تعيين بهای خواسته چگونه (است) و وظيفه کيست؟
نوشته قاضی جواد نوروزی (رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی مشهد)
چکیده : تحلیل واقع‌گرایانه و منطقی از بند 3 ماده 51 و ماده 61 و بند های ماده 62 و 63 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 21 فروردین 1379 و بندهای 12 و 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب 28 اسفند 1373 و بند «د» ماده 10 و بند 1 ماده 11 و ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 29 اردیبهشت 1387 و نقد برداشت‌های مشهور و متعارف.
کلید واژه: تعیین خواسته و بهای آن - حق و تکلیف - مقطوع و منجّز - واقع گرایی نه واهی-
مقدمه:
دولت به معنای عام آن (مجموعه نظام و قوای حاکم در جامعه) خاستگاه قانون می‌باشد. بديهی است، قوانين و مقررات برآمده از اراده او متضمن اهداف و اغراض او بوده و ساز و کارهای دولت نيز در راستای تحقّق آن اهداف می‌باشد و «منابع درآمدی» از اساسی‌ترین ابزارهای راهبردی و کسب درآمدهای دولت است.
اصولاً «عدالت محوری و توسعه عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی و اقامه قسط» ايجاب می‌کند کسانی که از نظام بهره‌مندی بيشتر دارند، هزینه‌ها و مالیات‌های بيشتری هم بايد بپردازند و آنان که از مقررات اجتماعی تمرّد و تخلف می‌نمایند و هزينه های ناروا برگرده جامعه تحميل می‌کنند، بايد خسارات آن را نيز متحمل شوند. مضاف بر اینکه مقتضای عدالت محوری است، عامل بازدارنده از «تجری ديگران» و حاکميت «نظم عمومی» نيز می‌باشد. در همين راستا، قوه قضائيه همچون قوه مجريه مکلف به اجرای مقررات مالی به شرح بندهای ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و امثال آن گرديده است.
اينک بحث را طی چند مطلب پی می‌گیریم؛
1. تعيين خواسته و بهای آن، هم حق و هم تکليف خواهان است :
به صراحت بند 3 ماده 51 و ماده 61 ق. آ. د. م، تعيين خواسته و بهای آن هم حق و هم تکليف خواهان بوده و او بايد به تکليف و وظيفه خود عمل نمايد، لذا نمی‌تواند از انجام آن استنکاف ورزد، زيرا :
اولاً : بند 3 ماده 51 مذکور از قواعد آمره و لازم الرعايه است.
ثانياً : اگر خواهان در انجام امور فوق مختار باشد، لازم می‌آید بندهای 1 تا 4 ماده 62 ق. آ. د. م لغو و بی اثر باشد.
ثالثاً : نياز به ضمانت اجرای آن يعنی بند 2 ماده 53 و ماده 54 قانون مزبور نخواهد بود.
2. تعيين خواسته و بهای آن، بايد مقطوع و منجز باشد :
خواهان بايد خواسته و بهای آن را به صورت معين و منجز، اعلام نمايد؛ لذا تقويم «علی‌الحساب و فعلاً يا موقت» فاقد وجاهت است. چه مضاف بر مستندات سابق‌الذکر اگر خواسته و بهای آن موقت و متزلزل باشد، مستلزم ترديد و عدم جزميت دعوی گرديده و مشمول بند 9 ماده 84 ق. آ. د. م خواهد شد (يعنی موجب ابهام و اجمال خواسته می‌گردد). نظريه مشورتی مورخ 16/4/1343 (شماره‌اش ذکر نشده) مقرر می‌دارد :
«بر طبق بند 3 ماده 72 ق. آ. د. م [بند 3 ماده 51 ق. آ. د. م فعلی] بايد خواسته و بهای آن تعيين گردد، مگر آن که تعيين بها ممکن نبوده يا خواسته مالی نباشد.» (حسینی؛ 1383، 47) اينکه گفته شود ممکن است خواسته کاملاً معين و منجز باشد همچون خواسته الزام به تنظيم سند رسمی پلاک ثبتی معين و حال آنکه بهای آن معين نگردد يا مجهول و مردد باشد و هرگز مردد يا مجهول بودن بهای خواسته به خود خواسته سرايت نخواهد کرد. بنابراين مدعای مزبور فاقد توجيه منطقی است در پاسخ بيان می‌شود عقيده فوق بر مبنای رويه مشهور مبنی بر تسرّی خواسته و بهای آن در يکديگر است و بين آن دو فرقی در ترتب اثر قايل نيستند که در مطلب شماره 7 خواهد آمد. مضافاً که دليل لزوم تنجيز بهای خواسته منحصر به آنچه ذکر گرديد نمی‌باشد و در توضيح مطلب شماره 16 اساس جواز تعيين خواسته به صورت علی‌الحساب و موقت به نقد کشيده خواهد شد.
3. خواهان نمی‌تواند بر خلاف مستندات و منضمات پرونده که در آن‌ها «بهای خواسته» درج گرديده، تعيين بهای خواسته نمايد :
اساساً موضوع تعيين بهای خواسته وقتی معنا و مفهوم پيدا می‌کند که در مستندات خواهان مدرکی دال بر تعيين آن نباشد و اصولاً تکليف به تعيين بهای خواسته نه برای اينست که خواهان واهی و به هر نحوی که مايل باشد (هر چند که خلاف مستندات و منضمات پرونده باشد) بهای خواسته را تعيين نمايد. چطور ممکن است خواهانی که طبق مـدارک پيوست دادخواسـت و حسب قـراردادهای ابرازی
داد و ستد او با خوانده، بهای خواسته‌اش معلوم و مسلم و مسجل است و بعد از اينکه رأی به نفع او صادر گرديد بر اساس همان ارزش مدون و معين از خوانده (محکوم عليه) حق و محکوم به را مطالبه می‌کند، بر خلاف آن اقدام به تعيين بهای خواسته نمايد! و از سويی، بر دادگاه نيز واضح و مبرهن است که خواهان بر خلاف واقع و حقيقت، بهای خواسته را تقويم کرده است. آيا به دادگاه اجازه داده شده که چشم بر امر خلاف ببندد؟ حال آنکه فلسفه ذاتی دادرسی و تشکيل محاکم «حاکميت عدل و حق و حقيقت» است و برای کشف حقيقت و جلوگيری از خلاف مجاز به هرگونه تحقيقی می‌باشد. امّا خلاف به اين آشکاری را ناديده انگارد. چرا؟
راستی مگر قاعده اقرار و مفاد ماده 202 ق. آ. د. م و ماده 1259 قانون مدنی در امور شکلی جاری نيست؟ آيا خواهانی که خود ارزش خواسته‌اش را طبق منضمات به رقم خاصی قيد کرده و بر آن اقرار و اذعان دارد مجاز است بر خلاف اقرار خود اقدام کند!؟
از آنچه گذشت ضعف مبنای مشهور در اينکه خواهان را در تقويم بهای خواسته آزاد علی الا طلاق می‌داند، ظاهر شد (مهاجری؛ 1388، 268 و 269).
4. بايد «واقع نگری و واقع گرايی» در تقويم خواسته و آثار و تکاليف مترتب بر آن، مدنظر قرار گيرد :
«حقيقت و واقع گرايی» به عنوان يک اصل، نه تنها در برآورد ارزش خواسته که در همه عرصه های حقوقی پذيرفته شده است. کما اينکه نياز به توضيح نيست که «استظهار و عمل به ظواهر در عالم فقه و حقوق و عرف» با تمسک به «امور واهی و صوری و فرار از دقت و تعمق» متفاوت است. اصولاً قانون گذار به عنوان مجموعه ای از عقلا و نخبگان در هيچ امری از امور غرضش به چيزهايی که از «متن زندگی و حقيقت و واقعيت آن» به دور باشد، تعلق نمی‌گیرد؛ زيرا مبنای «نظام جامعه» را امور واهی و صوری تشکيل نمی‌دهد تا شاقول آن يعنی قانون نيز خط کش و ميزان امور واهی باشد. تعيين بهای خواسته از اين کليت مستثنی نيست، لذا جهت تنقيح و تأکيد مطلب چند نکته ذيلاً ذکر می‌شود.
الف : «خواهان مکلف است که خواسته دعوی را به ميزانی که خود را ذی‌حق در مطالبه می‌داند، تعيين و به مأخذ آن الصاق تمبر کند. ولی در مواردی که تعيين بهای خواسته واقعاً مقدور نباشد؛ دفتر دادگاه مکلّف است دادخواست را به نظر رئيس دادگاه برساند.» (زراعت؛ 1383، 253)
ب : «هر چند تعيين بهای خواسته با خواهان است ليکن فرض قانون گذار آن است که خواهان مدعی به را به صورت واقعی تقويم کند و ارزيابی خواسته مطابق واقع باشد نه صوری، بنابراين در هر مورد که به نظر برسد بهای خواسته غيرواقعی و کاذب است به استناد ماده 8 ق اصلاح پاره ای از قوانين دادگستری [199 ق. آ. د. م فعلی] داير بر اختيار مطلق دادگاه‌ها در کشف واقع و شقوق 5 و 12 ماده 7 قانون تشکيل دادگاه های حقوقی يک و دو، مبنی بر لزوم رعايت نصاب و توجه به بهای مورد معامله دادگاه می‌تواند به منظور جلوگيری از سوء استفاده های احتمالی خواهان در انتخاب دادگاه صالح به ميل و اراده خود و غيرقابل فرجام نمودن حکم و فرار از پرداخت هزينه های دادرسی و نيز به منظور رفع مشکلاتی که از غيرواقعی بودن بهای خواسته به هنگام عمليات اجرايی پيش می‌آید، خواهان را از طريق اخطار رفع نقص مکلّف به ارزيابی واقعی خواسته نمايد.» (همان؛ 1383، 265)
ج : نظريه مشورتی شماره 9641/7 – 26/12/1382 «منظور از ارجاع امر به کارشناسی مقرر در ماده 63 ق. آ. د. م جلب نظر کارشناس به منظور تعيين واقعی ارزش خواسته و رفع اختلاف طرفين است.» (مجموعه آئین دادرسی مدنی؛ 1383، 92)
ديدگاه «واقع گرايی در تقويم خواسته» نه تنها منسوخ نشده که با «روح قانون و وجدان عمومی و قاعده عدل و انصاف و نظم عمومی و تفسير منطقی از مجموع مواد 61 و 62 و 63 ق. آ. د. م و بند 12 و 14 قانون وصـول برخی از درآمـدهای دولت و نيز ماده 12 آئين نامه تعـرفه حق‌الوکاله مصـوب 1385» منطبق و سازگار است. زيرا ماده 61 مذکور با اشاره به آثار بهای خواسته به صورت کلی و عام می‌گوید : «بهای خواسته همان مبلغی است که در دادخواست قيد شده است» اما بند اول ماده 62 اين اختيار عام را از دعاوی‌ای که خواسته آن‌ها پول رايج يا پول خارجی باشد، مقيد نموده و مقرر داشته : «اگر خواسته پول رايج ايران باشد بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه و اگر پول خارجی باشد ارزيابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران در تاريخ تقديم دادخواست بهای خواسته محسوب می‌شود.» اين بند جلو اقدامات خودسرانه خواهان در قسمتی از دعاوی را می‌گیرد و بند دوم ماده 62 قانون مذکور نيز جلو اقدامات بی ضابطه دعاوی‌ای که چند خواهان دارد را می‌گیرد و می‌گوید : «بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمت‌هایی که مطالبه می‌شود» و بند سوم ماده 62 قانون مزبور نيز، جلو اقدامات دل بخواهی خواهان را در دعاوی‌ای که راجع به منافع و حقوقی که در مواعد معين استیفا می‌شود، را می‌گیرد. اما بند 4 ماده 62 قانون مذکور که مربوط به اموال است خواهان مبسوط اليد، قلمداد شده است. ليکن قانون گذار برای اينکه خواهان واهی و گُتره عمل ننمايد، چند مانع سر راه او گذاشته است؛ لذا در ذيل آن، مثل ذيل ماده 61 افزوده : «مگر اينکه قانون ترتيب ديگری معين کرده باشد» سپس در ماده 63 آن اضافه کرده که خوانده می‌تواند به آن ايراد کند، که در نظريه مشورتی شماره 9631/7 – 26/12/82 گذشت که مراد از کارشناسی، برآورد ارزش واقعی است و در بند 12 ماده 3 قانون وصول نيز افزوده : بهای خواسته از نقطه نظر صلاحيت مؤثر می‌باشد. اما برای اينکه تقويم خواهان از حداقل ارزش منطقه ای هم کمتر نباشد اعمال ماده 64 قانون مالیات‌های مستقيم را ملاک قرار داده است. بنابراين «مسير و مُرّ قانون» تعيين بهای خواسته به نحو «واقعی» است نه صوری و واهی يا مشابه آن.
5. در صورتی که بهای خواسته با ارزش منطقه ای مغاير باشند، بهای هر کدام بيشتر باشد آن مبنای ابطال تمبر خواهد بود :
از آنچه گذشت به خوبی ظاهر می‌شود که بند 12 ماده 3 ق وصول بر اين مطلب دلالت دارد که ارزش منطقه ای در صورتی که از بهای خواسته کمتر باشد مبنای ابطال تمبر دادرسی نخواهد بود. چرا که بند 12 مزبور عامل بازدارنده خواهان از اقدامات فاقد وجاهت اوست و وقتی خودش می‌گوید : ارزش خواسته بيشتر از ارزش منطقه ای و معاملاتی اوست ديگر نمی‌توان به او گفت : خير، تو اشتباه می‌کنی؛ ارزش خواسته کمتر از آن می‌باشد چرا که وقتی بهايی را که خواهان برای خواسته معين کرده و مورد اعتراض خوانده هم واقع نشده، ديگر کميسيون ماده 64 قانون مالیات‌های مستقيم چه حقی دارد که قيمتی کمتر از آن اعلام نمايند!
سابقه قانون گذاری هم بر اين مدعا تطبيق و تأکيد دارد (تبصره 32 قانون بودجه سال 1372) .
لذا اين تصور که به برخی از اذهان خطور می‌کند، بند 12 قانون وصول وسيله ارفاق و مدارا با خواهان است تا کمتر هزينه دادرسی بپردازد؛ مضاف بر اينکه با مطالب سابق‌الذکر در تعارض می‌باشد، با روح ماده 3 قانون وصول که فلسفه وجودی‌اش «تأمين منابع درآمدی دولت» می‌باشد نيز در تضاد است. راستی مگر می‌شود تمام بندهای ماده 3 قانون مذکور تحميل هزينه بر خواهان را به دنبال داشته باشد اما در اين ميان فقط بند 12 ماده 3 قانون وصول از اين قاعده خارج باشد!؟ مگر منطقی است که در دعاوی مالی غیر منقول که هم نوعاً از پيچيدگی قضائی و هم از حجم مالی و اعتباری بيشتری برخوردار است هزينه های دادرسی آن از مطالبه وجه يک فقره چک ده ميليون تومانی که رسيدگی به آن به مراتب آسان‌تر از يک دعوی مالی غیر منقول است کمتر باشد؟ آيا جز تناقض و لغو اسم ديگری دارد!؟ ساحت قانون گذار از اين امور مبرا می‌باشد. مضافاً نبايد بر خلاف «وجدان و فطرت» به بهانه تشبث به «ظواهر قانونی» عمل و به افراد حرفه ای تلقين و تجويز گريز از «مُرّ قانون» را نمود. بر اساس ديدگاه فوق است که نظريه مشورتی شماره 6472/7 – 14/1/1378 و رويه فعلی مخدوش و مردود می‌باشد. (مهاجری؛ 1388، 269)
6. خواهان شخصاً و رأساً يا پس از مشورت با اهل فن بايد بهای خواسته را معين نمايد :
همان طـور که گذشـت، خواهان مکلف به تقويم و تعيين بهـای خواسته به صـورت قطعی و جزمی و
منطبق با واقع بوده نه موقت و علی‌الحساب. عمل به وظيفه فوق خواه بر اساس اطلاعات و برداشت شخصی و خواه پس از مشورت با اهل فن و خواه پس از اخذ نظر کارشناس ذی‌صلاح باشد. به هر حال؛ خواهان نمی‌تواند در اموری که تعيين بهای خواسته ممکن است از انجام وظیفه‌اش استنکاف کند و عذر آورد که من از قيمت خواسته اطلاع ندارم يا اين کاره نيستم. کما اينکه، امتناع او ايجاد تکليف برای دادگاه نمی‌کند، بلکه در صورت سرباز زدن از تکليف مزبور به شرح بند 2 ماده 53 و ماده 66 و ماده 54 ق. آ. د. م عمل خواهد شد و تنها يک مورد تکليف دادگاه می‌باشد يعنی بند 14 ماده 3 قانون وصول که بحث آن خواهد آمد. حال؛ اگر بهر دليلی خواهان يا وکيل او مدعی گرديد که خواسته از مواردی است که تقويم آن مقدور و ممکن نيست، اما دادگاه با او هم عقيده نباشد، آيا ملاک نظر دادگاه است يا خواهان؟ به شرح مطالب سابق‌الذکر، نظر دادگاه در اين خصوص متبع است.
7. تعيين بهای خواسته حق ابتدائی است :
نظر به بند 3 ماده 51 و ماده 61 و بندهای ماده 62 تعيين بهای خواسته حق و تکليف خواهان است، اما اعمال اين حق توسط خواهان، اختياری ابتدائی است نه استمراری. يعنی فقط يک بار و در شروع کار می‌تواند از آن‌ها استفاده کند، همچون انتخاب مرجع صالح رسيدگی در دعاوی مشمول ماده 13 ق. آ. د. م، زيرا اگر اعمال اين حق استمراری باشد، لازم می‌آید که بندهای ماده 62 ق. آ. د. م لغو و بلااثر گردد. بر همين مبناست که خواهان پس از تعيين بهای خواسته، ديگر حق کاهش يا افزايش آن را چه در جلسه اول و چه در جلسات بعدی ندارد و تنها فرمول و راهکار تغيير آن ماده 63 ق. آ. د. م می‌باشد. يعنی با اعتراض خوانده و کارشناسی، بهای خواسته تغيير می‌کند و نتيجه آن هر چه شد ديگر ثابت بوده و در هيچ فرايندی به وسیله خواهان قابل کاهش يا افزايش نخواهد بود.
همان طور که اشاره شد، اگر خواهان بتواند بهای خواسته را مثل خود خواسته تغيير دهد، به طريق اولی می‌تواند بهای خواسته را در هر جلسه از رسيدگی کاهش دهد. بدين ترتيب اگر خوانده به بهای خواسته تعيينی به دلایلی اعتراض نکرده يا اگر اعتراض کرد و با اعتراض او وضع جديدی پيش آمد و مقبول او بود و نه خواهان؛ پس بايد پذيرفت که خواهان می‌تواند با کاهش آن تمام رشته های خوانده را پنبه و فاقد اثر نمايد. نتيجه و تالی فاسد اين برداشت لغويت وضع و تقنين ماده 63 ق. آ. د. م مثل مطلب قبل خواهد بود. بدين جهت، بايد بين بهای خواسته و خود خواسته تفاوت قايل شد و آنچه در ماده 98 قانون مذکور در امر تغيير يا افزايش يا کاهش خواسته پيش بينی شده در مورد بهای خواسته جاری و ساری نيست؛ لذا نظريه معتقدان «تسرّی» مثل کميسيون تخصصی معاونت آموزشی قوه قضائيه که مقرر داشته : «افزايش بهای خواسته در واقع همان تغيير خواسته است» (زراعت؛ 1383، 251) مخدوش می‌باشد. مضاف بر آنچه گذشت «نظريه تسرّی» مزبور، مخالف با قواعد «تعّدد العنوان يدلّ علی تعدّد المعنون و التأسيس خير من التأکيد و اعمال الکلام خير من إهماله و زيادة المباني تدلّ علی زيادة المعاني» می‌باشد.
لازم به ذکر است که، عدول خواهان از قسمتی از بهای خواسته به مفهوم کاهش آن نيست. بلکه به معنای صرف نظر نمودن از آن قسمت می‌باشد؛ لذا دادگاه نسبت به آن بايد رأی بر بی حقی يا برائت صادر نمايد. در حالی که اگر «نظريه تسرّيِ احکام خواسته به بهای خواسته» را پذيرا شويم در مواقع کاهش موضوع کان لم يکن می‌گردد.
8. توضيح بند 4 ماده 62 ق. آ. د. م و آثار مترتب بر هر يک از عناوين سه‌گانه (بهای خواسته، ارزش منطقه ای، ارزش واقعی) :
اولاً : بهای خواسته همان قيمتی است که خواهان برای خواسته معين می‌کند و ارزش منطقه ای قيمتی است که کميسيون ماده 64 قانون مالیات‌های مستقيم برای خواسته اعلام می‌نماید و ارزش واقعی آن بها و قيمتی است که خواهان خود را ذی‌حق در مقام استیفا آن می‌پندارد يا در مقام اعتراض خوانده به بهای تعيين خواسته خواهان، کارشناس اعلام نظر می‌نماید.
ثانياً : مراد از آثار هزينه دادرسی و حد نصاب صلاحيت شوراها و مـحاکم و قابليت تجديدنظر يا فرجام
خواهی (ماده 61 ق. آ. د. م) و نيز صلاحيت محاکم صادر کننده تأمين خواسته يا دستور موقت (مادتين 111 و 311 ق. آ. د. م) و ميزان خسارات احتمالی با در نظر گرفتن ميزان خواسته و اخذ تأمين مناسب جهت جبران خسارات احتمالی ناشی از دستور موقت (تبصره ماده 108 و ماده 319 ق. آ. د. م) و نيز شاخص يابی تعرفه حق‌الوکاله و ابطال تمبر مالياتی بر اساس آن (ماده 12 آئين نامه تعرفه حق‌الوکاله 1385) و ... می‌باشد.
ثالثاً : ترديدی نيست که عناوين فوق، در مفهوم مختلفند اما بايد ديد در مصداق متحدند يا خير مغايرند، در چه صورتی؟
الف : ممکن است عناوين فوق، در برخی صور، در مصداق با يکديگر متحد گردند. مثل اينکه خواهان، بهايی برای خواسته‌اش معين کند و کميسيون ماده 64 قانون مالیات‌های مستقيم نيز، ارزش معاملاتی برای ملک اعلام دارد که با بهای خواسته تعيينی خواهان و نيز ارزش واقعی خواسته متحد و يا مانند اينکه در راستای ماده 63 ق. آ. د. م خوانده به بهای خواسته تعيينی خواهان اعتراض نمايد، اما ارزش واقعی برآمده از نظر کارشناس، با بهای تعيينی خواهان و ارزش منطقه ای اعلامی کميسيون ماده 64 قانون مالیات‌های مستقيم، يکی باشند.
ب : در برخی موارد هم ممکن است هر سه عنوان با يکديگر يا يکی از آن‌ها با الباقی متفاوت باشند. مثل اينکه خوانده به شرح مزبور به مبلغ تعيينی خواهان، اعتراض نمايد و نتيجه با بهای خواسته و ارزش منطقه ای مختلف يا با يکی از آن دو متحد باشد و يا مانند اينکه بدون اعتراض خوانده، هر سه عنوان مزبور با يکديگر يا يکی از آن‌ها با الباقی متفاوت و متغاير باشند.
رابعاً : ترتّب آثار فوق بر صور مزبور؛
صورت اول : اگر بهر نحو و بهر دليلی، هر سه عنوان با يکديگر متحد درآمدند، تمامی آثار مذکور بر آن‌ها بار خواهد شد و هيچ ايرادی هم به آن وارد نخواهد بود.
صورت دوم : چند حالت دارد؛
حالت اول : اگر اختلاف هر سه با يکديگر يا يکی از آن دو با الباقی، ناشی از اعتراض خوانده در راستای اعمال ماده 63 ق. آ. د. م باشد، در اين حالت، بهای ناشی از نظر کارشناسی برای خواسته ملاک بوده و تمامی آثار بر آن مترتّب خواهد بود و ديگر نمی‌توان برای بهای تعيينی خواهان و ارزش منطقه ای، موقعيتی قائل شد. چون با اعتراض خوانده، بهای خواسته خواهان متبدل گرديده است و موضوعی برای اعمال بند 12 ماده 3 قانون وصول و ماده 64 قانون مالیات‌های مستقيم باقی نمی‌ماند. زيرا ارزش منطقه ای، وقتی مدنظر قرار می‌گیرد که ارزش واقعی به کيفيت مزبور اعمال نشود؛ و وقتی به شرح فوق، و بر اساس توافق طرفین، بهای خواسته طبق نظر کارشناس، بدست آمده در نهايت مصون از اعتراض طرفين واقع گرديد، وجهی جهت اقدامات ديگر باقی نمی‌ماند. به عبارت ديگر، رابطه بند 12 ماده 3 قانون وصول با ماده 63 ق. آ. د. م طولی می‌باشند و با اقدام برابر ماده 63، نوبت به اقدام به شرح بند 12 ماده 3 قانون وصول، جهت برآورد ارزش منطقه ای نمی‌رسد.
حالت دوم : چند وجه دارد، اما با اين فرض که خوانده اعتراض به بهای خواسته ننموده است.
وجه اول : اگر هر سه خواسته، با هم متفاوت بودند، به نحوی که بهای خواسته از دو تای ديگر، کمتر باشد، در اين فرض از نقطه نظر صلاحيت بهای خواسته و از نقطه نظر ابطال تمبر دادرسی، ارزش منطقه ای و از نقطه نظر ابطال تمبر مالياتی وکالتی و اخذ خسارات احتمالی و غيره، ارزش واقعی ملاک خواهد بود. منوط به اينکه منضمات دادخواست حکايت از واهی بودن بهای خواسته را ننمايد؛ و الا به شرح مطالب مارالذکر سوم و چهارم رقم واقعی مندرج در مدارک پيوست، مبنای ترتّب همه آثار خواهد بود.
وجه دوم : اگر بهای خواسته با ارزش منطقه ای برابر درآمدند و تغاير آن دو با ارزش واقعی، به لحاظ بيشتر بودن آن‌ها بود. در اين فرض کليه آثار بر بهای خواسته مترتّب است زيرا ارزش واقعی معنای خود را از دست می‌دهد و به عبارت ديگر، بهای خواسته تعيينی همان ارزش واقعی خواهد بود.
وجه سوم : اگر بهای خواسته با ارزش واقعی برابر درآمدند و مغايرت آن دو با ارزش منطقه ای به لحاظ بيشتر بودن آن‌ها بود، باز هم کليه آثار بر بهای خواسته که در حقيقت، ارزش واقعی است، مترتّب می‌شود. زيرا ارزش منطقه ای برای مهار خواهان از تخطی از ارزش واقعی بود. حال که او خود ارزش واقعی را رعايت کرده، ديگر سراغ ارزش منطقه ای رفتن، لغو خواهد بود.
ملاحظه می‌شود، بند 4 ماده 62 ق. آ. د. م از يک دقتی برخوردار است که فراتر از تصورات متداول و معمول می‌باشد؛ و معلوم شد که خواهان علی الا طلاق نمی‌تواند به دلخواه خود بهای خواسته را تعيين نمايد و نيز معلوم گرديد که افق بهای خواسته تعيينی و آثار مترتّب بر آن، با افق ارزش واقعی، بسيار به هم نزديک است. کما اينکه مفهوم ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی نيز روشن گرديد.
9. رابطه بند 4 ماده 62 ق. آ. د. م، با بند 1 ماده 11 ق شوراهای حل اختلاف :
با توجه به اينکه در هر حال، از نقطه نظر صلاحيت بهای خواسته تعيينی، ملاک و مبنا می‌باشد، لذا اگر بهای خواسته تعيينی توسط خواهان يا برآورد شده از نظر کارشناس، در پرتو ماده 63 ق. آ. د. م و ناشی از اعتراض خوانده، تا سقف پنجاه ميليون ريال بود، در صلاحيت شوراها می‌باشد. ليکن الباقی آثار طبق ارزش واقعی مترتّب می‌شود و موضوع ارزش منطقه ای نيز به لحاظ فيکس بودن هزينه دادرسی، به وسیله ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف تخصيص می‌خورد و در دعاوی در صلاحيت شوراها، ارزش منطقه ای جايگاهی نخواهد داشت. همين امر، بر اساس عقيده اين نگارنده در فرضی که در مدارک پيوست پرونده، رقم ارزش واقعی مورد توافق طرفين، وجود داشته باشد، جاری خواهد بود.
10. جايگاه بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت :
بند 14 ماده 3 مذکور به لحاظ ویژگی‌هایش با ابهامات و اشکالات بسياری مواجه بوده و همين امر موجب تفاسير گوناگون و اختلاف نظرهای فراوان گرديده، از جمله آن‌ها :
الف : آيا در موارد و مصاديق بند 14 مزبور، تعيين بهای خواسته ضرورت دارد يا خير؟
ب : در صورتی که تعيين بهای خواسته، الزامی و ضروری است، آيا وظيفه دادگاه است يا تکليف خواهان؟
ج : در هر صورت و بر فرض ضرورت آن، آيا تعيين بهای خواسته، به صورت علی‌الحساب و موقت جايز است، يا بايد مقطوع و منجز باشد؟
د : اقدام دادگاه در برآورد و کشف ارزش واقعی خواسته، ابتدای رسيدگی و قبل از هر اقدام ديگر بايد باشد يا پس از آن که ادله، حکايت از ذی‌حق بودن خواهان داشت، بايد دادگاه اقدام به کشف ارزش واقعی خواسته نمايد در غير اين صورت بايد رأی صادر نمايد؟
ه : اگر تقويم علی‌الحساب خواسته را جايز بدانيم، آيا آثار حقوقی مذکور در مطلب 9 در بند 4 ماده 62 ق. آ. د. م بر بهای خواسته موقت، مترتّب می‌شود يا بر ارزش واقعی برآورده شده توسط کارشناس و به حکم دادگاه، يا برخی بر بهای خواسته موقت و برخی به ارزش واقعی؟ و آيا اين آثار قبل از صدور حکم، جاری و مترتّب خواهد شد يا بعد از صدور حکم؟
و : اگر عقيده داشتيم که اصلاً تقويم موقت و علی‌الحساب حتی در خواسته های مشمول بند 14 ماده 3 قانون مذکور نداريم، آيا چنين خواسته‌هایی در صلاحيت محاکم می‌باشد يا در صلاحيت شوراهای حل اختلاف؟
ز : اگر عقيده داشتيم که خواسته های مشمول بند 14 مزبور، نياز به تقويم حتی علی‌الحساب ندارد و مرجع صالح رسيدگی کننده هم شوراهای حل اختلاف است، تمبر دادرسی بايد بر مبنای ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف ابطال شود يا بر مبنای بند 14 مزبور؟
ح : چه عقيده به تقويم خواسته های مشمول بند 14، به صورت منجز يا موقت داشتيم و چه معتقد بوديم که اصلاً نياز به تقويم نيست، ليکن به خاطر اينکه تقويم در حدود صلاحيت شوراها، انجام شده يا اصلاً تقويم نشده، ليکن اعتقاد به رسيدگی توسط شوراها داشتيم، پس از کارشناسی و کشف ارزش واقعی خواسته، مبنی بر بالاتر بودن از صلاحيت شوراهای حل اختلاف، آيا بايد به صلاحيت محاکم، قرار عدم صلاحيت صادر شود (در همه فروض يا برخی) يا خير؟
ط : اساساً رابطه و نسبت بند 14 ماده 3 ق وصول با قانون شوراهای حل اختلاف (بند يک ماده 11 آن) تخصيص است يا تخصص يا چيز ديگر؟
ی : تکليف وکيل در خواسته مشمول بند 14 مزبور چيست؟ آيا می‌تواند رقم حق‌الوکاله را علی‌الحساب درج نمايد يا به شرح و صراحت ماده 103 قانون مالیات‌های مستقيم بايد مقطوع و منجز مرقوم نمايد؟ و در صورتی که با ارزش واقعی مکشوف ناشی از کارشناسی، متفاوت بود، آيا بايد الباقی را (در صورت کم بودن رقم حق‌الوکاله) دوباره ابطال نمايد و نيز در صورتی که زيادتر بود، آيا قابل مطالبه است و در هر صورت خوانده به حق‌الوکاله مرقوم وکيل، محکوم خواهد شد يا به حق‌الوکاله ای که اقتضای ارزش واقعی می‌باشد؟ و ...
قبل از تجزيه و تحليل و اقدام به پاسخ سؤال‌های فوق، بايد به اين نکته اذعان نمود که پرسش‌های فوق، حداقل اين مدعا را به خوبی به اثبات می‌رساند که سوق دادن خواسته‌ها به سمت بند 14 مزبور و گسترش دايره شمول آن، از ايراد اساسی برخوردار است؛ لذا بر خلاف رویه‌ها و نظريه های موجود تا می‌توان بايد دايره شمول آن را ضيق نمود. زيرا خلاف اصل بوده و بايد به مقدار متيقّن آن اکتفا نمود. توضيح بيشتر اين بحث خواهد آمد.
11. نسبت بند 14 ماده 3 قانون وصول با بند 3 ماده 51 و ماده 61 و بندهای ماده 62 ق. آ. د. م :
بايد ديد، بند 14 مزبور چه نسبتی با مواد قانونی فوق‌الذکر دارد، آيا از مقوله تخصيص و خروج حکمی است يا از مقوله تخصص و خروج موضوعی؟ تخصيص، يعنی بند 14 مزبور، يک استثنايی به تکاليف خواهان بر تعيين بهای خواسته زده، به اين نحو که، در مواردی که تعيين بهای خواسته برای خواهان متعذّر و متعسّر و غير مقدور باشد، اين تکليف از او ساقط گرديده است و برابر فرمول بند 14، اقدام گردد. اما تخصص، يعنی مصاديق مشمول بند 14، اصلاً داخل در ضوابط مقرر در موارد فوق‌الذکر نمی‌گردد. زيرا موضوع مواد مزبور، خواسته‌هایی است که تقويم و تعيين بهای آن‌ها مقدور و ممکن است و حال آنکه موضوعات مشمول بند 14، خواسته‌هایی است که تعيين بهای آن‌ها غير مقدور و ناممکن است.
12. منظور از تعسّر و تعذّر از تعيين بهای خواسته چيست؟
مراد اينست که خواهان، حتی با کارشناسی و مشورت با اهل فن از تعيين بهای خواسته عاجز باشد. مثل دعاوی‌ای که در راستای مواد 6 تا 15 ق تجارت عليه تاجر يا شرکت به استناد دفاتر تجارتی طرح می‌شود. زيرا خواهانی که مستندات دعوی نزد او نيست و از سويی خوانده تاجر هم با او در ارائه دفاتر تجارتی همکاری نمی‌کند، تعيين خواسته برای او غیر مقدور است و تکليف او به تعيين بهای خواسته «تکليف مالايطاق» خواهد بود.
نظريه مشورتی مقرر می‌دارد : «به موجب بند 3 مواد 72 و 86 ق. آ. د. م [مواد 51 و 61 ق. آ. د. م فعلی] تعيين بهای خواسته برای تشخيص صلاحيت دادگاه و ميزان هزينه دادرسی الزامی است و خواهان نمی‌تواند به صرف اينکه ميزان حقيقی اجرت‌المثل بايد با جلب نظر کارشناس معين شود، بهای خواسته را تعيين نکند و به ماده 684 ق. آ. د. م [بند 14 ماده 3 ق وصول فعلی] تمسک جويد. به عبارت ديگر، خواهان مکلف است که خواسته دعوی را به ميزانی که خود را ذی‌حق در مطالبه می‌داند تعيين و به مأخذ آن الصاق تمبر کند، ولی در مواردی که تعيين بهای خواسته واقعاً مقدور نباشد دفتر دادگاه مکلف است دادخواست را به نظر رئيس دادگاه برساند، تا در صورتی که دادگاه هم مورد را مشمول ماده 686 [بند 14 ماده 3 فعلی] بداند طبق دستور دادگاه عمل نمايد و بند 4 ماده 87 ق. آ. د. م [بند 4 ماده 62 ق. آ. د. م فعلی] ناظر به تشخيص صلاحيت است و تعارضی با ماده مزبور ندارد. (زراعت؛ 13)»3، 251)
13. اشتباه بزرگ!
بر اساس بنای عقلا، تخصيص اکثر قبيح و مستهجن بوده لذا نمی‌توان به وسیله دليل خاص، آنقدر مصاديق و موارد را از شمول دليل عام، خارج و تحت شمول دليل خاص قرار داد که در واقع دليل عام، خاص و دليل خاص، عام گردد (يعنی تناقض رخ دهد). اينکه خواسته‌هایی از قبيل : مطالبه اجرت‌المثل، مابه‌التفاوت اجاره بها پس از تعديل، تعديل اجاره بهـ، منافع ممکن الحصـو، تعيين
اجاره بها، مطالبه هزينه تعميرات عين مستأجره، هزينه حمل و نقل، حق‌العمل يا اجرت عمل، حق انتفاع سکنی يا عمری، اجرت حق آبه، اجرت شيردهی يا رضاع، مطالبه منافع عين مستأجره، منافع منفصله، خسارت يا ضرر و زيان ناشی از عدم انجام تعهد يا ناشی از آتش سوزی، مطالبه خسارت تخريب ابنيه و اعيان مستحدثه يا اشجار يا زراعت، خسارت تأخير، غرامات، وجه التزام، مطالبه ثمن معوض يا مابه‌التفاوت آن، مطالبه مابه‌التفاوت ثمن يا مبيع، دَرَک ث، دَرَک م، دَرَک ضم، ثمن سهم الترکه، من اثاث البيت، طالبه حق الشفعه، ق انحصاری امتياز يا امتياز انحصاری، هم‌الارث، ق اولويت، ق مجری - مطالبه دين، رض‌الحسنه، یمت هدايا، ود مضاربه يا مزارعه يا مساقات، فاوت محصول، قص قيمت مال، رش البکارة، رش عيب مبيع يا ثمن بعد از بيع و قبل از قبض، رش عيب حادث از خراب شدن ديوار يا عمارت، رش عيب زمان تصرف تا أثناء مدت اجاره يا قبل از اخذ حق شفعه، یب وديعه، یب موجب صعوبت در انتفاع، یب مهر، یمت مال تلف شده، یمت ازدياد يا تفاوت مال اخذ به شفعه شده، یمت مال مغصوب، یمت مال مرهون و مال فروخته شده، طالبه کسر يا نقصان مال‌التجاره يا مال الشرکه يا مال الصلح، طالبه نفقه معوقه و جاريه، عيين نفقه و چيزهايی از اين قبيل، ه صورت علی‌الحساب و موقت مقوم می‌شوند و در همه آن‌ها به بند 14 ماده 3 قانون وصول استناد می‌شود. يک اشتباه بزرگی است، یرا نتيجه اين اقدام اولاً : تخصيص اکثر و ثانياً : کان لم يکن محسوب کردن بند 3 ماده 51 و نيز بند 3 ماده 62 ق. آ. د. م خواهد بود و ثالثاً : بند 14 ماده 3 قانون وصول استثناء بر اصل بوده، قط بايد به مقدار و موارد متيقن تحت شمول آن يعنی خواسته‌هایی که تعيين بهای آن‌ها غیر مقدور و ناممکن است، کتفا و بسنده نمود. ايرادات فوق بر فرض خروج موضوعی و تخصّصی بند 14 ماده 3 قانون وصو، ااز قواعد بند 3 ماده 51 و ماده 61 و بندهای ماده 62 ق. آ. د. م شديدتر و اکيدتر خواهد بود. چرا که وقتی مسأله از باب تخصيص فرض شود، ه نوعی دليل خاص شامل آن شده و مربوط بوده النهايه چون لغو لازم می‌آید، ايز شمرده نشده است. اما به طريق اولی، قتی مسأله هيچ ربطی با قاعده و روش جديد ندارد ليکن داخل آن فرض شود لغو خواهد بود. در هر حال، ناقشات مثالی و مصداقی خدشه ای به مبانی و اصل اين ديدگاه وارد نخواهد کرد.
14. دیدگاه‌ها يا نظرهای طرح شده در خصوص بند 14 ماده 3 قانون وصول :
درباره تقويم و تعيين بهای خواسته های مشمول بند 14 مذکور، تاکنون سه نظريه ابراز شده يا ممکن است ابراز شود.
الف : تقويم و تعيين خواسته به صورت موقت باید به مقداری باشد که فرآيندهای رسيدگی را از دست ندهد و آثار حقوقی ديگر بر ارزش واقعی برآمده از کارشناسی مترتّب است.
«به موجب بند 14 قانون وصول و بند 3 ماده 51 ق. آ. د. م چنانچه قيمت خواسته در موقع تقديم دادخواست مشخص نباشد، مبلغ دو هزار ريال (اکنون ده هزار تومان) به عنوان علی‌الحساب، هزينه دادرسی پرداخت می‌شود. اگر حکم به نفع خواهان صادر نشود پرداخت بقيه هزينه دادرسی منتفی است در نتيجه چنين رأيی قابل تجديدنظر نخواهد بود، پس بهتر است مبلغ علی‌الحساب به مقداری باشد که رأی قابل تجديدنظر باشد. اگر حکم به نفع خواهان باشد دادگاه بايد مبلغ خواسته را قبل از صدور رأی مشخص کند و پس از پرداخت هزينه دادرسی رأی بدهد.» (زراعت؛ 1383، 253)
ب : همه آثار حقوقی بر ارزش واقعی برآمده از کارشناس مترتّب است. هر چند تقويم موقَّت و علی‌الحساب خواسته، جايز و بلامانع است.
قضات قم در سال 1380، در پاسخ اين سؤال که اگر خواهان در متن دادخواست مطالبات خود را علی‌الحساب کمتر از سه ميليون ريال تقويم نمايد و دادگاه پس از رسیدگی‌های لازم و ارجاع به کارشناس، رأی بر محکوميت خوانده بيش از مبلغ مذکور صادر نمايد، حکم صادره از حيث قابليت تجديدنظر يا عدم آن چه وضعيتی خواهد داشت؟ اظهارنظر نموده‌اند و نظر اکثريت اينست که : «ملاک محکوم به است نه ميزان خواسته و چون خواسته را علی‌الحساب تقويم نموده‌اند، پس از اخذ نظريه کارشناس هزينه دادرسی بر مبنای نظريه کارشناس اخذ خـــواهد شد و در نتيجه خواسته»
همان مبلغی می‌باشد که در نظريه کارشناس ذکر گرديده ...(همان؛ 1383، 251)
ج : تقويم علی‌الحساب ضروری است و مبنای صلاحيت آن بوده و تقويم وقتی که موجب تجديدنظر نگردد کان لم يکن می‌باشد.
کميسيون تخصصی معاونت آموزش قوه قضائيه چنين اظهارنظر نموده : «مطابق بند 14 ماده 3 قانون وصول، در صورتی که قيمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقديم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار ريال (اکنون ده هزار تومان) تمبر الصاق و ابطال می‌شود و بقيه هزينه دادرسی بعد از تعيين خواسته و صدور حکم دريافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قيمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نمايد، بنا بر مقررات قانونی فوق در جايی که خواهان در متن دادخواست مطالبات خود را علی‌الحساب، کمتر از سه ميليون ريال تقويم نمايد و دادگاه پس از رسيدگی لازم و ارجاع به کارشناس رأی بر محکوميت خوانده به مبلغ بيش از سه ميليون ريال صادر کند مانند اينست که در دعوای مالی قيمت خواسته در موقع تقديم دادخواست مشخص نيست و حکمی که دادگاه بر اساس رسیدگی‌های لازم و نظريه کارشناس به محکوم به بيش از سه ميليون ريال صادر کرده وفق بند الف ماده 331 ق. آ. د. م قابل رسيدگی و تجديدنظر است.» در پايان نظريه مزبور اضافه شده : «لازم است خاطر نشان شود نظر اکثريت نشست قضايی دادگستری قم که ملاک قابليت تجديدنظر را محکوم به عنوان نموده نه ميزان خواسته، با مقررات بند الف ماده 331 مذکور مطابقت ندارد، زيرا قانون گذار در دعاوی مالی ملاک را از حيث خواسته يا ارزش آن معرفی کرده است.» (همان؛ 1383، 252)
15. کدام نظر درست است، چرا؟
اکنون بايد بررسی کرد که کدام يک از نظريات فوق صحيح است.
قبل از هر سخنی، متن بند 14 ماده 3 قانون وصول را ذکر می‌کنیم؛
«در صورتی که قيمت خواسته در دعوی مالی در موقع تقديم دادخواست مشخص نباشد، مبلغ دو هزار ريال (اکنون ده هزار تومان) تمبر الصاق و ابطال می‌شود و بقيه هزينه دادرسی بعد از تعيين خواسته و صدور حکم دريافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قيمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نمايد.»
از تعمق و امعان نظر در متن فوق، چند نتيجه دست می‌آید :
الف : موضوع خواسته های مشمول بند 14 هنگام تقديم دادخواست، به لحاظ غیر مقدور و ناممکن بودن تعيين بهای آن، مشخص نيست نه به دليل عدم تقويم و تعيين خواهان، والا به حکم بند 3 ماده 51 و ماده 61 و بندهای ماده 62 ق. آ. د. م، خواهان مکلف به آن می‌شد.
ب : به صراحت بند 14 در موضوعات مربوط به آن تکليف تعیین بهای خواسته و حق انتخاب آن از خواهان برداشته شده است.
ج : رفع تکليف و حق انتخاب بهای خواسته از خواهان، با همه اشکال و انواع آن اعم از قطعی و جزئی و علی‌الحساب و موقت می‌باشد؛ لذا تعيين و عدم تعيين بهای خواسته در موضوعات بند 14 يکسان می‌باشد
د : تعيين بهای خواسته، در موضوعات بند 14 به عنوان يک امر ضروری و پس از تقديم دادخواست تکليف دادگاه می‌باشد و اولين اقدام او پس از تقديم دادخواست خواهد بود. پس از انجام آن وارد دادرسی می‌گردد.
و : خواهان ابتدا بايد دو هزار ريال (اکنون ده هزار تومان) تمبر دادرسی ابطال نمايد و الباقی آن را پس از تعيين بهای خواسته توسط دادگاه بايد پرداخت نمايد.
بنا به مراتب فوق، به هر سه نظريه سابق‌الذکر که تعيين بهای خواسته به وسیله خواهان را (در موضوعات بند 14 ماده 3 قانون وصول) به صورت علی‌الحساب مجاز يا لازم شمرده بودند، به صورت منع خلو، يکی از ايرادات ذيل وارد است.
يکم؛ چون تعيين بهای خواسته تکليف دادگاه می‌باشد، مجاز يا لازم شمردن تعيين بهای خواسته به وسیله خواهان خلاف صراحت بند 14 ماده 3 می‌باشد.
دوم؛ الزام خواهان به تعيين بهای خواسته به صورت علی‌الحساب به مقداری که از فرآيندهای دادرسی تجديدنظر و غيره برخوردار شود، فاقد پايه و اساس می‌باشد.
سوم؛ بهره جستن از بند 1 ماده 331 ق. آ. د. م، تحميل امری است بر خواهان که چه بسا نمی‌خواهد، دادخواستش به مرحله تجديدنظر برسد.
چهارم؛ اکنون با قانون شوراهای حل اختلاف که حد نصاب تجديدنظرخواهی را به بيشتر از پنجاه ميليون ريال افزايش داده، مواجهيم. چگونه می‌توان بر مبنای بند 1 ماده 331 ق. آ. د. م که منسوخ قانون شوراهای حل اختلاف می‌باشد، خواهان را مکلف به تعيين بهای خواسته به مقداری که برخوردار از فرآيندهای دادرسی تجديدنظر گردد، نمود؟
پنجم؛ صاحبان هر سه نظريه سابق‌الذکر دچار تناقض گردیده‌اند، از طرفی تعيين بهای خواسته به وسیله خواهان را يک امر مسلم شمرده‌اند و از سويی با مفاد بند 14 مواجه گردیده‌اند و چون از حل آن عاجز شده‌اند، ناگزير به ابداع و اختراع دست زدند غافل از اينکه بند 14 يا خروج موضوعی از قواعد مقرر، در بند 3 ماده 51 ق. آ. د. م و غيره داشته و یا يک استثناء می‌باشد؛ لذا هر سه نظر مزبور، مخدوش است.
16. نظريه چهارم؛
بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، به خاطر شکل و تشريفات و ترتيبات مندرج در آن، که از همه جهات و خصوصيات با قواعد و مقررات بند 3 ماده 51 و ماده 61 و بندهای ماده 62 ق. آ. د. م، متفاوت، مختلف و مغاير است؛ لذا خروج موضوعی از آن‌ها داشته و تخصصاً از قانون آئين دادرسی مدنی خارج می‌باشد. کما اينکه می‌توان گفت : يک استثناء از قواعد مقرر در قانون آئين دادرسی است؛ لذا هيچ نيازی به تقويم خواسته به صورت قطعی يا علی‌الحساب ندارد. خواهان فقط در بدو امر، بايد ده هزار تومان تمبر دادرسی ابطال نمايد و دادگاه مکلف است (در صورتی که خواسته را از مصاديق بند 14 ماده 3 مذکور دانست) با ارجاع امر به کارشناسی، بدواً بهای خواسته را معين و الباقی هزينه دادرسی را اخذ نمايد و کليه آثار ديگر حقوقی هم بر اين بهای خواسته تعيينی دادگاه، مترتّب خواهد شد. مراتب فوق، با وجود قانون شوراها شکل ديگری به خود گرفته است، زيرا طبق بند يک ماده 11 ق شوراهای حل اختلاف، دعاوی مالی غير مربوط به اموال عمومی و دولتی (خارج از بند «د» ماده 10 آن) اگر از مصاديق بند 14 ماده 3 قانون وصول بود، به شرح فوق، عمل خواهد شد. يعنی طبق ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف، با ابطال سه هزار تومان تمبر دادرسی، بدون تعيين بهای خواسته توسط شورا رسيدگی آغاز می‌شود و اولين تکليف هم تعيين بهای خواسته با ارجاع امر به کارشناس، جهت برآورد ارزش و بهای خواسته می‌باشد. اگر نتيجه از نصاب شوراها بالاتر بود با قرار عدم صلاحيت پرونده را به دادگاه می‌فرستد و الاّ تا آخر خود رسيدگی می‌نماید. امّا دعاوی‌ای که از مصاديق بند 14 ماده 3 قانون وصول بوده و از سويی، مربوط به اموال عمومی و دولتی (موضوع بند «د» ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف) می‌باشد. از همان آغاز به وسیله محاکم عمومی به شرح بند 14 ماده 3 مذکور، رسيدگی می‌گردد. در نتيجه پاسخ سؤال‌ها و پرسش‌های مطلب دهم به شرح ذيل می‌باشد :
در موارد و مصاديق خواسته های مشمول بند 14 تعيين بهای خواسته ضرورت ندارد. چه به صورت قطعی و چه موقت و علی‌الحساب، در اين موارد دادگاه در صورتی که خواسته را مشمول بند 14 ماده 3 مذکور، دانست قبل از هر اقدام، بايد بهای خواسته را معين نمايد و اين تکليف حتی با فرضی که تعيين بهای خواسته، در مصاديق مشمول بند 14، ضروری باشد (طبق سه نظر اول) بر عهده دادگاه بوده و تعيين خواسته به وسیله خواهان در مصاديق بند 14، رفع تکليف از دادگاه يا شورا (به تناسب خواسته) نمی‌نماید و تمامی آثار حقوقی مذکور در مطلب نهم بر بهای خواسته تعيينی دادگاه، مترتّب است و نحوه تعيين بهای خواسته هم با ارجاع امر به کارشناس می‌باشد. تمامی خواسته‌هایی که مشمول بند 14 تشخيص داده شود، بايد بدواً توسط شورا رسيدگی شود. اگر نتيجه کارشناسی افزايش بهای خواسته از حد نصاب شوراها شد، بايد با قرار عدم صلاحيت به محاکم ارسال شود.
در هر حال، چون موضوع تقويم بهای خواسته در مصاديق بند 14 فاقد وجاهت است. تقويم خواسته به وسیله خواهان خللی در امر فوق، ايجاد نمی‌کند. البته موارد و مصاديق بند 14 ماده 3 قانون وصول که مربوط به اموال عمومی يا دولتی می‌باشد، در هر حال بايد به وسیله محاکم، به شرح مارالذکر رسيدگی شود و بند 14 ماده 3 قانون وصول به وسیله قانون شوراهای حل اختلاف (بند يک ماده 11 و ماده 34 آن) تخصيص خورده و نتيجه تخصيص همان است که فوقاً به آن اشاره شد.
وکلای اصحاب دعوی هم بايد طبق ارزش واقعی برآمده از کارشناسی امر، با رعايت آئين نامه تعرفه حق‌الوکاله مصوب 1385 و ماده 19 لايحه استقلال کانون وکلا و ماده 103 قانون مالیات‌های مستقيم و غيره، اقدام نمايند.
17. جمع بندی :
تعيين خواسته و بهای آن، هم حق و هم تکليف خواهان است و بهای خواسته بايد مقطوع و منجز معين شود نه موقت و علی‌الحساب. اگر در مدارک و منضمات دادخواست، بهای خواسته معين گرديده بود خواهان حق ندارد بر خلاف آن‌ها خواسته‌اش را تقويم نمايد و اقدام او در تقويم ملاک نمی‌باشد. در مواردی که خواهان مجاز به تقويم می‌باشد (بند 4 ماده 62 ق. آ. د. م) بايد تقويم و تعيين بهای خواسته او به واقع مقرون و نزديک باشد، نه واهی و صوری. در مواردی که نياز به برآورد ارزش منطقه ای باشد، در صورت تغاير آن با بهای تعيينی خواسته توسط خواهان و بيشتر بودن بهای خواسته توسط خواهان، ملاک در ترتّب آثار و ابطال تمبر دادرسی، بهای خواسته تعيينی خواهان، خواهد بود. استنکاف خواهان از تکليف خود در امر تعيين بهای خواسته ايجاد تکليف برای دادگاه نمی‌کند. تعيين بهای خواسته حق ابتدايی خواهان است نه استمراری. عناوين سه‌گانه (بهای خواسته، ارزش منطقه ای و ارزش واقعی) مفهوماً مغايرند امّا مصداقاً نسبت عموم و خصوص من وجه بين آن‌ها برقرار است. آنجا که مغاير باشند، از نقطه نظر صلاحيت، بهای خواسته و از نقطه نظر هزينه دادرسی (با لحاظ مطالب سابق‌الذکر) ارزش منطقه ای و از ناحيه آثار ديگر، ارزش واقعی، ملاک می‌باشد؛ لذا تحليل بند 4 ماده 62 ق. آ. د. م، مفهوم خاصی خواهد داشت که با آنچه معمول و متعارف می‌باشد، متفاوت است و بر اساس نکات فوق، اگر مصاديق بند 4 ماده 62 مذکور در حدود صلاحيت شوراها تقويم شود و بهائی که مورد توافق طرفين است در پرونده نباشد، چون از نقطه نظر صلاحيت بهای خواسته ملاک است، موضوع در صلاحيت شوراها می‌باشد. اما از لحاظ آثار ديگر، ملاک ارزش واقعی است؛ و بالاخره، بند 14 ماده 3 قانون وصول تخصصاً يا تخصيصاً از قواعد و مقررات بند 3 ماده 51 و ماده 61 و بندهای ماده 62 ق. آ. د. م، خارج است.
18. ريشه برداشت‌های غلط مشهور که در مباحث گذشته تبيين گرديد، چيست؟
الف : تسامح و سست آمدن در مقابل فشارها يا تعلل در اجرای وظايف و تکاليف شرعی و قانونی نظير ابطال تمبر دادرسی و مالياتی وکالتی.
ب : نبود نگاه ضابطه‌مند و مبنايی يا اقدامات مسکن وار، به جای اقدامات اساسی.
ج : دفع الوقت نمودن تحت عنوان توجيهات عاطفی و احساسی.
د : مرعوب شدن از حيله های قانون شکنان که اشک تمساح برای قشر آسيب پذير می‌ریزند. در حالی که هر گز به آن اعتقاد ندارند و بدتر اينکه با تشبث به برخی عمومات در مقام تئوريزه کردن دادرسی مجانی، برمی خيزند.
ه : حزم نکردن همه ابعاد قانون و فرار از مسئوليت پذيری تحت عنوان احتياط يا شبهه شرعی داشتن يا فقد بينش عميق و وسواس و دلهره در تصميم گيری.
19. نتايج مثبت اين نوشتار؛
الف : عمل به مُرّ قانون و اهداف قانون گذار.
ب : حاکميت قانون‌مندی و انضباط اجتماعی.
ج : جلوگيری از هنجار شکنی‌های افراد متمّرد و سوء استفاده گر، زيرا خواهانی که حاکم می‌شود هزینه‌هایش را از خوانده می‌تواند بگيرد و اگر بدون دليل اقدام به طرح دعوی نموده است، بايد مجازات تحميل هزينه بر دولت و خوانده را متقبل و متحمل گردد، تا ديگر تکرار ننمايد.
د : جلوگيری از سرازيری سرسام آور و سيل آسيای روز افزون پرونده های قضايی.
ه : رفع تعارض صدر و ذيل مجموعه نظام و ايجاد هماهنگی بين اقدامات نيروهای صفی با تصميمات و برنامه ریزی‌های مجموعه های ستادی عالی رتبه.
راستی بخشنامه شماره 100/1420/900 – 18/1/89 (در راستای بند 6 بخش ششم تغييرات متفرقه در بودجه 1389) رياست محترم قوه قضائيه که در برخی موارد تا یک صد برابر، افزايش هزينه های پيش بينی شده در بندهای ماده 3 ق وصول را دنبال داشت، با برداشت‌های آن چنانی چه تناسبی دارد!؟
والسلام. جواد نوروزی رئيس شعبه چهارم عمومی مشهد
منابع:
1 حسینی، سید محمد رضا؛ قانون آئین دادرسی مدنی در رویه قضایی، چاپ دوم، سال 1383.
2 زراعت، عباس؛ قانون آئین دادرسی مدنی، جلد اول، چاپ دوم، سال 1388.
3 مجموعه آئین دادرسی مدنی؛ ریاست جمهوری، جلد اول، چاپ ششم، سال 1383.
4 مهاجری، دکتر علی؛ مبسوط در آئین دادرسی مدنی، جلد اول، چاپ دوم، سال 1388.
( برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع - ارگان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، سال نخست، شماره دوم، پائیز 1390 )
تکمله و سخن ما:
اجازه بدهید رک و پوست کنده، بگویم : با قاضی جواد نوروزی که دارای سلایق خاص و استنباطات بدیع و غیرمشهور قضایی است خیلی از وکلای دادگستری مشهدی از جمله بنده مشکل داشته و دارند، چنانکه حقیر به تعداد دفعاتی که (چهار بار) به شعبه مزبور رفته ام علیه ایشان عریضه و شکایت نوشته ام ( به جایی رسیده است یا خیر؟ نمی دانم ؟!!)
مطلقاً مایل نبودم نوشته ایشان را در تارنمای خود بیاورم اما چون بنابر درخواست دوستان و برغم مخالفت برخی از جمله بنده (به عنوان یکی از اعضای هیات تحریریه فصل نامه وکیل مدافع) نوشته ایشان در مجله نشر یافت، و همچنین با یادآوری سه توضیح زیر؛ آن را می آوریم.
الف - سه نبشته از دوستان همکار، در فصل نامه و نیز پیش تر در تارنمامان آمده است، که جواب کافی و وافی را به برخی از استنباط های قضایی ایشان در نوشته حاضر، داده است.
1- اجتهاد در مقابل نص (نقد یک رویه - اخذ هزینه دادرسیِ بیش از میزان قانونی)
2- بایسته ها ی تفسیر قوانین مرتبط با هزینه دادرسی
3- لزوم يا عدم لزوم تسليم اصل وكالتنامه وكيل دادگستري به دادگاه
ب- امثال اینجانب و مظمئنً همه وکلای دادگستری، همواره از طرح هرگونه بحث و نظر حقوقي كه تعاطي افكار و تضارب آرا را فراهم آورد و موجب رشد و تعالي علم حقوق گردد استقبال كرده و می کنیم. زيرا هر علمی از جمله علم حقوق در درازای عمر خود، همواره با انديشه‌هاي نو و حتي نظرهاي مخالف و سست، همراه است و به ناگزير و هميشه، از اين بستر انديشه‌هاي ناب و برتر پديدار می شود.
ج- شناخت انسانی، همواره با ضريبي از خطا و اشتباه، همراه است و هيچ كس نمي‌تواند انديشه و ديدگاه خود را كاملاً درست و بي عيب بداند و هرگونه انديشه مخالف با خود را، نادرست بپندارد. زیرا دانش بشري، نسبي است و با زمان پيشرفت ميكند. و نفس تكامل علم، خود دليلی روشن بر نقص آگاهی های پیشین است. اين كه خداوند در آيه شريف 19 از سوره مبارك نساء فرموده است: «فَعَسي أن تَكرَهوا شَيئاً و يَجعلَ اللهُ فيهِ خيراً كثيراً» (چه بسا از چيزي خوشتان نيايد در حالي كه خداوند در آن خير و بركت بسياري نهاده باشد) دلالت بر اين دارد كه شناخت ما از مسائل و واقعيات اين جهان، به لحاظ نقص دانشمان، لزوماً نمي‌تواند تماماً درست و منطبق بر واقع باشد. بلكه ممكن است خطايي هم صورت گرفته باشد. لذا آن چه در اين نوشتارها آمده است، از حكم آيه ياد شده نمي‌تواند بيرون باشد.
با این همه داوری نهایی موضوع با خوانندگان فهیم تارنما است.
این وب دارای مباحث و مقالات فنی حقوقی است. لیکن با توجه به علاقه شخصی، گریزی به موضوعات "ادبی" و "اجتماعی" خواهم زد. چرا و چگونه؟ می توانید اولین یاداشت و نوشته ام در وبلاگ : "سخن نخست" را بخوانید.