مقدمه
قتل در فراش(ماده 630 قانون مجازات اسلامی)
نوشته: علی خادم ازغدي (كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي و كارآموز وكالت.)
چکیده
«قتل در فراش» (1) عبارت است از اینکه شوهر، زن خود و مرد اجنبی را بههنگامیکه درحال ارتکاب زنا هستند، بکشد. برابر ماده 630 (2) قانون مجازات اسلامی چنان چه شوهر، همسر خود و مرد اجنبی را در چنین حالتی به قتل برساند، از قصاص معاف میشود. البته در مورد قتل زن، شرط معافیت از قصاص آن است که زن خود به ارتکاب زنا تمایل داشته باشد و تحت اکراه و اجبار قرار نگرفته باشد. در قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304، ماده 179 به این موضوع اختصاص داشت. قانونگذار در آن زمان، بدون توجه به موازین فقهی، دایره شمول حکم معافیت را توسعه داده بود، بهنحویکه حتی مواقعه بین زن و مرد بیگانه را شرط ندانسته بود و چنانچه شوهر، آنها را درحالتیکه موجب توهم انجام مواقعه شود، مشاهده میکرد نیز درصورت ارتکاب قتل از معافیت مطلق یا نسبی مجازات برخوردار ميشد. درخصوص مبنای این معافیت و عدم مسؤولیت مرد، نظرهای مختلفی توسط فقهاء و حقوقدانان ارائه شده است. از جمله اینکه به نظریه دفاع مشروع، حدوث حالت برانگیختگی یا تحریک، اجراء و اقامه حد الهی، و مهدور الدم بودن زانی و زانیه استناد شده است.
واژگان کلیدی
فراش، مرد اجنبی، تمكين، قتل، ماده 630، قصاص.
موضوع قتل در فراش و تجويز ارتکاب قتل زني که به همسر خود خيانت کرده و در فراش مرد بيگانه حاضر شده از موضوعاتي است که در قديميترين تمدنها نيز وجود داشته؛ از نظرآشوريها قتل زن درحال زنا توسط شوهر به دليل خيانت وي حق مسلم مرد بهشمار ميرفت. در امپراطوري ژاپن اگر شوهري همسر خود را در حال خيانت و ارتکاب زنا با مرد بيگانه مشاهده ميکرد ميتوانست هر دوي آنها را بلافاصله بکشد. در يونان باستان در قرن پنجم قصاص مستقيم در شرايط خاصي مجاز بود از جمله اینکه مردي مشاهده ميکرد بين زن يا رفيقه، خواهر و همچنين دخترش با مرد بيگانه رابطه نامشروع برقرار است. البته در حقوق روم علاوهبر شوهر، پدر نيز از چنين حقي برخوردار است به دليل وجود چنين حکمي در تمدنهاي قديمي درطول قرنهاي متمادي اين حکم در قوانين بسياري از کشورها پيش بيني گرديده است. از جمله ماده 37 قانون جزاي پرتغال، ماده 42 جزاي موناکو، ماده 413 قانون جزاي بلژيک مصوب 1867 و همچنين ماده 630 قانون مجازات اسلامي ايران به بيان اين حکم پرداختهاند.
در ایران اولین نص قانونی در این باب ماده 179 قانون مجازات عمومي مصوب دي ماه 1304 ميباشد. بهموجب اين ماده «هرگاه شوهري زن خود را با مرد اجنبي در يک فراش يا درحاليکه بهمنزلهي وجود در يک فراش مشاهده ميکند و مرتکب قتل يا جرح يا ضرب يکي از آنها يا هر دو شود از مجازات معاف است. هرگاه به طريق مزبور دختر يا خواهر خود را با مرد اجنبي ببيند در حقيقت هم علقه زوجيت بين آنها نباشد و مرتکب قتل شود به يک ماه تا شش ماه حبس جنحهاي محکوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخير اين ماده مرتکب جرح يا ضرب شود به حبس جنحهاي از يازده روز تا دو ماه محکوم ميشود». حکم اين ماده در حقوق ايران سابقه تاريخي مدون ندارد چرا که از قانون فرانسه گرفته شده بود. اما قانونگذار فرانسه در قسمت اول ماده 324 قانون جزا مصوب 1810 ميگويد « قتل زن بهوسيله شوهر يا قتل شوهر بهوسيله زن از مجازات معاف نيست مگر آنکه زندگي مرتكب قتل (قاتل) در خطر افتاده باشد». معالوصف درصورتيکه مردي همسر خود را در خانه مشترک زوجيت بهگونه که در ماده 336 همين قانون پيشبيني شده است، مشاهده کند و مرتکب قتل همسر خود و مرد اجنبي شود از معافيت قانوني برخودار خواهد بود.
ماده 179 در قانون حدود و قصاص مصوب شهريور ماه 1361، حذف شد و در قانون مجازات اسلامى مصوب سال 1370 و1362 نيز نشانى از آن يافت نميشود. البته ماده 22 قانون حدود و قصاص سال 1361 و ماده 226 قانون مجازات اسلامى سال 1370، در رابطه با بيان شرايط قصاص، به گونهاى انشاء شده بود كه با توجه به سابقه و مبانى فقهى، استنباط حكم ماده 179 امكان پذير بود؛ طبق مواد فوق الذكر« قتل نفس درصورتى، موجب قصاص است كه مقتول شرعاً مستحق كشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد ، قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات كند». اينكه در چه صورتى مقتول شرعاً مستحق كشتن است و اگر كسى او را كشته و اين استحقاق را ثابت كند، قصاص نمىشود در قانون تعيين نشده است؛ ولى با توجه به مآخذ فقهى ماده مزبور مىتوان گفت يكى از مواردى كه شخص مقتول مستحق كشتن محسوب مىشود و قاتل او قصاص ندارد، وقتى است كه بهلحاظ ارتكاب زنا مستحق حد قتل باشد؛ مثلا مرتكب زناى محصنه يا زناى با عنف يا زنا با محارم شده باشد
فصل نخست: فلسفه جواز قتل در فراش مرد بیگانه
درخصوص مبنا و فلسفه حكم ماده 179 قانون مجازات عمومى و نظير آن در قانون جزاى فرانسه و برخى كشورهاى ديگر دو نظر وجود دارد:
نخست آنکه برخى آن را از مصاديق دفاع مشروع ميدانند و معتقدند چون عمل ارتكابى شوهر در مقام دفاع از عرض و ناموس است، از مجازات معاف مىباشد؛ اين معنا در جايى كه زن ممتنع از عمل زنا باشد و مرد اجنبى به عنف و زور بخواهد با زن عمل نامشروع را انجام دهد و در آن حال شوهر برسد و براى دفع مرد اجنبى و حفظ عرض و ناموس ناگزير مرتكب قتل او شود، صادق و با تعريف دفاع مشروع منطبق ميباشد؛ ولى دايره حكم ماده 179 وسيعتر است و قتل مرد و حتى زن را در صورت تمكين و رضايت زن نيز مشمول معافيت مىداند؛ البته برخى مفهوم دفاع مشروع را توسعه داده و شامل موردى كه شخص بهخاطر هتك حريم عرض و ناموسش اقدام به قتل مىكند، ميدانند؛ ولو اينكه هتك ناموس همراه با عمل مادى زور و اكراه نباشد. بعضى هم با تقسيم دفاع مشروع به دفاع مشروع خاص و دفاع مشروع عام اقدام به اين نوع قتل را از مصاديق دفاع مشروع عام كه هدف آن دفع منكر و صيانت اخلاق و نظم و امنيت جامعه است، دانستهاند.
دوم آنکه به نظر عدهاى دیگر مبناى ماده 179 نه دفاع مشروع، بلكه تحريك و تهييج روحى مرتكب و درواقع خروج او از حا لت عادى تفكر و تعقل و امكان تصميم گيرى صحيح بهخاطر مواجه شدن با حالت مذكور در ماده است و همين حالت تهييج و تغيير وضعيت روحى است كه او را از مجازات جرم ارتكابى معاف مىنمايد؛ به همين جهت ماده 179 در رديف مواد مربوط به دفاع مشروع ذكر نشده است. ماده 324 قانون مجازات فرانسه (3) هم در رديف موادى آمده است كه نمونههاى ديگرى هم از معافيت قتل و ضرب و جرحهايى ذكر شده كه علت آن تهيیج و تحريك مرتكب قلمداد ميشود؛ مثلاً ماده 321 مىگويد قتل و ضرب و جرح درصورتىكه متعاقب ضرب و جرح شديد نسبت به شخصى باشد، از معافيتبرخوردار است يا طبق ماده 325، جرم قطع آلت تناسلى اگر فوراً در پى اهانت شديد ناموسى صورت گيرد، از مجازات معاف است. البته در قانون مجازات عمومى سابق جز همين مورد ماده 179، مشخصاً در جاى ديگر جرايم ارتكابى در اثر تحريك و تهييج روحى، معاف شناخته نشده است؛ ولى بهطوركلى اين امر را مىتوان از كيفيات مخففه و موجب تخفيف مجازات دانست. بند سوم ماده 45 قانون مجازات عمومى سابق، اصلاحى سال 1352 مقرر میدارد «اوضاع و احوال خاصى كه متهم تحت تأثير آنها مرتكب جرم شده است، از قبيل رفتار و گفتار تحريك آميز مجنىعليه يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم» را از موجبات تخفيف مجازات دانسته است. همين بند هم اكنون نيز بهعنوان بند 3 ماده 22 قانون مجازات اسلامى مصوب سال 1370 معتبر است؛ ولى فقط در ارتباط با مجازاتهاى تعزيرى و بازدارنده است و به جرايمى كه مجازات قصاص و حد و ديه دارند، قابل تسرى نیست.
فصل دوم: تحليل فقهی و حقوقی ماده 630 قانون مجازات اسلامى
موضوع ماده 630 قانون مجازات اسلامی یکی از جرایم علیه حیثیت و کیان خانواده است. در این ماده قانونی، جواز اجرای مجازات بدون تشریفات شرعی و قانونی به شوهر داده شده که هرگاه مرد همسر خود را درحال زنا ببیند و علم به تمکین آن داشته باشد میتواند آنها را به قتل برساند. در پیگیری فقهی این نتیجه بهدست میآید که حکم مزبور استثنائی است و با اصول کلی فقهی مربوط به اینگونه مواد تعارض دارد.
گفتار نخست: تحلیل حقوقی
قانونگذار در ماده 630 قتل مرد اجنبى را در حال ارتكاب زنا با زن شوهردار و همچنين قتل زن را درصورت تمكين به اين عمل از سوى شوهر مجاز دانسته و به او اجازه داده كه به قتل يا ضرب و جرح آنان اقدام نمايد. درواقع مىتوان گفت از نظر قانونگذار، زن و مرد مرتكب اين عمل نامشروع در اين حالت مستحق و مستوجب قتل هستند و شوهر مىتواند خود تصميم به قتل گرفته و آن را اجراء نمايد و طبعاً چون عمل او مجاز بوده، مجازاتى نيز در پى نخواهد داشت. اما شرط مجاز بودن اين قتل اين است كه نخست آنكه مرد، زن خود را درحال زنا با مرد اجنبى مشاهده كند؛ بنابراين اگر مردى شاهد زناى زن ديگرى ولو خواهر، دختر يا مادر خود با مرد اجنبى باشد، مجاز به قتل و حتى ضرب و جرح نيست و در صورت ارتكاب، قصاص خواهد شد؛ چنانكه طبق ماده 179 قانون مجازات عمومى سابق نيز، اگر كسى دختر يا خواهر خود را با مرد اجنبى در يك فراش ببيند و مرتكب قتل شود، از يك تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد؛ يعنى درواقع از تخفيف فوقالعادهاى برخوردار است. دوم آنكه بايد در حال زنا ببيند؛ يعنى عمل زنا بايد محقق باشد تا قتل مجاز محسوب گردد. طبيعتاًَ براى اينكه قاتل از مجازات معاف باشد ، بايد بتواند وقوع عمل زنا را ثابت كند؛ يعنى از لحاظ ماهوى و تكليف فردى همين كه شوهر زن و مرد را درحال زنا مشاهده كرد و به انجام عمل زنا مطمئن شد مىتواند به قتل اقدام نمايد ولى براى اينكه دادگاه عمل ارتكابى او را مجاز اعلام نموده و از مجازات معافش نمايد، بايد زنا را ثابت كند كه با توجه به منتفى بودن اقرار بهلحاظ كشته شدن زانى يا زانيه يا بهوسيله شهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن عادل كه شاهد زنا بودند، طبق ماده 74 قانون مجازات اسلامى يا طبق ماده 105 قانون مزبور با علم قاضى ثابت مىشود، و بههرحال، بدون ثبوت زنا قتل مجاز نيست و بدون اثبات آن در دادگاه، مرتكب از مجازات معاف نخواهد بود. سوم آنکه قتل بايد در حين مشاهده عمل زنا صورت گيرد؛ پس اگر مردى از طريق ديگر، اطمينان حاصل نمايد كه زنش با مرد اجنبى ارتباط نامشروع برقرار كرده، به استناد اين ماده نمىتواند، مرد يا زن را به قتل برساند و از مجازات معاف باشد، مگر اينكه بتوان مورد را از مصاديق ماده 226 قانون مجازات اسلامى دانست. چهارم براى جواز قتل و معافيت از مجازات فرقى بين زناى محصنه و غير محصنه نيست؛ يعنى اگر زنا حتى زناى محصنه هم که مجازات آن رجم است، محسوب نگردد و بهعنوان مرد اجنبى فاقد زن باشد و يا شرايط لازم براى احصان نسبت به زن (هرچند شوهردار است) جمع نباشد باز هم بنا به اطلاق ماده 630، ارتكاب قتل جايز و موجب معافيت از مجازات است. پنجم باتوجهبه اطلاق ماده 630 و معلوم نبودن اينكه مبنا و فلسفه ماده مزبور، چنانكه بعداً به آن خواهيم پرداخت، عصبانيت و تهييج و تحريك ناگهانى حاصل از مشاهده اين وضع باشد، فرق نمىكند كه شوهر بهطور ناگهانى و اتفاقى با منظره ارتباط نامشروع زن خود با مرد اجنبى مواجه شود يا با توجه به اينكه قبلاً از رابطه زن اطلاع داشته و يا مشكوك بوده با سبق تصميم و حتى تمهيد و طرح نقشه قبلى و آماده كردن زمينه براى پى بردن به موضوع زن را با مرد اجنبى ببيند و به قتل اقدام نمايد، درهرحال از مجازات معاف است. اگر بهموجب ماده 197 قانون مجازات عمومى با توجه به فلسفه وضع آن، نتوان اين قتل را مجاز و معاف دانست، چنانكه برخى از حقوقدانان گفتهاند، طبق ماده 630، همانطوركه گفته شد، درهرحال قتل مجاز و موجب معافيت از مجازات است.
گفتار دوم: سابقه فقهی
درخصوص سابقه فقهی ماده باید بیان کرد مفاد حكم ماده 630 در بسيارى از كتب فقهى ديده مىشود و بيشتر فقها مطابق اين حكم فتوا دادهاند. هرچند بعضى از آنها در مبناى آن بحث و ترديد نمودهاند. شيخ طوسى در مبسوط در كتاب الدفع عن النفس و درواقع بهدنبال فروع مربوط به دفاع مشروع، اين مسأله را مطرح كرده و مىگويد هرگاه شخصى مردى را در حال زنا با زن خود ديد، در حالىكه هر دو محصن بودند مىتواند آن دو را به قتل برساند. محقق حلّى در كتاب معتبر و معروف فقهى «شرايع» در مسأله هفتم از مسائل دهگانه ملحق به باب زنا، حكم مزبور را به اين عبارت بيان كرده است «هرگاه شخصى، مردى را در حال زنا با همسر خود ببيند مىتواند هر دو را به قتل برساند و گناهى بر او نيست، ولى از لحاظ حكم ظاهرى بايد قصاص شود مگر اينكه بر ادعاى خود (مشاهده زنا) بينه داشته باشد يا ولى دم حرف او را تصديق كند». پس از محقق حلّى، بسيارى از فقيهان همين حكم و اغلب همين عبارت را ذكر كردهاند كه از جمله آنان مىتوان به علامه حلّى، شهيد اول و ثانى در كتاب لمعه و شرح لمعه، فاضل هندى در كشفاللثام، صاحب جواهر در كتاب جواهر الكلام و امام خمينى قدس سره در تحرير الوسيله اشاره نمود. بههرحال مىتوان گفت مبناى حكم ماده 630 قانون مجازات اسلامى قول مشهور فقهاست كه به تبع محقق حلّى و تا حدى شيخ طوسى، بدين طريق فتوا دادهاند. شهيد ثانى در شرح لمعه پس از نقل كلام شهيد اول، مىگويد اين حكم قول مشهور فقهاى ماست و من مخالفى در اين موضوع سراغ ندارم (هذا هو المشهور بين الاصحاب لا نعلم فيه مخالفا). فقهاى متاخر (عمدتاً از صاحب جواهر به بعد) قيد عالم بودن شوهر به تمكين زن (علم به مطاوعت زن) را براى جواز قتل وى در عبارت خود آوردهاند. از فقهاى معاصر مرحوم آيه الله خويى نظر مخالف داشته و پس از ذكر قول مشهور مىگويند قول مشهور خالى از اشكال نيست بلكه ممنوع است (المشهور على ان من راى زوجته يزنى بها رجل و هى مطاوعه، جاز له قتلهما، و هو لا يخلو عن اشكال بل منع). اما حكم موضوع نزد فقهاى اهل سنت نيز مطرح و نظريات در مورد آن مختلف است، ولى نظر اكثر بر اين است كه اگر شوهر مردى را در حال زنا با همسر خود ديده و او را به قتل برساند و بتواند زناى محصنه را ثابت كند از قصاص معاف است وگرنه قصاص ميشود و برخى هم معتقدند اگر درحال زنا مشاهده كرده و به قتل برساند خواه زنا محصنه باشد يا غير محصنه، قاتل از قصاص معاف است.
گفتار سوم: مبنای آرای فقهی
درخصوص مبناى فتواى فقها باید بیان نماییم از دو جهت مىتوان به مبناى اين حكم نگاهكرد: يكى از جهت مصلحت و حكمت و ديگرى از زاويه مستندات نقلى و روايى حكم.
حكمت و فلسفه حكم جواز قتل و معاف بودن شوهر قاتل از مجازات را مىتوان يكى از سه امر تهييج و تحريك روحى و عصبانيت شديد ناشى از مشاهده آن حالت شنيع و در نتيجه از دست دادن عنان اختيار يا دفاع از عرض و ناموس و يا اجرا و اقامه حد الهى دانست. در كلمات هيچ يك از فقهاء، حداقل بهطور صريح، عصبانيت و برآشفتگى روحى شوهر، مجوز قتل و يا عذر معاف بودن او از مجازات شناخته نشده است؛ اما در مورد دو شق اخير بيان فقها مضطرب است؛ برخى آن را در باب دفاع آورده و خواستهاند به آن حالت دفاع مشروع در مقابل تجاوز به عرض و ناموس بدهند و احياناً اين عمل را از مصاديق نهى از منكر و طريقه عملى بازداشتن از عمل نامشروع زنا دانسته اند. چنانكه امام خمينى قدس سره اين مسأله را در آخر مبحث امر به معروف و نهى از منكر و در باب دفاع مطرح نمودهاند و شيخ طوسى، چنانكه گفته شد،آن را در كتاب الدفع عن النفس آورده است. جمعى ديگر اين حكم را در ملحقات احكام مربوط به حد زنا ذكر كرده و عمل شوهر را به عنوان اجراى حد و حكم الهى تلقى و او را در اين كار مجاز دانستهاند؛ هرچند علىالاصول اجراى حد پس از ثبوت آن نزد حاكم شرع و بهوسيله او بايد صورت گيرد ولى اين مورد را بهصورت استثناء و حكم خلاف اصل بهوسيله شوهر مجاز دانستند. چنانكه گفتيم محقق حلى در شرايع و شهيدين در لمعه و شرح لمعه، بر اين منوال طى طريق كردهاند. شهيد ثانى در شرح لمعه حكم اين مساله را بدين گونه بيان مىكند «اگر شوهر، مردى را در حال زنا با همسر خود ديد مىتواند بين خود و خدا هر دو را به قتل برساند و بدين جهت گناهى بر او نيست هرچند اجراى حد در غير اين مورد منوط به اذن حاكم است». اين ترتيب قول مشهور بين اصحاب است و ما مخا لفى در اين حكم سراغ نداريم و روايت هم بر اين حكم وجود دارد. ظاهرا فرقى بين دايمى بودن نكاح يا منقطع بودن آن نيست، همچنين فرق نمىكند كه زن مدخوله باشد يا غير مدخوله، آزاد باشد يا كنيز و نيز فرقى نميكند كه زنا، زناى محصنه باشد يا غير محصنه زيرا اذن و اجازهاى كه در اين مورد براى قتل وارد شده عام است و شامل همه اين موارد ميگردد و ظاهر اين است كه مشاهده حالت زنا شرط است همانگونه كه در غير اين مورد نيز براى اثبات زنا مشاهده حالت مواقعه شرط ميباشد و حكم جواز قتل مخصوص به زوجه است و به ديگران سرايت نمىكند هر چند با مرد قرابت داشته باشند (يعنى مرد نمىتواند اگر كسى را با خواهر يا مادر يا دختر خود در حال زنا ديد آنان را به قتل برساند)؛ زيرا در حكم خلاف اصل بايد بر مورد يقين و متفق عليه اكتفا كرد. اين حكم يعنى جواز قتل، به حسب واقع چنان است كه گفته شد ولى در ظاهر، شوهرى كه مرتكب قتل شده، اگر به قتل اقرار كند يا شهود بر عمل او شهادت دهند، بايد قصاص شود مگر اينكه بر ادعاى خود مبنىبر مشاهده زناى همسرش بينه داشته باشد يا ولى دم مقتول بر اين امر اعتراف و سخن او را تصديق كند، زيرا اصل اين است كه مقتول، مستحق قتل نبوده و عملى كه مورد ادعاى شوهر است، واقع نشده است. شهيد اول در دروس اين موضوع را در كتاب الحسبه و در بحث از امر به معروف و نهى از منكر و اينكه چه كسانى مجاز به اقامه و اجراى حد هستند ذكر كرده است؛ وى در آنجا بهنحو صريحترى انجام اين عمل را اقامه حد الهى از سوى شوهر ميداند و به نظر او شوهر براى انجام اين كار مجاز است؛ طبق گفتار شهيد اول در دروس، شوهر حتى ميتواند بر زن خود حد رجم و تازيانه را نيز اجرا كند و لازمه گفتار او اين است كه اگر بعد از انجام عمل زنا نيز شوهر مطلع شده و برايش ثابت شود، حداقل مىتواند در مورد زن حسبالمورد حد رجم يا شلاق را اجرا كند.كلام شهيد اول در دروس چنين است «يجوز للمولى اقامه الحد على رقيقه... و للزوج على الزوجه... و لا فرق بين الجلد و الرجم لما روى انه لو وجد رجلا يزنى بامراته فله قتلهما... ». اما شهيد ثانى در مسالك، مطلب را اين گونه بيان و توجيه مينمايد «هرگاه انسان از وجود دو زناكار مطلع شود ولى مقاماتى كه حق اقامه حدود را دارند نباشد، نمىتواند خودش اقدام به اجراى حد نمايد؛ ولى درخصوص موردى كه شوهر علم به زناى همسرش با مرد اجنبى پيدا مىكند رخصت و جواز قتل آن دو وارد شده است، خواه عمل زنا موجب رجم باشد يا تازيانه، خواه زانى و زانيه غير محصن باشند يا محصن ... چون عموم حكم جواز قتل همه اين موارد را شامل مىشود. ولى اين رخصت و جواز قتل مربوط به واقع و نفس الامر است. اما در ظاهر اگر شوهر چنين ادعايى عليه همسرش كرد از او پذيرفته نمىشود و بهخاطر قذف (نسبت دادن زنا) بدون داشتن بينه حد مىخورد و با اين وصف اگر مرد و زن يا يكى از آنها را به قتل رساند قصاص مىشود اگر نتواند بر اثبات امرى كه مجوز قتل است بينه اقامه كند و ولى دم هم او را تصديق ننمايد. حال اگر شوهر درواقع چنين قتلى را مرتكب شد و بينهاى نداشت وسيله و طريق خلاصىاش اين است كه قتل را انكار كند به حسب ظاهر و اگر كسى مدعى قاتل بودن او شد، بر انكار خود قسم بخورد و بهگونهاى كه او را از حالت دروغ گفتن خارج سازد توريه (4) نمايد. زيرا وى در واقع و نفسالامر محق است و در ظاهر تحت تعقيب و مؤاخذه قرار دارد. ملاحظه ميشود فقيهى چون شهيد ثانى با چه دشوارى، خواسته است اين حكمى را كه حداقل، اطلاق و عمومش از ابداعات محقق حلى به شمار مىرود، توجيه كند و پيداست كه خود او از اين استدلال و توجيه رضايتخاطر پيدا نكرده است. مشهور فقهاء براى نظر خود داير به جواز ارتكاب قتل از سوى شوهر به رواياتى استناد كردهاند كه جز يك روايت كه منطوقش بر اين حكم دلالت دارد، در مورد بقيه روايات به مفهومشان استناد شده است، ذيلاً تنها دو روايت وارده در اين باب را نقل كرده و به ارزيابى آنها مىپردازيم:
1- «روى انه لو وجد رجلا يزنى بامراته فله قتلهما...». يعنى روايت شده است كه اگر شخصى مردى را در حال زنا با زنش ديد، مىتواند هر دو را به قتل برساند.
اين روايت به همين صورت، مرسله و بدون ذكر راوى و معصومى كه از او روايت شده، براى نخستين بار در كتاب دروس شهيد اول نقل شده است؛ قبل از شهيد اول منبع و مأخذ نقل اين روايت ديده نشده است و همه كسانى كه اين روايت را بعد از شهيد اول نقل كردند، مأخذشان كتاب دروس است؛ صاحب وسايل الشيعه، اين روايت را در باب 45 از ابواب حد زنا نقل كرده و مأخذ خود را كتاب دروس شهيد قرار داده است. تنها دليل نقلى و روايى كه بهطور صريح و مطلق قتل زن و مرد زناكار را بوسيله شوهر مجاز دانسته، همين روايت مرسله است؛ اما معلوم نيست واقعاً روايتى به اين بيان و الفاظ وجود داشته كه شهيد اول بر آن مطلع بوده و نقل كرده و يا شهيد اين معنا را از روايات مختلف وارده در اين باب اصطياد كرده و معناى مستنبط خود را از روايات مختلف بيان كرده است. بههرصورت، استناد و اعتماد به چنين روايتى كه راوى و مروى عنه آن معلوم نيست براى بيان جواز قتل، مشكل است و منطقى به نظر نميرسد.
2- روايت سعيد بن المصیب بدين مضمون كه معاويه به ابوموسى اشعرى نوشت كه شخصى در شام، مردى را درحال زنا با زن خود ديده و او را به قتل رسانده، حكم اين موضوع را از على عليه السلام بپرس و به من بگو. ابوموسى اشعرى ميگويد من على را ديدم و موضوع را سؤال كردم، على عليه السلام فرمود «اگر قاتل چهار شاهد بر گفته خود نياورد بايد او را كشت». اين روايت كه هم شيعه و هم سنى آن را نقل كردهاند و مىتواند مهمترين دليل روايى در اين باب باشد، از مفهومش اين معنا مستفاد است كه اگر شوهرى مردى را كه با زنش در حال زناست به قتل رساند و بر ادعاى خود و اثبات زنا چهار شاهد داشت، عملش مجاز بوده و قصاص نخواهد شد (روایات دیگری نیز وجود دارد). درعينحال، چنانكه پيدا است، اين روايات صريحاً بر جواز قتل از سوى شوهر دلالتى ندارد و حكم جواز قتل را نمىتوان بر مبناى آن صادر كرد، نهايت امر اين است كه اگر مردى مرتكب قتل شده و بتواند با آوردن چهار شاهد وقوع زنا را ثابت كند، طبق مفهوم اين روايت از مجازات معاف خواهد بود. درعينحال مورد اين روايت بنا به نقل مشهور فقط قتل مرد زانى است و راجع به قتل زن ساكت است؛ احتمال اينكه در اين قضيه خاص كه مورد سؤال واقع شده مرد زانى، عنوان تجاوز به زن به عنف يا ورود غير مجاز به منزل و انجام عمل منافى عفت داشته باشد و زنا هم زناى محصنه باشد، وجود دارد. بهعلاوه مرحوم آيةالله خويى روايت را از نظر سند ضعيف و غير قابل اعتبار ميداند (روایات دیگری نیز وجود دارد).
چنانكه ديديم مجاز بودن شوهر در قتل زن خود و مردى را كه در حال زنا با او مشاهده مىكند، نخستين بار بهوسيله شيخ طوسى در كتاب مبسوط مطرح شده و فقهاى قبل از شيخ، اين مسأله را مطرح نكردهاند؛ ولى شيخ جواز قتل يا معاف بودن قاتل از مجازات را به زناى محصنه مقيد كرده است. پس از شيخ، ميتوان گفت نخستين فقيهى كه جواز قتل را بهطور قطع و بهصورت مطلق بيان كرده است، محقق حلّى فقيه معتبر قرن هفتم است كه در كتاب نكت النهايه با طرح سؤال و اشكال در مورد عبارت شيخ طوسى در نهايه كه گفته است «اگر كسى مردى را كشت و ادعا كرد او را با زن خود يا در خانه خود ديده است، قصاص مىشود مگر اينكه بر گفته خود بينه اقامه نمايد». بدين صورتكه از كجا جايز است قتل اين مرد و آيا بايد او را درحال زنا مشاهده كند تا قتلش جايز باشد يا صرف وجود او در خانه يا با زن كافى است؟ در پاسخ ميگويد «لازم است علم داشته باشد كه زنا كرده يا قصد زنا داشته و فرق نمىكند محصن باشد يا غير محصن درصورتىکه بر اين امر بينه اقامه كند، قصاص نميشود». فقيهانى كه تلاششان بر توجيه نظر ابداعى محقق است در توجيه اين امر دچار اشكال ميشوند، چنانكه در كلام شهيد ثانى در مسالك ديديم و نيز صاحب جواهر، به اين امر متوسل مىشوند كه بههرحال در اين مورد خاص رخصت داده شده كه به صرف اثبات عمل زنا شوهر مجاز باشد زانى و زانيه را به قتل برساند؛ يعنى دو امر خلاف اصل را ميخواهند با يك روايت مرسله كه براى اولين بار و بهطور منحصر به فرد شهيد اول در كتاب دروس نقل كرده و مفهوم چند روايت كه يا از لحاظ سند معتبر نيستند يا در مقام دفاع مشروع وارد شدند يا عنايتشان بر منع قتل است ثابت كنند، اين دو امر خلاف اصل يكى عبارت است از اجازه اجراء و اقامه حد به غير حاكم يعنى شوهر و ديگرى اجراى حكم قتل در مورد زنايى كه حد شرعى آن مجازات قتل نيست و حتى در صورت اثبات، امام و حاكم هم نمىتوانند حد قتل را جارى كنند. دور از احتياط بودن فتوا بر جواز چنين قتلى و معاف دانستن قاتل با همه احتياطهايى كه در شرع اسلام در مورد دماء و حفظ جان انسانها وجود دارد، بر كسى پوشيده نيست. برخى از فقهاى معاصر چون مرحوم آيت الله خويى، چنانكه قبلاً اشاره شد و مرحوم آيت الله منتظرى قوياً مستندات و روايات مربوط به جواز قتل را ردكرده و از دادن فتوا به جواز قتل خوددارى كردهاند.
نتیجه
در ايران پس از پيروزى انقلاب اسلامى و استقرار نظام جمهورى اسلامى و لزوم اصلاح قوانين بر اساس موازين شرعى، قانون مجازات از جمله قوانينى بود كه دستخوش دگرگونى عمده گرديد؛ در سال 1361 كه موادى راجع به قانون مجازات اسلامى و مقررات حدود و قصاص و ديات وضع و تصويب شد، ماده 179 در واقع منسوخ شد و مفاد آن صريحاً در مقررات مزبور نيامد. در قانون مجازات اسلامى مصوب سال 1370 نيز از مفاد ماده مزبور اثرى ديده نمىشود. همچنين در قانون تعزيرات سال 1362 نيز چنين حكمى وجود ندارد؛ ولى قانونگذار در قانون تعزيرات مصوب سال 1375 مفاد ماده 179 را با شدت بيشتری احياء كرد. يعنى اگر ماده 179 قانون مجازات سابق شوهر را در صورت ارتكاب قتل معاف از مجازات مىدانست، ماده 630 قانون تعزيرات (مجازات اسلامى) صريحاً به شوهر اجازه مىدهد كه در صورت مشاهده همسر خود در حال زنا با مرد اجنبى هر دو يا يكى از آن دو را به قتل برساند. قانونگذار حتى نيازى نديده كه همانند فقها به احتياط تصريح كند؛ البته اين جواز قتل يا معافيت از مجازات موكول به اين است كه شوهر بتواند زنا را اثبات كند و لابد آن را بهوضوح خود واگذار كرده است. به نظر ميرسد قانونگذار بدون توجه به آثار سوء اين مجوز، آن را منوط به شرطي كرده است كه عموماً وصول آن غير ممكن است. اينكه گفته شده است «اگر علم به تمكين زن داشته باشد» با مبناي حقوقي و قضايي ناسازگار بوده، حتي با شرع مقدس در تضاد ميباشد. با فرض وقوع رابطه نامشروع و مشاهده زوج، آيا در همه شرائط و احوال ممكن است تمكين زن تشخيص داده شود؟ چرا با مراعات نكردن عوارض اين گونه قوانين موجبات سقوط سلامت رواني جامعه را به وجود مي آوريم، قانونگذار در مادۀ 630 قانون مجازات اسلامي توانسته است، حريم امن زندگي را از زنان گرفته و موجبات گستاخي و اعمال اراده هاي جاهلانه برخي از مردان عليه زنان شان را فراهم كند. نكته تأسفآورتر اين كه در اغلب موارد بين وقوع قتلهاي مذكور و پس از روبرو شدن قاتلان با محاكم قضايي و تحقيق در كم و كيف حالت مشاهده شده، آشكار مي گردد كه مرد اشتباه كرده و زن به عنف تحت اعمال زشت مرد اجنبي قرار گرفته و يا بهخاطر ترس از آبرو ريزي بيشتر و با اكراه تن به چنين خواسته شومي داده و يا اين كه پس از تحقيق محاكم معلوم ميشود ادعاي مرد بيهوده بوده و از مادۀ مارالذكر بهعنوان محملي براي فرار از مجازات استفاده نموده است. بهتر است در فضاي كنوني، قانونگذار با كمك حقوقدانان، بررسي اساسي و دقيقي در اين بخش از مقررات جاري بنمايد. حال سؤال منطقى كه مىتواند مطرح شود اين است كه با وجود سست بودن مبانى فقهى اين حكم بشرى،كه بيان شد و نيز كم رنگ شدن مبانى عرفى آن و احتمال سوء استفاده زياد از اين جواز قانونى و درواقع رهنمود قانونگذار، چه مصلحت و منفعت مهمى در احياء اين ماده قانونى پس از متروك شدن چهارده ساله آن براى جامعه وجود داشت؟
درحالىكه مىدانيم حتى با نبودن اين چراغ سبز قانونگذار، نيز دستگاه قضايى همواره مواجه با مشكل قتلهاى ناموسى مخصوصاً در برخى از مناطق جنوبى كشور بوده كه با كمترين شكى، مردان، همسر، خواهر و دختر خود را به قتل مىرساندند و چون كسى هم شاكى نبود، هيچ مجازاتى براى قاتل در نظر گرفته نمىشد و همين امر موجب افزايش اين نوع قتلها بدون اينكه كسى حتى ملزم به اثبات موضوع باشد، ميگرديد. مسأله به قدرى جدى شد كه قانونگذار در قانون مجازات سال 1370، ناگزير ماده اى را تصويب كرد كه حتى درصورت گذشت شاكى خصوصى و يا عدم شكايت در مورد قتل كه طبعاً قصاص منتفى است و مجازات ديگرى هم طبق موازين شرعى پيشبينى نشده، دادگاه بتواند مرتكب قتل را از 3 سال تا 10 سال حبس محكوم نمايد. (ماده 208 قانون مجازات اسلامى كه مقرر مىدارد هر كسى مرتكب قتل عمد شود و شاكى نداشته يا شاكى داشته ولى از قصاص گذشت كرده باشد و اقدام وى موجب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده و يا بيم تجرى مرتكب يا ديگران گردد، موجب حبس تعزيرى از 3 تا 10 سال خواهد بود). مفاد ماده 208 در ماده 612 قانون مجازات بخش تعزيرات تكرار شده است. بهنظر ميرسد مهمترين عاملى كه موجب تصويب ماده 208 قانون مجازات اسلامى گرديد، همانا فزونى قتلهاى ناموسى و كشتن زنان و دختران به كوچكترين سوءظن داشتن رابطه نامشروع در برخى مناطق كشور بود. حال با وجود چنين زمينه فرهنگى و اجتماعى آيا صلاح است در يك جامعهاى كه با يك نظام قضايى مشخص اداره ميشود و اثبات جرايم و اعمال مجازاتها بايد بهوسيله محاكم انجام گيرد با وضع ماده قانونى اجازه تشخيص جرم و اجراى مجازات يعنى ارتكاب قتل را به افراد بدهد؟ و حتى مانند ماده 179 سابق به بيان معافيت از مجازات اكتفا ننموده بلكه اجازه ارتكاب قتل را به افراد بدهد؟ طبعاً قانونگذار در جهت اجراى حكم شرعى، اين ماده قانونى را تصويب كرده است ولى چنانكه ديديم با وجود شهرت اين قول بين فقها، چقدر پايههاى استدلالى آن نامطمئن و فتوا دادن بر طبق آن دور از احتياط لازم در امر دماء و نفوس مردم است. بهعلاوه فقها كه اين مطلب را ذكر كردهاند، عمدتاً تصريح كردهاند كه اين حكم در مقام بيان تكليف شخصى است كه اگر كسى مرتكب شد بيني و بين الله گناهكار نيست و عقوبت اخروى ندارد. ولى طبق ضوابط ظاهرى قاتل بايد قصاص شود؛ مگر اينكه با موازين شرعى بتواند وقوع عمل را اثبات نمايد و خود به دشوارى اين اثبات واقف بودهاند و لذا ديديم شهيد ثانى در مسالك، رهنمود داده است كه اگر شخصى مرتكب چنين قتلى شد چون درواقع گناهكار نيست و از لحاظ خدايى معاقب نمىباشد، براى رهايى خود از قصاص مىتواند قتل را انكار كند و حتى سوگند بخورد ولى بهگونه اى توريه كند كه دروغگو بهحساب نيايد. آيا قانون كه متكفل بيان حكم روابط اجتماعى افراد است و علىالاصول كارى به جنبههاى شخصى عمل افراد و ثواب و گناه بودن آن ندارد مىتواند بهسان بيان اين نوع فتاوى قانونگذارى كند؟ به نظر مىرسد، بهتر است قانونگذار بهجاى تجويز قتل و با توجه به اين واقعيت كه بههرحال مردى كه زن خود را در وضعيت زشت و مجرمانه زنا با مرد بيگانه ببيند، ممكن است تحريك و تهييج شود و بهعنوان حفظ شرف و حيثيت خود در آن حال دست به قتل بزند، حالت مزبور را، اگر از مصاديق دفاع مشروع نباشد، از كيفيات مخففه بهحساب آورده و مجازات قصاص را از او بردارد. يعنى سعى كند براى اعمال بند 3 ماده 22 قانون مجازات اسلامى (اوضاع و احوال خاصى كه متهم تحت تاثير آنها مرتكب جرم شده است از قبيل رفتار و گفتار تحريكآميز مجنىعليه يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم) در مورد قصاص و عدم انحصار آن به مجازاتهاى تعزيرى، راهى پيداكرده وتوجيهى بيابد و مسلماً اگر به عامل مصلحت كه امروزه ملاك بسيارى از مصوبات قرار مىگيرد توجهى كافى مبذول گردد، راهى براى اين امر پيدا خواهد شد. درخصوص واژه اجنبی نیز باید بیان نمود که اين امر را در ذهن متبادر ميکند که اگر ساير ا قرباي نسبي اين کار (زنا) با همسر مرد را انجام دهند مجاز هستند و شوهر حقي در به قتل رساندن آنها ندارد. اين شبهه را بهويژه زماني ذهن را بيشتر مردد ميکند که با رجوع به بند «ب» (5) ماده 82 قانون مجازات اسلامی که اشعار ميدارد «زناي با زن پدر موجب قتل زاني است» تصريحي در اين خصوص که اگر پدر با زن پسر خود زنا کند حکم قضيه چيست؟ ندارد و ممکن است اين امر را به ذهن متبادر کند که زناي پدر شوهر با (عروس) عملي مباح میباشد! و اگر شوهر، پدر خود را در حال زنا با همسرش ببيند حقي در به قتل رساندن پدر خود نداشته باشد. بهتر بود قانونگذار به جاي استفاده از کلمه اجنبي از قيد مرد ديگري یا مردی غیر از شوهر استفاده ميکرد تا اين شبهات که بسيار با اهميت هستند به ذهن متبادر نگردد و شايد بهتر باشد قانونگذار با تجديدنظر و بازنگري نظر خود را راجع به بند «ب» ماده 62 قانون مجازات اسلامی و همچنين واژه اجنبي در ماده 630 اعلام کند.
پينوشتها
1- فراش در لغت به معنی بستر و در اصطلاح کنایه از شوهر است، همين اندازه كه زن در خانه شوهر باشد و امكان نزديكى درباره او رود، اماره فراش حاصل است.
2- ماده 630 قانون مجازات اسلامی «هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد ميتواند در همان حال آنان را به قتل برساند و درصورتيكه زن مكره باشد فقط مرد را ميتواند به قتل برساند. حكم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است».
3- بايد توجه شود كه اين مواد مربوط به قانون جزاء سال 1810 فرانسه است و در حال حاضر ديگر اثري از اين قوانين در قانون جزاء سال 1992 وجود ندارد و ارتكاب زنا توسط زن شوهردار فقط موجب ايجاد درخواست طلاق براي شوهر ميباشد . قانون مدنی فرانسه ماده 229 (اصلاحی ژوئیه 1975) موارد صدور حکم طلاق عبارت است از: 1 - توافق طرفین 2 - ترک زندگی مشترک 3 - تقصیر یکی از طرفین. منظور از تقصیري كه میتواند موجب درخواست طلاق شود، طبق ماده 242 عبارت است از اعمالی ارتکابی یکی از طرفین که نقض تکالیف و تعهدات زوجیت محسوب و ادامه زندگی زناشویی را برای دیگری غیر قابل تحمل میسازد. براساس برخی از آراء دادگاههای فرانسه زنای یکی از زوجین در مواردی ممکن است نقض تکالیف زوجیت و غیر قابل تحمل شدن ادامه زندگی زناشویی محسوب و موجب صدور حکم طلاق گردد .
4- توریه ، اصطلاحی در متون دینی بدین معنا که متکلم معنایی از کلام خود را که مرادش نیست به مخاطب منتقل کند. توریه، در لغت به معنای پنهان کردن، پوشانیدن و افشا نکردن راز است. در اصطلاح متون دینی و فقهاء توریه آن است که متکلم از سخن خود معنایی را جز آنچه مخاطب میفهمد (یعنی معنایی خلاف ظاهر) اراده کند. به تعبیر منابع ادبی و علوم قرآنی، توریه که از محسِّنات معنویِ سخن بهشمار میرود، آن است که گوینده، لفظی را که دو معنای نزدیک و دور (قریب و بعید) دارد، به کار بَرَد و به اتکای قرینهای پنهان، معنای دور را اراده کند، حال آنکه مخاطب به معنای نزدیک التفات بیابد. در این منابع، توریه با واژههایی چون ایهام و تخییل و مغالطه و توجیه هم معرفی و اقسامی برای آن بیان شده است. در متون حدیثی و فقهی، بهویژه فقه اهل سنّت، کاربرد واژة مِعراض یا مَعاریض به جای توریه برگرفته از حدیث منسوب به پیامبر اکرم (ص) «اِنّ فی المَعاریضِ لَمَنْدوحهً عن الکِذب» هم رایج است و گاه تعابیری دیگر مانند «تأویل» و «تعریض» بهکار رفته است. هرچند واژة توریه در قرآن کریم نیامده، در تفاسیر و منابع حدیثی، آیات متعددی از مصادیق توریه شمرده شده است، از جمله آیات 88 و 89 سورة صافات (فَنَظَرَ نَظْرَهً فی النجومِ، فَقال اِنّی سَقیمٌ؛ سپس نگاهی به ستارگان افکند و گفت من بیمارم ) که گفتة حضرت ابراهیم علیه السلام است به بتپرستان، پیش از شکستن بتها و اهل سنّت آن را بر توریه حمل کرده و مراد وی را بیمار شدن در آینده یا بیماریِ منجر به مرگ یا مردن دانستهاند. به تصریح آيت ا... مجلسی، در بسیاری از احادیث برای جواز توریه به این آیات استناد شده است. به نظرآيت ا... طباطبائی دلیلی برای بیمار نبودن حضرت ابراهیم علیه السلام وجود ندارد و اصولاً سخن گفتن به روش توریه، چون موجب سلب اعتماد از گفتار پیامبران میشود، برای آنان روا نیست.آیة دیگر، آیة 63 انبیاء (بَلْ فَعَلَهُ کَبیرُهُمْ هذا) است. به نظر مفسران، مرادِ حضرت ابراهیم از این گفته آن بوده که اگر این بتها سخن میگویند شکستن بت ها کار بت بزرگ بوده است. به بیان دیگر، حضرت ابراهیم سخن خود را بر شرطی محال تعلیق کرده تا بطلان مدعای بتپرستان را برای آنان به اثبات برساند. همچنین مفسران بدین استناد که گفتههای حضرت ابراهیم علیه السلام در آیات پیشین از باب توریه بوده، این تفسیرِ مجاهد را از آیة 82 سورة شعراء، که مراد از واژة «خطیئة » سخنان کذب آن حضرت در آیات مذکور است، مردود شمردهاند، همچنانکه مراد از کذب را در حدیثی که آن را به حضرت ابراهیم عليه السلام نسبت داده توریه دانستهاند. مفسران،آیة هفتاد سورة یوسف را نیز که در آن به برادران یوسف علیه السلام نسبت سرقت داده شده، از مصادیق توریه دانستهاند.
5- البته بهنظر برخي از صاحبنظران و اساتيد بند «ب» ماده 82 قانون مجازات اسلامي مفهوم مخالف ندارد.
منابع
الف: کتب
1- خميني، سيد روح الله،تحرير الوسيله، جلد2، دفتر انتشارات اسلامی.
2- خویی، سید ابوالقاسم، مبانى تكملة المنهاج، جلد2، انتشارات قم.
3- شمس الدین، محمد بن مکی (شهید اول)،كتاب الدروس، چاپ قم، انتشارات صادقى.
4- صاحب جواهر، محمد حسن بن باقر، جواهر الكلام، جلد41، دار احیاء التراث العربی.
5- عاملی، زین الدین بن علی بن احمد (شهید ثانی)، الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية، جلد 9، موسسه الاعلمی للمطبوعات.
6- عاملی، زین الدین بن علی بن احمد (شهید ثانی)، مسالك الافهام فى شرح شرايع الاسلام، جلد2، چاپ قم، مكتبه بصيرتى.
7- عاملی، شیخ حر، وسايل الشيعه، جلد 19، (حزب 2 از باب 69 از ابواب قصاص)، موسسه آل البیت (ع) لاحیاء التراث، قم.
8- فاضل هندی، محمد بن حسن، كشف اللثام، جلد2، انتشارات كتابخانه آيةالله نجفى، قم.
ب: مقالات
9- اشرف صمدی، علي، ماده 179 قانون مجازات ایران و مقایسه آن با شق 2 از ماده 324 قانون مجازات فرانسه، مجله کانون وکلاء، سال سیزدهم، شماره 78، سال 1340.
10- مهرپور، حسين، سيرى در مبانى فقهى و حقوقى ماده 630 قانون مجازات اسلامى.
(برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع - ارگان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، شماره ششم و هفتم - سال دوم/ پاییز و زمستان 1391)
این وب دارای مباحث و مقالات فنی حقوقی است. لیکن با توجه به علاقه شخصی، گریزی به موضوعات "ادبی" و "اجتماعی" خواهم زد. چرا و چگونه؟ می توانید اولین یاداشت و نوشته ام در وبلاگ : "سخن نخست" را بخوانید.