چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

نقد دو رای وحدت رویه هیأت عمومي دیوان عالی کشور (حقوق خانواده )

نوشته ی مرضیه محبی (وكيل پايه يك دادگستري)

چكيده : اخيراً دو رأي از سوي هیأت عمومي ديوان عالي كشور در بارة حقوق خانواده صادر گرديده است كه رأي شمارة 716 به بي اثر شدن شرط دوازدهم ضمن عقد سند ازدواج در صورت ازدواج دوبارة مرد با اجازة دادگاه تاکید داشته و ديگري (رأي شمارة 718) از شمول تمكين عام و خاص بر حق حبس زنان سخن مي گويد . اولی با اصل آزادي قراردادها ومبحث شروط ضمن عقد قانون مدني منافات دارد و دومی موجوديت بحث تاريخي حق حبس را زير سئوال می برد.

واژگان كليدي : حقوق خانواده، حق حبس ، شرط ضمن عقد ، تمكين عام ، تمكين خاص ، رأي وحدت روية هیأت عمومي ديوان عالي كشور .

متن مقاله:

آراء وحدت روية شماره 716 و 718 هیأت عمومي ديوان عالي كشور، به دو مطلب مهم در حقوق خانواده پرداخته اند. هر چند اين آراء از اين پس مانع صدور احكام متناقض در محاكم خواهند شد اما بازتاب آنها بي گمان دستمايه هاي قانوني زنان در محاكم خانواده را محدود و بي اثر خواهد كرد ، در اين مقال در دو بخش جداگانه به بررسي اين آراء و آثار قانوني آنها و اثبات مدعای خود پرداخته ایم .

الف – گفتاری در باره حق حبس زنان

رأي وحدت رويه شماره 718 = 13/2/1390 هيأت عمومي ديوان عالي کشور:

" مستفاد از مادة 1085 مادة مدني اين است كه زن در صورت حال بودن مهر مي تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء مطلق وظايفي كه شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نمايد بنابراين رأي شعبة پنجم دادگاه تجديد نظر استان كردستان كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص و تأييد مي گردد ."

این رأي وحدت رويه با رويكردي نامنتظر، به يك بحث و اختلاف تاريخي در حقوق خانواده پايان داده و حكم بر آن داد تا زنان بتوانند در اعمال حق حبس خود از هر دوي تمكين عام و خاص اجتناب ورزند . هر چند دستاويز صدور رأي ، رعايت شأن زنان بوده ، اما خواهیم دید که آثار و نتايج رأي مزبور ممكن است اساس موضوع آن يعني "حق حبس" را از صفحة ادبيات حقوقي ما پاك كند .

حکم مادة 1085 قانون مدني از اين قرار است که زن مي تواند تا مهر به او تسليم نشده است، از ايفا وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند، مشروط بر اينكه مهر او حال باشد . و اين امتناع، مسقط حق نفقه نیست. اما بلافاصله مادة بعدی (1086 قانون مدني) دامنة اعمال این حق را محدود كرده و بيان مي دارد که اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خود به ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد قيام نمود ديگر نبایستی از حكم مادة قبل استفاده كند . لیکن به هرحال حق مطالبة مهر وی، ساقط نمی شود.

آنچه را مادة 1085 بدان اشاره كرده حق حبس مي نامند ، اين حق بازماندة انديشه اي است كه نكاح را چونان عقود معوض مي پنداشته و مهريه را مابه ازاي تسليم زن به مرد تلقي مي كرده است. بسياري از فقها و حقوقدانان صاحب نظر و صاحب نام نيز بر همين اعتقاد بوده اند (1)، هر چند به گفتة برخي دیگر، انسان اساساً قابل مبادلة به پول نیست و قانون مدني نيز اين تفكر را نپذيرفته است(2) ، و دليل شان: وجود نداشتن حق حبس براي مرد به عنوان طرف قرارداد، استثنايي بودن قاعده و محدوديت هاي آن اعلام شده است . امروزه نيز نه قانون، نه شرع، نه عرف و نه اخلاق، با فرو كاستن شخصیت زنان به عنوان كالايي قابل معاوضه با كالاي ديگري به نام مهر ، موافقت ندارد و وجدان عمومي اجتماع آن را نمي پذيرد . از اينرو اين حق را مي توان يك چهرة حمايتي براي زنان دانست كه با اعمال تبعيضي مثبت نسبت به يكي از طرفين قرارداد ازدواج بر آن بوده كه طرفي را كه معمولاً در جامعه ضعيف تر واقع مي شود، در پناه خود گيرد .

همچنانكه گفتيم حق مطروحه در مادة 1085 قانون مدني، دادن اختيار تمكين نکردن به زن است هرگاه تمامي مهر او پرداخت نشود . دو مانع بر سر اعمال اين حق وجود دارد : نخست اينكه مهريه مؤجل باشد و دوم اينكه زن قبل از اعمال حق حبس از زوج تمكين كرده باشد .

اما تمكين چيست و انواع آن كدامند و آيا مراد مادة 1085 از قيد عدم تمكين زوجه در گذشته آنچنان كه در رأي وحدت روية عنوان شده مطلق تمكين است و نیز آثار اين تفكر چيست و چگونه در آراء محاكم نمود پيدا مي كند ؟

تمكين در لغت به معناي تن در دادن است و در اصطلاح فقهاي اماميه داراي دو معنا است : 1- تمكين عام كه عبارت از حسن معاشرت و خوشرويي زن نسبت به شوهر است و 2- تمكين خاص که همان نزديكي جنسي است.(3) قانون مدني در مواد 1102 و 1103 و 1104 و 1114 و 1117 مصاديق و آثار تكليف زن به تمكين را بازگو كرده است .

اما بنابر آنچه که در مبحث حقوق و تكاليف زوجين در قانون مدني آمده، تمكين مجموعه اي است از رفتاري مبتني بر حسن معاشرت پذيرش رياست شوهر ، كمك به تشييد مباني زندگي مشترك ، زندگي در منزلي كه شوهر تعيين مي كند و پذيرش رأي و نظر شوهر در حرفة خود . تمامي اين ها، چهره هايي از تمكين عام هستند ، نتيجتاً مي توان تمكين خاص را صرفاً به رابطة زناشويي و تمكين عام را به معاشرت تعبير كرد (4).

اما مادة 1085 به كدام نوع از تمكين نظر داشته است و مانع استفاده از حق حبس چه بوده است ؟ اين بحث سال هاست گريبانگير شارحین و مفسرین احکام حقوق خانواده است و آنچنان كه در رأي وحدت روية شمارة بالا نیز اشاره شده اختلاف نظرات راجع به آن منشأ صدور آراء متناقض گشته است با اين وجود همواره بين فقها و حقوقدانان جرياني جدي و پيگير، گرايش به آن داشته است كه تنها تمكين خاص را مشمول مقررات مادة 1085 بداند ، حضرت امام خميني (ره) نظر مشهور را پذيرفته اند و در رسالة 11 باب المهر جلد دوم تحريرالوسيله فرموده اند : "زن مي تواند از تمكين به معناي تسليم جهت استمتاع جنسي خودداري كند ، همچنانكه در گذشته فقهاي بنام ديگري با ايشان همرأي و هم نظر بوده اند".

استاد دكتر كاتوزيان همنوا با فقها برآن است كه مفاد حق حبس صرفاً خودداري از هم خوابگي است و شامل ساير وظايفي كه زن در برابر شوهر دارد همانند تكليف به حسن معاشرت نمي شود . بنا بر رأي ايشان " نه تنها وظايفي كه زن در برابر شوهر دارد با الزام به دادن مهر ارتباط حقوقي ندارد ، بلكه با يك بار خوشرويي كردن يا چند دقيقه به خانة شوهر آمدن ، نمي توان ادعا كرد او به وظايف زناشويي عمل كرده است". دكتر محقق داماد نيز بر اين اعتقاد است كه " سكونت زن در منزل شوهر تمكين محسوب نمي شود تا مشمول مادة آتيه ( 1086 ) گردد زيرا منظور از تمكين كه در متون فقهي آمده عبارت است از آنكه زوجه خويش را براي استمتاعات در اختيار زوج قرار دهد " همچنين است نظر دكتر سيد حسن امامي كه بيان مي دارد در حقوق اماميه زن فقط از نزديكي با شوهر مي تواند امتناع كند تا مهر خود را بگيرد و الا زن نمي تواند انجام وظايف ديگر را از قبيل حسن معاشرت و سكونت در منزل شوهر و موكول به گرفتن مهر كند (5) . قانون مدني نيز چنانچه قبلاً بدان اشاره شده مجموعة رفتاري را كه تحت عنوان كلي معاشرت قرار مي گيرد را از تمكين خاص جدا كرده و براي عدم التزام به آن ضمانت اجراي خاص تعيين كرده است و گرايشي آشكار به شمول مادة 1085 تنها به تمكين خاص دارد .

اما با وجود جريان روشن انديشة حقوقي و فقهي رأي وحدت روية شمارة 716 خلاف جريان آب شنا کرده و به زن اجازة مطلق عدم تمكين ( خاص و عام ) براي اعمال حق حبس خود داده است. که در نتیجه آن:

1- آراء بي خاصيت و بي اثري كه از سوي محاكم در الزام زنان به تمكين عام صادر مي شد ، متوقف خواهد شد . هنگامي كه زنان در محاكم در مقابل دعواي تمكين زوج ، ادعا مي كردند كه به دليل استفاده از حق حبس تا پرداخت كامل مهريه تمكين نخواهند كرد ، محكوم به تمكين عام و حضور در منزل مشترك مي شدند كه فی نفسه حكمي غيرقابل اجرا می نمایاند .

2- بر خلاف آنچه كه در مذاكرات مطروحه به هنگام صدور رأي وحدت روية ادعا شده که رعايت منزلت زن مطمح نظر بوده ، برعکس موجب نابودي تام حق حبس است و حقي ديگر از حقوق زنان است كه بر اساس قانون به دست آورده اند، به مخاطره جدي می افکند. زیرا مادة 1086 قانون مدني شرط اعمال حق حبس را ، عدم تمكين قبلي مي داند، تا به امروز اكثر محاكم صرف عدم تمكين خاص را موجب شمول مقررات اين ماده مي دانستند ، از امروز با تصويب رأي وحدت رويه هر زن ، با هر گونه معاشرتي با شوهر خويش که بعد از عقد داشته، از حقوق ناشي از حق حبس بي بهره مي ماند ، چون اينك مطلق تمكين مدنظر محاکم باید باشد.

همگان نيك مي دانند در عرف جامعة ما به محض انعقاد پيمان زناشويي معاشرت زوجين آغاز مي گردد و معاشرت چنانكه قبلاً گفتيم چهره اي است از تمكين عام است. بنابراين تمام زوجهايي كه پس از نكاح در يك ديگر نگريسته اند، مهر ورزيده اند ، سخن گفته اند، به ميهماني و سفر و گشت و گذار رفته اند؛ به گونه اي تمكين عام نموده و حق حبس خود را ساقط كرده اند. بدين سان در يك چرخش تاريخي حكم دادرسان امروزی، به هنگام رسيدگي به دعواي تمكين و دفاع زوجه براي اعمال حق حبس، آهنگي ديگر ساز خواهد كرد ، جملگي و به سادگي بر محكوميت زن به تمكين و ناشنيده گرفتن اعمال حق حبس رأي مي دهند . چرا كه هيچ زني نيست كه بعد ازدواج هيچ معاشرتي با همسرش نداشته و نتيجتاً هيچ نمودي از تمكين عام را عملي نساخته باشد . از این رو تاسیسی مهم چون حق حبس - با آن سابقة طولاني تاريخي - در ساية رأي وحدت روية مزبور به خاموشي گراييده و زنان از يكي از چهره هاي حمايتي قانون محروم مي گردند .

حرف آخر:

واقعیت این است که حقوق خانوادة ما نياز به يك مجموعة قانون منسجم دارد ، تاکنون تنها در بارة مادة 1085 قانون مدني، سه رأي وحدت رويه صادر شده است.(6) اين تشتت آرا و پراكندگي قانوني، سبب سرگرداني هردوی قضات و مردم مي شود، اينك كه هنگام تصويب لايحة حمايت از خانواده فرا رسيده، زمان آن است كه اين مادة قانوني و ملحقات آن و آراء وحدت رويه كه راجع به آن وضع شده جملگي در يك متن به هم پيوسته و با اسلوب گردهم آيند ، در عين اينكه ايرادات منتسب به آنها مورد بررسي و ملحوظ نظر قرار گيرد.

ب – محدویت اعمال شرط دوازده اسناد رسمی ازدواج

رأي وحدت روية 716/20/7/89 هیأت عمومي ديوان عالي كشور :

"نظر به اينكه مطابق مادة 1108 قانون مدني تمكين از زوج تكليف قانوني زوجه است بنابراين در صورتي كه زوجه بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع ورزد و زوج اين امر را در دادگاه اثبات كند و با اخذ اجازه از دادگاه همسر ديگري اختيار نمايد وكالت زوجه از زوج در طلاق كه به حكم مادة 1119 قانون مدني ضمن عقد نكاح شرط شده و در سند ازدواج ذيل بند ب شرايط ضمن عقد در رديف 12 قيد گرديده محقق و قابل اعمال نيست . "

1- وقت دو نفر با يكديگر پيمان زناشويي می بندند ، پيوند آنان بر مبناي مهرية معين و همچنين شروط مندرج در سند رسمي ازدواج موجوديت يافته است . در شرط دوازدهم بند ب (( زوج ضمن عقد ازدواج به همسرش وكالت بلاعزل با حق توكيل به غير داده است كه هر وقت همسر ديگري بدون رضايت وي اختيار كند ، يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراي عدالت ننمايد با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نمايد و نيز به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نمايد )) بی تردید ما باید فرض را بر این بگذاریم که زن و شوهر به هنگام وقوع پیوند، هر دو نفر به قوانين و روية قضايي و فتاواي معتبر آگاهند ، آنها مي دانند كه :

الف - بنا به مادة 232 قانون مدني تنها شرايطي نامقدور ، بي نفع و بي فايده و نامشروع باطلند ، بنابراين شرط ضمن عقد ازدواج آنها مشمول اين ماده نيست .

ب - اين شرط از جمله شروط خلاف مقتضاي عقد نكاح نيست كه موجب بطلان عقد شود چرا كه به هيچ يك از اركان نكاح آسيب نمي رساند .

ج – شرط مورد نظر از اقسام شرط نتيجه است زیرا زوجین شرط كرده اند به محض تخلف زوج يعني ازدواج مجدد، زن وكيل در طلاق خود شود و بنا به مادة 236 اين شروط به محض اشتراط حاصل مي شود و اينكه بنا به مادة 244 همان قانون شرط نتيجه قابل اسقاط نيست .

د- مادة 1119 قانون مدني اعلام داشته طرفين عقد ازدواج مي تواند هر شرطي را كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند ، مثل اينكه شرط شود هر گاه شوهر زن ديگر بگيرد ، زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايي خود را مطلقه سازد.

ھ- در این باره فتواي حضرت امام خميني (ره) در دسترس ماست چنانکه ایشان در پاسخ اين سئوال که: "در عقدنامه اي شرط ضمن العقد شده كه (( اگر زوج بدون رضايت زوجه همسر ديگري اختيار نمايد زوجه وكيل – و وكيل در توكيل غير – بلاعزل باشد كه خود را مطلقه نمايد )) حال اگر زوجه بدون عذر موجه از زوج تمكين ننمايد، و موضوع عدم تمكين در دادگاه به اثبات برسد، و دادنامة قطعي بر عدم تمكين و نشوز زوجه صادر گردد، و زوج بخواهد به علت عدم تمكين و نشوز زوجه ازدواج مجدد نمايد ( و يا به علت مذكور ازدواج مجدد هم كرده باشد ) آيا زوجه مي تواند با وكالت مأخوذة ضمن العقد خود را مطلقه نمايد ؟ يا اين كه ازدواج مجدد زوج به علت عدم تمكين زوجه از وكالت مأخوذه مستثنا مي باشد ؟" فرموده اند: ج – اگر به نحو مطلق شرط توكيل در طلاق شده استثناء نمي شود .(7)

و- پیش تر روية قضايي و از جمله نظر ادارة حقوقي چنین بیان شده که : هر گاه زن ضمن عقد نكاح وكالت داشته باشد كه در صورت ازدواج مجدد شوهر خود را مطلقه نمايد به محض تحقق شرط وكالت يعني ازدواج شوهر ، وكالت زن محقق مي شود و حق استفاده از اين وكالت را خواهد داشت تمكين يا عدم تمكين زن تأثيري در آن ندارد ، زيرا ملازمة بين عدم تمكين و انتفا وكالت وجود ندارد زوج مي تواند در صورت عدم تمكين زوجه الزام او را به تمكين از دادگاه درخواست كند ليكن چنانچه بدون موافقت وي همسر ديگري اختيار كند زوجه مي تواند از وكالت استفاده نمايد.(8)

ز - مضاف برآن عمومات و و قواعدی مانند مادة 10 قانون مدني و الزامات قراردادهاي خصوصي و قاعدة لزوم وفا به عهد پیش روی ماست و اینکه مرد مي تواند وكالت مطلق براي طلاق به همسر خويش ندهد ت هر وقت بخواهد خود را مطلقه نمايد .

از این روجای تعجب دارد وقتی زوجین از تائیدات پیش گفته مطلع و خود را به شرطي كه ضمن عقد ازدواج مقرر شده ملتزم می بینند و این همه موجب شده تا آنان در ساية دانسته هاي قانوني خود ، احساس اعتماد و اهميت كنند، اما بناگاه متوجه می شوند ، ديوان عالي كشور در رأي وحدت رويه بالا، اساس توافق ايشان را متزلزل دانسته و شرط ديگري بر آن افزوده و وارد قلمرو قصد مشترك آنان گرديده و به نفع يكي از طرفين - كه اتفاقاً طرف قوي هم هست - قرارداد را تغيير داده چه احساسي خواهند داشت ؟ آنان بدون شك نسبت به ساير الزامات ناشي از قرارداد ازدواج خويش كه بدان دل بسته اند ، بي اعتماد خواهند شد ، معناي بلاعزل بودن وكيل و عدم امكان اسقاط شرط نتيجه و كسب لزوم شرط از عقد لازم و معناي تقدس و حرمت قراردادهاي خصوصي برايشان اعتبار نخواهد داشت . آنان خود را اسير چنبرة قانوني مي بينند كه بدون هيچ توجهي وارد عرصة ارادة قانوني و مشروع آنان شده است .

اين حكايت واقعي رأي وحدت روية شمارة 716 ديوان عالي كشور است كه قيد تازه اي به شرط دوازده اسناد ازدواج افزوده است سئوال اين است :

آيا حاكميت مي تواند قراردادهاي خصوصي افراد را كه مخالفتي با نظم عمومي ، اخلاق حسنه و قانون ندارند ، مقيد كند ؟

آيا ديوان عالي كشور نسبت به مردان ، نقش حمايت كنندگي خاصي دارد كه موجب مي شود در يك قرارداد خصوصي وزنه را به نفع آنان سنگين كند ؟ آيا واقعاً مردان در جامعة ما نياز به اين حمايت ها دارند ؟ آيا آنان صغير ، محجور ، ناتوان ذهني و فكري هستند كه قانون شروط امضاء شده توسط آنان را تغيير دهد ؟

آيا ازدواج مجدد مردان مشكل حقوقي امروز جامعة ما را حل مي كند كه قانون در پي ترويج و همراهي و معاضدت براي شيوع آن باشد ؟

همانگونه که گفتیم در اين رأي قرارداد خصوصي بين طرفين عقد ازدواج تفسير شده است حال آنكه هيچ دليل و توجيه قانوني جز مصلحت انديشي احتمالي براي ممانعت از طلاق زنان كشف چنين قيدي در ارادة طرفين از سوي هیأت محترم وحدت رويه را ايجاب نمي كند . آنچه از ظاهر شرط 12 بر مي آيد اين است كه دو طرف قصد داشته اند دوام زوجيت خود را مقيد به عدم ازدواج مجدد مرد كنند ، آنان چنانچه قصد داشتند عدم تمكين زن را مانع اعمال شرط نمايند ، بي شك آن را قيد مي كردند ، همچنان كه اجازة همسر اول را به عنوان قيد اين شرط عنوان كرده اند. در حلی که به نظر استاد دكتر كاتوزيان: " بايد پذيرفت كه شروط مندرج در قرارداد ، جزء مفاد آن است و بظاهر در قلمرو قصد مشترك قرار مي گيرد مگر اينكه به قرينه اي خلاف آن ثابت شود"(9).

اگر استدلال كنيم هدف ديوان از صدور اين رأي تنبيه زنان ناشزه باشد. بايد گفت اين اقدامات تنبيهي قانوني؟!! در مقررات فصل هشتم قانون مدني در حقوق و تكاليف زوجين به روشني پيش بيني شده است و مابه ازاي عدم تمكين معين گرديده است ، كه عبارت است از عدم پرداخت نفقه.

نكتة ديگري كه در رأي مغفول مانده، اين است كه در هيچ كجاي قوانين مدون خانوادة ما، به شوهر اجازه داده نشده در صورت عدم تمكين زن ازدواج مجدد كند، مگر قانون حمايت خانوادة سال 53 كه به كرات از نسخ آن سخن رفته است، هر چند روية دادگاه ها با استناد به شرع و قانون پيش گفته ساله است به مرداني كه همسرانشان مرتكب نشوز شده اند اجازة ازدواج مجدد مي دهد اما اساس اين موضوع كه در قالب مادة 23 لايحة حمايت خانواده، محل نزاع حقوقدانان و مدافعان حقوق زنان و نمايندگان مجلس و اقشار مختلف اجتماعي است و هنوز خبري از تصويب آن نيست.

از این رو معلوم نيست اينك كه چنين مصوبه اي وجود ندارد چگونه ديوان عالي كشور بر مبناي قانوني نانوشته كه تصويب آن در محاق ترديد قرار دارد قاعدة جديد وضع كرده است ؟

حرف آخر:

به هرحال رأي وحدت روية با همة ايرادات قانوني پیش گفته به عرصة حقوقي كشور ما وارد شده است، بنابراین به نظر مي رسد تنها راه چاره آن باشد كه طرفين عقد ازدواج از اين پس شرط 12 را به گونة ديگري رقم زنند ، مثلاً اينكه ذيل شرط مزبور قيد كنند : "حتي در صورت عدم تمكين زوجه و صدور اجازة ازدواج مجدد از دادگاه ."

پانوشت ها:

1- امامي ، سيدحسن 1370 ، 395 – 394 ) و معاونت آموزشي و تحقيقات قوة قضاييه 1388 ج1 ، 25 و همان ج3، 58 و 59 و محقق داماد مصطفي ، 1374 ، 245

2- كاتوزيان ناصر ،1385 ، 154 و لنگرودي محمدجعفر ، 1386 ، 133

3- امامي سيد حسن، همان ص 447

4- صفايي حسين و امامي اسدالله، 1386 ، 137 و 138 ؛ گرجي ابوالقاسم ، 1384 ، 180 و 181

5 - كاتوزيان ناصر 1385-154 ؛ محقق داماد مصطفي -1374 – 247 ؛ جعفري لنگرودي محمد جعفر 1386 -134-133 ؛ معاونت آموزشي قوة قضاييه 1388 – 5-4-3-2 ؛ امامي سيد حسن -1370 -477 ؛ معاونت آموزشي قوة قضايية –جلد 3 -37-36 -34-33

6- ر ای مورد بحث حاضر و نیز رأي وحدت روية 663 – 2/10/82 راجع به اثر تقسيط مهر در اعمال حق حبس و رأي وحدت روية شمارة 632 – 14/2/78 راجع به سقط حق شكايت كيفري در مورد نفقة زناني كه از حق حبس استفاده مي كنند

7- كيايي – عبدالله- 1384 – 490

8- معاونت آموزش قوة قضاية-1387-172

9- كاتوزيان –ناصر -1376 -31

منابع :

امامي سيد حسن – حقوق مدني جلد 4 چاپ ششم – 1370 – كتابفروشي اسلامي

جعفرودي لنگرودي محمدجعفر- حقوق خانواده – چاپ چهارم – 1386 كتابخانه گنج دانش

صفايي – سيد حسين – مختصر حقوق خانواده – چاپ سيزدهم – آبان 86 – نظر ميزان

كاتوزيان ناصر – قواعد عمومي قراردادها جلد 3 – چاپ دوم – 1376 – شركت انتشار

كاتوزيان ناصر – حقوق خانواده جلد 1 – چاپ هفتم 1385 – شركت انتشار

كيايي عبدالله، قانون مدني و فتاواي امام خميني جلد دوم – چاپ اول – 1384 – سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم اسلامي دانشگاهها و سمت

گرجي ابوالقاسم – بررسي تطبيقي حقوق خانواده 1384 چاپ اول – موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

محقق داماد مصطفي – حقوق خانواده چاپ پنجم – 1374 – نشر علوم اسلامي

معاونت آموزشي قوة قضاييه ، روية قضايي ايران در ارتباط با دادگاههاي خانواده – جلد 39 – 1387 – ناشر انتشارات جنگل

معاونت آموزشي قوة قضايي، مجموعه نظريات مشورتي فقهي امور حقوقي، جلد 1 و 3 ، 1388 – انتشارات جنگل
( برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع - ارگان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، سال نخست، شماره دوم، پائیز 1390 )