یکشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۰ ساعت ۱۱:۱۰ ق.ظ توسط محمد مهدی حسنی | 

 

 

سینما، قانون و عدالت  

 

نوشته امیرحسین نوربخش (کارشناس ارشد حقوق عمومی)

 

شاید تا کنون به اندازه کافی، به رابطه ی میان حقوق و سینما توجه نشده است، نه ارتباطی از جنس قانون و قضا - که ذاتا برای حفظ حقوق سینماگران و نیز اشتغال حقوقدانان ساخته و پرداخته شده است- بلکه ارتباطی درون مایه و محتوایی؛ هرچند ممکن است در نگاه اول کمی دور از ذهن به نظر برسد.

چرا که حقوق یک علم منطقی و استدلالی و حتی به گفته برخی صاحب نظران، فنی اجتماعی است. ولی سینما یک هنر مدرن است چنان که برناردو برتولوچی کارگردان شهیر ایتالیایی می گوید: « سینما اتاقی تاریک است که انسانها به اتفاق هم در آنجا رویا می بینند.» اما برخی سینما گران هالیوودی مانند استیون اسپیلبرگ آمریکایی سینما را یک صنعت مترقی می دانند.

جالب است بدانیم که برخی سینما گران ایرانی نظیر: جهانگیر الماسی(بازیگر) و جواد منشی طوسی (قاضی و منتقد سینما) ، فارغ التحصیل دانشکده ی حقوق هستند. واین در حالی است که آموزه های حقوق و بن امر قضا از انعطاف پذیری بسیار اندکی نسبت به عرصه سینما و هنر برخوردارند.

اینجا باید از خود پرسید: چگونه می شود هنرمندانی که نام بردیم، بتوانند اینگونه تضادهای موجود را در ساختار و نحله فکری خود چنین استحاله نمایند. از سوی دیگر آثار سینمایی فراوانی وجود دارد که متن فیلم نامه آنها، با درون مایه عدالت و قانون، محتوایی ممتاز دارند.

در زیر کوشش می کنیم به نمونه آثاری از این دست اشاره کنیم:

شاید بهترین نمونه فیلم دزد و دوچرخه، اثر دسیکا (کارگردان نامی ایتالیایی) باشد. در این اثر درخشان سینمایی، جامعه ی بحران زده ی ایتالیای درگیر جنگ جهانی دوم تصویر می شود. پدری از سرناچاری و نیاز دزدی می کند. زیرا باید میان ازدست دادن شغل پستچی و دزدیدن دوچرخه، یکی را انتخاب کند. مثال دیگرمان فیلم دو مرد در شهر است که برداشتی آزاد از اثر جاویدان ویکتور هوگو یعنی بینوایان می باشد و در آن با نقش آفرینی تحسین بر انگیز آلن دلون و ژان گابون فرانسوی برابر هستیم.

در این فیلم رفتار پیش داورانه جامعه ی اروپایی با بزهکاری، به تصویر کشیده و نقد می شود. بزهکاری که دوران مجازات خود را پشت سر گذاشته و دوباره به جامعه بازمی گردد اما اجتماع او را نمی پذیرد و بدبینی های پلیسی کار را به جایی می رساند که او بار دیگر جرمی سنگین تر از بار نخست مرتکب می شود.

همچنین درباره نقد مجازات اعدام می توان به فیلم رقصنده در تاریکی، ساخته لارس فون تریر (فیلم ساز نام آشنا) اشاره کرد. وی کوشش دارد با بیان روایت خطی، بیگانگی یک مجرم آنی و غیر حرفه ای را با کیفرش مقایسه کند، مجازاتی که بی توجه به شخصیت مجرم (پرونده ی شخصیت او) و بطور کلی برای تمام آحاد جامعه وضع شده است و در عین حال نگاهش به جای مجرم، به جرم است و هدف تقنینی آن ، نه اصلاح و تربیت مجرم برای بازگشت به جامعه، بلکه تنها جنبه بازدارندگی و ترسانندگی مجازات است.

در میان فیلم سازان ایرانی، می توان فیلم محاکمه ساخته ایرج قادری را نام برد. در این اثر به مجازات قصاص و بخشش مجرم توسط اولیای دم نگاهی دیگر دارد به گونه ای که اعدام، به حاشیه رانده می شود. و بر خلاف روال و باور متعارف جامعه ایرانی و وجود خرده فرهنگ افاغنه در ایران ، برای تعیین مسبب جرم، آگاهی هایی تازه می دهد.

با این حساب، چون سینمای روشنفکرانه، نگاهی تازه به زندگی اجتماعی نوع بشر دارد، از این رو با تکیه بر سینما گران مولف - که دغدغه ها و دردهای جامعه را حس می کنند - می توان گفت که اینک هنر هفتم، هم پوشانی های بسیاری با دنیای حق و عدالت دارد و نوید بخش بالا رفتن آگاهی افراد جامعه در باره ی حقوق انسانی خویش است.

منبع: روزنامه ی اعتماد شنبه 15 بهمن 1390 صفحه 8 (حقوقی)

 

سه شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ساعت ۹:۱۸ ق.ظ توسط محمد مهدی حسنی | 

 

    تعيين بهای خواسته چگونه (است) و وظيفه کيست؟

   نوشته قاضی جواد نوروزی (رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی مشهد)

 

چکیده :   تحلیل واقع‌گرایانه و منطقی از بند 3 ماده 51 و ماده 61 و بند های ماده 62 و 63 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 21 فروردین 1379 و بندهای 12 و 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب 28 اسفند 1373 و بند «د» ماده 10 و بند 1 ماده 11 و ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 29 اردیبهشت 1387 و نقد برداشت‌های مشهور و متعارف.

 کلید واژه: تعیین خواسته و بهای آن - حق و تکلیف - مقطوع و منجّز - واقع گرایی نه واهی-

 لطفاْ برای خواندن اصل مقاله به ادامه مطلب بروید

یکشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ ساعت ۱:۵۱ ب.ظ توسط محمد مهدی حسنی | 

 

          لزوم يا عدم لزوم تسليم اصل وكالتنامه وكيل دادگستري به دادگاه

                 علي اصغر مرادي گوارشكي (وکیل پایه یگ دادگستری)

 

چكيده:  وكالتنامه دليل سمت است نه خود سمت؛ وكالتنامه موضوعيت ندارد؛ به هر طريقي كه سمت وكالت، محرز شود كفايت مي­كند؛ در آيين دادرسي، اصل احراز سمت است و اموري مانند تمبر مالياتي، فرع بر اصل هستند؛ فروع نبايد اصل را تحت­الشعاع قرار دهند؛ در عقد وكالت، حق­الوكاله از اركان عقد نيست؛ اگر قرارداد حق­الوكاله وجود نداشته باشد خللي به اصل وكالت وارد نمي­آيد؛ فرم وكالتنامه مي­تواند متضمن قرارداد حق­الوكاله نيز باشد.

كليد واژه: وكالتنامه، سمت، نص قانون، اختيارات وكيل دادگستری، قرارداد حق­الوكاله

لطفاْ برای خواندن اصل مقاله به ادامه مطلب بروید

چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ساعت ۷:۱۱ ب.ظ توسط محمد مهدی حسنی | 

 

       اجتهاد در مقابل نص

        (نقد یک رویه - اخذ هزینه دادرسیِ بیش از میزان قانونی )

        نوشته مهدی محمد حسینیان (وکیل پایه یک دادگستری)

چکیده :

با وجود آنکه به دلالت نص صریح شق "د" بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول، بهای خواسته از نقطه نظر صلاحیت همان است که خواهان در دادخواست آورده و از حیث هزینه دادرسی باید بر اساس ارزش معاملاتی دریافت شود و ارزش معاملاتی املاک جز آنچه در ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم تعریف و مرجع تقویم آن نیز معین شده، نمی‌باشد با این حال تعداد نادری از قضات محترم دادگاه‌ها – و به تأسی از ایشان بعضی از مدیران محترم دفاتر- با داعیه احقاق حقوق دولتی، عدالت معاوضی و یا جلوگیری از تقلب نسبت به قانون!، امر به وصول هزینه دادرسیِ این دعاوی بر مأخذی بیش از ارزش معاملاتی می‌نمایند که نه تنها مغایر نص است بلکه حتی در صورت پافشاری و اصرار بر این رویه، در صورت اجتماع سایر ارکان، به حکم ماده 600 قانون مجازات اسلامی، واجد وصف مجرمانه و مستوجب مجازات تعزیری نیز می‌تواند باشد.

واژگان کلیدی : هزینه دادرسی، دعوی مالی، مال غیر منقول، بهای خواسته، ارزش معاملاتی

لطفاْ برای خواندن اصل مقاله به ادامه مطلب بروید

دوشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ساعت ۹:۵۲ ق.ظ توسط محمد مهدی حسنی | 

 

 

 

           فلسفه وکالت

 

            نوشته رضـا مقصــودی (وکیل دادگستـری و مدیر سایت حقوقی راه مقصــود)

 

 

برای بررسی جامع و همه جانبه پیرامون فلسفه وجودی نهاد وکالت ، نقش وکیل در اجتماع و تأثیر اصلاح سازمان وکالت بر اصلاح نهاد قضا و پیشبرد و حل و فصل دعاوی، می بایست ابتدا به منشأ ظهور و بروز این تأسیس و سیر تاریخی آن اشاره کرد.


وکالت در یونان:
شاید بتوان قدیمی ترین نسخه و ریشه وکالت را در ششصد سال پیش از میلاد در آتن جستجو کرد. اساساً در رم و یونان باستان که خاستگاه بزرگان اندیشه بخصوص در علوم منطق و فلسفه بوده است ، برای وکالت و قضاوت و مجامع قانونگذاری ، شأن و مرتبت خاص و والائی قائل بودند. در عصر جمهوری، فن سخنوری در روم توسعه فراوانی پیدا کرد وعلتش آن بود که دو شرط برای مطرح شدن فرد درفضای سیاسی ضرورت داشت، اول آگاهی به مواد قانونی برای دفاع از خود و دوم بهره‌مند بودن از فن سخنوری.

لطفاْ برای خواندن اصل مقاله به ادامه مطلب بروید

سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۰ ساعت ۹:۳۸ ق.ظ توسط محمد مهدی حسنی | 

 

     شرط الحاقی انتقال تعهد بدون رضایت متعهد له

    دکتر محمد عابدی (وکیل پایه یک دادگستری و استادیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد)

چکیده:  اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادها (ماده 10 قانون مدنی) موجب شده که از یک طرف، روابط معاملاتی مردم محدود به قالب‌های کهن نشود و مبادلات تجاری تسهیل شود، و از طرف دیگر، متعاملین امکان قانونی داشته باشند تا توافق‌های مطلوب خود را به قدرت خلاقیت اراده با قراردادهای با نام یا بی نام منعقد شده پیوند بزنند. پیوند شرط الحاقی به قرارداد سابق و جاری ساختن احکام شرط ضمن عقد در خصوص شرط الحاقی، یکی از این نمونه‌هاست. در مقاله حاضر، مختصری از یک پرونده حقوقی نقل می‌شود که به موجب شرط الحاق شده به قرارداد انتقال سهام، تعهدات انتقال دهنده از بابت تضمین تسهیلات دریافت شده به وسیله شرکت، باید به منتقل إلیه انتقال یابد بدون اینکه موافقت بانک پرداخت کننده تسهیلات، به عنوان متعهد له، نسبت به شرط جلب شده باشد. بررسی اعتبار شرط الحاقی، تحلیل ماهیت حقوقی آن و ضمانت اجرای مخالفت متعهد له با شرط انتقال تعهد که موجب ممتنع شدن شرط شده است، مباحث مورد مطالعه را تشکیل می‌دهد.

کلید واژگان: شرط الحاقی، شرط فعل بر ثالث، ممتنع شدن شرط، فسخ قرارداد

لطفاْ برای خواندن اصل مقاله به ادامه مطلب بروید

شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۰ ساعت ۲:۵۱ ب.ظ توسط محمد مهدی حسنی | 

   شگفتی دیدار (داستان واقعی)

           نوشته ی  مرضیه محبی

او زن چهل ساله ی تبعه ی استرالیا بود.  اولین بار كه به من تلفن كرد، با لحنی محزون و لهجه جنوبی گفت که بیست سال است كشور و خانواده اش را ترك كرده، اما هنوز طلاق نگرفته و حالا می خواهد برگردد.  برای گرفتن گذرنامه ایرانی باید حكم طلاق یا اجازه همسر داشته باشد و می خواست كه وكالتش برای طلاق را قبول كنم.  تنها دلیل او، ازدواج مجدد همسرش بود، اما نه سند ازدواج خودش را داشت، نه نشانی از شوهرش و نه هیچ چیز دیگر؛ جز اینكه آن كسی كه او رهایش كرده بود، روزگاری كارگر كارخانه ... شهر ... بوده است. مكث كردم. تردید مرا در آن سو احساس كرد، گفت: " كمكم كنید!  ....

لطفاْ برای خواندن بقیه داستان به ادامه مطلب بروید

جمعه ۷ بهمن ۱۳۹۰ ساعت ۳:۴۹ ب.ظ توسط محمد مهدی حسنی | 

 


شعری به لهجه شیرین مشهدی در باره حقوق زنان

                    از شیخ احمد بهار

شیخ احمد بهار در اسفند 1268 هجری شمسی در خانواده‌ای متدین و پرهیزگار و اهل ادب و عرفان، در محلۀ سرشور مشهد به دنیا آمد. پدرش مرحوم حاج شیخ محمدکاظم تهرانیان مردی عارف و شاعر بود. تحصیلات خود را نزد حاج میرزا محمد باقر مدرس و شیخ عبدالجواد ادیب نیشابوری در مدارس فاضل خان و خیرات خان گذراند. در فقه و اصول محضر اساتید مهم عصر را در کربلا، نجف و تهران دنبال کرد و به درجه اجتهاد نائل آمد. شیخ احمد بهار از نوجوانی وارد فعالیت‌های آزادی خواهانه سیاسی و مشروطه خواهی شد. او بعدها به عنوان مسؤول دفتر دکتر محمد مصدق نیز فعالیت داشت. احمد بهار برای رساندن صدای آزادیخواهی و نهضت مشروطیت به مشهد، روزنامۀ بهار را در 1296ش. تأسیس کرد. شیخ احمد در روزنامه بهار علاوه بر مطالب ارزنده ای درباره مشروطه، اشعاری نیز به لهجۀ شیرین مشهدی در موضوعات سیاسی و اجتماعی سروده و چاپ می‌کرد. که ترجیع بند زیر – راجع به حقوق زنان- از جملۀ آن‌ها است که در شماره 18 مورخ 25 شهریور 1307 روزنامه مزبور نشر یافته و ما آن را کتاب شناسنامه (زندگی و آثار شیخ احمد بهار) ، به کوشش جلیل بهار و مجید تفرشی (نشرندا، چاپ اول تابستان 1377، ص 315 به بعد) نقل می کنیم:

لطفاً برای خواندن شعر به ادامه مطلب بروید

مشخصات
چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی) این وب دارای مباحث و مقالات فنی حقوقی است. لیکن با توجه به علاقه شخصی،  گریزی به موضوعات "ادبی" و "اجتماعی"  خواهم زد. چرا و چگونه؟  می توانید اولین یاداشت و نوشته ام در وبلاگ : "سخن نخست" را بخوانید.
  مائیم و نوای بینوایی
بسم اله اگر حریف مایی
               
*****************
دیگر دامنه  های وبلاگ :
http://hassani.ir

* * * * * * * * * * *
«  کليه حقوق مادي و معنوي اين وبلاگ، متعلق به اینجانب محمد مهدی حسنی، وکیل بازنشسته دادگستری، به نشانی مشهد، کوهسنگی 31 ، انتهای اسلامی 2، سمت چپ، پلاک 25  تلفن :  8464850  511 98 + و  8464851 511 98 + است.
* * * * * * * * * * *
ایمیل :
hasani_law@yahoo.com
mmhassani100@gmail.com

* * * * * * * * * * *
نقل مطالب و استفاده از تصاوير و منابع این وبلاگ تنها با ذکر منبع (نام نویسنده و وبلاگ)، و دادن لینک مجاز است.  »