هر دم از این باغ بری می رسد
(نقد یک رأی قضایی - استناد به یافته های جدید علوم اجتماعی و مکاتب ادبی و فلسفی جدید به جای مقررات قانونی و اصول و متون فقهی)
نوشته: محمدمخدی حسنی
به تازگی روبرو با صدور آرایی قضایی هستیم، که انشاکنندگان آن، بی محابا ، به جای اجرای مرّ قانون و در صورت سکوت و ابهام، مراجعه به فقه اسلامی (توجه به احکام اولیه و اصول و قواعد فقهیه)، به استناد یافته های جدید علوم اجتماعی و بالاخص نظریات علمای غربی و با تمسک به اصولی مانند: راه حل منصفانه، رویکرد پدیدارشناسی (توجه به ریشه عرفی و تکنیکی عقود) ، کارکرد اقتصادی (افزایش تورم و بی ارزش شدن پول)، اصول اجتماعی (کمک به توزیع ثروت)، تئوری موازنه قراردادی و اصل حسن نیت و ..... به حل اختلاف میان مردم می پردازند.
اشتباه نشود، نویسنده مطلب، عنادی با یافته های ناشی از ناموس تطور و تکامل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فلسفی جامعه بشری نداشته و حتی قصد نقد و انکار آن را هم ندارد. و شاید در بسیاری از موارد با شدت و ضعف و داشتن نقد، با این اندیشه های تازه همداستان باشد. اما در موضع بحث براین باور است که دادرس، به هنگام انشای رأی و رفع اختلاف میان خصمان، مکلف به اجرای مقررات نصب (مرّ قانون و در صورت سکوت و ابهام، مراجعه به منابع فقه اسلامی) است. و اگر به جای استناد به آنها، به یافته های فلسفی غرب و به جای احراز أراده متعاملین به قاعده انصاف و مانند آن تمسک نماید، مرتکب نوعی اجتهاد در مقابل نص شده است.
در این شیوه بدیع و عجیب و غریب، مطاوی رأی بیشتر، به بحث های نظری و آکادمیک اساتید دانشگاه‌یی مطرح شده در جزوات و مباحث کلاسی نزدیک است، که به اقتضای ماهیت علمی و پژوهشی محیط آن و در خلال مباحث، استاد و دانشجو، به خود حق نقد و بیان انتقاد به قانون و قانونگذار و پس زدن آن را دارند؛ در حالیکه، در محاکم، دادرسان تنها مجری قانون بوده و باید با ادبیات حقوقی و زبان و عرف حقوقدانان و فقها سخن بگویند و حق مخالفت با احکام صریح قانونی و شرعی را ندارند و باید اجازه دهند تا این بحث‌های نظری، لباس قانون پوشد ، یعنی مراحل طرح یا لایحه، تصویب، تأئید و توشیح را طی کند و سپس به آن استناد کنند.
در پرونده پیش رو، به کلاسه 9909987575400692 ، بر بُن نوشته عادی مورخه 30/03/1394 (موسوم به مبايعه نامه)، مالکیت يك باب واحدكارگاهي از سوی مالک عرصه و اعیان (آقای م. ز.)، در قبال مقداری وجوه و نیز يك واحد آپارتمان معوض به آقای الف. د. واگذار می شود. و در شرط ضمن عقد بر حق فسخ فروشنده با نکول هریک از چکهای ثمن، تراضی می شود. به دلیل عدم پرداخت بخشی از ثمن (نکول یکی از چکها) میان طرفان اختلاف ایجاد می شود. و معامله از سوی فروشنده فسخ می گردد. اما وی تنها کمتر از نیمی از ثمن را در قبال اخذ رسید کتبی و با درج صریح عبارت (بابت فسخ معامله) پرداخت می نماید. اما خریدار به جای طرح دعوای مطالبه ثمن اعاده نشده، در پرونده فعلی، مبادرت به طرح دعوایی حقوقی مبنی بر درخواست اثبات بیع، الزام به ايفا تعهد (رفع بازداشت پلاك)، الزام به تنظیم سند رسمي و تسلیم مبیع (تحويل مورد معامله ) می نماید. خریدار دعوای تقابلی به خواسته اثبات فسخ مبایعه نامه أقامه می نماید. در رأی محکمه تالی، به رغم احراز وجود شرط فاسخ و احراز تخلف خریدار از شرط، و تحقق حق فسخ فروشنده، تنها به استناد اینکه فروشنده در اعمال حق فسخ خود، پس از اعلام أراده (تحقق ایقاع فسخ)، از استرداد ثمن (که دادرس آن را از پیش خود، «شرايط اعمال حق فسخ» تلقی و اعلام نموده) خودداری و تنها بخشی از ثمن را اعاده کرده است و خريدار نیز به نوبه خود، حتی پس از صدور قرار رد دعوی‌اش در سال 1394، نسبت به پرداخت الباقی ثمن و تحويل مبیع اقدام ننموده است، لذا در مقام فصل خصومت، به قول خود، «راه حل منصفانه» را اتخاذ نموده، و حکم به «تجزيه قرارداد (انحلال عقد به عقود متعدد) می دهد به این معنی که براساس «میزان رد و بدل شدن ثمن و بقای آن نزد طرفین» بخشی از عقد را به دلیل عدم پرداخت ثمن، فسخ شده و بخشی از آن را به دلیل پرداخت ثمن مربوطه، پابرجا اعلام می نماید.
در ادامه، ابتدا بخش حاکمه آرای محاکم تالی و عالی آورده می شود و سپس آرای موردنظر در بوته نقد قرار خواهد گرفت.
الف - متن دادنامه شماره 140125390008610774 مورخه 05/08/1401 صادره از شعبه 4 دادگاه حقوقی مشهد
دادگاه پس از بیان خلاصه هجوم و دفاع خصمان در مقدمه رأی ، در بخش دوم ذیل عنوان «جهات موجهه» چنین آورده است :
«جهات موجهه» « .... با عنايت به محتويات پرونده و اظهارات طرفین و محتويات پرونده استنادی و نظريه کارشناسی به شرح ذيل به تحلیل موضوع می پردازد : 1 - خواهان دعوی اصلی به استناد قرارداد مورخه 30 /03/1394 تقاضای الزام خوانده را به انجام تعهدات قراردادی نموده و در مقابل خواهان دعوی تقابل مدعی فسخ قرارداد به جهت تخلف از شرط عدم پرداخت ثمن قراردادی را نموده است لذا مصب دعوی و به عبارتی مبنا و اساس اختلاف طرفین در اين است که ايا قرارداد بین طرفین فسخ شده است يا خیر ؟ و أيا فروشنده شرايط اعمال حق فسخ را رعايت نموده است يا خیر؟ 2- بر باور دادگاه اعمال حق فسخ بر فرض تحقق شرايط ان برای ذينفع منوط به شرايطی است و از جمله شرايط آن در جهت رعايت تعادل قراردادی آمادگی بر استرداد ثمن و يا استرداد آن در زمان اعمال حق فسخ می باشد و در اين پرونده: اولا - طبق محتويات پرونده استنادی حق فسخ برای فروشنده به جهت تخلف خريدار از پرداخت وجه چک الباقی ثمن ايجاد شده است. ثانیا - خواهان در اعمال حق فسخ خود رعايت شرايط اعمال حق از جمله استرداد ثمن دريافتی را رعايت ننموده است و موضوع اعمال حق فسخ را علی رغم اعلام در سال 1394 مسکوت گذاشته و همچنان از منافع ثمن دريافتی سود برده است و فقط در سال های 1398 و 1399 مبالغی را به حساب خواهان واريز که طرفین در مبنای پرداخت مذکور اختلاف دارند. ثالثا - خريدار هم پس از صدور قرار رد دعوی وی در سال 1394 طی پرونده استنادی، اقدامی نسبت به پرداخت الباقی ثمن و تحويل مبیع ننموده است و طرفین علی رغم بازداشتی متعدد ملک وضعیت قرارداد را در حالت بلاتکلیفی رها نموده اند و در خصوص استحقاق خريدار بر تملک مبیع ترديد جدی وجود دارد . رابعا- تحقیقات دادگاه در جهت کشف اراده واقعی طرفین بر بقا و يا عدم بقای عقد مستند دعوی طرفین و کشف حقیقت از جمله جلب نظر کارشناسی مفید واقع نشده است. لذا دادگاه در مقام فصل خصومت اعتقاد به راه حل منصفانه دارد با اين توضیح که با توجه به ادعای های متناقض و متعارض طرفین در خصوص دريافت و پرداخت مبالغی بعد از برگشت خوردن چک مبنای ادعای فسخ و عدم تحويل مبیع و تاخیر غیر متعارف طرفین در اعمال حق خود و گذشت مدت مديدی از تاريخ قرارداد طرفین حل اختلاف طرفین را تجزيه قراداد (انحلال عقد به عقود متعدد ) بر اساس عمل واقعی طرفین ( يعنی میزان رد و بدل شدن ثمن و بقای ان نزد طرفین) می داند به عبارتی فروشنده به نسبت به ثمن دريافتی مکلف به انتقال مبیع به خريدار و نسبت به ثمنی که دريافت نشده است مستحق فسخ می باشد و به تبع خريدار هم نسبت به ثمن پرداخت مالک و نسبت به ثمنی که پرداخت ننموده است به جهت اعمال فسخ حقی ندارد. که دادگاه برای تقويت اين ديدگاه از منظر های مختلف به تحلیل آن می پردازد: الف - بر اساس رويکرد پديدارشناختی نیز همیشه بايد به ريشه عرفی عقود توجه کرد و روابط حقوقی اشخاص را به صورت ساده و بدون پیش زمینه های تاريخی آن تحلیل کرد و بر اين اساس عقد و توافق زمانی محقق است که همکاری متقابل طرفین بر تحقق يک ماهیت و اثار حقوقی آن احراز گردد و با توجه به اينکه خريدار قسمتی از ثمن را پرداخت نموده است و نسبت به الباقی ان اقدامی ننموده است و از طرف ديگر خريدار هم علی رغم ادعای فسخ به جهت عدم پرداخت الباقی ثمن اقدامی در جهت استرداد ثمن دريافتی ننموده است در داوری عرف به معنی تحقق توافق و قصد التزام طرفین بر حفظ وضع موجود و تجزيه و انحلال قرارداد به قسمت قابل اجرا و غیر قابل اجرا شده اند و از رفتار عقلايی و متعارف نیز چنین انتظاری می رود و اقدامات طرفین بر مبنای يک توصیف عرفی و تکنیکی و با اکتفا به قدر متیقن ، مفید يک تجزيه و انحلال عقد به عقد صحیح و عقد فسخ شده می باشد. ب- از لحاظ کارکرد اقتصادی هم بايد زمانی عقد را محقق دانست که ادامه ندادن ان هزينه بیشتری داشته باشد و با توجه به شرايط تورمی شديد که پذيرش دعاوی طرفین به طور مطلق ، موجب از بین رفتن عدالت معاوضی بین طرفین می شود، پذيرش کامل يک دعوی و رد دعوی مقابل بر خلاف انصاف و عدالت می باشد ج- از لحاظ اجتماعی هم با توجه به محتويات پرونده که حکايت دارد در بقا و ادامه قرارداد بین طرفین اختلاف است، ادامه اين وضعیت موجب اختلاف بیشتر و بر خلاف فلسفه قواعد حقوقی که کمک به توزيع ثروث به جای اختلاف و نزاع است ، می باشد چه اينکه مطالبه حق فرع به حدوث و بقای ان است و حق طرفین به باور دادگاه در حد قسمتی که اجرا شده باقی است. د- در راستای راهکاری برای تامین عدالت و انصاف هم بايد گفت پذيرش مطلق يک دعوی و رد دعوی ديگر صورت نازيبايی دارد که بر اساس فلسفه سورئالیسم ( که جريان واقعی عمل تفکر رابیان می نمايد ) و اصول حقوقی از جمله تئوری موازنه قراردادی ( وجه موازنه در تسلیم در مقابل تسلیم ) و اصل حسن نیت قابل پذيرش نمی باشد و بايد قائل به تفکر و ترازويی بود که حقايق و واقعیت را کشف نمايد در غیر اين صورت به سمت سود طلبی رفته ايم که بر خلاف عدالت است که ازطرف ديگر از بعد اجتماعی عقود دارای حقیقت معقول و عرفی می باشند و ادعای طرفین به نحو مطلق نمی تواند حقیقتی معقول و عرفی داشته باشد چه اينکه حقیقت امر هم، تطابق انچه در بیرون رخ داده با حقیقت عرفی و معقول است و لذا (دادرس - دازاين) هم بايد در پی چنین تطابقی باشد ؛چرا که حقوق جنبه اجتماعی دارد و همه چیز را بايد در پرتو دلايل خارجی ديد و لذا انچه بر اساس دلايل و قرائن غیر معقول باشد، در واقع غیر واقعی هم است و بر اساس انديشه و فلسفه پراگماتیسم ، که حقیقت را نه بر اساس صدق و تطبیق انچه در بیرون است با درون ارزيابی می کند بلکه به معقول بودن حقیقت پايند است، دعاوی طرفین بر اساس وجه معقول ان، به میزانی که اجرا شده است معقول و متعارف است و به عبارتی در اين نگرش پذيرش دعاوی بر اساس قسمت اجرا شده تعهدات ، امری مقبول است و در صورت احراز چنین وضعیتی، نیازی نیست به دنبال دلايل مستقیمی مانند کشف أراده باطنی خواهان ها بود علاوه بر اين حقیقت بايد دارای فايده اجتماعی باشد و از منظر عرف و اصول کلی حقوقی بر مبنای اصل حسن نیت در اجرای تعهدات و همچنین تئوری موازنه ( وجه اجرا در مقابل اجرا ) تعهدات طرفین در قسمتی که اجرا شده است قابیلت شناسايی را دارد و از منظر فلسفه و حرکت اگاهی در میان عقود ،" وضعیت انحلال عقد به عقود متعدد" را به جهت واقعی و عقلانی بودن ان تايید می نمايد و حقیقت را ان می داند که که بین واقعیت و اگاهی اتحاد باشد و در جهت حرکت ذهن و انديشه ( روح قضايی ) به سمت مطلق و تمامیت اگاهی و بر مبنای عقلانی کردن واقعیت ، عرف ادعای طرفین بر صحت کامل و فسخ کامل قرارداد بر نمی تابد و ان را نمونه ای از يک قاعده که مبنای قانونگذاری عقلانی و جهانی باشد ، نمی شناسد بلکه ان را مصداق سو استفاده از حق و يک وضع غیر اخلاقی می داند . - در تبیین مفهوم انصاف و عدالت و نسبت انها با يکديگر بايد گفت انصاف با اينکه بهتر از نوعی عدالت است ، مطابق عدالت است و منصفانه، برترو والاتر است ، چرا که کارکرد انصاف در کنار عدالت در اين است که انصاف مطابق با عدالت است ولی نه مطابق عدالت مبتنی بر قانون، بلکه تصحیح عدالت قانونی است با اين توضیح که حکم قانون همیشه عام و کلی است و در مواردی که نمی توان حکم کلی کرد که درست باشد (مانند پروند حاضر) و اگر حکمی پیش ايد که حکم قانون جوابگوی ان نباشد، کار درست اين است که که خطايی که به سبب ساده نگاری قانون از او سرزده است را تصحیح کنیم بدان سان که اگر خود قانونگذار بود تصحیح می کرد و اگر به ان توجه داشت ان را در قانون جای می داد ، پس ماهیت انصاف اين است : تصحیح حکم قانون انجا که به سبب کلیت حکم قانون ، نقص در ان راه يافته است و در دعوی مطروحه اعمال حکم کلی فسخ بدون رعايت قواعد اخلاقی (درجات تقصیر) عادلانه و بهتر بگويیم منصفانه نیست همانطورکه در جهت اخلاقی کردن قواعد حقوقی واهمیت انصاف و تعديل قاعده کلی حقوقی هم ( ريپر نويسنده فرانسوی ) به درستی بیان می دارد :" مقنن دوست ندارد که خود را به صورت معلم اخلاق دراورد . بعلاوه انجام اين کار برای او مشکل است زيرا جنبه مجرد، کلی و دايمی قانون ، جز به سختی امکان نمی دهد که تکالیف متنوع اخلاقی مورد توجه او قرار گیرد. برعکس ، قاضی که در میان منافع متضاد و تمايلات و گرايش های رقابت امیز قرار گرفته و به صورت داور جلوه می کند، بايد ارزش های اخلاقی متداعیین را به حساب اورد و مورد توجه قرار دهد." لذا در دعوی مطروحه در راستای اخلاقی کردن قاعده حقوقی و رعايت انصاف و تعديل قاعده حقوقی، به جای پذيرش کلی دعوی ( تز ) يا رد کلی دعوی ( انتی تز) قائل به يک راه حل منصفانه و اخلاقی ( سنتز ) يعنی تجزيه و انحلال عقد موضوع دعوی بر مبنای "تعهدات اجرا شده" است؛ همانطورکه در ماده 3 قانون ايین دادرسی مدنی و اصول 167 و 73 قانون اساسی مقرر شده، تفسیر قاضی کنار تفسیر مقنن امده است و اين امر بدين معنا ست که دادرس -دازاين هم در راستای تامین عدالت می بايست نقص قانون را در حدی که مخالف موازين نباشد درمان و اصلاح نموده و رای مبتنی بر عقل و عدالت صادر نمايد چه اينکه قاضی نسبت به قانون فیلسوف است نه مومن؛ به عبارتی بايد به گونه ای رای صادر نمايد که مخالف قانون نباشد و احراز موافقت با قانون لازم نیست.( دکترعبداله خدابخشی ، فسلفه حقوق؛ جلد نخست ص 181 ). لذا به باور دادگاه تفسیر مذکور به عنوان يک تفسیر قضايی از قانون است که مخالفتی با قانون ندارد و منطبق با اراده جدی و لازم الااتباع طرفین می باشد و با توجه به اينکه حسب نظريه کارشناس خريدار از کل ثمن معامله که مبلغ 000/000/500/16 ريال بوده است مبلغ 000/000/500/9 ريال ان را در سال 1394 پرداخت نموده است و الباقی ان به مبلغ 000/000/500/7 ريال بلا وصول مانده است و از طرف ديگر فروشنده هم در تاريخ 24/4/1394 به جهت عدم وصول الباقی ثمن اعلام فسخ نموده است بدون اينکه ثمن دريافتی را مسترد نمايد لذا قرارداد طرفین هم به نسبت ثمن وصول شده لازم الوفا و نسبت به ثمن وصول نشده فسخ شده محسوب می گردد. «منطوق رای» دادگاه دعاوی خواهان اصلی و تقابل را درقسمتی وارد و در قسمتی غیر وارد تشخیص مستنداً به اصول 40 و 73 و 167 قانون اساسی و قاعده لاضرر و مواد 3 و 10- 193 و 194 - 221-220-219 و 225 و 223 و 256 و 355 و 441 و 444 قانون مدنی و مواد 198و 519 قانون آيین دادرسی مدنی؛ الف- ضمن اثبات وقوع بیع نسبت به 95 سهم از 165 سهم حکم بر الزام خوانده آقای م. ز. را به تنظیم سند به میزان 95 سهم از 165 از شش دانگ پلاک ثبتی .... و سپس تحويل به همان میزان و پرداخت خسارات دادرسی در حق آقای الف. د. و ب- ضمن تايید فسخ قرارداد به نسبت 75 سهم از 165 سهم حکم بر الزام خوانده آقای الف. د به پرداخت خسارات دادرسی در حق اقای م. ز.، ج- و نسبت به خواسته طرفین مازاد بر میزان مذکور دعوی را غیر ثابت تشخیص مستند به ماده 197 قانون به جهت استرداد « خواسته رفع بازداشت » مذکورحکم بر بی حقی طرفین صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری ظرف 20 روز قابل تجديدنظرخواهی در دادگاههای تجديدنظراستان خراسان رضوی می باشد . |
ب – متن دادنامه شماره: 140225390006495471 مورخه 31/0/1402شعبه 18 دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي :
هریک از طرفین پرونده به بخشی از رای که بر علیه آنان صادر شده است اعتراض می نمایند. شعبه عالی طی دادنامه بالا، پس از بیان مقدمه رأی خود، چنین استدلال و انشای رأی نموده است:
«در نظر اين دادگاه تجديدنظرخواهی طرفین مستند به دلیل کافی نبوده وبه گونه ای نیست که موجب نقض رای تجديدنظرخواسته شود. درخواست تجديدنظر زيرا: اولا - استدلال دادگاه بدوی تحت عنوان« جهات موجهه » مورد تايید اين دادگاه نیز میباشد . ثانیا - تجديدنظرخواه در سال 97 (يعنی چند سال بعد از ادعای فسخ ) آپارتمانی را که بخشی از ثمن قرار داد بوده است به شخصی بنام آقای ف. فروخته است ... اين اقدام بعد از ادعای فسخ ، عدول عملی از فسخ تلقی میشود . ثالثا - وجوهی که بصورت خورده ريزه به خريدار پرداخت شده و متن ان رسید ، با خط فروشنده نوشته شده است. در نظر دادگاه فاقد اعتبار کافی برای فسخ است . زيرا تجديدنظر خوانده مدعی است که بیسواد است و بدون اطلاع از مضمون آن مبادرت به امضا کرده است . (ضمن انکه الحاق عبارات بعد از امضا منتفی نیست) . بعلاوه وجوهی و يک دستگاه اپارتمان يکجا در سال 94 پرداخت وتحويل میشود و قريب سه سال بعد مبالغی خورده ريزه " 10 میلیون تومان ؛ يک میلیون تومان سه میلیون تومان 50 میلیون تومان ... بعنوان اعاده ثمن ماخوذه پرداخت میشود . اينکه اين وجوه متفرق و خورده ريزه در ازای اعاده ، ثمن دريافتی است ، به هیچ وجه پذيرفته نیست . زيرا " افزايش قیمت املاک و پرداخت تدريجی واندک اندک ثمنی که يکجا دريافت شده است ، با منطق معاملات غبطه ای انطباق ندارد و به معامله افراد سفیه شباهت دارد . لذا اين ادعااز جانب فروشنده پذيرفته نیست. اگر خريدار راضی به فسخ قرار داد بود به جای مستند جمع کردن، متنی تهیه می کرد و به امضای طرف قرار دادی خود و شهود میرساند . لذا با توجه به انکه تورم حاکم بر اقتصاد کشور، موجب شده است که دادگاه بدوی به اختلاف طرفین از منظر ( عدالت ) نگريسته و اتخاذ تصمیم کند و مشابه اين موضوع در ماده 13 قانون پیش فروش ساختمان موجود است ، تجديدنظرخواهي تجديدنظر خوهانهای فوق با هیچیك از جهات مندرج در بند هاي ذيل ماده 348 قانون آئین دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني مطابقت ندارد ، ضمن رد تجديدنظرخواهي مطروحه به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني دادنامه تجديدنظرخواسته را عینا و استوار مي نمايد . النهايه " نظر به اينکه فروشنده در جهت ارتقا ملک هزينه کرده است ، اعیانی که درحصه خريدار قرار میگیرد کارشناسی شده و هزينه آن از جانب خريدار به فروشنده پرداخت میشود . و تغییر و تحول پس از واريز وجه به حساب سپرده دادگستری انجام میشود . راي صادره قطعی مي باشد./. |
ج – اجرای رأی دادگاه
جالب است که متعاقب قطعیت دادنامه های بالا و ابلاغ رأی نهایی، بنابر درخواست خریدار (خواهان دعوای اصلی) اجراییه شماره 140225420000610276 مورخ 25/07/1402 و صرفاً با آوردن بخش حاکمه دادنامه نخستین، و بدون آوردن تغییرات بعدی مفاد رای نهایی (اصلاح دادنامه تجدیدنظرخواسته و تقیید آن به اجرای عملیات و تعهدات ذکرشده)، صادر میشود و محکوم له مذکور موفق می شود با چراغ خاموش و طی سند رسمی قطعی غیرمنقول (انتقال اجرایی) مقدار 95 سهم مشاع از 165 سهم مشاع پلاک مورد نزاع را به نام خود انتقال قطعی دهد.
د- نقد آرای صادره و تصمیمات بعدی:
1- أصول دادگری و بی‌طرفی و کاربستی قانون و أصول، اقتضاء دارد که دادرسان در تفسیر قرارداد، مبسوط الید و فعال‌مایرید، نباشند، بلکه رعایت «اصل حاکمیت أراده» و قاعده فقهی العقود تابعه للقصود، آنان را وادار می کند که در تفسیر قرارداد ها و ایقاعات، به آنچه متعاقدین صريحاً یا ضمناً خواسته اند توجه فرمایند. به دیگر سخن: مدار اصلی تفسیر قراردادها و ایقاعات، احراز قصد مشترک متعاملان و هدف تفسیر، کشف اراده انشا کنندگان است و نه برخی مصالح اجتماعی و انصاف در ذهن، که از حیث مصادیق، جایگاه پرداختن به آن، کلاسهای درسی دانشگاه ها برای تربیت قانونگذاران بعدی و مجریان آینده (دادرسان) است و دارای ابهامات و مباحث پیچیده و پراختلاف و بعضاً در تضاد با قواعد فقه و أصول مسلم فقه شیعه است.و ابدا تمسک به آن برای مجریان فعلی قانون (دادرسان معزز)، مجاز نیست.
براساس «اصل حاکمیت أراده»، عنصر اصلي وسازنده قرارداد و فسخ و اقاله آن را قصد دروني متعاملان تشكيل مي دهد به همین جهت ماده ۱۹۱ قانون مدنی با عبارت دقیق و به کوتاهی مقرر داشته است که عقد محقق میشود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند . بنابراین دادرسان تکلیف داشته اند به هنگام تفسير قرارداد و موارد زوال آن در کشف اراده متعاقدين بكوشد و برای قرارداد همان آثاری را قائل شوند که متعاملان خواسته اند. به عبارت دیگر بایستی به جای تمسک به مباحث علمی و نظری و علوم اجتماعی جدید، مقصود طرف‌های قرارداد را با تمسک به دو راه و طریق: الف - مطابقت ادله تعارض و ب - أصول عملی و اصول لفظی به دست آورند. و مراد از امر اخیر، أصول سنتی فقهی است که در موارد تردید، برای رفع سرگردانی و بلاتکلیفی در موارد ناپیدا بودن حکم یا موضوع قانونی مورد استناد قرارمی‌گیرد، نه آنچه که به عنوان أصول و قواعد مبهم، خواستگاه آن، فلسفه و علوم اجتماعی غربی است.
2 - دادگاه در رأی بدوی به جای رفتن سراغ قوانین بنیادی مدنی و فتاوای فقهی و أصول و قواعد فقهی، که براساس آن و حسب مورد با اعلام أراده متعاملان و نیز به صرفِ اعلام ارادهِ واحدِ ذی نفع، عقد و ایقاع (فسخ) محقق می شود و متعاملان را به اجرای آن متعهد می سازد و نقش دادرس در این میان صرفاً احراز شرایط ایجاد حق تمتع و نیز بررسی تشریفات و امكان استیفای قانونی آن است، این همه احکام روشن را به کنار نهاده و «رويکرد پديدارشناختی» ، را دست مایه خود استدلال خود قرار داده است، یعنی پارادایم یا الگوواره ای با خواستگاه غربی، که روش تحقیقی ویژه ای را در فلسفه و روان شناسی به ما می شناساند. و حتی تعریف و روش آن مورد اختلاف میان واضعان و اندیشمندان پیروی آنها ست و با آوردن میان‌افزوده هایی، چون: «توجه به ريشه عرفی عقود»، و نیز: «پیش زمینه های تاريخی» نتیجه گیری می کند که حق فسخ به رغم مرّ قانون و نظرات مشهور فقهی، با اعلام أراده ذی‌نفع تحقق نمی یابد، بلکه« ... زمانی محقق است که همکاری متقابل طرفین بر تحقق يک ماهیت و آثار حقوقی آن احراز گردد» و أمور بعدی بعد از اعلام أراده مانند کوتاهی طرفان حسب مورد در اعاده ثمن و یا پرداخت بقیه ثمن، بیانگر عدم احراز أراده آنان در فسخ یا تداوم تمام معامله و بسنده به همان میزان عملی رفتارشان است.
3- با نادیدگرفتن نقش أراده متعاملان و احراز جنبه های شخصی موضوع برای احراز ماوقع، دوباره سراغ مبحثی نوعی دیگر، یعنی «رويکرد اقتصادی» رفته که از این دیدگاه، زمان تحقق عقد و ایقاع، برخلاف مسلمات قانونی و شرعی، ربطی به أراده متعاملان ندارد، بلکه : « ... وقتی است که عدم تداوم آن هزينه بیشتری داشته باشد» و براین أساس، وجود تورم (افزایش سطح عمومی قیمتها و کاهش ارزش پول و قدرت خرید پول) را، نفی عدالت معاوضی و نقض انصاف و عدالت و در نتیجه مانع پذيرش مطلق دعاوی طرفین (اثبات تداوم عقد یا فاسخ بودن آن)، دانسته می شود. در صورتیکه وجود این معضل، مرتبط به عملکرد ضعیف قوای حاکم است و منتسب به فعل متعاملان نیست لذا جزء در مواردیکه که در متن قرارداد، چنین امری به روشنی آمده و گنجانیده شده باشد، آن قابل اعتنا نیست. این موضوع مشهور فقها و حقوقدانان است
4- مقام انشاکننده رأی، «رويکرد اجتماعی» را موثر در تصمیم خود دانسته، زیرا استدلال شده که حقوق جنبه اجتماعی دارد و عقود دارای حقیقت معقول و عرفی‌اند. بنابراین همه چیز را بايد در پرتو دلايل خارجی (آنچه در بیرون رخ داده) ديد. براین بُن، پذیرش ادعای طرفین به نحو مطلق، و آنچه بر اساس دلايل و قرائن غیر معقول باشد،خلاف این حقیقت است. و راه حل بینابین، موجب قطع کامل دعوا، می شود.
کاربرد قاعده (حقیقت عرفی)، در بحث الفاظ و منطق مطرح است و آن مناسبتی را گویند که عرف برای معنایی خاص وضع لفظ می نماید. مقام انشاکننده رأی توجه نفرموده اند که در مانحن فیه بیشتر بازی با الفاظ شده و نمی توانند از این بحث، حکم و قاعده ای استتناج، که جای حکم قانونی بنشیند زیرا، عرض اندام عرف تا آنجا است، که در جهت ئأئید حکم قانونی و قواعد شرعی باشد، دادرس ملزم است که به زبان و عرف فقها و حقوقدانان سخن گوید و معانی حقیقی را از آنان وام گیرد. و هیچگاه عرف تمی تواند در تغایر با احکام روشن قانونی و شرعی عرض اندام نماید. اینکه نتیجه حاکم و محکوم شدن یک طرف دعوا را - که امری متعارف و به تعداد تاریخ دادگستری و افراد مراجعه کننده آن است - غیرمعقول و خلاف حقیقت و عدم قطع واقعی دعوا، بدانیم و برعکس راضی کردن طرفان دعوا (ایجاد موقعیت حاکم و محکومین توأمان = راه بینابینی) را برخلاف وضع قبلی، امری قاطع دعوا بدانیم، نوعی مصادره به مطلوب و سفسطه و مغایر با انس ذهنی است. ضمن اینکه هنوز اینجانب در کف معنای این جمله قصار پایانی است که فرموده اند توزيع ثروث (مراد احتمالا توزیع عادلانه بوده) ، فلسفه وضع قواعد حقوقی است ونه پذیرش تداوم اختلاف و نزاع .
5 - استناد به قاعده فقهی «مطالبه حق فرع به حدوث و بقای ان است" ، تنها برای این است که بلافاصله و برخلاف عمومات قانونی و شرعی بایستی اعلام أراده فسخ ذی نفع را فاقد اثر دانست و بفرمایند: « حق طرفین به باور دادگاه در حد قسمتی که اجرا شده باقی است».
6- فرموده اند بر اساس فلسفه سورئالیسم ( که جريان واقعی عمل تفکر را بیان می نمايد ) پذيرش مطلق يک دعوی و رد دعوی ديگر صورت نازيبا دارد . تصدیق فرمایند، استناد به سوررئالیسم، که تنها معنای لغوی آن "آن سوی واقعیت" است و بیشتر نوعی مکتب اعتراضی هنری و ادبیِ با عمر کوتاه و زوال یافته، در برابر مکتب دادائیسم (پوچ‌گرایی) است، و پیامش آزادی مطلق انسان از همه قید و بندهای اجتماعی و فردی است که با زندگی اجتماعی و واقعی فاصله دارد. و علاقمندی‌اش، ثبت رؤیا‌ها، گریز از جهان واقعی (آزادسازی ذهن از همه قیود و بخش هشیار آن) با روشهایی مانند استفاده از بنگ و افیون و هیپنوتیزم ، تمسک به ضمیر ناخودآگاه فرویدی (تصورات، أوهام، رؤیا و خلسه) و درهم آفرینی گروهی و تصادفی و مآلاً هرزه نگاری‌ها و کاربرد اورتیک (Erotic = شهوانی) برای خلق یک اثر است،[1]در یک رأی حقوقی، جای اما و اگر بسیار دارد.
7 - فرموده اند بر مبنای دو اصل حقوقی : "تئوری موازنه قراردادی [وجه موازنه در تسلیم (وجه اجرا) در مقابل تسلیم (اجرا)]" و "اصل حسن نیت" در اجرای تعهدات ، بايد قائل به تفکر و ترازويی بود که حقايق و واقعیت را کشف نمايد و لذا تعهدات طرفین تنها در قسمتی که اجرا شده، قابیلت شناسايی دارد در غیر اين صورت به سمت سود طلبی رفته ايم که بر خلاف عدالت است. در صورتیکه: مجرای اصل نخست، موازنه در ارزش عوضین (تعادل آن دو) به هنگام تنظیم قراردادهای معوض مالی و تملیکی و به تعبیری قراردادهای مغابنه و اجرای آن (تسلیم) است و ضمانت اجرای أصل مذکور، ایجاد خیارتأخیر ثمن، خیار خلف و خیار تعذر تسلیم و امثالهم برای ذی‌نفع است، در حالیکه در مانحن فیه، ایقاع خیار رخ داده، و علت برهم‌خورد موازنه، تورم است. و قس علی‌هذا در خصوص «اصل لزوم رعایت حسن نیت در اجرای قراردادها»، که آن نیز در اینجا محلی از اعراب ندارد زیرا این اصل بر صداقت و اجتناب متعاملان از خدعه و سوء نیت و داشتن رفتاری صادقانه و رعایت الگوهای متعارف در اجرای قراردادها، تأکید می ورزد.؛ در حالیکه مانحن فیه، به شرح ماعدا، بحث فسخ و کاستن و افزایش قیمت ها در جامعه است. ضمن اینکه :
اولاً - إصرار غیرمنطقی خریدار به تداوم عقد و یا لااقل عدم مطالبه اعاده ثمن موجب مضی مدت و کمبود ارزش پول شده است. و در اینجا، قاعده اقدام مطرح است که خود به ضرر خود اقدام نموده است و ثانیاً – حق این بود که اینهمه استدلال عجیب و غریب، به جای صرف اعلام عدم تحقق کامل خیار، صرف اعاده ثمن به همراه خسارت تأخیر مناسب می شد
8 – استناد محکمه به انديشه و فلسفه پراگماتیسم، و قائل شدن به اینکه این مکتب، حقیقت را نه بر اساس صدق و تطبیق آنچه در بیرون است با درون ارزيابی می کند بلکه به معقول بودن حقیقت پايند است، و لذا براین أساس، پذیرش دعاوی طرفین بر اساس وجه معقول آن (میزان تعهداتی که اجرا شده) قابل پذیرش است و نیازی نیست به دنبال دلايل مستقیمی مانند کشف أراده باطنی خواهان بود ...؟؟!! انحراف مقام انشاکننده، از أصول و احکام شرعی حاکم بر دعوا تلقی می شود. زیرا پراگماتیسم (مکتب اصالت عمل)، پهلو به پهلوی، داروینیسم و اومانیسم، نوعی نگرشی فلسفی غربی و ضد دین است که همواره بر کنش، عمل و آنچه کارایی دارد، تاکید می‌ورزد[2]. و ابدا دین و عقل‌گرایی سنتی را بر نمی تابد و آن را بی‌محتوا، صوری و بی‌فایده می داند[3]. این مکتب، روش تجربه را اصل می‌داند و برای تشخیص صحیح از سقیم، حقیقت از غیرحقیقت، به‌جای آنکه موضوعی را از لحاظ نظری و با استدلال مطالعه نماید، اثر عملی و فایده آن را بررسی می‌کند[4]. و مبتنی بر علم‌گرایی و طبیعت‌گرایی و ابزارانگاری (انکار خدا و هرگونه امور فوق‌طبیعی و قائل به مرجعیت انسان در امور)، اصالت منفعت، پلورالیسم (وجود حقیقت متکثر به عدد انسان‌ها)، نسبی‌گرایی و فردگرایی (کاربردی‌بودن، رضایت‌بخش‌بودن، نتیجه‌آوربودن و مفیدبودن روش‌های علمی در مقام عمل) است[5].بنابراین فلسفه و بنیان چیستی اعلامات آمده در این بخش از دادنامه و انحرافات آن از أصول، روشن می شود. و طبیعی است که نتیجه‌گیری فرمایند: نیازی نیست به دنبال دلايل مستقیمی مانند کشف أراده باطنی خواهان (حکم شارع) بود ...؟؟!!
9- فرموده اند که : «از منظر فلسفه و حرکت آگاهی در میان عقود ،" وضعیت انحلال عقد به عقود متعدد" را به جهت واقعی و عقلانی بودن آن تايید می نمايد و حقیقت را آن می داند که که بین واقعیت و اگاهی اتحاد باشد و در جهت حرکت ذهن و انديشه ( روح قضايی ) به سمت مطلق و تمامیت آگاهی و بر مبنای عقلانی کردن واقعیت ، عرف ادعای طرفین بر صحت کامل و فسخ کامل قرارداد بر نمی تابد و ان را نمونه ای از يک قاعده که مبنای قانونگذاری عقلانی و جهانی باشد ، نمی شناسد بلکه ان را مصداق سو استفاده از حق و يک وضع غیر اخلاقی می داند .»
نگارنده دادخواست در فهم این بخش از دادنامه، کمی گیج شده است. جملات نامفهوم و خلط مبحث، در آنها غوغا می نماید. «انحلال عقد واحد به عقود متعدد» - که تعبیر به «منظر فلسفه و حرکت اگاهی» شده- قاعده‌ای پذیرفته شده در قانون مدنی به تبع فقه اسلامی است، که مصادیق آن در قراردادهای میان مردم، در موارد خاص مانند: تعدد اشیاء مورد معامله، بدون معین شدن قیمت جداگانه هر یک (ماده ۴۳۱ قانون مدنی)یا: در مواقعی که ایجاب‌کننده یک نفر و قبول‌کننده دو نفر باشند و حالت وارون آن (مادتان ۴۳۲ و۴۳۳ قانون مدنی) معلوم است . پس انحلال یک عقد به چند عقد عبارت است از اینکه عقدی که به حسب ظاهر یکی است عملاً به چند عقد تجزیه شود و آثار چند عقد مستقل را دارا باشد. برهمین قیاس ممکن است یک ایقاع هم به چند ایقاع تجزیه شود. اما از دو منظر، اینجا محل اجرای قاعده موصوف نیست:
اولاً – در اینجا سه شرط اساسی از متعلق ایقاع فسخ، مفقود است: یکی - مرکب بودن و دیگری فقدان قانونی اجزای مستقل الوجود، که نه منفصل و نه مشاع به حساب می‌آید و بالاخره: عدم صدق عنوان مرکب بر دو جزء موردنظر.و مهمتر اینکه استناد به این قاعده در اینجا با قاعده «العقود تابعة للقصود» تغایر دارد زیرا قصد صاحب خیار، مجموع بما هو مجموع بوده است[6].
ثانیاً - پیوند این امر به مقولات فلسفی درهم و پیچیده و وام گرفته از غرب، خطابه ای دور از منطق را می سازد. چنین به نظر می رسد که با توجه به استدلال های گذشته مقام انشاکننده دادنامه نخستین، ایشان در تعریف حقیقت، همچون تفکر پراگماتیستی از نظر پیشینیان ( به معنای صدق و صحیح و مطابق با واقع بودن) عدول نموده و آن را به کارایی در عمل داشتن و مزج دو مقوله حق بودن و مفیدبودن تعبیر فرموده اند، که مآلاً چنین بینشی به نفی و غیردائمی بودن حقیقت و نتیجتاً نفی کلی فلسفه قدیم می انجامد. چرا عرف بایستی ادعای طرفین مبنی بر اثبات صحت و فسخ کامل یک قرارداد را بر نتابد و حکم شارع و قانونگذار مبنی بر وقوع ایقاع فسخ بنا بر أراده ذی‌نفع شرط را نمونه ای از يک قاعده‌ی بد بداند که مصداق سو استفاده از حق و يک وضع غیر اخلاقی باشد؟ در حالیکه خریدار بر خلاف تعهد، از پرداخت تتمه ثمن خودداری و فروشنده به استناد وقوع تخلف و جعل شرط خیار، معامله را فسخ نموده است؟ !!!
10 – در گزاره بعدی و در ادامه، دادرس، میان انصاف و عدالت، فرق گذارده‌اند... ما هم قبول داریم. ولی چه کسی به مقام معزز مجری قانون، حق داده است تا ایشان ، وضع لفظ فرمایند و معادل انصاف را ، « عدالت فراقانونی و مصحح عدالت قانونی» تلقی فرمایند، تا براساس آن مرّ قانون و شرع را نادید گیرند و خود را به جای قانونگذار گذارده و با تخلف از مفاد حکم شرع و قانون، اجتهاد در مقابل نصّ فرمایند. خود به جای دولت و نمایندگان، قانون را نوشته، به جای مجلس آن را تصویب، به جای شورای نگهبان آن را تأئید و به جای رئیس جمهور، توشیح و در روزنامه رسمیِ ذهن انتشار دهند و سپس حکم معترض‌عنه را صادر فرمایند
در توجیه این رفتار خلاف قانون و شرع خود، چنین توجیه آورده اند که: اولاً - حکم قانون همیشه عام و کلی است. ثانیاً - و در مواردی مانند پروند حاضر، اعمال حکم کلی نادرست است زیرا حکم قانونی ناقص بوده و جوابگو نیست و قانونگذار به سبب ساده‌نگاری خطا کرده است. ثالثاً - تصحیح خطايی که از قانونگذار سرزده است، بلاشکال است. زیرا اگر خود قانونگذار بود، این خطا را تصحیح می‌کرد و در قانون جای می داد.
تصدیق فرمایید که چنین بلبشوی قضایی و به‌کارگیری ادبیات غیرحقوقی ، و بازی با الفاظ در یک رأی قضایی، عجیب به نظر می رسد، اینکه دادرس به عنوان مجری قانون، به جای مکلف بودن به اجرای صریح قانون، آن را کلی و عام بداند؟!! (که این صفت و خصلت همه قوانین مملکتی است -؛ به عقلانیت قانونگذاران و فقهیان شک نموده و یک حکم روشن فقهی و قانونی - با پشتوانه هزار و اندی ساله - را، از دیدگاه خود، متصف به صفت: «ساده‌نگاری» و «ناقص» و «خطا» فرض کنند و سپس اجتهاد در مقابل نص فرموده و به استناد اندیشه های ضددینی غربیان، از خود قانون دیگری را بیاورند ..... با هیچ قاعده عقلانی و عمومات شرعی همخوانی ندارد. این عمل تخلف از مقررات نصب تلقی و قاضی را مستحق تعقیب انتظامی می‌نماید. و تعبیر من‌درآوردی :« غیرمنصفانه بودنِ اعمال حکم کلی فسخ بدون رعايت قواعد اخلاقی (درجات تقصیر)» و استناد به نظر یک اندیشمند فرانسوی، ادعای داشتن اختیار «اخلاقی کردن قاعده حقوقی و رعايت انصاف و تعديل قاعده حقوقی» و ربط نامعقول موضوع به دیالکتیک بسته شده به هگل و تلقی غیر متعارف و غیر قانونی انحلال ایقاع فسخ به دو ایقاع (به عنوان سنتز)، تنها ظاهر رأی را حکمیانه و پرطمطراق می نماید و گرنه ابتر و موثر در مقام نیست.
زیرا بدون دگرگونی دو گزاره آغازین و نفی آن (تز و آنتی‌تز)، قانونگذار عاقل و حکیم ما به تبعیت از فقیهان ، پیش از یک هزاره است که ایده فسخ را به عنوان سنتز مطرح نموده است که راه حل عادلانه، برای جبران خسارت عدم انجام تعهد خریدار و پادآفراه بدقولی او و عین عدالت و انصاف است.و اینکه تلاش شده تا گزاره و سنتز جدید، پذیرش بخشی از دعوای فسخ باشد، بدعت و بنابه آنچه عرض شد، غیرعقلایی است
11 – تعبیر این «اجتهاد در مقابل نص»، به «تفسیر قضایی» و نیز: « درمان و اصلاح نقص قانون » و همچنین استناد به ماده 3 قانون ايین دادرسی مدنی و اصول 167 و 73 قانون اساسی، و تعبیر دادرس به دازاين (زبانزد مشهور هایدِگِری که حتی معادل فارسی این ترکیب آلمانی وضع نشده است) ، نیز نوعی فرافکنی و بازی لفظ است. زیرا:
یکم – تفسیر در لغت به معنی وضع حکم تازه و برخلاف قانون نیست بلکه صرفاً بیان و کشف مقصود قانونگذار است[7]. به دیگر سخن تفسیر در اصطلاح قانونی عبارت است از تعیین مدلول و دایره شمول مواد قانون مبهم یا مجمل، با توجه به مقصود قانونگذار در چارچوب اصول و مبانی نظام حقوق جامع[8]، لذا اینکه دادرس، در تفسیر خود شیوه شاعران، ادیبان و سخنوران را برگزینند که به فراخور حال مستمعان، از استعمال الفاظ و عبارات روشن و اراده معنای حقیقی آنها روی بر می‌تابند و به مجاز و مبالغه و تلمیح و تشبیه و ابهام گراییده‌اند؛ ابدا شایسته نیست.
دوم - اینکه قانون، گاهی واجد اجمال و ابهام (عدم صراحت و پیچیدگی در موضوع قضیه یا حکم آن و یا هر دوی آنها مانند مورد به کار‌گیری الفاظ مشترک)، نقص (عدم ذکر همه مسایل مورد نیاز در قانون)، سکوت (فقدان قانون) و تعارض با مواد دیگر (اختلاف و تضاد بخشی از قانون با بخش دیگر آن، به‌طوری که نتوان در یک زمان، به هر دوی آنها عمل کرد) است، و برای حل چنین مشکلی، علمای حقوق و دادرسان، به تفسیر قانون دست می‌زنند اجتناب ناپذیر بوده، ولی طبیعی است که اگر چون مانحن فیه، حکم موضوع در نصوص قانونی آشکار باشد، جایی برای تفسیر و اختلاف نظر وجود نداشته و پیروی دادرس از حکم قانونی الزامی است.
سوم – بایستی انجام این مهم، قبل از هر چیز، مبتنی بر روشی مضبوط و قانون‌مند باشد. دادرسان بایستی به الفاظ و عبارات قانون پای‌بندی بوده و به روح و هدف قانونگذار و عرف و عادت مسلم مردم و نیز به مصالح مورد نظر قانونگذار (و نه ادیبان و اندیشمندان غربی) مراجعه کند. با توجه به پیوند موضوع با حقوق مردم، نبایستی این تفسیر موجب سلب حقوق روشن و مسلم مدنی خصمان (چون حق فسخ) شود، تجاوز از معنای مواد قانونی و توسعه حدود اجرای آن، ممنوع است، زیرا این قبیل قوانین با مصالح اساسی جامعه پیوند دارد. چنانکه:
یکم - دادرسان حق تفسیر ادبی مواد قانونی را دارند ، اما بایستی تنها به الفاظ و عبارات قانون توجه فرمایند و کوشش نمایند تا به یاری فنون مربوط به قواعد و دستور زبان، معنی درست متن را دریابندند. نه اینکه مستندشان مکاتب ادبی و هنری و فلسفی آن طرف آب باشد.
دوم - حق تفسیر منطقی قانون را دارند، اما خواستگاه آن، نظم منطقی مواد و اصول حاکم بر آن برای فهم درست قانون و تعین قلمرو اجرای آن است نه منطق و فلسفه و اندیشه های وام گرفته از غرب جدید لائیک، که هیچگاه به هنگام وضع مقررات و صدور فتاوا، مطمح نظر نبوده است.
سوم - حق تفسیر تاریخی (استفاده از ملاحظات تاریخی برای کشف منظور قانونگذار) را دارد ، اما بایستی سراغ تاریخچه و مقدمات تهیه قانون و مباحثه نمایندگان مجلس برود، نه واضعان مکاتب اعتراضی غرب، که «حقیقت» شان با «حقیقت» شارع، تفاوت دارد.
چهارم - و بالاخره توجه به تفسیر اصولی، به عنوان مهمترین منبع برای دادرسان الزامی است اما مراد اصول عملی و مباحث الفاظ در علم اصول است که مبتنی بر اصول کلی و قواعد اصلی حاکم بر سیستم حقوقی متبع از فقه ما و ریشه در مبانی عقلی و عرفی دارد وضابطه ای خردمندانه و تکیه گاهی عقلایی در استنباط مفاهیم قانونی و قراردادی در دستگاه علم حقوق به شمار می رود. و قطعاً مستحضرند اين اصول هم براي متكلم و هم براي مخاطب حجيت دارد. بله ! بنده هم با نظر دوست اندیشمندمان عبداله خدابخشی (مستند آمده در رأی معترض‌عنه) همداستان هستم. که : «قاضی نسبت به قانون فیلسوف است نه مومن». اما بیگمان مراد ایشان فیلسوف اسلامی است و نه فیلسوفانی بیخدایی چون واضعان مکتب اصالت تجربه، اصالت انسان و اومانیسم. و بر قید ایشان مبنی براینکه قاضی بایستی: «؛ به گونه ای رای صادر نمايد که مخالف قانون نباشد و احراز موافقت با قانون لازم نیست.» تأکید دارم اما جمله اخیر ایشان یک تخصیص دارد و آن تنها زمانی است که قانون، مجمل و مبهم، و یا حکم مسکوت است و گزاره نخست رعایت شود (عدم مخالف با روح و فلسفه قانون)، لذا برخلاف باور و انشای دادرس تالی، بنده براین اعتقادم که حکم دادگاه تفسیر قضايی نیست بلکه اجتهادی است که مخالف با قانون و شرع است و انطباق آن «با اراده جدی و لازم الااتباع طرفین»، با تردید بسیار است.
12 – ظاهراً کثرت پرونده ها و قلت وقت اجازه نداده تا محکمه عالی در خصوص استدلالهای به ظاهر وجیه دادگاه بدوی که تحت عنوان «جهات موجهه» آمده، مطالعه دقیق نموده و وقت لازم مصروف نماید، و به همین دلیل با تعبیر این اندیشه های غیرمنطبق با فرهنگ و فقه اسلامی، به « نگرش به اختلاف طرفین از منظر عدالت » اظهار داشته که جملگی مورد تايید آن دادگاه است. در حالیکه به شرح ماعدا ، این قبیل مستندات غیرقانونی، نه با مقررات عرفی و نه با فقه و مسلمات ما و نه با فرهنگ ایرانی – اسلامی ما آشتی و سنخیتی دارد. اما اینکه دقت نموده که فروشنده در سال 97 به دلیل واگذاری معوض دریافتی به ثالث (آقای ف) از خیار خود عدول نموده، به حق و صحیح و منطبق بر نص (ماده 245 قانون مدنی) است.
13 – ایرادات دیگر مطروحه در دادنامه محکمه عالی از قبیل : اعاده ثمن به مرور و به صورت خورده ريزه، ادعای غیرمقرون به دلیل و واقع خريدار، مبنی بر بیسواد بودن وامضای رسیدها، منتفی نبودن امکان الحاق عبارات بعد از امضا (با وجود اظهارنظر کارشناس در پرونده مبنی بر اصالت اسناد ابرازی) ، تأثیر تورم حاکم بر اقتصاد کشور بر نتیجه اعمال و توافقات طرفان، نیز صرفاً امارات حاکم بر متفرعات دعوا محسوب، که پرداختن به چون آن، در اینجا صرفاً موجب بطیء نوشته خواهد شد .
14- در مطاوی آرا، و در راه حل بینابینی محاکم صادرکننده رأی، مدار سهام مشاعی کل، 165 سهم تعیین شده است و در تقسیم سهام مشاعی طرفان، میزان سهم خریدار، 95 و سهم فروشنده، 75 ، در نظر گرفته شده است. در حالیکه جمع دو سهام علی حده مزبور، 170 سهم و نه 165 سهم است. جالب است که نه در دادخواست تجدیدنظرخواهی طرفان و نه بلافاصله بعد از صدور حکم نهایی و قبل از صدور اجرائیه، با درخواست صدور رأی تصحیحی (رفع اشتباه در محاسبه‌صورت‌گرفته به استناد ماده 309 ق. آ. م. ) از سوی آنان، موضوع مورد تعرض قرار نمی‌گیرد. همچنین محاکم رأساً در این باره دقت لازم را مبذول نمی دارند. این همه در حالی است که اصولاً اشتباه و اهواء منعکسه در دادنامه ها (احتساب اشتباه مدار و جمع دو سهام علی حده مزبور) ، که نتیجه آن عملاً تقلیل 75 سهم من‌علیه‌الاجراء به 70 سهم می شود، رأی صادره را نامعتبر و ذاتاً غیرقابل اجرا می نماید. زیرا با انتقال رسمی 95 سهم به من‌له الاجراء ، سهام باقیمانده در مالکیت فروشنده، 70 سهم باقی می‌ماند، در حالیکه حسب دادنامه بایستی، 75 سهم باشد. و آن را حتی نمی‌توان در زمره اشتباهات قلمی موضوع ماده 309 ق. آ. م. محسوب نمود، زیرا هرگونه تفسیر و تغییر آن، موجب برهم‌خورد تعدیل عادلانه سهام و تغییر ماهیتی میزان سهام متعلقه هرشریک است، که نیاز به رسیدگی و انشای دوباره دادنامه دارد. زیرا نیازمند مقدماتی است که بدون رسیدگی مستقل و با رعایت حق دفاع، نمی توان آن را احراز و اجرا کرد. و مخل اصول دادرسی عادلانه مانند استماع اظهارات طرفین، اعطای فرصت دفاع و شکایت از تصمیم دادگاه است. ضمن اینکه ابهام مزبور، به صورت جهل مرکب و مطلق نمود پیدا می کند و از این رو، قاضی اجرای احکام، باید اجرای رأی را متوقف و غیر قابل اجرا اعلام می‌نمود. زیرا به موجب ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی: « حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌باشد.»[9]
سوای ایراد مزبور، اجرائیه از حیث دیگر نیز، بر خلاف قانون صادر شده است زیرا دادگاه تالی در هنگام صدور اجرائیه از آوردن همه محکوم‌به با شرایط تعیین شده، خودداری و تنها مفاد رأی بدوی را مورد توجه و لحوق دستور قرار داده و اصولاً مفاد رأی محکمه عالی (تقیید صریح و روشن آمده مبنی بر انجام کارشناسی اعیانی درحصه خريدار ، و تودیع بهای آن به حساب سپرده دادگستری پیش ازهرگونه تغییر و تحول) را حذف و نادید گرفته است. به این ترتیب دادورز اجرای احکام، نیز به تبعیت از مفاد اجرائیه صادره (نیاوردن حکم محکمه عالی)، بدون انجام مقدمات ذکرشده، رأی صادره را ناقص و بر ضرر فروشنده اجرا می نماید. جالب است که رأی مزبور، بدون صدور رأی تصحیحی و ابلاغ آن به طرفان و صدور اجرائیه براساس دو دادنامه، با همان اشتباه محاسبه اجرا می شود. اینهمه در حالی است که وکیل فروشنده، با عدول از وظایف روشن روتین وکالتی خود، و به رغم کوتاهی در ارائه درخواست صریح صدور رأی تصحیحی قبل از صدور اجرائیه، و نیز در خواست صریح ابطال اجرائیه (موضوع ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی)، با تذکر دو مورد ایراد اساسی بالا، در قالب الفاظی ناروشن، تنها مدعی وجود ابهام در دادنامه و اجرائیه شده و رفع آن درخواست نموده که طبیعتاً راه به جایی نبرده است.
[1] ر. ش. به: دادا و سوررئالیسم، بیگزبی، سی.و.ای؛ ترجمه: حسن افشار؛ مکتب ها، سبک‌ها و جنبش‌های ادبی جهان تا پایان قرن بیستم، نوری، نظام‌الدین؛ تهران، زهره، چ سوم، ۱۳۸۵، ص۷۴۱؛ مکتب‌های ادبی، سید رضا حسینی، ج2، صص: ۸۸۱-۷۸۱؛ فرهنگ‌نامه ادبی فارسی (دانش‌نامه ادب فارسی ۲)، حسن انوشه، صص: ۸۳۶-839؛ فرهنگ اصطلاحات ادبی، سیما داد، صص: ۱۷۵؛ آشنایی با مکتب‌های ادبی، منصور ثروت، ؛ ص ۲۸۰.
[2] نقدی بر اومانیسم و لیبرالیسم، آیت قنبری قم، فراز‌اندیشه، ۱۳۸۳، ص۴۱
[3] نظریه‌های جامعه‌شناسی، غلام‌عباس توسلی، تهران، سمت، ۱۳۷۶، ص۲۷۶
[4] ملاحظاتی درباب مدرنیته و پست‌مدرنیسم، رهیافت‌های فکری- فلسفی معاصر در غرب، ج4، محمود خاتمی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ۱۳۸۷، ص۹۷-۹۶؛ پراگماتیسم در اسلام، عبدالله صالح، تهران، علمی، ص۵
[5] سیری در تحولات فرهنگی-سیاسی غرب از یونان باستان تا پایان هزاره دوم، احمد رهنمایی، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۵، ص۱۸3-۱۸۰
[6] ر. ش. به مَجْمَعُ الفائدَة وَ البُرهان فی شَرحِ إرشادِ الأذهان، ج8، مرحوم مقدس اردبیلی، موسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ص 162
[7] مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۲، جعفری لنگرودی، شماره ۵۰۱۵
[8] بایسته‌های حقوق جزای عمومی، محمد صالح ولیدی، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، ص۱۴۱
[9] نک: علی مهاجری، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج1، انتشارات فکرسازان، 1390، ص 36-37؛ فریدون نهرینی، ایستایی اجرای حکم دادگاه، انتشارات گنج دانش، 1392، ص 82-86
برای دانلود فایل pdf مقاله اینجا کلیک فرمایید
منبع: ( برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع - ارگان کانون وکلای دادگستری خراسان، سال چهاردهم، شماره 24/ زمستان 1403- صص: 245-266)
این وب دارای مباحث و مقالات فنی حقوقی است. لیکن با توجه به علاقه شخصی، گریزی به موضوعات "ادبی" و "اجتماعی" خواهم زد. چرا و چگونه؟ می توانید اولین یاداشت و نوشته ام در وبلاگ : "سخن نخست" را بخوانید.