چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

بایسته ها ی تفسیر قوانین مرتبط با هزینه دادرسی

نوشته ی سید محسن حسینی پویا (وکیل پایه یک دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور)

( برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع - ارگان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، سال نخست، شماره دوم، پائیز 1390 )

چکیده:

این تحقیق در پیِ پاسخ به این پرسش است که: آیا تفسیر قضایی می تواند مصادیق دریافت هزینه دادرسی را –افزون بر نص قانون- توسعه دهد؟ در این کندوکاو مشخص شده؛ از جمله پیش شرط ها و بایسته های تفسیر قضایی، لزوم انطباق تفسیر با: الف- تاریخ و جامعه شناسی، ب- قواعد شرعی ج- قانون اساسی است. حال آنکه تفسیرِ موضوعِ سؤال، هیچگونه انطباقی با این مبانی ندارد. دادرسی همانند امنیت، تابعیت و نظایر اینها، از اعمال حاکمیتیِ دولت و از مصالح عمومی محسوب می شود و لذا تحت هیچ شرایطی قابل تعطیل یا تعلیق (به پرداخت هزینه یا مالیات) نیست. بر اساس سوابق تاریخی، اصول حقوقی و فقهی و قانون اساسی؛ اصل اولیه بر مجانی بودن دادرسی است و هزینه دادرسی، استثنائی –قانونی- است که بر این اصل وارد شده است و لذا باید به موارد منصوص و متیقن اکتفا شود. نتیجه آنکه: توسعه این استثناء – بیش از منصوص - ، فاقد وجاهت و محمل قانونی است.

کلید واژگان:

تفسیر قضایی – هزینه دادرسی – اعمال حاکمیتی دولت – دادرسی مجانی – نص قانون

مقدمه:

ایجاد نظم و استقرار عدالت در زندگی اجتماعی انسان، دو هدفی است که در تعریف حقوق مورد تأکید واقع شده و در جهت نیل به این دو هدف، اجرای قواعد حقوقی از سوی دولت نیز تضمین شده است (کاتوزیان؛ 1385، 666). نظر به اینکه دادرسی از مهم ترین طرق نیل به عدالت و نظم است، لذا حقوقدانان دادرسی را از «اعمال حاکمیتیِ» دولت (در مقابلِ اعمال تصدی) [1] و فقها نیز آن را از اعاظم و اهم مصالح مسلمین دانسته اند (شهید ثانی؛ 1371ش.، 238/ یزدی؛ 1423ق.، 441/ خوئی؛ بی تا، 422) و بر این مبنا دادرسی به عنوان وظیفه ای حاکمیتی، بر دوش دولت – به مفهوم اعم- نهاده شده است. حال، آیا دولت یا کارکنانِ وی می توانند – و شایسته است- اجرای این وظیفة عمومی و حاکمیتی را موکول و معلّق به دریافت ما به إزایی برای خود کرده و اجرای این وظیفة عمومی را به منبع درآمد بدل کنند؟

سوابق تاریخی و فقهی بیانگر آن است که با توجه به مصلحت جامعه مسلمانان، فقها اصل مجانی بودنِ قضاوت را لازم الرعایه می دانسته و می دانند. بر همین مبنا قبل از مشروطیت، رسیدگی در محاضر شرع اصولاً‌ هزینه ای در پی نداشت و لیکن مامورین دیوانخانه در تهران و حکام در سایر شهرها، حقوقی را برای خود – گاهی توأم با زور و اجبار- دریافت می کردند. و اما بعد از انقلاب مشروطیت، به منظور سر و سامان دادن به این وضع آشفته، هزینه دادرسی جامه قانون به تن کرد و دریافت آن در چارچوب ضابطه و قاعده پذیرفته شد. حقوقدانان در همان زمان، ضمن تاکید بر اصل مجانی بودن محاکمه، تناقض میان هزینه دادرسی با اصل مجانی بودن را چنین توجیه می کردند که: «مقصود از مجانی بودن محاکمه ... آن است که طرفین متداعیین نباید غیر از آنچه که قانوناً‌ معین شده است چیزی بدهند و احدی هم حق مطالبه دیناری غیر از آن نداشته باشد» (عدل؛ 1327ق.، 368).

مخالفان هزینه دادرسی، دریافت این هزینه را مانعی در مقابل حق دادخواهی، خصوصاً‌ برای افراد زیر خط فقر می دانند و در مقابل، طرفداران هزینه دادرسی نیز؛ جلوگیری از طرح دعاوی واهی را به عنوان مهمترین نتیجه دریافت این هزینه دانسته (مدنی؛ 1370، 348) و پیش بینی قانون در پذیرش ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی برای افراد معسر را چاره ای برای دادخواهی فقرا و همگام با عدالت تلقی می کنند.

صرف نظر از مبانی طرفداران و مخالفان، با عنایت به قوانین مصوب و لازم الاجرا -که از سوی شورای نگهبان نیز مردود اعلام نشده اند-، در حال حاضر تردیدی نیست که هزینه دادرسی در همین میزان مصرحِ و منصوص قانونی، امری پذیرفته شده، مشروع و غیر قابل عدول است. لیکن این سؤال مهم مطرح می شود که در موارد و مصادیق سکوت یا ابهامِ قانون، آیا به کمک تفسیر قضایی می توان دایره شمول دریافت هزینه دادرسی را به موارد و مصادیق بیشتری تسری داد؟ به عبارت دیگر آیا دادرس می تواند قوانین مرتبط با هزینه دادرسی را به گونه ای تفسیر و تأویل کند که؛ دامنه دریافت هزینه دادرسی را به موارد و مصادیق جدید توسعه دهد؟

در یکی از تفاسیر شاذی که ارائه شده، دادرسی و پرداخت هزینه های آن، در مقابلِ یکدیگر و به عبارتی موکول به یکدیگر دانسته شده و چنین ادعا شده که؛ این تصور که قانون به دنبال مدارا و ارفاق با خواهان است، با روح و فلسفه وجودی قوانین مرتبط با هزینه دادرسی (خصوصاً ماده 3 قانون نحوه وصول ...) که همانا «تأمین منابع درآمدی» دولت است، در تضاد قرار دارد. با این مبنا، نتایج تفسیر مرقوم با رویه غالبِ قضایی و همچنین دکترینِ غالبِ حقوقی، تفاوتی ماهوی پیدا کرده و موارد سکوت مقنن، - حتی آنجا که سکوت در مقام بیان بوده (نظیر بند 4 ماده 62 ق.آ.د.م.)- نیز به شیوه ای غیر معمول تفسیر و تأویل شده و برای دادرس این حق در نظر گرفته شده که رأساً – و علیرغم عدم اعتراض خوانده به بهای خواسته- به میزان تقویم بهای خواسته ایراد کرده و پرداخت هزینه بیشتری (منطبق با قیمت واقعی خواسته) را مطالبه کند. به عبارت دیگر در این تفسیر دادرس به منظور وصول مالیاتِ بیشتر برای دولت، به کمک دولت می رود تا درآمد بیشتری را برای وی تأمین و وصول کند.

در مقابل نیز تفسیری قرار دارد که به اکثریتِ قریب به اتفاق محاکم تعلق داشته و سابقه تاریخی رویه قضایی و دکترین حقوقی را نیز پشتیبان دارد. در این تفسیر، خدمت دادرسی همانند سایر خدمات عمومی (نظیر امنیت، آموزش و پرورش، تابعیت و غیره) وظیفه دولت –به معنی اعم- دانسته شده و لذا در موارد سکوت یا ابهامِ قانون، با اتکاء به اصاله العدم (عدم هزینه)، هزینه ای مازاد بر نص قانون بر طرفین تحمیل نمی شود.

راست آزمایی هر یک از تفاسیر صدرالذکر، نیاز به بررسی همه جانبه دارد. به این معنی که باید در وهله اول توجه شود که قواعد و اصول لازم الرعایه در تفسیر قانون، مورد توجه واقع شده اند یا خیر؟ چه آنکه تفسیر قانون دارای ضوابط و مبانی خاصی است و الا، بی گمان از مصادیق تفسیر به رأی محسوب می شود. بی تردید، پیش شرطِ رسیدن به تفاهم و درک متقابل، اشتراک و وحدت در مبانیِ اولیه و دیدگاه هاست و الا هریک از دو تفسیر، به راه خود خواهند رفت. به تعبیر مولوی (در حکایت اختلاف کردن در چگونگی و شکل پیل) تا هنگامی که مبانیِ شناختی و دیدگاه ها متفاوت باشد، وصول به تفاهم نیز مشکل می نماید. لذا به نظر می رسد توجه و التزام به مبانی و اصول تفسیری در خصوص موضوع مورد بحث، به مثابه شمعی باشد که اختلاف را از این گفتمان بیرون کند.

از نظرگه گفتشان شد مختلف آن یکی دالش لقب داد این الف

در کفِ هر کس اگر شمعی بُدی اختلاف از گفتشان بیرون شدی(مثنوی، دفتر سوم)

به موجب اصل هفتاد و سوم ق.ا. : «شرح‏ و تفسير قوانين‏ عادي‏ در صلاحيت‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ است‏. مفاد اين‏ اصل‏ مانع از تفسيري‏ كه‏ دادرسان‏ در مقام‏ تميز حق‏، از قوانين‏ مي‏ كنند نيست‏.» لازم به ذکر است که مستفاد از مواد 174 الی177 آیین نامه داخلی مجلس و همچنین با عنایت به سایر اصول قانون اساسی، صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تفسیر قوانین بی حد و حصر نیست. به این معنی که این قوه علاوه بر لزوم شناخت و آگاهی از جامعه، باید توجه کند که استفساریه اش با قانون اساسی و شرع انور نیز مخالفت نداشته باشد. نتیجه منطقی این واقعیت چنین می شود که؛ در حالیکه منبع قانون گذاری (قوه مقننه) در تدوین و تفسیر قوانین باید به سوابق تاریخی و عرف و مؤلفه های اجتماعی توجه داشته و تفاسیری بر خلاف قانون اساسی و شرع به عمل نیاورد، بنا به قیاس اولویت؛ تفسیر قضایی نیز باید در چارچوب واقعیت های اجتماعی و منطبق با شرع و قانون اساسی باشد. به عبارت دیگر دادرسان نمی توانند در مقام تفسیر، مصادیق و موارد مغایر با شرع و قانون اساسی را توسعه دهند. این قیاسِ اولویت، با اصول فلسفی و کلامی نیز سازگاری دارد چراکه؛ فاقد شیء نمی تواند معطیِ شیء باشد.

ذات نایافته از هستی بخش کِی تواند که شود هستی بخش؟

خشک ابری که شود زآب تهی نآید از وی صفت آب دهی(جامی)

بنا به مراتب فوق و با عنایت به مجال اندک، در این تحقیق برخی از مبانی و اصول تفسیر قوانین –خصوصاً قوانین متضمن هزینه برای مردم- مورد بحث واقع می شود.

مبحث یکم- لزوم توجه تفسیر به جامعه شناسی و مصالح اجتماعی:

مقنن در مقام وضع و تفسیر قانون، با توجه به مؤلفه های مختلف جامعه شناسی اعم از ، مذهب، تاریخ، جغرافیا و سایر عوامل مؤثر بر زندگی مردم به وضع قانون می پردازد. بی گمان قانون یا استفساریه ای که منطبق با مؤلفه های مذکور و سایر مؤلفه های اجتماعی نباشد، اگر با اعتراض همگانی مواجه نشود، حداقل به قانونی متروک بدل خواهد شد [2]. از این رو به منظور شناخت جامعه ایرانی و شیوه برخورد غالبِ مردم با قوانین متضمن هزینه (قوانین مربوط به مالیات و عوارض)، مناسب است نگاهی گذرا به سوابق تاریخی و اجتماعی این جامعه بشود.

با توجه به واقعیات تاریخی و جغرافیایی، به نظر می رسد بسیاری از مردم ایران رابطه خوبی با قانون – به طور عموم- و با قوانین متضمن هزینه – به طور خصوص- برقرار نکرده اند. این واقعیت را سوابق تاریخی یکصد سال گذشته به خوبی تأیید می کنند. بی تردید علل متعددی، از جمله علل معیشتی و اقتصادی، در شکل گیری این ذهنیت اجتماعی مؤثر بوده اند که از این میان با عنایت به حوصله این تحقیق به برخی از این علل – که مرتبط با موضوع مورد بحث هستند- اشاره می شود:

از همان ابتدا که نطفه مجلس شورای ملی در حال انعقاد بود، برخی از صاحبنظران و اشخاص ذی نفوذ (نظیر آیت الله شیخ فضل الله نوری)، از حیث نظری قانونگذاری به شیوه پارلمانی را تهدیدی مستقیم علیه قوانین اسلامی و مغایر با شریعت اعلام کردند (جان فوران؛ 1383، 290 - وَنِسا مارتین؛ 1383، 83) و لذا قانون را لازم الاجرا نمی دانستند. افزون بر این با توجه به اینکه مقابله و مبارزه منفی با ولایت جائر، سابقه ای به قدمت فقه شیعه داشته و در مذهب جعفری هرگونه عملی که معونت به سلطان جور تلقی شود، حرام دانسته شده است[3] و از طرفی با توجه به اینکه بسیاری از فقها براین اعتقاد بودند که سلطنت محمد علی شاه و یا رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی از مصادیق ولایت جائر است، لذا در فاصله 72 ساله بین دو انقلاب، مبارزه منفی یا همان «نافرمانی مدنی» (Civil disobedience) کما بیش در دستور کار بسیاری از مردم و رهبران آنان قرار گرفت و شاید فتوای تاریخی مرحوم محمد کاظم (آخوند) خراسانی –به اتفاق آیات طهرانی و مازندرانی- را بتوان اولین دستور رسمی مبنی بر نافرمانی مدنی پس از انقلاب مشروطیت تلقی کرد. ایشان در حکم تاریخی جهاد علیه ولایت جائر (محمد علی شاه) چنین فتوی دادند که: «الیوم همت در رفع این سفاکِ جبار ... از اهم واجبات و دادنِ مالیات به گماشتگان او از اعظم محرّمات ... است.» (حائری؛ 1387، 110) این شیوه در دوران سلطنت پهلوی نیز مورد توجه قرار داشت و لذا اکثریت مردم به طرق گوناگون از همکاری اداری، حقوقی، مالی، نظامی، پژوهشی و غیره با حاکمیت خودداری، و بدین ترتیب مخالفت خود را با سلاطین جور اعلام می نمودند. به عبارت دیگر در فاصله بین دو انقلاب، مقاومت در مقابل این قوانین، مبارزه با سلطان جور و تبعاً دارای ارزش معنوی و اجر و پاداش اخروی نیز محسوب می شد و اکثریت ملت ایران در راه رسیدن به هدف والای خویش، از طریق بی‌اعتنایی به قوانین حکومتی و علی الخصوص قوانین مالیاتی، مهم ترین پایه حاکمیت -یعنی لازم الاتباع بودن قوانین مصوب- را به چالش می کشیدند[4]. البته باید اذعان کرد که علاوه بر انگیزه های دینی و سیاسی در این ایام، شرایط بدِ اقتصادیِ غالبِ مردم نیز چارة دیگری برای آنان باقی نمی گذاشت.

انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 و در چنین فضایی به پیروزی رسید. هرچند فتاوی قبلی به کلی متفاوت شد و پرداخت مالیات، خدمت سربازی، باز پرداخت اصل و سود دوران مشارکت و خسارت تاخیر تادیه به بانکها و حتی مقررات راهنمایی و رانندگی و سایر قوانین در حکومت اسلامی، لازم الاتباع و واجب شرعی اعلام شد، لیکن تغییر در تفکر و رفتار اجتماعی – که در طول 72 سال به اخلاق عمومی بسیاری از مردم بدل شده بود- به این سرعت و سهولت ممکن نبود[5].

در تبیین این اخلاق اجتماعی می توان اینگونه گفت که با توجه به سوابق تاریخی و واقعیات اقتصادی و معیشتی، بسیاری از مردم در وهله اول و تا حدِ امکان در مقابلِ قوانینی که برایشان بار مالی دارد مقاومت کرده و سعی می کنند که بدونِ پرداخت هزینه، خدمات عمومی را نیز از دولت دریافت نمایند و در صورت تعذر از این امر، ضمن عدم پرداخت عوارض از دریافت خدمت عمومی نیز صرفنظر می کنند. این عکس العمل عمومی شاهد مثال های متعددی دارد. به عنوان مثال در سالیان گذشته افزایش مالیات نقل و انتقال خودرو، سبب کاهش ثبت رسمی معاملات مربوطه شد و تنظیم اسناد وکالتی جایگزین آن گردید و پس از بروزِ مشکلِ مشابه در خصوص اسناد وکالتی، بسیاری از مردم از تنظیم این سند نیز منصرف شده و غالبِ معاملات خودرو به صورت عادی انجام می شد و نتیجه آن شد که تبعات منفی این امر در طرح دعاوی الزام به تنظیم سند اتومبیل، در نهایت به محاکم دادگستری تحمیل گردید [6].

مصلحت جامعه اقتضا می کند که دیدگاه و سیاست تقنینی در اعمال تصدی و اعمال حاکمیتی متفاوت باشد. ارائه خدماتی نظیر تأمین آب، برق، گاز، تلفن و مانند اینها نوعاً از وظایف تصدی گری دولت تلقی می شوند و لذا چنانچه عدم پرداخت هزینه های مصرفیِ خدمات مرقوم منجر به قطع آنها شود -صرف نظر از مغایرت یا عدم مغایرت این اقدام با قانون اساسی-، مشکلِ قابل توجهی ایجاد نخواهد شد. لیکن؛ برخی دیگر از خدمات عمومی که در زمره اعمال حاکمیتی و از مصادیق اجلای حقوق اساسی ملت (نظیر حق امنیت، حق دادرسی، حق تابعیت) محسوب می شوند، تحت هیچ شرایطی قابل تعطیل نبوده و معلّق کردنِ ارائه این خدمات به دریافت هزینه آنها با مصالح و نظم عمومی جامعه نیز در تضاد است. بنابراین عدم پرداخت مالیات از سوی اهالی یک شهر، نمی تواند مستمسکی برای سلب تابعیت آنان و یا عدم تأمین امنیت آنان و یا عدم ارائه خدمت دادرسی به آنان قرار گیرد و اساساً‌، اصل مجانی بودنِ چنین خدماتی نیز از لزوم حفظ مصالح اجتماعی نشأت گرفته است. در جامعه ای که بسیاری از مردمش در مقابل نص قوانین متضمن هزینه مقاومت کرده و در بسیاری از موارد ضمن عدم پرداخت هزینه های مصرح قانونی، از دریافت خدمت حاکمیتی –دادرسی- صرف نظر می کنند، بی تردید مقاومت چنین مردمی در قبال تفاسیر قضایی متضمن هزینه –دادرسی- بیشتر بوده و چنین تفاسیری مصادیق عدم ارائه خدمت دادرسی را توسعه می دهد. لذا با عنایت به لزوم حفظ مصالح و منافع عمومی به نظر می رسد در تفسیر قضایی باید ضمن توجه به اصل اولیه (مجانی بودن دادرسی)، موارد استثناء (قوانین هزینه دادرسی) را به میزان منصوص و متیقنِ قانونی محدود کرد.

مبحث دوم- لزوم عدم مغایرت تفسیر با شرع انور:

فقهاء؛ حکومت و بیت المال را بدون هرگونه چشم داشتی موظف به ارائه خدماتی که مناسب به حالِ مصالح مسلمین است، دانسته اند. از سوی دیگر –همانگونه که گذشت- آنان بر این نکته اجماع کرده اند که قضاوت از مصالح مسلمین و بلکه از اعظم و اهم آن است و انتظام جامعه اسلامی بر مبنای آن نهاده شده است (یزدی؛ 1423ق. ، 441). بر این پایه،‌ آنان اداء این وظیفه را واجب کفایی برشمرده اند که تبعاً‌ در برخی مواقع به واجب عینی تبدیل می شود.

اعتقاد به وجوب کفایی قضاوت، نتایجی را در عمل به دنبال داشته است که فقهاء خود را به آن نتایج نیز پایبند دانسته اند که از این میان به دو نتیجه ای که فقهاء از آن سخن گفته اند اشاره می شود:

نتیجه یکم: فقهاء دریافته اند که ایجاد نظم در جامعه اسلامی منوط به دادرسی آزاد و عادلانه است و کُندی یا تعطیلی دادرسی، با هرج و مرج و از دست رفتن انتظام جامعه ملازمه دارد. لذا فقهاء از این منظر که برخی امور باعث تسهیل در دادرسی یا ایجاد مانع بر سرِ راه آن می شوند، احکام استحباب یا کراهت را بر آنها بار کرده اند. به عنوان مثال؛ در خصوص محل برگزاری دادرسی گفته شده که مستحب است که دادرسی در وسطِ شهر و محلی نمایان برگزار شود تا دسترسی به قاضی و امکان طرح دعوی بدون هرگونه مانعی میسّر باشد (محقق حلی؛ همان، 864). همچنین مستحب است که دادرسی در خانه حاکم و یا امیر شهر برگزار نشود، چرا که ممکن است برخی از مدعیان، به جهت ترس از او آنجا نیایند! (یزدی، 1368، 1640). در خصوص مکروهات دادرسی نیز بیان شده که گماردنِ حاجب و نگهبان در ورودیِ محل قضاء مکروه است (محقق حلی؛ همان، 866) و حتی در این خصوص،‌ شیخ فریدالدین از برخی از فقهاء، قول به تحریم را نیز نقل کرده است (یزدی؛ 1368، 1644). بدیهی است یکی از آثار سوءِ ایجاد مانع بر سر راه دادرسی، اقدامات خود سرانه طرفهای دعاوی به منظور احقاق حق خودشان است که این اقدام در فقه به مقاصه یا تقاص تعبیر، و در موراد بسیاری غیر مجاز شمرده شده است (امام خمینی؛ 1369، 138).

نتیجه دوم: چون عمل قضاوت از مصالح جامعه اسلامی و واجبی کفایی است –که ممکن است به واجب عینی بدل شود-، لذا مجانی است و نمی توان در قبال انجام این واجب، مالی را از متداعیین یا یکی از آنان، یا از شخص ثالث یا از‌ اهالی شهر و مانند اینها دریافت کرد. فقهاء در مجانی بودنِ عمل قضاوت و عدم تحمیل هزینه بر متداعیین تردیدی به خود راه نداده اند. و لیکن با توجه به اینکه قضاوت از مصالح امور مسلمین است، و به ناچار عده ای باید متکفل این امر شوند، لذا در جواز یا عدم جواز ارتزاق قاضی از بیت المال سخن گفته و اختلاف کرده اند که به جهت اهمیت این بحث، به تفکیک به اهم این اقوال اشاره می شود:

الف- قول به جواز ارتزاق قاضی از بیت المال اعم از آنکه قاضی فقیر یا غنی باشد: مشروط بر آنکه قضاوت بر شخص خاصی واجب عینی نشده باشد؛ زیرا برای انجام واجب عینی نمی توان طلب رزق کرد. شیخ طوسی در مبسوط با ادعای اجماع در فرض مرقوم، به جواز ارتزاق قاضی از بیت المال نظر داده است ( مروارید؛ 1413ق.، 85).

ب- قول به تفکیک میان قاضی فقیر و غنی: هنگامی که قضاوت بر شخص خاصی واجب عینی شده باشد باید بین قاضی فقیر و غنی قائل به تفکیک شد؛ اولی مجاز و دومی غیر مجاز در ارتزاق از بیت المال دانسته شده است (شیخ طوسی؛ همانجا / محقق حلی؛ 1409ق.، 69).

ج- قول به جواز ارتزاق از بیت المال اعم از آنکه قاضی فقیر یا غنی باشد و اعم از تعین یا عدم تعین قضاوت بر شخص خاصی: قاضی علی الاصول مجاز است که از بیت المال ارتزاق کند؛ زیرا بیت المال اساساً آمادگی دارد برای مصالح مسلمین، و قضاوت از اعاظم و مهمات مصالح مسلمین است (شهید ثانی؛ 1371، 238 و 239 / شیخ انصاری؛ 1385، 87 / یزدی؛ 1423ق.، 441/ خوئی؛ بی تا، 422 / گلپایگانی؛ 1401ق.، 93).

د- قول به عدم جواز دریافت رزق از بیت المال مطلقاً: صاحب جواهر در باب مکاسب محرمه، قضاوت را از مناصب و وظایف حاکم اسلامی بر شمرده و لذا اخذ عوض توسط قاضی (حاکم) در قبال انجام این وظیفه را، از مکاسب محرمه دانسته است. عبارات صاحب جواهر به نقل از کتاب فقه القضاء (موسوی اردبیلی؛ 1408ق.،156) قابل تأمل است: «والتحقیق عدم جواز اخذ العوض عنه مطلقاً، عینیاً کان علیه، أو کفائیاً ، أو مستحباً مع الحاجه و عدمها من المتحاکین أو أحدهما أو أجنبی أو اهل البلد أو بیت المال أو غیر ذلک سواء کان ذا کفایه أو لا، لأنه من مناصب السلطان الذی امر الله تعالی بأن یقول: «قل لا أسئلکم علیه أجراً» و واجب التأسی به.»

ه – معاصرین نیز ضمن تبعیت از نظریه مشهور مبنی بر عدم مجوز برای اخذ اجرت یا جُعل از یک طرف یا طرفین دعوی، به جواز ارتزاق قاضی از بیت المال – بالاطلاق- نظر داده است. آیت الله موسوی اردبیلی (ریاست سابق شورای عالی قضائی) علاوه بر تبعیت از نظر مشهور، در خصوص هزینه دادرسی (موسوم به رسوم القضاء) چنین می گویند: «آنچه امروزه متداول است دریافت مبلغی به اسم رسوم القضاء است. به این ترتیب که اگر مدعی از پرداخت آن خودداری کرد محکمه از ورود در دعوی خودداری می کند. بعضی ها به جواز (این موضوع) نظر داده اند و دلیل آن این است که این مال در مقابل عمل قضاوت قرار نمی گیرد چرا که نفس عمل قضاوت واجب است. بلکه آن در قبال اعمال دیگری که با قضاوت ملازمه دارند نظیر تسجیل و ثبت و تحقیقات (در پرونده ها) است. چرا که اعلام نظر قضائی در چنین حالاتی مستلزم اعمالی خارج از طبیعت قضاوت است پس این مال برای آنها اخذ می شود. ... و از اینجا معلوم می شود که چنین اعمالی مجانی محقق نمی شود... » (موسوی اردبیلی؛ 1408، 160).

صرف نظر از اینکه نظریه اخیر در میان سایر فقهاء طرفداران یا مخالفانی دارد یا ندارد، چند نکته از همین نظریه قابل استنتاج است: اولاً‌- بعضی (عده قلیلی) از فقهاء به جواز هزینه دادرسی نظر داده اند. ثانیاً- همین عده قلیل نیز دریافت این هزینه را در مقابلِ عملِ‌ قضاوت قرار نداده و بلکه آن را در قبال انجام امور دفتری و اجرایی دانسته اند. زیرا همانگونه که گذشت، قضاوت از واجبات کفایی، از تکالیف حاکم و از مصالح جامعه بوده و تحت هیچ شرایطی قابل تعطیل نیست. بنابراین، این نظر نیز تأییدی دیگر بر مجانی بودن قضاوت از منظر فقها بوده و دریافت این هزینه را – صرفاً- در قبال انجام امور دفتری و غیر قضایی مجاز می داند. حال آنکه هزینه دادرسی به مفهوم حقوقیِ آن و در آیین دادرسی مدنی، در مقابلِ عملیات دفتری (به مفهوم اعم هزینه دادرسی) و عملیات دادرسی (به مفهوم اخص هزینه دادرسی) قرار می گیرد (شمس؛1387، 59) و تردیدی نیست که الزام به پرداخت چنین هزینه ای بر خلاف اصول فقهی است.

با این اوصاف، در توجیه هزینه دادرسی در حد منصوص و مصوب قانونی باید گفت که هرچند این مقرره، با موازین شرعی مغایر است، لیکن مقنن – با امضای شورای نگهبان و- بنا به مصالحی این استثناء را بر اصل مجانی بودنِ قضاوت وارد کرده است. از این منظر و با عنایت به استثنایی بودنِ این حکم، باید به قدر متیقن و منصوص اکتفا شود و از تفاسیر قضاییِ موسع و گسترش کمی یا کیفیِ دامنه شمول این استثنای غیر شرعی اجتناب کرد.

مبحث سوم- لزوم عدم مغایرت تفسیر با قانون اساسی:

یک- اصل ممنوعیت ایجاد مانع بر سرِ راه حق دادخواهی:

اصل‏ سي و چهارم ق.ا. می گوید: «دادخواهي‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر كس‏ مي‏ تواند به‏ منظور دادخواهي‏ به‏ دادگاه‏ هاي‏ صالح‏ رجوع‏ نمايد. ... هيچكس‏ را نمي‏ توان از دادگاهي‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع كرد.» در این خصوص دو نکته به نظر می رسد:

نکته یکم- از اصل 34 نتیجه می شود که؛ اصل اولیه بر ممنوعیت ایجاد مانع بر سرِ راه حق دادخواهی است. بدیهی است استثنائات این اصلِ کلی، صرفاً ‌به موانع مصرّح قانونی محدود می شوند. لذا ‌ دادرسان با تفسیرِ موسع از قوانین شکلی، نمی توانند موانع جدیدی را -علاوه بر نص صریح قانون-، بر سرِ راه حق دادخواهی ایجاد کنند. در موارد مشکوک (سکوت یا ابهام قانون) ‌تکلیفِ عدم ایجاد مانع و اصل ممنوعیتِ ایجاد مانع حاکمیت دارد.

نکته دوم- حق دادخواهی (اصل 34 مرقوم) در ذیل فصل سوم قانون اساسی و در بیان حقوق ملت آمده است. بدیهی است هریک از حقوق ملت متضمن تکلیف دولت و حاکمیت است. با این وصف از حقوق ملت می توان پی به تکالیفِ حاکمیت برد؛ حاکمیت مکلف است حق دادخواهی، حق آموزش و پرورش رایگان، حق امنیت، حق تابعیت و سایر حقوق ملت را بدون هرگونه شرط و شروط یا ما به إزایی به آنان اعطا کند. بنابراین در خصوص حق دادخواهی می توان این گونه گفت که: دادرس نمی تواند أدای تکلیف ذاتیِ حکومت (دادرسی) را، –به صرفِ تفسیر و برداشت خویش- به دریافت ما به إزایی بیشتر از نصوص قانونی موکول کرده و اداءِ حقِ منجزِ ملت را، به پرداخت هزینه ای بیشتر از نص قانون، معلق گرداند.

دو- اصل عدم تعلق مالیات، مگر به موجب نص قانون:

به موجب اصل‏ پنجاه و يكم قانون اساسی: «هيچ‏ نوع‏ ماليات‏ وضع نمي‏ شود مگر به‏ موجب‏ قانون‏...». براین مبنا اصل بر عدم تعلق مالیات – و سایر عوارض و هزینه های عمومی- است، مگر آنکه بنا به صراحت قانون، حکم به پرداخت آن شده باشد. بر این مبنا نیز در موارد سکوت یا ابهام، نمی توان قانون را به گونه ای تفسیر کرد که مالیات یا هزینه ای مضاعف بر مردم تحمیل شود.. ضمانت اجرای جزایی تخلف از این اصل – که در ماده 600 ق.م.ا. آمده است-، بیانگر اهمیت اصل مرقوم و تأکیدات مقنن در اجرای صحیح و بدون تنازل این مقرره می باشد.

اصل عدم تعلق مالیات مگر به حکم صریح قانون (اصل 51 ق.ا.)، در راستای قاعده حقوقی لزوم «منصوص بودن ضرر» (Expressa nocent, non expressa nonnocent) نیز می باشد. این قاعده که در حقوق عربی با عبارت «ما نص علیه یؤخذ بضرره، و ما لم ینص علیه لا ضرر منه» بیان شده است، حاکی از این است که؛ در مواردی که موضوعی به زیان می انجامد، تنها در صورت منصوص بودنِ زیان در قانون،‌ می توان آن را پذیرفت (انصاری؛ 1386، 1500). نتیجه ضروری این قاعده چنین است که: از غیر منصوص ضرری ناشی نمی شود و لذا در صورت فقدان نص صریحِ قانونی، تفاسیرِ دادرسان نمی تواند مبنای ورود ضرر به مردم باشد.

سه – اصل استقلال قوا و وظایف انحصاری قوه قضائیه:

به موجب اصل‏ يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسی: «قوه‏ قضائيه‏ قوه‏ اي‏ است‏ مستقل‏‏ ...‏ و عهده‏ دار وظايف‏ زير است‏ : 1- رسيدگي‏ و صدور حكم‏ در مورد تظلمات‏، تعديات‏، شكايات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوي‏ و رفع خصومات‏ ...». چنانکه ملاحظه می شود، این اصل صراحتاً‌ به وظیفه حکومت مبنی بر دادرسی –که از اصل 34 ق.ا. نیز استنتاج می شد- اشاره کرده است. و افزون براین، بر استقلال قوه قضائیه در مقابل سایر قوا نیز تأکید کرده است. شأن و مقام این قوه و قضاتِ آن، شأن قضاوت بوده و با شأن اجرا و تقنین منافات دارد. براین مبنا:

نکته یکم - نظر به اینکه وفق اصل‏ يكصد و بيست و ششم قانون اساسی: «رئيس‏ جمهور مسؤوليت‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ و امور اداري‏ ...» را بر عهده دارد. لذا وظیفه وصول مالیات و سایر درآمدهای عمومی بر عهده قوه مجریه است. براین مبنا قضات و دادرسان نباید شأن و جایگاه خود را به مأموران و ممیزان اداره دارایی یا سایر ادارات دولتی تنزل داده و وظیفه ای که بر دوش آنان نهاده نشده - و بلکه بر عهده متصدی ابطال تمبر و مدیر دفتر (کادر منصوب از سوی وزارت دادگستری؛ قوه مجریه) نهاده شده - است را بر عهده بگیرند؟ آنان مأموران اجرای عدالتند و نه وصول کنندگان درآمد برای دولت. بر همین مبناست که تمهید قانون آیین دادرسی مدنی در تعیینِ صندوق تمبر (به عنوان مقام وصول کننده هزینه دادرسی) و مدیر دفتر دادگاه (به عنوان مقام ممیزی و تصمیم گیرنده در خصوص هزینه دادرسی) توجیه پذیر می شود. به نظر می رسد که مقنن با تعمد و توجه، هیچگونه مجوزی برای ورود دادرسان در حیطه این اقدامات اجرایی نداده است.

نکته دوم - از سوی دیگر با ملاحظه وظایف و اهداف قوه قضائیه که در قانون اساسی تصریح شده اند، تردیدی باقی نمی ماند که هدف از دادرسی اجرای عدالت است و لذا نمی توان دادرسی را وسیله کسب درآمد برای دولت – به مفهوم اعم- دانست. این اصل کلی از همان ابتدا مورد توجه حقوقدانانِ دوره مشروطیت نیز بوده و آنان با توجه به اصل مجانی بودن محاکمه و دیدگاه قانون اساسی مشروطیت در این خصوص چنین گفته اند که «نتیجه دیگری که از مجانی بودن محاکمه گرفته می شود آن است که محاکم عدلیه نباید منبع دخل قرار داده شوند» (عدل؛ همان، 368).

نتیجه گیری:

1- هدف از دادرسی تحقق عدالت است. تشریفات شکلیِ دادرسی نیز باید دایر مدار و در خدمت این هدف (عدالت) قرار گیرند و نه در مقابلِ آن. بر همین مبناست که فیلسوفانی نظیر منتسکیو نیز، قانونگذاران را از افراط در توسعه تشریفات شکلی برحذر داشته [7] و معتقدند که چنین وضعیتی، در تقابل با عدالت و آزادی می‌باشد.

2- تحقق عدالت و نظم عمومی مستلزم رسیدگی سریع و آسان به دعاوی و عدم ایجاد هر گونه مانع در مسیر دادرسی است حال آنکه تشریفات دادرسی -ضمن اذعان به لزوم رعایت آنها-، نوعاً مانع سرعت و سهولت در رسیدگی هستند! به نظر می رسد در مقام حلِ این تعارض، باید به داوری قانون تن داد. به این معنی که با توجه به هدف اصلیِ حقوق (عدالت و نظم)، اصل بر عدم وجاهت هر گونه مانع در مسیر دادرسی است مگر آن که نص قانون آن ‌مانع –تشریفات شکلی- را ایجاد کرده باشد. با این ضابطة منطقی، در خصوص هزینه دادرسی چنین استنتاج می شود که؛ در موارد سکوت یا ابهامِ قانون در خصوص أخذ یا عدم أخذ هزینه دادرسی، اصل بر عدم وجود چنین مانعی بوده و لذا مشروط کردن استماع دعاوی به پرداخت هزینه ای بیشتر از نص قانون، به معنی ایجاد مانع در راه دادرسی و تحقق عدالت و نظم محسوب می شود.

3- مفسر باید قانون را با عنایت به تاریخ و جامعه شناسی تفسیر کند و الّا ممکن است تفسیرِ وی با آثارِ سوءِ اجتماعی مواجه شود. سوابق تاریخی و اجتماعی در ایران بیانگر آن است که بسیاری از مردم در قبال قوانینی که متضمن هزینه هستند، مقاومت کرده و در بسیاری مواقع ترجیح می دهند با عدم پرداخت هزینه، از دریافت خدمت عمومی نیز صرفنظر می‌کنند. خدمت دادرسی -نظیر خدمت امنیت و تابعیت- از جمله اعمال حاکمیتی و در جهت مصالح اجتماعی است و تعطیلی این خدمت، به هرج و مرج منتهی شده و لطمات و صدمات فراوانی به نظم و انتظام جامعه وارد می‌آورد. لذا تأمین این خدمات عمومی بر عهده حاکمیت بوده و حاکمیت نمی‌تواند ارائه این خدمات و سایر حقوق منجّزِ مردم را به دریافت ما به إزا معلق نماید زیرا در چنین صورتی، نظم و امنیت عمومی به خطر می‌افتد. به بیان دیگر پرداخت مالیات- هرچند وظیفه مردم است، لیکن- هیچگونه تقابلی با وظایف حاکمیتی صدرالذکر نداشته و دولت تحت هر شرایطی موظف به تأمین و ارائه خدماتی نظیر امنیت، دادرسی، تابعیت و نظایر اینها می باشد و عدم پرداخت مالیات و سایر عوارض نمی تواند سبب تعطیلی یا معلق شدن چنین وظایفی شود.

4- در حالی که سرچشمة قانونگذاری (قوه مقننه) در مقام تقنین و تفسیر باید در محدوده شرع و قانون اساسی اقدام کند، دادرسان در مقام تفسیر قضائی نیز- به طریق اولی- باید این ضوابط را رعایت نمایند. بر این مبنا و با عنایت به اینکه مشهورِ فتاوی فقهاء اعم از متقدمین، متأخرین و معاصرین حاکی از مجانی بودن قضاوت و ممنوعیت أخذ اجرت از متداعیین است، و هزینه دادرسی استثنایی است که بنا به مصالحی و با امضای شورای نگهبان به عنوان قانون مقبولیت یافته، تفسیر قضائی نمی‌تواند مصادیق و دامنه این استثناءِ غیر شرعی را – بیشتر از نص قانون- گسترش دهد و باید به همان مقدار متیقن و منصوص اکتفا، و از توسعه مصادیق خلاف شرع خودداری شود. چنین شیوه ای با اصول و فرامین مذهبی مبنی بر رعایت جانب مردم در مالیات ها نیز همخوانی بیشتری دارد. حضرت علی (ع) خطاب به والی مصر چنین فرمان می‌دهند که «برنامه مالیات را به گونه ای رسیدگی کن که به صلاح مالیات دهندگان باشد» (نهج البلاغه، نامه 53). بنابراین هرگونه تفسیری که صرفاً به منافع و درآمدهای دولت توجه داشته و مصالح عمومی را صرفاً ‌در توسعه منابع مالی و درآمدی دولت ببیند، با موازین صدرالذکر منافات دارد.

5- تأمین درآمد به هر قیمتی صحیح و عاقلانه نیست. دادرسان در مقام قضاوت نباید خود را عامل دولت دانسته و رسالت خود را وصول درآمد برای دولت بدانند. در چنین فرضی، مصالح عالی (تأمین عدالت و انتظام در جامعه) فدای مصالح دانی (تأمین درآمد برای دولت) خواهد شد و ضمن تنزّل شأن قضاوت، اصل استقلال مقام قضا از مقام اجرا و همچنین لزوم بی طرفی مقام قضا نیز خدشه دار گریدده و دادرس خود را مجاز می داند که در پناه این ایدة زیبا (دفاع از حقوق دولت) و با تفسیر موسع، از قانون جلوتر رفته و به جای «کلاه»، «سر» بیاورد!

6- با این وصف، تنها دلیل برای عدول از اصل مجانی بودن دادرسی، نصِ قانون است و بس. در فرض فقدان نص (اعم از سکوت یا ابهام قانون)، چون دلیلی صریح و قطعی برای عدول از اصل اولیه (اصاله العدم) وجود ندارد، لذا چاره ای جز توقف در حد منصوص و متیقن نیست و توسعه موارد استثناء بر مبنای تفسیر قضایی، تفسیر به رأی تلقی شده و به معنی ایجاد موانع غیر قانونی و غیر شرعی در مسیر حق دادخواهی و مآلاً در تقابل با عدالت محسوب می شود. در پایان سخن را با گفتاری از استاد دکتر ناصر کاتوزیان (1377، 10) خاتمه می دهیم که:

«... حقوق زنده را باید از دهان قاضی شنید؛ ولی اوسخنگوی دولت نیست، پاسدار عدالت است. ... آنان که وسیله را هدف می پندارند و به بازتابهای اجتماعی قوانین و مصالح و مفاسد گفته های خود بی اعتنا می مانند، از دانش حقوق فنّی مزاحم و بی هدف می سازند ... دانش حقوق به چنین عارفان منظمی نیاز دارد؛ دادرسانی که فنّ اجرای قانون را به هنر عدالت پروری زینت بخشند و نظریه های حقوقی را درخدمت عدالت قرار دهند نه بر سر راه آن.»

پی نوشت ها:

1- «... در اعمال حاکمیت، دولت در مقام استفاده از حق حاکمیت و اقتدار ملی است، تنها نفع عموم را در نظر دارد و برای اجرای وظایف خود در نقش آمر و فرمانده ظاهر می شود ولی در اعمال تصدی، دولت به کارهایی می پردازد که مردم نیز در روابط خصوصی انجام می دهند... برای مثال، زمانی که دولت قانون وضع می کند یا مالیات می گیرد ... یا به دادرسی می پردازد اعمال او مربوط به حاکمیت است.» (کاتوزیان؛ 1369، 245)

2- بنابر این از حیث واقعی و عملی باید به این نکته نیز توجه داشت که نتیجة تفسیر باید ملموس و واقعی و قابل اجرا باشد. و این میسّر نیست مگر آنکه مفسِّر جامعه، تاریخ و جغرافیای خود را به خوبی بشناسد. به عنوان مثال تفسیری که اکنون از ماده 1105 ق.م. (...ریاست خانواده از خصائص شوهر است) ارائه می شود، بی گمان شرایط اجتماعی کنونی را باید در نظر داشته باشد و لذا تفسیر کنونی از ماده مرقوم با تفسیرهای 60 سال پیش، تفاوت هایی اساسی پیدا کرده است. حتی در حال حاضر نیز ممکن است – و بلکه باید- بر حسب تفاوت شهرها و آداب و رسوم و سنتی بودن یا نبودنِ مردم، تفسیر دادرسان از ماده مرقوم در شهرهای مختلف کشور نیز متفاوت باشد. لذا «قانونگذار و دادرس و به طور کلی هر عالم حقوق، برای بدست آوردن قواعد حقوقی و تفسیر قوانین موجود باید به روش جامعه شناسی آگاه باشد و با استفاده از شعبه های گوناگون این علم، آن قواعد را متناسب با نیازمندی های اجتماع کند» (کاتوزیان، ب، 324).

3- در بسیاری از کتب فقهی و از جمله در مکاسب (شیخ انصاری؛ 1385، 157) در تعلیلِ عدم جواز معونت به سلطان جور، به حدیثی از امام صادق (ع) استناد شده است که ایشان یکی از پیروانشان به نام صفوان بن مهران جمّال را به دلیل کرایه دادن شترانش به هارون الرشید –به منظور سفر حج- شدیداً مورد شماتت قرار داده و همین مقدار معونت به ظالم را نیز غیر مجاز اعلام فرمودند. براین مبنا این امر به عنوان اصلی غیر قابل عدول در کتب فقهی مورد تأکید واقع شده است.

4- برخی از روش های نافرمانی مدنی که در فاصله بین دو انقلاب مشروطیت و انقلاب اسلامی ایران در مقابل حکام جور (محمد علی شاه قاجار، رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی) از سوی ملت ایران مورد استفاده قرار می گرفت عبارت بودند از: شرکت نکردن در مناسبت های حکومتی، پیروی نکردن از هنجارهای حکومت ‌پسند (مانند کشف حجاب)، رابطه برقرار نکردن با سازمان‌های دولتی، تماشا نکردن تلویزیون دولتی، نپذیرفتن پست‌های دولتی، شرکت نکردن در انتخابات نمایشی، نگذاشتن پول در بانک‌ها و ندادن سود یا خسارت دیرکرد به آنها، ندادن مالیات و سایر عوارض قانونی، مقاومت در مقابل اجرای قانون اصلاحات ارضی، فرار از خدمت سربازی و نظایر اینها.

5- در اوایل انقلاب اسلامی از حیث نظری هنوز هم عده ای با استناد به آیه شریفه «لا رتب و لا یابس الا فی کتاب مبین» معتقد بودند که «ما احتیاج به مجلس نداریم. قانون ما قرآن است، قانونگذار هم خداست، حکومت هم عدل اسلامی است.» (به نقل از: کاتوزیان؛ 1389، 162) در بخش عملی نیز از همان ابتدا مشکلات ناشی از عدم تقید برخی از مردم به قوانین (وصول اصل و فرع مطالبات بانکها، وصول مالیات و سایر عوارض قانونی و نظایر اینها) همچنان باقی بود. هنوز هم با گذشت بیش از سه دهه از انقلاب، کم و بیش آثاری از این اخلاق مضموم اجتماعی به چشم می خورد: فرار از مالیات، فرار از سربازی، ارائه اطلاعات دروغین به ادارات دولتی و بانک ها و حتی فرار از اجرای استاندارد های ایمنی تعریف شده از سوی ادارات شهرداری و شرکت گاز – که ممکن است حتی به قیمت جان افراد تمام شود- و نظایر اینها که پرداختن به آنها فهرست مفصل تری را طلب می کند نمونه هایی از این دست می باشند. هنوز هم بسیاری از شرکت ها و اشخاص حقوقیِ غیر دولتی برای فرار مالیاتی دو گونه دفتر (واقعی و صوری) دارند و هنوز هم برخی از مردم تا سر حد امکان در مقابل قوانین مالیاتی مقاومت نشان می دهند. به عنوان مثال در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 17/2/1387) بیشترین مقاومت ها و اعتصابات بروز کرده و اجرای کاملِ این قانونِ لازم الاجرا، در سه سال گذشته به بحرانی امنیتی بدل شده است.

6- مثال دیگر برای این مقاومتِ منفی؛ هزینه های مالیاتی مقرر برای اسناد تجاری برات و سفته است (ماده 46 قانون مالیات های مستقیم: لزوم ابطال تمبر مالیاتی به مأخذ سه در هزار). در حالیکه وفق ماده 313 ق.ت. چک عندالمطالبه است، و بنا به صراحت قانون و نظرات بسیاری از حقوقدانان چک های مدت دار، اساساً‌ از ذیل عنوان چک خارج می شدند، لیکن با عنایت به هزینه کمتری که چک در بر داشت، اغلبِ مردم به جای استفاده از سفته یا برات و پرداخت مالیات مقرر، در معاملات مدت دار هم از چک استفاده می کردند. قانونگذار قریب به سه دهه در مقابل این استفادة نابجا – و فرار مالیاتی- مقاومت کرد و حتی برای این استفادة نابجا ضمانت اجرای کیفری نیز در نظر گرفت (اصلاحات سال 1372 در ماده 13 ق.ص.چ. ؛ چک ممنوعه)، لیکن در نهایت مقنن هیچگونه توفیقی به دست نیاورد و لذا در آخرین اصلاحات قانون صدور چک در سال 1382، مقنن به ناچار در مقابل این اخلاقِ اجتماعی – فرار مالیاتی- تسلیم شد و چک با تاریخ مؤخر را تلویحاً‌ به رسمیت شناخت و مسؤولیت کیفری صادر کننده چنین چکی را ملغی اعلام کرد.

7- «... مصالح سیاسی و اخلاقی همواره بین افراط و تفریط و در سر حد اعتدال قرار گرفته است. مثلاً تشریفات قانونی برای اینکه عدالت آزادانه صورت بگیرد برای تشکیل یک پرونده لازم است ولی این تشریفات نباید آنقدر زیاد باشد که با روحیه و منظور قانونگذار منافات داشته باشد. زیرا وضع این تشریفات برای آزادی در اجرای عدالت است که در نتیجه احقاق حق مردم را در بر داشته باشد ولی وقتی شمار آنها زیاد شد جریان دعاوی در دادگاهها طول می کشد و اختلافات مردم راجع به اموال و املاک سالها به حال خود باقی می ماند بدون اینکه تکلیف آنها و املاکی که مورد دعوی است معلوم شود و در نتیجه طرفین، متضرر و احیاناً ورشکست می شوند و در این صورت مردم دیگر به عدالت اطمینان نخواهند داشت زیرا مدعی نمی تواند دعوی خود را ثابت نماید، متهم قادر نیست که از خود سلب اتهام کند و مآلاً امنیت قضائی وآزادی مردم از بین می رود» (منتسکیو؛ 1362، 858).

فهرست منابع:

فارسی:

1- نهج البلاغه

2- انصاری، مسعود، و دکتر محمد علی طاهری؛ دانشنامه حقوق خصوصی، سه جلدی، تهران، انتشارات محراب فکر، چاپ دوم، ج. 3، 1386.

3- جان فوران؛ مقاومت شکننده: تاریخ تحولات اجتماعی ایران (از صفویه تا پس از انقلاب اسلامی)، ترجمه: احمد تدین، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ پنجم، 1383.

4- حائری، عبدالهادی؛ تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ چهارم، 1387.

5- شمس دکتر عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، سه جلدی، تهران، انتشارات دراک، چاپ پنجم، ج. 2، 1383.

6- عدل، مصطفی (منصور السلطنه) ؛ حقوق اساسی یا اصول مشروطیت، تهران، بی نا، 1327ق.

7- کاتوزیان، دکتر ناصر؛ توجیه و نقد رویه قضایی، تهران،‌ نشر دادگستر، چاپ اول، 1377.

8- ------------ ؛ شیوه تجربی تحقیق در حقوق، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1389.

9- ------------ ؛ ضمان قهری- مسؤولیت مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1369.

10- ------------ ؛ فلسفه حقوق، سه جلدی، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم، ج. 1، 1385. (الف)

11- ------------ ؛ فلسفه حقوق، سه جلدی، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، ج. 3، 1385. (ب)

12- مدنی، دکتر جلال الدین؛ آیین دادرسی مدنی، دو جلدی، تهران، گنج دانش، چاپ دوم، ج. 2، 1370.

13- منتسکیو؛ روح القوانین، مترجم: علی اکبر مهتدی، تهران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ هفتم، 1362.

14- وَنِسا مارتین؛ انقلاب مشروطیت، (از سری مقالات دانشنامه ایرانیکا زیر نظر احسان یار شاطر)، ترجمه: دکتر پیمان متین، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ دوم، 1383.

15- یزدی، ابوالقاسم ابن احمد؛ ترجمه فارسی شرایع الاسلام محقق حلی، چهار جلدی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ج.4.

عربی:

16- شهید ثانی (زین الدین الجبعی العاملی)؛ شرح لمعه، دوجلدی، بی جا، مرکز نشر-مکتب الاعلام الاسلامی، چاپ ششم، ج.1 ، 1371.

17- شیخ مرتضی انصاری؛ المکاسب، سه جلدی، قم، مطبوعات دینی، مؤسسه مطبوعات دینی، چاپ چهارم، ج. 1، 1385.

18- گلپایگانی، سید محمد رضا؛ کتاب القضاء، قم، مطبعه الخیام، 1401ق. .

19- محقق حلی؛ شرایع الاسلام، چهار جلدی، (با تعلیقات آیت الله سید صادق شیرازی)، تهران، انتشارات استقلال، چاپ دوم، ج.4، 1409ق. .

20- مروارید، علی اصغر؛ سلسله الینابیع الفقهیه، چهل جلدی، بیروت، مؤسسه فقه الشیعه، چاپ اول، ج. 33، 1413ق. 1993م.

21- موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم؛ فقه القضاء، قم، منشورات مکتبه امیر المؤمنین، چاپ اول، 1408ق. .

22- موسوی خمینی، سید روح الله؛ تحریرالوسیله، چهار جلدی، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ج.4، 1369.

23- موسوی خوئی، سید ابوالقاسم؛ مصباح الفقاهه، پنج جلدی، قم، مکتبه الداوری، چاپ اول، ج. 1، بی تا.

24- یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی؛ العروه الوثقی، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، ج. 6، 1423ق. .