چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

 گزارش تطبیقی مواد عمومی لایحه قانون مجازات اسلامی (اخیرالتصویب) با قانون مجازات اسلامی مصوب 1371

نبشته محمد حسین شعبانی [دانشجوی کارشناسی حقوق] - زیر نظر دکتر عباس شیخ الاسلامی

لایحه قانون مجازات اسلامی، سرانجام به تصویب نهایی رسیده است. این قانون که مشتمل بر 737 ماده می باشد شامل سه بخش کلیات، حدود، قصاص و دیات می شود. در مطلب پیش رو، به مقایسه مواد عمومی قانون جدید التصویب با مواد عمومی قانون مجازات اسلامی سابق (مصوب سال 1370) پرداخته شده است.

قلمروی اجرای قوانین جزایی در مکان: حاکمیت قانون جزا در مکان به عنوان یکی از آثار اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها همواره مورد تأکید قانونگذار بوده است. در قانون سابق در ماده 3 و در قانون جدید نیز در همین ماده قانونگذار صلاحیت سرزمینی قانون مجازات را بیان کرده است؛ با این تفاوت که در قانون جدید به جای عبارت کلیه ی کسانی که در قلمروی ایران مرتکب جرم می شوند از عبارت کلیه ی اشخاصی که در قلمروی حاکمیت ایران مرتکب جرم شوند استفاده شده است. لذا بنابر نص این ماده در قانون جدید اشخاص حقوقی نیز مشمول اصل صلاحیت سرزمینی قانون مجازات خواهند شد.

در ادامه باید به جنبه ی منفی صلاحیت سرزمینی قانون مجازات که در مقابل جنبه ی مثبت آن قرار دارد اشاره کرد. خود جنبه ی منفی صلاحیت سرزمینی که همان عدم صلاحیت اعمال قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران بر روی جرائم ارتکابی در خارج از ایران می باشد، دارای استثنائاتی است که عبارتند از صلاحیت واقعی، صلاحیت شخصی و صلاحیت جهانی.

صلاحیت واقعی: این موضوع در ماده 5 قانون سابق و همچنین در همین ماده در قانون جدید اشاره شده است و در بیان تفاوت این ماده در قانون جدید می توان به افزایش موارد اعمال صلاحیت شخصی و همچنین تأکید بر ممنوعیت مجازات مضاعف در این ماده اشاره کرد. در بندهای پنج گانه ماده 5 قانون جدید جعل مهر و امضاء و حکم و دستخط نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان و رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین جعل و استفاده از آراء و اجراییه های صادر شده از طرف مراجع قضایی نیز در شمول اجرای صلاحیت واقعی قانون مجازات بیان شده اند، در حالی که ماده 5 قانون سابق فاقد این موارد می باشد. علاوه بر این اشاره ماده 5 قانون جدید به این موضوع که، در صورت رسیدگی به جرائم مذکور در خارج از ایران و صدور حکم محکومیت و اجرای آن، دادگاه ایران مکلف به محاسبه محکومیت اجرا شده می باشد، نشانه ی توجه قانونگذار به ممنوعیت مجازات مضاعف است، موضوعی که قانون سابق نسبت به آن ساکت بود.

صلاحیت شخصی: موضوع صلاحیت شخصی که در ماده 7 قانون سابق و مواد 7 و 8 قانون جدید به آن اشاره شده است، در رابطه با صلاحیت اعمال قانون مجازات اسلامی در مورد جرائم ارتکابی اتباع ایران در خارج از قلمروی ایران می باشد. در رابطه با اصل صلاحیت شخصی در قانون جدید به این موارد می توان اشاره نمود: 1- بند اول ماده 7 قانون جدید بیان می کند که شرط اعمال صلاحیت شخصی جرم انگاری رفتار مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی میباشد، به این معنا که صلاحیت شخصی قانون مجازات ایران در صورتی اعمال می شود که رفتار ارتکابی مطابق قانون مجازات ایران نیز جرم محسوب شده باشد. 2- بند دوم ماده 7 قانون جدید نیز بیان می کند که در صورت تعزیری بودن جرم ارتکابی، نباید فرد مرتکب در خارج محاکمه شده باشد، چراکه در صورت محاکمه شدن در خارج از ایران، چه تبرئه و چه محکوم شده باشد و چه محکومیت او کلاً یا بعضاً اجرا شده باشد، امکان اعمال صلاحیت شخصی قانون مجازات وجود ندارد. این شرط نیز به جهت جلوگیری از مجازات مضاعف وضع شده است. 3- شرط دیگری که قانون گذار در بند 3 ماده 7 قانون جدید جهت اعمال صلاحیت شخصی به آن اشاره می کند این است که به موجب قانون ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا عدم اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد. این شرط نیز به نوع خود جالب توجه است چراکه در قانون سابق هیچگونه اشاره ای حتی ضمنی، به این موضوع نشده است. 4- نوآوری عمده قانون جدید در اصل صلاحیت شخصی، ماده 8 میباشد؛ چراکه این ماده به جنبه منفی صلاحیت شخصی نیز اشاره کرده است. با این توضیح که قانون سابق صرفاً امکان اعمال صلاحیت شخصی را در جنبه ی مثبت آن بیان کرده بود(موضوع ماده 7)؛ یعنی صلاحیت شخصی فقط زمانی قابل اعمال است که بزهکار در خارج از ایران از اتباع ایران باشد اما ماده 8 قانون جدید جنبه ی منفی صلاحیت شخصی را نیز بیان کرده؛ یعنی زمانی هم که بزه دیده، در خارج از ایران تبعه ایران باشد امکان اعمال صلاحیت شخصی وجود دارد. ناگفته نماند که در جنبه ی منفی صلاحیت شخصی نیز وجود دو شرط لازم است: اول اینکه رفتار ارتکابی به موجب قانون ایران جرم باشد و دوم متهم در جرائم موجب تعزیر محاکمه نشده باشد، اما شرط سومی مانند جنبه مثبت اعمال صلاحیت شخصی در این ماده بیان نشده است.

قلمروی اجرای قوانین جزایی در زمان (حاکمیت قانون جزا در زمان): اصل عطف به ما سبق نشدن قانون مجازات و استثنائات وارد بر آن در ماده 10 قانون سابق و مواد 10 و 11 قانون جدید اشاره شده است، نوآوری های وارد شده در قانون جدید عبارتند از: 1- در ماده 10 قانون جدید در کنار مجازاتها قانونگذار بر اقدامات تأمینی نیز تأکید کرده است، زیرا اگرچه اقدامات تأمینی ماهیتاً مجازات نیستند اما اصل عطف به ما سبق نشدن در مورد آنها نیز جاری است. 2- اصل عطف به ما سبق نشدن قانون مجازات شامل استثنائاتی نیز می باشد مثل: قواعد مساعد به حال متهم، قانون شکلی، قانون تفسیری و قانون الهی. در قانون سابق صرفاً به قواعد مساعد به حال متهم اعم از قواعد مستلزم مجازات خفیف تر و تخفیف مجازات، اشاره شده بود اما در قانون جدید ماده 11 به برخی دیگر از استثنائات اشاره کرده است، از جمله قوانین مربوط به مرور زمان یا همان قوانین الهی، قوانین مربوط به شیوه دادرسی یا همان قوانین شکلی. 3- طبق ماده 11 قانون سابق در صورتی که قانون مساعد بر حال متهم متأخر بر محکومیت قطعی متهم صادر شده باشد و متهم نیز در حال سپری کردن محکومیت خود باشد تخفیف مورد نظر در قانون جدید صرفاً با درخواست خود متهم قابل اعمال است و او نیز در این زمینه مختار است اما مطابق ماده 10 قانون جدید در صورت وضع قانون مساعد به حال متهم علاوه بر اینکه متهم می تواند از دادگاه صادر کننده حکم درخواست تخفیف نماید، قاضی اجرای حکم موظف است درخواست اصلاح حکم قطعی متهم را از دادگاه صادر کننده حکم بخواهد. 4- طبق ماده 10 قانون جدید اطفال بزهکار نیز می توانند در صورت وضع قواعد مساعد به حال متهم، به وسیله ی ولی و سرپرست خود از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست اصلاح حکم را نمایند، اما در قانون گذشته به این موضوع اشاره ای نشده است.

اصل قانونی بودن جرائم ، مجازاتها و دادرسی کیفری: در قانون سابق ماده 2 به بیان این اصل می پرداخت و هر فعل یا ترک فعلی را که برای آن در قانون مجازاتی تعیین شده بود مستلزم عنوان جرم می دانست، اما در قانون جدید فصل چهارم از بخش اول کتاب کلیات صرفاً در مورد اصل قانونی بودن می باشد، و قانونگذتر تأکید فراوانی بر این اصل کرده است تا جایی که بیان می کند حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آن حسب مورد نباید از میزان و کیفیت مندرج در قانون تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسؤولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت، خسارت از بیت المال جبران می شود.

مجازاتهای اصلی: قانونگذار در قانون جدید مجازاتهای اصلی را به دو دسته ی مجازاتهای اصلی اشخاص حقیقی و مجازاتهای اصلی اشخاص حقوقی تقسیم کرده است، تقسیم بندی که در قانون سابق شاهد آن نبوده ایم. نکات قابل توجه در رابطه ی با مجازاتهای اصلی عبارتند از: 1- محصور کردن مجازاتهای اصلی اشخاص حقیقی در چهار عنوان قصاص، حدود، دیات و تعزیرات (موضوع ماده 14 قانون جدید) ؛ در حالی که در قانون سابق نوع پنجمی از مجازاتها نیز تحت عنوان مجازاتهای بازدارنده وجود داشت اما در قانون جدید این نوع از مجازاتها نیز، در قالب تعزیرات مطرح می شوند و مطابق قانون جدید مجازاتی تحت عنوان بازدارنده نخواهیم داشت. 2- نکته دیگر در قانون جدید تعریف مجازاتهای اصلی اشخاص حقیقی می باشد؛ مطابق ماده 17 قانون جدید دیه اعم از مقدر و غیر مقدر (ارش) مالی است که در شرع مقدس برای ایجاد جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضا و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می شود. در تعریف دیه موضوع ماده 15 قانون سابق به دیه غیر مقدر یا ارش و همچنین به تفصیل موارد اعمال مجازات دیه اشاره نشده بود؛ و یا مطابق ماده 18 قانون جدید تعزیر مجازاتی است که در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد، در حالی که طبق قانون سابق، تعزیر صرفاً مجازات ارتکاب محرمات شرعی می باشد و مجازات نقض مقررات حکومتی تحت عنوان بازدارنده ها شناخته می شد (موضوع ماده 17 قانون سابق)؛ بنابراین به همین دلیل است که قانونگذار با حذف ماده 17 مجازاتهای بازدارنده را نیز در شمول مجازاتهای تعزیری بیان کرده است. 3- در ماده 18 قانون جدید قانونگذار بیان می کند که دادگاه در صدور حکم تعزیری مواردی را باید مورد توجه قرار دهد از قبیل: سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب، اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم و ... که نشانه ی تأکید قانونگذار بر اصل فردی کردن مجازاتها می باشد، اما در قانون سابق ماده ای با این بیان و صراحت در زمینه ی اصل فردی کردن وجود نداشت. 4- قانونگذار در ماده 19 قانون جدید تعزیرات را که شامل مفهوم تعزیر و بازدارنده در قانون سابق می باشد به هشت درجه تقسیم کرده است، به نحوی که درجات بالاتر شامل مجازاتهای خفیف تر و درجات پایین تر شامل مجازاتهای شدیدتر می باشند. به عنوان مثال حبس بیش از بیست و پنج سال تا سی سال در درجه یک و حبس تا سه ماه در درجه ی هشت قرار دارد. قانونگذار از همین تقسیم بندی در ماده 215 نیز استفاده کرده است و برای مطابقت دادن تعزیرات مذکور در قانون سابق با تعزیرات قانون جدید از همین درجات استفاده کرده است به عنوان مثال در بند 2 ماده 215 قانونگذار بیان می کند که کلیه ی مجازاتهایی که حداکثر آنها تا دو سال حبس است به حبس تعزیری درجه شش تبدیل می شوند. حبس تعزیری درجه شش نیز بیش از شش ماه تا دو سال می باشد. 5- نوآوری دیگر؛ در نظر گرفتن مجازاتهایی در ماده 20 برای اشخاص حقوقی میباشد از قبیل: جزای نقدی، مصادره اموال، ممنوعیت از اصدار اسناد تجاری، انحلال و ... ؛ علاوه بر این ماده، از ماده 142 قانون جدید نیز می توان پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی توسط قانونگذار را برداشت کرد چراکه در ماده 142 بیان می کند شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که فردی که اختیار نمایندگی، تصمیم گیری یا نظارت از سوی شخص حقوقی را دارد به نام، از طرف یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.

مجازاتهای تکمیلی: 1- طبق قانون سابق مجازاتهای تکمیلی فقط در مورد مجازاتهای تعزیری قابلیت اعمال داشتند حال آنکه طبق ماده 23 قانون جدید، در سایر مجازاتها به استثناء دیات نیز دادگاه می تواند حکم به مجازات تکمیلی صادر کند. همچنین مجازاتهای تکمیلی در تعزیرات صرفاً شامل تعزیرات شدیدتر(تا درجه 6) می شوند نه کلیه ی تعزیرات. 2- در قانون سابق علیرغم آن که مجازاتهای تکمیلی مشمول جرائم غیر عمدی هم می شود (مثل جرایم رانندگی) اما در متن قانون فقط به جرائم عمدی اشاره شده بود، در صورتی که در ماده 23 قانون جدید با آوردن قصاص و حدود مشخص است که مجازاتهای تکمیلی هم شامل جرائم عمدی و هم شامل جرائم غیر عمدی می باشند. 3- در قانون سابق مجازاتهای تکمیلی در قالب محرومیت از حقوق اجتماعی بیان می شدند اما در قانون جدید این مجازاتها در 15 مورد احصاء شده اند و فایده این عمل، تفکیک کامل مجازاتهای تبعی از مجازاتهای تکمیلی است، زیرا در این صورت محرومیت از حقوق اجتماعی صرفاً در مجازاتهای تبعی مطرح می شود. 4-بسیاری از موارد مجازاتهای تکمیلی در ماده 23 قانون جدید بیشتر جنبه ی اقدام تأمینی دارند و در نوع خود بدیع و تازه می باشند مثل منع از داشتن دسته چک، الزام به تحصیل و یا الزام به خدمات عمومی که برخی از این موارد از لوایح متعددی از جمله لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان استخراج شده اند. ذکر این نکته در این جا ضروری است که به دلیل یکپارچه شدن نظام مجازاتها و اقدامات تأمینی با یکدیگر در قانون جدید، با لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اقدامات تامینی نسخ می شود، موضوعی که خود قانون جدید در ماده 218 به آن اشاره کرده است.

مجازاتهای تبعی: 1- طبق ماده 25 قانون جدید جرائمی هم که مشمول مرور زمان می شوند، مشمول مجازاتهای تبعی خواهند شد، در صورتی که طبق قانون سابق مجازاتهای تبعی فقط شامل محکومیت های قطعی می شود که اجرا شده اند. 2- طبق ماده 25 قانون جدید دایره شمول مجازاتهای تبعی بسیار گسترش یافته است، چون مجازاتهای حبس ابد (در صورت توقف) و تبعید و قصاص عضو نیز در شمول مجازاتهای تبعی قرار گرفته اند و علاوه بر این حبس تعزیری بیش از دو سال نیز دارای اثر تبعی می باشد، در صورتی که طبق قانون سابق حبس تعزیری بیش از سه سال دارای اثر تبعی است و این سخت گیریهای قانونگذار نسبت به اعمال مجازاتهای تبعی، نشانه ی اهمیت دادن به این دسته از مجازاتها می باشد که همواره استدلالهایی در عدم نیاز به این گونه مجازاتها مطرح بوده است. 3- طبق تبصره 1 ماده 25 قانون جدید تمامی مجکومیت های موثر در پیشینه ی کیفری محکوم درج می شود و علاوه بر این محکومیت های غیر موثر نیز در پیشینه ی کیفری ثبت می شوند اما در گواهی ها ثبت نخواهند شد. 4- قانونگذار در تبصره 3 ماده 25 قانون جدید نسبت به آزادی مشروط سختگیری کرده است و ملاک آغاز اثر تبعی مجازات را بعد از اتمام مدت آزادی مشروط بیان می کند. بر عکس قانون سابق که زمان آغاز اثر تبعی مجازات در آزادی مشروط بلافاصله بعد از آزادی است. 5- در ماده 26 قانون جدید قانونگذار موارد حقوق اجتماعی را بسیار گسترش داده است و این دقیقا به معنای اهمیت دادن قانونگذار به اعمال مجازات تبعی و جلوگیری از حقوق اجتماعی بیشتری برای مجرمان است.

تخفیف مجازات و معافیت از آن: 1- در قانون جدید نيز تخفيف مجازات مانند، قانون سابق صرفاً شامل تعزيرات مي‌باشد، امّا مشكل اصلي قانون سابق اين است كه ميزان تخيفف مشخص نشده بود در صورتي كه در ماده 36 قانون جدید به روشني ميزان تخفيف مجازات بيان شده است و اين در بكارگيري هرچه بيشتر تخفيف تأثير دارد. 2- قانونگذار درماده 37 قانون جدید به نفع متهم، جهات تخفيف را گسترش داده است، به عنوان مثال ندامت، حسن سابقه و مداخله ضعيف شريك يا معاون در وقوع جرم از جمله مواردي هستند كه در قانون سابق به عنوان جهات مخففه مجازات بيان نشده بودند. 3- در قانون سابق ماده‌اي تحت عنوان معافيت از مجازات وجود ندارد و دادگاه تنها مي‌تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات را تخفيف دهد و يا تبديل كند، امّا طبق ماده 38 قانون جدید دادگاه مي‌تواند در تعزيرات درجه 7 و 8 ، علاوه بر تخفيف در صورت وجود شرايط مندرج در اين ماده، مجرم را از اعمال مجازات معاف كند. اين موضوع اگر چه با شرايط متعددّي همراه است امّا تازه و بديع است و در جهت منافع متهم مي‌‌باشد.

تعویق و تعلیق اجرای مجازات: در قانون جدید نهادي تحت عنوان تعويق مجازات پذيرفته شده است كه طبق آن مجرم در صورت داشتن شرايط مندرج در ماده 39 این قانون،‌ به حكم دادگاه مي‌تواند مشمول تعويق مجازات شود، امّا در قانون سابق تعويق مجازات تعريف نشده است و تنها تعليق مجازات وجود دارد. تعويق مجازات نيز مانند، تعليق به دو صورت ساده يا مراقبتي اعمال مي‌شود، به اين نحو كه در تعويق ساده مرتكب كتباً متعهد مي‌گردد، در مدت تعيين شده به وسيله دادگاه، مرتكب جرم نشود و از نحوه رفتار وي پيش‌بيني شود كه در آينده نيز مرتكب جرم نخواهد شد امّا در تعويق مراقبتي مرتكب بايد علاوه بر شرايط تعويق ساده به دستورات و تدابير دادگاه عمل كند، دستوراتي از قبيل: درمان بيماري يا ترك اعتياد، پرداخت نفقه افراد واجب النفقه، خودداري از تعدّي، گذراندن دوره يادوره‌هاي خاص آموزش و يادگيري مهارت‌هاي اساسي زندگي و ...، البته بايد توجه داشت كه تعويق مجازات به عنوان يكي از ابزارهاي فردي كردن مجازاتها طبق ماده 39 قانون جدید فقط در تعزيرات درجه‌ي 6 ، 7 و 8 پذيرفته شده است. بنابراين تعويق يك موضوع تازه‌اي در قانون جدید مي‌باشد، امّا تعليق در قانون سابق نيز وجود داشت كه نكات تغيير يافته‌ي آن در قانون جدید در ادامه بيان خواهد شد: 1- در قانون سابق تعليق مجازات شامل كليه‌ي مجازاتهاي تعزيري مي‌شد امّا طبق ماده 45 قانون جدید تعليق فقط شامل تعزيرات درجه‌ي 6 ، 7، 8 مي‌شود. 2- شرايطي كه در قانون جدید براي تعليق مجازات بيان شده است از شرايط مندرج در قانون سابق گسترده تر است به عنوان مثال وجود شرايط مخفّفه نيز برعكس قانون سابق موجب تعليق مجازات مي‌شود. 3- در قانون جدید نيز تعليق به معناي واقعي خود تعريف نشده است، ‌زيرا قانونگذار بيان مي‌كند كه دادگاه مي‌تواند قسمتي از مجازات را معلق كند، در صورتي كه تعليق در معناي واقعي خود يعني مجرم به طور كلي مجازات نشود. 4- مطابق ماده 47 قانون جدید تعليق مجازات ممكن است به طور ساده يا مراقبتي باشد. در ماده 29 قانون سابق نيز تعليق مراقبتي بيان شده است امّا براي اعمال آن در عمل مأمور و نهادي در نظر گرفته نشده است در صورتي كه در قانون جدید به ‌وجود يك مددكار اجتماعي در كنار قاضي اجراي احكام تعليقي مراقبتي اشاره شده است و همچنين در تعليق مراقبتي قاضي مي‌تواند مانند تعويق مراقبتي نسبت به يكي از موارد ماده 42 لايحه دستور صادر كند. مانند: حرفه آموزي يا اشتغال به حرفه‌اي خاص، خودداري از ارتباط و معاشرت با شركاء يا معاونين جرم و...، 5- برخي از مواردي‌كه در قانون سابق از تعليق مجازات مستثني شده‌اند طبق قانون جدید مشمول تعليق مي‌شوند چون در ماده 46 قانون جدید اشاره‌اي نشده‌اند مانند: سرقتي كه موجد حد نيست امّا به طور كلي شمول استثنائات تعليق در قانون جدید بسيار گسترش يافته است و مانند قانون سابق مصداق تخصيص اكثر مي‌باشد.

نظام نیمه آزادی: در قانون جدید نهاد ديگري به اسم نظام نيمه آزادي تعريف شده است كه در قانون سابق وجود نداشته است. نظام نيمه آزادي مشتمل بر حبس‌هاي تعزيري درجه 5 تا 7 است كه طبق آن مجرمين اين دسته از تعزيرات مي‌توانند با حكم دادگاه و سپردن تأمين مناسب و تعهد به انجام يك فعاليت شغلي، حرفه‌اي ، آموزشي‌، مشاركت در تداوم زندگي خانوادگي و...، در زمان اجراي حكم حبس، در خارج از زندان، يكي از فعاليت‌هاي مذكور را انجام بدهند. البته اعمال نظام نيمه‌ آزادي مشروط بر گذشت شاكي مي‌باشد. به طور كلي نظام نيمه آزادي يكي ديگر از ابزارهايي است كه قانونگذار در جهت اِعمال اقدامات تأميني و حمايتي از مجرمين، در اختيار قضات گذاشته است.

نظام آزادی مشروط: 1- قانون گذار در ماده‌ 57 قانون جدید بيان مي‌كند كه ملاك آزادي مشروط، گذراندن نصفي از دوران حبس در حبس‌هاي بيش از ده سال و گذراندن يك سوم حبس در حبس‌هاي كم‌تر از ده سال مي‌باشد. در صورتي ‌كه در قانون سابق ملاك در هر مدّت زماني، گذراندن نصفي از آن مدت مي‌باشد و اين بيانگر تسهيل استفاده از آزادي مشروط براي حبس هاي زير ده سال مي‌باشد. 2- مطابق با تبصره 3 ماده 38 قانون سابق فرد محكوم بايد در مدّت آزادي مشروط دستوراتي را از قبيل سكونت در محل معين يا معرفي نوبه‌اي خود به مراكز تعيين شده و...، اعمال كند امّا طبق ماده 59 قانون جدید دادگاه مختار است كه با توجه به اوضاع و احوال جرم و شخصيت محكوم، او را به رعايت دستوراتي مثل: خودداري از فعاليت حرفه‌اي مرتبط با جرم و يا اقامت يا عدم اقامت در مكان معين ملزم بكند و در اين رابطه اجباري وجود ندارد.

مجازاتهای جایگزین حبس: در قانون سابق در ماده 22 بيان شده بود كه دادگاه مي‌تواند در صورت وجود جهات مخفف، مجازات را تبديل كند امّا به نحوه و چگونگي تبديل اشاره‌اي نشده است، امّا در قانون جدید فصلي تحت عنوان مجازاتهاي جايگزين حبس وجوددارد. ماده 63 قانون جدید در تعريف اين نوع مجازات‌ها بسياري از اقدامات تأميني را در شمول مجازات‌هاي جايگزين حبس مي‌داند و به همين جهت است كه طبق ماده 217 قانون جدید، با تصويب این قانون، قانون اقدامات تأميني نسخ مي‌گردد و سيستم مجازات و اقدامات تأميني به صورت يكپارچه مي‌شود . مجازاتهاي جايگزين حبس كه قبلاً‌ در قالب لايحه‌اي با عنوان مجازاتهاي اجتماعي جايگزين زندان به مجلس رفته بود، جرائم عمدی، غیر عمدی و جرائمی را که میزان تعزیر آنها در قوانین تعیین نشده اند، را شامل می شود، البته برای این موارد شرایط و استثنائاتی نیز ذکر شده است. به عنوان مثال اين مجازات‌ها در مورد جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي اعمال نمي‌شوند.

در قانون جدید قانونگذار پيش‌بيني كرده است كه در كنار قاضي اجراي مجازاتهاي جايگزين به تعداد لازم مددكار اجتماعي و مأمور مراقبت وجود داشته باشند تا به قاضي اجراي حكم كمك كنند. حتي اين افراد مي‌توانند با در نظر گرفتن وضعيت محكوم، تشديد، تخفيف يا توقف موقت مجازات مورد حكم را از دادگاه صادر كننده‌ي رأي تقاضا كنند. وجود اين افراد نشان مي‌دهد كه قانونگذار نگاه ويژه‌اي به اعمال اقدامات تأميني در مقابل اعمال مجازاتهاي سالب آزادي دارد.

تمامي مجازاتهاي جايگزين حبس و نحوه‌ي اعمال آنها در مواد اين فصل از لايحه آمده است، به عنوان مثال، جزاي نقدي روزانه كه عبارت است از يك هشتم تا يك چهارم درآمد روزانه محكوم در جرائمي كه مجازات قانوني آنها حداكثر سه ماه حبس است تا يكصدو هشتاد روز اعمال مي‌شود و در ساير مجازتها نيز به همين صورت.

شروع به جرم: 1- در ماده‌ي 121 قانون جدید بر خلاف ماده‌ي 41 قانون سابق شروع به جرم به طور كامل تري تعريف شده، چون در قانون جدید بيان شده كه قصد مرتكب به دليل عاملي خارج از اراده او معلق بماند، اما در قانون سابق بيان شده كه جرم منظور، واقع نشود و به علت واقع نشدن جرم اشاره اي نشده است. 2- شروع به جرم و ترك آن به اراده خود مرتكب در قانون جدید و قانون سابق كاملاً مخالف يكديگر هستند، چون در ماده41 و تبصره دوم آن در قانون سابق شروع به جرم، جرم شناخته نشده (به جز در برخي موارد استثنائی مثل: قتل عمد، آدم ربايي، ارتشاء) مگر عمل ارتكابي منحصراً جرم و مشمول مجازات باشد و همچنين اگر مرتكب در شروع به جرم به اراده خود جرم را ترك كند، مشمول مجازات خفيف تر مي شود؛ در حالي که در مواد 121 و123 قانون جدید علاوه بر اينكه عمل ارتكابي اگر منحصراً جرم باشد مشمول مجازات مي شود، خود شروع به جرم هم در تمامي جرائم جرم تلقي شده و شامل مجازات خفيف تر از جرم كامل است، ولي ترك جرم در شروع به جرم، اگر به اراده خود مرتكب باشد مشمول مجازات نمي شود. 3- قانون گذار در تبصره ماده 121 قانون جدید به جرائمي كه به جهات مادي ناقص مي مانند يا همان جرايم عقيم اشاره كرده و آنها را نيز در شمول شروع به جرم دانسته در صورتي كه در قانون سابق هيچ اشاره اي به جرائم عقيم نشده است. 4- يكي از ايرادهاي وارد شده به ماده 41 قانون سابق تبصري 1 این ماده است، چون زماني كه شروع به جرم، جرم شناخته نشده، به طريق اولي قصد و مقدمات جرم هم، جرم نبوده اما در قانون جدید از آنجايي كه ماده‌ي 121، شروع به جرم را در تمامي جرائم جرم شناخته در ماده‌ي 122 اشاره شده است كه قصد و اقدامات اوليه ي ارتکاب جرم، جرم محسوب نمی شود.

شرکت در جرم: ماده 42 قانون سابق مختص شرکت در جرائم موجب تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده می باشد،و شرکت در سایر جرائم مثل قتل در مواد دیگری آمده است، در حالی که ماده 124 قانون جدید اطلاق دارد و بر همه جرائم به جز جرائم موجب حد صدق می کند.

معاونت در جرم: 1- در ماده125 قانون جدید به این حالت که اگر بین قصد معاون و عمل مباشر تفاوتی وجود داشته باشد نیز اشاره شده است. 2- در ماده126 قانون جدید مجازاتهای معاونت در جرم نیز ذکر شده است که باعث تأکید بر عنصر قانونی معاونت در جرم می شود. 3- با توجه به لزوم وجود وحدت قصد در معاونت، بکار بردن واژه هایی نظیر عالما و عامدا در قانون سابق لزومی نداشت که این امر در قانون جدید اصلاح شده است.

تعدد جرم: 1- در تبصره 3 ماده 133 قانون جدید به امكان تخفيف در مجازات‌هاي مشمول تعدد تا ميزان مشخصي، اشاره شده است ولي در قانون سابق به تخفيف در اين نوع مجازات ها اشاره‌اي نشده است. 2- تعزيرات درجه‌ي هفت و هشت مشمول تعدد نمي‌شوند و قابل جمع با هم و يا ساير درجات تعزيري هستند. 3- قانون گذار در قانون جديد ،تقسيم بندی تعدد در تعزيرات، به مشابه و مختلف را برعكس قانون سابق بيان نكرده است و سيستم تعددي كه در قانون جدید پذيرفته شده است مثل بسياري ديگر از سيستم ‌هاي حقوقي مدرن يك سيستم تصاعدي است، با این توضیح که میزان تشدید در جرائم تعزیری اگر جرم مورد نظر دارای حداقل و حداکثر باشد با مواردی که جرم مورد نظر فاقد حداقل و حداکثر می باشد متفاوت بوده و در هر صورت احکام تعدد در مواردی که جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد با مواردی که جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد متفاوت است.

تکرار جرم: 1- در قانون مجازات سابق در بخش كليات اشاره‌اي به تكرار در حدود نشده است، ‌امّا در ماده‌ي 135 قانون جدید كه در كليات مي‌باشد، تكرار در حدود بيان شده و علاوه بر اين ماده 135 قانون جدید به طور كلي مرتبه‌ي چهارم ارتكاب هر كدام از جرائم موجب حد را، مشمول تكرار مي‌داند در صورتي كه در قانون سابق در حد مسكر، مرتبه سوم مشمول تكرار مي‌شود، شوراي نگهبان نيز در اين رابطه ايرادي را وارد نكرده است. 2- در ماده 136 قانون جدید بر خلاف ماده 48 قانون سابق كليه‌ي تعزيرات مشمول تكرار نشده‌اند و تنها تعزيرات درجه‌ي يك تا شش مشمول تكرار می باشند. به عنوان مثال حبس تا سه ماه ،جزاي نقدي تا ده ميليون ريال و شلاق تا ده ضربه و … كه در درجه‌ي هشت تعزيرات قرار دارند، مشمول تكرار نمي‌شوند. علاوه بر اين بايد توجه داشت كه در ماده 136 قانون جدید به دليل آنكه در این قانون مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده درهم ادغام شده‌اند، لذا به بازدارنده ها اشاره‌اي نشده است. 3- طبق ماده 136 قانون جدید شرط اين كه ارتكاب مجدد يكي از جرائم موجب تعزير درجه يك تا شش ، مشمول تكرار شود؛ ‌اين است كه آن جرم مجدد بعد از قطعيت حكم جرم نخست اتفاق بيفتد و براين اساس ابهام موجود در قانون سابق راجع به اجراي كامل يا ناقص حكم نخست رفع شده است و ملاك اصلي قطعيت حكم نخست است نه اجراي حكم نخست. 4- در ماده 136 قانون جدید تكرار جرائم موجب تعزير به طور موقت پذيرفته شده است زيرا در صورتي در تعزير مرتكب مشمول تكرار مي‌شود كه جرم ارتكابي مجدّد تا حصول اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان در اجراي مجازات اتفاق افتاده باشد، در صورتي كه در ماده 48 قانون سابق تكرار در تعزيرات به صورت دائم پذيرفته شده است، بنابراين مشخص است كه ماده 136 در اين خصوص به مراتب منطقي‌تر از ماده‌ي 48 قانون سابق مي‌باشد. 5- ماده 136 قانون جدید نيز مانند ماده 48 قانون سابق از جهتي تكرار عام و از جهتي تكرار خاص مي‌باشد، زيرا در اين ماده بيان شده كه جرم ارتكابي مجدد بايد از درجه‌ي يك تا شش تعزيرات باشد و اين از آن جهت كه شامل تعزيرات درجه‌ي هفت و هشت و ساير مجازاتها نمي‌شود خاص است امّا از اين جهت كه همه‌ي تعزيرات درجه‌ي يك تا شش در صورت ارتكاب مجدد مشمول تكرار است، ‌عام مي‌باشد. به عنوان مثال مجرمي در محكوميت نخست خود به تعزيري از درجه‌ي چهار محكوم مي‌شود و قبل از اعاده‌ي حيثيت مرتكب جرمي مي‌شود كه مجازات آن تعزيري از درجه شش مي‌باشد، در اين جا مرتكب مشمول تكرار مي‌شود و اين نشان مي‌دهد كه ماده 136 قانون جدید از اين نظر عام است. 6- در ماده 48 قانون سابق ميزان تشديد مجازات در تكرار بيان نشده است در صورتي كه در ماده 136 قانون جدید قانون گذار ميزان تشديد را تا يك و نيم برابر حداكثر مجازات جرم ارتكابي مقرر مي‌دارد. يعني تشديد كاملاً‌ در مفهوم واقعي خود كه بیش از حداكثر است به كار رفته و از طرف ديگر فقط تا يك و نيم برابر بیش از حداكثر مي‌توان تشديد كرد. 7- تكرار پذيرفته شده در قانون سابق اختياري است امّا در قانون جدید تكرار اجباري مي‌باشد.

موانع مسوولیت کیفری:

الف- جنون؛ 1- در ماده 148قانون جدید واژه‌ي مبهم هردرجه‌اي از جنون، تعريف شده‌وجنون‌به‌عنوان‌عامل‌رافع مسؤولیت كيفري، صرفاً‌همان بيماري‌هاي رواني حاد (روان پريشي) است كه در آن فرد قوه‌ي اراده و قوه‌ي تميز خود را از دست مي‌دهد و خود فرد نمي‌فهمد كه بيمار است. 2- در تبصره 2 ماده‌ي 51 قانون سابق مقرر شده است كه در جنون ادواري شرط رافع بودن جنون از مسؤولیت كيفري، بروز جنون در حين ارتكاب جرم مي‌باشد و علاوه براين در اين قانون هيچ گونه اقدام تأميني براي مجنون در نظر گرفته نشده بود، در حالي كه طبق ماده‌ي 148 قانون جدید شرط رافع بودن جنون از مسؤولیت كيفري بروز جنون در حين ارتكاب جرم مي‌باشد و علاوه بر آن اگر چه بروز جنون در حين ارتكاب جرم رافع مسؤولیت كيفري مي‌باشد، طبق ماده 149 در صورتي كه افرادي كه در حين ارتكاب جرم مجنون شده‌اند و همچنين افرادي كه بعداز ارتكاب جرائم تعزيري مجنون شده‌اند باعث اختلال در نظم عمومي بشوند، دادستان وظيفه دارد تا در قالب اقدام تأميني آنان را در مراكزي مناسب نگهداري كند. 3- طبق تبصره يك ماده 149 قانون جدید بروز جنون بعد از حدوث جرائم ‌موجب‌ حد، قصاص، ديات‌ و حتي‌ تعزيرات‌ رافع‌ مسؤولیت ‌كيفري نيست، بلكه درجرائمي‌كه‌ مجازات آنها جنبه‌ي‌ حق‌الهي دارد تا زمان افاقه تعقيب ‌و محاكمه‌اي‌ در كار نيست، امّا اين موضوع درجرائمي‌كه مجازات آنها جنبه‌ي‌ حق‌الناسي‌ دارد اين ‌چنين ‌نيست ‌و بلافاصله ‌بايد رسيدگي شوند. 4- ایراد وارده بر قانون جدید اين است كه به‌ حالت بینابین جنون (روان نژندي و اختلال شخصيت ) هيچ اشاره‌اي نشده و همچنين براي اين‌گونه مجانين تخفيف در مجازات يا همان مسؤولیت نقصان يافته در نظرگرفته نشده است.

ب - صغر سن: 1- در قانون جدید هم مانند قانون سابق سن مسؤولیت كيفري همان سن بلوغ شرعي و عبادي است. 2- در انتهاي ماده 49 قانون سابق بيان شده كه تربيت اطفال بزهكار، برعهده ي خانواده و يا برعهده‌ي كانون‌هاي اصلاح و تربيت است امّا به نوع تشخيص اين مرجع تربيتي اشاره‌اي نشده در حالي كه طبق ماده 147 قانون جدید تربيت افراد بالاي هفت سال برعهده ي کانون اصلاح و تربيت است، و از آن استنباط مي‌شود كه تربيت اطفال مجرم زير هفت سال با خانواده‌ می باشد. 3- در قانون سابق بيان شده است كه اطفال مسؤول نيستند امّا در تبصره ي 2 ماده 49 همان قانون موضوع تنبيه بدني مطرح شده و اين در واقع نامفهوم است كه طفل اگر مسؤول نيست پس چگونه مي توان او را تنبيه بدني كرد، امّا در قانون جدید چنين ابهامي برطرف شده و حتي ماده‌ي 145 این قانون به عنصر قانوني عدم مسؤولیت كيفري اطفال مستقيماً‌ اشاره كرده است.

ج - اجبار و اکراه: 1- در قانون سابق با وجود پذيرش اجبار و اكراه در حدود و عدم پذيرش آن در قصاص، ماده‌اي در رابطه‌ي با اجبار و اكراه در مورد جرائم موجب حدو قصاص در كليات ذكر نشده بود و صرفاً ‌ماده 54 مربوط به جرائم تعزيري بود در حالي كه در ماده 150 قانون جدید كه در بخش كليات مي‌باشد به اجبار و اكراه در جرائم تعزيري و مجازات آن اشاره‌ شده و علاوه بر اين به طور كلي بيان گشته تا براي حكم اجبار و اكراه در جرائم موجب حدو قصاص به ترتيب به كتب 2 و 3 قانون مراجعه شود. 2- در متن ماده 54 قانون سابق اين اشكال وجود دارد كه اگر اكراه كننده در جرائم تعزيري بايد به مجزات فاعل جرم برسد پس چرا در ادامه ماده مراحل مجازات و تأديب آورده شده و اين مشكل در ماده 150 قانون جدید برطرف شده است.

د - جهل و اشتباه: با وجود اين كه جهل به حكم در حدود پذيرفته شده است ظاهراً بايد درتعزيرات‌نيزپذيرفته‌شود، ‌درقانون جدید جهل‌ به ‌حكم‌ بطور كلي پذيرفته نشده است و همچنين در مورد پذيرش جهل به موضوع به عنوان عامل رافع مسؤولیت كيفري كه در قانون گذشته در كليات بيان نشده بود در قانون جدید نیز ماده‌ّاي آن را بيان نكرده است، البته تنها مزيّت در اين موضوع (جهل و اشتباه) آوردن عدم پذيرش جهل حكمي به عنوان عامل رافع مسؤولیت در قالب يك ماده در كليات قانون جدید مي‌باشد.

هـ - خواب و بیهوشی: 1- علي‌رغم سكوت قانون سابق در كليات در باره‌ي خواب و بي‌هوشي و اشاره‌ي به آن در باب قصاص نفس و ديات، در قانون جدید در كليات ماده‌اي براي حالت خواب و بي‌هوشي بيان شده است. 2- فايده‌ مثبت ديگري هم كه در قانون جدید وجود دارد اين است كه قانون ‌گذار در كنار خواب از بيهوشي نيز ياد كرده و در جايي كه بيان مي‌كند با علم به ارتكاب جرم در حالت بيهوشي خود را بيهوش كند، مشخص مي‌شود كه قانون گذار حالت خواب مصنوعي و هيبنوتيزم را هم مدنظر داشته است.

و - مستی: 1- فايده‌ي قانون جدید در اين است كه در كنار شرب خمر،‌به ساير مواد مستي آور نيز اشاره شده است. 2- در هر دو قانون بيان شده كه مستي با علم به تحقق جرم در حالت مستي رافع مسؤولیت نيست امّا از مفهوم مخالف ماده‌ي 53 قانون سابق استنباط مي‌شود كه در صورت نبود علم به تحقق جرم در حالت مستي ، مستي رافع مسووليت كيفري است امّا در قانون جدید به وضوح اشاره شده كه حتماً‌فرد بايد مسلوب الاراده باشد، چراکه گاهي‌ اوقات افراد مست هستند امّا ميزان مستي آن‌قدر نيست كه مسلوب الاراده شده باشند، درواقع افراد علاوه بر نداشتن علم و قصد به تحقق جرم در حالت مستي حتماً بايد مسلوب الاراده نيز باشند تا مستي آنها رافع مسؤولیت كيفري آنهاباشد.

ز - مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی: یکی دیگر از مزایای قانون جدید تعریف مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و ذکر انواع مجازات های آنها میباشد. قانونگذار در ماده 142 قانون جدید اصل را در مسؤولیت کیفری اشخاص حقیقی می داند اما درعین حال اشخاص حقوقی را دارای مسؤولیت کیفری می داند و در ماده 143 مسؤولیتهایی را برای آنها در نظر گرفته است از قبیل: انحلال شخص حقوقی، جزای نقدی، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه و ... .

ح - مسؤولیت کیفری ناشی از فعل غیر: با وجود اين كه به مسووليت كيفري ناشي از فعل غير در برخي از قوانين خاص مثل قانون كار و قانون مطبوعات اشاره شده است امّا در قانون مجازات سابق در بخش كليات به اين مقوله اشاره‌اي نشده بود در حالي كه درقانون جدید به طور واضح به اين موضوع اشاره شده و حتي به نظريه خطا و تقصير كه در نفس مسؤولیت كيفري ناشي از فعل غير است، نيز اشاره شده است

( برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع - ارگان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، سال نخست، شماره سوم / زمستان 1390 - سال دوم، شماره چهارم / بهار 1391 )