چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

 اعتراض ثالث اجرایی

   وکیل امین شهلا (وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی)

چکیده:

اعتراض ثالث، مفهوم حقوقی عامی است که در قوانین مختلف و با شیوه های اجرایی غیر مشابه به آن اشاراتی شده است.هنگامی که شخص،در جریان یک دادرسی عادی یا فوری،حضور ندارد و به عنوان طرف دعوی نیز به دادرسی دعوت نمی شود،لیکن رای یا تصمیم قضایی ماخوذه در پرونده، به نحوی به حقوق وی خلل وارد می کند، قانونگذار به حق، راهکاری تحت عنوان "اعتراض ثالث " را پیش بینی نموده است تا به ادعای ثالث در این خصوص رسیدگی شود. حال اگر اقدامات علیه اموال شخص ثالث، در مرحله اجرای حکم یا قرار تامین خواسته و یا دستور موقت فوری دادگاه، رخ دهد، با " اعتراض ثالث اجرایی" مواجه هستیم که علیرغم شباهتهایی که با اعتراض ثالث مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی دارد، مفهومی کاملاً متفاوت بوده و راهکار عملی خاص خود را می طلبد که به دلیل وجود همین شباهتها، بعضاً افراد در تشخیص این دو مفهوم حقوقی و انتخاب آن به عنوان راه حل صحیح اعاده حق، دچار اشتباه می شوند.

واژگان کلیدی:

اعتراض ثالث اجرایی،آیین دادرسی مدنی، اجرای احکام مدنی، ادعای حق، توقف عملیات اجرایی

مقدمه

باید اذعان کرد که خاستگاه اصلی مفهوم اعتراض ثالث، کشور فرانسه بوده و مباحث مربوط به آن در این کشور از قرن هفدهم به بعد با مطرح شدن نظریه ی پرودن ،حقوقدان معروف فرانسوی، آغاز شده است. به نظر این حقوقدان، احکام در مرحله ی اجرا علیه هر کس که در معرض آن قرار گرفته باشد معتبر است، مگر اینکه وی بتواند خلاف آنرا ثابت نماید و راه اثبات خلاف آن چیزی جز طرح دعوای اعتراض ثالث نمی باشد. البته مبنای پذیرش این تاسیس حقوقی در نظام دادرسی ایران را باید اصل ((الغائب علی حجته)) لحاظ کرد. اعتراض شخص ثالث، تحت عنوان ((در اعتراض شخص ثالث بعد از صدور حکم)) در مواد 523-514قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب1329قمری، پیش بینی شده بود که عمدتاً از قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه الهام گرفته بود. در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی مصوب1318 نیز مواد590-582، تحت عنوان((در اعتراض شخص ثالث))، شکایت مزبور را پیش بینی نمود. مواد417-425 قانون جدید نیز به ((اعتراض شخص ثالث)) اختصاص یافته است. (اعتراض شخص ثالث) علاوه بر آنکه در قانون آیین دادرسی مدنی آمده، فصل پنجم (مواد146و147) قانون اجرای احکام مدنی، بدان اختصاص یافته است. البته اعتراض ثالث در اجرای احکام مدنی از عملیات اجرایی است و از اعتراض به رای کاملا متمایز است. به همین دلیل بدان ((اعتراض ثالث اجرایی )) گفته می شود که موضوع اصلی این مقاله می باشد. برای مشخص شدن مفهوم اعتراض ثالث، ابتدا به بررسی این مفهوم در مواد مختلف قانونی پرداخته، سپس تفاوت های ((اعتراض شخص ثالث)) با ((اعتراض ثالث اجرایی)) مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در پایان با توجه به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، به نکات کلیدی و اختلاف نظرات حقوقی در خصوص این مواد اشاره خواهد شد.

اعتراض ثالث در قوانین مختلف

عبارت(( اعتراض ثالث )) در قوانین و مقررات مختلف مورد بحث و اشاره قرار گرفته است این در حالیست که مفهوم این عبارت ممکن است در این گونه قوانین و مقررات مشابه و یکسان نباشد. این عدم تشابه به صورت نحوه اعمال حق اعتراض، ضمانت اجرا، نحوه اقدام حقوقی شخص معترض، مهلت ها، آثار و مرجع رسیدگی و ... به چشم می خورد که ذیلاً به برخی از این قوانین اشاره می گردد.

الف)اعتراض ثالث در آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی

بر طبق ماده 50 قانون تامین اجتماعی ، سازمان تامین اجتماعی می تواند برای وصول مطالبات خود اقدام به صدور اجراییه نموده و به وسیله مامورین اجرای سازمان، طلب خود را مورد مطالبه قرار دهد. چگونگی توقیف اموال در آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی (مصوب 1355 ) پیش بینی شده است. بر طبق این آیین نامه سازمان می تواند اموال مدیون را توقیف کرده و حتی به فروش رسانیده و از محل آن طلب خود را وصول نماید. ممکن است مالی که به عنوان مال مدیون توقیف می شود، مورد ادعای ثالث باشد. بدین نحو که شخصی غیر از مدیون مدعی حقی از عین یا منافع مال توقیف شده باشد. درآیین نامه اجرایی ماده 50، صرفا به ادعاهای مستند به سند رسمی پرداخته شده و نامی از ادعاهایی که مستند به حکم قطعی دادگاه می باشند آورده نشده است. البته باید توجه داشت که قواعد حاکم بر اعتراض ثالث در اموال منقول متفاوت با اموال غیر منقول است.

ب)اعتراض ثالث در قانون آیین دادرسی مدنی

طبق ماده417 ق.آ.د.م « اگر در خصوص دعوایی، رأیی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده ی او در دادرسی که منتهی به صدور رأی شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید».همانگونه که ملاحظه می شود، مفهوم این اعتراض با آنچه که در قانون اجرای احکام مدنی آمده است کاملاً متفاوت می باشد که بعداً، به این تفاوتها اشاره خواهد شد.

پ)اعتراض ثالث در آیین نامه اسناد رسمی لازم الاجرا

در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/87 نیز پیش بینی شده است که شخص ثالث چگونه می تواند نسبت به عملیات اجرایی ناشی از این آیین نامه اعتراض و ادعای حق نماید.

همانگونه که می دانیم، از طریق اجراییات ثبت می توان بدون مراجعه به دادگاه و اخذ حکم قضایی، در خصوص اسناد رسمی و یا اسناد لازم الاجرا،تقاضای صدور اجراییه و توقیف اموال مدیون را نمود. مواردی که میتوان از طریق اجرائیات ثبت اقدام کرد در ماده 2 آیین نامه مذکور احصاء شده است. این موارد شامل اسناد رسمی لازم الاجرا، قبوض اقساطی، چک و غیره میباشد.

حال اگر شخص داین با استناد به این آیین نامه اموال مدیون را توقیف و شخص ثالثی نسبت به این اموال ادعای حقی داشته باشد، چگونه باید اقدام نماید؟

ماده 96 آیین نامه اشعار دارد: « هرگاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشت شده (اعم از منقول یا غیر منقول)اظهار حقی نماید،در موارد زیر از مزایده خودداری می شود:

1- در موردی که متعهد له اعتراض ثالث را قبول کند.

2- در موردی که شخص ثالث سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارائه کند مبنی بر اینکه مال مورد بازداشت به او منتقل شده ویا رهن یا وثیقه طلب اوست.

3- در صورتی که مال قبل از تاریخ بازداشت به موجب قرار تامین یا دستور اجرای دادگاه یا اجرای ثبت بابت طلب معترض توقیف شده باشد.

4- هرگاه شخص ثالث حکم دادگاه اعم از قطعی یا غیر قطعی مبنی بر حقانیت خود ارائه کند.

5- در صورتی که قبل از بازداشت از معترض قبول تقاضای ثبت به عنوان ملکیت یا وقفیت شده باشد.

6- در موردی که بر اثر شکایت معترض موضوع قابل طرح در هیات نظارت یا شورای عالی ثبت تشخیص شده باشد.

در مورد بندهای یک و دو و نیز در مورد بند 4 در صورت وجود حکم قطعی از مال رفع بازداشت می شود و در سایر موارد ادامه عملیات اجرایی موکول به اتخاذ تصمیم نهایی علیه معترض در مراجع مربوط خواهد بود. ..».

همچنین فصل سیزدهم آیین نامه مورد اشاره به شکایت از عملیات اجرایی و طرز رسیدگی به شکایات اختصاص یافته است. ماده 169 آیین نامه اشعار می دارد: «عملیات اجرایی بعد از صدور دستور اجرا شروع و هرکس،اعم از متعهد سند و هر شخص ذینفع،که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد، می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدرک به رییس ثبت محل تسلیم کند و رییس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رای صادر نماید.اشخاص ذینفع اگر شکایتی از تصمیم رییس ثبت داشته باشند می توانند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به ثبت محل و یا هیات نظارت صلاحیت دار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند 8 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت در هیات نظارت طرح و رسیدگی شود».

همانگونه که از منطوق مواد استنباط می شود، نحوه اعتراض شخص ثالث طبق آیین نامه،با آنچه در قانون اجرای احکام مدنی و در مواد 146 و 147 قانون مذکور آمده است تفاوت دارد. فروض قابل طرح مندرج در مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی توسط شخص ثالث محدود است. یعنی شخص ثالث زمانی می تواند نسبت به توقیف مال اعتراض کند که یا سند رسمی و یا حکم قطعی دادگاه به تاریخ مقدم بر توقیف ارائه نماید. در غیر اینصورت رسیدگی از طریق دادگاه و طی تشریفات کامل دادرسی صورت خواهد پذیرفت. در حالیکه در ماده 96 آیین نامه فروض مختلفی به منظور امکان اعتراض ثالث پیش بینی شده است. بعلاوه شکایت ازعملیات اجرا مطابق آیین نامه، در صلاحیت رییس ثبت محل می باشد. در حالیکه اعتراض ثالث موضوع قانون، در صلاحیت دادگاهی است که دستور توقیف مال را صادر کرده است. همچنین همانگونه که در ادامه خواهد آمد، در خصوص اینکه تصمیمات دادگاه در اجرای مواد 146 و 147 قابل تجدیدنظر هست یا خیر، اختلاف نظر است. اما در آیین نامه تصریح شده که رای صادره توسط رییس ثبت قابل تجدیدنظر در هیات نظارت ثبتی خواهد بود.

لازم به ذکر است در موردی مشابه، مستند به ماده 169 آیین نامه،اعتراضی به توقیف ملک موکل به سرپرست اداره ثبت ناحیه یک تقدیم شد. لیکن ایشان با این استدلال که اجراییه توسط اجرائیات شعبه یک صادر شده و این اجراییات دارای شخصیت مستقل می باشد، اعتراض را نپذیرفته و به همین دلیل اعتراض به اجرای ثبت شعبه یک تقدیم گردید. این در حالیست که صراحت ماده 169 مرجع صالح به رسیدگی به اینگونه اعتراضات را مشخص نموده و اجتهاد در مقابل نص نمی تواند قابل قبول باشد.

ت)اعتراض ثالث اجرایی در قانون اجرای احکام مدنی

در قانون اجرای احکام مدنی، مواد 146 و 147به اعتراض ثالث اجرایی و نحوه طرح این اعتراض اختصاص یافته است. به طور کلی اگر از طریق دادگاه،چه در مقام تامین خواسته و چه در مقام اجرای حکم قطعی، مالی اعم از منقول یا غیر منقول از محکوم علیه توقیف گردد و نسبت به این مال شخص ثالثی ادعای حقی داشته باشد، نحوه اعتراض و رسیدگی به آن،در این دو ماده پیش بینی شده است. مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی به شرح زیر می باشد:

ماده 146: هر گاه کسی نسبت به مال منقـول یا غیرمنقول یا وجه نقـد توقـیف شده اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قـطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقـدم برتاریخ توقـیف است، توقـیف رفع می گردد، در غـیراین صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عـملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.

ماده147: به شکایت شخص ثالث در تمام مراحل دادرسی، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه ی دادرسی، رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا به هرنحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت، قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. دراین صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تأمین مقتضی، دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعداز فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.

تبصره- محکوم له می تواند مال دیگری از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض، معرفی نماید. دراین صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می گردد و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.

همانگونه که مشخص می باشد، ماده 146 زمانی مورد استناد و استفاده قرار می گیرد که مستند معترض سند رسمی یا رای دادگاهی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقف است. این حکم اصالت و اعتبار اسناد رسمی و احکام صادره از دادگاهها را مورد تایید قرار می دهد. اما ماده 147 قانون مذکور، از یک طرف فرضی را مطرح می کند که مستند معترض، موارد مصرح در ماده قبل نیست و از طرف دیگر آیین و نحوه رسیدگی به ادعای ثالث را مشخص می کند.

از مطالعه و بررسی مواد فوق،موارد و نکات زیر قابل استنتاج می باشد:

1-شخص ثالـث برای جلوگیری از عملیات اجرایی، می بایست به دادگاهی که دستور آغاز عملیات اجرایی را صادر نموده، شکایت نماید .

2- اعتراض شخص ثالث خواه مستند به سند رسمی و حکم قطعی باشد یا خیر، باید در دادگاه رسیدگی گردد. اما درجایی که تاریخ سند رسمی یا حکم قطعی مقدم بر تاریخ توقیف باشد اجرای دادگاه نمی تواند به مفاد آن ترتیب اثر ندهد. در جایی که تاریخ سند یا حکم قطعی موخر بر تاریخ توقیف باشد یا اساسا سند رسمی یا حکم قطعی، مستند نباشد ولی ثالث اعتراض نموده باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است.

3- اعتراض شخص ثالث اعم از اینکه اعتراض به حکم باشد و یا اعتراض اجرایی، مطابق اصول کلی و مستفاد از موادقانونی، محتاج رسیدگی است و قبل از شنیدن دفاع طرف، به صرف اعتراض، مبادرت به اصدار حکم طبق اظهار معترض بر خلاف قانون و در معنی نفی حق دفاع از طرف مقابل خواهد بود. بنابراین رفع توقیف از مالی که به عنوان مال محکوم علیه بازداشت شده است، بدون اینکه جلسه رسیدگی در این باره برگذار واظهارات محکوم له شنیده شود، مخالف با اصول کلی وخلاف ترتیب و دستور قانونی است.مگر در خصوص فراز ابتدایی ماده 146 ق.ا.ا.م که با توجه به نص ماده،در صورت وجود سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه به تاریخ قبل از توقیف،از آن رفع اثر خواهد شد.

4- چنانچه ملک یا مالی در اجرای حکم قطعی دادگاه به نفع محکوم له توقیف شده وشخص ثالثی، با ادعای حقی به ملک یا مال مذکور، دادخواستی به خواسته رفع توقیف و اثبات تعلق آن به خود داده باشد، دادگاه مکلف است حسب مقررات ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی چنانکه دلایل شخص ثالث را قوی بداند بدواً قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر و سپس بدون رعایت تشریفات و بدون دریافت هزینه دادرسی به دعوا رسیدگی و نهایتاً در ماهیت اتخاذ تصمیم نماید.

5-توقیف اموال به موجب تامین خواسته نیز مستند به ماده 126.ق.آ.د.م به ترتیب مقرر در قانون اجرای احکام مدنی تجویز شده است.بنابر این اعتراض به توقیف اموال در مقام تامین خواسته نیز بر اساس همین قانون انجام می شود.

6-عبارت"که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقف باشد"به سند رسمی بر می گردد یا به حکم یا به هر دو؟ هرچند از نظر ادبیاتی می توان استدلال کرد که منظور از مقدم بودن تاریخ فقط به سند رسمی بر می گردد زیرا بین عبارات"حکم قطعی " و "سند رسمی" از حرف عطف "و" استفاده نشده و کلمه"یا"به کار رفته است، پس عبارت بعدی فقط به کلمه ماقبل آن، یعنی سند رسمی، بر می گردد، اما رویه در این خصوص کاملاً مشخص بوده و هردو عنوان را مشمول عبارت میداند. خلاف این رویه نیز دکترین حقوقی اظهار نظر نکرده اند.

7-اگر تاریخ حکم یا سند قطعی مقدم بر تاریخ توقف نبود چه اتفاقی می افتد؟ جواب این پرسش در ماده 147 آمده است. در صورت تحقق فروض ماده 146، دادگاه اصلاً وارد رسیدگی ماهوی نمی شود و طی یک دستور قضایی، مال توقیف شده را آزاد می کند. اما اگر شرایط ماده 146 فراهم نبود،دادگاه وارد رسیدگی ماهوی می شود.یعنی ماده 147 زمانی اعمال می شود که نیاز به رسیدگی ماهوی وجود داشته باشد. نظريه شماره1380/7 مورخ 30/20/1376 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز اشعار دارد تصميم دادگاه در مورد ماده146قانون اجراي احكام مدني دستور است که پاسخ فوق را تقویت می کند.

8- آرايي كه از دادگاههاي عمومي در خصوص شكايات موضوع مواد147و 146 قانون اجراي احكام مدني صادر مي گردد قابل تجديد نظر خواهي مي باشد يا قطعي است؟

در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد. عده ای معتقدند قابل اعتراض نيست. زيرا؛ اولاً تصميم دادگاه رأي نيست تا قابل تجديدنظر باشد. ثانياً؛ در ماده 147 قانون اجراي احكام مدني مقررداشته كه به اين شكايت بدون رعايت تشريفات قانوني آيين دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي رسيدگي مي شود. لذا نيازي به تقويم خواسته نيست، پس مبنايي براي قابل تجديدنظر يا غيرقابل تجديدنظر بودن رأي به دست نمي آيد و باتوجه به ماده7 قانون تشكيل داگاههاي عمومي و انقلاب براي قابل اعتراض بودن تصميم دادگاه نياز به نص قانوني است. (نظر اقلیت قضات در مجموعه نشستهای قضایی)

عده ای معتقدند طبق نظريه شماره1380/7 مورخ 30/20/1376، تصميم دادگاه در مورد ماده146قانون اجراي احكام مدني اداري و در خصوص ماده147 قضايي و مشمول آثار راجع به آن شناخته شده است. يكي از اين آثار قابل تجديدنظر بودن آن در صورت وجود شرايط قانوني است. رويه قضايي نيز بر قابل پذيرش بودن اعتراض نسبت به چنين تصميماتي نظر دارد. از جمله دادنامه شماره684/23 مورخ12/12/1369 شعبه23 ديوان عالي كشور كه در مقام رسيدگي به اعتراض موضوع ماده147 بوده، مؤيد اين معنا است. رسيدگي به اعتراض موضوع این ماده، ماهيتي بوده و دادگاه در نهايت حكم بر قبول يا رد اعتراض صادر مي نمايد و در واقع، حكم به مالكيت يا عدم مالكيت معترض صادر مي شود. بنابراين براساس ارزش مال موضوع اعتراض، ممكن است قابل تجدیدنظر باشد. پس رفع توقیف مستند به ماده 146 غیر قابل اعتراض و بر اساس ماده 147 قابل اعتراض است. (نظر اکثریت قضات در مجموعه نشستهای قضایی).

اداره حقوقي دادگستري نيز طي نظريه شماره 2408/7 مورخ 6/5/1377 خود، اعلام داشته كه رأي صادره دادگاه كه در اجراي ماده 147 قانون اجراي احكام صادر مي شود، تابع مقررات ماده 19 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بوده و بر حسب مورد قابل تجديدنظر خواهد بود (صفحه72و73 مجموعه نظرهاي مشورتي اداره كل حقوقي از سال1362تا سال 1380).

9-آیا در خصوص ماده 147 ،دادگاه مکلف است به دلایل معترض ثالث مبنی بر انتقال مال به وی طی همان خواسته اعتراض ثالث اجرایی رسیدگی نماید یا معترض ثالث مکلف است خواسته ای تحت عنوان اثبات انتقال مال به خود را ابتداً مطرح و سپس بعنوان معترض ثالث تقاضای رفع توقیف از مال را بنماید؟ در این خصوص نیز، هم رویه قضایی و هم دکترین حقوقی اختلاف نظر دارند. عده ای معتقدند معترض ثالث می بایست اثبات انتقال مال توقیف شده را به خود طی یک خواسته جداگانه مطرح کند.بعنوان مثال خواسته خود را در دادخواست به این شرح درج نماید:اثبات وقوع عقد بیع در تاریخ مشخص و اعتراض به توقیف مال توسط خوانده مستند به ماده 147ق.ا.ا.م.البته این دو خواسته در یک دادخواست قابل طرح بوده و فقط هزینه دادرسی بر اساس دو خواسته ابطال خواهد شد.

برخی معتقدند که صرف اعتراض ثالث اجرایی دادگاه را مکلف می کند که به دلایل این اعتراض رسیدگی کرده و اگر به عنوان مثال این دلیل، وقوع عقد بیع قبل از تاریخ توقف باشد، دیگر نیازی به طرح دعوی مستقل اثبات وقوع عقد بیع نیست. به نظر می رسد با توجه به صراحت ماده 147، دادگاه می بایست به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا به هرنحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی کند و لذا نیازی به اقامه دعوی جداگانه جهت اثبات انتقال مال به معترض ثالث وجود ندارد.

نظريه شماره1145/7 ـ 28/2/1387كل اداره حقوقي و اسناد قوه قضائيه به شرح زیر نیز این نظر را تایید می کند:

«چنانچه شخص ثالث به ادعاي اينكه حكم قطعي دادگاه به حقوق وي خللي وارد آورده معترض باشد، بايد اعتراض خود را طبق مقررات مواد 417 و 418 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني اعلام‌نمايد درحالي كه اعتراض شخص ثالث نسبت ‌به مال توقيف‌شده، مقوله‌اي جدا از اعتراض ثالث نسبت به حكم قطعي است. با توجه به متن ماده 146 قانون اجراي احكام مدني، چنانچه شخص ثالث نسبت به مال توقيف شده اظهار حقي نمايد، شكايت وي بدون رعايت تشريفات قانون آيين دادرسي مدني و بدون پرداخت هزينه، مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. منظور از تعيين تكليف شكايت در ماده 147 قانون اجراي احكام مدني، رسيدگي به اعتراض شخص ثالث و صدور رأي در خصوص پذيرش يا عدم پذيرش اعتراض است، با اين توضيح اگر ادعاي وي مستند به حكم قطعي يا سند رسمي باشد كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف است، درخواست وي نيازي به رسيدگي ندارد و با احراز اين موضوع توسط دادگاه دستور اداري مبني بر رفع توقيف صادر مي‌شود ولي اگر ادعا مستند به سند رسمي يا حكم قطعي دادگاه نباشد (مانند بيع‌نامه عادي) در اينصورت دادگاه طبق ماده 147 قانون مذكور بايد به ادعاي مطروحه رسيدگي ماهيتي نموده و با توجه به قرائن و دلايل ديگر ازجمله اماره تصرف حكم مقتضي صادر گردد. مرجع رسيدگي به دعواي اعتراض ثالث موضوع مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني، دادگاه بدوي صادركننده حكم است» (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 12/10/87).

10-قرار تأمین خواسته که از طرف دادسرا صادر می شود، در صورتی که این قرار اجرا شده و مالی توقیف شود و ثالث با ادعای حقی نسبت به آن اعتراض کند، کدام مرجع صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث مذکور دارد؟ باز هم اختلاف نظر وجود دارد. عده ای معتقدند با توجه به اینکه قرار تأمین خواسته و اجرای آن طبع مدنی دارد، لذا اعتراض به آن باید در دادگاههای حقوقی به عمل آید.

عده ای دیگر بر این نظرند، اگر چه در حال حاضر، قانون در باب اجرای قرار تأمین خواسته ساکت است، لیکن با استفاده از ماده 68 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 که مقرر می داشت بازپرس دستور توقیف مال مورد نظر را دهد، به نظر می رسد اجرای قرار و اعتراض به آن، بطور مستقیم تحت نظر و دستور قاضی صادر کننده قرار باشد.

برخی نیز اظهار داشته اند که بازپرس صرفا مرجع صدور قرار است و با توجه به بند 2 قسمت «ن» ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رسیدگی به اعتراض نسبت به اجرای قرار نیز با دادگاههای عمومی جزایی محل است.

در این مورد بین دادگاههای حقوقی 2 سابق تهران نیز اختلاف نظر بوده که نظر اقلیت و اکثریت بشرح ذیل است:

نظر اکثریت قضات دادگاههای حقوقی تهران مورخ 14/12/65:«هر چند مواد 146 و 147 یاد شده ناظر به اجرای احکام بوده و دادگاه مذکور در آنها، منصرف به دادگاه صادر کننده رأی است ،لیکن با اتخاذ وحدت ملاک، می توان حکم مواد مرقوم را در مورد اعتراض ثالث نسبت به قرار بازپرس، از حیث ادعای مالکیت نیز جاری کرد. بنابراین با توجه به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه در اجرای قرار تأمین خواسته ،که به استناد مواد 68 و 68 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری توسط بازپرس صادر شده، ثالثی نسبت به توقیف مالی اعم از منقول و غیر منقول به ادعای مالکیت آن معترض باشد، مرجع صالح برای رسیدگی به این اعتراض دادگاه است و چون اعتراض ثالث در این مورد مبنی بر اینکه مال وی در اجرای قرار تأمین خواسته بازپرس توقیف شده جنبه و ماهیت حقوقی دارد و در امور مدنی، اصل بر صلاحیت محاکم حقوقی است، رسیدگی به آن همانطور که رأی شعبه دیوانعالی کشور نیز مؤید این معنی است در صلاحیت دادگاه حقوقی است و اعم از اینکه معترض مطابق قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست تنظیم و اقامه دعوی کند و یا به تجویز ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی به دادن لایحه اکتفا کند، موضوع قابل رسیدگی است».

نظر اقلیت حقوقی 2 تهران: «در مورد مذکور چون اعتراض ثالث در واقع اعتراض به قرار بازپرس است و نیز توجه به ماد 490 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 5 قانون مجازات عمومی و اینکه دادگاههای کیفری دارای اجرای احکام نیز هستند، بر این اساس رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگاههای کیفری است نه محاکم حقوقی».

استدلال دیگری که در این باب می توان مطرح کرد نظریه شماره 1344/7 مورخ 23/4/72 اداره حقوقی است که مؤید نظر اکثریت است.

به نظر می رسد با توجه به اینکه بند 2 قسمت «ن» ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، ناظر به اعتراض نسبت به صدور قرار، آن هم از ناحیه متهم است نه شخص ثالث، مضافاً اینکه موضوع بحث، اجرای قرار است نه صدور آن، لذا نمی توان رسیدگی به این اعتراض را به عهده بازپرس یا دادگاه جزایی قرار دارد و با توجه به ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری سابق و ماده 13 قانون فعلی، مرجع قضایی جزایی، مجوزی برای ورود به اموری که طبع مدنی دارند، نداشته و باید با صدور قرار اناطه رسیدگی به امر جزایی را به رسیدگی در آن امر منوط کند.

11-اگر مستند معترض ثالث رای داور، نظریه کارشناس یا گزارش اصلاحی باشد که تمام این موارد به دستور دادگاه و به تاریخ قبل از توقیف ملک صادر شده باشد تکلیف چیست؟ ماده 146 صراحتاً از رای دادگاه یا سند رسمی صحبت کرده است. بنابر این هر مدرک و مستند به غیر از این دو مورد،مشمول ماده 147 بوده و دادگاه وارد ماهیت آن خواهد شد.

12- طبق رأی شماره736 مورخ 21/7/1309 دادگاه عالی انتظامی قضات، رسیدگی به دعوای شخص ثالث اجرایی، بدون ابلاغ به محکوم علیه بدوی و توقیف عملیات اجرایی تخلف است.

13- طبق رأی شماره 403مورخ 22/4 /1308 دادگاه عالی انتظامی قضات، در صورت اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده برای اجرای حکم، قرار توقف مزایده و خوداری از رسیدگی به اساس دعوا، تخلف است.

14- طبق نظریه مشورتی شماره 7293 /7 مورخ 8/11/1375 اداره حقوقی دادگستری، رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به توقیف مال در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم است و قاضی اجرای احکام، صلاحیت رسیدگی به این امررا ندارد و تصمیم واحد اجرای احکام در خصوص مورد از درجه اعتبار ساقط است و دادگاه صادر کننده حکم بایستی نسبت به اعتراض رسیدگی کرده و نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نماید.

15- با توجه به اینکه در عرف و رویه کشور ما، نقل و انتقال املاک دارای سابقه ثبتی و یا اتوموبیل های دارای سند رسمی بوسیله قولنامه یا بیع نامه های عادی رواج فراوان دارد، با توجه به مواد 47،48 و 22 قانون ثبت و رای هیات عمومی دیوان عالی کشور که اشعار می دارد: « نظر به اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال می‌باشد، در نقاطی که ثبت رسمی مربوط به معامله غیرمنقول به موجب بند اول ماده 47 قانون ثبت کشور اجباری می‌باشد، سند عادی راجع به آن اموال طبق ماده 48 همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته شده نیست و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت»،آیا منطقی است که مدعی شویم در عمل بین مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی و مواد فوق الذکر و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، تعارض بوجود می آید؟چه بسا معترض ثالث، ملک یا مال دارای سند رسمی را با قول نامه عادی خریداری نموده و طلبکار در مقام وصول طلب خود،اقدام به توقیف اموال بدهکاری می نماید که هنوز سند رسمی آن مال را به ثالث منتقل نکرده است.

باید اذعان کرد که مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، موید ماده 22 قانون ثبت است، البته به شرط آنکه در مضامین آن دقت کنیم. موضوع این ماده موردی است که یک بستانکار در مقام توقیف اموال مدیون بدهکار برمی‌آید. حال چنانچه مال به نام مدیون توقیف شده باشد، ولی اشخاص ثالث سند رسمی یا حکم دادگاه مبنی بر مالکیت همان مال ارائه دادند، اجرا باید به سند رسمی اعتبار کامل داده و عملیات اجرایی را متوقف سازد. اما اگر کسی که مدعی مالکیت است، سند عادی مثل قولنامه ارائه بدهد، از آنجا که سند مالکیت به نام دیگری ثبت شده، نفس ارائه قولنامه در اجرای احکام اعتبار ندارد و حل اختلاف به دادگاه ارجاع می‌شود.

در این مسئله، دادگاه در مورد دو معامله معارض تصمیم‌گیری نمی‌‌کند، بلکه بین بستانکار و یک خریدار قولنامه‌ای تصمیم گیری می‌کند و اگر احراز کرد که معامله‌ای با تاریخ مقدم بر توقیف و عملیات اجرایی امضا شده است، به قولنامه ترتیب اثر می‌دهد و خریداری را که قولنامه‌ای امضا کرده و بخش عمده ثمن را پرداخته و حق الزام فروشنده به تنظیم سند را به دست آورده، بر بستانکار ترجیح می‌دهد و حکم مزبور در حقیقت یک سند انتقال محسوب شده و ارزش سند رسمی دارد. لذا مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام نافی اعتبار دفتر املاک نیست و نمی باشد.

تفاوتهای اعتراض شخص ثالث با اعتراض ثالث اجرایی

اعتراض ثالث، یکی از طرق فوق العاده ی شکایت از احکام و قرارهای دادگاه است. لذا استفاده ازآن هنگامی مجازاست که سایرطرق عادی شکایت قابل دسترسی نباشند. این روش برخلاف تجدید نظر به اشخاصی اختصاص دارد که خود یا نماینده آنها در دادرسی که منتهی به صدور حکم یا قرار شده است، دخالت نداشته باشند واز حکم صادره متضرر گردند. طبق ماده417 ق.آ.د.م که فوقاً اشاره شد،سه شرط باید موجود باشد تا رأی صادره قابلیت اعتراض داشته باشد: 1- در دعوا حکم یا قراری صادر شده باشد. 2- شخص ثالث از حکم یا قرار صادره باید متضرر شده باشد. 3- شخص ثالث در جریان دعوای موضوع حکم یا قرار دخالت نداشته باشد.

شرط اصلی اعتراض ثالث این است که حکم معترض عنه با حق معترض ثالث، تماس داشته باشد. البته حکمی که نسبت به آن اعتراض می شود، حکمی است که به محکومیت خوانده صادر شده باشد. درغیر این صورت، اعتراض ثالث موضوعیت نخواهد داشت. نکته ای که در خصوص اعتراض ثالث، نظر حقوقدانان را به خود جلب کرده، این است که چون آرای دادگاه ها اثر نسبی دارند، چگونه ممکن است شخص ثالثی ناچار به شکایت نسبت به رأیی شود که له وعلیه دیگران صادر شده است؟ فلذا باید گفت: اگرچه حکم دادگاه تنها علیه محکوم علیه قابل اجرا می باشد اما علیه تمامی اشخاصی نیز که در زمره ی اصحاب دعوای منتهی به حکم نبوده اند، قابل استناد می باشد. بنابراین آراء علیرغم اثر نسبی شان می توانند با حقوق اشخاصی غیر از طرف های حکم، برخورد نمایند و در این صورت، منطقی خواهد بود که به اشخاص ثالث اجازه داده شود تا از طریق شکایت نسبت به آنها، حقوق خود را احقاق یا حفظ نمایند.بنابراین همانگونه که مشخص می باشد،اعتراض شخص ثالث مندرج در قانون آ.د.م در واقع یکی از طرق فوق العاده اعتراض به آراء می باشد در حالیکه اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی در واقع مربوط به اعتراض شخصی است که به عملیات اجرایی اعتراض داشته و معترض رای یا قرار دادگاه نمی باشد.

بعلاوه، در قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض ثالث در دو مفهوم به کار رفته است. اعتراض ثالث اصلی وطاری. اعتراض اصلی، اعتراضی است که ابتدا ازطرف شخص ثالث صورت گرفته باشد واعتراض طاری، عبارت است ازاعتراض یکی از طرفین دعوایی به رأیی که سابقـاً در یک دادگاه صادر شده وطرف دیگر برای اثبات مدعای خود در اثنای دادرسی،آن رأی را ابراز نموده است(ماده 419 ). لیکن در قانون اجرای احکام مدنی، صحبتی از اعتراض اصلی و طاری به میان نیامده است. دادخواست اعتراض اصلی به دادگاه صادر کننده رای قطعی تقدیم می شود و درخواست اعتراض ثالث طاری نیز به دادگاهی که رای در آن به عنوان دلیل استناد شده است ارائه می شود، مگر درجه دادگاه از دادگاه صادر کننده رای پایین تر باشد که در این صورت اعتراض ثالث به دادگاه صادر کننده رای ارائه خواهد شد. در اعتراض ثالث اجرایی، مرجع رسیدگی به این اعتراض همواره دادگاهی است گه توقیف مال با نظارت و دستور آن دادگاه انجام شده است. قطعاً علت این تفاوت آشکار نیز این می باشد که در اعتراض ثالث اجرایی،ممکن است توقیف مال مستند به رای صورت نگرفته و بر اساس دستور دادگاه و در مقام تامین خواسته محقق شده باشد.بعلاوه در فرض صدور رای،معترض ثالث ایراد و اعتراضی به رای صادره ندارد.بلکه مدعی است مال توقیف شده به هر دلیل،متعلق به وی می باشد. لذا مرجعی که دستور توقیف مال را داده است ذیصلاح در رسیدگی به این اعتراض خواهد بود. این در حالیست که اگر توقیف مال ناشی از قطعیت رای و در مقام اجرا حکم باشد، معمولاً دادگاه صادر کننده و دادگاه توقیف کننده یکی خواهد بود،مگر اینکه مال توقیف شده در خارج از حوزه قضایی دادگاه صادر کننده رای باشد که در این حالت به دادگاه دیگر برای توقیف مال اعطای نیابت می نماید.

اختلاف قابل توجه دیگری که در خصوص اعتراض ثالث موضوع قانون آیین دادرسی مدنی و اعتراض ثالث اجرایی وجود دارد این است که در اعتراض ثالث اجرایی، به شکایت شخص ثالث در تمام مراحل دادرسی، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه ی دادرسی، رسیدگی می شود لیکن در اعتراض ثالث ق.آ.د.م،اعتراض ثالث مانند یک دعوی کامل بوده و به جز اعتراض ثالث طاری که نیازی به تقدیم دادخواست ندارد، تمامی شرایط یک دعوی بدوی از قبیل تنظیم در برگه مخصوص دادخواست، رعایت شرایط کامل شکلی و پرداخت هزینه دادرسی،تعیین وقت و سایر موارد می بایست لحاظ گردد.

به موجب ماده 422 ق0آ0د0م، اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس ومأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشدآورده شده است. لیکن صرف نظر از این موضوع و با توجه به اینکه در قسمت اخیر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی آمده است :« به شکایت شخص ثالث بعداز فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد»، شاید بتوان نتیجه گرفت که این دو اعتراض در زمینه مهلت قانونی، تشابهاتی با هم دارند و در واقع قانونگذار مهت مشخصی را برای این دو نوع اعتراض مقرر نکرده است.

نتیجه:

همانگونه که در عمل ملاحظه می شود، وجود پاره ای از شباهتها بین اعتراض ثالث مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی و اعتراض ثالث اجرایی، موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، باعث می شود که متقاضی استفاده از این دو مفهوم حقوقی، در انتخاب مصداق منطبق با نیاز و خواسته واقعی خود، دچار اشتباه شود. در همین راستا باید به این نکته توجه داشت که انتخاب راهکار صحیح،کاملاً مرتبط به نوع حقی است که معترض ثالث آنرا ادعا می کند.بنابراین به صرف اینکه اجرای احکام مدنی، در اجرای دادنامه صادره از دادگاه، نسبت به توقیف مال موضوع دادنامه اقدام می کند، معترض ثالث نمی تواند با استناد به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام، به توقیف مال متعلق به خود اعتراض نماید. بلکه در این حالت، می بایست با مراجعه به دادگاه صادر کننده رای قطعی، نسبت به دادنامه صادره، اعتراض ثالث نماید، زیرا اقدام اجرای احکام در توقیف مال موضوع دادنامه، مستند به رای صورت گرفته و تا قبل از بی اعتبار نمودن رای مذکور، توقف عملیات اجرایی از ناحیه اجرای احکام، بر خلاف قانون بوده و حتی ممکن است تخلف نیز محسوب گردد.

در خصوص اعتراض موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی نیز، متاسفانه دادگاهها معمولاً به شرایط شکلی مندرج در این ماده در خصوص نحوه اعتراض توجهی ندارند. هرچند در فراز ابتدایی این ماده تصریح شده است که رسیدگی به این قبیل اعتراضات، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد، اما در عمل، دفاتر دادگاهها با تعیین وقت رسیدگی بر اساس تقویم معمولی شعبه، بعضاً رسیدگی به این اعتراضات، که ماهیتاً باید با سرعت و فوریت صورت پذیرد، را چندین ماه به تعویق می اندازند که در این خصوص لازم است قضات محترم دادگاه،با تشخیص موضوع و تذکر آن به منشی شعب،موجبات رسیدگی بدون تشریفات به اعتراضات موضوع این ماده را فراهم نمایند.

فهرست منابع:

1. منصوراباذری فومشی، قانون اجرای احکام مدنی در نظم کنونی

2. عبدا... شمس، آیین دادرسی مدنی ، جلد دوم

3. یدا... عسگری ،آیین دادرسی مدنی با رویکرد کاربردی

4. نصرا... قهرمانی ،مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی

( برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع - ارگان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، سال نخست، شماره سوم / زمستان 1390 - سال دوم، شماره چهارم / بهار 1391 )