چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

شاهد و گواهی در آینه امثال فارسی

نوشته محمد مهدی حسنی

دروغزن ار چه گواهی راست دهد، نپذیرند. (تاریخ بیهقی،473)

هرچند با گذشت زمان، شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی، بنا به دلایل چند از جمله: افول اخلاقیات در میان مردم و نیز پیشرفت اجتماعات از حیث سواد و کتابت تعهدات، کمرنگ شده است و دلیل کتبی جای دلیل شفاهی را گرفته است. با این همه بی گمان، در روزگار ما - اگرچه نه به اندازه گذشته- در روند دادرسی و نتیجه آن بسیار تاثیر دارد و برای همین نیز در ادبیات عامه و مثل ها، به جوانب مختلف آن توجه شده و فراوان نمود می یابد. در نوشته زیر تلاش شده است تا ضرب المثل های با موضوع شهادت و گواه را گرد هم آوریم. امید که به قول زنده یاد دکتر متین دفتری، قضاوت هیچگاه دستخوش شهادت اشخاص ایمان فروش نشود.

لطفاْ برای خواندن بقیه نوشته به ادامه مطلب بروید

  مصونيت پارلماني نمايندگان در حقوق ايران

مهدي صيادي­ قصبه (وکیل پایه یک دادگستری و كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی)

چكيده

اعطاي مصونيت، توافقي است داخلي و تدوين و پذيرش آن، تنها در چارچوب قانون­هاي اساسي كشورهاي مختلف، جريان مي‌يابد. قانون اساسي مشروطيت ايران، در اصل دوازدهم خود، مصونيت اعضاي مجالس مقننه را تضمين كرده بود. اما در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در سال 1357، تحت تأثير روحيه انقلابي و عدالت‌خواه مردم، بسياري از مزايا و حقوق ويژه اشخاص حقيقي و حقوقي، سلب شد و با توجه به عقيده فقهاي خبرگان مبنی بر مخالفت چنين امتيازي با مباني اسلام و عدم ضرورت آن، اصل هفتاد و يكم پيش‌نويس قانون اساسي به تصويب نرسيد. اين اصل، سرانجام پس از مخالفت­هاي فقها، جاي خود را به اصل 86  قانون اساسي داد.

مصونيت مندرج در اصل 86 قانون اساسي، خاص است و از جهت ممتاز بودن مسؤوليت اين سمت‌ها، اعطاء گرديده و مخالف تساوي اشخاص در مقابل قانون نيست. اين اصل، منطبق با شرع و ملهم از يكي از اصول مهم حكومت اسلامي، يعني نظارت امت بر حكومت است. لذا نفی اصل مصونیت پارلمانی و نقض ممنوعیت تعقیب و بازداشت نمایندگانی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی سخن گفته­اند، به منزله نفی استقلال و مصونیت پارلمانی است.

واژگان کلیدی

 مصونیت، قانون اساسی، حاکمیت، حق نظارت.

 لطفاْ برای خواندن مقاله به ادامه مطلب بروید