چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

  بررسي تغییرات عمده‌ی اصلاحیّه‌ی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادّ مخدّر مصوّب 9/5/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام

دکتر رسول مقصودپور (وکیل پایه یک دادگستری و عضو هيات علمي دانشگاه)

مقدمه:

قوانين مرتبط با موادّ مخدّر از زمان قانون منع کشت خشخاش و استعمال ترياک مصوّب 1334 تا کنون دستخوش تغييرات فراواني گرديده است که از جمله مي‌توان به لایحه قانونی راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوّب 1338 و لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم موادّ مخدّر و اقدامات تامینی در قبل از انقلاب اسلامي اشاره کرد. بعد از پيروزي انقلاب نيز، اين تغييرات با شدّت و حدّت بيشتري ادامه يافت که از جمله مهم‌ترين آنها، قانون مبارزه با موادّ مخدّر مصوّب 1367 و اصلاحات عمده‌ي مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 76 مي‌باشد. امّا آنچه سبب نگارش مقاله‌ي حاضر گرديده است، اصلاحات جديدي است که توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 9/5/1389 در قانون سابق انجام پذيرفته و در روزنامه‌ی رسمی شماره‌ی 89167/9491 در تاریخ 23/9/89 انتشار یافته است. نظر به اینکه، زمان چندانی از تصویب قانون مذکور نمی‌گذرد، در مقاله‌ی حاضر تلاش می‌شود، اقدام به معرفی تغییرات عمده‌ی این مصوبّه نمایم که ممکن است بسیاری از چند و چون آن آگاهی نداشته باشند.

بديهي است، بررسي تحليلي هر يک از اين تغييرات، نيازمند تحقيقات جامع و مفصّلی است که فعلاً در مقام انجام آن نیستیم و حتماً ضرورت این تحقیق نیز با توجّه به اهمیّت جرایم موادّ مخدّر در نظام قضایی ایران احساس می‌گردد. امّا در عين حال، براي آشنايي با تغييرات عمده‌ي صورت‌گرفته مذکور در ضمن سه مبحث آتي، بنا به درجه‌ي اهميّت، صرفاً سه مورد بسيار عمده از موارد اصلاحي جديد شامل 1- تغيير بنيادين مجازات‌هاي موادّ روان‌گردان، 2-تغيير نگرش در خصوص اعتياد و 3- تغيير مجازات مصادره اموال به مصادره اموال ناشي از همان جرم در جرايم موادّ مخدّر، به نحو اجمالي، مورد بررسي قرار مي‌گيرد:

مبحث نخست- تغيير بنيادين مجازات‌هاي موادّ روان‌گردان:

الف- تغییر بنیادین مجازات

به جرات مي‌توان گفت، مهم‌ترين و عمده‌ترين اصلاح در این مصوّبه، تغيير فاحش و جدّي مجازات‌هاي مربوط به موادّ روان‌گردان مي‌باشد. با اين توضيح که، مادّه‌ي 1 ‌قانون مربوط به موادّ روان‌گردان (‌پسيكوتروپ) مصوّب 1354/2/8که تا قبل ‌از اصلاحات حاضر، حاکم بر جرايم مذکور بود، مقرر مي‌داشت «موادّ روان گردان به موادّي گفته مي‌شود كه در فهرست‌هاي چهارگانه ضميمه اين قانون مندرج است...» و اين موادّ نيز به موجب فهرستي چهارگانه تعيين شده بود که بررسي تخصّصي اين موارد خارج از بحث حاضر است. صرفاً قابل ذکر است که موادّ جدول يک از نظر قانون‌گذار، بسيار خطرناک‌تر از موادّ مندرج در سه جدول بعدي بود و به همين جهت مجازات موادّ مندرج در جدول يک بسيار متفاوت از ساير جداول بود.

با اين توضيح که، ‌مادّه‌ي 3 قانون مذکور مرقوم می‌داشت: «هر كس موادّ مندرج در فهرست شماره يك را بسازد يا بفروشد يا براي فروش عرضه كند و يا بدون اجازه وزارت بهداري عالماً وارد يا‌ نگهداري يا حمل نمايد حسب مورد به مجازات‌هاي زير محكوم خواهد شد:

الف - براي ساختن، حبس دایم.

ب - براي فروختن يا به معرض فروش گذاردن، حبس جنايي درجه يك از سه تا 15 سال.

ج - براي وارد كردن بيش از ده (10) گرم، حبس دایم و براي ده (10) گرم يا كمتر، حبس جنايي درجه دو از دو تا ده سال.

‌د - براي نگاهداري و يا حمل غير مجاز بيش از مقدار ده (10) گرم، حبس جنايي درجه يك از سه تا 15 سال و براي ده (10) گرم يا كمتر، حبس‌جنايي درجه دو از دو تا ده سال

‌تبصره - موادّ مذكور ولو اينكه با موادّ ديگري مخلوط يا محلول باشد از نظر مجازات خالص محسوب مي‌شود مشروط به اينكه به همان صورت قابل ‌مصرف باشد.

مادّه‌ي 4 اين قانون نيز در باب تعيين مجازات براي ساير موادّ روان‌گردان، بيان مي‌داشت: «هر كس موادّ مندرج در فهرستهاي شماره 2 و 3 و 4 ضميمه اين قانون را بدون اجازه وزارت بهداري بسازد يا وارد يا صادر نمايد علاوه بر‌ضبط موادّ مزبور به حبس جنحه‌اي از 61 روز تا سه سال محكوم خواهد شد.»

و ‌نهايتاً مادّه‌ي 8 اين قانون نيز، در مقام تعيين مجازات براي نگهداري موادّ مذكور در مادّه‌ي 4 اين قانون به وسيله افراد غير مجاز، علاوه بر ضبط موادّ مذكور ‌حبس جنحه‌اي تا شش ماه پيش‌بيني نموده بود.

بديهي است که مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در اين قانون، خصوصاً با گسترش و فراگيري موادّ فوق در طي سال‌هاي اخير هماهنگي نداشت. به ويژه آنکه موادّ روان‌گردان موجود در ايران (شيشه يا مت‌آم‌فتامين) از جمله‌ي موادّ مندرج در جدول دوّم بود که مجازات سبک‌تري داشت. همين موضوع قانون‌گذار را به تکاپو واداشت تا با انجام تغييراتي اقدام به سنگين‌تر نمودن مجازات‌هاي فوق نمايد که نهايتاً بعد از مدّت‌ها بحث و اظهارنظر، نهايتاً اصلاحات حاضر به عمل آمد که قطعاً بايد آن را انقلابي بسيار بزرگ و دور از ذهن در مجازات موادّ روان‌گردان دانست.

به موجب اين اصلاحات، جرايم مربوط به موادّ روان‌گردان تابع موادّ 4 تا 8 قانون مبارزه با موادّ مخدّر قرار گرفت. با اين توضيح که برخي از اين موادّ شيميايي تابع موادّ 4 تا 7 قانون مذکور (يعني مجازات‌هاي قانوني بنگ، چرس، گراس، ترياک، شيره، سوخته، تفاله ترياک که داراي مجازات‌هاي خفيف‌تري مي‌باشند) قرار گرفته و برخي ديگر تابع ماده‌ي 8 قانون مبارزه با موادّ مخدّر در کنار هرویين (1)، مرفين، کوکايين و ديگر مشتقّات شيميايي مرفين و کوکايين (که مجازات‌هاي بسيار شديدي دارند) قرار گرفته است!

از همه مهم‌تر اينکه، مت‌آمفتامين يا شيشه که در قانون سابق زير مجموعه جدول دوّم بود که از مجازات‌هاي بسيار خفيفي برخوردار بود به طرز عجيبي مشمول مادّه‌ي 8 قرار گرفت. يعني در حال حاضر، هر کسي که شيشه را وارد كشور كند يا مبادرت به ساخت، توليد، توزيع، صدور، ارسال، خريد و فروش آن نمايد و يا در معرض فروش قرار دهد و يا نگهداري، مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به ميزان موادّ به شرح زير مجازات خواهد شد:

1. تا پنج سانتي‌گرم، از پانصدهزار ريال تا يك ميليون ريال جريمه نقدي و بيست تا پنجاه ضربه شلاق.

2. بيش از پنج سانتي‌گرم تا يك گرم، از دو ميليون تا شش ميليون ريال جريمه نقدي و سي تا هفتاد ضربه شلاق.

3. بيش از يك گرم تا چهار گرم، از هشت ميليون تا بيست ميليون ريال جريمه نقدي و دو تا پنج سال حبس و سي تا هفتاد ضربه شلاق.

4. بيش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بيست ميليون تا چهل ميليون ريال جريمه نقدي و پنج تا هشت سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

5. بيش از پانزده گرم تا سي گرم، از چهل ميليون تا شصت ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا پانزده سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

6. بيش از سي گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم. .
يعني در حال حاضر حمل، نگهداري يا هر صورت ارتباطي ديگر با مادّه‌ي روان‌گردان شيشه (مت‌آمفتامين)، وقتي بيش از 30 گرم باشد، داراي مجازات اعدام است. در حالي که در قانون سابق مجازات حمل و نگهداري شيشه هر چند اگر چند تن مي‌بود، از شش ماه حبس فراتر نمي‌رفت! البتّه بديهي است که اين روش قانونگذار عقلانی نيست و منطقاً درست نبوده که موادّي که تا چندي قبل، مجازات‌هاي اين‌چنيني داشته به يک‌باره چنين تغيير دور از ذهني نمايد و بديهي است که اين اقدام در تعارض با اصول حاکم بر حقوق جزا و تعيين مجازات براي جرم است.

درست است که مجازات‌هاي سابق شيشه، منطق چنداني نداشت و ضعيف بود ولي تشديد يک‌باره‌ي اين مجازات تا اين حد، از حالت قبلي هم‌غيرمنطقي‌تر بوده و در تعارض با عدالت است. به نظر مي‌رسد قانون‌گذار که در مقام تشديد مجازات بوده حدّاکثر بايد موادّ روان‌گردان را مشمول موادّ 4 و 5 قانون مبارزه با موادّ مخدّر (مجازات‌هاي پيش‌بيني‌شده براي ترياک، شيره، بنگ و...) مي‌دانست.

با این توضیح که اگر چنین می‌شد، فروض هفت‌گانه‌ی ورود به کشور، صدور، ارسال، تولید، ساخت، توزيع، فروش یا قرار دادن در معرض فروش این مواد، مشمول مجازات‌های چهارگانه‌ی مادّه‌ی 4 قانون مذکور می‌گردید که بدین شرح می‌باشد: 1- تا پنجاه گرم، تا چهار ميليون ريال جريمه نقدي و تا پنجاه ضربه شلاق، 2- بيش از پنجاه گرم تا پانصدگرم، از چهار ميليون تا پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي و بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتي كه دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس.

3. بيش از پانصد گرم تا پنج كيلوگرم، از پنجاه ميليون ريال تا دويست ميليون ريال جريمه نقدي و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس.

4. بيش از پنج كيلوگرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم و در صورتی که اقدام به ارتکاب موارد چهارگانه‌ی ماده‌ی 8 یعنی خريد، حمل، نگهداری و مخفي نمودن مواد مذکور می‌گردید با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذيل همين ماده به مجازاتهاي شش‌گانه‌ی زير محكوم مي‌شد:

1. تا پنجاه گرم، تا سه ميليون ريال جريمه نقدي و تا پنجاه ضربه شلاق.

2. بيش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

3. بيش از پانصدگرم تا پنج كيلوگرم، پانزده ميليون تا شصت ميليون ريال جريمه نقدي و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.

4. بيش از پنج كيلوگرم تا بيست كيلوگرم، شصت تا دويست ميليون ريال جريمه نقدي و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تكرار براي بار دوم علاوه بر مجازاتهاي مذكور، به جاي جريمه مصادره اموال ناشی از همان جرم و براي بار سوم اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

5. بيش از بيست كيلوگرم تا يكصدكيلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند 4 به ازاء هر كيلوگرم دو ميليون ريال به مجازات جزاي نقدي مرتكب اضافه مي‌گردد و در صورت تكرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

6. بيش از يكصد كيلوگرم، علاوه بر مجازات جريمه نقدي و شلاق مقرر در بندهاي 4 و 5 حبس ابد و در صورت تكرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

ولی متاسفانه اصلاحات جدید با بر هم ریختن فروض مختلف موارد بالا، به یکباره تمامی صور ارتکابی جرایم مربوط به مواد روان‌گردان را تابع مادّه‌ی 8 قانون مذکور قرار داده است که قطعاً با هیچ منطق حقوقی و هم‌چنین عدالت سازگاری ندارد.(2)

ب- آثار شمول قانون مبارزه با موادّ مخدّر بر جرایم فوق:

علاوه بر اين، شمول قانون مبارزه با موادّ مخدّر موجب تفاوت‌هاي ديگري نيز شده است. از جمله اينکه:

اولاً: رسيدگي به جرايم موادّ مذکور، از اين به بعد مستنداً به مادّه‌ي 5 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اصلاحي 1379، از صلاحيّت دادگاه‌هاي عمومي خارج و در صلاحيّت ذاتي دادگاه انقلاب قرار گرفته است.

ثانياً: برخلاف قانون سابق که آراي صادره از دادگاه نخستين، قابليّت تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان را داشت، با شمول قانون مبارزه با موادّ مخدّر اين موضوع منتفي است و از اين به بعد، در غير مجازات اعدام، آرای صادره در زمینه موادّ روان‌گردان، قطعي و در مورد اعدام نيز، صرفاً براي تاييد به دادستاني کلّ کشور و يا ديوان‌عالي کشور(3) براي اعمال مادّه‌ي 32 قانون مذکور ارسال مي‌گردد. يعني از اين حيث نيز، حقوق متّهم تا حدّ زيادي ناديده گرفته خواهد شد و با زيرپا گذاشتن اصول حقوق دفاع، حقّ تجديدنظرخواهي از اين محکومين نيز سلب مي‌گردد!

در عمل، جرایم مربوط به مواد روان‌گردان نیز به جهت شمول این مقرره‌ی قابل انتقاد در اکثر موارد قطعی است که این موضوع از ایردات اساسی به قانون مذکور و همچنین جرایم فوق است. با این توضیح که در نظام قضایی ما که در دعاوی مدنی خواسته‌های مدنی برابر ماده‌ی 331 قانون آیین دادرسی مدنی در کلیه‌ی دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظر است (به هر میزان که ناچیز باشد) و در دعاوی مالی نیز در صورتی که بیش از سیصدهزار تومان باشد قابلیّت تجدیدنظرخواهی دارد و یا در قانون آیین دادرسی کیفری به موجب ماده 232 قانون مذکور از جمله مواردی چون ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و جرایمی که مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق (به هر میزان، حتّی یک ضربه) و جزای نقدی بیش از پنجاه هزار تومان قابل تجدیدنظر است، مجازات حبس ابد در این جرایم خاص قطعی و در مورد مجازات بسیار سنگین اعدام هم صرفاً نیاز به تنفیذ در دادستانی کل کشور یا دیوان عالی کشور دارد یعنی بازهم تجدیدنظرخواهی در مفهوم دقیق آن مصداق ندارد. بدیهی است که این مساله هیچ سازگاری و تناسبی با میزان مجازات و عدالت نداشته و در تعارض مستقیم با اصول شریف فقهی و قانونی برائت و احتیاط در دماء مسلمین است چرا که کوچکترین اشتباه ممکن است موجب آسیب غیرقابل جبرانی بر متّهم و خانواده وی و تبعاً جامعه گردد و بدیهی است هیچ‌کس هم نمی‌تواند ادّعا کند که فرض اشتباه، حتّی در دقیق‌ترین رسیدگی‌ها راه ندارد. امید است قانونگذار اسلامی ما در مفهوم اعمّ آن (مجلس شورای اسلامی و در عمل مجمع تشخیص مصلحت نظام) با توجّه به این ضروریات اقدام به اصلاح جدّی مقررات مذکور نماید تا با پیش‌بینی طرق منطقی اعتراض به آراء به تناسب میزان اهمیت منازعه ویا اتّهام، اصول حقوق دفاع را به نحو بهتری تضمین نماید.

مبحث دوم- تغيير نگرش در خصوص اعتياد به موادّ مخدّر و روان‌گردان:

در خصوص بيمار يا مجرم بودن معتاد مباحث فراواني بين روان‌شناسان، پزشکان و حقوق‌دانان تا کنون جريان داشته است. نگرش قانو‌ن‌گذار نيز در اين باب، در برهه‌هاي مختلف متغيّر بوده است. با اين توضيح که در قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوّب 1334، قانون‌گذار استعمال موادّ مخدّر بدون مجوّز پزشکي را جرم تلقي می‌کرد‌. مادّه‌ي 9 لایحه قانونی راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوّب 1338 نیز، همين وضع را داشت البتّه در این قانون، اخراج کارمندان معتاد به موادّ مخدّر نیز به عنوان مجازات پیش‌بینی شده بود تا اينکه در تحوّلي بزرگ، آیین نامه اجرایی راجع به قانون کشت محدود تریاک مصوب 1348 بین معتادان قایل به تفصیل شد و افراد معتاد زیر60 سال را مجرم و بالای 60 سال را بیمار و برای آنها کارت سهمیه پیش‌بینی کرد.

مادّه‌ي20 لایحه‌ قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم موادّ مخدّر و اقدامات تامینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوّب 1359، به معتادان 6 ماه مهلت ترک داد. مادّه‌ي 8 اين لايحه قانوني، استعمال موادّ را بدون مجوز پزشکی جرم دانست. در همین قانون، کارت‌های سهميه موادّ مخدّر نيز باطل شد.

در قانون مبارزه با موادّ مخدّر مصوّب 67 و همچنين اصلاحات سال 76 کماکان اعتياد جرم تلقي شده بود و براي آن مجازات شلّاق و جزاي نقدي پيش‌بيني شده بود. مادّه‌ي پانزدهم اين قانون و تبصره‌هاي ذيل آن صراحتاً بيان مي‌داشت؛ اعتياد جرم است ولي به كليه معتادان اجازه داده مي‌شود، به مراكز مجازي كه از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مشخّص مي‌گردد مراجعه و نسبت به درمان و بازپروري خود اقدام نمايند. معتادان مذكور در طول مدّت درمان و بازپروري از تعقيب كيفري جرم اعتياد معاف بودند.

برابر مادّه‌ي شانزدهم اين قانون، معتادان به موادمخدّر مذكور در دو مادّه‌ي 4 و 8 به يك ميليون تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي و تا سي ضربه شلاق، محکوم مي‌شدند و در صورت تكرار، براي هر مرتبه، مجازات هر بار تا 74 ضربه شلاق تشديد مي‌گرديد و اگر مرتكب از كاركنان دولت يا مؤسسات و يا ارگان‌هاي دولتي يا وابسته به دولت مي‌بود، علاوه بر مجازات جريمه نقدي و شلاق، به انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم مي‌شد ولي چنانچه در آينده ثابت مي‌شد كه محكوم، ترك اعتياد كرده است مجدداً مي‌توانست مراحل استخدام را طي كرده و مشغول خدمت در دستگاههاي دولتي شود.

در اصلاحات اخیر، اين مواد نيز با تغيير نگرش قانونگذار به طور عمده متحوّل شد. به موجب ماده 15 اصلاحي، معتادان مكلّفند با مراجعه به مراكز مجاز دولتي، غيردولتي يا خصوصي و يا سازمان‌هاي مردم‌نهاد درمان و كاهش آسيب، اقدام به ترك اعتياد نمايند. معتادي كه با مراجعه به مراكز مذكور نسبت به درمان خود اقدام و گواهي تحت درمان و كاهش آسيب دريافت نمايد، چنانچه تجاهر به اعتياد ننمايد از تعقيب كيفري معاف مي‌باشد. معتاداني كه مبادرت به درمان يا ترك اعتياد ننمايند، مجرمند و به موجب ماده16 اصلاحي نيز، معتادان به موادّ مخدّر و روان‌گردان مذكور در دو مادّه‌ي (4) و (8) فاقد گواهي موضوع مادّه‌ي (15) و متجاهر به اعتياد، با دستور مقام قضايي براي مدت يك تا سه ماه در مراكز دولتي و مجاز درمان و كاهش آسيب نگهداري مي‌شوند. تمديد مهلت براي يك دوره سه‌ماهه ديگر با درخواست مراكز مذكور بلامانع است. با گزارش مراكز مذكور و بنابر نظر مقام قضايي، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق مادّه‌ي (15) اين قانون باشد، تداوم درمان وفق مادّه‌ي مزبور بلامانع مي‌باشد.

برابر تبصره1 مادّه‌ي 16 اصلاحی، با درخواست مراكز مذكور و طبق دستور مقام قضايي، معتادان موضوع اين مادّه‌ مكلّف به اجراي تكاليف مراقبت بعد از خروج مي‌باشند كه بنابر پيشنهاد دبيرخانه‌ي ستاد با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط، تهيه و به تصويب رئيس قوة قضاييه مي‌رسد و مطابق تبصره‌ي2 همين مادّه، مقام قضايي مي‌تواند براي يك بار با اخذ تأمين مناسب و تعهّد به ارايه گواهي موضوع مادّه‌ي (15) اين قانون، نسبت به تعليق تعقيب به مدّت شش ماه اقدام و معتاد را به يكي از مراكز موضوع مادّه‌ي مزبور معرفي نمايد. مراكز مذكور موظفند ماهيانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضايي يا نماينده وي ارائه نمايند. در صورت تأييد درمان و ترك اعتياد با صدور قرار موقوفي تعقيب توسط دادستان، پرونده بايگاني و در غيراين‌صورت طبق مفاد اين مادّه‌ اقدام مي‌شود. تمديد مهلت موضوع اين تبصره با درخواست مراكز ذيربط براي يك دوره سه‌ماهه ديگر بلامانع است و نهايتاً اينکه به موجب تبصره3 همين مادّه، متخلف بدون عذر موجّه از تكاليف موضوع تبصره (2) مادّه‌ي‌ 16 به حبس از نود و يك روز تا شش‌ماه محكوم مي‌شود.

همانطور که ملاحظه مي‌شود در خصوص معتاد، سياست تقنيني کاملاً تغيير نموده است و صرف‌ نظر از ايرادات فراواني که به نحوه قانون‌گذاري وجود دارد، سياست جديد، گرايش به بيمار تلقي نمودن معتاد دارد مگر اينکه شخص بيمار از انجام تکالیف پیش‌بینی شده در این قانون خودداري ورزد که در اين صورت به موجب تبصره 3 مادّه‌ي 16 به حبس از 91 روز تا 6 ماه محکوم مي‌شود. در واقع می‌توان گفت بر اساس مقرره‌ی جدید، اعتیاد بالذّات جرم نیست ولی اگر شخصی معتاد باشد و تکالیف مندرج در قانون را انجام ندهد، به جهت این ترک فعل، مجازات می‌گردد.

در همین‌جا لازم به ذکر است که برخلاف اعتیاد، استعمال موادّ مخدّر و همچنین مواد روان‌گردان برای افرادی که اعتیاد به این مواد ندارند، جرم است و قانون‌گذار با تفصیل بین موادّ مادّه‌ی 4 (تریاک، شیره، حشیش و ...) و ماده‌ی 8 (هرویین، مرفین، شیشه و...) مجازات‌های جداگانه‌ای تعیین نموده است. به موجب 19 قانون مذکور مواد دسته‌ی اول دارای بیست تا هفتاد و چهارضربه شلّاق و یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی است در حالی که موادّ دسته‌ی دوم دارای مجازات پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلّاق و دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی است. یعنی هرچند در مورد اعتیاد گرایش به بیمار تلقی شدن وی در اصلاحات جدید وجود دارد ولی استعمال موادّ مخدّر کماکان جرم و قابل مجازات است.

مبحث سوم- تغيير مجازات مصادره اموال به مصادره اموال ناشي از همان جرم در جرايم موادّ مخدّر:

تغيير عمده‌ي سوم در اصلاحات 1389، تغيير منطقي مجازات مصادره‌ی اموال (که در جرايم موادّ مخدّر در بسياري موارد شايع مي‌باشد) به مصادره اموال ناشي از همان جرم است. به موجب بند چهارم از اين اصلاحيّه، در بند (4) مادّه‌ي (4) و تبصره مادّه‌ي (4) و بندهاي (4)، (5) و (6) مادّه‌ي (5) و مادّه‌ي (6) و بند (6) مادّه‌ي (8) و تبصره (1) مادّه‌ي (8) به جاي عبارت « مصادره اموال به استثناء هزينه زندگي متعارف براي خانواده محكوم» عبارت « مصادره اموال ناشي از همان جرم» جايگزين مي‌گردد.

بنابراين بعد از اصلاحات اخير، صرفاً امکان مصادره اموال ناشي از همان جرم وجود دارد و دادگاه نمي‌تواند به صرف ارتکاب جرايم قانون حاضر، اقدام به مصادره‌ي تمامي اموال مکشوفه از متّهم نمايد. در حقيقت، بعد از تصويب اين قانون، دادگاه حقّ مداخله در مورد ساير اموال متّهم را نخواهد داشت. به عنوان نمونه در قبل از اصلاحات به صرف ارتکاب يکي از جرايم موضوع اين قانون، ممکن بود حتّي سهم‌الارث پدري متّهم نيز مصادره گردد، بدون اينکه کوچک‌ترين ارتباطي به جرم داشته باشد که اين مساله با منطق حقوقی و عدالت سازگاري نداشت. بديهي است، اين مقرره نيز منطقي‌تر از گذشته مي‌باشد.

ریشه این موضوع برگشت به قواعد بسیار بنیادین فقهی و قانونی نظیر قاعده تسلّط، قاعده لاضرر،‌ قاعده يد و قاعده حليّت دارد که مضمون کلّی این قواعد این است که هركسی بر مال خود مسلّط است به نحوي كه حقّ همه‏گونه تصرّف و انتفاع در آن را دارد، مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده‏باشد. این قواعد، تثبیت‏کننده مالکیّت است و نه‌تنها در مکاتب الهی که حتّی در نظام‌های عرفی، یک اصل اساسی و مسلّم برای تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه است.

شارع مقدّس نیز، توجّه ویژه‌ای به این اصول داشته و آیات و روایات فراوانی در این خصوص یافت می‌شود که از جمله می‌توان به احادیث نبوی « حرمه مال المسلم کحرمه دمه» (4)، « المؤمن حرام كلّه، عرضه و ماله و دمه.» (5) و همچنین حدیث «لا یحلّ لامری مال أخیه الّا عن طیب نفسه»، که به موجب آن تصرّف در مال غیر جز از طریق جلب رضایت مالک ممنوع شده است، اشاره نمود.

در هر حال چون در مقام بررسی مبانی فقهی و قانونی مساله‌ی حاضر نیستیم، به طور خلاصه می‌توان گفت که به جهت حرمت فراوان مالکیّت نمی‌توان بدون دلایل بسیار قوی از احترام به مالکیّت مالک دست کشید و اقدام به مصادره کلّ اموال متّهم نمود بدون توجّه به اینکه این اموال، از راه مشروع حاصل شده باشد و یا از طریق نامشروع. در حالی که متاسفانه قانون سابق با زیرپاگذاشتن تمامی این اصول شرعی، قانونی و انسانی کلّ اموال متّهم را قابل مصادره می‌دانست که غیرقابل دفاع بود ولی خوشبختانه در قانون جدید از این رویّه‌ی باطل دست کشیده شده و صرفاً اموال ناشی از جرم قابل مصادره است منوط به اینکه دلایل کافی بر این امر نیز موجود باشد.

در این خصوص نیز نکته‌ی قابل توجّه اینکه ضبط وسیله‌ی نقلیه‌ای که حامل موادّ مخدّر شناخته شود منصرف از موضوع حاضر است و این وسیله به موجب مادّه‌ی 30 قانون مبارزه با موادّ مخدّر به نفع دولت ضبط و با تصویب ستاد مبارزه با موادّ مخدر در اختیار سازمان کاشف قرار می‌گیرد مگر اینکه حمل موادّ مخدّر و یا روان‌گردان بدون اذن و اطّلاع مالک وسیله‌ی نقلیّه صورت گرفته باشد که در این صورت به مالک آن مسترد می‌گردد.

نتيجه:

در مقام نتيجه‌گيري از سه مورد بررسي شده در اين مقاله مي‌توان چنين نتيجه‌گيري کرد که اولاً: در خصوص مجازات موادّ روان‌گردان تغييري عجيب و بنيادي صورت‌گرفته و در حالي که قانون سابق، مجازات بسيار خفيف حبس و جزای نقدی آن هم با تفکیک دقیق‌تر نوع مادّه‌ی روان‌گردان پيش‌بيني نموده بود، قانون جديد به نحوي عجيب و غيرعادي، اقدام به تغيير مجازات شديد نموده است. به نحوي که، در حال حاضر با شيشه يا مت‌آمفتامين همانند هرويين و مرفين برخورد مي‌شود و بيش از 30 گرم آن داراي مجازات اعدام است، که علي‌رغم نامتناسب بودن مجازات‌هاي سابق در مورد موادّ روان‌گردان، تغيير مجازات تا اين حد نيز، برخلاف اصول حاکم بر حقوق جزاست.

در این خصوص، پیشنهاد گردید که با دسته‌بندی منطقی این مواد و وصف عمل مجرمانه، مجازات این مواد، تابع موادّ 4 و 5 قانون مذکور (مجازات‌های تعیینی برای تریاک، شیره، حشیش و...) گردد که دارای تناسب بیشتری با جر م ارتکابی و نوع عمل ارتکابی است.

ثانياً: در خصوص معتاد، تغيير نگرشي بنيادي صورت‌گرفته و برخلاف قوانين سابق در اصلاحات جديد گرايش بيشتر به بيمار تلقّي کردن معتاد است و صرف اعتیاد، به تنهایی، جرم نیست. شخص معتاد در صورت انجام اقداماتي که قانون‌گذار در موادّ 15 و 16 اصلاحي پيش‌بيني نموده، مجازات نخواهد شد ولي اگر به تکاليف مربوطه عمل ننمايد، به موجب تبصره 3 مادّه‌ي 16 همين قانون، ديگر با وي همانند مجرم برخورد می‌شود و ممکن است محکوم به حبس گردد. که اين تغيير نگرش مبتني بر پژوهش‌هاي علمي صورت‌گرفته توسط صاحب‌نظران مربوطه بوده و قابل دفاع مي‌باشد هر چند نحوه تنظيم موادّ داراي اشکالات و تعارضات فراواني مي‌باشد، که نیاز به اصلاح جدّی دارد.

و نهايتاً اينکه، در اصلاحات اخير از عموميّت مجازات مصادره‌ي اموال، به حق، کاسته شده است و صرفاً منحصر به مصادره اموال ناشي از همان جرم گرديده است که قطعاً از منطق حقوقي قوي‌تري برخوردار مي‌باشد و همانند مورد دوم، قابل دفاع است و تطبیق بیشتری با ضوابط شرعی، قانونی و اخلاقی دارد.

پی نوشت­ها:

1- کریستال که متاسفانه هم‌اکنون شیوع فراوانی پیدا کرده است، همان هرویین فشرده است که تابع مادّه‌ی 8 قرار می‌گیرد.

2- به عنوان نمونه، در زمان حکومت قانون سابق یکی از متّهمین که اینجانب وکالتش را به عهده داشتم علی‌رغم اینکه با انجام تمهیداتی اقدام به تاسیس لابراتوار و تولید شیشه نموده بود و حتّی بیش از دو کیلوگرم شیشه‌ی تولیدی از وی ضبط شده بود، محکوم به جزای نقدی به میزان دو میلیون تومان گردید در حالی که در حال حاضر اگر کسی برای مصرف شخصی‌اش و نه فروش و تولید و...، اقدام به حمل بیش از 30 گرم شیشه نماید و دارای سابقه‌ی همین جرم باشد، محکوم به اعدام می‌گردد و در اوزان بالای یکصد گرم، در هر حال در موردش حکم اعدام صادر می‌گردد زیرا بنا به تبصره‌ی 1 ماده‌ی 8 قانون مذکور، با جمع سه شرط در مورد مواد بین 30 تا 100 گرم حکم حبس ابد صادر می‌گردد. این سه شرط عبارتند از اینکه اولاً مواد کمتر از 100 گرم باشد. ثانیاً: برای بار اول مرتکب این جرم شده باشد و ثالثاً: موفق به توزیع یا فروش نشده باشد. بدیهی است در صورت فقد هر یک از این شرایط حتّی در اوزان بین 30 تا یکصد گرم حکم اعدام صادر می‌گردد! (البته عدم قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجّه به کیفیّت یا مسیر حمل نیز ممکن است موجب چنین تخفیفی گردد که البتّه فرضی است که در عمل کمتر اتفاق می‌افتد.)

یعنی در زمان حکومت قانون سابق، ممکن بود فردی حتّی با اتّهام تولید و توزیع مواد روان‌گردان، محکوم به جزای نقدی گردد ولی در حال حاضر، صرف حمل میزان ناچیزی از این مواد ممکن است به قیمت هدر رفتن جان مرتکب جرم تمام شود!

3- در عمل، در حال حاضر، برخلاف نصّ صريح قانون، پرونده‌ها به ديوان عالی کشور که در مقام مقایسه دارای دقّت بیشتری بود، ارسال نمي‌شود و همگی به دادستانی کلّ کشور جهت اعمال مادّه‌ی 32 فرستاده می‌شود.

4- « حرمت مال مؤمن همچون حرمت خون او است.»

5- « همه چيز مؤمن محترم است، عرض او مال او و خون او.»

( برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع - ارگان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، سال نخست، شماره سوم / زمستان 1390 - سال دوم، شماره چهارم / بهار 1391 )