چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

               وضعیت حقوقی قراردادهای قابل ابطال

حسن رضایی (کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی  و کارآموز وکالت)

چکیده

احکام در فقه اسلامی به دو دسته تقسیم می‌گردند: احکام تکلیفی که دربردارندۀ احکام خمسۀ تکلیفی (وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه) می‌باشند و احکام وضعی که در تعداد و انواع احکامی که تحت شمول این نوع قرار می‌گیرد و هم­چنین استقلالی بودن آن نسبت به احکام تکلیفی بین علمای اصول اختلاف وجود دارد. قدر متیقن آن‌که سه وضعیت حقوقی (صحت، بطلان و عدم نفوذ) که بر قراردادها عارض می‌گردد، تحت احکام وضعی سامان‌دهی می‌شود. پژوهش حاضر، به فحص و بررسی وضعیت حقوقی (قراردادهای قابل ابطال) به عنوان قَسیمی از احکام وضعی موجود در حقوق و فقه اسلامی، پرداخته است.نظریۀ مختار پژوهش حاضر بعد از بررسی اجمالی مفهوم وضعیت حقوقی «قابل ابطال» در حقوق موضوعه و فقه اسلامی و مقایسه با نهادهای مشابه، بر این استوار است که نهاد مزبور به رغم مخالف بودن با اصول و قواعد حقوقی به­عنوان یک نهاد استثنائی در حقوق ایران پذیرفته‌شده و مصادیقی از آن را می‌توان در حقوق ایران یافت.

واژگان کلیدی

ابطال، باطل،عدم نفوذ و صحت.

مقدمه

وضعیت حقوقی «قابلیت ابطال» در خصوص قراردادها در حقوق مدنی مفهومی بیگانه یا دست کم نادر است و در فقه امامیه مورد استعمال فقها واقع نگردیده است. در حقوق ما وضعیت حقوقی یک قرارداد در سه حالت قابل تصوّر است: صحت، بطلان و عدم نفوذ؛ اگرچه برخی از حقوق‌دانان صرفاً دو وضعیت حقوقی برای قرارداد ثابت دانسته‌اند: صحت و بطلان و وضعیت حقوقی عدم نفوذ را از زیرمجموعه‌های عقد صحیح می‌دانند(شهیدی؛1382،23). قراردادِ صحیح (1) به قراردادی اطلاق می‌شود که از منظر قانون‌گذار، آثاری که برای آن در نظر گرفته‌شده پس از انعقاد بر عقد مترتب شود. به عنوان مثال، وقتی قرارداد بیع به­طور صحیح منعقد شد، طرفین عقد می‌توانند طرف دیگر را وادار به تسلیم مورد معامله کند (2).پرواضح است در صورتی آثار عقد بر آن مترتب می‌شود که تمامی ارکان و شرایط قانونی اعم از شرایط عمومی و اختصاصی قراردادها را دارا باشد. در تعریف قرارداد باطل گفته شده است«عقد باطل عقدی است که از نظر شرعی هیچ‌یک از آثار در نظر گرفته‌شده برای عقد هم­چون نقل و انتقال بر آن مترتب نشود» (بجنوردی؛1391،241 و سیوری؛1403، 247) (3).تعریف مزبور مانع اغیار نیست؛ زیرا، بر عقد غیرنافذ نیز صدق می‌کند. بدیهی است اگر اصطلاح «عقد باطل» بر عقد غیرنافذ نیز اطلاق شود، تعریف مزبور بی‌اشکال است؛ در غیر این‌صورت، تعریف کامل نخواهد بود. برای خروج از این اشکال، می‌توان عقد باطل را این‌گونه تعریف نمود «عقد باطل، عقدی است که به علت فقدان یکی از شرایط صحت، هیچ‌یک از آثار منظور از عقد مطلقاً در هیچ زمانی بر آن مترتب نگردد»؛ (4) به عقد باطل، فاسد هم گفته می‌شود. به‌عنوان نمونه، مادۀ 365 قانون مدنی به جای استفاده از اصطلاح «باطل» از تعبیر «فاسد» استفاده نموده است. قرارداد «غیرنافذ»، ارکان اصلی عقد را در بر دارد، ولی به دلیل فقدان پاره‌ای از شرایط، قانون‌گذار، تأثیر آن را منوط به رفع نقص از عقد دانسته است. بر این بنیان، عقد غیرنافذ دو جنبه دارد: از یک طرف، هیچ اثری قبل از تنفیذ مالک یا قائم‌مقام او بر عقد جریان نمی‌یابد و به همین دلیل در عبارت فقیهان امامیه عقد غیرنافذ، باطل دانسته شده ولی مقصود آنان عدم ترتیب اثر بر عقد تا زمان تنفیذ است (5). از طرفی، پس از انعقاد عقد، یک رابطۀ حقوقی ایجاد می‌شود که با حالت قبل از عقد متفاوت است؛ به تعبیر دیگر،چنین نیست که وجود و عدم عقد غیرنافذ برابر باشد، لذا، پس از تنفیذ، آثار حقوقی به‌طور کامل بر آن بار می‌شود. از این جهت، در برخی دیگر از عبارت فقیهان، عقد غیرنافذ صحیح قلمداد شده است (6).بایستۀ ذکر است برخی نیز در مورد عقد غیرنافذ، اصطلاح «عقد موقوف» را به کار برده‌اند؛ چراکه تأثیر آن وابسته و موقوف بر اجازۀ مالک و قائم‌مقام اوست(کرکی؛1272،69).

  در برخی از مواضع، وضعیت حقوقی قرارداد تغییر وضعیت می‌دهد و در وضعیت حقوقی جدیدی ورود پیدا می‌کند. به‌عنوان نمونه، عقدی که در ابتدا تلاقی دو اراده و انشاء به دلیل واجد شرایط بودن، صحیح تلقّی می‌شود و حتی ممکن است این حالت تا مدتی ادامه یابد، اما در ادامه به علت حدوث شرایطی، عقد در وضعیت «بطلان» قرار گیرد که نمونه بارز آن در مادۀ 481 و 496 قانون مدنی منعکس گردیده است. اما عکس حالت قبلی، دارای امتناع عقلی است؛ بدین منظور که قرارداد باطل که با معدوم یکسان است، قابلیت تبدیل به وضعیت صحت را حتی با تراضی طرفین، ندارد، مگر این‌که قرارداد جدید با همان محتوا عقد قبلی مجدداً با لحاظ شرایط عمومی و اختصاصی صحّت در عالم اعتبار انشاء گردد. اما از دیدگاه مکتب حنفی می‌توان با رفع ابهام از مورد معامله، عقد فاسد را تصحیح کرد و بدان اثربخشید(ابن عبدالسلام؛1388،143 و سیوطی؛ بی‌تا،310). در همین راستا حالت دیگری را می‌توان فرض نمود که قرارداد منعقده حائز شرایط صحت است و آثار منظور بر آن مترتب گردیده است اما یکی از طرفین توانایی این را دارد که ابطال قرارداد موصوف را از محاکمِ ذی‌صلاح درخواست نماید. فرض اخیر، در حالتی شکل می‌گیرد که قرارداد منعقده به دلیل هم‌سو بودن با شرایط صحت، در زیرمجموعۀ «عقود صحیح» سامان دهی می‌شود؛ بر این بنیان، تغییر وضعیت حقوقی آن به عقیدۀ برخی از حقوق‌دانان امکان‌پذیر نیست(شهیدی؛ منبع پیشین؛24)؛ با این استدلال که این تغییر وضعیت مضافاً بر این‌که از هیچ منطق حقوقی تبعیت نمی‌کند، مخالف صریح اصول و قواعد حقوقی و فقهی است و به نوعی ساختارشکنی برخی اصول مسلّم فقهی قلمداد می‌گردد. پژوهش حاضر در راستای مداقه در خصوص فرض اخیرالذکر  در سه بخش سامان‌دهی شده است:

1-     بخش اول : ماهیت‌شناسی قراردادهای قابل ابطال و مقایسه آن با نهادهای مشابه است؛

2-     بخش دوم: استقراء ناقص در خصوص قراردادهای قابل ابطال در حقوق موضوعه است؛

3-     بخش سوم: بیان نظریۀ مختار نگارنده است.

1)     مفهوم‌شناسی قرارداد‌های قابل ابطال و مقایسه با نهادهای مشابه

1-1) مفهوم‌شناسی

ابطال از ریشۀ (ب-ط-ل) و مصدر باب ثلاثی مزید «افعال» می‌باشد و از لحاظ لغوی به معنایِ از اعتبار انداختن، ویرانی، خرابی و الغاء است (آذرنوش؛1384،41) و در اصطلاح عبارت است از«نابود کردن یک عمل یا واقعه حقوقی و هر چیزی که دارای ارزش حقوقی باشد»(جعفری لنگرودی؛1378، 276). بر این اساس، ابطال قرارداد، فرع بر وجود عمل حقوقی است که مُتصف به وصف «صحت» باشد. هم‌چنین در این رابطه بیان شده، ابطال عقد عبارت است از این‌که «یک مقام قضایی نظر به کان لم یکن بودن یک عقد بدهد و یا ذی‌نفع به دستاویز قانون، مانند حق فسخ، عقد موجودی را از روز پیدایش آن کان لم یکن گرداند»(دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت؛1357،20). برخی دیگر از بزرگان‌حقوق داندر این رابطه بیان داشته‌اند «عقد قابل ابطال عقدی است که از آغاز انعقاد به وسیلۀ اشخاص مورد حمایت قانون‌گذار قابل حذف است»(کاتوزیان؛1383،304). به نظر نگارنده عقود قابل ابطال، به عقودی اطلاق می‌گردد که اگرچه به لحاظ انعکاس تمام شرایط عمومی و اختصاصی عقد در قالب عقود صحیح تبلور می‌یابد و کلیۀ آثار منظور قانونی و ارادی طرفین بر آن مترتب می‌گردد، اما به لحاظ انشاء عقد در وضعیتی مشخص و خاص، قانون‌گذار برای یکی از طرفین قرارداد حق درخواست ابطال عقد مزبور را از مراجعِ ذی‌صلاح قانونی مفتوح گذاشتهاست.

1-2)قرادادِ باطل

نتیجۀ طبیعی تخلف از شرایطی که برای انعقاد و اعتبار قرارداد معین شده این است که آن‌چه رخ می‌دهد از نفوذ حقوقی بی‌بهره بماند و اثری از خود بر جای نگذارد. این عدم نفوذ اجرای قواعد حقوقی را در تراضی اشخاص تأمین‌ می‌کند. در واقع، جلوگیری از نفوذ قرارداد در جهان حقوق، عامل بازدارندۀ حکومت اراده و تأمین بازرسی و ارادۀ قرارداد بوسیلۀ اجتماع است که گاه نیز برای حمایت از اشخاص به‌کار می‌رود. بر این بنیان، در قانون مدنی، بی اعتباری قرارداد مخالف مصالح اجتماعی یا شرایط درونی تحقق تراضی، دو عنوان اصلی دارد:

الف- بطلان، که قبلاً ذکر آن گذشت و

 ب- عدم نفوذ که تعریف آن بیان شد.

برخی از اساتید حقوق، معتقدند که «معاملۀ قابل ابطال» با «معاملات باطل» دارای هم‌پوشانی هستند و وجه ممیزۀ این دو وضعیت را بدین نحو بیان ‌می‌کنند «قابلیت ابطال، ضمانت اجرای بطلان نسبی قرارداد است؛ بدین معنا که، هرگاه مبنای بطلان حمایت از حقوق اشخاص معین باشد، قانون‌گذار سرنوشت عقد را به دست آنها می‌سپارد تا بتوانند ابطال آن را از دادگاه بخواهند و نهاد مزاحم و زیان‌بار را از سر راه خود بردارند»(همان؛308).

کلام فوق حکایت از این دارد که بطلان عقد در دو قسمِ بطلان ذاتی و نسبی انحلال پیدا می‌کند که این تقسیم‌بندی در حقوق ایران و فقه امامیه نامأنوس است (7). بنابراین، می‌توان فارقِ اصلی معاملۀ باطل و معاملۀ قابل ابطال را این‌گونه بیان نمود کهمعاملۀ قابل ابطال مُتصف به وصفِ صحت است و تا زمانی که ابطال نشده، واجد آثار منظور است؛ اما عقد باطل از ابتدای انشاء فاقد اثر است و با معدوم هیج تفاوتی ندارد.

1-3) قراردادِ غیرنافذ

«قابلیت ابطال» با «عدم نفوذ» شباهت دارد؛ زیرا، در هر دو مورد شخصی که مورد حمایت قرار گرفته می‌تواند عقد را تنفیذ کند؛اما این شباهت نبایستی باعث اختلاط این دو مفهوم شود عقد قابل ابطال، پیش از تنفیذ نیز نفوذ حقوقی دارد و حکم دادگاه (یا اعلام ذی‌نفع) آن را باطل می‌کند. درخواست ابطال هم تنها از شخصی پذیرفته می‌شود که حمایت از او مبنای حکم «قابلیت ابطال» قرار گرفته است. در حالی که، عقد غیرنافذ پیش از تنفیذ هیچ اثر حقوقی ندارد و هر ذی‌نفع می‌تواند به این «عدم نفوذ» استناد کند. منتها، هرگاه این استناد در برابر شخصی باشد که حق تنفیذ عقد را دارد، او می‌تواند با اجازۀ عقد ناقص این ادعا را خنثی سازد. وانگهی، اصطلاح «عدم نفوذ» بطور معمول در موردی به‌کار می‌رود که نقصان عقد بدلیل عیبی در رضا است (مانند اکراه، معاملۀ فضولی و به عقیده بعضی اشتباه)، درحالی­که قابلیت ابطال در حقوق اروپایی قلمرو گسترده‌تری دارد و در تمام موارد مربوط به فقدان و عیب اراده و حجر (حتی در مجنون و صغیر غیر ممیز که قصد ندارد) و پاره‌ای مسائل مربوط به موضوع عقد نیز ضمانت اجرای متعارف قواعد عمومی ناظر به انعقاد قراردادها است(همان). برخی دیگر از حقوق‌دانان، عقد قابل ابطال را شامل عقود صحیح و نیز غیرنافذ معرفی کرده، و معاملات اکراهی و فضولی را قابل ابطال می‌دانند(جعفری لنگرودی؛ منبع پیشین،276). اما آن‌چه می‌تواند نظر فوق را دچار خدشه نماید این است که، عقد قابل ابطال پیش از تنفیذ نیز نفوذ حقوقی دارد، اما، وضعیت حقوقی «عدم نفوذ» مختص قراردادهائی است که ناقص بوده، و قابلیت ترمیم دارند و در صورت تنفیذ، حیات حقوقی پیدا می‌کند، و چنان­چه رد شود هیچ اثری بر آن مترتب نخواهد شد. بر این اساس، در نظام حقوقی و فقهی ما، قراردادهای غیرنافذ زیرمجموعه قراردادهای قابل ابطال نمی‌باشد.

1-4)قراردادهای قابل فسخ

عقد عهدی است مؤکد که دو طرف را به مفاد آن پای‌بند می‌کند. در عقد لازم، قانون‌گذار گاه برای جلوگیری از ضرر ناروای یکی از دو طرف عقد یا به دلیل رعایت مفاد تراضی، به یک طرف یا هر دو حق داده است که از التزام ناشی از عقد خودرا رها سازد. این اختیار را در اصطلاح «خیارفسخ» می‌نامند. بر این اساس، خیار فسخ عقد نافذ و لازم را قابل فسخ می‌کند و نیروی الزام‌آور آن را از بین می‌برد.استفاده از خیار فسخ عقد را منحل می‌سازد و بایستی آن را از موجبات انحلال عقد شمرد. اما، بطلان و عدم نفوذ ضمانت اجرای شرایط انعقاد و نفوذ قرارداد است(کاتوزیان، منبع پیشین؛300).

     «قراردادهای قابل فسخ» و «قابل ابطال» هر دو در ذیلِ عقود صحیح سامان‌دهی می‌شود؛ اما مادۀ افتراق آنها در این است که در فسخ، اثر عقد نسبت به آتیه از میان می‌رود و تا هنگام فسخ، کلیۀ آثار بر قرارداد بار می‌شود و حال آن‌که با ابطال، کلیۀ آثار قرارداد در گذشته نیز مرتفع گردیده و در آینده نیز اثری نخواهد داشت. تعبیر ابطال عقد از طریق اعمال یکی از خیارات، که بعضاً مورد استفاده قرار می‌گیرد، با عطف نظر به این نکته که ابطال عقد آن را از روز پیدایش از بین می‌برد و اثر قهقرائی دارد، صحیح نمی‌باشد؛ از این‌رو، قراردادهای قابل فسخ را نمی‌توان در گروه قراردادهای قابل ابطال قلمداد نمود.

2)     بررسی مصادیقی از قراردادهای قابل ابطال در حقوق موضوعه

2-1) معاملات مدیران شرکت‌های سهامی

قانون تجارت، برای مدیران شرکت سهامی که به صورت هیأتی عمل می‌کنند، به عنوان رکنی از ارکان شرکت‌ سهامی، صلاحیت‌ها و اختیاراتی پیش‌بینی نموده است که یکی از این اختیارات، انعقاد قرارداد از جانب شرکت است. قانون‌گذار در لایحۀ قانونی سال 1347 برای انعقاد چنین قرادادهایی یک سیستم کنترلی وضع کرده است. در مادۀ 129 قانون اصلاح از قانون تجارت، قانون‌گذار برخی از معاملات مدیران را بدون اجازۀ هیأت مدیره ممنوع دانسته و ضمانت اجرا آن را در مادۀ 131 بیان داشته است. مراحل کنترل که در مادۀ 129 آمده، عبارت است از اجازه هیأت مدیره، گزارش هیأت مدیره به بازرس و تصمیم مجمع عمومی. بر این اساس، در صورتی که هیأت مدیره با انجام معاملات موضوع مادۀ 129 قانون تجارت موافقت نماید، باید بازرس شرکت را از معاملۀ مزبور آگاه سازد و گزارش مشابهی هم به مجمع عمومی عادی شرکت بدهد. مرجع تصمیم گیرنده در مورد معامله‌ای که هیأت مدیره اجازه انجام آن را داده، مجمع عمومی صاحبان سهام است. به‌موجب مادۀ 131 همان قانون «در صورتی که معاملات مذکور در مادۀ 129 این قانون بدون اجازه هیأت مدیره صورت گرفته باشد هرگاه مجمع عمومی عادی شرکت آن را تصویب نکند آن معامله قابل ابطال خواهد بود و شرکت می‌تواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و در صورتی که مخفیانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاریخ کشف آن بطلان معامله را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست کند».از فحوایِ مادۀ 131 استنباط می‌شود که اگر معاملات مذکور در مادۀ 129 با اجازۀ هیأت مدیره انجام گرفته باشد، صحیح و غیر قابل ابطال است، حتی اگر مجمع عمومی عادی آن را تصویب نکند. طریق مزبور محل انتقاد برخی از نویسندگان حقوقی واقع گردیده است، با این استدلال که معاملات انجام شده ممکن است متضمن زیان برای شرکت باشد و جبران خسارت وارد به شرکت هم به دلیل اعسار یا ورشکستگی مدیران امکان‌پذیر نباشد(اسکینی؛1385،159).

     برخی از نویسندگان حقوق، عبارت «قابل ابطال» در مادۀ 131 را به معنای «عدم نفوذ» این معاملات دانسته‌اند. با این استدلال که معامله مذکور نسبت به شرکت معامله‌ای غیر نافذ است که می‌تواند با تصویب مجمع عمومی تنفیذ و با رد آن، باطل شود؛ منتها در مادۀ 131 برای رد معامله، مهلت سه ساله از زمان تشکیل معامله یا کشف آن در نظر گرفته‌شده است، که عدم رد آن را در مهلت مذکور باید محمول بر رضای شرکت و تنفیذ معامله دانست. بر این اساس، برای معاملۀ مذکور تا پیش از تنفیذ یا انقضای مدت سه سال مقرر، اثر حقوقی نمی‌شناسند و معتقدند از مادۀ 131 نمی‌توان مؤثر بودن معاملۀ انجام شده را تا زمان تنفیذ استنباط کرد(شهیدی؛ همان،57). مبنای تفسیر فوق بدان جهت است که «معاملات قابل ابطال» خلاف موازین و قواعد حقوقی و فقهی است و در فقه امامیه مسبوق به سابقه نمی‌باشد. اما باید پذیرفت که بر اساس قاعدۀ «ما عام الا و قد خص» در بسیاری از مواضع عمومات و اصول حقوقی و فقهی با استثنائاتی مواجه می‌شوند، که نمونه‌های آن در حقوق موضوعه و فقه کم نیست و صرفاً در موارد حدوث شبهه می‌توان بر قدر متیقن اکتفاء نمود. بنابراین، در حوزه‌هایی که قانون‌گذار صراحتاً دست به تأسیس نهادی می‌زند که مخالف اصول مسلم می‌باشد، گریزی برای عدم پذیرش آن وجود ندارد، و نهاد مزبور مشروعیت خود را مستقیماً از نص صریح قانون اخذ می‌نماید.

2-2)معاملات فضولی

در مادۀ 247 قانون مدنی مقرر گشته است «معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو این‌که صاحب مال باطناً راضی باشد، ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می‌شود». آن‌چه مسلم است این است که قاطبۀ فقها و حقوق‌دانان عقد فضولی را غیرنافذ می‌دانند. اما در نگاه اول به مادۀ مزبور تعارضی در صدر و ذیل ماده مشاهده می‌گردد. در صدر ماده صراحتاً عقد فضولی را غیرنافذ دانسته است، اما در ذیل ماده بیان داشته است «چنان‌چه مالک یا قائم‌مقام عقد را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می‌شود» ذیل مادۀ مزبور به نحوی نگارش شده است که این تصور را به مخاطب القاء می‌کند که با اجازه مالک یا قائم‌مقام معامله فضولی صحیح و نافذ می‌شود، گوئی تا قبل از اجازه مالک معامله صحیح نبوده است و بعد از اجازه صحیح و نافذ شده است؛ زیرا، نافذ بودن ویژگی است که با تنفیذ معامله حاصل می‌شود و قبل از تنفیذ وجود نداشته است و این ویژگی جدیدالحدوث با واو عطف به ویژگی «صحیح» معطوف گشته است و از آنجایی که معطوف و معطوف علیه در حکم یکسان هستند، تصور حدوث همزمان «نفوذ» و «صحت» بعد از تنفیذ معاملۀ فضولی را به ذهن متبادر می‌سازد. به هر تقدیر، قدر مسلم معاملۀ فضولی غیرنافذ است و استنباط مزبور را باید حمل بر اشتباه نگارشی کرد و از آن عبور نمود. از این که بگذریم، در این مقام سؤالی قابل طرح است و آن این‌که آیا «رد معاملۀ فضولی» به منزلۀ ابطال است؟ به تعبیر دیگر، معاملۀ فضولی در زیرمجموعۀ معاملات قابل ابطال جای می‌گیرد؟ برخی از اساتید حقوق همانطور که قبلاً ذکر آن گذشت به این سؤال پاسخ مثبت داده‌اند. هم­چنین مطاوی کلام برخی از بزرگان دانش حقوق حکایت از این دارد که معاملۀ فضولی قابل ابطال است و در این خصوص می‌نویسد «...رد مالک نیز جنبۀ انشائی دارد و چیزی بیش از اعلام نارضایی ساده است. او بدین وسیله دخالت فضولی را نمی‌پذیرد و طرح تعهدی را که او ریخته ابطال می‌کند»(کاتوزیان؛ همان،126). ایشان هم­چنین در جایی دیگر از همین تعبیر «ابطال» استفاده می‌کنند و می‌نویسد «رد مالک آثار اعتباری عقد فضولی را از بین می‌برد. ولی، گاه پیمان ابطال شده همراه با اقدامی عملی است که تنها به اراده مالک از بین نمی‌رود و بایستی در رفع آن و بازگرداندن وضع پیشین مالک کوشید»(همان؛137).

اما پذیرش معاملۀ فضولی به عنوان یکی از معاملات قابل ابطال، با این اشکال مواجه است که یکی از ویژگی‌های معاملات قابل ابطال(نفوذ حقوقی آن قبل از ابطال) در خصوص معاملات فضولی صادق نخواهد بود، زیرا، معاملۀ فضولی تا قبل از تنفیذ دارای آثار حقوقی منظور نمی‌باشد. مگر به عنوان استثناء بپذیریم که در خصوص معاملات فضولی، فقدان ویژگی موصوف خللی به قابل ابطال بودن این معاملات وارد نمی‌سازد. اما نباید غفلت کرد که خود معاملات قابل ابطال به عنوان یک نهاد استثنائی قابل پذیرش است و در موارد شک باید «اصل عدم» را جاری ساخت.

2-3)مادۀ 179 قانون دریایی

 نجات افرادی که در معرض حادثه و خطر هستند، علاوه بر این‌که بدون انعقاد قرارداد و صرفاً بر اساس حس نوع دوستی امکان‌پذیر است، بلکه در قالب تعهد قراردادی نیز میسور و امکان‌پذیر است. یکی از مواد قانونی که قرارداد مزبور را پیش‌بینی نموده است مادۀ 178 قانون دریایی است که مقرر می‌دارد «میزان اجرت کمک و نجات بر طبق قراردادی که بین طرفین منعقد شده است، پرداخت می‌گردد و در صورت نبودن قرارداد به وسیلۀ دادگاه تعیین خواهد شد. این حکم نیز شامل طرز تقسیم اجرت مزبور بین نجات دهندگان و همچنین بین مالک و فرمانده و سایر اشخاصی که در خدمت کشتی‌های نجات دهنده می‌باشند خواهد بود». بنابراین، مستفاد از مادۀ مزبور طرفین قرارداد ملزم به انجام تعهد، و تعهد مزبور بین آنها لازم‌الاتباع خواهد بود. اما آنچه داخل در محل بحث است مفاد مادۀ 179 قانون دریایی است که مقرر می‌دارد «هر قرارداد کمک و نجات که در حین خطر و تحت تأثیر آن منعقد شده و شرایط آن به تشخیص دادگاه غیر عادلانه باشد ممکن است به تقاضای هریک از طرفین به وسیلۀ دادگاه باطل یا تغییر داده شود...» بنابراین قرارداد موضوع مادۀ 178 قانون دریایی را با توجه به صراحت ماده 179 قانون مذکور جزء قراردادهای قابل ابطال قلمداد می‌گردد. زیرا، کلیه ویژگی و شرایط معاملات قابل ابطال در آن منعکس است.

2-4) اخذ به شفعه

حق شریک مال غیر منقول در تملک حصۀ مبیعه، با لحاظ شرایط مادۀ 808 قانون مدنی مفروض و پذیرفته‌شده است. مشتری ممکن است قبل از اخذ شفعه، در حصۀ مبیعه تصرفات ناقله کند و آن را به شخص یا اشخاص دیگر واگذار نماید، و با انجام معاملات متعدد تعاقب ایادی مختلفی بر حصۀ مبیعه صورت پذیرد (8). صرف نظر از اختلافاتی که در خصوص انجام این‌گونه تصرفات و کیفیت آن وجود دارد، قانون مدنی به پیروی از نظر مشهور فقها در مادۀ 816 مقرر داشته است « اخذ به شفعه هر معامله را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد، باطل می‌نماید».

صاحب جواهر در همین خصوص می‌فرماید «ان کان تصرف المشتری، ما لیس فیه الشفعة کما( لو وقفه المشتری او جعله مسجداً فللشفیع ازالة ذلک کله و اخذه بالشفعه) بلاخلاف اجده فیه»(نجفی؛1365،353).

بر این بنیان، بطلان معامله صحیح مشتری به واسطه اخذ به شفعه، معاملات مذکور در مادۀ 816 قانون مدنی را در زمرۀ معاملات قابل ابطال قرار می‌دهد.

3)     نظریه مختار

استحکام روابط حقوقی که زاییدۀ اعمال حقوقی است، مستلزم آن است که بعد از تلاقی ارادۀ طرفین قرارداد، و إنشاء رابطۀ حقوقی در عالم اعتبار، چنانچه کافۀ شرایط عمومی و اختصاصی صحت قرارداد رعایت شده باشد، هیچ یک از طرفین حق برهم زدن رابطه حقوقی موصوف را در غیر مواضعی که مقرون به مشروعیت قانونی است، نداشته باشند. بر این بنیان، کلیۀ مجاری قانونی که اجازۀ انحلال عقد را به طرفین قرارداد می‌دهد، باید مبتنی بر توجیهِ وجیه ومبنایی شرعی و قانونی باشد؛ و در موارد حدوث شبهه، مؤدای «اصل لزوم قرادادها» را حاکم دانست. یکی از وضعیت‌های حقوقی که‌ عروض آن بر قراردادهای حقوقی امکان‌پذیر است، «قابلیت‌ابطال» قراردادهاست. وضعیت حقوقی «ابطال‌پذیری»، علاوه بر این‌که سامان‌دهی آن در لوایِ یکی از قواعد حقوقی و فقهی، میسور نمی‌باشد، حتی می‌توان دعوی این را داشت که برخی از اصول مسلم فقهی و حقوقی (از جمله اصل لزوم) را ساختار شکنی نموده است. از این رو،  سختی پذیرش نهاد مزبور در مذاق برخی از حقوق‌دانان جای گرفته است. اما نظریۀ مختار نگارنده بر این استوار است «قابلیت ابطال قراردادها» را به عنوان نهادی استثنائی مطابق قاعدۀ «ما عام الا و قد خص» می‌توان به رسمیت شناخت و ملاک به رسمیت شناختن آن، تصریح صریح به این وضعیت حقوقی توسط قانون‌گذار در برخی از مواد قانونی مانند «قانون دریایی» و «اخذ به شفعه»، می‌باشد.هم‌چنین پذیرش وضعیت‌های حقوقی «بطلان ذاتی» و «بطلان نسبی» که در سیستم حقوقی برخی از کشورها از جمله فرانسه پذیرفته‌شده است، می‌تواند در توجیه وضعیت حقوقی «قراردادهای قابل ابطال» راه‌گشا باشد.

پی‌نوشت‌ها

1-     واژۀ صحت، از نظر لغوی به معنای مبری بودن از هر عیب و نقص و بیماری است.( زبیدی؛ بی‌تا،528و ابن‌ منظور؛1415،288) از نظر فقیهان نیز، صحت و فساد ویژگی‌هایی هستند که گاهی برای عبادت و زمانی برای معامله به کار می‌روند.

2-     البته برای صحیح دانستن قرارداد لازم نیست که آثار آن نیز در پی انشاء ایجاد شود، از این رو، در عقود معلق، تأثیر عقد منوط به حصول معلق‌علیه است.

3-     «کل عقد تقاعد عن نفوذه فی النقل و الانتقال باطل کبیع الحر و الاجاره علی فعل الحرام».

4-     البته ضمان منافع مستوفات و غیر مستوفات و.. به علت مقبوض به عقد فاسد ناشی از قاعدۀ «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» است و بالذات ناشی از آثار عقد باطل نیست.

5-     شیخ انصاری می‌گوید در عبارت بیشتر فقها، عقد فضولی باطل دانسته شده، ولی مقصود آنان همان عقد غیر نافذ است (انصاری؛1275، 127).

6-     صاحب جواهر در این خصوص می‌فرواید « فلو باع ملک غیره صحّ و لکن وقف تمام تأثیره من الملک و نحوه علی اجازة المالک (نجفی؛1365،273).

7-     دربارۀ «بطلان مطلق» گفته می‌شود که ضمانت اجرای تخلف از قواعد مربوط به نظم عمومی است، در حالی که «بطلان نسبی» مربوط به تخلف از قواعدی است که نفع خصوصی شخص معین را حمایت می‌کند. به همین جهت مهم‌ترین فایدۀ تقسیم بطلان به مطلق و نسبی این است که در قسم نخست، هر ذینفع می‌تواند ابطال عقد را از دادگاه بخواهد، ولی، در بطلان نسبی، تنها شخصی حق درخواست ابطال را دارد که هدف از بطلان حمایت از منافع اوست (کاتوزیان؛ منبع پیشین، 383).

8-     صحت تصرفات مشتری، مورد اتفاق فقهاست. البته برخی از فقها با این استدلال که تصرفات حقوقی مشتری ممکن است موجب تضییع حق شفیع شود، بنابراین صحت تصرفات مشتری متوقف بر اجازه شفیع است ( حسینی عاملی؛ 1418؛ 349 و امامی؛ 1383، 41).

منابع

1-     آذرنوش، آذر تاش؛ فرهنگ معاصر عربی-فارسی، تهران، نشر نی؛چاپ ششم،1384.

2-     ابن عبدالسلام، عبدالعزیز؛ قواعد الاحکام فی مصالح الانام، قاهره،قاهره، دارالشرق،ج2، 1388.

3-     ابن منظور، جمال الدین؛ لسان العرب، بیروت؛ دارالفکر،ج7،1415.

4-     اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت ( شرکت‌های تجاری)،تهران،سمت؛ ج2، 1385.

5-     امامی، حسن؛ حقوق مدنی، تهران، کتاب‌فروشی اسلامیه، 1383.

6-    انصاری، مرتضی؛ المکاسب، تبریز؛ بی‌نا، 1275.

7-     بجنوردی، حسن، القواعد الفقهیه،نجف،مطبقه الآداب،ج2،1391.

8-     جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق،تهران،گنج دانش،ج1، 1378.

9-     حسینی عاملی، محمدجواد؛ مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه،بیروت،دارالتراث، ج14، 1418.

10-    دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران، بنیاد راستاد، ج1، 1357.

11-    زبیدی، محمد مرتضی؛تاج العروس،مکتبه الحیاه، ج6، بی­تا.

12-    سیوطی، جلال الدین؛ الاشباه و النظائر، قاهره، بی­نا،بی­تا.

13-    شهیدی، مهدی، اصول قراردادها و تعهدات،تهران، عصرحقوق، ج2 ،1382.

14-    کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، تهران،شرکت انتشار، ج 2، 1383.

15-    کرکی، علی بن حسین؛ جامع المقاصد فی شرح قواعد، قم، موسسه آل البیت،ج4،1272.

16-    نجفی، محمد حسن؛ جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1365.