پنجشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۱۱:۳۸ ق.ظ توسط محمد مهدی حسنی | 

                    تحلیل و بررسی ابهامات ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها

                  نوشته هادی زیدانلو (وکیل پایه یک دادگستری)

 چکیده:

 ماده واحده اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها که اخیرا توسط مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده دارای ابهامات فراوانی است که در این تحقیق سعی گردیده  این ابهامات با لحاظ سایر قوانین و مقررات مرتبط به نحوه تفکیک اراضی مورد بررسی دقیق قرار گیرد و به سوالات فراوان شهروندان نسبت به نحوه اجرای این قانون نیزپاسخگوئی گردد.

 واژگان کلیدی:

تفکیک، افراز، معابر، ماده 101 قانون شهرداریها، نقشه تفکیکی، حق السهم

لطفاْ برای خواندن بقیه نوشته به ادامه مطلب بروید

پنجشنبه ۲ تیر ۱۳۹۰ ساعت ۱:۲۸ ب.ظ توسط محمد مهدی حسنی | 

                     بررسی یک حق عینی   

    (حق اولویت در ایجار و اذن احداث و تملک اعیان در زمین های وقفی)

     نوشته ی محمد مهدی حسنی

چکیده: موضوع نوشتار حاضر تحلیل حقوقی از ماهیت حق اذن احداث و تملک اعیان مستأجر در قراردادهای اجاره  عرصه‌های وقفی است که خود یک حق عینی محسوب می‌شود. و ما بر آنیم تا ماهیت این رابطه حقوقی و نیز حقوق و تکالیف طرفین را کنکاش نماییم.

کلیدواژه: حق عینی، اجاره عرصه وقفی، حق اولویت در ایجار، اذن احداث و تملک اعیان

    

لطفاً برای خواندن بقیه نوشته، به ادامه مطلب بروید

چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۱۸ ق.ظ توسط محمد مهدی حسنی | 

استثنا بر استثنا

(نقدی بر ماده‌واحده الحاق يك تبصره به‌ ماده1 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك)

نوشته محمدمهدی حسنی

چکیده:

در نوشته حاضر، با استناد به پیشینه تاریخی (مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی) و نیز عمومات قانونی و اصول کلی، ضمن کنکاش حکم قانونی مقرر در ماده‌واحده «قانون الحاق يك تبصره به ماده 1 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجرای برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت»، مصوب 2/2/1388 مجلس شورای اسلامی، موارد شمول، فروض آمده در ماده‌واحده، آئین رسیدگی و دادرسی آن، ماهیت تصمیم دادگاه و قابلیت تجدیدنظرخواهی، مدت و نحوه تعیین میزان خسارت و به‌طورکلی شیوه‌های مرضی و ممکن رسیدگی به درخواست دستگاه‌های اجرایی دراین‌باره جستجو و تبیین می‌شود.

واژگان کلیدی:

خرید و تملک، تفسیر ماده‌واحده «قانون الحاق يك تبصره به ماده 1 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجرای برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت» مصوب 2/2/1388 مجلس شورای اسلامی،

منبع: ( برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع - ارگان کانون وکلای دادگستری خراسان، سال 5، شماره 14/ مهر 1394، صفحه 161-176)

چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۸۷ ساعت ۲:۱۴ ب.ظ توسط محمد مهدی حسنی | 

منع تغییر کاربری و تفکیک اراضی کشاورزی و باغی

نوشته ی محمد مهدی حسنی

یادآوری:

مقاله و تحقیق حاضر، به همکاران سابق خود و کارشناسان فعلی خدوم و دانشمند اداره حقوقی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، تقدیم می شود. که تعصب به آب و زمین سبز را با آنان، و در کنارشان فرا گرفتم.

بودم آن روز در این میکده از دردکشان

که نه از تاک نشان بود و نه از تاکنشان

مقاله:

پس بگوید آفتاب ای نار شید چون که من غایب شوم آید پدید

سبزه ها گویند ما سبز ازخودیم شاد و خندانیم و ما عالی قدیم

نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل ( مولوی )

دو موضوع : " منع تغییر کاربری " و همچنین " ممنوعیت تفکیک کمتر از حد نصاب " اراضی کشاورزی و باغات، دو مقوله علی حده، لیکن در راستای اجرای یک سیاست، وآن : حفظ زمین های کشاورزی است. در ویکی ‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد، " حفظ کاربری اراضی " ، جلوگیری از تغییر نحوه استفاده از زمین های خاص توسط مالکان یا متصرفین آن، در صورتی که تغییر کاربری آنها آثار منفی طبیعی، اقتصادی، سیاسی، علمی یا فرهنگی به دنبال داشته باشد؛ معنی شده است. و اراضی کشاورزی، املاکی دانسته شده، که عملیات زراعت، باغداری یا تاک داری (Agriculture, Horticulture, Viticulture) به صورت تقریباً مداوم، بروی آنها انجام می گیرد. و یا به دلیل شرایط ویژه، این اراضی برای امر کشاورزی استعداد فراوانی دارند. و همچنین مهمترین اثر منفی اقتصادی كوچك تر شدن اراضی، بحث افزایش غیر منطقی هزینه تولید در واحد سطح است. بطوری كه در کشور ما ۸۴ درصد بهره برداران كشاورزی، حدود ۲‎/۴ هكتار زمین در اختیار دارند. این امر باعث شده كشاورزان به دلیل عدم صرفه استفاده از ماشین آلات به سمت استفاده از نیروی انسانی گرایش پیدا كنند و در واقع اراضی به مصارف غیر زراعی تغییر یابند. و كشاورزان سعی كنند علاوه بر تولید، به فكر تأمین هزینه خانوار خود هم باشند، كه این امر نتایج زیانباری را برای بخش كشاورزی ایران به دنبال داشته و دارد .*1

لطفاً برای خواندن بقیه مقاله به ادامه مطلب بروید

یکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۸۷ ساعت ۶:۴۲ ب.ظ توسط محمد مهدی حسنی | 

حقوق شهرسازی

تعریض معابر بدون پرداخت حقوق مالکین و اجرای مقررات خرید و تملک

نوشته : محمد مهدی حسنی

در بسیاری مواقع، مالکین اراضی و املاک شهری، در هنگام نقل و انتقال ملکی خود، چون با استعلام دفاتر اسناد رسمی از شهرداری مواجه شده، و به موسسه محترم مذکور مراجعه میکنند، متوجه می شوند که ملکی آنان در طرح اجرای تعریض خیابان قرار گرفته است.

هرچند سالهاست روال بعض شهرداریها بر این قرار گرفته، که از اضطرار مالک استفاده کرده، و با اخذ تعهد به اسقاط حق، عملاً از پرداخت حقوق قانونی و شرعی شهروندان سرباز زنند. لیکن چه در گذشته و چه در حال، بعضاً شهرداریها با صدور گواهی عدم خلاف، و حتی پایان کار به وضعیت جدید ( عقب نشینی ) موقعیتی را فراهم می آوردند، که بدون پرداخت حقوق شهروندان و اصلاح اسناد مالکیت مطابق مقرارت ثبت ، مالک و خریدار جدید را وادار به عقب نشینی نموده، لیکن اسناد مالکیت صادره و مندرجات ثبت دفتر املاک بدون تغییر به حال خود باقی می ماند و مهمتر اینکه نقل و انتقالات رسمی بعدی نیز بر اساس همین مندرجات دفتر املاک، صورت می گیرد. محل سوال است که در این قبیل موارد و نیز فرضی که اجرای پروژه تعریض، در غیاب مالک و بدون اخذ رضایت وی صورت گرفته است . آیا مالکین حق مراجعه به محاکم محترم عمومی برای اخذ خسارت وارده برخود را دارا هستند یا خیر؟

لطفاً برای خواندن بقیه مقاله به ادامه مطلب بروید

مشخصات
چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی) این وب دارای مباحث و مقالات فنی حقوقی است. لیکن با توجه به علاقه شخصی،  گریزی به موضوعات "ادبی" و "اجتماعی"  خواهم زد. چرا و چگونه؟  می توانید اولین یاداشت و نوشته ام در وبلاگ : "سخن نخست" را بخوانید.
  مائیم و نوای بینوایی
بسم اله اگر حریف مایی
               
*****************
دیگر دامنه  های وبلاگ :
http://hassani.ir

* * * * * * * * * * *
«  کليه حقوق مادي و معنوي اين وبلاگ، متعلق به اینجانب محمد مهدی حسنی، وکیل بازنشسته دادگستری، به نشانی مشهد، کوهسنگی 31 ، انتهای اسلامی 2، سمت چپ، پلاک 25  تلفن :  8464850  511 98 + و  8464851 511 98 + است.
* * * * * * * * * * *
ایمیل :
hasani_law@yahoo.com
mmhassani100@gmail.com

* * * * * * * * * * *
نقل مطالب و استفاده از تصاوير و منابع این وبلاگ تنها با ذکر منبع (نام نویسنده و وبلاگ)، و دادن لینک مجاز است.  »