چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

هر دم از این باغ بری می رسد

(نقد یک رأی قضایی - استناد به یافته های جدید علوم اجتماعی و مکاتب ادبی و فلسفی جدید به جای مقررات قانونی و اصول و متون فقهی)

نوشته: محمدمخدی حسنی

به تازگی روبرو با صدور آرایی قضایی هستیم، که انشاکنندگان آن، بی محابا ، به جای اجرای مرّ قانون و در صورت سکوت و ابهام، مراجعه به فقه اسلامی (توجه به احکام اولیه و اصول و قواعد فقهیه)، به استناد یافته های جدید علوم اجتماعی و بالاخص نظریات علمای غربی و با تمسک به اصولی مانند: راه حل منصفانه، رویکرد پدیدارشناسی (توجه به ریشه عرفی و تکنیکی عقود) ، کارکرد اقتصادی (افزایش تورم و بی ارزش شدن پول)، اصول اجتماعی (کمک به توزیع ثروت)، تئوری موازنه قراردادی و اصل حسن نیت و ..... به حل اختلاف میان مردم می پردازند.

اشتباه نشود، نویسنده مطلب، عنادی با یافته های ناشی از ناموس تطور و تکامل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فلسفی جامعه بشری نداشته و حتی قصد نقد و انکار آن را هم ندارد. و شاید در بسیاری از موارد با شدت و ضعف و داشتن نقد، با این اندیشه های تازه همداستان باشد. اما در موضع بحث براین باور است که دادرس، به هنگام انشای رأی و رفع اختلاف میان خصمان، مکلف به اجرای مقررات نصب (مرّ قانون و در صورت سکوت و ابهام، مراجعه به منابع فقه اسلامی) است. و اگر به جای استناد به آنها، به یافته های فلسفی غرب و به جای احراز أراده متعاملین به قاعده انصاف و مانند آن تمسک نماید، مرتکب نوعی اجتهاد در مقابل نص شده است.

لطفاً برای خواندن بقیه مقاله به ادامه مطلب بروید. و برای دانلود فایل pdf مقاله اینجا کلیک فرمایید

منبع: ( برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع - ارگان کانون وکلای دادگستری خراسان، سال چهاردهم، شماره 24/ زمستان 1403- صص: 245-266)

دربارۀ کمیتۀ سازماندهی زنان آسیب دیدۀ اجتماعی 

نوشته: مرضیه محبی (وکیل پایه یک دادگستری)

مقدمه:

روسپیگری وهن انسان است با همۀ عظمتی که در پیشگاه خدا و تاریخ دارد. چونان زخمی دردناک بر گردۀ میهن ما ریشه دوانده است. سن شروع به آن کاهش یافته و عرصۀ نوجوانی دختران بی پناه را آزرده ساخته است. پیامد بلافصل فروپاشی خانواده ها، اعتیاد، بیکار، فقر، مهاجرت و بی خانمانی و بحرانهای اخلاقی اجتماعی است (شهین اولیایی زند). اما در برابر آن چه باید کرد؟ می توان همچون گذشته به کیفر، بی توجه به پیامدهای آن متوسل شد؟ سیاست های نوین جنایی که دستاورد گرانبار انسان در گذار سنگین و رنجبار او از روزگاران کهن تاکنون بوده اند، نگرش نوین به بزهکاران را در پیش گرفته اند و به سوی یک اقدام نظام مند برای بازسازی اجتماعی بزهکاران که فقط از طریق انسانی 

کردن نظام کیفری قابل گسترش است تمایل دارند (کریستین لازرژ – 63 ) و بر آنند که نه تنها بر مراجعی که رسماً پیشگیرانه و سرکوب گرند، بلکه بر مشارکت همگانی تکیه کنند، این سیاست جنایی که می توان آن را سیاست جنایی مشارکتی نامید، بیشتر همبستگی را می طلبد تا دل نگرانی شهروند در مقابل جرم را (ص 67 همان) از سوی دیگر کیفر شناسی نوین بیشتر به باز پروری و بازسازگاری مجرم می اندیشد تا مجازات وی و عدالت ترمیمی به عنوان چاره جویی نوین برای تدوین شیوۀ برخورد با بزه دیده و بزهکار بر آن است که با میانجیگری و به رسمیت شناختن نیازهای طرفین درگیر در جرم، به پیشگیری، قادر ساختن بزهکار به پذیرش مسئولیت خود و بازسازی جامعه و فراهم کردن ابزاری جهت جلوگیری از تورم پرونده ها، سیاست جنایی حاکم را دگرگون سازد.

لطفاْ برای خواندن بقیه نوشته  به ادامه مطلب بروید

درباره «لایحه جامع وکالت رسمی» *

نوشته : دکتر غلامرضا طیرانیان(وکیل پایه یک دادگستری)

زمانی طولانی از بزرگداشت هفته قوه قضائیه نگذشته است. قضا و دفاع به سوی هدف واحدی گام برمی دارند؛ گام رو به عدالتی پایدار و استیفای حقوق ستمدیدگان، ولی با تفاوتی در مسیر رسیدن به این هدف مشترک: قضاوت با رعایت بی طرفی محض برای تمییز حق از باطل و صدور رأی طبق حجت خود و وکالت با حمایت از موکلی که بنا به حجت خود او را ذی حق شناخته و متعهد به دفاع از او شده است، گرچه نتیجه نهایی دعوی بر قلم قاضی جاری می گردد. قاضی صالح و وکیل صالح به شایستگی وظیفه خطیر یکدیگر را درک می کنند و هیچ گاه به علت تفاوت در روش و مسیر به مقابله با یکدیگر بر نمی خیزند، بلکه تنها به هدف واحد یعنی احقاق حق مظلوم می اندیشند که انگیزه ای پر قدرت است برای تعامل بین قضاوت و وکالت.

لطفاْ برای خواندن بقیه نوشته به ادامه مطلب بروید

  بیماری های روانی و ازدواج   
            (به بهانه انتشار داستان نغمه های فراموش شده)

نوشته: دکتر ابراهیم علیزاده موسوی (دکترای تخصصی روان شناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان)

یادآوری:

 در شماره پیشین فصلنامۀ وکیل مدافع، داستان‌واره‌ای با نام «نغمه‌های فراموش شده» بر پایۀ یک پرونده واقعی به چاپ رسید که در آن به بیماری روانی اسکیزوفرنی پرداخته شد. آقای دکتر علیزاده، روانشناس و استاد دانشگاه، پس از چاپ آن ماجرا، نوشته زیر را ارسال نموده‌اند؛ آمار شگفت انگیز ابتلا به بیماری های روانی و اثر ویرانگر آن بر خانواده ها و در پی آن افزایش چشمگیر پرونده های طلاق و بزهکاری، شاغلین حرفۀ وکالت و قضاوت را نیازمند فهم این پدیدۀ اجتماعی می کند. گفتار کوتاهی که در زیر می‌آید دریچه ای است  برای برخورد روشن با این بیماران و پرونده های قضایی ذیربط، و بی تردید همه وکلا و قضات در عرصه کار خویش به این دانستنی ها نیازمندند.

لطفاْ برای خواندن اصل مقاله  به ادامه مطلب بروید

راه اندازی تارنما (وب سایت) کانون وکلای دادگستری خراسان

تارنما (وب سایت)  کانون وکلای دادگستری خراسان  راه اندازی شد.

نفس خبر،  مبارک و میمون است. اهمیت و لزوم این کار در سخنان رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان - که در ادامه مطلب می آید -  منعکس است و ما زیاده بر آن چیزی نداریم. لذا بدنبال، ابتدا پیام مزبور و سپس توضیحات امین شهلا  (مدیر روابط عمومی و امور انفورماتیک کانون خراسان)،  به نقل از تارنمای کانون درج می شود.

امید داریم بزودی تمام بخش های زیرمجموعه این تارنما، از جمله «مجله وکیل مدافع» راه اندازی شود بنحوی که رضایت همه مخاطبین آن و نیز نیازمندان به تارنما فراهم  گردد. در پایان برای همه دست اندرکاران تارنمای مزبور آرزوی موفقیت داریم .

لطفاْ برای خواندن بقیه  به ادامه مطلب بروید

در باره جامعه وکلای دادگستری مشهد (خراسان)


پست حاضر شامل دو یادداشت از همکاران ارجمند و گرامی ام ناصر مولوی ( که صد البته او بر من سمت استادی و پیش کسوتی دارد) و نیز علیرضا اسلامی در باره جامعه وکلای دادگستری مشهد (خراسان) است نوعی سازمان های مردم‌نهاد، که در سال 1347 و زمانی که هنوز وکلای خراسانی، تابع کانون وکلای دادگستری مرکز بودند، تشکیل شد و هنوز هم حیاتش ادامه دارد

به نقل از دانشنامهٔ آزاد (ویکی‌پدیا) سازمان های مردم‌نهاد (سَمَن) و غیر حکومتی یا NGO) Non Governmental Organization) جمعیت هایی هستند که هرچند مستقیماً،  بخشی از ساختار دولت محسوب نمی‌شوند، اما بعنوان واسطه بین فرد فرد مردم (اتم‌های اجتماع) و قوای حاکم نقش بسیار مهمی بازی می‌کند. بیشتر آنان غیرانتفاعی هستند. و بودجه شان از طریق کمکهای مردمی و اعضای مستقل آن  تامین می‌شود. و منظور از تشکیل آنها، سوای اهداف گوناگونی که ممکن است داشته باشند،  گاهی تامین منافع اعضای شان است و برای رسیدن به اهداف مورد نظر خود نیاز به برقراری روابط سالم با دولتیان و گروههای اجتماعی دیگر دارند.

سابقه تشکل‌های مردم نهاد در ایران به ایام قدیم  می رسد بی گمان، مساجد، تکایا، هیات‌های مذهبی و قهوه خانه‌ها از زمره  نهادهای غیردولتی سنتی کهن هستند، هرچند گاه دولتها به خود اجازه می دهند تا در امور آنان دخالت کنند. و در سالهای اخیر صندوق‌های قرض الحسنه، خیریه‌ها و انجمن‌های اسلامی،  شکل‌های جدیدتر از این نهادهای مدنی هستند

البته در کنار سازمان های مردم‌نهاد، سازمان های حرفه ای نظیر کانون های وکلای دادگستری مستقل  و کارشناسان رسمی دادگستری مستقل،  نظام مهنسی و پزشکی و غیره نیز وجود دارند که ایجاد و فعابیتشان براساس قانون است،  لیکن با آرای  اعضای صنف خود اداره شده و به رتق و فتق امور محوله مشغولنذ اما این ها اهمیت و ارزش وجودی سَمَن های  همان صنف ها  را نفی نمی کند زیرا خودجوشی ونیازطبیعی، استقلال، اهداف مشترک اعضا، برنامه وفعالیت آنان، توام با قانونمندی و همکاری با سایرین، ویژگی‌هایی هستند که ضامن بقا و موفقیت سَمَن هاست و باید در جهت مشارکت وجلب مشارکت (عضوپذیری)، همچنان تلاش نمایند  

بی گمان بدلالت آنچه که در بطن دو یاداشت همکارانم آمده است، جامعه وکلای دادگستری مشهد بخشی از تاریخ وکالت دادگستری این مرز و بوم است. هرچند اکنون وجودش،  کم رنگ و نامحسوس تر شده است لیکن آگاهی از چگونگی تشکیل و حیات آن بمنزله یاد کردن گذشته،  برای چراغ راه آینده است. امیدوارم که دوستان دست اندرکار آن (اعضای محترم هیات مدیره جدید و سایرین) توفیق حضور و خدمت بیشتری داشته باشند.

برای خواندن دو یاداشت همکاران، بر ادامه مطلب کلیک فرمایید.

اخبار مهم حقوقی کشور و جهان ، به نقل از فصلنامه جدید "وکیل مدافع"

در این بخش اخبار مهم مربوط به اتحادیه (اسکودا)، کانون وکلای دادگستری خراسان، و وکلای دادگستری، قوای قضاییه و مقننه ، دانشگاه­ها و همایش­های علمی و دیگر وقایع حقوقی کشور و جهان در شش ماهه اول سال 1392 به نقل از فصلنامه "وکیل مدافع" شماره هشتم و نهم،  سال سوم،  بهار و تابستان 1392  آمده است.

لطفاْ برای خواندن اخبار به ادامه مطلب بروید

     تعارض بین آزادی مذهب و آزادی بیان

    دکتر عباس کریمی (استاد دانشگاه تهران و عضو اصلی هیئت مدیره کانون وکلای مرکز)

 به نام خداوند داد و خرد

بدون تردید، آزادی موهبتی است الهی که در راستای تکریم بنی‌آدم، از سوی خالق هستی به آحاد انسان‌ها ارزانی داشته شده است و رعایت کرامت تشریعی بشر، اقتضای حفظ حرمت حریم آزادی را می‌نماید.

یکی از انواع این آزادی، آزادی در اظهار عقیده است. هرکس در بیان اندیشه‌ها و تبیین عقیده‌ای شخصی و یا گروهی خود آزاد است و کسی نمی‌تواند مانعی برای آزادی بیان ایجاد کند مگر اینکه استفاده از این آزادی با آزادی دیگران در تعارض باشد و یا مصلحت عمومی را تهدید نماید که البته چنین مصلحتی نیز باید بر مدار قانون تبیین و تفسیر گردد و نمی‌بایست که با تفسیر موسع از مصلحت عمومی، استثناء محدودیت آزادی را بر اصل آن مقدم داشت.

 لطفاْ برای خواندن بقیه نبشته به ادامه مطلب بروید

           سه دادنامه و یک نقد

                                   (آسیب شناسی زنان شاکی از تعرض جنسی)

نوشته مرضیه محبی  (وکیل پایه یک دادگستری)

 مسئله این است؛ زنانی که آماج تعرض قرار می‌گیرند، به هنگام دادخواهی در دستگاه قضایی، خود را در معرض محکومیت و مجازات قرار می‌دهند، رویۀ دادگاه‌ها، شکایت زنان علیه معترض را، اقرار به وجود رابطۀ نامشروع یا زنا، تلقی نموده و آنان را به منزلۀ یک حلقۀ ضروری برای تحقق پدیدۀ مجرمانه، محاکمه می‌کند. از این رو، در جامعۀ ما، زنان بر سر دو راهی دادخواهی و فراموشی ستمی که متحمل شده‌اند سرگردان مانده‌اند، به آراء زیر نگاه کنید، این‌ها نمونه­ای از رویکردها و دیدگاه دستگاه قضایی هستند، بی‌تردید نتیجۀ این نگاه بی‌اعتمادی بزه‌دیدگان به اجرای عدالت،روی آوردن به شیوه‌های شخصی انتقام‌جویی و مجازات مجرمین و بالیدن و ریشه دواندن جرائم ناموسی و خشونت علیه زنان در زیر پوست جامعه است. در نظام قضایی ما، هنوز اراده­ای روشن برای همسویی باسیاست‌های نوین کیفری دربارۀ بزه دیده شناسی دیده نمی‌شود و گفتگوها و بحث‌های پراکنده راه به تغییر بنیان‌های اندیشه و ساختاری نبرده است. اما وضعیت جامعه، رشد فزایندۀ آمار جرائم و بی‌اثر بودن سیاست‌های کیفری مبتنی بر مجازات در کاهش این آمار و از سوی دیگر تحولات چشمگیر اجتماعی و افزایش حضور زنان در تمام سطوح جامعه، حکم می‌کند از تجربیات علمای حقوق و جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی دراین‌باره بهره گیریم.

 لطفاْ برای خواندن بقیه نبشته به ادامه مطلب بروید 

انتشار شماره 6 و 7 فصلنامه وکیل مدافع

فصلنامه "وکیل مدافع" شماره ششم و هفتم  (سال دوم/ پاییز و زمستان 1391) به صاحب امتیازی کانون وکلای دادگستری خراسان منتشر شد.

در بخشی از سخن آغازین سردبیر فصل نامه می خوانیم:

اخلاق حسنه با نظم عمومی، ارتباطی تنگاتنگ و دو سویه دارد و «اموری که خلاف اخلاق حسنه است، نظم عمومی را نیز بر هم می‌زند و ]از همین روست که[ هیچ­گاه حقوق نمی‌تواند به امور غیر اخلاقی بی­اعتنا بماند» (کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج1، 181).این دیدگاه، با یکی از خوانِش­های ممکن، از ماده 975 قانون مدنی نیزهم­خوانی دارد به این بیان که؛ یکی از عللی که قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی مخالف نظم عمومی محسوب می­شوند، مخالفتآن­ها با اخلاق حسنه است. پس می­توان چنین گفت که؛ هر امری که مخالف اخلاق حسنه باشد، به ناگزیر، بر هم زننده­ی نظم عمومی نیز هست.

لطفاْ برای خواندن بقیه نوشته به ادامه مطلب بروید