اخبار مهم حقوقی کشور و جهان ، به نقل از فصلنامه جدید "وکیل مدافع"
در این بخش اخبار مهم مربوط به اتحادیه (اسکودا)، کانون وکلای دادگستری خراسان، و وکلای دادگستری، قوای قضاییه و مقننه ، دانشگاهها و همایشهای علمی و دیگر وقایع حقوقی کشور و جهان در شش ماهه اول سال 1392 به نقل از فصلنامه "وکیل مدافع" شماره هشتم و نهم، سال سوم، بهار و تابستان 1392 آمده است.
الف- اخبار کانون وکلای دادگستری خراسان
برگزاری سومین دوره آموزشی کانون با عنوان ثبت عملی و کاربردی
سومین دوره آموزشی کانون وکلای دادگستری خراسان با عنوان ثبت عملی و کاربردی با همکاری کمیسیون آموزش، جهت همکاران محترم وکالتی از تاریخ 9/3/1392 لغایت 10/3/1392 به مدت دو روز برگزار شد. در این کارگاه که با حضور اساتید محترم، جناب آقای دکتر عبدالله خدابخشی (قاضی محترم دادگستری) و آقای دکتر غلام پور در محل آمفی‌تئاتر ساختمان کانون وکلای دادگستری خراسان تشکیل شد تعداد 150 نفر از همکاران محترم شرکت نموده و در پایان به شرکت‌کنندگان گواهی شرکت در دوره اعطا گردید.
اعطای پروانه‌های کارآموزی پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری خراسان
پروانه‌های کارآموزی پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری خراسان در تاریخ 30/3/1392 طی مراسمی با حضور ریاست محترم کانون و اعضاء هیئت مدیره و کمیسیون کارآموزی به کارآموزان گرامی اهدا گردید. در این مراسم، تعداد 110 نفر از پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت (80 نفر سهمیه آزاد و 30 نفر سهمیه ایثارگر) که اسامی ایشان از طریق روزنامه خراسان مورخ 12/10/1391 و سایت کانون اعلام شده بود مفتخر به دریافت پروانه کارآموزی گردیدند.
لازم به ذکر است آزمون پذیرش کارآموزان وکالت دادگستری کانون وکلای دادگستری خراسان در روز جمعه مورخ 19/8/1391 در مشهد مقدس برگزار شد و پس از اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان از طریق روزنامه خراسان مورخ 12/10/1391، انجام امور اداری و تکمیل پرونده‌های ایشان از تاریخ 25/10/1391 لغایت 7/11/1391 صورت پذیرفته است.
برگزاری چهارمین دوره مسابقات سالیانه شطرنج کانون وکلای دادگستری خراسان
چهارمین دوره مسابقات سالیانه شطرنج کانون در روز پنجشنبه 31/5/1392 و با حضور جمعی از همکاران برگزار شد که در نتیجه آقایان حسن نوری علاقمند، مجید فغفور مغربی و امیر هوشنگ باغبان به ترتیب به کسب مقام‌های اول تا سوم نائل شدند.
برگزاری چهارمین دوره مسابقات سالیانه تنیس روی میز کانون وکلای دادگستری خراسان
چهارمین دوره مسابقات سالیانه تنیس روی میز کانون روز جمعه 1/6/1392 و با حضور تعدادی از همکاران برگزار شد که در نتیجه آقایان حسین ایزدی، محمود بنا رضوی و مهدی خواجوی به ترتیب موفق به کسب مقام‌های اول تا سوم شدند.
لازم به ذکر است که جوایز و هدایای برندگان مسابقات توسط ریاست محترم کانون و مسئول هیئت ورزشی اهدا گردید.
.کسب مقام سوم توسط تیم فوتسال کانون وکلای دادگستری خراسان در جام شهدای هفت‌تیر قوه قضائیه
تیم فوتسال کانون در مسابقات فوتسال جام شهدای 7 تیر قوه قضائیه که در دادگستری مشهد در تیرماه سال جاری با حضور 12 تیم برگزار شد شرکت و موفق به کسب مقام سوم این مسابقات شد.
.آمار دادسرای انتظامی کانون وکلا
بر اساس گزارش دادسرای کانون وکلای دادگستری خراسان از ابتدای سال 1392 تا پایان مردادماه همین سال 120 پرونده در دادسرا تشکیل گردیده است که از این تعداد پرونده 8 مورد منجر به صدور قرار منع پیگرد،1 مورد اخطار کتبی،1 مورد قرار اناطه گردیده و در خصوص 3 مورد از طریق ارجاع به حکمیت، دستور بایگانی صادر شده است.
در خصوص پرونده‌های مطروحه از سال‌های 1390 و 1391 نیز طی فروردین تا مردادماه سال جاری به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است:
در 55 مورد منع پیگرد، در 23 مورد کیفرخواست، در 4 مورد در خصوص قسمتی از پرونده کیفرخواست و در خصوص قسمتی دیگر منع پیگرد صادر شده است و 1 مورد نیز منجر به صدور اخطار کتبی گردیده است.
شایان‌ذکر است جلسه‌ی توجیهی با سخنرانی جناب آقای محمدامینیان (دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری خراسان) در تاریخ 30/3/1392 برای کارآموزان محترم پذیرفته‌شده در آزمون سال 91 در محل آمفی‌تئاتر کانون وکلای دادگستری خراسان برگزار شد.
ب: اخبار حرفه‌ای وکلا
رييس اتحاديه سراسري کانون‌های وكلا: شرور گرداني با لباس زنانه غیرقانونی است
در واكنش به شرور گرداني با لباس زنانه در مريوان، رييس اتحاديه سراسري کانون‌های وكلاي دادگستري ايران گفت: طبق اصل قانوني بودن مجازات‌ها، ابتكار در اجراي مجازات صحيح نبوده و غیرقانونی است.
علي مندني پور در نشست خبري با حضور خبرنگاران با اشاره به ادعاي برخي مسئولان دستگاه قضايي مبني بر این که شرور گرداني با لباس زنانه نوعي ابتكار در اجراي مجازات محسوب می‌شود، گفت: قانون صراحت دارد که براي حفظ آبرو و حيثيت افراد اجراي اين نوع مجازات‌ها درست نيست.
رييس اتحاديه سراسري کانون‌های وكلاي دادگستري ايران ادامه داد: البته اين اقدام علاوه بر غیرقانونی بودن نوعي اهانت به جايگاه و موقعيت زنان نیز هست.
مندني پور تاكيد كرد: گرداندن اشرار با لباس زنانه در خيابان يا آویزان كردن آفتابه از گردن آن‌ها نه تنها موجب اصلاح مجرمان نمی‌شود بلكه احتمال بازگشت آن‌ها به جامعه را نيز كاهش می‌دهد.
ثبت مؤسسات حقوقی بدون مجوز وکالت
مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، دوم اردیبهشت‌ماه سال جاری بخشنامه‌ای را به ادارات ثبت استان‌ها ابلاغ کرد که بر اساس آن برای ثبت مؤسسات حقوقی، دیگر نیازی به داشتن مجوز وکالت نیست. این بخشنامه مورد اعتراض کانون‌های وکلا و اسکودا قرار گرفت تا جایی که مسئولان اسکودا اعلام کردند شکایت می‌کنند.
.این بخشنامه به شماره ۹۱-۱۹۱۵۳۶ در مورخه ۲ اردیبهشت‌ماه با امضای مرتضی ادب مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری ابلاغ شده است. در متن آن آمده است: به دلیل روشن بودن وضعیت قانونی و ضرورت ایجاد وحدت رویه در ثبت مؤسسات برابر مقررات حاکم در مورد ثبت مؤسسات حقوقی داشتن پروانه وکالت و یا مجوز از مراجع ثبتی الزامی نیست.
علی مندنی پور رییس اتحادیه سراسری وکلای دادگستری ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد ابلاغ این بخشنامه می‌گوید: قطعاً در همایش شیراز با مسئولان کانون‌ها در این خصوص گفتگو می‌کنیم و اقدام قانونی ما شکایت به دیوان عدالت اداری است. اگر این بخشنامه اجرایی شود شأن وکالت زیر سؤال رفته و هر شخصی می‌تواند مدعی حقوقدانی شده و موسسه حقوقی ایجاد کند. آن وقت کار وکالت و حقوق غیرحرفه‌ای شده و مؤسسات حقوقی تبدیل به یک بنگاه کار چاق کنی می‌شوند. این تداخل در امور حرفه‌ای وکالت است و قطعاً حقوق مردم زیر سؤال می‌رود. البته موضوع را با رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطرح کردیم که پاسخ داد: من اطلاعی از این بخشنامه ندارم و باید پیگیری کنم.
در همین رابطه مرتضی ادب مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد حرف و حدیث‌های پیش‌آمده در خصوص بخشنامه ثبت مؤسسات حقوقی گفت: اصلاً موضوع این‌گونه که عنوان‌شده نیست. اولاً باید بگویم این بخشنامه نیست و من تنها قانون برنامه پنجم توسعه را اعلام کردم. دوم اینکه ما کار غیرقانونی انجام ندادیم که می‌خواهند از ما شکایت کنند.
این مقام مسئول در سازمان ثبت اسناد کشور اظهار داشت: در ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه به صراحت عنوان‌شده که باید شرایط ثبت شرکت‌ها و مؤسسات تسهیل شود. این اقدام موجب می‌شود تا رتبه بازرگانی ما در سطح جهان افزایش یابد. کانون وکلا می‌گوید باید ما تعیین کنیم که کدام افراد و بر اساس چه قانونی می‌توانند مجوز ثبت شرکت و موسسه دریافت کنند. این درخواست کانون وکلا با برنامه پنجم توسعه مغایرت دارد. البته این را باید بگویم که سازمان‌ها و نهادهایی مانند وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات و... قوانینی برای ثبت مؤسسات دارند که در مقررات ثبت هم آمده است و ما بر اساس آن مجوز ثبت می‌دهیم. اگر کانون وکلا بخواهد قوانین خودش را در ثبت شرکت اعمال کند باید طرح خود را به کارگروه ماده ۷ و مقررات زدایی ارائه کند و آن‌ها نتیجه‌گیری و تصمیمگیری می‌کنند. ما تنها مؤسسات و شرکت‌ها را ثبت می‌کنیم و نظارت بر عملکرد آن‌ها بر عهده سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با فعالیت این شرکت‌ها و مؤسسات است. البته این را هم باید بگویم که تا کنون اتحادیه سراسری وکلا حتی مکاتبه‌ای با ما در مورد این موضوع نداشته است.
اردبیل میزبان بیستمین همایش سراسری اسکودا
در روزهای اول و دوم خردادماه سال هزار و سیصد و نود و دو، بیستمین همایش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران – اسکودا- تشکیل شد و پس از رسیدگی به مطالب و مسائل مندرج در دستور کار اجلاس، بیانیه‌ای به شرح زیر صادر کرد:
1- استقلال کانون وکلا از نهادهای حکومتی و به تبع آن استقلال وکیل، لازمه صیانت از حقوق و آزادی‌های فردی در مراجع قضایی و شبه قضایی است. بنابراین خدشه بر استقلال کانون وکلا باهر اندیشه و به هر بهانه‌ای صورت بگیرد ناقض حق دفاع مردم و اصول قانون اساسی است.
۲- استقلال کانون وکلا از نهادهای حکومتی و به تبع آن استقلال وکیل، نشانه احترام به قواعد و ضوابط بین‌المللی ناظر به حق دفاع و اجرای عدالت قضایی در کشور است؛ بنابراین نقض استقلال کانون وکلا که نشانه نقض دادرسی منصفانه و اجرای عدالت قضایی است، قوه قضائیه را با چالش جدی و احکام محاکم دادگستری را با انتقادهای بی‌پاسخ در سطح ملی و بین‌المللی مواجه خواهد کرد.
۳- وکلای دادگستری ایران، هیئت‌رئیسه و شورای اجرایی اسکودا (اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران) را نماینده قانونی خود می‌دانند و ضمن تأیید کلیه اقداماتی که اسکودا در ارتباط با وظایف اتحادیه انجام داده است، از آنان انتظار دارند، همه حقوق صنفی وکلا و نیز استقلال کامل کانون‌های وکلای را از طرق و با وسایل مقتضی از مقامات و مسؤولین ذی‌ربط مطالبه و حراست کنند.
۴- این که کانون‌های وکلا پس از چندین بار تصفیه و علی‌رغم این که ورود به حرفه وکالت همواره مسبوق به تحقیق و تفحص وسیع و پی گیر در مورد داوطلبان است، هنوز با رد صلاحیت گسترده نامزدهای عضویت در هیئت‌مدیره رو به رو می‌شوند، غیرقابل‌قبول و غیرقابل‌توجیه و شگفت‌انگیز است. اتحادیه نگرانی عمیق خود را در این خصوص اعلام می‌کند و امیدوار است در این روش تجدیدنظر صورت گیرد.
۵- اتحادیه ضمن تقدیر از وکلای دادگستری عضو کانون محترم اردبیل که بیستمین همایش اسکودا را با موفقیت و شایستگی تمام برپا داشته‌اند اعلام می‌دارد.
۶- کانون محترم استان مرکزی، میزبان بیست و یکمین همایش اسکودا خواهد بود که در شهرستان اراک برگزار می‌گردد
رييس قوه قضاييه: دستگاه قضا با استقلال وكلا مخالف نيست
رييس قوه قضاييه می‌گوید:دستگاه قضا در باره لايحه جامع وكالت، كار كارشناسي زيادي انجام داده و تاكيد دارد که مخالف استقلال وكلا نيست.
آیت‌الله صادق آملي لاريجاني اين موضوع را در همايش مسئولان عالي قضايي مطرح كرد و گفت در بيرون این‌گونه عنوان‌شده که دستگاه قضا با استقلال وكلا مخالف است درحالی‌که اين موضوع صحت ندارد.
وي در ادامه با بيان آنكه در لايحه پيشنهادي فقط اخذ پروانه وكالت به نحوي با قوه قضاييه رابطه پیداکرده افزود: امروزه در برخي از كشورهاي پيشرفته نيز پروانه وكالت بايد به نحوي توسط تشكيلات قضايي تأیید شود.
استاد کاتوزیان: کانون‌های وکلا، استقلال و شخصیت خود را حفظ کنند
دکتر ناصر کاتوزیان با بیان این که کانون وکلای دادگستری نهادی قابل حذف نیست، اظهار کرد: بعضی از افراد گمان می‌کنند که کانون وکلای دادگستری را می‌توانند حذف یا به قوه قضاییه وابسته کنند؛ در صورتی که در تمام دنیا دولت‌ها کانون‌های وکلا را به عنوان یک نهاد مدنی اجتماعی برای اجرای عدالت ضروری می‌دانند.
کاتوزیان تصریح کرد: در سراسر دنیا کانون‌های وکلا همیشه پیشرو مسایل اجتماعی هستند. وکالت هم یک شغل و سندیکای خصوصی است و هم یک سندیکای عمومی.
وی ادامه داد: کانون‌های وکلای دادگستری نباید عامل سیاست‌گذاری دولت‌ها شوند بلکه باید استقلال و شخصیت خود را حفظ کنند.
کاتوزیان اظهار کرد: اگر وکیل به وضعیت شغلی خود مطمئن نباشد به درستی نمی‌تواند از موکل خود دفاع کند. در این صورت دولت و سازمان‌های قضایی هم مدعی می‌شوند و هم مدعی علیه.
نمایندگان طرح جدید نظارت بر کانون وکلا را تقدیم مجلس کردند
به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمدعلی اسفنانی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگار ایسنا در خصوص آخرین وضعیت لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری گفته است: قوه قضاییه لایحه جامع وکالت را به دولت قبل ارائه کرده بود و در آنجا بحث بر این بود که کانون وکلای دادگستری زیرمجموعه قوه قضاییه باشد، اما اواخر کار دولت دهم، احمدی‌نژاد این لایحه را از دستور کار مجلس خارج کرد و در حال حاضر نیز لایحه‌ای از سوی دولت جدید در این خصوص به مجلس ارائه نشده است.
وی ادامه داد: نمایندگان طرح دیگری را در ارتباط با نظارت بر کانون وکلا تقدیم مجلس کردند و هم اکنون این طرح اعلام وصول‌شده و در کمیسیون قضایی به آن رسیدگی می‌شود که مطمئناً مورد قبول کانون وکلا نیز قرار خواهد گرفت.
(خبر تکمیلی 10/7/1392) معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری درباره آخرین وضعیت لایحه جامع وکالت گفت: این لایحه در دولت گذشته تصویب شد، ولی به دلیل اینکه به مجلس فرستاده نشده بود، به کمیسیون لوایح دولت برگشت تا اعضای جدید این کمیسیون نظر خود را نسبت به این لایحه مطرح کنند و پس از آن به دولت بر می‌گردد.
وی با بیان اینکه لایحه جامع وکالت به وزارت دادگستری ارجاع داده نشده است، ادامه داد: هم اکنون لایحه وکالت در دولت است.
انتشار آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری ایران در سال ۱۳۹۲
آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری ایران در سال ۱۳۹۲ در مورخ 26/6/1392 در سایت اسکودا درج گردید.
.ج :اخبار قوه قضائیه
99 درصد كاداستر شهري اجرا شد
رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با بيان اين که اجراي كاداستر در برنامه پنجم توسعه تصويب شده است، گفت: تاكنون حدود 99 درصد كاداستر شهري (نقشه‌برداری ثبتي) در كشور اجرا شده است.
مرحله چهارم طرح خدمات الكترونيكي قضايي آغاز شد
مرحله چهارم طرح ارائه خدمات الكترونيكي قضايي از شنبه 31 فروردین‌ماه سال جاری در دفاتر خدمات الكترونيكي قضايي اجرا شد که بر اساس آن ثبت برخي دادخواست‌ها از جمله مطالبه ديه، ديگر در مجتمع‌های قضايي انجام نمی‌شود.
به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا، در مرحله چهارم به در خواست‌هایی شامل اصلاح شناسنامه، ابطال شناسنامه، مطالبه ديه، تعديل تقسيط محكوم به و مطالبه خسارت از طريق دفاتر خدمات الكترونيك خدمات قضايي رسيدگي می‌شود.
بر اساس اين گزارش، از 31 فروردین‌ماه تمامي مجتمع‌هاي قضايي از ثبت دادخواست با موضوعات فوق خودداري كرده و مراجعه‌کنندگان را به دفاتر خدمات الكترونيكي قضايي جهت انجام امور مربوطه راهنمايي مي‌كنند.
لازم به ذکر است که در مرحله سوم اين طرح، قابليت انجام و پيگيري از طريق دفاتر خدمات الكترونيك قضايي در خصوص گواهي عدم امكان سازش، اجرت‌المثل ايام زوجيت، مطالبه نفقه، الزام به تمكين، تعديل تقسيط مهريه و نصب قيم پیش‌بینی‌شده بود.
تأسیس دادسرای نفتی و دادسرای پولی- بانکی
به گزارش حقوق نیوز، به نقل از حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، "عباس جعفری دولت‌آبادی"، در مراسم تودیع و معارفه دادستان شمیران از تأسیس دادسرای نفتی و دادسرای پولی- بانکی در سال آینده در تهران خبر داد.
ارتقاء مركز امور شوراهاي حل اختلاف به معاونت
به گزارش روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه به نقل از معاونت شوراهاي حل اختلاف، آیت‌الله صادق آملي لاريجاني با تشكيلات پيشنهادي مركز امور شوراهاي حل اختلاف قوه قضاييه و ارتقا جايگاه آن به سطح معاونت موافقت كرده است.
انبوه پرونده‌ها، قضات ديوان عدالت اداري را زمین‌گیر كرده است
رييس ديوان عدالت اداري با بيان این که روزانه حدود 300 پرونده به ديوان وارد می‌شود، گفت: انبوه پرونده‌ها، قضات ديوان عدالت اداري را زمین‌گیر كرده است. حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظري در نشست هم انديشي معاونان و مديران حقوقي دستگاه‌های اجرايي با ديوان عدالت اداري آمار پرونده‌های سال 90 نسبت به 89 را با 5/9 درصد رشد توصيف كرد و گفت: در سايه اين تعامل، روند افزايش ورودي پرونده‌ها در سال 91 نسبت به 90، 4/2 درصد بوده است.
وي، مجموع پرونده‌های وارده به ديوان عدالت اداري در سال 91 را 110 هزار فقره عنوان كرد و افزود: در سال 90، اين رقم 106 هزار فقره بوده است. رييس ديوان عدالت اداري با تاكيد بر اینکه هم اكنون يك هزار و 500 پرونده در نوبت رسيدگي در هیئت عمومي قرار دارد، گفت: هیئت عمومي با وجود فعاليت دو نوبت، هر روز می‌تواند به 8 تا 9 پرونده رسيدگي كند که در برخي موارد به دليل بحث‌های طولاني اين رقم به سه فقره پرونده در روز كاهش می‌یابد.
معاون مركز امور مشاوران قوه قضاييه: اتحاديه سراسري کانون‌های وكلا جايگاه قانوني ندارد
معاون اجرايي مركز امور مشاوران حقوقي و وكلاي قوه قضاييه گفت: اتحاديه سراسري کانون‌های وكلا جايگاه و محمل قانوني ندارد و تنها يك موسسه ثبت‌شده در اداره ثبت شرکت‌هاست. علي اديبي در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا، افزود: اتحاديه سراسري کانون‌های وكلا برخلاف کانون‌های استاني که جايگاه قانوني و مشخص در قانون دارند، هيچ جايگاهي در قانون ندارند. اين مقام مسئول در مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه ادامه داد: اتحاديه سراسري تنها يك موسسه حقوقي است که هر فردي می‌تواند راه‌اندازی كند و مصوبه مجلس يا مجوز وزارت كشور به عنوان يك جمعيت را ندارد.
رفع مشكل تنظيم اسناد رسمي اجاره در دفترخانه‌ها
رييس كانون سردفتران و دفتر یاران از رفع مشكل تنظيم قراردادهای اجاره در دفاتر اسناد رسمي خبر داد و گفت: از اين پس تنظيم قراردادهاي اجاره زير سه سال نيازي به استعلام ندارند.
به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا، محمدرضا دشتي اردكاني در نشست خبري با حضور خبرنگاران افزود: تا پيش از اين، براي تنظيم اسناد رسمي اجاره در دفاتر اسناد رسمي، اخذ مفاصاحساب دارایی و استعلام‌های متعدد، به موجب قانون، آئين نامه يا بخشنامه الزامي شده بود که اين مانع و مشكل براي تنظيم اسناد رسمي اجاره در دفترخانه‌ها برطرف شد.
رييس كانون سردفتران و دفتر یاران اضافه كرد: پس از ابلاغ بخشنامه مورخ چهارم اردیبهشت‌ماه معاون قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، از اين پس مردم می‌توانند از مزاياي متعدد تنظيم و ثبت آسان و مطمئن اسناد رسمي اجاره ملكشان در دفترخانه‌ها برخوردار شوند.
تشكيل شعبه ويژه رسيدگي به تخلفات انتظامي در تعزيرات تهران
بر اساس اصلاح آیین‌نامه سازمان تعزيرات حكومتي، به منظور رسيدگي به تخلفات انتظامي رؤسا و اعضاي شعب، شعبه‌اي به عنوان شعبه ويژه رسيدگي به تخلفات انتظامي در تهران تشكيل می‌شود. به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا، بر اساس اصلاحيه آیین‌نامه یادشده، شعبه مذكور داراي يك نفر رييس، دو مستشار و يك عضو علي‌البدل خواهد بود. همچنين اعضاي شعبه از قضات شاغل مأمور و بازنشسته و رؤساي شعب (حداقل با ده سال سابقه تصدي شعبه) خواهند بود که با پيشنهاد وزارت دادگستري و تأیید رییس‌جمهور توسط وزير دادگستري به مدت پنج سال منصوب مي‌شوند.
رييس قوه قضاييه: 950 كارآموز قضايي در سال جديد در دستگاه قضايي جذب می‌شوند
به گزارش ايرنا از روابط عمومي قوه قضاييه، آيت‌الله صادق آملي لاريجاني در ديدار اعضاي كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي كمبود نيروي انساني را يكي از مشكلات اساسي دستگاه قضايي خواند و گفت: سال گذشته 650 نفر به عنوان كارآموز در دستگاه قضا جذب شدند و امسال نيز جذب 950 نفر در دستور كار قرار دارد.
وزير دادگستري: هر ماه حدود 50 هزار نفر با قرار وثيقه به زندان معرفي می‌شوند
وزير دادگستري با انتقاد از زنداني شدن برخي هم‌وطنان با قرار وثيقه اظهار داشت: هر ماه بين 40 تا 50 هزار نفر با قرار وثيقه به زندان معرفي می‌شوند. مرتضي بختياري در مجمع عمومي انجمن حمايت زندانيان اظهار داشت : هر چند برخي از اين افراد ممكن است به مدت 24 ساعت هم در زندان نمانند و آزاد شوند اما دستگاه قضا به گونه‌ای چاره‌اندیشی كند که اين افراد به زندان نيافتند.
.انتقاد رييس قوه قضاييه از بازداشت‌های بی‌رویه
رييس قوه قضاييه از انجام بازداشت‌ها و صدور احكام زندان‌های بی‌رویه توسط قضات انتقاد كرد و گفت: هرچند این مسئله حسب قانون صورت می‌گیرد اما گاهي اوقات زنداني فراموش می‌شود و به لحاظ بی‌توجهی، مدت‌ها در زندان می‌ماند.
به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا، آیت‌الله صادق آملي لاريجاني در نشست مشترك با روساي كل دادگستری‌های سراسر كشور، افزود: در ماه‌های گذشته رييس سازمان زندان‌ها، گزارش‌هایی را از استان‌های تهران و البرز ارائه كرده که بر اساس آن، برخي افراد بازداشت می‌شوند اما بعد از ماه‌ها ماندن در زندان، حكم واقعي براي او صادر می‌شود.
رييس دستگاه قضا ادامه داد: به عنوان مثال فردي هشت ماه را در زندان می‌گذراند و در نهايت به 10 ضربه شلاق محكوم می‌شود که اين خيلي عجيب است.
كاهش هشت درصدي مرگ‌های ناشي از سلاح سرد
سازمان پزشكي قانوني كشور اعلام كرد، در سال گذشته 799 نفر در كشور بر اثر اصابت سلاح سرد جان خود را از دست دادند، اين رقم در مقايسه با سال قبل از آن که تعداد فوتی‌های سلاح سرد در كشور، 876 نفر بود، 8.8 درصد كاهش يافته است.
بر اساس اين گزارش در سال گذشته استان‌های تهران با 120، خراسان رضوي با 83 و فارس و خوزستان هر يك با 55 فوتي بیش‌ترین و استان‌های خراسان جنوبي با يك، کهکیلویه و بويراحمد با سه و خراسان شمالي و ايلام هر يك با پنج نفر كمترين كشته شدگان ناشي از سلاح سرد را داشتند. همچنين، خردادماه سال گذشته با 23.2 درصد بیش‌ترین افزايش و در تیرماه با 44.7 درصد بیش‌ترین كاهش مرگ‌های ناشي از سلاح سرد نسبت به مدت مشابه سال 1390 رقم خورد.
معاون وزير دادگستري: لايحه پليس قضايي به هیئت‌وزیران ارسال شد
معاون امور حقوقي و مجلس وزير دادگستري از اتمام بررسي لايحه پليس قضايي در كميسيون تدوين لوايح دولت خبر داد و گفت: اين لايحه براي بررسي به هیئت‌وزیران ارسال‌شده است. عبدالعلي ميركوهي در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا، درباره علت طولاني شدن بررسي اين لايحه در كميسيون تدوين لوايح دولت، افزود: از آنجا که برخي از دستگاه‌های ديگر مانند نيروي انتظامي در اين لايحه ذينفع بودند، نظرات اين دستگاه‌ها نيز بايد اخذ می‌شد.
اين مقام مسئول در وزارت دادگستري، لايحه قانون آيين دادرسي مدني را از ديگر لوايحي که با اتمام بررسی‌ها در كميسيون تدوين لوايح به هیئت‌وزیران ارسال‌شده، عنوان كرد.
آرشيو الكترونيكي 120 ميليون سند هويتي از مهم‌ترین عملكردهاي ثبت احوال
سازمان ثبت احوال كشور، آرشيو الكترونيكي 120 ميليون سند هويتي شامل اسناد فوت، ولادت، طلاق و ازدواج را از مهم‌ترین اقدام‌های دولت‌های نهم و دهم اعلام كرد. رئيس سازمان ثبت احوال با بيان این که پايگاه داده‌های جمعيتي كشور يكي از پایگاه‌های بسيار قوي و مطمئن است، يادآور شد: اين پايگاه بالغ بر 27 ترابايت ظرفيت دارد و بيش از 50 گزارش جمعيتي را می‌توان از آن استخراج كرد.
معاون وزير دادگستري از پايان بررسي لايحه حمايت از حقوق مالكيت ادبي و هنري خبر داد
معاون امور حقوقي و مجلس وزير دادگستري از اتمام بررسي لايحه قانون حمايت از مالكيت ادبي و هنري در كميسيون لوايح دولت خبر داد و گفت: اين لايحه براي تأیید به هیئت‌وزیران ارسال‌شده است.
عبدالعلي ميركوهي در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا افزود: لايحه يادشده پس از تأیید هیئت‌وزیران به مجلس شوراي اسلامي ارسال خواهد شد. به گفته وي لايحه قانون حمايت از حقوق مالكيت ادبي و هنري حدود 130 ماده دارد.
از تیرماه صورت گرفت؛
ارائه گواهي امضاي الكترونيك به اشخاص حقيقي توسط دفاتر اسناد رسمي
كانون سردفتران و دفتر یاران اعلام كرد، اشخاص حقيقي مي‌توانند براي دريافت گواهي امضاي الكترونيك جهت تسليم اظهارنامه مالياتي عملكرد شغلي سال 1392 به دفاتر اسناد رسمي مراجعه كنند. بر اساس اين گزارش، طبق توافق وزارت بازرگاني و كانون سردفتران و دفتر یاران از خردادماه 1390، امضاي الكترونيكي به عنوان يك خدمت جديد در دفاتر اسناد رسمي سراسر كشور به متقاضيان ارائه می‌شود و ويژگي غيرقابل کپی‌برداری يكي از ویژگی‌های مهم سخت‌افزاري امضاي الكترونيك است.
راه‌اندازی دفاتر استاني ديوان عدالت اداري
رئيس ديوان عدالت اداري درباره راه‌اندازی دفاتر استاني دیوان عدالت اداری گفت: با وجودي که ديوان موظف شده در مراكز استان دفاتر جديد راه‌اندازی كند اما به دليل كمبود نيروي انساني تاكنون تنها در 18 استان اين دفاتر را راه‌اندازی كرده است. وي ابراز اميدواري كرد که ظرف چند ماه آينده در ساير استان‌ها نيز اين دفاتر افتتاح شود تا مردم براي احقاق حقوق خود مجبور به سفر به تهران نباشند.
رييس قوه قضاييه: برخی مواد قانون جدید مجازات اسلامی دارای شبهات قانون اساسی و شرعی بوده و از دید فقهای شورای نگهبان گریخته است
رييس قوه قضاييه ضمن طرح برخي اشكالات شرعي و قانوني به برخي مواد قانون مجازات اسلامي گفت : مواد 39 و 40 قانون جديد مجازات اسلامي داراي شبهات قانون اساسي و شرعي بوده و به نظر می‌آید از ديد فقهاي شوراي نگهبان گريخته است.
وي درباره تغييرات جديد صورت گرفته در مواد 39 و 40 قانون جديد مجازات اسلامي، گفت: در ماده 39 در بخش جرائم تعزيري درجه 7 و 8، به قاضي اجازه داده‌شده که اگر تشخيص دهد شخص مجرم واقعاً استحقاق معافيت و يا سابقه كيفري و شرايط ديگر را دارد حكم بر معافيت او از كيفر را بدهد که البته براي بنده شبهه‌اي در اين بخش ايجاد شده است.
وي ادامه داد: در اين ماده مجرميت محكوم براي قاضي محرز شده اما قانون به او اجازه مي‌دهد حكم به معافيت از كيفر بدهد که البته اين قانون است و بايد عمل شود اما شبهه من هم مربوط به قانون اساسي و هم مربوط به مسائل شرعي است.
رييس قوه قضا گفت: شبهه قانون اساسي اين ماده از آن جهت است که مسئله عفو از مجازات، از صلاحيتهاي رهبري است و در قانون، عفو مجازات محكومين قطعي از اختيارات رهبري دانسته شده است.
وي ادامه داد: شبهه ما اين است که اصلاً براي قاضي چنين اختياري وجود دارد يا خير و شبهه شرعي هم اين است که برخي از احكام قطعاً تعزیر دارد و قاضي چگونه مي‌تواند تعزیر قطعي را عفو دهد.
آیت‌الله لاريجاني خاطرنشان كرد: فكر می‌کنم اين موضوع از نگاه فقهاي شوراي نگهبان گريخته و به تازگی در مذاکره‌ای که با يكي از اعضاي شوراي نگهبان داشتم او نيز اين موضوع را پذيرفته است.
وي اضافه كرد: حتي بنده که منصوب رهبري هستم اين اجازه را ندارم تا در مواردي که تعزیر قطعی وجود دارد عفو كنم اما اين قانون اين موضوع را براي تمام قضات تجويز كرده است، درحالی‌که بايد به آن ايراد مي‌گرفتند.
رييس قوه قضاييه گفت: تغيير جديد و قابل‌توجه ديگر در قانون جديد مجازات قانون اسلامي ماده 40 و موضوع آن تعويق صدور حكم است.
وي افزود: تاكنون سابقه نداشته که مراحل و سير پروندهای نهايي شده باشد و قاضي بتواند حكم را به تعويق بیندازد درحالی‌که در قانون جديد اين اجازه به قاضي داده‌شده تا صدور حكم را بين شش ماه تا دو سال به تعويق بیندازد.
.آمار عملکرد دستگاه قضایی
وزیر دادگستری مجموعه آمار پرونده‌های وارده در مراجع قضایی استان‌های سراسر کشور در سال 91 را این‌گونه اعلام کرد: دادگاه‌های عمومی با تعداد سه میلیون و 631 هزار و 96 پرونده وارده با دو و نیم درصد افزایش آمار نسبت به سال 90، دادگاه‌های انقلاب با تعداد 278.925 پرونده وارده با 5.87 درصد کاهش آمار نسبت به سال 90، دادگاه‌های کیفری استان با تعداد 16 هزار و 554 پرونده وارده با 6.66 درصد کاهش آمار نسبت به سال 90 و دادگاه‌های تجدیدنظر با تعداد 590 هزار و 325 پرونده وارده با 5.38 درصد افزایش آمار نسبت به سال 90 بوده که همچنین در دادسراهای کل کشور 3 میلیون و 489 هزار و 631 پرونده وارده بوده است که این تعداد در مقایسه با سال 90 به میزان 9.34 درصد افزایش داشته است.
آقای بختیاری همچنین گزارش عملکرد سازمان قضایی نیروهای مسلح را این‌گونه تشريح کرد: این سازمان که بر اساس اصل 172 قانون اساسی مسؤولیت رسیدگی به جرایم افراد نظامی را عهده‌دار است در بخش‌های مختلفی از جمله تسهیل دسترسی جامعه به رسیدگی عادلانه و رفع اطاله دادرسی به گونه‌ای که میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در سال 91 به ترتیب 45 روز در دادسرا 33 روز در اجرای احکام و 19 روز در دادگاه که در 10 سال گذشته بی‌سابقه بوده است در ارتقای سلامت اداری قوه قضاییه گام برداشته است
وی همچنین به گزارش سازمان ثبت اسناد و املاک اشاره کرد و گفت: سازمان مذکور در راستای اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، چشم‌انداز 20 ساله به ارائه بیش از 36 میلیون خدمات ثبتی به مردم، ایجاد سامانه ثبت شرکت‌ها با مسؤولیت محدود، وصول بالغ بر 27 هزار میلیارد از مطالبات بانک‌ها از طریق ادارات اجرای اسناد رسمی، تکمیل طرح کاداستر و تبدیل اسناد مالکیت قدیمی به اسناد مالکیت تک برگی، که تا پایان سال 91 قریب به 4 میلیون سند جدید به مردم تحویل‌شده و 52 درصد رشد در سال 91 نسبت به سال قبل برداشته است.
وزیر دادگستری همچنین به عملکرد سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور پرداخت و تصریح کرد: این سازمان در راستای اجرای وظایف قانونی خود که عهده‌دار مدیریت زندان‌ها، اردوگاه‌های حرفه‌آموزی، کاردرمانی ویژه محکومین مواد مخدر، بازداشتگاه‌ها و کانون‌های اصلاح و تربیت بوده که با ارتقای نظم و امنیت در زندان‌ها و تهیه شناسنامه امنیتی برای کلیه زندان‌های کشور برای نخستین بار ورودی زندانیان در سال 91 نسبت به سال 90 به میزان 28 هزار نفر کاهش داشته است.
.بختیاری همچنین به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند اشاره کرد و گفت: در سال 91،9 هزار و 206 نفر زندانی آزاد شده است که مبلغ کل بدهی مددجویان به میزان 9 هزار میلیارد ریال بوده که این ستاد توانسته در قالب پرداخت شرکت‌های بیمه، پرداخت صندوق خسارت‌های بدنی، از یک سو کارایی بودجه در اختیار ستاد را به بیش از دو برابر افزایش داده و از سوی دیگر با این اقدام روحیه گذشت و ایثار را به عنوان یک فرهنگ اسلامی در جامعه تقویت کند.
وی همچنین در رابطه عملکرد سازمان پزشکی قانونی اظهار داشت: صدور بیش از دو میلیون و 400 هزار مورد گواهی و پاسخ به استعلامات کسب رتبه اول در قوه قضاییه و رتبه چهارده در بین بیش از یک‌صد دستگاه اجرایی را برای این سازمان در پی داشته است.
وزیر دادگستری در رابطه با عملکرد سازمان بازرسی کل کشور نیز افزود: این سازمان با طراحی و اجرای دوازده هزار و 345 عنوان برنامه اقداماتی را انجام داده که نتیجه آن ارسال 4 هزار و 300 فقره گزارش نظارت و بازرسی به دستگاه‌های اجرایی و مشتمل بر 31 هزار و 610 پیشنهاد بوده است. وی ادامه داد: وصول 560 میلیارد تومان مطالبات معوق دولتی، 77 میلیارد تومان جلوگیری از تضییع بیت‌المال، 933 میلیارد تومان لغو و تجدید مناقصه‌ها و مزایده‌ها و همچنین رفع تصرف و جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری 656 هکتار اراضی ملی از مهم‌ترین اقدامات سازمان بازرسی کل کشور بوده است.
.رسيدگي به حدود چهار ميليون پرونده در سال گذشته؛ در شوراهاي حل اختلاف
رييس مركز شوراهاي حل اختلاف كشور در خصوص عملكرد شوراها گفت: در سال 89 چهار ميليون و 200 هزار پرونده، در سال 90، سه ميليون و 950 هزار پرونده و در سال گذشته سه ميليون و 945 هزار پرونده به شوراهاي حل اختلاف وارد و مختومه شده است. رييس مركز شوراهاي حل اختلاف همچنين با بيان این که شوراها قاضي مستقل ندارند و از قضات دادگستري خارج از وقت اداري استفاده می‌کنند گفت: بر اساس دستور رييس قوه قضاييه، بيش از 400 داوطلب قضا که در آزمون ورودي قبول‌شده‌اند، جذب شوراهاي حل اختلاف خواهند شد که هم اكنون در حال فراهم كردن مقدمات آن هستيم. وي با بيان این که سال 90 حدود 33 درصد و سال گذشته 35 درصد پرونده‌های شوراها به صلح و سازش ختم شدند اظهار اميدواري كرد، پرونده‌های صلح و سازش در شوراهاي حل اختلاف بيشتر شود.
افتتاح شبکه تلویزیونی و خبرگزاری قوه قضاییه در آینده‌ای نزدیک
به گزارش حقوق نیوز محمدباقر ذوالقدر در همایش تشکیلات قضایی و نهادهای مرتبط قوه قضاییه در استان کرمان گفت: در آینده نزدیک شبکه تلویزیونی، خبرگزاری و روزنامه به منظور اطلاع‌رسانی دقیق به مردم توسط قوه قضائیه افتتاح می‌شود.
اجراي طرح دستبند و پابند الکترونيکي در تهران و اصفهان
رئيس سازمان زندان‌های کشور گفت: به زودی استفاده از دستبند و پابندهای الکترونیکی در زندان‌های اصفهان و تهران اجرایی می‌شود.
وی ادامه داد: تولید این دستگاه‌های الکترونیکی به صورت مونتاژ در حال بومی‌سازی است و تا دو سال آینده مونتاژ داخلی آن به طور کامل به پایان می‌رسد اما تا 3 ماه آینده 1000 دستبند و پابند وارد کشور شده و به محض ورود مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
رئيس سازمان زندان‌هاي کل کشور تصريح کرد: دستبند و پابندهای الکترونيکي براي زندانياني که توسط سازمان زندان‌ها در مرخصی يا اعزام به کار هستند و نیز در مواردي که توسط قاضي مورد حکم قرار می‌گیرد استفاده می‌شوند.
اسماعيلي با بیان اینکه این طرح ظرف سه ماه آینده به صورت پایلوت در اصفهان و تهران اجرایی می‌شود، خاطرنشان کرد: صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت و امکان بازسازی شخصیتی و روحی برای خود محکوم و همچنین امکان جبران ضربه‌ای که فرد به جامعه وارد کرده است از محاسن این طرح است.
آغاز به كار سامانه پذيرش تغييرات شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
مديركل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غيرتجاري سازمان ثبت اسناد و املاک كشور از آغاز به كار سامانه پذيرش صورت‌جلسه تغييرات شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری از ابتداي مردادماه سال جاري خبر داد.
«مرتضي ادب» گفت: از اين پس متقاضيان به جاي مراجعه حضوري به اداره كل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غيرتجاري می‌توانند از طریق اينترنت و با مراجعه به نشاني اينترنتي http://irsherkat.ssaa.ir يا پورتال سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به نشاني www.ssaa.ir صورت‌جلسه تغييرات شرکت‌ها و مؤسسات غيرتجاري را دريافت كنند.
وي برخي از مزاياي اين طرح را كاهش مراجعات حضوري، استانداردسازی تنظيم صورت جلسات، امكان دسترسي به آخرين وضعيت صورت‌جلسه ابرازي از طريق سامانه و پيام كوتاه، پیش‌بینی راهنماهاي متناسب با تصميمات متعدد در جهت ارائه مدارك مورد نياز و امكان تأیید متن پیش‌نویس آگهي توسط ذي سمت به منظور جلوگيري از ايرادات احتمالي پس از صدور آگهي برشمرد.
ناصر سراج ریيس سازمان بازرسي كل كشور شد
به گزارش ايرنا از روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه، در پي انتخاب حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدی رئيس پيشين سازمان بازرسي كل كشور به عنوان وزير دادگستري، آیت‌الله لاريجاني با صدور حكمي سراج را به عنوان رئيس سازمان بازرسي كل كشور منصوب كرد.
معاون آموزش دادگستری تهران تغییر یافت
مراسم تودیع و معارفه معاون آموزش دادگستری تهران با حضور رییس کل دادگستری استان برگزار شد. سید علیرضا آوایی طی سخنانی در مراسم تودیع و معارفه معاون جدید آموزش دادگستری استان تهران، ضمن تقدیر از تلاش‌های محمدرضا زندی، مهدی ناصری دولت‌آبادی را به عنوان معاون جدید آموزش معرفی نمود. بر اساس این گزارش، محمدرضا زندی قرار است به عنوان رییس موسسه عالی علمی کاربردی قوه قضاییه انجام وظیفه کند.
سامانه آموزشي قضايي راه‌اندازی شد
رييس اداره آموزش‌های عمومي مركز آموزش‌های عمومي قوه قضاييه از راه‌اندازی سامانه آموزشي قضايي و حقوقي به نشاني http://mahdad.ir خبر داد.
به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا محسن حيدري در دومين هم انديشي خبري و آموزشي مؤدیان مالياتي افزود: در اين سامانه مباحث حقوقي به زبان ساده و ادبيات روز جهان ارائه شده است. وي خاطرنشان كرد اين سامانه، شهروندان را در همه رشته‌های حقوق خصوصي و حقوق كيفري، آموزش می‌دهد.
پرونده قدیمی‌ترین زن زنداني ايران با صلح خاتمه يافت
وكيل مدافع فاطمه مطيع قدیمی‌ترین زن زنداني ايران از گذشت خانواده اولياي دم مقتول خبر داد.
عبدالصمد خرمشاهي در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا، گفت: آخرين جلسه پرونده فاطمه مطيع که به اتهام قتل دوست همسر خود متهم شده است، امروز برگزار شد که خوشبختانه قبل از برگزار شدن مراسم قسامه يا دفاع ديگري، با گذشت اولياي دم مقتول با صلح و سازش پرونده براي هميشه مختومه اعلام شد. وي افزود: در جلسه امروز خانم مطيع همچنان بر بي‌گناهي خود تاكيد داشت و مانند گذشته زير بار اتهام قتل نرفت. وي بيان كرد: موكل بنده با وجود تاكيد و اصرار بر بی‌گناه بودنش در اين قتل با اولياي دم توافق كرد.
خرمشاهي با بيان این که موكلش توان مالي براي پرداخت ديه را ندارد، افزود: بنا به اظهار نماينده دادستان، ستاد ديه قوه قضاييه پرداخت بخش عمده ديه را متقبل شده است. به گزارش ايرنا، فاطمه مطيع که به قديمي‌ترين زن زنداني ايران معروف شده است از سال 1372 تاكنون به مدت 20 سال است که به اتهام قتل «مجيد. الف» دوست همسرش در زندان به سر مي‌برد و در اين مدت بارها به اتهام وي رسيدگي شده است.
آخرين حكم صادره در پرونده وي صدور حكم قصاص از سوي شعبه 105 دادگاه عمومي جزايي شهرري بود که ديوان عالي كشور آن را نقض كرد و پرونده براي رسيدگي مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی بدوي ارسال گرديد.
مشاركت دفاتر اسناد رسمي در پذيرش در خواست صدور اجرائيه از ادارات اجراي ثبت
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از استفاده از ظرفيت دفاتر اسناد رسمي براي دريافت تقاضانامه صدور اجرائيه خبر داد. به گزارش اداره كل روابط عمومي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، محمدمهدی انجم شعاع در اختتاميه كارگاه آموزشي سيستم مديريت پرونده‌های اجراي مفاد اسناد رسمي با بيان اين مطلب، گفت: با توجه به این که دفاتر اسناد رسمي در دسترس عموم مردم قرار دارند، استفاده از آن‌ها به عنوان پيشخوان جهت دريافت تقاضاي صدور اجرائيه و ورود اطلاعات به سامانه اجراي اسناد رسمي در دست بررسي است و به زودي مراحل اجرايي آن آغاز می‌شود.
وي با اشاره به حجم بالاي پرونده‌ها در ادارات اجرا اظهار داشت: اجراي اين طرح، فرايند رسيدگي به پرونده‌ها را تسهيل خواهد كرد و از طرفي مشكلات فرايند كنوني نيز، برطرف خواهد شد.
در طرح استفاده از ظرفيت دفاتر اسناد رسمي براي صدور اجراييه در ادارات ثبت، اطلاعات لازم از طريق سامانه الكترونيكي تعریف‌شده از دفاتر اسناد رسمي به ادارات اجراي ثبت، ارسال و بعد از دريافت كـد رمزهـاي پیش‌بینی‌شده، اصل مـدارك و ضمایم متقاضيان از طريق پست به ادارات اجرا ارسال می‌شود.
اجراي طرح ملي ثبت آني از 26 شهريورماه الزامي شد
رييس كانون سردفتران و دفتر یاران گفت: اجراي طرح ملي ثبت آني از 26 شهريورماه جاري الزامي است.
محمدرضا دشتي اردكاني در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا، افزود: بنا به درخواست‌های مكرر از رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مبني بر تأخیر در زمان الزامي شدن طرح ملي ثبت آني به منظور برقراري هماهنگی‌های بيشتر، احمد تويسركاني رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اين درخواست موافقت كرد. رييس كانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: اجراي طرح ملي ثبت آني از روز سه شنبه 26 شهريورماه جاري همزمان با ميلاد باسعادت امام رضا (ع) الزامي است. بر اساس اين طرح ثبت اسناد با نرم‌افزار ثبت آني از اين تاريخ الزامي است و عمل به شيوه سنتي براي ثبت اسناد امکان‌پذیر نيست.
تأسیس اردوگاه‌های مواد مخدر
به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا، «غلام حسین اسماعيلي» در حاشيه مراسم معارفه قائم‌مقام جديد ديوان عالي كشور، رئيس دادگاه عالي انتظامي قضات و مشاور عالي رئيس قوه قضائيه از تأسیس اردوگاه مواد مخدر تا سه ماه آينده خبر داد و گفت: در صورتي که منابع مالي لازم در اختيار ما قرار گيرد اين اردوگاه‌ها احداث و راه‌اندازی خواهند شد.
تودیع و معارفهی: رييس دادگاه عالي انتظامي قضات، معاون قضايي ديوان عالي كشور و مشاور عالي رييس قوه قضاييه
مراسم معارفه معاون قضايي ديوان عالي كشور، رييس دادگاه عالي انتظامي قضات و مشاور عالي رئيس قوه قضائيه در كاخ دادگستري برگزار شد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاري ايرنا، اين مراسم با حضور آیت‌الله محسني گرگانی رييس ديوان عالي كشور، سید مرتضی بختياري معاون سياسي امنیتي دادستان، ناصر سراج رييس سازمان بازرسي كل كشور و ساير مسئولان قضايي تشكيل شد.
بر اساس اين گزارش، رييس قوه قضاييه، حجت‌الاسلام والمسلمين حسينعلي نيري قائم‌مقام فعلي ديوان عالي كشور را به عنوان رييس جديد دادگاه عالي انتظامي قضات جايگزين حجت‌الاسلام والمسلمين محمدکاظم صديقي نمود.
همچنين به صورت همزمان معارفه حجت‌الاسلام حسين كريمي به عنوان معاون قضايي ديوان عالي كشور نیز انجام شد.
در اين مراسم حكم حجت‌الاسلام محمدکاظم صديقي نيز به عنوان مشاور عالي رييس قوه قضاييه به وي اعطا شد.
د: اخبار قوه مقننه
در آینده‌ای نزدیک :تصويب كليات لايحه تجارت در مجلس
به گزارش حقوق نیوز: عبدالعلي ميركوهي از بررسی لایحه تجارت در مجلس شورای اسلامی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: اين لايحه توسط کمیسیون طبق اصل ۸۵ تصويب و به شوراي نگهبان ارسال‌شده بود لیکن شوراي نگهبان به اين لايحه ایراد گرفت و عنوان کرد که ضرورت ندارد لایحه تجارت بر اساس اصل 85 بررسی شود و باید در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.
ميركوهي ادامه داد: در حال حاضر اين لايحه براي هیئت‌رئیسه مجلس فرستاده‌شده و قرار است ایرادات شورای نگهبان در مورد آن بررسی شود.
پايان بررسي لايحه نحوه اجراي محکومیتهای مالي در كميسيون قضايي مجلس
معاون امور حقوقي و مجلس وزير دادگستري از پايان بررسي لايحه اصلاح قانون نحوه اجراي محکومیتهای مالي در جلسه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي خبر داد و افزود: اين لايحه جهت تصویب به صحن علني مجلس شوراي اسلامي ارسال خواهد شد.
اين مقام مسئول در وزارت دادگستري گفت: لايحه اصلاح قانون نحوه اجراي محکومیتهای مالي در مجموع حدود 35 ماده است.
ميركوهي درباره ویژگی‌های اين لايحه گفت: در اين لايحه تشكيل سامانه جمع‌آوری اطلاعات محكومان مالي پیش‌بینی‌شده است که با تشكيل آن، احكام محكومان مالي زودتر و ساده‌تر اجرا خواهد شد.
معاون وزير دادگستري با بيان اين که سامانه يادشده باهمكاري بانک‌ها تشكيل می‌شود يادآور شد: البته اين لايحه يك بخش كيفري داشت که در بخش اجراي احكام كيفري قانون جديد آيين دادرسي كيفري لحاظ شده است.
قضات ايراني هفت برابر متوسط جهاني پرونده رسيدگي می‌کنند
عضو هیئت‌رئیسه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي گفت: قضات ايراني هفت برابر متوسط جهاني پرونده رسيدگي می‌کنند که همين مسئله سبب كاهش كيفيت و دقت كار قضات می‌شود.
«ابوالفضل ابوترابي» در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا با بيان آنكه امروزه تعداد پرونده‌های قضايي جمهوري اسلامي ايران با 75 ميليون نفر جمعيت با هند با بيش از يك ميليارد نفر جمعيت برابري می‌کند، افزود استاندارد جهاني ارجاع روزانه چهار پرونده به هر قاضي است درحالی‌که در ايران در بهترين حالت چهار برابر ميانگين جهاني پرونده به قضات ارجاع می‌شود و در اكثر مواقع قضات ايراني بيش از شش يا هفت برابر استاندارد جهاني پرونده رسيدگي می‌کنند.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: این مسئله سبب شده كيفيت و دقت كار قضات پايين بيايد و فسادها و درگیری‌ها افزايش يابد.
.طرح افزايش اختيارات وزارت دادگستري مجدداً در دستور كار مجلس قرار گرفت
عضو هیئت‌رئیسه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي گفت: طرح افزايش اختيارات وزارت دادگستري مدتي است که مجدداً در دستور كار كميسيون قضايي مجلس قرارگرفته است.
«ابوالفضل ابوترابي» در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا با بيان آنكه لايحه دولت در رابطه با افزايش اختيارات وزارت دادگستري هنوز در مجلس وصول نشده است، گفت: طرح افزايش اختيارات اين وزارتخانه که پيش از اين تهیه‌شده بود، با اندكي اصلاحات دوباره در دستور كار كميسيون حقوقي و قضايي مجلس قرارگرفته است. وي اضافه كرد: اين طرح بر اساس اصل 160 قانون اساسي تهیه‌شده و در آن اختيارات وزير دادگستري توسعه يافته است.
عضو هیئت‌رئیسه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس اضافه كرد: اين طرح هم اكنون در کمیته‌های فرعي كميسيون قضايي مجلس در دست بررسي است.
ابوترابي يادآور شد: در طرح يادشده، اوصاف وزير دادگستري سخت و پيچيده شده و وزير پس از كسب رأی اعتماد مجلس بايد در ديوان عالي كشور در حضور سه قوه قسم ياد كند.
وي ادامه داد: در اين طرح تاكيد شده که وزير دادگستري بايد از بدنه و پيكره قوه قضاييه باشد تا در كنار افزايش اختياراتش، پاسخگويي به دستگاه قضا نيز افزايش يابد.
آمار شکایات از دولت نهم؛ در کمیسیون اصل نود
به گزارش حقوق نیوز، بر اساس بررسی‌های انجام‌شده تعداد شکایات وارده به کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در سال اول دوره نهم مجلس، ۳۲۲۰ فقره است که ۱۲۸۳ فقره آن در صلاحیت کاری کمیسیون تشخیص داده‌شده و نسبت به آن‌ها اقدام مقتضی به عمل آمده و ۱۰۹۵ فقره در حدود صلاحیت و اختیارات کمیسیون تشخیص داده نشده و شکات به مراجع دیگر راهنمایی شده‌اند.
۲۹۵ فقره شکوائیه نیز به علت نارسایی در نشانی و محتوا بایگانی شده است، ۵۴۷ فقره شکوائیه همچنان در دستور کار کمیته‌های مختلف کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس برای رسیدگی قرار دارد، از طرف دیگر رسیدگی به پرونده‌های باقیمانده از دوره قبل نیز در اولویت قرارگرفته که تاکنون ۲۵۴ فقره پرونده محرمانه و ۲۹۸ فقره پرونده عادی از آن‌ها تعیین تکلیف و مختومه شده است.
ورودی شکوائیه‌ها در مقایسه سال اول دوره نهم نسبت به دوره مشابه در دوره هشتم، با کاهش قابل‌توجهی روبه‌رو بوده و روندی نزولی داشته است که ضروری است علل و عوامل آن بررسی شود.
۲۵ درصد پرونده‌های جاری کمیسیون در کمیته «مجلس و امور ویژه» پیرامون مسائل بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری است که نشانگر وجود مشکلات در این حوزه از جمله مطالبات معوق، عدم همکاری بانک‌ها در تأمین منابع مالی واحدهای تولیدی است.
آغاز بررسی لایحه پیشگیری از وقوع جرم
به گزارش حقوق نیوز و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی مجمع، در جلسه مجمع، بر اساس دستور کار که بررسی لایحه پیشگیری از وقوع جرم و مورد اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود، بحث و تبادل‌نظر شد.
در این جلسه که علاوه بر اعضای جلسه، روسای قوای مقننه و قضائیه، وزیر دادگستری، مسؤولین ستاد مبارزه با مواد مخدر، روسای کمسیون‌های قضایی و حقوقی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی، رییس دیوان عدالت اداری، معاون حفاظت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی، معاون سازمان بازرسی کل کشور، رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان مسؤولین مدعو مرتبط با موضوع، حضور داشتند، ابتدا نمایندگان شورای نگهبان به بیان دلایل ردّ مصوبه مجلس پرداختند و سپس اعضای مجمع دیدگاه‌های خود را بیان داشتند و سرانجام نظر به اینکه طبق آیین‌نامه مجمع تشخیص برخی از مواد، نیاز به مجوز مقام معظم رهبری دارد، رییس و اعضا تصمیم گرفتند موارد مذکور پس از کسب مجوز در دستور کار قرار گیرد.
رهبر معظم انقلاب سه تن از فقهای شورای نگهبان را ابقا و عضو جدید را منصوب کردند
به گزارش حقوق نیوز و به نقل از پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبري، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به استناد اصل نود و یكم قانون اساسی، حضرات آیات آقایان حاج شیخ محمد مؤمن، حاج شیخ محمد یزدی و حاج سیّد محمود هاشمی شاهرودی را در عضویت فقهای شورای نگهبان ابقا و همچنین در حکم جداگانه‌ای، جناب حجت‌الاسلام آقای حاج شیخ مهدی شب‌زنده‌دار را به عنوان عضو جدید فقهای شورای نگهبان منصوب کردند.
.تدوین قانون آیین دادرسی نیروهای مسلح در کمیسیون قضایی مجلس
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه تدوین قانون آیین دادرسی نیروهای مسلح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در دستور کار این کمیسیون قرار دارد، گفت: به طور قطع تصویب این قانون به دلیل رسیدگی به جرایم خاص در دادسراهای نظامی، رهگشای خیل عظیمی از مشکلات در نوع رابطه قضات با متهمان و بالعکس خواهد بود.
تغییر نحوه رأی‌گیری مجمع تشخیص، درباره اختلافات مجلس و شورای نگهبان
به گزارش حقوق نیوز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی مجمع، محسن رضایی پس از برگزاری جلسه روز 26 مرداد مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در این جلسه در ادامه تصویب مواد جدیدی از آیین‌نامه اداری مجمع در مواد 3 و 8 این آیین‌نامه تغییراتی ایجاد شد.
وی افزود: مسئله از اینجا آغاز شد که در ابتدای شروع به کار دور جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام، رهبر معظم انقلاب فرمودند که حد نصاب مصوبات تشخیص مصلحت در مورد مسائل مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان نباید بر اساس نصاب سایر موضوعات مطرح‌شده در مجمع باشد؛ چرا که در این موضوع مسئله‌ای که خلاف قانون اساسی یا شرع است، می‌خواهد تصویب شود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: بر همین اساس امروز تصویب شد که جلسات مجمع تشخیص با دو سوم اعضا رسمیت پیدا کند و در مورد موارد اختلافی همچون اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان موضوعات با دو سوم رأی اعضای آن مورد تصویب قرار بگیرد، در صورتی که قبلاً این موضوعات با 50 درصد از آراء حاضر به اضافه یک رأی به تصویب می‌رسید.
.لايحه حمايت از كودكان در مجلس در دست تصويب است
دبير مرجع ملي حقوق كودك گفت: لايحه حمايت از كودكان در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي و تصويب است.
«مظفر الوندي» در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار اجتماعي ايرنا، افزود: اين لايحه هم اكنون در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در دست بررسي است که با تصويب مجلس و تأیید شوراي نگهبان بسياري از مشكلات و معضلات حقوق كودك رفع خواهد شد.
شوراي نگهبان لايحه آيين دادرسي كيفري را تأیید كرد
سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي از تأیید لايحه آيين دادرسي كيفري در شوراي نگهبان خبر داد.
«محمد علي اسفناني» در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا افزود: آيين دادرسي كيفري که اخیراً شوراي نگهبان ايراداتي به برخي از مواد آن گرفته بود پس از رفع ايرادات، در شوراي نگهبان تأیید شده است.
اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: با توجه به این که آيين دادرسي نيروهاي مسلح، آيين دادرسي جرايم رایانه‌ای و آيين دادرسي كيفري باهم يك قانون محسوب می‌شود به خاطر همين آيين دادرسي كيفري فعلاً ابلاغ نمی‌شود تا دو قسمت ديگر هم در شوراي نگهبان تأیید شوند و بعد از آن به اتفاق ابلاغ و اجرايي خواهد شد.
اسفناني يا يادآوري این که آيين دادرسي نيروهاي مسلح در كميسيون حقوقي و قضايي بررسي و نهايي شده و براي شوراي نگهبان ارسال‌شده است افزود: بر همين اساس دستور نخست كميسيون در جلسات هفته جاري، بررسي لايحه آيين دادرسي جرايم رایانه‌ای است تا اين قسمت هم هر چه زودتر تصويب و تأیید شود.
.ﻫ: اخبار دانشگاهها و همایشهای علمی
.اختتاميه همایش ملی بازخوانی فقهی حقوقی نظام قضایی
آیین اختتامیه دومین نشست تخصصی از سلسله همایشهای ملی بازخوانی فقهی حقوقی نهادهای اساسی با عنوان «بازخوانی نظام قضایی» روز دوشنبه 16 اردیبهشت‌ماه سال جاری از ساعت 14:30 الی 17 در تالار عدالت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. در این مراسم حجت‌الاسلام رئیسی معاون اول قوه قضايیه، علی‌اکبر کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، استاد حسن رحیم‌پور ازغدی استاد دانشگاه و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر غلامی عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام و حجت‌الاسلام محبی مدیر دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سخنرانی نمودند.
اولین جشنواره آراء برگزیده قضایی در کردستان، با رویکرد جایگزین‌های حبس
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان از برگزاری جشنواره استانی آراء برگزیده قضایی با رویکرد جایگزین‌های حبس و استفاده از نهادهای ارفاقی در سال جاری خبر داد. وی افزود: این جشنواره به صورت استانی برگزار خواهد شد و امید است در سال آتی به صورت ملی نیز برگزار شود تا شاهد کاهش جمیعت کیفری و افزایش استفاده از جایگزین‌های حبس توسط قضات باشیم.
برگزاری همایش ملی خلیج‌فارس توسط کانون وکلای دادگستری فارس
شهرام مختاری دبیر همایش و نائب رییس کانون وکلای دادگستری منطقه فارس با بیان ضرورت دخالت کانون‌های وکلای دادگستری در امور اجتماعی و دفاع از منافع ملی جامعه گفت : کانون وکلای دادگستری منطقه فارس پیشنهاد برگزاری این همایش را پیرو مصوبه مجمع عمومی اسکودا در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۱ در کردستان مطرح و با قبول ریاست محترم اتحادیه مقرر شد این همایش به تاریخ ۱۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۲ و همزمان با روز ملی خلیج‌فارس در شیراز با حضور اعضای هیئت‌های مدیره محترم کانون‌های وکلای دادگستری ایران، مورخین، حقوقدانان و سایر صاحب‌نظران فرهیخته برگزار و به بررسی حقوقی و تاریخی حاکمیت و مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه خلیج‌فارس بپردازد. به گزارش کمیته اطلاع‌رسانی همایش ملی این همایش رأس ساعت ۹ صبح در محل تالار حافظ شیراز و با حضور اعضاء هیئت‌های مدیره کانون‌های وکلای کشور، مقامات وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، استاندار، معاونین و مشاورین استانداری، مقامات دادگستری استان فارس؛ اعضاء هیئت‌های مدیره کانون‌های وکلای کشور، هنرمند محبوب پرویز پرستویی و سایر مدعوین ویژه این همایش آغاز به کارکرد.
.نشست علمی بررسی تطبیقی حقوق زن در اسلام و غرب
در ۲۸ فروردین‌ماه سال جاری، در شیراز، نشست علمی «بررسی تطبیقی حقوق زن در اسلام و غرب» با همکاری مشترک کمیسیون حقوق بشر اسلامی و دانشگاه حضرت معصومه (س)، برگزار شد.
در این نشست علمی، حجت‌الاسلام احمد دیلمی استاد حوزه و دانشگاه و عضو هیئت‌علمی دانشگاه قم با موضوع «جنسیت و هنجارهای اخلاقی و تأثیر آن بر موازین حقوقی در اندیشه اسلامی»، فرهاد طلایی عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه شیراز با موضوع «استانداردهای بین‌المللی حقوق زن»، علیرضا شیروانی عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در موضوع «مبانی اسلامی حقوق زن» و فرشید رفوگران عضو هیئت‌علمی دانشگاه پیام نور و وکیل دادگستری در حیطه «بررسی تطبیقی حقوق زن در اسلام و غرب» به ارائه بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.
این نشست علمی در کانون وکلای شیراز و با حضور اساتید، حقوقدانان و فعالان مدنی استان فارس برگزار شد. کمیسیون حقوق بشر اسلامی در چارچوب همکاری‌های مشترک با دانشگاه حضرت معصومه (س) پیش نشست علمی ویژه همایش بین‌المللی حقوق زن در اسفندماه سال گذشته را با عنوان «بررسی چالش‌های حقوق زن در ایران، خلاهای قانونی و ضعف‌های اجرایی» برگزار کرد.
همایش بررسی چالش‌های موجود در قانون شهرداری
شریعت باقری، معاون قضایی و پژوهشی دیوان عدالت اداری در همایش «بررسی چالش‌های موجود در قانون شهرداری» که در سالن همایشهای بین‌المللی برج میلاد برگزار شد اظهار کرد: تبیین قانون شهرداری‌ها از این جهت که مجموعه شهرداری از جمله دستگاه‌های مهمی به شمار می‌رود که بیش‌ترین پرونده‌های موجود در دیوان عدالت اداری را تشکیل می‌دهد، بسیار حائز اهمیت است و در این راه همکاران قضایی ما در شعب دیوان عدالت اداری به این جهت که با قوانین شهرداری آشنا هستند می‌توانند به این امر کمک بسزایی نمایند.
وی در ادامه گفت شهرداری یک نهاد فوق‌العاده مهم و تأثیرگذار در جامعه می‌باشد و باید دقت نظر بیشتری در تدوین و تفصیل مقررات آن صورت پذیرد زیرا قوانین ابتدا باید خوب تدوین شوند و دارای جامعیت و مانعیت باشند تا به دنبال آن در اجرا نیز به خوبی قابلیت اجرایی داشته باشند.
کانون وکلای استان فارس برگزار کرد: همایش ملی بررسی ابعاد حقوقی مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه
همایش ملی بررسی ابعاد حقوقی مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه خلیج‌فارس، اردیبهشت‌ماه با حضور صاحب‌نظران حقوق بین‌الملل برگزار شد.
علی مندنی‌پور بعد از پایان همایش به خبرنگار «اعتماد» گفت: من شخصاً این همایش را بسیار مثبت ارزیابی می‌کنم. در این همایش بسیاری از صاحب‌نظران و سخنرانان و وکلای دادگستری حضور داشتند و نظر دوستان هم همین بوده است. این برای نخستین بار بود که از طریق یک نهاد مدنی مستقل این همایش صورت گرفته است. این بحث یک بحث صنفی نیست و یک مسئله ملی و فراملی است و مشارکت حقوقدانان و تاریخ‌دانان در این مسئله را ایجاب می‌کرده است. مندنی پور اضافه کرد که در آینده نزدیک مجموعه سخنرانی‌های این همایش به صورت یک کتاب تألیف خواهد شد و منتشر می‌شود و از همین الان مقدمه آن در حال ویرایش است. دستاورد این همایش هم این بود که می‌توان از حقوقدانان در دفاع از مصالح ملی و منافع کشور استفاده کرد. یک نوع هم‌اندیشی در رشته‌های مختلف در بین علوم سیاسی، تاریخ و حقوق بود که احساس می‌کنیم این اتفاق در همایش بعدی که همایش دریای خزر باشد هم باید صورت بگیرد.
برگزاری همايش دستگاه قضايي كشور
همايش سراسري دستگاه قضايي كشور در مورخ 4/4/1392 در سالن اجلاس سران تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا، اين همايش با حضور رييس قوه قضاييه، آیت‌الله صادق آملي لاريجاني و حجت‌الاسلام والمسلمين محمدي گلپايگاني رييس دفتر مقام معظم رهبري برگزار شد.
در اين همايش يك روزه، علاوه بر رييس قوه قضاييه، مرتضي بختياري وزير دادگستري كشورمان به ارائه گزارشي از عملكرد یک ساله دستگاه قضايي پرداخت.
همچنين جمع كثيري از مسئولان عالي دستگاه قضايي از جمله دادستان كل كشور، معاون راهبردي قوه قضاييه، معاون آموزش و تحقيقات قوه قضاييه، رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح، رئيس ديوان عدالت اداري، رئيس ديوان عالي كشور، رئيس حفاظت و اطلاعات و محمود بهمني رييس كل بانك مركزي ايران مهمانان ويژه اين همايش را تشكيل مي‌دهند.
ارسال 358 مقاله به دبيرخانه چهارمين همايش طب و قضا
دبير علمي چهارمين همايش سراسري طب و قضا از ارسال 358 مقاله به دبيرخانه اين همايش خبر داد.
دكتر «آريا حجازي» افزود: پس از بررسی‌های صورت گرفته از كل مقالات ارسالي به دبيرخانه همايش 248 مقاله براي ارائه در همايش پذيرفته و 110 مقاله رد شد. وي با بيان این که علاقه‌مندان براي ارسال مقالات خود به دبيرخانه همايش تا پايان مردادماه فرصت داشتند، خاطرنشان كرد: از مقالات پذیرفته‌شده حدود 30 مقاله براي ارائه به شكل سخنراني و 218 مقاله براي ارائه به شكل پوستر انتخاب شده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا از سازمان پزشكي قانوني كشور، حجازي توضيـح داد: مهم‌ترین محورهاي چهارمين همايش طب و قضا عبارت‌اند از مسؤوليت مدني، كيفري و انتظامي در خطاهاي پزشكي، چالش‌های موجود در فرآيند رسيدگي به دعاوي پزشكي و مسؤوليت مدني، كيفري و انتظامي مرتبط با تجهيزات و ملزومات پزشكي، بيمارستاني و خدمات پا را کلینیکی که در قالب هر يك از اين محورها موضوعات مختلفي در همايش ارائه و بررسي خواهد شد.
این وب دارای مباحث و مقالات فنی حقوقی است. لیکن با توجه به علاقه شخصی، گریزی به موضوعات "ادبی" و "اجتماعی" خواهم زد. چرا و چگونه؟ می توانید اولین یاداشت و نوشته ام در وبلاگ : "سخن نخست" را بخوانید.