چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

     گزارش تطبیقی مواد عمومی لایحه قانون مجازات اسلامی (اخیرالتصویب) با قانون مجازات اسلامی مصوب 1371

نبشته محمد حسین شعبانی [دانشجوی کارشناسی حقوق] - زیر نظر دکتر عباس شیخ الاسلامی

لایحه قانون مجازات اسلامی، سرانجام به تصویب نهایی رسیده است. این قانون که مشتمل بر 737 ماده می باشد شامل سه بخش کلیات، حدود، قصاص و دیات می شود. در مطلب پیش رو، به مقایسه مواد عمومی قانون جدید التصویب با مواد عمومی قانون مجازات اسلامی سابق (مصوب سال 1370) پرداخته شده است.

لطفاْ برای خواندن بقیه نوشته به ادامه مطلب بروید

جرایم اینترنتی - مشکلات و راهکارها بر پایۀ قوانین مالزی

               (Cyber-crimes: Problems And Solutions Under Malaysian Law)

 نویسنده: پروفسور دکتر نازورا عبدالمناپ  

                               (استاد دانشکده حقوق دانشگاه ملی مالزی " UKM ")

مترجم: حسین تاجی   

  (وکیل پایه یک دادگستری و دانشجوی دکتری دانشکده حقوق  دانشگاه ملی مالزی" UKM ")

چکیده :  کشور مالزی از اواسط دهۀ 1990 با مشکل روند فزاینده تکنولوژی اطلاعات روبرو بوده است؛ و دلیل این مشکل پیشرفت سریع تکنولوژی اینترنت در سر تا سر دنیاست. سیستم‌های کامپیوتری فرصت‌های جدید و هوشمندانه ای را برای قانون شکنی ارائه داده و امکان ارتکاب جرایم سنتی و قدیمی را به روش‌های مدرن میسر می‌کنند. یکی از واضح‌ترین مشکلاتی که به واسطۀ استفاده از این تکنولوژی ایجاد می‌شود نوع جدیدی از جرایم است که به آن اصطلاحاً «جرایم اینترنتی» می‌گویند. جرایم سنتی در اصل نیازمند آن هستند که توسط عوامل فیزیکی باعث شوند. برعکسِ جرایم اینترنتی که مرکب و پیچیده هستند و در مورد آن‌ها اثبات عمل خلاف دشوار تر می‌شود. جرایم اینترنتی ماهیت بین‌المللی دارند و مقابله موثر در برابر این جرایم همکاری جدی بین‌المللی را می‌طلبد؛ و این مطلب تنها در صورتی امکان پذیر است که چهار چوبی یکسان برای درک این که مشکل چیست و راهکارهای ممکن آن چه می‌تواند باشد وجود داشته باشد.

از آنجایی که حقوق جزایی در مالزی برای کنترل این مشکل کافی نیست، دولت قانون جدید را به نام قانون جرایم کامپیوتری در سال 1997 تصویب کرده است. تا به امروز، این قانون به این دلیل که اجرا نشده است هنوز آزمایش نشده. در نتیجه، هدف از این مقاله تاکید بر انواع جدید جرم و چگونه هماهنگ کردن این قانون موجود در بین کشورها است.

لطفاْ برای خواندن بقیه نوشته به ادامه مطلب بروید

قسامه

(کنکاش مقررات حاکم بر قسامه با نگاهی به مقررات اصلاحی 1380 ) *

نوشته ی زهرا ملکی

وکیل دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضاییه

الف - کلیات:

قسامه یکی از ادله ی چهارگانه اثبات قتل در حقوق جزای اسلامی است. نمونه آماری در سال 1367 نشان می دهد که از قتل های انجام شده در سطح کشور، 2/18 درصد و در سطح استان خراسان (قبل از تقسیم به سه استان جدید) 1/48 درصد (بیشترین درصد در میان استان ها) با تمسک به این دلیل اسلامی ثابت شده است.

لطفاً برای خواندن بقیه مقاله به ادامه مطلب بروید.

بغی یا جرم سیاسی از نظر اسلام

نوشته ی شادروان آیت الله سید محمد حسن مرعشی (ره)

در باره نویسنده:

شادروان آیت الله سید محمد حسن مرعشی شوشتری (ره) که از افاضل و اعاظم عصر ماست، در خانواده حقوقی ما از شهرت فراوان برخوردار است. معظم له به سال 1316 هجری شمسی در شهرستان شوشتر چشم به جهان گشود. تحصیل دروس حوزوی خود را نزد پدر بزرگوارش: مرحوم آیت الله سید سلطان محمد مرعشی شوشتری (قه) از علمای بزرگ شوشتر، آغاز نمود و سپس برای تکمیل مقدمات در محضر آیت الله سید محمد تقی حکیم شوشتری(قه) تلمذ کرد. دوره سطح و خارج را نزد آیت الله سید محمد موسوی جزایری(ره)، آیت الله شیخ محمد تقی شوشتری (صاحب قاموس الرجال) و آیت الله سید محمد هادی میلانی و فلسفه را نزد آیت الله سید محمد حسن آل طیب (ره) که از شاگردان میرزا مهدی آشتیانی بود، آموخت. آنگاه برای تکمیل کردن تحقیقات و مطالعات خود به حوزه های بزرگ علمیه از جمله حوزه علمیه نجف و قم رفت و درس اعاظم فقیهان همانند امام خمینی (ره) و آیت الله العظمی خویی (قه) و ... حاضر گشت. سپس به شوشتر مراجعه نموده و مطالعات گسترده خود را در زمینه های مختلف علوم اسلامی آغاز و تالیفات با ارزش بسیار به زیور طبع آراست.

او سال های متمادی در مشاغل قضایی خدمت نمود و عضو شورای عالی قضایی سابق بود. همچنین در مراکز علمی و دانشگاه های مختلف کشور مانند دانشگاه تهران، شهید بهشتی، مدرسه عالی شهید مطهری، دانشکده علوم قضایی، دانشگاه تربیت مدرس تدریس کرد و خدمات ارزنده علمی ارایه نموده و با شرکت در میزگردها و سمینارهای مختلف علمی، آرا و نظرات بکر و سازنده اش همواره زینت بخش این مجامع و راهگشای مشکلات قضایی کشور بود.

لطفاً برای خواندن بقیه مقاله به ادامه مطلب بروید.

حریم خصوصی

(با نگاهی به بند 6 فرمان 8 ماده ای حضرت امام ره)

نوشته ی محمد مهدی حسنی

یادآوری :

این مقاله پیش تر، زیر عنوان "چگونگی برخورد با جرایم عفافی - اخفاء یا پرده دری" در روزنامه "صدای عدالت" شماره ۲۲۲۱- چهارشنبه ۲۴تیر ماه ۱۳۸۸ ص ۹ انتشار یافته است و اینک با حذف و تغییرات و الحاقاتی به عنوان حاضر دوباره تقدیم می شود.

با این توضیح که مقاله جدید (حاضر) با مقداری "ممیزی سردبیری"، در روزنامه حیات نو امروز (شماره 1914– دوشنبه 16 آذر 1388 - صفحه 7 - گزارش) نیز انتشار یافته است.

جهاندیدگان را به نادیدگان

نکردند یکــــسر پسندیگان (فردوسی)

حریم خصوصی افراد و چگونگی دخالت حکومت در این باره، هرچند موضوعی اجتماعی – اخلاقی یه نظر می رسد که باید در وهله نخست، روحانیون و متولیان فرهنگ و اخلاق جامعه نسیت به آن حساسیت نشان دهند، لیکن به دلیل پیوند مستقیم ، این مقوله با حقوق مدنی و آزادی های اساسی آحاد جامعه، همواره مورد گفت و گوی طرفداران حقوق اساسی و حقوق بشر نیز است و اهمیت موضوع زمانی پر رنگ تر می شود که دیده می شود گاهی آن دستآویزی برای گروکشی و تسویه حساب های سیاسی می شود.

لطفاً برای خواندن بقیه مقاله به ادامه مطلب بروید.

احکام محرومیت از تحصیل، تصمیم قانونی یا سلیقه ای؟!!

نوشته : محمد مهدی حسنی - وکیل پایه یک دادگستری

یادآوری1 :

این مقاله با کمی تغییرات و ازجمله با حذف پاورقی ها در صفحه گزارش روزنامه حیات نو (شماره 1872 – شنبه 25 مهر 1388) انتشار یافته است و همچنین از سوی سایت ها و وبلاگ های آمده در آخر مقاله، منتشر یا به اشتراک گذارده شده است.

هرگز مکـن قضاوت ناحــق، برای کـــس

چون کیفر خطا نکرده "خطا در خطا" بود (ژولیده)

الف - طرح بحث:

در صفحه آخر روزنامه اعتماد شماره 2055 - 26 شهريور 1388 (ستون پيدا و پنهان) آمده است که دادگاهی در بابل، چند دانشجو را در مجموع به 33 ماه حبس تعزيري، 60 ماه حبس تعليقي و 25 سال محروميت از تحصيل محکوم کرده است. با توجه به اینکه پیش تر نیز، حتی در جرایم غیر سیاسی مانند رابطه نامشروع با صدور احکام مشابه مواجه شده بودم، در لحظه مطالعه مطلب، این موضوع دغدغه ذهنی اینجانب شد، با خود گفتم: " به لحاظ عقل و شرع و منطق دادگاه ها بایستی چنین دانشجوی خاطیی را اجبار کنند که در ترم های آتی خود، بهتر درس بخواند و به نوعی متعهد و ملتزم شود که معدل ترم های تحصیلی بعدیش "الف" یا لااقل بالای 16 باشد، نه اینکه او وادار به ترک علم و تحصیل کنند، که موجب تباهی و افساد است، مگر نه اینکه دانش آموزی، شدن به سوی نور و روشنایی و ترک تحصیل و علم همراهی با دیو جهل و نادانی (ازجنود شیطان) است. از این رو بلافاصله در ذهن حقوقی این سوال اساسی پدید آمد: آیا دادگاهها حق دارند به استناد مقررات مواد 19 و 62 الحاقی قانون مجازات اسلامي، "محرومیت از حق تحصیل" افراد را به عنوان مجازات تتمیمی و تکمیلی و تبعی اِعمال کنند یا خیر؟ و به دیگر سخن آيا "محروميت از تحصیل" از مصاديق " محرومیت از حقوق اجتماعي" مذکور در مقررات اشاره شده است و قاضی کیفری می تواند محکوم علیه در جرایم عمدی را، از ادامه به تحصیل محروم کند یا خیر؟

لطفاً برای خواندن بقیه به ادامه مطلب بروید.

تمدید مجدد اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی - بازگشت به عقب یا فرار به جلو

نوشته : محمد مهدی حسنی

در هر مملکتی که حق رای مردم و اصول دموکراتیک محترم است، قانونگذاری از وظایف ذاتی مجالس قانونگذاری است، جنانکه حتی کشورهایی که نظام حکومتی آن دیکتاتوری و پادشاهی است باز هم مجالس قانونگذاری فرمایشی دیده میشود و همان دیکتاتور یا سلطان را درامر قانونگذاری یاری می کند.

در این یاداشت اگرچه روی سخن جانب لزوم وجود مجالس قانونگذاری نیست، ولی باید راجع به وظیفه ای که بر طبق مبحث اول از فصل ششم (اصول شصت و دوم به بعد) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر عهده این قوه گذاشته شده، نگاه دیگر کنیم .

کافی است چشمی به صحنه جامعه و به روابط پیچیده آن اعم از عرصه های خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی و غیره بیاندازیم . واقعیت این است که زیاده خواهی و افزون طلبی و نفع جویی عده ای، باعث می شود آنان علی رغم وجود باید و نبایدهای شرعی، اخلاقی و عرفی و قانونی، آگاهانه به هنجار شکنی و بی قانونی دست یازند که بی هیچ گمان، مقابله با ایشان در کنار تدابیری همچون فرهنگ سازی و تمسک به یافته های تربیتی و روانشناسی جز از طریق ساز و کارهای پلیسی، قضائی و اجتماعی بر نمی آید و عکس العمل اجتماع یا سیستم قضائی (آنچه را بر ایشان باید رود) را موجودی بنام "قانون مجازات" تعریف و تنظیم می کند.

قانون مجازات در میان قوانین امروزی دارای پیشینه بیشتر و طریق پر فراز و نشیب تری است، جرم و به تبع آن اعمال مجازت با اولین آفریده از جنس بشر یدید آمده است، آدم (ع) به جرم تخطی از فرمان کردگار، اولین مجرم و مقصر شناخته شده، مجازات گناه خویش را متحمل شد و عجبا که اولین جنایت قتل نفس نیز بوسیله نسل بعد او رخ می دهد و قاتل و مقتول دو فرزند انسان اولی هستند. به این ترتیب مجارات ها تا به امروز تحت تاثیر تعلیمات اجتماعی، مذهبی و فرهنگی، و بر اساس دیدگاه های مختلف و به اشکال گوناگون ایجاد، جاری و منسوخ شده است و جای خود را به قوانین نوتر و موثر تر داده است. در کشور ما مجازات ها از عهد باستان (هخامنشیان و ماقبل ایشان) تا به امروز، در ایران کهن وجود داشته و اجرا می شده و میگردد. و پذیرش داوطلبانه دین مبین اسلام از سوی نیکانمان چهره آن را دگرگونه تر نمود. بررسی این نوسانات از بحث ما خارج است. آنچه ما بدان تاکید داریم لزوم وجودی قوانین جزایی، ثبوت و ضمانت های اجرایی مناسب با آن است، یعنی حصول ایجاد نظم در صحنه روابط اجتماعی و ایجاد رعب و هراس در دل قانون شکنان، که سکینه نظم و آرامش را برای همگان به ارمغان دارد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی کمسیون قضائی مجلس شورای ملی وقت، قانون جزای عمومی سابق مصوب 1304 با اصلاحات و الحاقات بعدی را به دلیل خلاف شرع و رعایت اصولی همچون "تعزیر علی ما یراه" و "تعزیر ما دون حد" و " توجه به هدف اصلاح و تادیب و تنبیه" و "اختیار حاکم برای عفو و بخشودگی مجرم " و " خصوصی بودن دعوی قتل " از میان برده و قانون حدود و قصاص و تعزیرات را شهریور ماه 1361 جایگزین آن کرد. پس از آن مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی در مهر ماه 61 اقدام به تجمیع قوانین چند پاره مجازات نمود و نهایتاً در سال 70 کمسیون حقوق و قضائی مجلس شورای اسلامی با اجازه حاصله از اصل 85 قانون اساسی ج.ا. ا. اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی را با احیای بسیاری از همان مقرات منسوخه قبل از انقلاب و تغییر آن، درصحن مجلس مطرح و با قیام و قعود نمایندگان اجرای آزمایشی ۱۰ساله آن را اجازه داد. از آن زمان تا کنون 15 سال می گذرد. سال 86 مجلس شورای اسلامی پس از اتمام مهلت اجرای آزمایشی، قوه قضائیه را ملزم به ارائه پیش نویس قانون مجازات نمود و از تمدید اجرای آن خودداری کرد، عملی که پیش تر از آن، از وکلای ملت انتظار می رفت. لیکن این مقاومت زمان زیادی دوام نیاورد. اینبار فقط یکسال اجرای آن بدرخواست قوه قضائیه تمدید تا در این یکسال قوه قضائیه نسبت به تهیه لایحه قانون جدید اقدام کند، یا حداقل تصویب همان قانون قبلی را بخواهد تا بلاخره کشور از آزمایشی بودن قانون جزا رهایی دهد. اما متاسفانه پس از گذشت یکسال از مدت اعطاء شده به قوه قضائیه، کاری نهایی شده تحویل درخور و تصویب نگردیده است و اخیراً مجلس شورای اسلامی بار دیگر اجرای قانون را برای یکسال دیگر تمدید کرد؟ !

مگر نه اینکه کمسیون حقوقی و قضائی مجلس، تاکنون توانسته اجرای مهم ترین قانون کشور را بیش از یک و نیم دهه بنحو آزمایشی مدیریت کند؟ پس چرا در این مدت از دست رفته، نتوانسته از تنظیم یک قانون جامع و مانع، و خالی از اشکالات عرفی، اسلامی و موازین بین المللی سر بلند بیرون آید ؟

اگر چه در این سالها، ایران دستخوش تحولات سیاسی، اجتماعی ، فرهنگی، بسیار بوده است اما در سالهای پس از جنگ که بقول زعمای قوم دوره آرامش و سازندگی آغاز شده است، وجود چنین قانونی که بتواند عرصه را بر افراد گریزان از قانون تنگ کند خالی است. واقعیت این است که ظرف کوچک قانون جزای امروز ما پاسخگوی مسائل نو و تازه ایی چون پاسداری از مالکیتهای فکری و معنوی، جرایم اینترنتی و .... نیست و خود بستری آماده برای گریز پایان قانونی است.

نگاه توام با تسامح به قانون مجازات، اعمال تخفیفات نابجای موجود در قوانین، تفسیر پذیری بسیاری از احکام قانونی موجود، و منطبق نبودن جرایم و مجازاتها با نیازهای روز، انباشت و افزایش استثناها ی بر اصل، وجود فضای باز قوانین در تغییر شکل جرایم، اختلاط عناصر (تعریف) و علل مشدده در بعضی از جرم ها، وجود قوانین متعدد و متناقض در باره یک موضوع، خلط مقرارت شکلی و ماهوی با یکدیگر، متناسب نبودن بسیاری از مجازات ها با جرم، و ...... همگی ناشی از بازگشت رو به عقب قوه مقننه و قضائیه است. در حالیکه بر خلاف ایستایی 1۵ ساله دو قوه مملکتی، مجرمان و متخلفان، در سایه سوه استفاده از تکنولوژی و پیشرفت جامعه انسانی، روش های خود را دائماً تغییر داده و رو به جلو حرکت می کنند. و متولیان امر نتوانسته یا نخواسته اند جامعه را نسبت به گزندهای آنان مصون نمایند، و گلایه های بسیاری که از سوی مدیرا ن صحنه انتظامی کشور همواره به گوش میرسد ناشی از همین تساهل و تسامح در برخورد با مجرمان است که باعث تجری و گستاخی بیشتر اینان، و مشکلات آنان (ناظمان اجتماعی مزبور ) شده است.

استمهال جدید قوه قضائیه که نمونه بارز امروز و فردا کردنهاست در جایی میتواند خود را موجه نشان دهد که دو نهاد موصوف با رفتن سریع و متین به جلو، قانونی را بتصویب رسانند که تمامی معایب پیشگفته و آنچه را که از دید صاحب نظران و دلسوزان ناصواب بنظر می رسد، به یکباره رفع کند و با اجرای صلابت خود، محیط امن و سالمی را برای فعالان اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فراهم آورد، چرا که باید قبول کنیم وجود یک قانون با ثبات بد و اجرای آن، بهتر از بی قانونیست

انتظار می رود مجلس و قوه قضائیه بتوانند همچنانکه با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 82 و آئین دادرسی های مربوط، زنجیره رسیدگی شکلی به دعاوی و شکایات مردم را آغاز، تکمیل و تا حدودی انتظارات را برآورد کرده اند. سرگذشت غم انگیز قوانین ماهوی را نیز به پایان رسانند . امری که دادگاهها را در برخی مواقع با اختلال و کندی مواجه و سبب سرگردانی مالباختگان و تظلم خواهان و شادی خاطیان را فراهم کرده است.

همچنین با توجه به اینکه ظاهراً لايحه قانون مجازات اسلامي نيز در سال 86 به مجلس شوراي اسلامي تحويل شده است و اکنون شور دوم آن در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس مطرح است، پس بر وکلای ملت و متولیان امور در قوه قضائیه است که هر چه سریعتر با جلب نظر متخصصان حقوق و علوم اجتماعی ، اقتصادی، فقهی ، پزشکی ، ورزشی و فرهنگی بدور از هرگونه تعصبات و تعلقات نسبت به تصویب و اجرایی نمودن قانونی در خور ایران باستان مسلم اقدام نمایند.

به امید آنروز.

***********************

یادآوری : اندیشه و بدنه اصلی مقاله از آن جناب آقای علیر ضا قربانی کارآموز محترم وکالت دادگستری است.