چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

درباره «لایحه جامع وکالت رسمی» *

نوشته : دکتر غلامرضا طیرانیان(وکیل پایه یک دادگستری)

زمانی طولانی از بزرگداشت هفته قوه قضائیه نگذشته است. قضا و دفاع به سوی هدف واحدی گام برمی دارند؛ گام رو به عدالتی پایدار و استیفای حقوق ستمدیدگان، ولی با تفاوتی در مسیر رسیدن به این هدف مشترک: قضاوت با رعایت بی طرفی محض برای تمییز حق از باطل و صدور رأی طبق حجت خود و وکالت با حمایت از موکلی که بنا به حجت خود او را ذی حق شناخته و متعهد به دفاع از او شده است، گرچه نتیجه نهایی دعوی بر قلم قاضی جاری می گردد. قاضی صالح و وکیل صالح به شایستگی وظیفه خطیر یکدیگر را درک می کنند و هیچ گاه به علت تفاوت در روش و مسیر به مقابله با یکدیگر بر نمی خیزند، بلکه تنها به هدف واحد یعنی احقاق حق مظلوم می اندیشند که انگیزه ای پر قدرت است برای تعامل بین قضاوت و وکالت.

جامعه وکالت دادگستری ایران در بزرگداشت هفته قوه قضائیه که هفته پایداری و استواری در احقاق حق است فعالانه خود را سهیم و موظف احساس می کنند و همه برای قوه قضائیه آرزوی توفیق دارند و موفقیت قوه قضائیه را در احقاق حق ارج می نهند و امیدوارانه می کوشند این آخرین نگاه متفاوت راجع به « لایحه جامع وکالت رسمی» نیز به تعاملی کامل و مطلوب بیانجامد.

وکلای دادگستری تاکنون درباره استقلال دفاع و وکالت سخن بسیار گفته اند و طبق وظیفه همچنان خواهند گفت.

در جهان، هیچ حرکت و هیچ سخنی تکرار نیست، حتی اگر عبارات و متن دو سخن دقیقاً همانند یکدیگر باشد. تکرار را باید در نتیجه سخن و تأثیر آن سنجید. ضربات یک صنعتگر را که بر فلزی گداخته می کوبد، نباید تکرار انگاشت هر ضربتی، به نوبه خود، فلز گداخته را برای ساخت شمشیری برّان آماده تر می کند. فلزی که بر اثر ضربات پیشین هنوز به شمشیر تبدیل نشده بود.

سخن درباره «لایحه جامع وکالت رسمی» نیز همانند ضربات سخت همان صنعتگر است، که اگر سخنی وکلای خفته و بی اطلاع از وجود این لایحه و خطری را که در پیش است، بیدار کند، نتیجه آن بیداری است و اگر سخن دیگر وکلای بیدار را به اندیشه فرو برد و سخنان دیگر، اندیشمندان جامعه وکالت دادگستری را به حرکت آورد تا آنجا که بزرگان وکالت، برای دفاع از حق ستمدیدگان یعنی حقوق صنفی وکالت، با ارتباط با نمایندگان مجلس قانونگذاری در حوزه کانون خود، آثار زیان بار و مخرب تصویب این لایحه را تشریح و مجسم سازند. در این صورت هر سخن متفاوت با سخن دیگر اثر ویژه خود را دارد. زیان ناشی از تصویب این لایحه تنها متوجه حرفه وکالت نیست، بلکه زیانی است عمیق تر و فراتر که حق دفاع را از ملت ایران در مقام دادرسی، سلب می نماید، حقی که از اصولی ترین و اساسی ترین حقوق انسانهاست و قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز شدیداً بر آن تأکید کرده است. وکیل دادگستری آن گونه تربیت شده که در برابر نقض حق خصوصاً این حق اساسی، حساس است. پس هیچ سخنی تکرار سخن پیشین نیست، حتی اگر دو سخن یکسان بر زبانی جاری شود.

آنچه تاکنون گفته و نوشته شده، درباره وکلای صالح است و تنها این وکلا از حق حمایت می کنند. وکلای صالح متعهد به سوگند خویش، شرف خود را، آنگاه که به وکالت دادگستری نائل آمدند، برای حفظ تعهد خود به وثیقه گذارده اند، وکیلی که شرف انسانی و ایمانی خود را به وثیقه گذاره چگونه می تواند دست از شرف خویش بردارد و شاهد بررسی لایحه ای باشد که در صورت تصویب در قوه قانونگذاری، ناگزیر باید تمامی موکلین ستمدیده را برای مصونیت سرمایه مادی و معنوی خود، در مسلخ این لایحه قربانی کند. با تصویب این لایحه آیا برای وکیل دادگستری شرفی باقی خواهد ماند تا همچنان وثیقه سوگند او به قادر متعال باشد؟

اگر بر درختی کهن و تنومند، دارای ریشه ای عمیق، شاخه ای به آفت مبتلا شود و در جامعه وکالت دادگستری تنی چند بر اثر انتشار و همگانی شدن فساد، تن به کجروی دهند، از عاقلان بپرسید، آیا باید آن درخت سایه گستر و پرثمر را از بن درآورد یا شاخه فاسد را برید و به دور افکند؟ آنان که ساختار این درخت کهن و طیب را می شناسند، یقین دارند و تجربه کرده اند که خود شاخه فاسد خویش را خشک و به هیزم تبدیل و طرد می کند. نباید تیشه به دست نادانان داد که درخت عدل گستر وکالت را از ریشه در آورند و بهره مندان از آن را برای همیشه از آن بی بهره نمایند!

بدخواهان و زیان دیدگان از استواری بنای وکالت، از وجود چند خشتی نا موزون در این بنا، که در هر بنائی می توان یافت، چشم بر حقیقت بسته و با سفسطه درصدد تخریب آن بر آمده اند. آنان که تاب تحمل کیان وکالت مستقل و دفاع شجاعانه از حق را ندارند، با شعار و تظاهر به نام اصلاح عزم راسخ بر تخریب این بنا دارند تا بنائی نو بسازند، آن گونه که خود می خواهند، وکالتی فشل که تنها پیش پای خود را ببیند. بنائی نو با سقف هایی کوتاه که وکیل دادگستری ناگریز هنگام ورود سرخم کرده و نتواند افق اعلای حق را ببیند و باید مراقب خویش باشد که با سنگ ها و موانع سختی که در راه او ساخته اند درچاه سقوط نکند. نام کانون وکلای دادگستری را از این بنای نو و سست بنیاد بر می دارند تا وکیل دادگستری مانند گذشته، خود را در حمایت این نهاد مردمی و آزاد و مستقل احساس نکند و بداند از این پس عضو مؤسسه ای است به نام «سازمان وکلا» نامی که بر ادارات دولتی می گذارند، ولی محروم از مزایای عضویت در سازمان های دولتی یعنی موظف ولی بی جیره و مواجب، رفتاری که با دشمن نمی کنند.

درک ارزش خدمت زندگی ساز جامعه وکالت و وکلای مدافع از حق، روحی بلند و سینه ای فراخ می خواهد و دیدن حقایق از پس پرده ها. بدخواهان کینه توز چون بخواهند کسی را بیازارند، با چهره ای ظاهرالصلاح، نیت خود را پنهان می سازند و مردمان را ساده دل انگارند و به نام حمایت از آنان خادمان حق را بد نام می کنند تا مردم از آنان روی برگردانند. مردم هوشیارند و حقیقت را می فهمند و دل به فریب نمی سپارند و آن گاه که در تنگنای ستم گرفتار آمدند، رو به وکیل مدافع می آورند. نگران نیستند از این بدخواهی ها، و وکیلی برای حفظ حق خود می یابند که شایستگی و توان دفاع را در او احساس کنند، وکیل صالحی که از کانون های مردمی برخاسته، نه از مراکز دولتی، وکیلی که با سرمایه مادی و معنوی مردم علم و فن دفاع را آموخته و شیفته ادای وظیفه برای مردم است. به وکیلی پناه نمی برند که منصوب از جانب قدرت باشد و سر به تسلیم افکنده.

قضاوت قوه ای است از قوای سه گانه حاکم بر کشور و مأمور به تشخیص حق از باطل، البته حکومت بر دعوی با قاضی منصوب است و باید دارای اقتدار قانونی باشد ولی به همان اندازه بدیهی است که وکیل فقط به قدرت استدلال متکی است، وکیل مدافع نباید در دفاع از حق موکل خود، منصوب و مقهور قوای کشور باشد بلکه باید در ادای وظیفه یعنی احقاق حق بر نیروی مردمی تکیه کند. اینگونه است که اصحاب دعوی وکیل مدافعی را جستجو می کنند که از شجاعت و قامتی راست در دادرسی بهره مند باشد.

شجاعت لاجرم از استقلال و امنیت شغلی بر می خیزد، گرچه از شجاعت وکیل دادگستری موکل ذی حق او سود می برد. ایستادن در برابر مسند قضا، مسندی که طبعاً از اقتدار قانونی برخوردار است، سختی به بار می آورد و از این سختی وکیل زیان می بیند. وکیل با افتخار زیان خود را به سود موکل می پذیرد و با جسارت به سختی تن می دهد و پاداش آن را از حق و حق تعالی می ستاند.

قاضی و وکیل هر دو دست در دست یکدیگر جز به احقاق حق ستمدیدگان نمی اندیشند. قاضی صالح و وکیل صالح هیچ مصلحتی را برتر از حق نمی دانند. قاضی صالح از مداخله وکیل صالح در دعوی استقبال می کند و تزاحم و ستیز آن گاه آغاز می شود که یکی یا هر دو صالح باشند. با سلب استقلال و امنیت از قاضی یا وکیل، یا هردو، دادرسی در مسیر باطل پیش می رود، گرچه لباس زیبای حق بر باطل بپوشانند. وکیل باید منصوب از سوی مردم باشد و وکیل منصوب و تابع قوای کشور پای در ریسمان مصالح دارد و رهایی از آن برای حمایت از موکل ممکن نباشد.

باطل چون حبابی بر روی آب است، سست و ناپایدار و میان تهی. حق سرمایه حیات است، استوار و پایدار و از درون قوی. وکیل مدافع در راه احیای حق باید پوسته تنیده به دور خویش را بشکافد، از تاریکی بی تفاوتی بگریزد و به سوی نور بشتابد. از شجاعت و استقلال وکیل نور پدیدار می شود و حق را در نور می توان دید. عاشقان حق در طول تاریخ برای رهایی از تیرگی و تاریکی ها جان فدا کرده اند.

جهان بر حق استوار است و حباب ها متزلزل و رو به فنا و نیستی. روزی تمام جهان را حق فرا می گیرد. حق اهانت و محدودیت را نمی پذیرد. دفاع از بیگناهان و ستمدیدگان حق است، حقی در افق اعلی و احیای حقی این چنین نیازمند فداکاری است. فداکاری بر شجاعت بنا می شود، شایسته نیست شجاعت را از وکیل دادگستری بگیرند و این بنای عظیم را ویران کنند. وکلای دادگستری به خوبی وظیفه خود را می شناسند و سخت به آن استوارند. وکیل اگر خطر و زیان استقلال را نپذیرد، رنج دیگران می دهد و عِرض جامعه وکالت را می برد پس باید از کسوت حرفه شریف وکالت بیرون آید و باز گردد به پوسته عافیت طلبی آنجا که تاریکی حاکم است. خفاشان به تاریکی خو کرده اند. حیات در روشنائی است فضای وکالت باید روشن بماند و به کالبد ضعیفان زندگی ببخشد.

بد خواهان وکالت مستقل که حق را به زیان خود می بینند به تاریخ نگاه کنند. جهان از حرکت به سوی حق باز نمی ایستد و همواره در گردش است. وکالت دادگستری ریسمانی است متین و مستحکم که مغضوبان مظلوم را از عمق چاه ستم رهائی می بخشد. ریسمان نجات خود را سست نکنید. آنان که برای دیگران چاه کندند، خود در میان چاه جان دادند. آنان که دار را ساختند خود به آن آویختند و آنان که در جهان غرب گیوتین را ساختند سر ِخویش را با همان گیوتین باختند و این مشیت الهی است. مشیت الهی حق است و حق استوار و پایدار است و از درون قوی. از قدرت حق وحق-تعالی باید به خود لرزید و از عاقبت ستمکاری باید ترسید. بستن راه بر دفاع و متصدیان دفاع از حق ستمکاری است. آنان که خود بر صراط حق حرکت می کنند از وکالت صالحان نمی هراسند. ساختار جامعه وکالت دادگستری و کانون های مستقل وکالت قادر است وکلای ناصالح را از خود طرد کند و تا کنون با شدت به این وظیفه ای که حافظ شأن و منزلت وکالت است، قیام کرده اند. بهانه نگیرید نیازی به مداخله دیگران نیست تا وکلای دادگستری را با معیارهای خود اندازه بگیرند. معیارهایی که زیر بنای آن مصالح است. هیچ مصلحتی بر حق و آشکار شدن حقیقت برتر نیست.

در قوانین اساسی بیشتر کشورهای آزاده جهان به منظور حکومت اتباع کشور بر سرنوشت خود و رهائی از مستبدان تاریخ از جمله در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوای مقننه، مجریه و قضائیه را به طور جدی از یکدیگر تفکیک نموده اند تا یکی قانون وضع کند و دیگری فقط اجرای آن را برعهده گیرد و قوه قضائیه نیز مانع آمیختن حق و باطل شود. این سه قوه را به یک خط کردن بازگشت به استبداد و امپراطوری است. در قوانین اساسی، قوه چهارمی پایه گذاری شده که ناظر بر قوای کشور و مانع آمیختن سه قوه باشد. قوه چهارم نهادهائی برخاسته از میان ملت است همچون احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع و یا به شرکت در یکی از آنها مجبور کرد. نهادهای مردمی از جمله کانون وکلای دادگستری که نهادی است صنفی باید از مداخله دولت ها مصون باشد والا ماهیت مردمی خود را از دست خواهد داد و به سازمانی دولتی بدل خواهد شد. کانون های وکلای دادگستری در صورتی مردمی باقی می مانند که در مسیر اهداف خود مطیع و منقاد قوای کشور نباشند و به سوگند خویش که احقاق حق است استوار و پایدار بمانند و تنها به قانون سر بسپارند. انتخاب مدیران این نهاد با تجویز مقامات منصوب از طرف قوای کشور مغایر با هدف غیر دولتی بودن این نهاد است. اینک با تلاش همکاران اغلب وکلای دادگستری آگاهند که «لایحه جامع وکالت رسمی» در نهاد ریاست جمهوری در حال بررسی است. در این لایحه سازمان وکلای رسمی جایگزین کانون وکلای دادگستری شده تا وکلای دادگستری عطر استقلالی را که در فضای کانون های خود استشمام می کردند، برای همیشه فراموش کنند و خود را عضو مؤسسه ای بشناسند که در حقوق اداری نام «سازمان» بر آن می گذارند، در حالی که سازمان وکلای رسمی را غیر دولتی نامیده اند، اسمی که بی مسمی است.

دراین لایحه از مجموع سازمان های استانی وکلای رسمی، شورایی ساخته اند با عنوان شورای عالی «وکالت» که سازمان های استانی را در تبعیت از مقررات لایحه هماهنگ کند. در لایحه جامع وکالت رسمی هیأتی به منظور مداخله تام و تمام در امور وکلای رسمی گماشته شده مرکب از هفت نفر منصوب از طرف قوه قضائیه، ولی نام آن را «هیأت نظارت» گذارده اند. این هفت نفر بر هزاران هزار وکلای مدافع ایران و رتق و فتق امورسازمان-های استانی وکلای رسمی و شورای عالی وکالت استیلای بلا قید دارند.

وکلای دادگستری بدانند در صورت تصویب این لایحه در مجلس قانون گذاری:

1- هیأت دخالت، ببخشید هیأت نظارت قوه قضائیه اختیار دارد نه تنها پروانه وکالت آنان را، بلکه پروانه وکالت اعضای هیأت مدیره وکلا و پروانه وکالت اعضای شورای عالی وکالت را ابطال کند، پروانه هایی که اینک طبق لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری توسط هیچ مرجع و مقامی قابل ابطال نیست مگر به وسیله وکلای دادگستری که دادگاه انتظامی وکلا را اداره می کنند. یعنی ممکن است تصمیم این هیأت مبنی بر ابطال پروانه وکالت به وکیل مدافع در لحظه ای ابلاغ شود که در محاکمه جنجالی مشغول دفاع از موکل خویش است. در این صورت باید در بین جمله کلام خود را قطع و لباس وکالت را از تن بیرون کند و وکیلی دیگر خطر دفاع از موکل او را با احتیاط بپذیرد و پای از خطوط ترسیم شده بیرون نگذارد والا پروانه او نیز بلافاصله ابطال خواهد شد.

2- اگر وکلای رسمی تابع این لایحه صدها بار از بین همکاران واجد شرایط خود که برای اشتغال به وکالت صالح هستند، کسانی را به مدیریت امور وکالت انتخاب نمایند، این انتخاب مطلقاً ارزش ندارد. زیرا مقررات لایحه حاکی است هیچ یک از وکلای مدافع صلاحیت مدیریت سازمان خود را ندارند، مگر پس از تأیید صلاحیت داوطلب مدیریت توسط هیأت هفت نفره منصوب از سوی قوه قضائیه، یعنی مدیران سازمان وکلای رسمی باید از بین کسانی برگزیده شوند که مطابق با معیارهای این هیأت باشند. بدیهی است مدیران منتخب به عبارتی منتصب در طول مدیریت خود باید به رعایت معیارهای مزبور متعهد باشند و در صورت تخطی پروانه این مدیران و مدیران شورای عالی وکالت نیز ابطال خواهد شد.

3- با همه اطمینان به شخصیت مدیران سازمان وکلای رسمی که طبق نظر هیأت نظارت قوه قضائیه انتخاب شده اند، معذالک ایشان در اخذ تصمیمات خود مستقل نیستند. هیأت نظارت اختیار مطلق دارد کلیه مصوبات مدیریت سازمانهای استانی وکلای رسمی و نیز مصوبات شورای عالی وکالت را تحت عنوان مغایرت مصوبات با قانون و شرع و حقوق مکتسبه و مصالح عمومی ابطال کند. گویی وکلای عضو مدیریت سازمان وکلای رسمی استانی و اعضای شورای عالی وکالت با وجودی که در ردیف حقوق دانان برجسته کشور و منتخب وکلای رسمی سراسر کشور می باشند، قادر به فهم و تشخیص قانون و شرع و حقوق مکتسبه نیستند و باید آموزش جدید ببینند و در مصاف با حقوقدانان هیأت نظارت قوه قضائیه عقب نشینی کنند. اگر معنی قانون و شرع و حقوق مکتسبه را بتوان آموخت ولی مصالح عمومی را حد و حصری تعریف شده نیست و به منفذی می ماند که روزی نخی به سختی ازآن نگذرد و روزی قافله ای به آسانی از آن عبور کند. برای مدیران سازمان وکلای رسمی و شورای عالی وکالت کشور امکان اعتراض و دفاع از مصوبات خود پیش بینی نشده و ابطال مصوبات مزبور توسط هیأت نظارت قوه قضائیه قطعی است و مصوبات آینده مدیران پس از ابطال مصوبات قبلی نیز بارها قابل ابطال است تا آنجا که مدیریت سازمان وکلای رسمی و شورای عالی وکالت ناگریز قبل از اتخاذ هر نوع تصمیم از هیأت نظارت کسب تکلیف کنند تا مصوبات مزبور با ابطال های مکرر روبرو نشود.

4- ذکر نام و نام خانوادگی با همه پیش وندها و پس وندها و درجه وکالت و نشانی وکیل کافی نیست. وکیل اگر در ذکر شماره تلفن و شماره عضویت و نام سازمان متبوع خود در سر برگ مکاتبات و کارت شغلی و تابلوی دفتر وکالت غفلت کند باور نمی کنید که مستوجب مجازات درجه 6 انتظامی است یعنی برای همیشه از شغل وکالت محروم خواهد شد. زیرا فقط ذکر شماره تلفن خود را فراموش کرده است. مجازاتی که مقرر است برای وکیلی محکوم به قصاص نفس، اعدام، حبس ابد و جرائم مهمه دیگر. یعنی اگر وکیل سازمان وکلای رسمی دسترسی به سربرگ خود نداشت و به دلیل ضرورت در برگی سفید تقاضائی دو خطی خطاب به مرجع قضائی نوشت مانند آن است که مرتکب قتل عمدی و یا به کلاهبرداری و رشاء و سرقت محکوم شده است. ببینید تناسب این مجازات را با خطای انتظامی وکیل، آیا برای وکیل شخصیتی و امنیتی باقی می ماند؟

5- طبق یکی از اصول مسلم دادرسی تشخیص صلاحیت هر مرجع قضائی با همان مرجع است اگر وکیلی برای دادرسی و احقاق حق موکل به دادگاهی مراجعه کرد و دادرس دادگاه را خشمگین نمود و در این خشم حق با دادرس باشد یا وکیل، و دادرس دادگاه وکیل را از وکالت معلق یا محروم کرد و خود را برای این تصمیم صالح اعلام نمود، چه کسی می تواند بر اقدام این دادرس خرده بگیرد یا او را متخلف بشناسد؟ زیرا در این لایحه تصریح شده «هیچ وکیلی را نمی توان از شغل وکالت محروم یا معلق نمود مگر به موجب رأی قطعی مراجع ذیصلاح» چرا نباید نام مراجع ذیصلاح معین شود تا دیگر مراجع فاقد صلاحیت باشند. در برابر تصمیم دادرس خشمگین چه مقابله و اعتراضی ممکن است. او خود را صالح تشخیص داده و تشخیص خود را حجت می داند، مرجع تجدید نظر نسبت به رأی این دادرس کدام مقام قضائی است؟

همکاران عزیز، وکلای تابع لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، اگر از تمام مضیقه ها، سلب شخصیت ها و سقوط شأن منزلت های وکیل مدافع تابع لایحه جامع وکالت رسمی سخن بگوئیم، هفتاد من کاغذ برای این مثنوی کافی نیست. به خود زحمت بدهید متن این لایحه را به دقت بخوانید و به قد و قامت خود بنگرید. روزگاری گفته بودند وکیل در موضع دفاع از احترام و تضمینات شغل قضا برخوردار است. اگر چه باور نکردیم ولی بر تابلوئی نوشتیم و بر دیوار دفتر وکالت خود آویختیم تا شاید موکلین باور کنند. موکلین را با خود نمی بریم تا باور خود را از دست ندهند و همچنان تصور کنند، وکیل نیز مانند قاضی است دارای احترام و تأمینات شغلی.

از شما می پرسم: آیا برای دو لقمه نان حق الوکاله که امروز بسیاری از وکلا و همکاران جوان ما از آن نیز محرومند، می توان این همه خواری و ذلت را به جان پذیرفت و همچنان بر خود نام وکیل گذارد و در احقاق حق مطیع نعم الوکیل بود و حرفه شریف وکالت، ببخشید به حرفه وکالت افتخار نمود. به فرزندان خود بگوئید که علم دفاع نیاموزند و به وکالت دادگستری، یعنی به صحنه نزاع حق و باطل و حرفه مادران و پدران خود روی نیاورند. ما روزگاری وکیل دادگستری و به احقاق حق ستمدیدگان مسرور بودیم. گذشت آن زمانی که آنسان گذشت. تابوت برای حمل وکالت در راه است آماده شوید برای قرائت فاتحه الکتاب.والسلام

  ( برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع - ارگان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، سال دوم، شماره پنجم/  تابستان 1391)

 * عنوان نوشته از ماست