دادگاه کیفری بین‌المللی و مقابله با بی کیفری (INTERNATIONAL CRIMINAL COURT)
دکتر سید حسین میر محمد صادقی (استاد و مدیر گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران)
یادآوری:
این سخنرانی در اردیبهشت‌ماه 1392 در محل سالن اجتماعات دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ایراد شده است.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
بسیار خوشحال و خوشبختم که در این مناسبتی که هنوز از روز و هفته معلم چندان دور نشده‌ایم این امکان و فرصت دست داد که در خدمت شما عزیزان، اساتید محترم و دانشجویان عزیز این دانشکده قدیمی و خوب باشم.
مقدمه
من تلاش می‌کنم که حداکثر ظرف یک ساعت برخی مطالب را خدمتتان عرض بکنم و بعد همان طور که گفتند اگر سؤالاتی باشد مرقوم بفرمایید، تلاش می‌کنم که به آن سؤالات پاسخ بدهم. موضوع بحث من همان طور که مستحضر هستید، بحث دادگاه کیفری بین‌المللی و مقابله با بی کیفری است. جنایات بین‌المللی به طور سنتی از هزاران سال پیش وجود داشته، منتهی عکس‌العملی که در قبال این جنایات بوده است (عکس‌العمل‌های سنتی)، عبارت از دو چیز بوده؛ یا انتقام‌گیری و یا به فراموشی سپردن. یعنی اگر دولتی، ملتی، یا افرادی مورد این جنایات قرار می‌گرفتند، چاره‌ای نداشتند جز این که مطالبی را که اتفاق افتاده به فراموشی بسپارند تا بتوانند یک زندگی جدیدی در پیش بگیرند، که خوب این در واقع به معنای این بوده است که این‌ها برای بار دوم قربانی می‌شدند و یا این که باید می‌رفتند دنبال اینکه انتقام‌گیری بکنند، که این طبعاً مشکلات خاص خودش را داشته است. برای ضعیفان امکان انتقام‌گیری وجود نداشته و تناسب در انتقام، نسبت به آن جنایات ارتکابی، طبعاً رعایت نمی‌شده و از این قرار، کم‌کم به این نتیجه رسیدند که خوب دولت‌ها بتوانند در این موارد گاه اقداماتی بکنند و رسیدند به اینکه گاه می‌شود بر اساس اصل صلاحیت جهانی و بدون توجه به اینکه جرم در محدوده قلمرو کدام دولت و توسط تبعه کدام دولت اتفاق افتاده است، یک افرادی را به عنوان مرتکب برخی از جنایات مهم بین‌المللی تحت تعقیب قرارداد. این مواجه با دو مسئله بود، یکی بحث اینکه هنوز بسیاری از کشورها معتقد بودند به درون‌مرزی بودن حقوق جزا. به اینکه اگر عملی در خارج از قلمرو مرزهای ما اتفاق افتاده است، به هر حال عملی نیست که برای ما دردسرآفرین باشد و یکی هم بحث مصونیت. بالأخره به طور سنتی افرادی که از زمره قدرتمندان و زورمندان بودند از جمله رؤسا و رهبران کشورها، که معمولاً در مظان ارتکاب جرائم سنگینی قرار می‌گرفتند، این‌ها دارای مصونیت بودند و بنابراین نمی‌شد این‌ها را تحت تعقیب قرارداد و بنابراین همچنان این موانع وجود داشت که خوب، نهایتاً، اقداماتی در موارد مختلفی به طور موردی انجام شد، در محاکمی مثل محکمه نورنبرگ و محکمه توکیو و از این قبیل. بعد از جهانی دوم یا بعد از جنگ جهانی اول هم محاکمات ورسای انجام شد و به هر حال، یک نقطه عطف‌هایی در تاریخ عدالت کیفری بین‌المللی بر جا گذاشت. یا محاکمات لایپزیک، پیرو معاهده ورسای، که در واقع بعد از جنگ منعقد شد. اما مشکل همه این‌ها، این بود که به هر حال یک مسئله موردی بود و نسبت به وقایع خاصی اعمال می‌شد. ما بیشتر نیازمند این بودیم که محکمه‌ای به شکل دائمی و غیر موردی وجود داشته باشد که آن اثر ارعابی را در بازداشتن جنایتکاران از ارتکاب جنایات بین‌المللی بتواند داشته باشد و نقش خودش را در زمینه پیشگیری از جنایات بازی بکند و بنابراین اینجا بود که دادگاه کیفری بین‌المللی تشکیل شد. اولین محکمه کیفری بین‌المللی که مبنی بر یک معاهده است.
اگر محکمه نورنبرگ تشکیل شد، بالأخره مبنای خودش را داشت و محکمه‌ای بود که محکمه طرف‌های پیروز بود و به همین دلیل به بسیاری از جنایاتی که خود متفقین انجام دادند رسیدگی نکرد. مثلاً فرض بکنید که اگر آلمان‌ها بمباران کردند لندن را، خوب متفقین هم برلین را بمباران کردند، شهر دِرِزدِن را بمباران کردند. از آن بالاتر، بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی را انجام دادند. اگر آلمانی‌ها با اسرای متفقین بد رفتاری می‌کردند، خوب از آن طرف، متفقین به ویژه روس‌ها هم، با اسرای آلمانی بد رفتاری کرده بودند. اما این‌ها از همان ابتدا تکلیف خودشان را مشخص کرده بودند، که ما در واقع محکمه طرف‌های پیروز هستیم و به عنوان طرف پیروز می‌توانیم اعمال صلاحیت بکنیم بر روی افرادی که وابسته بودند به طرف‌های شکست‌خورده. اگر محکمه مثلاً ICTY (دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق) را شورای امنیت تشکیل داد بالأخره یک محکمه موردی بود، راجع به وقایع خاص یوگسلاوی سابق. اگر ICTR را تشکیل داد یک محکمه موردی بود برای رسیدگی به قضایای انجام‌شده در دهه آخر قرن بیستم در رواندا. بنابراین همه این‌ها باعث شد که سنگ بنای تشکیل دادگاه کیفری بین‌المللی گذاشته بشود و این دادگاه ایجاد بشود.
ما به عنوان حقوقدان، فارغ از اینکه آیا تخصصمان، مباحث حقوق جزای بین‌الملل هست یا خیر، باید بالأخره یک آگاهی اجمالی با عملکرد این نهادها داشته باشیم. در میان ما مردم، بعضی وقت‌ها یک واژه‌ای رواج می‌یابد که می‌گوییم دادگاه لاهه ولی بعد، خیلی متوجه نیستیم که منظور از دادگاه لاهه چیست؟ فرض بفرمایید در فلان نقطه کشور یک تظاهراتی برگزار می‌شود یکی از چیزهایی که در قطعنامه می‌خواهند، می‌گویند، خواست ما تظاهرکنندگان این است که فلان گروه یا فلان دولت، در دادگاه لاهه محاکمه بشود. در پس زمینه ذهنشان یک بحث‌هایی راجع به ملی شدن صنعت نفت و مسائلی که بین ایران و انگلستان پیش آمد و دفاعی که دکتر مصدق کرد و این اختلاف به گونه‌ای به دیوان بین‌المللی دادگستری داده شد، هست و خوب این‌ها در ذهنشان آمده که یک محکمه‌ای هست به نام دادگاه لاهه، پس هر چیزی که رنگ و بو و صبغه بین‌المللی داشته باشد، می‌تواند در آن دادگاه ( به نام لاهه) رسیدگی بشود. اما شما به عنوان حقوقدان، باید بدانید وقتی می‌گوییم دادگاه لاهه، طبعاً می‌تواند یکی از چند نهاد باشد. یکی، وقتی می‌گوییم دادگاه لاهه، منظور همان دیوان بین‌المللی دادگستری است یعنی ICJ. یعنی همانی که بحث‌های نفتی ایران و انگلیس در آنجا مطرح شد که دیوانی است و محکمه‌ای است حقوقی و فقط بین دولت‌ها رسیدگی می‌کند و آن هم، تنها علیه دولتی می‌تواند در این محکمه شکایت بشود که این دولت به یکی از چند صورت، صلاحیتICJ (دیوان بین‌المللی دادگستری) را به رسمیت شناخته باشد. یا به طور کلی صلاحیت را پذیرفته، آن‌چنان که برخی از کشورها این‌چنین کرده‌اند یا به طور موردی بپذیرد. یعنی در یک موردی، مثلاً اختلافی بین دو دولت هست باهم توافق بکنند آن چه که دیوان بین‌المللی دادگستری گفت، برای هر دوی آن‌ها لازم الاتباع باشد. قطر و عربستان در یک اختلاف ارضی که داشتند، چنین کردند و امارات متحده عربی هم چند بار به ایران پیشنهاد کرده که در رابطه با اختلاف راجع به این سه تا جزیره، موضوع در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح شود. صورت سوم، ممکن است دو دولت، عضو معاهده‌ای باشند که آن معاهده مرجع حل و فصل اختلافات ناشی از معاهده را دیوان بین‌المللی دادگستری قرار داده که بر این اساس، هم ما علیه آمریکا شکایت کرده‌ایم و هم آمریکا علیه ما. زمانی که بحث گروگان‌گیری کارکنان سفارت آمریکا در ایران مطرح شد، آمریکائی‌ها علیه ایران شکایت کردند، چرا که بر اساس یک معاهده دوستی که وجود دارد بین ایران و آمریکا، این عمل خلاف مفاد آن معاهده است و در آن معاهده مرجع حل و فصل اختلاف، دیوان بین‌المللی دادگستری است. برعکس، در رابطه با سکوهای نفتی و بمبارانی که انجام شد در اواخر جنگ، این بار ایران علیه آمریکا بر اساس همان معاهده، شکایتی را در آنجا مطرح کرد. وقتی هم که هواپیمای ایرباس ایران بر فراز آب‌های خلیج‌فارس ساقط شد، با موشکی که از ناو آمریکائی شلیک شد، بر اساس معاهدات راجع به امنیت هوانوردی، ایران شکایت کرد به دیوان بین‌المللی دادگستری که در آن معاهدات، ایران و آمریکا به آن پیوسته بودند و در واقع مرجع حل و فصل اختلاف هم، دیوان بین‌المللی دادگستری بود.
گاهی وقت‌ها می‌گوییم دادگاه لاهه و اشاره داریم به دیوان دعاوی ایران و ایالات‌متحده که بر اساس بیانیه‌های الجزایر و غیره تشکیل شد و به هر حال مسئله خاصی دارد و سال‌ها در لاهه مشغول کار است و بر اساس همان اختلافاتی که بین ایران و آمریکا هست و طبعاً وضعیت خاص خودش را دارد.
گاهی وقت‌ها می‌گوییم دادگاه لاهه، بر این اساس که لاهه پایتخت قضایی دنیاست. نهادهای داوری و قضایی بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی، مستقر در لاهه است و منظورمان آن‌ها است. گاه می‌گوییم دادگاه لاهه و ممکن است منظور دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق (ICTY ) باشد که آن هم مقرش در لاهه است و راجع به مسائل خاص بالکان رسیدگی‌هایی می‌کند.
گاه می‌گوییم دادگاه لاهه و ممکن است منظور همین بحث امشب ما یعنی ICC باشد. دادگاهی است اولاً کیفری و ثانیاً مثل هر دادگاه کیفری دیگر مخاطبش، در واقع، اشخاص حقیقی هستند که ممکن است مرتکب جنایاتی شده باشند که در اساس‌نامه دادگاه کیفری بین‌المللی یا ICC به این جنایات اشاره شده است. به هر حال تشکیل این دادگاه یک چیزی شبیه معجزه بوده است. یعنی به طور سنتی، دولت‌ها تصور نمی‌کردند که در بحث‌های کیفری این آمادگی را داشته باشند که اجازه بدهند که این صلاحیت سنتیِ ملیِ دولت‌ها واگذار بشود به یک محکمه بین‌المللی. عمق جنایات انجام‌شده، به ویژه در نیمه دوم قرن بیستم، که بسیاری از کشورهای جهان شاهد این جنایات بودند، امروز باعث شد که دولت‌ها در این موضع سنتی خود یک مقداری تعدیل بکنند و حاضر بشوند در این زمینه‌ها صلاحیت یک محکمه بین‌المللی را بپذیرند و از 1948 این ایده وجود داشت. کمسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل مسئول شده بود که اساس‌نامه‌ای تدوین بکند برای ایجاد چنین محکمه بین‌المللی که از 1948 طول کشید تا 1998 یعنی 50 سال و بعد از 50 سال، عمق همان جنایات باعث شد که دولت‌ها بپذیرند که در این‌گونه موارد اشکالی ندارد و می‌شود ما در این دیدگاه سنتی تجدیدنظر بکنیم و بپذیریم که محاکم بین‌المللی در بحث‌های کیفری هم حق ورود و در واقع اعمال نظر دارند و بعد، اجرایی شدن آن فقط 4 سال طول می‌کشد. یعنی از 1998 که در شهر رم 160 کشور نمایندگانشان می‌نشینند و 120 کشور رأی مثبت می‌دهند به اساس‌نامه دادگاه کیفری بین‌المللی، از آن مدت فقط 4 سال طول می‌کشد که حداقل 60 کشور که باید ملحق بشوند به اساس‌نامه تا عملاً لازم‌الاجرا بشود و کار خودش را شروع بکند ملحق شوند و در سال 2002 این اتفاق می‌افتد و 66 کشور یک دفعه عضو می‌شوند و از سال 2002 تا حالا مثلاً که دهمین سالگرد تأسیس ICC را پشت سر می‌گذاریم، 121 یا 122 کشور عضو می‌شوند، یعنی قریب به دو سوم کشورهای جهان به ICC می‌پیوندند. اگر این را مقایسه بفرمایید با برخی از اسناد خیلی کم اهمیت‌تر حقوق بشری و برخی از میثاق‌های بین‌المللی حقوق، آن‌ها گاهی وقت‌ها 10 تا 15 سال طول کشیده تا آن حداقل لازم را برای لازم‌الاجرا شدن پیدا کنند. اما این دادگاهی که این قدر مهم است و این قدر دولت‌ها لازم است تا تمهیدات مقدماتی را بیندیشند تا به ICC بپیوندند، ظرف مدت 4 سال این حداقل لازم را به دست می‌آورد و به هر حال مشغول به کار می‌شود و فعالیت‌های خودش را انجام می‌دهد.
امروز دادگاه کیفری بین‌المللی، شانزده تا پرونده در اختیار خودش دارد که این‌ها در واقع ناشی می‌شود از 7 موقعیت. موقعیت دارفور، موقعیت کنگو و جمهوری آفریقای مرکزی و غیره. در هر کدام ممکن است پرونده‌های مختلفی باشد که در حال حاضر 16 پرونده در مقابل ICC هست که 6 7 تای آن در مرحله محاکمه قرار دارد، 22 قرار توقیف صادرشده و 6 دستگیری انجام‌شده و 9 احضاریه صادرشده است و اولین رأی هم در قضیه و وضعیت کنگو، علیه توماس لوگانگو به ارتکاب جنایات جنگی، به ویژه به کار گرفتن بچه‌های زیر 15 سال به عنوان سرباز جنگی صادرشده است. ا ز این 7 موقعیت، 3 موقعیت را خود دولت‌ها ارجاع داده‌اند، یعنی موقعیت‌های اوگاندا، جمهوری دموکراتیک کنگو و جمهوری آفریقای مرکزی. 2 مورد را شورای امنیت ارجاع داده است، یعنی قضایای سودان و لیبی، و بقیه موارد را هم دادستان ارجاع و برای رسیدگی به ICC داده است.
ICC، علیرغم این نکاتی که دارد، می‌خواهد مقابله کند در واقع با بی کیفری. اما درعین‌حال در اساس‌نامه ICC یک سری ابهامات و خلائهایی وجود دارد که گاه موجب بی کیفر ماندن می‌شود. این جور نیست که ما تصور بکنیم دادگاه کیفری بین‌المللی در واقع یک نهادی است که می‌تواند هر کسی و در هر کجا مرتکب هر جنایت شنیعی می‌شود، تحت تعقیب قرار بدهد و در واقع جلوگیری کند از اینکه او بی کیفر بماند. درست است که هدف اصلی این بوده است، اما همچنان خلائهایی وجود دارند. البته ICC مبنایش از همه دادگاه‌های دیگر قوی‌تر است. عرض کردم ICTY که برای قضایای بالکان و یوگسلاوی سابق توسط شورای امنیت ایجاد شد و ICTR که توسط شورای امنیت برای قضایای رواندا ایجاد شد، این‌ها موردی بودند و حتی در قضیه دیوان بین‌المللی دادگستری برای یوگسلاوی سابق خود دبیر کل سازمان ملل وقتی گزارش می‌داد به شورای امنیت، خودش تردید داشت که آیا شورای امنیت می‌تواند این دیوان را ایجاد کند یا نه. و در گزارشش گفته بود، به نظر می‌رسد که تشکیل محکمه بین‌المللی باید مبتنی بر معاهده باشد و برخی دولت‌ها هم همین نظر را داشتند و می‌گفتند شورای امنیت، طبق اصل هفتم منشور حق دارد در جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی عمل بکند و کارهایی را می‌تواند بکند که مشخص است، مثلاً تحریم بکند یا حمله نظامی بکند. اما تشکیل محکمه جزء اختیارات شورای امنیت نیست. بنابراین ICC (دادگاه بین‌المللی کیفری) از این جهت هیچ‌کدام از این مشکلات را ندارد و واقعاً مبتنی بر معاهده است. واقعاً به طور دائمی است.
بعد از قضیه عمر البشیر که دادگاه کیفری بین‌المللی و دادستان قرار توقیف و کیفرخواست صادر کرد، در ایران یک سروصدایی شد و مسؤولین مختلف اعتراض کردند و یکی از مسؤولین رفت در سودان و در تظاهرات مردم سودان شرکت کرد و بالأخره بحث این بود که خلاصه چرا دادگاه این کار را کرد و بعضی از مسؤولین حمله می‌کردند به آمریکا که آمریکا مسبب چنین کاری است. من در چند مصاحبه مطرح کردم که تا چه حدی به نفع منافع ملی کشور ماست که نسبت به دادگاهی موضع بگیریم که مخالف اصلی آن دادگاه، اتفاقاً ابرقدرت‌ها هستند. علیه دادگاهی موضع بگیریم که بالأخره دو سوم کشورهای جهان به این دادگاه پیوسته‌اند و نمی‌توان عملکرد این دادگاه را منتسب به آمریکا کرد. چون بالأخره همه می‌بینند که آمریکا چنان که در ادامه سخن خواهم گفت، از دشمنان اصلی این دادگاه است و بنابراین اینکه ما با یک کشوری رابطه خوبی داریم، نباید مجوز این باشد که به گونه‌ای موضع بگیریم و سخن بگوییم که در واقع باعث بشود که احساس بکنند که ما در رابطه باکسانی که حداقل در مظان اتهام‌اند، مخالف اجرای عدالت هستیم. خوب، بالأخره همه دیدند که در قضایای دارفور و سودان عرب تباران، علیه افراد بومی جنایت‌هایی را کردند. حالا اینکه آیا رئیس‌جمهور سودان در این زمینه باید پاسخگو باشد یا نباشد و آیا او خبر داشته یا تجویزی کرده است یا خیر، این بحثی دیگر است که در دادگاه باید مشخص بشود. آمریکا چه نقشی دارد در دادگاه کیفری بین‌المللی، جز مخالفت و جز تلاش در جهت اینکه سعی کند دولت‌ها به این دادگاه نپیوندند. بنده یادم هست یک وقتی بنده را دعوت کردند برای مصاحبه در صدا و سیما، برنامه‌ای بود که همزمان بود با کیفرخواست صادرشده علیه عمرالبشیر رئیس‌جمهور سودان و بعد هم کارادزیچ به نظرم (یکی از دو جنایتکار صربی بود که علیه مسلمانان خیلی جنایت انجام داده بود) که او را هم دستگیرش کرده بودند، آورده بودند درICTY (دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق) که ایشان آنجا محاکمه بشود. بنابراین، این دو اتفاق افتاده بود، یکی در ICC که برای عمرالبشیر که فردی بود از یک کشور اسلامی و کیفرخواست علیه‌اش صادرشده بود و یکی آقای کارادزیچ که جنایتکار صربی بود که علیه مسلمانان جنایت‌های زیادی را انجام داده بود، در واقع به نظرم قصاب بالکان را به او نسبت داده بودند. آن وقت مجری برنامه سعی می‌کرد این‌ها را به هم ربط بدهد. می‌گفت شما فکر نمی‌کنید که چون علیه عمرالبشیر یک چنین اقدامی انجام‌شده، احساسات مسلمانان جریحه‌دار شده است و حالا برای اینکه یک مقدار جبران کنند، رفته‌اند کارادزیچ را دستگیر کرده‌اند که یک خورده از آن طرف مسلمانان راضی بشوند؟ به هر حال برنامه هم زنده بود و من هم نمی‌خواستم یک چیزی بگویم که به صراحت و در واقع مخالفت با آن مجری محسوب بشود که این‌ها چه ربطی به هم دارد؟ آن کهICC است و دادگاه کیفری بین‌المللی است و اصلاً یک بحث جدایی دارد و این ICTY است و دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق است. این را شورای امنیت ایجاد کرده و آن را 120 تا کشور ایجاد کرده‌اند. ما همه‌اش به دنبال توهم توطئه‌ایم که هر وقت اتفاقی می‌افتد حتماً بالأخره توطئه‌ای بوده است و این‌ها یک ربطی به هم دارد! این‌ها چه ارتباطی به هم دارد؟ و بعضاً وقتی حمله می‌شد به عملکردICC در قضیه کیفرخواست علیه عمرالبشیر، بعضی از کسانی که حمله می‌کردند اصلاً متوجه نبودند که این ارتباطی به آمریکا ندارد و مدام می‌گفتند آمریکا باعث شده است، درحالی‌که عرض کردم اصلاً معلوم است که متوجه نیستند که ICTY وICC وICTR وICJ همه باهم فرق دارند و این جور نیست که همه یک وضعیت واحدی داشته باشند. این در تأیید سخنی است که اول گفتم که ما به عنوان حقوقدان باید بفهمیم که این مراجعی که می‌گوییم دادگاه لاهه، منظور کدام یک از این‌هاست و این‌ها را نمی‌شود همه را با یک چوب راند و با یک دیدگاه در موردش قضاوت کرد.
صلاحیت ICC
ماده 27 اساس‌نامه صراحتاً می‌گوید که هیچ مصونیتی درICC پذیرفته نیست. اینکه کسی رئیس دولت است، وزیر است، نماینده مجلس است و از این قبیل، باعث عدم رسیدگی نمی‌شود و در هر حال همه این‌ها باید پاسخگوی اعمالشان باشند. اما علیرغم این‌ها، خوب یک سری خلائهایی هست که عرض کردم نباید انتظار داشته باشیم که هر جنایتی و هر جرمی را ICC و در مورد هر کسی بتواند رسیدگی کند. از لحاظ صلاحیت ذاتی، ICC صلاحیتش محدود به چهار جرم و به تعبیری سه جرم و به تعبیری دو جرم است. یعنی ICC فقط می‌تواند به نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز ارضی بپردازد. چرا گفتیم سه جرم، چون در مورد تجاوز ارضی هنوز صلاحیت ICC معلق است یعنی منوط به این است که در سال 2017، وقتی مجمع دول عضو یا کنفرانس بازنگری اساس‌نامه تشکیل می‌شود، ببینند و بررسی کنند که آیا می‌خواهندICC در تجاوزات ارضی هم صلاحیت پیدا کند یا خیر. آن هم به دلیل این است که یک مقداری تداخل می‌شود در وظایف شورای امنیت با ICC، چون تشخیص تجاوز ارضی طبق فصل هفتم منشور ملل متحد، با شورای امنیت است. بنابراین تجاوز ارضی می‌رود کنار و می‌ماند سه جرم. در جنایات جنگی هم، هر دولتی می‌تواند تا هفت سال رزرواسیون و حق شرط بگذارد. یعنی بگوید من صلاحیت ICC را در جنایات جنگی نمی‌پذیرم. پس می‌ماند آن دو جرم و در واقع این جور نیست که ما بگوییم هر اتفاقی که در عالم بیفتد و هر جرمی که واقع بشود، می‌تواند ICC به این جرم رسیدگی بکند. در مصادیق هم گاه محدودیت‌هایی هست. مثلاً می‌گوییم نسل‌کشی یعنی چه؟ نسل‌کشی می‌گوییم یعنی کسی یک اقداماتی انجام دهد که در اساس‌نامه آمده مثل کشتن یا تحمیل شرایط زیستی نامناسب یا انتقال اطفالی از یک گروه به گروه دیگر به قصد از بین بردن همه یا بخشی از یک گروه قومی ملی نژادی یا مذهبی. بنابراین در اینجا مثلاً گروه‌های سیاسی مورد حمایت نیستند. استالین وقتی در شوروی به حکومت رسید در بیست سال حکومت خود، حدود بیست میلیون روس را کشتند. گفتند این‌ها دشمنان طبقاتی هستند. آن‌ها، نه ملی بودند، نه مذهبی و نه نژادی. پس این عمل استالین نمی‌شود نسل‌کشی. زمانی در اندونزی سیصد هزار نفر را قتل‌عام کردند. خود نازی‌ها در آلمان تعداد زیادی افراد مختل المشاعر را از بین بردند و گفتند این‌ها ارزش زندگی ندارند. افراد مختل المشاعر نه گروه قومی هستند نه ملی نه مذهبی و نه نژادی. این‌گونه قتل‌عام‌ها نمی‌تواند نسل‌کشی باشد. باید حتماً یکی از این چهار گروه باشد. پس هم در خود جنایات محدودیت هست و هم در مصادیق هر کدام از جنایات. در مورد جنایات جنگی داخلی، تعدادش در اساس‌نامه خیلی کمتر از جنایات جنگی بین‌المللی است جنایات جنگی که در جنگ‌های بین‌المللی ممکن است اتفاق بیفتد، تعدادش مثلاً 36 تا ست در اساس‌نامه یا 34 تا و جرائمی که در اثناء جنگ‌های داخلی اتفاق می‌افتد 16 تا ست. بنابراین طبعاً از این جهت هم محدودیت‌هایی وجود دارد. سلاح‌های ممنوعه در جنگ‌های بین‌المللی آمده است اما در جنگ‌های داخلی مطرح نشده است یا مثلاً در جنایات علیه بشریت، باید قربانیان غیرنظامی باشند و نظامیان مورد حمایت نیستند و از این قبیل. پس بنابراین، این صلاحیت ذاتی طبعاً محدودیت‌هایی را به ICC تحمیل می‌کند.
از طرف دیگر، اینکه جرم کجا انجام‌شده باشد هم موثر است در اینکه ICC صلاحیت پیدا کند. این جور نیست که هر جای عالم و هر کسی جرمی انجام بدهد از این سه یا چهار جرم، ICC بتواند رسیدگی بکند. نه، بر اساس اساس‌نامه، صلاحیت جهانی به این معنی پذیرفته نشده است. برخلاف آنچه که برخی دولت‌ها طرفدارش بودندuniversal jurisdiction ندارد. بنابراین شرط صلاحیت ICC این است که حتماً یا جرم توسط تبعه‌ای از کشورهای عضو اتفاق افتاده باشد یعنی توسط کسی که دولت متبوعش به اساس‌نامه پیوسته و یا در جایی اتفاق افتاده باشد که آن کشوری که اینجا قلمروش است به اساس‌نامه پیوسته باشد (یعنی یا در قلمرو دولت عضو یا توسط تبعه دولت عضو) و اگر جایی دیگر اتفاق افتاده باشد، طبعاً ICC دیگر حق و صلاحیت رسیدگی ندارد. دولت کره خواست که اقلاً عضو بودن قربانی هم کفایت کند و قربانی بودن، یعنی عضو بودن قربانی (دولت متبوع قربانی) هم کفایت بکند، یعنی اگر کسی عضو دولتی است که آن دولت عضو ICC است و این فرد، قربانی جرمی واقع می‌شود ولی مرتکب جرم نیست، این هم کفایت بکند برای صلاحیت ICC که البته این را نپذیرفتند. بنابراین یکی از این دو اتفاق باید بیفتد یا دولت متبوع مرتکب عضو ICC باشد یا دولت محل ارتکاب جرم که خوب طبعاً، جای خیلی از موارد را خالی می‌گذارد که نتواند در واقع ICC وارد رسیدگی به آن‌ها شود و این هم یکی از مواردی است که باعث بی کیفری می‌شود.
معاهدات ماده 98
یک ماده 98 در اساس‌نامه وجود دارد که اجازه می‌دهد اگر دولتی که عضو شده یک تعهد بین‌المللی داشته باشد که در این تعهد بین‌المللی، پذیرفته که متهمی را تحویل ICC ندهد مقررات و موازین می‌گوید که اشکالی ندارد. یعنی می‌گوید اگر مثلاً دولت انگلیس عضو ICC شد و بعد بنا شد مثلاً متهمی را تحویل بدهد به عنوان اینکه عضواست و جزء تعهداتش است و بعد به ICC گفت که من یک معاهده‌ای دارم با مثلاً دولت آمریکا و آنجا تعهد کرده‌ام که اتباع امریکا را تحویل شما ندهم ICC می‌گوید، اشکالی ندارد. چون تعهد بین‌المللی دارد می‌تواند بدون اینکه مرتکب نقض تعهداتش طبق اساس‌نامه شده باشد آن متهم را تحویل ندهد. دولت آمریکا آمده از این روزنه استفاده کرده است و بنابراین رفته معاهداتی منعقد کرده با دولت‌های مختلف. یعنی اگر ما 121 عضو داریم در حدود همین تعداد هم دولت‌هایی داریم که معاهده بسته‌اند با دولت امریکا که به آن می‌گویند معاهدات ماده 98. در آنجا دولت‌ها پذیرفته‌اند که اتباع آمریکایی را تحویل ICC ندهند . چطوری آمریکا توانسته این کار را بکند؟ گاه با تهدید، گاه با تطمیع و دادن پاداش‌هایی به این دولت‌ها. مثلاً فرض بفرمایید کشورهای امریکای لاتین، نیازمند آمریکا هستند در امر مبارزه با مواد مخدر، آمریکا گفته اگر شما چنین معاهداتی را با ما منعقد نکنید، ما از دادن کمک به شما در زمینه مبارزه با مواد مخدر خودداری می‌کنیم. دولت‌هایی مثل پرو، اکوادور پاراگوئه، برزیل، کاستاریکا و اروگوئه از باب این انگیزه،این معاهدات را بستند. کشورهای حوزه بالکان هم نیازمند کمک‌های آمریکا هستند، در بحث حمایت از ارتش‌هایشان، حفظ امنیت و از این قبیل. مثل کرواسی خود صربستان و این‌ها و از این طریق دولت آمریکا به آن‌ها فشار آورده است. دولت آمریکا از این نیازها استفاده کرده است و دادن کمک‌ها به این دولت‌ها را محدود کرده است به انعقاد این موافقت‌نامه‌ها و بنابراین این‌ها می‌توانند اتباع آمریکایی را تحویل ندهند، هرچند که در قلمرو این دولت‌ها باشند و هر چند که این دولت‌ها عضو ICC بشوند. حتی مقرراتی هم در خود آمریکا وضع شد در رابطه با مقابله با این‌گونه دولت‌ها و اینجا پیش‌بینی شد که اگر دولتی این‌گونه موافقت‌نامه‌ها را با آمریکا منعقد نکند،آمریکا نمی‌تواند کمکی به او بکند و باید یک اقداماتی هم علیه او انجام بشود و از این قبیل موارد. البته الآن یک نشانه‌هایی هست از اینکه دولت آمریکا مخالفتش با دادگاه کیفری بین‌المللی، کم رنگ شده است. مثلاً در همین قضیه دارفور که شورای امنیت ارجاع داد، آمریکا وتو نکرد و رأی ممتنع داد و به نوعی صلاحیت ICC را پذیرفت، یا ژنرال‌های آمریکایی به دولت امریکا اخطار کردند که شما که گفتید کمک‌های نظامی را به دولت‌هایی که چنین موافقت‌نامه‌هایی را نبندند قطع می‌کنیم، این دولت چین منتظر جایگزین شدن در این دولت‌ها است و این به نفع منافع آمریکا نیست که چنین اقداماتی را انجام بدهیم. بنابراین در 2006 یک قانون دیگری را وضع کردند و دولت بوش این‌گونه مجازات‌ها را از برخی از دولت‌ها برداشت. یا مثلاً مشاور حقوقی وزارت امور خارجه آمریکا، یک زمانی، مصاحبه کرد راجع به ICC و خیلی تند حرف نزد و گفت ما نمی‌توانیم با یک نهاد بین‌المللی که بسیاری از متحدان ما به آن پیوسته‌اند، مثل دولت‌های اروپایی استرالیا، کانادا و از این قبیل، مخالفت کنیم و در واقع مجموعه این‌ها نشان می‌دهد که آمریکا به ویژه بعد از اینکه بوش رفت و اوباما جانشین او شد از حجم مخالفت‌هایش با دادگاه بین‌المللی کیفری کاسته شده است. اما در هر حال وجود ماده 98 در اساس‌نامه، خودش می‌تواند یکی از موارد بی کیفر ماندن باشد.
آمریکا در سال‌های قبل از سال 1998 که عملاً اساس‌نامه تصویب شد، یکی از طرفداران جدی ایجاد یک چنین دادگاه بین‌المللی بود، اما شرطش این بود که دادگاه زیرمجموعه شورای امنیت بشود. یعنی آن گونه که ICTY (دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق) هست و آن گونه که ICTR (دیوان کیفری بین‌المللی برای رواندا) است. آن‌ها را شورای امنیت ایجاد کرده و هر زمان بخواهد می‌تواند منحل بکند. قضاتش را آن‌ها انتخاب می‌کنند، خوب این‌ها طبعاً می‌توانند تحت نفوذ صاحبان حق وتو در شورای امنیت باشند آمریکا می‌گفت ICC هم همین باشد و اگر این‌گونه بود که با آن مخالف نبود. آمریکا یک پیشنهاد دیگر داد و در رم گفت که پس بیایید صلاحیت ICC که الآن می‌گویید منوط به این است که دولت متبوع متهم عضو ICC باشد، یا دولت محل ارتکاب، این «یا» را بکنید «و»؛ یعنی دولت متبوع متهم و دولت محل ارتکاب، عضو باشند. با این تفسیر باز آمریکا می‌توانست به هدفش در مصونیت بخشی به اتباع آمریکایی موفق بشود. چون می‌گفت حالا به فرض که اتباع آمریکا رفتند در یک کشوری مثل افغانستان که اساس‌نامه را پذیرفته، جرمی مرتکب می‌شدند، خوب می‌گفتند دولت محل ارتکاب پیوسته اما آن شرط دوم که وجود نداشت و منِ آمریکا هیچ‌وقت به ICC نمی‌پیوستم و بنابراین این شرط دوم محقق نمی‌شد و همیشه اتباع آمریکایی این مصونیت را خواهند داشت و آن هم اگر می‌شد آمریکا خیلی مخالفتی نمی‌کرد. بنابراین الآن آمریکائی‌ها اگر موافقت‌نامه ماده 98 را نداشته باشند، ممکن است که مصونیت نداشته باشند چون بالأخره در سراسر دنیا، اتباع آمریکائی و نظامیان آمریکائی پخش هستند.
نقش شورای امنیت در تشدید بی کیفری
یک چیز دیگر هم هست که یک مقداری باعث بی کیفری می‌شود در اساس‌نامه. شورای امنیت طبق ماده 16 اساس‌نامه می‌تواند درخواست بکند که رسیدگی ICC متوقف باشد برای 12 ماه . یعنی برای 12 ماه ICC رسیدگی نکند. خوب بعضی‌ها می‌گویند این دیگر چه جور ICC است چه دادگاهی است که شورای امنیت بگوید وارد این مسئله نشو تا 12 ماه. بعد تازه بعد از 12 ماه می‌شود قطعنامه را تمدید کند به صورت12 ماه به 12. حتی کشورها می‌گفتند اقلاً فقط یک بار قابل تمدید باشد، اما نشد. بنابراین در جولای 2002 که تازه 12 روز بود که این دادگاه تشکیل شده بود، یک قطعنامه‌ای شورای امنیت تصویب کرد و گفت که در زمینه قوای حافظ صلح، ICC دخالت نکند. و در 2003 این را برای یک سال دیگر تمدید کرد. خوب اگر این باشد که ICC فلج می‌شود و افرادی که شورای امنیت نخواهد پرونده‌شان مورد رسیدگی قرار بگیرد، بی کیفر می‌مانند. اما این مسئله، در عمل هم چندان مشکل‌ساز نیست، به چند دلیل: اولاً، درخواست توقف باید رأی بیاورد و 9 تا رأی می‌خواهد. ثانیاً، هیچ‌کدام از 5 تا کشورِ صاحب حق وِتو هم نباید وتو کنند و دیگر، بحث افکار عمومی است. حالا، چین و روسیه خیلی کاری به افکار عمومی ندارند ولی بالأخره این کشورهای غربی انتخابات دارند، مردم احزاب مخالف دارند و اگر دولتی دائماً رأی بدهد که فلان فاجعه بین‌المللی در ICC رسیدگی نشود، این حزب مخالف به عنوان یک برگ برنده در دستش می‌گیرد و این را علم می‌کند و مردم بالأخره مخالفش می‌شوند. بنابراین، علیرغم ظاهرش، آن‌چنان هم بد نیست و در عمل خیلی جلوی کار ICC را نمی‌گیرد و خیلی کم اتفاق می‌افتد که هر سال بتواند چنین قطعنامه‌ای، رأی بگیرد و مواجه با اعمال حق وتو نشود. البته در کنار این، عرض کردیم که شورای امنیت علاوه بر این حق که می‌تواند متوقف کند، حق ارجاع هم دارد. یعنی سه شخص هستند که می‌توانند ارجاع دهند، یکی دادستان خود دادگاه، یکی دولت عضو دادگاه و یکی هم شورای امنیت. در مورد آن دوتای اول، وقتی می‌خواهند ارجاع بدهند باید یکی از آن دو شرطی که عرض کردم باشد یعنی یا جرم در قلمرو دولت عضو ارتکاب یافته باشد یا توسط تبعه دولت عضو انجام‌شده باشد، اما شورای امنیت که ارجاع می‌دهد، هیچ شرطی لازم نیست و اینجا صلاحیت جهانی است. شورای امنیت قضیه دارفور سودان (قضیه عمر البشیر) و قضیه لیبی را ارجاع داده است به ICC، درحالی‌که قذافی و فرزندانش جرائمشان در خود لیبی بود و آن‌ها تبعه لیبی هم بودند و لیبی هم عضو ICC نبود. اما شورای امنیت محدودیتی ندارد و می‌تواند بدون هر یک از این محدودیت‌ها مسئله‌ای را ارجاع بدهد. بنابراین خود همین ارجاع شورای امنیت خودش می‌تواند مانع بی کیفری شود، چون عرض کردم آن دو شرط دیگر وجود ندارد. پس اگر در سودان آن جنایات اتفاق بیفتد هر چند سودان به ICC هم نپیوسته است، شورای امنیت می‌تواند به ICC ارجاع دهد و بنابراین مثلاً ایران هم که به اساس‌نامه ICC نپیوسته،کما اینکه بعضی از مخالفین الحاق می‌گویند، که اگر بپیوندد ممکن است قائله‌ای درست کنند و افرادی را از کشور ما به عنوان متهم در ICC مطرح کنند، این‌طور نیست که اگر نپیوندند کاملاً مصونیت پیدا کنند، چون ممکن است که یک جرمی در ایران انجام شود، از این جرائم سه‌گانه و در واقع شورای امنیت هم ارجاع بدهد و ICC هم باید رسیدگی بکند، بدون توجه به اینکه دولت متهم یا دولت محل ارتکاب جرم در واقع از افراد از دولت‌های عضو اساس‌نامه هستند یا نه. بنابراین به این مسئله هم در واقع بایستی توجه کرد که خود همین ارجاع شورای امنیت و اختیار شورای امنیت درعین‌حال می‌تواند یک عاملی باشد در جهت مقابله با بی کیفری.
ارزش وجودی ICC
ICC در زمانی ایجاد شده است که پنجاه سال وجود جنگ سرد، امکان ایجاد یک محکمه کیفری بین‌المللی را در واقع منتفی کرده بود و جنایات بسیاری که در همه مناطق جهان طی پنجاه سال دوم قرن بیستم اتفاق افتاد، عملاً بی کیفر ماند که نمونه آخرش جنایاتی بود که صدام انجام داد، هم در ایران و هم در کویت و اگر نبود حمایت و دخالتی که نیروهای آمریکا کردند، شاید همچنان باید شاهد بودیم که صدام در رأس قدرت باشد و به جنایات خودش ادامه بدهد. اما گاه این سؤال مطرح می‌شود که حالا این محاکم کیفری بین‌المللی به طور کلی آیا هزینه‌شان به وجودشان می‌چربد یا خیر؟ فرض بفرمایید با همه خلائهایی که عرض کردم، در اعمال صلاحیت ICC هست یا در آن دو محکمه ICTY (دیوان بین‌المللی دادگستری برای یوگسلاوی سابق که راجع به قضایای خاص بوسنی و هرزگوین و کرواسی و این‌ها ایجاد شد توسط شورای امنیت) و ICTR (دیوان کیفری بین‌المللی برای رواندا که ایجاد شد که نژاد اکثریت، جنایاتی را علیه نژاد اقلیت انجام دادند) که الآن هر دوی این‌ها یکی در لاهه و یکی در پایتخت تانزانیا مشغول فعالیت هستند، و مثلاً آماری که من دارم در این دو محکمه موردی، تا پایان سال 2006، فقط 96 متهم محاکمه شدند و از این 96 تا، 86 تا محکوم‌شده‌اند یعنی مثلاً ظرف 4 تا 5 سالی که این محکمه‌ها بوده‌اند، یک چنین آماری را داشتند، درحالی‌که هزینه‌هایشان خیلی گزاف است و در مورد دیوان رواندا می‌گویند که به یک میلیارد دلار بالغ شده است. بنابراین این سؤال را به جدّ مطرح می‌کنند که اگر این محاکم نبودند، آیا حالا این 86 نفر محکوم نمی‌شدند؟ ما امروز راه دیگری که داریم صلاحیت جهانی است، یعنی، محاکم کشورهایی که صلاحیت جهانی را پذیرفته‌اند، می‌گویند در برخی از جنایات هر جا و هر کسی انجام بدهد دادگاه‌های ما صالح به رسیدگی‌اند، مثل محاکم مثلاً کشورهای اروپایی. در بلژیک، آقای شارون وزیر جنگ وقت و نخست‌وزیر بعدی اسرائیل را تحت تعقیب قراردادند، به اعتبار جنایاتی که در صبرا و شتیلا در سال‌های به نظرم 1981 یا 1982 انجام داده بود. ولی به هر حال حمایت کرد از فالانژهای مسیحی و این فالانژها رفتند آنجا و حمله کردند و بین 300 تا 3000 نفر (آمارهای غیر دقیق می‌گویند) کشته شدند. یک افرادی رفتند بلژیک و از این صلاحیت جهانی استفاده کردند و علیه شارون اقامه دعوی کردند، به عنوان جنایات جنگی. من اتفاقاً آن وکیل مربوطه را از دو جهت می‌شناختم، هم از این جهت که به نوعی همکلاسی ما بود در دانشگاه لندن و بعد هم در بیروت، وکیل خانواده امام موسی صدر بود (در آن قضایایی که علیه قذافی کیفرخواست صادر کردند) و من هم چون در ایران مشورت‌هایی را به خانواده امام موسی صدر می‌دادم، از این جهت هم باهم یک ارتباطی داشتیم. این آقا رفت در بلژیک و از این اصل صلاحیت جهانی استفاده کرد و علیه شارون اقداماتی کرد و خلاصه نزدیک بود که شارون قبل از اینکه بلایای اخیر سرش بیاید و حالت کما پیدا بکند، تحت تعقیب قرار بگیرد که بلژیکی‌ها آمدند و قانون را عوض کردند و صلاحیت جهانی را یک مقدار مضیق‌تر پذیرفتند و یک شرایطی به آن اضافه کردند. ولی به هر حال کشورهایی بوده‌اند که بر اساس این اصل صلاحیت جهانی می‌توانستند رسیدگی بکنند، پس، آیا می‌ارزیده ایجاد چنین محاکم کیفری بین‌المللی با چنین هزینه‌ای؟ و اگر نمی‌بودند، این تعداد محکومیت حاصل نمی‌شد؟ خوب، کسی واقعاً نمی‌تواند پاسخ قطعی و اساسی بدهد که بله یا نه و انجام این محکومیت‌ها حتماً و قطعاً منوط بوده است به ایجاد یک چنین محکمه کیفری بین‌المللی یا نبوده. اما من می‌خواهم این مطلب را به عنوان آخرین نکته در بحثم عرض بکنم که به هر حال ICC و دادگاه کیفری بین‌المللی مرکز ثقل سیستم رو به رشد عدالت کیفری بین‌المللی شده است و برخی گفته‌اند بزرگ‌ترین تحول در حقوق بین‌الملل بعد از ایجاد سازمان ملل متحد، ایجاد دادگاه کیفری بین‌المللی بوده است و من هم به دلایلی فکر می‌کنم از آن هم مهم‌تر بوده است. چون قبل از سازمان ملل متحد، جامعه ملل وجود داشته است. بنابراین خیلی کم سابقه نبوده، اما دادگاه کیفری بین‌المللی، تحولی بود که در واقع آن طرز تفکر سنتی دولت‌ها را تغییر داد، در زمینه اینکه در مسائل کیفری، قبول نمی‌کنیم که یک محکمه بین‌المللی وارد بشود و بنابراین الآن به یک مرکز ثقل تبدیل شده است و خیلی مشورت ها داده به آن دو دادگاه موردی (ICTY و ICTR).
آنچه که در عدالت کیفری بین‌المللی مهم است جنبه ارعاب است، جنبه بازدارندگی است. من معتقدم اگر ما می‌خواهیم عملکرد ICC را مورد رسیدگی و قضاوت قرار بدهیم خیلی نباید با عدد و رقم سخن بگوییم که چند تا پرونده را رسیدگی کرده و آیا بیش از این می‌توانسته رسیدگی بکند و آیا تعداد محکومینش باید بیش از این می‌شده یا نه و آیا این قدر میلیون دلار هزینه شده، در مقابل این تعداد رأی محکومیتی که صادرشده است، صرف می‌کند یا نه؟ من معتقدم پیام نمادینICC را اگر درک بکنیم مهم‌تر است. امروز و با تشکیل دادگاه کیفری بین‌المللی و تأیید وجود دادگاه کیفری بین‌المللی توسط بیش از 120 کشور جهان به این اصل رسیده‌ایم که مسؤولیت کیفری شخصی برای ناقضان جدی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به رسمیت شناخته‌شده و این نهاد در واقع چنین نقشی را از خودش به جا گذاشته است و این تغییر تفکر سنتی را در واقع نمایندگی می‌کند و جلوگیری کرده از اینکه این تنها یک خیال خام باشد که قدرتمندی و وابستگی به اصحاب قدرت نتواند باعث عدم رسیدگی و عدم پاسخگویی به جنایات شود. این پیام و ارزش نمادین را نباید نادیده گرفت. کسی چه می‌داند، شاید اگر ICTY و ICTR نبودند، آن‌ها یک جاهای دیگری بالأخره محاکمه می‌شدند اما چگونه می‌توانیم بگوییم که وجود چنین نهادی چقدر جلوگیری کرده از ارتکاب جنایات و نقش پیشگیرانه‌اش را هم آیا در نظر می‌گیریم؟ و این نقش پیشگیرانه چقدر می‌تواند در اینکه این احساس مصونیت را در افراد از بین ببرد، موثر باشد و از این جهت، بایستی قدردان وجود چنین نهادهایی بود و البته تلاش کرد تا مشکلاتش هم کمتر باشد. چند سال پیش دولت سودان اعلام کرد که با گروهی از مخالفان دارد معاهده‌ای منعقد می‌کند، حتی من آن وقت‌ها خودم به دلیلی در کشور قطر بودم و دولت سودان در آنجا با نماینده‌های مخالفین بحث و صحبت می‌کردند که یک سری امکاناتی دولت بدهد به مخالفین، مثلاً مناطق مربوط به آن‌ها را عمران بکند، بازسازی بکند، بچه‌هایشان از سربازی معاف بشوند و در نیروهای مسلح از آن‌ها هم استخدام کنند. خوب کسی چه می‌داند شاید این‌ها هم از سر همان کیفرخواست صادره علیه عمرالبشیر بوده است! که باعث شده این احساس از بین برود و این‌ها به فکر بیفتند که به جای ارتکاب چنین جنایاتی در واقع تلاش بکنند و اقداماتی را انجام بدهند در جهت هم سویی و سازش و مسالمت با گروه‌های مخالف.
به هر حال، هیچ‌چیزی مطلق نیست و نبایستی از ICC انتظار داشته باشیم که همه مشکلات و مسائل را حل بکند، اما همین نقش پیشگیرانه، همین نقش ارعابی و همین نقش بازدارنده می‌تواند به نظر من بسیار اساسی و مهم باشد.
درون‌ها تیره شد باشد که از غیب چراغی بر کند خلوت‌نشینی
پرسش و پاسخ:
پرسش: ماهیت صلاحیت تکمیلی دیوان بین‌المللی کیفری در صحبت‌های حضرت‌عالی کمتر به آن توجه شد، آیا به نظر حضرت‌عالی این صلاحیت تکمیلی و تکمیلی بودن صلاحیت دیوان مانع بی کیفری است؟
پاسخ: راجع به این مطلبی که می‌فرمایید به نظر من نه. من معتقد نیستم که تکمیلی بودن صلاحیت باعث بی کیفری باشد، چون تعریفش معلوم است در اساس‌نامه. می‌گوید اگر دولتی باشد که هم مایل باشد و هم قادر باشد به اعمال عدالت کیفری راجع به متهمین، دیگر ICC دخالت نمی‌کند. پس اگر دولتی نباشد، دخالت می‌کند و اگر دولت‌های ملی وجود دارند که آن‌ها حاضرند متهمین را محاکمه بکنند دیگر نیازی نیست به وجود ICC و به دخالت آن. بنابراین گفتند صلاحیت ICC، تتمیمی (Complementary) است. اگر هیچ دولتی که هم مایل و هم قادر باشد به اجرای عدالت وجود نداشته باشد در تکمیل صلاحیت ملی ما دخالت می‌کنیم اما اگر دولت‌هایی باشند که به هر حال در این زمینه قادر و مایل به اعمال عدالت باشند دیگر ICC دخالتی نمی‌کند و این اصراری بود که دولت‌ها داشتند و به همین دلیل هم دولت‌ها گفتند که حتماً در مواد اساس‌نامه بیاید و در ماده 1، ماده 17 و مواد دیگر به آن اشاره شده است و اتفاقاً نشانگر نیت واقعی این اساس‌نامه است، در مقابله با بی کیفری و در واقع مانعی در این جهت محسوب نمی‌شود.
پرسش: نقش دیپلماسی یا تأثیرات سیاسی در تصمیمات ICC چقدر است و ضمانت اجرای احکام ICC به چه نحو است؟
پاسخ: در رابطه با سیاست، البته هر جا که دولت‌ها دخالت دارند سیاست هم هست و بالأخره گزینشی ممکن است عمل بشود. اما من می‌خواهم عرض بکنم که در ICC این دخالت سیاست خیلی کم است به دلیل اینکه بر خلاف ICTY وICTR، وابسته به شورای امنیت نیست و 121 کشور در آن تصمیم گیر هستند. آن‌ها 18 قاضی را انتخاب کردند که قضات، از میان افرادی انتخاب شدند که بالاترین مقامات قضایی را در کشورشان می‌توانستند داشته باشند و شخصیت‌های قضایی هستند و یک شخصیت قضایی هم بسیار کم این احتمال وجود دارد که حاضر باشد پرستیژ قضایی خودش را تحت‌الشعاع مسائل سیاسی قرار بدهد. بنابراین من این احتمال دخالت ملاحظات سیاسی را در ICC، قطعاً غیرممکن نمی‌دانم، اما به دلیل شخصیت افرادی که مقامات قضایی را در ICC تشکیل می‌دهند و عدم وابستگی آن به نهادهای سیاسی مثل شورای امنیت، این احتمال را بسیار کم می‌دانم.
در مورد ضمانت اجرا که می‌فرمایید اتفاقاً بحث مهمی است. ضمانت اجرایش این است که ICC رأی غیابی نمی‌تواند بدهد. ICC، تنها کسانی را محاکمه می‌کند که در مقابلش حاضر باشند. دلیل اینکه عمرالبشیر را الآن محاکمه نمی‌کنند این است که دستشان به او نرسیده است. دلیل اینکه ICTY، میلوسویچ یا کارادزیچ و یا ملادیچ را محاکمه نمی‌کرد این بود که آن وقت هنوز به آن‌ها دسترسی پیدا نکرده بود. بعد که دسترسی پیدا شد، میلوسویچ را محاکمه کرد که قبل از اتمام محاکمه در سلولش سکته کرد و مرد و آن دو تای دیگر هم که محاکمه می‌شوند. بنابراین کسی محاکمه نمی‌شود مگر اینکه در مقابل ICC حاضر باشد تا به شکل حضوری و علنی محاکمه بشود و وقتی هم محکوم شد، ضمانت اجرا این است که توسط پلیس هلند باتوجه به موافقت‌نامه‌ای که بین دادگاه و دولت هلند هست، به زندان برده می‌شود و در همان زندان‌های هلند تحمل محکومیت می‌کند و آزاد نمی‌شود، تا زمانی که محکومیتش تمام بشود. بنابراین از لحاظ ضمانت اجرای احکام هیچ مشکلی ندارد، چون متهم در اختیارشان است. اما ممکن است گاهی وقت‌ها دسترسی به متهمین، پیدا نکنند، که آن هم الآن 121 کشور عضو هستند و این متهمین در هر کدام از این 121 کشور هم باشند، این‌ها موظف‌اند طبق اساس‌نامه این‌ها را تحویل بدهند مگر اینکه عرض کردم، همان معاهدات ماده 98 مطرح باشد و اگر هم تحویل ندهند ضمانت اجرایش این است که در صحنه جهانی بدنام می‌شوند که چرا یک معاهده‌ای را به آن پیوسته، به مقتضای وظایفشان، بر اساس آن معاهده عمل نکرده‌اند.
پرسش: علت عدم عضویت ایران درICC چیست؟ آیا نشان از رفتار نادرست برخی دارد؟ به نظر حضرت‌عالی آیا ما می‌توانیم یک شاه‌کلید یا شرطی برای عضویت ایران در دیوان داشته باشیم؟
پاسخ: در مورد اول که می‌فرمایید ایران چرا عضو نیست، در زمان‌های مختلف این بحث مطرح شده است. یک وقتی رئیس قوه قضائیه آیت‌الله یزدی در نماز جمعه چنین طرحی را مطرح کردند که خوب است یک دادگاه بین‌المللی درست بشود و مثلاً فرض بفرمایید جنایتکاران محاکمه بشوند. در همین اجلاس کنفرانس اسلامی هم یکی از پیشنهادهای ایران این بوده که چنین دادگاهی بین کشورهای مسلمان ایجاد بشود که بالأخره بتواند چنین مواردی را تعقیب بکند که عملاً خیلی واقع‌گرایانه نیست. گاهی وقت‌ها تعارضات بین کشورهای اسلامی، از تعارضات بین آن‌ها و کشورهای غیر اسلامی خیلی بیشتر است. عربستان با ایران خیلی بیشتر مخالف است تا با آمریکا. به او بگویند بیا یک دادگاهی با ایران تأسیس کن، کمتر حاضر است تا با آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی. پس، خیلی واقع‌گرایانه نیست و خود ایران هم می‌داند.
آن‌هایی که مخالف‌اند با الحاق، که من هم فکر می‌کنم در آینده‌ای نزدیک این الحاق صورت نگیرد عمدتاً مربوط می‌شود به بحث ملاحظات سیاسی. می‌گویند ممکن است یک مطلبی را در ایران عَلَم بکنند و بر اساس آن چون ما هم به اساس‌نامه پیوسته‌ایم بگویند این جنایت علیه بشریت بوده نسل‌کشی بوده و از این قبیل و بعد افراد و مسؤولین و کسانی را در کشور مواجه با این‌گونه کیفرخواست‌ها بکنند و به این دلیل پیوستن ایران به ICC را به مصلحت نمی‌دانند.
اما اینکه ما بپیوندیم به شرط، در اساس‌نامه این پذیرفته نشده است. در اساس‌نامه تنها شرطی که دول عضو می‌توانند بگذارند در مورد جنایات جنگی است که می‌توانند بگویند ما صلاحیت ICC را در مورد جنایات جنگی تا مدت 7 سال نمی‌پذیریم که کلمبیا و فرانسه چنین شرطی را گذاشتند، اما غیر از این، اساس‌نامه صراحت دارد که هیچ رزرواسیون و شرطی در واقع پذیرفته نیست و دولت‌ها یا به اساس‌نامه نباید بپیوندند و یا اگر پیوستند، نمی‌توانند شرط بگذارند. اگر این‌گونه ممکن بود، آن وقت دیگر همه دولت‌ها و حتی خود آمریکا هم می‌پیوست و یک چنین شرطی را می‌گذاشت و آن هدف اصلی که مقابله با بی کیفری است، عملاً تأمین نمی‌شد. پس بنابراین دولت ایران هم یا باید بپذیرد که بپیوندد یا اگر نخواهد که طبعاً نمی‌پیوندد.
پرسش: باتوجه به این موضع آمریکا و جنگ‌طلبی‌های کشورها آیا ایران می‌تواند به صورت غیررسمی و با اعلامیه‌های تبلیغاتی، این شرط را بگذارد که اگر صلاحیت دیوان بر جنایت تجاوز به فعل و عملی بشود، ما عضویت دیوان را می‌پذیریم؟
پاسخ: در این صورت، آن دیگر شرط نیست و در واقع موضع تبلیغاتی است و از لحاظ حقوقی ارزشی ندارد و به خاطر اینکه الآن صلاحیت در تجاوز ارضی، عملاً منوط شده به سال 2017 که در کنفرانس بازنگری اساس‌نامه، بررسی بشود و آنجا ببینند که آیا این صلاحیت را پیدا کند و یا بگذارند برای 7 سال بعد. خوب، ایران وقتی چنین حرفی را می‌زند در واقع یعنی من صبر می‌کنم تا سال 2017 ببینم تکلیف جنایت تجاوز ارضی چه می‌شود. اگر صلاحیت دیوان در این مورد پذیرفته شد آن وقت من عضو می‌شوم. پس خیلی ارزش حقوقی ندارد، ولی حالا بخواهد به عنوان تبلیغ سیاسی مطرح بکنند، طبعاً امکانش هست.
پرسش: آیا پیش‌بینی ماده 98 در اساس‌نامه توجیه حقوقی داشته یا تحت فشار و مصلحت‌اندیشی بوده است؟
پاسخ: بله، از یک جهت توجیه حقوقی داشته و آن از این جهت است که ماده 98 را از این جهت تفسیر می‌کنیم که اساس‌نامه یک معاهده است و دولتی که قبلاً بر اساس یک معاهده بین‌المللی بپذیرد که اتباع یک کشور را تحویل ندهد. و بعد، به این معاهده جدید (یعنی اساس‌نامهICC) می‌پیوندد، آن وقت ماده 98 می‌گوید اگر می‌خواهی به این معاهده بپیوندی من با معاهدات و تعهدات قبلی تو که پذیرفتی کاری ندارم و نمی‌گویم که آن‌ها را نقض کن. البته تا این حد اگر می‌بود، به نظر من توجیه حقوقی می‌داشت. اما اتفاقی که افتاده این است که دولت‌ها بعضاً ابتدا به اساس‌نامه می‌پیوندند و بعد می‌روند معاهدات ماده 98 را نیز منعقد می‌کنند. اینجا جا دارد از آن‌ها سؤال بشود که شما که تعهد اولیه‌تان همین اساس‌نامه است، چطور این معاهدات ماده 98 را پذیرفتید درحالی‌که ماده 27 آن می‌گوید مصونیت را نمی‌پذیریم و هر کسی را خواستیم باید تحویل بدهید! در این حدش، شاید ناشی از فشار باشد که بالأخره ICC کوتاه آمده و می‌گوید که فرق نمی‌کند چه تعهد اول را پذیرفتید و بعد پیوستید به اساس‌نامه و چه اول به اساس‌نامه پیوستید و بعد تعهد مغایری را پذیرفتید. ICC، هر دو را پذیرفته است و از این جهت که یک مقداری ملایم‌تر تفسیر کرده‌اند، شاید بتوان گفت ناشی از فشارها بوده است. و به همین دلیل است که دولت آمریکا الآن هم به سراغ دولت‌هایی می‌رود که هنوز نپیوسته‌اند و با آن‌ها معاهداتی را منعقد می‌کند.والسلام.
( برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع - ارگان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، سال سوم، شماره هشتم و نهم/ بهار و تابستان 1392)
این وب دارای مباحث و مقالات فنی حقوقی است. لیکن با توجه به علاقه شخصی، گریزی به موضوعات "ادبی" و "اجتماعی" خواهم زد. چرا و چگونه؟ می توانید اولین یاداشت و نوشته ام در وبلاگ : "سخن نخست" را بخوانید.