چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

جمع آوری تجهیزات علنی ماهواره ای از منظر آیین دادرسی کیفری

نوشته محمد داوری (وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی )

چکیده:

مشاهده آشکار تجهیزات ماهواره ای در پشت بام ها و ایوان منازل هر از چندی مسئولین انتظامی و بعضاً قضایی را بر آن می دارد با تمسک به عناوینی همچون جرم مشهود و تلقی مشترکات آپارتمانی به عنوان اماکن عمومی، به جمع آوری این تجهیزات بدون نیاز به دستور مخصوص مقام قضایی بپردازند. توجه به قوانین مربوط درخصوص مشترکات آپارتمانی و ضوابط و مبانی حاکم بر بازرسی و نقش ضابطین قضایی در این زمینه، روشن می سازد قطع نظر از آنکه جمع آوری تجهیزات ماهواره ای باید با مجوز مخصوص قضایی باشد، اساساً چنانچه بازرسی صرفاً برای جمع آوری این تجهیزات باشد به لحاظ مزاحمت با حقوق اشخاص، جایز نیست.

واژگان کلیدی:

تجهیزات ماهواره ای، بازرسی، مجوز قضایی،

درآمد:

سردار اسماعيل احمدي مقدم در تاریخ 23/4/1390 اظهار داشت: "قانون ممنوعيت استفاده از ماهواره در سال 74 (مصوب 23/11/1373) به تصويب مجلس رسيده و روند برخورد با تجهيزات ماهواره از قبل نيز وجود داشته است.اولويت ناجا در جمع آوري ماهواره مربوط به كساني است كه تجهيزات آنها به صورت علني باشد و در اين بخش نيروي انتظامي در قالب جرايم مشهود اين تجهيزات را جمع آوري مي كند"(خبرگزاری ایرنا ) ؛ جانشین فرمانده نیروی انتظامی نیز طی سخنانی اظهار داشت : "پلیس برای ورود به مشاعات مجوز قانونی گرفته است و ورود نیروهای پلیس به پشت بام ها و مراکزی که تجهیزات دریافت ماهواره به صورت آشکار در آنها وجود دارد با اخذ مجوز قضایی و توام با اخلاق صورت می گیرد."(سایت ایران – تجارت )

دادستان کل کشور نیز در تاریخ10/3/1390 با تاکید بر جرم بودن نگهداری ماهواره، مشاهده آشکارتجهیزات ماهواره ای در پشت بام ها و ایوان منازل را مشمول جرم آشکار و تجویز برخورد نیروی انتظامی دانسته است(برگرفته از سایت الف ). چنین سخنانی به صراحت، مورد را مشمول جرایم مشهود دانسته و اقدام توسط نیروی انتظامی (بدون دستور خاص قضایی) را جایز شمرده است.

روشن است اینکه مسئولان در سطوح مختلف با انگیزه های متفاوت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، گهگاه به مقوله ی برنامه های ماهواره ای می پردازند و به دنبال آن ،در یک مقطعی شروع به جمع آوری دیش های ماهواره می شود، مطلب جدیدی نیست؛ آنچه در این میان جلب توجه می کند گذشته از نقد خود قانون، چگونگی اجرای این قانون است؛ مسائلی همچون ورود به مشترکات آپارتمانها، تلقی این جرایم به عنوان جرم مشهود، شرایط و ضوابط دخالت ضابطین دادگستری (مخصوصاً ضابطین بسیج) و حتی مقام قضایی، بررسی و تطبیق وضعیت موجود را با قوانین حاضر می طلبد. بر این اساس این مقاله در پی آن است با تمسک به قوانین موجود در این زمینه، به بررسی ضوابط قانونی بازرسی پشت بام های آپارتمانی و ایوان واحدهای آن، جهت جمع آوری تجهیزات ماهواره ای بپردازد؟

1- وضعیت ملکی

گفته شد برخی از مسئولین پلیس و دستگاه قضایی، ورود نیروی انتظامی به مشاعات ساختمان ها را نیازمند دستور خاص قضایی ندانسته، معتقدند مشاهده تجهیزات ماهواره ای در ایوان برخی منازل و پشت بام ها مصداق جرم آشکار است و بر این اساس برخورد نیروی انتظامی را جایز می دانند. در این راستا لازم است نخست وضعیت ملکی پشت بام ها و ایوان منازل از نظر ملک عمومی یا خصوصی بودن بررسی شود.

بر اساس قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1343 مالكيت در آپارتمان‌ها شامل دو قسمت است. مالكيت قسمت ‌هاي اختصاصي و مالكيت قسمتهاي مشترك(ماده 1 قانون). قسمت اختصاصي شامل قسمتهايي از ساختمان است كه براي استفاده اختصاصي مالک هر واحد آپارتمانی تشخيص داده‌ شده است.

قسمتهاي مشترك شامل قسمتهايي از ساختمان است كه حق استفاده از آن منحصر به يك يا چند واحد آپارتمانی مخصوص نبوده و به كليه مالكين به نسبت قسمت اختصاصي آنها تعلق مي‌گيرد(ماده 2 قانون).

همچنین طبق آیین نامه این قانون، قسمت هائي از ساختمان و اراضي و متعلقات آنها که بطور مستقيم يا غير مستقيم مورد استفاده تمام شرکاء مي‌باشد قسمت هاي مشترک محسوب مي‌شود و نمي‏توان حق انحصاري برآنها قائل شد.قسمت هاي مشترک در ملکيت مشاع تمام شرکاء ملک است (ماده 3 آیین نامه).بام ،محوطه ساختمان،باغ ها و پارک ها جزء قسمت های مشترک ساختمان است(ماده4 آیین نامه).

بنا به مراتب بالا مبرهن است علیرغم آنکه همه مالکین یک ساختمان آپارتمانی، حق تصرف و استفاده از این قسمت ها را دارند اما نمی توان قائل به این شد که قسمتهای مشترک یک آپارتمان ،جزء معابر و اماکن عمومی تلقی شده،هر گونه تفتیش و بازرسی از این قسمت ها تابع ضوابط تفتیش از اماکن عمومی باشد ؛ زیرا از آنجا که حق استفاده از قسمت های مشترک به كليه مالكين ساختمان آپارتمانی به نسبت قسمت اختصاصي آنها تعلق مي‌گيرد، افرادی به جز مالکان همان ساختمان (به جهت آن که هیچ حصه اختصاصی ندارند) اجازه استفاده از محوطه مشترک را حتی به اندازه عبور ندارند؛ در غیر این صورت توجیهی برای شکایت مالکان یک ساختمان اپارتمانی علیه متجاوز بیگانه که مشاعات را تصرف کرده است نخواهد بود. بر این اساس پشت بام های آپارتمانی به طور مطلق جزء ملک خصوصی مالکان ساختمان آپارتمانی است ؛همچنین ایوان واحدهای آپارتمانی که اساساً جزء مشترکات آپارتمانی هم نیست جزء ملک خصوصی بوده و به طریق اولی تابع ضوابط تفتیش از اماکن عمومی نخواهد بود.

2-قواعد متضمن توجیه قانونی بازرسی

گاه ملاحظه میشود در مباحث حول موضوع جمع آوری تجهیزات ماهواره ای ، صرفاً در خصوص لزوم یا عدم لزوم دستور مخصوص قضایی برای تفتیش سخن گفته می شود و کمتر به مبانی این دستور قضایی واینکه در چه شرایطی مقام قضایی می تواند دستور تفتیش – هر چند موردی و مخصوص – را صادر کند پرداخته شده است. پر واضح است اگر گفته شود در جرایم تجهیزات ماهواره ای نیاز است مقام قضایی اجازه مخصوص برای بازرسی صادر کند سخن از یک تصمیم تشریفاتی و اداری نیست بلکه مقام قضایی نیز موظف است در چار چوب قانونی و با وجود توجیه قانونی نسبت به صدور چنین دستوری اقدام کند و با نبودن توجیه قانونی، صدور دستور مخصوص بازرسی نیز غیر قانونی است. با ملاحظه قوانین مختلف در این خصوص می توان موارد زیر را به عنوان قواعد متضمن توجیه قانونی بازرسی برشمرد:

الف) ضروری است كشف جرايم با حكم و دستور قضايي مشخص و شفاف صورت‌گيرد. بر این اساس دستور بازرسی کلی و عام ،بر خلاف قانون است (بند 1 و 8 ماده واحده احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي ).

ب)تفتيش و بازرسي منازل، اماكن و اشياء باید در مواردي به عمل ‌آيد كه حسب دلايل، ظن قوي به كشف متهم يا اسباب و آلات و دلايل‌جرم، در آن محل وجود داشته باشد. لذا به صرف گزارش ضابطین مجوزی برای صدور دستور بازرسی نیست بلکه باید گزارش ایشان مورد وثوق قاضی بوده و ظن قوی به ارتکاب جرم ایجاد نماید(ماده 96 و تبصره ماده 15 ق.ا.د.ک).

ج) چنانچه تفتيش و بازرسي با حقوق اشخاص مزاحمت نمايد، در صورتي مجاز است كه از حقوق آنان مهمتر باشد. ( مواد 96 و 97 ق.ا.د.ک) معیار مهم در تشخیص مزاحمت موضوع تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص، توجه به حداکثر مجازات قانونی دو عمل مجرمانه است، از یک طرف مجازات عملی که به موجب آن متهم تحت تعقیب واقع شده و تحت شرایطی قاضی می خواهد اجازه ورود به منزل یا اماکن را برای دستگیری او یا جمع آوری آلات مجرمانه بدهد و از طرف دیگر مجازات عمل ورود به منزل. از این رو با توجه به اینکه مجازات ورود به منزل غیر توسط مامورین دولتی طبق ماده 580 ق.م.ا یکماه تا یک سال حبس است (2) و ماده 9 قانون ممنوعیت تجهیزات ماهواره ای، مجازات نگهداری این تجهیزات و استفاده از آن را حداکثر 5 میلیون ریال جزای نقدی مقرر کرده است لذا بازرسی صرفاً برای جمع آوری تجهیزات دریافت از ماهواره ،مهم تر از حقوق اشخاص نبوده، به لحاظ مزاحمت با حقوق افراد مجاز نیست.

لازم به ذکر است در مواردی هم که قانونگذار به لحاظ فوریت، ضابطین را در جرایم مشهود تحت شرایطی از اخذ دستور مخصوص قضایی معاف کرده است هرگونه بازرسی توسط ضابطین باید دارای توجیه قانونی به شرح گفته شده باشد.

3- ضوابط بازرسی

قانون ایین دادرسی کیفری علاوه بر قواعد متضمن توجیه قانونی، ضوابط عامی را در همه جرایم و ضوابط خاصی را بسته به اینکه جرم مشهود باشد یا غیر مشهود، مقرر داشته است.

1-3-ضوابط عام

از ملاحظه قوانین مربوط (3) چنین بر می آید که در صورت تفتیش توسط ضابطین یا مقام قضایی، ایشان موظفند قواعدی را در این خصوص مراعات کنند که اهم آنها بدین شرح است:

الف) بازرسي‌ها و معاينات محلي، جهت دستگيري متهمان فراري يا كشف آلات و‌ادوات جرم براساس مقررات قانوني و بدون مزاحمت و در كمال احتياط انجام شود و از‌تعرض نسبت به اسناد و مدارك و اشيايي كه ارتباطي به جرم نداشته و يا به متهم تعلق‌ندارد و افشاي مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عكس‌هاي فاميلي و فيلم‌هاي خانوادگي و‌ضبط بي‌مورد آنها خودداري گردد (بند 8 ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی).

ب) تفتيش و بازرسي در حضور متصرف قانوني و شهود تحقيق و در غياب وي در حضور ارشد حاضرين به عمل ‌آيد. تفتيش و بازرسي‌اماكن نيز حتي‌المقدور با حضور صاحبان يا متصديان آنها انجام مي‌شود. هرگاه در محلي كه از آن تفتيش و بازرسي به عمل مي‌آيد كسي نباشد و تفتيش و بازرسي نيز فوريت داشته باشد، فقط قاضی می تواند دستور باز كردن محل را بدهد(ماده 98 ق. ا.د .ک و تبصره آن). در صورتي كه متصرفين قانوني اماكن يا متصديان آنها حضور داشته دستور قاضي را در باز كردن محلها و اشياي بسته اجرا ننمايند، قاضي مي‌تواند‌دستور باز كردن را بدهد ولي مكلف است حتي‌المقدور از اقداماتي كه باعث ورود خسارت مي‌شود احتراز نمايد(ماده 102ق.ا.د.ک).

ج) تفتيش و بازرسي منازل در روز به عمل مي‌آيد و هنگام شب در صورتي انجام مي‌گيرد كه ضرورت اقتضا كند. جهت ضرورت را قاضي‌ بايد در صورتمجلس قيد نمايد(ماده 100 ق.ا.د.ک).

د) در اجراي وظايف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازين اسلامي كاملاً‌مراعات گردد (بند 4 ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی).

2-3-ضوابط خاص

با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری می توان ضوابط تفتیش در جرایم مشهود و غیر مشهود را بدین نحو بر شمرد :

در جرایم مشهود ضابطین دادگستری تمامي اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلايل جرم و جلوگيري‌از فرار متهم و يا تباني، معمول و تحقيقات مقدماتي را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضايي مي‌رسانند"( ماده 18 ق.ا.د.ک)‌. لازم به ذکر است در جرایم مشهود از آنجا که "مبنای" اعطای اختیارات و وظایف خاص به ضابطین تصریح شده است و چنین اختیارات و وظایفی دارای غلبه قضایی بوده و استثنائاً به ضابطین قضایی که مقام قضایی نیستند واگذار شده است و با تفسیر منطقی قانون و توجه به اصول حقوقی، به نظر می رسد در صورت فقد علت تصریح شده (منصوص العلة) مبنای اعطای چنین اختیاراتی ، نمی توان در چنین وضعیتی ضابطین را دارای تمام اختیارات مقرر در ماده 18 قانون آ.د.ک دانست.

"در جرائم غير مشهود تفتيش منازل ، اماكن و اشياء بايد با اجازه مخصوص مقام قضايي باشد هرچند اجراي تحقيقات بطور كلي از‌طرف مقام قضايي به ضابط ارجاع شده باشد(ماده 24 ق.ا.د.ک).

اکنون باید دید نصب تجهیزات ماهوارهای در پشت بام (مشترکات)ساختمان آپارتمانی و ایوان(تراس) واحدهای اختصاصی جزء کدام دسته از جرایم است؟ ماده 21 ق.ا.د.ک موارد جرم مشهود را برشمرده است. قسمت نخست بند 1 ماده مذکور که امکان استناد دراین خصوص را دارد مقرر می دارد :

«۱ - جرمي كه در مرئي و منظر ضابطين دادگستري واقع شده... باشد».

در بند مذکور مراد از مرئی و منظر آن است که جرم در برابر چشم ضابطین دادگستری واقع شود؛ بر این اساس به نظر می رسد چنانچه این تجهیزات به گونه ای نصب شده باشد که در شرایط عادی و از معابر عمومی قابل مشاهده باشد جرم مشهود است و گر نه جرم غیر مشهود است. از این رو چنانچه ضابطین قضایی از طریق غیر متعارف (مثلاً بالگرد) نصب چنین تجهیزاتی را در پشت بام مشاهده کنند به لحاظ غیر متعارف بودن و اصل تفسیر به نفع متهم در موارد شک و با لحاظ ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری، مشمول جرم غیر مشهود می باشدکه اخذ اجازه مخصوص (موردی) مقام قضایی توسط ضابطین ضروری است. در خصوص نصب تجهیزات ماهواره ای در ایوان واحدهای مسکونی یا درهر وضعیتی که از معابر عمومی قابل رؤیت باشد ظاهراً مشمول جرم مشهود است اما با توجه به اینکه علت مبنای اعطای اختیارات به ضابطین در جرایم مشهود ( ماده 18 ق.ا.د.ک ) حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلايل جرم و جلوگيري‌ از فرار متهم و يا تباني بیان شده است و اینکه در جرایم نگهداری تجهیزات ماهواره ای (4) بنای مرتکب براستفاده مستمر و نگهداری این تجهیزات بوده و مبانی مذکور مفقود است، به نظر میرسد مجوزی برای تفتیش توسط ضابطین قضایی بدون اجازه مخصوص مقام قضایی وجود ندارد؛ مضافاً آنکه بنا به تصریح ماده 97 ق.ا.د.ک چنانچه تفتيش و بازرسي با حقوق اشخاص مزاحمت نمايد، در صورتي مجاز است كه از حقوق آنان مهمتر باشد بر این اساس (همچنانکه گفته شد) چنانچه بازرسی صرفاً برای جمع آوری تجهیزات دریافت از ماهواره صورت گیرد نه تنها مهمتر از حقوق اشخاص نبوده بلکه به لحاظ مزاحمت با حقوق اشخاص جایز نبوده و خلاف قانون است .

علاوه بر این طبق بند 1 ماده واحده قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، ضروری است كشف و تعقيب جرايم و اجراي تحقيقات مبتني بر رعايت قوانين و با حكم و دستور قضايي مشخص و شفاف صورت‌گيرد که به نظر می رسد منظور از عبارت " مشخص و شفاف " همان اجازه مخصوص و موردی مقام قضایی باشد؛بر این اساس آخرین اراده قانونگذار براین قرار گرفته است مطلق کشف جرایم تحت نظر مقام قضایی انجام گیرد.

4- ضابطین بازرسی

ماده 2 قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره وزارت كشور را موظف کرده است با استفاده از نيروهاي انتظامي و يا نيروي مقاومت بسيج در اسرع وقت نسبت به جمع‌آوري تجهيزات دريافت‌از ماهواره اقدام نمايد. در نگاه نخست این ماده قانونی در برخورد با تجهیزات ماهواره ای، نیروهای انتظامی و بسیج را در عرض هم قرار داده است؛گذشته از ظاهر آن که مجوز قضایی را نادیده انگاشته است و باید با ضوابط قانون ا.د.ک مقید شود، پرسشی که مطرح می شود این است که این ظاهر ماده مذکور که نیروی بسیج را به عنوان ضابط قضایی مستقل به رسمیت شناخته است چگونه با دیگر قوانین نسبت به عموم جرایم در خصوص نقش ضابط قضایی بسیج قابل جمع است؟ نگاهی به قوانین مختلف در این خصوص می تواند راهگشا باشد.

بند 8 ماده 4 قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب 2/5/1369 در بیان وظایف و ماموریت های نیروی انتظامی، انجام وظايفي كه طبق قانون بعنوان ضابط قوه قضائيه بعهده نيروي انتظامي محول است را یکی از این وظایف این نیرو دانسته است؛ این مصوبه قانونی، در کنار حذف نیروهای کمیته، شهربانی و ژاندارمری، مبین تعیین نیروی انتظامی به عنوان ضابط اصلی قوه قضاییه است؛ با این وجود تبصره بند 15 همین ماده قانونی، مقرر داشته است: نيروي انتظامي با هماهنگي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در مواقع لزوم مي‌تواند از نيروهاي مقاومت بسيج استفاده نمايند. تصویب این تبصره را نمی توان ایجاد یک ضابط دادگستری مجزا تلقی کرد اما بدون شک می توان آن را اولین جوانه های تشکیل ضابط قضایی نسبتاً مستقل در سال 1371 دانست.

ماده 1 قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 1/10/1371 به نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اجازه داده است همانند ضابطين قوه قضائيه هنگام برخورد با جرائم مشهود، در‌صورت عدم حضور ضابطين ديگر و يا عدم اقدام به موقع آنها و يا اعلام نياز آنان به منظور جلوگيري از امحاء آثار جرم و فرار متهم و تهيه و ارسال‌گزارش به مراجع قضايي، اقدامات قانوني لازم را به عمل آورند. بر اساس تبصره 3 این ماده قانونی، ضروری است ضابطین بسیج آموزشهای لازم را در این زمینه فرا گرفته و دارای مجوز مخصوص از نیروی مقاومت بسیج باشند. در این قانون نه تنها استفاده از نیروی مقاومت بسیج منوط به تقاضای نیروی انتظامی نشده است بلکه ضابطین بسیج به عنوان ضابطین نسبتاً مستقل به رسمیت شناخته شده اند.

ماده 15 ق.ا.د.ک مصوب 22/1/1378 نیز در مقام بیان ضابطین دادگستری، علاوه بر نیروی انتظامی و مامورین بسیج (به موجب قوانين خاص و در محدوده وظايف محوله)، رؤسا و معاونین زندان و سایر نیروهای مسلح ومامورین قوانین خاص را تحت شرایطی ضابط دادگستری محسوب نموده است.بر طبق این قانون ،مقامات زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان ، سایر نیروهای مسلح در صورت محول نمودن وظایف ضابط بودن از سوی شورای عالی امنیت ملی و مامورین قوانین خاص را در حدود وظایف محوله در آن قوانین، ضابط دادگستری محسوب نموده است.

آنچه از مجموع قوانین فوق به دست می آید را می توان بدین نحو بر شمرد :

الف) قانونگذار در کنار شناسایی نیروی انتظامی به عنوان ضابط اصلی دادگستری در همه جرایم(و از جمله تجهیزات ماهواره ای)، به نیروی مقاومت بسیج نیز صرفاً در جرایم مشهود(از جمله جرایم مشهود تجهیزات ماهواره ای) آنهم تحت شرایط خاصی (عدم حضور ضابطين ديگر و يا عدم اقدام به موقع آنها و يا اعلام نياز آنان) و در صورت وجود علت (امحاء آثار جرم و فرار متهم) مبنای وضع چنین حکمی (5)، وظایف و اختیارات ضابط بودن را اعطا کرده است.لذا اختیارات ضابطین بسیج به صورت کامل نیست.

ب) قانونگذار در ماده 2 قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره ، اصل اقدام به جمع‌آوري تجهيزات دريافت‌از ماهواره توسط ضابطین بسیج در کنارضابطین نیروی انتظامی را مورد تصریح قرار داده است بدون آنکه در خصوص نحوه اقدام و شرایط اقدام هر یک از ضابطین بسیج و نیروی انتظامی سخن گفته باشد، همچنانکه در خصوص نظارت قضایی نسبت به اقدامات ضابطین ، مطلبی گفته نشده است؛ از این رو در مورد نحوه اقدام ضابطین باید به سایر قوانین مخصوصاً قانون حمایت قضایی از بسیج(به عنوان حکم خاص مقدم) که به تقصیل شرایط ضابط بودن بسیج را برشمرده است مراجعه کرد.بر این اساس بر خلاف ظاهر ماده قانونی مذکور ، نیروی مقاومت بسیج در جرایم غیر مشهود (از جمله جرایم غیر مشهود تجهیزات ماهواره ای) ضابط قضایی محسوب نمی شود.

ج)سایر نیروهای مسلح نیز در صورت تصویب شورای عالی امنیت ملی و مقامات زندان در امور مربوط به زندانیان ضابط قضایی هستند.روشن است منظور از امور مربوط به زندانیان ،جرایمی است که در محدوده زندان رخ می دهد چه اینکه با توجه به مقررات حاکم بر اداره زندانها ، مقامات زندان خارج از محدوده زندان اختیاراتی ندارند.بر این اساس این نیروها و مقامات در خصوص تجهیزات ماهواره ای نیز تحت شرایط ومحدوده ئ خاصی می توانند ضابط قضایی باشند.

د)کلیه ضابطینی که بنا به مراتب بالا، راساً(در جرایم مشهود) و یا به دستور مقام قضایی(در جرایم غیر مشهود) بازرسی متوجه آنهاست ضروری است کلیه قواعد متضمن توجیه قانونی بازرسی و ضوابط آن را رعایت نمایند.

برآیند:

استفاده وسیع از برنامه های ماهواره ای (بنا به اظهار مسئولین) و آشکار بودن تجهیزات ماهواره ای بر بام های آپارتمانی و ایوان منازل، چهره فرهنگی جامعه را در تقابل با قانون ممنوعیت بكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره قرار داده است و چنین وضعیتی مسئولین را بر آن داشته است در خصوص جمع آوری این تجهیزات، عزم خود را جزم کنند. از آنجا که اخذ مجوز مخصوص قضایی برای بازرسی جهت جمع آوری تجهیزات ماهواره ای از توان و ظرفیت دستگاه قضایی فراتر است برخی از مسئولین درصدد برآمده اند با تمسک به توجیهاتی از قبیل تلقی مشترکات آپارتمانی به عنوان اماکن عمومی وتلقی جرایم تجهیزات ماهواره ای به عنوان جرایم مشهود با توجه به اختیارات زیاد ضابطین در این جرایم، ضرورت وجود حکم مخصوص قضایی در این زمینه را نفی کنند؛ در حالی که در مورد مشترکات آپارتمانی (از جمله پشت بام) به لحاظ اینکه ملک عموم افراد تلقی نشده و جرم مشهود هم محسوب نمی شود نیازمند مجوز مخصوص قضایی برای بازرسی است.در مورد نصب تجهیزات ماهواره ای در ایوان منازل نیز علیرغم آنکه بنظر می رسد مشمول جرم مشهود باشد اما به جهت آنکه مبنای حکم قانونگذار در خصوص اعطای اختیارات به ضابطین (شامل حفظ آلات و آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم یا تبانی) به لحاظ وجود بنای مرتکب بر استفاده مستمر و نگهداری این تجهیزات، مفقود است، نمی توان ضابطین را بدون مجوز مخصوص قضایی دارای اختیار بازرسی دانست. مضاف بر اینها، به لحاظ مزاحمت حقوق اشخاص با بازرسی برای جمع آوری تجهیزات ماهواره ای، اساساً صدور دستور و انجام چنین بازرسی ای (اعم از جرایم مشهود یا غیر مشهود یا توسط ضابطین بدون مجوز قضایی یا با مجوز قضایی) قانوناً جایز نیست. از این رو به نظر می رسد تصمیم مسئولین ذیربط در بازرسی از مشترکات آپارتمانی بدون مجوز مخصوص قضایی و حتی در برخی موارد(مفقود بودن علت مبنای اعطای اختیارات به ضابطین در جرایم مشهود یا مزاحمت بازرسی با حقوق اشخاص)با مجوز مخصوص قضایی، با قانون منطبق نباشد.

پی نوشتها:

1. ...

2. طبق بند 2 اصلاحی ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت این مجازات می¬تواند حداکثر 40 میلیون ریال جزای نقدی باشد.

3. قانون آیین دادرسی کیفری و قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1385.

4. البته جرم استفاده از تجهیزات ماهواره در اکثریت قریب به اتفاق موارد غیر مشهود است و رؤیت تجهیزات دلالت بر نگهداری می نماید، نه استفاده از آن.

5. با لحاظ علت وضع حکم ضابط بودن نیروی بسیج مندرج در قانون حمایت قضایی از بسیج و اینکه به جهت خلاف اصل و استثنایی بودنش، اختیارات ضابطین بسیج باید تفسیر مضیق شود.

منابع:

1- سایت الف 2- سایت ایران – تجارت 3- خبرگزاری ایرنا

( برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع - ارگان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، سال نخست، شماره سوم / زمستان 1390 - سال دوم، شماره چهارم / بهار 1391 )

تصویر میانی پست : برگرفته از تارنمای خبرگزاری مهر