چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

حمایت از حقوق مصرف کننده در ادبیات حقوقی ایران

نوشته: فضه سلیمی (دانشجوی دکتری حقوق خصوصی و کارآموز وکالت دادگستری)

مقدمه:

انفجار دانش، انقلابی در محصولات به وجود آورده که با توجه به جهانی شدن دادوستد این محصولات، خطرات ناشی از مصرف و مصرف نادرست کالا نیز از مرزهای ملی فرا رفته و مصرف کننده به طور معمول نه کیفیت کالا را می شناسد، نه بر موارد زیان آن وقوف کامل دارد، نه خطرات آن را می شناسد و نه در بسیاری از موارد بهای واقعی آن را. در واقع، صنعتی شدن جوامع و استفاده از تکنولوژی جدید، زیان های وارده بر مردم را روز به روز افزایش می دهد، به همین دلیل جهت، نظام مسئولیت مدنی در هر کشور با وضع قواعد حقوقی به جبران زیان های وارده پرداخته و خسارت وارده از این حیث را کاهش داده و از افرادی که از نظر هیات اقتصادی ضعیف هستند ، حمایت می کند.

مصرف ضرورتی جهانی است و پس از تولید و توزیع آخرین مرحله از فرآیند اقتصادی را تشکیل می دهد. مصرف اما در طول دهه های اخیر تغییرات عظیمی در عرصه های مختلف علوم به وجود آمده است. این تغییرات بر نحوه زندگی مردم و شیوه تولید و عرضه کالاها و خدمات تاثیر گذاشته است. این تغییرات باعث شده است تا حقوق جدیدی در جامعه مطرح گردد و به منظور احقاق این حقوق، قوانین لازم تدوین گردد. یکی از این موارد، حقوق افراد به عنوان مصرف کننده است. در این پژوهش به بررسی هر چند کوتاه تعاریف مصرف کننده، مبانی حقوق مصرف و قواعد حقوق مصرف در ایران پرداخته شده است.

لطفاْ برای خواندن بقیه مقاله  به ادامه مطلب بروید

مصلحت در نکاح اطفال و ضمانت اجرای آن

نویسندگان:

1- دكتر محمد عابدی (وکیل پایه یک دادگستری و استاديار گروه حقوق دانشگاه فردوسي)

2-  هادی طاهری (وکیل پایه یک دادگستری و دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه فردوسي)

چکیده

در ماده 1041 قانون مدنی اصلاحی 81، حق ازدواج برای اطفال و نوجوانان کمتر از 15 یا 13 سال، با اذن ولی و تشخیص مصلحت به وسیله دادگاه، شناخته شده است. شناخت مفهوم مصلحت و تمایز آن از عدم مفسدت و رابطه مصلحت با کفایت و مرجع تشخیص مصلحت در نکاح اطفال به لحاظ تبعات حقوقی و اجتماعی آن، اهمیت بسزایی دارد. همچنین مطالعه فقهی و حقوقی ضمانت اجرای اذن ولی و مصلحت در نکاح و مهر و نیز سرنوشت نکاحی که بدون اجازه دادگاه انعقادیافته باشد، به دلیل اختلاف در فتاوا و اجمال نص قانونی، یک ضرورت است.

این مقاله در صدد آن است که ثابت نماید مصلحت اعم از عدم مفسدت و کفائت است و در نکاح صغار، مصلحت خود صغیر باید لحاظ شود و بر مبنای غلبه، فرض عدم مصلحت وجود دارد و اعلام می‌کند که نکاح صغیر بدون اذن ولی و یا اجازه دادگاه غیر نافذ است و در هر حال به دلیل ماهیت حسبی و تلقی رأی دادگاه به عنوان تصمیم، برای صغیر حق اعتراض به تصمیم دادگاه بعد از بلوغ و رشد وجود دارد.

واژگان کلیدی

 عقد ازدواج، نکاح ولایی، مصلحت، مهر، نکاح اطفال.

 لطفاْ برای خواندن اصل مقاله به ادامه مطلب بروید

 حق تقدّم در پذیره‌نویسی سهام جدید شرکت‌های سهامی

محمد خانی  (وکیل پایه یک دادگستری و دانشجوی دکتری رشته فقه و حقوق جزا  دانشگاه شهید مطهری تهران)

چکیده
حق تقدم در پذیره‌نویسی سهام جدید شرکت همان حق اولویت سهامداران قبلی در پذیره‌نویسی سهام جدید است که واجد ماهیت حقوقی خاص بوده و به سهامداران قبلی تعلق می‌گیرد. مبنا و منبع حق تقدم در نظام حقوقی ایران، قانون است. حق تقدم در زمره‌ی حقوق مالی به شمار می‌رود و قابل نقل و انتقال است. انتقال این حق ممکن است در بورس یا خارج از آن صورت گیرد. انتقال حق تقدم تابع محدودیت‌های سهامداران در انتقال سهم خود است بنابراین در شرکت‌های سهام عام، انتقال سهام نمی‌تواند مقید یا مشروط باشد. حق تقدم مشابه اموال منقول نزد ثالث بازداشت می‌گردد و مطابق ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی بدون تشریفات توقیف و مزایده فوراً و با تصویب دادگاه به فروش می‌رسد تا از محل فروش آن هم طلب طلبکار اجرایی وصول گردد و هم خریدار فرصت کافی برای اعمال این حق را داشته باشد. حق تقدم از حقوق غیرقابل الغای شرکای سابق است و مطابق اساس‌نامه نمی‌توان آنان را از این حق محروم کرد بلکه سلب حق تقدم تنها در اختیار و صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است که می‌بایست مستدل و موجه و از موارد حادث و غیرقابل‌پیش‌بینی از قبل باشد و در گزارش هیئت‌مدیره و بازرسان شرکت علل و جهات اتخاذ تصمیم منعکس شود. چنانچه سلب حق تقدم ناشی از اطلاعات نادرست مدیران به مجمع عمومی فوق‌العاده باشد علاوه بر مسؤولیت کیفری، مسؤولیت مدنی جبران خسارت وارده به سهامداران قبلی را نیز در پی خواهد داشت.

واژگان کلیدی:  

حق تقدم، سهام، شرکت‌های سهامی، پذیره‌نویسی، سهامداران

لطفاْ برای خواندن اصل مقاله به ادامه مطلب بروید

بررسی مفهوم و مصادیق قراردادهای مستمر

امیر دلاوری (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه فردوسی مشهد)

چکیده
یکی از تقسیم‌بندی‌هایی که در مورد عقود صورت می‌گیرد، تقسیم عقد، به عقد مستمر و عقد آنی است. اگر به دنبال سابقه فقهی این تقسیم‌بندی باشیم باید گفت که فاقد چنین پیشینه فقهی است و مانند بعضی از بنیان‌های حقوقی دیگر از حقوق فرانسه وارد قلمرو حقوق ایران شده است. هرچند برخی از اساتید حقوق، بر مبنای اصول و قواعد فقهی، تقسیم‌بندی عقد مستمر و آنی را که با فقه امامیه سازگار باشد را معرفی می‌کنند اما با تقسیم‌بندی فرانسوی تفاوت بسیار دارد.
عدم وجود سابقه فقهی و خارجی بودن این تقسیم‌بندی سبب شده در بین حقوقدانان و نویسندگان، برداشت‌ها و تعاریف متفاوتی از عقد مستمر باشد و این تعاریف متفاوت خود، سبب عدم وجود وحدت معیار برای تمیز عقد مستمر از آنی شده است، به همین دلیل ما شاهد هستیم که در اندک مباحثی که از عقد مستمر و آنی در کتب حقوقی وجود دارد، هر کدام از نویسندگان، مبنای متفاوتی برای این تقسیم‌بندی قائل شده‌اند.

واژگان کلیدی
 عقد مستمر، عقد فوری، عقد مختلط، تعهدات مستمر، ایقاع مستمر.

لطفاْ برای خواندن اصل مقاله  به ادامه مطلب بروید

مبانی و معیارهای تشخیص امور حسبی 

سیّد محمد تقی حیدری (مستشار دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی) 

چکیده: 

یکی از موارد مبهم در امور حقوقی مسأله تشخیص امور حسبی و تمیز آن از موارد ترافعی است زیرا نه قانون­گذار تعریف جامعی از آن به عمل آورده و نه ملاک مؤثری را برای شناسایی آن ارائه نموده است. ماده اول قانون امور حسبی به تعریف کلیت آن پرداخته لیکن راه­های تمیز آن را مشخص نکرده است. وقتی که از حسبه سخن گفته می­شود فرض لزوم مداخله دادرس و مدعی العموم برای مدیریت موضوع به ذهن متبادر می­گردد. این امر تضمین کننده حفظ حقوق افراد جامعه است، فرض ضرورت حضور دادرس در بطن امر و تلاش او برای مدیریت آن اقتضاء دارد تا با نگرش علمی امر حسبی از ترافعی بازشناسی شود. 

در مواجهه با وقایع مختلف گاه با مسائلی روبروی می­شویم که شرایط خاص بر آن حاکم است و می­طلبد دادرس به­عنوان نماینده دستگاه قضایی در امری که حادث گردیده بدون درخواست و استمداد طرفین و ایجاد ترافع، وارد شده و وظایف خاص خود را در جهت حفظ حقوق افراد به­عمل آورد. چنان­چه در اصل 159 قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه (دادرس) را اخذ تصمیم و اقدام لازم در امور حسبیه که قانون معین می­کند دانسته است و از طرفی امور حسبی در قانون احصاء نگردیده و تعریف به­عمل آمده از آن به بیان کلیی موضوع پرداخته بنابراین در این نوشتار برای تطبیق بهتر امور با  موضوعات دوگانه ترافعی و حسبی به تحلیل ماهیتی و شناسایی عناصر متشکله هر کدام دسا یازیده­ایم تا با شناسایی و انطباق امور حادث، دادرس را در شناسایی و اقدام به موقع یاری کنیم. 

  واژگان کلیدی: امور حسبی (Matters of Personal Status)، ترافعی (Bring an Action)، اهلیت (Capacity Competence)، محتسب (Calculating)، دادستان (Prosecutor)، امر به معروف (Enjoin What is Right) و نهی از منکر (Forbid the Wrong) 

لطفاْ برای خواندن اصل مقاله  به ادامه مطلب بروید

               وضعیت حقوقی قراردادهای قابل ابطال

حسن رضایی (کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی  و کارآموز وکالت)

چکیده

احکام در فقه اسلامی به دو دسته تقسیم می‌گردند: احکام تکلیفی که دربردارندۀ احکام خمسۀ تکلیفی (وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه) می‌باشند و احکام وضعی که در تعداد و انواع احکامی که تحت شمول این نوع قرار می‌گیرد و هم­چنین استقلالی بودن آن نسبت به احکام تکلیفی بین علمای اصول اختلاف وجود دارد. قدر متیقن آن‌که سه وضعیت حقوقی (صحت، بطلان و عدم نفوذ) که بر قراردادها عارض می‌گردد، تحت احکام وضعی سامان‌دهی می‌شود. پژوهش حاضر، به فحص و بررسی وضعیت حقوقی (قراردادهای قابل ابطال) به عنوان قَسیمی از احکام وضعی موجود در حقوق و فقه اسلامی، پرداخته است.نظریۀ مختار پژوهش حاضر بعد از بررسی اجمالی مفهوم وضعیت حقوقی «قابل ابطال» در حقوق موضوعه و فقه اسلامی و مقایسه با نهادهای مشابه، بر این استوار است که نهاد مزبور به رغم مخالف بودن با اصول و قواعد حقوقی به­عنوان یک نهاد استثنائی در حقوق ایران پذیرفته‌شده و مصادیقی از آن را می‌توان در حقوق ایران یافت.

واژگان کلیدی

ابطال، باطل،عدم نفوذ و صحت

لطفاْ برای خواندن مقاله به ادامه مطلب بروید

 نقش حقوق مدنی و سیاسی در حقوق اساسی و حقوق بشر

دکتر سید محمد هاشمی

یادآوری:

 این سخنرانی در مراسمی که همزمان با آغاز هفته پژوهش در سالن اجتماعات دانشکده حقوق دانشگاه آزاد مشهد برگزار شد، ایراد شده است.

مقدمه:

«لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» (حدید/ 25) به یقین ما فرستادگان خود را با دلایلی روشن فرستادیم و با آنها کتاب و وسیله سنجش فرو فرستادیم تا مردم به قسط و عدل بر خیزند.

همان طور که خداوند در قرآن کریم می فرماید: «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا» (إسراء/70 ) حیات انسانی بر اساس کرامت انسانی است، اما انسانی که آزاد است و با قوه ی اختیارش انتخاب می کند که به سمت خوبی ها برود و یا سمت بدی ها را برگزیند. در کنار این آیه خداوند متعال در آیه ی «ان اکرمکم عندالله اتقاکم» می فرماید که با تقواترین انسان ها،با کرامت ترین آنها هستند و لذا انسان ها همیشه در معرض امتحان می باشند. اما باید توجه داشت که تقوای مورد نظر،تقوای پرهیز نیست،بلکه تقوا ستیز است. چرا که انسان در فضای جامعه زندگی می کند و باید در مقابل آنچه بد است مدبرانه و حکیمانه برخورد کند و با آنها  به مقابله بپردازد.این رفتار مدبرانه در قالب اصلی به نام امر به معروف و نهی از منکر تجلی می کند،اصلی که همواره مورد تاکید قرآن کریم بوده و علاوه بر این طبق بیان امام علی (ع) نباید در مقابل ناگواریهای موجود در جامعه بی تفاوت عمل کرد.آنجایی که امام علی می فرمایند: «و افضل من ذلک کلمه عدل عند امام جائز».

لطفاْ برای خواندن بقیه سخنرانی به ادامه مطلب بروید

                نقدی بر نقد

    (نقد مقاله دو رای وحدت رویه هیأت عمومي دیوان عالی کشور نوشته مرضیه محبی)

         نوشته   رضا مقصودی   

        وکیل پایه یک دادگستری و  مدیر وبسایت حقوقی راه مقصود

همکار گرامی جناب جناب آقای حسینی پویا

سردبیر محترم فصل نامه وکیل مدافع

با سلام  ضمن گفتن تبریک به جناب عالی و دیگر دست اندرکاران،  برای انتشار دومین شماره فصل نامه وزین وکیل مدافع، که به شیوه استثنایی و احسن به زیور طبع آراسته شده است به استحضار می رسانم:

با مطالعه مقاله ی همکار محترمم سرکار خانم مرضیه محبی در شماره مزبور،  با عنوان «نقد دو رای وحدت رویه هیأت عمومي دیوان عالی کشور» از آنجا که با دیدگاه ایشان موافق نمی باشم و به هرحال بر هر دو نقد مشارالیها نقد ونظر دارم لذا مناسب دیدم به گونه حاضر حرف های خود را به عرض برسانم تا در صورت صلاحدید آن را به اطلاع ایشان و خوانندگان فهیم خود برسانید.

لطفاْ برای خواندن بقیه نوشته به ادامه مطلب بروید

     شرط الحاقی انتقال تعهد بدون رضایت متعهد له

    دکتر محمد عابدی (وکیل پایه یک دادگستری و استادیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد)

چکیده:  اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادها (ماده 10 قانون مدنی) موجب شده که از یک طرف، روابط معاملاتی مردم محدود به قالب‌های کهن نشود و مبادلات تجاری تسهیل شود، و از طرف دیگر، متعاملین امکان قانونی داشته باشند تا توافق‌های مطلوب خود را به قدرت خلاقیت اراده با قراردادهای با نام یا بی نام منعقد شده پیوند بزنند. پیوند شرط الحاقی به قرارداد سابق و جاری ساختن احکام شرط ضمن عقد در خصوص شرط الحاقی، یکی از این نمونه‌هاست. در مقاله حاضر، مختصری از یک پرونده حقوقی نقل می‌شود که به موجب شرط الحاق شده به قرارداد انتقال سهام، تعهدات انتقال دهنده از بابت تضمین تسهیلات دریافت شده به وسیله شرکت، باید به منتقل إلیه انتقال یابد بدون اینکه موافقت بانک پرداخت کننده تسهیلات، به عنوان متعهد له، نسبت به شرط جلب شده باشد. بررسی اعتبار شرط الحاقی، تحلیل ماهیت حقوقی آن و ضمانت اجرای مخالفت متعهد له با شرط انتقال تعهد که موجب ممتنع شدن شرط شده است، مباحث مورد مطالعه را تشکیل می‌دهد.

کلید واژگان: شرط الحاقی، شرط فعل بر ثالث، ممتنع شدن شرط، فسخ قرارداد

لطفاْ برای خواندن اصل مقاله به ادامه مطلب بروید

     نقد دو رای وحدت رویه هیأت  عمومي دیوان عالی کشور (حقوق خانواده )

          نوشته ی مرضیه محبی (وكيل پايه يك دادگستري)

 چكيده : اخيراً دو رأي از سوي هیأت  عمومي ديوان عالي كشور در بارة حقوق خانواده صادر گرديده است كه رأي شمارة 716 به بي اثر شدن شرط دوازدهم ضمن عقد سند ازدواج در صورت ازدواج دوبارة مرد با اجازة دادگاه تاکید داشته و ديگري (رأي شمارة 718) از شمول تمكين عام و خاص بر حق حبس زنان سخن مي گويد . اولی با اصل آزادي قراردادها ومبحث شروط ضمن عقد قانون مدني منافات دارد و دومی  موجوديت بحث تاريخي حق حبس را زير سئوال می برد.

واژگان كليدي : حقوق خانواده، حق حبس ، شرط ضمن عقد ، تمكين عام ، تمكين خاص ، رأي وحدت روية هیأت  عمومي ديوان عالي كشور .

لطفاْ برای خواندن اصل مقاله به ادامه مطلب بروید