لزوم يا عدم لزوم تسليم اصل وكالتنامه وكيل دادگستري به دادگاه
علي اصغر مرادي گوارشكي (وکیل پایه یگ دادگستری)
چكيده: وكالتنامه دليل سمت است نه خود سمت؛ وكالتنامه موضوعيت ندارد؛ به هر طريقي كه سمت وكالت، محرز شود كفايت ميكند؛ در آيين دادرسي، اصل احراز سمت است و اموري مانند تمبر مالياتي، فرع بر اصل هستند؛ فروع نبايد اصل را تحتالشعاع قرار دهند؛ در عقد وكالت، حقالوكاله از اركان عقد نيست؛ اگر قرارداد حقالوكاله وجود نداشته باشد خللي به اصل وكالت وارد نميآيد؛ فرم وكالتنامه ميتواند متضمن قرارداد حقالوكاله نيز باشد.
كليد واژه: وكالتنامه، سمت، نص قانون، اختيارات وكيل دادگستری، قرارداد حقالوكاله
مقدمه:
از آن جا كه اخيراً نظريهاي به ميان آمده مبني بر اين كه وکالت‌نامه‌ی وكيل از مدارك انحصاري پرونده است و بايد اصل آن پيوست پرونده گردد و با تسليم رونوشت يا كپي مصدقِ وكالتنامه، سمت وكيل محرز نميشود و بالتّبع، دادخواست يا لايحهي اعلام وكالت از وكيلي كه رونوشت يا كپي مصدق وكالتنامه را پيوست كرده است پذيرفته نخواهد شد يا اگر غفلتاً پذيرفته شود حسبِ مورد، قرار ردّ دعوي يا قرار ردّ وكالتِ وكيل صادر خواهد گرديد و بعضاً بر تنظيم و تسلیم قرارداد حقالوكاله به ضميمهي وكالتنامه نيز اصرار و تكليف ميگردد لذا بنده بر آن شدم كه از توجه به قوانين و مقررّات مربوطه، نوشتار پيش رو را به دست دهم
ناسخ و منسوخ
نظريهي «لزوم تسليم اصل وكالتنامه»، عمدتاً بر پايهي استنباط از ماده 32 قانون وكالت مصوب 1315، ماده 103 قانون مالیات‌های مستقيم مصوب 1366 و ماده 33 از قانون آيين دادرسي دادگاه‌های عمومي و انقلاب در امور مدني (آ.د.م.) مصوب 1379 ميباشد.
ماده 59 قانون آ.د.م. 1379 می‌گويد: «اگر دادخواست توسط وليّ، قيم، وكيل و يا نماينده قانوني خواهان تقديم شود رونوشت سندي كه مثبت سمت دادخواست دهنده است، به پيوست دادخواست تسليم دادگاه ميگردد.»
در ماده 32 از قانون وكالت 1315 آمده است: «وكلا بايد با موكل خود، قرارداد حقالوكاله تنظيم و مبادله نمايند و نسخه ثاني قرارداد را به ضميمه وكالتنامه به دفتر محكمه تسليم دارند . . . .»
در نظريهي «لزوم تسليم اصل وكالتنامه» ماده 32 قانون وكالت، «خاص» و ماده 59 قانون آ.د.م.، «عام»، تلقي شده است: عامِّ مؤخرالتصويب، ناسخِ خاصِّ مقدمالتصويب نميتواند باشد؛ پس بايد مقررات ماده 32 را ملاك دانست و از توجه به ماده 33 از قانون آ.د.م. و ماده 103 قانون مالیات‌های مستقيم، گفت كه بايد اصل وكالتنامه را وكيل به دادگاه تسليم نمايد تا پيوست پرونده شود و الّا سمت وكيل محرز نخواهد شد؛ تسليم رونوشت و كپي وكالتنامه، قابل قبول نيست.
قانون آيين دادرسي مدني در تاريخ 21/1/1379 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. برابر ماده 529 از اين قانون، قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و مواد 18 و 19 و 21 و 23 و 31 قانون تشكيل دادگاه‌های عمومي و انقلاب مصوب سال 1373، نسخ صريح و ساير قوانين و مقررات در موارد مغاير، ملغي (نسخ ضمني) گرديده است. پس ماده 59 قانون آ.د.م. ميتواند مقررات ماده 32 قانون وكالت 1315 را در قسمتي كه مغاير است نسخ كرده باشد.
1 - ماده 33 از قانون آيين دادرسي مدني جديد گفته است: «وكلاي متداعيين بايد داراي شرايطي باشند كه به موجب قوانين راجع به وكالت در دادگاه‌ها براي آنان مقرر گرديده است.» اين ماده در اصل براي اين منظور در قانون آورده شده است كه بگويد هر كسي در دادگاه نميتواند به عنوان وكيل متداعيين در امر دادرسي دخالت كند. بلكه متداعيين بايد وكلاي خود را از ميان وكلاي دادگستري برگزينند. به ديگر سخن بايد گفت كه اين ماده در صدد بيان اين مطلب است كه وكالت در دادگستري، مختصِ وكلاي دادگستري است. براي اين كه معلوم باشد وكيل دادگستري مورد نظر قانون، چه كسي است در همين ماده پس از حرف ربط «كه» تبيين شده كه وكيل بايد شرايط مقرر در قوانين راجع به وكالت را دارا باشد.
ماده 33 هيچ ربطي به «وكالتنامه» ندارد و فقط راجع به شرايط خود «وكيل» است؛ شرايط وكيل كه داشتن تحصيلات عاليه و گذراندن دوره كارآموزي و اخذ پروانه وكالت دادگستري است در قانون وكالت مصوب 1315 و لايحه استقلال كانون وكلا مصوب 1333 و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب 1376 آمده است.
2 - حكم ماده 59 از قانون آيين دادرسي مدني، بر خلاف آن چه در نظريهي «لزوم تسليم اصل وكالتنامه» گفته شده است، عام نيست بلكه خاص است. اگر دقيق به مباحث قانون آيين دادرسي مدني بنگريم ميبينيم كه اين ماده 59 در مبحث «پیوست‌های دادخواست» آورده شده است؛ وكالتنامه هم يكي از پیوست‌های دادخواست است؛ در اين ماده تصريح شده كه اگر دادخواست توسط وكيل تقديم شود رونوشت سندي كه مثبت سمت دادخواست دهنده است تسليم دادگاه ميگردد؛ يعني، آن چه لزوماً براي احراز سمت دادخواست دهنده بايد پيوست پرونده گردد و كافي است رونوشت يا همان كپي وكالتنامه است و از اين ماده، لزوم تسليم اصل وكالتنامه، استنباط نميشود؛ بلكه نصِ ماده تصريح به «رونوشت» دارد.
ذكر ديگر عناوين نمايندگي قانوني مانند «وليّ» يا «قيّم» در اين ماده سبب نميشود كه ما حكم راجع به وكيل را «عام» تلقي كنيم. هيچ واژه‌اي در اين ماده به چشم نمي‌خورد تا نشان دهد «وكيل» مورد نظر قانون گذار، افراد ديگري علاوه بر وكلاي دادگستري را هم شامل ميشود. هنگامي ميتوان حكم يك ماده را عام تلقي كرد كه الفاظ و عناوين عام در آن به كار رفته باشد و دامنهي شمول آن، شامل افراد متعددي گردد. چنان چه فقط عبارت «نمايندهي قانوني خواهان» در ماده 59 ميآمد يا از عباراتي نظير «هر يك از نمايندگان قانوني خواهان»، «كليهي نمايندگان خواهان» و ساير الفاظ عام استفاده شده بود و اسمي از «وكيل » به ميان آورده نميشد ممكن بود بگوييم كه «نماینده قانوني» عنواني است عام و شامل هم وكيل ميشود و هم قيّم و غير آنها و نميتواند حكم خاصِ مذكور در ماده 32 قانون وكالت را نسخ كند.
اما در ماده 59 به طور خاص از «وكيل» نام برده شده است و در خصوص «وكيل» بيان حكم شده است و منحصراً منظور، وكيل دادگستري است؛ يعني، همان وكيلي كه طبق ماده 33 قانون آ.د.م. حقّ وكالت در دادگاه‌ها را دارد و نه كس ديگر. اين كه استدلال شود برابر ماده 15 و تبصرهي آن از قانون امور حسبي، اشخاص ذی‌نفع ميتوانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند يا نماينده بفرستند و نماينده، اعم از وكلاي دادگستري يا غير آنها است پس واژهي وكيل در ماده 59 ميتواند شامل وكيل دادگستري و غير آن هم بشود استدلال نادرستي است زيرا:
اولاً- در قانون آ.د.م. هر جا سخن از وكيل شده است منحصراً وكيل دادگستري مد نظر قانون گذار است و جز بر وكيل دادگستري بر كس ديگري اطلاق نمييابد. پس لفظ وكيل هر چند مطلق آمده است ولي به طور خاص بر وكيل دادگستري حاكم است؛ به طور كل در دادگستري هر گاه سخن از «وكيل» ميشود ذهن خواننده و شنونده، منصرف به همان فرد شايع و بارز ميشود و آن فرد نيز كسي نيست مگر وكيل دادگستري. پس حكم ماده 59 درباره‌ی وكيل، حكم خاص است؛ خاص جديد، خاص سابق (ماده 32 قانون وكالت 1315) را در قسمت مغاير نسخ كرده است.
ثانياً- رسيدگي به امور حسبي طبق ماده 1 آن قانون، متوقّف بر وقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص و اقامهي دعوي از طرف آنها نيست تا ضرورت داشته باشد «وكيل دادگستري» به عنوان فردي متخصص دخالت كند؛ برابر ماده 2 از همان قانون نيز رسيدگي به امور حسبي تابع مقررات قانون امور حسبي است مگر آن كه خلاف آن مقرر شده باشد؛ در ماده 13 از قانون امور حسبي گفته شده كه درخواست در امور حسبي ممكن است كتبي يا زباني باشد؛ يعني، بر خلاف قانون آ.د.م. كه در ماده 51 آن گفته شده است دادخواست بايد به زبان فارسي بر روي برگهاي چاپي مخصوص نوشته شود، براي رسيدگي به امور حسبي، نياز به تقديم دادخواست نيست. ماده 59 نيز در مبحث پیوست‌های دادخواست است و چون در امور حسبي اساساً دادخواست نوشته نميشود پس اين مقررات ماده 59 بالكل منصرف از رسيدگي در امور حسبي است و در نتيجه بايد گفت وكيلي كه در ماده 59 مورد اشاره است شامل نمايندهي شخص ذی‌نفعِ مذكور در ماده 15 قانون امور حسبي نيست.
ممكن است گفته شود كه قانون آ.د.م. يك قانون عام است و قانون وكالت به نسبت آن، خاص ميباشد و عامِ مؤخر نميتواند خاصِ مقدم را نسخ كند!؟ در پاسخ گفته ميشود كه صرف عنوان قانون، ملاك تشخيص عام يا خاص بودن نيست. بلكه مقررات يا حكمي كه در يك ماده از قانون آمده است نشان ميدهد كه عام است يا خاص. چه بسا در يك قانونِ عام، ماده‌اي با حكمِ خاص، بيايد و حكم خاصِ قبل از خود را نسخ كند. مهم اين است كه در ماده 59 بالصراحه لفظ «وكيل» آمده است و غير از وكيل دادگستري هيچ فرد ديگري را شامل نميشود و استنباط بر خلاف اين معني، اجتهاد در مقابل نص است.
اشاره به مثال عام و خاص
در مواد 42 و 43 و . . . از قانون آ.د.م. مصوب 1379 مقرراتي درباره عدم امكان جمع بين اوقات دادگاه و عزل و استعفاي وكيل، وضع شده است. مواد 28 (اصلاحي 29/3/1346) و 29 از قانون وكالت نيز مقرراتي را در همين خصوص، پيش بيني كرده بوده است. اكنون مواد 42 و 43 و . . . از قانون آيين دادرسي مدني كه يك قانون عام نسبت به قانون وكالت تلقي ميشود در قسمتي كه مغاير باشد مواد 28 و 29 را نسخ ميكند. چون حكمي كه در ماده 42 و . . . از قانون آ.د.م. آمده است حكم خاص است. به هنگام وكالت در دعاوي ممكن است مقررات برخي از مواد قانون آ.د.م. نسبت به بعضي از مواد قانون وكالت يا لايحه استقلال كانون وكلا، خاص باشد و بديهي است كه خاص مؤخر، خاص مقدم را نسخ ميكند.
نظريات مشورتي
اداره حقوقي قوه قضائيه طي نظريه مشورتي 6211/7 – 15/7/80 در پاسخ به پرسشي درباره ضميمه نمودن فتوكپي يا رونوشت مصدّق وکالت‌نامه‌ی وكيل، گفته است: «حسب ماده 59 قانون آيين دادرسي مدني دادگاه‌های عمومي و انقلاب در امور مدني رونوشت سندي كه مثبت سمت دادخواست دهنده است به پيوست دادخواست تسليم دادگاه ميگردد. بنابراين ضميمه نمودن فتوكپي يا رونوشت مصدق وكالتنامه وكيل به دادخواست، صحيح و قانوني است و مقررات اين ماده ناسخ ماده 32 قانون وكالت مصوب 1315 از حيث ارائه اصل وكالتنامه ميباشد. ماده 76 قانون آيين دادرسي مدني سابق نيز كه اصل وكالتنامه را الزامي دانسته بود با تصويب قانون آيين دادرسي دادگاه‌های عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 نسخ شده است.»(مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات حقوقي، زمستان 1386، پاورقي صفحه 1941)
اداره حقوقي قوه قضائيه هم - كه مرجع رسمي استعلام‌های قضائي است - قائل به نسخ ماده 32 قانون وكالت (از حيث ارائه اصل وكالتنامه) به وسيله ماده 59 قانون آ.د.م. است. اگر اداره حقوقي قوه قضائيه قبلاً طي نظريه مشورتي 2725/7 – 30/6/1373 گفته باشد: «وكلا بايد نسخه اول وكالتنامه را ضميمه دادخواست نمايند.» اين نظريه:
اولاً- در زمان حاكميت قانون سابق آ.د.م. مصوب 1318 بوده است. بديهي است كه وقتي قانون تغيير كند نظريهاي هم كه مربوط به قانون قديم بوده است به تبع خود قانون، ملغي است و ديگر جاي استناد ندارد و نميتوان به اداره حقوقي ايراد كرد كه چرا قبلاً چنان نظري داده است.
ثانياً- در ماده 76 قانون آ.د.م. مصوب 1318 هم تصريح به «اصل» نشده بوده است. هم چنان كه در ماده 32 قانون وكالت 1315 هم تصريح به «اصل» نشده است.
از سوي ديگر بايد توجه داشت كه حقوقدانان نيز دائماً به لحاظ مطالعه و تحقيق، ممكن است نظريه‌شان تغيير كند و لذا آن چه آخرين نظريهي يك حقوقدان هست بايد آخرين مرجع، تلقّي شود. نبايد اختلاف در نظريات را دليل بي اعتباريِ همهي نظريات دانست. حتي در ميان فقها نيز در باب استفتاء و استنباط احكام اسلامي، بارها ديده شده كه يك فقيه، نظر و فتواي خود را تغيير داده و از نظر و فتواي پيشين خود عدول كرده است. اين عدول از نظريه و فتوايِ قبلي به معني عدمِ اعتبارِ همهي نظرياتِ وي نيست. بلكه بالعكس دليل رشد و تعالي فقيه است.
لذا در ميان نظريات مشورتي ادارهي حقوقي، نظريهي شماره 76211- كه در آن به نسخ ماده 32 توسط ماده 59 تصريح شده است ملاك و مرجع است؛ چون جديدتر است. ساير نظريات قبلي آن اداره را در صورت تعارض بايد منسوخ تلقي كرد.
نظريهي مشورتي شماره 6201/7 : «اوّلاً- گرچه مستنداً به ماده 32 قانون وكالت مصوب 1315 وکلا بايستي عين نسخه اول وكالتنامه تنظيمي را به دفتر دادگاه تسليم دارند تا ضميمه پرونده‌اي گردد ليكن وكيل لازم نيست براي هر دعوي، مستقلاً وكالتنامه تنظيم و تقديم كند و در اين قبيل موارد پيوست كردن رونوشت، گراور يا فتوكپي مصدق وكالتنامه براي احراز سمت وكالت وكيل كافي است. ثانياً- در صورتي كه سمت وكيل به وكالت رسمي دادگستري نيز از وكالتنامه رسمي تنظيمي در دفتر اسناد رسمي احراز شود تقديم آن به دادگاه بلامانع است و الا وكالتنامه فرم مخصوص كانون وکلا نيز بايستي به دادگاه تقديم گردد.» (مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات حقوقي چاپ قوه قضائيه، زمستان 1386، پاورقي صفحه 1941)
حتي آراء وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور هم مادامي اعتبار دارد كه اصل قانون مورد استناد در رأي، نسخ و ملغي نشده باشد. چه بسا ديده شده كه حتي خود ديوان عالي كشور و يا ديوان عدالت اداري در يك رأي وحدت رويه، از نظريهي قبلي خود عدول كردهاند. بديهي است كه اين عدول را نبايد موجب بي اعتباري همه نظريات به ويژه نظريهي مؤخر دانست.
با توجه به حكم خاصِ مقرر در ماده 59 قانون آ.د.م. هيچ تكليفي براي وكيل در الزام به تسليم اصل وكالتنامه نيست. همين كه وكيل، كپي مصدق وكالتنامه را به دادگاه بدهد و پيوست پرونده نمايد، سمتش محرز است.
در نظريهي «لزوم تسليم اصل وكالتنامه» گفته شده است: «اگر وكيل، رقم حقالوكاله را روي فتوكپي قيد و سپس فتوكپي را مصدق كند اين رونوشت با اصل تطابق ندارد و تصديق وكيل، گزارش خلاف واقع است». اين گفته، سخن نادرستي است. زيرا آن چه با قلم روي فتوكپي نوشته ميشود خود، اصل است و تصديق كپي، منصرف از اين «رقم حقالوكاله» است كه با دست نوشته شده است و چون از قبل در متن وكالتنامه قيد شده كه حقالوكاله «برابر تعرفه» است پس درج رقمِ حقالوكاله بر روي فتوكپي هم كه بر اساس تعرفه است يك «حقيقت» است و اصلاً خلاف واقع نمي‌باشد. آري اگر از نسخه تغيير داده شده كپي گرفته شود و اين كپي برابر اصل گردد، گزارش خلاف واقع است ولي درج مبلغ بر روي كپيِ وكالتنامه، مشكلي در پي ندارد و وكيل صرفاً كپي را مصدق كرده است نه نوشته‌هاي غير كپي را.
از سوي ديگر بايد گفت كه اگر نسخهي اول وكالتنامه، مخصوص دادگاه باشد نافيِ عدم امكان تقديمِ فتوكپي آن وفق ماده 59 نيست. «اثبات شيء نفي ما عدی» نميكند. اين كه در زير نسخه دوم و سوم وكالتنامه نوشته شده «به كار بردن اين ورقه به جاي برگ اصلي وكالتنامه ممنوع است» معنايش اين نيست كه بايد اصل نسخهي اول را به دادگاه تسليم كرد. هم چنان كه اگر وكيل دادگستري وكالت خود از اصحاب دعوي را مع‌الواسطه (از وكيل رسمي) گرفته باشد بديهي است كه دادگاه نميتواند وكيل دادگستري را وادار نمايد اصل وکالت‌نامه‌ی رسمي محضري را هم پيوست پرونده نمايد.
تكمله
با توجه به آن چه در بالا گفته شد معلوم است كه حكمِ ماده 59 قانون آ.د.م.، حكمِ خاص ميباشد و ناسخ قوانين و مقرراتِ معارضِ مقدمالتصويب است و تسليم رونوشت يا كپي وكالتنامه براي اثبات سمت وكيل، كفايت ميكند. مع‌ذلك مطالبي هم كه در زير ميآيد ادلهي متعدده‌اي است بر اثبات عدم لزوم تسليم اصل وكالتنامه وكيل به دادگاه و عدم تكليف تنظيم قرارداد حقالوكاله جدا از وكالتنامه؛ يعني، حتي اگر نصِ صريحِ ماده 59 هم نميبود باز از توجه به مواد ديگر در قانون آ.د.م و قوانين و مقررات متفرقه و حتي رويهي دادگاه‌ها، فهميده و ثابت ميشد كه هيچ لزومي بر تسليم اصل وکالت‌نامه‌ی وكيل يا تسليم قرارداد حق‌الوکاله به دادگاه نيست؛ گاه پيش ميآيد كه وكيل نميتواند يا نبايد اصل وکالت‌نامه‌ی خود را به دادگاه بدهد:
1- در نظريهاي كه مورد نقد است صحبت از «ارائه» اصل وكالتنامه شده است؛ «ارائه» در لغت به معني «به رؤيت رساندن» يا «نشان دادن و نماياندن» است؛(فرهنگ رقعي عميد، 1382، صفحه 96) اگر همين معناي لغوي، مدّ نظر باشد تحصيل حاصل است؛ وكيل ميتواند اصل وكالتنامه را به رؤيت دادگاه رسانده كپي مصدّق آن را پيوست پرونده نمايد. اما اگر گفته شود كه تسليم اصل وكالتنامه، مدّ نظر است و سمتِ وكيل با تسليم كپيِ مصدق، ثابت نميشود و در نتيجه نميتواند پیوست‌های دادخواست از جمله وکالت‌نامه‌ی خود را برابر اصل نمايد و «دور باطل» پيش ميآيد در پاسخ گفته ميشود: «وكالتنامه»، دليل سمت است نه خود سمت؛ «وكالتنامه»، دليل كاشف است نه دليل ناقل؛ يعني، وكالتنامه اثر كاشفيت دارد نه ناقليت؛ پس خود وكالتنامه، موضوعيت ندارد. بلكه به هر طريقي كه سمت وكيل احراز شود، كفايت ميكند؛ قانون در اين خصوص طريقيت دارد. هم چنان كه از اطلاق و صراحت ماده 31 قانون آ.د.م. اين معني فهميده ميشود: «هر يك از متداعيين ميتوانند براي خود، حداكثر تا دو نفر وكيل انتخاب و معرفي نمايند»؛ يعني، خود موكل همين كه طي يك لايحه، وكيل خود را اسم برده معرفي به دادگاه كند، سمت وكيل محرز است.
در ذيل ماده 34 از قانون آ.د.م.نيز آمده است كه اگر وكالت در جلسه دادرسي داده شود مراتب در صورت جلسه قيد و به امضاي موكل مي‌رسد. پس تنظيم و تسليم يا ارائهي وكالتنامه به شكل فرم چاپي مخصوص كه در قوانين و مقررات راجعه به وكالت، پيش بيني شده است موضوعيت ندارد و هدفِ قانونگذار، احرازِ سمتِ وكيل است؛ به هر طريقي كه اين سمت، كشف شود كفايت ميكند. اين است كه در ماده 59 از قانون آ.د.م. نيز گفته شده اگر دادخواست توسطِ وكيلِ خواهان تقديم شود رونوشت سندي كه مثبتِ سمتِ دادخواست دهنده است، به پيوست دادخواست تسليم دادگاه ميگردد.»
در ماده 34 هم چنين گفته شده كه وكالت ممكن است به موجب سند رسمي يا غير رسمي باشد؛ يعني، وكيل دادگستري حتي اجازهي قانوني دارد كه وكالت را از موكل خود، مستقيماً در دفترخانه اسناد رسمي بگيرد. چهار نوع وكالت را قانونگذار در ماده 34 نام برده و هر يك از اين وکالت‌ها را نيز براي اثبات سمت وكيل دادگستري، كافي دانسته است:
1- وكالت به موجب سند رسمي
2- وكالت به موجب سند غير رسمي
3- وكالت تنظيمي نزد مأمورین سياسي يا كنسولي در خارج از ايران
4- وكالت داده شده در جلسهي دادرسي.
فقط وكالت غير رسمي (نوع دوم) است كه نزد وكيل دادگستري تنظيم ميشود. اين نوع وكالت را بايد روي فرم‌های مخصوصي كه از سوي كانون وكلا چاپ شده است تنظيم كرد.
اگر قايل به تسليم اصل وكالتنامه به دادگاه باشيم براي اجراي مقررات ماده 34 به راهي بن بست خواهيم خورد. قانونگذار كار عبث و غير قابل اجرا را تجويز نميكند. مسايلي مانند تمبر ماليات، درج رقم حقالوكاله روي وكالتنامه و مانند آنها «موضوعيت» ندارد. بلكه دادگاه به هر طريقي ميتواند به اين امور برسد. مثلاً وقتي كه در جلسهي دادگاه، وكالت داده ميشود آيا ميتوان رسيدگي را متوقّف و يا وقت دادگاه را تجديد كرد تا وكيل را مكلف به پرداخت تمبر ماليات حقالوكاله نمود؟ اگر پاسخ مثبت باشد بايد دوباره پرسيد پس چه ضرورت و فوريتي را قانونگذار ديده بوده كه اجازه دهد وكالت در همان جلسهي دادرسي داده شود؟ آيا در دادگستري، احقاق حق افراد، اصل و ملاك است يا گرفتن ماليات؟
از سوي ديگر ممكن است بعداً در اثناي رسيدگيِ همان پرونده كه وكالت در جلسهي دادگاه داده شده است (در غياب موكل) يك دعواي طاري پيش بيايد و يا يك دعواي مستقلي مطرح شود كه وكالت داده شده در دادگاه شامل آن دعاوي ديگر نيز بشود. در اين صورت بديهي است كه چارهاي جز گرفتن كپي يا رونوشت از صورت جلسهي دادگاه – كه در حكم وكالتنامه است- به عنوان دليل سمت براي دعاوي جديد نيست. پس نميتوان وكيل را ملزم به تسليم اصل وكالتنامه كرد. در باب ماده 34 ميتوان مثال‌های بسياري را آورد ولي در اين نوشتار، بيش از اين مجال نيست.
پس هر دليلي كه كشف نمايد عقد وكالت ميان وكيل و موكل منعقد شده است كفايت ميكند. وكالتنامه دليل انعقاد عقد وكالت است نه خود عقد وكالت. اگر اصل وكالتنامه آتش بگيرد يا گم شود و يا به هر دليلي از ميان برود عقد وكالت باز هم پابرجا است مگر اين كه يكي از طرق ارتفاع وكالت (مذكور در ماده 678 قانون مدني) پيش بيايد.
به ديگر سخن بايد گفت كه حقوق در عالم اعتبارات، شكل ميگيرد و به نفس ايجاب و قبول، عقد منعقد ميگردد و اين گونه است كه در ماده 658 قانون مدني گفته شده: «وكالت ايجاباً و قبولاً به هر لفظ يا فعلي كه دلالت بر آن كند واقع ميشود.» پس وكالتنامه، اصل نيست بلكه احراز سمت است كه اصل است و اين نيز با تسليم فتوكپي مصدق، حاصل ميگردد.
اگر در ماده 96 قانون آ.د.م، تكليف شده است اصل اسنادي كه رونوشت آنها ضميمهي دادخواست شده است در جلسهي دادرسي حاضر گردد اين تكليف اولاً براي ارائه و نشان دادنِ اصولِ اسناد به دادگاه و ملاحظهي طرف دعوي است. ثانياً خود، دليل بر اين است كه تكليفي براي پيوست نمودن اصول اسناد به دادخواست نبوده است؛ اين تكليف، مطلق است و شامل وكالتنامه وكيل نيز هست. پس همانا نشان دادن اصل وكالتنامه و تسليم كپيِ مصدق آن به دادگاه براي اثباتِ سمتِ وكيل، كافي است.
2- نظريهي مشورتي ديگري نيز به شماره 109/7 در تاريخ 26/1/1383 صادر شده و مؤيد عدم لزوم تسليم اصل وكالتنامه است: «با توجه به مقررات ماده 59 قانون آيين دادرسي دادگاه‌های عمومي و انقلاب در امور مدني 1379، رونوشت سندي كه مثبت سمت دادخواست دهنده باشد بايد پيوست دادخواست شود و لذا چنانچه وكيل رونوشت يا تصوير وكالتنامه خود را پيوست نمايد كافي است.(مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات حقوقي چاپ قوه قضائيه، زمستان 1386، پاورقي صفحه 2026)
رويه دادگاه‌ها نيز تا كنون چنين بوده كه تصوير يا رونوشت وكالتنامه را مي‌پذيرفته‌اند و اين رويه كه بيش از 70 سال در كشور سابقهي عمل دارد به عنوان «عرف» تلقي ميشود و عرف نيز يكي از منابع حقوق است و قابل اعتنا و استناد ميباشد. اگر قبلاً در نظريهي مشورتي و يا از سوي برخي افراد (با تمسّك به ماده 76 قانون آ.د.م. 1318 يا ماده 32 قانون وكالت 1315) سخن از تسليم اصل وكالتنامه شده بوده است قانون آ.د.م. 1379 به هر گونه استنباط پايان داده و يك بار براي هميشه رفع ابهام كرده است و در ماده 59 آن قانون ميبينيم كه قانونگذار، پيوست نمودنِ رونوشتِ دليل سمت را تصريح نموده است.
اگر به ديدهي فقهي هم به اين امر بنگريم باز بايد بگوييم كه سيرهي دادگاه‌ها در اين 70 سال و بيشتر، بر اين بوده كه رونوشت و يا تصوير وكالتنامه را مي‌پذيرفته‌اند و لذا «سنت» دادگاه‌ها نيز بر همين روال بوده است و «اجماع» وجود داشته است. هيچ گاه نظريهي مشورتي قبلي كه گفته بود اصل وكالتنامه بايد تسليم شود در دادگاه‌ها رويه و معمول نشده بوده است.
3- وقتي قايل به تسليم اصل وكالتنامه در هر پرونده باشيم ناگزير نميتوانيم وكالت به صورت كلّي از موكل بگيريم و اگر حتي وكالتنامه كلي هم نوشتيم در اولين پرونده كه اصل وكالتنامه را تسليم كرديم در پروندههاي بعدي، ديگر اصلي را در اختيار نخواهيم داشت كه تسليم دادگاه كنيم و در آن جا ناگزير از تسليم كپي خواهيم بود؛ در ماده 660 قانون مدني گفته شده كه وكالت ممكن است به طور مطلق و براي تمام امور موكل باشد يا مقيد و براي امر يا امور خاصّي. قانون آيين دادرسيِ مدني و قوانين راجعه به وكالت نيز تنظيمِ وکالت‌نامه‌ی كلي و مطلق را ممنوع اعلام نكرده است و لذا چون اصل، اباحه است پس مقررات ماده 660 قانون مدني در وكالت‌هاي دادگاه نيز پذيرفته ميشود.
از سوي ديگر، در تصویب‌نامه‌ی مربوط به انعقاد قراردادِ وكالتِ مؤسسات و شرکت‌هایِ دولتي و سازمان‌های مشمول مقررات عمومي مصوب 7/8/1376 ناظر به تصویب‌نامه 6034- 30/7/1345 تجويز شده است كه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت، جهت اقامه يا تعقيب يا دفاع دعاوي مربوط به خود با وكلاي دادگستري قرارداد منعقد كنند؛ قراردادهاي مذكور بر دو نوع است: الف- براي مورد خاص ب- براي مدّت معيّن.
اگر قرارداد براي مدت معين نوشته شود و در آن نيز به وكيل به طور مطلق و براي تمام امور، وكالت داده شود بديهي است كه با تسليم اصل چنين وکالت‌نامه‌ای، وكيل براي پروندههاي بعدي در مدت قرارداد با مشكل مواجه خواهد شد مگر اين كه از وي كپي وكالتنامه را بپذيريم. پس اين تصویب‌نامه نيز دليل بر اثبات عدم لزوم تسليم و بلكه دليل بر عدم امكان تسليم اصل وكالتنامه است.
هم چنين هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در رأي شمارهي 406-11/5/87 درباره‌ی وکالت‌نامه‌ی وكيل دادگستري نزد مراجع غير قضايي گفته است: «اصولاً اعتبار وکالت‌نامه‌های وكلاي دادگستري در مراجع قضايي، نافي اعتبار آنها در مراجع غير قضايي در حدود اختيارات قانوني مصرح در وكالتنامه آنان در اجراي احكام قطعي مراجع قضايي نيست . . . بنا بر اين، عموم و اطلاق رديف 23 از مجموعه بخشنامههاي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه مقرر داشته با توجه به قوانين و مقررات موضوعه، مجوزي براي تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي به استناد وکالت‌نامه‌هایی كه توسط وكلاي دادگستري تنظيم ميشود، به نظر نميرسد به لحاظ اين كه مفهم الزام وكيل دادگستري به تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي در مورد ثبت واقعه ازدواج و طلاق در اجراي احكام مراجع قضايي، علي رغم تصريح اختيارات مذکور در وكالتنامه آنان است، خلاف قانون تشخيص داده . . . ابطال می‌گردد.»(روزنامه رسمي ويژه قوانين و مقررات، شماره 18775-26/5/1388، صفحه 12 )
وقتي وكيل، فيالمثل، براي اقامهي دعواي طلاق و نهايتاً اجراي صيغهي طلاق و ثبت آن، در يك وكالتنامه از موكل وكالت ميگيرد بديهي است كه امكان تسليم اين وكالتنامه به دادگاه نيست. چون كه اگر اصل وكالتنامه را به دادگاه بدهد در هنگام اجراي صيغهي طلاق و ثبت آن در محضر نيز ارائهي اصل وكالتنامه، لازم ميآيد. پس اين رأي ديوان عدالت اداري هم، مويّدِ عدمِ لزومِ تسليمِ اصلِ وكالتنامه به دادگاه است.
4- در نظريهي «لزوم تسليم اصل وكالتنامه» گفته شده كه اگر وكالت به صورت كلي نوشته شود در هنگام اقدام به هر يك از موارد وكالت، حقالوكالهي وكيل معلوم نيست و اين سبب بطلان قراردادِ وكالت است؛ پس بايد وكالت به صورت انحصاري و خاص تنظيم شود و حقالوكالهي آن نيز معلوم و درج گردد. در اين صورت، لزوم تسليم اصل وكالتنامه هم ثابت ميشود! چون در پروندهي ديگري قابل استفاده نيست.
در پاسخ به گفتهي بالا بايد توجه را معطوف داشت به ماده 676 قانون مدني كه ميگويد اگر نسبت به حقالوكاله يا مقدار آن، قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است. اگر عادت مسلّمي نباشد وكيل، مستحقِ اجرتالمثل است. پس عدم تعيين حقالوكاله از موجبات بطلان عقدِ وكالت نمي‌باشد. در ماده 659 نيز گفته شده كه وكالت ممكن است مجاني باشد يا با اجرت و لذا حقالوكاله در عقد وكالت نميتواند از اركان عقد باشد. كما اين كه حتي ماده 103 قانون مالیات‌های مستقيم نيز ميگويد « . . . در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نبايد كمتر از ميزان مقرر در زير باشد: . . . .» اين جمله، گوياي چند مطلب است: اولاً عدم درج حقالوكاله در وكالتنامه، مواجه با منع قانوني نيست. ثانياً عبارت «حسب مورد» نيز دلالت دارد بر اين كه وكالتنامه ميتواند كلي باشد ولي «مورد به مورد» تمبر مالياتي آن بايد ابطال گردد. ثالثاً درج حقالوكاله، كمتر از تعرفه مردود است. پس اگر وكيلي به كمتر از تعرفه هم با موكل قرارداد منعقد كند قانون مالیات‌های مستقيم آن را نميپذيرد و وكيل را وادار ميكند درآمدِ مطابقِ تعرفه را لحاظ و براي اين درآمد، ماليات بدهد؛ يعني، اجرت وكيل به كمتر از تعرفه براي تعيين ماليات اثر ندارد.
آيا در اين خصوص بايد بگوييم كه وكالت وكيل باطل است يا اين كه مطابق تعرفه (كه نوعي عادت مسلم است) مستحقِ حقالوكاله است؟ بديهي است كه وكالت به قوت خود باقي است و همين امر نشان ميدهد كه حقالوكاله از اركان عقد وكالت نيست.
قانونگذار كه در تبصره 1 از ماده 103 گفته است: «در هر مورد كه طبق مفاد اين ماده عمل نشود وكالت وكيل با رعايت مقررات قانون آيين دادرسي مدني . . . قابل قبول نخواهد بود» منظورش مفاد مربوط به ابطال تمبر روي وكالتنامه است و نه چيزي ديگر؛ تكليف به درج رقم حقالوكاله بر روي وكالتنامه، ضمانت اجرا ندارد؛ به عبارتي اگر حقالوكاله در روي وكالتنامه درج نشده باشد دادگاه نميتواند به استناد تبصره 1 ماده 103 وكيل را مكلف به درج رقم حقالوكاله نمايد و در صورتي كه وكيل از اين كار خودداري كند وكالتنامه وي را نپذيرد.
وكيل از مقررات قانون آيين دادرسي تبعيت ميكند نه از قانون مالیات‌های مستقيم كه فقط راجع به ماليات است؛ تكليفِ وكيل بايد مستندِ قانوني داشته باشد؛ يعني، ضمانت اجرا براي عدم انجام تكليف، پيش بيني شده باشد. براي همين وقتي كه در تبصره 1 از ماده 103 ميگويد وكالت وكيل قابل قبول نخواهد بود در ادامه ميگويد مگر در مورد وکالت‌نامه‌های مرجوعه از طرف وزارتخانهها و . . . كه محتاج به ابطال تمبر روي وكالتنامه نمي‌باشند. پس معلوم ميشود كه حكمت وضع ماده 103 احراز ميزان تمبر ماليات بر درآمد، بوده است و براي تشخيص درآمد و وصول ماليات نيز آيين نامهي تعرفهي حقالوكاله، راهگشا است.
اگر در صدر ماده 103 گفته شده كه وكلا مكلفند رقم حقالوكاله را درج نمايند صرفاً از جهت احتساب ماليات و ابطال تمبر است و از آن جا كه در ادامه گفته است «در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نبايد كمتر از ميزان مقرّر در زير باشد» لذا به فرض هم كه وكيلي رقم حقالوكاله را درج ننمايد يا نوشته باشد «مطابق تعرفه» و برابر تعرفه هم تمبر مالياتي را الصاق و ابطال كند مانعي نخواهد بود.
5- در ماده 19 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1333 آمده است «ميزان حقالوكاله در صورتي كه قبلاً بين طرفين توافق نشده باشد طبق تعرفه است.» در ماده 24 اين لايحه آمده است كه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا مصوب 1331 و آن قسمت از قانون وكالت مصوب 1315 و ساير قوانين و مقررات راجع به وكالت كه با مواد اين قانون مغايرت داشته باشد نسخ ميشود. بنابراين، مقررات ماده 32 قانون وكالت مصوب 1315 از حيث تنظيم قرارداد حقالوكاله اوّلاً- در زمان خود، ضمانت اجرا نداشته و قيد نشده كه اگر وكيلي قرارداد حقالوكاله تنظيم و تسليم نكرد، دادگاه بتواند وكالت وي را نپذيرد. ثانياً- با وجود ماده 19 لايحه استقلال كانون وکلا مصوب 1333 (كه گفته شده ميزان حقالوكاله در صورتي كه قبلاً بين طرفين توافق نشده باشد طبق تعرفه است) اگر قبلاً تكليفي بدون ضمانت اجرا وجود داشته است از سال 1333 ديگر همان تكليف نيز برداشته شده و قانونگذار با اين گفته (در صورتي كه حقالوكاله بين طرفين توافق نشده باشد طبق تعرفه است) في‌الواقع، فرض عدم تنظيم قرارداد و عدم توافق در باره حقالوكاله را نيز پذيرفته و با اين پيش فرض، تكليف به تنظيم قرارداد همراه با وكالتنامه را از دوش وكلا برداشته است. دادگاه‌ها نميتوانند به استناد ماده 32 قانون وكالت، وكيل را ملزم به تسليم قرارداد حقالوكاله نمايند.
از آن جا كه وكيل دادگستري بر حسب حساسيت كار، محرم اسرار مردم است، مردم به هر شخصي وكالت نمي‌دهند. بلكه با پرس و جو از ديگران و آشنايان بر آن مي‌شوند كه وكيل آشنا و شناخته شدهاي را براي كار خود برگزينند و همين امر نيز سبب ميشود كه بيشتر مراجعين به وكلا از دوستان و آشنايان و حتي بستگان وي باشند كه در بادي امر اصلاً بحث حقالوكاله به ميان نميآيد و گاه پيش ميآيد كه وكيل بدون اين كه حق‌الوكاله‌اي حتي كمتر از تعرفه هم گرفته باشد كاري را بپذيرد و ماليات آن را هم از جيب خود بپردازد. براي بنده و بسياري از همكاران، وكالت از دوستان و بستگان پيش آمده كه به لحاظ خويشاوندي و يا حتي رودربايستي و مانند آن اصلاً صحبت حقالوكاله به ميان نيامده است و تمبر مالياتي آن را هم خود پرداخته‌ايم.
قانونگذار تكليف تنظيم قرارداد و توافق بر سر حقالوكاله را از دوش وكلا در لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1333 به شرحي كه در ماده 19 آن لايحه آمده است برداشته و در نظامات مربوط به وكلا نيز عدم تنظيم قراردادِ حقالوكاله، تخلف محسوب نشده است و همين امر نيز يكي ديگر از دلايلي است كه عدم لزوم تنظيم قرارداد حقالوكاله را اثبات مي‌نمايد.
شايستهي يادآوري است كه ماده 63 قانون وكالت 1315 فقط ناظر به وكالتنامه است و شامل قرارداد حقالوكاله نميگردد. هم چنين اگر قبلاً برابر ذيل ماده 78 نظامنامهي قانون وكالت، تنظيم قرارداد حقالوكاله بر طبق اوراقي سواي آن چه به موجب قانون وكالت و نظامنامهي آن مقرر شده بود ممنوع بوده است با وضع ماده 19 در لايحهي استقلال كانون وكلا، اساساً تكليف به تنظيم قرارداد حقالوكاله از دوش وكلا برداشته شده است و ماده 19 مذكور ماده 32 قانون وكالت را نسخ كرده و به تبع آن نيز نظامنامهي قانون وكالت در قسمت‌های مغاير(ذيل ماده 78 راجع به تنظيم قرارداد حقالوكاله) ملغي شده است.
6- با توجه به متن ماده 103 قانون مالیات‌های مستقيم كه گفته است وكلا مكلفند رقم حقالوكاله را در وکالت‌نامه‌های خود قيد نمايند، ميشود فهميد كه فرم وكالتنامه ميتواند قرارداد حقالوكاله هم باشد. قانون مالیات‌های مستقيم مصوب سال 1366 مجلس شوراي اسلامي (با اصلاحات سال 1380) كه آخرين اراده قانونگذار است وكالتنامه را به عنوان قراردادِ حقالوكاله نيز پذيرفته است و از همين رو است كه كانون‌هاي وكلاي دادگستري فرم‌هاي چاپي وكالتنامه را با نام «وكالتنامه و قرارداد» در اختيار وكلا مي‌گذارند و بر روي اين فرم‌ها نيز قسمتي مخصوص به توافق وكيل با موكل درباره ميزان حقالوكاله، پيش بيني شده است و لذا هيچ الزام قانوني مبني بر اين كه وكيل مكلف به تنظيم و تسليم قرارداد جداگانهاي علاوه بر وكالتنامه باشد وجود ندارد. ماده 32 قانون وكالت مصوب 1315 نيز با وجود ماده 19 لايحه استقلال كانون وکلا مصوب 1333 از اثر افتاده و تا جايي كه مغايرت دارد منسوخ است و اگر وكيلي رقم حقالوكاله را در روي وكالتنامه قيد نمايد اين رقم براي دادگاه و اداره دارايي در مواردي كه برابر تعرفه باشد از حيث وصول ماليات معتبر خواهد بود. اصل صحّت نيز مؤيد اين نظريه است.
تنها ايرادي كه از حيث حقالوكاله در مورد وکالت‌نامه‌های عام ممكن است از ناحيه دادگاه يا اداره دارايي مطرح شود فقط اين خواهد بود كه وقتي وكالت كلي باشد وكيل از پيش نمي‌داند كه چه دعاوی‌ای را اقامه خواهد كرد و بهاي خواسته آنها و نوع دعاوي نيز معلوم نيست كه بتواند رقم حقالوكاله خود را محاسبه كند. پس در وکالت‌نامه‌های كلي و عام، بايد قرارداد جداگانه هم با موكل حسب مورد تنظيم و به دادگاه به همراه وکالت‌نامه‌ی كلي داده شود!
در پاسخ گفته ميشود كه ماده 103 گفته است كه در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نبايد كمتر از ميزان مقرر (در تعرفه) باشد. آيين‌نامه تعرفه حقالوكاله نيز رقم حقالوكاله را در مجموع، مشخص و تعيين كرده است و حتي اگر قراردادي تنظيم شود باز، مطمئناً تعرفه ملاك است و حرف اول و آخر را در رابطهي ميان وكيل با دادگاه و اداره دارايي و بحث ماليات (در مقام تعارض و حق اختلاف)، فقط آيين نامهي تعرفه است كه مشخص ميكند.
نظريه مشورتي 9518/7-6/11/1382 ميگويد از لحاظ تشخيص ماليات و سهم تعاون طبق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقيم مصوب سال 1366 با اصلاحات سال 1380، ملاك تعرفه قانوني است نه آن چه در قرارداد قيد شده است. مبناي تعيين حقالوكاله همان بهاي خواسته مذكور در دادخواست است.(مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات حقوقي چاپ قوه قضائيه، زمستان 1386، پاورقي صفحه 2017)
پس حتي اگر وكلا، قرارداد حقالوكاله هم بر حسب مورد با موكل تنظيم نمايند باز از آن جا كه ملاك تعيين حقالوكاله، بهاي خواسته‌ي مذكور در دادخواست است و بهاي دادخواست نيز ميتواند طبق دستور دادگاه يا بر اثر اعتراض خوانده، متغيّر باشد و كاهش يا افزايش يابد پس عملاً قرارداد حق‌الوكاله‌اي كه وكيل ملزم به نوشتن آن باشد دستخوش تغيير خواهد بود و لازم الاتباع نمي‌باشد. لذا چگونه مي‌توانيم وكيل را مكلف به كاري كنيم كه آن كار لازم الاتباع نمي‌باشد. خصوصاً كه برخي از دعاوي با صدور قرار مختومه ميگردد كه در اين صورت باز حقالوكالهي وكيل برابر ماده 6 آيين‌نامهي تعرفهي حقالوكاله مصوب 27/4/1385 رئيس قوه قضائيه، تعديل و كاهش خواهد يافت.
در وکالت‌نامه‌هایی كه به صورت كلي و عام نوشته و امضا ميشود مبلغ حقالوكاله در دعاوي مالي را ميتوان طبق ماده 3 و 4 و 5 تعرفه قيد نمود و براي دعاوي غير مالي مانند دعاوي خانوادگي و امور حسبي به استناد ماده 8 همان آيين‌نامه، مبلغ مشخصي بين 300 هزار تا 4 ميليون ريال را قيد كرد و حقالوكاله ساير دعاوي غير مالي و كيفري را براي هر مرحله مبلغ مثلاً دو ميليون ريال تعيين نمود. بدين گونه ميتوان ايرادي كه به وکالت‌نامه‌های كلي گرفته ميشود رفع نمود و پاسخ داد ؛ يعني، وكيل در وکالت‌نامه‌ای كه به صورت كلي تنظيم كرده است ميتواند در قسمت مربوط به حقالوكاله بنويسد: «حقالوكاله در دعاوي مالي برابر تعرفه و در دعاوي خانوادگي و امور حسبي مبلغ 3 ميليون ريال (مثلاً) و در ساير دعاوي غير مالي و كيفري براي هر مرحله از مراحل دادرسي مبلغ دو ميليون ريال توافق شده است».
اين گونه تعيين حقالوكاله در وکالت‌نامه‌ها نه تنها با ماده 103 قانون مالیات‌های مستقيم، هم سو و مطابق است بلكه با ايراد دادگاه‌ها نيز مواجه نخواهد شد.
7- مطلب مهمي كه باز بايد در نظر داشت اين هست كه تنظيم وكالتنامه به صورت كلي در شرايط خاصي الزامي و اجتناب ناپذير است. خصوصاً در مواقعي كه به موكل دسترسي نمي‌باشد و دعوايي حادث شده باشد و نياز به دفاع از طرف موكل باشد و يا از طرف موكل نياز باشد كه دعوايي اقامه شود. بديهي است كه در مواقع حساس و سر بزنگاه و در مواردي كه موعد ابلاغ را دادگاه محاسبه ميكند و خارج از موعد نميتوان اقدام نمود و حق موكل در شرف تضييع قرار ميگيرد، لزوم تنظيم وكالتنامه به صورت كلي هر چه بيشتر ثابت و متحقق ميگردد.
در فرضي كه در جلسه اول دادرسي حسب ماده 135 قانون آيين دادرسي مدني، وكيل يكي از متداعيين جلب شخص ثالثي را لازم بداند بايد جهات و دلائل خود را اظهار كرده ظرف سه روز پس از جلسه با تقديم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنمايد. اگر وكيل، وكالتنامه خود را براي فقط دعواي اصلي تنظيم كرده باشد و موكل هم در جلسهي اول دادرسي به اعتبار اين كه وكيل دارد شخصاً در جلسه شركت ننمايد، تكليف اظهار به جلب شخص ثالث تا پايان جلسهي اول دادرسي و نيز تكليف به تقديم دادخواست ظرف 3 روز پس از جلسه را چگونه بايد انجام داد؟ پس معلوم است كه وكيل بايد بتواند وكالتنامه خود را به صورت كلي هم تنظيم نمايد و هرگاه وكالتنامه كلي تنظيم شد بديهي است كه نميتوان وكيل را وادار كرد اصل آن وكالتنامه را هم به دادگاه بدهد. زيرا در دعواي جلب ثالث و غير آن هم نظريهي «لزوم تسليم اصل وكالتنامه» را باز پيش رو خواهيم داشت و اين يك تكليف ما لايطاق است و بلكه يك تكليف خلاف قانون.
وقتي مادتين 35 و 36 از قانون آيين دادرسي مدني در باب حدود اختيارات وكيل، تكليف نموده است كه وي وكالت در جلب شخص ثالث، وكالت در ورود شخص ثالث، دفاع از دعواي ورود ثالث، وكالت در دعواي متقابل، وكالت در ادعاي اعسار، حق درخواست صدور برگ اجرايي و مانند آنها را در وكالتنامه تصريح نمايد و هر كدام از اين اختيارات را اگر وكيل در وكالتنامه خود نياورده باشد حق اقدام ندارد پس الزاماً وكالتنامه از جهاتي بايد كلي باشد و نميتوان حدود اختيارات و موضوع دعوي را محدود و منحصر كرد و براي هر پرونده و هر دعوايي يك وكالتنامه به خصوص نوشت و تسليم نمود.
در ذيل قسمت اولاً از نظريه شماره 6201/7 گفته شده: «وكيل لازم نيست براي هر دعوي، مستقلاً وكالتنامه تنظيم و تقديم كند و در اين قبيل موارد پيوست كردن رونوشت، گراور يا فتوكپي مصدق وكالتنامه براي احراز سمت وكالت وكيل كافي است.»
اساساً مقررات ماده 35 و 36 قانون آ.د.م.، خود جوازي مصرّح در تنظيم وكالتنامه به صورت كلّي است. چون طبع مقررات و آيين دادرسي مدني، اقتضاء دارد كه گهگاه وکالت‌نامه‌ی وكيل به صورت كلي تنظيم شود تا روند دادرسي مختل نشود و حقوقي كه براي متداعيين در مواعد قانوني پيش بيني شده است محفوظ ماند و وكيل بتواند در هنگام مقتضي از اختيارات خود براي طرح دعواي جلب شخص ثالث يا دعواي متقابل و امثال آن بهره بگيرد.
فرض كنيم كه دعوايي را از سوي موكل اقامه كرده‌ايم و در جلسهي اول، خوانده مبادرت به تقديم دادخواست متقابل مي‌نمايد. اگر در وكالتنامه، حق دفاع در مقابل دعواي متقابل پيش بيني نشده باشد جلسه دادگاه حسب ماده 143 از قانون آ.د.م. تجديد خواهد شد و براي چند ماه ديگر، رسيدگي به دعواي اصلي هم به تأخير خواهد افتاد. در همين فرض اگر موكل در خارج از كشور به سر برد و مقيم ايران نباشد، لازم ميآيد كه وکالت‌نامه‌ی ديگري با صرف زمان و مشكلاتي كه خواهد داشت تنظيم شود و باز، اين نيز، آخر كار نخواهد بود. چه بسا پرونده و دعواي ديگري از سوي شخص ثالث، اقامه شود كه اگر قايل به عدم امكان تنظيم وكالتنامه به صورت كلي باشيم، بايد وكالتنامه سوم را از موكل با آن مشكلاتي كه به علت عدم دسترسي به وي وجود دارد بگيريم.
شايسته يادآوري است كه بين موضوع دعوي و اختيارات وكيل يك پيوستگي و ارتباط هميشگي وجود دارد و هنگامي كه حدود اختيارات وكيل گسترده ميشود في‌الواقع، موضوع وكالت كه حق طرح و پاسخگويي دعاوي متقابل، شخص ثالث، ورود ثالث و اعتراض ثالث و غير آنها است نيز متعدد ميشود. ممكن است گفته شود كه همه دعاوي ممكن است راجع به يك موضوع باشد. در پاسخ گفته ميشود كه به هر حال هر دعوي را بايد در يك پروندهي جداگانه با كلاسهي مجزا مطرح كرد و هر كدام نيز حقالوكالهي متناسب با خود را در پي خواهد داشت و نياز به تسليم وكالتنامه خواهد بود و چنان چه از تنظيم وكالتنامه به صورت كلي منع شويم موكل، لاجرم حقوقي را كه بايد در مواعد قانوني به دست آورد و استفاده نمايد (در صورت عدم دسترسي به وي) از دست خواهد داد.
از سوي ديگر وقتي مجبور به تسليم اصل وكالتنامه باشيم، در پروندههاي ديگر، تسليم اصل وکالت‌نامه‌ای كه با آن اختيار جلب شخص ثالث يا اعتراض ثالث و غيره را داريم، غير ممكن ميشود. پس يا بايد بگوييم كه ارائه كپي وكالتنامه نيز كفايت ميكند و عمل قانونگذار در مادتين 35 و 36 لغو نبوده است و يا اينكه در مقابل نص قانون كه همين مواد 35 و 36 و 59 و مقررات ماده 135 و ديگر مواد قانون آيين دادرسي مدني است بخواهيم اجتهاد كنيم. فقها و حقوقدانان اجتهاد در مقابل نص را باطل مي‌دانند. ترجيح بلامرجح است كه در يك پرونده اصل وكالتنامه را بگذاريم و در ديگري كپي آن را.
نتيجه
به طور كلي بايد دانست هر جا كه لازم باشد اصل يك سند به دادگاه تسليم شود قانونگذار تصريح نموده است؛ هر جا قانونگذار سكوت كرده است تسليم اصل يا فتوكپي به اختيار خود اصحاب دعواي است؛ سكوت در مقام بيان، بيان است؛ يعني، اگر لازم بود كه اصل سند به دادگاه تسليم شود قانونگذار سكوت نميكرد؛ در برخي جاها قانونگذار تصريح به تسليم رونوشت يا فتوكپي كرده است و الزام به تسليم اصل سند در اين گونه موارد (ماده 59 قانون آ.د.م.) مجوز ندارد؛ در مبحث اسناد از قانون آ.د.م. (مواد 206 تا 228) هر جا ابراز اصل سند، لازم بوده است قانون تكليف كرده است؛ از توجه به مقررات ماده 96 آن قانون نيز فهميده ميشود كه تسليم اصل سند به دادگاه لازم نيست.
اين كه گفته شود بعضي از مدارك پرونده، مختصِ دادگاه است و بايد اصل آن در دادگاه باشد و جايز نيست كه كپي يا رونوشت تسليم گردد و نتيجه گرفته شود كه وكالتنامه هم جزء مدارك مختص دادگاه است گفته‌اي است كه در بيشتر مواقع نميتواند صادق باشد و اكثراً مقيد ميگردد به اين كه نوع دعوي و حدود اختيارات وكيل و برنامه دفاع خوانده (طرف دعوي) چه گونه باشد. «إذا جاء الإاحتمال بطل الاستدلال» (لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، خرداد 1363، صفحه 774) همين كه حتي يك مورد پيش بيايد كه نتوان اصل وكالتنامه را تسليم دادگاه كرد نادرستي نظريهي «لزوم تسليم اصل وكالتنامه» ثابت ميشود. كم پيش ميآيد كه وكالت وكيل، منحصر به يك پرونده و مختص يك دعوي باشد و در نتيجه، براي تسليم اصل وكالتنامه مشكلي در پي نباشد.
اين كه وكالتنامه وكيل با برگهي استعلام مالكيت ثبتي راجع به ملك مورد دعوي يكسان تلقي شود و گفته شود كه اصل هر دو مدرك بايد در پرونده دادگاه پيوست گردد قياس نادرستي است. چون برگه استعلام ثبتي فقط راجع به همان ملك موضوع دعوي است و ضمناً خود دادگاه نيز اين پاسخ را از ادارهي ثبت خواسته است و متعلق به دادگاه است؛ بديهي است كه اصل برگه استعلامِ مالكيتِ ثبتي بايد در پرونده دادگاه، حفظ و بايگاني گردد. چون خود دادگاه اين سند را تحصيل نموده است. ولي وكالتنامه به اقتضاي موضوع وكالت و حدود اختياراتي كه در آن درج شده است ميتواند اختصاص به يك پرونده داشته يا نداشته باشد.
فهرست منابع:
1- جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، خرداد 1363
2- روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران وابسته به قوه قضائيه، شماره 18775-26/5/1388 ويژه قوانين و مقررات، تهران، 1388
3- شهري، غلام رضا [و ديگران]، مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات حقوقي، 2 جلد، تهران، روزنامه رسمي كشور، چاپ دوم، زمستان 1386
4- عميد، حسن، فرهنگ فارسي عميد (رقعي)، تهران، مؤسسه انتشارات امير كبير، چاپ بيست و هشتم، 1382.
ایمیل نویسنده: a.s.m.gavareshki@live.com
( برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع - ارگان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، سال نخست، شماره دوم، پائیز 1390 )
این وب دارای مباحث و مقالات فنی حقوقی است. لیکن با توجه به علاقه شخصی، گریزی به موضوعات "ادبی" و "اجتماعی" خواهم زد. چرا و چگونه؟ می توانید اولین یاداشت و نوشته ام در وبلاگ : "سخن نخست" را بخوانید.