چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

دیوان بلخ 2

تعزیه دیوان بلخ

سرایندگان: شادروانان: محمد علی افراشته و خسرو پیله ور کرمانشاهی

دیباچه :نوشته ی محمد مهدی حسنی

نمایش منظوم " تعزیه دیوان بلخ" از مثنوی های پدید آمده در دوران استبداد پهلوی اول است این منظومه یک صد و چهارده بیتی ابتدا خلاصه تر از متن حاضر توسط شادروان خسرو پیله ور کرمانشاهی سروده شد و برای نشر به شادروان محمد علی افراشته سپرده شد، افراشته پس از خواندن آن، متوجه می شود که این سروده می تواند تفصیل و گیرایی بیشتری داشته باشد و به همین جهت با موافقت پیله ور و انبازی وی به باز آفرینی مشترک آن اقدام کردند. طوری که بر مبنای شیوه هنری تعزیه خوانی و بر اساس لحن کلام و پرسوناژ، دارای یازده وزن گوناگون شد. شخصیت های اصلی در این نمایش قاضی، دزد (شاکی)، صاحب خانه، مهندس، معمار، بنّا، خشت مال، نجار و شکارچی (متشاکی عنهم) و جارچی و ماموراست که بدون وجود راوی، هر یک دیالوگ خود را بازگو می کنند. زبان این مثنوی مانند دیگر آثار افراشته، ساده و عامیانه و به قول خودش به زبان "مردم جنوب شهر" نزدیک است تا بدینوسیله با مخاطبان عادی ارتباط نزدیک برقرار کند خلاصه داستان چنین است که در شهر بلخ، قاضی تازه آمده ی عادلی؟!! به مردم معرفی می شود، نخستین شاکی و دادخواه، دزدی است که به قصد سرقت اموال از دیوار بلند خانه ای بالا رفته و در اثر غفلت پایش لغزیده و از دیوار فرو افتاده و پایش شكسته است او صاحبخانه را مقصر اعلام و مجازاتش را مطالبه می کند. قاضی دیوان بلخ صاحبخانه را احضار کرده و مرد در مظان اتهام ، تقصیر حادثه را متوجه مهندس ساختمان می داند كه دیوار خانه اش را بلند طراحی کرده و به این ترتیب خود را تبرئه می کند . متهمین بعدی یک به یک در محضر قاضی حاضر شده و به همان ترتیب مسبّب رخداد را نفر بعدی معرفی می کند: تا اینکه نجار (سازنده قالب چوبی خشت های مصرف شده در بنای خانه) که نمی تواند دیگری را مقصر قلمداد کند، محکوم می شود که یك چشمش از حدقه در آید، ولی او نیز به نوبه خود دفاع می کند که شكارچی در موقع شكار و هدف گیری صید، تنها با یک چشم نشانه می رود و چشم دیگرش زاید است و پیشنهاد می کند که به جای چشم او – که مورد نیازش است - چشم شکارچی نگون بخت را در آوردند، که به هنگام شکار یکی از آن ها بسته بوده و به کار نمی آید. قاضی دیوان نظر نجار را صائب دانسته و رای خود را بر مبنای همین صادر می کند.

لطفاً برای خواندن بقیه به ادامه مطلب بروید.

دیوان بلخ 1

زندگی نامه محمد علی افراشته

نوشته ی محمد مهدی حسنی

این مگر آن حکم باژگونه بلخ است

آری بلخ است روستـــــای سپاهان (خاقانی)

یادآوری : پست حاضر شامل سه بخش است:

قرار بود که در بخش نخست، ما به مثل سایر و ریشه های تاریخی و نیز روایت های داستانی "دیوان بلخ" و برخی کناره ها و حواشی آن، از جمله مثل های معادل و برابر آن بپردازیم، لیکن چون به مرور، منابع جدید به دست می آید و هنوز این بخش آماده انتشار نیست. از این رو آوردن مقاله خود را به بخش پایانی (سوم) این سلسلسه مباحث، موکول می کنیم.

بنابراین در این بخش، ما در باره زندگی و آثار زنده یاد محمد علی افراشته، سراینده ی تعزیه دیوان بلخ سخن خواهیم گفت(1).

و در بخش بعدی، یکی از روایت های مربوط به دیوان بلخ را، به زبان منظوم افراشته، زیر عنوان "تعزیه دیوان بلخ"، و نقدی کوتاه بر آن را می آوریم.

زندگی نامه محمدعلی افراشته

جریان شعر سیاسی در دوران معاصر، یکی از انواع مهم شعر فارسی است که به نوبه خود آئینه ای تمام نما، از چهره تاریخ ملی معاصر و محصول ضرورت های عصر انقلاب است. شاعران این جریان، به دور از ادا و اصول روشنفکری، در متن زندگی توده ها متولد شده، رشد یافته و تلاش بی وقفه و فراوانی را برای اصلاح و بهبود وضع زندگی مردم بکار بستند. هر چند در این دوران، بیشتر شاعران، شعر سیاسی می سرودند، ولی برخی از آنان، تنه اصلی آفریده هاشان، فریاد سیاسی و بیان درد ها و آلام اجتماعی مردم است، نمایندگان این جریان غالباً گروهی از شعرای سوسیالیست اند که از پیشروان آن می توان، به دو شاعر آزاده: فرخی یزدی و ابوالقاسم لاهوتی اشاره کرد. در نزد اینان، هدف والای مبارزه با ظلم و بی عدالتی و همراهی با توده ها، مقدم بر فنون و مقررات لایتغیر رسمی شعربود ، یکی از شعرای این گروه محمدعلی راد بازقلعه‌ای (افراشته) است، که به عنوان نویسنده قوالب کوتاه منثور معروف است و در طی طریق سرودن شعر سیاسی، مسیر طنز را پیش گرفت

لطفاً برای خواندن بقیه مقاله به ادامه مطلب بروید.

امید کُشی

نوشته ی محمد مهدی حسنی

به طبــع اندر چه یـــابی به ز امیـــــد / به چرخ اندر چه جویی به ز خورشید (فخرالدین اسعد گرگانی)

امید تکیه گاه و پشیتیبان بنیادین آدمی است. بیهوده نیست که ارشمیدس می گفت : "اگر نقطه اتکایی بیابم، زمین را از جای خویش بجنبانم. و سعدی شیرین سخن در باب دوم بوستان گوید:«چو هر گوشه تیر نیاز افکنی / امید است ناگه که صیدی زنی». و روسو امید را آخرین چیزی می داند که به هنگام مرگ گریبان آدمیان را رها می سازد. از این رو باید نومیدی را آخرین همراه انسان تا گورگاهش دانست.

سرگذشت زیبا و رخداد خواندنی زیر، این گفته ها را استوار می کند:

سال ها پیش برای خواندن پرونده ای، در یکی از شعبه های دادگاه کیفری 2 پیشین، حاضر بودم، در هنگام خواندن پرونده، ناگهان افراد زیادی وارد دادگاه شدند. قاضی که به نظر می آمد با آنان و موضوع کشمکش شان، سد در سد، آشنا است؛ روی به یکی از آنان کرد و گفت : "سرانجام توانستند خرسندی تو را به دست آورند". گفت : " بله، من از همه رضایت می دهم جز این آقا." متهم طرف اشاره وی گفت : " به خدا قسم همه او را زدند جز من ... شاکی دست روی قرآن بگذارد که من این کار را کرده ام برای هر مجازاتی حاضرم".

***

داستان از این قرار بود، که مردمان چند روستای همسایه بر سر کشمکش آب کشاورزی دادخواهِ نگون بخت را در صحرای میان دو ده، تنهایی گیر آورده و تا می توانسته او را کتک زده بودند و متهم آخری مدعی بود، همه در ضرب و شتم شاکی انبازی داشته و او در میان آنان، تنها کسی بوده که دیگران را در این کار همراهی نکرده است.

در پاسخ به گفته های متهم مزبور، شاکی گفت: " قبول دارم که این مرد مانند دیگران بنده را کتک کاری نکرد ولی او آنان را تحریک کرد." قاضی پرسید: " شما دلیلی دارید که او این کار را کرده است؟" شاکی جواب داد: " پس از اینکه همگی مرا کتک زدند و من خاکی و خون آلوده بر زمین افتادم، آنان دیدند من نای برخاستن و جان نفس کشیدن ندارم و به قصد ترک محل از من دور شدند، که ناگهان همین آقا آنان را نگاه داشت و گفت : شاید زنده باشد و برای ما دردسر درست کند. می گویم برگردیم و برای اطمینان چند ضربه دیگر به او بزنیم."

متهم گفت: " درست است من این حرف را زده ام ولی گفته ام تاثیر نداشت و هیچ یک به حرف من توجهی نکردند و به راهمان ادامه دادیم .

شاکی با تصدیق اظهارات متهم گفت: " به هر حال من از همه آنها گذشت می کنم ولی با وجود اینکه او راست می گوید، تنها در باره این آدم رضایت نمی دهم. "

پس از اینکه قاضی پرونده را دوباره به پاسگاه محل فرستاد تا شاید با به دست آوردن رضایت شاکی باز مانده، میان آنان سازش و آشتی برقرار شود و از تبعات بعدی این کشمکش کاسته شود، رو به بنده کرد و گفت: " عجیب است، نظر شما در این باره چیست؟"

گفتم : " بنده به شاکی حق می دهم، شاید اگر کسی دیگر هم جای او بود، همین رفتار را در پیش می گرفت." و در پاسخ به قاضی که با تعجب از تأئید من، چرایی آن را پرسید. گفتم : می گویند: سرمایه حیات، امید است و آرزو. ... تک تک زننده ها، جسم و جان شاکی را تاخت و تاز کرده اند. ولی متهم موردنظر امید به زندگی این فرد را دست اندازی نموده و این گناه سنگین تر و زهربارتر است. زیرا وقتی شاکی، زده و زخمدار می شد این همه رنج و آزردگی را تنها به امید رهایی و واگذاشتنش تاب آورده و هنگامی که آنان را در حال ترک محل می بیند، در می یابد که جانش از آسیب آسوده شده است، ولی گفته این مرد تنها همدم و یار در دسترس او، یعنی امید به زندگی و آروزی زیست را که تنها مایه ی پیروزی او در این جنگ نابرابر بوده، می کشد و به اصطلاح در دنیا را به روی او می بندد و انگیزه ای شده که به قول خاقانی، یوسف روز خود را در چاه شب یلدا می بیند. پر روشن است که کوفتن کلامی او کاری تر و کشنده تر از آزار فیزیکی دیگران باشد و رفتار شگفت و نابخردانه ی چنینی شاکی را به دنبال داشته باشد. مگر این مثل سایر را نشنیده اید که گویند:دست شکسته به کار می رود، ولی دل شکسته به کار نمی رود "

و این گفتار مولا (ع) را که: فی القنوط التّفریط ( ناامیدی تفریط و تباه کردن را در پی دارد)

با راست دانستن سخنم از سوی قاضی، دادگاه را پشت سر گذاشتم.

هجرانی ها (یازده دوبیتی منتشر نشده از دبیری جوان)

نگاهی به قالب دو بیتی در شعر دری

نوشته ی محمد مهدی حسنی

چون قدح گیریــــــــم از چرخ دوبیتی شنویم

به سمن برگ چو می خورده شود لب ستریم (منوچهری)

چندی پیش در آخرین نشست دوستانه مشترک با رضا دبیری جوان و تقی خاوری، وقتی از رضا دبیری خواستیم شعر بخواند، برایمان دو بیتی های تازه گفته ی خود را خواند، او گفت: "بی آنکه خود بخواهد چند وقت است که فقط دو بیتی می سراید." و ادامه داد: "چون اقتضای حال و شورش سرودن در این نوع قالب است، از این رو هراسی از نقـاّدان ادبی ندارد، که چه بگویند؟ ".

لطفاً برای خواندن بقیه به ادامه مطلب بروید.

تقدیس وکالت

سرباز معدلت، قصیده ای از شادروان صادق سرمد ( با نگاهی به زندگی ادبی و اجتماعی و سیاسی شاعر)

نوشته محمد مهدی حسنی

الف – زندگی و شعر صادق سرمد (1):

شادروان سید صادق سرمد، روزنامه نگار، شاعر معاصر و وکیل دادگستری، فرزند سید محمد علی در سال 1286 شمسی در خانواده روحانی، در تهران هست یافت. او نواده میرزا نصرالله - که خود اهل ادب و عرفان بوده - است. هرچند سرمد در میانه ی طی دوره های دبستان و دبیرستان، به دلیل فقر مالی درس را رها کرد، لیکن پشتکار و اراده قوی وی باعث شد تا بعدها تحصیلات خویش را تا مدارج عالی و در رشته حقوق به پایان برد. در هجده سالگی او نخست در خدمت یکی از وکلای دادگستری به دبیری مشغول شد، اما در بیست و سه سالگی خود مستقلاً به کار وکالت دادگستری پرداخت و چون دارای بیانی گیرا و نافذ و حافظه ای قوی بود، از این رو خیلی زود در کار وکالت توفیق یافت، و در کانون وکلای دادگستری مرکز، سال ها به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره کانون و رئیس دادگاه انتظامی کانون خدمت نمود. همچنین وی وکیل و مشاور حقوقی آستان قدس رضوی و وزارت دربار بود و در دوران هجدهم مجلس شورای ملی، سمت نمایندگی داشت.

چنان که از خود "سرمد" نقل می شود عشق به ادب و شعر، از کودکی در وی وجود داشته و از یازده سالگی شعر می سرود تا اینکه در سن 14 سالگی در انجمن های ادبی آن روز جائی برای خویش باز کرد که مهم‌ترین آنها، انجمن ادبی ایران بود و در این انجمن سوای او بزرگان و اساتیدی مانند: "وحید دستگردی"، "شاهزاده افسر"، "ادیب‌السلطنۀ سمیعی"، "حاج میرزا یحیی دولت‌آبادی"، "محمدحسین شهریار"، "پارسا تویسرکانی"، "پروین اعتصامی"، "پژمان بختیاری" و حسین اخوت، انبازی داشتند.

لطفاً برای خواندن بقیه به ادامه مطلب بروید.

نگاهی به شرح های فارسی (ادبی) شهاب الاخبار

نوشته ی محمد مهدی حسنی

منبع: ( برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع - ارگان کانون وکلای دادگستری خراسان، سال 12، شماره 22/ اسفند 1401- صص: 82-102)

به گفتــار پیغمبــرت راه جوی

دل از تیرگی ها بدین آب شوی (فردوسی)

الف - شناساندن کتاب "شهاب الاخبار":

کتاب "شهاب الاخبار فی الحکم والامثال و الاداب الشرعیه" نوشته ی قاضی قضاعی[1]مصری است و بیش از هزار سخن کوتاه (کلمات قصار) از پیامبر گرامی اسلام (ص) در آن گرد هم و فراهم آمده است. این گفتارها (احادیث)، بدون نام بردن پشتوانه ها و بنچگ ها (اسناد) و بر شالوده و پیکره ی نزدیکی واژه ها و هم آهنگی آرش ها و چم ها (معانی) آراسته و پرداخته شده است. در سرآغاز و دیباچه ی نبشته می خوانیم : «این را قضاعی، در مصر و در دهه ی نخستین ذی حجه 453 هجری برای ابو عبدالله محمد بن برکات بن هلال سعیدی صوفی نحوی گفته؛ و در سال 517 هجری ابی اسحق ابراهیم بن خاتم اندلسی آن را نزد همان سعیدی خوانده و ابوالقاسم بوصیری آن را شنیده، و در 597 نیز آن را از همین بوصیری شنیده اند. و پافشاری دارد به اینکه: « این سخنان درخشاننده ی دل های عارفان و داروی دردهای ترس کاران و بزدلان است؛ (پر بها بخشش و دارایی است که سرکشان گیتی خوار را خرسند و پذیرنده سازد و گوارا نوشینه ای است که دل های دردمند را بهبود بخشد)، چه گفتارهای رسول اکرم (ص) است و از درگاه و آستانه ای بیرون شده که استوارکننده به پرهیزکاری (عصمت) و ویژه ی گفت فرتاب (وحی) و فرزانگی (حکمت)، خواننده ی راه راست و پایداری و نماینده ی کیش درستی و رهنمونی مردمان بوده است ، و براستی که سخنی روی خواهش و بویه (هوی) نگفته است. والاترین درود که ویژه بهترین بنده برگزیده اوست بر وی و پوران و زادگان وی باد»[2].

لطفاً برای خواندن بقیه مقاله به ادامه مطلب بروید

          وقتی حق دفاع رنگ می بازد ؟!!

                      (کنکاش سخنان  اخیرامام جمعه موقت تهران)

    نوشته محمد مهدی حسنی

پنداری وکلای دادگستری که بار دفاع از حقوق اساسی و مدنی مردم را بر عهده دارند همواره باید مورد هجوم باشند و نقش اساسی آنها در قوام عدالت و به سامان آمدن دستگاه دادگستری انکار گردد.

تنها تریبون نماز جمعه - که باید در آن از تقوا و و اتـّـقوا سخن گفت -  از غافله عقب بود که آن هم شاهد بودیم توسط آیت ا... محمد امامی کاشانی خطیب موقت جمعه تهران و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در خطبه اول نماز جمعه گذشته  به منصه ظهور رسید.

به نقل از رسانه ها، وی به مناسبت هفته قوه قضائيه به موضوع عدالت و قضاوت و دادگستری پرداخت و از جمله در باره ی وکلای دادگستری بیان داشت: "....  وكلا هم توجه داشته باشند كه دفاع از باطل حرام است و لذا آنجا كه پرونده را مطالعه و بررسي مي‌كنند و متوجه مي‌شوند مراجعه كننده به آنها ذيحق نيست نبايد دفاع كنند. ...  دفاعي كه يك وكيل مي‌كند و پول كذا مي‌گيرد حتي اگر به حق باشد به قيمت حكم يك قاضي نيست و نمي‌تواند به رتبه آن قاضي برسد كه حكم الهي صادر مي‌كند و قطعا چنين حكمي و چنين قاضي قيمت بالايي دارد. "

ما می دانیم هدف قواعد حقوقی،  تامین حقوق و آزادی های فردی و توجه به شخصیت انسانی و کرامت او،  در عین حال توجه به پیشرفت اجتماع و تامین منافع جمعی و تامین عدالت و  نظم عمومی است.

"ویلی" استاد فلسفه حقوق دانشگاه  پاریس،  اجرای "عدالت"  را داخل در جوهر حقوق دانسته و حقوق را هنر تقسیم می داند ، هنری که معین می کند حق هر کسی چیست؟ و ژرژ دل وکیو استاد فلسفه حقوق و رئیس دانشکده حقوق رم، عدالت را برترین معیار ارزش و مهمترین هدف حیات می داند و بدون آن زندگی را ناممکن می شمارد و پاتیفول "نظم" جابرانه را نظم ندانسته و عین بی نظمی می داند.  به این ترتیب بر اساس این دیدگاه های نو، بر قرار "امنیت" و ایجاد "نظم"  تنها هدف حقوق نیست و  بایستی این مقوله  با عدالت عجین شود و در عین حال، این همه کافی نیست و  برای اینکه حقوق وسیله "هدایت"  انسان ها و "پیشرفت" و "تعالی"  فرهنگ و ملت ها - به عنوان هدف سومش -  باشد، بایستی با ضرورت های  و تحولات اجتماعی همگام و همراه شود و پیشرفت تمدن و فرهنگ  کشورها را تامین کند.

بنابراین در حالیکه حقوق،  رسوب تاریخی اخلاق است (تعبیری از استاد کاتوزیان که یادم نیست کجا خوانده ام)،  با این همه به علّت وجود  اقتضائات پیش گفته،  امروز میان آن و اخلاق،  حد و مرز تعیین شده و این مرزها لازم الرعایه است *

مقوله حق و باطل،  در محدوده کلام و اخلاق جایگاه ممتاز خود را دارد و کسی سر انکار آن را ندارد،  اما در مقوله اجتماعیات و حقوق،  در کنار باید ها و نباید های اخلاقی،  حقوق و تکالیف متقابل افراد با یکدیگر و همچنین تقابل حقوق افراد با حکومت و اجتماع مطرح است.  در یک مثال ساده، در اخلاق اسلامی،  ارتکاب قتل نفس از کبائر و در اجتماع از پلید ترین اعمال یک انسان و در حقوق کیفری از زمره جنایات و سنگین ترین جرایم موجود در ردیف عناوین مجرمانه است، لیکن یک فرد در مظان اتهام قتل،  که در یک تحلیل ساده می تواند مصداق باطل در دایره اخلاق باشد، در دایره قانون و اجتماعیات،  دارای امتیازات و حقوق مسلم اساسی و مدنی و اجتماعی است که این حقوق در اسناد منطقه‌ای و بين المللي مانند اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده 14 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و همچنین  اصول 32، 35، 37، 38، 39 قانون اساسي ج. ا.  ايران  و مقررات عادی داخلی صراحتاً بدان اشاره و حمایت شده است. حقوقی مانند:  حق تفهیم اتهام، حق سكوت، حق اعتراض به قرار بازداشت و تشديد تأمين،  حق داشتن مترجم مجاني، برخورداری از آیین رسیدگی خاص در صورت صغر سن متهم ، برخورداری از اصل جاودان برائت، حق مطلع کردن خویشان خود از مراتب دستگيري و حضورش در بازداشتگاه،  حق آزادانه دفاع، حق دارا بودن وکیل ( اعم از تعیینی و تسخیری)، حق برخورداری از یک رسیدگی بی طرفانه، عادلانه، علنی و سریع، رعایت حرمت و کرامت انسانی ( منع شکنجه برای اخذ اقرار وهتك حرمت و حيثيت در ایام بازداشت)، حق جرح شهود  و پرسش از آنان، حق اخذ آخرین دفاع،  حق تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت، حق انتشار برائت خود در جرايد كثير الانتشار  و بسیاری حقوق دیگر است. لذا این گفته خطیب محترم، که اگر فرد وکیل باشد نباید از غیر ذی حق دفاع نماید، لااقل در حوزه دادرسی کیفری که در باره مجرمین سیاسی، بحث داغ روز است،  بر آموزه های علمی و یافته ها و دست آوردهای حقوق جزا و مقررات بین المللی و داخلی، که برخی ریشه در فقه اسلامی دارد، انطباقی ندارد.

اینکه گفته شده:

" دفاعي كه يك وكيل مي‌كند و پول كذا مي‌گيرد حتي اگر به حق باشد به قيمت حكم يك قاضي نيست و نمي‌تواند به رتبه آن قاضي برسد كه حكم الهي صادر مي‌كند و قطعا چنين حكمي و چنين قاضي قيمت بالايي دارد. "

اخباری است که می تواند عکس آن هم صادق باشد و بگویم:

" حکمی که قاضی می دهد و حقوق قضا می گیرد حتی اگر به حق باشد به قیمت دفاع یک وکیل نیست و نمی تواند به رتبه آن وکیل برسد که دفاع خدایی می کند و قطعاً چنین دفاعی و چنین وکیلی قیمت بالایی دارد.

شاید این مثل سایر قضایی که "وکیل از مجرم و نه از جرم، دفاع می کند"  برای خیلی ها جا نیفتاده باشد ولی واقعیت این است که این مشکل، برآمده  از سوی  وکلای دادگستری و مردم عادی نیست. چون تجربه نشان داده است که در غیاب احزاب و نهادهای مدنی آزاد در کشور ما،  صنف وکلای مستقل دادگستری ،  در حدود بضع خود بار مشکلات اجتماعی و قضائی و معضلات مردم را بر دوش می کشند. آنان در میان مردم -  که آگاهی شان افزودن شده و به این واقعیت رسیده اند که حضور وکیل در دادرسی ها و در کنار آنان،  حقوق شان را تامین می کند، گرامی داشته می شوند

از این رو باید مطمئن بود که بر خلاف باور برخی از دست اندرکاران حکومتی و تریبون های دولتی و عمومی،  نهاد وکالت در کشور ما جایگاه واقعی خود را در حدّ قابل قبولی بازیافته و هجوم  بی محابا به این تاسیس لازم الوجود، به بهانه های مادی بودن و بی اجر بودن کارهاشان، راه به جایی نخواهد برد.

                                 (((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))))

* ر.ش. به فلسفه حقوق ، ج اول ، استاد ناصر کاتوزیان، شرکت سهامی انتشار چاپ اول 1377 ص 478 به بعد

پرسش و پاسخ حقوقي 43 - دستور تخلیه محل تجاری

شاخه اصلي : حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی

شاخه فرعي : اجاره محل تجاری (قانون حاکم بر روابط تجاری دکاکین) و دستور تخلیه محل تجاری و صلاحیت شورای حل اختلاف در این باره

پرسش :

آقای س. مختصراً فرموده اند: موجر و مالک دکان متصرفی اینجانب، با پنهان کردن اسناد اجاري قبلي و تنها به استناد آخرين سند اجاره دستور تخليه دکان من را درخواست مي کند. شوراي حل اختلاف مطابق روال اين قبيل رسيدگي ها با احراز رابطه استيجاري و مالکيت خواهان و نيز شرايط ظاهري قرار داد، بلافاصله دستور تخليه محل را صادر مي کند. در مرحله اجرا بنده از ماوقع مطلع و با طرح اين ادعا که از سال 1369 در محل به کسب مشغول و مالک منافع و حق کسب و بيشه و تجارت محل هستم و اصولاً موضوع تابع قانون مصوّب 56 است؛ به دستور صادره معترض مي شوم. قاضی شورا به موضوع رسیدگی و با این استدلال که شوراي حل اختلاف صالح به رسيدگي است زيرا قانون تشخيص اين موضوع را بر عهده خود مرجع نهاده و همچنین تداوم رابطه استيجاري طرفين بطور مستمر و لاینقطع نبوده و دفاع موجر مبني بر تسويه حساب و سلب حق هرگونه اعتراض مستاجر در ظهر آخرین قرارداد (اقرار بنده به اینکه به تمام حقوقات متصوره، فرضيه، عينيه، حکميه و شرعيه خود رسيده و هرگونه ادعايي ديگر بعنوان حق کسب و بيشه و تجارت را از خودسلب می کنم) مقرون به صحت است، اعتراض من را رد کرده و در آخر به استناد ماده 5 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 76 و مواد 17 و 18 و 19 و 20 آئين نامه اجرائي قانون مذکور آورده است چنانچه مستاجر مدعي دارا بودن حق کسب و پيشه است به مراجع صلاحتدار مراجعه کند. به این ترتیب بلافاصله ملک تخلیه و تحویل موجر شد. آیا رسیدگی صورت گرفته قانونی است یا خیر و من راهی دارم ؟

پاسخ :

1- با توجه به شروع روابط استیجاری ( سال 1369 ) و تداوم آن، حسب مقررات مواد 1 و 11 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 76 ، دکان متصرفی شما از شمول قانون مذکور خارج و تابع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 است.

2 - صدور دستور تخليه با توجه به حساسيت موضوع، خلاف اصل و استثنائي بودن حکم قانون گذار و تقابل آن با حقوق مکتسبه افراد، عدم رسيدگي قضائي و طبع اداري آن، به نحوي است که مجربّ ترین و قديمي ترين قضات حقوقي کار کشور ما در برخورد با چنين موضوعي جانب احتياط را رعايت و با مشاهده کمترين ايراد و اشکال از قبيل عدم رعايت شرايط شکلي، ادعاي متقابل مستاجر ( به ویژه اینکه ماده 1 قانون روابط مالک و مستاجر 1356 در مورد مستند بودن ابراز سند عادي در روابط اجاري ، ناسخ و مخصص مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت است، و موارد مشمول قانون را محل هايي ذکر نموده که : نسبت به آن سند رسمي يا عادي تنظيم شده يا نشده باشد...) موضوع را ترک و طرفين را دلالت به طرح دادخواست حقوقي می نمايند، خاصه در اینجا که عدم صلاحيت شوراي حل اختلاف، قوز بالا قوزست. بنابراین در فرض سوال، با توجه به عدم صلاحيت ذاتي شورا و همچنين قانون حاکم بر موضوع، شورا وظیفه داشته، بلافاصله اجراي حکم را متوقف و موجر را ارشاد کرده تا به طريق قانوني (راه هاي آمده در مواد 14 و 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56) از طريق محکمه صالح اقدام کند.

3 - درست است که حسب ماده 26 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/79 مجلس شوراي اسلامي تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت دادگاه نسبت به دعوايي که به آن رجوع شده با همان دادگاه است، ليکن بلاترديد احراز اين موضوع، دلبخواه و سليقه اي نيست، بلکه چنين تشخيصي، بايستي متکي به قواعد آمره و اصول حاکم بر صلاحيت در مقررات قانوني باشد و به ديگر سخن، فعال مايريد و مبسوط اليد بودن قاضي و دادرس در نظام قانوني ما پذيرفته نشده است و چنين استدلالي نوعي مصادره به مطلوب (سفسطه منطقي) است. زيرا درست است که مطابق بند 2 ماده 11 قانون جديد التصويب شوراهاي حل اختلاف، رسيدگي به کليه دعاوي مربوط به تخليه عين مستاجره، در صلاحيت شوراي حل اختلاف است، ليکن با تقييد آمده در آخر حکم قانونگذار، صراحتاً دعاوي مربوط به سرقفلي و حق کسب و بيشه استثناء شده است. از اين رو هرگاه موضوع درخواست تخليه ملک تجاري مربوط به محل اجاره هاي مشمول قانون سال 1356 و يا حتي قوانين بعدي - که موضوع سرقفلي و يا حق کسب و پيشه و تجارت آن مورد اختلاف است- باشد، رسیدگی در صلاحیت شوراي حل اختلاف نیست و نهاد مزبور مطلقاً حق ورود به ماهيت را ندارد.

4 - ماده 30 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب۱۳۵۶ به عنوان يکي از مهم ترين قاعده امري قانون موصوف، اشعار مي دارد : "كليه طرق مستقيم يا غير مستقيم كه طرفين به منظورجلوگيري از اجراي مقررات اين قانون اتخاذ نمايند پس از اثبات دردادگاه بلااثر و باطل اعلام خواهد شد." بنابراين استناد موجر به شرط لزوم تخلیه و تسويه حساب در پایان مدت اجاره و سلب حق هرگونه اعتراض مستاجر در ظهر آخرین قرارداد، خلاف مقررات امري پيش گفته است.

5 - ارشاد آخر آمده در تصمیم شورا نیز بديع، شاذ و بر خلاف قانون است و مرجع فضایی مذکور حق ندارد با انجام رسيدگي غير ترافعي اشاره شده، مستاجر قانوني دکان و صاحب حق کسب و پيشه و تجارت محل را که بر حسب مقررات حمايتي قانون حاکم بر موضوع، هيچگاه رابطه حقوقي ميان وي و مالکيت منافع (جز طرق سخت و استثنايي احصاء شده در مواد 14 و 15 قانون مصوب 56) قطع نميشود، از تصرفات قانوني وي منع کند و او را دکان بيرون اندازد و سپس ارشادش کند که حق کسب و پيشه و تجارت خود را از دادگاه صالح ديگر مطالبه نماید ؟؟!!! و

همچنین بر خلاف استلال شورا، موضوع منصرف از حکم ماده 5 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 76 و مواد 17 و 18 و 19 و 20 آئين نامه اجرائي قانون مذکور مي باشد . زيرا توجهاً به عموم و اطلاق مواد 1 تا 5 و 11 قانون از نظر تصريح به عدم شمول قانون به اماکن استيجاري قبل از تصويب قانون، موضوع احکام مقررات مذکور شکاياتي نظير : ادعاي عدم اصالت سند يا تمديد اجاره يا اختلاف در مورد استرداد وديعه و ميزان آن و .... مي باشد و موارد شکايت مذکور مطلقا به اماکن استيجاري مشمول قانون سال 56 ارتباطي ندارد. بنابراین تصمیمات موصوف خلاف قانون و اجتهاد در مقابل نصّ و تخلف روشن از مقررات امري است،

6 - با توجه به اینکه دستور تخليه ماهيتاً نه حکم و نه حتي قرار است، بلکه آن، مقوله اي اداري – بي رعايت مقررات دادرسي و شکلي – و بي کمترين رسيدگي قضائي است، لذا از شمول قواعدي چون "فراغ دادرس" و "اعتبار امر مختومه بها" خارج است و اصلاح دستور و همچنين عدول از آن، هرگاه ناشي از اشتباه و تسامح باشد، نه جايز قانوني و بلامانع، بلکه تکليف قانوني تلقي مي شود. لذا به شما توصیه می شود از طریق مراجع انتظامی (نظیر دادسرای انتظامی قضات) و مراجع نظارتی و اداری (مانند رییس کل دادگستری و معاون او در امور شوراهای حل اختلاف استان)، موضوع را پی گیری تا حق شما احقاق شود. موفق باشید.

واژگان بازنده

معرفی کتاب (چهارمین مجموعه شعر تقی خاوری)

نوشته ی محمد مهدی حسنی

همراه با مقاله ی وزن طبیعی در شعر سپید (مقدمه خاوری بر دفتر شعر خود)

قافیه سنجان چو عَلَم برکشند

گنج دو عالــم به قلم درکشند (نظامی)

اخیراً "واژگان بازنده" چهارمین مجموعه (دفتر) شعر تقی خاوری توسط نشر عرفان به بازار کتاب آمد.

تقی خاوری که به "راوی" تخلص می کند و متولد 1317 در شهرستان مشهد است، پیش از این سه دفتر: فرزند کارگاه (1359) ، دایره صبح (پاییز 1371) و شکل های صدا (پائیز 1376) را به دوستداران شعر و ادب پیشکش کرده است.

او مهمترین خصیصه شعرهای این دفاتر را – اگر چه به مذاق کهنه اندیشان خوش نیآید - استفاده از وزن تازه و طبیعی می داند که نتیجه تکامل و تطور زبان و موسیقی شعر دری است. سالها پیش این وزن طبیعی یا مختلف الاوزان را خود "نیما نیمی" نامید و طی مقدمه ای که بر مجموعه جدید این دفتر شعر آورده – و ضمیمه پست حاضر است - در این باره با نقل قول هایی از زنده یاد اخوان ثالث و دکتر شفیعی کدکنی از اصالت این شیوه از موسیقی شعر دفاع کرده است.

لطفاً برای خواندن بقیه به ادامه مطلب بروید.

تصویر طنز (کاریکاتور حقوقی) 26 – خوش رقصی

به نقل از مجلّه گل آقا شماره نوزدهم سال پنجم( 20مرداد 73 )ص 6 سایت گل آقا