چه بگویم ؟     (حقوقی، ادبی و اجتماعی)

قسامه

(کنکاش مقررات حاکم بر قسامه با نگاهی به مقررات اصلاحی 1380 ) *

نوشته ی زهرا ملکی (وکیل دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضاییه)

الف - کلیات:

قسامه یکی از ادله ی چهارگانه اثبات قتل در حقوق جزای اسلامی است. نمونه آماری در سال 1367 نشان می دهد که از قتل های انجام شده در سطح کشور، 2/18 درصد و در سطح استان خراسان (قبل از تقسیم به سه استان جدید) 1/48 درصد (بیشترین درصد در میان استان ها) با تمسک به این دلیل اسلامی ثابت شده است.

در کتاب های فقهی در باره حجّیت قسامه، دوازده دلیل ذکر شده است که بنیاد تمام این ادله، بنا بر روایتی است که از کاربرد این دلیل، در زمان پیامبر "ص" آگاهی می دهد. طبق خلاصه این سند، سه نفر از یاران ایشان به طرف خیبر می رفته و یکی از آنان به قتل می رسد، دو نفر دیگر برگشته و ادعا می کنند که قاتل، فردی یهودی است. پیامبر(ص) از آنان می خواهد، برای ادعای خود 50 بار قسم یاد کنند تا دیه ثابت شود. ولی آنان سوگند را ردّ می نمایند و چون قسم یهود نیز پذیرفته نمی شود، از این رو پیامبر گرامی دیه ی مقتول را از بیت المال می پردازد.

ب - شرایط شش گانه قسامه:

این شرایط عبارت اند از: 1 - وجود مقتول معین، 2 - قاتل معلوم و شناخته شده باشد. 3 - بینه ای علیه کسی وجود نداشته باشد، 4 - شخصی اقرار به قتل نکند. 5 - دو نفر مرد عادل بر قاتل بودن کسی شهادت ندهند. 6 - وجود لوث.

لوث : عبارت است از ظن و گمانی که قاضی به صدق ادعای مدعی از راه ملاحظه و دقت در مجموع خصوصیات، شواهد و قراین به دست می آورد." و اگرچه مهمترین شرط اعتبار قسامه است، ولی فی حد ذاته، اماره می باشد و تنها زمانی که با پنجاه قسم همراه شود، دلیل محسوب می شود .

ج – موارد تحقق لوث :

1- شرایط مربوط به دعوا و مدعی:

مدعی باید بالغ و عاقل و مکلف، و دعوا باید معقول و دارای شرایط زیر باشد :

یکم - در مورد شخص یا اشخاص معین باشد. دوم - در مورد کسی باشد که مباشرت قتل از او ممکن است. سوم - نوع قتل (عمدی، شبه عمد یا خطایی) تعیین شود و چنانچه مدعی در دعوای خویش تبیین نکرد حاکم نمی تواند به او تلقین نماید. چهارم - دعوا با جزم و قطع طرح و از ظن و گمان دور باشد و در ادعای طرح شده نباید تناقض باشد.

2- اماره ظنـّیه (حصول ظّن به ارتکاب قتل)

طبق فقه اسلامی و نصّ ماده 239 قانون مجازات اسلامی، باید قرائن و شواهد به گونه ای باشد که قطعاً برای حاکم ظن آور باشد و مدعی شواهدی را ارایه دهد که دال بر صدق ادعای اوست، مانند اینکه متهم به قتل، با آثاری از جرم ( مانند سلاح خون آلود) در کنار جسد مقتول دیده شود . روشن است که اگر ادعا با چنین امارات و قراینی توام نباشد از موارد لوث خارج است.

3- شرط حضور متهم در محل جنایت

اگر مدعی بینه ای دال بر حضور متهم در محل واقعه دارد، که موجب ظن به وقوع قتل توسط متهم می شود، و متهم نیز نتواند براي تبرئه خود بينه ای ابراز کند، لوث محقق و قسامه اجرا می شود. ولی اگر اماره ظنیه وجود نداشته باشد، صرف حضور متهم به هنگام قتل در محل، از مصاديق لوث محسوب نشده و وی با اداي يك سوگند تبرئه مي گردد(مواد 244 و 245 و 246 قانون مجازات اسلامی).

4- شک نداشتن مدعی در هنگام ادعا :

ادعای مدعی مبنی بر قاتل بودن متهم، باید چنان از روی قطع و جزم باشد که کاملاً از مرحله شک و ظن بیرون آمده باشد و اگر حضور عامل دیگری در قتل محتمل و قرینه ای در این باره، وجود داشته باشد، مصداق لوث نخواهد بود.

5- نبود تعارض و تناقض در قرائن و نشانه هاي ظني :

علاوه بر آنکه در ادعا نباید تناقضی وجود داشته باشد، در امارت ظینه و قراین و شواهدی که مدعی اقامه می کند نیز نباید تعرضی باشد (م 242 ق.م .ا.).

6- نبود مواطات:

گواهی جماعتی بر صدق ادعای مدعی، در صورتی لوث است، که علم بر نبود مواطات داشته و مطمئن باشیم که این گروه قبلاً توطئه نکرده اند و اگر چنین احتمالی در میان باشد برای حاکم ظن حاصل نخواهد شد و در نتیجه لوث نیست.

7 - شرور، فاسق و فاجر بودن متهم:

متهم باید در میان عامه مردم به شرارت مشهور باشد و این یکی از موارد مهم در تحقق لوث است. فقدان هر یک از شرایط فوق سبب محقق نشدن لوث و به تبع آن قسامه خواهد بود.

۸- شرایط حالفین:

شرایط سوگند خورندگان عبارت است از :

1- حالفین باید از خویشان و بستگان نسبی ذکور مدعی یا مدعی علیه باشند ضمن آنکه مدعی یا مدعی علیه خود نیز می تواند حسب مورد یکی از حالفین بوده، گرچه زن باشند (م. 241ق.م.ا و تبصره آن).

2 - قسم باید از روی علم و یقین باشد و ظن کفایت نمی کند (م. 251 ق.م.ا. ) و حتی برخی از فقهیان معتقدند این علم باید از روی حس و رویت و مشاهده به دست آمده باشد.

3 - حالف باید متقی و مومن باشد و این دو صفت در او احراز گردد.

۹- اصلاحات قانونی سال 1380:

1 - ممنوعیت تکرار قسم از سوی مدعی

در جواز تکرار قسم از سوی متهم شکی نیست و او می تواند با وجود شرایط مندرج در ماده 249 ق.م.ا. به تنهایی خودش 50 قسم یاد کرده و تبرئه شود ولی در باره مدعی، در فقه اختلاف است و آنچه از نصوص و صراحت آنها استفاده می شود، شرط حضور پنجاه مرد است و فقدان این شرط، موجب اجرا نشدن قسامه خواهد بود.

در قانون مجازات اسلامی سال 70 (ت. 3 م. 248) مقرر شده بود که: "... مدعی می تواند 50 قسم بخورد هرچند زن باشد". پس از تصویب قانون و در پی استفتا از مقام رهبری بخشنامه ای بدین مضمون به مراجع قضایی سراسر کشور صادر گردید که در موارد قسامه هر جا عدد سوگند خورندگان از سوی مدعی، کمتر از 50 نفر باشد، اجرای حکم به استناد این قسامه محل اشکال جدی است. تا اینکه بالاخره در دی ماه 1380، تبصره ماده 248 اصلاحی قانون مجازات اسلامی، قانوناً این جواز از مدعی سلب گردید.

2- عدم جواز قسامه در صدور حکم قصاص عضو:

در صدر ماده 254 قانون مجازات اسلامی آمده بود که : "نصاب قسامه در جراحات به ترتیب زیر است ...." و قضات محاکم نیز مستنبط از این ماده با قسامه، جراحات عمدی را ثابت و حکم به قصاص عضو می دادند. لیکن در اصلاحیه سال 80 اثبات قصاص اعضا با قسامه منع و قسامه فقط موجب پرداخت دیه می شود. بنابراین در جراحات عمدی، اگر ادعا با قسم ثابت شود جارح مستحق قصاص عضو نبوده و فقط محکوم به پرداخت دیه می شود.

3 - تصحیح پاره ای از اشتباهات

پیش تر بیان شد که وجود امارات ظنیه یکی از شرایط اساسی تحقق لوث است و اگر ادعا با چنین اماره و قرینه ای همراه نباشد، لوث و به تبع آن قسامه محقق نمی گردد و لیکن قانونگذار در ماده 244 و 245 ق.م.ا. ، با فرض نبود این امارات، قسامه را قابل اجرا می دانست که این اشتباه در قانون جدید اصلاح گردید.

همچنین در ماده 253 در بحث از نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطای محض، نصاب را 25 قسم اعلام کرده بود و این توهم وجود داشت که مدعی می تواند خود 50 قسم خورده و قسامه ثابت گردد . این اشتباه نیز در اصلاحیه 1380 با آوردن واژه "نفر" به جای "قسم" تصحیح گردید.

به نظر ما اگرچه اصلاحات برشمرده از سوی مقنن، اقدامی شایسته، در جهت کاهش اشتباهات و کاستی های قانون گذشته و محدود کردن میزان تمسک به این دلیل محسوب می شود، اما کافی نیست. زیرا قسامه، نه از احکام تاسیسی، که از احکام امضایی اسلام محسوب شده که با توجه به عرف آن زمان برای حفظ دماء مسلمین کارساز بوده است. چنانکه پژوهش های تاریخی و کنکاش سیره ائمه و معصومین (ع) نیز نشان می دهد که تمسک آن بزرگواران به این دلیل، نادر و به ندرت اتفاق افتاده و حتی در زمان اجرا نیز سعی غالب بر این بوده که با کاربرد آن دیه و نه قصاص ثابت شود. از این رو در شرایط فرهنگی امروز، که قسم خوردن حکم نقل و نبات را پیدا کرده است، موکول کردن اثبات امر قصاص متهم یا تبرئه وی به این قسم ها روا نیست. چه سلب حیات بشر، تنها حق خداوندی است و اجرا ی مجازات های سختی چون اعدام و قصاص جز در موارد قطع و یقین پذیرفته نیست.

(((((((((((((((((((((((())))))))))))))))))))))))

منابع:

1- بررسی مسایل اجتماعی قتل در ایران، عباس عبدی

2- قسامه در نظام قضایی اسلام، محمد علی رازی زاده

3- نگرشی فقهی پیرامون احکام حدود، قصاص، دیات در فقه امامیه، ترجمه دکتر مجتبی الهیان

4- کتاب قصاص، شهید ثانی و محقق اردبیلی، ترجمه دکتر ابوالحسن محمدی

5- مجله کانون وکلا شماره 5، بحثی در لوث و قسامه، حجت الاسلام هادی دوست محمدی .

========

یاد آوری : این مقاله پیش تر، زیر عنوان: قسامه (تغییرات قانونی) در ماهنامه کُندا، شماره 2 - مهرماه 1381، صص 33- 36 انتشار یافته و انعکاس دوباره آن در این وبلاگ با حک و اصلاح، با اجازه شفاهی نویسنده است. ماهنامه کُندا (به معنای شخص تیزبین و دانا)، به صاحب امتیازی کمیته علمی، دانشجویی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منتشر می گردید.