خود بین روزگار شاعر است.

 کلید واژگان:  عدالت خواهی، ظلم، محتسب، کار، تعزیر

 لطفاْ برای خواندن اصل مقاله به ادامه مطلب بروید