X
تبلیغات
/> چه بگویم ؟ (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

چه بگویم؟

تحلیل و بررسی ابهامات ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها

                      

                 تحلیل و بررسی ابهامات ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها

                  نوشته هادی زیدانلو (وکیل پایه یک دادگستری)

 

چکیده:

 ماده واحده اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها که اخیرا توسط مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده دارای ابهامات فراوانی است که در این تحقیق سعی گردیده  این ابهامات با لحاظ سایر قوانین و مقررات مرتبط به نحوه تفکیک اراضی مورد بررسی دقیق قرار گیرد و به سوالات فراوان شهروندان نسبت به نحوه اجرای این قانون نیزپاسخگوئی گردد.

 واژگان کلیدی:

تفکیک، افراز، معابر، ماده 101 قانون شهرداریها، نقشه تفکیکی، حق السهم

لطفاْ برای خواندن بقیه نوشته به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در پنجشنبه 16 آذر1391 ساعت 11:38 قبل از ظهر | لینک ثابت |

بررسی یک حق عینی (حق اولویت در ایجار و اذن احداث و تملک اعیان در زمین های وقفی)

 

                                                             بررسی یک حق عینی   

    (حق اولویت در ایجار و اذن احداث و تملک اعیان در زمین های وقفی)

     نوشته ی محمد مهدی حسنی

      ((مقاله حاضر را به جناب آقای مسعود عرفانیان مدیر محترم وبلاگ تخصصی حقوق ایران پیش کش می نماید.))


                                    الف - مقدمه و طرح بحث:

بی تردید امروزه یکی از جلوه های حق عینی در بحث حقوق اموال،  موضوع حق اذن احداث و تملک اعیان مستاجر عرصه های وقفی می باشد.
وجود چند عامل زیر به  این رابطه حقوقی که در میان مالک عین عرصه (موجر) و مالک عین اعیان (مستاجر) واقع شده،  چهره ای ویژه می دهد، که آن را از اجاره اصطلاحی و متعارف دور می کند:
الف - پرداخت مبالغ معتنابه از سوی مستاجر به عنوان "حق پذیره" یا "حق اهدایی " در بدو شروع رابطه استیجاری و تنظیم  قرارداد اولیه (که معمولاً این مبلغ با قیمت واقعی و روز زمین تناسب داشته و از آن جزاً̋ کمتر است و عرفاً به منزله خرید زمین محسوب می شود). 
ب - دوام (یا بهتر است گفته شود: طویل بودن مدت اجاره و حق اولویت مستاجر در ایجار).
ج -  دادن اذن احداث و تملک اعیان.
د - ناچیز بودن مبلغ اجاره بهای پرداختی در تمام مدت اجاره. 
برغم اینکه در عرف عام، به نقل و انتقال این قبیل اراضی، حتی به هنگامی که هنوز اعیانی ایجاد نشده،  خرید و فروش گفته و اراده طرفین در قالب عقد بیع انشا  می شود ،  لیکن بی تردید، این عمل حقوقی از مفهوم و تعریف بیع اصطلاحی دور است. ................ 

لطفاً برای خواندن بقیه نوشته، به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در پنجشنبه 2 تیر1390 ساعت 1:28 بعد از ظهر | لینک ثابت |

استثنا بر استثنا (نقدی بر ماده واحده الحاق يك تبصره به‌ماده1 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك 58)

 

   استثنا بر استثنا

    (نقدی بر ماده واحده الحاق يك تبصره به‌ ماده1 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك 58)

نوشته ی محمد مهدی حسنی

الف - طرح بحث:

          اگر آب و زمين به غصب بستد (حسنک) نه زمين ماند بدو نه آب (تاريخ بيهقي).

چند روز پیش مراجعه کننده ای از شهرستان  درگز برای مشاوره به دفتر اینجانب آمد، ماجرا چنین  بود که ایشان و عدّه ای از مالکین یک قطعه زمین، دعوی حقوقی به خواسته رفع تصرف عدوانی علیه شرکت آب و فاضلاب درگز طرح کرده و مدعی شده بودند که آنان مالکین رسمی قطعه زمین هستند و شرکت مذکور در غیاب آنان به منظور احداث شبکه آبرسانی به جای استفاده از – اراضی عمومی (خیابان و پیاده رو)  لوله های پروژه  آب رسانی را بدون اجازه و رعایت مقررات خرید و تملک،  از اراضی آنان – که مجاور با گذار شهری بوده - عبور داده است. سپس شعبه دوم دادگاه عمومی درگز متعاقب رسیدگی  کامل به ادعای آنان، از جمله جلب نظر کارشناس، حکم به رفع تصرف عدوانی و اعاده وضع سابق می دهد. حکم مزبور متعاقب رّد تجدید نظر خواهی شرکت محکوم علیه، توسط دادگاه عالی (شعبه 13 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی)  تائید می گردد. اینک در مرحله اجرای حکم، شرکت محکوم علیه به استناد ماده واحده قانون الحاق يك تبصره به ‌ماده 1 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك مصوب  2/2/1388 مجلس شوراي‌اسلامي،  درخواست توقیف اجرای حکم را نموده و دادگاه با پذیرش بدون چون و چرای ادعای آنان، با جلب نظر کارشناس در صدد تعیین میزان خسارت است.

در نوشته حاضر، ما ضمن کنکاش مقررات الحاقی موصوف، با استناد به پیشینه تاریخی آن (مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی) و نیز عمومات قانونی و اصول کلی، اشتباه بودن تصمیمات قضایی اخیر دادگاه مزبور را ثابت خواهیم کرد. و همچنین همین بهانه ای خواهد بود تا با بررسی حکم قانونی مزبور، مقررات جدید را در معرض نقد و انتقاد  قرار داده و شیوه های مرضی ممکن رسیدگی به درخواست دستگاه های اجرایی در باره ی موضوع بحث تبیین کنیم.

ب - متن ماده واحده:

اجازه بدهید پیش از شروع بحث، ابتدا عین متن واحده مزبور را،  به نقل از روز نامه رسمی شماره18721 مورخه 23/3/1388 بیاوریم :

ماده واحده قانون الحاق يك تبصره به‌ماده 1 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجرای برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت ـ مصوب 1358 مصوب  2/2/1388 مجلس شوراي‌اسلامي  

"متن زير به عنوان تبصره به ماده (1) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراء برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 الحاق مي‌گردد:

تبصره ـ در مواردي كه اسناد يا اقدامات دستگاههاي اجرائي مبني بر مالكيت قانوني (اعم از اين كه به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار شده يا نشده باشد) به موجب احكام لازم‌الاجراء قضائي ابطال گرديده يا مي‌گردد، دستگاه مربوطه موظف است املاك يادشده را به مالك آن مسترد نمايد.  لكن چنانچه در اثر ايجاد مستحدثات يا قرارگرفتن اراضي مذكور در طرحهاي مصوب، استرداد آن به تشخيص مرجع صادركننده حكم متعذر باشد دستگاه اجرائي ذي‌ربط مي‌تواند با تأمين اعتبار لازم نسبت به تملك اين قبيل املاك مطابق اين قانون اقدام نمايد. در صورتي كه حكم دادگاه مبني بر خلع ‌يد يا قلع‌وقمع صادر شده باشد دادگاه مزبور با درخواست دستگاه اجرائي دستور توقف اجراي حكم مزبور را صادر و دستگاه اجرائي ذي‌ربط موظف است ظرف مدت شش ماه از تاريخ صدور دستور موقت نسبت به پرداخت يا توديع قيمت روز املاك يادشده اقدام نمايد.

 ج - همخوان نبودن حکم ماده واحده با عمومات قانونی و شرعی

متاسفانه بنا به دلایل و مستندات زیر، ماده واحده مذکور از زمره ی مقرراتی است، که با بسیاری از عمومات و اصول قانونی و قواعد مسلم حقوقی سخت مغایر بوده، به طوری که تائید بی چون و چرای مصوّبه مزبور به وسیله شورای نگهبان قانون اساسی باعث تعجب است.

1- براساس قاعده تسلیط، که بر مبنای دو حدیث مشهور نبوی ( ص ) :  " الناس مسلطون علی اموالهم  "  و  " حرمه مال المسلم کحرمه دمه "  به حقوق نوشته ما،  راه یافته است.  و همچنین اصل بیست و دوم قانو ن اساسی ج . ا . ا . ،  اصل مالکیت اشخاص،  مورد احترام و اکرام  شدید است.  بدون تردید ماده واحده موصوف از این جهت که اصل مالکیت خصوصی را تحدید و تهدید می کند مغایر با عمومات پیش گفته و همچنین قانون اساسی ج. ا. ا.  می باشد.

2- تملک و تصرف حقوق عینی اشخاص برای اجرای طرح های عمومی و دولتی، بی رضایت آنان؛  که به استناد لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجرای برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت، مصوب 1358 انجام می شود،  خود از  استثنائات قاعده تسلیط  و مبتنی بر حکم ثانویه و قاعده لاضرر ( لزوم تقدم منافع جمع بر منافع افراد به هنگام تعارض ) است، و بنابر قاعده " الضرورات تتقدر بقدرها " ، در این قبیل موارد، بایستی به قدر متیقن و ضرورت اکتفا شود  به نظر می رسد که هدف قانونگذار سال 58 از تصویب لايحه قانوني مزبور این بوده که حتی الامکان ضمن احترام به حقوق افراد، در موارد ضروری،  که نیاز به خرید و تملک قهری املاک آنان است، دست دولتیان برای اجرای پروژه های عمومی باز شود

 بر اساس مقررات موصوف دستگاه های اجرایی می توانند  با رعایت کامل جوانب و احتیاط  و اجرای مراحل قانونی  به شرح  آمده در لایحه قانونی مزبور ازجمله :  تأمین اعتبار ، تصویب ضرورت اجرای طرح بوسیله بالاترین مقام اجرائی ،  اخذ گواهی عدم وجود اراضی ملی و دولتی به تائید ادارت ذیربط ،  تشخیص پلاک ثبتی و استعلام جریان ثبتی ،  اطلاع دادن مالک یا مالکین از موضوع خرید و تملک ،  تعیین بهای ملک موضوع خرید و تملک،  پرداخت یا تودیع  بهای ملک ،  انتقال قطعی ملک به دولت یا موسسه عمومی و ... اراضی متعلق به اشخاص را خرید و تملک کنند و به صراحت ماده 8 لایحه قانونی پیش گفته،  که می گوید :  "   تصرف اراضی، ابنیه و تاسیسات و خلع ید مالک قبل از انجام معامله،  و پرداخت قیمت ملک یا حقوق مالک مجاز نمی باشد ... "   و نیز به استناد اصول و قواعد آتی الذکر حاکم بر موضوع، ید دستگاه اجرائی، در صورت رعایت نکردن مقررات مذکور، غاصبانه و نتیجه چنین مسئولیتی، رّد عین مال مغصوب به مالک، و جبران خسارت وارده به زیان دیده،  اعم از اجرت المثل و غیره است.   ضمن اینکه  مالکیت افراد  نسبت به اینگونه رقبات،  بر اساس خصایص و اوصاف اساسی حق مالکیت (انحصاری و دائمی بودن) همچنان پابرجا و استوار است.

عجبا که ماده  واحده جدید،  خود استثنا بر این استثنا است به دیگر سخن قانونگذار فعلی شیوه ای مغایر با فلسفه قانونگذاری لایحه قانونی سال 58 اتخاذ کرده است و بر اقدامات فرا قانونی و خلاف شرع و قانون دستگاههای اجرایی که بدون رعایت مقررات قانون موصوف، اراضی مردم را تصرف کرده اند، صحه گذارده است و چنین قانونگذاری واقعاً شاذ و بدیع است.

3- غصب و مقررات حاکم بر آن در حقوق نوشته ی ما دقیقاً منطبق بر شرع و قواعد فقهی من جمله حدیث نبوی (ص): " علی الید ما اخذت حتی تودیه" است.  بر این اساس هرگاه کسی به ناحق بر اموال و حقوق مردم استیلا  یابد، عمل وی غصب و موجب ضمان است.  ماده 308 قانون مدنی اثبات ید بر مال غیر را بدون مجوز، در حکم غصب دانسته است، در نزد فقیهان این نوع ضمان به "ضمان ید" مشهور است و به لحاظ قوانین حاکم  فرقی نمی کند که غاصب،  شخص حقیقی یا حقوقی (حقوق عمومی یا حقوق خصوصی) باشد، زیرا بایستی به هر حال،  مال مغصوب عیناً به صاحب آن رد شود (م 311 قانون مدنی)  و صاحب ملک می تواند علاوه بر خلع ید،  مطالبه اجرت المثل ایام تصرف غاصب  و همچنین  قلع و قمع مستحدثات وی در زمین غصبی را نیز دادگاه درخواست کند.

لوفرض که استدلال شود اقدامات خلاف قانون و غاصبانه دستگاههای اجرایی در این قبیل موارد ناآگاهانه و بدون تعمّد است، باز هم فرقی نمی کند زیرا به حکم ماده 303 قانون مدنی من غیر حق بر مال دیگری استیلا یافته ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم یا جاهل باشد. به این ترتیب حکم ماده واحده مزبور، مغایر با عمومات بالا نیز هست. به دیگر سخن قانونگذار اجازه داده است تا در وضع جدید، اقدامات فرا قانونی و اعمال نامشروح مدیران  و کارکنان دستگاه های اجرایی که موجبات ضمان و مسئولیت شرعی ( اخروی )، مدنی، کیفری و اداری آنان می شود،  مشروعیت پیدا کند و چنین چیزی نادر و خلاف بنای عقلا است زیرا با تصویب این قانون، دیگر لازم نیست، که دستگاههای اجرایی زحمت تلاش و کوشش در جهت مراقبت و  تهیه مقدمات قانونی پیش گفته و رعایت اصول و قواعد کلی را بنمایند، آنان خاطرشان جمع است که اگر پس از تصرف غاصبانه و اخذ سند مالکیت خلاف قانون، مالک یا مالکین شکایتی دایر بر ابطال عملیات اجرایی و اسناد مالکیت ماخوذه آنان کنند و مآلاً  به خلع ید و قلع و قمع فرجام یابد، با وجود مقررات ماده واحده جدید،  لااقل  تبعات منفی اعمال غیر قانونی آنان، از حیث دستگاه متبوعشان مرتفع می شود. تصدیق فرمائید که چنین بلبشوی قانونی در هیچ کشور متمدن و قانون گرا وجود ندارد.

4- اصل "لازم الاجرا بودن آرای دادگاه ها" یکی از اصول پذیرفته شده و مسلّم حقوق ماست. غایت و هدف تظلّم و دادخواهی افراد، تحصیل اجرای حکم است. اگر حکمی صادر ولی اجرا نشود، مانند این است، که ما حق مسلم دادخواهی افراد را بر خلاف اصل سی و چهارم قانون اساسی از آنان سلب کنیم. متاسفانه وضع مقرراتی این چنین که استحکام و موجودیت احکام صادره از محاکم را به زیر سوال می برد، موجب وهن نظام قضایی کشور و یأس افراد از عدالت خواهی است.

 بنابراین بدون تردید محاکم بایستی در تفسیر و اجرای قانون جدید، که استثنای غریبی بر استثنای لایحه قانونی مصوب 58 است،  اصل را بر اجرای اصول و عمومات قانونی (حفظ حق مالکیت خصوصی)  گذارده و جز در موارد شاز و  استثنایی، قانون جدید التصویب را که بر خلاف اصل است اجرا ننمایند.

د -  انشای بد و غیر سلیس قانون :

متاسفانه رعایت نکردن اصل تقسیم کار و نبود تیم تخصصی  قوی  کارشناسی  برای تدوین پیش نویس لوایح، موجب شده تا مقررات تصویبی سال های اخیر،  از انشای محکم و متین حقوقی به دور ماند. چنانکه در مانحن فیه،  حکم قانونی مذکور از سلامت و شیوایی و روانی یک متن قانونی دور افتاده است به جای اینکه گفته شود:

" در مواردی که اسناد مالکیت یا اقدامات مربوط به خرید و تملک دستگاه های اجرایی نسبت به اراضی واقع در طرح های عمومی و عمرانی (...) به موجب احكام لازم‌الاجراء قضائي ابطال گرديده يا مي‌گردد ...."

مقابل با متن حاضریم.  در حالیکه در هنگام تصویب قانون،  نورالله حيدري‌دستنايي (تنها مخالف):  دلیل مخالفت خود را با لایحه وجود ابهام در عبارت "مالكيت قانوني" و تناقض ظاهری  موجود میان دو عبارت: "مالكيت قانوني" و "احكام لازم‌الاجراء" اعلام می کند، چه بزعم وی : " احكام لازم‌الاجراء‌ با استناد به قوانين صادر مي‌شوند و لذا وقتي اين احكام مالكيت قبلي را لغو مي‌كند معلوم مي‌شود آن مالكيت قبلي قانوني نبوده است. "  لذا ‌ پیشنهاد حذف واژه «قانوني» ازعبارت مذکور و یا جایگزینی عبارت "بر املاك خود" را به جای آن می دهد

عجبا که پاسخ مبهم و ناروشن سيد كاظم دلخوش‌اباتري (موافق) به او به شرح زیر است که  ظاهراً نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به تصویب همین عبارات متناقض، مجاب می کند: " آن اشكالي كه برادر خوب مان گرفتند اگر به ماده واحده و به خود لايحه و اصل ماده واحده نگاه كنند و دقت كنند ماده 1 دقيقاً برگشت به آن ماده است يعني اين كه گفته "در مواردي كه اسناد يا اقدامات دستگاههاي اجرايي مبني بر مالكيت قانوني» همان مالكيتي است كه در ماده 1 آمده و در اين تبصره هم كاملاً هم در صدر و هم در ذيل آن به آن اشاره شده و در داخل پرانتز هم كاملاً توضيح داده كه اعم از اين كه به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار شده يا نشده باشد كه اين به موجب احكام لازم‌الاجراء‌ قضايي ابطال شده باشد يا در حال شدن باشد. اين نقصي كه گرفتند به نظر من كاملاً هدف را، هم در صدر و هم در ذيل برآورد و برآورده كرده (؟!!) "

همچنین امين‌حسين رحيمي (سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي) در پاسخ به ایراد مزبور به نحوی  استدلال می کند که گویی ما در هر زمان و به راحتی مجاز به  نادید گرفتن اصول و  "وضع لفظ"  هستیم: "  اينكه گفتيم مالكيت قانوني وقتي دولت مي‌آيد يك ملكي را تملك مي‌كند، قطعاً بايد قانون را رعايت كند و اصل هم بر اين است كه قانون را رعايت كرده، سند مالكيت به نام دولت صادر مي‌شود، دولت مي‌آيد اين ملك را به اشخاص واگذار مي‌كند، براي آنها سند مالكيت مي‌زند. بنابراين مالكيت تا زماني كه توسط دادگاه ابطال نشده قانوني است و عبارت هيچ ايرادي ندارد.؟!! (1)

هرگاه ما محاجات مجلسیان را می آوریم  قصد نداریم که خدای ناکرده میزان تسلط آنان را بر اصول و قواعد حقوقی و الفاظ و اصول زیر سوال ببریم بلکه هدف ما این است، که مجریان ماده واحده (دادرسان) با خواندن مشروح مذاکرات مجلس درهنگام تصویب قانون مورد بحث، منظور قانونگذار ما  را دریابند و به هنگام تفسیر قانون، از پیشینه آن بی اطلاع نباشند.

ھ - موارد شمول قانون اصلاحی کدام است:

توجهاً به مشروح مذاکرات مجلس وهمچنین نحوه انشای قانون،  بدون تردید حکم قانونی مورد نظر شامل اراضی و ابنیه ای است که:

الف – سابقاً مقررات خرید و تملک نسبت به این قبیل اموال غیر منقول اجرا شده است لیکن بعدها و متعاقب شکایت مالکین و افراد ذینفع،  محاکم عمومی یا دیوان عدالت اداری، اقدامات دستگاه اجرایی را ابطال کرده اند اعم از اینکه، عملیات خرید و تملک پروژه منجر به صدور سند مالکیت شده و یا نشده باشد.

بنابراین بدون تردید حکم  ماده واحده شامل آن دسته از اموال غیر منقول که توسط دستگاههای اجرایی تصرف عدوانی شده و مسیر قانونی پیش گفته (اقدام به خرید و تملک و سپس ابطال اقدامات یا اسناد مالکیت توسط محاکم عمومی و دیوان عدالت اداری)  طی نشده ( مانند موضوع اشاره شده در شروع مقاله)، نمی گردد.  این امر به خوبی از مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به دست می آید.

چنانکه در گزارش کمسیون قضايي و حقوقي به مجلس شوراي اسلامي می خوانیم : " مطابق لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي مورد نياز دولت، اگر دستگاههاي اجرايي براي اجراي طرح هاي خودشان نياز به املاك و اراضي داشته باشند كه متعلق به اشخاص است، مي‌توانند مطابق مقررات اين قانون آن را تملك كنند و تابه حال هم رويه همينطور بوده است، براي تملك هم مقرراتي است كه آن مقررات بايد رعايت شود، اما گاهي اوقات اشخاصي كه ملك آنها تملك شده به دستگاه قضايي مراجعه مي‌كنند و اسناد و اقدامات دولت را ابطال مي‌كنند. حالا توسط ديوان عدالت اداري يا دادگاه ها حسب مورد. در اين صورت قاعدتاً بايد ملكي كه متعلق به افراد و اشخاص است ولو اين كه دولت آن را تملك كرده، حالا كه سند آن باطل شده، اقدامات دولت ابطال شده بايد اين ملك به صاحب آن مسترد شود. اما گاهي اوقات دولت كه اين ملك را تملك كرده حالا يا خودش آن را به اشخاص ديگر واگذار كرده اعم از شخص حقيقي يا حقوقي و در اين ملك بنا و كارخانه احداث شده، چندين طبقه ساختمان احداث شده، اگر قرار باشد اين ملك به مالك اوليه كه الان سند دولت را ابطال كرده مسترد شود خسارت بسيار زيادي به دولت يا آن شخصي كه كارخانه احداث كرده وارد مي‌شود و واقعاً خلاف عدالت است زيرا آن كسي كه آمده بنا احداث كرده، هزينه كرده با سند رسمي دولت اين كار را كرده، آن زمان غاصب نبوده كه الان بخواهد بناي او قلع و قمع شود. ولي چون قانوني نداشتيم دادگاهها حكم به قلع و قمع بنا مي‌دادند و مشكلاتي را در اجراء ايجاد مي‌كرد، گاهي اوقات بود كه يك ملكي چندين طبقه ساختمان يا كارخانه آنجا احداث شده، الان بعنوان مثال سازمان زمين و مسكن كه جانشين سازمان زمين شهري است و اين زمين را واگذار كرده حاضر بود به مالك زمين در جاي ديگر زمين بدهد، پول زمين را پرداخت كند و اين ساختمان چندين طبقه خراب نشود ولي قبول نمي‌كردند.  در اين لايحه‌اي كه دولت داده و كميسيون آن را تصويب كرده اين مشكل رفع شده است."

ب- با توجه به آنچه آمد (استثنایی بودن مقوله تعطیل شدن احکام قضایی و نقض قاعده تسلیط) اجرای قانون اصلاحی در صورتی  میسر است که به تشخیص دادگاه صادر کننده حکم خلع ید و قلع و قمع، استرداد ملک موجب تعذّر باشد.  تعذر اسم فاعل مزيد از عذراست و به نقل از دهخدا به معنای استوار نگرديدن امر و نیز مشکل و دشوار و تنگ شدن کارو ممتنع بودن،  عذر خواستن و حجت آوردن و متعذر به معنای دشوار، مشکل، محال و ناممکن است. چنانکه در ادبیات فارسی به همین معانی به کار رفته است:

اگر مطلب به دوزخ بردن ماست                               تعذر چند بايد آوريدن (ناصرخسرو)

گفت مخالطت چهار چیز متعذر است ، مصلح و مفسد، خیر و شر، و نور و ظلمت ، و روز و شب (کلیله ودمنه - ص 385(

لشکر ...  از تنگی علوفه و نایافت قوت و تعذر اسباب معیشت به طاقت رسیده بودند. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی – ص 65).

در قوانین مختلف نیز واژه تعذر به همین معانی به کار رفته است مانند: تعذر تسلیم در باب خیارات، تعذر متعهد له در باب اجرای تعهدات ناشی از قوه قاهره و امور پیش بینی نشده، تعذر شرط (غیر قابل اجرا بودن یک شرط ضمن عقد و...)، پرداخت قیمت دیه در صورت تعذر عرفی فراهم کردن هر یک از امور ششگانه، جواز بيع وقف هرگاه عمران آن متعذر باشد و ...

به هر حال با توجه به معنی حقیقی وحقیقت لفظی این واژه به شرح بالا و همچنین  مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس به شرح زیر، حکم استثنایی مذکور تنها شامل مواردی می شود که دستگاه اجرایی یا منتقل علیه، هزینه هایی سنگین در ملک مصروف نموده و اعیانی قائم بر زمین شامل ساختمانی چندین طبقه یا کارخانه ای گران بها است. که خلع ید و قلع و قمع آن خسارات جبران ناپذیری بر دولت یا منتقل علیه وارد کند، بنابراین اگر این گونه نباشد مانند مثال اول مقاله که تنها با یک گود برداری و تغییر مسیر لوله ها به فاصله دورتر، موضوع فیصله یابد،  دادرس حق ندارد که موضوع را مشمول قانون اصلاحی بداند.

در گزارش کمسیون قضايي و حقوقي به مجلس شوراي اسلامي در همین باره می خوانیم : "......  اگر بنايي احداث شده كه تخريب آن موجب ضرر زياد مي‌شود به نظر دادگاه صادركننده نه اين كه فرض كنيم يك ديواري كشيده شده باشد بگويند اين ديگر خراب نشود و ملك را به صاحب آن مسترد نكنند، اگر واقعاً ملكي باشد، بنايي احداث شده، كارخانه‌اي بوده كه ضرر قلع و قمع بناي آن زياد است اينجا بايد پول آن پرداخت شود، دولت مي‌تواند اين را تملك كند ....  پول آن را به مالك برگرداند و اين ساختمان چندين طبقه يا اين كارخانه خراب نشود.

همچنین سيد كاظم دلخوش‌ اباتري (موافق) گفته است: "همانطور كه مخبر محترم فرمودند لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراء برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت يك نقصي دارد و نقص آن هم اين است كه زميني كه به اشخاص واگذار مي‌شود و در آن زمينها سرمايه‌گذاري مي‌شود بعد از مدتي به دليل اين نقص قانوني اشخاصي كه از قبل مالك بودند يا ادعاي مالكيتي دارند از طريق مراجع قضايي نسبت به ابطال اسناد اينها اقدام مي‌كنند و خسارت هاي جبران‌ناپذيري در اين بخش ورود مي‌كند. اگر ما به اين تبصره رأي بدهيم، مشكلي را كه در ارتباط با قلع و قمع بعضي از اين اعياني‌ها در عرصه‌هايي كه مشخص شده الان وجود دارد، اين مشكل برطرف مي‌شود و دست مراجع قضايي هم براي كمك به دستگاه هاي اجرايي كه قانوني وارد اين عمل و اين مرحله شدند، دست آنها هم باز خواهد ماند. "
و نیز امين ‌حسين رحيمي (سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي) در تفسیر لایحه (ماده واحده) روشن تر صحبت کرده است : " ...  اما گفتيم جايي كه «متعذر» است. عزيزان عنايت كنيد! يك ملكي را دولت تملك كرده، به يك شركتي واگذار كرده، اين شركت آمده كارخانه آنجا احداث كرده، ميليونها و ميلياردها تومان آنجا خرج كرده، حالا به هر دليلي دولت درست كار نكرده، تشريفات رعايت نشده، سند باطل شده. در اينجا هزينه و ضرر خلع‌يد و قلع و قمع اين همه بنا و كارخانه بيشتر از ضرر مالك است، تازه مالك ضرر نمي‌كند، پول زمين به نرخ روز به او پرداخت مي‌شود."

به این ترتیب اصولاً  تعذر شامل وجود عذری است که اجرای حکم را به دلیل وارد کردن خسارت فراوان و ضرری غیرقابل جبران، غیرعقلایی و خلاف انتظار متعارف نشان دهد یعنی عقلاً و عرفاً چنین کاری موجب شماتت عقل سلیم و متعارف گردد.

 و - بررسی فروض آمده در ماده واحده:

توجهاً به نص و ظاهر ماده واحده،  قانونگذار ابتدا حکم دو فرض کلی  را بیان کرده است:

1- دستگاه اجرایی با تخلف از مقررات لایحه قانونی سال 58 مبادرت به خرید و تملک و تصرف ملک کرده است و در دادگاه صالحه یا دیوان عدالت اداری اقدامات دستگاه دولتی در این باره  و یا اسناد مالکیت ماخوذه به نام دولت ابطال شده است. در این صورت رای محکمه لازم الاجرا است و دستگاه اجرایی موظف است املاک موضوع آن را مسترد دارد.

بیان فرض مذکور حشو و زاید  است زیرا حکم مزبور در مقررات عمومی آمده است و حاوی نکته تازه نیست. بنابراین لو فرض که این بخش از ماده واحده ذکر نمی شد یا حذف گردد،  به هیچ وجه خللی قانونی احساس نمی شد. مگر اینکه بگویم با توجه به مشروح مذکرات مجلس شورای اسلامی بشرح ماعدا،  مراد قانونگذار از تناقض ظاهری  موجود میان دو عبارت: "مالكيت قانوني" و "احكام لازم‌الاجراء"  فرضی است که دستگاه اجرایی بدون مقررات اجرایی مقررات قانونی لایحه قانونی نحوه خرید و تملک،  ملک را عدواناً تصرف نموده و در اجرای مقررات سال 58 با مالک توافقی نداشته و یا بهای ملک را به مالک، نپرداخته و در حساب سپرده دادگستری یا ثبت تودیع نکرده باشد، از شمول مقررات این ماده واحده خارج است.

2- گاهی دستگاه اجرایی،  بزعم خود با اجرای مقررات لایحه قانونی مصوب 58 اقدام به خرید و تملک رقبه می کند و متعاقب پرداخت وجه به مالک یا مالکین و یا تودیع آن،  ملک را تصرف و حتی مبادرت به اجرای پروژه عمرانی خود می نماید و همچنین ممکن است اسناد مالکیت ملک را نیز بنام دولت اخذ کند، در این فرض، تلقی دستگاه اجرایی از اقدامات کرده اش، قانونی است لیکن متعاقب طرح شکایت مالک یا مالکین به دادگاه عمومی یا دیوان عدالت اداری، به دلیل کوتاهی و تساهل دستگاه اجرایی، در تهیه برخی از مقدمات عملیات خرید و تملک،  طریق کامل قانونی را پیش نگرفته و طبیعی است، که محاکم حکم به ابطال اسناد مالکیت یا اقدامات خرید و تملک دستگاه اجرایی دهند در این صورت دو فرض زیر قابل پیش بینی است.

الف –    دستگاه دولتی اقدام به ایجاد مستحدثات و اعیانی در رقبه مورد خرید و تملک نکرده و یا اگر کرده است؛ درخواست صدور دستور موقت ندارد. این دو حالت نیز از شمول حکم اخیر ماده واحده قانون جدید خارج است و بایستی حکم خلع ید و قلع وقمع اجرا شود.

ب –    پس از اقدامات خرید و تملک، دستگاه اجرایی مبادرت به ایجاد مستحدثات و اعیانی در ملک نموده است و دستگاه اجرایی مدعی تعذر (به معنایی که آمد) است. در این صورت درخواست خود را به دادگاه صادر کننده حکم خلع ید و قلع و قمع می دهد. در اینجا نیز دو حالت متصور است.

ب -  1  -    دادگاه تعذر دستگاه اجرایی را به شرحی که آمد و متعاقباً توضیح بیشتر خواهد داد، وارد نمی داند.  در این صورت درخواست توقیف اجرای حکم (دستور موقت) دستگاه اجرایی را مردود اعلام کرده و حکم اجرا می شود.

ب -  2  -    دادرس اجرای حکم خلع ید و قلع و قمع (استرداد ملک به مالک یا مالکین) را متعذر می داند در اینصورت دادرس ضمن رسیدگی دقیق به دلایل دستگاه اجرایی،  با صدور دستور موقت شش ماهه، مبنی بر توقیف اجرای حکم ، اجرایی شدن مقررات قسمت اخیر ماده واحده (تعیین و پرداخت خسارت به ذینفع و مالک) را پی گیری می کند.

ز - آئین رسیدگی و دادرسی ماده واحده :

بی تردید مجوز اعاده پرونده ی اجرایی،  از اجرای احکام به دادگاه منوط به درخواست کتبی دستگاه اجرایی است.  یعنی دستگاه اجرایی باید شرحی  عنوان دادگاه صادر کننده حکم نوشته و دلایل لازم و مکفی خود مبنی بر متعذر بودنش از استرداد محکوم به،  به مالک (محکوم له) را ارائه و سپس رسیدگی و صدور قرار توقیف اجرای حکم را درخواست کند.

بنا بر اصل صدور دستور موقت از ناحیه دادرس،  بدون رسیدگی دقیق و عادلانه، به ادعای تعذر (عسر و حرج دستگاه اجرایی)  میسر نیست و دادگاه بایستی خارج از نوبت - که اقتضای این قبیل رسیدگی های فوری است -  وقت رسیدگی تعیین و طرفین (محکوم له و دستگاه اجرایی)  را دعوت نماید و پس از رسیدگی کامل به دلایل دستگاه اجرایی و استماع دفاع من له الاجرا تصمیم مقتضی مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش درخواست صدور دستور موقت را اتخاذ نماید.  بدیهی است بر اساس ماده 9 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تصمیم مذکور باید مستدل و مستند باشد. و همچنین هرگاه  درخواست دستگاه اجرایی پذیرفته نشود، پرونده برای ادامه عملیات اجرایی به اجرای احکام ارسال می شود.

ح -  ماهیت تصمیم دادگاه و قابلیت تجدیدنظرخواهی آن:

محل سوال است که آیا تصمیم متخذه دادگاه،  قابل تجدید نظر است یا خیر؟

 بی شک این تصمیم قطعی است زیرا بر اساس مادتین 330 و 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اصل بر قطعیت آراء و تصمیمات آرای محاکم در امور حقوقی است مگر در مواردی  که طبق قانون قابل درخواست تجدید نظر باشد و تصمیم مورد نظر از زمره موارد احصاء شده در ماده 332 همان قانون خارج است.

شاید پذیرش این موضوع برای رّد درخواست دستگاه من علیه الاجرا توجیه داشته باشد، لیکن بی گمان، عکس آن،  که آثار و موجودیت یک رای قطعی و نهایی شده را از میان می برد، پذیرفته نیست و با منطق قضایی و انس ذهنی مغایر است زیرا  بنابر یک قاعده عقلی و حقوقی بایستی اصل را بر قابل اعتراض بودن قرارهایی دانست که اصدار آنها موجب اضرار حقوق اصحاب دعوی می شود

وقتی قانونگذار تاسیسی مجهول و جدید را وارد سیستم دادرسی می نماید. بایستی با در نظر گرفتن تمام جوانب آن و همچنین رعایت مقررات و ماهوی و شکلی موجود، تبعات و آثار آن را تبیین نماید. اگر صحبت از تاسیس جدید می کنیم برای این است که در ماده واحده،  دستور توقف حکم، نوعی "دستور موقت" تلقی شده است. در حالی که در حقوق شکلی ما صدور دستور موقت،  غالباً اقدام احتیاطی و برای جلوگیری از ورود خسارات بیشتر به خواهان و نوعی دادرسی فوری و رسیدگی اجمالی به دعاوی،  با تشریفات رسیدگی سبک است که نتیجه آن، صدور رای در ماهیت نیست و به طور موقت صادر می شود و اثر قانونی آن تا زمانی است که پرونده اصلی به فرجام رسیده و رأیی قطعی اجرا شود و معمولاً دادگاه ضمن رسیدگی های بعدی خود در ماهیت دعوا می تواند حتی بر خلاف دستور موقت،  رای دهد (2).

از میان شش ویژگی اساسی دستور موقت : 1- تبعی بودن (لزوم طرح آن در حاشیه دعوی اصلی)  2- موقتی بودن 3 - منتفی نشدن آن تا صدور رای قطعی 4-   لزوم احراز فوریت  5- لزوم  اخذ تامین از خواهان 6 -  لزوم تائید آن به وسیله رئیس حوزه قضائی (3) ،  دستور موقت موضوع بحث،  تنها واجد موارد 2 و 4 است و مع الاسف خواهیم دید که آن به نحوی غیرکارشناسانه جای یک حکم اصلی را می گیرد. مضاف بر آن  با توجه به اینکه در تغییرات بعدی ماده 770 قانون آئین دادرسی پیشین، در ماده 310 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی فعلی قید: " اشکالاتی که در جریان اجرای احکام پیش می آید و محتاج به دستور فوری است " حذف شده است، بایستی گفت نوعی جدید از دستور موقت به سیستم حقوقی ما  وارد شده است

در مقررات ماده 786 قانون آئین دارسی پیشین، هر گاه از ناحیه دادگاه نخستین قرار دستور موقت صادر می شد، آن مانند احکام قابلیت پژوهش و تجدید نظر خواهی داشت، لیکن در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (ماده 325)، با فرض اینکه متقاضی می تواند ضمن تقاضای تجدید نظر به اصل رای،  نسبت به قرار موصوف نیز شکایت کند، آن را مستقلاً قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی ندانسته است. به این ترتیب در قانون حاضر، که ما برابر یک دستور موقت بدون رسیدگی ماهیتی هستیم، تکلیف متضرر از قرار موصوف ناروشن باقی مانده است که با توجه به اهمیت موضوع (جلوگیری از اجرای یک حکم نهایی شده و الزام خلاف اصل مالک به فروش ملک خود)  چنین حکم قانونی بدیع و مغایر با اصول و قواعد مسلم یک دادرسی عادلانه است.

برای روشن شدن اهمیت موضوع بد نیست نقل آقای دکتر شمس آورده شود. وی از "دستور موقت" در کنار "تامین خواسته" به عنوان دو شمشیر برّان آئین دادرسی مدنی یاد می کند، که خواهان آن دو،  با به کار گیریشان، فارغ از یک رسیدگی دقیق و طولانی،  خود و طرفش را با جابجایی برق آسا و غافلگیرانه آغاز  و فرجام یک رسیدگی مواجه می کند و به دیگر سخن، مرحله اجرای آخر به جای مرحله دادرسی  آغازمی نشیند (4)

و -  مدت اعتبار دستور موقت

در فرضی که دادگاه ادعای تعذر استرداد ملک به مالک (محکوم له) را از سوی دستگاه اجرایی بپذیرد و دستور موقتی دایر بر توقیف اجرای حکم صادر کند،  بدون تردید با توجه به نصّ قانونگذار و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی این دستور تنها برای شش ماه اثر دارد. نه دستگاه اجرایی حق استمهال بیشتر دارد و نه دادگاه میتواند میزان آن را افزایش دهد و دستگاه اجرایی ملزم است ظرف شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت نسبت به پرداخت قیمت روز و خسارات به مالک و یا تودیع آن در حساب سپرده دادگستری اقدام نماید.

بدیهی است پس از انقضای مدت شش ماه، دستور موقت صادر شده، ملغی الاثر گردیده و حکم نهایی شده،  بایستی اجرا شود و هیچ گونه عذری از دستگاه اجرایی مانند تامین اعتبار نکردن و غیره پذیرفته نیست.  این موضوع به خوبی از نصّ ماده واحده و همچنین پیشینه قانونگذاری بر می آید، چنانکه در گزارش کمسیون قضايي و حقوقي به مجلس شوراي اسلامي در این باره می خوانیم : "......  دولت مي‌تواند اين را تملك كند، پول زمين را ظرف ششماه (ديگر نمي‌تواند بگويد در فرصتي كه حالا تأمين اعتبار كنم) دولت موظف است اين را تأمين اعتبار كند، پول آن را به مالك برگرداند و اين ساختمان چندين طبقه يا اين كارخانه خراب نشود."

ز - نحوه تعیین میزان خسارت:

قانونگذار نیز به تاسی از تنطیم کنندگان و ارائه دهندگان لایحه در دولت، به قدری در تصویب قانون مزبور شتاب و تعجیل داشته که فراموش نموده است چگونگی تعیین میزان خسارت وارده بر مالک را تعیین نماید. بدون شک با توجه به وجود اختلاف میان متداعیین، این توقع که به محض صدور دستور موقت، طرفین با یکدیگر توافق نمایند انتظاری دور از واقعیت است. بنابراین بدون تردید این کار بایستی با دخالت ثالث (دادگاه) و زیر نظر دادرس صورت گیرد.

از این رو باید گفت که با صدور دستور موقت وظیفه دادرس تمام نمی شود و وی بایستی به استناد عمومات قانون آئین دادرسی مدنی و نیز لایحه قانونی خرید و تملک مصوب 58  در باب کارشناسی،  راساً یا از طریق اجرای احکام، بقیه کار را دنبال کند

بر این اساس در وهله اول حلّ این مشکل از طریق توافق بین دستگاه اجرائی و مالک، در غیر اینصورت از طریق جلب نظر کارشناس ( به انتخاب طرفین و دادگاه) و همچنین اجرای عمومات آئین دادرسی در مورد ابلاغ نظر کارشناسی به اصحاب دعوی و عند اللزوم اخذ توضیح از کارشناس و تجدید کارشناسی در مواقعی که نظریه با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه مغایر است و ... ضروری است.

ح – فرجام کار:

بدون شک، اتخاذ تصمیم نهایی دادگاه مبنی بر ملغی نمودن دادنامه سابق الصدور،  متعاقب پرداخت خسارت تعیین شده  در مهلت قانونی (اتمام رسیدگی و  اجرای کامل مقررات قانون اصلاحی) نتیجه طبیعی رسیدگی های صورت گرفته است در حالیکه قانون این موضوع  و همچنین قابلیت تجدیدنظرخواهی بودن یا نبودن آن را به سکوت برگزار کرده است.

ط – طرح یک پرسش و فرض:

این پرسش به ذهن می رسد : در فرضی که امکان تسلط شخص حقیقی یا حقوقی حقو ق خصوصی بر اعیان متصوّر باشد و محکوم له حاضر شود هزینه احداث اعیان قائم بر ملک خود را بپردازد تا همچنان استیلای کامل وی بر ملکش برقرار باشد و به این ترتیب آنچه اقتضای صدور دستور موقت بوده، مرتفع شود. آیا باز هم اجرای قانون اصلاحی را بایستی قدر متیقن تلقی نمود.

بی تردید بر اساس عمومات قانونی و شرعی پیش گفته من جمله استثنایی بودن مقررات قانون اصلاحی و اصل بودن مالکیت افراد با ارتفاع تعذر،  حقی برای دستگاه اجرایی باقی نمی ماند. زیرا فی الواقع عسر و حرج دستگاه اجرایی که فلسفه قانونگذاری جدید بوده به این وسیله مرتفع می شود.

ی – سخن پایانی

در پایان قابل ذکر است که ما نیز با نظر اولیه كارشناسي مركز پژوهش ها مجلس شوراي اسلامي موافقیم که : "...  تحديد حقوق مالكانه با تعليق يا تاخير اجراي حكم قطعي دادگاه، مخالف اصل احترام به مالكيت خصوصي است، لكن جلوگيري از تضييع حقوق عمومي و اعطاي مهلت كوتاهي به دستگاه‌هاي دولتي براي تملك مجدد راه حل ميانه‌اي است كه در كليت آن قابل دفاع است".  لیکن اعتقاد داریم که پیش بینی آنان مبنی بر اینکه : " .... (آنچه) نبايد در جريان بحث در مورد لايحه مورد غفلت قرار گيرد اين است كه احكام دادگاه‌ها در مورد طرح‌ها مشتمل بر چند بخش است از جمله حكم به ابطال اسناد انتقال و خلع يد و قلع و قمع ابنيه و مستحدثات، لكن در اين بين صرفا توقف اجراي حكم خلع يد و قلع و قمع مفيد است و درخواست‌ دستگاه‌هاي دولتي براي تملك نبايد مانع اجراي احكام ابطال اسناد يا اقدامات تلقي شود." درست از کار در نیامده است.

همچنین با قسمت دوم پایان اظهارنظر كارشناسي شان (با اين وصف لازم است .. ) موافقیم که : "هر چند لايحه دولت در مورد تعليق اجراي احكام خلع يد و قلع و قمع از اراضي كه محل اجراي طرح‌هاي عمومي است بجا و مناسب به نظر مي‌رسد با اين وصف لازم است راه‌حل روشنتري كه به سرعت قابل اجرا باشد، براي آن پيش‌بيني شود." (5)

از این رو  امیدواریم که مسئولان به هنگام اصلاح مقررات قانون جدید التصویب، در تعیین تکلیف ایرادات و اشکالات و کاستی های احصاء شده در این مقاله کوشا باشند.

                     ((((((((((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))))))))

پانوشت ها:

1 – در تمام موارد نقل، ر. ش. به مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس، به نقل از سايت حقوقي دادخواهي

2 - ر.ش. به دانشنامه حقوقی، ج 3 ، دکتر جعفری لنگرودی، ص 479

3 - ر. ش. به آ.د. م. دکتر شمس ، جلد 3- ص 384 الی 390

4 -  همان -  ص 379

5 - به نقل از سايت مجلس


نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در چهارشنبه 8 اردیبهشت1389 ساعت 11:18 قبل از ظهر | لینک ثابت |

منع تغییر کاربری و تفکیک اراضی کشاورزی ( بررسی پیشینه و مقررات لازم الاجرا )

منع تغییر کاربری و تفکیک اراضی کشاورزی و باغی

نوشته ی محمد مهدی حسنی

 

یادآوری:

مقاله و تحقیق حاضر، به همکاران سابق خود و کارشناسان فعلی خدوم و دانشمند اداره حقوقی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، تقدیم می شود. که تعصب به آب و زمین سبز را با آنان، و در کنارشان فرا گرفتم.   

 بودم آن روز در این میکده از دردکشان

که نه از تاک نشان بود و نه از تاکنشان

 

مقاله: 

پس بگوید آفتاب ای نار شید                 چون که من غایب شوم آید پدید

سبزه ها گویند ما سبز ازخودیم               شاد و خندانیم و ما عالی قدیم

نطق آب و نطق خاک و نطق گل              هست محسوس حواس اهل دل ( مولوی )

 دو موضوع : " منع تغییر کاربری "  و همچنین " ممنوعیت تفکیک کمتر از حد نصاب "  اراضی کشاورزی و باغات، دو مقوله علی حده، لیکن در راستای اجرای یک سیاست،  وآن : حفظ زمین های کشاورزی است.  در ویکی ‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد،  " حفظ کاربری اراضی " ،  جلوگیری از تغییر نحوه استفاده از زمین های خاص توسط مالکان یا متصرفین آن، در صورتی که تغییر کاربری آنها آثار منفی طبیعی، اقتصادی، سیاسی، علمی یا فرهنگی به دنبال داشته باشد؛ معنی شده است. و اراضی کشاورزی، املاکی دانسته شده،  که عملیات زراعت، باغداری یا تاک داری (Agriculture, Horticulture, Viticulture) به صورت تقریباً مداوم،  بروی آنها انجام می گیرد.  و یا به دلیل شرایط ویژه، این اراضی برای امر کشاورزی استعداد فراوانی دارند. و همچنین مهمترین اثر منفی اقتصادی كوچك تر شدن اراضی،  بحث افزایش غیر منطقی هزینه تولید در واحد سطح است. بطوری كه در کشور ما ۸۴ درصد بهره برداران كشاورزی،  حدود ۲/۴ هكتار زمین در اختیار دارند. این امر باعث شده كشاورزان به دلیل عدم صرفه استفاده از ماشین آلات به سمت استفاده از نیروی انسانی گرایش پیدا كنند و در واقع اراضی به مصارف غیر زراعی تغییر یابند. و كشاورزان سعی كنند علاوه بر تولید، به فكر تأمین هزینه خانوار خود هم باشند،  كه این امر نتایج زیانباری را برای بخش كشاورزی ایران به دنبال داشته و دارد .*1

امروزه کشور ها،  با وضع مقرارات سختگیرانه در مورد منع تغییر کاربری ، و اجرای جدی آن،  از اراضی کشاورزی، باغات، جنگلها، مراتع، اراضی باتلاقی و سایر اراضی طبیعی خود  محافظت و مرافبت نموده،  و همچنین شیوه‌های تشویقی و بازدارنده اتخاذ می‌‌ کنند. و در مورد جلوگیری از خرد شدن اراضی، بر خلاف کشور ما ، که مهمترین عامل خردشدن زمین،  قوانین مربوط به ارث است.  و بهمین لحاظ، سالانه ۲۰۰ هزار هكتار از اراضی كشاورزی به دلیل وجود مقرارات موصوف،  كوچك و كوچك تر می شود. و امكان مكانیزاسیون و فعالیتهای فنی و علمی را غیر عملی می سازد  . معذالک در كشورهایی  از جمله فرانسه، آلمان و سوئد قوانین مربوط به ارث به گونه ای تدوین شده است كه بعد از فوت والدین، زمین در اختیار فرزندان ارشد بویژه ذكور قرار گرفته، و با سپردن كشت به یكی از فرزندان،  سود و عواید آن بین كلیه ورثه تقسیم می شود.  یا اینكه با در نظر گرفتن دیگر داراییهای متوفی، طوری تصمیم گرفته می شود كه با رضایت وراث زمین به یك نفر و بقیه داراییها به افراد دیگر برسد. و به این ترتیب تمهیداتی اندیشیده می شود تا زمین نیزهمانند كارخانه، اتومبیل و دیگر داراییهای اشخاص،  قطعه قطعه نشود.*2

در کشور ما سوای مشکل قبلی (خرد و تقسیم شدن  اراضی كشاورزی پس از فوت صاحب زمین توسط ورثه ) بیدقتی و عدم مطالعه و کارشناسی  لازم  بهنگام تهیه لوایح و طرحها و تصویب غیر کارشناسی قوانین، معضل دیگریست. تصویب مقرارات  اصلاحات ارضی قبل، و مشابه آن پس از انقلاب،  باعث شد كه تعداد بهره برداران بخش كشاورزی به ۲ برابر افزایش یابد كه این امر نشان دهنده كوچك تر شدن اراضی كشاورزی است.  و راهكارهایی  ارائه شده، نظیر ایجاد شركتهای سهامی زراعی و تشكیل گروههای مشاع (نوع جدیدی از نظام بهره برداری) نیز تاكنون موثر نبوده؛  و اقدام اساسی برای یكپارچه سازی و جلوگیری از كوچكتر شدن اراضی به عمل نیامده است.  و بدون شك تاوان سنگینی كه این تصمیمها برای كشور داشته،  به این زودیها جبران نخواهد شد.

 به هر حال، در این خاک و بوم عمر حفاظت از زمین های کشاورزی زیاد نیست  و به دلایل بسیاری، مانند وجود  ابهامات و نواقص در مقرارات تصویب شده،  اجرایی نشدن طرح های آمایش سرزمین،  کمبود نیروی انسانی متخصص و قیمت بسیار بالای اراضی با کاربری مسکونی یا صنعتی، همین میزان قوانین ناچیز، و دیر تصویب، کارایی لازم را نداشته است.

 اولین قانونی است که بانگیزه حفاظت زمین های کشاورزی وضع گردید. قانون گسترش قطب های کشاورزی مصوب 16/1/1354  می باشد .  ماده 12 قانون مذکور،  تبدیل نوع استفاده و نبز تفکیک اراضی واقع در قطبهای کشاورزی را به کمتر از 10 هکتار را ممنوع اعلام کرد.  پس از مدتی با تصویب  لایحه قانون اصلاح بعض از مواد قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی ... مصوب 17 آذر 1358 شورای انقلاب،  بموجب ماده 3 قانون موصوف،  نصاب ماده 12 قانون قبلی تغییرکرد.  و محدودیت تفکیک اراضی به کمتر از 20 هکتار و باغات به کمتر از 10 هکتار،  منحصراً نسبت به اراضی و باغات واقع در محدوده قطب های کشاورزی ادامه یافت.  به این ترتیب قانون مذکور شامل زمین های کشاورزی واقع در خارج از قطب های کشاورزی نبود . و از این نظر، تفکیک اراضی و باغات خارج از محدوده قانوناً بلااشکال می نمود . چنانکه مدلول و منطوق رای وحدت رویه شماره 48 – 24/10/1363 هیات دیوانعالی کشور نیز صحت این مدعا را تائید می کند .

در سال 1374 قانون حفظ کاربری اراضی زارعی و باغ ها مصوب 31/3/74 به تصویب قانونگذار جمهوری اسلامی رسید. بموجب ماده یک قانون، تغییر كاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرك ها جز در موارد ضروری ممنوع اعلام شد .  و حسب تبصره های آن  و نیز تبصره 1 ماده 2 قانون مذکور:   اولاً – مرجع تشخیص اراضی کشاورزی ( اعم از زارعی و باغها )  خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها، وزارت کشاورزی اعلام گردید.  ثانیاً – تعیین ضوابط حاکم بر تغییر کاربری اراضی موضوع قانون و همچنین موافقت با تغییر کاربری اراضی در روستاها با رعایت مقررات قانونی، بر عهده وزارت کشاورزی قرار گرفت . ثالثاً – ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی،  مکلف شدند در مواقع تفکیک اراضی مذکور و نیز تغییر کاربری آن در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها از وزارت کشاورزی استعلام و بر اساس نظر وزارت مذکور عمل نمایند . رابعاً - تشخیص موارد ضروری تغییر كاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده كمیسیونی مركب از نمایندگان وزارتخانه های كشاورزی، مسكن و شهرسازی جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست و استاندار ی قرار گرفت و کمیسیون موظف شدحداكثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.

سپس آئین نامه اجرائی قانون مذکور، مصوب جلسه 24/10/84 هیات محترم وزیران ( منتشره در روزنامه رسمی شماره 14832 – 10/11/74 )  به تصویب رسید، که ماده 4  آئین نامه مذکور،  ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی را مکلف کرد،  که اراضی زارعی و باغ های خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها را،  براساس نقشه ای که به تائید سازمان کشاورزی استان رسیده باشد، تفکیک کند. و تاکید نمود، که ضوابط تفکیک اراضی زارعی و باغ ها توسط وزیر کشاورزی تهیه و ابلاغ می شود .

پس از آن دستورالعمل اجرائی تبصره پیش گفته مصوب 1/5/75، به تصویب وزارت کشاورزی رسیده ( بدون اینکه آن،  در روزنامه رسمی منتشر و شرایط قانونی مذکور در  مادتین 2 و 3 قانون مدنی را دارا باشد ) ، و طی آن،  ضوابط تغییر کاربری اراضی زارعی و باغها، ؛  وهمچنین در بند " و "  دستور العمل مذکور،  ضوابط حاکم برتفکیک اراضی زارعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها، موضوع ماده 4 آئین نامه اجرائی پیش گفته، تعیین و مشخص می شود. براین اساس، حداقل تفکیک باغات آبی، 5 هکتار؛ و حداقل تفکیک، باغات دیم 15 هکتار؛ تعیین شده است.

 وجود موارد ابهام و ایرادات بیشماردر قانون حفظ کاربری اراضی زارعی و باغ ها از جمله استثنای زیاد وارده بر قانون، از قبیل محدودیت حوزه عمل آن به اراضی کشاورزی خارج از محدوده قانونی شهر ها و شهرک ها، تفویض اختیار قانونی به کمیسیون عای موضوع تبصره ۱ ماده ۱ قانون، مبنی بر تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها، آنهم با دید کسب درآمد قابل توجه مذکور در ماده 2 قانون ( وصول هشتاد درصد  قیمت روز اراضی و باغ های مذكور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر كاربری بابت عوارض از مالكین )، استثنا اراضی و باغات  مالکین بی بضاعت ؟!!  و سایر نیاز های بخش کشاورزی  و دامی،  ضمانت اجرای صرف  جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با كاربری جدید -   و حبس ( در صورت تکرار جرم ) بدون لزوم اعاده وضع سابق، و.... باعث گردید تا قانون مذکور  تأثیر  چندانی در حفظ اراضی کشاورزی  نداشته باشد. و ابهامات موجود در قانون،  باعث شد تا فی المثل مواردی نظیر تاسیس دامداریها (گاوداری ها و مرغداری ها ) که اصولاً ارتباطی با بخش  کشاورزی  ندارد،  در زمره فعالیت های کشاورزی محسوب، و از عوارض مورد بحث معاف ‌شود.

 به این ترتیب، تمام ضوابط و مقررات موجود مبنی بر وجود منع مورد نظر، ضوابط پیش گفته بود. تا اینکه قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و زارعی و باغها ، مشتمل بر هشت ماده در جلسه علنی روز دو‌شنبه مورخ اول آبانماه یكهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/8/1385 به تأیید شورای نگهبان رسید.  تغییرات جدید، هر چند،  چندان جدی و مثمر نبود. و همه اشکالات پیش گفته را مرتفع ننمود؛  لیکن بهرحال تغییراتی بشرح ذیل در قوانین حاکم بر موضوع ایجاد کرد. توجهاً به لازم الاجرا بودن مقررات مذکور، اجازه می خواهد، این تغییرات، تمامی احصاء و ذکر شود :

1 - تلقی نظر سازمان جهاد كشاورزی استان به منزله نظر كارشناس رسمی دادگستری برای  مراجع قضایی و اداری (تبص 2 م. 1 ) .

2 - تغییر كاربری محسوب نشدن، و مستثنی کردن احداث گلخانه‌ها،‌ دامداریها، مرغداریها، پرورش ماهی و سایر تولیدات كشاورزی و كارگاههای صنایع تكمیلی و غذایی در روستاها از ماده 1 ( تبص 4 م. 1 ) .

3 - مستثنی نمودن اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب، از كلیه ضوابط مقرر در قانون (تبص 5 م. 1 الحاقی  ).،

4 - تشكیل دبیرخانه مركزی در سازمان امور اراضی به منظور تعیین روش كلی و ایجاد وحدت رویه اجرایی و نظارت و ارزیابی عملكرد كمیسیونهای موضوع تبصره 1 م. 1 ( تبص 6 م. 1الحاقی  ). 

5 - قابل تجدید نظر دانستن تصمیمات كمیسیونهای موضوع تبصره 1 م. 1 در مواردی كه مجوز تغییر كاربری صادرشده است  با تشخیص و پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی، در كمیسیونی در تهران،  به ریاست وزیر جهاد كشاورزی ( تبص 7 م. 1 الحاقی).   

5 -   مستثنی کردن تغییر كاربری اراضی زراعی و باغها برای سكونت شخصی صاحبان زمین تا پانصد متر مربع فقط برای یكبار از عوارض موضوع ماده 2 قانون بجای مالکین بی بضاعت ؟!! ( آمده در متن قانون) ، در اصلاحیه تبص 1 م. 2 قانون .

6 -  مستثنی کردن احداث دامداریها، مرغداریها، پرورش آبزیان، تولیدات گلخانه‌ای و همچنین واحدهای صنایع تبدیلی و تكمیلی بخش كشاورزی و صنایع دستی از عوارض موضوع ماده 2 قانون بجای عبارت کلی :  سایر نیاز های بخش کشاورزی   و دامی ( آمده در قبل ) ، در اصلاحیه تبص 1 م. 2 قانون. که متاسفانه بمنزله توسیع دامنه مستثنیات قانون قبلی بود.

7 - مستثنی نمودن اراضی زراعی و باغهای مورد نیاز طرحهای تملك دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب مجلس شورای اسلامی (ملی – استانی) و طرحهای خدمات عمومی مورد نیاز مردم از پرداخت عوارض موضوع ماده 2 قانون ( تبص 2 م. 2 اصلاحی ) ، 

8 -  سلب حق تقویم و ارزیابی اراضی موضوع قانون  بوسیله ادارات امور اقتصادی و دارایی استان، ( که بایستی متعاقباً به تائید هیات دولت میرسید )،  و واگذاردن وظیفه موصوف به  كمیسیون سه‌نفره‌ای متشكل از : نمایندگان سازمان جهاد كشاورزی، استانداری، امور اقتصادی و دارایی استان در هریك از شهرستانها ( تبص 3م. 2 الحاقی ،) ، 

9- یکی از تغییرات  جدی و مثبت در قانون جدید، تعیین ضمانت اجرای کیفری شدیدتر برای متخلفین از قانون ( كسانیکه اراضی زراعی و باغهای موضوع قانون را  به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از كمیسیون مربوطه تغییر كاربری می دهند ) است .  زیرا در ماده 3 اصلاحی جدید،  دادرس بدون چون وچرا موظف گردیده است ، علاوه برمحکومیت متخلف به  پرداخت جزای نقدی و حبس (در صورت تكرار جرم  ) ، در هر حال،  وی را به قلع و قمع بنا محکوم نماید(اعمال محدویت بر قاعده تسلیط ) .

10 – پیش بینی ابطال مجوز صادره،  در مواردیکه كاركنان دولت و بخش عمومی از مقررات قانونی تخطی کرده ‌باشند (اعمال قاعده نهی موجب فسادست )  . و همچنین تشدید مجازات سردفتران متخلف در صورت تكرار جرم (  محکومیت به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری )  

11-  ایجاد بعض محدودیتها – هرچند ناچیز -  برای كمیسیون موضوع تبص1 م.1  قانون است. که امری مثبت بود.

 زیرا كمیسیون مذکور موظف گردیده،  بهنگام  اتخاذ تصمیم، و در تشخیص ضرورت تغییر كاربری اراضی زراعی و باغها مواردی  را بشرح زیر رعایت کند : اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرایی ذی‌ربط متناسب با كاربری جدید توسط متقاضی. رعایت ضوابط طرحهای كالبدی، منطقه‌ای و ناحیه‌ای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران. مطالبه مصوبه ستاد فرماندهی نیروهای مسلح در رسیدگی به درخواست نیروهای مسلح. رعایت ضوابط حفظ محیط زیست و تداوم تولید و سرمایه‌گذاری باتوجه به روح كلی قانون مبنی بر حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها. رعایت استانداردها، اصول و ضوابط فنی مربوط مطابق مجوزهای صادره از سوی دستگاه ذی‌ربط. (م. 8 الحاقی ،) ،

 12- موظف کردن دولت و شهرداریها، به اعطاء تسهیلات و خدمات شهری به مالكان اراضی زراعی و باغها واقع در داخل محدوده قانونی شهرها و شهركها،  مطابق تعرفه فضای سبز ، که به این ترتیب، بنحوی از مداومت كاربری كشاورزی  اراضی شهری حمایت شد. (م. 9 الحاقی ) .

13 -   در ماده 10 الحاقی قانون می خوانیم : " هرگونه تغییر كاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی كه بنا به تشخیص وزارت جهاد كشاورزی تغییر كاربری محسوب می‌گردد، چنانچه به‌طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از كمیسیون موضوع تبصره(1)‌ماده(1)‌این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و مأموران جهاد كشاورزی محل مكلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعكاس به مراجع قضایی اعلام نمایند.

تبصره 1 – چنانچه مرتكب پس از اعلام جهاد كشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد كشاورزی از ادامه عملیات مرتكب جلوگیری نماید.

تبصره 2 – مأموران جهاد كشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی كه دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورتمجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند. "

حکم اصلی ماده مذکور حشو و تکراری، و اصولاً دلیل تصویب آن، مشخص نیست. و دارای اشکالات وایرادات اساسی است. که در مقاله ای دیگر،  مستقلاً بررسی خواهد شد. 

14 – اعطاء فرصت شش ماهه به دریافت کنندگان مجوز تغییر كاربری اراضی زراعی و باغها، بر اساس قانون قبلی، برای اجرای طرح مربوطه،  و تاکید بر تهیه و تصویب آئین‌نامه‌های اجرایی قانون و  ... نیز موضوع مواد بعدی است ، که بدان کاری نداریم.

و بلاخره اقدام مثبت، و قابل قبول دیگر، به منظور جلوگیری از تفكیك و افراز و خرد شدن اراضی كشاورزی (اعم از باغ‌ها، نهالستان‌ها، اراضی زیركشت، آبی، دیم و آیش آنها) ، تصویب  قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب 25/1/83 مجلس شورای اسلامی ( منتشره در روزنامه رسمی شماره 18081 – 9/1/86 ) است.  بر اساس  ماده1 قانون مذکور، وزارت جهاد كشاورزی موظف گردیده است، حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب قانون، حد نصاب فنی، اقتصادی اراضی كشاورزی را براساس شرایط اقلیمی، الگوی كشت، ضوابط مكانیزاسیون و كمیت و كیفیت منابع آب و خاك تعیین و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید. و هیأت وزیران نیز موظف شد حداكثر ظرف مدت سه ماه حد نصاب فنی، اقتصادی پیشنهادی را بررسی و تصویب کند. ودر تبصره آن ، به دولت اجازه داده شد تا با پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی و رعایت مفاد قانون، نصاب‌های تعیین شده را تغییر دهد.  در ماده2 قانون،  تفكیك و افراز اراضی کشاورزی به قطعات كمتر از نصاب تعیین شده،  ممنوع اعلام شد. و ادارات ثبت از ارائه هرگونه خدمات در زمینه  صدور سند مالكیت تفكیكی یا افرازی منع شدند. برای اینگونه اراضی، تنها  در صورت تقاضای ذینفع ، سند مشاعی صادر،  و  مهم تر اینکه تمامی نقل و انتقال اسناد این قبیل اراضی صرفاً  به طور مشاعی انجام می شود. در ماده ۳ قانون،  به منظور تشویق مالكین اراضی كشـاورزی خرد به تجمیع و یكپارچه‌سازی اراضی،  دولتیان مکلف شده اند  نسبت به‌اعطاء امتیازات و تسهیلات ویژه از قبیل: مالی، اعتباری، حقوقی، بازرگانی، فنی و ساخت زیربناهای تولیدی و پرداخت یارانه‌های حمایتی،  به مالکین مساحت‌های در حد نصـاب‌های تعیین شده و بالاتـر، اقدام نمایند. و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف شده است برای اراضی بهره‌برداران كشاورزی (مالك یا مالكین اراضی كمتر از حد نصاب فنی، اقتصادی) كه در اثر عمل تجمیع قطعات مجاور به صورت واحد درآمده، به درخواست مالك یا مالكین، با ترسیم نقشه‌ تجمیعی و مقررات ثبت از نظر حفظ حقوق اشخاص، بدون أخذ هرگونه وجهی (مالیات، عوارض و حقوق دولتی) سند مالكیت صادر نماید( ماده 4 ) . و همچنین و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف شد، نقشه یكپارچه شده اراضی خرده مالكین را كه به صورت پراكنده مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، را پس از معاوضه و یا خرید و فروش توسط مالكین، ترسیم و صورتمجلس حاوی حدود و ثغور و مساحت و سهام مالكین قطعه مزبور را با تأیید آنها و نماینده وزارت جهاد كشاورزی تنظیم كند و بدون پرداخت مالیات و هزینه‌های ثبتی و حقوق دولتی توسط مالكین، طبق صورتمجلس تنظیمی و با رعایت مقررات ثبتی از جهت حفظ حقوق اشخاص سند مالكیت صادر نماید (ماده5 ) . و بلاخره در ماده6  قانون  وزارت جهاد كشاورزی موظف شده  است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب قانون،  با همكاری سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، آئین‌نامه اجرائی قانون را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء گذارد. که تاکنون این مهم انجام نشده است.

شایان ذکر است مطابق اظهار مهندس اورنگی رئیس سازمان امور اراضی كشور :  اولاٌ در مورد نحوه و چگونگی  اجرای ماده 1 قانون (تعیین حد نصاب‌های فنی و اقتصادی واگذاری اراضی برای فعالیت‌های كشاورزی)،   برای اولین بار در  کشور ما،  نصاب‌های مذکور بنا به شرایط اقلیمی، اقتصادی بودن فعالیت‌ها، نوع خاك، آب و ... هر استان به تفكیك تعیین و  انجام می‌شود .  ثانیاً -  تصریح شده است که: دولت به وزارت جهاد كشاورزی اعلام نموده تا زمانی كه این حد نصاب‌ها ابلاغ نشده، میزانی كه در سال 75 ابلاغ شده، به قوت خود باقی است و در كشور همان فرمول قبلی اجرا ‌شود. * 3

و کلام آخر از ناصح اصفهانی :

      فرصت غنیمت است حریفان در این چمن         فرداست همچو گل همه بر باد رفته ایم

 توضیحات :

1 و  2 -  برگرفته از گزارش روزنامه ایران  تحت عنوان "پیامد كوچك شدن اراضی كشاورزی" 

3 - گزارش خبرنگار كشاورزی خبرگزاری دانشجویان ایران - ایسنا 

 

ضمیمه شماره 1 

 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها (با اصلاحات بعدی)

ماده 1 - به منظور حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها و تداوم و بهره وري آن ها از تاريخ تصويب اين قانون تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ ها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرك ها جز در موارد ضروري ممنوع مي باشد.

تبصره 1 ـ تشخيص موارد ضروري تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها در هر استان به عهده كميسيوني مركب از رئيس سازمان جهاد كشاورزي، مدير امور اراضي، رئيس سازمان مسكن و شهرسازي، مديركل حفاظت محيط زيست آن استان و يك نفر نماينده استاندار مي‌باشد كه به رياست سازمان جهاد كشاورزي تشكيل مي‌گردد.   نماينده دستگاه اجرايي ذي‌ربط مي‌تواند بدون حق رأي در جلسات كميسيون شركت نمايد. سازمان جهاد كشاورزي موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ دريافت تقاضا يا استعلام مطابق نظر كميسيون نسبت به صدور پاسخ اقدام نمايد. دبيرخانه كميسيون فوق در سازمانهاي جهاد كشاورزي استانها زيرنظر رئيس سازمان مذكور تشكيل مي‌گردد و عهده‌دار وظيفه دريافت تقاضا، تشكيل و تكميل پرونده، بررسي كارشناسي اوليه، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در كميسيون و نگهداري سوابق و مصوبات مي‌باشد.

تبصره 2 ـ مرجع تشخيص اراضي زراعي و باغها، وزارت جهاد كشاورزي است و مراجع قضايي و اداري، نظر سازمان جهاد كشاورزي ذي‌ربط را در اين زمينه استعلام مي‌نمايند و مراجع اداري موظف به رعايت نظر سازمان مورد اشاره خواهندبود. نظر سازمان جهاد كشاورزي استان براي مراجع قضايي به منزله نظر كارشناس رسمي دادگستري تلقي مي‌شود.

تبصره 3 ـ ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي و ساير هيأتها و مراجع مربوط مكلفند در موارد تفكيك، افراز و تقسيم اراضي زراعي و باغها و تغيير كاربري آنها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها از سازمانهاي جهاد كشاورزي، وزارت جهاد كشاورزي استعلام نموده و نظر وزارت مذكور را اعمال نمايند.

تبصره 4 ـ احداث گلخانه‌ها، دامداريها، مرغداريها، پرورش ماهي و ساير توليدات كشاورزي و كارگاههاي صنايع تكميلي و غذايي در روستاها بهينه كردن توليدات بخش كشاورزي بوده و تغيير كاربري محسوب نمي‌شود. موارد مذكور از شمول اين ماده مستثني بوده و با رعايت ضوابط زيست محيطي با موافقت سازمان‌هاي جهاد كشاورزي استانها بلامانع مي‌باشد.

تبصره 5 ـ اراضي داخل محدوده قانوني روستاهاي داراي طرح هادي مصوب، مشمول ضوابط طرح هادي بوده و از كليه ضوابط مقرر در اين قانون مستثني مي‌باشد.

تبصره6 ـ به منظور تعيين روش كلي و ايجاد وحدت رويه اجرايي و نظارت و ارزيابي عملكرد كميسيونهاي موضوع تبصره (1) اين ماده، دبيرخانه مركزي در وزارت جهاد كشاورزي (سازمان امور اراضي) تشكيل مي‌گردد.

تبصره7ـ تجديدنظر در مورد تصميمات كميسيونهاي موضوع تبصره (1) اين ماده در مواردي كه مجوز تغيير كاربري صادر شده با تشخيص و پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به عهده كميسيوني به رياست وزير جهاد كشاورزي يا نماينده تام‌الاختيار وي و با عضويت معاونان ذي‌ربط وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي، كشور و سازمان حفاظت محيط زيست مي‌باشد. نماينده دستگاه اجرايي ذي‌ربط مي‌تواند حسب مورد و بدون حق رأي در جلسات مذكور شركت نمايد.

ماده 2 - در مواردي كه به اراضي زراعي و باغ ها طبق مقررات اين قانون مجوز تغيير كاربري داده مي شود هشتاد درصد (80%) قيمت روز اراضي و باغ هاي مذكور با احتساب ارزش زمين پس از تغيير كاربري بابت عوارض از مالكين وصول و به خزانه داري كل كشور واريز مي گردد .

تبصره 1 ـ تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها براي سكونت شخصي صاحبان زمين تا پانصد متر مربع فقط براي يكبار و احداث دامداريها، مرغداريها، پرورش آبزيان، توليدات گلخانه‌اي و همچنين واحدهاي صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و صنايع دستي مشمول پرداخت عوارض موضوع اين ماده نخواهدبود.

تبصره 2 ـ اراضي زراعي و باغهاي موردنياز طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مصوب مجلس شوراي اسلامي (ملي ـ استاني) و طرحهاي خدمات عمومي موردنياز مردم از پرداخت عوارض موضوع اين ماده مستثني بوده و تابع قوانين و مقررات مربوط مي‌باشد.

تبصره 3 ـ تقويم و ارزيابي اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون توسط كميسيون سه نفره‌اي متشكل از نمايندگان سازمان جهاد كشاورزي، استانداري، امور اقتصادي و دارايي استان در هر يك از شهرستانها انجام مي‌پذيرد.

ماده 3 ـ كليه مالكان يا متصرفان اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون كه به صورت غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره(1) ماده(1) اين قانون اقدام به تغيير كاربري نمايند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه موردنظر متخلف بوده است و در صـورت تكرار جرم به حداكثـر جزاي نقـدي و حبـس از يك ماه تا شـش ماه محـكوم خواهندشد.

تبصره 1 - سازمان ها و موسسات و شركت هاي دولتي و شهرداري ها و نهادهاي عمومي و شركت ها و موسسات دولتي كه شمول قانون نسبت به آن ها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول مقررات اين قانون مي باشند.

تبصره 2 ـ هر يك از كاركنان دولت و شهرداريها و نهادها كه در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالحه تخطي نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه موردنظر متخلف بوده است و در صورت تكرار علاوه برجريمه مذكور به انفصال دائم از خدمات دولتي و شهرداريها محكوم خواهندشد. سردفتران متخلف نيز به شش ماه تا دو سال تعليق از خدمت و در صورت تكرار به شش ماه حبس و محروميت از سردفتري محكوم مي‌شوند.

ماده 4 ـ دولت مكلف است همه ساله اعتباري معادل هشتاد درصد (80%) از درآمدهاي موضوع اين قانون را در بودجه ساليانه وزارت جهاد كشاورزي منظور نمايد تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانوني مربوطه به مصرف امور زيربنايي كشاورزي شامل تسطيح اراضي، احداث كانال، آبياري، زهكشي، سدها و بندهاي خاكي، تأمين آب و احياي اراضي موات و باير و هزينه‌هاي دادرسي و اجراي اين قانون برساند و بيست درصد (20%) باقيمانده از درآمد موضوع اين قانون به منظور مطالعه و آماده‌سازي زمينهاي غيرقابل كشت و زرع براي توسعه شهرها و روستاها و ايجاد شهركها در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي‌گيرد.

ماده 5 - از تاريخ تصويب اين قانون نماينده وزارت كشاورزي در كميسيون ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران عضويت خواهد داشت .

ماده 6 - مقدار سيصد هكتار اراضي غير قابل كشت از يك هزار و يكصد هكتار اراضي مربوط به ورزشگاه بزرگ اصفهان جهت احداث ورزشگاه مذكور اختصاص يافته و با بقيه اراضي مطابق با اين قانون عمل خواهد شد.

ماده7 ـ كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) موظف است در تشخيص ضرورت‌ها موارد زير را رعايت نمايد:

1ـ اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرايي ذي‌ربط متناسب با كاربري جديد توسط متقاضي.

2ـ ضوابط طرحهاي كالبدي، منطقه‌اي و ناحيه‌اي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران.

3ـ مطالبـه مصوبه سـتاد فرمانـدهي نيـروهاي مسلح در رسيدگي به درخواست نيروهاي مسلح.

4ـ ضوابط حفظ محيط زيست و تداوم توليد و سرمايه‌گذاري با توجه به روح كلي قانون مبني بر حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها.

5 ـ استانداردها، اصول و ضوابط فني مربوط مطابق مجوزهاي صادره از سوي دستگاه ذي‌ربط.

ماده8 ـ صدور هرگونه مجوز يا پروانه ساخت و تأمين و واگذاري خدمات و تأسيسات زيربنايي مانند آب، برق، گاز و تلفن از سوي دستگاههاي ذي‌ربط در اراضي زراعي و باغها موضوع ماده (1) اين قانون توسط وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، مسكن و شهرسازي، استانداريها، شهرداريها و ساير مراجع ذي‌ربط صرفاً پس از تأييد كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) اين قانون مبني بر ضرورت تغيير كاربري مجاز خواهدبود. متخلف از اين ماده برابر مقررات ماده (3) اين قانون مجازات خواهد شد.

ماده9ـ به منظور حمايت از تداوم كاربري اراضي زراعي و باغها واقع در داخل محدوده قانوني شهرها و شهركها كه در طرحهاي جامع وتفصيلي داراي كاربري كشاورزي مي‌باشند، دولت و شهرداريها موظفند تسهيلات و خدمات شهري را مطابق تعرفه فضاي سبز شهرداريها در اختيار مالكان آنها قرار دهند.

ماده10ـ هرگونه تغيير كاربري در قالب ايجاد بنا، برداشتن يا افزايش شن و ماسه و ساير اقداماتي كه بنا به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي تغيير كاربري محسوب مي‌گردد، چنانچه به طور غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) اين قانون صورت پذيرد، جرم بوده و مأموران جهاد كشاورزي محل مكلفند نسبت به توقف عمليات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعكاس به مراجع قضايي اعلام نمايند.

تبصره1ـ چنانچه مرتكب پس از اعلام جهاد كشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد نيروي انتظامي موظف است بنا به درخواست جهاد كشاورزي از ادامه عمليات مرتكب جلوگيري نمايد.

تبصره2ـ مأموران جهاد كشاورزي موظفند با حضور نماينده دادسرا و در نقاطي كه دادسرا نباشد با حضور نماينده دادگاه محل ضمن تنظيم صورتمجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند.

ماده11ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در اجراي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها از كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374 مجوز تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها را دريافت نموده‌اند موظفند حداكثر ظرف مدت نه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، نسبت به اجراي طرح موضوع مجوز مربوطه اقدام نمايند. در صورت عدم اقدام در مهلت تعيين شده موضوع مشمول مقررات اين قانون خواهدشد.

ماده12ـ ايجاد هرگونه مستحدثات پس از حريم قانوني موضوع ماده (17) قانون اصلاح قانون ايمني راهها و راه‌آهن مصوب 1379 در مورد اراضي زراعي و باغي فقط با رعايت تبصره (1) ماده (1) اين قانون مجاز مي‌باشد.

ماده13ـ وزارت جهاد كشاورزي مسؤول اجراي اين قانون و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن مي‌باشد.

ماده14ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است آئين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون را با همكاري وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي، كشور و سازمان حفاظت محيط زيست ظرف مدت سه ماه تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد

ماده 15 ـ كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جمله ماده (77) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373  لغو  مي‌گردد

 

ضمیمه شماره 2 

 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

59879/ت37110 هـ   -   19/4/1386  تصویب نامه هیئت وزیران

وزارت جهاد کشاورزی – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 2/3/1386 بنا به پیشنهاد شماره 340/020 مورخ 9/1/1386 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (14) قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها – مصوب 1385- آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می رود:

الف- قانون: قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها – مصوب 1374- و اصلاحیه آن – مصوب 1385- که از این پس در این آیین نامه به اختصار قانون نامیده می شود.

ب- محدوده شهر، حریم شهر ، محدوده شهرک و محدوده روستا: محدوده ای که بر اساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها – مصوب 1384 – به تصویب مراجع قانونی ذی ربط رسیده یا خواهد رسید.

پ- طرح هادی روستا: طرحی که ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود میزان و مکان گسترش آتی و نحوه نیازمندیهای عمومی روستایی را حسب مورد در قالب مصوبات طرحهای ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی یا طرحهای جامع ناحیه ای تعیین می نماید.

ت- اراضی زراعی و باغها: اراضی تحت کشت، آیش و باغات شامل آبی، دیم اعم از دایر و بایر که سابقه بهره برداری داشته باشد و اراضی تحت فعالیتهای موضوع تبصره (4) الحاقی که در حکم اراضی زراعی و باغها محسوب می شود.

ث- کمیسیون: کمیسیون تبصره (1) ماده (1) قانون می باشد.

ج- کمیسیون تقویم: کمیسیون تبصره (3) الحاقی ماده (2) قانون می باشد.

چ- تفکیک: در مقررات ثبتی عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر.

ح- افراز: در اصطلاح قضایی و ثبتی عبارت است از جداکردن سهم مشاع شریک یا شرکاء و یا تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شرکاء به نسبت سهم آنان.

خ- تقسیم: اعم است از تفکیک و افراز و غیرآن.

د- تغییر کاربری: هر گونه اقدام که مانع از بهره برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغها در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می شود.

ذ- مالک یا صاحب زمین: شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی که بر اراضی زراعی یا باغی با ارایه سند مالکیت یا گواهی اداره ثبت مشعر بر مالکیت بوده و یا موافق احکام قطعیت یافته صادره از محاکم قضایی مالکیت آنان محقق شده باشد و چنانچه اراضی مذکور در مناطق مشمول اعلان ثبت عمومی و اجباری نباشد و از قدیم الایام از سوی اشخاص به عنوان مالک مورد بهره برداری واقع و شورای اسلامی محل تصرف مالکانه (‌قاعده ید) متقاضی را تایید نماید و مستثنی بودن اراضی مورد نظر از انواع اراضی ملی و دولتی به تایید مراجع ذیصلاح رسیده باشد مالک تلقی می شود.

ر- طرحهای تملک و دارایی های سرمایه ای مصوب مجلس شورای اسلامی (‌ملی – استانی):

طرحهایی که دارای موافقتنامه مبادله شده بین دستگاه اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان ( بنا به مورد) باشد.

ز- طرحهای خدمات عمومی موضوع ماده 2 قانون: طرحهای گردشگری و طرحهای غیرانتفاعی که مورد نیاز مردم باشد و قابلیت تملک خصوصی نداشته و عموم مردم بتوانند از آن بهره مند شوند.

س- مجوز موضوع ماده (7) قانون: موافقتی اصولی یا جواز تاسیسی که توسط دستگاههای اجرایی ذی ربط در چارچوب قوانین و مقررات مربوط صادر می شود.

ش- مجوز یا پروانه ساخت موضوع ماده (8) قانون: موافقتی که توسط دستگاههای ذی ربط در احداث بنا و تامین و واگذاری خدمات و تاسیس زیربنایی مانند آب، برق، گاز و تلفن صادر می شود.

ص- اراضی داخل محدوده روستاهای دارای طرح هادی مصوب: محدوده شامل بافت موجود روستا و گسترش آتی آن در دوره طرح هادی روستا می باشد.

ماده 2- دبیرخانه کمیسیون در سازمان جهاد کشاورزی استان مستقر بوده و مدیر امور اراضی، دبیر کمیسیون می باشد.

تبصره- نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط جهت شرکت در جلسه کمیسیون بدون داشتن حق رای از سوی دبیر دعوت خواهد شد

ماده 3- درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها همراه مدارک ثابت کننده و قانونی مالکیت، جواز تاسیس یا موافقت اصولی طرح مورد نظر، نقشه عرصه مورد اجرای طرح، نظریه اداره کل حفاظت محیط زیست استان و حسب مورد پاسخ استعلام دستگاههای ذی ربط در چارچوب ماده (7) قانون، تحویل دبیرخانه می گردد.

تبصره 1- درخواست دستگاههای مجری طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای (‌طرحهای ملی – استانی) و طرحهای خدمات عمومی مورد نیاز مردم و گردشگری با ارایه مصوبه مرجع قانونی ذیربط  و دو نسخه کروکی محل و نقشه عرصه در مقیاس500/1 مورد اجرای طرح به صورت خارج از نوبت در کمیسیون مطرح خواهد شد.

تبصره 2- نحوه و چگونگی دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده اعم از استعلام های مورد نیاز، بررسی کارشناسی اولیه، مطرح نمودن درخواستها در کمیسیون، نگهداری سوابق و مصوبات و ابلاغ تصمیمات کمیسیون و کمیسیون تقویم به متقاضی بر اساس دستورالعملی خواهد بود که ظرف مدت دو ماه از سوی وزارت جهاد کشاورزی (‌سازمان امور اراضی) تهیه و ابلاغ می گردد.

تبصره 3- دبیرخانه کمیسیون موظف است در صورت عدم تکمیل مدارک مورد لزوم از سوی متقاضی ظرف یک ماه از تاریخ ثبت درخواست، پرونده را از دستور کار کمیسیون خارج نماید. بدیهی است در صورت ارایه مدارک و مستندات، پرونده حسب نوبت در دستور کار کمیسیون قرار می گیرد.

تبصره 4- جلسات کمیسیون با حضور رییس و حداقل سه عضو دیگر رسمیت دارد و تصمیمات آن با حداقل سه رای موافق معتبر و لازم الاجرا خواهد بود. کمیسیون موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ثبت درخواست یا استعلام در دبیرخانه نسبت به بررسی موضوع اقدام و نتیجه را از طریق دبیرخانه به متقاضی ابلاغ نماید.

تبصره 5- دبیرخانه کمیسیون از روسای سازمانهای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و صنایع و معادن استان برای شرکت در جلسات دعوت به عمل خواهد آورد.

ماده 4- در صورت موافقت کمیسیون با تغییر کاربری اراضی زراعی یا باغ مورد تقاضا، دبیر کمیسیون مراتب را به همراه کروکی یا نقشه، مشخصات کامل ملک به منظور تعیین قیمت روز اراضی زراعی یا باغ با کاربری جدید به کمیسیون تقویم اعلام و پس از اخذ نظریه کمیسیون یاد شده و اعلام به متقاضی و ارایه گواهی لازم توسط وی مبنی بر واریز عوارض موضوع ماده (2) قانون به حساب خزانه داری کل کشور، مجوز تغییر کاربری را صادر و به مرجع استعلام کننده و متقاضی اعلام می نماید. مجوز صادره از زمان ابلاغ به متقاضی به مدت دو سال دارای اعتبار می باشد.

تبصره – در مواردی که بعد از پایان اعتبار مجوز کمیسیون، مجدداً برای همان اراضی درخواست تمدید مجوز قبلی یا تقاضای تغییر کاربری برای طرح جدید ارایه گردد و کمیسیون موافقت نماید در صورت شمول عوارض موضوع ماده (2) قانون، با احتساب عوارض پرداختی قبلی ما به التفاوت تعیین و به متقاضی جهت واریز ابلاغ می گردد.

ماده 5- در مواردی که به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان جهاد کشاورزی استانها در صدور مجوز تغییر کاربری توسط کمیسیون رعایت مقررات این قانون نگردیده باشد، موضوع جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم لازم به کمیسیون تبصره (7) الحاقی ماده یک قانون احاله می گردد و کمیسیون موظف است حداکثر پس از دو ماه از تاریخ ارجاع نسبت به موضوع اخذ تصمیم و ابلاغ نماید.

تبصره – وزارتخانه های کشور، مسکن و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست موظفند معاونین ذی ربط را جهت عضویت در کمیسیون مذکور، به وزارت جهاد کشاورزی معرفی نمایند.

ماده 6- وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده شهرها، شهرکها و طرح هادی روستاها را ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تهیه و پس از تصویب کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست جهت اجرا به سازمانهای جهاد کشاورزی ابلاغ نماید.

ماده 7- استانداری، امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی استانها موظفند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، نمایندگان خود را برای عضویت در کمیسیون تقویم شهرستانها به دبیرخانه کمیسیون معرفی نمایند. کمیسیون تقویم در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تشکیل و جلسات آن با حضور کلیه اعضاء رسمیت یافته و رای اکثریت اعضاء معتبر و لازم الاجراست.

ماده 8- به منظور ایجاد وحدت رویه اجرایی در نحوه تقویم و ارزیابی اراضی موضوع قانون و نظارت بر آن ظرف دو ماه پس از تصویب این آیین نامه، دستورالعمل مشترکی از سوی وزارتخانه های کشور، امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه و توسط وزارت جهاد کشاورزی به استانها ابلاغ خواهد شد.

تبصره – تصمیم کمیسیون تقویم از زمان اعلام به متقاضی به مدت شش ماه اعتبار خواهد داشت و در صورت انقضای مدت مذکور و عدم واریز عوارض، قیمت ملک مجدداً توسط کمیسیون تقویم تعیین و اعلام خواهد شد.

ماده 9- ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی و سایر هیئت ها و مراجع مربوط موظفند در هنگام تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغهای واقع در خارج از محدوده شهرها و شهرکها و طرح هادی روستایی، نظر سازمان جهاد کشاورزی (‌مدیریت جهاد کشاورزی) را استعلام و تفکیک، افراز و تقسیم اینگونه اراضی پس از تایید مدیریت جهاد کشاورزی قابل اجرا خواهد بود.

تبصره – ضوابط و حد نصابهای تفکیک، افراز و تقسیم اراضی ظرف دو ماه پس از صدور این آیین نامه توسط وزارت جهاد کشاورزی به سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور تهیه و پس از تصویب کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست و سازمانهای جهاد کشاورزی اعلام خواهد شد.

ماده 10- مصادیق و ضوابط موضوع تبصره (4)‌ماده (1) و تبصره (1) ماده (2) قانون ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، طی دستورالعملی حسب مورد با همکاری وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، صنایع و معادن و سازمانهای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و حفاظت محیط زیست تهیه و توسط وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ خواهد شد.

ماده 11- وزارت جهاد کشاورزی موظف است در اجرای ماده (10) قانون ظرف یک ماه مصادیق اقداماتی که تغییر کاربری غیرمجاز بوده و جرم محسوب می شود را تهیه و ابلاغ نماید.

ماده 12- به منظور اجرای قانون و جلوگیری از هر گونه عملیات تغییر کاربری غیرمجاز متخلف در اراضی زراعی و باغها، ماموران جهاد کشاورزی مکلفند ضمن بازدید از اراضی زراعی و باغها در صورت مشاهده هر گونه جرم ضمن توقف عملیات با رعایت ماده (10) قانون، نسبت به تنظیم صورتجلسه اقدام نمایند.

تبصره 1- ماموران جهاد کشاورزی مکلفند توقف عملیات اجرایی را به مالک یا قائم مقام قانونی وی به صورت مکتوب اخطار و اعلام نمایند. چنانچه مرتکب پس از اعلام ماموران جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است بنا به درخواست ماموران جهاد کشاورزی از ادامه عملیات متخلف جلوگیری نماید.

تبصره 2- مدیریت جهاد کشاورزی مکلف است با توجه به صورتجلسه تنظیمی در اسرع وقت نسبت به معرفی مجرم یا مجرمین به مراجع قضایی اقدام نماید. مراجع قضایی برابر مقررات مربوط به تخلف رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می نمایند.

ماده 13- ماموران وزارت جهاد کشاورزی مکلفند در چارچوب تبصره های (1) و (2) ماده (10) قانون با حضور نیروی انتظامی و نماینده دادسرا یا دادگاه محل، ضمن تنظیم صورتمجلس، راساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات، اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.

ماده 14- فعالیتهای موضوع تبصره (4) الحاقی به ماده یک قانون بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و در حکم اراضی زراعی و باغها می باشد. در صورتی که مجریان فعالیتهای این تبصره قصد تغییر کاربری این فعالیتها را داشته باشند باید مجوز کمیسیون را اخذ نمایند و چنانچه بدون اخذ مجوز از کمیسیون تغییر کاربری غیر مجاز دهد اقدام آنان جرم محسوب و مطابق سایر مفاد این قانون با آنها برخورد می شود.

ماده 15- وزارت کشور، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سایر مراجع ذی ربط، موظفند در اجرای قانون همکاریهای لازم را با وزارت جهاد کشاورزی به عمل آورند.

ماده 16- نحوه و چگونگی پرداخت حق الجلسه و حق الزحمه اعضای کمیسیون ها و مجریان این قانون بنا بر دستورالعملی است که از سوی وزیر جهاد کشاورزی تعیین و ابلاغ می گردد.

ماده 17- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است به منظور اجرای ماده (4) اصلاحی قانون، ردیفهای اعتباری مستقلی برای وزارتخانه های جهاد کشاورزی و مسکن و شهرسازی اختصاص دهد و همه ساله درآمدهای موضوع این ماده را به ترتیب هشتاد درصد (80%) و بیست درصد (20%) در بودجه سنواتی دستگاههای یاد شده منظور نماید.

ماده 18- آیین نامه اجرایی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و ضوابط تقویم اراضی موضوع تصویب نامه های شماره 13105/ت15398 هـ مورخ 1/11/74 و شماره 20/128637/ت/16584 هـ مورخ 28/12/75 و اصلاحیه های بعدی آن لغو و این آیین نامه جایگزین آنها می گردد.

 

ضمیمه شماره 3 

 قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي

        ماده1ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است به منظور ارتقاء بهره‌وري عوامل توليد، تخصيص بهينه منابع و جلوگيري از تفكيك و افراز و خرد شدن اراضي كشاورزي (اعم از باغ‌ها، نهالستان‌ها، اراضي زيركشت، آبي، ديم و آيش آنها) حداكثر ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون، حد نصاب فني، اقتصادي اراضي كشاورزي را براساس شرايط اقليمي، الگوي كشت، ضوابط مكانيزاسيون و كميت و كيفيت منابع آب و خاك تعيين و جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.
        هيأت وزيران نيز موظف است حداكثر ظرف مدت سه ماه حد نصاب فني، اقتصادي پيشنهادي را بررسي و تصويب نمايد.
        تبصره ـ در صورت تغيير شرايط و ضوابط مذكور جهت تعيين حد نصاب، دولت مي‌تواند با پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و رعايت مفاد اين قانون، نصاب‌هاي تعيين شده را تغيير دهد.
        ماده2ـ تفكيك و افراز اراضي مذكور به قطعات كمتر از نصاب تعيين شده ممنوع است. ارائه هرگونه خدمات ثبتي از قبيل صدور سند مالكيت تفكيكي يا افرازي مجاز نخواهدبود. براي اينگونه اراضي در صورت تقاضا، سند مشاعي صادر و نقل و انتقال اسناد به طور مشاعي بلامانع است.
        ماده3ـ دولت و ساير دستگاههاي ذي‌ربط موظفند به منظور تشويق مالكين اراضي كشـاورزي (كه ميزان مالكيت آنان كم‌تر از حد نصـاب فني، اقتصادي مي‌باشد) به تجميع و يكپارچه‌سازي آن اراضي به مساحت‌هاي در حد نصـاب‌هاي تعيين شده و بالاتـر، نسبت به‌اعطاء امتيازات و تسهيلات ويژه از قبيل: مالي، اعتباري، حقوقي، بازرگاني، فني و ساخت زيربناهاي توليدي و پرداخت يارانه‌هاي حمايتي مورد نياز اقدام نمايد.
        ماده4ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است براي اراضي بهره‌برداران كشاورزي (مالك يا مالكين اراضي كمتر از حد نصاب فني، اقتصادي) كه در اثر عمل تجميع قطعات مجاور به صورت واحد درآمده، به درخواست مالك يا مالكين، با ترسيم نقشه‌ تجميعي و مقررات ثبت از نظر حفظ حقوق اشخاص، بدون أخذ هرگونه وجهي (ماليات، عوارض و حقوق دولتي) سند مالكيت صادر نمايد.

تقليل درآمد متصوره در اين ماده با كاهش هزينه‌هاي دولت در امر توليد از قبيل كاهش مصرف آب، انرژي، نيروي انساني، ماشين‌آلات و نهاده‌هاي كشاورزي و نيز استفاده بهينه از آنها و افزايش توليد ناشي از يكپارچه‌سازي اراضي كه مآلاً به كاهش هزينه‌هاي عمومي مي‌انجامد، جبران مي‌گردد.
        ماده5 ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است نقشه يكپارچه شده اراضي خرده مالكين را كه به صورت پراكنده مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد پس از معاوضه و يا خريد و فروش توسط مالكين، ترسيم و صورتمجلس حاوي حدود و ثغور و مساحت و سهام مالكين قطعه مزبور را با تأييد آنها و نماينده وزارت جهاد كشاورزي تنظيم كند و بدون پرداخت ماليات و هزينه‌هاي ثبتي و حقوق دولتي توسط مالكين، طبق صورتمجلس تنظيمي و با رعايت مقررات ثبتي از جهت حفظ حقوق اشخاص سند مالكيت صادر نمايد.
        تقليل درآمد متصوره در اين ماده با كاهش هزينه‌هاي دولت در امر توليد از قبيل كاهش مصرف آب، انرژي، نيروي انساني، ماشين‌آلات و نهاده‌هاي كشاورزي و نيز استفاده بهينه از آنها و افزايش توليد ناشي از يكپارچه‌سازي اراضي كه مآلاً به كاهش هزينه‌هاي عمومي مي‌انجامد، جبران مي‌گردد.
        ماده6 ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، آئين‌نامه اجرائي اين قانون را تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به مورد اجراء گذارد.


نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در چهارشنبه 6 شهریور1387 ساعت 2:14 بعد از ظهر | لینک ثابت |

حقوق شهرسازی - تعریض معایر بی پرداخت حقوق مالکین واجرای مقررات خرید و تملک

 

حقوق شهرسازی

      تعریض معابر  بدون پرداخت حقوق مالکین و  اجرای مقررات خرید و تملک

نوشته : محمد مهدی حسنی

 

در بسیاری مواقع،  مالکین اراضی و املاک شهری،  در هنگام نقل و انتقال ملکی خود،  چون با استعلام دفاتر اسناد رسمی از شهرداری مواجه شده،  و به موسسه محترم مذکور مراجعه میکنند، متوجه می شوند که ملکی آنان در طرح اجرای تعریض خیابان قرار گرفته است.

هرچند سالهاست روال بعض شهرداریها بر این قرار گرفته،  که از اضطرار مالک استفاده کرده،  و با اخذ تعهد به اسقاط حق، عملاً از پرداخت حقوق قانونی و شرعی شهروندان سرباز زنند.  لیکن چه در گذشته و چه در حال،  بعضاً شهرداریها با صدور گواهی عدم خلاف، و حتی پایان کار به وضعیت جدید ( عقب نشینی ) موقعیتی را فراهم می آوردند،  که بدون پرداخت حقوق شهروندان و اصلاح اسناد مالکیت مطابق مقرارت ثبت ، مالک و خریدار جدید را وادار به عقب نشینی نموده، لیکن اسناد مالکیت صادره و مندرجات ثبت دفتر املاک بدون تغییر به حال خود باقی می ماند و مهمتر اینکه نقل و انتقالات رسمی بعدی نیز بر اساس همین مندرجات دفتر املاک،  صورت می گیرد.  محل سوال است که در این قبیل موارد و نیز  فرضی که اجرای پروژه تعریض،  در غیاب مالک و بدون اخذ رضایت وی صورت گرفته است . آیا مالکین حق مراجعه به محاکم محترم عمومی برای اخذ خسارت وارده برخود را دارا هستند یا خیر؟

شایان ذکر است در این قبیل موارد، و بهنگام طرح دعوی مطالبه خسارت، وکلاء و یا نمایندگان محترم قضائی شهرداری، در مقام دفاع چنین استدلال می کنند که مستفاد از مقررات لازم الاجرای فعلی، هرگاه ملکی در طرح عمومی واقع شود، از ملکیت افراد خارج می شود؛ و لذا مقدار عین واقع در طرح،  قانوناً قابلیت نقل و انتقال ندارد؛  و اگر معامله ای هم نسبت به آن صورت پذیرد، چنین معامله ای باطل است. و  بر فرض استحقاق مطالبه خسارت،  تنها مالک قبلی، می تواند  مطالبه قیمت کند.  و اصولاً  خریدار آخری ذینفع و ذیسمت در دعوی نیست. در حالیکه بشرح ذیل،  و بر اساس قواعد کلی حقوقی و مقررات مصوب و لازم الاجرای حاکم بر موضوع،  چنین استدلالی غیرصحیح و منطبق بر مقررات قانونی و شرعی نیست، و نتیجتاً مخدوش و ابتر است :

1 – براساس قاعده تسلیط، که بر مبنای دو حدیث مشهور نبوی ( ص ) :  " الناس مسلطون علی اموالهم  "  و  " حرمه مال المسلم کحرمه دمه "  به حقوق نوشته ما،  راه یافته است.  و همچنین اصل بیست و دوم قانو ن اساسی ج . ا . ا . ،  اصل مالکیت اشخاص،  مورد احترام و اکرام  شدید است.  و نمیتوان هیچ مالی را از تصرف صاحب آن بیرون آورد مگر به حکم قانون (ماده 31 قانون مدنی).

 2 – تملک و تصرف حقوق عینی اشخاص برای اجرای طرح های عمومی و دولتی، بی رضایت آنان؛  از استثنائات قاعده تسلیط  و مبتنی بر قاعده لاضرر ( لزوم تقدم منافع جمع بر منافع افراد ) است، و بنابر قاعده " الضرورات تتقدر بقدرها " بایستی اجرا کنندگان آن، بقدر متیقن و ضرورت اکتفا کنند. به این ترتیب چون رعایت مالکیت اشخاص، اصل است. لذا نادید گرفتن اصل مذکور،  بی رعایت کامل قوانین و مقررات مربوط به خرید تملک  – که امری استثنائی و خلاف اصل است -  شرعاً و قانوناً موجب ضمان است.  و احکام  مترتب بر آن،  احکام غصب،  و نیز،  الزمات خارج از قراردادها ( اتلاف و تسبیب ) است .  و اقدام و اعمال تصدی و حاکمیت دولتیان، به همین دلیل، فاقد هرگونه آثار و حواصل یک عمل حقوقی صحیح و احترام آمیز است .

3 – قوانین حاکم بر موضوع،  سوای " لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 17 بهمن 1358 شورای انقلاب اسلامی"  ،  " ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری مصوب 29 آبان 1367 "  و "  قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 28 آبان 1370 مجلس شورای اسلامی "  است . که قانون اخیر،  ناسخ یا مخصص مواد 4 وقسمتی از ماده 5 لایحه قانونی پیش گفته است .

 بر اساس مقررات مذکور شهرداری های محترم،  بعنوان دستگاه مجری طرح،  وظیفه دارند : هرگاه برای اجرای پروژه های خود،  به اراضی و اعیان اشخاص نیاز داشته؛   بدواً اعتبار آن را تامین، و بر طبق مقررات مندرج در قانون، ملک را خریداری و تملک نمایند ( ماده 1 لایحه قانونی ).  ضرورت اجرای بموقع طرح برای امور عمومی،  بایستی قبلاً  به تائید و تصویب بالاترین مقام اجرائی دستگاه برسد ( ماده 2 همان قانون ).  و همچنین بدواً  با استعلام وضع ثبتی ملک،  از اداره ثبت،  مالکین شناسایی شوند ( تبصره 2 ذیل ماده 2 ).   پس از اعلام رسمی وجود طرح ، حداکثر ظرف مدت 18 ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن اقدام نمایند ( ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع ... ) .   و برای این منظور،  قبلاً بهای عادلانه اراضی را،  از طریق توافق بین دستگاه اجرائی و مالک ( ماده 3 لایحه قانونی )،  در غیر اینصورت از طریق جلب نظر کارشناس ( منتخب طرفین، یا دادگاه صالح ) و به نرخ روز تقویم و پرداخت نمایند ( ماده واحده و تبصره های ذیل قانون نحوه تقویم ابنیه .... ).  در صورت عدم مراجعه مالک یا مالکین، و متعاقب ابلاغ کتبی یا انتشار آگهی در روزنامه یا ... ( دو مرحله نشر آگهی )،  خسارت مقومه را به صندوق ثبت محل تودیع،  و سپس دادستان محترم محل، سند انتقال را امضاء،  و ظرف یکماه به خلع ید مالکین اقدام،  و اسناد قبلی مالکین ،  حسب مورد اصلاح یا ابطال،  و بر اساس اسناد سند انتقال امضاء شده فوق ، سند مالکیت جدید صادر و تسلیم گردد ( ماده 8 لایحه قانونی ).

 مقررات مذکور، روشن، و بدون هیچ ابهام است.  اگر دستگاه اجرائی ( شهرداری )  تمام مراحل پیش گفته :

 الف - تامین اعتبار ،

 ب - تصویب ضرورت اجرای طرح بوسیله بالاترین مقام اجرائی ،

 ج - اخذ گواهی عدم وجود اراضی ملی و دولتی به تائید ادارت ذیربط ( تبصره 1 ماده 2 لایحه ) ، د -  تشخیص پلاک ثبتی و استعلام جریان ثبتی ،

 ﻫ - اطلاع دادن مالک یا مالکین ازموضوع خرید و تملک ،

 و - تعیین بهای ملک موضوع خرید و تملک،

 ز - پرداخت یا تودیع  بهای ملک ،

 ح -  انتقال قطعی ملک به دولت یا موسسه عمومی،  ......   را اجرا ننمایند؛   به صراحت ماده 8 لایحه قانونی پیش گفته،  که اشعار میدارد :  "   تصرف اراضی، ابنیه و تاسیسات و خلع ید مالک قبل از انجام معامله،  و پرداخت قیمت ملک یا حقوق مالک مجاز نمی باشد ... "   و نیز به استناد اصول و قواعد پیش گفته حاکم بر موضوع، ید دستگاه اجرائی، غاصبانه؛  و مقامات آن،  ضمان و مسئولیت شرعی ( اخروی ) ، مدنی، کیفری و اداری دارند.  و نتیجه چنین مسئولیتی، رّد عین مال مغصوب به مالک، و جبران خسارت وارده به زیان دیده،  اعم از اجرت المثل و غیره است.   ضمن اینکه بر خلاف استدلال مخالف ، مالکیت ذینفع به هیچ وجه منتفی نمی شود.  و همچنین خصایص و اوصاف اساسی حق مالکیت،  از قبیل : 

الف -  انحصاری بودن ( اعمال هرگونه حق تصرف،  در ملک اعم از : مادی و معنوی،  من جمله انتقال آن به ثالث ) ، 

 ب -  دائمی بودن ( از ببن نرفتن آن،  جز با واگذاریش بغیر،  به یکی از اسباب قانونی تملک )  ؛  همچنان پابرجا و استوار است.

 و لذا استدلال خلاف این، سخت با مقررات و قواعد پیش گفته،  و مسلمات فقه و حقوق ما،  در تغایر و تهافت است .

4 – شاید شبهه پیش آمده برای حقوقدانان در خدمت شهرداریها،  ناشی از حکم مقرر قانونگذار،  در ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری است. که بر اساس آن،  محدودیت ناچیزی ( آن هم  نه محدودیت مورد نظر  آنان ) بر قاعده تسلیط وارد شده است.   در این باره قابل ذکرست :  برای اعمال محدویت مذکور نیز حسب تصریح قانونگذار،  مقدمات واجب زیر،  مورد نیاز است :

 اولاً –  بایستی ضرورت اجرای پروژه به تشخیص بالاترین دستگاه متولی طرح ( در مانحن فیه،  وزارت کشور) برسد . چه به این ترتیب قانونگذار می خواهد :  باب سوء استفاده احتمالی که امکان وجود آن در رده های پائین اجرائی محتمل است را مسدود کند .

 ثانیاً – با توجه به پیشینه قانونگذاری ( ماده 9 لایحه قانونی مصوب 58 ) و متن قانون مورد نظر،  لازمه امر " ضرورت "  ، پذیرش امر " فوریت " نیز می باشد.  و بعبارت اخری،  بایستی فوریت اجرای طرح در زمان محدود و کوتاه نیز مد نظر قرار گیرد.  که در ماده واحده مورد بحث،  مهلت رفع ضرورت، انقضاء مدت 18 ماه،  از ناحیه قانونگذار تعیین شده است .

 ثالثاً – بایستی برنامه زمان بندی اجرای طرح عمومی مورد نظر، تصویب؛  و مهمتر از آن،  وجود طرح مذکور اعلان ( اعلام رسمی ) شود .

رابعاً – بشرح ماعدا دستگاه اجرائی پس از اعلام رسمی وجود طرح، بایستی حداکثر ظرف مدت 18 ماه،  نسبت به انجام معامله قطعی،  و انتقال رسمی و پرداخت بهاء یا عوض مال،  طبق قوانین پیش گفته اقدام کند .

 خامساً – درصورتی که اجرای طرح،  بموجب برنامه زمان بندی مصوب،  به حداقل 10 سال بعد (فوریت نداشتن اجرای پروژه)، موکول شود؛  اعمال حقوق مالکانه اشخاص،  نظیر احداث بنای جدید یا تعمیر یا فروش و غیره، مطلقاً از میان نرفته،  و تنها تقیید و تخصیص قاعده تسلیط این است،  که اگر اجرای پروژه قبل از ده سال آغاز شود،  در صورت خرید و تملک ملک،  مالک تنها حق مطالبه خسارات وارده بر خود از حیث هزینه های انجام شده،  بابت احداث و تجدید بنا را ندارد . ملاحظه می شود،  بر خلاف استدلال آنان،  چنین حکمی از ناحیه قانونگذار، نه به دلیل سلب مالکیت اشخاص؛  بلکه از باب قاعده فقهی " اقدام " است.  زیرا مالک،  با علم به برنامه زمان بندی مصوب شهرداری،  و اطلاع از اینکه زمینش در طرحی است، که نهایتاً تا 10 سال دیگر اجرا می شود، خود اقدام به ساخت و ساز،  و در نتیجه باعث ورود خسارت به خود شده است .

به این ترتیب بشرح ماعدا،  رابطه حقوقی میان مالکین و دستگاههای دولتی و عمومی را قانون معین کرده است.  و سلب یا محدودیت مالکیت افراد، نیاز به تحصیل توافق صریح آنان،  و مستلزم وقوع یک عمل حقوقی ( بیان رضا و اعلام دو اراده )، و بعبارت اخری،  انجام توافق با مالک ( خریدار آخری )  و یا ایادی قبلی وی، و تنظیم قراردادی دال بر اسقاط صریح حقشان است.  در غیراینصورت شهرداری ها موظف بوده،  تا وفق مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی؛  حقوق مالکین را به صندوق دادگستری تودیع کنند. 

تذکر – در تنظیم قسمت هایی از این مقاله از کتاب وزین و ارزشمند " مالکیت و طرح شهری " تالیف آقایان حسین مفرحی و مهندس عباسعلی فلیق – چاپ اول زمستان 76 انتشارات مرسل بهره فراوان برده شده است .

  تصویر برگرفته از لینک :  media3.dropshots


نوشته شده توسط محمد مهدی حسنی در یکشنبه 13 مرداد1387 ساعت 6:42 بعد از ظهر | لینک ثابت |

منوی اصلی

صفحه نخست
آرشيو وبلاگ
پروفایل مدیر وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
سخن نخست و حرف های بعدی
حقوق مدنی و تجارت
حقوق اراضی و املاک
آئین دادرسی
حقوق ثبت
حقوق - تاریخ و کلیات
پرسش و پاسخ حقوقی
حقوق بین الملل
حقوق جزا و کیفری
قلمی خودم(مخیّل)
مقالات و تحقیقات ادبی
دادگستری در متون ادب فارسی
حقوق تطبیقی
شعر دوستان
تقی خاوری (راوی)
اشعار و نثر های گزیده
یادها و مناسبت ها
بانگ قوانین و مقررات
داستان کوتاه
مسایل روز - سیاسی
مسایل روز - قضا، وکالت، قانون
مسایل روز - دولتیان و ادبیات
زنان
آزموده های حقوقی
هنر
معرفی کتاب و نشریات
کشکول اینترنتی
لطایف القضاء
تصویر طنز (کاریکاتور)

درباره ی ما


این وب دارای مباحث و مقالات فنی حقوقی است. لیکن با توجه به علاقه شخصی، گریزی به موضوعات "ادبی" و "اجتماعی" خواهم زد. چرا و چگونه؟ می توانید اولین یاداشت و نوشته ام در وبلاگ : "سخن نخست" را بخوانید.
مائیم و نوای بینوایی
بسم اله اگر حریف مایی

*****************
دیگر دامنه های وبلاگ :
http://hassani.ir
http://hasani.info

* * * * * * * * * * *
« کليه حقوق مادي و معنوي اين وبلاگ، متعلق به اینجانب محمد مهدی حسنی، وکیل پایه یک دادگستری، به نشانی مشهد، کوهسنگی 31 ، انتهای اسلامی 2، سمت چپ، پلاک 25 تلفن : 8464850 511 98 + و 8464851 511 98 + مي باشد.
* * * * * * * * * * *
امیل :

hasani_law@yahoo.com

* * * * * * * * * * *
نقل مطالب و استفاده از تصاوير و منابع این وبلاگ تنها با ذکر منبع (نام نویسنده و وبلاگ)، و دادن لینک مجاز است. »

پیوند ها - دوستان

(انوج)بربرود
سپهر عدالت
...یه حرفایی همیشه هست
~~ گنجــــــینه...ویژه ی بازنشستگان خوزستان ~~
صبر زرد و جیغ بنفش
~~ وبلاگ شخصی عباس باوری ~~
وکالت و مشاوره حقوقی، وکیل دادگستری
مُشتي شعر براي اين روزها..
کلوپ فارسی
روز مرگی در زندگی روزمره
سایت حقوقی برهان
قاضی دادگستر
فقه پلی است برای حقوق
ایران داوری
وبلاگ حقوقی هنری برگ سبز
موسسه حقوقی هامون
وبلاگ شخصی مهندس گنعلیخان
یادداشت های حقوقی
وکیل باشی
سایت حقوقی راه مقصود
جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد
اسفار - سید علی طباطبایی یزدی
محمد افضلی
ابراهیمی خطاط
حقوق امریکا و انگلستان و فرانسه
حقوق روز
دپارتمان حقوق بین الملل ایران

آرشیو

سایر پیوند ها

آمار لحظه به لحظه جهان
دستور (پایگاه قوانین و مقررات کشور)
گنجور
Linkograph لینکوگراف
ترمينولوژي قوانين و مقرارات
بانك قوانين كشور ( دادگستري استان تهران )
بانک مقالات حقوقی
معاونت آموزش دادگستری استان تهران
سيستم قوانين کشور
صندوق حمايت وکلاء و کارگشايان دادگستري
كانون سردفتران و دفترياران
پایگاه اطلاع رسانی دولت
مجلس شوراي اسلامي
سازمان ثبت اسناد و املاك کشور
سازمان ثبت احوال کشور
سازمان بازرسي كل كشور
روزنامه رسمى ج. ا. ا.
دفتر امور بین الملل قوه قضاییه
دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي
ماهنامه حقوقي دادرسی
دادگستري استان اصفهان
راهنمای موضوعی نشريات حقوقی ايران
شبکه خبری قسط
ندای صادق
نیروی انتظامی ج. ا. ا. (ناجا)
ترمینولوژی حقوق
خبرگزاری دانشجویان ایران
قالب وبلاگ
جستجوگر قالب وبلاگ

آخرین پست ها

برخی از نوشته های پیشین تارنمای چه بگویم
بهاریه ها 14 - منوچهری (قسمت سوم)
بهاریه ها 13- منوچهری (قسمت دوم)
به بهانه بهار 1393
قانون مبارزه با پول شویی ناقض رازداری حرفه‌ای وکلای دادگستری است
ظرفیت‌های ایجادشده در دفاع وکلا پیرامون پرونده‌های قتل عمد در قانون جدید مجازات اسلامی
طرح پیشگیری از بزه دیدگی ثانویه
درباره «لایحه جامع وکالت رسمی»
دربارۀ کمیتۀ سازماندهی زنان آسیب دیدۀ اجتماعی
آثار و اندیشه سزار بکاریا
حمایت از حقوق مصرف کننده در ادبیات حقوقی ایران
جایگاه تحصیل مال نامشروع در جرائم علیه مالکیت و اموال
بیماری های روانی و ازدواج
معرفی و نقد فیلم : کشتن مرغ مقلد
مصلحت در نکاح اطفال و ضمانت اجرای آن
معرفی کتاب « بررسی یک پرونده قتل»
دادگاه کیفری بین‌المللی و مقابله با بی کیفری
اقرار در آینه امثال فارسی
حق تقدّم در پذیره نویسی سهام جدید شرکتهای سهامی
بررسی نظام قضایی لبنان
بررسی مفهوم و مصادیق قراردادهای مستمر
امنیت حقوقی یا عدالت و انصاف (آزموده‌های حقوقی 9)
راه اندازی وبسایت کانون وکلای دادگستری خراسان
مفهوم و قلمرو نقض حقوق مالکیت صنعتی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان)
یادی از زنده یاد عنایت الله باستانی
بررسی قانون جدید مجازات اسلامی
در باره جامعه وکلای دادگستری مشهد (خراسان)
مبانی و معیارهای تشخیص امور حسبی
محاکمه (داستان)
پیشگیری، با نگاهی به دادخواهی ­های حقوقی

RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM
Google


در چه بگویم؟
در همه ی اينترنت