مصونيت پارلماني نمايندگان در حقوق ايران
مهدي صيادي قصبه (وکیل پایه یک دادگستری و كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی)
چكيده 
اعطاي مصونيت، توافقي است داخلي و تدوين و پذيرش آن، تنها در چارچوب قانونهاي اساسي كشورهاي مختلف، جريان مييابد. قانون اساسي مشروطيت ايران، در اصل دوازدهم خود، مصونيت اعضاي مجالس مقننه را تضمين كرده بود. اما در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در سال 1357، تحت تأثير روحيه انقلابي و عدالت‌خواه مردم، بسياري از مزايا و حقوق ويژه اشخاص حقيقي و حقوقي، سلب شد و با توجه به عقيده فقهاي خبرگان مبنی بر مخالفت چنين امتيازي با مباني اسلام و عدم ضرورت آن، اصل هفتاد و يكم پيشنويس قانون اساسي به تصويب نرسيد. اين اصل، سرانجام پس از مخالفتهاي فقها، جاي خود را به اصل 86 قانون اساسي داد.
مصونيت مندرج در اصل 86 قانون اساسي، خاص است و از جهت ممتاز بودن مسؤوليت اين سمتها، اعطاء گرديده و مخالف تساوي اشخاص در مقابل قانون نيست. اين اصل، منطبق با شرع و ملهم از يكي از اصول مهم حكومت اسلامي، يعني نظارت امت بر حكومت است. لذا نفی اصل مصونیت پارلمانی و نقض ممنوعیت تعقیب و بازداشت نمایندگانی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی سخن گفتهاند، به منزله نفی استقلال و مصونیت پارلمانی است.
واژگان کلیدی
مصونیت، قانون اساسی، حاکمیت، حق نظارت.
مقدمه
«مصونيت» در لغت به معناي مصون ماندن و محفوظ بودن است (معین؛ 1381،220). اما در اصطلاح علم حقوق، عبارت است از: «معاف بودن از برخي التزامات و واجبات كه بازگشت آن به مصونيتي حقوقي در برابر قوانين است كه موجب عدم اجراي آن قوانين ميشود» (ابراهیمی؛ 1380، 109). از نظر تاريخي روشن نيست كه آغاز اعطاي مصونيت پارلماني به اعضاي پارلمان‌ها چه زماني بوده است؛ زيرا اين قبيل مصونيتها تدريجي و در طي توافقهاي ضمني بين حكومتها و مجلس‌هاي ملي آنها حاصل ميشود، به‌دست ميآيند. به همين جهت اين توافقها، داخلي هستند و تدوين و پذيرش آنها تنها در چارچوب قانونهاي اساسي جريان مييابد. از آنجا كه اقدام براي تدوين قانون اساسي در قرون اخير، شکل‌گرفته و طبق نظر برخي از پژوهش‌گران، تاريخ آن به ثلث اخير قرن هجدهم ميلادي يعني زمانی که قانون اساسي فیلادلفیا در سال 1776 (غزال؛ 1420، 31) آماده شد، برميگردد؛ بنابراين سندي خاص، كه متضمن اعتراف به وجود حق مصونيت پارلماني قبل از اين تاريخ باشد، وجود ندارد.
اما از آنجا كه اين نوع از مصونيت نمايندگي، به خصلت نظام پارلماني كه داراي ريشههاي تاريخي قديمي است و به عصر سلطنتي دوران امپراتوری روم كه در اين دوران دو مجلس سنا و ملي در امر قانونگذاري ايفاي نقش ميكردند، برميگردد، (جعفر؛ 1422، 64) بنابراين به احتمال زياد توافقهاي ضمنياي مبني بر اعطاي مصونيت پارلماني به اعضاي دو مجلس قانونگذاري فوقالذكر در قرون طولاني قبل از زمان تدوين قانون اساسی، وجود داشته است خصوصاً كه اين مجالس براي مدتي طولاني، با نظام سلطنتي و صلاحيت مطلق آن در وضع قوانين، درگيري داشتهاند و لذا اگر اعضاي چنين مجالسي از مصونيت پارلماني برخوردار نبودند، بسياري اوقات به اتهام مبارزه با تخت و تاج پادشاهي در معرض پيگردهاي قضايي قرار ميگرفتند.
دكتر كيالي در دايره المعارف خویش مي‌گويد: «اين نوع مصونيت با توجه به ريشههاي تاريخياش به سرشت نظام پارلماني وابسته است. نظام پارلمانياي كه از ابتداي پيدايشش گرايش به اين داشته كه به‌صورت يك قدرت مستقل و نماينده ملت كه از طريق انتخابات موجوديت مييابد و در نتيجه به‌عنوان شالودهاي عالي و اساسي، كه مجموعه حكومت اعم از حاكمان و رعايا در مقابل آن سر فرود ميآورند، صلاحيت قانونگذاري دارد، شكل ميگيرد» (کیالی؛ 1415، 548).
اصل مصونيت نمايندگان، در هر كشوري بنا به صلاحديد و سليقه حقوقي نويسندگان قانون اساسي آن كشور، مطرح‌شده و مورد حمايت قرار گرفته است. اين تنوع حمايت از اصل مصونيت باهر درجه و باهر شكلي كه بيان شده است، مبين يك پيدا جمعي در تاريخ حقوقي اساسي كشورها است كه بنابراین: «نماینده پارلمان، براي اعمال وظايف نمايندگي، بايد هم آزاد باشد و هم مستقل، آزاد تا آنجا كه بي‌هراس از حكومت و يا مخالفان خود، آنچه را كه ميانديشد بگويد، آنچه را كه صلاح ميداند، پيشنهاد كند و آنچه را كه با عقايد سياسي – اجتماعي او سازگار است، در تهيه طرحها و يا اظهارنظر نسبت به لوايح، منظور نمايد، اهميت اصل استقلال در آن است كه نماينده در دوران اعمال وظايف خود، تحت قيمومت و تابعيت كسي به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم نباشد» (قاضی؛ 1372، 464).
قانون اساسي مشروطيت ايران، در اصل دوازدهم خود مصونيت اعضاي مجالس مقننه را تضمين كرده بود: «به هيچ عنوان و به هيچ دستاويز، كسي بدون اطلاع و تصويب مجلس شوراي ملي، حق ندارد معترض اعضاي آن شود اگر احياناً يكي از اعضاء علناً مرتكب جنحه و جنايتي شود و در حين ارتكاب جنايت، دستگير گردد، باز بايد اجراي سياست درباره او با استحضار مجلس باشد». اما در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در سال 1357، تحت تأثير روحيه انقلابي و عدالت‌خواه مردم، بسياري از مزايا و حقوق ويژه اشخاص حقيقي و حقوقي سلب شد تا آنجا كه در قانون اساسي، شخص رهبر به‌عنوان عالي‌ترين مقام كشور در برابر قانون با ساير افراد كشور مساوي دانسته شد. اعطاي مصونيت به نمايندگان نيز در كشاكش همان بحثها مورد تجديدنظر قرار گرفت و با استناد به اصل برابر همگان در برابر قانون (اصل 20 ق. ا.) و با توجه به عقيده فقهاي خبرگان مبني بر مخالفت چنين امتيازي با مباني اسلام و عدم ضرورت آن، اصل هفتاد و يكم پيشنويس قانون اساسي كه چنين نوشته شده بود، به تصويب نرسيد: »اگر نمايندهاي مرتكب جنحه يا جنايتي مشهود شود، مورد تعقيب قرار ميگيرد، ولي جريان دستگيري او بايد فوراً به آگاهي مجلس برسد و تحقيق و دادرسي با حضور نماينده مبعوث مجلس انجام پذيرد، در صورتيكه نمايندهاي به ارتكاب جرم غيرمشهود متهم شود، توقيف و بازداشت او قبل از محكوميت در دادگاه، مشروط به اجازه مجلس است ولي محاكمه او در دادگاه به صورتي كه مزاحم ايفاي وظايف نمايندگي او در اثناي دادرسي نباشد، اجراي حكم قطعي دادگاه درباره او، نيازي به اجازه مجلس ندارد».
اين اصل، سرانجام پس از مخالفتهاي فقها، جاي خود را به اصل 86 قانون اساسي داد. به موجب اين اصل: »نمايندگان مجلس در ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و رأي خود كاملاً آزادند و نميتوان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كردهاند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود دادهاند، تعقيب يا توقيف كرد». اصل 86 در بازنگري قانون اساسي در سال 1368 نيز بدون هيچ تغييري حفظ شد.
بحث و بررسي
براي روشن شدن مفهوم و محدوده اجرايي اصل مصونيت پارلماني ابتدا نظر شوراي نگهبان را دراین‌باره بيان و سپس تجزيه و تحليل ميشود.
شوراي نگهبان در پاسخ به استفساريه رئيس قوه قضائيه نسبت به موضوع اصل 86 قانون اساسي، اساساً مصونيت نمايندگان را فاقد ريشه اسلامي دانسته است (همبستگی؛ 1380، ش 357). شوراي نگهبان در جوابيه مذكور، با تأكيد بر اين‌كه موضوع اصل 86 قانون اساسي، مربوط و محدود به اعلام رأي و اظهارنظر در مجلس و در مقام ايفاي وظايف نمايندگي است، مصونيت نمايندگان را با اصل تساوي حقوق و نظرات امام خميني (ره) مغاير دانسته و آزادي بيان نمايندگان را مقيد و مشروط به عدم ارتكاب اعمال و عناوين مجرمانه ميداند. هم‌چنين مخالفان مصونيت، معتقدند كه آزادي بيان مصونيت سياسي نمايندگان، مقيد به عدم ارتكاب اعمال و عناوين مجرمانه است و اگر چنانچه نمايندهاي مرتكب رفتارهاي مجرمانه شد، عليالاصول و برابر قاعده تساوي حقوق بايد همچون ديگر مردم، محاكمه و عندالاثبات محكوم و مجازات شود، آهنگ اصل تساوي حقوق كه مستند منكران مصونيت است نفي و الغاي امتيازات موهوم و طبقاتي است و نه نفي و انكار شئون و حقوق و امتيازات قانوني.
در پاسخ به ايرادات شوراي نگهبان و مخالفان اصل مصونيت پارلماني، بايد بيان داشت: امروزه اعطاي حق حاكميت به مردم، در تمام سيستمهاي حقوقي پذیرفته‌شده، به مفهوم اين است كه حاكميت يعني «اعمال قدرت، اجراي عدالت و خدمت عمومي» توسط خود مردم صورت ميگيرد و مردم نيز در اجراي حاكميت، بخشي از وظايف خود را به قواي حاكم كه توسط برگزيدگان آنان، اداره ميشود، تفويض نمودهاند. لذا مردم ميبايست خود، هم بر اجراي عدالت كه توسط قوه عدليه اجرا ميشود و هم بر اعمال قدرت و خدمت عمومي كه توسط قوه اجرايي صورت ميگيرد، نظارت داشته باشند.
بر اساس اين قاعده و بر طبق قوانين اساسي، مردم حق نظارت را به نمايندگان منتخب خويش تفويض كردهاند و نمايندگان نيز در اجراي حق ميبايست از استقلال و آزادي كامل برخوردار باشند و استقلال در عمل و آزادي در بيان، شرط چنين نظارتي است (کاتوزیان؛ 1377، 284). قوه پارلمان در هر كشوري به منزله قلب تپنده آن كشور، محسوب ميشود؛ چرا كه حقوق كه محدودکننده و زاینده دولت است، در پارلمان شكل ميگيرد و آن گونه كه قلب خون را به تمام پيكر شخص میرساند، پارلمان نيز حقوق را كه تنها مايه حيات يك جامعه سياسي محسوب ميشود، ايجاد ميكند و براي اجرا در اختيار دو قوه ديگر ميگذارد، بدين دليل، پدیدآورندگان حقوق، ميبايست از آزادي و استقلال كامل در ايجاد و شكل بخشيدن به حقوق برخوردار باشند (همان، 284).
همانگونه كه قوه عدليه در اجراي وظايف خود از اصل آزادي و استقلال و قضات نيز در صدور رأي و ابراز نظر قضايي از مصونيت (از نوع عدم مسؤوليت) برخوردار ميباشند و شیوه رسيدگي به تخلفات كاركنان قضايي نيز با آیين و تشريفات خاصي اعمال ميشود (اصل عدم تعرض) و قوه مجريه هم از مصونيت مطلق در اعمال حاكميت (ماده11 ق. م. م. مصوب 1339) و مصونيت نسبي (آیين ويژه رسيدگي) (اصل 173 ق. ا. و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری) در اعمال تصدي برخوردار است، پارلمان نيز بايد از چنين امتيازاتي در چارچوب وظايف قانوني برخوردار باشد؛ چرا كه فقدان چنين امتيازي به همان اندازه كه براي دو قوه ديگر امري ناصواب خواهد بود، براي قوه مقننه نيز پيامدهاي ناگواري را در پي خواهد داشت.
اعطاي مصونيت نمايندگي بسته به سيستمهاي حقوقي، از شدت و ضعف نسبي برخوردار است. چنانچه در كشورهاي اروپاي غربي، اصل تعرض‌ناپذيري را به مفهوم عدم اجراي شيوههاي معمولي پيگرد در دادرسي، هنگامي كه نمايندهاي در بيرون از چارچوب وظايف پارلماني و خارج از محوطه مجلس اعمالي را انجام دهد كه قانوناً جرم باشد پذيرفتهاند، درحالی‌که در كشورهايي مانند استراليا، چنين اصلي پذیرفته‌نشده و نماينده در صورت ارتكاب جرم، با همان شيوهها و آیينهاي ويژه دادرسي، تعقيب قضايي خواهد شد و به دلیل چنين اختلافاتي در مفهوم مصونيت نمايندگان است كه گروهي ذكر مصونيت را وافي به مقصود ندانسته و معتقدند كه نمايندگان از مزاياي سياسي نمايندگي در دوران نمايندگي و بعد از آن برخوردار خواهند بود. واژه «مصونيت نمايندگي» متضمن حمايتهاي زير در مورد نمايندگان خواهد بود:
1) عدم مسؤوليت نمايندگان براي نطق و اظهارنظر: مطابق اين اصل كه در كليه كشورهاي جهان به رسميت شناخته شده است، نمايندگان پارلمان با آزادي كامل و بي‌حد و حصر ميتوانند در جلسات عمومي پارلمان و در شعبهها و کمسیون‌ها نطق، ايراد كرده و رأي دهند و هيچكس حق نخواهد داشت نماينده را به دليل اظهارنظر، نوشتار، اعمال و تصميمات خود، يعني اجراي وظايف و تكاليف قانوني خود، مورد تعقيب و مؤاخذه قرار دهد. عدم مسؤوليت نمايندگان دو خصلت دارد:
الف) مطلق است.
ب) مداوم است.
مطلق به اين معني كه درباره آن استثنائي نيست يعني آنچه را كه در حوزه اختيارات خود به انجام مي‌رسانند مشمول اصل مصونيت، از نوع عدم مسؤوليت است. مداوم نيز، بدينجهت كه حتي بعد از اتمام دوره تقنيني نيز نميتوان نماينده را بابت اعمال دوره نمايندگي تعقيب كرد، زيرا در غير اين صورت باز آزادي عمل نماينده به سبب بيم و هراس از آينده سلب ميشود (قاضی؛ منبع پیشین، 464).
2) مصونيت از تعرض: طبق اصل مصونيت از تعرض، نمايندگان پارلمان را نميتوان به شيوه آیین رسیدگی معمولي در امور كيفري مورد تعقيب قرارداد.فلسفه وجود اين اصل، بدان دليل است كه، نمايندگان براي انجام وظايف خطير و حساس نمايندگي خود،آزادي و استقلال كامل داشته باشند و دو قوه ديگر و اشخاص نتوانند به بهانه ارتكاب جرم، مخالفان و رقباي خود را به آساني مورد تعقيب قرار دهند.
به اعتقاد اكثريت حقوقدانان، «اصل 86 قانون اساسي، دربرگيرنده مصونيت پارلماني نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و داراي مفهوم حقوقي عدم مسؤوليت نمايندگان در زمينه سخنرانيها، نظرات و آرايي است كه در مقام انجام وظايف نمايندگي خود ارائه ميكنند هدف اين اصل، تضمين و آزادي انجام وظايف نمايندگي و جلوگيري از پيگردهاي قضايي از سوي دولت يا افراد عليه نمايندگان است و بدون اين آزادي قوه قانونگذاري كشور، نميتواند به انجام وظايف مقرر در قانون اساسي بپردازد. و همانگونه كه در اصل 86 قانون اساسي آمده است، اين عدم مسؤوليت، اظهارنظر و رأي نمايندگان را دربرميگيرد هر آنچه در چارچوب اين عناوين قرار ميگيرد مانند نطقها، گزارشها، قطعنامهها و آرايي كه در کمسیون يا آرايي كه در صحن مجلس ميدهند، مشمول اصل عدم مسؤوليت است. این‌گونه اظهارنظرها اگر از سوي اشخاص عادي بيان شوند و داراي وصف مجرمانه باشند، قابل پيگرد قضايي هستند ولي اگر نمايندهاي در مقام انجام وظايف پارلماني خود، چنين نظراتي را ابراز كند، مشمول اصل 86 خواهد بود و از هرگونه پيگرد قضايي، مصون است. به‌عبارت ديگر، گفتهها و نظرات آنان در نطقها و گزارشها را نميتوان به‌عنوان مدرك و دليل در پيگردهاي كيفري عليه يك نماينده مورد استناد قرارداد» (کاشانی، محققداماد، موسویبجنوردی؛1380، 9).
حتي اگر تهمت و افتراء يا اكاذيبي از آن استشمام گردد؛ زيرا اساساً براي حفاظت نماينده از ايراد يا انتساب این‌گونه جرایم «آزادي كامل وي»، تضمین‌شده و قوه قضائيه «ممنوع از تعقيب يا توقيف» وي، گرديده است (عسگری راد؛1382،10). برخي معتقدند، كه اين مصونيت نماينده موكول به آن است كه وي در بيانات خود مرتكب اهانت و افتراء و جرایمي مانند اينها نشود، و اگر نماينده در اظهارات و آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي ابراز ميكند، مرتكب جرمي شد مصونيت نداشته و قابل تعقيب است.
پاسخ به اين نظر، اين است كه اصولاً امر تعقيب، موكول و مشروط به وقوع جرم است. تا زمانی که جرمي واقع نشده باشد، هيچكس قابل تعقيب نيست و به سخني ديگر، هرگاه جرمي واقع نشده باشد، همگان مصون از تعقيب هستند.
موضوع امكان و قابليت تعقيب افراد، آن‌گاه مطرح است كه جرمي واقع شده باشد؛ حال آن‌كه اصل 86 قانون اساسي با اعطاي حق «آزادي كامل» به نمايندگان براي اظهارنظر و رأي در مقام ايفاي وظايف نمايندگي، آنان را مجاز به بيان هر نظر و رأيي دانسته است كه براي وظايف نمايندگي خود، لازم ميدانند و مسؤوليت كيفري، قيد و حدي بر آزادي است (نوروزی؛ 1380،15).
شايد اين سؤال مطرح شود كه، نظام قضايي به هر حال نميتواند عمل مجرمانهاي را بدون پاسخ رها كند؟پاسخ اين است كه، اولاً: از طرق ديگري مانند حق مخاطبان به ارائه پاسخ براي اظهار كذب نماينده و الزام هیئت‌رئیسه مجلس به قرائت آن، ثانياً: راهكارهاي توبيخي قابل‌اعمال، توسط رياست مجلس از جمله تذكر به نماینده خاطي، قطع ميكروفن، اسقاط حق نطق و مشابه آن، ابزار مناسبي براي جلوگيري از ارتكاب يا ادامه عمل مجرمانه نماينده هستند. اما گذشته از اين اصل، مصلحت ديگري بالاتر از آنچه «دغدغه بي‌پاسخ ماندن جرايم» در برخورد با نمايندگان خوانده ميشود، وجود دارد و آن تضمين حق ملت به بيان انتقادات و تصورات خود از دولت‌مردان و قدرتمندان جامعه است كه صرفاً بههمين وسيله قابل تعديل است. وجود شاكي خصوصي، حتي از بين ساير نمايندگان نيز نميتواند اطلاق آزادي بيان و ممنوعيت تعقيب و توقيف را كه در اصل 86 تصريح و تضمین‌شده، محدود و قابل تفسير و تعديل نمايد؛ چراكه نفس اين تفسير، ممكن است نوعي تخلف انتظامي باشد كه آیین‌نامه داخلي مجلس آن را پيش‌بيني نموده است (عسگری راد؛ منبع پیشین،12).
ايراد ديگري كه شوراي نگهبان بر اصل مصونيت پارلماني نمايندگان، وارد دانسته اين است كه به موجب اين اصل، امتياز ناروايي به نماينده داده‌شده و او را بدون دليل، از ساير شهروندان و اتباع كشور متمايز و ممتاز ميكند. چنين امتيازي، تبعيض و مخالف و مغاير با اصل بزرگ و اساسي تساوي مردم در برابر قانون اساسي (اصل نوزدهم و بيستم ق. ا.) و در نتيجه ناصواب و باطل است (نوروزی، منبع پیشین، 17).
در پاسخ به اين ايراد، بايد بيان داشت: «مصونيت مندرج در اصل 86 قانون اساسي، خاص است. مانند مصونيت قضات و از جهت ممتاز بودن مسؤوليت اين سمتها، اعطاء گرديده و مخالف تساوي اشخاص در مقابل قانون نيست. اصل 86 صريح است و ايفاي وظايف نمايندگي هم به وسعت كل مسائل داخلي و خارجي است و منحصر به چارچوب مجلس هم نيست» (کاشانی، محققداماد،موسویبجنوردی، منبع پیشین، 10).
مسئله ديگر، بحث غيرشرعي بودن و نداشتن ريشه اسلامي اصل مصونيت پارلماني نمايندگان، از ديدگاه شوراي نگهبان است كه در پاسخ به اين ايراد بايد بيان داشت كه: «اين اصل، ملهم از يكي از اصول مهم حكومت اسلامي است يعني نظارت امت بر حكومت، كه اين را از فرمايشات اميرالمومنين علي(ع) استنباط ميكنيم و هم از فرمايشات امام راحل، در بيان سيستم حكومت اسلامي و ولايت فقيه و در كتاب تنبيه الامه ميرزاي نائيني. در راستاي اين اصل مهم حكومت اسلامي، كانال نظارت و نحوه نظارت امت را اصل 84 قانون اساسي مشخص ميكند كه اين نظارت بايد از طريق نمايندگان مجلس محقق شود، لازمه نظارت هم، اين است كه بايد در قانون اساسي، اظهارنظر كاملاً آزاد باشد و هيچ محدوديتي بر اظهارنظرها اعمال نشود» (همان،11).
مضافاً اين‌كه، مگر قرار است هرچه ریشه اسلامي دارد محترم و معتبر باشد، چه بسيارند قوانين و قواعدي كه ريشه اسلامي و ديني به معناي متعارف ندارند ولي چون ريشه انساني، فطري و ملي دارند حتي نزد اديان و از جمله اسلام نيز از اعتبار و احترام برخوردارند و بههمين دليل، انبوهي از مقرراتي كه رنگ و لعاب اسلامي دارد؛ تأسيسي اسلام نيست بلكه تصويبي آن است.
ضمن اين‌كه، موضوع مصونيت پارلماني مربوط است به فرم و مدل نظام و فرم نظام هم به اعتقاد صاحب‌نظران و از جمله علامه طباطبایي و استاد مطهري جزء منطقه الفراغ - فضاي باز و آزادي است كه دين، اساساً و مستقيماً در آن دخالت نكرده و بايد و نبايدي ندارد و به عهده عرف و عقل جمعي واگذار كرده است - و از اين رو نيازي به ريشه اسلامي ندارد.
افزون بر اينها، مصونيت پارلماني، چه ريشه اسلامي داشته باشد و چه نداشته باشد، نص قانون اساسي است كه به مثابه ميثاق ملي، مبناي نظم عمومي و عقد قرارداد سياسي – اجتماعي بين مردم و متوليان قدرت قرار گرفته است و هيچ نيازي هم به تفسير نداشته و ندارد و اين ملاك مشروعيت حكومت و قدرت آنان است.
مهمتر از همه اينها، مصونيت پارلماني، در برابر قدرت كه از حقوق اوليه بشر و از لوازم مدنيت و شهروندي است مورد قبول اسلام بوده و هست و ريشه قرآني دارد. (هركس پس از ظلمي كه بر او رفته براي انتقام ياري طلبد بر او هيچ مؤاخذهاي نيست تنها راه مؤاخذه بر آنهايي است كه بر مردم ظلم كنند و در زمين بنا حق شرارت انگيزند) (سوره شوری، آیه 42 و 41).
فلذا فقيه معاصر، آیت‌الله العظمي صانعي در ديدارشان با هیئت‌رئیسه مجلس با اشاره به آيات قرآن فرمودند: «در جایی‌كه خداوند به يك مظلوم اجازه بيان آشكار ظلم و اعلام ظالم را داده است پس قطعاً و بداهتاً به نمايندگان ملت نيز چنين اجازهاي داده‌شده است» (مطبوعات صبح کشور، 1380، 7).
پس از قبول اصل مصونيت پارلماني در حقوق ايران، اين سؤال مطرح ميشود كه: آيا اظهارات نماينده فقط در صحن مجلس مشمول «اصل مصونيت پارلماني نمايندگان» قرار ميگيرد يا خارج از صحن مجلس نيز، مشمول اين اصل است؟ برخي از حقوقدانان معتقدند: «مفهوم حقوقي (در مجلس) در صحن مجلس شوراي اسلامي است و عليالاصول فعاليتهاي غيرقانونگذاري و پارلماني از اين مصونيت برخوردار نيستند. بنابراين سخنراني خارج از مجلس، اعلاميه و بيانيه به‌منظور اطلاع‌رساني و بيانيه مطبوعاتي از سوي نمايندگان مجلس، مشمول عدم مسؤوليت نيست. در مجامع خارج از مجلس، نمايندگان به عنوان ناظر شركت ميكنند. مانند نماينده ناظر در هیئت نظارت بر اندوخته اسكناس يا نماينده ناظر مجلس در شورايعالي شهرسازي و معماري ايران. در اين موارد، نماينده حق رأي ندارد تا مشمول چنين مصونيتي باشد. اما موارديكه نماينده در روند تحقيق و تفحص در خارج از مجلس انجام وظيفه ميكند نظرات و آراء او سرانجام در گزارش کمسیون‌ها منعكس ميگردد و مشمول اصل عدم مسؤوليت خواهد بود» (کاشانی، محققداماد، موسویبجنوردی، منبع پیشین، 11).
در راستاي همين نظر، عدهاي بيان داشتند: «قدر متيقّن امر، در خود مجلس است. اما در ذيل اصل 86 استنباط ميشود در آرايي كه نمايندگان در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود دادهاند، در مواردي ممكن است نماينده، در شورايي يا تجمعي سخني بگويد در اين قبيل موارد هم تعقيب نبايد انجام شود. خلاصه اين‌كه از اين اصل، مصونيت نماينده در اظهارنظرهاي آنها استنباط ميشود كه در راستاي انجام وظيفه نمايندگي، نمايندگان كاملاً آزادند و عنصر جرم بر اظهارات آنها صادق نيست مگر اين‌كه اظهارات نماينده خارج از حوزه وظايف نمايندگي بوده و صرفاً در مقام نشر اكاذيب و توهين و افتراء و امثال آن بوده باشد كه البته بايد در مورد آن هم دلايل متقن و مستحكم وجود داشته باشد» (همان،12).
بايد بيان داشت، پاسخ اين پرسش، علاوه بر قانون اساسي در متن قانون آیيننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي به تصريح بيان شده است. مطابق ماده 74 اين قانون، وظايف نمايندگي شامل نطق قبل از دستور، بحثهاي داخلي دستور، بحثهاي جلسات کمسیون‌ها، اظهارنظراتي كه بر اعمال اصل 84 قانون اساسي انجام ميشود و ساير موارد نظارتي و قانوني است. بنابراين آنچه نمايندگان در نطقهاي قبل از دستور يا مباحث داخلي دستور، بيان ميكنند يا اظهاراتي كه به عنوان نماينده در هیئت‌ها و مجامع و شوراهاي كشوري از قبيل شوراي عالي پول و اعتبار، هیئت نظارت بر مطبوعات، کمسیون ماده 10 قانون احزاب و ... بيان ميكنند، تماماً جزء وظايف نمايندگي است و لازم نيست اظهارات فقط در مجلس باشد، بلكه هركجا نماينده به عنوان (نماينده) و (براي انجام وظايف نمايندگي) حضور دارد، اصل مصونيت پارلماني جاري است.
نتيجه
در جمهوري اسلامي ايران «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او است كه انسان را به سرنوشت خويش حاكم ساخته است. هيچكس نميتواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد ...» (اصل 56 قانون اساسي). حق حاكميتي كه بدين صراحت از سوي قانون اساسي به ملت ايران تفويض شده است، در اعلامرتبه خود، توسط قوه مقننه، محقق ميشود و اگر پذیرفته شود كه «قانون» منبعي بالاتر از همه است لاجرم، بايد اين را نيز بپذيرفت كه قوه قانونگذاري قوهاي فرادست همه قواي كشور است. چنان‌كه اصل 58 قانون اساسي نيز مقرر كرده است: «اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل
ميشود و مصوبات آن ... ، براي اجرا به قوه‌مجريه و قضائيه ابلاغ ميگردد».
مصونيت پارلماني نمايندگان، جز به معناي مصونيت مجلس براي انجام وظيفه تقنيني و نظارتي نيست، نماينده و مجلسي كه مصونيت ندارند، چگونه خواهند توانست انجام وظيفه كنند. پس، بيراه نیست اگر گفته شود نفي اصل مصونيت پارلماني و نقض ممنوعيت تعقيب و بازداشت نمايندگاني كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي سخن گفتهاند، به منزله نفي استقلال و مصونيت پارلمان است.
منابع
الف) کتب
1. قرآن کریم
1- غزال، اسماعیل؛ الدساتير و المؤسسات السياسيه، چاپخانه ارشاد، بغداد، 1971.
2- قاضی، ابوالفضل؛ حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، انتشارات دادگستر، چ5، ج. 1، 1379.
3- کاتوزیان، ناصر؛ مباني حقوق عمومي، انتشارات دادگستر، چ. 2، 1377.
4- کیالی، احمد؛ الموسوعه السياسيه، دارالشروق، ج2، بیروت، 1408.
5- محمدجعفر، علي؛ تاريخ القوانين، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1350.
6- معین، محمد؛ فرهنگ معين، انتشارات سرایش، چ 45، ج4، 1381.
ب) مقالات و نشریات
7- ابراهيمي،قاسم؛ «مصونيت پارلماني از نگاه فقه»، فقه اهلبیت، 8، ش. 30.
8- عسگري‌راد، حسن؛ «مصونيت پارلماني»، نشريه ياس‌نو،1/8/82 .
9- کاشانی، سيد محمود و سيد مصطفي محققداماد و سید محمد موسوي بجنوردي؛ «اتفاق‌نظر حقوقدانان برجسته كشور بر مصونيت پارلماني نمايندگان»، همبستگي، 1/11/80.
10- مطبوعات صبح كشور ،17/10/80.
11- نوروزی،كامبيز؛ «مصونيت پارلماني، مصونيت پارلمان»، نشريه نوروز، 13/4/80 .
12- همبستگي؛ 26/10/80 ، ش 357.
ج) قوانین
13- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
14- قانون دیوان عدالت اداری.
قانون مسؤولیت مدنی
(برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع - ارگان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، شماره ششم و هفتم - سال دوم/ پاییز و زمستان 1391)
این وب دارای مباحث و مقالات فنی حقوقی است. لیکن با توجه به علاقه شخصی، گریزی به موضوعات "ادبی" و "اجتماعی" خواهم زد. چرا و چگونه؟ می توانید اولین یاداشت و نوشته ام در وبلاگ : "سخن نخست" را بخوانید.