چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

تمدید مجدد اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی - بازگشت به عقب یا فرار به جلو

نوشته : محمد مهدی حسنی

در هر مملکتی که حق رای مردم و اصول دموکراتیک محترم است، قانونگذاری از وظایف ذاتی مجالس قانونگذاری است، جنانکه حتی کشورهایی که نظام حکومتی آن دیکتاتوری و پادشاهی است باز هم مجالس قانونگذاری فرمایشی دیده میشود و همان دیکتاتور یا سلطان را درامر قانونگذاری یاری می کند.

در این یاداشت اگرچه روی سخن جانب لزوم وجود مجالس قانونگذاری نیست، ولی باید راجع به وظیفه ای که بر طبق مبحث اول از فصل ششم (اصول شصت و دوم به بعد) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر عهده این قوه گذاشته شده، نگاه دیگر کنیم .

کافی است چشمی به صحنه جامعه و به روابط پیچیده آن اعم از عرصه های خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی و غیره بیاندازیم . واقعیت این است که زیاده خواهی و افزون طلبی و نفع جویی عده ای، باعث می شود آنان علی رغم وجود باید و نبایدهای شرعی، اخلاقی و عرفی و قانونی، آگاهانه به هنجار شکنی و بی قانونی دست یازند که بی هیچ گمان، مقابله با ایشان در کنار تدابیری همچون فرهنگ سازی و تمسک به یافته های تربیتی و روانشناسی جز از طریق ساز و کارهای پلیسی، قضائی و اجتماعی بر نمی آید و عکس العمل اجتماع یا سیستم قضائی (آنچه را بر ایشان باید رود) را موجودی بنام "قانون مجازات" تعریف و تنظیم می کند.

قانون مجازات در میان قوانین امروزی دارای پیشینه بیشتر و طریق پر فراز و نشیب تری است، جرم و به تبع آن اعمال مجازت با اولین آفریده از جنس بشر یدید آمده است، آدم (ع) به جرم تخطی از فرمان کردگار، اولین مجرم و مقصر شناخته شده، مجازات گناه خویش را متحمل شد و عجبا که اولین جنایت قتل نفس نیز بوسیله نسل بعد او رخ می دهد و قاتل و مقتول دو فرزند انسان اولی هستند. به این ترتیب مجارات ها تا به امروز تحت تاثیر تعلیمات اجتماعی، مذهبی و فرهنگی، و بر اساس دیدگاه های مختلف و به اشکال گوناگون ایجاد، جاری و منسوخ شده است و جای خود را به قوانین نوتر و موثر تر داده است. در کشور ما مجازات ها از عهد باستان (هخامنشیان و ماقبل ایشان) تا به امروز، در ایران کهن وجود داشته و اجرا می شده و میگردد. و پذیرش داوطلبانه دین مبین اسلام از سوی نیکانمان چهره آن را دگرگونه تر نمود. بررسی این نوسانات از بحث ما خارج است. آنچه ما بدان تاکید داریم لزوم وجودی قوانین جزایی، ثبوت و ضمانت های اجرایی مناسب با آن است، یعنی حصول ایجاد نظم در صحنه روابط اجتماعی و ایجاد رعب و هراس در دل قانون شکنان، که سکینه نظم و آرامش را برای همگان به ارمغان دارد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی کمسیون قضائی مجلس شورای ملی وقت، قانون جزای عمومی سابق مصوب 1304 با اصلاحات و الحاقات بعدی را به دلیل خلاف شرع و رعایت اصولی همچون "تعزیر علی ما یراه" و "تعزیر ما دون حد" و " توجه به هدف اصلاح و تادیب و تنبیه" و "اختیار حاکم برای عفو و بخشودگی مجرم " و " خصوصی بودن دعوی قتل " از میان برده و قانون حدود و قصاص و تعزیرات را شهریور ماه 1361 جایگزین آن کرد. پس از آن مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی در مهر ماه 61 اقدام به تجمیع قوانین چند پاره مجازات نمود و نهایتاً در سال 70 کمسیون حقوق و قضائی مجلس شورای اسلامی با اجازه حاصله از اصل 85 قانون اساسی ج.ا. ا. اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی را با احیای بسیاری از همان مقرات منسوخه قبل از انقلاب و تغییر آن، درصحن مجلس مطرح و با قیام و قعود نمایندگان اجرای آزمایشی ۱۰ساله آن را اجازه داد. از آن زمان تا کنون 15 سال می گذرد. سال 86 مجلس شورای اسلامی پس از اتمام مهلت اجرای آزمایشی، قوه قضائیه را ملزم به ارائه پیش نویس قانون مجازات نمود و از تمدید اجرای آن خودداری کرد، عملی که پیش تر از آن، از وکلای ملت انتظار می رفت. لیکن این مقاومت زمان زیادی دوام نیاورد. اینبار فقط یکسال اجرای آن بدرخواست قوه قضائیه تمدید تا در این یکسال قوه قضائیه نسبت به تهیه لایحه قانون جدید اقدام کند، یا حداقل تصویب همان قانون قبلی را بخواهد تا بلاخره کشور از آزمایشی بودن قانون جزا رهایی دهد. اما متاسفانه پس از گذشت یکسال از مدت اعطاء شده به قوه قضائیه، کاری نهایی شده تحویل درخور و تصویب نگردیده است و اخیراً مجلس شورای اسلامی بار دیگر اجرای قانون را برای یکسال دیگر تمدید کرد؟ !

مگر نه اینکه کمسیون حقوقی و قضائی مجلس، تاکنون توانسته اجرای مهم ترین قانون کشور را بیش از یک و نیم دهه بنحو آزمایشی مدیریت کند؟ پس چرا در این مدت از دست رفته، نتوانسته از تنظیم یک قانون جامع و مانع، و خالی از اشکالات عرفی، اسلامی و موازین بین المللی سر بلند بیرون آید ؟

اگر چه در این سالها، ایران دستخوش تحولات سیاسی، اجتماعی ، فرهنگی، بسیار بوده است اما در سالهای پس از جنگ که بقول زعمای قوم دوره آرامش و سازندگی آغاز شده است، وجود چنین قانونی که بتواند عرصه را بر افراد گریزان از قانون تنگ کند خالی است. واقعیت این است که ظرف کوچک قانون جزای امروز ما پاسخگوی مسائل نو و تازه ایی چون پاسداری از مالکیتهای فکری و معنوی، جرایم اینترنتی و .... نیست و خود بستری آماده برای گریز پایان قانونی است.

نگاه توام با تسامح به قانون مجازات، اعمال تخفیفات نابجای موجود در قوانین، تفسیر پذیری بسیاری از احکام قانونی موجود، و منطبق نبودن جرایم و مجازاتها با نیازهای روز، انباشت و افزایش استثناها ی بر اصل، وجود فضای باز قوانین در تغییر شکل جرایم، اختلاط عناصر (تعریف) و علل مشدده در بعضی از جرم ها، وجود قوانین متعدد و متناقض در باره یک موضوع، خلط مقرارت شکلی و ماهوی با یکدیگر، متناسب نبودن بسیاری از مجازات ها با جرم، و ...... همگی ناشی از بازگشت رو به عقب قوه مقننه و قضائیه است. در حالیکه بر خلاف ایستایی 1۵ ساله دو قوه مملکتی، مجرمان و متخلفان، در سایه سوه استفاده از تکنولوژی و پیشرفت جامعه انسانی، روش های خود را دائماً تغییر داده و رو به جلو حرکت می کنند. و متولیان امر نتوانسته یا نخواسته اند جامعه را نسبت به گزندهای آنان مصون نمایند، و گلایه های بسیاری که از سوی مدیرا ن صحنه انتظامی کشور همواره به گوش میرسد ناشی از همین تساهل و تسامح در برخورد با مجرمان است که باعث تجری و گستاخی بیشتر اینان، و مشکلات آنان (ناظمان اجتماعی مزبور ) شده است.

استمهال جدید قوه قضائیه که نمونه بارز امروز و فردا کردنهاست در جایی میتواند خود را موجه نشان دهد که دو نهاد موصوف با رفتن سریع و متین به جلو، قانونی را بتصویب رسانند که تمامی معایب پیشگفته و آنچه را که از دید صاحب نظران و دلسوزان ناصواب بنظر می رسد، به یکباره رفع کند و با اجرای صلابت خود، محیط امن و سالمی را برای فعالان اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فراهم آورد، چرا که باید قبول کنیم وجود یک قانون با ثبات بد و اجرای آن، بهتر از بی قانونیست

انتظار می رود مجلس و قوه قضائیه بتوانند همچنانکه با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 82 و آئین دادرسی های مربوط، زنجیره رسیدگی شکلی به دعاوی و شکایات مردم را آغاز، تکمیل و تا حدودی انتظارات را برآورد کرده اند. سرگذشت غم انگیز قوانین ماهوی را نیز به پایان رسانند . امری که دادگاهها را در برخی مواقع با اختلال و کندی مواجه و سبب سرگردانی مالباختگان و تظلم خواهان و شادی خاطیان را فراهم کرده است.

همچنین با توجه به اینکه ظاهراً لايحه قانون مجازات اسلامي نيز در سال 86 به مجلس شوراي اسلامي تحويل شده است و اکنون شور دوم آن در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس مطرح است، پس بر وکلای ملت و متولیان امور در قوه قضائیه است که هر چه سریعتر با جلب نظر متخصصان حقوق و علوم اجتماعی ، اقتصادی، فقهی ، پزشکی ، ورزشی و فرهنگی بدور از هرگونه تعصبات و تعلقات نسبت به تصویب و اجرایی نمودن قانونی در خور ایران باستان مسلم اقدام نمایند.

به امید آنروز.

***********************

یادآوری : اندیشه و بدنه اصلی مقاله از آن جناب آقای علیر ضا قربانی کارآموز محترم وکالت دادگستری است.