چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

در باره مجازات اعدام

نوشته ی محمدمهدی حسنی – وکیل بازنشسته دادگستری

                                   یادآوری:

این یاداشت  در ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۰  (28خرداد 1399) و در گیر و دار نگرانی آگاهان و دلسوزان  از قطعیت حکم اعدام سه جوان در ماجرای اعتراضات آبان 1398  زیر عنوان : " نظری بر حکم اعدام آقایان امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی"  نوشته شد و در شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام و توییتر و فیس بوک منتشر شد، هرچند با پذیرش در خواست اعاده دادرسی محکومان از سوی دیوان عالی کشور و بازدادرسی  پرونده،  ماجرا ختم به خیر شد، لیکن همچنان نظرات نویسنده و آرای آورده شده، در شکم نبشته،  در باره مجازات اعدام، اهمیت خود را داراست.

با توجه به آغاز به کار دوباره تارنما،  نوشته مزبور در ادامه مطلب  آورده می شود

اصل نوشته: 

آنگاه که بحث خطا و اهواء قضایی پیش می آید ماجرای دریفوس (l'affaire Dreyfus) و رسوایی آن، نامه سرگشاده ۱۳ ژانویه ۱۸۹۸ امیل زولا (وکیل مدافع آلفرد دریفوس افسر یهودی ارتش فرانسه)، عنوان رئیس جمهور وقت در جمهوری سوم،  زیر عنوان: «من متهم می کنم»،   به ذهن متبادر می شود. واقعه و اشتباهی قضایی و محکومیت بی دلیل وکیل و موکل (هردو) که احتمال چنین اشتباهی برای هر دستگاه قضایی در هر امکنه و ازمنه ای قابل تصور است، زیرا به  قول استاد روشن ضمیرم دکتر علی آزمایش، قاضی انسان است و بطور متعارف بروز اشتباه انسانی در پرونده های قضایی،  طبیعی می نماید. و بی گمان اگر مجازات محکوم‌علیه بی‌گناهی،  اعدام باشد و اجرا شود، باب هرگونه برگشت از خطا و جبران مافات برای جامعه و اعمال حاکمیت جائرانه حکومت بسته است

ضمن اینکه به نقل از ایشان، اینکه گفته می شود «سر بی گناه تا پای دار می رود اما بالای دار نمی رود»، تصوری خام و عامیانه است، زیرا تجربه نشان داده است که سر بی‌گناهان بارها و بارها بر سر دار رفته و آب از آب تکان نخورده است.

 مطالعه رفتارشناسی بشر و  تاریخ  جرم شناسی ملل بیانگر این است  که امروزه تغلیب جنبه انتقامی مجازات‌ها به جنبه اصلاحی و بازدارنده آن،  نوعی پس‌رفت اجتماعی و ماندن در گذشته است. با این وصف  اگر اکنون بشر با تقلید عملی رویه اجداد خود یا دیگران،  حس انتقام جویی اش  را "عدالت" نامد چیزی را عوض نمی‌کند،  حال می‌خواهد، در توجیه این رفتار تند و خشن خود، آن را با پوشش رنگارنگ و ناموزونی  چون "جبران اخلاقی جنایت" یا "جبران خسارت جامعه" یا "فرونشاندن خشم خداوندی و رفع آلام قدسی" و ...  بپوشاند. 

 تا آنجا که راقم می داند در مخالفت با اعدام،  نخستین بار اندیشمند  فرانسوی روسو (Rousseau) اظهار عقیده نمود وی در کتاب قراردادهای اجتماعی گفت وقتی بر اساس اصول اخلاقی و مذهبی آحاد مردم نمی‌توانند  انتحار کرده و خود را بکشند، چطور می‌توانند اختیار گرفتن جان دیگری را به دولت ها بخشند.  بعد از او،  بکاریای ایتالیایی (Cesare Beccaria) و خیلی های دیگر،  نظر خود را درباره لزوم الغاء مجازات اعدام و اینکه جان  را خداوند به بشر ارزانی داشته و تنها خود می تواند بگیرد ... بیان نموده‌اند. 

بکاریا  "حکومت کردن"  بر افراد را قطعاتی کوچک از آزادی شان دانسته که هر یک از آنان به دولتمردان  اعطا نموده‌اند و معتقد است اگر دولتیان در کنار این اختیار،  به "وضع قوانین" می‌پردازند،  این اختیار نمی تواند متضمن پذیرفتن اعطای سلب حیات خود و دیگر شهروندان به حکومتگران باشد، زیرا هیچ عاقلی چنین خطر و حمقی را نمی پذیرد. کسانی چون گارو  (Garaud) نیز که کم و پیش مجازات اعدام را پذیرفته اند،  وجود دو شرط را:

الف: "عادلانه و صحیح بودن محاکمه" و "شایستگی و قابلیت تحمل محکوم ‌علیه" و "تناسب جرم و مجازات"  و

ب:  این که بایستی اجرای آن ضرورت داشته باشد (الضرورات تبیح المحظورات) تایید نموده‌اند.

 بی تردید اگر ما  روزبه‌روز شاهد حذف مجازات اعدام از دایره احکام و مجازات های قانونی کشورها  هستیم  و ممنوعیت اعدام را به عنوان یکی از حقوق اساسی و مدنی اتباع خود در قوانین اساسی شان می گنجانند، ناشی از ناموس تطور و تکامل جامعه بشری  و بازتاب همین نظریات علمی و  پیشرفت حقوق جزا و علوم معین وابسته به آن است.

در این باره میان اندیشمندان و حقوقدانان بحث های زیادی شده که از حوصله این نوشته خارج است. اما با توجه به آنچه گفته شد، در خصوص  سه جوان یادشده که به مجازات اعدام محکوم شده اند پرسشهای زیر مطرح است:

1- گیرم که آنان عمداً مرتکب ورود خسارت مادی به اموال عمومی و ثالث  شده‌اند آیا واقعاً  نمی توان آنان را با مجازات خفیف و متناسب تری تنبیه نمود ؟

2- آیا مجازات زدن خسران  به اموال دیگران یا عمومی، سلب حیات مرتکب است آن هم در خصوص افراد جوانی که فاقد هرگونه سابقه و سوء پیشینه بوده و  ظاهراً برای اولین بار مرتکب چنین خطایی شده اند؟ و  به اقتضای سن و نداشتن سابقه، در زمره مجرمان اتفاقی و هیجانی قرار می گیرند تا مجرمان فطری و خطرناک.

3-  بکاریا "مجازات اعدام"  را به منزله "اعلام جنگ جامعه "  به خاطی می داند  و این منطقاً ، تصوری را ایجاد می کند  که حاصل و نتیجه سلب حیات، بایستی امری ضروری و یا لااقل مفید باشد.  صرف نظر از انگیزه و داعیه سیاسی متهمان که  - رسیدگی به اتهامشان و نیز انشای رأی را   تابع قواعد و احکام حاکم بر مجازات و آیین دادرسی جرایم سیاسی می‌نماید و بی گمان اعمال آن،  بایستی به نفع متهمان و نه به ضرر آنان تمام شود - پرسش این است که اگر اعدام این جوانان  نه ضروری و نه مفید باشد تکلیف چیست؟

4- در جرایم سیاسی،  فلسفه وجودی  هیئت ژوری و منصفه،  این است که حکومت و قاضی منصوبش حق ندارند که گنهکار بودن یا نبودن متهم سیاسی را تشخیص دهند بلکه،  این جامعه و افکار عمومی است که باید در این باره اظهار نظر نمایند و  در اینجا،  وجود  امضای میلیونی مردم از طریق هشتک «#اعدام_نکنید»  و نیز «#نه_به_اعدام»  تکلیف حکومت را در خصوص این جوانان مشخص می نماید

لذا شایسته و بایسته این است که با تمسک به طرق فوق العاده رسیدگی به شکایات که حسب اخبار توسط وکلای تعیینی آنان درخواست شده،  دیوان معظم عالی کشور نسبت به در نظر گرفتن آرای مردمی (هیئت منصفه مجازی اشاره شده)  در خصوص بی گناهی جوانان مذکور توجه نمایند و انشاءالله رای صادرشده  که چنین التهاب و نگرانی را در میان همه ایجاد نموده، نقض فرمایند

سخن خود را با حکمتی از استاد سخن فردوسی پاکزاد  که رسوب ذهن شده و مدام این چندروزه به خاطر می آید،  به پایان می برد :

به کين جستن مرده اي ناپديد

سر زندگان چند بايد بريد

گه آمد که بخشايش آيد ترا

ز کين جستن آسايش آيد تورا

اگر بازيابي شده روزگار

به گيتي درون تخم کينه مکار

روانت مرنجان و مگذار تن

ز خون ريختن بازکش خويشتن

پس از مرگ نفرين بود بر کسي

کزو نام زشتي بماند بسي

نبايد که زشتي بماندت نام

وگر تو بدان سر شوي شادکام

هر آنگه که موي سيه شد سپيد

به بودن نماند فراوان اميد