بررسی مفهوم و مصادیق قراردادهای مستمر
امیر دلاوری (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه فردوسی مشهد)
چکیده
یکی از تقسیم‌بندی‌هایی که در مورد عقود صورت می‌گیرد، تقسیم عقد، به عقد مستمر و عقد آنی است. اگر به دنبال سابقه فقهی این تقسیم‌بندی باشیم باید گفت که فاقد چنین پیشینه فقهی است و مانند بعضی از بنیان‌های حقوقی دیگر از حقوق فرانسه وارد قلمرو حقوق ایران شده است. هرچند برخی از اساتید حقوق، بر مبنای اصول و قواعد فقهی، تقسیم‌بندی عقد مستمر و آنی را که با فقه امامیه سازگار باشد را معرفی می‌کنند اما با تقسیم‌بندی فرانسوی تفاوت بسیار دارد.
عدم وجود سابقه فقهی و خارجی بودن این تقسیم‌بندی سبب شده در بین حقوقدانان و نویسندگان، برداشت‌ها و تعاریف متفاوتی از عقد مستمر باشد و این تعاریف متفاوت خود، سبب عدم وجود وحدت معیار برای تمیز عقد مستمر از آنی شده است، به همین دلیل ما شاهد هستیم که در اندک مباحثی که از عقد مستمر و آنی در کتب حقوقی وجود دارد، هر کدام از نویسندگان، مبنای متفاوتی برای این تقسیم‌بندی قائل شده‌اند.
واژگان کلیدی
عقد مستمر، عقد فوری، عقد مختلط، تعهدات مستمر، ایقاع مستمر.
مقدمه
به موجب ماده 184 قانون مدنی «عقود و معاملات به اقسام زیر تقسیم می‌شوند: لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق». روشن است که این تقسیم‌بندی که به اعتبار نحوه رابطه بین موضوع حق و متعلق حق است، همه انواع عقد را در برنمی‌گیرد؛ زیرا نه تنها شامل عقودی که در قرن اخیر معمول شده نیست، بلکه بسیاری از عنوان‌های قدیمی و سنتی نیز در آن نیامده است. یکی از این تقسیم‌بندی‌ها تقسیم عقد به عقد مستمر و آنی است.
عقد فوری (instantaneous contract ) عقدی است که به محض انعقاد، اثر آن محقق می‌شود و پایان می‌پذیرد. هرچند ممکن است اثر اجرای تعهدات آن موکول به زمانی دیگر بعد از انعقاد عقد شود. نقطه مقابل این عقد، عقد مستمر (continuous contract) است که اجرای تعهدات و آثار آن به محض انعقاد ایجاد نمی‌شود و پس از عقد استمرار دارد.
این ویژگی استمراریِ تعهدات در عقود مستمر، سؤالاتی را مطرح می‌کند، از جمله اینکه آیا درج مدت به مانند عقد اجاره در تمام عقود مستمر الزامی است؟ و یا اینکه زمان، معیار تمیز عقود مستمر از آنی است؟
باتوجه به اینکه هیچ‌گونه پژوهشی در زمینه عقود مستمر صورت نگرفته و تنها مختصر تعاریفی از این عقد، در برخی از کتب حقوقی صورت گرفته است، معیار دقیقی در بین نویسندگان حقوقی وجود ندارد و در بین نوشته‌های حقوقی وحدت نظری در زمینه مصادیق این عقد و تفکیک از مفاهیم مشابه آن، دیده نمی‌شود.
هدف از این نوشتار، به دست آوردن مفهومی صحیح از عقود مستمر و مشخص کردن معیار دقیق برای تمیز آن از عقود آنی است و همین طور مشخص کردن مصادیق در بین عقود معین و نامعین و وجه تفاوت آن با مفاهیم مشابه، از دیگر اهداف این پژوهش است.
مبحث نخست: مفهوم و مصادیق قراردادهای مستمر
جهت رسیدن به مفهومی صحیح از قراردادهای مستمر، ابتدا به بررسی تعاریفی که اساتید و نویسندگان حقوقی، از این قسم از قراردادها ارائه داده‌اند پرداخته (گفتار نخست) و سپس باتوجه به این اظهار نظرات و تعاریفی که حقوقدانان فرانسوی از قراردادهای مستمر دارند، در صدد دستیابی به مفهومی واحد از این عقود بوده تا معیار تمیز عقود مستمر از آنی نیز مشخص شود (گفتار دوم) و در نهایت با استفاده از مفهوم و معیار به دست آمده، مصادیق قراردادهای مستمر در بین عقود معین و نامعین مشخص خواهد شد (گفتار سوم).
گفتار نخست: تعاریف حقوقدانان و نویسندگان حقوقی از قراردادهای مستمر
برخی از حقوقدانان (کاتوزیان؛ 1376، 84) در تفکیک عقد مستمر از آنی یا فوری بیان می‌دارند که «عقود را از حيث اثري كه عامل زمان در تعيين و اجراي تعهدات ناشي از آن دارد به مستمر و فوري تقسيم كرده‌اند. در عقود فوري اثر عقد در لحظه‌اي كه طرفين انتخاب كرده‌اند ايجاد مي‌شود ولي در عقود مستمر موضوع معامله به گونه‌اي است كه بايد در طول مدت معين انجام شود».
بعضی دیگر (شهیدی؛1384، 95) معتقدند که «عقد از حيث وابستگي و عدم وابستگي تحقق اجزاي مورد آن به زمان، به عقد مستمر و آني تقسيم شده است. عقد مستمر عقدي است كه اجزاي مورد آن در اجزاي زمان تحقق پيدا مي‌كند...بر عكس عقد آني عقدي است تمام اجزاي مورد آن در لحظات معين تحقق دارد».
همین طور بعضی (امیری قائم‌مقامی؛ 1353، 87) در تعریف عقود مستمر عنوان کرده‌اند که «عقد مستمر عقدي است كه در آن يكي از طرفين يا هر دو ملزم به اجراي تعهدات مستمر و يا مكرر در ازمنه پيش بيني شده در مهلت معين يا نامعين باشند». و نیز دیده می‌شود که تعدادی از نویسندگان حقوقی (لنگرودی؛ 1380، 27) ضمن اشاره به پیشینه فرانسوی این تقسیم‌بندی عقد مستمر را این‌گونه تعریف کرده‌اند که «عقدي است كه عاقدين يا يكي از آنان متعهد و ملتزم به متعهد به مستمر گردد».
برخی در این بین مقرر می‌دارند که عقد مستمر عقدی است که در آن مدت قید می‌شود مانند اجاره و عقد فوری در مقابل آن عقدی است که مدت ندارد مانند بیع (حمیتی واقف؛ 1388، 28).
حقوق مصر که به مانند حقوق ما تقسیم‌بندی عقود مستمر و آنی را از حقوق فرانسه گرفته است عقد مستمر را که از آن به عنوان «عقد تدريجي» تعبیر می‌شود را این‌چنین تعریف کرده است: «عقدي است كه زمان در آن عنصر اصلي است به گونه‌اي كه زمان موضوع عقد را معين مي‌كند» (سنهوری؛ 1398، 82).
گفتار دوم: معیار تشخیص قراردادهای مستمر
با رجوع به متون فرانسوی که منبع اصلی جهت تقسیم عقود مستمر و آنی در حقوق ایران به شمار می‌روند و با دقت در تعاریفی که حقوقدانان ارائه داده‌اند می‌توان به معیاری واحد برای تعریف قراردادهای مستمر و تمایز آن از قراردادهای فوری دست یافت.
قرارداد مستمر در قانون مدنی فرانسه تعریف‌نشده اما حقوقدانان و نویسندگان حقوقی فرانسه در کتب حقوقی متعدد به تعریف این قسم از قراردادها پرداخته‌اند (Colin, Capitant, 1966, 166; Malaurie, Aynes, Stoffel-munck, 2009, 203-204). واژه «contratsuccessif» در حقوق فرانسه به معنای قرارداد مستمر است (کاتبی؛ 1363، 95).
مهم‌ترین تقسیم‌بندی در خصوص نحوه اجرای قراردادها، تقسیم‌بندی قرارداد، به قراردادهای با اجرای آنی و قراردادهای با اجرای مستمر است که غالباً با تعابیر مختصر، قراردادهای آنی و قراردادهای مستمر از آن یاد می‌شود. از منظر حقوقدانان فرانسوی یک قرارداد با اجرای مستمر می‌تواند برای مدت معین یا نامعین منعقد شود (Colin, Capitant, 1966, 166; Raynaud, 1988, 67-68).
به اعتقاد برخی از حقوقدانان (Malaurie, Aynes, Stoffel-munck, 2009, 203-204) «تفكيك ميان قراردادهاي با اجراي مستمر و آني مبتني بر نقش زمان در اجراي قراردادها است....در نگاه اوليه اعلام چنين تقسيم بندي ساده است و نتايج آن آسان مي‌نمايد ولي هنگامي كه از نزديك به آن مي‌نگريم همه چيز خيلي ساده نيست».
عده‌ای از این نویسندگان حقوقی (Flour, Aubert, Savaux, 2002, 64) در تعریف قراردادهای مستمر بیان می‌دارند که «قرارداد هنگامي قرارداد با اجراي مستمر است كه اجراي تعهدات طرفين در طول زمان صورت پذيرد غالباً به چنين قراردادي، به اختصار قرارداد مستمر گفته مي‌شود».
بعضی دیگر از حقوقدانان فرانسوی (Corna, 1992, 220) معتقدند «قرارداد مستمر نامی است که به قراردادهایی داده شده است که در آن‌ها حداقل یکی از طرفین تعهداتش را در طی مواعد زمانی منظم انجام می‌دهد (مانند پرداخت اجاره‌بها) و طرف دیگر ممکن است تعهدش به طور یک باره در زمان انجام شود (تعهدش آنی باشد) یا ممکن است تعهدش را به شیوه مستمر و دائم انجام دهد؛ مانند انتفاع از خانه به عنوان تعهد موجر و گاهی ممکن است تعهد طرف دیگر مستمر، اما دوره‌ای باشد مانند تعهد کارگر به کار کردن.
برخی دیگر (Colin, Capitant, 1966, 166) قرارداد را، هنگامی قرارداد با اجرای آنی قلمداد می‌کنند که موجد تعهداتی باشد که بتوان تعهدات مزبور را با یک اجرا انجام داد، قراردادهایی چون بیع، معاوضه و وکالت را در این دسته از قراردادها قرار می‌دهند؛ و قراردادی که اجرای تعهدات ناشی از آن می‌بایست در یک پروسه زمانی صورت گیرد را قرارداد با اجرای مستمر می‌خوانند. در این راستا قراردادی چون قرارداد کار، قرض، بیمه و شرکت را نمونه‌هایی از این قراردادها نام می‌برند.
البته در این بین می‌توان دید که بعضی از این حقوقدانان (Raynaud, 1988, 68) موضوع قراردادها را، به عنوان معیاری برای مستمر یا آنی قلمداد کردن قرارداد بیان می‌دارند و معتقدند قراردادی که موضوع آن، یک تعهد یا تعهداتی است که قابلیت اجرای فوری و یک باره را دارا است، قرارداد آنی محسوب می‌شود، مانند قرارداد بیع که انتقال مالکیت در آن فوری بوده و پرداخت ثمن نیز بدین نحو است و بلعکس قراردادهایی را که متضمن تعهداتی هستند که در طول زمان زمان‌بندی می‌شوند را قرارداد با اجرای مستمر می‌دانند، همانند قرارداد کار و اجاره.
باتوجه به متون حقوقی فرانسوی و تعاریفی که حقوقدانان و نویسندگان حقوقی ایران از عقود مستمر ارائه داده‌اند و با نظر به حقوق مصر به عنوان حقوقی که بسیار متأثر از حقوق فرانسه است و برداشتی که حقوقدانان این کشور از عقود مستمر دارند می‌توان بیان کرد که عقود مستمر عقودی هستند که بر خلاف عقود فوری، تعیین و اجرای تعهدات ناشی از آن در طول زمان خواهد بود.
مطابق این تعریف، معیار تمیز قراردادهای مستمر از آنی چگونگی ارتباطی است که موضوع قرارداد با زمان دارد. در واقع در این دسته از قراردادها زمان عنصر اصلی است و مقتضا و اثر قرارداد در اجزای زمان تحقق پیدا می‌کند (سنهوری؛ پیشین، 81؛ بهرامی احمدی؛ 1390، 117).
همان طور که برخی از حقوقدانان (کاتوزیان؛ پیشین، 85؛ سنهوری؛ پیشین، 82-83) اشاره دارند در حقوق فرانسه عقود مستمر دو دسته‌اند، عقد مستمر با اجرای دوره‌ای و عقد مستمر با اجرای مداوم.
به قراردادهایی که موضوع عقد ذاتاً با زمان سنجیده نمی‌شود اما با تراضی طرفین به زمان وابسته شده است قرارداد مستمر با اجرای دوره‌ای (contrat a execution periodique) گویند و قراردادهایی که مورد قرارداد ذاتاً با زمان قیاس می‌شود را قراردادهای مستمر با اجرای مداوم (continuecontrata execution) گویند (کاتوزیان؛ پیشین، 252؛ سنهوری؛ پیشین).
مصداقی که می‌توان برای قراردادهای مستمر با اجرای دوره‌ای بیان کرد قرارداد برقراری مستمری و عقد بیمه است که در این قبیل موارد موضوع عقد یعنی پرداختن پول یا مال معین ذاتاً با عامل زمان توأم نیست ولی در اثر تراضی طوری به عامل زمان مربوط شده که عقد منشأ آن را، به صورت مستمر در آورده است. (کاتوزیان، 85).
قراردادهایی مانند اجاره یا پیمانکاری چون موضوع یا مورد عقد منفعت و انجام کار ذاتاً با عامل زمان توأم است از مصادیق قراردادهای مستمر با اجرای مداوم هستند.
با این وجود تقسیم‌بندی عقود مستمر با اجرای دوره‌ای و با اجرای مداوم در حقوق ایران رواج ندارد و فقط تعداد محدودی از نویسندگان حقوقی به وجود چنین تقسیم‌بندی در حقوق فرانسه اشاره دارند.
گفتار سوم: مصادیق قراردادهای مستمر
الف: مصادیق در عقود معین
عقد معین به عقدی گفته می‌شود که در قانون نام خاص، دارد و قانون‌گذار شرایط انعقاد و آثار آن را معین کرده است؛ مانند بیع، اجاره، قرض، حواله، ودیعه و...
اگر بخواهیم در بین عقود معین آن دسته از عقودی را که در زمره عقود مستمر قرار می‌گیرند را مشخص نماییم، باتوجه به معیار و تعریفی که از عقود مستمر ارائه داده‌ایم باید بگوییم که اکثر عقود معین چون اجاره، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، کفالت و رهن جزء قراردادهای مستمر هستند.
در این دسته از عقود معین تعهدات طرفین در طول زمان جاری است و پس از انعقاد عقد تعهدات و رابطه قراردادی بین طرفین همچنان برقرار است و زمان در این تعهدات تأثیر مستقیم دارد.
عقودی مانند بیع، قرض، صلح در میان قراردادهای معین نمونه‌هایی از قراردادهای فوری هستند که در یک لحظه تملیک یا اثر عقد ایجاد می‌شود و تعهدات طرفین پس از عقد به زمان وابسته نخواهد بود هرچند به صورت مؤجل منعقد شوند و ما در این دسته از قراردادها شاهد هستیم که پس از انعقادِ آن رابطه قراردادی به مانند قراردادهای مستمر وجود ندارد.
ب: مصادیق در عقود نامعین
عقودی را که در قانون عنوان و صورت خاصی ندارد و شرایط و آثار آن بر طبق قواعد عمومی قراردادها و اصل حاکمیت اراده تعیین می‌شود عقود بی‌نام یا غیرمعین است.
در مورد عقود نامعین باتوجه به اینکه شمار آن‌ها نامحدود است و شرایط و آثار هر پیمان بر طبق قواعد عمومی قراردادها و اصل حاکمیت اراده معین می‌شود باید به صورت مجزا بررسی شود که در قالب قراردادهای مستمر یا فوری منعقد شده است.
باتوجه به کثرت عقود نامعین، از باب نمونه به بررسی قراردادهای ایجادکننده مالکیت زمانی، عقداستصناع و قراردادهای با عوض شناور از این حیث که مستمر یا آنی تلقی می‌شوند، خواهیم پرداخت.
1- قراردادهای ایجادکننده مالکیت زمانی
مفهوم مالکیت زمانی
در تعریف مالکیت زمانی می‌توان گفت، «حقي است كه به موجب آن افراد امكان استفاده از يك مال را بين خود تقسيم مي‌كنند و در يك زمان خاص از آن بهره‌مند مي‌شوند»(قشونی؛ 1390، 24). این حق استفاده، می‌تواند امکان استفاده از عین یا منفعت یک مال باشد.
به عنوان نمونه اگر افراد مدت استفاده یک ماه را برای خود انتخاب کرده باشند این مال در واقع حداکثر به دوازده نفر تعلق خواهد گرفت، چون هر سال شامل دوازده ماه است و شخصی که مثلاً حق اقامت و استفاده، مردادماه را به دست آورده باشد، تنها می‌تواند از منافع آن مال، در همان ماه بهره جوید و نسبت به بقیه ماه‌های سال هیچ‌گونه حقی ندارد.
قرارداد ایجادکننده مالکیت زمانی یک عقد نامعین
در مورد اینکه عقد ایجادکننده مالکیت زمانی در غالب یکی از عقود معین مانند بیع یا اجاره مطرح می‌شود یا داخل در عقود نامعین است اختلاف نظر بسیار است (اشرفی؛ 1389، 70).
به نظر می‌رسد عقد موجد مالکیت زمانی را نه می‌توان بیع تلقی کرد و نه اجاره، زیرا در بیع مالکیت به طور دائم واگذار می‌شود و خریدار بعد از عقد بیع پیوسته مالک عین مال خواهد بود و طبق قاعده تسلیط حق همه گونه بهره‌برداری از مال را دارد و حتی می‌تواند مال خود را از بین ببرد؛ اما در مالکیت زمانی، مالکیت مالک پیوسته نیست و تسلط واقعی بر مال نیز وجود ندارد و فرد با رسیدن نوبت خود مالک مال یا منافع می‌شود؛ و اما در فرضی که عین مال برای مدت نامحدود واگذار می‌شود تا از منافع آن استفاده شود، باز هم نمی‌توان عقد مزبور را عقد اجاره توصیف کرد.
در نتیجه می‌توان گفت که این عقد در زمره عقود نامعین و قراردادی در چهارچوب ماده 10 قانون مدنی است. (امامی؛ 1388، 107) و عقود معین سنتی، مانند بیع و اجاره به هیچ نحو پاسخگوی مسائل مربوط به عقد ایجادکننده مالکیت زمانی نیست و این عقد، نهادی مدرن در حقوق است.
قرارداد ایجادکننده مالکیت زمانی و عقد مستمر
برای دانستن این که عقد موجد مالکیت زمانی جزء عقود مستمر یا آنی به شمار می‌رود، باید به معیار تمایز عقد مستمر از آنی، یعنی به نقش زمان در انجام و اجرای تعهدات این عقد توجه کرد.
همان طور که در پیش بیان شد، عقد ایجادکننده مالکیت زمانی یک عقد نامعین محسوب می‌شود و آنچه در این عقد محقق می‌شود انتقال مالکیت عین یا منفعت با شرایط خاص است. انتقال مالکیت در این عقد با انتقال مالکیت در عقودی مانند بیع یا قرض که در یک لحظه محقق می‌شود و جزء عقود آنی محسوب می‌شوند متفاوت است، به این علت که انتقال مالکیت در عقود ایجادکننده مالکیت زمانی اعم از عین یا منافع به صورت موقت و دوره‌ای است و زمان در میزان مالکیت افراد، نقش اساسی دارد و به مانند عقود مستمر انجام و اجرای تعهدات در طول زمان خواهد بود. پس عقد ایجادکننده مالکیت زمانی را باید باتوجه به نقش زمان در آن، جزء عقود مستمر به شمار آورد.
2- عقد استصناع
مفهوم عقد استصناع
عقد استصناع، قراردادِ سفارشِ کالایی خاص، یا طرحی با ویژگی‌های مشخص در آینده است که بین دو شخص، اعم از حقیقی و حقوقی منعقد می‌شود به گونه‌ای که سفارش‌گیرنده (صانع) متعهد می‌شود موضوع قرارداد را با مواد اولیه‌ای که خود تدارک می‌بیند تولید یا اجرا کند و سفارش‌دهنده (مستصنع) نیز متعهد می‌شود مبالغ کالا یا طرح مورد نظر را در زمانِ توافقی که بخشی از آن می‌تواند نقد و بخشی از آن به صورت اقساط باشد را در مقابل تحویل موضوع قرارداد، به سفارش‌گیرنده بپردازد. (نظر پور؛ 1390، 162)
قرارداد استصناع یا سفارش کالا، امروزه به دلیل کاربرد وسیع آن در بسیاری از جوامع در عرصه نیازهای شخصی، اجتماعی به صورتی گسترده رواج دارد. امروزه بسیاری از شرکت‌ها، نهادها و مؤسسات، کالاهایی را تقاضا می‌کنند که نه تنها در آن زمان موجود نیست، بلکه از ابتدا تا انتها باید اجرای آن با ویژگی‌های مورد نظر طراحی و ساخته شود.
این قرارداد می‌تواند چند صورت داشته باشد، گاهی قرارداد، امری شخصی و گاهی امری کلی است، همچنین گاهی این قرارداد قطعی است و گاهی قطعی نیست بلکه صرفاً یک طرف، تعهد می‌کند که فلان کالا را بسازد و عرضه کند و طرف دیگر متعهد می‌شود که آن را بخرد. (مؤمن قمی؛ 1376، 201)
عقد استصناع یک عقد نامعین
در مورد اینکه عقد استصناع را باید یکی از عقود معین یا نامعین خواند، اختلاف نظر بسیار است. برخی (جعفری لنگرودی؛ 1387، 357) معتقدند که «عقد استصناع، تركيبي از بيع و اجاره است». در مقایسه ماهیت این عقد با عقود معین در حقوق مدنی ایران باید گفت که این عقد، بیش‌ترین شباهت را با عقد اجاره اشخاص دارد. با این توضیح که سفارش‌دهنده، سازنده را اجیر می‌کند که مطابق ویژگی‌های مورد درخواست وی، مالی معین را بسازد، اما به نظر می‌رسد که این تطبیق، صحیح نباشد؛ زیرا اگر مستأجر، مالک مال اولیه باشد، مالک مال ساخته‌شده نیز خواهد بود اما این حالت در اکثر موارد استصناع دیده نمی‌شود و معمولاً مال اولیه از آن صانع است.
در نتیجه باید گفت نمی‌توان عقد استصناع را در زمره هیچ یک از عقود معین به شمار آورد و حتی ترکیبی از این عقود نیز نمی‌باشد، بلکه عقدی نامعینی است که صرفاً از قواعد عمومی باب معاملات پیروی می‌کند و مشمول ماده 10 قانون مدنی می‌گردد.
استصناع و عقد مستمر
آنچه از ظاهر عقد استصناع و در اولین نظر برداشت می‌شود این است که موضوع این عقد یعنی تعهد به ساخت کالا، وابسته به زمان است و باید باتوجه به نقشی که زمان در انجام تعهد در این نوع عقد دارد، آن را مستمر دانست؛ اما باتوجه به تعریفی که از عقد استصناع ارائه دادیم، باید از این ظاهر که شباهت زیادی به عقد اجاره اشخاص دارد دست برداشت و به این نکته توجه کرد که در مورد عقد استصناع، تعهد به ساخت کالا، در مقابل اجرت مشخص است که به صورت نقد یا اقساط پرداخت خواهد شود. در این صورت اگر تعهد به ساخت کالایی معین در مقابل مبلغ معین و نقد داده شود، به نظر می‌رسد دیگر زمان، مقیاس تعیین موضوع در این عقد نیست و این نمونه‌ای از یک عقد آنی است، هرچند طبیعت کار مورد التزام ملازمه با صرف وقت طولانی داشته باشد؛ زیرا در این حالت زمان، فقط ظرفی است که موضوع عقد باید در آن انجام شود و مطلوب طرفین نتیجه کامل کار است نه اجرای آن.
اما اگر تعهد به این شکل باشد که کالای کلی یا معین را در مقابل اقساط معین بسازد به این صورت که برای هر قسمت از کار قسطی مشخص شود، در این صورت باید این عقد استصناع را مستمر دانست چون زمان در اجرا و انجام تعهد، حاصل از این عقد نقش اساسی دارد. همین طور است در موردی که یک طرف تعهد به ساخت کالا می‌دهد و طرف دیگر تعهد به خریدِ آن کالا را می‌دهد، در اینجا نیز با وقوع عقد تعهد و اثر عقد انجام نمی‌شود و مستلزم گذشت زمان است. پس در مورد عقد استصناع باید به تراضی طرفین توجه داشت که آیا زمان را مقیاس تعیین موضوع قرار داده‌اند یا خیر؟
3- قرارداد با عوض شناور
مفهوم قرارداد با عوض شناور:
قرارداد با عوض شناور به قراردادی گفته می‌شود که در آن «متعاملین» در هنگام انعقاد قرارداد نمی‌توانند و یا شاید نمی‌خواهند عوض (قیمت) قرارداد خود را، دقیقاً معلوم سازند، بلکه تعیین آن را به شاخص‌های کم و بیش متغیر در آینده محول می‌سازند و حتی بعضاً مسکوت می‌گذارند. (طاهر خانی؛ 1389، 122).
تأملی کوتاه در قراردادهای تجاری فی‌مابین تجار و شرکت‌های تجاری، این واقعیت را آشکار می‌سازد که در عمل ضرورت‌های بسیاری وجود دارد که مانع توافق متعاملین بر یک قیمت مشخص گردد، این موضوع نیاز به وجود چنین قراردادهایی را روشن می‌سازد.
نمونه این قراردادها عمدتاً در زمینه فروش مصنوعات و پیمانکاری‌های ساختمانی و اجاره‌های بلندمدت و خصوصاً قراردادهای نفتی به چشم می‌خورد، با این وجود محدود به این عقود نمی‌گردد.
قرارداد با عوض شناور یک عقد نامعین:
باتوجه به کارایی که این قرارداد؛ در عرصه تجارت و معاملات دارد در اکثر کشورهای اروپایی به خصوص در سیستم‌های حقوق کامن‌لا به چشم می‌خورد. با این وجود به نظر می‌رسد باتوجه به اصل لزوم معلوم و معین بودن عوضین در قراردادها، در مورد پذیرش قراردادهایی با عوض شناور در حقوق ایران اختلاف‌نظر است.
آنچه قطعی است این قسم قراردادها در قالب هیچ یک از عقود معین جای ندارد چون شرایط و مقررات هر یک مشخص و با این قرارداد متفاوت است.
اما باتوجه به معیار عرفی بودن غرر در معاملات، شناور بودن عوض، موجب غرری شدن این قرارداد نیست. (ر.ک. طاهر خانی؛ همان، 144-145-146) و با نظر به اصل حاکمیت اراده و ماده 10 قانون مدنی ایران و استفاده عملی که تجار و متعاملین، بدون در نظر گرفتن شیوه‌های خشک مواد قانونی از این قرارداد دارند، می‌توان این قسم از عقود را در قالب عقود نامعین معرفی نمود.
قرارداد با عوض شناور و عقد مستمر
در صورت پذیرش قراردادهای با عوض شناور و جای دادن چنین قراردادی در قالب قراردادهای نامعین، باید این قسم از قراردادها را در زمره عقود مستمر جای داد، چون همان طور که در قسمت مفهوم، بیان کردیم، تعیین و مقدار عوض در این قرارداد، در گذر زمان مشخص می‌شود و پس از انعقاد چنین قراردادی زمان در تعیین تعهدات طرفین نقش اساسی دارد.
پس باتوجه به معیار تمیز عقود مستمر از عقود آنی، یعنی نقش زمان در تعیین و اجرای تعهدات طرفین پس از عقد، باید قراردادهای با عوض شناور را که زمان در آن نقش اساسی در تعیین عوض قراردادی دارد را، جزء قراردادهای مستمر تلقی کرد.
مبحث دوم: مقایسه با مفاهیم مشابه
بعد از روشن شدن مفهوم قراردادهای مستمر و انتخاب معیار برای تمیز از قراردادهای فوری لازم می‌آید که، به بررسی مفاهیم مشابهی که در حقوق ایران با این دسته از قراردادها وجود دارد بپردازیم تا وجه تمایز قراردادهای مستمر با این مفاهیم مشابه ظاهر شود. از جمله مفاهیم مشابهی که می‌توان برای قراردادهای مستمر برشمرد عقود مؤجل، عقود معلق، تعهدات مستمر، ایقاع مستمر و عقد مختلط است.
1- عقود معلق و مؤجل
مفهوم عقود مؤجل
یکی از تقسیماتی که بر روی عقود صورت می‌گیرد تقسیم عقد به حال و مؤجل است. این تقسیم مربوط به زمان اجرای عقد است. چنانکه در قرارداد برای اجرای تعهدات قراردادی موعدی معین شده باشد عقد را مؤجل یا مدت‌دار می‌دانیم، مانند آنکه زمان اجرای قرارداد دو ماه پس از انعقاد آن باشد.
البته موعد قرارداد را می‌توان به طور صریح در قرارداد تعیین و شرط کرد یا آنکه عرف و قانون موعدی را مشخص کرده باشند. در غیر این صورت اصل بر آن است که زمان اجرای قرارداد بلافاصله پس از انعقاد قرارداد است (ر.ک. ماده 344 قانون مدنی). به طور معمول تعیین موعد به صورت شرط در قرارداد ذکر می‌شود بنابراین عقد مؤجل در واقع یکی از عقود مشروط است.
یک نمونه از عقود مؤجل، قراردادهای اقساطی هستند که مطابق آن یکی از عوضین بنا به توافق طرفین در یک دوره و در مواعد معین پرداخت می‌شود مانند قرارداد اشتراک روزنامه و مجلات که به این شکل است.
مفهوم عقود معلق
از دیگر تقسیماتی که بر روی عقد صورت می‌گیرد، تقسیم آن به منجّز و معلّق است. قانون مدنی در تعریف عقد منجّز در ماده 189 مقرر می‌دارد که «عقد منجز آن است كه تاثير آن بر حسب انشاء موقوف به امر ديگري نباشد و الا معلق خواهد بود».
تعلیق در لغت به معنی آویختن، معلق کردن و آویزکردن چیزی به چیز دیگر است (دهخدا، بیتا، ج 3، 5970). همان طور که از مفهوم ماده 189 ق.م برمی‌آید معلوم می‌شود که عقد معلق آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری باشد که آن امر را در اصطلاح معلق‌علیه گویند. هر عقدی دارای اثر مخصوصی است که بلافاصله پس از انعقاد عقد به وجود می‌آید ولی طرفین عقد می‌توانند به وسیله تعلیق، پیدایش آن را بر وجود امر دیگری منوط نمایند (عمید، 1342، 15).
عده‌ای از حقوقدانان (لنگرودی، 1378، 165) نیز معتقدند که تعلیق عقد آن است که اثر حاصل از آن که در همان حال عقد موجود می‌شود، به علت نحوه مذاکرات طرفین، به طور ناقص ایجاد شود و زوال آن نقص، بسته به پیدایش عامل یا عوامل جدید باشد. پس چنین نیست که در عقد معلق آثار عقد در حین عقد موجود نگردد و الا، لازم می‌آید که بین انشاء و منشأ فاصله زمانی حاصل شود که این حتی در ایجاد موجودات اعتباری هم محال است.
برخی فقها (مراغی، 1417، 227) نیز معتقدند تعلیق عبارت است از اینکه عاقد اثر عقد را معلق بر چیز دیگری نماید، نه اینکه به طور طبیعی اثر عقد معلق بر چیزی دیگر شود، چرا که به آن دیگر تعلیق گفته نمی‌شود، بلکه تعلق است.
پس هرگاه طرفین عقد اثر ناشی از آن را بدون هیچ قید و شرطی به وجود آورند عقد را منجز گویند و در صورتی که اثر منظور را موکول به وقوع شرط دیگری کنند، عقد معلق خواهد بود. تعلیق واقعی در صورتی محقق است که وقوع شرط در آینده، احتمالی و نامعلوم و مربوط به حادثه خارجی باشد نه اینکه درستی و نفوذ عقد معلق باشد (کاتوزیان؛ 1386، 194).
مقایسه عقود معلق و مؤجل با قراردادهای مستمر
اولین نکته که باید در ابتدا به آن اشاره کرد این است که عقود مؤجل و معلق به مانند عقود مستمر یکی از انواع تقسیم‌بندی‌هایی هستند که بر روی عقود صورت می‌گیرد که تفاوت در معیار و زاویه نگرش به عقود سبب بروز این تقسیمات متفاوت در عقود شده است.
گاهی این امر سبب می‌شود ما یک عقد واحد را دارای چند خصیصه بدانیم. برای مثال یک عقد اجاره به عنوان یک عقد مستمر می‌تواند گاهی به صورت معلق یا مؤجل واقع شود.
همان طور که از تعریف این عقود برمی‌آید، تفاوت عقد معلق با عقد مؤجل در این است که اجرا و اثر عقد مؤجل به زمانی مشخص بعد از انعقاد عقد موکول است درحالی‌که در عقد معلق این تأثیر و اجرای تعهدات به تحقق امر محتمل الوقوع دیگری مشروط شده است.
بیش‌ترین تشابه عقود معلق و مؤجل با عقود مستمر در این است که زمان در اجرای تعهدات این عقود موثر است و به مانند عقود مستمر به محض انعقاد، اثر و تعهدات پایان نمی‌پذیرد.
تشابهات دیگری نیز در این قراردادها می‌توان یافت، به عنوان نمونه عدم اجرای حق حبس در قراردادهای مؤجل و مستمر است که در مباحث بعدی پژوهش و در قسمت آثار قراردادهای مستمر به این مطلب نیز خواهیم پرداخت.
اما همان طور که بیان شد عمده‌ترین علت درج این قراردادها در کنار مفاهیم مشابه قراردادهای مستمر، تأثیر زمان و شکل اجرای تعهدات است.
با این وجود باید توجه داشت که تأثیر و جایگاه زمان در عقود معلق و مؤجل به مانند عقود مستمر نیست. همان طور که در تعیین معیار برای تمییز عقود مستمر بیان داشتیم عامل زمان در این دسته از عقود عنصر اصلی محسوب می‌شود و زمان است که میزان تعهدات طرفین را مشخص می‌کند.
درحالی‌که در عقود معلق و مؤجل زمان عنصر فرعی قلمداد می‌شود؛ زیرا در این دسته از قراردادها عامل زمان، تنها در شروع تعهدات و تأثیر اراده طرفین موثر است و بمانند عقود مستمر نقش تعیین‌کننده در میزان تعهدات طرفین ندارد.
2- تعهدات مستمر
مفهوم تعهدات مستمر
برخی از حقوقدانان (لنگرودی؛ 1378، 77) یکی از اقسامی که برای تعهدات بر می‌شمارند تعهدات مستمر و آنی است که در تعریف تعهدات مستمر بیان می‌دارند که تعهدی است عامل زمان به طور صریح یا ضمنی در آن‌ها دخالت داشته باشد.
زمان در این تعهدات به طور استمرار ملحوظ است. به عقیده ایشان تعهدات مستمر دو قسم دارند یا ناشی از عقد هستند مانند اجاره یا ناشی از ایقاع هستند مانند جعاله.
بعضی دیگر نیز (کاتوزیان؛ 1389، 136) بیان می‌دارند که «تعهدی» که قطع آن منوط به وقوع مسلم ولی نامعین امری در آینده شود تعهدی مستمر است مانند تعهد عمری و تعهد به انفاق.
مقایسه تعهدات مستمر و قراردادهای مستمر
همان طور که از تعریف تعهدات مستمر بر می‌آید تعهداتی هستند که به مانند عقود مستمر عامل زمان در آن نقش اساسی دارد و لحاظ زمان در تعهدات باید به صورت استمراری باشد. پس هر دو نهاد حقوقی در خصیصه استمراری بودن شباهت دارند، و تنها از جنبه عقد و تعهد بودن و دامنه شمول باهم در تضاد هستند.
تعهد یک لغت عربی است جمع آن تعهدات است، جنبه منفی یا مدیون بودن را می‌رساند، از ریشه عهد و به معنی الزام و بستن است. در فقه به جای اصطلاح تعهد غالباً لفظ شرط به‌کاررفته است (افتخاری؛ 1382، 17).
در اصطلاح حقوقی تعهد، به رابطه حقوقی بین دو شخص گفته می‌شود که به موجب آن متعهدله می‌تواند متعهد را اجبار به پرداخت مبلغی پول یا انتقال مال یا انجام دادن کاری بکند. ممکن است اثر تعهد حین عقد حاصل گردد مانند عقد بیع که به محض ختم ایجاب و قبول، انتقال مالکیت هم بروز می‌کند و ممکن است اثر آن بعدها آشکار شود مانند تعهد مقاطعه‌کار، به ساختن خانه‌ای باتوجه به نقشه از قبل تعیین‌شده (جعفری لنگرودی؛ پیشین، 5).
عقد کلمه عربی و جمع آن عقود است. عقد در لغت به معنای بستن است؛ و در اصطلاح حقوقی در تعریف عقد می‌توان گفت «توافق دو يا چند اراده است كه به منظور ايجاد آثار حقوقي انجام مي‌شود» (کاتوزیان؛ همان، 21).
در تفاوت تعهد و عقد می‌توان گفت که تعهد مفهومی عام‌تر از عقد دارد. تعهد می‌تواند ناشی از عقد یا ایقاع یا الزام قهری باشد، درحالی‌که عقد عمل حقوقی متشکل از یک ایجاب و قبول است که یکی از آثار آن ایجاد تعهد است و از این نظر اخص از مفهوم تعهد است.
3- ایقاع مستمر
مفهوم ایقاع مستمر
برخی از نویسندگان (حمیتی واقف؛ پیشین، 300) یکی از تقسیم‌بندی‌هایی که برای انواع ایقاع قائل می‌شوند تقسیم ایقاع به مستمر، فوری یا غیر فوری است.
از نظر ایشان ایقاع فوری به ایقاعی گفته می‌شود که توسل به آن فوری است مانند فسخ و این فوری بودن متفاوت از فوری بودن اثر ایقاع است. منظور از فوری بودن عدم طول کشیدن انجام و توسل به آن است.
ایقاع غیر فوری ایقاعی است که توسل به آن فوری نیست اما مستمر هم نیست مانند طلاق یا حیازت مباحات که دارای مقدمات و شرایطی هستند و مدتی طول می‌کشد تا بتوان گفت که به این ایقاع ها توسل جسته شده است.
ایقاع مستر بر خلاف دو ایقاع دیگر در توسل به آن استمرار بودن مشهود است چرا که در طول زمان به وجود می‌آید. به عنوان نمونه وصیت را ایقاع مستمر معرفی می‌کنند و بیان می‌دارند که «ايقاع مستمر را مي‌توان به وصيت مثال زد. چنان كه از زمان وصيت كردن تا فوت موصي و حتي پس از او، اين ايقاع وجود دارد».
برخی دیگر از حقوقدانان (لنگرودی؛ 1358، 102-103) نیز وصیت را ایقاع مستمر معرفی می‌کنند و بیان می‌دارند که «وصيت (يعني ايجاب موصي) يك ايقاع مستمر است».
مقایسه ایقاع مستمر و عقد مستمر
آنچه که از تعریف ایقاع مستمر بر می‌آید این است که انجام آن در طول زمان است و معیار تمیز آن از ایقاع فوری عنصر زمان است که مانند عقود مستمر عنصر اصلی محسوب می‌شود. پس هر دو نهاد حقوقی در خصیصه استمراری بودن شباهت دارند و از حیث عقد و ایقاع بودن است که متفاوت هستند.
ایقاع، کلمه عربی از مصدر افعال و متعدی است و در لغت به معنی واقع ساختن، انداختن و افکندن است؛ و در اصطلاح حقوقی می‌توان گفت که «انشاء اثر حقوقي است كه با يك اراده انجام مي‌شود»(کاتوزیان؛ 1383،471).
در مقابل ایقاع، عقد همچنان که در پیش بیان شد، زاده توافق دو یا چند اراده متقابل است و اثر حقوقی مطلوب آن نتیجه تراضی است و با یک انشاء تحقق نمی‌یابد، درحالی‌که ایقاع با یک انشاء واقع می‌شود.
4- عقد مختلط
مفهوم عقد مختلط
عقد مختلط اصطلاحی است که برخی از نویسندگان (جعفری لنگرودی؛ 1380، 29) در مورد عقودی به کار می‌برند که در نظر ایشان دارای هر دو خصیصه مستمر و آنی هستند.
مطابق نظر این دسته از حقوقدانان، باتوجه به تعریفی که حقوقدانان فرانسوی از قراردادهای مستمر ارائه می‌دهند که عبارت است از «عقدي كه عاقدين يا يكي از آنان متعهد و ملتزم به متعهد به مستمر گردد»، اجاره؛ عقد مستمر است، چون تملیک منافع را در اجاره اعیان و خدمات، متعهد به مستمر معرفی کرده‌اند.
اما بنا به مبانی فقه امامیه که تملیک (اعم از تملیک عین یا منافع) را امر آنی می‌شمرد، عقد اجاره در مدلول خود که تملیک منافع به عوض است یک عقد آنی است، اما برای اجرای تعهد موجر در اجاره اعیان، تسلیم عین مستأجره به مستأجر لازم است و اذن در تسلیم عین مستأجره نیز، به اعتبار استمرار تسلیم، امری مستمر است. پس می‌توان بیان داشت باتوجه به مبانی فقه امامیه، عقد اجاره از نظر مدلول خود عقدی آنی است و از نظر ایفاء تعهد موجر اعیان عقدی مستمر است؛ و این همان عقد مختلط است که استمرار و آنی بودن در یک عقد جمع شده است.
در واقع مطابق نظر ایشان، مباحث قراردادهای مستمر فرانسوی، قرابت با بحث اذن در فقه و قانون مدنی ایران دارد، اما تعریف و برداشتی که حقوقدانان فرانسه از این نوع قراردادها دارند، آن تحلیل دقیق فقه را ندارد، زیرا فقه تملیک عین یا منافع را مستمر نمی‌داند. پس اگر متعلق تملیک در اجاره امر مستمر است این دلیل نمی‌شود که خود تملیک هم امر مستمر باشد.
مقایسه عقد مختلط و عقد مستمر
همان طور که بیان شد عقد مختلط به عقدی گفته‌شده که دارای هر دو خصیصه مستمر و آنی بودن است؛ اما به نظر می‌رسد استمرار و آنی بودن در این نوع عقد مبنایی متفاوت از عقد مستمر و آنی فرانسوی دارد.
در واقع استمرار و آنی بودن در عقد مختلط باتوجه به مباحث اذن و استمرار آن مطرح می‌شود. عقد اجاره مختلط محسوب شد چون اذن در این عقد از دو جهت مستمر و آنی بود، درحالی‌که مبنای استمرار و آنی بودن در عقد مستمر فرانسوی، همان طور که در پیش مطرح شد، چگونگی دخیل بودن زمان در این عقود است. پس نباید استمرار را در عقود مختلط و مستمر یکی دانست. عقد مختلط عقیده حقوقدانانی (جعفری لنگرودی؛ همان) است که معتقدند عقود مستمر و آنی گرفته‌شده از حقوق فرانسه قرابت و شباهت با بحث اذن در فقه و قانون مدنی ایران دارد، اما نباید آن‌ها را در هم آمیخت.
نتیجه
باتوجه به بررسی‌های صورت گرفته در مورد تعاریف ارائه‌شده از سوی نویسندگان حقوقی و برخی از حقوقدانان فرانسوی، تعریف صحیحی که می‌توان برای قراردادهای مستمر ارائه داد به این صورت است که «عقد مستمر عقدی است که برخلاف عقود آنی، تعیین و اجرای تعهدات ناشی از آن در طول زمان است و پس از انعقاد این عقود، همچنان بین طرفین رابطه قراردادی برقرار است».
معیاری که باتوجه به این تعریف می‌توان جهت تمیز عقد مستمر از آنی به دست آورد «توجه به نقش زمان در ارتباط با موضوع این قرارداد است». درواقع ملاک مستمر شمردن یک قرارداد، این است که تعهدات و اجزای موضوع عقد در طول زمان تحقق پیدا کند.
با نظر به مباحثی که در انتخاب معیار برای عقود مستمر مطرح شد و با استفاده از تعریف به دست آمده می‌توان بیان داشت که هرچند زمان عنصر اصلی در این دسته از قراردادها محسوب می‌شود، ولی درج مدت و زمان در عقود مستمر شرط صحت این عقود محسوب نمی‌شود و اینکه عقدی مانند اجاره که همیشه به عنوان بارزترین مصداق عقد مستمر از آن یادشده، درج مدت و زمان در آن الزامی است، منحصراً مربوط به همین عقد است و سایر عقود مستمر را در برنمی‌گیرد.
نکته دیگر که می‌توان از مباحث مطرح‌شده در این پژوهش به دست آورد، نقش تراضی در تبدیل عقود مستمر به آنی بود. همان طور که در بررسی عقد استصناع به عنوان عقد نامعین مطرح شد، گاهی طرفین می‌توانند با تراضی، برخی عقود را که باتوجه به رابطه آن با زمان باید ماهیتاً مستمر دانست به عقود آنی تبدیل کنند.
همان طور که ملاحظه شد علی‌رغم وجود شباهت‌هایی که بین این دسته از قراردادها با مفاهیمی مانند ایقاع مستمر، تعهدات مستمر، عقد مختلط و عقود معلق و مؤجل وجود دارد، نباید آن‌ها را در یک گروه قرارداد.
منابع
الف: کتب فارسی
1. اشرفی، احمد؛ مالکیت زمانی (ماهیت حقوقی و دعاوی مرتبط)، تهران، انتشارات راه نوین، چ 1، 1390.
2. افتخاری، جواد؛ حقوق مدنی 3(کلیات عقود و حقوق تعهدات)، تهران، انتشارات میزان، چ 1، 1382.
3. امامی، مسعود؛ سلسله پژوهش‌های فقهی-حقوقی 4 بیع زمانی، تهران، انتشارات جنگل، چ 1، 1388.
4. امیری قائم‌مقامی، عبدالمجید؛ حقوق تعهدات (نظریه کلی قانون مدنی)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چ 2، ج 2، 1353.
5. بهرامی احمدی، حمید؛ حقوق تعهدات و قراردادها (با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی)، انتشارات دانشگاه امام صادق، چ 1، 1390.
6. جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چ 9، 1378.
7. جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ حقوق مدنی ج 2، وصیت، بیجا، انتشارات ابن‌سینا، چ 1، 1358.
8. جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)، تهران، انتشارات گنج دانش، چ 3، 1378.
9. جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ فلسفه حقوق مدنی (اصول عامه اذن و اذنیات)، تهران، انتشارات گنج دانش، چ 2، ج 2،1380.
10. جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چ 7، 1387.
11. حمیتی واقف، احمدعلی؛ حقوق مدنی 3(اصول قراردادها و تعهدات)، تهران، انتشارات دانش نگار، چ 1، 1388.
12. دهخدا، علی‌اکبر، لغتنامه، موسسه لغتنامه دهخدا، بیجا، بیتا.
13. سنهوری، عبدالرزاق احمد؛ دوره حقوق مدنی (الوسیط فی شرح القانون المدنی –قواعد عمومی قراردادها)، مترجمین: مهدی دادمرزی و حسین دانش‌کیا، قم، انتشارات دانشگاه قم، چ 2، ج 1، 1398.
14. شهیدی، مهدی؛ تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران، انتشارات مجد، چ 4، 1384.
15. عمید، موسی، هبه و وصیت در حقوق مدنی ایران، بیجا، بینا، 1342.
16. کاتبی، حسینقلی؛ فرهنگ حقوقی فرانسه-فارسی، تهران، چ 1، 1337.
17. کاتوزیان، امیر ناصر؛ حقوق (مدنی) نظریه عمومی حقوق (تعهدات)، تهران، انتشارات میزان، چ 9، 1389.
18. کاتوزیان، امیر ناصر؛ دوره حقوق مدنی، (اعمال حقوقی-قراردادها-ایقاع)، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چ 1، 1383.
19. کاتوزیان، امیر ناصر؛ قانون مدنی در نظم کنونی، تهران، انتشارات میزان، ج 16، 1386.
20. کاتوزیان، امیرناصر؛ حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت سهامی انتشار، چ 4، ج 1، 1376.
21. مراغی، عبدالفتاح، العناوین، قم، انتشارات موسسه النشر الاسلامیه، 1417.
ب: مقالات فارسی
22. طاهر خانی، حسین؛ «قرارداد باعوض شناور از ديدگاه اصولي»، مجله حقوقی دادگستری، 1382، شماره 43.
23. قشونی، امیر؛ «مالكيت زماني در حقوق ايران»، ماهنامه داوری، 1390، شماره 89.
24. مؤمن قمی، محمد؛ «استصناع(قرارداد سفارش ساخت)»، مجله فقه اهل‌بیت، 1376، شماره 12-11.
25. نظر پور، محمدتقی؛ «استقلال يا عدم استقلال عقد استصناع»، مجله فقه اهل‌بیت، 1390، شماره 67-66.
ج: کتب لاتین
26. Flour, Jacques, Aubert, Jean-Luc et Savaux, Éric, Les obligations, L'acte juridique, Paris, Armand Colin et Delta, 2º éd. 2002
27. Colin, Ambroise, Capitant, Henri et Julliot De la Morandière, Léon, précis de Droit civil, T.2, Paris, Dalloz, 3º éd. 1966
28. Cornu, Gérard, Vocabulaire juridique, Paris, Presses univecitaires de France, 3º éd. 1992
29. Marty, Gabriel et Raynaud, Pierre, Droit civil, les obligations, T. 1, Paris, Sirey, 2º éd. 1988
30. Malaurie, Philippe, Aynès, Laurent et Stoffel-Munck, Philippe, Droit civil, les obligations, Paris, Defrénois, 4º éd. 2009
برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع - ارگان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، سال سوم، شماره هشتم و نهم/ بهار و تابستان 1392
این وب دارای مباحث و مقالات فنی حقوقی است. لیکن با توجه به علاقه شخصی، گریزی به موضوعات "ادبی" و "اجتماعی" خواهم زد. چرا و چگونه؟ می توانید اولین یاداشت و نوشته ام در وبلاگ : "سخن نخست" را بخوانید.