استثنا بر استثنا
(نقدی بر ماده‌واحده الحاق يك تبصره به ماده1 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك)
نوشته محمدمهدی حسنی
چکیده:
در نوشته حاضر، با استناد به پیشینه تاریخی (مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی) و نیز عمومات قانونی و اصول کلی، ضمن کنکاش حکم قانونی مقرر در ماده‌واحده «قانون الحاق يك تبصره به ماده 1 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجرای برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت»، مصوب 2/2/1388 مجلس شورای اسلامی، موارد شمول، فروض آمده در ماده‌واحده، آئین رسیدگی و دادرسی آن، ماهیت تصمیم دادگاه و قابلیت تجدیدنظرخواهی، مدت و نحوه تعیین میزان خسارت و به‌طورکلی شیوه‌های مرضی و ممکن رسیدگی به درخواست دستگاه‌های اجرایی دراین‌باره جستجو و تبیین می‌شود.
واژگان کلیدی:
خرید و تملک، تفسیر ماده‌واحده «قانون الحاق يك تبصره به ماده 1 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجرای برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت» مصوب 2/2/1388 مجلس شورای اسلامی،
الف - طرح بحث:
اگر آب و زمين به غصب بستد نه زمين ماند بدو نه آب (تاریخ بيهقي).
ماده‌واحده مصوب 2/2/1388 مجلس شورای اسلامی، به نام «قانون الحاق يك تبصره به ماده 1 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجرای برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت ـ مصوب 1358» حکم زیر را به‌عنوان تبصره الحاقی به ماده 1 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجرای برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 آورده است:
«در مواردي كه اسناد يا اقدامات دستگاه‌های اجرائي مبني بر مالكيت قانوني (اعم از اینکه به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذارشده يا نشده باشد) به‌موجب احكام لازم‌الاجرای قضائي ابطال گرديده يا مي‌گردد، دستگاه مربوطه موظف است املاك يادشده را به مالك آن مسترد نمايد. لكن چنانچه در اثر ايجاد مستحدثات يا قرارگرفتن اراضي مذكور در طرح‌های مصوب، استرداد آن به تشخيص مرجع صادركننده حكم متعذر باشد دستگاه اجرائي ذي‌ربط مي‌تواند با تأمين اعتبار لازم نسبت به تملك اين قبيل املاك مطابق اين قانون اقدام نمايد. در صورتي كه حكم دادگاه مبني بر خلعید يا قلع‌وقمع صادرشده باشد دادگاه مزبور با درخواست دستگاه اجرايی دستور توقف اجراي حكم مزبور را صادر و دستگاه اجرائي ذي‌ربط موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت نسبت به پرداخت يا توديع قيمت روز املاك يادشده اقدام نمايد.».
حکم قانونی بالا ازاین‌جهت اهمیت دارد که مؤسسات و ادارات محکوم‌علیه، پس از پایان یافتن مراحل رسیدگی و محکومیت، در مرحله اجرای حکم، به استناد ماده‌واحده مزبور، توقیف اجرا را درخواست می‌کنند و برخی دادگاه‌ها با پذیرش بدون چون‌وچرای ادعای آنان، دستور توقف اجرای یک حکم قطعی را داده و با جلب نظر کارشناس میزان خسارت مالک را تعیین می‌کنند و به دلیل نو بودن قانون و ابهامات موجود در اجرای آن رویه‌ها مختلف و گاهی مخالف اصول کلی و قانون را پیش می‌گیرند. در نوشته حاضر، حکم قانونی مزبور، و شیوه‌های مرضی و ممکن رسیدگی به درخواست دستگاه‌های اجرایی دراین‌باره بررسی می‌شود.
ب - همخوان نبودن حکم ماده‌واحده با عمومات قانونی و شرعی:
بنا به دلایل و مستندات زیر، ماده‌واحده مذکور از زمره‌ی مقرراتی است، که با بسیاری از عمومات و اصول قانونی و قواعد مسلم حقوقی سخت مخالف است، به‌طوری‌که تائید بی‌چون‌وچرای مصوّب مزبور به‌وسیله شورای نگهبان قانون اساسی باعث تعجب است.
1- بر اساس قاعده تسلیط، که بر مبنای دو حدیث مشهور نبوی ( ص ) : «الناس مسلطون علی اموالهم» و «حرمه مال المسلم کحرمه دمه» به حقوق نوشته ما راه‌یافته است و همچنین اصول بیست و دوم و چهل و هفتم قانون اساسی ج . ا . ا . ، اصل مالکیت اشخاص، مورداحترام و اکرام شدید است. بدون تردید ماده‌واحده موصوف ازاین‌جهت که اصل مالکیت خصوصی اشخاص را تحدید و تهدید می‌کند مغایر با عمومات پیش‌گفته و همچنین قانون اساسی ج. ا. ا. است.
چنانکه احد از نمایندگان حاضر به هنگام تصویب قانون (محمدحسین فرهنگی) اخطار قانون اساسی می‌دهد و معتقد است: «یک نوع مغایرتی با مالکیت مشروع اشخاص نسبت به اموال خودشان دارد، اینجا ما الزام می‌کنیم چون دستگاهی آمده و بدون اطلاع آن ساخت و سازی را در ملک او انجام داده، مجبور هست که این ملک را واگذار کند.» توجیه رئیس وقت مجلس دراین‌باره جالب است: « درواقع با این قانون می‌خواهد رفع ظلم کند. فرض بر این است که یک دستگاه دولتی ملتفت نبوده، یک زمینی را داده به شخصی که در آنجا کارخانه‌ای بسازد بعد متوجه شدند که این زمین مالکیت خصوصی دارد، حالا باید چه‌کار کنند؟ اینجا گفته که اگر بتوانند یا ملک را برگردانند یا پول آن را بدهند، به‌نحوی‌که امکان‌پذیر باشد. اگر مستحدثاتی در آن بود باید قیمت آن به قیمت روز پرداخت شود. دارد رفع ظلم می‌شود، اشکال قانون اساسی ندارد.» (مشروح مذاکرات دوره ۸)
2- تملک و تصرف حقوق عینی اشخاص برای اجرای طرح‌های عمومی و دولتی، بی رضایت آنان؛ که به استناد لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجرای برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت، مصوب 1358 و مقررات بعدی انجام می‌شود، خود از استثنائات قاعده تسلیط و مبتنی بر حکم ثانویه و قاعده لاضرر (لزوم تقدم منافع جمع بر منافع افراد به هنگام تعارض ) است، و بنابرقاعده «الضرورات تتقدر بقدرها»، در این قبیل موارد، بایستی به‌قدر متیقن و ضرورت اکتفا شود به نظر می‌رسد که هدف قانون‌گذار سال 58 از تصویب لايحه قانوني مزبور این بوده که حتی‌الامکان ضمن احترام به حقوق افراد، در موارد ضروری، که نیاز به خرید و تملک قهری املاک آنان است، دست دولتیان برای اجرای پروژه‌های عمومی باز شود
بر اساس مقررات موصوف دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با رعایت کامل جوانب و احتیاط و اجرای مراحل قانونی به شرح آمده در لایحه قانونی مزبور ازجمله : تأمین اعتبار ، تصویب ضرورت اجرای طرح به‌وسیله بالاترین مقام اجرائی ، اخذ گواهی عدم وجود اراضی ملی و دولتی به تائید ادارات ذی‌ربط ، تشخیص پلاک ثبتی و استعلام جریان ثبتی ، اطلاع دادن مالک یا مالکین از موضوع خرید و تملک ، تعیین بهای ملک موضوع خرید و تملک، پرداخت یا تودیع بهای ملک ، انتقال قطعی ملک به دولت یا موسسه عمومی و ... اراضی متعلق به اشخاص را خرید و تملک کنند و به‌صراحت ماده 8 لایحه قانونی پیش‌گفته، که می‌گوید: «تصرف اراضی، ابنیه و تأسیسات و خلعید مالک قبل از انجام معامله، و پرداخت قیمت ملک یا حقوق مالک مجاز نمی‌باشد ...» و نیز به استناد اصول و قواعد آتی الذکر حاکم بر موضوع، ید دستگاه اجرائی، در صورت رعایت نکردن مقررات مذکور، غاصبانه و نتیجه چنین مسئولیتی، رّد عین مال مغصوب به مالک، و جبران خسارت وارده به زیان‌دیده، اعم از اجرت‌المثل و غیره است. ضمن اینکه مالکیت افراد نسبت به این‌گونه اموال، بر اساس خصایص و اوصاف اساسی حق مالکیت (انحصاری و دائمی بودن) همچنان پابرجا و استوار است.
عجبا که ماده‌واحده جدید، خود استثنا بر این استثنا است به دیگر سخن قانون‌گذار فعلی شیوه‌ای مغایر با فلسفه قانون‌گذاری لایحه قانونی سال 58 اتخاذ کرده است و بر اقدامات فراقانونی و خلاف شرع و قانون دستگاه‌های اجرایی که بدون رعایت مقررات قانون موصوف، اراضی مردم را تصرف کرده‌اند، صحه گذارده و چنین قانون‌گذاری واقعاً شاذ و بدیع است.
3- غصب و مقررات حاکم بر آن در حقوق ما دقیقاً منطبق بر شرع و قواعد فقهی من‌جمله حدیث نبوی (ص): «علی الید ما اخذت حتی تودیه» است. بر این اساس هرگاه کسی به‌ناحق بر اموال و حقوق مردم استیلا یابد، عمل وی غصب و موجب ضمان است. ماده 308 قانون مدنی اثبات ید بر مال غیر را بدون مجوز، در حکم غصب دانسته است، در نزد فقیهان این نوع ضمان به "ضمان ید" مشهور است و به لحاظ قوانین حاکم فرقی نمی‌کند که غاصب، شخص حقیقی یا حقوقی (حقوق عمومی یا حقوق خصوصی) باشد، زیرا بایستی به‌هرحال، مال مغصوب عیناً به صاحب آن رد شود (م 311 قانون مدنی) و صاحب‌ملک می‌تواند علاوه بر خلعید، مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف غاصب و همچنین قلع‌وقمع مستحدثات وی در زمین غصبی را نیز دادگاه درخواست کند.
لوفرض که استدلال شود اقدامات خلاف قانون و غاصبانه دستگاه‌های اجرایی در این قبیل موارد ناآگاهانه و بدون تعمّد است، بازهم فرقی نمی‌کند زیرا به‌حکم ماده 303 قانون مدنی من غیر حق بر مال دیگری استیلا یافته ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم یا جاهل باشد. به‌این‌ترتیب حکم ماده‌واحده مزبور، مغایر با عمومات بالا نیز هست.
به دیگر سخن قانون‌گذار اجازه داده است تا در وضع جدید، اقدامات فراقانونی و اعمال نامشروع مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی که موجبات ضمان و مسئولیت شرعی ( اخروی )، مدنی، کیفری واداری آنان می‌شود، مشروعیت پیدا کند و چنین چیزی نادر و خلاف بنای عقلا است زیرا با تصویب این قانون، دیگر لازم نیست، که دستگاه‌های اجرایی زحمت تلاش و کوشش در جهت مراقبت و تهیه مقدمات قانونی پیش‌گفته و رعایت اصول و قواعد کلی را بنمایند، آنان خاطرشان جمع است که اگر پس از تصرف غاصبانه و اخذ سند مالکیت خلاف قانون، مالک یا مالکین شکایتی دایر بر ابطال عملیات اجرایی و اسناد مالکیت مأخوذه آنان کنند و مالاً به خلعید و قلع‌وقمع فرجام یابد، باوجود مقررات ماده‌واحده جدید، لااقل تبعات منفی اعمال غیرقانونی آنان، از حیث دستگاه متبوعشان مرتفع می‌شود. بایستی گفت که چنین بلبشوی قانونی در هیچ نظام قانون‌گرایی وجود ندارد.
4- اصل "لازم‌الاجرا بودن آرای دادگاه‌ها" یکی از اصول پذیرفته‌شده و مسلّم حقوق ماست. غایت و هدف تظلّم و دادخواهی افراد، تحصیل اجرای حکم است. اگر حکمی صادر ولی اجرا نشود، مانند این است، که ما حق مسلم دادخواهی افراد را برخلاف اصل سی و چهارم قانون اساسی از آنان سلب کنیم. شوربختانه وضع مقرراتی این‌چنین که استحکام و موجودیت احکام صادره از محاکم را به زیر سؤال می‌برد، موجب وهن نظام قضایی کشور و یأس افراد از عدالت‌خواهی است.
بنابراین بدون تردید محاکم بایستی در تفسیر و اجرای قانون جدید، که استثنای غریبی بر استثنای لایحه قانونی مصوب 58 است، اصل را بر اجرای اصول و عمومات قانونی (حفظ حق مالکیت خصوصی) گذارده و جز در موارد شاذ و استثنایی، قانون جدید التصویب را که برخلاف اصل است اجرا ننمایند.
ج - انشای بد و غیر سلیس قانون :
متأسفانه رعایت نکردن اصل تقسیم‌کار و نبود گروه تخصصی قوی کارشناسی برای تدوین پیش‌نویس لوایح و بی‌التفاتی‌های بعدی، موجب شده تا مقررات تصویبی سال‌های اخیر، از انشای محکم و متین حقوقی به دور ماند. چنانکه در مانحن فیه، حکم قانونی مذکور از سلامت و شیوایی و روانی یک متن قانونی دورافتاده است به‌جای اینکه گفته شود: « تبصره ـ در مواردی که اسناد مالکیت یا اقدامات مربوط به خرید و تملک دستگاه‌های اجرایی نسبت به اراضی واقع در طرح‌های عمومی و عمرانی (...) به‌موجب احكام لازم‌الاجرای قضایي ابطال‌شده يا بشود، دستگاه مربوط موظف است ...» مقابل با متن حاضریم: «تبصره ـ در مواردي كه اسناد يا اقدامات دستگاه‌های اجرائي مبني بر مالكيت قانوني (اعم از اینکه به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذارشده يا نشده باشد) به‌موجب احكام لازم‌الاجرای قضائي ابطال گرديده يا مي‌گردد، دستگاه مربوطه موظف است. ...»
درحالی‌که در هنگام تصویب قانون، نورالله حيدري‌دستنايي (تنها مخالف): دلیل مخالفت خود را با لایحه وجود ابهام در عبارت "مالكيت قانوني" و تناقض ظاهری موجود میان دو عبارت: "مالكيت قانوني" و "احكام لازم‌الاجرا" اعلام می‌کند، چه به‌زعم وی : «احكام لازم‌الاجرا با استناد به قوانين صادر مي‌شوند و لذا وقتي اين احكام مالكيت قبلي را لغو مي‌كند معلوم مي‌شود آن مالكيت قبلي قانوني نبوده است.» لذا پیشنهاد حذف واژه «قانوني» از عبارت مذکور و یا جایگزینی عبارت "بر املاك خود" را به‌جای آن می‌دهد. عجبا که پاسخ مبهم و ناروشن سيد كاظم دلخوش‌اباتري (موافق) به او به شرح زیر است که ظاهراً نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به تصویب همین عبارات متناقض، مجاب می‌کند: «آن اشكالي كه برادر خوبمان گرفتند اگر به ماده‌واحده و به خود لايحه و اصل ماده‌واحده نگاه كنند و دقت كنند ماده 1 دقيقاً برگشت به آن ماده است يعني اینکه گفته "در مواردي كه اسناد يا اقدامات دستگاه‌های اجرايي مبني بر مالكيت قانوني" همان مالكيتي است كه در ماده 1 آمده و در اين تبصره هم كاملاً هم در صدر و هم در ذيل آن به آن اشاره‌شده و در داخل پرانتز هم كاملاً توضيح داده كه اعم از اینکه به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذارشده يا نشده باشد كه اين به‌موجب احكام لازم‌الاجرا قضايي ابطال‌شده باشد يا در حال شدن باشد. اين نقصي كه گرفتند به نظر من كاملاً هدف را، هم در صدر و هم در ذيل برآورد و برآورده كرده.. ؟!!»
همچنین امين‌حسين رحيمي (سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي) در پاسخ به ایراد مزبور به نحوی استدلال می‌کند که گویی ما در هر زمان و به‌راحتی مجاز به نادید گرفتن اصول و "وضع لفظ" هستیم: " اينكه گفتيم مالكيت قانوني وقتي دولت مي‌آيد يك ملكي را تملك مي‌كند، قطعاً بايد قانون را رعايت كند و اصل هم بر اين است كه قانون را رعايت كرده، سند مالكيت به نام دولت صادر مي‌شود، دولت مي‌آيد اين ملك را به اشخاص واگذار مي‌كند، براي آن‌ها سند مالكيت مي‌زند. بنابراين مالكيت تا زماني كه توسط دادگاه ابطال نشده قانوني است و عبارت هيچ ايرادي ندارد.؟!!
محمدرضا خباز در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در روز بعد و به‌عنوان مخالف، می‌گوید: « اگر کلمه "قانونی" حذف شود ... ممکن است عملاً به مالکیت‌های ادعایی و مالکیت‌های غیرقانونی کمک کنیم.» و علی‌اصغر یوسف‌نژاد به‌عنوان موافق چنین اظهارنظر می‌کند: «مالکیت غیر از اسناد رسمی و قانونی، تصرف هم به‌نوعی مالکیت محسوب می‌شود حتی کسانی که اسنادی در دست دارند یا کارافه‌ای دارند هم ازنظر مراجع دادگاهی هم این‌ها به‌نوعی مالک محسوب می‌شوند. نکته‌ای که در اینجا وجود دارد، اگر کلمه «قانونی» بعد از «مالکیت» قید شود عملاً صدر و ذیل و ماده‌واحده و تبصره کارایی آن‌چنانی نخواهد داشت. بر اساس قانون اسناد رسمی که مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) وجود دارد شرایط قانونی باید برای مالکیت وجود داشته باشد تا بتواند آن وجهه صدور سند رسمی را برای اداره کل ثبت‌اسناد در استان‌ها و یا سازمان ثبت ایجاد کند. بنابراین من فکر می‌کنم که اگر کلمه «قانونی» وجود داشته باشد عملاً قسمت آخر محقق نمی‌شود. ما با توجه به اینکه قرار است در مورد موارد غیرقانونی اقداماتی برای ابطال مالکیت و یا تردید در مالکیت به وجود بیاید این ماده‌واحده کارایی و اثر داشته باشد، اگر کلمه «قانونی» حذف شود قسمت دوم تبصره عملاً می‌تواند اتفاق بیفتد. هدف ما در تنظیم این لایحه این بوده که مشکلات برطرف شود یعنی آن‌هایی که به دیوان یا دادگاه مراجعه می‌کنند و اسناد را ابطال می‌کنند، اشخاصی که ملک آن‌ها تملک شده نشان می‌دهد که این اقدامات ابطال‌شده باعث می‌شود که قسمت دوم که هدف این پیشنهاد این بوده که کمک شود اتفاق بیفتد. بنابراین اگر کلمه «قانونی» باشد هیچ‌وقت قسمت دوم اتفاق نمی‌افتد، اگر کلمه «قانونی» نباشد، مالکیت باشد، مالکیت در دادگاه تعریف و تفسیر خاص خودش را دارد که به طرق مختلف قابل‌اثبات است. بنابراین من با حذف کلمه «قانونی» موافق هستم و فکر می‌کنم که اگر حذف شود قسمت‌های بعدی محقق خواهد شد، اگر حذف نشود عملاً اجرایی نخواهد شد و این لایحه در اجرا و عمل مفهومی پیدا نمی‌کند.» (مشروح مذاکرات دوره ۸)
هرگاه ما محاجات مجلسیان را می‌آوریم قصد نداریم که خدای‌ناکرده میزان تسلط آنان را بر قوانین گذشته و نیز بر قواعد حقوقی و الفاظ و اصول زیر سؤال ببریم بلکه هدف ما این است، که مجریان ماده‌واحده (دادرسان) با خواندن مشروح مذاکرات مجلس در هنگام تصویب قانون موردبحث، منظور قانون‌گذار ما را دریابند و به هنگام تفسیر قانون، از پیشینه آن بی‌اطلاع نباشند.
د - موارد شمول قانون اصلاحی کدام است:
توجهاً به مشروح مذاکرات مجلس و همچنین نحوه انشای قانون، بدون تردید حکم قانونی موردنظر شامل اراضی و ابنیه‌ای است که:
الف – سابقاً مقررات خرید و تملک نسبت به این قبیل اموال غیرمنقول اجراشده است لیکن بعدها و متعاقب شکایت مالکین و افراد ذینفع، محاکم عمومی یا دیوان عدالت اداری، اقدامات دستگاه اجرایی را ابطال کرده‌اند اعم از اینکه، عملیات خرید و تملک پروژه منجر به صدور سند مالکیت شده و یا نشده باشد.
بنابراین بدون تردید حکم ماده‌واحده شامل آن دسته از اموال غیرمنقول که توسط دستگاه‌های اجرایی تصرف عدوانی شده و مسیر قانونی پیش‌گفته (اقدام به خرید و تملک و سپس ابطال اقدامات یا اسناد مالکیت توسط محاکم عمومی و دیوان عدالت اداری) طی نشده، نمی‌گردد. این امر به‌خوبی از مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به دست می‌آید.
چنانکه در گزارش کمسیون قضايي و حقوقي به مجلس شوراي اسلامي می‌خوانیم : «مطابق لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي موردنیاز دولت، اگر دستگاه‌های اجرايي براي اجراي طرح‌های خودشان نياز به املاك و اراضي داشته باشند كه متعلق به اشخاص است، مي‌توانند مطابق مقررات اين قانون آن را تملك كنند و تابه‌حال هم رويه همین‌طور بوده است، براي تملك هم مقرراتي است كه آن مقررات بايد رعايت شود، اما گاهي اوقات اشخاصي كه ملك آن‌ها تملك شده به دستگاه قضايي مراجعه مي‌كنند و اسناد و اقدامات دولت را ابطال مي‌كنند. حالا توسط ديوان عدالت اداري يا دادگاه‌ها حسب مورد. در اين صورت قاعدتاً بايد ملكي كه متعلق به افراد و اشخاص است ولو اینکه دولت آن را تملك كرده، حالا كه سند آن باطل‌شده، اقدامات دولت ابطال‌شده بايد اين ملك به صاحب آن مسترد شود. اما گاهي اوقات دولت كه اين ملك را تملك كرده حالا يا خودش آن را به اشخاص ديگر واگذار كرده اعم از شخص حقيقي يا حقوقي و در اين ملك بنا و كارخانه احداث‌شده، چندين طبقه ساختمان احداث‌شده، اگر قرار باشد اين ملك به مالك اوليه كه الآن سند دولت را ابطال كرده مسترد شود خسارت بسيار زيادي به دولت يا آن شخصي كه كارخانه احداث كرده وارد مي‌شود و واقعاً خلاف عدالت است زيرا آن‌کسی كه آمده بنا احداث كرده، هزينه كرده با سند رسمي دولت اين كار را كرده، آن زمان غاصب نبوده كه الآن بخواهد بناي او قلع‌وقمع شود. ولي چون قانوني نداشتيم دادگاه‌ها حكم به قلع‌وقمع بنا مي‌دادند و مشكلاتي را در اجرا ايجاد مي‌كرد، گاهي اوقات بود كه يك ملكي چندين طبقه ساختمان يا كارخانه آنجا احداث‌شده، الآن به‌عنوان‌مثال سازمان زمين و مسكن كه جانشين سازمان زمين شهري است و اين زمين را واگذار كرده حاضر بود به مالك زمين در جاي ديگر زمين بدهد، پول زمين را پرداخت كند و اين ساختمان چندين طبقه خراب نشود ولي قبول نمي‌كردند. در اين لايحه‌اي كه دولت داده و كميسيون آن را تصويب كرده اين مشكل رفع شده است.» (مشروح مذاکرات دوره ۸)
همچنین امین‌حسین رحیمی (سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی) در تبیین متن قانون مزبور چنین می‌گوید: «ملکی توسط دولت تملیک شده، ... فرض کنید به یک مؤسسه پتروشیمی واگذارشده، آمدند کارخانه احداث کردند، الآن متوجه شدند که اقدامات دولت غلط بوده، حکم ابطال صادرشده، زمینی که می‌خواهند به مالک بدهند یک ارزشی دارد، تخریب مستحدثات یک ارزش دارد. زمانی هم که این بنا احداث شد قانونی بود، دولت سند داده بود، این مؤسسه که رفت بنا احداث کرد همین‌طوری نرفت، غصب نکرده. حاج‌آقای مصباحی مقدم! غصب نیست، با سند دولت رفته، با اجازه دولت رفته این کار را کرده، اگر غصب باشد که تکلیف آن روشن است. اصلاً اینکه گفتیم «مالکیت قانونی» برای این است. اگر فرض کنیم دولت مقررات را رعایت نکند، همین‌طور برود ملک کسی را بگیرد، اصلاً مشمول این مصوبه نمی‌شود، آنجا غصب است و باید خلعید بشود، هر چه هم که ساخته باشد، چون غصب است. عزیزان! در اینجا غصب نیست. بنابراین دادگاه تشخیص می‌دهد ضرر تخریب بنا بیشتر است یا ضرر ندادن ملک به مالک، اگر ضرر تخریب بنا بیشتر بود متعذر است والا اگر ضرر مالک بیشتر بود، می‌گوید ملک را تخریب کنید و به مالک بدهید.»
و حمیدرضا حاجی‌بابایی : «دستگاه اجرایی مربوطه مکلف می‌شود که وقتی یک زمینی را بدون بررسی یا از روی اشتباه به‌عنوان یک ملک قانونی آن دستگاه در اختیار سرمایه‌گذار گذاشته و بعداً قانون و دادگاه مشخص کرده که این دستگاه اشتباه کرده، این زمین متعلق به کس دیگری بوده، حالا آن دستگاه مکلف است که این زمین را خریداری کند و پول زمین را بپردازد تا آن کارخانه بزرگی که در آن شهر ساخته‌شده است بر اساس حکم، قلع‌وقمع نشود.» (مشروح مذاکرات دوره ۸)
ب- با توجه به آنچه آمد (استثنایی بودن مقوله تعطیل شدن احکام قضایی و نقض قاعده تسلیط) اجرای قانون اصلاحی در صورتی میسر است که به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم خلعید و قلع‌وقمع، استرداد ملک موجب تعذّر باشد. تعذر: اسم فاعل مزيد از عذر است و به نقل از دهخدا به معنای استوار نگرديدن امر و نیز مشکل و دشوار و تنگ شدن کار و ممتنع بودن، عذر خواستن و حجت آوردن است و متعذر به معنای دشوار، مشکل، محال و ناممکن است. چنانکه در ادبیات فارسی به همین معنا به‌کاررفته است: «اگر مطلب به دوزخ بردن ماست / تعذر چند بايد آوريدن (ناصرخسرو)» و «گفت مخالطت چهار چیز متعذر است ، مصلح و مفسد، خیر و شر، و نور و ظلمت ، و روز و شب (کلیله‌ودمنه، 385)» و «لشکر ... از تنگی علوفه و نایافت قوت و تعذر اسباب معیشت به طاقت رسیده بودند. (ترجمه تاریخ یمینی، 65)».
در قوانین مختلف نیز واژه تعذر به همین معانی به‌کاررفته است مانند: تعذر تسلیم در باب خیارات، تعذر متعهد له در باب اجرای تعهدات ناشی از قوه قاهره و امور پیش‌بینی‌نشده، تعذر شرط (غیرقابل اجرا بودن یک شرط ضمن عقد و...)، پرداخت قیمت دیه در صورت تعذر عرفی فراهم کردن هر یک از امور شش‌گانه، جواز بيع وقف هرگاه عمران آن متعذر باشد و ...
به‌هرحال با توجه به معنی حقیقی و حقیقت لفظی این واژه به شرح بالا و همچنین مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس به شرح زیر، حکم استثنایی مذکور تنها شامل مواردی می‌شود که دستگاه اجرایی یا منتقل علیه، هزینه‌هایی سنگین در ملک مصروف نموده و اعیانی قائم بر زمین باارزش بالا است. که خلعید و قلع‌وقمع آن خسارات جبران‌ناپذیری بر دولت یا منتقل علیه وارد کند، بنابراین اگر این‌گونه نباشد، موضوع مشمول قانون اصلاحی نیست.
در گزارش کمسیون قضايي و حقوقي به مجلس شوراي اسلامي در همین باره می‌خوانیم : «... اگر بنايي احداث‌شده كه تخريب آن موجب ضرر زياد مي‌شود به نظر دادگاه صادركننده نه اینکه فرض كنيم يك ديواري كشيده شده باشد بگويند اين ديگر خراب نشود و ملك را به صاحب آن مسترد نكنند، اگر واقعاً ملكي باشد، بنايي احداث‌شده، كارخانه‌اي بوده كه ضرر قلع‌وقمع بناي آن زياد است اينجا بايد پول آن پرداخت شود، دولت مي‌تواند اين را تملك كند .... پول آن را به مالك برگرداند و اين ساختمان چندين طبقه يا اين كارخانه خراب نشود.»
و امین‌حسین رحیمی (سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی) گوید: « تشخیص تعذر با دادگاه است، باید ضرر مالک کمتر از ضرر استرداد باشد. اینجا قاعده «لاضرر» حاکم است. اگر ضرر مالک بیشتر بود باید دولت ملک را برگرداند اگر ضرر مالک کمتر بود نباید برگرداند، ظرف شش ماه باید پولش را پرداخت کند.»
همچنین سيد كاظم دلخوش اباتري (موافق) گفته است: «همان‌طور كه مخبر محترم فرمودند لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجرا برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت يك نقصي دارد و نقص آن‌هم اين است كه زميني كه به اشخاص واگذار مي‌شود و در آن زمین‌ها سرمايه‌گذاري مي‌شود بعد از مدتي به دليل اين نقص قانوني اشخاصي كه از قبل مالك بودند يا ادعاي مالكيتي دارند از طريق مراجع قضايي نسبت به ابطال اسناد این‌ها اقدام مي‌كنند و خسارت‌های جبران‌ناپذيري در اين بخش ورود مي‌كند. اگر ما به اين تبصره رأي بدهيم، مشكلي را كه در ارتباط با قلع‌وقمع بعضي از اين اعياني‌ها در عرصه‌هايي كه مشخص‌شده الآن وجود دارد، اين مشكل برطرف مي‌شود و دست مراجع قضايي هم براي كمك به دستگاه‌های اجرايي كه قانوني وارد اين عمل و اين مرحله شدند، دست آن‌ها هم بازخواهد ماند.»
و نیز امين حسين رحيمي (سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي) در تفسیر لایحه (ماده‌واحده) روشن‌تر صحبت کرده است : " ... اما گفتيم جايي كه «متعذر» است. عزيزان عنايت كنيد! يك ملكي را دولت تملك كرده، به يك شركتي واگذار كرده، اين شركت آمده كارخانه آنجا احداث كرده، میلیون‌ها و ميلياردها تومان آنجا خرج كرده، حالا به هر دليلي دولت درست کارنکرده، تشريفات رعايت نشده، سند باطل‌شده. در اينجا هزينه و ضرر خلعید و قلع‌وقمع این‌همه بنا و كارخانه بيشتر از ضرر مالك است، تازه مالك ضرر نمي‌كند، پول زمين به نرخ روز به او پرداخت مي‌شود." (مشروح مذاکرات دوره ۸)
به‌این‌ترتیب اصولاً تعذر شامل وجود عذری است که اجرای حکم را به دلیل واردکردن خسارت فراوان و ضرری غیرقابل‌جبران، غیرعقلایی و خلاف انتظار متعارف نشان دهد یعنی عقلاً و عرفاً چنین کاری موجب شماتت عقل سلیم و متعارف گردد.
ھ - بررسی فروض آمده در ماده‌واحده:
توجهاً به نص و ظاهر ماده‌واحده، قانون‌گذار ابتدا حکم دو فرض کلی را بیان کرده است:
1- دستگاه اجرایی با تخلف از مقررات لایحه قانونی سال 58 مبادرت به خرید و تملک و تصرف ملک کرده است و در دادگاه صالحه یا دیوان عدالت اداری اقدامات دستگاه دولتی دراین‌باره و یا اسناد مالکیت مأخوذه به نام دولت ابطال‌شده است. در این صورت رأی محکمه لازم‌الاجرا است و دستگاه اجرایی موظف است املاک موضوع آن را مسترد دارد.
بیان فرض مذکور حشو و زاید است زیرا حکم مزبور در مقررات عمومی آمده است و حاوی نکته تازه نیست. بنابراین لوفرض که این بخش از ماده‌واحده ذکر نمی‌شد یا حذف گردد، به‌هیچ‌وجه خللی قانونی احساس نمی‌شد. مگر اینکه بگویم با توجه به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به شرح ماعدا، مراد قانون‌گذار از تناقض ظاهری موجود میان دو عبارت: "مالكيت قانوني" و "احكام لازم‌الاجرا" فرضی است که دستگاه اجرایی بدون مقررات اجرایی مقررات قانونی لایحه قانونی نحوه خرید و تملک، ملک را عدواناً تصرف نموده و در اجرای مقررات سال 58 با مالک توافقی نداشته و یا بهای ملک را به مالک، نپرداخته و در حساب سپرده دادگستری یا ثبت تودیع نکرده باشد، از شمول مقررات این ماده‌واحده خارج است.
2- گاهی دستگاه اجرایی، به‌زعم خود با اجرای مقررات لایحه قانونی مصوب 58 اقدام به خرید و تملک رقبه می‌کند و متعاقب پرداخت وجه به مالک یا مالکین و یا تودیع آن، ملک را تصرف و حتی مبادرت به اجرای پروژه عمرانی خود می‌نماید و همچنین ممکن است اسناد مالکیت ملک را نیز بنام دولت اخذ کند، در این فرض، تلقی دستگاه اجرایی از اقداماتش، قانونی است لیکن متعاقب طرح شکایت مالک یا مالکین به دادگاه عمومی یا دیوان عدالت اداری، به دلیل کوتاهی و تساهل دستگاه اجرایی، در تهیه برخی از مقدمات عملیات خرید و تملک، طریق کامل قانونی را پیش نگرفته و طبیعی است، که محاکم حکم به ابطال اسناد مالکیت یا اقدامات خرید و تملک دستگاه اجرایی دهند در این صورت دو فرض زیر قابل پیش‌بینی است.
الف – دستگاه دولتی اقدام به ایجاد مستحدثات و اعیانی در رقبه مورد خرید و تملک نکرده و یا اگر کرده است؛ درخواست صدور دستور موقت ندارد. این دو حالت نیز از شمول حکم اخیر ماده‌واحده قانون جدید خارج است و بایستی حکم خلعید و قلع‌وقمع اجرا شود.
ب – پس از اقدامات خرید و تملک، دستگاه اجرایی مبادرت به ایجاد مستحدثات و اعیانی در ملک نموده است و دستگاه اجرایی مدعی تعذر (به معنایی که آمد) است. در این صورت درخواست خود را به دادگاه صادرکننده حکم خلعید و قلع‌وقمع می‌دهد. در اینجا نیز دو حالت متصور است.
ب - 1 - دادگاه تعذر دستگاه اجرایی را وارد نمی‌داند. در این صورت درخواست توقیف اجرای حکم (دستور موقت) دستگاه اجرایی را مردود اعلام کرده و حکم اجرا می‌شود.
ب - 2 - دادرس اجرای حکم خلعید و قلع‌وقمع (استرداد ملک به مالک یا مالکین) را متعذر می‌داند در این صورت دادرس ضمن رسیدگی دقیق به دلایل دستگاه اجرایی، با صدور دستور موقت شش‌ماهه، مبنی بر توقیف اجرای حکم ، اجرایی شدن مقررات قسمت اخیر ماده‌واحده (تعیین و پرداخت خسارت به ذینفع و مالک) را پی گیری می‌کند.
و - آئین رسیدگی و دادرسی ماده‌واحده :
بی‌تردید مجوز اعاده پرونده‌ی اجرایی، از اجرای احکام به دادگاه منوط به درخواست کتبی دستگاه اجرایی است. یعنی دستگاه اجرایی باید شرحی عنوان دادگاه صادرکننده حکم نوشته و دلایل لازم و مکفی خود مبنی بر متعذر بودنش از استرداد محکوم‌به، به مالک (محکوم‌له) را ارائه و سپس رسیدگی و صدور قرار توقیف اجرای حکم را درخواست کند.
بنا بر اصل صدور دستور موقت از ناحیه دادرس، بدون رسیدگی قضایی دقیق و عادلانه، به ادعای تعذر (عسر و حرج دستگاه اجرایی) میسر نیست و دادگاه بایستی خارج از نوبت - که اقتضای این قبیل رسیدگی‌های فوری است - وقت رسیدگی تعیین و طرفین (محکوم‌له و دستگاه اجرایی) را دعوت کند و پس از رسیدگی کامل به دلایل دستگاه اجرایی و استماع دفاع من له الاجرا تصمیم مقتضی مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش درخواست صدور دستور موقت را اتخاذ نماید. بدیهی است بر اساس ماده 9 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تصمیم مذکور باید مستدل و مستند باشد. و همچنین هرگاه درخواست دستگاه اجرایی پذیرفته نشود، پرونده برای ادامه عملیات اجرایی به اجرای احکام ارسال می‌شود.
ز - ماهیت تصمیم دادگاه و قابلیت تجدیدنظرخواهی آن:
محل سؤال است که آیا تصمیم دادگاه، قابل‌تجدیدنظر است یا خیر؟ بی‌شک این تصمیم قطعی است زیرا بر اساس مادتان 330 و 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اصل بر قطعیت آراء و تصمیمات آرای محاکم در امور حقوقی است مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد و تصمیم موردنظر از زمره موارد احصاء شده در ماده 332 همان قانون خارج است.
شاید پذیرش این موضوع برای رّد درخواست دستگاه من علیه الاجرا توجیه داشته باشد، لیکن بی‌گمان، عکس آن، که آثار و موجودیت یک رأی قطعی و نهایی شده را از میان می‌برد، پذیرفته نیست و با منطق قضایی و انس ذهنی مغایر است زیرا بنابر یک قاعده عقلی و حقوقی بایستی اصل را بر قابل‌اعتراض بودن قرارهایی دانست که اصدار آن‌ها موجب اضرار حقوق اصحاب دعوی می‌شود
وقتی قانون‌گذار تأسیسی مجهول و جدید را وارد سیستم دادرسی می‌نماید. بایستی با در نظر گرفتن تمام جوانب آن و همچنین رعایت مقررات و ماهوی و شکلی موجود، تبعات و آثار آن را تبیین نماید. اگر صحبت از تأسیس جدید می‌کنیم برای این است که در ماده‌واحده، دستور توقف حکم، نوعی "دستور موقت" تلقی شده است. درحالی‌که در حقوق شکلی ما صدور دستور موقت، غالباً اقدام احتیاطی و برای جلوگیری از ورود خسارات بیشتر به خواهان و نوعی دادرسی فوری و رسیدگی اجمالی به دعاوی، با تشریفات رسیدگی سبک است که نتیجه آن، صدور رأی در ماهیت نیست و به‌طور موقت صادر می‌شود و اثر قانونی آن تا زمانی است که پرونده اصلی به فرجام رسیده و رأیی قطعی اجرا شود و معمولاً دادگاه ضمن رسیدگی‌های بعدی خود در ماهیت دعوا می‌تواند حتی برخلاف دستور موقت، رأی دهد (جعفری لنگرودی، 1375، 479).
از میان شش ویژگی اساسی دستور موقت : 1- تبعی بودن (لزوم طرح آن در حاشیه دعوی اصلی) 2- موقتی بودن 3 - منتفی نشدن آن تا صدور رأی قطعی 4- لزوم احراز فوریت 5- لزوم اخذ تأمین از خواهان 6 - لزوم تائید آن به‌وسیله رئیس حوزه قضائی (شمس، 1384، 384تا 390) ، دستور موقت موضوع بحث، تنها واجد موارد 2 و 4 است و شوربختانه خواهیم دید که آن به نحوی غیرکارشناسانه جای یک حکم اصلی را می‌گیرد. مضاف بر آن با توجه به اینکه در تغییرات بعدی ماده 770 قانون آئین دادرسی پیشین، در ماده 310 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی فعلی قید: " اشکالاتی که در جریان اجرای احکام پیش می‌آید و محتاج به دستور فوری است " حذف‌شده است، بایستی گفت نوعی جدید از دستور موقت به سیستم حقوقی ما واردشده است
در مقررات ماده 786 قانون آئین دادرسی پیشین، هرگاه از ناحیه دادگاه نخستین قرار دستور موقت صادر می‌شد، آن مانند احکام قابلیت پژوهش و تجدیدنظرخواهی داشت، لیکن در قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (ماده 325)، با فرض اینکه متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رأی، نسبت به قرار موصوف نیز شکایت کند، آن را مستقلاً قابل‌اعتراض و تجدیدنظرخواهی ندانسته است. به‌این‌ترتیب در قانون حاضر، که ما برابر یک دستور موقت بدون رسیدگی ماهیتی هستیم، تکلیف متضرر از قرار موصوف ناروشن باقی‌مانده است که با توجه به اهمیت موضوع (جلوگیری از اجرای یک حکم نهایی شده و الزام خلاف اصل مالک به فروش ملک خود) چنین حکم قانونی بدیع و مغایر با اصول و قواعد مسلم یک دادرسی عادلانه است. چه به قول آقای دکتر شمس: "دستور موقت" در کنار "تأمین خواسته" به‌منزله دو شمشیر برّان آئین دادرسی مدنی است که خواهان آن دو، با به‌کارگیری‌شان، فارغ از یک رسیدگی دقیق و طولانی، خود و طرفش را با جابجایی برق‌آسا و غافلگیرانه آغاز و فرجام یک رسیدگی مواجه می‌کند و به دیگر سخن، مرحله اجرای آخر به‌جای مرحله دادرسی آغازمی نشیند (شمس، 1384، 379)
ح - مدت اعتبار دستور موقت
در فرضی که دادگاه ادعای تعذر استرداد ملک به مالک (محکوم‌له) را از سوی دستگاه اجرایی بپذیرد و دستور موقتی دایر بر توقیف اجرای حکم صادر کند، بدون تردید با توجه به نص قانون‌گذار و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی این دستور تنها برای شش ماه اثر دارد. نه دستگاه اجرایی حق استمهال بیشتر دارد و نه دادگاه می‌تواند میزان آن را افزایش دهد و دستگاه اجرایی ملزم است ظرف شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت نسبت به پرداخت قیمت روز و خسارات به مالک و یا تودیع آن در حساب سپرده دادگستری اقدام کند. بدیهی است پس از انقضای مدت شش ماه، دستور موقت صادرشده، ملغی الاثر گردیده و حکم نهایی شده، بایستی اجرا شود و هیچ‌گونه عذری از دستگاه اجرایی مانند تأمین اعتبار نکردن و غیره پذیرفته نیست. این موضوع به‌خوبی از نص ماده‌واحده و همچنین پیشینه قانون‌گذاری برمی‌آید، چنانکه در گزارش کمسیون قضايي و حقوقي به مجلس شوراي اسلامي دراین‌باره می‌خوانیم : «...... دولت مي‌تواند اين را تملك كند، پول زمين را ظرف شش ماه (ديگر نمي‌تواند بگويد در فرصتي كه حالا تأمين اعتبار كنم) دولت موظف است اين را تأمين اعتبار كند، پول آن را به مالك برگرداند و اين ساختمان چندين طبقه يا اين كارخانه خراب نشود.» (مشروح مذاکرات دوره ۸)
ط - نحوه تعیین میزان خسارت:
قانون‌گذار نیز به تأسی از تنظیم‌کنندگان و ارائه‌دهندگان لایحه در دولت، به‌قدری در تصویب قانون مزبور شتاب و تعجیل داشته که فراموش کرده است چگونگی تعیین میزان خسارت وارده بر مالک را تعیین نماید. بدون شک با توجه به وجود اختلاف میان متداعیین، این توقع که به‌محض صدور دستور موقت، طرفین با یکدیگر توافق نمایند انتظاری دور از واقعیت است. بنابراین بدون تردید این کار بایستی با دخالت ثالث (دادگاه) و زیر نظر دادرس صورت گیرد. ازاین‌رو باید گفت که با صدور دستور موقت وظیفه دادرس تمام نمی‌شود و وی بایستی به استناد عمومات قانون آئین دادرسی مدنی و نیز لایحه قانونی خرید و تملک مصوب 58 در باب کارشناسی، رأساً یا از طریق اجرای احکام، بقیه کار را دنبال کند. بر این اساس در وهله اول حل این مشکل از طریق توافق بین دستگاه اجرائی و مالک، در غیر این صورت از طریق جلب نظر کارشناس ( به انتخاب طرفین و دادگاه) و همچنین اجرای عمومات آئین دادرسی در مورد ابلاغ نظر کارشناسی به اصحاب دعوی و عنداللزوم اخذ توضیح از کارشناس و تجدید کارشناسی در مواقعی که نظریه با اوضاع‌واحوال محقق و معلوم قضیه مغایر است و ... ضروری است.
ی – فرجام کار:
بدون شک، اتخاذ تصمیم نهایی دادگاه مبنی بر ملغی نمودن دادنامه سابق الصدور، متعاقب پرداخت خسارت تعیین‌شده در مهلت قانونی (اتمام رسیدگی و اجرای کامل مقررات قانون اصلاحی) نتیجه طبیعی رسیدگی انجام‌شده است درحالی‌که قانون، این موضوع و همچنین قابلیت تجدیدنظرخواهی بودن یا نبودن آن را به سکوت برگزار کرده است.
ک – طرح یک پرسش و فرض:
این پرسش به ذهن می‌رسد : در فرضی که امکان تسلط شخص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی بر اعیان متصوّر باشد و محکوم‌له حاضر شود هزینه احداث اعیان قائم بر ملک خود را بپردازد تا همچنان استیلای کامل وی بر ملکش برقرار باشد و به‌این‌ترتیب آنچه اقتضای صدور دستور موقت بوده، مرتفع شود. آیا بازهم اجرای قانون اصلاحی را بایستی قدر متیقن تلقی نمود. بی‌تردید بر اساس عمومات قانونی و شرعی پیش‌گفته من‌جمله استثنایی بودن مقررات قانون اصلاحی و اصل بودن مالکیت افراد با ارتفاع تعذر، حقی برای دستگاه اجرایی باقی نمی‌ماند. زیرا فی‌الواقع عسر و حرج دستگاه اجرایی که فلسفه قانون‌گذاری جدید بوده به این وسیله مرتفع می‌شود.
ل – سخن پایانی
ما نیز با نظر اولیه كارشناسي مركز پژوهش‌ها مجلس شوراي اسلامي موافقیم که : «... تحديد حقوق مالكانه با تعليق يا تأخیر اجراي حكم قطعي دادگاه، مخالف اصل احترام به مالكيت خصوصي است، لكن جلوگيري از تضييع حقوق عمومي و اعطاي مهلت كوتاهي به دستگاه‌های دولتي براي تملك مجدد راه‌حل ميانه‌اي است كه در كليت آن قابل دفاع است». لیکن اعتقادداریم که پیش‌بینی آنان مبنی بر اینکه : «.... (آنچه) نبايد در جريان بحث در مورد لايحه مورد غفلت قرار گيرد اين است كه احكام دادگاه‌ها در مورد طرح‌ها مشتمل بر چند بخش است ازجمله حكم به ابطال اسناد انتقال و خلعید و قلع‌وقمع ابنيه و مستحدثات، لكن دراین‌بین صرفاً توقف اجراي حكم خلعید و قلع‌وقمع مفيد است و درخواست دستگاه‌های دولتي براي تملك نبايد مانع اجراي احكام ابطال اسناد يا اقدامات تلقي شود.» درست از کار درنیامده است.
همچنین با قسمت دوم پایان اظهارنظر کارشناسی‌شان (با اين وصف لازم است .. ) موافقیم که : «هرچند لايحه دولت در مورد تعليق اجراي احكام خلعید و قلع‌وقمع از اراضي كه محل اجراي طرح‌های عمومي است بجا و مناسب به نظر مي‌رسد با اين وصف لازم است راه‌حل روشن‌تری كه به‌سرعت قابل‌اجرا باشد، براي آن پيش‌بيني شود.» (تارنمای مرکز پژوهش‌های مجلس)
ازاین‌رو امیدواریم که مسئولان به هنگام اصلاح مقررات قانون جدید التصویب، در تعیین تکلیف ایرادات و اشکالات و کاستی‌هایی که در این نوشته اشاره‌شده است کوشا باشند.
منابع:
1- تارنمای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
2- جعفری لنگرودی دکتر محمدجعفر ، دانشنامه حقوقی، ج 3 ، امیرکبیر، تهران، چاپ چهارم، 1375
3- روزنامه رسمی شماره ۱۸۶۸۷، مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، دوره ۸، جلسه‌های ۸۶ و 87 مورخ ۱۳۸۸/۲/۱ و 2/2/88،
4- شمس دکتر عبدالله، آئین دادرسی مدنی، ج 3، تهران، دراک، چاپ نخست، تابستان 1384،
منبع: ( برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع - ارگان کانون وکلای دادگستری خراسان، سال 5، شماره 14/ مهر 1394، صفحه 161-176)
این وب دارای مباحث و مقالات فنی حقوقی است. لیکن با توجه به علاقه شخصی، گریزی به موضوعات "ادبی" و "اجتماعی" خواهم زد. چرا و چگونه؟ می توانید اولین یاداشت و نوشته ام در وبلاگ : "سخن نخست" را بخوانید.