چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

  پذیرش قانون خارجی در نظام حقوقی ملی فرانسه

نوشته : هنری باتیفول و پُل لَگارد (Henri Batiffol et Paul Lagarde»

ترجمه و تحقیق:  دکتر روح­ الله آخوندی (وکیل پایه یک دادگستری و استادیار دانشگاه ) 

مقدمه: در طول جریان دادرسی بسیار اتفاق می­افتد که دادرس با یک مقرره خارجی مواجه می­شود و باید نفیاً یا اثباتاً نسبت به آن موضع­گیری کند. این­که آیا دادرس باید وفق قاعده حل تعارض ایران، این مقرره خارجی را بپذیرد یا نه؟ و در صورت لزوم قبول چنین مقرره­ای به چه میزان و با چه کیفیتی وی ملزم به قبول چنین مقرره­ای است؟ بر چه مبنایی این مقرره یا قانونی خارجی باید در حقوق ملی پذیرفته گردد؟ آیا دادرس می­تواند حق حاصل شده برای ذینفع در این مقرره را وفق قانون ملی خود مورد ارزیابی مجدد قرار دهد یا نه؟ و ده­ها پرسش دیگر در این خصوص مطرح است. در حقوق بین­الملل خصوصی پاسخ به این پرسش­ها نوعاً ذیل بحث تعارض قوانین مطرح می­گردد.

لطفاْ برای خواندن بقیه نوشته به ادامه مطلب بروید

اعتراض ثالث اجرایی

وکیل امین شهلا (وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی)

چکیده:

اعتراض ثالث، مفهوم حقوقی عامی است که در قوانین مختلف و با شیوه های اجرایی غیر مشابه به آن اشاراتی شده است.هنگامی که شخص،در جریان یک دادرسی عادی یا فوری،حضور ندارد و به عنوان طرف دعوی نیز به دادرسی دعوت نمی شود،لیکن رای یا تصمیم قضایی ماخوذه در پرونده، به نحوی به حقوق وی خلل وارد می کند، قانونگذار به حق، راهکاری تحت عنوان "اعتراض ثالث " را پیش بینی نموده است تا به ادعای ثالث در این خصوص رسیدگی شود. حال اگر اقدامات علیه اموال شخص ثالث، در مرحله اجرای حکم یا قرار تامین خواسته و یا دستور موقت فوری دادگاه، رخ دهد، با " اعتراض ثالث اجرایی" مواجه هستیم که علیرغم شباهتهایی که با اعتراض ثالث مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی دارد،  مفهومی کاملاً متفاوت بوده و راهکار عملی خاص خود را می طلبد که به دلیل وجود همین شباهتها، بعضاً افراد در تشخیص این دو مفهوم حقوقی و انتخاب آن به عنوان راه حل صحیح اعاده حق، دچار اشتباه می شوند.

 واژگان کلیدی:

اعتراض ثالث اجرایی،آیین دادرسی مدنی، اجرای احکام مدنی، ادعای حق، توقف عملیات اجرایی

لطفاْ برای خواندن بقیه نوشته به ادامه مطلب بروید 

 آیا می دانید وکلای دادگستری فرانسه از چه نوع لباس رسمی استفاده می کنند؟      

ترجمه و تألیف: وکیل دکتر حمیدرضا میرزاجانی (وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه)

استفاده از لباس رسمی در محلهای خاص از زمره سنت­هائی است که درکشور فرانسه قدمتی چند صد ساله دارد. بر این اساس، سنت قدیمی مزبور هنوز درمحل­هائی همچون دادگاهها و دانشگاهها حفظ شده است، به نحوی که قضات و وکلای دادگستری مکلف به استفاده از لباس مخصوص و منحصر به فرد خود در هنگام مداخله در امر دادرسی می­باشند و اساتید حقوق نیز این سنت دیرینه را با پوشیدن لباس مخصوص خود، خصوصاً در مراسم دفاع رساله دکتری پاس می­دارند.

لطفاْ برای خواندن بقیه نوشته به ادامه مطلب بروید

  بررسي تغییرات عمده‌ی اصلاحیّه‌ی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادّ مخدّر مصوّب 9/5/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام

  دکتر رسول مقصودپور (وکیل پایه یک دادگستری و عضو هيات علمي دانشگاه)

 مقدمه:

قوانين مرتبط با موادّ مخدّر از زمان قانون منع کشت خشخاش و استعمال ترياک مصوّب 1334 تا کنون دستخوش تغييرات فراواني گرديده است که از جمله مي‌توان به لایحه قانونی راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوّب 1338 و لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم موادّ مخدّر و اقدامات تامینی در قبل از انقلاب اسلامي اشاره کرد. بعد از پيروزي انقلاب نيز، اين تغييرات با شدّت و حدّت بيشتري ادامه يافت که از جمله مهم‌ترين آنها، قانون مبارزه با موادّ مخدّر مصوّب 1367 و اصلاحات عمده‌ي مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 76 مي‌باشد. امّا آنچه سبب نگارش مقاله‌ي حاضر گرديده است، اصلاحات جديدي است که توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 9/5/1389 در قانون سابق انجام پذيرفته و در روزنامه‌ی رسمی شماره‌ی 89167/9491 در تاریخ 23/9/89 انتشار یافته است. نظر به اینکه، زمان چندانی از تصویب قانون مذکور نمی‌گذرد، در مقاله‌ی حاضر تلاش می‌شود، اقدام به معرفی تغییرات عمده‌ی این مصوبّه نمایم که ممکن است بسیاری از چند و چون آن آگاهی نداشته باشند.

بديهي است، بررسي تحليلي هر يک از اين تغييرات، نيازمند تحقيقات جامع و مفصّلی است که فعلاً در مقام انجام آن نیستیم و حتماً ضرورت این تحقیق نیز با توجّه به اهمیّت جرایم موادّ مخدّر در نظام قضایی ایران احساس می‌گردد. امّا در عين حال، براي آشنايي با تغييرات عمده‌ي صورت‌گرفته مذکور در ضمن سه مبحث آتي، بنا به درجه‌ي اهميّت، صرفاً سه مورد بسيار عمده از موارد اصلاحي جديد شامل 1- تغيير بنيادين مجازات‌هاي موادّ روان‌گردان، 2-تغيير نگرش در خصوص اعتياد و 3- تغيير مجازات مصادره اموال به مصادره اموال ناشي از همان جرم در جرايم موادّ مخدّر، به نحو اجمالي، مورد بررسي قرار مي‌گيرد:

                    تحلیل و بررسی ابهامات ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها

                  نوشته هادی زیدانلو (وکیل پایه یک دادگستری)

 چکیده:

 ماده واحده اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها که اخیرا توسط مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده دارای ابهامات فراوانی است که در این تحقیق سعی گردیده  این ابهامات با لحاظ سایر قوانین و مقررات مرتبط به نحوه تفکیک اراضی مورد بررسی دقیق قرار گیرد و به سوالات فراوان شهروندان نسبت به نحوه اجرای این قانون نیزپاسخگوئی گردد.

 واژگان کلیدی:

تفکیک، افراز، معابر، ماده 101 قانون شهرداریها، نقشه تفکیکی، حق السهم

لطفاْ برای خواندن بقیه نوشته به ادامه مطلب بروید

     جمع آوری تجهیزات علنی ماهواره ای از منظر آیین دادرسی کیفری

      نوشته محمد داوری (وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی )

 چکیده:

مشاهده آشکار تجهیزات ماهواره ای در پشت بام ها و ایوان منازل هر از چندی مسئولین انتظامی و بعضاً قضایی را بر آن می دارد با تمسک به عناوینی همچون جرم مشهود و تلقی مشترکات آپارتمانی به عنوان اماکن عمومی، به جمع آوری این تجهیزات بدون نیاز به دستور مخصوص مقام قضایی بپردازند. توجه به قوانین مربوط درخصوص مشترکات آپارتمانی و ضوابط و مبانی حاکم بر بازرسی و نقش ضابطین قضایی در این زمینه، روشن می سازد قطع نظر از آنکه جمع آوری تجهیزات ماهواره ای باید با مجوز مخصوص قضایی باشد، اساساً چنانچه بازرسی صرفاً برای جمع آوری این تجهیزات باشد به لحاظ مزاحمت با حقوق اشخاص، جایز نیست.

 واژگان کلیدی:

تجهیزات ماهواره ای،  بازرسی،  مجوز قضایی، 

لطفاْ برای خواندن بقیه نوشته به ادامه مطلب بروید