چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

بغی یا جرم سیاسی از نظر اسلام

نوشته ی شادروان آیت الله سید محمد حسن مرعشی (ره)

در باره نویسنده:

شادروان آیت الله سید محمد حسن مرعشی شوشتری (ره) که از افاضل و اعاظم عصر ماست، در خانواده حقوقی ما از شهرت فراوان برخوردار است. معظم له به سال 1316 هجری شمسی در شهرستان شوشتر چشم به جهان گشود. تحصیل دروس حوزوی خود را نزد پدر بزرگوارش: مرحوم آیت الله سید سلطان محمد مرعشی شوشتری (قه) از علمای بزرگ شوشتر، آغاز نمود و سپس برای تکمیل مقدمات در محضر آیت الله سید محمد تقی حکیم شوشتری(قه) تلمذ کرد. دوره سطح و خارج را نزد آیت الله سید محمد موسوی جزایری(ره)، آیت الله شیخ محمد تقی شوشتری (صاحب قاموس الرجال) و آیت الله سید محمد هادی میلانی و فلسفه را نزد آیت الله سید محمد حسن آل طیب (ره) که از شاگردان میرزا مهدی آشتیانی بود، آموخت. آنگاه برای تکمیل کردن تحقیقات و مطالعات خود به حوزه های بزرگ علمیه از جمله حوزه علمیه نجف و قم رفت و درس اعاظم فقیهان همانند امام خمینی (ره) و آیت الله العظمی خویی (قه) و ... حاضر گشت. سپس به شوشتر مراجعه نموده و مطالعات گسترده خود را در زمینه های مختلف علوم اسلامی آغاز و تالیفات با ارزش بسیار به زیور طبع آراست.

او سال های متمادی در مشاغل قضایی خدمت نمود و عضو شورای عالی قضایی سابق بود. همچنین در مراکز علمی و دانشگاه های مختلف کشور مانند دانشگاه تهران، شهید بهشتی، مدرسه عالی شهید مطهری، دانشکده علوم قضایی، دانشگاه تربیت مدرس تدریس کرد و خدمات ارزنده علمی ارایه نموده و با شرکت در میزگردها و سمینارهای مختلف علمی، آرا و نظرات بکر و سازنده اش همواره زینت بخش این مجامع و راهگشای مشکلات قضایی کشور بود.

نبوغ و استعداد فوق العاده ، همت و تلاش كم نظیر و درك عالمان بزرگ از او فقیهی كم نظیر ارایه نمود. تواضع، مناعت طبع، بی توجهی به مناصب دنیوی، روشن بینی اجتماعی ، اجتهاد عمیق ، آفرینش دهها اثر علمی و پژوهشی و تربیت دهها اندیشمند از جمله ویژگیهایی است كه موجب شده است تا از او به عنوان الگوی علمی و اخلاقی یاد نمایند. او با دانش گسترده و عمیق در زمینه فقه و حقوق و اصول فقه برای دانشجویان تحصیلات تكمیلی نظریات و دیدگاههای خود را در مدرسه عالی شهید مطهری و دانشگاههای تهران ارایه می نمود.

تالیفات گرانقدر او عبارت است از: شرح دو کتاب الفیه ابن مالک و تلخیص مختصر المعانی؛ به زبان عربی در ادبیات عرب، ، شرح دو کتاب بدایه الحکمه و نهایه الحکمه به زبان عربی در فلسفه، شرحی بر تهذیب المنطق تفتازانی به زبان فارسی در منطق، شرحی بر ارشاد علامه حلی (سه مجلد : از کتاب الطهاره تا کتاب الاجاره ) به زبان عربی در فقه، حواشی بر دو کتاب رسایل شیخ مرتضی انصاری (ره) و کفایه الاصول آخوند خراسانی به زبان عربی دراصول فقه، شرحی بر تحفه القوامیه (که فقه منظوم است)، شرحی بر تحفه الحکیم سید محمد حسین کمپانی در حکمت متعالیه، تعلیقه بر فصوص الحکم ابن عربی درعرفان، تعلیقه بر تمهید القواعد ابن ترکه، تعلیق و تصحیح التخلیص فی الاصول، شرحی بر حلقه سوم اصول فقه شهید صدر، و نگارش یک دوره درس خارج اصول و یک دوره درس خارج فقه، ترجمه کتاب فلسفتنا شهید صدر، تالیف کتاب شرحی بر قانون مجازات اسلامی، دیدگاههای نو در حقوق كیفری اسلام در دو مجلد به زبان فارسی، شرحی بر ارشاد الاذهان علامه حلی ( سبیل الرشاد الی شرح الارشاد )، نگارش مقالات متعدد علمی در نشریات مختلف و آثار متعدد علمی دیگر...

برجستگی آثار استاد، از این جهت است که وی ضمن حفظ احترام به مبانی فقهی با درک روشن از مقتضیات زمان و این واقعیت که : احکام شرع از نظر ائمه معصومین(ع) همواره ثابت نبوده و وظیفه مجتهد، فحص و جستجو و شناخت احکام ثابت از احکام متغیر است، همانگونه که خود فرموده است به جای تعبد محض و متعصبانه در برابر اقوال برخی از فقیهان و اعاظم، اصالت را به "آیات" و "روایات" می داد و دیدگاههای او در زمینه فقه جزایی از مهمترین منابع فقهی برای فقیهان و حقوقدانان به شمار می آید.

وی در سن ۷۱ سالگی و در روز یك شنبه 27/5/87 1۳۸۷ در حالی که عضو چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری بود بر اثر عارضه كلیوی به رحمت ایزدی پیوست.

بغی یا جرم سیاسی از نظر اسلام

مقدمه

یکی از جرایمی که در شریعت مقدس اسلام مورد عنایت و توجه شارع بوده، بغی و یا جرم سیاسی است، هرچند بعضی می اندیشند که در شریعت اسلام جرم سیاسی مطرح نگردیده است. شاید علت آن این باشد که در نظام مقدس جمهوری اسلامی ذکری از قوانین مربوط به جرم سیاسی بطور مستقل و جدای از قوانین حدود و قصاص و دیات به میان نیامده است. بنابراین، عده ای تصور می نمایند که اسلام توجهی به جرم سیاسی نداشته است. متاسفانه در اثر همین اندیشه نادرست بسیاری از حقوقدانان اگر بخواهند در باره جرم سیاسی اظهار نظر نمایند، فوراً به سراغ نوشته ها و کتابهای حقوقدانان غربی می روند و نظرات خود را بر اساس اندیشه های آنان ابراز می دارند و این نظرات هرچند یک سلسله نظرات حقوقی هستند و ارزش حقوقی حتی از نظر اسلام هم دارند و باید از آنها هم استفاده کرد و به مقتضای ایه شریفه الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه نظرات صحیح آنها را پذیرفت، اما نباید چنین فکر کرد که اسلام جرم سیاسی را مطرح نکرده است.

1 - جرم سیاسی در متون اسلامی

جرم سیاسی در متون اسلامی تحت عنوان كلمه "بغی" مطرح گردیده است و منشاء انتخاب این كلمه آیه شریفه "وان طایفتان من المومنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احدیهما علی الاخری فقاتلوا التی تبغی حتی تفیی الی امرالله فان فایت فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا آن الله یحب المقسطین" (1) می باشد.

در این آیه چنانكه ملاحظه میشود كلمه "بغت" و "تفیی" ذكر شده است و اختصاص به قتال ونبرد و جنگ دارد اما از آنجایی كه جنگ یكی از جرایم سیاسی میباشد ( چنان كه خواهیم گفت ) می توان دانست كه مراد از بغی در این آیه جرم سیاسی است.

در روایات وارده در كتب روایی شیعه و اهل سنت نیز كلمه بغی در معنای جرم سیاسی ، بكار رفته است : در وسایل الشیعه، كافی، من لایحضره الفقیه و غیره ابواب متعدد ، درباره بغات مطرح گردیده كه در تمامی آنها از كلمه بغی همین معنی قصد شده است.

فقهاء عامه نیز در روایات وكلمات خود از كلمه بغی جرم سیاسی را قصد كرده اند احمدبن حجرعسقلایی حدیثی از پیامبر نقل می كند كه راوی آن ام سلمه میباشد و آن حدیث این است كه :

ام سلمه می گوید پیامبر(ص ) درباره عمار یاسر فرمود: "تقتل عمارا الفئه الباغیه " یعنی عمار را فئه باغیه به قتل می رسانند. سپس می گوید این روایت را مسلم روایت كرده است.(2)

فقهاء عامه وحقوقدانان اخیر آنان نیز بغی را جرم سیاسی دانسته اند.

عبدالقادر عوده در كتاب ارزشمند خودالتشریع الجنایی می گوید:

"فی تقسیم الجرایم حبس طبیعتها الخاصه ، جرائم عادیه و جرائم سیاسیه الی البغی." (3)

و سپس می گوید : اسلام از بدو پیدایش ، بین جرایم عادی و جرایم بغی یعنی جرایم سیاسی فرق گذاشته و این فرق را از این جهت در نظر گرفته كه عنایت به مصلحت جامعه وامنیت و حفظ نظام و كیان آن داشته است. بنابراین نمی توان هر جرمی را كه به منظور سیاسی انجام می پذیرد جرم سیاسی دانست بلكه بعضی از جرایم عادی كه در شرایط خاصی انجام میگیرد، جرم سیاسی محسوب می شوند.

بنابراین جرم سیاسی با جرم عادی از نظر طبیعت متفاوت نیست و تفاوت آنها این است كه انگیزه در جرایم سیاسی با انگیزه در جرایم عادی فرق می كند زیرا در جرایم سیاسی انگیزه سیاسی مطرح است اما در جرایم عادی انگیزه سیاسی مطرح نیست.

وبالاخره نامبرده می گوید: "جرم سیاسی در اصطلاح فقهاء، بغی و مجرمین سیاسی را بغات یا ، "فئه باغیه" می گویند (4). مرحوم سید اسماعیل صدر در پاورقی های التشریع الجنائی می گوید:"البغی فی عرف الفقه الجعفری هوالخروج عن طاعه الامام كمافی كتاب جواهر الكلام للفقیه الكبیر الشیخ محمد حسن النجفی و كتاب المنتهی آیه الله العلامه الحلی."سپس می گوید: "والباغی هومن خرج علی امام عادل و قاتله و منع تسلیم الحق الیه كماجاء فی کتاب الخلاف لشیخ الطائفه محمدبن الحسن الطوسی (ره). " (5)

یعنی بغی در اصطلاح فقه شیعه امامیه عبارت است از خروج از اطاعت امام (حاكم عادل) چنانكه مرحوم صاحب جواهر و آیه الله علامه حلی در كتاب منتهی فرموده اند: باغی كسی را می گویند كه بر امام عادل خروج كند و با او بجنگد و از دادن حق وی خودداری نماید. فقیه عالی قدر شیخ جعفر كاشف الغطاء در كتاب كشف الغطاء ، كتاب جهاد می فرمایند:

" ویدخل فی البغاه كل باغ علی الامام او نائبه الخاص او العام ممتنع عن طاعته فیما امر به و نهی عنه فمن خالف فی ترك زكوه او خمس او ردّ حقوق حاربوه ." (6)

یعنی هركس علیه امام معصوم (ع ) و یا نایب خاص و یا نایب عام او خروج كند و از فرمان او سرپیچی نماید امر او را اطاعت نكند ونهی او را ترك ننماید و با او از راه ترك زكات و یا خمس مخالفت ورزد و یا حقوق شرعی او را ندهد باید با او جنگید.

و از كلام این فقیه محقق و عالیقدر استفاده میشود كه جرم سیاسی یا جرم عادی از نظر طبیعت وماهیت ممكن است متفاوت نباشد زیرا ایشان نادان خمس و زكات و حقوق شرعی را بغی دانسته اند با اینكه عدم پرداخت آنها همشه جرم سیاسی نیست بلكه در وقتی جرم سیاسی تلقی میشودكه غرض از ندادن آن خروج از فرمان امام عادل باشد و بدون شك اسلام نمیتواند در مقابل این جرم ومجرمین بی تفاوت باشد.

رسول اكرم (ص ) فرموده اند: "من حمل علینا السلاح فلیس منا." یعنی هركس علیه ما اسلحه بردارد از ما نیست.

منظور از كلمه (علینا) حاكم عادل می باشد خواه آن حاكم شخص رسول خدا (ص ) باشد و یا یكی از ائمه معصومین (ع ) و یا نایبین ایشان چه نایب عام باشند و یا خاص و در صورت نبودن آنها عدول مومنین. همچنین فرمودند:

"هل تدری یا ابن ام عبد كیف حكم الله فیمن بغی من هذه الامه قال ، الله و رسوله اعلم قال لایجهزعلی جریحها ولایقتل اسیرها و لایطلب هاربها و لایقسم فیئها." یعنی آیا می دانی (ای ام عبد) حكم خدا درباره كسی كه از این امت مرتكب بغی شود چیست ؟ عرض كرد خدا و رسول بهتر می دانند. فرمود: مجروحین واسیران آنان را نباید كشت و فراریان آنها را نباید دنبال كرد وغنیمت آنها نباید تقسیم كرد.

از این حدیث استفاده می شود كه با آنها باید جنگید اما اگر مجروح و یا اسیر گشتند و یا فرار نمودند نباید متعرض آنهاگشت و نیز فرمودند: "من اتاكم و امركم جمیع یربد ان یفرق جماعتكم فاقتلوه" واز این حدیث استفاده میشود كه شارع مقدس اسلام چقدر نسبت به حفظ نظام اهمیت داده بطوریكه برهم زننده آن را محكوم به قتل نموده است. اما باید توجه داشت مراد رسول اكرم (ص ) شخصی خواهد بود كه قدرت چنین كاری را داشته باشد و بدیهی است وقتی قدرت چنین كاری را خواهد داشت كه قدرت و توان نظامی و سیاسی داشته باشد.

2 - نظریات مختلف در مورد جرم سیاسی

در جرم سیاسی بین دانشمندان حقوق جزا نظرات مختلف وگوناگونی وجود دارد كه مهمترین آنها دونظریه زیر میباشند:

نظریه شخصی یا سیستم درونی بودن جرم سیاسی

نظریه مادی یا سیستم بیرونی بودن جرم سیاسی

در كتاب الموسوعه الجناییه آمده است :

" ویمكن ارجاع آرائهم الی مذهبین اساسیین: المذهب الشخصی و المذهب المادی." (7)

در توضیح این دو نظریه می گوییم : طرفداران مكتب شخصی بودن جرم سیاسی معتقدند جرم سیاسی بستگی به انگیزه مجرم دارد. بنابراین اگر شخصی، یك نفر از مسئولین را به قتل رساند به انگیزه آنكه حكومت را براندازد، جرم وی سیاسی خواهد بود اما براساس نظر مادی بودن جرم سیاسی لازم نیست انگیزه سیاسی در كار باشد بلكه كافی است امر سیاسی بر آن بار شود بنابراین اگر یكی از مسیولین را به انگیزه دشمنی شخصی به قتل رساند و بر كشتن وی آثار سیاسی مترتب گردد چنین قتل جرم سیاسی است و طبق این نظریه عمل ابن ملجم مرادی كه اقدام به قتل امیرالمومنین نمود جرم سیاسی محسوب می شود و به خاطر عملی كه وی انجام داد نظام سیاسی اسلام تغییر كرد و بعضی از حقوقدانان معاصر معتقدند كه جرم وقتی جنبه سیاسی دارد كه هر دو امر وجود داشته باشد یعنی هم مجرم جرم را به انگیزه امر سیاسی مرتكب شود و هم آثار سیاسی بر آن بار گردد و در این مورد می توان نظریه دیگری نیز ابراز كرد و آن این است كه گفته شود در جرم سیاسی كافی است یكی از دو موضوع قصد و یا بار شدن آثار سیاسی، مترتب گردد.

از ظاهر تعریفی كه فقهاء شیعه و سنی درباره بغی كرده و آنرا به معنای خروج بر امام عادل گرفته اند استفاده می شود كه در جرم سیاسی باید قصد خروج وجود داشته باشد، زیرا خروج بر امام عادل موضوعا" تحقق نمی یابد مگر آنكه شخصی كه خروج می كند قصد خروج داشته باشد، خواه بر عمل وی آثار سیاسی مترتب گردد و یا مترتب نگردد. بنابراین اگر گروهی بر علیه نظامی قیام نمایند و از اطاعت آن سرباز زنند و سركوب شون با آنان طبق احكام بغات عمل می شود مانند خوارج نهروان كه بر علیه امیرمومنان علی (ع ) شوریدند وهمه سركوب شدند و به قتل رسیدند و همچنین در جنگ جمل كه همگی آنان را آن حضرت سركوب كرد. اما باید توجه داشت كه جرم سیاسی یا بغی وقتی می شود كه مجرم دست به انجام كاری زند كه برآن خروج بر امام عادل و اطاعت از وی صدق نماید. اما اگر داخل در اطاعت ولی امر بوده و وظایف خود رانسبت به امام انجام می دهد، اما از نظر عقیده، حكومت و ولایت شخص وی را قبول ندارد، مجرم سیاسی نخواهد بود.

فقیه بزرگوار کاشف الغطاء در كتاب كشف الغطاء می فرماید: " ولا یجوز لمن اضمر البغی او اظهره بلسانه التعرض له قبل الشروع فیه." (8) یعنی نباید كسی را كه در درون خود بغی را نگه داشته واظهار نمی كند و یا اظهار می كند اما فقط اظهارش جنبه قولی دارد مورد تعرض قرارداد و البته باید توجه داشت كه اگر اظهار بغی ومخالفت با امام و ولی امر بمنظور جمع آوری عِدّه و عُدّه (افراد و آمادگی) باشد چنین كسی باغی محسوب می شود.

دلیل بر آنچه گفته شد عمل امیرالمومنین علی (ع ) باعبدالله بن عمر می باشد كه وی با آنكه از بیعت با امام خودداری ورزید، امام (ع ) متعرض او نگشت و اصحاب آن حضرت كه می خواستند متعرض وی گردند، آنان را منع نموده حتی خوارج كه آن حضرت را لعنت می كردند هم تا مادامی كه از فرمان آن حضرت سرپیچی نكرده بودند و از حاكم خود كه از طرف آن حضرت منصوب گردیده بود، اطاعت می نمودند، مورد تعرض واقع نگردیدند.

بنابراین نمی توان به طریق اولی كسی را كه در اطاعت و فرمان حاكم عادل است از كارهای وی انتقاد می كند و اشتباهات وی را گوشزد می كند، باغی دانست و متعرض او گردید. مانند بعضی از خلفاء كه هرگاه مورد انتقاد قرار می گرفتند به خشم نمی آمدند و می پذیرفتند. بر خلاف عثمان كه وقتی عمار یاسر از طرف اصحاب پیامبر او را نصحیت كرد و نامه اصحاب پیامبر را به او داد، چنان به سر و صورت و سینه عمار زد كه استخوان های سینه اش شكست. و به هر حال شخص ناصح باغی محسوب نمی شود اما اگر بخواهد از راه انتقاد حكومت را تضعیف نماید، با توجه باینكه سوء قصد دارد باغی ومجرم سیاسی محسوب می گردد.

3 - آیا باغی كسی است كه بر امام معصوم خروج نماید؟

ظاهر كلمات بعضی از فقهاء این است كه جرم بغی اختصاص به خروج بر امام معصوم دارد و شامل خروج بر امام عادلی كه معصوم نیست، نمی شود. اما با توجه به اطلاق ادله بغی، نمی توان آنرا مختص به خروج برامام معصوم دانست بلكه شامل خروج بر نایب امام (ع ) در زمان غیبت نیز می شود و شاید بعضی از فقهاء كه فكر می كردند جرم بغی اختصاص به خروج بر امام معصوم دارد، منشاء آن این بوده كه چون در زمان حضور امام حكومت و ولایت فقط اختصاص به او داشته است، روایات وارده بر بغی را حمل بر خروج امام معصوم نموده اند. اما با توجه به اینكه مورد، نمی تواند مخصص باشد باید به اطلاق روایات عمل نمود.

مضافا" به اینكه اگر بپذیریم اطلاقات انصراف به امام معصوم دارند، می توان از باب عموم ملاك، احكام بغات را نسبت به كسانی كه بر نایب امام (عج ) خروج می نمایند، نیز جاری دانست. زیرا اگر با بغات در عصر غیبت، فقیه و نایب امام (ع ) نتوانسته باشد، برخورد داشته باشد و آنان را طبق موازین اسلامی مجازات كند، اساس نظام عدل اسلامی را متزلزل می سازند و هرج ومرج در جامعه اسلامی به وجود خواهند آورد و قطعا" شارع مقدس اسلام به این گونه امور راضی نخواهد بود. بنابراین امام عادل و فقیه جامع الشرایطی كه حكومت اسلامی را به دست گرفته باید با آنان طبق موازین اسلامی برخورد نموده وآنان را قلع و قمع نماید و در این امر هیچگونه فرقی نیست بین اینكه ما معتقد به ولایت فقیه باشیم و حاكم را از باب اختیاراتی كه شرعا" به او تعویض شده مسئول حكومت بدانیم و یا آنكه از باب حسبه لازم باشد متصدی امر ولایت گردد. به هرحال حفظ حكومت اسلامی و دفاع از كیان آن واجب است و نمی توان گفت وقتی دفاع از اسلام واجب می باشد كه حاكم ولایت فقیه را ثابت بداند، اما اگر ولایت فقیه را ثابت ندانسته باشد از باب حسبه حق نداشته باشد حكومت كند واز اسلام دفاع نماید و با افرادی كه بر علیه حكومت اسلامی قیام نموده اند مبارزه کرده و آنان را قلع و قمع نماید. بر همین اساس روشن می گردد كه فقهاء خواه معتقد به ولایت فقیه باشند و خواه معتقد به ولایت فقه نباشند، در زمان غیبت واجب است از اسلام ومسلمین دفاع و حكومت اسلامی را حفظ نمایند و اینكه بعضی فكر می كنند فقهایی كه معتقد به ولایت فقیه نیستند، تشكیل ویا حفظ حكومت اسلامی را لازم و یا جایز نمی دانند ومعتقد به حكومت طاغوت می باشند، سخت دچار اشتباه شده و محل نزاع در مساله ولایت فقیه برای آنان روشن نگردیده است. بلكه اصولا" می توان گفت ازنظر اسلامی اگر شخصی عادل و با ایمان و آشنای با مسایل شرعی وسیاسی متصدی حكومت گردد و در مقام تقویت اسلام ومسلمین و دفاع از حریم مقدس اسلام باشد، همكاری با او لازم است، همانطوری كه فقهای بزرگی مانند علامه مجلسی، محقق كركی، شیخ بهایی و بسیاری دیگر از بزرگان حكومت های زمان خود را تایید می كردند، زیرا، آنچه از نظر فقهاء عظام اهمیت داشته حفظ اسلام و مسلمین وترویج وتبلیغ آن است، خواه ولایت فقیه ثابت باشد و یا نباشد. بنابراین هرگاه گروهی بر علیه امام عادلی كه زمامدار امور مسلمین گردیده و در مقام نشر اسلام و احیای احكام آن باشد، قیام نماید، باغی محسوب می شود و احكام بغات را باید درباره آنان اجرا کرد، خواه آن امام عادل فقیه باشد و خواه از عدول مومنین و خواه حاكم بر اساس ولایت شرعی متصدی حكومت شده باشد و خواه از باب حسبه. كما اینكه اگرحاكمی در مقام تضعیف اسلام و مسلمین بوده و بخواهد قوانین ضد اسلام ومسلمین ترویج و تبلیغ نماید بر همه فقهاء واجب است، با او مبارزه كرده و او را از حكومت خلع نمایند همانطوری كه همه فقهاء و علماء شیعه و غیر شیعه به رهبری حضرت امام رضوان الله تعالی علیه با حكومت ضد اسلامی و رژیم منحوس گذشته به مبارزه برخاستند و آن را سرنگون ساختند.

4 - شرایط جنگ با بغات یا مجرمین سیاسی

فقهاء جنگ با بغات را مشروط به شرایطی دانسته اند كه ذیلا" به آنها اشاره می شود:

مرحوم كاشف الغطاء شرایط مبارزه با بغات را چنین بیان می فرمایند:

"والمتبادر من اطلاق الباغین علی احد الخلفاء الراشدین بعد ان تثنی له الوساده و یكون عصاه الشرع بیده قائمه بشروط" (9) (یعنی ائمه معصومین و فقهاء) كه زمام امور را بدست گرفته اند با شرایطی كه ذیلا" نقل می شود ، خروج نماید.

شرط اول این است كه از امام جدا گردیده و از پیروی وی خودداری نمایند و خود را از رعایای او ندانسته باشند، خواه درشهری اقامت كرده باشند و یا در قریه ای و یا در صحرا و بیابانی .

شرط دوم این است كه دارای قدرت و شوكت باشند، بطوری كه حاكم نتوانسته باشد، بدون تهیه نیروهای كافی آنان را سركوب سازد، زیرا اگر امكان داشته باشد از راه آسان تری آنان را سركوب كند، سركوب آنان باید از آن طریق باشد، نه با جنگ و خونریزی.

شرط سوم در تشخیص خود نسبت به حقانیت حكومت حاكم دچاراشتباهی شده باشند، كه در آن معذور نباشند و در اثر آن شبهه غلط از فرمان حاكم خارج گردند.

شرط چهارم آنكه ارشاد آنان از راه بحث و اقامه حجت و دلیل ممكن نباشد.

شرط پنجم آنكه از راه ایجاد اختلاف و فتنه بین ایشان دفع آنان ممكن نباشد و حاكم برای دفع آنان نیاز به جنگ با آنان داشته باشد.

و پس از ذكر این شرایط می فرمایند:

" ولایجوز له قتلهم قبل المقاتله ." یعنی كشتن آنان جایزنیست، قبل از جنگ. پس اگر اقدام به جنگ ننماید نمی توان آنان را به قتل رسانید. (10)

دلیلی را كه می توان برای بیشتر این شرایط اقامه نمود رفتاری است كه امیرمومنان علی (ع ) در جنگ جمل داشته است.

استاد بزرگوار و علامه محقق حاج شیخ محمد تقی شوشتری (11) از طبری نقل می كند كه امیرالمومنین (ع ) در روز جنگ جمل قرآنی را در دست گرفت و در میان اصحاب خود آورد و به ایشان فرمود كدامیك از شما حاضر است، این قرآن را به دست گیرد و دشمن را به آنچه در آن هست دعوت كند، هرچند كشته شود؟ جوانی از اهل كوفه كه قبای سفیدی در بر داشت، بلند شد و گفت من حاضرم چنین كاری را انجام دهم. آن حضرت از او اعراض كرد ومجددا" آن حضرت همان مطلب را تكرار كرد وهمان جوان مجددا" اعلام آمادگی نمود، تا بار سوم آن حضرت قرآن را به او داد و آن جوان قرآن را در میان دشمن برد و آنان را دعوت به اطاعت از قرآن كرد دست راست او را قطع كردند و قرآن را با دست چپ گرفت دست چپ او را هم قطع كردند آن را با سینه خود نگه داشت و همچنان آنان را به قرآن و پیروی از آن دعوت می كرد تا شهید شد.

آنچه از این قضیه وسایر قضایای مربوط به رفتارامیرالمومنین علی (ع ) در جنگ جمل و نهروان، بدست می آید این است كه امام قبل از اقدام به كشتن بغات باید از ارشاد و هدایت آنان خودداری نكند و آن را بعنوان یك وظیفه مقدس الهی به مورد اجرا درآورد و مجاز نیست دست خود را به خون كسانیكه دچار اشتباه شده اند، تا زمانی که اقدام به جنگ نكرده باشند، آغشته سازد.

5 - رفتار امام با اسیران ومجروحین جنگی

سپس كاشف الغطاء در ادامه بحث می فرماید:

" ولایجهز علی جریحهم " یعنی مجروحین جنگی را نباید كشت "ولایتبع مدبرّهم" و آنانی را كه فرار كرده اند نباید تعقیب كرد. اما این در صورتی است كه رییس نداشته باشند، مانند اهل بصره در جنگ جمل و اهل نهروان و اگر رییس داشته باشند مانند اهل شام در جنگ صفین، هم اسیران مجروحشان به قتل میرسند و هم فراریان آنان تعقیب می گردند تا مجددا" نتوانند قدرتی بدست بیاورند. لیکن نباید فرزندان آنان را اسیر واموالشان رامصادره كرد، خواه آن اموال بدست دشمن افتاده و یا در دست خودشان باشد.

و اگر در حال جنگ توبه كردند از آنان پذیرفته میشود و جنگ خاتمه می یابد و مانند سایر افراد با آنان رفتار می شود و اگر در حال جنگ یكی از آنان دستگیر شود او را امر به توبه می نمایند و چنانكه بپذیرد آزاد می شود. و اگر نپذیرد او را تا پایان جنگ نگه می دارند و مجددا" اورا توبه می دهند اگر توبه كرد او را رها می سازند واگر توبه نكرد و وجودش خطرناك نباشد آزاد می شود و اگر وجودش خطرناك باشد او را در زندان نگه می دارند تا توبه كند و یا بمیرد.

سایر فقها نیز همین نظریه را درباره مجروحین و اسیران جنگی دارند خوانندگان می توانند به سایر منابع ومآخذ فقهی مراجعه فرمایند

6 - خلاصه كلام

از آنچه تا حال درباره مجرمین سیاسی گفته شد بدست می آید كه مجرمین سیاسی اگر مسلمان باشند دو دسته اند ، یك دسته كسانی هستند كه اصلا" قیام مسلحانه نكرده اند. حاكم باید در ابتدا آنان را ارشاء و هدایت نماید و اگر قابل هدایت وارشاد نباشند وخطری برای نظام نداشته باشند نباید متعرض آنان گردد اما اگر برای نظام خطرناك باشند و فعالتیهای تبلیغاتی بر علیه نظام می نمایند، تا نظام را سرنگون سازند، لازم است حاكم شدیدا" با آنان برخورد نموده و تحت تعقیب قرار دهد و حسب مورد مجازات حبس برای آنان در نظر گیرد. دسته دیگر كسانی هستند كه قیام مسلحانه كرده اندو آنان نیز دو دسته اند، یك دسته كسانی هستند كه دارای سرپرست و حكومت مستقلی هستند و دسته دیگر آنانی هستند كه سرپرست نداشته یعنی حكومت مستقلی هستند ودسته دیگر آنانی هستند كه سرپرست ندارند یعنی حكومت مستقلی ندارند. در ارتباط با دسته اول كه خطرناك هستند مجروحین را به قتل میرسانند و فراریان را تعقیب می كنند و در ارتباط با دسته دوم كه خطرناك نیستند مجروحینشان را درمان می كنند و فراریانشان را تعقیب نمی كنند بلكه آنان را ابتداء توبه میدهند واگر توبه نكردند و خطرناك نباشند آزادشان می كنند واگر خطرناك باشند در حبس نگه می دارند تا توبه كند واگر توبه نكردند همچنان د رحبس می مانند تا بمیرند.

در اینجا ذكر دو نكته لازم است: نكته اول این است كه مجرمین سیاسی اگر در جنگ مرتكب قتل كسی شوند از آنان قصاص نمی شود همانطوریكه امیرمومنان علی (ع ) كسی را در جنگ جمل پس از پایان جنگ قصاص نكرد با اینكه اگر آنان محكوم به قصاص بودند چون حق قصاص حق اولیاء دم می باشد می بایست از اولیاء دم بخواهد درمورد قصاص تصمیم بگیرند و آن حضرت نه تنهانسبت به قصاص آنان اقدامی نكرد بلكه همه را مورد عفو قرار داد و نكته دوم این است كه فقهاء كه فرموده اند مجروحین را در صورتیكه حكومتی مستقل داشته باشند به قتل می رسانند وقتی آنان را می كشند كه توبه نكرده باشند زیرا قتل آنان از این جهت است كه برای حكومت اسلام خطرناك می باشد ولیكن اگر توبه كنند خطری نخواهند داشت وهمچنین اگر توبه نكنند اما از همراهی با باغیان و كمك به آنها خودداری نمایند و یا آنكه باغیان قبل از كشتن مجروحین تسلیم شده و دست از بغی و یا جنگ با حكومت اسلامی بردارند وافراد فراری هم همین حكم را دارند اما چون امكان دارد برگردند و به دشمن كمك كنند لازم است آنان را تعقیب و دستگیر كرد و پس از دستگیری اگر توبه كنند و یا حاضر به توبه باشند و یا دست از كمك باغیان بردارند و یا قادر به كمك كردن آنان نباشند از قتلشان خودداری می كنند. به هرحال هر چند كلمات اصحاب و فقهاء مطلق به نظر می رسد اما با توجه به اینكه قتل آنان را مشروط به داشتن حكومت دانسته اند معلوم می گردد مقصود آنان از قتل مجروحین و فراریان اختصاص به صورتی دارد كه وجودشان خطرناك باشد و اگروجود آنان خطرناك نباشد نباید آنان را به قتل برسانند.

7 - تعریف جرم سیاسی از نظر اسلام

با توضیحاتی كه داده شده میتوان جرم سیاسی را چنین تعریف كرد:

جرم سیاسی ، عملی را می گویند كه گروهی مسلمان ( كه تشكیلاتی قوی و نیرومند بدست آورده اند ، و از فرمان واطاعت ولی امر مسلمین در اثر شبهاتی بی اساس كه برای آنان بوجود آمده خارج گردیده اند) با قصد و اختیار انجام دهند، خواه آن عمل از راه افساد فی الارض و محاربه و یا از راه جاسوسی برای دولتهای اجنبی و با جنگ مسلحانه با حكومت اسلامی و یا امور دیگر صورت گیرد و مجرمین سیاسی عبارتند از گروهی كه دارای صفات مذكوره در این تعریف می باشند،

بنابراین اگر عمل، گروهی نباشد بلكه فردی و شخصی باشد و یا گروهی باشد اما تشكیلات نیرومندی نداشته باشند آن عمل سیاسی محسوب نمی شود ، و اگر مسلح باشند و ایجاد رعب و وحشت در جامعه نمایند، محارب بوده و حكم محارب درباره آنان جاری می گردد. همچنین آگر عمل آنان بر اساس فكر و عقیده ای غلط و شبهه ای بی اساس نباشد بلكه بمنظور بدست گرفتن قدرت و سركوبی نظام حكومت حقه اسلام باشد عمل آنان نیز جرم سیاسی محسوب نمی شود و چنانچه مسلح باشند با شرایط محاربه، محارب خواهند بود و اگر در هرصورت مسلح نباشند،حکم محارب را ندارند و حاکم بر اساس قانون تعزیرات آنان را تعزیر می كند.

اینكه در تعریف قید مسلمان ذكر شده است، بخاطر این است كه اگر مجرمین مذكور مرتد بوده و یا كافر حربی بوده باشند، طبق احكام خاص مرتدین وكفار درباره آنان عمل می شود. و فقهاء عظام در كتب فقه بطور مشروح درباره آنان بحث كرده اند، بنابراین در جرم سیاسی عقیده به اسلام ومكتب یكی از عناصر تشكیل دهنده جرم سیاسی است و با این ترتیب نمی توان ارتداد را جرم سیاسی دانست.

8 - تعریف جرم سیاسی از نظر دانشمندان حقوق ومقایسه آن با تعریف جرم سیاسی از نظر اسلام

گروهی از حقوقدانان در تعریف جرم سیاسی می گویند: " جرم سیاسی عبارت از جرمی است است كه علیه تشكیلات و طرزاداره حكومت و یا مباین حقوق ناشیه آن برای افراد ارتكاب می شود.(12) این تعریف از طرف حقوقدانانی است كه جرم سیاسی را جرم مادی می دانند یعنی طرفدار سیستم بیرونی هستند. دسته ای دیگر از حقوقدانان كه برای جرم سیاسی جنبه شخصی در نظر می گیرند یعنی قصد و غرض مجرم را از مقدمات جرم سیاسی میدانند در تعریف جرم سیاسی می گویند جرم سیاسی عبارت است : " از جرمی كه به قصد مبارزه علیه تشكیلات و طرز اداره حكومت انجام پذیرد" و تفاوت بارزی كه در این دو تعریف با تعریفی كه ما درباره جرم سیاسی كردیم ، وجود دارد این است كه در جرم سیاسی از نظر اسلام عامل مذهب یكی از عوامل اساسی در تحقق جرم سیاسی می باشد. بنابراین اگر افرادی بر علیه یك نظام غیر اسلامی قیام كنند قیام آنان یك جرم سیاسی محسوب نمی شود واصولا" باید در حكومتهای الهی این ویژگی از برای جرم سیاسی در نظر گرفته شود. مضافا" به اینكه مجرمین سیاسی نیز باید انگیزه مذهبی داشته باشند و این شرط از جمله "شبهه حصلت لهم" یا " او ان یکون لهم شبهه لایعذرون فیها" كه كاشف العظاء (13) تعبیر فرموده است، استفاده می شود.

تفاوت دیگری كه جرم سیاسی از نظر اسلام با جرم سیاسی ازنظر حقوقدانان دارد این است كه از نظر اسلام قیام مجرمین باید دسته جمعی بوده و قیام كنندگان دارای قدرت و نیرو و توان آنچنانی باشند كه بتوانند بر علیه نظام قیام كنند اما اگر فردی باشد و یا گروهی باشد ولیكن آن گروه ناتوان وضعیف باشند، عمل آنان جرم سیاسی محسوب نمی شود

9 - مزایای مجرمین سیاسی

الف - در اصل یكصد و شصت وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرایم سیاسی راعلنی و با حضور هیات منصفه در محاكم دادگستری دانسته است واختیارات هیات منصفه وتعریف جرم سیاسی را براساس موازین اسلامی به عهده قانون واگذار كرده است. به نظر می رسد لزوم شركت هیات منصفه در محاكم دادگستری برای این است كه مجرمین سیاسی دستخوش امیال و اغراض قضاتی كه وابسته به دولت هستند نگردند و دانشمندان حقوق این امر را لازم دانسته اند و با توجه به اینكه شركت هیات منصفه در محاكم مغایرتی با موازین شرعی ندارد بلكه دلیل بر بی طرفی دستگاه قضایی در محاكمه مجرمین سیاسی می باشد شركت آنان در محاكم بلامانع خواهد بود و بر همین اساس است كه قانون اساسی جمهوری اسلامی آن را لازم دانسته است و در اصل هفتاد ونهم متمم قانون اساسی قبل نیز شركت هیات منصفه را در محاكم لازم شمرده است.

ب - مجرمین سیاسی معاف از استرداد هستند و این قاعده طبق یك سنت بین المللی تثبیت گردیده است. ما درباره باغیان فراری نظر اسلام را بیان داشتیم و در آنجا خاطرنشان ساختیم كه اگر باغی فراری، فرارش خطری را متوجه حكومت اسلامی نمی كند نباید وی را مورد تعقیب قرارداد. از ملاك این حكم تكلیف پناهندگان نیز روشن می گرد، هرچند به كشورهای غیر اسلامی پناهنده شده باشند ودر صورت پناهندگی به كشورهای غیر اسلامی اموال و دارایی آنان نیزاز نظر اسلام محترم است زیرا آنان مسلمانند ومشمول حدیث معروف "ان حرمه ماله كحرمه دمه" می باشند و همچنین اگر فردی یا افرادی از كشورهای غیراسلامی به كشور اسلامی پناهنده شوند و به او پناهندگی داده شود، لازم است از او حمایت شود و تا مادامی كه طبق شرایط پناهندگی عمل می كند، نقض آن حرام است و اگر رییس دولت و ولی امر تشخیص دهد كه پناهندگی به آنان موجب فساد وافساد خواهد بود ویا مصلحت برای حكومت نمی باشد لازم است به آنها اخطار كند ومهلتی به آنها دهد تا به جایی دیگر پناهنده شوند. به هرحال نباید آنان را به كشوری كه از آن فرار كرده اند مسترد نمود.

ج - احكام تكرار جرم نسبت به مجرمین اعمال نمی شود و درماده 26 قانون مجازات عمومی سابق آمده بود: احكام تكرار جرم درباره اشخاصی كه بواسطه ارتكاب جرم سیاسی محكوم شده اند جاری نخواهد بود. اما چنین موردی در قانون مجازات اسلامی پیش بینی نشده است.

د - مجازات اعدام درباره مجرمین سیاسی كه در حال جنگ نباشند ازنظر موازین شرعی داده نمی شود مگر آنكه مرتكب قتل شده باشند كه در این صورت با تقاضای اولیاء دم محكوم به قصاص می شوند، همانطوری كه ابن ملجم را محكوم به قصاص كردند نه اعدام. از اینجا روشن می گردد كه در جرایم مركب از جرم سیاسی و جرم عادی حكم جرم عادی اجراء شده و مجازات براساس جرم عادی در نظر گرفته می شود، هر چند علمای حقوق نظرات مختلفی در این باره داده اند. بنابراین اگركسی هم محارب باشد و هم مجرم سیاسی، حكم محاربه كه اشد است درباره وی جاری می گردد. لازم نیست محاكمه وی با حضور هیات منصفه صورت گیرد و این مساله خود یكی از مسایلی است كه دادگاهها باید به آن توجه داشته باشند زیرا در این موارد لازم است پرونده را به دادگاهی ارجاع دهند كه صلاحیت رسیدگی به جرم عادی را دارد.

با توجه به آنچه گفته شد بدست می آید كه در اسلام و قوانین موضوعه مجرم سیاسی از تخفیف وارفاق بیشتری برخوردار هستند.

((((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))))

پانوشت ها:

1- سوره حجرات، آیه 9، یعنی: " و اگر دو طایفه از اهل ایمان با هم قتال و دشمنی برخیزند، البته شما مومنان بین آنها صلح برقرار دارید و اگر یک قوم بر دیگری ظلم کرد با آن طایفه ظالم قتال کنید، تا به فرمان خدا بازآید ( و ترک ظلم کند.) سپس هرگاه به حکم حقّ برگشت با حفظ عدالت میان آنها را صلح دهید و همیشه عدالت کنید که خدا بسیار اهل عدل و داد را دوست می دارد."

2- عسقلانی، احمد بن حجر : بلوغ المرام من ادله الاحکام، ص 221.

3- عوده، عبدالقادر: التشریع الجنائی الاسلامی، ج 1، ص 100.

4 - همان منبع، صص 101 و102

5 - پاورقی شماره 46 بر کتاب التشریع الجنائی الاسلامی، ج ا، صص 144 و 145. به وسیله مرحوم سید اسماعیل صدر، انتشارات بعثت.

6 - کاشف الغطاء : کشف الغطاء، کتاب الجهاد، الفصل الثانی فی البغاه.

7 - جندی عبدالملک : الموسوعه الجنائیه، ج 3، ص 48.

8 - کاشف الغطاء، کشف الغطاء، کتاب الجهاد، الفصل الثانی فی البغات، چاپ سنگی.

9 – همان.

10- همان.

11- شوشتری، حاج شیخ محمد تقی: بهج الصباغه فی شرح نهج البلاغه، ج 6، ص 396.

12 - علی آبادی، عبدالحسین: حقوق جنایی، ج 1، ص 103.

13- همان منبع.

منبع: کتاب دیدگاههای نو درحقوق کیفری اسلام، تالیف : مرحوم آیت الله سید محمد حسن مرعشی شوشتری، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1373،صص 61 – 74

و قسمت اعظم مقدمه (در باره نویسنده) برگرفته از پیشگفتار همان کتاب به قلم آقای عباس شیری است که با استفاده از سایت اتحادیه كانون وكلاي دادگستري ایران و سایت مدرسه عالی شهید مطهری تکمیل شده است . .